به گزارش اقتصادنامه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر خود با مسئولان دولتی در رابطه با نظام ارز ترجیحی، گفت: با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن مقابل ارز خارجی شاهد افزایش قیمتها در اقتصاد کشور هستیم. هرچند تصمیماتی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوارها گرفته شد این بود که کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200تومانی در اختیار مردم قرار گیرد اما با وجود اینکه این تصمیم خوب بود اما بهدلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال 97 تاکنون شاهد افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی هستیم همان کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص پیدا کرده است.وی افزود: اخیراً در نشستهای مشترک با مسئولان دولتی توافقاتی داشتهایم البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت مؤثر بر قیمت کالاها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خردهفروشی) دارد، این ارز همچون گذشته روال داشته باشد اما تجربه نشان داده است این امکان وجود ندارد لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را بهجای پرداختی که بهشکل کاملاً مشخص طی سالهای اخیر با واردات انجام میشد به مصرفکننده پرداخت کنیم؛ این پیشنهاد بهعنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جریان این پیشنهاد کارتهای اعتباری برای مردم صادر میشود. این کارتها به کارتهای سوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی بهاصطلاح سوخت را دریافت میکند، درواقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت میکند اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد طبیعتاً با نرخ آزاد محاسبه میشود، بنابراین شبیه این مدل کارت سوخت، برای کارت اعتباری صادر میشود تا سبد خانوار که امروز بهدلیل تورم کوچک شده است از این طریق جبران شود.پورابراهیمی ادامه داد: درصورت اجرای این طرح، روش توزیع یارانه که سالهای گذشته بهشکلی ایجاد منابع برای واردات کالاهای اساسی بود در قالب ارائه کارت اعتباری معیشتی به مردم تغییر میکند و قرار است این پیشنهاد کمیسیون توسط کارشناسان مرکز پژوهشها و دولت بررسی و نهایی شود و در صورت توافق این روش جایگزین روش قبلی خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که پرداخت یارانه به صورت کارت اعتباری به چه کسانی پرداخت میشود؟گفت: در این زمینه کمیسیون اقتصادی پیشنهادی به دولت قبل داشت که مشابه آن را به دولت سیزدهم هم ارائه داده که بر اساس آن جامعه هدف را شناسایی کنیم چرا که دادن کارت اعتباری به همه به صورت یکسان شاید صحیح نباشد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما اقشاری داریم مانند تحت پوششین کمیته امداد و بهزیستی که مجموع درآمد متوسط آنها از متوسط جامعه کمتر است لذا باید جامعه هدف که دهکهای کمدرآمد هستند را در اولویت قرار دهیم.پورابراهیمی در ادامه اضافه کرد: اگر قرار شد به جمعیت بیشتری پرداخت شود در 2 سطح پرداخت خواهد شد یعنی در بخش اول افراد مستمند که نیازمند حمایت هستند میزان بیشتری را بگیرند و عدد بقیه موارد که شرایط بهتری نسبت به دهکهای کمدرآمد دارند عدد کمتری دریافت کنند؛بنابراین هر دو مدل تعریف شده اولویت جامه هدف که دهکهای کم درآمد جامعه را پوشش میدهد و همین که میتواند به بخش بیشتری از جامعه تسری پیدا کند با این حالت که که کمدرآمدها عدد بیشتری را از این اعتباری که برای یارانه کالای اساسی در نظر گرفته شده به خودشان اختصاص دهند.
منبع: تسنیم
مطالب مرتبط