- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:29871
- زمان انتشار:سه شنبه 27 مهر 1400-7:46
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 لیگ برتر؛ بازار پررونق و همیشگی برای فوتبال ملی
✍️ جهانگیر کوثری
بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال از امروز آغاز می‌شود و ۱۶ تیم حاضر در مسابقات، فصل دیگری از حیات و فعالیت خود را برای قهرمانی، بقا و یا حتی پدیده بودن در فوتبال ایران ورق خواهند زد. مسابقات لیگ فوتبال همانند بازار است که هر ساله باعث بالا رفتن رونق فوتبال در کشورمان می‌شود؛ بازاری که گردش فوتبال ملی ما به این مسابقات بستگی دارد. پیشرفت لیگ برتر فوتبال می‌تواند کند باشد یا ایراداتی داشته باشد اما به هر صورت فوتبال کشور ۸۵ میلیون نفری ما با لکوموتیو لیگ برتر در حال حرکت است. خوشبختانه فوتبال ما به دلیل نیروی انسانی پتانسیل بالایی دارد و توانسته موقعیت خوبی برای بازیکنان ایجاد کند. بازیکنانی که با عملکرد خوب‌شان در لیگ برتر مشتریان اروپایی پیدا کردند و حضور در تیم‌های خارجی یعنی رسیدن به یک آمادگی نسبی برای بازیکنان ما که در واقع خودشان را با معیارهای فوتبال حرفه‌ای دنیا وفق می‌دهند و فوتبال حرفه‌ای دنیا می‌تواند هم اخلاق حرفه‌ای و هم رفتارهای فنی حرفه‌ای را به بازیکنان ما بیاموزد و این موضوع باعث شده تا مربیان تیم ملی ترجیح دهند بیشتر از بازیکنان لژیونر در ترکیب تیم استفاده کنند. از سویی دانش بازیکنان ملی می‌تواند به بازیکنان داخلی منتقل شود و رفتار حرفه‌ای روز دنیا در بین بازیکنان لیگ همه‌گیر شود. موضوعی که در سال‌های گذشته باعث شد تا حتی برخی از بازیکنان درجه چندمان که در تیم ملی حضور ندارند هم لژیونر شوند و در اروپا بازی کنند و پس از آن به کشور بازگردند. فرهنگ اروپایی به نوعی در لیگ فوتبال ما تزریق شده و این اهمیت زیادی برای تیم‌های باشگاهی دارد. البته در حال حاضر و با وجود شرایط اقتصادی نامناسب در جامعه، تیم‌ها از این نظر شرایط خوبی ندارند و ۱۶ تیمی که باید در فصل پیش رو حضور یابند با مشکلات زیادی مواجه هستند و شاید چالش‌های اصلی لیگ برتر همین مشکلات مالی تیم‌ها باشد و تفاوت عمده تیم‌ها نسبت به سال گذشته مسائل مالی خواهد بود که امسال باید با هزینه بالاتری در مسابقات حاضر شوند اما جدا از این موضوع، تیم‌های باشگاهی ما بخوبی در حال اجرای مسائل حرفه‌ای هستند. درهرحال لیگ ما با همین شرایط خون فوتبال ماست که بخوبی در چند سال گذشته در گردش بوده و امسال هم رونق خود را نشان خواهد داد. تفاوت فوتبال ما با فوتبال کشورهای حوزه خلیج فارس پتانسیل غنی نیروی انسانی است و شاهد هستیم که فوتبال ما با وجود هزینه‌های فراوان آنها، از کشورهای عربی جلوتر است و می‌توان در هر گوشه‌ای از کشور بازیکنان خوب و طراز اول به لیگ تزریق کرد. موضوع اصلی در فوتبال و ورزش همین نیروی انسانی است و اولویت بعدی را می‌توان موارد مالی دانست. فوتبال ما می‌تواند با آموزش صحیح نیروی انسانی مشکلات مالی خود را تاحدودی جبران کند، ما در بحث مسائل روحی و روانی با مشکلاتی مواجه هستیم که می‌توانیم با حل این مشکل در آسیا به نتیجه دلخواه برسیم. به عنوان مثال پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا همه چیز داشت بجز ریکاوری روحی و روانی. این تیم به خوبی تا مرحله یک چهارم نهایی پیش رفت اما مشکلات روحی باعث شد تا سرخ‌ها در بازی با الهلال ۳ گل بخورند و با وجود شایستگی زیاد از دور مسابقات کنار بروند. ما می‌توانیم با یک برنامه و رفتارهای درست مربیان‌مان نتایج بهتری در آسیا بگیریم که متأسفانه این موضوع در چند سال اخیر به هیچ وجه رعایت نشد. مثلث قهرمانی امسال همانند فصول گذشته قرمز و زرد و آبی است و تغییری در تیم‌های مدعی برای قهرمانی نسبت به فصول گذشته دیده نمی‌شود. در برخی از فصول تیم‌هایی همچون سایپا و پدیده جزو تیم‌هایی بودند که معیارها را تغییر دادند و به عنوان پدیده لیگ درخشیدند اما در لیگ ۲۱ بعید به نظر می‌رسد که تیمی پدیده باشد. تیم‌هایی که در فوتبال ما به عنوان حاضران همیشگی شناخته می‌شوند مثل ذوب آهن، پیکان و فولاد برای پدیده شدن نیازمند ابزار هستند که در حال حاضر این ابزار را در اختیار ندارند. فولاد به عنوان قهرمان جام حذفی با تغییرات بسیار زیادی در رأس مدیریت، مربی و بازیکن مواجه و این موضوع باعث شد تا ثبات خود را برای کسب نتیجه در فصل جاری لیگ برتر از دست بدهد. برای اینکه بخواهیم انتظار بالا از لیگ‌مان داشته باشیم باید ببینیم که تیم‌ها چه زیرساخت‌هایی دارند. شما در نظر بگیرید که تیم استقلال به عنوان یکی از تیم‌های همیشه مدعی در حال حاضر زمین تمرینی مناسب ندارد و حالا آیا می‌توان انتظار داشت که این تیم کیفیت بالایی برای لیگ ۲۱ داشته باشد یا خیر؟ چنین مشکلی تنها برای این فصل استقلال نبود و این تیم در تمامی فصول با مشکل مواجه شد و بارها از چالش‌های فراوان خود عبور کرد و خود را در قامت یک تیم مدعی معرفی کرد که قطعاً در این فصل هم این اتفاق خواهد افتاد و آبی‌ها یکی از مدعیان اصلی قهرمانی خواهند بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 «بازی ماهی مرکب» سرگرمی در جهنم
✍️ محمد صرفی
تصور کنید دعوتنامه‌ای به دستتان می‌رسد و به یک بازی با جایزه بیش از یک تریلیون تومانی دعوت می‌شوید. واکنشتان چیست؟ این خط اصلی داستان سریال پر سر و صدای
این روزهای جهان یعنی «بازی ماهی مرکب» است. سریالی کره‌ای که حدود یک ماه پیش توسط شرکت نتفلیکس پخش شد و در ۹۰ کشور دنیا پربیننده‌ترین شد و با این روند احتمالاً رکورد جهانی بینندگان را جابه‌جا می‌کند. عواید این سریال ۹ قسمتی برای نتفلیکس تاکنون حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.
آنچه این سریال را به موضوعی بحث‌برانگیز و البته محبوب
میان مخاطبان جهانی تبدیل کرده، محتوای اصلی آن یعنی «عدالت» و «شکاف طبقاتی» در دنیای تحت سیطره سرمایه‌داری است. ۴۵۶ شرکت‌کننده با دعوت افرادی مرموز و ناشناس وارد
یک بازی شش مرحله‌ای و مرگبار می‌شوند. آنان باید با یکدیگر بازی کنند. بازی‌هایی ساده که بچه‌های کره‌ای آن را انجام می‌دهند و برخی از آنها جهانی هستند؛ از تیله‌بازی گرفته تا طناب‌کشی. هرکس برنده شود به مرحله بعد می‌رود و بازنده‌ها کشته می‌شوند. برنده کل پول را با خود می‌برد؛
۴۶ میلیارد وون(۳۸ میلیون دلار آمریکا). شرکت‌کنندگان متنوع هستند؛ از یک دانشجوی نابغه گرفته تا گانگستری جنایتکار، کارگری اخراجی، دختری فراری از کره شمالی، مهاجری از پاکستان و... اما همه آنها یک ویژگی مشترک دارند؛ غرق در بدهی و ناامیدی هستند و هیچ روزنه و چشم‌اندازی پیش روی خود نمی‌بینند جز آنکه در رقابتی مرگبار برای به دست آوردن جایزه رویایی شرکت کنند.
علت محبوبیت گسترده این سریال هم دقیقاًً همین است. مردم به راحتی با آن همذات‌پنداری می‌کنند و آن را استعاره‌ای از زندگی خود می‌دانند. فیلم پایه در واقعیت جامعه کره جنوبی دارد. واقعیتی که پیش از این در فیلم سینمایی «پارازیت» (برنده اسکار ۲۰۲۰) نیز بازتاب یافته بود؛ نمایش نتیجه هولناک پیشرفت بدون عدالت اجتماعی. کشوری که برخلاف ویترین خارجی آن به‌عنوان کشوری پیشرفته، اغلب مردم به جز گروه بسیار اندکی باید برای موفقیت و حتی زنده ماندن، به‌شکلی مرگبار در میدان رقابت اقتصادی بجنگند.
کره جنوبی پس از جنگ با کره شمالی، برنامه توسعه خود را آغاز کرد. برنامه‌ای که طی چند دهه این کشور فقیر را به
یکی از غول‌های اقتصادی تبدیل کرد. سئول عضو گروه ۲۰ و یکی از چهار ببر آسیا شد. اما شیرینی این پیشرفت را همه مردم این کشور نمی‌چشند.
کره جنوبی که ۶۰ سال پیش با درآمد سرانه ۸۲ دلاری پشت‌سر کشورهای آفریقایی مانند غنا، سنگال و زامبیا قرار داشت، چنان رشدی را تجربه کرد که به «معجزه در رودخانه هان» شناخته می‌شود. (برگرفته از شعار نمادین توسعه آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم؛ «معجزه در راین») اما این توسعه بدون عدالت، کار را به جایی رسانده که امروز جوانان کره‌ای از شعاری دیگر استفاده می‌کنند؛ کره جهنمی!
(Hell Joseon) اصطلاحی که از سال ۲۰۱۵ میان جوانان کره‌ای باب شده و کنایه‌ای از وضعیت بسیار سخت و دشوار رقابت تحصیلی و شغلی و فراهم آوردن ملزومات زندگی است. این رقابت چنان سخت و بی‌رحمانه و طبقاتی است که باعث به‌وجود آمدن نسلی در این کشور با عنوان «سامپو» شده است. نسلی که برای موفقیت در رقابت شغلی و اقتصادی، قید ازدواج و فرزندآوری را زده‌اند. نرخ بالای خودکشی در کره جنوبی یکی دیگر از ابعاد این رقابت نفسگیر است. بدهی خانوارها در
کره جنوبی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و به بیش از
۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن رسیده است؛ بالاترین رقم در آسیا.
در دنیای سرمایه‌داری یک باور رایج وجود دارد؛ کار
و تلاش سخت نتیجه میدهد اما همان‌طور که «بازی ماهی مرکب»
به شکلی عریان و خشن نشان میدهد، این باور لزوماً با واقعیت تطابق ندارد. تلاش سخت و طاقت‌فرسا در چارچوب سرمایه‌داری و اصالت سود، چیزی جز قطعه‌ای از برده‌داری مدرن نیست. برده‌ها تا سرحد جان تلاش می‌کنند و با یکدیگر رقابت کرده و حتی همدیگر را حذف می‌کنند و بازی‌گردانان
- صاحبان سرمایه‌های بین‌المللی- صحنه را تماشا کرده و از این بازی که خود ترتیب داده‌اند و کنترل می‌کنند، لذت می‌برند.
یکی از جملاتی که مکرر از سوی مجریان بازی تکرار می‌شود این است که؛ ما اینجا هستیم تا به شما فرصت بدهیم! راه‌حلی اغواکننده و سطحی برای مشکلات بشر امروزی. بازی‌گردانان دنیای بیرون را چنان جهنمی و سخت کرده‌اند که بازیگران برای فرار از این جهنم به بازی مرگ
روی می‌آورند. این طراحی ظاهری دموکراتیک و آزادانه دارد. در دنیای سرمایه‌داری، برده‌ها میان جهنم و بازی مرگ
مخیر به انتخاب هستند!
از عجایب و غرایب دنیای سرمایه‌داری آن است که می‌تواند مفاهیم و ابزار به ظاهر مخالف خود را نیز به خدمت گرفته و از آنها پول بسازد. تبدیل تصویر نمادین چه‌گوارا به‌عنوان شخصیتی ضدامپریالیستی به نمادی بر محصولات اقتصاد کاپیتالیستی یکی از مثال‌های معروف این قابلیت شیطانی است. این سریال کره‌ای نیز از این چرخه بیرون نیست؛ سریالی محصول سازوکار اقتصاد سرمایه‌داری با فروشی کلان در نقد نابرابری و بی‌عدالتی! این تضاد عمیق، جای تأمل دارد.
«بازی ماهی مرکب» می‌تواند حداقل سه دسته از اقشار کشور ما را نیز به فکر وادارد. نخست هنرمندان کشورمان را که عدالت برای آنها چه جایگاهی دارد و آثار آنها چقدر با این دغدغه عمومی مرتبط است. سینما و سریال‌های ایرانی
- اعم از تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی- در این زمینه چه حرفی برای گفتن دارند؟ دسته دوم مدیران کشور هستند. عدالت اولویت چندم آنان است و تصمیمات و اقدامات آنها شکاف طبقاتی را بیشتر می‌کند یا کمتر؟ و بالاخره دسته سوم متفکران و اندیشمندان جامعه هستند که در لایه‌ای عمیق‌تر و جایگاهی مهم‌تر قرار دارند. فکر و نظریه آنها درباره عدالت چیست؟ چگونه می‌توان میان پیشرفت و عدالت نسبتی معقول و مورد قبول برقرار کرد؟
موفقیت در دنیای امروزی در پول و پول و پول خلاصه شده است. عبارت قابل تأملی می‌گوید؛ «از کسانی که فکر می‌کنند پول هر کاری می‌کند، می‌توان انتظار داشت برای بدست آوردن پول دست به هر کاری بزنند.» رویای یک شبه و از هر راهی ثروتمند شدن، نتیجه چنین تفکری بوده و متأسفانه این سبک زندگی در بخش‌هایی از جامعه در حال گسترش است. سال‌هاست که عده‌ای، ایران و ایرانی را از تبدیل شدن به
کره شمالی می‌ترسانند و سعی دارند نسخه سرمایه‌داری وابسته به غرب را به‌عنوان الگوی بدیل و رویایی معرفی کنند. عبارت Hell Joseon را جمهوری اسلامی نساخته است. یکی از هنرهای سرمایه‌داری، زیبانمایی جهنم است. مسئولیت ارائه نسخه‌ای بومی از یک جامعه انسانی و زندگی شرافتمندانه، در برابر آن جهنم‌های عریان و پنهان، بر عهده سه گروهی است که از آنها نام برده شد؛ متفکران، سیاستمداران و هنرمندان.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 بازار جهانی نفت و گاز و سهم ما
✍️ دکتر شبان شهیدی مودب
روز دوشنبه ۱۹ مهر ماه، در این ستون مطلبی با عنوان «ایران در بازار جهانی گاز و تولید برق» نگاشته شد. در مقاله امروز بیشتر به بحث گاز می‌پردازیم که ایران با ذخیره ۱۲۰۰ تریلیون متر مکعب گاز، بعد از امریکا و روسیه، در مقام سوم جهان قرار دارد اما در زمینه صادرات آن، چه از طریق لوله گاز زمینی و زیر دریا، و چه به صورت گاز مایع، به خاطر تحریم‌های امریکا عملا در صحنه جهانی غایب است. به قرار اطلاع در حال حاضر ایران فقط از طریق خط لوله به ترکیه گاز صادر می‌کند. در اوائل فروردین امسال در این خط لوله انفجار رخ داد و صادرات گاز به ترکیه قطع شد و چون تعمیر آن بیش از دو ماه به طول انجامید، میزان صادرات به ترکیه با ۲ر۳۱ در صد افت، از ۱ر۷ به ۳ر۵ میلیارد متر مکعب رسید
تحریم‌های امریکا باعث نشد که مهندسان و تکنیسین‌های ماهر و ارزشمند ما، که در شرایط اقلیمی دشواری نیز فعالیت می‌کنند، نتوانند به افتخارات ملی در تولید گاز دست یابند. برای مثال وقتی بعد از اعمال تحریم توسط دونالد ترامپ شرکت فرانسوی توتال و متعاقب آن شرکت چینی سی ان پی سی عسلویه را ترک کردند و از پروژه تولید مشترک ۵ میلیارد دلاری تولید گاز کنار رفتند، پترو پارس وارد عمل شد و توانست فاز ۱۱ پارس جنوبی را با موفقیت اجرا و روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز جدید در روز را وارد چرخه تولید کند. برای استحصال گاز از منابع مشترک در پارس جنوبی ۲۴ فاز پیش بینی شده و بنا به گفته مهندس بیژن زنگنه، وزیر قبلی نفت «قرار است تولید گاز ایران در سال ۲۰۴۱ به ۵۰۰ تریلیون متر مکعب در سال برسد که برای ایران ۳۵۰ میلیارد دلار ارز آوری خواهد داشت».
در سال ۲۰۲۰ ایالات متحده امریکا، که زمانی واردکننده گاز در دنیا بود، توانست۲۴۰ میلیارد مترمکعب گاز تولید کند که نه تنها عملا خود را از واردات گاز از کانادا بی نیاز کرد بلکه توانست بخشی از نیازهای چین، اروپا و ترکیه را نیز تامین کند. پس از آمریکا قطر در منطقه ما و روسیه و نروژ از تولید کنندگان و صادر کنندگان بزرگ گاز در جهان محسوب می‌شوند. قطر از طریق یک خط لوله زیر دریایی ۳۶۱ کیلومتری نیازهای گاز امارات عربی متحده را تامین می‌کند و امارات نیز به نوبه خود بخشی از این گاز را مایع کرده و به دیگر کشور‌ها صادر می‌کند. امارات که با تولید۴ میلیون بشکه نفت در روز در مقام سومین تولید کننده نفت در اوپک بعد از عربستان و عراق قرار دارد، توانسته است ۹۸ در صد برق مصرفی خود را از گاز تامین کند.
قطر با ذخیره گازی ۲۲۵ تریلیون متر مکعبی، بعد از روسیه و ایران، در مقام سوم قرار دارد و ۱۴ در صد گاز جهان را تولید می‌کند. این کشور قرار است تولید گاز مایع خود را به ۱۱۰میلیون تن برساند. در حال حاضر قطر با ۲۰ در صد تولید گاز مایع انحصار تولید ال ان جی در جهان را داراست و بخشی از نیازهای کره جنوبی، هند، چین و کشورهای عربی را تامین می‌کند. در آمد قطر از صادرات گاز و نفت در سال ۲۰۱۸ به ۹۵ میلیارد دلار رسید که با بالا رفتن قیمت گاز در جهان در سال ۲۰۲۱ این در آمد امسال بیشتر خواهد شد. اتحادیه اروپا از روسیه و نروژ سالانه ۳۰ میلیارد دلار گاز وارد می‌کند. روسیه با ساختن خط لوله ۲۴۶۰ کیلومتری زیر دریا به‌نام «نورت استریم ۲» در وابستگی اروپا به گاز روسیه گام مهم دیگری برداشته و دولت اوکراین را، که با روسیه سر ناسازگاری پیش گرفته بود، از یک در آمد یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری در سال محروم کرد.این خط لوله از سال آینده بارگذاری می‌شود. هم چنین روسیه قسمتی از نیازهای گازی چین و ترکیه را تامین می‌کند. بنا بر آنچه تحلیل گران اروپایی می‌گویند مسکو «از گاز به عنوان یک سلاح راهبردی استفاده می‌کند». لازم به ذکر است که بهای گاز در ماه جاری میلادی در مقایسه با ۴ ماه پیش در اروپا چهار برابر شده و مسکو در این بحران گازی اروپا بهترین رل نجات بخش را بازی می‌کند.
در میان دیگر تولیدکنندگان گاز مایع، الجزایر و نیجریه نیز مقام بالایی دارند و ال ان جی تولیدی آنها عمدتاً به خارج صادر می‌شود اما جالب‌تر از همه تولید گاز در کشور نفت خیز عمان است که به شیوه آمریکایی‌ها گاز را با تزریق آب از صخره‌ها تولید می‌کند. عمان از این طریق در سال ۲۰۱۸ ده میلیون تن گاز مایع به ژاپن و کره جنوبی صادر کرده است. البته در کشورهای مالزی و اندونزی و میانمار نیز گاز مایع تولید و عمدتا به چین صادر می‌شود و جالب این که چین از آمریکا نیز گاز مایع وارد می‌کند.
پس از این مقدمه طولانی، باید گفت متاسفانه کشور ما، با ذخیره ۱۲۰۰ تریلیون متر مکعبی گاز و در مقام سومین دارنده گاز دنیا، عمده تولیدخود را مصرف می‌کند، و در جایگاه چهارمین مصرف کننده گاز در دنیا قرار گرفته. است و از در آمدهای گازی، که می‌توانست ده‌ها میلیارد دلار در سال باشد، و هزاران شغل ایجاد کند، به خاطر تحریمها محروم شده است. بدین خاطر است که باید امیدوار بود دولت جناب رئیسی، که هر روز قول جدید هزینه بری میدهد و مطالبات تازه‌تری می‌آفریند، برای پاسخ دادن به نیازهای ایجاد شده باید کمر همت ببندد و کار برداشتن تحریمها را یکسره کند و دوستانی که در این مورد تصمیم گیرنده‌اند باید بدانند که هر قدر مذاکرات برجام طولانی‌تر شود، کمترین پیامدش از دست رفتن بازار گاز و نفت ایران خواهد بود،هم چنان که به راحتی عراق جای ما را در اوپک گرفت و ایران بعد از امارات به مقام چهارم تولید کننده نفت نزول کرد. اگر این تلاشی را که ورزشکاران ما برای رفتن به جام جهانی فوتبال می‌کنند سیاستمداران نیز برای حفظ بازار‌های نفت و گاز ایران معمول می‌داشتند، حتی به رغم خباثت‌های امریکا و دیگر وابستگان به سیاستهای او، شاید امروز ما در وضعیت بهتری قرار داشتیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دو رفتار متضاد
✍️عباس عبدی
نزدیکان بنده طی ده روز گذشته با دو برخورد کاملا متضاد اداری مواجه شده‌اند که دو حس متضاد در آنان ایجاد کرده است. پرسشی که برای خود من به وجود آمد، این بود که نظام مدیریتی کشور با این دو رفتار متضاد چگونه برخورد می‌کند؟ آیا با نیکوکار و بدکار یکسان برخورد می‌کند؟ آیا نیکوکار را با جزای نیک همراه می‌کند و بدکار را مجازات میدهد؟ یا برعکس نیکوکاران در اقلیت هستند و بدکاران همچنان مسیر خود را ادامه می‌دهند و نه تنها خطری آنان را تهدید نمی‌کند که قلدرمآبانه‌تر هم رفتار می‌کنند؟ اولین مورد در یکی از ادارات تابع قوه قضاییه بود که مراجعه‌کننده فرم به خصوصی را که چاپی هم بود از محضر نزدیک منزل گرفته و آن را تکمیل و با پرداخت هزینه معتنابهی مفاد آن را به تایید محضر می‌رساند و سپس در شرایط کرونایی با تاکسی به فاصله ۱۰ کیلومتری به اداره مربوط می‌رود. بگذریم از اینکه ابتدا می‌گویند اشتباه آمدهای باید بروی جای دیگری. در نهایت با اصرار و پیگیری معلوم می‌شود که درست رفته. هنگامی که تقاضای تایید شده خود را به کارمند مربوط میدهد، بلافاصله می‌گوید این فرم‌ها قبول نیست. باید بروی از اتاق کپی سه برگ جدید بگیری ببری محضر تایید امضا شود و بیاوری. این بنده خدا هم به گمان اینکه مقررات عوض شده به خانه برمی‌گردد. هنگامی که من مطلع شدم، دیدم که فرم جدید و دریافت شده او عینا و صددرصد همان فرم جدید است فقط چاپی وزارت دادگستری است و فرم جدید کپی همان است که هفت هزار تومان پول برای گرفتن آن پرداخته است و ده‌ها هزار تومان رفت و آمد و کلی هم اتلاف وقت و مراجعه دوباره به محضر و گواهی امضا و... حالا فکر می‌کنید آیا کسی هست به این مردم‌آزاری زشت رسیدگی کند؟ و اصولا کسی جرات اعتراض دارد؟ و اما نمونه دوم از آموزش و پرورش مدیران یک دبستان دخترانه در شهرآرای تهران.
یک دختربچه شهرستانی که مادرش دچار سوختگی شده و کودک ۹ سا‌له‌اش را هم به تهران آورده تا دوره درمان را در تهران باشد، برای ثبت‌نام به این مدرسه می‌برند. کودکی که ۲ سال مردود شده و الان کلاس دوم است ولی همان را هم بلد نیست. کودکی فقیر که سرپرست او فقط مادرش است آن هم با صورتی سوخته؛ آن هم مراجعه سه هفته پس از آغاز سال تحصیلی. این معاون و مدیریت مدرسه گویی که برای‌شان هدیه آورده‌اند، کمکی نبود که برای این کودک نکنند، گویی که نعمتی نصیب آنان شده تا به این کودک بی‌گناه خدمت کنند. چنان با عشق و علاقه در خدمت او در آمدند که مراجعه‌کننده همراه آنان را بهت‌زده کردند. معاونت مدرسه توضیح میدهد که متاسفانه امسال چند مورد از این دانش‌آموزان داریم که باید به همه آنان کمک کنیم تا به دیگران دانش‌آموزان برسند. وصف رفتار نیکویی آنان به این سادگی‌ها نیست که به قلم بیاید. پرسشی که برای هر ناظر بیرونی مطرح می‌شود، این است که جایگاه این دو مدیر و دو کارمند در نظام اداری ایران کجاست؟ آیا باید همه رفتارها را به ویژگی‌های فردی و اخلاقی تقلیل داد؟ پس نظام تنبیه و تشویق کجاست؟ نظام اداری ایران با سفرهای استانی اصلاح نمی‌شود. با تاکید بر خصلت‌های فردی نیز درست نخواهد شد. شاید یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای اصلاح امور کشور، اصلاح نظام اداری است که در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به‌شدت تخریب شد و پس از آن نیز اصلاح نشد.
🔻روزنامه شرق
📍 کلاف سردرگم مذاکرات هسته‌ای
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
پس از گذشت دو ماه و اندی از روی‌کار‌آمدن دولت سیزدهم و توقف طولانی در ایستگاه ششم مذاکرات وین، ظاهرا قرار است بروکسل میزبانی نشستی بین ایران و ۱+۴ را عهده‌دار شود. این تحول پس از آن صورت می‌گیرد که انریکه مورا اواخر هفته گذشته در سفر به تهران با علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه که جایگزین عباس عراقچی شده، ملاقات و گفت‌وگو کرد. سفر انریکه مورا معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا به ایران با وجود خوش‌بینی‌های ناشی از توافق بر ادامه این مذاکره در بروکسل، حاوی پیام ناخوشایندی است که حتی ناخرسندی اولیانف، نماینده روسیه متحد ایران را نیز در پی داشت. تأخیر نسبتا طولانی در مذاکرات وین و انتشار خبر ازسرگیری آن در بروکسل در شکل جدید که از آن تحت عنوان «رایزنی ایران با کشورهای اروپایی» نام برده می‌شود، شائبه عدم آمادگی ایران برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای و درپیش‌گرفتن استراتژی «خرید زمان»، سرعت‌بخشیدن به غنی‌سازی و افزایش زمان گریز هسته‌ای را تقویت کرده است. این استنباط از آنجا نشئت می‌گیرد که از زمان روی‌کار‌آمدن دولت رئیسی ایران از سرگیری مذاکرات را به «اما و اگر»هایی پیوند زده که مسیر مذاکرات را اگرنه ناممکن، بلکه بسیار سنگلاخ و دشوار می‌کند. اظهارات منسوب به امیرعبداللهیان در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس از زبان یکی از نمایندگان، در صورت صحت، بر ابهامات آینده مذاکرات هسته‌ای خواهد افزود. این نماینده سه محور ۱- اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکرات، ۲- شروع مذاکرات از زمان خروج ترامپ از برجام و ۳- اقدام در برابر اقدام را از اهم مطالب وزیر خارجه برشمرده است. پایبندی دولت (و تیم مذاکره‌کننده) بر قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» و تصمیم دولت سیزدهم در پرهیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» و جداکردن مسیر اقتصاد کشور از مذاکرات هسته‌ای از دیگر موارد مطرح‌شده وزیر خارجه در نشست غیرعلنی مجلس بوده است. در حاشیه این تحولات ذکر چند نکته ضروری است:
۱- موارد مطرح‌شده در سخنان وزیر خارجه در مجلس، نکات بسیار خوبی است که در صورت تحقق گامی به جلو در جهت منافع ایران در مذاکرات سرنوشت‌ساز هسته‌ای است. بااین‌حال باید توجه داشت آمال سیاستمداران و واقعیت‌های حاکم بر تحولات دو عنصر جدا از هم هستند که هریک از قاعده‌ای متفاوت از دیگری تبعیت می‌کند و تحقق آرزوها در قالب واقعیت‌ها همواره دست‌یافتنی نیست. هنر سیاست‌ورزی پل‌زدن بر این دو در تأمین حداکثری منافع ملی است. قاعده‌ای که مذاکرات بیست‌ودوماهه منتهی به توافق هسته‌ای را رقم زد. برجام توافقی براساس «مصالحه» بود. اصل حاکم بر مصالحه نیز «بده و بستان» است. اینکه آقای امیرعبداللهیان شرطی بگذارد که محقق نشود و شعری بگوید که در قافیه‌اش درماند، مشکلی از کشور را حل نخواهد کرد. جداکردن مسیر اقتصاد کشور از مذاکرات نیز در شرایطی که چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصاد ما به‌صورت کامل تقریبا به مسائل بین‌المللی و به‌‌ویژه برجام گره خورده و در واقع گروگان آن است، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد که در حد همان آرزوهای ایشان باقی خواهد ماند.
۲- مطالبه «اقدام جدی از طرف آمریکا» احتمالا معطوف به آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار از پول‌های ایران است که امیرعبداللهیان قبلا نیز آن را بیان کرده و گفته بود که آمریکایی‌ها برای نشان‌دادن حسن نیت خود باید ۱۰ میلیارد دلار از پول‌های ما را آزاد کنند. این مطالبه علاوه بر اینکه از وضعیت اقتصادی کشور به بیگانگان گرا میدهد، در زمانی مطرح می‌شود که طرف مقابل حتی در صورت موافقت، به‌دلیل بیان علنی و شائبه فشار و باج‌خواهی از انجام آن سر باز خواهد زد.
۳- سنجاق‌کردن پایبندی به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها با مذاکرات که با هدف بستن دست دولت قبلی در مذاکرات با اغراض سیاسی و عجله تصویب شد، اگرچه در ظاهر ابزاری موجه و با تمسک به قانون برای چانه‌زنی است، ولی مشروط‌کردن توافق به «لغو همه تحریمها اعم از هسته‌ای، موشکی، تروریسم و حقوق بشر» که در بند هفتم این قانون ذکر شده، چشم‌انداز روشنی برای موفقیت مذاکرات ترسیم نمی‌کند. موضوعی که قبلا با گلایه امیر عبداللهیان روبه‌رو شده بود و مشخص نیست چرا با عقب‌نشینی از موضع قبلی مجددا به تبعیت دولت از این قانون در مذاکرات تأکید کرده است.
۴- دولت جدید در پیگیری مذاکرات هسته‌ای با دو مانع جدی روبه‌روست: اول اینکه فاقد راهبردی معطوف به نتیجه است.
این نقیصه باعث تناقضات در اظهارات تیم سیاست خارجی دولت شده و ظاهرا فعلا جایگاهی که مواضع را با هم هماهنگ کند وجود ندارد. دوم اینکه پس از گذشت دو ماه و اندی از استقرار دولت، هنوز ترکیب تیمی که باید هدایت مذاکرات احتمالی را در دست داشته باشد، مشخص نشده است. سخنگوی وزارت خارجه از «ترکیب قبلی» در هدایت مذاکرات سخن می‌گوید درحالی‌که عباس عراقچی رکن اصلی شش دور مذاکرات وین از وزارت خارجه جدا شده و بعید است آماده نشستن دور میزی باشد که سکان هدایت آن در دستان خلف او علی باقری‌کنی باشد. از سوی دیگر برداشت طرف‌های اصلی مذاکرات از معاون سیاسی جدید وزارت خارجه، به دلیل سابقه در مذاکرات هسته‌ای در دوران شش‌ساله جلیلی، مخالفت سرسختانه با برجام (البته قبل از ورود به دولت) و همسویی با جریانی در داخل کشور که اساسا برجام را «سم مهلک و جسد متعفن» تلقی می‌کند، مانعی بزرگ در سر راه دستیابی به توافق است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، «زمانی طولانی» در مذاکرات را شاهد خواهیم بود. هرچند نشستن در جایگاه مسئولیت سیاستمداران می‌تواند تغییرات محسوس در دیدگاه سیاستمداران را رقم زند. از یاد نبرده‌ایم شعار «درّ غلتان و آب‌نبات» پس از عهده‌دارشدن مسئولیت مذاکرات به‌سرعت تبدیل به واقع‌گرایی و توافق با خاویر سولانا شد. امیدواری درباره تغییر مواضع تیم جدید با در نظر داشتن شرایط خطیر کشور امری چندان دور از انتظار نیست به‌‌ویژه اینکه محل تصمیم‌گیری در جای دیگری است.
۵- با توجه به موارد فوق، ازسرگیری مذاکرات ولو در شکل جدید و در محلی جدید، پس از چند ماه خبر خوشایندی است که باید آن را به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد؛ اما راهبرد کنارگذاشتن عمدی کشوری که مسبب اصلی «تحریم‌هایی» است که از دیدگاه ایران لغو آن هدف اصلی در مذاکرات هسته‌ای است یادآور شش سال مذاکره بی‌حاصل در دولت‌های نهم و دهم است. مذاکرات بی‌حاصلی که نهایتا و پس از خساراتی جبران‌ناپذیر کنار گذاشته شد و مذاکرات مستقیم «عمان» بین ایران و آمریکا و متعاقب آن ۱+۵ دستاورد بزرگ برجام را رقم زد. اکنون نیز نادیده‌گرفتن عنصر اصلی که باید با او توافق کرد، حاصلی جز اتلاف وقت، تکانه‌های شدیدتر به کشتی اقتصاد و فرصت‌دادن به رقبای منطقه‌ای در تکمیل محاصره کشور توسط اسرائیل، در پی نخواهد داشت.
۶- اشتباه محاسباتی سیاستمداران در سرنوشت ملت‌ها، بسیار بیشتر و تأثیرگذارتر از خطای اقتصاددانان است. اگر اشتباه گروه دوم در محاسبات نادرست در اعداد و ارقام است، اشتباه سیاستمداران اما در انتخاب مسیر نادرست است که ممکن است به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل شود. خطای محاسباتی احمدی‌نژاد در چالش هسته‌ای و به‌کارگیری تعابیری که ذکر مجدد آن ملال‌آور و بازگویی خاطرات تلخ دوران اول ریاست وی بر قوه مجریه است، کشور را در چنبره قطع‌نامه‌های شش‌گانه، اعمال سنگین‌ترین تحریمها و انزوای بین‌المللی گرفتار کرد و در چاهی افکنده است که هنوز گرفتار تبعات آن هستیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نقض آشکار قانون اساسی
✍️ محمود حسینی
قوه قضاییه به خود این مجوز را داده که در حوزه سیاست و مدیریت دخالت مستقیم کند و یکی از برجسته‌ترین مقامات کشور یعنی رییس بانک مرکزی را به جرم اختلال در نظام ارزی و تخلف از قانون محاکمه کند. فاجعه است، یک قاضی که در فقه یا حقوق تبحر دارد به خود اجازه میدهد در حوزه سیاستگذاری مقامات بانک مرکزی دخالت کرده و حکم صادر کند که این سیاستها تخلف از قانون و اختلال در نظام ارزی بوده است. رهبری تاکنون بارها اعلام کرده‌اند که من در اموری که صاحب‌نظر نیستم به نظر کارشناسان مورد اعتماد عمل می‌کنم. ایشان مصوبات نهادهای رسمی را به جز در مواردی که خودشان علم به نادرست بودن آن دارند می‌پذیرند اگرچه این امر به آن معنا نیست که ایشان نسبت به مدیریت مقامات ارشد و دستگاه‌های مهم مانند بانک مرکزی و عملکرد رییس آن حساسیت نداشته و در جریان امور نیستند که اگر چنین تصور شود عدم‌فهم معنای رهبری است زیرا تعیین یا تایید سیاستهای کلان بدون این شناخت معنادار نیست.
خیلی عجیب است که رهبری نسبت به ورود یک کالا از کره حساسیت دارند اما به زعم قوه قضاییه ظاهرا نسبت به سیاستها و عملکرد بانک مرکزی حساسیت نداشته‌اند. واقعا بسیار جای تعجب است که چگونه یک قاضی این اجازه را پیدا می‌کند که به این حوزه ورود کند؛ حوزه‌ای که به دلیل اهمیت آن اطلاعات دقیق و از مجاری مختلف هفتگی و در مواردی حتی روزانه به رهبری ارسال می‌شود و ایشان کاملا در جریان سیاستها و اقدامات بانک مرکزی بوده و هستند و اجازه نخواهند داد برخلاف سیاستهای کلی نظام اقدامی صورت بگیرد چه رسد به اینکه اقداماتی انجام شود که سبب اختلال در نظام ارزی شود.
بله اگر مدیری تبانی کرده یا رشوه گرفته باشد و امثال آن باید مانند همه افراد محاکمه شود اما این اتهامات در مورد رییس سابق بانک مرکزی منتفی است. قوه قضاییه باید بداند تشخیص درستی یا نادرستی تصمیمات یا سیاستها و قانونی عمل کردن بانک مرکزی برعهده رهبر، ریاست‌جمهوری، دولت، شوراهای مربوطه و مجلس است و هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد زیرا این مقامات از جمله مقامات سیاسی هستند که در عمل حالت‌های مختلفی ممکن است پیش بیاید. حالت نخست ضعف سیاستگذاری است که به همین دلیل وزیر یا رییس‌جمهور استیضاح و احیانا عزل می‌شوند حالت دوم مدیریت ضعیف است که عموما مدیران برکنار می‌شوند. اما تشخیص درستی یا نادرستی سیاستها و مدیریت ضعیف حتی اگر صدها میلیارد خسارت هم به مملکت بزنند در حیطه کار قوه قضاییه نیست. رسیدگی به این موارد در حیطه وظایف مجلس، رییس‌جمهور و رهبری است. تخلفات قانونی نیز مانند تخلفات دیگر اگر جنبه تبانی یا سوء‌استفاده از مقام نداشته باشد تخلفات مدیریتی یا سیاسی محسوب می‌شود کمااینکه تخلفات قانونی ریاست‌جمهوری توسط دیوان عالی کشور رسیدگی شده و بدون صدور حکم قضایی به رهبری گزارش می‌شود بنابراین، این محاکمه در وهله اول محاکمه رهبران نظام است که به نظر قوه قضاییه نظارتی بر کار مهم‌ترین مقام تاثیر‌گذار کشور نداشته‌اند.
همچنین ضرورت دارد به دو نکته مهم که همه صاحب‌نظران از آنها اطلاع دارند اشاره شود:
١- مستندات و شواهد غیرقابل انکار نشان میدهد رویه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در تمام دولت‌ها وجود داشته و به لحاظ حجم منابع بالاترین مبالغ صرف‌شده در این رابطه در دولت‌های نهم و دهم بوده است، بنابراین این برخورد گزینشی سوال بزرگی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند.
٢- آیا این برخورد گزینشی با موضوع اقدام موثر دکتر سیف در برخورد با موسسات غیرمجاز ارتباطی ندارد یا به عبارت دیگر تاوانی نیست که قبلا بارها و بارها نسبت به آن تهدید شده بود در حدی که رییس‌جمهور وقت در جلسه رسمی دولت نیز به بازخوانی عقبه آن پرداخت؟
به هر حال باید این هشدار را به همه مقامات ارشد نظام داد که اگر این خشت کج را بگذارند تا ثریا دیوار سیاستگذاری و مدیریت کلان کشور کج خواهد رفت.
امید است مقام معظم رهبری نظام در این امر مهم دخالت کرده و اجازه ندهند مفسر قانون اساسی قوه قضاییه شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تجربه گذشته، چراغ آینده
✍️ مهران بهنیا
یکی از تحولات مهم چند سال اخیر در حوزه بانکداری مرکزی، توسعه ابزارهای جدید برای مدیریت فعال نقدینگی است. تا پیش از این، بانک مرکزی ابزارهای محدود و البته ناکارآیی برای مدیریت نقدینگی داشت که سبب شده بود، نقش بانک مرکزی در بازار پول، عملا نقشی منفعل باشد؛ از آن جمله می‌توان به افزایش نرخ اضافه‌برداشت اشاره کرد که در عمل، تاثیری در کاهش خلق پول نداشت و صرفا رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش میداد؛ همین‌طور تغییر نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های مختلف که آن هم تاثیر چندانی در مدیریت خلق نقدینگی نداشت.
راهکار دیگر بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، خرید و فروش ارزهای خارجی بود که در اینجا هم بانک مرکزی، عملا به کارگزار دولت یا یک صرافی بزرگ برای تامین نیازهای دولت تبدیل شده بود؛ به این صورت که دولت، هر میزان از ارزهای ناشی از فروش نفت را که باید به ریال تبدیل می‌‌‌شد تا دخل و خرج خود را جفت‌وجور کند، به بانک مرکزی میداد و ریال تحویل می‌‌‌گرفت (خلق پول جدید). از سوی دیگر، بانک مرکزی در فروش ارزهای خارجی در بازار نیز تابع سیاستهای دولت برای ثبات نرخ ارز بود. بنابراین در اینجا نیز بانک مرکزی، نقش فعالی در مدیریت نقدینگی نداشت. از چند سال پیش (۱۳۹۴ به بعد) نیز بانک مرکزی حضور خود در بازار بین‌بانکی را فعال‌‌‌تر کرد و در شرایطی که تورم روند کاهشی داشت و نرخ سود به مقادیر بالایی رسیده بود، موفق شد با حضور فعال و تزریق به‌موقع نقدینگی در این بازار، نرخ سود را در دوره‌‌‌ای از آستانه ۳۰درصد به زیر ۲۰درصد برساند. اما این تحرکات ایذایی نیز اولا به‌عنوان ابزارهای اصولی برای مدیریت نقدینگی مطرح نبودند و نیستند و نمی‌توانند در شرایط مختلف، به‌خصوص در شرایطی که نیاز به انقباض در بازار پول است، راهگشا باشند؛ ثانیا آثار مثبت آنها ناپایدار و زودگذر است، به طوری که کاهش ذکرشده در نرخ سود، با برخی اقدامات دولت برای تامین کسری بودجه (فروش زیاد اوراق در بازه زمانی کوتاه) ۶ماه هم ماندگار نشد.
در مجموع، دست بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی کاملا خالی بود و هیچ ابزار کارآیی برای حضور فعال و اثرگذار در بازار پول نداشت. اما در یکی، دو سال اخیر، همزمان با بزرگ شدن حجم بازار اوراق دولتی، بانک مرکزی با ایجاد سازوکار عملیات بازار باز، ابزار مهمی را برای مدیریت نقدینگی ایجاد کرد، به این معنی که بانک مرکزی با برنامه‌‌‌ریزی فروش و خرید اوراق دولتی در قالب قراردادهای متنوع کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت، این امکان را خواهد داشت که به هدف‌‌‌گذاری نرخ سود و تورم اقدام کند.
نکته اساسی اینجاست که دقیقا در دوره‌‌‌ای که بانک مرکزی چنین ابزاری را ایجاد کرد، شاهد بیشترین رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم بودیم! سوال اینجاست که چرا ایجاد این ابزار، نه‌تنها اثر مثبتی برای کنترل رشد متغیرهای پولی نداشت، بلکه وضعیت نامطلوب‌‌‌تری ایجاد شد؟ پاسخ روشن است؛ عدم‌استقلال بانک مرکزی، سیاسی بودن سیاستگذاران اقتصادی و عدم‌صلاحیت علمی آنان در پیاده‌سازی و بهره‌‌‌برداری از چنین ابزارهای جدیدی، سبب می‌شود نتایج مورد انتظار محقق نشود.
عدم‌استقلال بانک مرکزی باعث می‌شود، فارغ از اینکه چه میزان جعبه‌ابزارهای این بانک غنی و به‌روز باشد، نتواند بی‌انضباطی مالی دولت را به نظم بکشد؛ زیرا ابزارهای بانک مرکزی، ابزارهایی مناسب برای بخش پولی اقتصاد است؛ نه بخش مالی! مشکلی که عدم‌استقلال بانک مرکزی ایجاد می‌کند، این است که سیاستهای مالی، مقدم و مسلط بر سیاستهای پولی است. به زبان ساده، کسری دخل و خرج دولت به تعیین میزان انتشار پول جدید منجر می‌شود و در تمامی محتویات جعبه‌ابزار بانک مرکزی وسیله‌‌‌ای مناسب برای حل این موضوع وجود ندارد.
سیاسی بودن سیاستگذاران اقتصادی نیز باعث می‌شود، برنامه‌‌‌های اقتصادی، عمدتا با اهداف سیاسی پیاده‌سازی شوند، نه اقتصادی. به عنوان نمونه، انتشار اوراق دولتی که در سال‌های اخیر رونق گرفته است، اگر به‌واسطه فشار تحریمها و کمبود منابع بودجه نبود، اساسا مورد اقبال سیاستگذاران اقتصادی قرار نمی‌‌‌گرفت و همچنان با همان روش قدیمی فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی، تامین منابع بودجه صورت می‌‌‌گرفت. به همین دلیل است که در بودجه سال ۱۴۰۰، در استفاده از روش انتشار اوراق برای تامین بودجه، ناگهان افراط صورت می‌گیرد که می‌تواند با ایجاد بحران بدهی در سال‌های بعد، اقتصاد ایران را از نقطه کنونی به نقطه دیگری با تورم‌‌‌های به‌مراتب بالاتر ببرد.
عدم‌صلاحیت علمی سیاستگذاران اقتصادی نیز باعث می‌شود که آنها از تقدم و تاخر یا شدت و حدت استفاده از ابزارهای اقتصادی آگاه نباشند. در سال ۱۴۰۰ عدم‌زمان‌بندی درست در عملیات بازار باز، باعث نوسانات شدید در قیمت دارایی‌‌‌ها - به‌خصوص افت و خیز شدید بازار سرمایه- و متضرر شدن گروه‌‌‌های وسیعی از جامعه شد که پس‌‌‌اندازهای خردشان تمام دارایی آنها بود. به این صورت که بانک مرکزی در سه‌ماه اول سال ۱۳۹۹ برای تامین کسری دولت، با شدت زیادی اقدام به چاپ پول کرد که در کنار آثار کرونا در محدودیت فعالیت‌‌‌های اقتصادی، به کاهش نرخ سود به میزان بیش از ۱۰درصد در سه‌ماه منجر شد. این سیاست افزایش سرعت تبدیل شبه‌پول به پول و افزایش قیمت دارایی‌‌‌های مختلف را به دنبال داشت. اما در سه‌ماه دوم، انتشار پول، ناگهان متوقف شد و فروش مبالغ زیادی اوراق بدهی دولتی در دستور کار قرار گرفت که باعث بازگشت نرخ سود به سطوح قبلی شد. این دو اقدام، یعنی انبساط پولی شدید در ابتدای سال و انقباض شدید در میانه سال، مانند گرم و سرد کردن ناگهانی، اقتصاد را با شوک‌‌‌های بزرگی مواجه کرد. این شوک‌‌‌ها در اقتصاد به فروریختن چیزی منجر نمی‌شود، بلکه آثار آن تضرر و زیان و در نهایت، فقیرتر شدن جامعه است؛ در حالی که اگر بانک مرکزی، صرفا از ابتدای سال ترکیبی از فروش اوراق و انتشار پول را به نحوی استفاده می‌‌‌کرد که نرخ سود در همان سطح ۲۰درصد باثبات می‌‌‌ماند، شاهد این میزان بالا و پایین شدن در بازار سرمایه نبودیم و رشد قیمت‌ها به‌صورت هموارتری اتفاق می‌‌‌افتاد.
نکته ناامید‌کننده این است که عدم‌رعایت تقدم و تاخر استفاده از این سیاستها/ ابزارها در سال ۱۳۹۹ به‌گونه‌‌‌ای بود که سبب تشدید اثر سایر رخدادها مانند کرونا و انتخابات آمریکا شد. در ابتدای سال که کرونا اوج گرفته بود و به دلیل کاهش فعالیت‌‌‌های اقتصادی، تقاضای منابع بانکی از سوی کسب‌وکارها کاهش پیدا کرده بود و فشار طبیعی برای کاهش نرخ سود وجود داشت. در این شرایط، بهتر بود بانک مرکزی اوراق منتشر کند تا فشار کاهشی نرخ سود را خنثی کند؛ نه اینکه با انتشار پول، روند کاهشی نرخ سود را تشدید کند. به همین ترتیب، در آستانه انتخابات آمریکا بانک مرکزی باید برای هر دو سناریوی محتمل آماده واکنش نشان‌دادن می‌‌‌بود؛ به این معنی که با روی کار آمدن بایدن و کاهش انتظارات تورمی، باید انتشار اوراق کاهش می‌‌‌یافت تا نرخ سود اسمی نیز همزمان با انتظارات کاهش یابد و نرخ سود حقیقی باثبات بماند و در سناریوی دیگر بالعکس عمل می‌‌‌کرد. اما در اینجا نیز استفاده درستی از ابزارهای طراحی‌شده صورت نگرفت و نوسانات بزرگی به اقتصاد تحمیل شد. بنابراین آگاهی در استفاده از ابزارها بیش از دارا بودن آنها اهمیت دارد؛ چه آنکه دارا بودن ابزارها بدون آگاهی در بهره‌‌‌برداری درست از آنها ممکن است زیان‌‌‌بارتر از نداشتن آن ابزارها باشد.
مطالب مرتبط
