- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:29973
- زمان انتشار:دوشنبه 3 آبان 1400-8:13
- کاربر:
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فایده و هزینه تعلل ایران در احیای برجام
✍️ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه
با تأسف پیش‌بینی‌ها در مورد موضوعاتی که از قبل مطرح بود، دارد درست از آب درمی‌آید که شاید بیش از هر چیز نشان‌دهنده این است که عملا اختیار برجام از دست دیپلمات‌ها در ایران خارج است و به همین دلیل دیپلمات‌های ایرانی یکسری موضع‌گیری‌های ریشه‌ای را اتخاذ می‌کنند که نشان‌دهنده این است که شاید خودشان هم از موضع اصلی اطلاع ندارند. منتها در طول این مدت چند اتفاق افتاده که به نظر می‌رسد در راستای منافع ملی ارزیابی نمی‌شود. اتفاق اول این است که سابقه مناسبات ایران و آژانس دارد روزبه‌روز دچار ابهام می‌شود. به هر حال ایران کشوری است که یک سنت بی‌بدیلی در مناسبات همکاری با آژانس دارد و به‌رغم اینکه بارها در آژانس تلاش شده که یک حاکمیت نگاه سیاسی در آژانس وجود داشته باشد ولی باز هم فرق برنامه هسته‌ای ایران با خیلی از کشورهایی که متردد یا می‌شود گفت یاغی هستند، این است که به سنت همکاری با آژانس در قالب ان‌پی‌تی پایبند بوده و این پایبندی در طول چند ماه اخیر به صورت نگران‌کننده‌ای دارد زیر سوال می‌رود بدون اینکه شواهدی وجود داشته باشد که ایران در حال تخلف باشد ولی عملا زمینه را به گونه‌ای فراهم کرده که موضع‌گیری‌هایی که مدعی تخلف ایران هستند، در حال مطرح شدن هستند، به‌ویژه موضع‌گیری آقای رافائل گروسی که به ضرر کشور است. دومین اتفاقی که باز هم به ضرر منافع ملی کشور است اینکه به هر حال تعلل ایران باعث شده که عوامل آشوب‌ساز در موضوع هسته‌ای روزبه‌روز نقش‌شان بیشتر شود. مثل رژیم صهیونیستی و برخی از جریانات ارتجاعی در منطقه جریاناتی هستند که اصلا موضوع برجام ربطی به آنها نداشت ولی هدف‌شان این است که توانایی‌های مختلف ایران را به سیاست‌ها و دغدغه‌های منطقه‌ای خودشان ربط دهند و ما می‌بینیم که آمدوشدها و دیدارهایی که این بازیگران آشوب‌ساز در ارتباط با برجام دارند، خیلی بیشتر از ایران است. در این میان برخی عنوان به حاشیه رفتن ایران را به کار می‌گیرند درحالی که یک عنوان دیگری تحت‌عنوان به کنج رفتن ایران را باید به کار برد. چون به هر حال به گونه‌ای سعی می‌شود که ایران را در یک محاصره و بایکوت جدیدتری قرار دهند. ادله منطقی ایران نباید تحت‌الشعاع ادعاهای غیرمنطقی بازیگرانی مثل اسرائیل قرار بگیرد ولی متاسفانه الان این شرایط هست. در زمانی که آقای بایدن روی کار آمد، قبل از اینکه سیاست خودش در قبال رژیم صهیونیستی را بازنویسی کند، سعی کرد برجام را با یک ماهیت جدا دنبال کند که تعلل ایران بود که در زمان دولت گذشته یا حداقل دوران انتقال، توافق را احیا نکرد و باعث شد که عملا الان بازیگران آشوب‌سازی که در حاشیه هم نبودند الان در متن قرار بگیرند. سومین عاملی که به منافع کشور ضربه می‌زند این است که در چنین شرایطی این ایران است که در شرایط تحریم به‌سر می‌برد و ایران دارد هزینه عدم احیای برجام را می‌دهد و به طبع آن سایر نهادهایی که در دنیای امروز به گونه‌ای کشورهای غربی در آن نقش دارند مثل اف‌ای‌تی‌اف هم ایران را مدام در لیست سیاه حفظ می‌کنند که همه اینها هزینه دارد. یعنی برآورد هزینه آن دشوار نیست هرچند که در کشور ما متاسفانه سال‌هاست که دیگر خیلی‌ها به گونه‌ای نسبت به هزینه‌هایی که کشور دارد می‌دهد، بی‌تفاوت شده‌اند. خیلی‌ها در کشور ما نسبت به اینکه نفت با قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به فروشندگان نفت در دنیای امروز فروخته شود، بی‌تفاوند. همچنین خیلی‌ها بی‌تفاوت هستند که هزینه‌هایی مثل تبدیل و انتقال پول در ایران چندین برابر هزینه‌های روز دنیا صورت بگیرد و خیلی‌ها بی‌تفاوت هستند که ملت تاوان تصمیمات اشتباه سیاسی آنها را بدهد و واقعیت این است که هیچ سیاستمداری در ایران تاوان اقتصادی تصمیم‌گیری‌های سیاسی خودش را ندارد ولی ملت ایران همواره تاوان اقتصادی تصمیم‌گیری‌های سیاسی سیاستمداران را داده‌اند. موضوع دیگری که الان وجود دارد اینکه ما می‌بینیم عملا تیم مذاکراتی ایران هنوز هم مشخص نشده است و کسانی که درقبال برجام تا حدی حقانیت را به ایران، حداقل از لحاظ سیاسی می‌دادند، حالا روزبه‌روز دارند موضع خودشان را از ایران جدا می‌کنند. به‌طور مشخص در خود آمریکا کسانی که منتقد موضع ترامپ بودند و دموکرات‌هایی که سعی کردند چه در قالب شعار انتخاباتی و چه در قالب عمل سیاسی بعد از پیروزی‌شان به برجام بازگردند، الان به گونه‌ای مواضع دیگر، مواضع انتقادی، مواضع توام با ضرب‌الاجل و اولتیماتوم را درباره ایران مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد این لایه تا حدی از مواضع ایران دور شده است. لایه دومی که دور شده، کشورهای اروپایی هستند که این کشورها هم الان مواضع تندی را درقبال ایران اتخاذ می‌کنند و به‌ویژه سعی می‌کنند تردیدهای ضددیپلماسی را علیه ایران مطرح کنند. بعد از آنها می‌بینیم که روسیه هم در حال چنین کاری است و مواضع روس‌ها هم مواضع دوگانه‌ای شبیه سال ۲۰۰۶ میلادی است که سلسله قطعنامه‌ها با همراهی چین و روسیه علیه ایران شکل گرفت. به هر حال این لایه هم در حال شکل‌گیری علیه ایران هست و حتی چین هم برای کاهش خرید نفت از ایران وارد مذاکرات تازه‌ای با آمریکا شده است. این درحالی است که بعید به نظر می‌رسد تاخیر ایران در بازگشت به میز مذاکره دستاوردی در این حد بزرگ داشته باشد که این همه ضربات به منافع ملی را جبران کند. هیچ‌گونه توضیحی داده نمی‌شود و فقط یکسری توضیحات دیپلماتیک را داریم، به‌ویژه اینکه کشور ما کشوری است که به دنبال بمب نیست. این موضع در محافل بین‌المللی ثبت شده طبیعتا وقتی که کشور به این سمت نمی‌رود، هیچ دلیلی ندارد در این حد هزینه پرداخت کند. یک دغدغه اساسی هم وجود دارد که دولت بارها اعلام کرده به سمت مذاکره می‌رود ولی اقتصاد کشور و معیشت مردم را به مذاکره پیوند نمی‌زند که راهبرد خوبی است ولی دغدغه‌ای که وجود دارد این است که الان نه‌تنها خیلی از شاخصه‌های اقتصادی کشور براساس آماری که خود سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده به تحریم ربط دارد و حداقل ۵۰ درصد عامل ضعف رشد اقتصادی را به تحریم مرتبط دانسته‌اند، بلکه دغدغه دیگر این است که مسائل دیگری نیز به برجام ارتباط پیدا می‌کند، از جمله دغدغه‌های منطقه‌ای کشورها و بازیگران مختلف. اکنون شاهدیم بازیگران مختلف دغدغه‌های منطقه‌ای و حتی منافع و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای خودشان را به موضوع هسته‌ای ایران ربط می‌دهند که به نظر می‌رسد ناشی از تعلل و فقدان استراتژی هسته‌ای در شرایط کنونی است.
🔻روزنامه کیهان
📍 وین برای مذاکره یا نتیجه؟
✍️ سعدالله زارعی
«مذاکرات وین» در دولت جدید جمهوری اسلامی چه وجهی پیدا می‌کند؟ آیا به نتیجه‌ای منجر خواهد شد؟ چشم‌انداز مذاکرات چیست؟ مذاکرات وین حدود شش ماه پیش یعنی ۱۷ فروردین‌ماه گذشته با این داعیه که آمریکا می‌خواهد به برجام برگردد و به تعهدات خود عمل کند شروع گردید و طرف‌های اروپایی به‌خصوص فرانسه اصرار داشتند که ایران به مذاکرات وین بپیوندد. بر اثر پافشاری ایران مذاکرات وین بدون حضور مستقیم آمریکا شکل گرفت و حدود دو ماه پس از روی کار آمدن
«جو بایدن» شروع شد و شش دور به درازا کشید و در نهایت عمر دولتی که به این مذاکرات و قول و قرارهای طرف اروپایی دل بسته بود، به سرانجام رسید ولی مذاکرات نتیجه ملموسی دربر نداشت و حتی به عمق بی‌اعتمادی ملت ایران به طرف غربی هم افزود، تا جایی که نتایج دو نظرسنجی اخیر که یکی توسط «گالوپ» و دیگری توسط «پیو» (با همکاری ایران پل) در ایران صورت گرفت، نشان داد حداقل ۷۶ درصد ایرانیان به نتیجه مذاکرات هسته‌ای خوش‌بین نیستند. در خصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:
۱ـ بنای مذاکرات وین از استحکام چندانی برخوردار نبود؛ چرا که مذاکره برای بازگشت طرفی که از توافق امضا شده‌اش، خارج گردیده است، معنای درستی ندارد. وقتی برای بازگشت طرف خارج‌شده از توافق، مذاکره صورت می‌گیرد، به این معناست که طرفی که در قرارداد باقی مانده آمادگی دارد تا برای جلب نظر طرف مقابل امتیازاتی بدهد و به عبارت دیگر از بخشی از حقوق پذیرفته شده خود که از سوی طرف مقابل امضا شده، عقب بنشیند. به هر ترتیب شش دور مذاکرات موسوم به ۱+۴ سپری شده و بررسی روند مذاکرات طی حدود دو ماه بیانگر آن است که طرف آمریکایی هر بار خواسته‌ای بر خواسته‌های قبلی خود افزوده است. در آن زمان استدلال وزارت امور خارجه ایران برای شرکت در مذاکرات این بود که «نظر قطعی دولت بایدن این است که برجام را احیا و به تعهدات خود عمل کند. اما از آنجا که «ابرقدرت» است، نمی‌تواند به صورت علنی تغییر سیاست در قبال دشمن خود را بپذیرد و لذا ایران باید به بایدن کمک کند تا از این مشکل شکلی عبور نماید» اما کاملاً مشخص بود که این یک حیلت و برای به دام انداختن جمهوری اسلامی است. همان موقع بعضی از متخصصین و اهل فن به‌خصوص با نگاه به دو سال مذاکره بی‌نتیجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با اروپا، جمهوری اسلامی را از تن دادن به مذاکراتی که موضوع آن نه رفع تحریم‌ها بلکه صرفاً بازگرداندن آمریکا به برجام باشد، پرهیز دادند. در این بین با پافشاری دولت، رهبر معظم انقلاب اسلامی تحت شرایطی و با لحاظ کردن چند خط قرمز با مذاکره در قالب ۱+۴ (یعنی بدون آمریکا) موافقت فرمودند و در حین مذاکرات که آمریکایی‌ها نیت خود از مذاکرات را علنی و عملی کردند، نکته‌های جدیدی که حاکی از تشدید بی‌اعتمادی ایران به این روند بود، مطرح فرمودند.
۲ـ از نظر آمریکایی‌ها ـ از اوباما تا بایدن ـ توافق برجام در کنار موهبت‌های فراوانی که برای واشنگتن به ارمغان آورده است، دو عیب بزرگ دارد؛ یکی اینکه کل برجام محدود به دوره‌ای خاص است و پس از آن ایران به روز قبل از برجام برمی‌گردد. در حالی که برای غرب تحریم دوباره برنامه هسته‌ای ایران به این آسانی‌ها نخواهد بود و دوم اینکه مسئله هسته‌ای مسئله اصلی غرب با ایران نیست و اگرچه در توافق برجام ردپایی از پیگیری مسائل اصلی ـ منطقه‌ای و نظامی ـ وجود دارد اما به اندازه بحث هسته‌ای عملیاتی نیست و این در حالی است که ایران به دلیل قرار دادن برنامه هسته‌ای بازگشت‌پذیر خود در یک توافق‌نامه بین‌المللی، می‌تواند درباره فهرستی از مشکلات اقتصادی و... خود با قدرت‌های مختلف ـ منهای آمریکا ـ وارد مذاکره شده و به حل و فصل آنها بپردازد. بر این اساس اوباما و جان‌کری در زمان پذیرش برجام در حالی که می‌دانستند به یک دستاورد طلایی علیه ایران دست یافته‌اند، اعلام کردند که این یک توافق حداقلی و ناتمام درباره مسائل فی‌مابین آمریکا و ایران است و دونالد ترامپ هم ضمن آنکه آن را «بدترین توافق» خواند، دو سال پس از روی کار آمدن از برجام خارج گردید. الان ذهنیت بایدن درباره توافق هسته‌ای با ایران همان ذهنیت اوباما و ترامپ است؛ یعنی آن را ناکافی و در موضوعی غیراصلی به حساب می‌آورد و لذا بر مبنای تغییر برجام تلاش می‌کند.
۳ـ در جریان مذاکرات دو ماهه ۱+۴ آمریکا عنصر غایب ولی در واقع اداره‌کننده طرف‌های مقابل ایران بود و باید گفت مذاکرات وین عملاً به مذاکرات آمریکا و ایران تبدیل گردید، تحریم‌هایی که برجام ظاهراً برای رفع آنها به تصویب رسیده بود و اساساً فلسفه مذاکرات مابین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بین ایران و ۱+۵ جز این نبود، برای اغوای ایران به سه دسته تقسیم شدند تحریم‌های سبز، زرد و قرمز. تحریم‌های سبز یعنی تحریم‌هایی که مربوط به دوره ترامپ و در خصوص موضوعات مرتبط با پرونده هسته‌ای بود، به تعلیق درمی‌آمدند. ـ البته در این میان هیچ تضمینی هم وجود نداشت که همین دسته از تحریم‌ها هم دوباره برنگردند و یا با نامی دیگر بازسازی نشوند! ـ تحریم‌های زرد؛ آن دسته از تحریم‌هایی بودند که با دادن امتیاز از سوی ایران قابلیت توقف (یعنی تعلیق و نه رفع) داشتند و تحریم‌های قرمز که علی‌رغم آنکه در برجام متوقف شده‌اند مثل تحریم‌های پتروشیمی، به هیچ وجه متوقف نخواهند شد. آمریکایی‌ها حتی در مورد تحریم‌های سبز هم خدعه مضاعف کرده و چندین مورد تحریمی سبز را به گونه و با عنوان دیگر در تحریم‌های زرد آورده‌اند. در یک جمع‌بندی می‌توانیم بگوییم در مذاکرات ۱۷ فروردین تا ۲۲ خرداد ماه گذشته، هیچ نشانه و خبری از اینکه آمریکا یا اروپا قصد دارند رویه خود در قبال ایران را اصلاح کرده و به حقوق ایران اعتراف نمایند، دیده نمی‌شود.
۴ـ برای جمهوری اسلامی مذاکره موضوعیت خود را دارد؛ چرا که می‌تواند یکی از ابزارهای تأمین منافع ملی باشد. مذاکره در پاره‌ای از مواقع نمی‌تواند سبب بهبود شرایط شود اما می‌تواند از وخامت بیشتر شرایط کم کند و یا مذاکره در پاره‌ای از موارد نه به قصد بهبود شرایط و نه به قصد پیشگیری از وخامت بیشتر وضعیت بلکه برای آنکه حربه تبلیغاتی از دست دشمن گرفته شود، صورت می‌گیرد. این سه نوع مذاکره در همه جا از جمله در جمهوری اسلامی سابقه داشته است. یکی از این موارد مذاکره ایران با رژیم صدام در نیویورک، برای اجرایی کردن قطعنامه ۵۹۸ بود. ایران در آن شرایط نه به بهبود وضعیت بین ایران و عراق و نه به کاهش وخامت روابط با رژیم صدام حسین امید داشت. مذاکره صورت می‌گرفت برای آنکه حریف با به دست گرفتن حربه تبلیغاتی، اذهان را به انحراف نکشاند و ایران مسئول جنگ و بی‌اعتقاد به آتش‌بسی که پذیرفته است، دیده نشود. با روندی که مشاهده می‌شود و با نگاه به تجربه دو سال مذاکره با کشورهای عضو ۱+۴ که با هدف احیای برجام و نزدیک به دو ماه مذاکره با این گروه که برای اجرای تعهدات آمریکا صورت گرفت، ایران در این مذاکرات طبعاً نمی‌تواند امید چندانی به رفع تحریم‌ها و یا امید چندانی به کاستن از خصومت آمریکا، انگلیس و فرانسه علیه خود داشته باشد و به همین دلیل هم دولت آقای رئیسی رسماً اعلام کرده است که اقتصاد کشور را به برجام و مذاکرات آن گره نمی‌زند. با این حال، ایران قطعاً موضع مذاکراتی خود را حفظ می‌کند
تا حربه تبلیغاتی را از دشمن بگیرد.
۵ـ در این میان باید بدانیم که گروه ۱+۴ یک گروه متوازن نیست. فرانسه، انگلیس، آلمان، روسیه و چین در مواجهه با جمهوری اسلامی چه از حیث توانمندی و چه از حیث سطح و نوع مواجهه با ایران در وضع برابری قرار ندارند. روسیه و چین به عنوان دو عضو قدرتمند و پیشرو شورای امنیت در موضع خصومت با ایران نیستند، در حالی که فرانسه و انگلیس در وضعیت دشمنی با ایران قرار داشته و آلمان هم ـ که عضو شورای امنیت نیست و مداخله دادن آن در مذاکرات با ایران، از ابتدا محل بحث بوده است ـ موضعی نزدیک‌تر به دو کشور اروپایی دارد.
همان‌طور که می‌دانیم نه شورای امنیت و نه گروه ۱+۴ یا ۱+۵، بدون همراه کردن چین و روسیه قادر به تصمیم‌گیری علیه ایران نیستند؛ بنابراین ما در بحث هسته‌ای باید دو سیاست جداگانه تبیینی و تحکیمی را در مواجهه با این دو دسته در پیش بگیریم. ما نباید بگذاریم چین و روسیه در شورای امنیت یا در گروه ۱+۴ منفعل شده و احیاناً مورد سوءاستفاده گروه غربی قرار گیرند. این موضوع علاوه بر اقدامات دیپلماتیک نیازمند یک سازوکار مستمر اجرایی هم می‌باشد.
۶ـ ما نباید در مذاکرات پیش رو سیاست تعجیلی را در پیش بگیریم. چرا که تعجیل اولین علامت ما در آمادگی برای دادن امتیازات تازه می‌باشد که با منافع ملی کشور سازگاری ندارد. از سوی دیگر تجربه دولت روحانی ثابت کرد سیاست تعجیلی ایران جواب نمی‌دهد؛ چرا که دلیل توقف در پرونده هسته‌ای، تأخیر ایران نیست؛ بلکه عدم تمایل واقعی طرف‌های دیگر به اجرای تعهدات خود می‌باشد. برجام اگرچه عملاً وجود خارجی ندارد ولی از آنجا که ما هنوز آن را رد نکرده درون برجام تلقی می‌شویم. تعجیل در ورود برای کسی که اصلاً خارج نشده معنای درستی ندارد. آمریکا از اول از برجام خارج شده و به عبارت دقیق‌تر اصلاً به آن وارد نشده است. در زمان اوباما خروج آمریکا از برجام غیررسمی بود. در دوره ترامپ و بایدن خروج آمریکا رسمی و اعلامی شد. بنابراین اگر جای نگرانی و در نتیجه، تعجیل باشد، این آمریکاست که باید نگران بوده و تعجیل نماید، نه ایران.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 بایدن و سیاست تحریم
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
همزمان با ارائه گزارش سازمان ملل که در آن تأکید شده است «تحریم‌های دارویی آمریکا علیه ایران نقض حقوق بشر است» در آمریکا اعلام شد که سیاست تحریم آمریکا علیه برخی از کشورها نه تنها برداشته نخواهدشد که پس از یک سال بررسی آن به‌صورت روش‌های جدید ادامه می‌یابد و تشدید هم خواهد شد!
«بایدن» در آغاز کار رسمی دولتش گفته بود، همچون دولت‌های قبلی، نه تنها قصد ندارد سیاست تحریم را کنار بگذارد که با اعمال تجدیدنظرهایی در روش و موارد آن، می‌خواهد این ابزار را تقویت و کارآمدتر کند. اکنون با گذشت کمتر از یک سال گزارش وزارت دارایی آمریکا، با بررسی طرح‌های دستورالعمل جدید تحریم را به‌صورت طرح اجرایی جدید و ابزار مؤثر سیاست خارجی و امنیت مالی ـ سیاسی آمریکا ارائه داده است تا رئیس‌جمهوری آمریکا فرمان اجرایی آن را صادر کند؛ در حالی که بایدن در ایام مبارزات انتخاباتی بارها گفت که روش و سیاست اعمال تحریم‌های دوران ریاست‌جمهوری رقیبش (ترامپ) را ادامه نخواهد داد.
به گزارش رویترز، مقام‌های وزارت دارایی وعده داده‌اند، فرایند تحریم‌ها سختگیرانه‌تر خواهد شد، همچنین این ابزار در چارچوب جدید که در پی اعمال تحریم‌ها بر مبنای اهداف روشن هماهنگی چندجانبه و کاهش آثار بشردوستانه تحریم‌هاست، نوسازی خواهد شد. براساس این توصیه‌ها، برای مقابله با تهدید ارزهای دیجیتال وزارت دارایی آمریکا باید در ایجاد توانمندی‌های فناورانه و نیروی کار جدید سرمایه‌گذاری کند. در گزارش «والی آدیمو» معاون وزیر دارایی آمریکا که بر نظام تحریم‌ها نظارت می‌کند، آمده است: «تحریم‌ها یک ابزار اساسی برای پیشبرد منافع امنیت ملی ماست. بازبینی تحریم‌ها وزارت دارایی نشان داد این ابزار قدرتمند همچنان ثمربخش بوده ولی با چالش‌های جدید نیز روبرو است. ما متعهدیم با شرکا و متحدان خود برای نوسازی و تقویت این ابزار حیاتی همکاری کنیم.»در یک سال گذشته بایدن در حالی که بسیاری از موارد تحریم‌های ترامپ را حفظ کرد، تغییراتی نیز در برخی از آنها ایجاد کرد؛ اما رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد مشاوران ارشد امنیت ملی این کشور از مقامات بلندپایه ۳۰ کشور برای شرکت در جلسه مبارزه با باج‌خواهی استفاده از فرازها و خطر روزافزون جرائم سایبری دعوت کرده است. «الیزابت روزنبرگ» مدیرکل مقابله با حمایت مالی تروریسم وزارت دارایی آمریکا اخیراً در نشست کنگره به سناتورهای آمریکایی گفته بود: «ماهیت در هم تنیده قدرت اقتصادی و امنیت ملی آمریکا ایجاب می‌کند که در استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به منافع کشور، رویکردی خلاقانه، هدفمند و دقیق داشته باشد.»
بهره‌گیری از قاعده و روش «تحریم» را بسیاری از دولت‌ها، به‌خصوص دولت‌های قدرتمند که اقتصاد قوی یا روابط تجاری خارجی گسترده دارند از گذشته تا امروز به کار می‌گیرند. در دوران ترامپ که هر اقدام خود را با جنجال‌آفرینی و قدرت‌نمایی ظهور و بروز می‌داد. سیاست تحریم متصل به طرح‌های اجرایی «فشار حداکثری» شد. ترامپ از سیاست تحریم، بایکوت یا محاصره دولت خاص را در نظر می‌گرفت. او بارها می‌گفت: «چین دشمن ما و روسیه رقیب ماست» و درباره ایران در پی براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود. غوغایی که ترامپ با امضای دستورالعمل‌های تحریم در کاخ سفید اجرا کرد، یکباره چین، روسیه، هند و ایران را مجاب به اعلام ایجاد روابط مالی ـ تجاری بدون «دلار» کرد. سیاست تحریم ترامپ، اعلان جنگ علیه هر دولتی بود که در برابر آن دولت مفاد تحریم‌های گوناگون را به عمل درمی‌آورد.
بایدن در حالی که می‌خواهد اصل سیاست و برنامه‌ریزی تحریم را محفوظ نگه دارد، اما شیوه‌ای متفاوت از ترامپ دارد. اولاً، موضوع «تحریم» را همراه و همسو با جنگ روانی و تبلیغاتی نمی‌کند. ثانیاً، جهت‌گیری طرح‌های تحریم را به پیچیدگی تجارت‌های رایج الکترونیک و خطرات «پولشویی» و معامله‌های قاچاق «ارز و کالا» به‌خصوص در مواردی که در فضای بین‌المللی آن را روابط تجاری خطرناک و مافیایی می‌خوانند، اتصال داده است. به‌خصوص که سیاست تحریم خود را به پیمان بین‌المللی «FATF» متصل کرده است که ممانعت از هرگونه «پولشویی» در فضای تجاری بین‌المللی از اصول آن است. کشورهای آمریکا، چین و روسیه دارای سیاست‌های تحریم هستند اگرچه در روش و اجرا تفاوت‌هایی دارند.در دولت بایدن به‌خصوص مسئول مستقیم کاخ سفید در گفتگو با ایران «رابرت مالی» در یک سال گذشته روال تحریم جمهوری اسلامی ایران را در داخل محورهایی تعریف می‌کند که نشان دهد، دولت بایدن اگرچه به یکباره نمی‌تواند اقدام به لغو تحریم‌ها علیه ایران کند. زیرا در بسیاری موارد منوط به شروطی است که کنگره آمریکا آنها را مصوب کرده است؛ اما همواره حاضر به مذاکره با ایران چه به‌صورت مستقیم یا بازگشت به معاهده برجام است. به‌عبارت دیگر یک سال است که دولتمردان کاخ سفید با طرح‌ها و سیاست تحریم‌های مصوب دوران ترامپ، بازی سیاسی و دیپلماتیک می‌کنند. به‌کارگیری این روش در حالی که همچون ترامپ که سیمای خشن و تخریبی از خود به نمایش می‌گذاشت. بایدن را در ظاهر رئیس‌جمهوری «معقول» و اهل «گفتگو» و «مصالحه» نشان می‌دهد. از این جهت، دولت بایدن برداشتن تحریم‌ها علیه ایران را منوط به موفقیت سیاست «گام‌به‌گام» و نتیجه‌بخش دو طرف ایران و آمریکا معرفی کرده است.
این سیاست در اصل خسارت‌آفرینی علیه دولت و مردم ایران چندان تفاوتی با دوران ترامپ ندارد تا آنجا که همزمان با اعلان اجرای روش‌های نظامند تحریم‌ها از سوی وزارت دارایی دولت بایدن، سازمان ملل، در بیانیه جمعی از کارشناسان و گزارشگران ویژه‌اش در امور حقوق بشر نوشته است:
«تحریم‌های آمریکا سبب شده است کودکان و سایر افراد مبتلا به بیماری‌های خاص و خطرناک در ایران، نتوانند از حق سلامت خود بهره‌مند شوند.»
«ممانعت از دسترسی افراد به تجهیزات درمانی، نقض آزادی انسان‌ها برای برخورداری از حق سلامت بوده و در صورتی که به درد و رنج بیشتر آنها منجر شود، کاملاً غیرانسانی است، حتی اگر غیرعمد باشد.»
از مدافعان سرسخت ادامه روال تحریم آمریکا علیه ایران رژیم صهیونیستی است. به روایت چندین و چند گزارش مستقل در آمریکا و اروپا از زمان ترامپ تا امروز، شبکه‌های تجاری مافیای صهیونیست‌ها در آمریکا، اروپا و در دیگر مناطق جهان بالاترین سودهای دلاری را از ادامه تحریم‌های کاخ سفید علیه ایران برده‌اند. دولت رژیم صهیونیستی ضمن رد هرگونه گفتگوی اروپا و آمریکا با ایران، همچنان خط تشدید بحران در منطقه و در فضای بین‌المللی را دنبال می‌کند؛ زیرا بند ناف شبکه‌های مافیای تجارت‌های بین‌المللی سرمایه‌داران بزرگ صهیونیست در جهان به تشدید بحران‌ها بستگی و وابسته است.
و نکته آخر اگرچه موضوع و موضوعیت قبول یا رد پیوستن به «FATF» امری کاملاً کارشناسانه است، اما، با در نظر گرفتن شرایط روابط بین‌المللی در ارزیابی از سیاست‌های دولت بایدن درباره لغو تحریم‌ها و جایگاه حساس مالی ـ سیاسی و به‌خصوص امنیت تجارت سالم بین‌المللی در تعریف «FATF» بازنگری مجدد آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مشاوران رییس‌جمهور بخوانند
✍️ علی میرزامحمدی
از زمان رسانه‌ای شدن فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ابراهیم رییسی شاهد رصد نمونه‌های متعددی از رفتارها و اظهاراتی بوده‌ایم که در فرهنگ عامه با عنوان گاف یا سوتی شناخته می‌شوند. انتظار این بود که به تدریج تعداد این رفتارها و اظهارات کاهش یابد، اما شواهد نشان می‌دهد این روند همچنان ادامه دارد. جناح‌های مختلف سیاسی ممکن است تفسیرهای متفاوتی از این مساله داشته باشند و حتی جناح‌های رقیب سیاسی از آن برای تحقیر جناح مقابل خود بهره بگیرند. رسانه‌ها نیز ممکن است برای بالا بردن مخاطب خود، به این سوتی‌ها رنگ و لعاب طنز و شوخی بدهند. اما واقعیت این است که تاثیرات بازتاب رسانه‌ای سوتی‌ها بر شخصیت روحی و روانی خود سیاستمدار می‌تواند به حدی سنگین باشد که بر تصمیم‌گیری‌های او اثری منفی برجای بگذارد. از طرف دیگر رییس‌جمهور شخصیتی حقوقی و متعلق به کل نظام است و سوتی‌های او در بیشتر رسانه‌های جهانی و بین‌المللی بازتاب می‌یابد. بر این اساس لازم است مشاوران رسانه‌ای رییس‌جمهور با تجزیه و تحلیل دقیق رفتارها و اظهارات پیشین ایشان، مسیر درستی را برای فعالیت‌های رسانه‌ای او انتخاب و آن را به دقت کنترل کنند. گاف‌ها و سوتی‌ها در دنیای سیاست فقط اختصاص به ایران و ابراهیم رییسی ندارد، بلکه در دیگر مناطق دنیا هر روز در جریان است.«جان بروکشایر تامپسون»، نظریه‌پرداز اجتماعی رسانه‌ها اشاره دارد که ریگان از روسای جمهوری امریکا و دن کوئیل (Dan Quayle) از سیاستمداران سابق امریکا استعداد عجیبی در گاف دادن داشتند. در این میان تیم رسانه‌ای ریگان به سرپرستی دو نظریه‌پرداز به نام‌های مایکل‌دیور (Michael Deaver) و دیوید‌گرگن (David Gergen) تلاش کردند تا ریگان را از مساله گاف و سوتی دور نگه دارند. گرگن «نظریه برق‌گیر» را در این باب مطرح کرد. برق‌گیر اشاره به این داشت که برای در امان نگه داشتن رییس‌جمهور از برق رسانه‌ها و آسیب‌های رویت‌پذیری رسانه‌ای لازم است افراد دیگری سپر بلا بشوند. دیور و گرگن فرصت‌های ریگان را برای ظاهر شدن در برابر رسانه‌ها افزایش دادند اما از سوی دیگر حلقه کنترل بر پیرامون رییس‌جمهور را تنگ گرفته و سعی کردند فرصت‌های فراخوانده شدن او را برای بیان اظهاراتی که سر منشا گاف بود، محدود سازند. اجازه بدهید با ذکر دو نمونه با الهام از نظریه دیور- گرگن درباره شیوه‌های کنترل فعالیت رسانه‌ای رییسی به عنوان رییس‌جمهور ایران بیشتر تامل کنیم. رییس‌جمهور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، سخنرانی خود را از روی متنی که کارشناسان برایش نوشته بودند، ایراد کرد. نحوه قرائت متن توسط رییسی برای یک فرد عادی هم مشخص می‌کرد که این متن را دیگران برایش نوشته‌اند. البته این‌کار متداول است و معمولا در اینچنین اجلاسی، متن مکتوب سخنرانی توسط متخصصان، تنظیم و توسط خود فرد ویرایش می‌شود.
اما غلط‌های فاحش او در قرائت متن نشان می‌داد که او بر مفاهیم متن تسلطی ندارد. در این مورد، مشاوران او از چند روز قبل، باید از او می‌خواستند که متن را چند بار بخواند و حتی از تمرین خواندن متن و شبیه‌سازی اجلاس سران توسط او فیلم گرفته و تجزیه و تحلیل و اشتباهات را به او یادآوری می‌کردند.
یا در نمونه‌ای دیگر در مراسم استقبال حضور او در فرودگاه شیراز، وقتی دختربچه‌ای پس از معرفی خود متنی را خواند، او دوباره نام دختر بچه را از او سوال و فراموش کرد که او نامش را لحظاتی پیش گفته بود! هرچند این‌گونه مسائل ممکن است برای دیگر افراد هم در زندگی رخ بدهد، اما درباره سیاستمداران می‌تواند سر منشا سوتی و دردسر باشد. در این مورد چون این مراسم به صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شد کار چندانی از دست مشاوران رسانه‌ای ساخته نبود. بر این مبنا با توجه به موارد مشابه بهتر است با الهام از نظریه برق‌گیر دیور-گرگن، مشاوران رسانه‌ای رویت‌پذیری در اینچنین برنامه‌هایی را کاهش دهند؛ اما برای جبران از ویدیوهای ضبط شده که به همه جوانب آن کنترل وجود دارد و بازبینی شده است، بهره بگیرند. مشاوران رسانه‌ای باید به رییسی یادآوری کنند که از حواشی در سخنرانی پرهیز و تا حد امکان از روی نوشته صحبت کند. آرامش او را حفظ کنند و حتی شیوه‌های تسلط کلامی و مدیریت پاسخگویی را به او یاد بدهند.
اما نکته آخر اینکه، سوتی، سوتی می‌آورد. معنی این جمله آن است که وقتی سیاستمداری سوتی بدهد اعتماد به نفس خود را به تدریج از دست خواهد داد و باز هم در جایی دیگر سوتی خواهد داد. عین تیم والیبال که وقتی چند امتیاز پشت سر هم از دست می‌دهد با باختن اعتماد به نفس، بازی را از کف خواهد داد. در این مواقع، مربی باید وقت استراحت بگیرد و با گفت‌وگو و ارایه راهکار این روند را متوقف کند.
🔻روزنامه شرق
📍 زنگ خطر اقتصاد
✍️مراد راهداری
مسئولانی که در رأس دستگاه‌های تأثیرگذار نشسته‌اند، باید وضعیت جامعه را رصد کنند و بر مبنای آن اندازه شاخص‌هایی را که نشان از اوضاع نابسمان دارد و می‌رود که بیشتر به جامعه آسیب بزند، مورد مطالعه قرار دهند و برای مهار آنها و بهبود شرایط، جهت‌گیری و کیفیت سیاست‌ها را در حوزه‌های مرتبط تغییر دهند؛ برای مثال بررسی کنند که چه عواملی سبب شده است انباشت بی‌کاری در چند دهه پدید بیاید. می‌دانیم که حدود ۹۰۰ هزار نفر هر سال به متقاضیان کار اضافه می‌شوند، به‌طور متوسط و خالص شاید بتوان گفت ۲۰۰ هزار نفر شغل ایجاد شده است. منظور از خالص این است که بعضی نیز به اقتضای تغییرات متغیرهای اقتصادی شغلشان را از دست می‌دهند که باید از اشتغال ایجادشده کسر شود و منظور از شعل نیز هر شغلی نیست، بلکه منظور شغل مفید و باارزش افزوده و همراه با درآمد مکفی است. اگرچه این اعداد چندان دقیق نیست، اما دور از واقعیت نیست. اگر بی‌کاری پنهان و مشاغل کاذب و اشتغال ناقص و غیرمکفی در کنار بی‌کارشدگان از حجم اشتغال کسر شوند، وضعیت نابهنجار بی‌کاری و اندازه اشتغال‌زایی بیشتر نمایان می‌شود. پس اگر خوش‌بینانه هر سال ۷۰۰ هزار نفر به خیل بی‌کاران اضافه شود، چه فاجعه‌ای قابلیت وقوع داشته و دارد؟ بی‌کاران واقعی را می‌توان حدود ۲۰ میلیون نفر برآورد کرد. آمار بزهکاری‌ها را علی‌القاعده نیروی انتظامی دارد، آماری نظیر نزاع و درگیری، سرقت، آمار طلاق، اعتیاد و... مانند مهاجرت و ازدست‌دادن منابع انسانی که جامعه پرورش داده است و دیگر جوامع از آن بهره‌برداری می‌کنند و براساس قاعده چسبندگی بازگشت آنها با ابهام مواجه است. عامل فقر و آسیب‌های متعاقب آن، فقط به بی‌کاری بازنمی‌گردد، بلکه تورم نیز در این سال‌های بلند همراه بی‌کاری حتی به خانوارهایی که شاغلان مفید و باارزش افزوده قابل قبول داشته‌اند، آسیب شدیدی زده است تا چه رسد به بی‌کاران! در احادیث از پیامبر اکرم (ص) به این مضمون داریم که می‌فرمایند: اگر فقر بر ما وارد شود، دین و ایمان و اخلاق در ما نمی‌نشیند و می‌رود! کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً، (اصول کافی/ ج ۲، ص ۳۰۷) در سوره بقره آیه ۱۵۵ نیز به‌طور ضمنی این مطلب تأئید شده است. اگر اجرای سیاست‌های غلط سبب فقر و عقب‌ماندگی امتی شوند، چه می‌شود؟ آیا ظلم روا نشده است؟! نَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یظْلِمُونَ النَّاسَ (شوری/۴۲). حفظ نظام از اهم اهداف سیاستگذاری است و از نظر عقلی و شرعی از اوجب واجبات است و مورد تأکید بنیان‌گذار فقید و شریف جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری نیز بوده است؛ نه‌تنها بدون نظام اسلامی یا تضعیف آن، بسیاری از تکالیف اجتماعی مربوط، تعطیل یا مختل می‌شود، بلکه آنچه نظام را به مخاطره انداخته است، یعنی اسباب فقر و عقب‌ماندگی از پیشرفت، طبق نظر قرآن جامعه را می‌میراند، تِلْکَ الْقُرَى أَهْلَکْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا،(کهف/۵۹). طبق قواعد فقهی و حقوقی که مورد تأئید اسلام نیز هست، نمی‌توان مسئولیت اداره جامعه را پذیرفت، اما به وظایفی که بر عهده آن است، غفلت یا در انجام آن کوتاهی کرد یا اینکه با وجود آگاهی و تمایل به اصلاح، نسبت به اقدام مقتضی کارآمد نبود «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن». در صورت اخیر الذکر، طبق آموزه‌های اسلام و تشخیص عقلی، می‌توان گفت عوامل آن نوعی غصب شرعی و ملی انجام داده‌اند و باید این امانت را به اهلش می‌سپردند، أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها، (نساء/۵۸). حتی جواز شرعی و اذن مردم، ضامن بودن را نفی نمی‌کند. بعضی از قواعد فقهی و حقوقی در باب مسئولیت مدنی بر این موضوع دلالت دارند، مانند: اتلاف، تسبیب، لاضرر و لاضرار. در خطبه سوم
نهج‌البلاغه مفهومی به این معنی آمده است: اگر نبود تعهدی که خدا از علما برای اصلاح امور گرفته بود، افسار حکومت را رها می‌کردم! می‌دانیم که سیاست، اداره امور مردم است؛ ازاین‌رو امر ارزشی است؛ امام صادق (ع) می‌فرمایند حکومت باید امنیت، عدالت و رفاه را برای مردم تأمین کند، ثَلاثَةُ أشیاءَ یَحتَاجُ النّاسُ إلَیها: الأمنُ وَ العَدلُ و الخِصبُ؛ (تحف العقول /ص ۳۲۰/ ح ۴۴). چنانچه در تأمین رفاه، امنیت و عدالت، سیاستگذار با تلاقی سایر موارد دیگر مواجه شود و به دلایل و علل مختلف و انواع محدودیت‌ها ناچار به انتخاب شود؛ این تزاحم در امور مختلف ایجاب می‌کند که به حکم عقل به قاعده «الاهم فی المهم» عمل کند. عزت‌مداری و مصلحت‌جویی بیرون از حکمت و علم نیست. حکمت و خردورزی در تصمیم‌گیری بر همه معیارها احاطه دارد و در رأس مفاد تصمیم‌گیری است. جوامع دیگر در حال پیشرفت هستند و عقب‌ماندگی در زیرساخت‌ها، صنایع و سایر موارد، آسیب را مضاعف می‌کند.
حتی کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، پاکستان، کره جنوبی، ترکیه و... در طول رشد کم و عقب‌ماندگی ما، پیش رفته‌اند. جبران این آهسته جلو‌رفتن و عقب‌ماندگی روزبه‌روز دشوارتر می‌شود و معادلات اقتصادی-اجتماعی به زیان ما رقم می‌خورد. آمار کم و کیف مهاجرت حیرت‌انگیز است، چنین حجم و کیفیتی به نسبت جمعیت شاید با مردم افغانستان قابل مقایسه باشد! آیا می‌دانید در سال‌های متمادی گذشته چه اندازه شرکت با سرمایه بخش خصوصی ایرانی در خارج از کشور تأسیس شده است؟ چه اندازه منزل در ترکیه و دیگر کشورها خریداری شده است؟! طبق آمار بانک مرکزی در دو دهه گذشته شاید بتوان گفت تقریبا سالانه حداقل ۱۱ میلیارد دلار از کشور خارج شده است! سرمایه انسانی و مالی که قابل نقل و انتقال هستند، برای رشد محیط زیست می‌خواهند، چنانچه فراهم نباشد، متأثر از انتظارات عقلایی و پیش‌بینی اوضاع آینده، متأسفانه صاحبان سرمایه تصمیم به فرار می‌گیرند. عدم رشد اقتصادی در ۱۲ سال گذشته و عدم رشد مکفی در چند دهه، ما را در اجرای طرح‌های عمرانی، صنعتی و.. به نسبت اکثر جوامع عقب نگه داشته است؛ برای مثال، با وجود اینکه کشور نفتی هستیم و تولید قیر دشوار نیست، وضعیت جاده‌های درون کشور چگونه است؟ آوردن پول سر سفره مردم، نقدی‌ساختن آن نیست؛ نه‌تنها نقدی‌سازی نمی‌تواند کمکی به هدفمندی و اصابت آن به کالا و خدمات ضروری کند و ممکن است به مصرف غیرضرور یا مضر مثلا صرف سیگار سرپرست خانوار شود، بلکه در شرایط ضعیف‌شدن ارزش پول ملی، هر‌ساله قدرت خرید آن کاهش می‌یابد، در واقع بردن پول نفت به سفره مردم، یعنی ساخت جاده، پل، راه‌آهن، پشتیبانی از تولید و آوردن تکنولوژی‌های جدید در طبابت با پوشش‌های بیمه‌ای مناسب و تأمین سایر موارد دیگر که مردم برای زندگی مناسب به آن نیاز دارند.
پس خطای بزرگی است اگر از یارانه‌ای که به تولید داده نشد و خانوار را غرق در تورم کرد، مجدد از استمرار و افزایش نامیمون آن صحبت و راه کج‌رفته و آسیب‌زننده را تجربه کرد. هرگاه نتوان امکانات زندگی شرافتمندانه و رشدیابنده را تدارک دید و اشتغال متاعی باشد که به‌سختی دست‌یافتنی شود، تأمین خوراک و درمان مناسب از آرزوهای خانوارهای آسیب‌پذیر شود، بالاتربودن تورم از نرخ رشد دستمزدها سبب پایین‌رفتن بیشتر خانوارها در زیر سطح فقر شود، آن‌گاه در مقایسه شرایط کشور با دیگر کشورها ناخواسته شاهد اعتراض‌های آشکاری از نوع آذر ۹۶ و آبان ۹۸ یا از جنس عدم مشارکت لازم در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری اخیر شویم. همه اینها پیام‌هایی دارند و از قبل به کمک شاخص‌های اندازه‌گیری اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، می‌توان فهمید که جامعه در چه سطحی از بیماری است، تب دارد یا بیماری مزمن پیش‌رفته دارد؟! پس جا دارد خردورزان در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاران در تصمیم‌گیری با دلسوزی وافر، هرچه زودتر نیاز حیات اجتماعی بالنده را تأمین و از حیاتی‌ترین ارزش‌ها دفاع کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رویکردهای متفاوت برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و نوآور
✍️ هدیه وجدانی
امروزه دوران الگوهای سنتی کسبوکار به سر آمده و شرکت‌های بزرگ، عامل رشد اقتصادی به شمار نمی‌آیند. در واقع بنگاه‌های کوچک نسبت به بنگاه‌های بزرگ توانایی بیشتری برای نوآوری و تولید محصولات جدید دارند و دلیل شهرت آنها نیز همین خلاقیت و نوآوری در تولید کالاها و خدمات جدید است. بنگاه‌های کوچک و نوآور در یک بستر نهادی شکل گرفته و به بلوغ می‌رسند.
علاوه بر بنگاه‌های باسابقه، بسترسازی برای ایجاد بنگاه‌های جدید که معمولا حول ایده‌های خلاق به وجود می‌آیند از اهمیت خاصی برخوردار است چون ظرفیت‌های رقابتی یک اقتصاد تا حدود زیادی به این بنگاه‌ها بستگی دارد. ایده خلاقی که در ذهن مبتکران و مخترعان شکل می‌گیرد حاصل فعالیت‌های علمی آنان است که در محافل دانشگاهی به بار نشسته است. در کنار صاحبان آن ایده‌ها، کارآفرینان جوانی هستند که از نظر فنی قابلیت‌های زیادی دارند ولی از یک طرف، این افراد دانش و تجربه مدیریتی لازم برای اداره یک بنگاه اقتصادی را ندارند و از طرف دیگر منابع مالی کافی برای راه‌اندازی چنین بنگاه‌هایی را در اختیار ندارند، بنابراین بسیاری از تلاش‌ها برای راه‌اندازی کسبوکار جدید با شکست مواجه می‌شوند، از این رو بررسی منابع و نهادهای تامین مالی در هر یک از مراحل توسعه بنگاه‌های کوچک و نوآور برای سیاستگذاری ضروری است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های بقاء و رشد شرکت‌های کوچک و نوآور در زنجیره تولید، تامین مالی مناسب است. مطالعات گوناگونی در خصوص طبقه‌بندی منابع تامین مالی این شرکت‌ها انجام شده است. به طور کلی منابع تامین مالی نوآورانه را می‌توان به تفکیک در قالب سه گروه اصلی سنتی، جایگزین/ مکمل سنتی و سایر منابع مورد توجه قرار داد.
۱- تامین مالی سنتی: این منابع در تمامی مراحل زنجیره تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند و مشتمل بر چهار دسته از منابع «خصوصی»، «داخلی»، «تامین سرمایه» و «بدهی» هستند.
۲- تامین مالی جایگزین یا مکمل سنتی: این منابع از مرحله راه‌اندازی محصول مورد استفاده قرار می‌گیرند و مشتمل بر انواع مختلفی از منابع همچون «تامین مالی مبتنی بر دارایی»، «حقوق صاحبان سهام»، «مبتنی بر بدهی جایگزین» و «ابزارهای ترکیبی» هستند که از میان آنها منابع مبتنی بر دارایی و حقوق صاحبان سهام کاربرد بیشتری دارند.
۳- سایر منابع تامین مالی: این منابع که بیشتر در مراحل اولیه زنجیره تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشتمل بر «سرمایه‌گذاری جمعی»، «سرمایه‌گذاری اولیه در دوره کاشت تا نمو جوانه ایده» و «مراکز رشد» هستند.
روش‌های تامین مالی برخی از طریق سیستم بانکی و برخی دیگر از طریق سیستم غیربانکی صورت می‌گیرند. استقراض از سیستم بانکی به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین مالی بنگاه‌های مذکور محسوب می‌شود اما از آنجا که اعطای وام‌های بانکی مستلزم تامین وثیقه و ضمانت کافی بوده و بر عملکرد گذشته بنگاه‌ها متمرکز است برای بنگاه‌هایی که در حال فعالیت بوده و جدید نباشند، مطلوب‌تر است.
این در حالی است که بنگاه‌های کوچک و نوآور (به ویژه بنگاه‌هایی که در مراحل اولیه شکل‌گیری هستند، دارای رشد سریع، ریسک بالا، نسبت بالای دارایی‌های ناملموس و نیز بعضا فاقد پیشینه اعتباری و وثیقه بوده و یا زیان‌آور هستند)، ترجیحا به دنبال روش‌های تامین مالی از طریق سیستم غیربانکی هستند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تامین مالی مبتنی بر دارایی، بدهی جایگزین (استقراض)، ابزارهای ترکیبی و سرمایه (حقوق صاحبان سهام) اشاره کرد.
از میان این روش‌ها، تامین مالی مبتنی بر دارایی از کمترین میزان ریسک/ بازدهی و در مقابل، تامین مالی مبتنی بر سرمایه از بیشترین میزان ریسک/ بازدهی برخوردار هستند.
در ایران در دهه‌‌های اخیر با توجه به تکامل ارکان نظام علم، فناوری و نوآوری در کشور، سازوکارهای تامین و حمایت مالی نیز از رویه‌های سنتی مانند حمایت دولتی به سمت ابزارهای متنوع‌تر و جدیدتر تکامل یافته است.
در جدول زیر، رویکردهای متفاوت تامین مالی در هر یک از مراحل تولید بنگاه‌های کوچک و نوآور در ایران نشان داده شده است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اشتباهات رایج سیاستگذار پولی
✍️امین کاوئی
۱- آیا وزارت صمت یا وزارت اقتصاد مسوول کاهش تورم و قیمت‌هاست؟ آنچه این روزها (و مثل همیشه) ترجیع‌بند و ورد زبان مسوولان است، عبارت «اولویت داشتن کنترل قیمت‌ها با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد» است.
وزارت اقتصاد مسوول دارایی‌های دولت است و وظیفه آن باید با کمک سازمان برنامه و بودجه تنظیم سیاست‌های «مالی» در اقتصاد باشد نه «پولی».
همچنین تنها مسوولیت اصلی وزارتخانه‌ای مانند صمت باید «تنظیم‌گری» و دخالت در بازار منحصرا برای موارد خاص باشد. به‌خصوص وعده کمک گرفتن از وزارت صمت در کاهش تورم، شبهه علاقه به تداوم «قیمت‌گذاری دستوری» در بازار کالا و خدمات به جای کاهش تورم را ایجاد می‌کند. به این معنی که به جای انضباط بودجه‌ای و رفع ناترازی نظام پولی و بانکی، صرفا تجربه‌های ناکام و رویه سنتی تعزیراتی و مجازات فروشنده و واسطه و تولیدکننده تکرار شوند.
۲- آیا با کنترل رشد پایه پولی تورم کم می‌شود؟ تورم به‌دلیل افزایش «پایه پولی» رخ نمی‌دهد، بلکه به‌علت رشد «پول» (یا با تساهل «نقدینگی») رخ می‌دهد. پولی نشدن کسری بودجه از مسیر بانک مرکزی هم لزوما منجر به کاهش رشد نقدینگی و رشد تورم نمی‌شود؛ چون هم خود دولت و شرکت‌های دولتی به سمت بانک‌های تجاری برای رفع آن کسری درآمدها می‌روند و هم خود بانک‌ها با عملکرد ضعیف و دارایی‌های موهوم خود دارای ناترازی بزرگ هستند و خواهند بود. پس اینکه بدون نظارت بر ترازنامه بانک‌ها، صرفا به کنترل روش مستقیم و قدیمی تامین کسری بودجه دولت با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برای مهار تورم توجه کنیم، کاری ناقص و عبث کرده‌ایم.
۳- آیا نقدینگی و منابع نظام بانکی قابل «هدایت» هستند؟ بسیار می‌شنویم که «نقدینگی باید سمت تولید یا مناطق محروم یا...هدایت شود.» این عبارت نادقیق از نگرش «صندوقی» به بانکداری مدرن ناشی می‌شود.
منابع بانک‌ها به‌طور مختصر در واقع معادل تعدادی شعبه و ساختمان هستند؛ به‌علاوه بدهی‌هایی که مردم و دولت به بانک‌ها دارند و همچنین مقدار اندکی از وجه نقد که درواقع طلب از بانک مرکزی است. منابع خاصی در صندوق بانک‌ها پنهان نشده است که بتوان به فرموده آنها را به اشخاص خاصی پیشکش یا کاربردهای ویژه‌ای تخصیص داد! به بیان ساده آنچه در دنیای واقعی قابل هدایت است، فقط آب رودخانه است که آن هم اصولی دارد!
درواقع این بدهی‌ها صاحبانی دارند که به همین دلیل شاید اصلا قابل دسترسی یا نقدپذیر نباشند.
آنچه در بانکداری رایج و نظام پولی اعتباری شدنی است «هدایت اعتبار» است که آن هم صرفا برای تعیین مصارف نقدینگی قابل خلق در آینده کاربرد دارد و نه نقدینگی در گردش فعلی.
۴- آیا هدایت اعتبار به سمت بخش‌های اقتصادی خاص کار درستی است؟
به‌دلیل ناکارآیی ذاتی بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی که لازم است سودده باشند، بخش مولد در اقتصاد را دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند به خوبی تشخیص دهند. این خود مردم و بنگاه‌های خصوصی هستند که تشخیص می‌دهند سرمایه‌گذاری در چه بخشی بازدهی بیشتری می‌دهد.
مثلا ممکن است مسکن‌سازی اصلا الان به صرفه نباشد و مثلا ۵ سال دیگر به صرفه باشد.
۵- آیا تسهیلات ندادن به ساخت مسکن باعث افزایش قیمت مسکن شده است؟
باور رایجی ولی اشتباهی که وجود دارد این است که «افزایش قیمت مسکن ناشی از نساختن مسکن است.» در نتیجه برای راهکار مثل تجربیات گذشته اقدام به ساخت مسکن در زمین‌های کمتر مرغوب حاشیه شهرها می‌شود که تاثیر خاصی هم بر قیمت ملک مرکز شهرها ندارد.
آنچه از تجربه‌های گذشته داریم آن است که حمایت از ساخت مسکن یا کمک به صنعتی خاص، در نهایت منجر به تعریف وام‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های بی‌حاصل در پروژه‌های بدون بازگشت سرمایه می‌شود که در نهایت با انفعال بانک مرکزی به تورمی برای همه ۸۴میلیون نفر شهروندان ایران تبدیل خواهد شد.
تسهیلات مسکن هم که چاره اصلی رفع مشکل مسکن شهرهای بزرگ است با این ارقام کوچک و این نرخ‌های بهره پایین فعلی (که به کمبود تسهیلات و ایجاد صف منجر می‌شود)، دردی از کسی دوا نخواهد کرد.
۶- آیا آنچه آرامش دادن به بازار ارز گفته می‌شود با حمایت از صادرات نسبتی دارد؟
بسیار گفته می‌شود که «بازار ارز باید آرام بگیرد و به دنبال ثبات قیمت در بازار ارز هستیم.» که منظور از ثبات و کاهش نوسانات همان تثبیت قیمت اسمی است.
اما اقتصاددانان تثبیت ارز در شرایط تورمی را اصطلاحا «سرکوب ارزی» می‌نامند.
در شرایط تثبیت «نرخ رسمی ارز»، «حمایت از صادرات» هم حتما منتفی است؛ چون هزینه‌های ریالی تولیدکننده داخلی به‌دلیل تورم داخلی، روزانه در حال رشد است؛ اما درآمدش با نرخ ارز ثابت مانده تغییری نمی‌کند و زیان‌ده می‌شود.
۷- آیا صادرات ناپسند و واردات پسندیده است؟ در صحبت‌های مسوولان از قدیم‌الایام تا امروز بلافاصله پس از شروع بحث درباره «واردات» به «تولید ملی» اشاره می‌شود. ریشه در اینجاست که می‌توان برای مدت طولانی «صادرات بدون واردات» کرد و در نهایت مرفه و نیکبخت شد! درحالی‌که در درازمدت صادرات بدون واردات معنایی ندارد. صادرات بدون واردات در درازمدت به منفی شدن حساب سرمایه و خرید رمزارز و ملک در کانادا و ترکیه و...منجر می‌شود. چراکه با تقویت پول ملی روز به روز صادرات مشکل و واردات ساده و به صرفه خواهد شد. جلوی مرزها را هم در کشور بسیار پهناوری چون ایران نمی‌توان گرفت؛ چون قاچاقچیان وارد عمل خواهند شد و کالاهای ممنوعه را وارد یا خارج خواهند کرد. تخصص‌گرایی کشورها و تقسیم بهینه تولید باعث می‌شود از شرایط اولیه مدام سطح صادرات و واردات افزایش یابد تا در جایی نزدیک به هم متوقف شوند. با فرض تراز بودن تراز سرمایه‌ای، حداقل در میان‌مدت و درازمدت ممکن نیست که صادرات بیشتر از واردات باشد؛ چون کاهش نرخ ارز شرایط را دوباره متعادل خواهد کرد. باید باور کنیم صادرات بدون واردات معنا که ندارد، پسندیده و مطلوب هم نیست.
۸- آیا اجبار به برگرداندن ارز صادرکنندگان و اجبار به واردات کالا توسط صادرکنندگان صحیح است؟ سامان‌دهی سیاست‌های ارزی برای حمایت از تولید به این معنا نیست که به فلان کس ارز بدهیم و به بهمان کس ندهیم یا اینکه ارز را ارزان نگه داریم. اتفاقا ارز ارزان فرار سرمایه را سرعت می‌بخشد.
فرض کنید من صادرکننده هستم انگور خود را به‌عنوان مثال به آلمان صادر کرده‌ام و مابه‌ازای آن می‌خواهم خانه‌ای را در آلمان خریداری کنم و برعکس آن مثلا من ایرانی دیگری ساکن آلمان هستم که می خواهم ملک خود را در آلمان به ایرانی اولی بفروشم و به جایش لودر و بولدوزر از اروپا یا چین خریداری کنم تا در ایران ساخت‌وساز پروژه‌های ساختمانی مشغول شوم بنا به تصمیمات بانک مرکزی ایرانی اول و دوم هیچ‌کدام حق چنین کارهایی را ندارند و کشور از تخصیص بهینه منابع به‌دلیل فعالیت‌های این دو نفر محروم می‌شود. این‌گونه تصمیمات اجبار به برگرداندن ارز یا اجبار به واردات کالا از نظر کیفیت حکمرانی بسیار مشابه دستور عجیب اجبار به صادرات سیب به ازای واردات موز است. شاید کسی در آن سوی مرز صرفا خواهان انجیر ایرانی باشد نه سیب. اگر با چنین برنامه‌ریزی‌های مرکزی‌ای اقتصادی سامان می‌یافت و به رشد اقتصادی در درازمدت می‌رسید کشورهای بلوک شرق سابق جملگی بالاترین درآمدهای سرانه را می‌داشتند.
۹- آیا اگر بانک‌ها را مجبور کنیم به جای وام دادن برای سفته‌بازی برای ساخت مسکن وام بدهند، از تورم آینده کالا و خدمات کم کرده‌ایم؟ لزوما نه. ممکن است بخش مسکن یا هر بخش دیگری چون با دستور از بالا تعیین و انتخاب‌شده، دارای بازدهی کافی برای برگرداندن وام‌های بانکی نباشد و در نهایت با نکول تسهیلات رشد نقدینگی اتفاق بیفتد؛ اما در عوض بخش دیگری که مسوولان تشخیص داده‌اند و با بازدهی بیشتر خود برای پرداخت هزینه مالی تواناتر بوده و قادر به امحای نقدینگی در آینده بوده است، بدون تسهیلات باقی بماند و اقتصاد کشور از عرضه خدمات و کالاهای تولیدشده توسط وی و همچنین از تقاضاهای وی در بازارهای کار و محصول محروم بماند. پس این‌گونه مداخله دستوری در اعطای تسهیلات می‌تواند به افزایش تورم کالا و خدمات هم منجر شود.
۱۰- آیا افزایش قیمت ارز است که باعث تورم می‌شود؟ در صحبت‌های مسوولان این جمله به کرات دیده می‌شود که باید ارزش پول ملی و نرخ ریال در برابر دلار افزایش یافته تا مبادا تورم ایجاد شود! شگفت از اینکه بالغ بر ۶دهه و از پیش از انقلاب است که با اینکه این نگرانی برای مسوولان وجود دارد و مدام این جمله گفته می شود؛ اما همچنان تورم ما در جوار پرتورم‌ترین اقتصادهای جهان پیشتاز است!
افزایش مداوم قیمت‌ها ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و رشد مازاد نقدینگی است نه افزایش نرخ ارز. انتظارات تورمی، لنگر اسمی و ادبیاتی از این دست صرفا و حداکثر توجیه‌کننده نوسانات کوتاه‌مدت قیمتی هستند نه افزایش همه‌جانبه، مداوم و تدریجی قیمت‌ها برای مدت طولانی.
شاهد مثال و نقض این موضوع، کاهش ۱۰ تا ۱۵درصد قیمت دلار از مهر ماه گذشته تا به امروز است که باید درصورت صحت تئوری فوق چنین کاهشی را عینا در کالا و خدمات مشاهده می‌کردیم؛ ولی در عمل حدود ۵۰درصد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تقریبا معادل همان رشد نقدینگی زمان مشابه سال گذشته تا امسال) را شاهد هستیم.
اما عبارات و مواردی هم هست که برای کنترل تورم و نظارت بر سیاستگذاری پولی ضروری است؛ اما متاسفانه نمی‌بینیم کسی از آنها سخنی به میان آورد.
از «استانداردهای رایج بانکداری مدرن جهانی برای کنترل ریسک و اعتبارسنجی» حرفی به میان نیست، از «لزوم تنبیه بانک‌های بد و تشویق بانک‌های خوب» نیز حرفی نمی‌شنویم.
از «لزوم محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و از «لزوم دوری از تعیین نرخ بهره دستوری رایج» هم چیزی نمی‌شنویم. از «اهمیت داشتن اولویت درمان وضعیت نابهنجار نرخ بهره منفی ۲۰درصدی فعلی» هم خبری نیست.
همچنین از «لزوم رفع تحریم و پذیرفتن لوایح مقابله با پولشویی و تامین مالی جرائم سازمان‌یافته FATF، هم حداقل از مقامات اقتصادی کسی حرفی نمی‌زنند. در این شرایط بدون تعارف حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به جای «نقدینگی یا اعتبار به تولید» آنچه واقعا هدایت خواهد شد، «نرخ تورم به سمت ارقام بزرگ‌تر» خواهد بود!
مطالب مرتبط
