سال‎هاست که برخی مسئولان رده بالای نظام و برخی کارشناسان اقتصادی کشور نسبت به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت انتقادهای زیادی وارد کرده اند و خواستار آن هستند که با ارائه یک برنامه منسجم و منظم، نقش نفت در اقتصاد ملی ما کاهش یابد و درآمدهای حاصل از آن در صندوقی ذخیره شود و وارد بودجه نشود.

این دیدگاه اگرچه مطلوب به نظر می رسد اما نمی‎توان با توجه به این ثروت عظیم خدادادی نقش نفت را توسعه کشور نادیده گرفت و یک شبه خواستار غیر نفتی شدن بودجه کشور شد.

بر اساس نتایج عملکرد بودجه در سنوات گذشته، سهم نفت در بودجه، طی برنامه دوم توسعه، ٥٥,٤، در برنامه سوم، ٥٠.٧، در برنامه چهارم ٣١.٤ و در برنامه پنجم ٤٣.٢ درصد بوده است. این ارقام کارنامه نقش نفت در بودجه‎های سنواتی و برنامه‎های توسعه‎ای کشور را نشان می دهد. با نگاهی به این ارقام متوجه می‎شویم که از برنامه دوم به بعد سهم نفت در بودجه کشور کاهش یافته اما در برنامه پنجم توسعه با توجه به افزایش درآمدهای نفتی، ناگهان با افزایش روبه‎رو شده است. 

با توجه به کاهش قیمت نفت و تحریم‎های صورت گرفته به طور نقش نفت در بودجه کل کشور طی سال‎های اخیر تنزل یافته و در سال ٩٤ به ٣٣,٢ درصد رسیده است. از آنجا که سیاستگذاران اقتصادی کشور به دنبال کاهش وابستگی بودجه به نفت هستند مقرر شده تا در پایان برنامه ششم توسعه سهم بودجه به درآمدهای حاصل از نفت به ٢٠ درصد برسد که این هدف گذاری تا سال ١٤٠٠ محقق خواهد شد. حال پرسش اینجاست که دولت به جای پول نفت  قصد دارد چه منابعی را وارد بودجه کند و به تامین بودجه مورد نیاز برای مدیریت کشور بپردازد. 

بر اساس برنامه‎ریزی‎های صورت گرفته، سیاست‎های کلی دولت به این سمت می‎رود تا از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی به جبران سهم نفت در بودجه کل کشور بپردازد. البته منظور این نیست که قصد داشته باشد نرخ مالیات را افزایش دهد بلکه بنا دارد تا با افزایش پایه‎های مالیاتی و بالا بردن بهره‎وری مالیاتی این کار را انجام دهد.

به طور طبیعی شناخت پایه‎های جدید مالیاتی می‎تواند بخشی از هزینه‎های دولت را پوشش دهد و جایگزینی مطمئن برای سهم نفت در بودجه کل کشور باشد. دولت در حالی به دنبال کاهش نقش نفت در بودجه کل کشور و افزایش پایه‎های مالیاتی است که مقرر شده است تا پایان برنامه ششم رشد اقتصادی به قیمت ثابت، هشت درصد شود. بر اساس محاسبات صورت گرفته رسیدن به این میزان از رشد یکی از ملزومات کشور است تا اقتصاد ایران بتواند به توسعه دست یابد، از این رو می‎توان گفت که اگر رشد هشت درصدی محقق شود شاید برای نخستین بار ظرف نیم قرن اخیر، نظام اقتصادی کشور توانسته تا با کمترین اتکا به نفت در بودجه‎های سنواتی خود، به رشد اقتصادی دست یابد و از ظرفیت‎های دیگر پیدا و پنهان اقتصادی خود استفاده کند.

منبع: شانا