🔻روزنامه ایران
📍 تعامل دولت و نخبگان؛ چرا و چگونه؟
✍️دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها

ارتباط «دولت» با «نخبگان» یا به تعبیری تعامل «اهالی سیاست» با «اهالی آکادمی» همواره از موضوعات قابل تأمل بوده است؛ اینکه اساساً یک دولت چه نیازی به نخبگان دارد؟ ضرورت این تعامل از چه رو است؟ برقراری این تعامل نیازمند چه ساز و کارهایی است؟ و موانع برقراری این ارتباط چیست؟ از جمله پرسش‎هایی است که در بحث نسبت میان دولت و نخبگان مطرح می‎شود.
تالکوت پارسونز، جامعه‎شناس امریکایی، در حوزه علوم‎اجتماعی مفهومی تحت عنوان «نظام اجتماعی» و چهار خرده نظام‎ اجتماعی ذیل آن را مطرح می‎کند؛ یکی از این خرده نظام‎ها «نظام آموزشی» است که به نوعی، ثبات یک نظام اجتماعی را تأمین و تضمین می‎کند. بنابراین، به‌طور منطقی، وقتی دولتی سر کار می‌آید برای اداره جامعه و ثبات امور، هم به نظام تعلیم و تربیت و هم به نخبگان برآمده از این نظام نیاز دارد.

جوامع امروزی، همچون جوامع ساده گذشته نیستند و اداره امور تخصص‎های زیادی را می‎طلبد. رئیس‎جمهور و اعضای هیأت دولت با همه جامع‎الاطراف بودنشان نمی‎توانند در همه امور تخصص داشته باشند. از این رو، دولت‌ها تنها با ارائه یک برنامه کلی، مسیر حرکت یک جامعه را ترسیم می‏‌کنند. طبیعتاً، ریز امور و روند تخصصی آن باید به متخصصان امر سپرده شود. به‌طور منطقی، برای ادامه حیات نظام سیاسی و ثبات آن باید از نخبگان هر حوزه ای استفاده شود؛ چون نخبگان به شرایط زمان و زمینه اجتماعی آشنایی دارند و در اداره یک دولت نقش بسیار مهمی می‌توانند داشته باشند.

در خصوص تعامل دولت و نخبگان نقدی که اغلب مطرح می ‏شود، خطر سیاست‎زدگی نهاد دانشگاه و اهالی آن است. استقلال نهاد علم، دانشگاه و اهالی آن یکی از دغدغه‏‌های همیشگی نظام آموزش عالی بوده است. اما بواقع باید پرسید که اساساً چقدر استقلال دانشگاه در عمل امکان‎پذیر است؟ واقعیت این است که منهای دانشگاه‌های برتر جهان، اغلب دانشگاه‌ها برای تأمین بودجه خود به نهاد سیاست وابسته هستند و به همین دلیل «دانشگاه مستقل» در عمل به‌طور کامل محقق نمی‏‌شود. اثرگذاری نظام سیاسی بر حوزه‎های مختلف اجتماعی غیرقابل انکار است.

در هر جامعه گرایش‌‏های سیاسی متفاوتی وجود دارد و این امر، خاص جامعه ما نیست و مختصاتی جهانی دارد. بنابراین، دولت‏‌ها متناسب با جهت‏ گیری سیاسی خاصی که دارند، گروهی از نخبگان همفکر را فرا می‎خوانند یا اینکه نخبگان همفکر، خودشان به دولت نزدیک می‏‌شوند.
اما نخبگان دانشگاهی هم یکدست نیستند؛ برخی تمایلی به مشارکت سیاسی و ورود به جریان سیاستگذاری‏‌ها ندارند و ترجیح می‎دهند که تنها به فعالیت‏‌های دانشگاهی بسنده کنند اما برخی دیگر از نخبگان دانشگاهی در کنار فعالیت‎های آکادمیک، برای خود نوعی «مسئولیت اجتماعی» قائل هستند و می‎کوشند تا متناسب با مواضع فکری و سیاسی خود، در خصوص عملکرد سیاستگذاران موضع‎گیری کنند، به این معنا که گاه به‌عنوان اپوزیسیون و گاه به‌عنوان تئورسین یک جریان سیاسی وارد میدان سیاست در جامعه خود می‎شوند.
از طرف دیگر، سیاستگذاران در انجام طرح‌های اجرایی خود، باید نظرات موافق و مخالف را در نظر بگیرند. این نکته‏‌ای است که متأسفانه اغلب در دولت‎های گذشته ما کمتر محل توجه قرار گرفته است و باعث می‎شود تا چرخش نخبگانی به آن معنا در یک دولت مشخص صورت نگیرد. البته در بلند مدت و در کل یک نظام سیاسی بالاخره این چرخش نخبگانی اتفاق خواهد افتاد.

اما تعامل «اهالی علم» با «ساحت سیاست» سه الزام اساسی دارد؛ نخست اینکه، هر دولتی که سر کار می‎آمد از آنجا که اغلب تعامل با نیروهای همفکر را در دستور کار قرار می‌دهد، به‌طور منطقی، باید حداقل از میان نخبگان همفکر، بهترین‎ها را برگزیند. دوم، نخبگانی که برای همکاری برگزیده می‎شوند باید علاوه بر دانش آکادمیک و تخصص، دانش اجتماعی و شناخت کامل از جامعه و مسائل آن داشته باشند. چراکه نخبگان دانشمند بسیاری داریم اما دانش آنان عملاً کمکی به حل مسائل جامعه نمی‎کند. اساساً ساحت علم و دانشگاه مادامی می‎تواند اثرگذاری مطلوب داشته باشد که بتواند گرهی از مسائل جامعه بگشاید و به تعبیری علم در خدمت جامعه باشد.
سوم اینکه، سیاستگذار به‌لحاظ روانشناختی باید قدرت تجمیع همه عقاید و افکار را داشته باشد. سیاستگذاری را نباید امری شخصی یا گروهی تلقی کرد؛ بدین معنا که برای تفکر پیرامون مسائل مهم جامعه نباید صرفاً از یک گروه فکری خاص دعوت به همکاری شود. تجمیع عقاید و افکار در یک جامعه باعث می‌شود تا برنامه‌‏ها به نوعی همسان‏ سازی شوند و با روی کار آمدن گروه سیاسی بعدی، برنامه‌‏های قبلی رها نشده و برنامه‌ها در جامعه از یک ثبات و تدوام برخوردار باشند.

🔻روزنامه کیهان
📍 قوّه عاقله دولت چرا وارونه کار می‌کرد؟!
✍️محمد ایمانی

۱-یادآوری «گستره سوءمدیریت» در دولت سابق، در حالی که بانیان آن همچنان آدرس غلط برای خروج کشور از گرفتاری اقتصادی می‌دهند، نه بازخوانی تاریخ، بلکه مسئله روز کشور است. این روزها در حالی که حکم محکومیت چند مدیر ارشد بانک مرکزی در دولت قبل، به اتهام تضییع منابع ارزی منتشر می‌شد، تحلیلی از سازمان برنامه و بودجه
همان دولت به رسانه‌ها درز داده شد. در این تحلیل پیش‌بینی شده بدون رفع تحریم‌ها، نرخ دلار تا پایان سال ۱۴۰۶، به ۲۸۵ هزار تومان برسد! «درز» دادن این تحلیل، احتمالا ادامه همان رفتار پروژه بگیرانی است که اردیبهشت امسال، فایل صوتی به‌ظاهر محرمانه آقای ظریف را درز دادند. در آن مصاحبه، سیاست خارجی نظام و عملکرد شهید سلیمانی موجب ناکامی ‌برجام معرفی شده بود؛ آن هم در زمانی که آمریکا در موضع اتهام قرار داشت. حالا هم تحلیل منتسب به سازمان برنامه و بودجه دولت سابق درز داده شده، تا ناچاری در مذاکره دوباره با آمریکا استخراج شود. همزمان، سیاسیون و رسانه‌های همسو، گرانی و تورمی را که شاهکار خودشان است، به رخ می‌کشند و آینده‌ای سیاه را در صورت عدم مذاکره ترسیم می‌کنند. این کار برخی از عناصر بی‌عار، بی‌شباهت به اقدام عمروعاص در کشف عورت برای نجات خویش در میانه میدان نیست.
۲- بانیان سوءمدیریت سازمان‌یافته، چنان ژست «آینده‌نگری» می‌گیرند که انگار نوابغ پیش‌بینی هستند؛ و حال آنکه به‌خاطر چند مرحله انکار واقعیات مسلّم، متهمان نابودی منابع قدرت کشور هستند. پیش از انعقاد برجام، وقتی صاحب نظران به شهادت تجارب و واقعیات هشدار می‌دادند که آمریکا زیر وعده‌اش می‌زند، مدیران ذی‌ربط می‌گفتند امضای کری تضمین است و امکان ندارد آمریکا تعهدش را زیر پا بگذارد. می‌گفتند هر کس در آمریکا سر کار بیاید، باید به برجام متعهد باشد اما بعدها گفتند ترامپ، دیوانه بود و رفتارش غیر قابل پیش‌بینی! این در حالی بود که مثلا دکتر فواد ایزدی در حضور آقای ظریف، در این باره هشدار داده و مورد انکار قرار گرفته بود. رئیس‌دفتر آقای روحانی، ۲۵ اسفند ۹۷ و در پاسخ این سؤال روزنامه سازندگی که «آیا دولت پیش‌‌بینی می‌‌کرد آمریکا ممکن است از برجام خارج شود؟»، گفت؛ «پیش‌بینی این رفتار آمریکا را نداشتیم».
واعظی البته فروردین ۹۸ سخن خود را تغییر داد و به خبرگزاری پانا گفت: «می‌دانستیم آمریکا از برجام خارج می‌شود، اما پیش‌بینی نمی‌کردیم به این سرعت خارج شود»! برخلاف توجیهات بعدی، گروگان گرفتن برجام و باج‌خواهی مبتنی بر آن، منحصر به ترامپ نبود. اوباما ضمن حفظ پوسته برجام، به نقض پیاپی تعهدات پرداخت. بعد از ترامپ هم، بایدن به اقدام ترامپ به‌عنوان فرصت باج‌خواهی نگاه کرد و حاضر نشد عهدشکنی را جبران کند.
۳- اتفاق بدتر از عدم پیش‌بینی خروج آمریکا، جرئت بخشیدن به دشمن برای این کار بود. برخی دولتمردان به قدری در برابر نقض سه ساله توافق (۹۴ تا ۹۷) مجامله و لاپوشانی کردند و بر اجرای آن به هر قیمت تاکید ورزیدند که ترامپ، اطمینان خاطر پیدا کرد و بنابراین تعهد آمریکا را کلا زیر پا گذاشت. نشریه پولیتیکو یک هفته بعد
- ۲۲ اردیبهشت ۹۷- سخنرانی گزنده فدریکا موگرینی در کنفرانس اتحادیه اروپا را منتشر کرد: «من از روحانی تضمین گرفتم حتی در صورت خروج آمریکا از توافق و برگرداندن تحریم‌‌‌ها، ایران به برجام پایبند بماند»!
۴- آقای روحانی بارها گفت آنچه در دوره وی می‌گذرد، «جنگ اقتصادی» است و حال آنکه اولا؛ جنگ اقتصادی منحصر به دوره وی نبود و تحریم‌های موسوم به فلج‌کننده، در زمان دولت دهم اعمال شد. ثانیا؛ چرا در وسط میدان جنگ، به خدعه دشمن در پوشش توافق اعتماد کردند؟ ثالثا؛ اگر هدف جنگ اقتصادی، کاهش منابع ارزی بود، چرا دولت به‌جای مدیریت منابع، مرتکب حیف‌ومیل و هدر دادن منابع در مقادیر ۳۰ میلیارد دلاری و ۱۸ میلیارد دلاری شد؟ نقش رئیس‌ دولت در تصمیم ضدکارشناسی و کدخدا‌مآبانه (قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی) و واگذاری رانت ده‌ها میلیارد دلاری چه بود؟ رابعا؛ اگر دولت باید منطقا در شرایط مضیقه اقتصادی از هزینه‌ها می‌کاست، چرا در تدوین بودجه، کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی را به یادگار گذاشت؟ ماهیت نابودی منابع ارزی چنان بود که احمد خرّم وزیر دولت اصلاحات به روزنامه آرمان گفت: «وقتی شنیدم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شود، گفتم این باعث جشن و پایکوبی رانت‌خواران خواهد شد. بیش از ۳۰ میلیارد دلار را به بازار عرضه کردند. ۲ یا ۵ میلیارد آن را در اختیار افراد دارای شناسنامه یا شرکت‌‌های سرشناس می‌‌گذارید، بقیه را چگونه می‌خواستید کنترل کنید؟ باید اعتراف کرد که دولت، گوشت را خیلی راحت دست گربه داد».
۵- اگر خوش‌گمان باشیم، برخی مدیران، گرفتار بی‌برنامگی بودند؛ و خروجی رویکرد آنها در سبد مطلوب دشمن (ضد برنامه اقتدار و استقلال کشور) قرار گرفت. آیا می‌توان سازمان برنامه و بودجه‌ای را که برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۶ پیشگویی سیاسی می‌کند، اما بودجه‌ای با درآمد‌های فضایی و افزایش هزینه‌ها را تدوین می‌نماید، قوه عاقله برنامه‌ریزی دانست؟! آیا تعبیر «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن» به گوش‌شان نخورده بود که از یک‌سو بر حجم هزینه‌ها می‌افزودند و از طرف دیگر، آینده‌ای سیاه را ترسیم می‌کردند؟! خودزنی و خودتحریمی، بدتر از این؟ رئیس ‌وقت سازمان برنامه و بودجه، سوم شهریور ۹۹ در ادبیاتی رعب‌افکنانه که با استقبال رسانه‌های بیگانه مواجه شد، ادعا کرد: «در اثر تحریم‌ها حتی نمی‌توانیم یک قطره نفت بفروشیم» و این در حالی بود که گزارش‌ها، از فروش ۱/۵ میلیون بشکه نفت در همان ماه‌ها حکایت می‌کرد. عجیب‌تر اینکه سازمان دو ماه بعد، ضمن
زیر پا گذاشتن ادعای آقای نوبخت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با درآمد خیالی «فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت» (دو برابر افزایش) تدوین کرد و در کنار افزایش وسیع هزینه‌ها، کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی را برای دولت جدید به ارث گذاشت.
۶- رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، اواسط بهمن ۹۹ هم گفت
«آقای قالیباف! از آن گزارش بکلّی سّری خبر دارید. درآمد صد و چند میلیارد دلاری به چند میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. نمی‌توانم عدد رو به شما بگم که بعد از سه سال محاصره که ذخایرمان را استفاده کردیم، در چه شرایطی هستیم». رئیس‌مجلس در پاسخ این ادعا، به درستی پرسید؛ «اگر در وضعیت فروش حداقلی نفت به سر می‌‌برید و با سختی رو‌به‌رو هستید، چرا در لایحه خود، رقم فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را نوشتید و براساس آن، هزینه‌‌های قطعی را در لایحه الزامی کردید؟». البته مسئله، منحصر در موضوع تحریم و درآمد نفت نبود. دولت، به قوانین بودجه هم که شاکله آن را خود تدارک می‌کرد، بی‌اعتنا بود. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹؛ «دولت فقط ۲۸ درصد احکام قانون بودجه را رعایت کرده و در اجرای ۷۲ درصد دیگر تخلف داشته است... دولت برخلاف برنامه توسعه، ۳۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ برداشت کرد، بی‌آنکه صرف حمایت از تولید شود... دولت از بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، چشم‌پوشی کرد و... ۱۲۴ مدیر دولت، دوشغله بودند». اما پس از این گزارش، آقای نوبخت ضمن قدردانی از «زحمات طاقت‌فرسای همکاران» ادعا کرد: «گزارش ‎تفریغ بودجه ۹۹ نشان داد که در سومین سال ‎تحریم و محاصره اقتصادی با وجود عدم تحقق ۶۲.۵ درصد درآمد‌های نفتی، دولت موفق شد بودجه را مدیریت کند». ۶۲ درصد درآمدهای نفتی در سال ۹۹ محقق نشده بود و با این وجود، همان درآمد را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دو برابر نوشتند و بر اساس آن، هزینه‌های هنگفت جدید تراشیدند؛ آن هم در حالی که باید مدیریت کشور را در مرداد ماه، به دولت جدید تحویل می‌دادند!
۷- اگر مدعیان، توان پیش‌بینی نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ را داشتند، چرا واقعیت‌های روز را در بودجه‌نویسی انکار کردند و به‌جای مدیریت منابع، نسخه ولخرجی را در دستور کار گذاشتند؟ آیا مسئولیت برنامه‌نویسی غلط، کمتر از نابودی منابع ارزی توسط برخی مدیران بانک مرکزی است؟ و آیا جز این است که هر دو نهاد، تابع تصمیمات مقام بالاتر در دولت بودند؟ آیا انبوه بی‌تدبیری‌ها در آستانه واگذاری مدیریت، مفهومی جز مین‌گذاری در مقابل دولت جدید دارد؟ آیا همه این روند را می‌شود حمل بر اتفاق و ندانم‌کاری کرد؟ احتمالا حتی اگر شیر یا خط هم می‌انداختند، برخی پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها درست از آب درمی‌آمد؛ نه اینکه یک روند سرتاسر خطا به یادگار بماند. این روند سوءتدبیر، حقیقتاً مستوجب حساب‌کشی و مؤاخذه است.

۸- برخلاف برخی فضاسازی‌های داخلی، ناظران بین‌المللی اتفاق‌نظر دارند که ایران در معادلات قدرت منطقه‌ای چیرگی دارد و توانسته از عهده تحریم‌ها برآید و در مقابل، این آمریکاست که دستش خالی است:
- شورای آتلانتیک: اسطوره انقلابی ایران، برخلاف نقشه آمریکا، منطقه را فراگرفت.
- تاگس‌اشپیگل: ایران در لبنان، آمریکا را جا گذاشت و با صادرات سوخت، به تحریم‌ها بی‌اعتنایی کرد.
- سایت فرانسوی «لوکوریکس» از قول پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه: ایران نشان داده می‌‌تواند بدون غرب، کارهای خود را پیش ببرد. پیوستن به سازمان شانگهای، نخستین پیروزی دیپلماتیک رئیس‌جمهور جدید ایران است.
- روزنامه کویتی الرأی: آمریکا در جنگ جهانی سوریه شکست خورد. ایران به یک قدرت بسیار قوی‌تر از آغاز جنگ سوریه تبدیل شده و زمان اعتراف آمریکا به شکست فرا رسیده است. ‎کشتی‌‌های حامل سوخت ایران برای لبنان از طریق سوریه، پرونده‌های منطقه‌‌ای و جهانی مهمی را با قدرت روی میز گذاشتند.
- المانیتور: آمریکا فاقد «پلن B» مقابل ایران است. یک مقام ‌ارشد که به‌خاطر نزدیکی به وزیر دفاع اسرائیل، از محتوای مذاکرات اخیر با آمریکا مطّلع است، می‌‌گوید هیچ طرح عملیاتی اضطراری علیه ایران در صورت شکست مذاکرات وجود ندارد. این وضعیت، موجب افسردگی و استیصال اسرائیل است.
- اکونومیست: فشار حداکثری، رفتار ایران را تهاجمی کرد و به ضربات پهپادی و موشکی به متحدان آمریکا انجامید. ایران ثابت کرد درباره نفوذ خود در منطقه، مذاکره نمی‌‌کند.
- فارن افرز: تحریم بی‌حساب و کتاب علیه ایران، از سر درماندگی و افول قدرت آمریکاست. مقامات مایوس ما، تیر کمتری نسبت به قبل در کمان دارند که به تحریم دست می‌یازند؛ اما این حربه اغلب شکست خورده است.
- بنیاد کارنگی: چند دهه تلاش برای تحریم و مهار ایران شکست خورده. متحدان ما هم این ناتوانی را فهمیده‌اند و آماده عقب‌نشینی آمریکا می‌شوند.
- هفته‌‌نامه فرانسوی اکسپرس: هدف غرب از دعوت به مذاکرات جدید همانند مذاکرات برجام، فقط به‌دست آوردن وقت برای مهار ایران است و نه توافق. با وجود پایان دوره ترامپ، غرب حاضر نیست به برجام برگردد. بعید است بتوان ایران را به چشم‌ پوشی از پیشرفت‌‌های خود واداشت.
- اندیشکده کوئینسی: زیاده‌روی در تحریم، آمریکا را ضعیف و ایران را تقویت کرد. ایران توانسته با مهار تحریم‌ها، به اقتصاد خود تنوع بخشد و در حال کاهش وابستگی به نفت است. آمریکا برای نجات مذاکرات، باید بخشی از سنگین‌ترین تحریم‌ها را متوقف کند.
- فارین پالیسی: احیای برجام، اهرم بیشتری را برای فشار به ایران در اختیار آمریکا می‌گذارد؛ اما حفظ فشار حداکثری، تهران را به میز مذاکره باز نمی‌گرداند و برنامه هسته‌‌ای آن را متوقف نمی‌‌کند. ایران بر سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌‌های «اقتصاد مقاومتی» متمرکز شده و اقتصادش نه تنها به هیچ وجه در معرض سقوط قرار ندارد، بلکه پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ بهبود یابد.
-پیش‌بینی صندوق بین‌‌المللی پول: روند تورم در ایران در ماه‌های آینده نزولی خواهد شد و در سال آینده میلادی (از دی ۱۴۰۰) با ۱۱/۸ درصد کاهش، به ۲۷/۵ درصد خواهد رسید.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 از «حیدر» تا «الهام» علی‌اف!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده

چرخه جنگ روانی از آغاز تشکیل رژیم صهیونیستی در اسرائیل و اتصال آن به سلطه رسانه‌ای و افکارسازی صهیونیستی در آمریکا و اروپا، تنظیم و طراحی شد که تا امروز در اغلب رسانه‌های خارج از کشور اجرا می‌شود تا همگام با اجرای طرح‌های نظامی،‌ امنیتی و سیاسی اسرائیل فعال باشند.
اکنون این مسیر نظام یافته در کار رسانه‌های خبری بین‌المللی و به‌خصوص شبکه‌های فارسی‌زبان در خارج از کشور با هزینه‌پردازی دلارهای نفتی از سوی چند دولت عربی در منطقه اداره و مدیریت می‌شود. محور اصلی آن زنده نگهداشتن جنگ روانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است تا مدام با خبرسازی رسانه‌ای، موج جنگ روانی را به خصوص برای مخاطبان فارسی زبان، زنده نگهدارند و جهت‌گیری تخریبی را با اخبار گوناگون منفی ادامه دهند. در چند کشور همسایه ایران که رژیم صهیونیستی دفتر سیاسی و یا سفارتخانه باز کرده است به ویژه در ترکیه و جمهوری آذربایجان اجرای جنگ روانی برای افکارسازی مردم آنها شدت گرفته است. از نمونه‌های این جنگ روانی زنده نگهداشتن پرخاشگری‌های لفظی «الهام علی اف» رئیس جمهور کشور همسایه ما جمهوری آذربایجان علیه دولت جمهوری اسلامی ایران است که مدام از سوی رسانه‌های در کنترل رژیم صهیونیستی، پژواک داده می‌شود و در صدر اخبار شبکه‌های فارسی زبان خارج کشور قرار می‌گیرد.

اینکه رئیس جمهور جمهوری آذربایجان با جنگ اخیر، بخشی از خاک کشورش را در منطقه «قره باغ» که در جنگ اول با ارمنستان از دست داده بود، باز پس گرفت، سوژه مناسب برای صهیونیسم رسانه‌ای شد تا جنگ روانی جدید علیه ایران را راه‌‌اندازی کند. متأسفانه اصلی‌ترین خوراک جنگ روانی شبکه های صهیونیستی پرخاشگری «الهام علی‌اف» رئیس جمهور آذربایجان علیه ایران شده است.

نگارنده به یاد دارد، زمانی که مرحوم حیدر علی‌اف، پدر آقای الهام علی‌اف، ریاست جمهوری آذربایجان را برعهده داشت، با کودتا و جنگ داخلی «ابوالفضل ائلچی‌اف» مواجه شد و مدتی به ناچار به نخجوان گریخت. در آن زمان جمهوری اسلامی ایران با حمایت همه جانبه از حیدر علی‌اف کمک کرد که او به باکو بازگردد و قدرت را مجدداً به دست گیرد. در آن زمان به خاطر مسئولیتی که در بخش برون مرزی صداوسیما داشتم طرحی رسانه‌ای برای کمک به کشورهای مسلمان رهایی یافته از سلطه «اتحادیه جماهیر شوروی» در بازسازی فنی و برنامه‌ای رادیو ـ تلویزیون این کشورها، ارائه دادم که در دستور کار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. اجرای این طرح با موافقت و استقبال چند کشور همسایه از جمله ترکمنستان و آذربایجان همراه شد. طرح بعد از دیدارم از کشور آذربایجان تا حدودی خوب پیش می‌رفت تا اینکه با دخالت مسئولین وزارت‌خارجه روسیه با مشکلاتی مواجه شد. در آن زمان دکتر علی لاریجانی رئیس صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بود. تلاش کردم تا چرایی پس زدن مسئولین رسانه‌ای جمهوری آذربایجان را دریابد. روابط باکو ـ تهران در دوران ریاست جمهوری «حیدر علی‌اف» در سطوح گوناگون عالی بود و ایران از هرگونه کمکی به مردم جمهوری آذربایجان دریغ نکرد. تا اینکه، «حیدر علی‌اف» سفر رسمی به ایران کرد. قرار شد تا در جلسه‌ای با حضور او و آقای هاشمی رفسنجانی، طرح و مشکلات اجرائی ارائه شود. همراه آقای دکتر علی لاریجانی رئیس وقت صداوسیما به جلسه‌ای با حضور دو رئیس جمهوری ایران و جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان دعوت شدیم. در جلسه‌ای که دو رئیس جمهوری و وزراء خارجه دو کشور حضور داشتند. آقای لاریجانی طرح کمک به بازسازی رسانه‌ای جمهوری آذربایجان را ارائه داد. آقای هاشمی رفسنجانی کاملاً سکوت داشت، اما «حیدرعلی‌اف» قبل از آنکه وزیر خارجه‌اش سخنی بگوید با لحن خاصی خطاب به وزیر خارجه‌اش گفت: «گوش کن، این برادرانم هرچه می‌خواهند و می‌گویند را عملی کن، تو شاید ندانی که من هنگامی که در محاصره «ابوالفضل ائلچی‌اف » و کودتای او بودم، چه کمک‌هایی از سوی ایران دریافت کردم تا «ائلچی‌اف» به مسکو گریخت! آن روزهای سخت که در «نخجوان» پناه گرفته بودم، اگر کمک‌های این «قارداش» ـ اشاره به آقای هاشمی ـ نبود از گشنگی تلف می‌شدیم! این برادرم آن روزهای بحرانی، نان و سیب‌زمینی پخته بما می‌رساند تا زنده بمانیم…!» جلسه را سکوت سنگینی فرا گرفت و «حیدر علی‌اف» با بیان این جمله خطاب به وزیر خارجه‌اش «هرچه می‌گویند و می‌خواهند را انجام بده!» صحبت کوتاهش را با دستور به وزیر خارجه‌اش پایان داد. ـ این خاطره را آوردم تا شاید فرزند حیدر علی‌اف، الهام آن را بخواند و الهام بگیرد.

جمهوری اسلامی ایران از آغاز تأسیس جمهوری آذربایجان نه تنها از ارائه هرگونه کمکی به این کشور و مردم آن دریغ نکرده است که در هر دو جنگ اول و دوم «قره باغ» همه تلاش خود را بکار گرفت تا اختلاف‌ها از مسیر مسالمت‌آمیز و بدون جنگ و کشتار حل و فصل شود. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تصرف خاک آذربایجان در منطقه قره‌باغ را به رسمیت نشناخت.

ما و مردم کشور جمهوری آذربایجان یک ملت در دو کشوریم. کشور آذربایجان تنها کشور اسلامی است که بیشتر از ۹۵ درصد مردم آن شیعه دوازده امامی‌اند. تاریخ این کشور حکایت از جانفشانی‌ها و طی مسیر «شهادت» برای استقرار حاکمیت مذهب شیعه را دارد که در این تاریخ همواره درخشیده‌اند.

بخش مهمی از تاریخ زیست آذریها در ایران بزرگ طی شده است. تفکر شیعه با مقاومت و با خون‌های آذری‌ها آبیاری شده است که مرحله به مرحله در برابر دشمنان گوناگون از عثمانی‌ها گرفته تا کمونیست‌های اتحاد جماهیر شوروی ایستادگی و پایداری کردند. در نوشته به اختصار جای شرح و بسط این تاریخ پرافتخار و روشن نیست. اما در پایان، دو تذکر مفید را می‌شمارم.

۱ـ اول به همه کسانی که در این فضای آشفته ناشی از سیاست‌های صهیونیست‌ها و سلطه رسانه‌ای آنها در این روزها قلم می‌زنند و آشفتگی خبری و رسانه‌ای را دو چندان می‌کنند یادآوری می‌کنم که در چنبره توطئه رسانه‌ای شبکه‌های صهیونیستی گرفتار نشوند. «الهام» فرزند «حیدر» از تبار آذریهای شیعه از سرزمین کهن ایران است. الهام علی‌اف، برادر ما است و رئیس جمهوری کشور دوست، مسلمان و شیعه آذربایجان است. هرچند گاهی به حاشیه می‌زند! در شرایطی که صهیونیست‌ها طالبند تا چرخه جنگ روانی علیه ایران را داغ نگهدارند، باید مدّ نظر داشته باشیم، اگرچه در روابط دو سوی خزر از کشور آذربایجان و ایران گاهی اختلاف برداشت‌ها، و نظرپردازی سیاسی پیش آید.

۲ـ و تذکر دوم به الهام علی‌اف، پسر حیدر علی‌اف که بد نیست بار دیگر تاریخ آذری تباری خود را مرور کند که ما یک ملت‌ایم در دو کشور که بالاترین فصول اشتراک تاریخی ملی و مذهبی را داشته و داریم. نباید آب به آسیاب دشمنان هر دو کشور ریخت و هرگز دشمنی و کینه‌ورزی رژیم صهیونیستی را از یاد نبریم.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ استهلاک پلیس؛ چرا و به چه قیمت؟
✍️عباس عبدی

انتشار یک تصویر ویدیویی از ماموران گشت‌های ارشاد در برخود با زنان و دختران و کشاندن آنان به وسیله مردان به داخل خودرو به طرز خشنی، موجب بازتاب بسیار بدی شد که در نهایت پلیس نیز واکنش نشان داد و عملکرد مامور خود را تخطئه کرد. از این تصاویر پیش‌تر نیز پخش شده بود. بروز این‌گونه رخدادها ریشه عمیقی دارد و شایسته توجه بیشتری است. به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک جامعه سالم، اقتدار پلیس آن است. در واقع هنگامی که پلیس به یک نفر دستور می‌دهد یا از او می‌خواهد که سوار خودرو شود یا دستانش را برای زدن دستبند آماده کند، او باید اطاعت کند، حتی اگر بعدا معلوم شود که پلیس در تشخیص خود اشتباه کرده یا آن فردِ مظنون، بی‌گناه است. نباید اقتدار پلیس مخدوش شود چون در این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. از این نظر مقاومت در برابر دستور پلیس پذیرفتنی نیست. افراد و مظنونان خودشان نمی‌توانند مرجع تشخیص وارد بودن یا وارد نبودن شک و ظن پلیس باشند. ولی این گزاره دو شرط جدی هم دارد که اگر رعایت نشود همین وضعی رخ خواهد داد که می‌بینیم، زیرا بدون توجه به این دو شرط مردم کم‌کم و به ‌طور طبیعی در برابر دستور پلیس مقاومت می‌کنند و از اجرای دستورات آن سر باز می‌زنند همچنان‌که در اینجا شده است. اولین شرط ضرورت قانون‌مند بودن رفتار و اقدامات پلیس است. پلیس باید مبتنی بر قانون و شناسایی خود رفتار کند، در غیر این صورت همان می‌شود که در جامعه ایران شاهدیم. موارد قابل توجهی وجود دارد که برخی جرایم از قبیل سرقت و آدم‌ربایی و کلاهبرداری با پوشش پلیس انجام می‌شود. آخرین نمونه آن گزارشی است که چند روز پیش از دستگیری باندی از این‌گونه جرایم در مازندران منتشر شد. اگر مردم در برابر دستورات پلیس بدون حق پرسشگری و شناسایی سر به راه باشند...

هر کس می‌تواند با پوشیدن یک لباس و نشان دادن یک کلت واقعی یا غیرواقعی افراد را بازداشت کند یا داخل هر خانه‌ای شود و اقدامات مجرمانه انجام دهد. یکی از علل افزایش جرایم با استفاده از پوشش‌های جعلی پلیس، رواج رفتارهای غیرقانونی است و پلیس نمی‌کوشد که اطمینان مردم را بر حقیقی بودن خود جلب کند. متاسفانه پلیس ایران در این زمینه ضعیف است. اگر کسی خود را پلیس معرفی کند و در خیابان یا با مراجعه به منزل کسی بخواهد او را بازداشت کند، حتما باید شیوه‌های معتبر و قابل شناسایی او دراختیار مردم باشد و پلیس هم از این شناسایی استقبال کند نه اینکه آن را نشانه ضعف خود تلقی کند، مثلا از طریق تماس با ۱۱۰ و استعلام از آنجا. شرط دوم منطبق بودن قانون با عرف و وجدان اجتماعی است. اگر یادتان باشد در ماجرای ماهواره، پلیس طبق قانون برای برداشتن ماهواره‌ها اقدام می‌کرد، کار آنان قانونی هم بود. ولی چون این قانون مطابق با وجدان و خواست اجتماعی نبود و مردم داشتن ماهواره را جرم نمی‌دانستند بلکه حق خود می‌دانستند، لذا جلوی پلیس می‌ایستادند و پلیس را مستهلک می‌کردند. چه بسا برخی از همان پلیس‌ها نیز خودشان در عمل از ماهواره استفاده می‌کردند. موارد دیگری از این نوع تعارض را هم داریم. یک‌بار فیلمی از توقیف موتوری‌ها منتشر شد که درنهایت مردم به کمک یکی از موتورسواران آمدند و پلیس را فراری دادند، چرا؟ به این علت که وضع اقتصادی و معیشت خوب نیست و موتور ابزار نان درآوردن است و از آن مهم‌تر اینکه نگاه به پلیس دچار خدشه شده است. درخصوص حجاب نیز همین‌طور است. بسیاری از دختران و زنان که رعایت ضوابط ماده مربوط به پوشش را نمی‌کنند، هیچ حسی از مجرمانه بودن فعل خود ندارند. بیشتر مردم نیز با آنان همراه هستند، نظرسنجی‌ها این را نشان می‌دهد. در نتیجه رودرروی پلیس قرار می‌گیرند نه از جهت دشمنی با پلیس یا ایستادن جلوی قانون، بلکه چون کار خود را جرم نمی‌دانند در نتیجه این تنش‌ها ایجاد می‌شود. این تنش فقط ریشه در عملکرد پلیس ندارند، بلکه مشکل از قانونگذار است؛ قانونی که حتی اجرا هم نمی‌شود. به لحاظ قانون بیرون بودن نصف موی سر با تمام آن فرقی ندارد ولی با یکی برخورد می‌شود و با دیگری خیر. این تعارض میان قانون و خواست عمومی و ضعف در بنیان و فلسفه قانون است و ریشه تنش‌های موجود و استهلاک نیروی پلیس است. تا هنگامی که این دو شرط محقق نشود، همچنان شاهد این تقابل‌ها و رخدادها خواهیم بود و عوارض آن نیز بر جامعه بار خواهد شد. یقین دارم که اگر از نیروهای پلیس نیز نظرخواهی شود، اکثر بلکه همه آنان از تعقیب و گرفتن دزد، قاتل، قاچاقچی، کلاهبردار و... خوشحال می‌شوند ولی بعید است که هیچ علاقه‌ای به این نوع برخورد با زنان، خواهران و دختران خود داشته باشند. اهداف حکومت درباره حجاب را با قانون‌نویسی و اجرای اینچنینی آن نمی‌توان حل کرد. این کار آب در هاون کوبیدن است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازار سرمایه، نبض اقتصاد
✍️مراد راهداری

هرگاه بیماری به پزشک مراجعه می‌کند، برای شناخت بیماری او، اغلب نبض قلب بررسی می‌شود، بعد دمای بدن اندازه‌گیری می‌شود، سپس ممکن است آزمایش خون و... انجام گیرد. اقتصاد کلان یک کشور نیز از طریق شاخص تورم، بی‌کاری، تراز پرداخت‌ها، معوقات بانکی، چک‌های برگشتی، تغییرات شاخص بازار سرمایه و تحلیل اجزای آن و... مورد بررسی قرار می‌گیرد. از آنجا که بازار سرمایه، پول را برای تأمین سرمایه شرکت‌ها، میان تولیدکنندگان توزیع می‌کند، متصل به طرف عرضه اقتصاد کلان است و اوضاع سرمایه‌گذاری و رشد تولید در آینده را منعکس می‌کند. از یک منظر وضعیت چرخش سهام و شرایط سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد که با وقفه بر حجم تولید اثر می‌گذارد و از اینجا بازار کالا را متأثر می‌کند. در واقع رشد سرمایه‌گذاری ضمن آنکه موجب رشد تولید می‌شود، سبب رشد اشتغال نیز می‌شود و بازار کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر با دادوستد سهام شاهد جابه‌جایی‌های پول در میان سهامداران گذشته و حال هستیم. در نتیجه بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی با بازار پول می‌یابد، مثلا رونق بازار سرمایه تقاضا برای پول را به منظور سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد و در حال رکود، معکوس خواهد شد و با فروش سهام سبب افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره می‌شود؛ بنابراین این دو بازار رقابت نیز دارند، اگر نرخ بهره بانکی ضعیف شود، روآوری به بازار سرمایه بیشتر می‌شود و برعکس. اینجاست که درمی‌یابیم بازار سرمایه نبض اقتصاد کلان را نشان می‌دهد. اگر بازار سرمایه شفاف عمل کند، چنانچه فاقد تبانی سهامداران عمده با کارشناسان ناظر باشد، همچنین گردش اطلاعات صحیح از شرکت‌ها در بازار وجود داشته باشد و اخبار در زمان خود چرخش کند، این بازار کارآمد می‌شود و برای رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید بیشتر می‌تواند ظرفیت‌سازی کند و مآلا رونق تولید نیز‌ حوزه تجارت را گسترده می‌کند، در نتیجه بازار پول و بانکداری را به رونق می‌اندازد. سازوکار این بازار نوعی تکنولوژی است. این صنعت نباید دچار صوری‌گرایی و آفت سوءاستفاده شود. متأسفانه مردم یعنی سهامداران خُرد کمتر مورد اعتنا هستند، قبلا بعضی شرکت‌های بورسی با سرمایه مردم بازی می‌کردند، سود را نمی‌پرداختند و به‌ جای اخذ وام و پرداخت هزینه مالی، با وجوه مردم چند سال کار می‌کردند. اجازه رشد قیمت سهام را نمی‌دادند تا مردم خسته شده و با زیان سهام را رها کنند و آنها ارزان سهام را جمع کنند! امروز علاوه بر وجود احتمال این آفت، بعضی سازمان‌های وابسته به بخش عمومی تا حدودی رو به بزه آورده‌اند و می‌رود تا بازار سرمایه ابزاری برای تأمین مالی و حتی کسب سود زائد گردانندگان آنها شود. گاه اطلاعات را تا زمان بهره‌برداری خود مخفی نگه می‌دارند، فراز و فرود قیمت‌ها بعضا عمدی صورت می‌گیرد و می‌رود که این بازار محل کسب سود و تجارت خواص شود. نیاید روزی که به قیمت بالا به مردم بفروشند، بعد همان را به بهای پایین از مردم بخرند! با این نوع رفتارهای ناپسند احتمالی به «اعتماد» که مهم‌ترین سرمایه است (سرمایه اجتماعی)، آسیب اساسی زده می‌شود. دستگاه ناظر نباید با دادرسی صوری و عدم توجه به احقاق حق اسباب سوءاستفاده را فراهم آورد. کارشناسان خبره دادگستری با ایجاد دادسرای تخصصی باید به تخلفات در این بازار رسیدگی کنند. پلیس اقتصادی که جدیدالورود است‌ نیز می‌تواند در بررسی این تخلفات فعال باشد. البته اگر بازار سالم باشد، با این نظارت نامحسوس، آرامش و سلامت در بازار برقرار خواهد بود.

چون این بازار تقریبا در شرایط انحصار چندجانبه است، به کارآمدی لازم نرسیده است. اطلاعات از شفافیت کافی و مورد انتظار برخوردار نیست. سهم هر فعال در بازار ناچیز نیست و عمدتا چند شرکت حقوقی مالک درصد عمده سهام بازار هستند و اگر بخواهند، می‌توانند عرضه و تقاضای کاذب ایجاد کنند. تعداد محدودی از شرکت‌ها حجم بالایی از ارزش بازار را دارند و فراز و فرود بهای سهام آنها بر شاخص تأثیرگذار است؛ پس به‌ طور ضمنی چندان اجازه نوسان ندارند. تحت شرایط پیش‌گفته، ناخواسته سوءاستفاده ممکن می‌شود. هر اندازه شرایط رقابتی شکل گیرد، بازار کارا می‌شود. با بورسی‌شدن شرکت‌های غیربورسی، با آزادسازی بیشتر سهام قابل معامله هر شرکت بورسی، با رصد خرید و فروش‌های چرخشی و حباب‌سازی و جلوگیری از خرید و فروش‌های ساختگی، همچنین اگر سهم هر شرکت از بازار و سهم هر بازیگر در بازار کوچک شود و نتوان بازار را عامدانه تحت تأثیر قرار داد، با نظارت حرفه‌ای، سالم و امکان دادرسی حرفه‌ای، با ظهور اطلاعات به‌موقع، نسبتا کامل و امکان گردش سریع اخبار، ایجاد فضای مجازی سالم برای گفتمان خبرگان، بازار بیشتر شفاف و کارآمد می‌شود و در شرایط یکسان، معاملات سهام و اوراق بهادار انجام خواهد شد و سود به همه مردمی که در این بازار حضور دارند، تعلق خواهد گرفت، کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ اَلْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ (حشر/۷). شاهد مردم‌سالاری در برابر سرمایه‌سالاری خواهیم بود. پیشنهاد می‌شود برای جاذبه بازار سرمایه و اعتمادسازی بیشتر، هر شخص سرمایه‌گذار در صورت زیان یا سود کمتر از بانکی، نه‌تنها از پرداخت مالیات در نقل و انتقال سهام معاف باشد (در‌حال‌حاضر سهامدار در صورت خروج از سهم، اگر زیان نیز کرده باشد، ملزم به پرداخت مالیات است و به هنگام خروج آنی مالیات کسر می‌شود!)؛ بلکه سازمان بورس بابت خدماتی که بازار سرمایه مستقیم و غیرمستقیم به شرکت‌های بورسی ارائه می‌دهد، حق عضویت سالانه دریافت کند. صندوق حمایت از سهامداران حقیقی تشکیل شود و وجوه آن به این صندوق واریز شود. از خرید و فروش‌های مدیریتی سهام یعنی ۲۰ درصد به بالا، مالیات بیشتری اخذ شود. سپس بخشی از وجوه آن برای صندوق حمایت از سرمایه‌گذاران حقیقی منظور شود. آن‌گاه در صورت زیان یا سود کمتر از بانک، به سهامداران خُرد سود تضمینی متناسب با نظام بانکی پرداخت شود. در واقع با این پیشنهاد، بیمه سرمایه‌گذاری خُرد امکان‌پذیر می‌شود. پیشنهاد می‌شود اگر سهامداران کارشناس اقتصادی و مالی نیستند و خود مسئولیت سود و زیان را نپذیرفته‌اند، خرید و فروش‌ آنها غیرمستقیم انجام شود. به‌عنوان مثال سبدگردان‌ها به آنها کمک کنند. برای تشویق سرمایه‌گذاران به مراجعه به شرکت‌های رسمی سبدگردان‌ها، تخفیف‌هایی به آنها در پرداخت هزینه کارگزاری و مالیات در نقل و انتقال سهام داده شود. تسهیلات بانکی و خریدهای اعتباری به مشتریان سبدگردان‌ها تعلق گیرد. لازم است کارشناسان بازار سرمایه، سایر بازارها، از‌جمله بازار سرمایه دیگر کشورها را مطالعه، آن‌گاه گزیده‌هایی از تجربه و یافته‌های آنها در منطقه‌ الفراغ (یعنی در حوزه‌هایی که از نظر شرع مسئله‌ای ندارد) مناسب‌سازی و در صورت نیاز استفاده شود. هرازگاهی دولتمردان درباره اصلاح عملکرد بازار سرمایه مطالبی منعکس می‌کنند؛ اما کمتر راهکار مؤثر ارائه می‌شود. امید است این دست نظرات بتواند به تغییرات و اصلاح رفتارها در بازار سرمایه کمک کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازار سرمایه قربانی اعتمادسوزی
✍️علیرضا تاجبر

بازار سرمایه این روزها از لحاظ بنیادین و عوامل درونزا در بهترین شرایط ممکن به سر می‌برد. از یک سو قیمت‌های جهانی در سقف قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر، نرخ دلار در سطح بالا تثبیت شده است. در همین حال تورمی که اکنون شاهد آن هستیم، اثر خود را به تدریج در بازار سرمایه نشان خواهد داد.بنابراین می‌توان گفت که تمامی عوامل بنیادین بازار سرمایه، موید ارزندگی سهام در شرایط کنونی است. علاوه بر این موارد، بررسی بازارهای موازی نیز حاکی از ایجاد حباب در این بازارهاست که این امر، ارزندگی بازار سرمایه را تقویت می‌کند. حال سوال اینجاست که به رغم شرایط مساعد بازار سرمایه، این بازار همچنان سرخپوش است؟ واقعیت آن است که بازار سرمایه در مقطع فعلی، با مشکلی به نام عدم اعتماد دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. سال گذشته اهالی بازار سرمایه شاهد اتفاقات تلخی بوده‌اند که رسانه‌ای نیز شد و تبعات زیادی را هم برای بازار به دنبال داشت. این شرایط سبب شد تا سهامداران خردی که طی یکی دو سال اخیر، روند اصلی شاخص‌ها را تعیین می‌کردند، اعتماد خود را نسبت به بازار سرمایه از دست بدهند. با این حال اما از تیرماه سال‌جاری شاهد آن بودیم که این اعتماد ازدست‌رفته تا حدودی ترمیم شده بود که بازگشت دوباره سهامداران به بازار سرمایه را رقم زد، اما متاسفانه عوامل برونزا مجددا این روند را متوقف کردند. فروش اوراق دولتی از یک‌سو و ابهامات متعددی که بازار سرمایه همچنان با آن مواجه است از سوی دیگر به انضمام انتشار شایعاتی مبنی بر دستکاری در بازار، مجددا اعتماد عمومی سهامداران را خدشه‌دار کرد. به باور من تا زمانی که این اعتماد ازدست‌رفته، بازنگردد بعید است که بازار سرمایه به رغم تمامی عوامل بنیادین مثبت، به جایگاه واقعی خود دست یابد. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد P/E فوروارد بازار سرمایه با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی، رشد صادرات ایران و تثبیت نرخ دلار در سطوح کنونی، ارزندگی بالایی نشان می‌دهد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 علل چرخش سعودی‌ها
✍️کامران کرمی
برگزاری چهارمین دور مذاکرات ایران و عربستان سعودی و اظهارات و روایت‌های مثبت طرفین از جدی و صمیمانه بودن این گفت‌وگوها و زمزمه‌های بازگشت طرفین به روابط دوجانبه با احتمال بازگشایی کنسولگری‌ها در مشهد و جده، خوش‌بینی‌ها به موفقیت این گفت‌وگوها را دوچندان کرده است.
در این میان برخی اظهارات به ظاهر ضد روح مذاکره همچون سخنان وزیر خارجه عربستان مبنی بر اینکه ایران منطقه را به نقطه خطرناکی کشانده است یا اظهارات یک مقام سعودی در گفت‌وگو با فایننشال تایمز با این مضمون که عربستان فعلا برنامه‌ای برای بازگشایی کنسولگری خود در مشهد ندارد، این تصور را ایجاد کرده است که چرا در زمانی که مذاکرات تهران و ریاض در جریان است و فضای نسبتا مثبتی بر آن حاکم است، شاهد این‌گونه اظهارات هستیم؟

پاسخ به این پرسش را باید از زاویه دید عربستان سعودی تحلیل کرد و نگاه مقامات و تصمیم‌گیرندگان سعودی نسبت به شروع، روند و چشم‌انداز مذاکرات با ایران را مد نظر قرار داد.

بسیاری از تحلیلگران غربی جرقه آغاز مذاکرات میان ایران و عربستان را در تغییر اولویت‌های واشنگتن و فشارهای دولت بایدن مبنی بر بازبینی روابط با ریاض ارزیابی می‌کنند.این مساله بیشترین دلالت معنایی و کارکردی را برای موقعیت ولیعهد عربستان در سلسله مراتب جانشینی در دربار پادشاهی داشته و خود را در موضوعاتی مانند تعلیق فروش تسلیحات به ریاض، به جریان انداختن پرونده قتل جمال خاشقجی، پرونده ۱۱ سپتامبر و قطع ارتباط مستقیم رئیس‌جمهور بایدن با محمد بن سلمان نشان داده است.

این وضعیت در آستانه روی کار آمدن دولت دموکرات آمریکا، باعث حرکت عربستان به سمت تنش زدایی با قطر، ترکیه و ایران شد و خود را درآمادگی ریاض برای پایان دادن به جنگ یمن آشکار ساخت.

از این منظر نگاه ریاض به مذاکره با تهران بیش از آنکه ناشی از ضرورت‌های همسایگی و رفع اختلافات برای همکاری‌های سیاسی و ارتقای روابط اقتصادی باشد، ناشی از اضطرار و اجباری است که فشارهای دولت آمریکا در کنار مسائل مختلفی همچون پاندمی کرونا و کاهش درآمدهای دولت بر سیستم سیاسی عربستان و خروجی تصمیمات آن تحمیل کرده و تغییر رویکرد و به اصطلاح نرمش سیاسی را ناگزیر کرده است.

طبیعتا این احتمال وجود دارد که با تغییر شرایط و عبور ریاض از محدودیت‌ها، مجددا تنش در روابط ایران و عربستان حتی با وجود برقراری روابط دوجانبه حکمفرما شود.شاهد مثال تغییر فضا در روابط تهران و ریاض پس از تفاهم نامه امنیتی اوایل دهه ۸۰ شمسی است که با اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ و برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه، از رقابت همکاری جویانه به سمت تنش و منازعه تغییر مسیر داد.

از سوی دیگر و در روند مذاکرات نیز، عربستان از اینکه می‌بیند سیاست منطقه‌ای ایران و آنچه مداخلات تهران در جهان عرب توصیف می‌کند، هیچ‌گونه تغییری پیدا نکرده و مساله موشک‌ها و پرونده منطقه‌ای ایران نیز وضعیت متفاوتی که مطلوب سعودی‌ها باشد نیافته و در هیچ یک از مذاکرات تهران و ریاض و برجامی گنجانده نشده، در تلاش است تا همزمان با مذاکرات و مدیریت تنش با ایران، در همراهی با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، توان موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای ایران را با رایزنی و لابی‌گری به عنوان تهدید، برجسته‌سازی کند.

از این زاویه است که مذاکرات ایران و عربستان سعودی در شرایط کنونی، عمدتا مذاکراتی دوجانبه با پرداختن به مساله یمن است و اساسا نمی‌توان آن را مذاکراتی مربوط به امنیت منطقه‌ای دانست که خروجی آن قابلیت تبدیل به یک توافقنامه امنیت منطقه‌ای را دارا باشد و کانون‌های تنش زا در روابط دو کشور را در یک چارچوب پایدار، مبتنی بر اقدامات متوازن و متقابل قرار دهد.بدون چنین توافق‌نامه یا حداقل تفاهم نامه‌ای، تنش به سرعت قابلیت تسری بر روابط دو کشور در نظام آشوبناک خاورمیانه را دارد.

از این رو اظهارات ضد و نقیض مقامات سعودی که برخی آن را به سیاست چماق و هویج تشبیه می‌کنند، ناشی از فضایی است که سال‌ها بر روابط تهران و ریاض غلبه یافته و بن بست شکنی آن نیازمند تحول جدی در ادراک مقامات دو کشور و همچنین تحول در موازنه قدرت بین طرفین است.به عبارت دیگر غلبه بر سیاست دشمن تراشی و رسیدن به مکانیسم اعتماد‌سازی در روابط ایران و عربستان نیازمند تحولات جدی‌تر و مهم‌تر از آن رعایت الزامات سیاست همسایگی و منطقه‌ای است که در شرایط کنونی دو کشور با وجود مذاکرات جاری که در نوع خود گام مهم و مثبتی است، هنوز با آن فاصله دارند.