🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دماسنج چک‌ها در شهریور
آمار چک‌‌‌‌های مبادله‌‌‌ای در شهریورماه سال‌جاری نشان می‌دهد، در حالی که تعداد چک‌های برگشتی نسبت به سال گذشته کاهش حدود ۱۸درصدی داشته، ‌‌‌ مبلغ چک‌های برگشتی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰درصد رشد را تجربه کرده است. این در حالی است که از ابتدای سال‌جاری قانون جدید چک با هدف کاهش حجم چک‌‌‌های برگشتی اجرایی شده است. بر این اساس، تعداد چک‌های برگشتی در شهریورماه نسبت به مردادماه ۴/ ۴درصد کاهش داشت. از سوی دیگر، بررسی تعداد چک‌‌‌های برگشتی نسبت به شهریورماه سال گذشته از کاهش ۹/ ۱۷درصدی آنها حکایت دارد. این موضوع را می‌توان نشانه‌‌‌ عملکرد مثبت قانون چک دانست. از سوی دیگر، مبلغ چک‌‌‌های برگشتی نسبت به تعداد چک‌‌‌ها رفتار متفاوتی را در پیش گرفته است و نسبت به ماه گذشته از نظر مبلغ چک‌‌‌های برگشتی، شاهد رشد ۵درصدی بوده‌‌‌ایم. آمارها در مقایسه با شهریور سال گذشته به‌مراتب بدتر است و از رشد ۵/ ۵۳درصدی مبلغ چک‌‌‌های برگشتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. آمارهای منفی ذکرشده موجب می‌شود، درباره عملکرد قانون چک این سوال مطرح شود که چرا به‌رغم اجرایی شدن قانون چک از ابتدای سال‌جاری، ‌‌‌نسبت چک‌‌‌های برگشتی به چک‌‌‌های مبادله‌‌‌ای در مقایسه با سال گذشته، تغییر محسوسی نداشته است؟ از طرف دیگر، این حجم از برگشت چک را می‌توان سیگنالی از اختلال در فعالیت‌‌‌های اقتصادی در سطح کشور تلقی کرد. این موضوع از این جهت قابل فهم است که با اجرایی شدن قانون جدید چک، مشوق‌‌‌ها برای عدم‌استفاده از چک بی‌‌‌محل افزایش قابل‌توجهی یافته است.
دماسنج چک در شهریور
بانک مرکزی ماهانه با انتشار آمار چک‌‌‌های مبادله‌شده در سطح کشور، وضعیت کلی استفاده از این ابزار مالی را ارائه می‌کند. این آمارها جزئیاتی مانند تعداد و مبلغ چک‌‌‌های مبادله‌شده و همچنین تعداد و مبلغ چک‌‌‌های وصول‌شده و برگشتی را به تفکیک استان‌‌‌های کشور ارائه می‌کند. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در شهریور سال‌جاری در کل کشور، حدود ۳/ ۷میلیون فقره چک مبادله شده که نسبت به ماه گذشته ۵/ ۵درصد رشد داشته است. ارزش این میزان چک بالغ بر ۲۵۰هزار میلیارد تومان است که نسبت به ماه قبل رشد ۵/ ۲۳درصدی را نشان می‌دهد.

در شهریورماه سال‌جاری در کل کشور از ۳/ ۷میلیون چک مبادله‌شده، حدود ۶/ ۶ میلیون فقره وصول شده که نسبت به ماه گذشته ۷/ ۶درصد رشد کرده است. از سوی دیگر، مبلغ چک‌‌‌های وصول‌شده به بیش از ۲۱۸هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود که این رقم از رشد ۷/ ۲۶درصدی مبلغ چک‌‌‌های وصول‌شده نسبت به ماه گذشته حکایت دارد. از کل تعداد چک‌‌‌های مبادله‌شده در شهریور، ۳/ ۹۰درصد وصول شده است. همچنین مبلغ چک‌های وصول‌شده نسبت به چک‌های مبادله‌‌‌ای به ۴/ ۸۷درصد رسیده است. این در حالی است که نسبت چک‌های وصول‌شده به چک‌های مبادله‌‌‌ای در مردادماه از نظر تعداد و مبلغ اعداد ۳/ ۸۹درصد و ۲/ ۸۵درصد را به ثبت رسانده بود. از طرف دیگر، آمارهای بانک مرکزی درباره چک‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که در شهریور۱۴۰۰ بیش از ۷۰۹هزار فقره چک برگشت داده شده است که ارزش آنها به بیش از ۳۱هزارمیلیارد تومان می‌‌‌رسد. این اعداد نشان‌ می‌دهد که تعداد چک‌‌‌های برگشتی نسبت به ماه گذشته با ۴/ ۴درصد کاهش مواجه شده است. از سوی دیگر، مبلغ چک‌‌‌های برگشتی، رفتار متفاوتی از خود نشان داد و نسبت به مردادماه ۵درصد رشد کرد. نسبت کل چک‌های برگشتی به چک‌‌‌های مبادله‌‌‌ای در شهریورماه از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به ۷/ ۹درصد و ۶/ ۱۲درصد می‌‌‌رسد. این در حالی است که این ارقام در مردادماه سال‌جاری به ترتیب ۷/ ۱۰درصد و ۸/ ۱۴درصد بوده است. نکته جالب در آمارهای منتشرشده، درصد تغییرات نسبت‌‌‌های مختلف در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. تعداد چک‌‌‌های مبادله‌‌‌ای نسبت به سال گذشته ۵/ ۲۲درصد کاهش یافته، اما مبلغ چک‌‌‌های مبادله‌‌‌ای با افزایش ۲۳درصدی روبه‌رو شده است. از طرفی تعداد چک‌های وصول‌شده با کاهش ۹/ ۲۲درصدی مواجه شده، اما مبلغ چک‌های وصول‌شده ۶/ ۱۹درصد رشد کرده است. همچنین با اینکه تعداد چک‌های برگشتی نسبت به سال گذشته ۹/ ۱۷درصد کاهشی بوده، مبلغ چک‌‌‌های برگشتی با بیش از ۵/ ۵۳درصد افزایش رقم قابل‌توجهی رشد را به ثبت رسانده است.

آمار مبادله چک در سطح استان‌ها
بررسی آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که در شهریور ۱۴۰۰، در استان تهران حدود ۲/ ۲میلیون فقره چک به ارزش حدود ۱۲۷هزار میلیارد تومان معامله شده که از این میزان، حدود ۲میلیون فقره چک به مبلغ ۱۱۳هزار میلیارد تومان وصول شده است. این اعداد حاکی از وصول ۹۲درصدی از نظر ارزش و ۵/ ۸۸درصدی از نظر تعداد نسبت به کل چک‌‌‌های مبادله‌‌‌ای در تهران است. به طور کلی استان‌های تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی ۴/ ۴۸درصد از کل چک‌‌‌های مبادله‌‌‌ای کشور را به خود اختصاص داده‌اند که سهم تهران ۱/ ۳۰درصد، ‌‌‌ سهم اصفهان ۱۱/ ۱درصد و سهم خراسان‌رضوی ۲/ ۷درصد بوده است. از طرف دیگر، در شهریور ۲/ ۶۳درصد از چک‌‌‌های مبادله‌‌‌ای از نظر مبلغ در این سه استان مبادله شده که سهم تهران ۵۱درصد، سهم اصفهان ۱/ ۷درصد و سهم خراسان‌رضوی ۱/ ۵درصد بوده است. در بین سایر استان‌های کشور، ‌‌‌بیشترین نسبت تعداد چک‌‌‌های وصول‌شده به کل‌‌‌ چک‌‌‌های مبادله‌‌‌ای در استان، به ترتیب به استان‌‌‌های گیلان با ۹/ ۹۲درصد، ‌‌‌خوزستان با ۷/ ۹۱درصد و البرز با ۴/ ۹۱درصد اختصاص یافته است. همچنین بیشترین نسبت ارزش چک‌‌‌های وصول‌شده به چک‌‌‌های مبادله‌شده به ترتیب مختص استان‌های گیلان با ۷/ ۸۹درصد، البرز با ۷/ ۸۸درصد و خوزستان با ۶/ ۸۸درصد است.

قانون چک در ترازو
در سال ۹۴ بانک مرکزی اقدام به راه‌‌‌اندازی سامانه «چکاوک» کرد. در واقع، بانک مرکزی سامانه‌‌‌ای را برای پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌‌‌های کاغذی بین‌‌‌بانکی و انجام تراکنش‌‌‌های مبتنی بر آنها به صورت الکترونیکی راه‌اندازی کرد که به جای برگه چک، تصویر آن برای پردازش نهایی محتوا به بانک مربوطه ارسال و نتیجه پردازش به صورت الکترونیکی به شعبه پذیرنده چک بازگردانده ‌‌‌می‌شود. این موضوع یکی از مهم‌ترین تحولات مربوط به حوزه چک بود که امکان جمع‌آوری دقیق اطلاعات مربوط به چک‌‌‌های مبادله‌‌‌ای در سطح کشور را فراهم کرد.

از طرفی در سال ۹۶ سامانه صدور یکپارچه دسته‌چک یا «صیاد» توسط بانک مرکزی رونمایی شد. هدف از راه‌‌‌اندازی سامانه صیاد کاهش آمار چک برگشتی، جلوگیری از صدور دسته‌چک برای افراد بدحساب، کنترل استعلام حساب صادرکننده‌‌‌ چک از سوی گیرنده و در نتیجه افزایش اعتبار چک در معاملات اعلام شد. تا انتهای سال ۹۹ ثبت چک در سامانه صیاد اختیاری بود، اما از ابتدای سال‌جاری مطابق با قانون جدید چک، ثبت چک در سامانه صیاد اجباری شد.

یکی از اهداف این سامانه از این اقدام، کاهش تعداد چک‌‌‌های برگشتی بود، اما در حال حاضر موفقیت آن با اما و اگرهایی همراه است. درست است که تعداد چک‌‌‌های برگشتی کاهشی بوده، اما به‌نسبت تعداد چک‌‌‌های مبادله‌شده هم دچار کاهش شده است. از طرفی به‌رغم کاهش تعداد چک‌های برگشتی مبلغ چک‌های برگشتی شاهد افزایش چشمگیری بوده است که موفقیت این قانون را تا اینجا با اما و اگر روبه‌رو می‌کند. با این حال بخشی از افزایش مبلغ چک‌‌‌های برگشتی و مبادله‌شده را می‌توان با تورم بیش از ۴۰درصد کشور در یک‌سال گذشته مرتبط دانست.

🔻روزنامه کیهان
📍 چرا واردات لوازم خانگی ممنوع شد؟
در کتاب هنر تحریم نوشته ریچارد نفیو آمده است: «فشار تحریم تنها باید منجر به ایجاد درد شود و اگر احساس کردیم خواست استقامت و یا پیشرفتی به‌خاطر فشار، در اقتصاد کشور مورد هدف ایجاد شود بلافاصله باید آن فشار را برداریم».
به گزارش تسنیم، در سال‌های اخیر صنعت لوازم خانگی کشور متحمل آسیب‌های زیادی شده است به‌نحوی که در مقاطعی مشکلات داخلی و خارجی عاملی شد تا بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌ها به‌دلیل وجود برندهای خارجی در بازارهای داخلی و همچنین مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی، تأمین مواد اولیه از محل واردات، انتقال بین‌المللی پول، تخصیص ارز و سایر مسائل دچار اختلال و حتی تعطیلی شود.
در این شرایط سرعت حضور برندهای خارجی در سطح بازار هر روز در حال افزایش و عرصه فعالیت برای تولیدکننده ایرانی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شد. تولیدکننده باید در این شرایط سخت ضمن طی‌کردن هفت‌خوان برای تأمین مواد اولیه خود به‌زحمت محصولات خود را در بازار به ‌فروش برساند از آن طرف برندهای خارجی به‌سرعت وارد کشور شده و سهمی قابل‌توجه از فروش‌ها را به خود اختصاص داده بودند.
در سال ۹۷ برندهای کره‌ای که حضور پررنگی در بازار صنعت لوازم خانگی داشتند به‌صورت خودخواسته و در راستای تحریم‌های جدید اعلام کردند که از بازار ایران خارج شده‌اند، در نگاه نخست چالشی بزرگ برای بازار داخلی در خلأ این شرکت‌ها از سوی کارشناسان پیش‌بینی می‌شد و حتی برای مدتی فضا برای عوامل قاچاق کالا و سودجویان فراهم شد اما کارخانه‌های تولید داخل هم بیکار ننشستند و از این تهدید به‌عنوان فرصتی برای ارتقای توانمندی خود استفاده کردند.
البته از همان سال براساس سند برنامه ششم توسعه واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شد و به‌نوعی عرصه فعالیت برای تولیدکننده داخلی بیش از پیش فراهم شد. صنعت لوازم خانگی در شرایطی به رشد بیش از ۸۰ درصدی پس از تحریم دست یافت که کمترین استفاده را از منابع طبیعی کشور به‌‌نسبت صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و سیمان داشت و تولید خود را مبتنی بر ارتقای بهره‌وری ناشی از سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات و نیروی انسانی خود کرد.
تداوم رشد تولید دورقمی این صنعت در
۵ ماهه نخست ۱۴۰۰ نشان می‌دهد انعطاف‌پذیری این صنعت غیردولتی بالاتر از سطحی است که بسیاری از مخالفان حمایت از این صنعت تصور می‌کردند. بازپس‌گیری ۷۰درصد از کل بازار ایران از برندهای خارجی نتیجه فعالیت مفیدی است که بازیگران انبوه این صنعت در سالیان اخیر رقم زده‌اند و با کمک داخلی‌سازی و توسعه خطوط تولید در حلقه‌های پایین‌تر نظیر قطعه و مواد اولیه، نیاز به شرکای خارجی را برای ادامه حیات صنعت کاهش داده‌اند.
اخیراً این صنعت با دستور رهبری برای ممنوعیت واردات کالاهای کره‌ای روبه‌رو شده است و در پی صدور این دستور ابهاماتی در چرایی این دستور به وجود آمده است و برخی لزوم حمایت بیشتر صنعت از لوازم خانگی را با ممنوعیت مناسب نمی‌دانند و تأکیداتی بر رقابتی شدن بازار لوازم خانگی با حضور برندهای مختلف را امری مهم برای این صنعت می‌دانند.
بررسی ابهامات ممنوعیت
در این گزارش بر آن شده‌ایم پاسخی کارشناسی به ابهامات ممنوعیت واردات لوازم خانگی آن ‌هم در شرایط فعلی داشته باشیم تا حمایت از صنعت توانمند لوازم خانگی برای مردم ملموس‌تر باشد.
یکی از این ابهامات این است که ممنوعیت واردات لوازم خانگی از مبدأ کره جنوبی از سال ۹۷
اعمال شده است و موضوعی تازه نیست. اگر با نگاه دیگری به این موضوع نگاه کنیم خواهیم دید که دستور رهبری یک اقدام بسیار استراتژیک بود، چرا که سیاست غرب را که همان بلاتکلیف‌سازی صنعت ایران است توانست با این دستور خنثی کند. نظام تحریم‌گذاری تنها به‌دنبال ایجاد فشار مستقیم به صنعت نیست بلکه گاهی اوقات به‌دنبال این است که تنها با منتشر کردن یک خبر مانند خبر احتمال تهاتر بدهی کره با لوازم خانگی، چنان رکودی را در این صنعت ایجاد کند که صنعتگران ایرانی را با بحران مواجه سازد، لذا دستور رهبری به‌عنوان یک اقدام عملی خط بطلانی قوی بر این بلاتکلیف‌سازی کشید تا تولیدکنندگان داخلی با کاهش ریسک سهم بازار، بتوانند اقدام به توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خود ایجاد و چشم‌انداز پیدا کنند.
برخی سودجویان بازار لوازم خانگی به‌بهانه حمایت از تولید داخلی، به‌دنبال تفسیر اشتباه از نامه رهبری هستند تا به این وسیله به بازار پرسود خود رونق بخشند، این در حالی است که در این نامه به‌صراحت ورود کالاهای ساخت کره ممنوع شده و تولید مشارکتی و یا ورود قطعات خارجی برای تولید لوازم خانگی مورد محدودیت قرار نگرفته است.
۳ شرط اساسی
مقام معظم رهبری با این دستور بیش از هرچیزی به‌دنبال باثبات کردن صنعت لوازم خانگی از طریق حفظ سهم بازار برندهای داخلی بودند که در دوران تحریم توانسته بود توانمندی‌های خود را به جهانیان نشان دهد. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که صنعت لوازم خانگی کشور و حتی امضاکنندگان نامه به رهبری به هیچ عنوان با ورود تکنولوژی و جذب سرمایه خارجی در این صنعت نه‌تنها مخالف نیستند بلکه با آغوش باز از آن استقبال می‌کنند و آن را در تریبون‌های مختلف نیز اعلام کرده‌اند، به‌شرطی که جذب سرمایه خارجی در این صنعت در حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش این صنعت تحقق پیدا نماید، چرا که طبق ادبیات اقتصادی جذب سرمایه خارجی لازم است سه شرط اساسی را داشته باشد:
۱ ـ منجر به ارزآوری شود، حال آنکه مونتاژ و یا حتی تولید محصول کامل در کشور نمی‌تواند مزیت صادراتی ایجاد کند، چرا که به‌دلایل تعرفه ترجیحی کشورهای همسایه و همچنین وجود خطوط مونتاژ محصول کامل که در این کشورها وجود دارد هرگز اجازه صادرات محصول کامل را به ما نخواهند داد، لذا قطعاً منجر به ارزآوری چندانی نخواهد شد، این در حالی است که اگر شرکت‌های خارجی در قالب قطعه‌سازی در بخش‌هایی که امکان تولید قطعه به هر دلیل نداریم، در اقتصاد ما حاضر شوند می‌توانند قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی کشور را تأمین نمایند و مهمتر اینکه کشورهای منطقه به‌دلیل ماهیت مونتاژکاری این صنعت در کشورشان نیازمند قطعه هستند که اگر ایران هاب قطعه‌سازی منطقه شود محصول تولیدی آن مورد نیاز کشورهای منطقه خواهد بود و به‌راحتی ارزآوری بسیاری را برای کشور نسبت به صادرات محصول کامل رقم خواهد زد.
۲ ـ مانع از خروج ارز از کشور شود، این پارامتر نیز با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در قالب قطعه‌ساز به‌راحتی مهیا می‌شود چرا که اگر جذب سرمایه خارجی منجر به تعمیق ساخت داخل شود و نیازمندی به واردات قطعه را کمتر نماید خود مانعی قوی در برابر خروج ارز از کشور خواهد بود، حال آنکه اگر شرکت‌های خارجی در سطح مونتاژکاری (و یا تولید با عمق ساخت داخل پایین) به اقتصاد کشور بازگردند، هرچه سهم بازاری بیشتری در فروش محصولات خود کسب کنند نیازمند قطعات و مواد اولیه وارداتی بیشتری خواهند بود که منجر به خروج بیشتر و بیشتر ارز از کشور خواهد شد.
۳ ـ منجر به انتقال تکنولوژی شود، این پارامتر زمانی تحقق خواهد یافت که جذب سرمایه خارجی منجر به تعمیق ساخت داخل شود، چرا که ماهیت صنعت مونتاژ و یا تولید کم‌عمق نیازمند دانش فنی و تکنولوژی توسعه‌گرا برای اقتصاد کشور نیست و اگر نگاهی به مراحل توسعه صنعتی داشته باشیم به‌خوبی مشخص است که جذب سرمایه خارجی تنها در صورتی مفید خواهد بود که ما را به پله‌ای بالاتر در این مسیر سوق دهد و نه اینکه با کاهش دادن سهم بازاری محصولات تولید داخل بنگاه‌های تولیدکننده را از مقیاس بهینه اقتصادی خارج کند و با ایجاد هزینه‌های سربار برای آنها قدرت آنها برای هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه و نوآوری و فناوری را کاهش دهد و مانع از گام نهادن آنها در پله‌های بعدی توسعه صنعتی شود.
پاسخ به چند ابهام دیگر
یکی دیگر از ابهامات این است که برخی می‌گویند، باید محدودیت یا ممنوعیت واردات مقید به دوره زمانی شود تا این صنعت بتواند بدون نیاز به حمایت به حیات خویش ادامه دهد، در غیر این صورت وضعیتی مشابه خودروسازان پیدا خواهند کرد و این صنعتگران، بی‌کیفیت و رانتی می‌شوند و فشار آن بر مردم سنگینی خواهد کرد.
در این ارتباط باید گفت این موضوع که این محدودیت باید زمان‌دار باشد کاملاً صحیح بوده و قطعاً باید پس از گذشت یک دوره زمانی این موضوع مورد تصمیم‌گیری هدفمند و هوشمندانه قرار گیرد که این موضوع نیز در دنیا بسیار تجربه شده است. اما قیاس صنعت بخش خصوصی لوازم خانگی که کارآمدی خود را با افزایش کمّی و کیفی محصولات در دوره تحریم نشان داد، با صنعت خصولتی خودرو که عملکرد آن نیز در دوره تحریم مشخص است یک قیاس مع‌الفارق است که منجر به گمراه کردن سیاست‌گذار خواهد شد، چرا که صنعت لوازم خانگی به‌دلیل تعدد تولیدکنندگان و سهم بازاری ناچیز هرکدام هرگز به‌سمت انحصار نخواهد رفت در حالی که ۹۵درصد سهم بازاری صنعت خودروسازی در دست دو خودروساز است، و امروزه زمینه شکل‌گیری رقابت سازنده در صنعت لوازم خانگی شکل گرفته است که قطعاً آثار مثبتی را برای هر دو سمت تولیدکننده و مردم ایجاد خواهد نمود.
تعداد تولیدکنندگان
ابهام دیگر اینکه عده‌ای می‌گویند، تعداد زیاد تولیدکنندگان اقتصادی نیست. بررسی تعداد تولیدکننده لوازم خانگی ژاپن و کره جنوبی به ما می‌گوید برای رقابت جهانی, اصل بازده به مقیاس باید رعایت شود، علاوه بر این بخشی از سود بنگاه‌ها باید در مسیر تحقیق برای توسعه صنعت هزینه شود و همکاری با برندهای معتبر جهانی برای انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته لازم است.
نکته مهم اینجاست یکی از دلایلی که تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی در کشور توانستند پس از خروج کره‌ای‌ها و خالی شدن سهم ۷۰درصدی بازار تنها طی چند ماه سطح تولیدات خود را از ۳۰درصد به بیش از ۷۰درصد افزایش دهند و پاسخگوی بازار باشند، وجود ظرفیت‌های خالی موجود در این صنعت بود، ظرفیت‌هایی که به‌دلیل وجود رقابت نابرابر و مخرب با برندهای خارجی بلااستفاده مانده بود و بنگاه‌های تولیدکننده لوازم خانگی را به‌دور از مقیاس بهینه خود با هزینه‌های سربار بسیاری مواجه ساخته بود، حال آنکه پس از تحریم‌ها و خروج این برندها از اقتصاد ایران، بنگاه‌های تولیدکننده لوازم خانگی توانستند با ظرفیتی نزدیک به مقیاس بهینه خود اقدام به تولید نمایند که قدرت هزینه‌کرد آنها برای ارتقای بهره‌وری و نوآوری را بسیار بالا برد.
اما وقتی نگاهی به ظرفیت تولید در بنگاه‌های لوازم خانگی داشته باشیم، به‌خوبی شاهد هستیم که بسیاری از این بنگاه‌ها حتی با تولید در ظرفیت کامل خود هرگز به مقیاس اقتصادی بهینه برای ارتقای کیفی محصولات دست پیدا نخواهند کرد، که این ناشی از عدم وجود صرفه مقیاس برای این بنگاه‌ها است، و این دقیقاً همان موضوع بسیار مهمی است که کشور کره جنوبی و ژاپن در سیاست‌های توسعه صنعتی خود مدنظر قرار دادند، و منابع را به‌سمت بنگاه‌های پیشران صنایع اولویت‌دار سوق دادند و به‌نحوی سیاست‌گذاری تشویقی انجام دادند که بنگاه‌های کوچک و متوسط که مقیاس اقتصادی تولید محصول کامل را نداشتند، در تولید قطعه‌سازی مشغول فعالیت شدند که در آن مقیاس بهینه اقتصادی قابل حصول بود.
این نحوه سیاست‌گذاری است که می‌تواند منجر به رقابت‌پذیر شدن صنعت لوازم خانگی در عرصه داخلی و بین‌المللی شود و رشد پایدار آن را تضمین نماید، اما متأسفانه فضای رسانه‌ای به‌گونه‌ای موضوع را نشان داده است که شکل‌گیری رقابت را تنها با بازکردن بی حساب و کتاب مرزهای واردات قابل دسترس نشان داده است و هرگز به نحوه سیاست‌گذاری مطلوبی که منجر به رقابت‌پذیر شدن این صنعت می‌شود نپرداخته است.
ابهام دیگر اینکه عده‌ای هم معتقدند، پس از تبعات نامه چند شرکت لوازم خانگی به رهبری و اخذ حکم حکومتی، باید منتظر نامه‌نگاری شبکه خودروسازان با رهبری برای ابطال طرح واردات خودرو بود.
این‌که فکر کنیم رهبری تنها به‌خاطر یک نامه چنین حکمی را صادر نمودند واقعاً بسیار ساده‌انگارانه است، چرا که اگر این موضوع حقیقت داشت هر روز باید شاهد بسیاری از حکم‌های حکومتی می‌بودیم!!
برای روشنگری در این موضوع بهتر است نگاهی به کتاب هنر تحریم نوشته ریچارد نفیو داشته باشیم، که در این کتاب به‌صراحت اعلام شده است: «فشار تحریم تنها باید منجر به ایجاد درد شود و اگر احساس کردیم خواست استقامت و یا پیشرفتی به‌خاطر فشار، در اقتصاد کشور مورد هدف ایجاد شود بلافاصله باید آن فشار را برداریم و با نوع دیگری تحریم جایگزین کنیم تا این استقامت شکل نگیرد».
حال وقتی نگاهی به حقایق رخ‌داده در اقتصاد در چند سال اخیر می‌کنیم شاهد هستیم که چرا صنعتی که در دوران تحریم خوش درخشید بار دیگر هدف قرار می‌گیرد؟! چرا به‌عنوان مثال کشور کره حاضر نیست در صنعت خودرو که کمبود عرضه داریم، حاضر شود؟ و یا چرا حاضر نیست در صنعت پتروشیمی حاضر شود؟! خوب وقتی همه این موضوعات را با هم نگاه کنیم، و کنار اندیشه‌های حاکم بر نظام تحریم‌گذاری قرارشان دهیم به‌خوبی می‌بینیم که چقدر بازگشت کره‌ای‌ها هدفمند و معنادار است، و اینجاست که به عمق استراتژیک این تصمیم پی خواهیم برد...!
با تفاسیر متفاوت
به‌دنبال انحصار و قاچاق
در حالی که نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری تنها با هدف جلوگیری از واردات لوازم خانگی کامل است و مشمول قطعات و همکاری مشترک نیستند عده‌ای با تفاسیر متفاوت به‌دنبال انحصار و قاچاق رفته‌اند.
موضوع قاچاق متأسفانه امروزه با شدت بیشتری در حال انجام است که باید دولت با جدیت بیشتری طرح شناسه کالا را اجرایی کند تا از آن جلوگیری نماید، همچنین بهتر است با اصلاح قانون پیله‌وری، دریچه‌های واردات قاچاق محصولاتی را که تولید داخل دارند بست و به‌جای آن واردات محصولاتی که در زمان حاضر تولید داخل ندارند باز بماند.
اما در مورد موضوع انحصار لازم به ذکر است طبق ادبیات اقتصادی انحصار معنا و مفهوم خود را دارد و وقتی تعداد زیادی تولیدکننده داریم که یک رقابت سازنده میان آنها شکل گرفته است دیگر نمی‌توان نام انحصار را بر آن نهاد، چرا که هر تولیدکننده‌ای ایرانی که در صنعت لوازم خانگی بخواهد رفتاری غیرحرفه‌ای در قیمت‌گذاری، کیفیت و حتی در خدمات پس از فروش انجام دهد رقبا جای آن را خواهند گرفت و قطعاً محکوم به حذف از بازار خواهد بود لذا مطمئناً امروزه بیش از هر زمانی زمینه شکل‌گیری رقابت سازنده مهیا شده است و رقابتی کُشنده که منجر به بیکاری ۷۰درصد صنعت لوازم خانگی کشور شده بود­ کمرنگ شده است که این موضوع اگر با سیاست‌گذاری صحیح نظام تصمیم‌گیری در سامان بخشیدن به موضوع مقیاس بهینه بنگاه و صنعت، همراه شود نویدبخش روزهای روشنی در آینده صنعت لوازم خانگی خواهد بود.

🔻روزنامه رسالت
📍 اوج گیری قیمت نفت با کاهش محدودیت های کرونایی

قیمت نفت خام برنت دیروز با رسیدن به قیمت ۸۵ دلار و ۷۳ سنت به بالاترین حد خود از اکتبر ۲۰۱۸ و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی به بالاترین سطح خود از اکتبر ۲۰۱۴ رسید. عامل مهم در افزایش قیمت نفت، افزایش تقاضای جهانی به علت کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کروناست، ضمن این‌که بیشتر تولیدکنندگان برق به‌جای استفاده از گاز و زغال‌سنگ گران‌قیمت، به نفت کوره و گازوئیل روی آورده‌اند.
با بازگشایی اقتصادها پس از ماه‌ها قرنطینه ناشی از شیوع کرونا و کاهش عرضه، قیمت انرژی در سراسر جهان افزایش‌یافته است هرچند هنوز بازار نفت همچنان با تردیدها و نااطمینانی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا روبه‌رو است. علاوه بر این رویارویی با ماه‌های سرد سال و استفاده بیشتر از سوخت‌های فسیلی به‌عنوان متغیر دیگری بر رشد قیمت نفت اثر گذاشته است.
بازگشایی تدریجی صنایع و رشد میزان مصرف سوخت با افزایش مسافرت‌ها گمانه‌ها را از رسیدن نفت به بشکه‌ای صد دلار در آینده بالابرده است. شرکت بزرگ تجارت کالای ترافیگورا پیش‌بینی کرده که احیای تقاضای جهانی نفت می‌تواند سبب شود قیمت آن تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه برسد.
از سوی دیگر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه که یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده نفت جهان است در اظهارنظری اعلام کرده قیمت نفت می‌تواند از سطوح کنونی فراتر رود و صعود قیمت هر بشکه به ۱۰۰ دلار کاملا ممکن است.
رشد قیمت نفت هم با افزایش نرخ گاز همراه شده است به‌طوری‌که قیمت پایه گاز اروپایی امسال بیش از ۳۵۰ درصد افزایش‌یافته و بالای ۳۱ دلار به ازای هر واحد mmBtu معامله می‌شود. پیش‌بینی می‌شود دلایلی مانند سردتر شدن هوا ممکن است قیمت گاز را به ۱۰۰ دلار به ازای هر واحد mmBtu یا بالاتر برساند.
قیمت نفت به‌طور روانی بالا رفته است
سعید ساویز، کارشناس نفت در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به رسیدن قیمت نفت به بالاترین رقم خود از زمان شیوع کرونا گفت: با افزایش مسافرت‌ها و کاهش محدودیت‌های کرونایی، پتانسیل برای تقاضای مصرف نفت افزایش پیداکرده و منجر به شکل گرفتن انتظار تورمی در بازار شده است. بازار نفت در حال حاضر با احتمال کاهش عرضه مواجه شده و به همین علت آمریکایی‌ها و چینی‌ها ذخیره استراتژیک نفت دارند تا جلوی ایجاد انتظار تورمی را بگیرند و از آن به‌عنوان ضربه‌گیر در برابر انتظارات تورمی استفاده کنند.
ساویز ادامه داد: با توجه به بازگشت تدریجی صنایع و کارخانه‌ها به روال سابق و ایجاد انتظار تورمی، قیمت نفت به‌طور روانی بالا رفته است زیرا هنوز تقاضا برای خرید خیلی افزایش نیافته و کمبودی احساس نمی‌شود.
وی درباره احتمال رسیدن نفت به بشکه‌ای صد دلار طی یک سال آینده گفت: پیش‌بینی درباره این مسئله تا حدودی مشکل است چون سهم استفاده از انرژی‌های نو و بازیگران بازار مشخص نیست بنابراین اظهارنظر در این مورد فقط حدس و گمان است و نمی‌توان پیش‌بینی قطعی از قیمت نفت تا سال آینده داشت.
وی تصریح کرد: بالا رفتن قیمت نفت بیش از این مقدار به نفع کشورهای غربی نیست چون آن‌ها به‌تدریج سرمایه خود را از نفت خارج می‌کنند و به سمت استفاده از انرژی‌های نو می‌روند. اگرچه این روند به آهستگی در حرکت است اما منافع سرمایه‌گذاران همواره درنظر گرفته می‌شود.
ساویز با اشاره به‌احتمال بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و تأثیر آن بر قیمت‌های جهانی گفت: در صورت لغو تحریم‌های نفتی کشور، در حدود ۳ میلیون بشکه به بازار عرضه می‌شود که بدون تردید بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. ورود مجدد ایران به بازار بر قیمت‌ها مؤثر است درحالی‌که حذف ایران از بازار تأثیرگذار نبود چون به‌قدری بازار ظرفیت افزایش عرضه داشت که عدم حضور کشور را پوشش می‌داد. ورود ایران به بازار به معنای جنگ بیشتر برای به دست آوردن سهم بیشتر، کاهش قیمت و رقابت بر سر به دست آوردن مشتری خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی عامل اصلی در تعیین قیمت نفت را از دو سال گذشته شیوع کرونا عنوان کرد و افزود: با شیوع پاندمی شاخص ترس از تعطیلی صنایع و کاهش مصرف سوخت، تأثیر بالایی بر کاهش قیمت‌ها گذاشت. شاخص ترس و اشتیاق عوامل تعیین‌کننده‌ای در نرخ فروش نفت هستند و بازار اکنون به سمت اشتیاق در حال حرکت است مگر اینکه گونه جدیدی از ویروس کرونا جهش پیدا کند، تاکنون هم احتمال جهش سویه لامبدا تا حدودی جلوی افزایش تقاضای بازار را گرفته است.
وی درباره نقش اوپک پلاس در بالا بردن قیمت نفت و اقداماتی که در این زمینه انجام گرفته است، گفت: اوپک پلاس بیشتر به دنبال افزایش میزان فروش نفت است و کشور امارات هم در این خصوص تلاش زیادی کرد. اوپک پلاس سیاست‌های صحیحی برای افزایش قیمت نفت نداشت و مدیریتی در آن جهت انجام نگرفت بلکه بیشتر به سمت فروش بالاتر حرکت می‌کرد. اوپک پلاس علی‌رغم اینکه شعار عدم افزایش عرضه نفت در بازار را می‌دهد، اما در عمل عکس آن فعالیت می‌کند.
ساویز با اشاره به بروز مشکلات اخیر در تأمین انرژی در اروپا و حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های جایگزین گفت: استفاده از انرژی‌های نو و انرژی‌های فسیلی در نقطه‌ای باید به تعادل برسد. نمی‌توان به‌یک‌باره جلوی استفاده از انرژی فسیلی را گرفت، بلکه باید در کنار استفاده از سوخت‌های فسیلی از انرژی‌های جایگزین هم استفاده کرد. اکنون‌که اروپا در تأمین سوخت با مشکل مواجه شده باید به فکر ایجاد تعادل در این شرایط باشد.
وی اضافه کرد: با ایجاد تقاضا قیمت محصول مشخص می‌شود و اروپا درصدد بود با حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های جایگزین، تقاضای خرید سخت‌های فسیلی را کاهش دهد اما نتوانست این کار را انجام دهد. این اتفاق باعث شد نقش مهم نفت در بازار خود را نشان دهد و تنش‌هایی که در اروپا شکل گرفت توانست به بالا رفتن قیمت نفت کمک کند.
ساویز درباره بالا رفتن قیمت جهانی نفت و تأثیر آن در فروش نفت کشورمان گفت: وضعیت میزان فروش نفت کشور به علت وجود تحریم‌ها مشخص نیست و نمی‌توان خیلی درباره آن اظهارنظر کرد و قیمت تعیین نمود. در شرایط تحریم به علت وجود واسطه‌های مختلف برای فروش، نفت با قیمت کمتری به دست ایران می‌رسد و مجبور به دادن تخفیف‌های زیاد به خریداران می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حیف و میل برکت

در حال حاضر ۴۸ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۹۳ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۲۵ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۹۸۷ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند. بنابراین مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۷۴ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۶۸۰ دوز رسید. این در حالی است که بیش از نیمی از افراد با واکسن سینوفارم چینی واکسینه شدند و حتی اخیرا برخی از گروه پرخطر در حال تزریق دوز بوستر هستند اما هنوز خبری از واکسن‌های داخلی نیست. در هر صورت حواشی در خصوص تولید واکسن‌های داخلی از اول بسیار بوده است. چرا که حدود پنج شرکت در زمینه تولید واکسن کرونا داخلی نهایی شدند. براساس گزارش‌ها از میان این پنج شرکت تنها شرکت شفافارمد ١٠ تا ١٢ میلیون واکسن برکت تحویل داده است. بعد از آن انستیتو پاستور با ارائه گزارش بینابینی فاز سه برای واکسن پاستوکووک مجوز مصرف اضطراری گرفت و قرار است این واکسن به گروه ١٢ تا ١٨ سال تزریق شود. اما هنوز خبری از تولید انبوه این واکسن نیست. به تازگی مجوز مصرف اضطراری اسپایکوژن بعد از ارائه گزارش بینابینی اول در فاز سه صادر شده است.
گزارش بینابینی یعنی هنوز مطالعه فاز سوم تمام نشده است. بعد از ارائه گزارش بینابینی که نتیجه حاصل از عوارض تزریق در داوطلبان و اثربخشی واکسن در کاهش مرگ‌ومیر و بستری است، مدنظر قرار دارد. واکسن فخرا در فاز سه است و هنوز گزارش بینابینی برای مجوز مصرف ارائه نکرده‌اند. به گفته سازمان غذا و دارو در حال حاضر ۵٠ تا ۶٠ میلیون ذخیره دارویی واکسن کرونا در ایران وجود دارد. همچنین دو واکسن بقیه‌الله و اُسوه در مراحل ابتدایی مطالعات بالینی قرار دارند. با این تفاسیر هفت واکسن تولید داخلی وجود دارد که مقالات علمی آن وضعیت مبهمی دارد. تمام این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که تاکنون بودجه‌های کلانی برای ساخت واکسن‌های داخلی مصرف شده است از قضا دیروز سازمان هدفمندی یارانه‌ها اطلاع داد که از محل منابع درآمدی، تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بابت تولید واکسن کووپارس به موسسه تحقیقاتی رازی پرداخت کرده است. همچنین بالغ بر سه هزار میلیارد تومان تاکنون صرف پروژه واکسن برکت شده است. بنابراین هنوز نتیجه و سوددهی این بریز و بپاش‌ها معلوم نیست اما مسوولان برکت بر این عقیده‌اند دولتی که پول واردات واکسن را نقد می‌دهد تنها ۳۰درصد مطالبات آنها را پرداخت کرده است.
بررسی نشست مجمع برکت
براساس این گزارش یکشنبه ۲۵ مهر سال جاری مجمع فوق‌العاده برکت به منظور تصویب افزایش سرمایه ۲۷ درصدی برگزار شد. در این مجمع به پرسش‌های مهمی درباره شرکت و به خصوص واکسن برکت پاسخ داده شد. یکی از مهم‌ترین سوال‌ها درخصوص میزان واکسن تولید شده توسط شرکت برکت بود که مسوولان برکت در این خصوص اعلام کردند فاز یک تاکنون ۱۰ الی ۱۲ میلیون دوز تولید کرده است. فاز دو و سه به دلیل شیوع کرونا به تاخیر افتاده است. فاز دو به بهره‌برداری رسیده و سه تا چهار میلیون دوز تولید کرده است که پس از اخذ مجوز‌های لازم از وزارت بهداشت به بازار عرضه خواهد شد. در خصوص فاز سه نیز دستگاه‌ها نصب شده و در حال پروگرمینگ است. پیش‌بینی شرکت انجام تست‌بک‌ها در آبان ماه برای فاز سوم است. همچنین تاکنون هشت میلیون و ۲۵۸ هزار دوز واکسن به قیمت ۱۸۵ هزار تومان و بالغ بر ۵۰۰/۱ میلیارد تومان دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل شده است.
اما با وجود واکسیناسیون بیش از نیمی از مردم در مورد ادامه داشتن تولید واکسن‌های داخلی شبهات وجود دارد که آیا راه‌اندازی فاز سه با توجه به شرایط واردات واکسن توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟! البته پزشکان عفونی در این قضیه پیش‌بینی کرده‌اند که ویروس کرونا مانند ویروس آنفلوآنزا هر ساله نیاز به واکسن دارد، با توجه به مستندات پزشکی دوز سوم نیز اجباری است و بر اساس مطالعات علمی دوز سوم واکسن سینوفارم باید واکسنی غیر از سینوفارم باشد بنابراین انگار مسوولان برکت به بازار دوز سوم چشم دوختند اما اینکه آیا عملی می‌شود گذر زمان مشخص می‌کند.
زیرا در حال حاضر مسوولان برکت به خوبی نتوانسته‌اند اعتماد عمومی را جهت تزریق واکسن برکت جلب کنند. در هر صورت مسوولان برکت بر این عقیده‌اند که شرکت قابلیت تغییر پلتفرم را دارد و زمان مورد نیاز برای تغییر پلتفرم ۲ ماه است و پیش‌بینی می‌کنند برای سال ۲۰۲۲ بازاری برای تغییر پلتفرم نیز به وجود آید.
اما بحث دیگری که در خصوص واکسن‌های داخلی علی‌الخصوص برکت به وجود آمده بحث صادرات آن است و با توجه به واردات ۱۰۰ میلیون دوز واکسن، میزان تولید شرکت بیشتر از نیاز کشور خواهد شد و شرکت‌های واکسن‌سازی هیچ راهی ندارند جز اینکه به فکر صادرات و دوز سوم باشند. البته این امر نیاز به تاییدیه سازمان بهداشت جهانی دارد و در اصل نیاز به ثبت واکسن است. به گفته مسوولان برکت بیش از چهار ماه است که شرکت دو تیم را برای ثبت مقالات و مذاکره با سازمان بهداشت جهانی در نظر گرفته است. تاکنون یک سری از مستندات ارسال شده و شرکت منتظر جواب طرف مقابل است.
ژورنال‌ها مقالات برکت را به دلیل تحریم نپذیرفتند
در ژورنالی که در آن مقاله واکسن ثبت شده، پیام دادند که نویسندگان مقاله در محدوده کشورهای موجود در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. این در حالی است که به گفته پزشکان مطرح کشور تحریم‌ها مانعی درخصوص ثبت مقاله‌های علمی نبوده و نیست، بنابراین احتمالا بیان چنین مطلبی بهانه‌ای بیش نبوده است.
با این حال مذاکرات جهت صادرات واکسن ادامه دارد. در حال حاضر شش کشور تقاضای واکسن دارند و برخی از این کشور‌ها اعلام کرده‌اند ثبت واکسن در داخل ایران کفایت می‌کند. یک کشور شش میلیون دوز درخواست کرده و قرارداد محرمانگی بین شرکت برکت و کشور خریدار نیز امضا شده است. برای بقیه کشور‌ها نیز در حال مذاکره بوده و قراردادی امضا نشده است. شرکت هنوز در خصوص واکسن اعلام قیمت نکرده و عنوان کرده قیمت سینوفارم و یا پلتفرم‌های دیگر عرضه می‌شود.
برکت یک دلار کمتر واکسن خود را عرضه می‌کند
براساس گزارش‌ها تاکنون دو کشور نیکاراگوئه و برزیل خواهان واکسن‌های برکت هستند که آن هم قرار است ۱ دلار کمتر از واکسن سینوفارمی که خریداری می‌کنند، از ما بخرند! البته اینکه این دو کشور هم واکسن برکت را از ما بخرند یا نه، صد در صد نیست و باید مذاکراتی صورت بگیرد. از طرفی حتی اگر بدون دریافت استاندارد جهانی واکسن را روانه بازار خارجی کنند احتمال دارد سرنوشت پراید دچار واکسن برکت شود و مورد استقبال دیگر کشورها قرار نگیرد. بنابراین فروش برای واکسن ایرانی بدون تاییدیه بسیار دشوار است، چراکه واکسن‌های مورد تایید زیادی در جهان به راحتی در دسترس همگان است.
مورد دیگری که در این مجمع به آن اشاره شد، صادرات واکسن برکت بدون کسب مجوز توسط سازمان بهداشت جهانی همانند واکسن اسپوتنیک و واکسن سینوفارم هشت تا ۱۲ سال بود؛ که این بحث هم راه طولانی را در پیش دارد، زیرا با توجه به فزونی واکسن‌های دارای مجوز در جهان آیا کشوری چنین ریسکی را می‌کند یا خیر! از سوی مسوولان برکت علت عدم افشای اطلاعات واکسن در کدال را ملاحظات سیاسی و امنیتی اعلام کردند.
از وعده تا عمل
در هر صورت با این تفاسیر تاکنون هزینه‌های هنگفتی با پول سهامداران و کمک دولت درخصوص ساخت واکسن برکت با وجود استفاده موقت از آنها در کشور ایجاد شده است. این در حالی است که مسوولان برکت درخصوص تحویل واکسن خلف وعده کردند و بعد از یک ماه ونیم هنوز خبری از ۵۰ میلیون دوز واکسن نیست و فاز سوم خط تولید واکسن هم هنوز به سرانجام نرسیده است.
با توجه به اینکه مسوولان واکسن برکت نتوانستند به موقع ۱۰ درصد از ایرانی‌ها را واکسینه کنند، چطور می‌خواهند طبق زمان مشخص میلیون دوز واکسن تولید و صادر کنند؟! از قضا چندی پیش وزیر بهداشت اعلام کرد: ۱۰۰ میلیون دوز واکسن مجدد وارد کشور می‌شود و براساس پیش‌بینی‌ها با این مقدار واکسن تقریبا نیاز فوری واکسن تامین می‌شود و حتی امکان دارد دوز بوستر هم با واکسن‌های وارداتی تزریق شود. از طرفی با فروکش کردن پاندمی کرونا در جهان امکان واردات بیشتر واکسن هم آسان‌تر می‌شود. بنابراین عملا ظرفیتی که برای ساخت واکسن برکت ایجاد شده دچار چالش می‌شود و شرکتی که سهامداران خرد زیادی دارد را دچار چالش کند. در هر صورت مسوولان برکت بر این عقیده‌اند که نتایج تحقیقات فاز بالینی که در صف تاییدیه سازمان بهداشت جهانی است تا آذرماه به نتیجه می‌رسد، بر فرض اینکه مجوز هم صادر شود آیا در آذرماه کشوری به واکسن کرونا نیازی دارد؟!
آیا هزینه‌ای که برای تولید واکسن شد تنها برای تولید ۲۰ میلیون واکسن بود؟! البته مسوولان برکت بر این باورند که ظرفیت‌های ایجاد شده برای واکسن برکت امکان تولید واکسن‌های دیگر را هم دارد ولی برای به نتیجه رسیدن آن راه طولانی در پیش است.

شرط تزریق واکسن داخلی

دکتر مسعود یونسیان دبیر کمیته تخصصی اپیدمیولوژی وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه با توجه به واردات انبوه واکسن آیا به واکسن‌های داخلی هم نیاز پیدا می‌کنیم یا خیر به «جهان‌صنعت» می‌گوید: به نظرم در سه صورت ممکن است به واکسن‌های داخلی نیاز پیدا کنیم؛ یکی اینکه واردات واکسن داخلی کفاف جمعیت ایران را ندهد و دیگر اینکه واکسن‌های داخلی را برای دوز یادآور مورد استفاده قرار دهیم و در نهایت اینکه حتی در صورت دسترسی به واکسن‌های وارداتی هم اگر واکسن‌های داخلی به اندازه کافی تولید شوند و مستندات کافی درخصوص اثربخشی و ایمنی آنها منتشر شده باشد، می‌شود به جای ورود واکسن خارجی، از تولیدات داخلی استفاده کرد.
وی با اشاره به صادرات واکسن‌های داخلی اظهار کرد: بحث صادرات واکسن بستگی به قیمت، ارائه مقالات و مستندات کافی است. حتی اگر مقالاتی هم درخصوص واکسن‌ها چاپ نشد، باید گزارش قانع‌کننده و دقیقی ارائه شود. زیرا سازمان غذا و دارو براساس مقالات داوری نمی‌کند و داوری آنها همانند یک مجله است. بنابراین امکان صادرات واکسن مقدور است اما بستگی به سیاست و چگونگی به دست‌گیری بازار است. بنابراین در این وضعیت موضوع علمی نیست بلکه رقابت بین قیمت‌های واکسن است. در هر صورت عدم‌تایید سازمان بهداشت جهانی به معنای غیرایمن و ناکارآمدی واکسن نیست ولی سطح استاندار واکسن‌های مورد تایید سازمان باید بسیار بالا باشد تا اطمینان آنها را جلب شود.
دکتر یونسیان درخصوص اینکه آیا سازندگان واکسن داخلی توانستند اعتماد عموم عام را جلب کنند یا نه بیان کرد: سازنده‌های واکسن تا حدودی اعتماد مردم را جلب کردند و به طور کلی سلایق انسان‌ها متفاوت است. چه‌بسا برخی‌ها به واکسن‌های داخلی اعتماد بیشتری دارند ولی برخی‌ها هم برعکس، بر این باورند محصولی که در خارج از کشور ساخته می‌شود دارای کیفیت بیشتری است. در نتیجه به نظر می‌رسد آنچه تاکنون تولید و تحویل داده شده تزریق شده است. بنابراین همانند هر محصول دیگری که نمونه خارجی و داخلی آن در بازار وجود دارد و هر یک مشتری خاص خودش را دارد، واکسن‌های داخلی هم در بازار مورد توجه مردم قرار گرفتند.
وی در مورد رد مقاله‌های علمی به دلیل تحریم‌ها گفت: تاکنون مقاله‌هایی بوده که به دلیل تحریم‌ها داوری نشده است ولی این موارد به شکل پراکنده و استثنایی است. با این حال بنده به واسطه ارسال مقاله‌ها در جامعه علمی بین‌المللی چنین تجربه‌ای نداشتم که مقاله‌ام به دلیل تحریم‌ها داوری نشود. اما اینکه برخی می‌گویند به دلیل تحریم مقاله‌های علمی رد می‌شود، پذیرفتنی نیست زیرا ممکن است آن مقاله قانع‌کننده نباشد. در هر صورت نپذیرفتن مقاله‌ها روند پروژه را ماه‌ها یا سال‌ها به تعویق می‌اندازند اما به نظرم این امر ناشی از روال جاری است و مختص به ایرانی‌ها نیست.

🔻روزنامه همشهری
📍 صندوق‌های بحران‌زده، بازنشستگان درمانده

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را نگران‌کننده خواند و اعلام کرد: نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی ایران با آرمان‌های خود در حفظ کرامت انسانی‌، رفاه اجتماعی و زندگی به دور از فقر با چالش‌های جدی مواجه شده که رفاه سالمندان را در خطر قرار داده است. تازه‌ترین گزارش این وزارتخانه از مشکلات نظام بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی پرده برمی‌دارد و می‌گوید: این صندوق‌ها ذخایر کافی برای تامین تعهدات آینده را ندارند و چشم‌انداز خوبی در انتظار آنها نخواهد بود.
به گزارش همشهری، وضع بازنشستگان در ایران تحت‌فشار سنگین نرخ تورم متوسط ۲۰ساله طی ۴۰سال گذشته، نگران‌کننده شده و اعتراض‌های آنها را به همراه داشته است اما وزارت کار می‌گوید هم‌اکنون تعادل و تناسبی بین سند بازنشستگی و امید به زندگی افراد متناسب با استانداردهای جهانی وجود ندارد که علت اصلی آن قوانین و مقررات مربوط به سن بازنشستگی در طول ۵۰سال گذشته است؛ به‌گونه‌ای که امید به زندگی در فاصله ۱۳۳۰تا اکنون از ۴۶سال به ۷۶سال بهبود پیداکرده اما قوانین و مقررات سن بازنشستگی مورد اصلاح قرار نگرفته است، به‌ نحوی که ایرانیان به‌طور متوسط نسبت به استانداردهای جهانی ۱۰سال زودتر بازنشسته می‌شوند و پرداخت مستمری، هزینه سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند.

وابستگی صندوق‌ها به منابع دولت
این وزارتخانه به‌صورت ضمنی خواستار اصلاح سازوکار محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین ۵سال پایان خدمت شده درحالی‌که هم‌اکنون مبنای محاسبه، میانگین ۲سال پایان خدمت بیمه‌شدگان است. گزارش جدید وزارت کار نشان می‌دهد که نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها یعنی نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران به‌ویژه در ۲‌صندوق کشوری و لشکری و صندوق‌های ۱۴گانه فرعی از وضع مناسبی برخوردار نیست و این صندوق‌ها ظرف سال‌های نزدیک به‌طور کامل به بودجه عمومی وابسته خواهند شد تا جایی که صندوق‌های کشوری و لشکری بدون کمک‌ دولت و دستگاه‌های اجرایی قادر به پرداخت حقوق و تعهدات خود در قبال بازنشستگان نخواهند بود. این گزارش می‌افزاید: حمایت دولت از ۲صندوق یادشده در سال ۱۳۸۴تنها ۲.۸درصد بودجه عمومی کشور را شامل می‌شده اما این میزان در سال‌۹۳ به ۱۰.۶درصد و در سال۹۹ به ۱۱.۸درصد بودجه کشور رسیده است.

خطر ورشکستگی صندوق‌ها
وزارت کار در گزارش خود فاش کرده که صندوق‌های بازنشستگی وابسته به سازمان تامین اجتماعی در وضعی بحرانی قرار دارند زیرا این صندوق‌ها به‌صورت بالقوه به بودجه دولت وابسته شده‌اند و نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران در صندوق‌های بازنشستگی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به ۴.۵رسیده که حداقل نسبت پشتیبانی برای جلوگیری از ورشکستگی است. افزون بر این، شاخص نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی هم نشان از وخامت وضعیت آنها دارد.
نرخ جایگزینی یا تورم؟
وزارت کار ایران می‌گوید: از حیث شاخص نرخ جایگزینی یعنی نسبت مقرری بازنشستگی به آخرین حقوق و دستمزد مبنای بیمه‌پردازی، ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های جایگزینی دنیاست و افراد وقتی بازنشسته می‌شوند تقریباً همان حقوق زمان اشتغال را دریافت می‌کنند. این گزارش می‌افزاید: باوجود رفتارهای سخاوتمندانه نظام‌های بازنشستگی در ایران و نرخ جایگزینی بالا، متأسفانه کفایت مستمری در ایران بسیار پایین است، به‌گونه‌ای که حقوق بازنشستگی قریب به ۹۷درصد بازنشستگان، پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست. افزون بر این هرچند دولت و مجلس طی سال‌های گذشته برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی را برای ترمیم حقوق بازنشستگان درنظر گرفته‌اند اما بررسی‌های وزارت کار می‌گوید که موضوع افزایش حقوق بازنشسته‌ها همواره به‌عنوان یکی از محورهای حرکت‌های اجتماعی اعتراض‌آمیز در کشور تبدیل‌شده است.
به گزارش همشهری، هرچند گزارش وزارت کار به تحلیل و آسیب‌شناسی وضعیت نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی و بحران صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد اما نادیده‌گرفتن دلایل کوچک‌تر‌شدن سفره‌ها در اثر نرخ تورم بالا و نا‌ترازی دخل‌وخرج بازنشسته‌ها درنتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها و مجلس‌ها ممکن است باعث انحراف در سیاستگذاری رفاهی و تامین اجتماعی کشور شود و بر دامنه بحران‌ها و اعتراض‌ها در آینده بیفزاید.

بودجه کفاف نمی‌دهد
این گزارش می‌افزاید: هرساله سهم بیشتری از اعتبارات رفاه اجتماعی و همچنین اعتبارات هزینه‌ای کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان ۲ صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری می‌شود و بررسی قوانین بودجه سنواتی نشان از آن دارد که سهم اعتبارات این دو صندوق از فصل رفاه از ۳۶درصد سال۱۳۸۷به ۶۴.۴درصد در سال۱۳۹۹رسیده و اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال۱۴۰۸باید ۱۰۰درصد بودجه فصل رفاه به ۲صندوق کشوری و لشکری اختصاص داده شود.
ریشه این انحراف کجاست؟ وزارت کار ۲دلیل عمده را اعلام کرده و می‌گوید: نخست مقررات بازنشستگی متناسب با تغییرات جمعیت و افزایش سالمندی نه‌تنها اصلاح‌نشده است بلکه برخلاف نیاز کشور قوانین و مقررات مختلفی وضع‌شده است که موجب تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی شده است. دوم اینکه متناسب با سن امید به زندگی نه‌تنها سن و سابقه لازم برای بازنشستگی مورد اصلاح قرار نگرفته و در سال‌های اخیر سن بازنشستگی در تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰تا ۱۵سال کم شده است. نتیجه اینکه سال‌های پرداخت حق بیمه کمتر شده و سال‌های دریافت مستمری بیشتر شده و تعادل دخل‌وخرج صندوق‌های بازنشستگی به ضرر صندوق‌ها برهم‌خورده است.

صندوق‌های شکننده و فرسوده
علاوه بر پدیده سالمندی جمعیت و متوسط سن بازنشستگی در ایران که یک هشدار جدی تهدید‌کننده پایداری صندوق‌های بازنشستگی است، نسبت تعهدات به دارایی‌های آنها هم نشان می‌دهد که وضع ناخوش و شکننده‌ای دارند، به‌گونه‌ای که صندوق پایدار بازنشستگی باید ارزش فعلی تعهداتش با ارزش حال دارایی‌هایش برابر باشد اما تحقیقات نشان می‌دهد ارزش فعلی صندوق‌های بازنشستگی کشوری ۲۲۴درصد از تولید ناخالص داخلی و ارزش دارایی آنها ۳۷درصد تولید ناخالص داخلی است و کسری آنها ۱۸۷درصد تولید ناخالص داخلی است که این صندوق‌ها را محتاج بودجه دولت کرده است. به‌این‌ترتیب نه‌تنها این صندوق‌ها به‌شدت ناپایدار شده‌اند بلکه باید نزدیک به دوبرابر تولید ناخالص داخلی ایران برای جبران کسری آنها هزینه شود.

تأمین اجتماعی در خط پایان
وزارت کار می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی از سال۲۰۱۸ برای تامین مخارج و مصارف خود به برداشت از ذخایر نسل آینده ناچار شده و پیش‌بینی می‌شود ذخایر این سازمان تا سال۲۰۲۷به پایان برسد و برای ایفای تعهدات خود نیاز به کمک دولت دارد، درحالی‌که خود دولت هم با کسری بودجه شدید مواجه خواهد شد. این گزارش فاش می‌کند که سازمان تامین اجتماعی در افق ۶۰سال آینده معادل ۲۲۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران به ارزش امروز تعهدات خواهد داشت؛ آن هم بدون اندوخته. افزون بر اینکه ترکیب مصارف سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌ بازنشستگی کشوری از ۵درصد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۱۵ به ۱۱درصد در سال‌۲۰۴۰ و ۱۹.۶درصد در سال‌۲۰۸۰ خواهد رسید.

بحران پرداخت حقوق بازنشسته‌ها
بررسی‌های وزارت کار نشان می‌دهد: مصارف سازمان تأمین اجتماعی در سال۱۳۹۸معادل ۲۲درصد و در سال ۱۳۹۹برابر ۵۳درصد افزایش‌یافته که بخش عمده این افزایش مربوط به هزینه‌های حقوق و سایر مزایای بازنشستگی می‌شود که ۷۳درصد هزینه‌های سازمان را شامل می‌شود؛ به‌طوری‌که در سال‌۱۳۹۹ حدود ۴۹درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همچنین نسبت مصارف به منابع در صندوق بازنشستگی کشوری برای سال‌۱۳۹۸ حدود ۲۵۳درصد است. این مسئله نشان می‌دهد که منابع صندوق کفایت مصارف آن را نمی‌دهد و مصارف آن ۲.۵ برابر منابع آن است و این کمبود از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود. این نسبت از سال۱۳۹۴تا ۱۳۹۸روند افزایشی داشته به‌طوری‌که از ۱۸۸درصد در سال‌۱۳۹۴ به ۲۵۵درصد در سال‌۱۳۹۹رسیده است. در سال‌۱۳۹۹ مصارف واقعی صندوق نسبت به سال قبل ۶۱درصد افزایش داشته است و ۹۶درصد از مصارف صندوق را هزینه پرداخت حقوق مستمری و سایر مزایای بازنشستگی تشکیل می‌دهد که در سال۱۳۹۹ بیشتر از ۶۲درصد افزایش داشته درحالی‌که هزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال‌۱۳۹۹ نسبت به سال‌۱۳۹۸ حدود ۴۴درصد کاهش‌یافته و ۳درصد کل مصارف را به‌خود اختصاص داده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سردرگمی شاخص‌ها

وضعیت اقتصادی در سال‌های آینده چگونه خواهد بود؟ این مهم‌ترین سوالی است که این روزها در اقتصاد مطرح می‌شود که البته برای آن پاسخ واضح و روشنی نیز ارایه نمی‌شود؛ چرا که بهبود شرایط اقتصادی علاوه بر متغیرهای اقتصادی به متغیرهای سیاسی و بین‌المللی نیز وابسته است. علاوه بر آن روند شاخص‌های کلان اقتصادی نیز نشان می‌دهد که وضعیت حداقل در میان مدت تغییر خاصی نخواهد داشت و همچنان نگرانی‌های پیشین در خصوص تورم، نقدینگی، کسری بودجه دولت و... ادامه پیدا خواهند کرد. در این راستا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی وضعیت و چشم‌اندازی که بانک جهانی چندی پیش برای کشور ترسیم کرده بود، پرداخت. به باور نویسندگان این گزارش با وجود افزایش صادرات نفت در نیمه دوم ۲۰۲۰ و بهبود نسبی رشد اقتصادی در سال ۹۹، اما این شاخص برای سال‌های آتی همچنان در اعداد پایین قرار گرفته و در سال ۲۴-۲۰۲۳ حدود ۲.۲ درصد خواهد بود. با این حال نامشخص بودن آینده مذاکرات پیرامون احیای برجام، احتمال شیوع سویه‌های دیگری از ویروس کرونا و موج‌های بعدی (که به نظر می‌رسد کشور در حال ورود به موج ششم است) و البته تنش در همسایگان و به خصوص در افغانستان می‌تواند رشد اقتصادی را با چالش مواجه کند. اما به نظر می‌رسد کسری بودجه و تشدید تورم در سال‌های آتی مهم‌ترین چالشی است که دولت با آن روبرو است. بر اساس وضعیت فروش اوراق، دولت از مهر‌ماه سال جاری اوراقی نفروخته و تا شهریور نیز ۴۳.۲۴۵ هزار میلیارد تومان در ۱۸ مرحله فروش اوراق بدهی توانسته بفروشد. این میزان فروش اوراق بدهی در حالی است که دولت در سال جاری می‌بایست تا ۷۰ هزار میلیارد تومان سود فروش اوراق پرداخت کند و به نظر می‌رسد با این روند، فروش اوراق در سال جاری کفاف پرداخت سود اوراق پیشین و کمی هم جبران کسری بودجه را کند.
حضور دولت، مهم‌ترین مانع بهبود اقتصاد
در قسمتی از گزارش بانک جهانی به آنچه در یک دهه گذشته بر اقتصاد ایران گذشت نیز اشاره شده؛ فارغ از نکاتی که بارها به آن اشاره شده مانند رشد اقتصادی تقریبا صفر در این دهه، حضور پررنگ دولت مانع ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شده بود. البته که این امر منطقی به نظر می‌رسد. چرا که با اعمال تحریم بر کشور، دولت‌ها سعی در کاهش تبعات اقتصادی آن بر سفره و در نهایت رفاه خانوارها بوده و شروع به پرداخت یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی کردند. با این وجود، مجموعه اقدامات دولت‌ها به خصوص در دور دوم تحریم‌ها که از سال ۹۷ آغاز شد در نهایت به «چرخه‌ای شدن مصارف دولت و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی» انجامید. در بخشی از این گزارش آمده که میانگین تولید ناخالص داخلی کشور در دهه گذشته به سال ۲۰۰۶ بازگشته است. بدین معنا که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ با جمعیت حدود ۸۳ میلیون نفری به قدری کوچک شده که تولید آن به سال‌های میانی دهه ۸۰ و با جمعیت ۷۰.۵ میلیون نفر رسیده است.
فشار بیشتر به خانواده‌ها
در بخش دیگری از این گزارش به رفاه خانوارها و آنچه که پس از شیوع کرونا بر آنها گذشت نیز اشاره شده است. ضریب جینی در سال گذشته و بر اساس داده‌های بانک جهانی ۰.۴۲ بود که حدود دو دهم درصد بیشتر از آن چیزی است که مراکز رسمی ایران منتشر کرده بودند. تولید ناخالص سرانه در ۲۰۲۰ میلادی نیز دو هزار و ۴۱۴ دلار برآورد شده که با دلار ۲۵ هزار تومانی که در پایان اسفند ماه به ثبت رسید حدود ۶۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان می‌شود. به بیان دیگر هر ایرانی به‌طور متوسط در هر ماه کمی بیشتر از ۵ میلیون تومان برای اقتصاد آورده داشته است. نرخ فقر یا سهم افراد با درآمد روزانه کمتر از ۵.۵ دلار در سال ۲۰۲۰ نیز ۱۴ درصد اعلام شده است. اگرچه که به نظر می‌رسد رقم ۱۴ درصد اعلامی توسط بانک جهانی برای افرادی که کمتر از ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان در ماه درآمد دارند، بسیار کم باشد. چرا که وزارت رفاه و تعاون نرخ فقر در سال ۹۸ را ۳۲ درصد و تعداد افراد زیر خط فقر سرانه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومانی را ۲۶.۵ میلیون نفر اعلام کرده بود . معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در بخش دیگری از گزارش خود ضمن اشاره به کاهش ۴۰۰ درصدی ارزش پول ملی در سال‌های ۱۹-۲۰۱۸، از بالا بودن احتمال پولی شدن تامین کسری بودجه خبر داد. به باور نویسندگان این گزارش از سال ۲۰۱۸ به‌طور متوسط ۳۶ درصد از کسری بودجه از بانک مرکزی تامین شده است. این امر می‌تواند افزایش تورم در سال‌های آتی را شدت بخشد. در این صورت هر کمکی، خواه افزایش یارانه نقدی باشد یا سایر انواع کمک‌های معیشتی در سایه تورم بالا گم شده و بی‌اثر می‌شود.
اقتصاد چه تغییراتی خواهد داشت؟
مهم‌ترین پیشرفت اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۰ بهبود رشد بخش‌های صنعت و نفت بود که به ترتیب به ۷.۱ و ۱۱.۲ درصد رسید. البته که در سال گذشته هزینه‌های دولت و بخش خصوصی نیز ۲.۳ و ۰.۴ درصد کاهش داشته است. آنچه این معاونت به آن اذعان کرده این است که «در صورت عدم بازگشت درآمدهای نفتی ایران در میان مدت، دولت جدید با کسری بودجه فزاینده‌ای روبرو می‌شود؛ رشد محدود درآمدهای غیرنفتی به دلیل بهبود آهسته، چشم‌انداز نامشخص برای درآمدهای بیشتر نفتی و هزینه‌های افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی، انتظار می‌رود توازن مالی در کسری باقی بماند.» این معاونت هشدار داده که انتشار بیشتر اوراق بدهی برای پوشش کسری، به پولی شدن بودجه و در نهایت افزایش تورم می‌انجامد. البته پیش‌بینی‌ها بر این است که تا سه سال آینده نرخ تورم در کشور به زیر ۴۰ درصد نمی‌رسد و در سال ۲۴-۲۰۲۳ تراز مالی نیز به منفی ۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. بدین معنا که کسری بودجه حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. اما وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بدهی ناخالص عمومی حدود ۵۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد شد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که هر اقدام دولت برای مقابله با شرایط فعلی، می‌تواند بر هر کدام از ارقام شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده و آنها را در حد صدم درصد تغییر دهد.

🔻روزنامه شرق
📍 تجارت مرزی کوره‌راه‌ها

به دنبال جان باختن کولبران در روستای کوران منطقه صومای، از توابع بخشداری سرو شهرستان ارومیه، بحث‌هایی در سطح جامعه مطرح شد. آیا توده‌های مردم تابه‌حال به این موضوع اندیشیده‌اند که جان باختن کولبران به خاطر تجارت مرزی، منافع و زیانش از آنِ چه کسانی است؟!
در ماهیت امر منع تجارتِ مرزی برای مرزنشینان حمایت و پشتیبانی از انحصار تجارت الیگارشی‌های مالی است. در‌واقع ریشه‌های کولبری و هر اقتصاد خُرد و کلان، چه رسمی و چه غیررسمی، با اقتصاد منطقه و جهانی چندان بی‌ارتباط نیست. این در شرایطی است که جهانی‌شدنِ اقتصاد اجتناب‌ناپذیر و یکی از مهم‌ترین وجوه ساختار کنونی آن علاوه‌بر تولید، تجارت است. به همین دلیل درایتِ اقتصادی و سیاسی ایجاب می‌کند که در شرایط جهانی، مرزها را برای تجارت باید هموار کرد. درحالی‌که ما شاهد نظامی‌شدن مناطقِ فوق و حتی ایجاد دیوارهای مرزی توسط برخی از این کشورها هستیم تا با این شیوه مانع تجارت مردمِ مرزنشین بین کشورهای ایران، عراق، سوریه و ترکیه شوند. تحولات اقتصادی، دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تسریع و جامعه مدنی رشد کرده و در نتیجه مردمِ مرزنشین در بین کشورهای فوق، مطالبات خود را توسعه داده، عمیق‌تر، متنوع‌تر و دموکراتیک‌تر کنند. این امر نه‌تنها به نفع مردم منطقه، بلکه به نفع همه است. بنابراین مرگ هر کولبری زیانی دوسویه دارد. در چنین شرایطی است که اهالی با استفاده از کوره‌‌راه‌ها به تجارت مرزی ادامه می‌دهند و بارها جانشان را در راه تأمین نیازهای خانواده‌های خود از دست می‌دهند. یا کشته می‌شوند یا زیر بهمن‌های سهمگین مدفون شده و یا نهایتا سر از زندان درمی‌آورند. بخشی از پرونده این قتل‌عام‌ها به نام «قتل‌عام» روستای «روبسکی» از طرف هواپیماهای اف۱۸ ارتش ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا تحت بررسی است که سال‌هاست هنوز هم بدون نتیجه مانده است.
چرا کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه تا‌کنون نتوانسته‌اند در استراتژیک‌ترین منطقه خاورمیانه به‌سوی یک اتحاد منطقه مشابه اتحادیه اروپا حرکت کنند؟
کل مساحت این چهار کشور ۳۰۲۶۸۱۴ کیلومتر مربع است؛ یعنی حدود یک‌سومِ کل خاک اروپا.
این مساحت از کره ارض سرشار از منابع ژئواکونومیِ زیر زمین و روی زمین است. همین مورد به‌تبع به آن ارزش و جایگاه ژئواستراژیک و ژئوپلیتیکی بخشیده است. این سرزمین با این ویژگی‌ها می‌‌تواند نقشی اساسی در کل اقتصاد جهانی داشته باشد.
در شرایط جهانی‌شدن اگر کشورهای فوق یک اتحادیه بسان اتحادیه اروپا بنا نهند، تحولی بس عظیم تلقی خواهد شد. این اتحاد با گسترش خود می‌تواند مانند سازمان اکو، کشورهای دیگرِ خاورمیانه را به همکاری و مشارکت تشویق کند. توسعه آن موجب تقویت اقتصاد جهانی در منطقه و کاهشِ تنش‌های سیاسی و نظامی خواهد بود. این اتحادیه به دلیل منابع ارزشمندِ مادی، بازار مصرف و منابع انسانی، نقشی اساسی در اقتصاد جهانی بازی خواهد کرد. انتقال انرژی به اروپا و جهان غرب که خود یکی از عوامل مداخله و جنگ‌ها در خاورمیانه است، از مسیرهایی امن‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام خواهد شد.
توسعه و پیشرفتِ این اتحادیه موجب خواهد شد که بخش اعظمی از مواد خام و منابع مادی به‌جای صادرشدن به غرب، در خودِ این اتحادیه مورد استفاده قرار گیرد. ممکن است این موضوع علاوه‌بر غرب، چندان خوشایند چین، ژاپن و روسیه هم نباشد. اما از سوی دیگر موجب می‌ شود که جمعیت این اتحادیه از منابع خود بهره‌مند شده و عامل توازن در اقتصاد جهان‌شمول شود.
برای کاهش این تضاد، حرکت به سوی جامعه دموکراتیک و مشارکتِ همه اقوام می‌تواند یکی از راه‌های حل آن است. باید حوزه‌های سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی و نهادهای دموکراتیک را هرچه بیشتر توسعه داد. تعاونی‌کردنِ اقتصاد و تولید بین ملل و اقوامِ جهان، به توازن در اقتصاد جهانی منتهی خواهد شد. به لحظه‌ای بیندیشیم که اگر به دنبال امن‌شدنِ جهان و پایان رقابت جهانی و برگشت هزینه‌های نظامی به تولید اقتصادی، رفاه جامعه بشری و هزینه‌های آموزشی و تحقیقات علمی به‌منظور شناخت بیشترِ جهان شود، چه اتفاقی خواهد افتاد. همه این موارد باعث خواهد شد که اداره‌کردن جهان به‌سوی مشاع حرکت کند و رفاه عمومی ارتقا‌‌‌‌ خواهد یافت. این روند مورد مخالفت چه نیروهای منطقه و جهانی خواهد بود؟
در ماهیت همه رقابت‌های سیاسی، عدم توافق یا برداشت‌های ناسازگار از منافع فردی و زندگی اجتماعی جای دارد. در ریشه همه این ناسازگاری‌ها، اقتصاد و چگونگی دستیابی به منافع آن و برای گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی دارای اهمیت استراتژیک است؛ هرچند که بیشتر طبقات فرودست اجتماعی که خالق اصلی ثروت ملی‌اند، آگاهی درستی از منافع اقتصادی خود ندارند.
اگر رفت‌وآمد انسان‌ها و تجارت کالاها بین کشورهای منطقه آزاد شود، چه خواهد شد؟ تشکیل اتحادیه بین کشورهای فوق، به‌صورتی‌که بیان شد، موجب می‌شود گروه‌ها خودبه‌خود از فاز نظامی خارج و وارد فعالیت‌های دیگر شود. چون آزادی رفت‌وآمدِ انسان‌ها و کالاها و همکاری و منافع اقتصادی تنش‌ها را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی حل مسئله کردستان در کشورهای درگیر مسئله کُرد به شکل بنیادی دور از ذهن نخواهد بود و برای همیشه موضوع تجزیه، منتفی خواهد شد.
زیرا در چنین شرایطی جدایی یک خطای استراتژیک تلقی خواهد شد. دیگر نیاز نخواهد بود ترکیه ۸۰ سال دیگر با دریوزگی در پشت دروازه‌های اتحادیه اروپا به انتظار بنشیند تا عضویت خود را در اتحادیه اروپا رسمی کند. ارتقای امنیت، آسایش، رفاه و توسعه صلح برای رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. سرمایه شرکت‌های فراملی و چندملیتی همراه با تکنولوژی هرچه بیشتر به منطقه جذب خواهد شد. رشد اقتصادی موزون، انتقال تکنولوژی، امنیتِ خطوط انتقال انرژی و صرفه‌جویی در انتقال آن، پایان نفرت ملی و قومی، حل موضوع پناهندگان، کاهش حضور نظامی غرب در منطقه، ارتقای رفاه در مقابل هزینه‌های نظامی، گسترش و ادغام بازارها، کاهش رقابت‌های نظامی کشورها، حفظ محیط زیست و رشد فرهنگی و ارتقای زندگی، شماری از نتایج اساسی قابل تصور در این شرایط خواهد بود. مردم کُرد از لحاظ اقتصادی مرکز ثقل این اتحادیه و حلقه ارتباطات فرهنگی بین ملل ساکن در منطقه خواهند بود و مسئله پناه‌جویان نیز حل خواهد شد و از این جهت نگرانیِ اروپا هم برطرف می‌شود.
بنابراین، مرگ هر کولبر در مرزهای کردستان علاوه‌بر اینکه برای مردم کُرد یک مصیبت است، به سایر مردم از اقوام و اتنیک‌های دیگر نیز زیان می‌رساند. روشن است که مرگ هر کولبر کُرد، ضربه‌ای است به منافع کل ملل منطقه. عدم توسعه پایدار، فقدان توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی، ناشی از همین امر است.
ائتلاف یک مرحله ضروری و حیاتی از فراگرد پیشرفتی است که از طریق آن، سرانجام ملت و جامعه سیاسی و یکپارچگیِ منطقه و قاره تحقق می‌یابد. اتحادیه اروپا با اتحادی مبتنی‌بر حقوق، مزایا و تعهدات برابر، ضمن دستیابی به یکپارچگی قاره خود، عملا موضوع تجزیه را حل کرده است. مهم‌ترین عامل عدم پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا، نقض حقوق اساسی مردم کُرد است. وقتی بحث بر سر یک ائتلاف دموکراتیک با مردم کُرد مطرح می‌شود، همه متعجب می‌شوند. خواست ا‌‌‌ئتلاف از جانب مردم کُرد با سایر اقوام ابتدایی‌ترین حقوقِ آن و در‌واقع گام بزرگی است به جلو، برای همه ملل. اما متأسفانه ایده‌های اصلی که بر مردم کُرد فرمانروایی می‌کنند، هنوز از دوره‌های پیشین نشئت می‌گیرند و در تاروپودِ مغز توده‌های مردم، تنیده شده است.
با توجه به تجربه اتحادیه اروپا که مبانیِ فکریِ این اشتراک وابستگی اقتصادی بود، همین امر در بین کشورهای منطقه موجب پرهیز از اختلافات قومی، مذهبی، زبانی و نژادی بین ملل، اقوام و مذاهب خواهد شد.
در‌هر‌حال یک منطقه فدرال حداکثر دموکراسی و حداقل ناسیونالیسم را درپی خواهد داشت. وحدت نوع انسان فارغ از هر ویژگی و هویتی فراتر از وحدت ملی و مذهبی است. آینده بشریت، مبانی حقوق سازمان ملل و معیارهای دموکراتیک، این را ایجاب می‌کند.
به مصلحت همه ملل و اقوام کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه است که قدرتمندانه وارد اتحادیه منطقه مشابه اتحادیه اروپایی شوند. حرکت آزاد کالا و افراد در بین کشورهای فوق با الگوبرداری از اتحادیه اروپا به ادغام آگاهانه ملل منتهی خواهد شد. شرایط جهانی‌شدن این امکان را کم‌و‌بیش فراهم کرده است. این کار موجب رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، سیاسی، گسترش جامعه مدنی و تغییر ساختار اجتماعی و توسعه دموکراسی و ایجاد جوامع دموکراتیک با تنوع گسترده خواهد شد.