🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نمایش وارونه معاملات مسکن

خریداران حاضر در بازار مسکن با رفتار غیرهیجانی، برای یافتن «فایل‌های مناسب» جست‌وجو می‌کنند؛ اما برخی واسطه‌ها با دو ترفند قصد «جوسازی» دارند. تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دو طرف معاملات برداشتی از «افزایش شدید قیمت مسکن در آینده» ندارند. میانگین قیمت فایل‌های مهرماه کاهش یافته است. اما ضلع سوم به نفع رکود و باخت سه‌جانبه کار می‌کند.
بازار معاملات مسکن در برخی از مناطق شهر تهران در حالی این روزها با نمایش وارونه شرایط موجود از سوی برخی واسطه‌ها مواجه شده است که دست‌کم سه علامت نشان‌دهنده فضای غیرهیجانی در بازار ملک است.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از تازه‌ترین شرایط بازار معاملات مسکن شهر تهران به‌ویژه محلات و مناطق مصرفی پایتخت نشان می‌دهد در حالی که حداقل سه علامت از خرید «بدون هیجان» آپارتمان‌های مصرفی در شرایط رکودی فعلی در بازار ملک رصد می‌شود، برخی واسطه‌ها قصد دارند فضای بازار را متفاوت و برعکس شرایط واقعی فعلی جلوه دهند.

هدف آنها از این اقدام جوسازی قیمتی در بازار با وجود شرایط رکودی فعلی و وارونه جلوه دادن شرایط حال حاضر وآینده کوتاه‌مدت بازار مسکن برای ایجاد و حفظ موج تورمی در بازار املاک است.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در روزهای اخیر و در حالی که بازار معاملات مسکن همچنان در حالت رکودی به سر می‌برد، برخی از واسطه‌ها برای ایجاد جو هیجانی در بازار برای کسب درآمد بیشتر، متقاضیان خرید مسکن را به عجله برای خرید واحدهای مسکونی ترغیب می‌کنند.

دو ترفند برای جوسازی کاذب
استدلال آنها این است که ظرف دو ماه آینده بازار مسکن با تورم شدید همراه خواهد شد و هم‌اکنون بهترین زمان برای خرید آپارتمان است.اعلام و تاکید بر ایجاد التهاب و جهش در بازار مسکن ظرف دو ماه آینده این روزها به یک ترفند مهم برخی واسطه‌ها برای بهره‌برداری از نگرانی متقاضیان مسکن نسبت به احتمال گرانی در آینده نزدیک تبدیل شده است.به‌ طوری که این پیش‌بینی کاذب این روزها به گوش بخش عمده متقاضیانی که هم‌اکنون در بازار در حال جست‌وجو برای خرید مسکن هستند، رسیده است.در حالی که واقعیت بازار کاملا متفاوت است.

از سوی دیگر برخی از این واسطه‌ها اقدام به دستکاری در قیمت‌های پیشنهادی و افزایش آن برای کسب منافع بیشتر می‌کنند.این موضوع را می‌توان به عنوان ترفند دوم این گروه از واسطه‌ها در بازار مسکن در شرایط حال حاضر اعلام کرد.هم‌اکنون فایل‌های دو قیمتی در بازار معاملات مسکن رواج یافته است.این فایل‌ها، فایل‌هایی هستند که با وجود اعلام قیمت پیشنهادی از سوی مالکان و فروشنده‌ها با درصدی بالاتر از قیمت اعلامی، به متقاضی خرید پیشنهاد می‌شوند.

به این فایل‌ها «فایل‌های دو قیمتی» گفته می‌شود که برخی واسطه‌ها هم‌اکنون برای کسب منفعت بیشتر، تعداد آنها را در بازار افزایش داده‌اند.در شرایطی که به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و فاصله شدید قدرت خرید متقاضیان با قیمت‌های پیشنهادی، بسیاری از واحدهای مسکونی عرضه شده با فاصله زمانی بسیاری به فروش می‌رسند و دوره انتظار فروشنده‌ها برای فروش زیاد است، برخی از فروشنده‌ها نیز با این گروه واسطه‌ها همکاری می‌کنند.به این معنا که به آنها وعده می‌دهند در صورت فروش در مدت زمان کوتاه، می‌توانند تفاضل قیمت پیشنهادی خود با قیمت اعلام شده از سوی واسطه‌ را به عنوان حق کمیسیون دریافت کنند.در برخی موارد قیمت اعلامی از سوی این واسطه‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از قیمت پیشنهادی فروشنده است.

سه آلارم از شرایط واقعی بازار
با این حال، حداقل سه علامت مهم از بازار معاملات مسکن رصد می‌شود که نشان می‌دهد واقعیت بازار کاملا متفاوت با آن چیزی است که برخی واسطه‌ها برای هیجانی کردن جو بازار ملک آن را به تصویر می‌کشند.

در واقع سه علامت مهم از بازار دریافت می‌شود که نشان می‌دهد نه تنها قریب‌الوقوع بودن جهش قیمت مسکن وبر هم خوردن آرامش قیمتی در بازاردر کوتاه مدت بعید است بلکه الزاما همه فایل‌های موجود در بازار نیز به سرعت به فروش نخواهند رسید.نخستین علامت مربوط به تغییرات سطح تورم پنهان مسکن است.اطلاعات دریافت شده درباره تورم پنهان مسکن بر گرفته از قیمت‌های پیشنهادی درج شده در فایل‌های فروش مسکن در بازار نیازمندی‌های آنلاین «دیوار» نشان می‌دهد متوسط قیمت پیشنهادی فایل‌ها در دو هفته اول مهرماه امسال حدود یک درصد کمتر از میانگین قیمت پیشنهادی فایل‌های عرضه شده در این استارت‌آپ در شهریور ماه است.

این موضوع نشان می‌دهد در دو هفته اول ماه جاری نه تنها قیمت‌های پیشنهادی در کل افزایش نداشته است بلکه اندکی کاهش نیز یافته است. علامت دوم به نتایج تحقیقات میدانی برمی‌گردد.تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با وجود جوسازی برخی واسطه‌ها، خریداران نیز فایل‌های نامرغوب با سطح نامتعارف قیمت را پس می‌زنند.در واقع خریداران نیز با وجود این جوسازی‌ها با هر قیمتی و هر شرایطی حاضر به خرید نیستند.

علامت سوم نیز مربوط به تغییر رفتار گروهی از سرمایه‌گذاران ملکی است که در ماه‌های گذشته با هدف کسب سود اقدام به ورود به بازار مسکن، خرید واحد و خالی نگه داشتن آن برای فروش در زمان مناسب کردند.هم‌اکنون سهم فایل‌های تخلیه که برای فروش به بازار عرضه شده‌اند نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته است.تعداد زیادی از فایل‌هایی که این روزها برای فروش به متقاضیان عرضه می‌شود واحدهای خالی از سکنه هستند.مالکان عمده این واحدها سرمایه‌گذارانی هستند که به دنبال عدم انتظار برای رشد محسوس قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و میان مدت اقدام به عرضه این واحدها برای فروش کرده‌اند.این در حالی است که اگر قرار بود قیمت مسکن ظرف دو ماه آینده با رشد شدید مواجه شود این سرمایه‌گذاران به هیچ‌وجه در شرایط فعلی حاضر به فروش آپارتمان‌های خود نبودند.

بررسی‌ها درباره شرایط حال حاضر بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد در حالی که فضای سفید اوایل سال در بازار مسکن (کاهش ۵ درصدی قیمت مسکن در فروردین و اردیبهشت نسبت به اسفند ماه) هم‌اکنون وجود ندارد اما فضای بازار نیز آن طور که برخی واسطه‌ها آن را سیاه و رو به جهش توصیف می‌کنند نیز نیست.

فضای بازار هم‌اکنون تحت تاثیر بیم وامید ناشی از شرایط ریسک‌های غیراقتصادی، خاکستری رنگ است.در واقع هم‌اکنون بازار مسکن در میانه جهش و ریزش قرار گرفته است و فضایی بینابینی دارد.نه انتظارات مانند سال گذشته تورمی است و نه فضای بازار کاهشی است.در عین حال امیدواری به کاهش ریسک‌های غیراقتصادی وجود دارد.

ماجرای ورود متزلزل به بازار
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» همچنین از ورود متزلزل برخی از متقاضیان خرید وفروش به بازار خبر می‌دهد.برخی از خریداران و فروشنده‌ها در همان مراحل ابتدایی ورود به بازار از خرید و فروش منصرف می‌شوند.بخش زیادی از این تصمیم ناشی از جوسازی برخی واسطه‌ها درباره شرایط پیش‌روی بازار معاملات مسکن است.

غافل از اینکه این هیجان‌دهی کاذب در واقع برای این گروه از واسطه‌ها به منزله خودزنی و بازی در میدان رکود است.بسیاری از خریداران مسکن در مواجهه با این جوسازی قیمتی از خرید ناامید شده یا به مناطق دیگری برای جست‌وجو مراجعه می‌کنند.در حالی که در نهایت گروه زیادی از آنها موفق به خرید مسکن نمی‌شوند.برخی فروشنده‌ها نیز به طمع فروش با قیمت بالاتر فعلا دست از فروش برداشته و انصراف می‌دهند.در واقع این اقدام برخی واسطه‌ها بازی باخت-باخت-باخت هم برای خودشان و هم خریداران و فروشنده‌های مسکن است.چرا که با این اقدام عملا نه تنها بازار از رکود خارج نمی‌شود بلکه رکود معاملات مسکن عمیق‌تر هم می‌شود.

کارشناسان به این واسطه‌ها توصیه می‌کنند با فراهم کردن شرایط معامله خرید وفروش مسکن با قیمت‌های واقعی، نه تنها خریداران وفروشنده‌ها را در رسیدن به هدف خود کمک کنند بلکه با افزایش تعداد معاملات از این طریق، از مسیر درست اقدام به کسب درآمد کنند.چرا که یکی از آثار و تبعات منفی ادامه رکود در بازار معاملات مسکن، افت شدید سطح درآمد همین واسطه‌های ملکی و به خطر افتادن معیشت آنهاست.
🔻روزنامه کیهان
📍 تدابیر احتمالی دولت برای تجدیدنظر در ارز ۴۲۰۰ تومانی

در حالی که ستاد اقتصادی دولت با حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی موافقت کرده است، به‌نظر می‌رسد برای جبران قدرت خریدمردم، باید جایگزین‌هایی همچون یارانه ۳۰۰ هزارتومانی با تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ماجرای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی با همه حواشی‌اش در ایستگاه پایانی قرار گرفته است. از سال ۱۳۹۷ که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود چهار ماه دولت وقت با فشار مجلس شورای اسلامی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد دو نرخ ارز دولتی علاوه‌بر نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.
با این حال همچنان بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود مثل گوشت و برنج گله‌مند هستند. قیمت گوشت از حوالی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی تا حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روزها در تأمین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش روبه‌رو شده است.
حالا طبق اعلام وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت بحث حذف ارز ترجیحی قطعی شده است.
سیداحسان خاندوزی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.
البته دوشنبه شب هم رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. وی تصریح کرد: بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد، مطمئناً این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.
گفتنی است بر اساس قانون بودجه در سال جاری؛ هشت میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به‌طور کامل در شش‌ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه‌بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. در مقایسه با سال گذشته؛
۹ و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمین‌شده برای همین اقلام در سال ۹۹ بوده است.
پیشنهادهای جایگزین
به‌هرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز به پایان خواهد رسید ولی این فرایند باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود.
بر اساس این گزارش، اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود چهار میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالاهای اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار ۲۵ هزارتومانی، ۱۰۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی پنج ماه در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد این مابه‌التفاوت ریالی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شود می‌توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالاهای اساسی
داشت.
در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهاراتش با‌اشاره به منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص‌یافته چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته و تأثیر کم آن در سفره مردم، گفت: «برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. مجلس ترجیح می‌دهد، ریال ناشی از مابه‌التفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و آزاد به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده اختصاص
یابد.»
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی هم در این زمینه معتقد است، «وقتی اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم، افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سبد معیشتی مردم به ویژه با افزایش قیمت این اقلام در بازارهای جهانی حتمی است. حتماً اگر تصمیم بر تعلق ریال معادل ارز دولتی را به خانوار داریم، باید جامعه مشمولان یارانه را بازنگری کنیم و سپس ملاک عمل برای واریز یارانه معادل آن قرار دهیم.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رمزگشایی از ریزش شهریور

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است در صورتی که ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، با فرض تحقق ۱۰۰درصدی مصارف، بودجه سال جاری حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت. بر اساس بودجه سال جاری، انتشار اوراق بدهی سهم قابل‌توجهی در تامین مالی دولت و پوشش کسری بودجه خواهد داشت؛ از همین رو به نظر می‌رسد دولت در ادامه سال نیز به روند افزایشی انتشار و عرضه اوراق دولتی ادامه دهد تا بتواند بخشی از این کسری بزرگ را تامین کند. این در حالی است که عرضه اوراق دولتی در نیمه نخست سال‌جاری فشار زیادی را به بازار سرمایه وارد کرد و بخش قابل توجهی از نقدینگی این بازار را ربود. به نحوی که بازار نیمه جان سرمایه با از دست رفتن سهم نقدینگی هوشمند، در ششمین ماه از سال جاری وارد دوره اصلاحی عمیقی شد که همچنان نیز با افت و خیز ادامه دارد. بر همین اساس تحلیلگران بازار سرمایه همچنان خطر عرضه اوراق برای بازار سرمایه را گوشزد می‌کنند و بر این باورند که دولت می‌تواند با دل‌کندن از سهام خود در شرکت‌های بورسی، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای را جایگزین عرضه فزاینده اوراق کند. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ را ۱/۳ درصد برآورد کرده است که نسبت به سال گذشته کاهش ۳/۰ درصدی را نشان می‌دهد. در همین حال صندوق بین‌المللی پول نیز این شاخص را در سال‌جاری ۵/۲ درصد پیش بینی کرده که بر این اساس نسبت به پیش‌بینی سال گذشته همین نهاد، رشد اقتصادی ایران نسبت به سال ۹۹ با کاهش ۹/۰ درصدی روبه‌رو خواهد بود. در همین حال این بانک جهانی در پیش‌بینی خود از تورم سال ۱۴۰۰ ایران، بر رقم ۹/۴۲ درصدی تاکید دارد که حاکی از افزایش ۵/۶ درصدی نسبت به سال گذشته است. صندوق بین المللی پول نیز شاخص تورم را ۳/۳۹ درصد اعلام کرده است که این پیش‌بینی نیز از افزایش ۹/۲ درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. این ارقام که بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی نهادهای داخلی محاسبه و اعلام می‌شوند، حاکی از عقبگرد اقتصاد ایران در سال جاری هستند. اگر چه کلیه متغیرهای تجاری کشور طی نیمه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با بهبود نسبی مواجه بوده‌اند و به ویژه بررسی‌ها نشان از افزایش ۶۳ درصدی صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه نخست امسال دارد اما با این حال تراز تجاری همچنان منفی است و در سطح منفی ۳/۱ درصد قرار گرفته است. بر اساس جدیدترین بررسی‌های اتاق بازرگانی از وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی، بیست کالای عمده اثرگذار بر رشد ۶۳ درصدی صادرات غیرنفتی طی نیمه نخست امسال عبارتند از ورق فولادی کم کربن، متانول، شمش فولادی، پلی‌اتیلن سبک گریدفیلم، میله‌های آهنی یا فولادی، اوره، کاتد مس، آلومینیوم به صورت کار نشده، ورق فولادی بیش از ۲۰۰ میلیمتر، پلی اتیلن سنگین گرید فیلم، قطعات توربین‌های بخار، پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی، روی غیرممزوج کارنشده، اتیلن گلیکول، گوجه فرنگی، سنگ آهن، PVC، پلی اتیلن خطی سبک، پارازایلنو محصولات آهنی اسفنجی که به جز محصول گوجه فرنگی همگی از کالاهای صنعتی هستند. صنایعی که موانع ناشی از تحریم‌ها و فشارهای داخلی برای کنترل قیمت‌ها با هدف کاهش تورم، سرکوب پتانسیل‌های رشد و توسعه را برای آنها به دنبال داشته است. از همین رو به نظر می‌رسد به ویژه با ادامه تحریم‌ها تا پایان سال جاری، دولت همچنان با مشکل ارزآوری مواجه باشد و بدین‌ترتیب نمی‌تواند درآمدهای جدیدی را برای تامین کسری بودجه بزرگ خود، در نظر بگیرد. در سوی دیگر نیز دولت همچنان در عمل به مدیریت بنگاه‌های اقتصادی علاقه‌مند است و هنوز برنامه‌ای را برای عرضه دارایی‌های سرمایه‌ای و سهام خود در شرکت‌های بورسی ارائه نداده است. از همین رو این باور تقویت می‌شود که دولت برای تامین کسری بودجه سال جاری آسان‌ترین راه یعنی انتشار و عرضه اوراق را دنبال خواهد کرد که افزایش میزان آن نیز با همراهی مجلس میسر می‌شود.
چرخش دولت به سمت بازار بدهی
بررسی میزان تامین مالی از بازار سرمایه در نیمه نخست سال ۹۹ نشان می‌داد که در بخش سرمایه‌ای ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از محل این بازار تامین مالی انجام شده بود. در همین حال از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق، ۹۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید نیز به دست آمده بود تا در مجموع طی شش‌ماهه نخست سال گذشته از بازار سرمایه ۳۲۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده باشد. با این حال اما این روند تامین مالی از بازار سرمایه در نیمه نخست سال جاری به شکلی تغییر یافته که چرخش نقدینگی از بازار سهام را به سمت بازار بدهی رقم زده است. طی نیمه نخست سال جاری در بخش سرمایه‌ای ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی صورت گرفته که حاکی از کاهش ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی معادل ۳۴/۵۴ درصدی تامین مالی از این طریق نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ است. گفتنی است تغییر نگاه دولت به سمت تقویت بازار بدهی، تامین مالی ۱۳۳ هزار میلیارد تومانی از طریق عرضه اوراق طی شش‌ماهه نخست سال جاری در بازار سرمایه را به دنبال داشته که رشد ۳۶ هزار میلیارد تومانی معادل ۱۱/۳۷ درصدی تامین مالی از طریق اوراق را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این بررسی اکنون راز ریزش بورس و کاهش نفسگیر ارزش و حجم معاملات در آخرین ماه از نیمه نخست سال جاری را آشکار می‌کند. بررسی اتاق بازرگانی نشان می‌دهد عوامل اصلی تشکیل‌دهنده تامین مالی طی نیمه نخست امسال، انتشار اوراق با سهم ۵۶ درصد، افزایش سرمایه با سهم ۵۳ درصد، عرضه‌های اولیه حدود هفت هزار میلیارد تومانی با سهم حدود ۹/۲ درصد بوده است. همچنین دو عامل مهم افت منابع سرمایه‌ای طی نیمه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را می‌توان افت میزان عرضه‌های اولیه از ۴/۱۹ هزار میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست سال گذشته به هفت هزار میلیارد تومان در نیمه نخست امسال معادل ۶۴ درصد و نیز افت افزایش سرمایه شرکت‌ها و ارزش صندوق‌ها از حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال ۹۹ به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست امسال (معادل ۵۴ درصد کاهش) دانست.
فشار عرضه اوراق دولتی
در شهریورماه
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد طی شش ماهه نخست امسال، در ترکیب ۹۸ هزارمیلیارد تومان افزایش سرمایه، ۵۵ هزار میلیارد تومان از محل مجوزهای ارائه شده و ۴۳ هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی بوده است. در همین حال بررسی اوراق نیز نمایانگر آن است که در انتشار حدود ۱۲۲ هزار میلیاردتومان اوراق دولتی ۷۶ هزار میلیارد تومان را اسناد خزانه اسلامی، ۳۴ هزارمیلیارد تومان را اوراق مرابحه عام و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان را اوراق سلف استاندارد سهیم بوده‌اند. همچنین ۷/۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق توسط شرکت‌ها منتشر شده که ۲/۴ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره و ۵/۲ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه بوده است. در همین حال بررسی‌ها حاکی از انتشار ۳/۶۵ هزار میلیاردتومان اوراق بدهی در شهریور سال‌جاری است که ۴/۹۷ درصد آن سهم اوراق دولتی و ۶/۲ درصد سهم اوراق شرکتی بوده است. گفتنی است انتشار حدود ۷/۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی شرکتی طی نیمه نخست سال جاری نشان از افت ۷/۲درصدی انتشار این اوراق نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در همین حال بررسی اوراق منتشرشده در بازار سرمایه حاکی از آن است که ۶/۳ هزار میلیارد تومان اوراق گام، ۲/۴ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره و ۵/۲ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه توسط شرکت‌ها طی نیمه نخست امسال منتشر شده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت جدید در بخش تامین کسری بودجه به سمت انتخاب راحت‌ترین و مضرترین راه یعنی انتشار اوراق چرخش داشته است که در صورت تداوم طی نیمه دوم سال به عنوان تهدیدی برای بازار سرمایه به‌شمار می‌رود.
🔻روزنامه تعادل
📍 توقف ماشین تولید قوانین

اعضای اتاق تهران در نشست روز گذشته خود به چالش‌های مرتبط با مساله قانون‌گذاری در فضای کسب‌وکار کشور پرداختند و از روند فزاینده قوانین و وجود تناقض بین برخی قوانین مصوب برای یک حوزه فعالیت انتقاد کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، مجموع احکامی که توسط هیات وزیران در مورد اتاق‌های بازرگانی صادر شده به ۴۴۰ مصوبه ‌می‌رسد که ۳۱۹ مورد نسخ ضمنی شده یا با اجرا منتفی شده است؛ یعنی ۷۲ درصد مصوبات مربوط به اتاق، غیرمعتبر بوده و نسخ ضمنی شده است. زمان اجرای ۲۲ مورد، معادل ۵ درصد از مصوبات نیز به پایان رسیده است. همچنین ۲۵ مورد از مصوبات معادل همان ۵ درصد هم نسخ صریح شده است. بدین‌ترتیب تنها ۷۴ مصوبه یعنی ۱۷ درصد از ۴۴۰ مصوبه مربوط به اتاق همچنان معتبر هستند. پرسش فعالان اقتصادی از معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهور این بود که چگونه می‌توان ماشین تولید قوانین که با سرعت فزاینده‌ای در حال حرکت است را کنترل کرد؟ به گفته این مقام حقوقی، گام اساسی برای تنقیح قوانین در کشور اراده سیاسی کامل در این بخش است.او، تنقیح قوانین از مسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را عملیاتی‌تر عنوان و تاکید کرد که در حال حاضر نزدیک به ۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد با این حال، در حوزه مقررات آمار دقیقی در دسترس نیست.

دو دلیل عمده تورم

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ایران ۵.۸ برابر تورم عراق، ۵.۱ برابر تورم پاکستان و ۲.۲ برابر تورم ترکیه است. بنابه اظهارات، رییس اتاق تهران، مهم‌ترین مساله‌ای که امروز در اقتصاد کشور مطرح است، بحث تورم بوده که کماکان سیر صعودی خود را دارد. به گفته او، یکی از علل اصلی تورم، کسری بودجه دولت است. چراکه طی ۶ ماه گذشته دولت به اهداف بودجه نرسید و از این رو با دست‌درازی به بانک مرکزی موجب تورم شد. مسعود خوانساری معتقد است که این تورم از دو طریق به وجود آمد اول افزایش پایه پولی است چرا که ورود بانک مرکزی به چرخه پولی تورم‌زاست. عامل دیگری که به بروز تورم بالا در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران انجامیده است، عدم توانایی دولت در بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت به داخل است. بنابه اظهارات خوانساری، این منابع در خارج از کشور به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده و ریال آن در داخل هزینه شده است. این رفتار مالی دولت ناگزیر تورم را افزایش می‌دهد و نگرانی‌ جدی در جامعه به‌ویژه فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. او همچنین با بیان اینکه تورم ثبات اقتصادی را دچار اخلال می‌کند، گفت: در بخشنامه رییس‌جمهور برای بودجه ۱۴۰۱، دو فراز بسیار مهم مورد تأکید قرار گرفته که بر اساس فراز نخست، سازمان برنامه و بودجه موظف به تنظیم لایحه‌ای بدون کسری بودجه شده است. از این طریق جلوی افزایش تورم و پایه پولی نیز گرفته می‌شود. تسهیل و توسعه عملیات بازار باز می‌تواند یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش پایه پولی باشد.رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: همچنین کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و قیمتگذاری با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خُرد و بازارها نیز در این بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته که امیدواریم دستگاه‌های دولتی این موضوع را سرلوحه قرار دهند. سرکوب قیمت باعث کاهش عرضه و تولید شده و در یک لوپ نهایتاً منجر به افزایش قیمت هم می‌شود. به گفته خوانساری، فراز دوم نیز مربوط به رشد اقتصادی است. در این فراز آمده که طی سال‌های گذشته رشدهای پایین با روندهای کاهنده و پرنوسان و نااطمینان داشته‌ایم و همچنین برای مشارکت بخش خصوصی زمینه‌سازی نشده است. او در ادامه رفع مسائل بدیهی اقتصاد و ایجاد ثبات اقتصادی و برگرداندن آن به ریل را نیازمند تغییر رویکردها و تحولات ساختاری دانست و ابراز امیدواری کرد که این فرازها اجرا شوند. رییس اتاق تهران با بیان اینکه اگر بخش خصوصی در اقتصاد کشور فعال نباشد، قطعاً توسعه‌ای نخواهیم داشت، تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی آمادگی همکاری در همه حوزه‌ها را با دولت دارند.خوانساری افزود: دیروز در اتاق ایران در مورد مسائل مهم کشور یک تقسیم‌بندی صورت گرفت که بر اساس آن، مسکن، آب، برق و کسری بودجه، مهم‌ترین مسائل کشور مطرح شد.او گفت: در برنامه دولت تعهد شده سالی یک میلیون مسکن ساخته شود که ۸۰ میلیون مترمکعب است؛ این موضوع نیاز به سازوکارهایی دارد که ظرف دو ماه آینده پیشنهادهایی در این خصوص از سوی اتاق ایران ارایه خواهد شد. رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین بیان کرد: بحث آب نیز بسیار مهم است چرا که فرونشست زمین یک بحث جدی بوده و منجر به ورود آسیب به آثار تاریخی کشور شده که تمدن ایران را به خطر می‌اندازد؛ بنابراین اتاق بازرگانی ایران در دو حوزه مسکن و آب، پیشنهادات خود را طی ماه‌های آینده به دولت ارایه می‌کند.

تنقیح مصوبات هیات وزیران در مورد اتاق‌ها

در ادامه این جلسه، مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهور پشت تریبون قرار گرفت تا گزارشی از تنقیح قوانین اتاق‌های بازرگانی ارایه کند.

مهدی‌زاده به تنوع و تعدد مراجع وضع قوانین و مقررات را نیز به عنوان دشواری‌های تنقیح قوانین برشمرد و گفت: ابهام در درجه اعتبار مصوبات مراجع وضع نسبت به یکدیگر و نبود هماهنگی لازم برای پرهیز از تصویب احکام تکراری و مغایر، تورم قوانین و پراکندگی احکام در مورد یک موضوع واحد را نیز باید به دشواری‌های تنقیح افزود.او سپس به تبعات عدم تنقیح و تدوین قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: بلاتکلیفی مردم در شناخت حقوق و تکالیف خود، اشتباهات مجریان، وضع قواعد حقوقی تکراری و متناقض و عدم تحقق حاکمیت قانون و در نهایت ناکارآمدی نظام سیاسی از جمله این تبعات است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع احکامی که توسط هیات وزیران در مورد اتاق‌های بازرگانی صادر شده به ۴۴۰ مصوبه ‌می‌رسد که ۳۱۹ مورد نسخ ضمنی شده یا با اجرا منتفی شده است؛ یعنی ۷۲ درصد مصوبات مربوط به اتاق، غیرمعتبر بوده و نسخ ضمنی شده است. زمان اجرای ۲۲ مورد، معادل ۵ درصد از مصوبات نیز به پایان رسیده است. همچنین ۲۵ مورد از مصوبات معادل همان ۵ درصد هم نسخ صریح شده است. بدین‌ترتیب تنها ۷۴ مصوبه یعنی ۱۷ درصد از ۴۴۰ مصوبه مربوط به اتاق همچنان معتبر هستند. او با اشاره به اینکه تنقیح قوانین در بخش‌های راه‌آهن، سرمایه‌گذاری خارجی، صنایع کوچک و زنان نیز انجام گرفته است، گفت: طی این بررسی‌ها حدود ۵ هزار مصوبه مورد تنقیح قرار گرفت و نتایج این بررسی‌ حکایت از آن دارد که صرفا ۲۵درصد از مصوبات هیات وزیران معتبر مانده است. در واقع، ۷۵ درصد باقیمانده، به عنوان مقررات غیرمعتبر شناخته شدند که البته گرفتاری‌های بسیاری نیز ایجاد کرده‌اند.پس از ارایه این گزارش، اعضای هیات نمایندگان نیز به طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود پرداختند. ناصر ریاحی، به وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد در حوزه سلامت اشاره کرد که به گفته وی بخش عمده‌ای از آن در تضاد با قوانین موجود در این بخش است. وی از این رو، اصلاح این رویه را ضروری عنوان کرد و در عین حال، آگاهی از تعداد قوانین و مقرره‌ها در کشور و قیاس آن با میزان مقرره کشورهای دیگر را کلیدی دانست.حمیدرضا صالحی، نیز با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۴ دولت مبنی بر تشویق بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در تولید برق نیروگاهی، یادآور شد که بانک مرکزی موظف شد که تسهیلاتی را در اختیار سرمایه‌گذاران بخش ‌خصوصی قرار دهد اما نسبت به اجرای این مصوبه غفلت کرده است. بنابراین، الزام‌آور کردن نهادهای دولتی در اجرای قوانین و مصوبات، ضروری به نظر می‌رسد. عباس آرگون نیز این پرسش را مطرح کرد که فعالان اقتصادی چگونه می‌توانند به آن ۲۵ درصد قوانین معتبر دست پیدا کنند. محمود نجفی‌عرب، هم به بازنگری قانون تشکیل سازمان ملی استاندارد در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، هر دو خود را متولی رگولاتوری کالاها و محصولات حوزه سلامت می‌دانند این رویه، مشکلات عدیده‌ای را برای بنگاه‌های اقتصادی این بخش ایجاد کرده، بنابراین، تعیین تکلیف در این زمینه، ضروری است. شهاب جوانمردی نیز این پرسش را مطرح کرد که در تنقیح قوانین تا چه از تکنولوژی‌های روز نظیر هوش مصنوعی استفاده شده است. او همچنین با بیان اینکه ماشین تولید قوانین با سرعت فزاینده‌ای در حال حرکت است، پرسید که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری چه راهکاری برای کنترل سرعت مقرره نویسان دارد؟ مهدی مهدی‌زاده، در ادامه گام اساسی برای تنقیح قوانین در کشور را اراده سیاسی کامل در این بخش عنوان کرد و افزود: طی سال‌های اخیر در این رابطه اهتمام ویژه‌ای صورت گرفته با این حال، هنوز با اهداف فاصله زیادی وجود دارد. وی تنقیح قوانین از مسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را عملیاتی‌تر عنوان کرد، افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد با این حال، در حوزه مقررات آمار دقیقی در دسترس نیست. در بخش پایانی این نشست، حمیدرضا فرتوک‌زاده نماینده وزارت صمت در هیات نمایندگان اتاق تهران، به تشریح موضوع صنعتی‌سازی در کشور و ضرروت‌های آن پرداخت و در این رابطه، ایجاد پنجره مشترک دانش فنی در صنایع مختلف را شاه‌بیت صنعتی‌سازی در کشور عنوان کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 تغییر قیمت خودرو در دستور کار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: شرایط برای واردات خودروی خارجی فراهم نیست و قیمت جدید خودروهای وطنی نیز به‌زودی و بعد از اعلام نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی، اعلام خواهد شد. به گزارش همشهری، محسن صالحی‌نیا در پنجمین میز داخلی‌سازی‌ صنعت خودرو با اشاره به اینکه شورای نگهبان ایرادهایی برای طرح واردات خودرو مطرح کرده و به‌ویژه روی موضوع منشأ ارز حساسیت نشان داده است، گفت: وزیر صنعت مخالفتی با واردات خودرو ندارد و معتقد است شرایط آن باید فراهم شود که هم‌اکنون فراهم نیست.
او درباره برنامه صادراتی وزیر صنعت برای صادرات یک‌میلیون دستگاه خودرو تا سال۱۴۰۴ نیز اظهار کرد: برنامه‌ای در این زمینه با همراهی خودروسازان، قطعه‌سازان، مجموعه‌سازان و وزارت صنعت در حال تدوین است که پس از تدوین نهایی جزئیات آن به استحضار عموم خواهد رسید. صالحی‌نیا همچنین در مورد وضعیت خودروهای ناقص گفت: در این خصوص مقرر شده تا آخر آبان بخش عمده‌ای از این خودروها از کف پارکینگ خودروسازان خارج شوند و در آینده نزدیک نیز خودروها حداکثر ۱۰ تا ۱۵روز مجاز به ماندن در کف پارکینگ خودروسازان خواهند بود. به‌گفته او وزارت صنعت در طرح عرضه خودرو در بورس نیز تابع تصمیمات مجلس و شورای نگهبان خواهد بود.
رئیس هیأت عامل ایدرو در این نشست با ابراز امیدواری نسبت به کاهش قیمت خودرو با افزایش تیراژ و کاهش هزینه در زنجیره تأمین خودروسازان، اصل کاهش قیمت‌ها را وابسته به شرایط کلان اقتصادی و نرخ تورم دانست و اعلام کرد: بانک مرکزی تا پایان هفته نرخ تورم بخشی را اعلام می‌کند و بر این اساس قیمت خودرو نیز به‌زودی مشخص خواهد شد. به‌گفته صالحی‌نیا، با توجه به اینکه قرار بود قیمت خودرو به‌صورت ۶ماهه تغییر کند، هم‌اکنون برنامه تغییر نرخ خودرو در دستور کار قرار گرفته است. معاون وزیر صنعت درخصوص اثرات احتمالی تغییر رئیس شورای رقابت در وضعیت قیمت‌گذاری خودرو نیز گفت: شورای رقابت یک نهاد حقوقی است و به‌عنوان یک رکن حقوقی در تعیین قیمت خودرو نقش دارد و تغییر ریاست این شورا نمی‌تواند تأثیر خاصی بر قیمت‌گذاری داشته باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تورم کالای اساسی چند برابر می‌شود؟

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی درست یک‌ماه قبل از خروج امریکا از برجام در فروردین‌ماه ۱۳۹۷آغاز شد و دولت از این طریق قصد داشت نسبت به سیاست‌های تحریمی دونالد ترامپ پیش‌دستی کند، چراکه تحریم‌های مالی ورود ارز به کشور را نشانه رفته بود و مانع از ورود ارز به کشور، حتی از سوی کشور‌های همسایه می‌شد.حال پس از گذشت سه سال و هفت ماه از این سیاست ارزی آن‌گونه که به نظر می‌رسد دولت سیدابراهیم رییسی مصمم است تا هرچه سریع‌تر بساط ارز ۴۲۰۰تومانی که برای واردات برخی کالا‌ها اختصاص می‌یابد را برچیند تا از این طریق مانع توزیع رانت گسترده شود. آن‌طور‌که تحلیلگران و مراکز پژوهشی می‌گویند تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی در این مدت به واردات کالا‌های اساسی نه فقط مانع رشد قیمت این محصولات نشد بلکه خود به یکی از عوامل رشد تورم هم تبدیل شد.
پیشنهاد جایگزین
آن‌طورکه سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد روز گذشته در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفته است؛ قرار است تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به زودی مشخص شود. وزیر اقتصاد با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند عنوان کرده مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، چراکه نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.وزیر اقتصاد گفته است: ستاد اقتصادی دولت به دنبال اصلاح رویه‌هایی که منجر به افزایش منافع مردم از ارز ترجیحی و حذف رانت‌‌های مربوط به آن‌ خواهد بود. پیشنهادهایی نیز مبنی بر جایگزینی کارت‌های اعتباری کالاهای اساسی به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
راه‌حل، پاک کردن صورت‌مساله نیست
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز معتقد است؛ راه‌حل حذف رانت‌خواران و کوتاه‌کردن دست مفسدان اقتصادی از موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی پاک‌کردن صورت‌مساله نیست ضمن آنکه در حال حاضر شرایط مناسبی برای این قضیه نیست و باید از راه دیگری جلوی این رانت‌ها گرفته شود.این کارشناس اقتصادی با بیان این پرسش که چطور می‌خواهند تبعات گرانی‌هایی که در بازار کالاهای اساسی به وجود می‌آید را جبران کنند، ادامه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش شدید قیمت کالاهایی خواهد شد که با این ارز وارد کشور می‌شد اعم از کالاهای اساسی و داروهایی که با این ارز وارد ایران می‌شدند و این گرانی‌ها فشار مضاعفی بر دوش مردم خواهد بود.افقه تصریح کرد: همواره دولت‌ها اعلام کرده‌اند که ما برنامه‌های مناسبی برای جایگزینی حذف ارزهای دولتی داریم و حتی در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز موضوعاتی که درخصوص هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد به همین صورت بود و این قضیه درنهایت به یارانه ۴۵ هزار تومانی تبدیل شد که ظرف ۲ سال ارزش آن به‌شدت کم شد.
برداشتن یارانه‌ها به جز گرانی شدید کالا نتیجه دیگری ندارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ساختارهای ناکارآمد اقتصادی منجر به چنین برنامه‌های عجولانه‌ای می‌شود، گفت: برداشتن یارانه‌ها به جز گرانی شدید کالا و خدمات و افزایش قیمت مایحتاج مردم نتیجه دیگری در پی ندارد و معمولا بخش دوم این برنامه‌ها که معمولا روی ذهن و کاغذ انجام می‌شود و مربوط به پیشنهادات جایگزین این اقدامات است در عمل به دلیل ناکارآمدی‌ها و بروکراسی و تبعات آن که بیشتر مربوط به افزایش سریع‌تر نرخ تورم نسبت به دارایی‌هاست، انجام نشده و منجر به زیان مصرف‌کننده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: حتی اگر مابه‌التفاوت ارز را به صورت کارت الکترونیکی یا به صورت مستقیم به حساب افراد واجد شرایط واریز کنند این قضیه نهایت بین یک تا دو سال طول می‌کشد و گرانی‌ای که در بازار کالاهای مختلف در بازار به وجود خواهد آمد با سرعت بالاتری پیش می‌رود و از آن رقمی که به مردم پرداخت می‌کنند جلو می‌زند.
ریزش طبقات متوسط به زیر خط فقر
این اقتصاددان تصریح کرد: نتیجه آن در نهایت کاهش قدرت خرید مردم و ریزش تعداد بیشتری از طبقات متوسط جامعه به زیر خط فقر خواهد بود و همین وضعیتی است که تاکنون چندین بار تجربه شده است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا میزان تولیدات کالاهای اساسی کم است که دولت در نظر دارد کارت‌های اعتباری کالای اساسی ارایه دهد، ادامه داد: خیر، میزان تولیدات کالاها اصلا کم نیستند و متناسب هم هستند اما همچنان بخشی از تولیدات کالاهای داخلی به مواد اولیه‌ای نیاز دارد که وارد کشور می‌شود و بسیاری از کارخانجات داخلی ما هم هنوز نیازمند ارز هستند و حدود ۴۰ تا ۵۰درصد از ظرفیت‌های تولیدشان هم به دلیل همین نیازهای ارزی خالی است.افقه گفت: طبیعی است زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از بازار حذف شود کالاهایی که مشمول آن بودند به‌شدت گران می‌شوند و این در حالی است که ادعا می‌شود مابه‌التفاوت این پول را به مردم خواهند داد، اما تجربه نشان داده که در بخش دوم آن معمولا دولت‌ها موفق عمل نکرده‌اند و شکست خورده‌اند یا اینکه موفقیت‌شان کوتاه‌مدت بوده و آثار مثبت‌شان بسیار کم بوده است.
مشکلات بسیار زیادی به انبوهی از مردم نیازمند تحمیل می‌شود
این اقتصاددان با اشاره به مزیت این طرح دولت افزود: درصورتی‌که نرخ ارز دولتی حذف شود جلوی افرادی که به دلیل نفوذ سیاسی می‌توانستند با رانت از مابه‌التفاوت این نرخ بهره گیرند گرفته می‌شود اما مشکلات بسیار زیادی به انبوهی از مردم نیازمند تحمیل می‌شود.
گفتنی است سیدابراهیم رییسی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی که به مناسبت هفته وحدت دوشنبه شب از رسانه ملی پخش شد با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خاطرنشان کرد: تا امروز جلسات مختلفی در ستاد اقتصادی دولت داشتیم و در این مورد بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم و با اقتصاددانان خارج از دولت بحث شده است.
رییسی تاکید کرد: پولی که باید به جیب مردم می‌رفت دست چند دلال در کشور رفته است و همه به این واقفند و باید آن را اصلاح کنیم تا این پول به جیب مردم برود ولی این کار را با غافلگیری دنبال نمی‌کنیم، مردم را بی‌اطلاع نمی‌گذاریم و شوک به بازار و اقتصاد وارد نمی‌کنیم. کار باید همه‌جانبه انجام شود و این اصلاح از برنامه‌های دولت است و دنبال می‌شود و در وقت مناسب مراتب را به اطلاع مردم خواهیم رساند چون مشارکت مردم شرط موفقیت دولت است.
🔻روزنامه شرق
📍 جان تازه در روابط تجاری ایران و عربستان

روابط ایران و عربستان سعودی پایین و بالا کم نداشته و ریشه‌ای به قدمت تاریخ این منطقه دارد. از بخش باستانی آن که صرف‌نظر کنیم، در تاریخ معاصر نیز دو کشور روابط خطی و دارای ثباتی نداشته‌اند. گاه از در دوستی وارد شدند، گاهی مماشات و صبوری پیشه کردند و اوقاتی نیز عملا رودررو شدند؛ از‌جمله در سال‌های اخیر که اوج آن حمله به سفارت عربستان و تعطیلی و قطع روابط دیپلماتیک دو کشور بود. سال ۱۳۹۴ معترضان به اعدام شیخ نمر به سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کردند و با آتش‌زدن بخش‌هایی از ساختمان سفارت به برخی دفاتر آن آسیب وارد کردند. سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران ضمن محکوم‌کردن اعدام شیخ نمر «بر ضرورت امنیت اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد مقدس» تأکید کرد، اما همچنین گفت اعدام این روحانی شیعه «برای خانواده سلطنتی این کشور تاوان سختی» به ‌همراه خواهد داشت. پستی و بلندی روابط دو کشور را باید در حوزه دیپلماسی دنبال کرد، اما اکنون مدتی است که دو کشور به ظاهر از دوره اوج تنش فاصله گرفته و به واقع هم مشغول مذاکره هستند. هنوز نتیجه‌ای از سوی طرفین اعلام نشده، اما تا آنجا که به اقتصاد مربوط است، حالا موضوع اتوبان مشهد- کربلا- مکه جدی به نظر می‌آید و همین دیروز هم خبری مبنی بر صادرات کاشی ایرانی به عربستان منتشر شد. روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، با اعلام این خبر گفت: «بعد از یک‌سال‌ونیم قطعی روابط، صادرات به عربستان هم‌زمان با مذاکرات دو کشور اتفاق افتاده که خبر خوبی به حساب می‌آید» و در تشریح آن گفت: «از ۳۹ هزار دلار صادرات به عربستان، شش هزار دلار مربوط به صادرات کاشی و ۳۳ هزار دلار مربوط به صادرات شیشه‌های کروی مورد نیاز در علائم رانندگی است». ۳۹ هزار دلار برای دو کشور بزرگ نفتی جهان عددی نیست، اما شاید نشانه‌ای از بهبود اوضاع باشد. در حقیقت امر نیز روابط اقتصادی دو کشور هیچ‌گاه از سطح معینی بالاتر نرفت و کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بود ولی به گفته برخی تا ۴۰۰ میلیون دلار هم بالا رفت که باز بسیار اندک است؛ عملا یعنی صفر. بااین‌حال، این‌گونه نیست که روابط تجاری دو کشور را منحصر به معاملات مستقیم دانست؛ برای نمونه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره نقش عربستان بر توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای عربی به ایسنا گفت: «ممکن است ما با عربستان حجم تجارت زیادی نداشته باشیم، اما تأثیرگذاری و جایگاه عربستان در سیاست‌‌گذاری کشورهای عربی در حوزه سیاست خارجی آنها بسیار زیاد است. با توجه به اختلافاتی که متأسفانه بین ایران و عربستان پیش آمد و با بسته‌شدن سفارت عربستان، شاهد بودیم اغلب کشورهای عربی نیز روابط خود را با ایران تقلیل دادند. از این جهت ارتباط مجدد با عربستان نه‌تنها از بُعد سیاسی و ارتباط با مهم‌ترین کشور عربی ضروری است، بلکه می‌تواند در تجارت ما نیز تأثیر داشته باشد». این تأثیر قابل ‌توجه است؛ چراکه مثلا تجارت با امارات را دربر می‌گیرد که برای ایران بسیار حائز اهمیت است و از نظر سیاسی به سعودی گره خورده. عربستان خود بازار بزرگی است و سالانه ۱۴۰ میلیارد دلار واردات دارد و ورود به آن بازار چه به دلیل سیاسی و چه به دلیل رقبای قدرتمندی که به عربستان صادرات دارند، اهمیت دارد، اما بخش مهم دیگری که اقتصاد دو کشور را خواه‌ناخواه به یکدیگر متصل می‌کند و سرنوشت و نان شب هر دو در گرو آن است، نفت است و عضویت در اوپک. در جبهه نفت نیز دو کشور گاه به رویارویی می‌رسند؛ از جمله آن می‌توان به اعلام آمادگی عربستان برای جبران حذف ایران از بازار نفت اشاره کرد. بازی‌های قیمتی نیز وجود دارد که حداقل در دو مورد رفتار عربستان در بازار را به مشکلات سیاسی‌اش با ایران و در جهت اعمال فشار بر کشورمان مربوط می‌دانند. برای اطلاع بیشتر از موضوع با صباح زنگنه، سفیر اسبق ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی و کارشناس جهان عرب گفت‌وگو کردیم.
تجارت و توریسم روابط ایران و سعودی را تحکیم می‌کنند
از آقای صباح زنگنه می‌پرسیم به شکل سنتی روابط اقتصادی ایران و عربستان در چه سطحی بوده است؟ در بهترین حالت روابط ما رقم معتنابهی نبوده است؛ چیزی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار نهایتا که عمده آن محصولات غذایی نظیر میوه و نیز محصولات صنعتی که بیشتر آن تولیدات پتروشیمی است. سؤال این است که این ظرفیت دو کشور است یا معضل سیاسی؟ زنگنه معتقد است عمده آن محدودیت‌های سیاسی است که عربستان قائل می‌شود. زمانی بود که شرایط بسیار مساعد بود و حتی یک مرکز تجارت ایرانی هم در جده تأسیس شد که محصولات ما مانند فرش ماشینی و دستباف صادر شد. در کنار آن هم پسته و زعفران که همه اینها مربوط به دوره انتهایی ریاست‌جمهوری هاشمی و بخشی هم ابتدای کار آقای خاتمی بود. ایران در دو طرح پتروشیمی سعودی سرمایه‌گذاری کرد و سعودی نیز در یک طرح پتروشیمی ایران که اینها به‌عنوان آزمون برای شناخت وضعیت و قوانین و تمرین برای کارهای بیشتر بود. این کار را آقای نعمت‌زاده بنا بر پیشنهادی که به ایشان شد به‌عنوان جایگزینی برای صادرات و واردات متقابل صورت داد؛ به نوعی یک گارانتی برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر. بخش خصوصی عربستان حتی در صنایع غذایی ایران نظیر روغن و آبمیوه‌جات سرمایه‌گذاری کرد که هنوز هم فعال است. از سابقه اتاق بازرگانی مشترک می‌پرسیم. صباح زنگنه می‌گوید: اتاق بازرگانی وجود داشت و نسبتا فعال هم بود. رفت‌وآمد صورت می‌گرفت. در همان زمان هاشمی اتاق‌های بازرگانی عربستان مشترکا در ایران نمایشگاه برگزار کردند و ایران هم نمایشگاه‌هایی در ریاض و جده برپا کرد. می‌پرسیم سطح واقع‌بینانه روابط در بهترین شرایط چقدر است؟ سقفی که من تصور می‌کنم می‌شود به آن واقع‌بینانه گفت، حداکثر دو تا سه میلیارد دلار است. دلیل آن هم این است که عربستان در صنایع پیشرفت خوبی داشته، اما این هم هست که به مس ایران و برخی محصولات فلزی و شماری از تولیدات پالایشگاهی که ما بیشتر داریم نیاز دارد. ما هم به پتروشیمی های‌تک عربستان نیازمندیم که می‌تواند مکمل باشد. برای مواد غذایی و به‌خصوص میوه‌جات بازار عربستان بسیار مستعد و بزرگ است. حتی صادرات آب‌معدنی ایران هم رقمی مناسب خواهد داشت و اضافه کنید گوسفند، زعفران و پسته ایرانی را. از این دیپلمات سابق و کارشناس مسائل جهان عرب می‌پرسیم آیا روابط اقتصادی دو کشور این توانایی را دارد که ضامن مناسبات سیاسی باشد؟ ببینید، تنها راه مشارکت در صنایع، پتروشیمی‌ها و کشاورزی است که می‌تواند ضمانت سیاسی داشته باشد. اما با توجه به بازار باز عربستان سقفی که ایران می‌تواند به آن برسد، در حدی نخواهد بود که روی تصمیم‌گیری‌های سیاسی اثر بگذارد یا بازدارندگی ایجاد کند. باز می‌پرسیم به شکل مصنوعی هم نمی‌شود این کار را کرد؟ گرچه بعید، اما ممکن است. بر فرض امکان ولی مشارکت در طرح‌های یکدیگر است که می‌تواند ضامن ثبات سیاسی باشد. به همین دلیل مثلا پتروشیمی هنوز گزینه‌ای در دسترس است. همچنین دو کشور می‌توانند در خرید انبوه نهاده‌های کشاورزی و مواد خام صنایع در سطح دنیا همکاری کنند و مشترکا بهترین قیمت‌ها را داشته باشند. اقتصاد ایران می‌تواند از سیستم بانکی عربستان استفاده کند. چنین کاری قطعا باعث ۱۰ تا ۱۵ درصد صرفه‌جویی در کل معاملات خارجی ایران می‌شود. همچنین گردشگری ایران برای سعودی‌ها بسیار جذاب است. البته خود سعودی دستاوردهای بزرگی در این زمینه داشته است؛ چه پذیرفتن حاجی، چه در عمره و چه بازدید از شهرهای پیغمبرانی نظیر عاد و ثمود و صالح که تا حدود ۱۰ سال پیش شهرهای ممنوعه بودند، اما امروز دیدن آنها که عملا نادیده‌اند برای جهانیان جذاب است. توریسم ایران هم تاریخی و جذاب است و هم در مناطق شمالی به شکل جغرافیایی جذاب است. این راه بسیار پررونق خواهد بود. امیدواریم تا جهان بار دیگر به دست آدم‌های نامعقولی مثل ترامپ نیفتاده است، گشایشی بشود.