🔻روزنامه ایران
📍 در کنار هم برای صلح و توسعه
✍️ حسین امیرعبداللهیان

حضــــــور نظامیــــان امریکایی و نیروهای متحد آنها در افغانستان و خروج مفتضحانه و فاجعه‌بارشان از این کشور آنچه برجای گذاشــــته، یک کشور شدیداً نابسامان و یک ملت ستمدیده و نگران است؛ آینده‌ای مبهم برای کشوری که زمانی با شعار تکراری توسعه دموکراتیک و به نوعی مدرن مورد تجاوز نظامی قرار گرفت.
در سال ۱۳۸۱ زمانی که جنگ‌طلبان امریکایی در ادامه یکجانبه‌گرایی برای به اصطلاح جهانی‌سازی در چهارچوب ادعای «جنگ با ترور» به نحوی بی‌پروا منطقه ما را مورد تاخت و تاز قرار دادند، در گوشه و کنار کسانی بودند که با تمجید از این جنون، آینده‌ای روشن برای کشورهای مورد تجاوز پیش‌بینی کردند. صادقانه بگوییم در آن ایام، آسیای غربی واقعاً شاهد تحولاتی بود، اما تحولاتی به سمت بی‌ثباتی و جنگ و توأم با عبرت. این شرایط که تا امروز ادامه داشته و منطقه ما را درنوردیده، بیش از پیش به افراط‌گرایی و تروریسم دامن زده و به شکل‌گیری محیطی ناامن منجر شده، محیطی که مستعد تنش و منازعه شده است. این فصل تلخ، یک درس سخت برای همه ما در غرب آسیا و بخصوص کسانی دارد که همچنان به قدرت‌های خارجی امید بسته‌اند: برون‌سپاری امنیت و تکیه بر قدرت‌های سلطه‌جو، خیالی خام و سرابی ناپایدار است. این تاریخچه پرمصیبت از گذشته افغانستان، یادآور یک اصل اصیل است و آن که کشورهای منطقه، باید سرانجام گردهم آمده و به صورت جمعی برای پاسخ به پرسش‌ها، انتظارات مردم و ایجاد محیطی شکوفاتر، امن‌تر و باثبات‌تر مجاهدت کنند و این مقوله ناب و ارزشمند نه بر اساس یک الگوی تحمیل شده یا کلیشه، بلکه باید مبتنی بر یک چهارچوب بومی و همه‌شمول برای همکاری منطقه‌ای صورت واقعی پذیرد.
اینجا در ایران، همواره دست دوستی و آغوش برادری به سوی همسایگان و در حقیقت تمام کشورهای این منطقه باز است. دکتر رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با این نگرش کار بزرگ خود را آغاز کرده و طراحی یک سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و هوشمند را در دستور کار قرار داده که در این طرح بدیع روابط با همسایگان و کشورهای آسیایی در اولویت جای گرفته و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی در منطقه با تکیه بر پیوندهای مشترک تاریخی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی محورهای تحرک و ارتباطات جدید خواهد بود. این چهارچوب گویای این باور عمیق است که اشتراکات ما در این منطقه به مراتب بزرگ‌تر و مستحکم‌تر و مهم‌تر از اختلاف‌نظرهای کوتاه‌مدت و گلایه‌ها است.
امروز کشورهای منطقه به تجربه دریافته‌اند که راهبرد امنیت پایدار و رفاه و توسعه با هم‌افزایی منطقه‌ای و همکاری همسایگان حاصل می‌شود. همکاری منطقه‌ای با تکیه بر ارکان معنوی فضیلت همسایگی درصدد است فرصت‌های ناشی از همجواری را بازاحیا و استفاده و تهدید‌های آن را کاهش دهد. دور جدید تلاش مشترک ما درباره افغانستان آزمونی مهم با تکیه بر ظرفیت‌های وسیع و متنوع همسایگان این کشور در این راستا تفسیر می‌گردد. دومین اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران گام دیپلماسی دولت جدید ایران جهت تقویت همگرایی و پیوندهای منطقه‌ای بدون مداخله قدرت‌های خارجی بر پایه همسایگی و با امید به اتخاذ تصمیمات واقعی و عملی شرکت‌کنندگان برای کمک به مردم افغانستان در حل و فصل بحران جاری آن کشور و از جمله رفع ناامنی، تهدیدات چند بعدی و فقر است. همسایگان افغانستان پس از چهاردهه ناامنی در این کشور، بهبود امنیت و معیشت مردم را شرط لازم برای ثبات و توسعه و در نتیجه شکل‌گیری «دولت فراگیر» می‌دانند. ایران و افغانستان دو کشور همسایه، دوست و برادری هستند که روابط تاریخی و پیوندهای فراوان این دو را به هم گره زده و از حوزه تمدنی-تاریخی مشترک و فراگیر تا پیوستگی دینی، فرهنگی و زبان فارسی دو ملت را دلبسته یکدیگر کرده است.
جمهوری اسلامی ایران در تمامی مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ افغانستان از جمله دوران جهاد و مقاومت در مقابل اشغالگری در کنار ملت مسلمان و همسایه افغانستان حضور داشته است و دولت جدید جمهوری اسلامی ایران نیز در سیاست خارجی خود نسبت به این سابقه دیرین اهتمام ویژه و جدی دارد و جای بسی خوشوقتی است که اکنون، بیش از هر زمان درباره اهمیت سیاست همسایگی در کشور اجماع وجود دارد. هیچ محدودیتی برای گسترش و تعمیق روابط با همسایگان نیست و در این بین، افغانستان از جایگاه ویژه‌ای در این سیاست برخوردار است.
خوشبختانه همه همسایگان افغانستان اجماع دارند که این کشور باید به دور از ناامنی و بی‌ثباتی بوده و کانون فعالیت‌های سازنده و مولد شود و از خاک این کشور تهدیدی متوجه همسایگان نگردد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری محوری در مبارزه با داعش و تروریسم که سردار بزرگ خود شهید سلیمانی و شهیدان بزرگی را در این راه تقدیم کرده است، در کنار دیگر همسایگان بر مبارزه با تروریسم تأکید دارد. تشکیل دولت فراگیر که یگانه عامل وحدت و پیوستگی تمام مردم افغانستان می‌باشد، نویدبخش آینده‌ای روشن برای افغانستان است و محور مهمی است که در اجلاس تهران مورد گفت‌وگو و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
کشورهای همسایه خواهان یک افغانستان باثبات، امن و از نظر اقتصادی شکوفا هستند و جملگی تأکید دارند که در کوتاه مدت، مسأله آوارگان و معیشت افغانستانی‌ها باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. در خاتمه دوران اشغال افغانستان، با کمک سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای منطقه باید ترتیبات لازم برای کمک به مردم آسیب‌پذیر افغانستان در این شرایط دشوار فراهم شود. ما در اجلاس تهران تلاش خواهیم کرد تا همه توان خود را برای یافتن راه‌ حل‌های این مشکل مزمن به‌کار بندیم و همراه با آن اثبات کنیم، تعامل و همکاری همسایگان ظرفیتی وسیع و سازنده در درون خود دارد که با حوصله و جدیت همه اعضا صفحه سلطه خارجی و تکیه بر نیروهای فرامنطقه‌ای را برای همیشه خواهد بست.

🔻روزنامه کیهان
📍 جنگ روانی، حربه جدید دشمنان علیه مردم ایران
✍️ سید محمدسعید مدنی

۱- آمریکای سلطه‌گر و دولت‌های دست‌نشانده و وابسته به آن به‌ویژه در منطقه، تنها می‌توانند با القای جدایی و فاصله پرنشدنی میان مردم و نظام در ذهن مردم کشورهای خود دشمنی و جنگ را علیه جمهوری اسلامی ایران توجیه نمایند آنها خوب می‌دانند که اکثریت مردم مسلمان و حتى غیر‌مسلمان منطقه کشورهای غرب آسیا برخلاف دولت‌های بی‌هویت و گوش به فرمان قدرت‌های شروری مثل آمریکا، طرفدار ایران اسلامی هستند که با برپایی انقلابی توحیدی و ضد استکباری شجاعانه و شرافتمندانه در برابر زیاده‌خواهی‌ها و قلدری قدرت‌های خبیث استعماری چون آمریکا و انگلیس و... قد علم کرده و مردانه ایستادگی می‌کند. مردم منطقه با‌ اشتیاق و کنجکاوی خاص رویدادهای ایران و مقابله جانانه آن را در برابر مستکبران عالم به نظاره نشسته و اخبار آن را رصد می‌کنند و حتی در بعضی برهه‌ها و مقاطع به طرفداری از آن دست به تظاهرات می‌زنند و علنا به میدان می‌آیند. تظاهرات خیره‌کننده و مراسم باشکوه و صلابتی که در واکنش به شهادت سردار دل‌ها نه فقط در ایران که در اکثر کشورهای مسلمان منطقه و دورتر از آن مثل هند و بنگلادش و... برپا شد سند محکم و شاهد غیرقابل انکاری است برای اثبات این ادعا.
۲- امروز و بیش از هر چیز به دلیل وقوع انقلاب اسلامی، ماهیت آمریکا و استعمار و بالاخره مولود ننگین آنها رژیم صهیونیستی که
به راستی ننگ بشریت و تاریخ آن است برای همگان و حتی کسانی که خود را به حماقت و نفهمی ‌می‌زنند، روشن است. یکی از برکات انقلاب اسلامی افشای چهره جنایتکار و غارتگر دولت‌هایی مثل آمریکا و نوچه‌های اروپایی آن بود، همچنین افشای ماهیت صهیونیستی حکومت‌های دست‌نشانده و خود فروخته منطقه بود که این روزها با گستاخی و بی‌شرمی‌«عادی‌سازی» روابط خود را با اسرائیل اعلام می‌کنند. البته آگاهان خوب می‌دانند که این حکومت‌ها و دولتک‌ها روابط خود را با اسرائیل «عادی‌سازی» نمی‌کنند بلکه به ناچار آن را «علنی» می‌کنند. این دولت‌ها اگر از آغاز و پیش از این با اسرائیل
سر و سِر و پشت‌پرده رابطه نداشتند و از پشت به مسلمانان و جهان عرب خنجر نمی‌زدند، بساط اسرائیل و صهیونیست‌ها یا اصلا در این منطقه پهن نمی‌شد یا خیلی پیشتر از اینها جمع شده بود...
طی ۴۳ سال گذشته در مصاف رویاروی و صریح و مردانه انقلاب‌اسلامی با جبهه استکبار به سرکردگی شیطان بزرگ، نقاب تمدن‌خواهی و طرفداری از حقوق بشر و دموکراسی‌طلبی دریده شد و از پس آن چهره واقعی و زورگو و ‌تروریست آمریکا بر جهانیان نمایان گشت. حالا دیگر حتى دولتمردان و کشوری اروپایی مثل فرانسه هم که خاصه بعد از جنگ دوم جهانی به‌عنوان یکی از همدست‌های اصلی آمریکا در ارتکاب اعمال سلطه‌گرانه و تجاوزکارانه علیه ملت‌های ضعیف جهان شناخته می‌شود اخیرا از خوی قلدرمآبانه و رفتارهای فریبکارانه و مستکبرانه آمریکا به تنگ آمده صدا به اعتراض و شکایت بلند کرده است.
۳- تکلیف انقلاب اسلامی و آمریکا و جریان استکبار کاملاً روشن است. آمریکا تا آمریکاست و انقلاب اسلامی تا ماهیت و ذات خود را حفظ کرده، ایجاد یک رابطه سالم و سازنده میان این دو به‌طور منطقی منتفی است. بنابراین به‌نظر می‌رسد امروز یکی از چالش‌های اصلی و درگیری‌های تعیین‌کننده در داخل با پادوهای رسمی ‌و جریانات
ضد ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و سرآمد همه آنها، یعنی ضد عدالت است چالش مهمی‌ که اگر جدی گرفته نشود و بدتر از آن آن‌گونه که بعضی می‌خواهند نادیده گرفته شود و به موقع و با قدرت با آن مقابله نشود، دشمنان قدیمی ‌و کینه‌توزی مثل آمریکا را هم که از انقلاب اسلامی سیلی‌های سنگین و ضربات مادی و حیثیتی هولناکی دریافت کرده است، امیدوار و در تداوم دشمنی خود جری‌تر می‌کند. جریانی که در داخل تمام همّ و غمّ خود را به کار بسته و به شکل و شیوه‌های مختلف به‌دنبال اثبات ناکارآمدی نظام و القای تز دشمنانه جدایی مردم از نظام است. جریانات و کسانی که با ظاهر خودی شناسنامه ایرانی و حتی گاه با سوءاستفاده از جایگاه‌های رسمی ‌و رسانه‌های مجازی و... بدون تعارف، «ضدانقلابی» رفتار می‌کنند در تخریب و زدن انقلابی که مردم ایران خود موجد و برپادارنده آن بودند از هیچ تلاش و شیطنتی فروگذار نمی‌کنند و تا می‌توانند علیه آن سمپاشی و دروغ‌پردازی می‌کنند، آدرس غلط می‌دهند و در پی تبرئه دشمنان و تحریف و گمراهی افکار عمومی هستند. کسانی که جان کلام و عصاره همه حرف‌ها و مثلا تحلیل‌هایشان این است که جز سر خم کردن جلوی غرب و تسلیم خواسته‌های زیاده‌خواهانه
آمریکا شدن؛ چاره‌ای نیست! و با تظاهر احمقانه و خنده‌دار به روشنفکری نام آن تسلیم ذلت‌بار و وطن‌فروشی را «رئالیسم» نیز می‌گذارند! و خلاصه در چنین وضعیتی حرف زدن از انقلاب و رفتار و حکومت انقلابی و بالاتر از آن بازگشت به خویشتن فرهنگی و تاریخی و احیای دولت و تمدن اسلامی را خیالبافی و رویاپردازی می‌نامند.
۴- جالب‌تر این است که کسانی و جریاناتی و... امروز به‌عنوان صاحب‌نظر و نظریه‌پرداز این حرف‌ها را می‌زنند و همزبان با رسانه‌ها و جریانات مرتجع معاند و اپوزیسیون عقب‌مانده خارج‌نشین در رسانه‌های زنجیره‌ای خود تقریبا همه‌روزه تکرار و برآن تأکید می‌ورزند که خودشان یا جریان‌های متبوع‌شان سال‌ها خاصه در سالیان اخیر بر مسند قدرت بوده و چون همه‌چیز این مملکت حتی آب خوردن مردم را به کنار آمدن با «کدخدا» و امضای قراردادهای ظالمانه و مغایر با استقلال و عزت ایران اسلامی می‌دانستند، ضمن سوءاستفاده از رای و اعتماد مردم تقریبا همه این تزها و ایده‌های‌ اشاره شده را به مرحله اجرا در آوردند و با رفتار‌های کاسب‌کارانه داخلی و مذاکرات و ارتباطات ذلیلانه خارجی مسبب اصلی نابسامانی‌های موجود و معضلات چندجانبه اجتماعی و مشکلات اقتصادی مردم هستند. کسانی که به جای پاسخگویی و شرمنده بودن حالا با وقاحت دارند ژست طلبکار هم به خود می‌گیرند! در حالی که این روزها حضور آنان در دادگاه و پاسخگو بودن در‌باره عملکردهای غلط و ‌ترک‌فعل‌های مشکوک یکی از خواسته‌ها و مطالبات مهم و جدی مردم ایران است.
۵- گرانی و تورم اصلی‌ترین گرفتاری امروز مردم است. بدون شک مشکلات ساختاری اقتصاد وابسته و بیمار ایران که متأسفانه به دلایل مختلف بعد از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب هنوز حل و درمان نشده است یکی از اصلی‌ترین علل بروز این مشکل و سایر مشکلات اقتصادی ایران است. عامل تحریم هم یکی دیگر از دلایلی است که از سوی کارشناسان و دولتمردان (البته با اختلاف‌نظرهایی در‌باره ضریب و درصدهای موثر و...) به‌عنوان دلیل گرانی و تورم شمرده می‌شود؛ اما آنچه تقریبا همه اقتصاددانان و کارشناسان به‌عنوان اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین عامل گرانی از آن نام می‌برند حاکمیت دلالیسم
فربه شده و طلبکار و افسارگسیختگی عمدی و جهت‌دار قیمت‌ها و بالاخره فقدان نظارت جدی و... در آن کاملاً قابل ملاحظه و مشاهده است. اما از گرانی بدتر و مخرب‌تر از جنگ اقتصادی، عدم تثبیت قیمت‌ها و فقدان تنظیم و آرامش در بازار است که در کنار سمپاشی‌های پی‌درپی و شایعات بی‌اساس و اظهارات ناپخته و ابلهانه سران تحریک شده توسط رژیم رسوای صهیونیستی بعضی دولت‌های همسایه و... روح و روان و اعصاب مردم را نشانه گرفته است. این واقعیت و مسائل نشان می‌دهد که: اولا انقلاب اسلامی دارد در مسیر صحیح و اصیل خود حرکت می‌کند و به همین دلیل هم دشمنان زخم‌خورده و خشمگین برای مقابله با آن دیوانه‌وار دست به هر حربه و ابزاری از تبلیغاتی و نظامی گرفته تا... اقتصادی و معیشتی می‌زنند و از خارج به شکل علنی و در داخل به ‌صورت‌های مختلف مشغول ایجاد اخلال و مانع بر سر راه اقدامات انقلابی و اصلاحی هستند و ثانیا بر دولت و دولتمردان است که با کمک سایر قوا و تشکیلات و امکانات، طرحی نو دراندازند و قاطعانه‌تر از همیشه به مقابله قهری و عملی با این هجمه‌ها برخیزند و به‌ویژه برای ایجاد فضای امن و سالم و سازنده بر سر جامعه تلاش کنند و عملاً مانع از تحقق اهداف دشمنان و بدخواهان این کشور انقلابی شوند که بیش از هرچیز جامعه و مردم را هدف تیرهای کینه‌توزانه خود قرار داده‌اند. سرانجام اینکه از دولت سیزدهم که در انجام پروسه واکسیناسیون از مرحله خرید و تامین و... تا واکسینه کردن اکثریت جامعه آن هم در فاصله زمانی کوتاه و باز آن هم بدون اینکه لازم باشد زیر بار امضای قراردادهایی نظیر FATF و نظیر آن برود، بسیار موفق عمل کرده و موجب رضایت مردم شده است، حالا و در مقطع کنونی انتظار می‌رود که درباره مسائل اقتصادی و به‌ویژه معیشتی مردم دست به اقداماتی ملموس بزند و با حرکت پرشتاب به سوی «عدالت» همه‌جانبه بیش از پیش موجب امیدواری و رضایت مردم و یاس و نومیدی بدخواهان این ملک و ملت شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مبادا بنگاهداری بیشتر شود!
✍️ فتح‌الله آملی
رئیس‌جمهوری در بازدیدهایی که حاصل سفرهای استانی است از کارخانه‌های در حال تعطیل یا تعطیل شده هم بازدید دارد و بارها تاکید کرده که کارخانه‌ها به علت بدهی بانکی نباید تعطیل شوند. اخیراً هم پیرامون دستور وی، وزیر اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ کرده که هیچ بانکی حق ندارد کارخانه و کارگاه بدهکار به شبکه بانکی را تعطیل یا پلمپ یا تملک کند. آیا این ابلاغیه و دستورالعمل به تنهایی باعث توقف روند تعطیلی کارگاه‌های تولیدی خواهد شد؟ و آیا اصولاً‌ فقط با دستور و ابلاغ می‌توان مشکل را حل کرد؟
ابتدا صورت مسأله را واکاوی کنیم. در طول دهه‌های گذشته واحد‌‌های تولیدی بسیاری از تسهیلات شبکه بانکی استفاده کردند. برخی از این واحد‌ها با وجود استفاده از اعتبارات تکلیفی ارزان‌تر به هزینه پول در شبکه بانکی، به هر دلیل نتوانستند به تعهدات پرداختی خویش عمل کنند و چون در قبال دریافت تسهیلات، اسناد ملکی یا خود کارخانه را به عنوان وثیقه نزد بانک معرفی کرده بودند، بانک هم دستور توقیف اموال یا کل کارگاه یا کارخانه را از قوه قضائیه گرفته است که همین روند یکی از دلایل مهم بنگاه‌داری بانک‌ها بوده و بسیاری از کارخانه‌ها در حال حاضر در تملک شبکه بانکی هستند و کاملاً پیداست که با تغییر مالکیت یک کارگاه یا کارخانه از بخش خصوصی به بخش دولتی، تنها نکته‌ای که دیگر چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد بحث ارزیابی کارآمدی یا کارایی و بهره‌وری است که به سرمایه دولت یا بانک متکی است و در اکثر قریب به اتفاق موارد، هزینه‌های آن نسبت منطقی با فایده در منفعت آن ندارد. حال اما آیا با این دستورالعمل مشکل حل می‌شود؟ قطعاً تا زمانی که روند اعتباردهی، نحوه اخذ وثایق بانکی و هزینه پول در شبکه بانکی با توجه به روند تورم در کشور و مهمتر از همه مزیت نسبی بالای سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد اقتصادی همین شکل و قیافه و اوضاع را دارد چنین بخشنامه‌‌هایی به فرجام درستی نخواهد رسید.

در این بخشنامه نیامده که تکلیف بدهی‌های آن کارگاه یا کارخانه چه می‌شود؟ اگر یک سال دیگر هم همین روند ادامه یافت و مدیر کارخانه چند ماهی هم حقوق و مزایا داد، مواد اولیه خرید و به تولید نصفه و نیمه ادامه داد و بدهی‌هایش بیشتر شد چه باید کرد؟ سرانجام چاره‌ای جز توقیف اموال و یا تعطیلی کارخانه توسط بانک و یا تصدی یک کارگاه تولیدی توسط بانک و اضافه شدن یک بنگاه زیان ده دیگر به مجموعه بنگاه‌های آن باقی می‌ماند؟

و آیا استمرار این وضعیت به افزایش سرمایه‌های سمّی بانک منجر نخواهد شد؟

دغدغه رئیس جمهوری، دغدغه‌ای دردمندانه و درست است. افزایش اشتغال هم ضرورت فعلی جامعه است. تعطیلی یک کارگاه و بیکاری عده‌ای هم درد تاب‌سوزی است و هم می‌دانیم که اقتصاد و کسب‌وکار و تجارت و نیز تخصیص اعتبارات بانکی هم سازوکار منطقی و اصولی خودش را دارد.

به چه دلیل باید وثیقه اخذ اعتبار، سند ملکی یا سند کارخانه باشد؟ چرا بانک‌ها نباید موظف شوند که نظام ارزیابی و اعتبارسنجی داشته باشند و براساس بررسی‌های کارشناسی، اعتبارات بانک را که پول مردم است به پروژه‌ها و عوامل تولیدی و افرادی اختصاص بدهند که از سودآوری پروژه و صلاحیّت، توانمندی و کارآمدی اعتبار گیرنده در انجام پروژه اطمینان حاصل کنند و نیز نظارتی در کارشان باشد تا اعتبار در جای درست آن هزینه شود و به ایجاد فساد، رانت و سرمایه‌گذاری‌های غیر مولّد و سفته بازانه نینجامد؟

اما نکته مهمتر که رئیس جمهوری و تیم اقتصادی‌اش باید به جدّ آن را دستور کار قرار دهند کاهش مزیت سرمایه‌گذاری در امور دلالی و سفته‌بازی و افزایش مزیّت سرمایه‌گذاری در تولید است که این امر با تسهیل روندهای کسب مجوز تولید، اصلاح قوانین و مقرّرات دست‌وپا گیر، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و تولیدکننده، مقابله با واردات رانتی و غیرموجه، اصلاح نظام اعتباردهی بانک‌ها و مقابله با فساد و رانت در تخصیص اعتبارات و تقویت سیستم نظارتی در شبکه بانکی و مهمتر و اساسی‌تر از همه مقابله با رشد نرخ تورّم امکان‌پذیر است. وگرنه این روند اصلاح نخواهد شد و تولید رونق نخواهد گرفت و اصرار بر این امر بدون رفع ریشه‌های مشکل‌ هم به افزایش ناترازی بانک‌ها، افزایش نرخ بنگاهداری آنان و کاهش بهره‌وری در واحدهای تولیدی زیر نظر آنها خواهد انجامید.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ محرمانه کردن فساد
✍️عباس عبدی

فضای مجازی آثار مثبت خود را هر روز بیش از پیش نشان می‌دهد. البته در جوامع توسعه‌یافته برای دیدن این اثرات مثبت نیازی به فضای مجازی نیست، زیرا رسانه‌های آزاد آنها، وظایف فضای مجازی را خیلی دقیق‌تر انجام می‌دهند. یکی از وظایف رسانه‌ها، مچ‌گیری از مدیرانی است که از موقعیت اداری خود سوءاستفاده شخصی می‌کنند. این کار در ایران با شیوه‌های گوناگون انجام می‌شود ولی یکی از بدترین شیوه‌ها، محرمانه کردن نامه‌نگاری‌هایی است که سوءاستفاده‌ها از آن طریق انجام می‌شود. اخیرا دو مورد نامه‌نگاری برای استخدام دختر یک نماینده مجلس و نیز دختر یک مدیر دولتی صدا و سیما منتشر شده که با مهر محرمانه ابلاغ شده است. هنگامی که مهر محرمانه بر یک نامه زده می‌شود، گردش کار آن و حتی دبیرخانه آن نیز تغییر می‌کند و کارمندان محدودی از آن مطلع می‌شوند و افشای آن مصداق عمل مجرمانه تلقی خواهد شد! در حقیقت این سوءاستفاده از اختیار محرمانگی بدتر از اصل پارتی‌بازی و سوءاستفاده کردن از جایگاه قدرت برای استخدام افراد فامیل است. در جوامع پیشرفته، روزنامه‌نگاران ملتزم به رعایت این طبقه‌بندی محرمانه نیستند. اصل محرمانگی در برابر حقوق مردم اعتبار ندارد و حتی اگر نامه سری هم افشا شود که به نفع جامعه باشد، مصداق افشای سند طبقه‌بندی شده نخواهد بود، زیرا هیچ مقام اداری حق ندارد که امور مربوط به حقوق ملت را محرمانه و سری اعلام کند. این کار سوءاستفاده آشکار از اختیارات اداری است. باید با مدیرانی که از این طریق اقدام به سوءاستفاده کرده‌اند دو بار برخورد شود، اول به دلیل توصیه به ناحق برای استخدام یا هر کار و امتیاز به ناحق دیگر و دوم و مهم‌تر از آن به دلیل سوءاستفاده از اختیار محرمانه کردن مکاتبات در جهت منافع شخصی و به نظر می‌رسد که این دومی بسیار بدتر از تخلف اول است، زیرا ارزش‌های نظام اداری را مختل می‌کند .

چه باید کرد؟ اولین و مهم‌ترین کار بی‌اعتبار کردن اصل محرمانگی در امور مربوط به حقوق مردم است. در واقع باید حق انتشار این‌گونه اقدامات و اسناد محرمانه، برای رسانه‌ها حفظ شود. البته در این دو مورد ظاهرا کسی متعرض انتشار نشده است، ولی به گمانم نظام اداری دنبال پیدا کردن و انتقام از منبع درزدهنده این نامه‌ها خواهد بود تا بتواند امکان سوءاستفاده از محرمانگی را برای خود حفظ کند. در هر حال باید به‌طور رسمی و قانونی اجازه انتشار اسناد محرمانه‌ای که محرمانگی آن موجب تضییع حقوق عمومی و مردمی می‌شود را صادر کرد تا دیگر کسی جرات نکند از موقعیت اداری خود و حق محرمانه کردن اسناد اداری سوءاستفاده شخصی کند. اقدام دیگر و ضروری نیز برخورد اداری با مدیرانی است که از حق محرمانه کردن سوءاستفاده کرده‌اند و آن مهر طبقه‌بندی را بر موضوعی که عادی است زده‌اند تا این تبعیض و تخلف آشکار آنان پنهان بماند. متاسفانه باید گفت که بدتر از این کار نیز هست. سکوت رسمی در برابر این اقدامات و نیز انتصاب‌های فامیلی بدتر از این است. انتصاب‌های فامیلی و قومی و به شکل جدیدتر آن هم‌دانشگاهی و رفاقتی معنای بسیار روشنی دارد که نشان‌دهنده سقوط نظام بروکراتیک کشور در ورطه خانوادگی و رفاقتی است و نتیجه سکوت و حتی تایید این فرآیند پیشاپیش روشن است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌قوه قضائیه قدرتمند و جامعه مدنی قوی
✍️ حمزه نوذری

رئیس قوه قضائیه در چند سخنرانی اخیر خود چند مطلب بسیار مهم را بیان کردند که در صورت فراهم‌شدن سازوکارهای اجرائی آن تحول بزرگی ممکن می‌شود. نخست ایشان اشاره کردند که بسیاری از مطالب را باید با مردم و جامعه در میان گذاشت. دوم اینکه بدون حضور مردم حل بسیاری از مسائل ممکن نیست‌ و سوم اینکه قوه قضائیه باید مستقل از گروهی سیاسی باشد. ایشان به‌درستی اشاره کردند که بدون حضور و مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی نمی‌توان بر مسائل غلبه کرد و جامعه توقع دارد در جریان بسیاری از مسائل باشد؛ یعنی شفافیت و پاسخ‌گویی. این سخن به این معناست که لازمه ساماندهی مناسب جامعه وجود جامعه مدنی قوی در کنار قوه قضائیه قوی است. جامعه مدنی قوی از بسیاری چالش‌ها جلوگیری می‌کند و با نقد و آشکارسازی ابعاد یک اقدام و سیاست از حقوق افراد دفاع می‌کند. در هر‌جایی ممکن است گروه‌هایی شکل بگیرند که فردیت را تحت فشار قرار ‌دهند و گرایش به ادغام و هضم فرد در خود داشته باشند. به‌عبارتی گروه‌هایی قانونی ‌‌فرد را در تنگنا قرار می‌دهند که در اینجا نهادی مانند قوه قضائیه لازم است که فرد را از ویژه‌خواری‌های گروه‌ها نجات دهد و حقوق و قوانین را برای همه به اجرا درآورد. جامعه‌ مدنی به استحکام قوه قضائیه وابسته است. قدرت قوه قضائیه در پیوند با جامعه، امکان پروژه تحول را افزایش می‌دهد. قوه قضائیه قوی، منسجم، عقلانی و مرتبط با جامعه‌ مدنی از فساد و انحصار جلوگیری می‌کند. اگر این ارتباط تهدید شود، جامعه در راستای بی‌ثباتی قرار می‌گیرد. اگرچه استقلال از گروه‌های نخبه و سیاسی برای قوه قضائیه ضروری است اما کافی نیست. در عین استقلال از گروه‌های ذی‌نفع قدرت قوه قضائیه به روابط و تعاملات با جامعه‌ مدنی وابسته است. حک‌شدگی بوروکراسی در جامعه مدنی، منابع و اطلاعات و بازخورد لازم را برای قوه قضائیه ایجاد می‌کند و آن‌ را از اسارت منافع گروه‌های نخبه جدا می‌کند. قوه قضائیه لازم است بوروکراسی عقلانی کارآمدی ایجاد کند که گروه‌های نخبه و قدرتمند نتوانند آن‌ را دست‌کاری کنند. ارتباط و آرایش مناسب با جامعه مدنی قوه قضائیه را قادر می‌سازد از ظرفیت واقعی برای تدوین اهداف بلند‌مدت برخوردار شود و اطلاعات لازم را در پیوند با جامعه به‌ دست آورد. جامعه مدنی قوی هم نیازمند حمایت قوه قضائیه است. بوروکراسی قضائی می‌تواند ارتباط منسجم و تعامل دو‌سویه و سازنده با جامعه‌ مدنی ایجاد کند و در‌عین‌حال مستقل باشد. اما این نهاد ممکن است برای تحقق این هدف با چالش‌های جدی مواجه شود. نخست درگیر بوروکراسی غیرعقلانی شود و دوم از جامعه مدنی فک شود و خود را بی‌نیاز از حضور و مشارکت جامعه بداند‌ و سوم در خدمت گروه‌های خاص قرار گیرد. ستاد قوه قضائیه که کار هماهنگی و تصمیم‌سازی و چگونگی اجرائی‌شدن امور را بر عهده دارند، باید سازوکارهای اجرائی سخنان مهم رئیس این قوه را فراهم کنند. دورکیم یکی از بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی معتقد است توسعه حقوق افراد از سنخ عمل است نه از سنخ بیان نظری. لازم است اقدامات عملی برای تحقق حقوق افراد بر پایه جامعه مدنی قوی صورت گیرد. ممکن است تمایلاتی به سمت مشارکت و حضور فعالانه گروه‌های مختلف اجتماعی وجود داشته باشد اما به حالت یک خواسته باقی بماند زیرا فاقد شرایط لازم برای تبدیل‌شدن به یک واقعیت‌اند.
برای عملیاتی‌کردن حضور و مشارکت فعالانه گروه‌های مختلف اجتماعی در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی ابتدا باید تکثر مناسبات اجتماعی در سایه قانون را به رسمیت شناخت. دوم اینکه به شکل عملی قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را به جامعه مدنی واگذار کرد که بدون شراکت جامعه مدنی در قدرت و تصمیم‌گیری مشارکت و حضور فعالانه ممکن نیست. در این زمینه تشکیل نهادی مانند شوراهای حل اختلاف اقدام مناسبی بوده است. نتیجه اینکه تصمیم‌گیری‌های مهم جامعه، سازماندهی کار و اقتصاد، مناسبات اجتماعی و زندگی روزمره باید به‌وسیله افراد، گروه‌های مختلف، انجمن‌ها و سازمان‌های محلی و ملی قانونی صورت گیرد. همه باید در سایه قانون امکان بیان و پیگیری منافع فردی و اجتماعی‌شان را داشته باشند. به‌رسمیت‌شناختن کثرت‌های قانونی، به‌حداقل‌رساندن دو‌گانه‌انگاری‌ها در مناسبات اجتماعی و حک‌شدگی در جامعه مدنی از الزامات عملیاتی‌سازی سخنان رئیس قوه قضائیه است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قوانین بازی یا بازی با قوانین؟
✍️محمدقلی یوسفی

افزایش متناوب نقدینگی در اقتصاد ایران نه مساله‌ای غیرمنتظره، بلکه طبیعی و قابل انتظار است.

دلیل آن را هم باید در بزرگ بودن اندازه دولت و هزینه‌های بالای شرکت‌های دولتی جست‌وجو کرد. این دولت بزرگ می‌تواند راه‌های مختلفی برای کسب درآمد داشته باشد، اعم از فروش نفت، مالیات، عوارض، انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌ها. اما سنگین‌تر بودن وزنه هزینه‌های دولت در مقایسه با درآمدهایی که از محل‌های مختلف به دست می‌آورد موجب شده که همواره استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول را به عنوان سهل‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای کسب درآمد برگزیند.
یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران برداشت نادرستی است که از قوانین وجود دارد. وقتی می‌گوییم دولت باید تابع قانون باشد به این معنی نیست که دولت باید با قوانین بازی کند و برای خود قانون جدید وضع کند. اما آنچه دولت در شراط فعلی انجام می‌دهد بازی با قوانین است، به طوری که از اختیار و اراده خود استفاده می‌کند و قوانینی را در خصوص هزینه‌های بودجه‌ای، مجوزها، تاسیس بنگاه‌ها و مالیات‌ها و عوارض وضع می‌کند که خلاف قوانینی است که از پیش وضع شده و دولت را نیز مکلف به تبعیت از آن می‌کند. قانون بازی می‌گوید نهادهایی باید شکل بگیرند که جلوی مداخلات دولت را در اقتصاد بگیرند و مانع از آن شوند که دولت کسری بودجه خود و هزینه‌هایی که دارد را از محل‌هایی تامین کند که موجب تخریب ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور شود، اما آنچه اتفاق می‌افتد خلاف مقررات بازی است.
بر همگان روشن است که اقتصاد ایران در برهه فعلی تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار دارد و واکنش‌هایی که به این مساله نشان می‌دهد در بی‌ثباتی و التهابات قیمتی در بازارهای مختلف بازتاب پیدا می‌کند. بازار ارز از جمله بازارهایی است که بیش از همه از تحولات سیاسی و اقتصادی تاثیر می‌پذیرد. اما دلیل این مساله را باید در کجا جست‌وجو کنیم؟ در شرایط کنونی به دلیل بوروکراسی پیچیده اداری و قوانین و مقررات مزاحم کسب‌و‌کار و همچنین فضای نااطمینان اقتصادی کمتر می‌بینیم پروژه اقتصادی جدیدی شروع شود و یا صاحبان کسب و کار وارد صحنه تولیدی شوند. در دولت جدید نیز افزون بر مشکلاتی که از دولت‌های گذشته به ارث رسیده، فضای بلاتکلیفی نیز در اقتصاد نقش بسته، به گونه‌ای که ما هنوز نمی‌دانیم دولت چه نگاهی به آینده مذاکرات، آینده FATF، بحران‌های نقش‌بسته در داخل و پیچیدگی‌های ساختار دولتی دارد. اینها همه نشان از این دارد که دولت جدید عزم جدی برای اصلاح وضعیت کنونی را ندارد و حداکثر تلاش شاید این باشد که نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذاران به صورت واکنشی عمل کنند. این همان رویکردی است که از ابتدای انقلاب در پیش گرفته شده و مقامات و تصمیم‌گیران رده بالای کشوری به جای آنکه تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند در جهت رفع این تهدیدها و مقابله به مثل با آنها برآمده‌اند.
از این رهگذر به نظر نمی‌رسد که شرایط کنونی کشور اجازه دهد بازار ارز به عنوان یکی از بازارهای مهم و تاثیرگذار در اقتصاد از یک روند عادی برخوردار باشد، چه آنکه دلار نگاه حداکثری به تصمیمات دولتی دارد و با هر تصمیمی به صورت ۱۰۰ درصدی دچار تغییر می‌شود. یکی از دلایل این مساله این است که سیاست خارجی، تجارت خارجی و ارتباطات بین‌المللی همگی تابع تصمیمات دولت هستند. دلیل ریشه‌ای دیگر نیز رشد نقدینگی و فعال‌شدن انتظارات تورمی است. به عبارتی دیگر، مردم و فعالان اقتصادی علائم لازم را از مسائل سیاسی و اقتصادی می‌گیرند و بازار ارز را در شرایط نااطمینانی محل مناسبی برای حفظ دارایی‌های خود می‌یابند.
بنابراین در حالی که دولت‌ها باید سیاست‌هایی را دنبال کنند که هدایتگر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی آن کشور باشد، اما در ایران با مداخلات خود و با وضع قوانین خودساخته علامت غلط به بازار می‌دهند و صاحبان کسب و کار را گمراه می‌کنند. این همان مساله‌ای است که موجب شده بسیاری از فعالان اقتصادی که پیش از این در حوزه‌های تولیدی فعالیت می‌کردند عطای حضور در حوزه تولید را به لقایش ببخشند و وارد سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی از جمله بازار خرید و فروش ملک شوند. اما این سیکل معیوب یک راه‌حل مشخص دارد و آن نیز حل مساله برجام است چه آنکه موفقیت و پیشرفت کشور تنها از مسیر همگرایی با دنیا و تعامل سازنده با جهان می‌گذرد نه انزوای اقتصادی.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصلاح عادلانه یارانه انرژی
✍️ دکتر مهدی نصرتی

رئیس‌جمهور محترم از دستگاه‌های دولتی درخواست کرده‌اند ظرف یک هفته برنامه‌های خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی ارائه دهند؛ به‌گونه‌ای‌که مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد. از نظر علم اقتصاد، دلیل وضع نابسامان فعلی کاملا مشخص است.
دلیل این وضعیت، قیمت‌های غیرواقعی انرژی است. بنابراین هر برنامه اصلاحی باید موضوع قیمت‌ها را به‌عنوان اساس کار خود در نظر بگیرد. از طرفی فشار اقتصادی سنگینی در سال‌های اخیر به مردم وارد شده است و برای مردم و سیاستگذاران قابل پذیرش نیست که قیمت‌ها افزایش یابد؛ ولی به‌نحوی افزایش فشار هزینه‌های مردم جبران نشود. اما این گزینه که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و یارانه معادل نقدی آن به مردم پرداخت شود هم در اقتصاد ایران قابل قبول نیست؛ زیرا متاسفانه اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است و به‌دلیل تورم مزمن، افزایش قیمت‌ها بعد از مدتی بی‌اثر می‌شود؛ یعنی همان داستانی که هرچندسال یک‌بار درباره بنزین تکرار می‌شود و دولت‌ها را درگیر کابوس افزایش دوباره قیمت می‌کند. از طرفی مردم هم مخالف هستند؛ چون می‌دانند که حامل‌های انرژی گران می‌شوند؛ اما از تعدیل سالانه یارانه خبری نخواهد بود یعنی همان داستان یارانه ۴۵هزار تومانی.

راهکاری که روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از سال ۱۳۸۵ به قلم نگارنده پیشنهاد داده، عبارت است از سهمیه‌بندی انرژی به‌صورت قابل مبادله. به این ترتیب که به هر کد ملی میزان مشخصی سهمیه انرژی در نظر گرفته می‌شود. هرکسی می‌تواند مازاد انرژی خود را به دیگران بفروشد و کمبود انرژی خود را از دیگران بخرد. این کار را می‌توان به‌طور مثال در بخش برق (یا بنزین یا گاز) و به شکل پایلوت در منطقه مشخصی از کشور (مثلا در کیش در فصل زمستان) شروع کرد. به‌طور مثال برای هر شهروند ۵۰ کیلووات ساعت سهمیه انرژی به شکل بن‌الکترونیک در نظر گرفته می‌شود. در این مثال، یک خانوار ۴نفره ۲۰۰کیلووات ساعت انرژی در ماه سهمیه دارد. همزمان قیمت برق در منطقه مورد نظر بر حسب قیمت صادراتی (و نه پلکانی) تعیین می‌شود. مطابق رویه‌های جاری می‌توان سه نرخ برای برق (اوقات پیک، میان‌باری و کم‌باری) در نظر گرفت. شهروندان می‌توانند از این سهمیه‌های اعتباری برای پرداخت صورت‌حساب برق خود استفاده کنند (در اوقات پیک دو سهمیه و در کم‌باری نصف سهمیه) و مازاد آن را به دیگران یا به ماینرها و سایر فعالان این حوزه بفروشند. به این ترتیب انگیزه بالایی برای صرفه‌جویی ایجاد می‌شود. همزمان به‌طور خودکار بازار برق (انرژی) در داخل کشور شکل می‌گیرد که قیمت‌های آن تابعی از قیمت‌های صادراتی است. نکته مهم در طراحی این ابزارها این است که ماهیت سهمیه‌های انرژی از جنس انرژی نیست، بلکه از جنس اعتبار است. به بیان دیگر، این ابزارها صرفا ابزار پرداخت هستند و لذا ناترازی در وضعیت برق (و گاز و بنزین) کشور ایجاد نخواهد کرد. از این رو این سهمیه‌ها بدون انقضا و قابل ذخیره و پس‌انداز هستند.

دلیل تعیین قیمت صادراتی، هزینه فرصت صادرات/ واردات است. اگر شهروندان در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، به‌طور بالقوه دولت می‌تواند برق مازاد را صادر کند و اگر مصرف برق کشور بالا برود، به‌طور بالقوه دولت مجبور به واردات برق از کشورهای همسایه (یا قطع برق) است. همچنین دلیل تخصیص سهمیه برمبنای کد ملی این است که به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است. سهمیه به جای خودرو و خانه، به هر فرد تعلق می‌گیرد؛ فارغ از خودرو داشتن یا نداشتن و فارغ از مالک و مستاجر بودن. البته بدیهی است با دوبرابر شدن اندازه خانوار، مصرف انرژی دوبرابر نمی‌شود؛ اما ازآنجاکه سایر هزینه‌های خانوار نیز با اصلاح قیمت انرژی افزایش می‌یابد، به نظر می‌رسد تخصیص سهمیه به هر نفر منطقی و اجرای آن نیز ساده باشد. جذابیت این سهمیه‌ها برای شهروندان این است که می توانند یک دارایی را که بر مبنای ارزی (صادراتی) قیمت می‌خورد، پس‌انداز کنند و از تورم ریال مصون بمانند. جذابیت این ابزار برای دولت هم این است که علاوه بر اصلاح الگوی مصرف می‌تواند برق و گاز و بنزین را به شهروندان پیش‌فروش کند. حتی بانک‌ها و نهادهای مالی هم می‌توانند از این ابزارها برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

البته چنین طرح‌هایی حتما باید ابتدا به‌صورت آزمایشی و منطقه‌ای و ترجیحا داوطلبانه اجرا شوند و سپس در یک بازه زمانی (مثلا سه‌ساله) و به تدریج به کل کشور تعمیم یابند؛ زیرا علاوه بر موارد پیش‌بینی‌نشده در این الگوی جدید، برق (انرژی) یک کالای ضروری است و کالاهای ضروری طبق تعریف کم‌کشش هستند یعنی با افزایش شدید قیمت، مصرف آنها به همان میزان کاهش نمی‌یابد؛ زیرا در کوتاه‌مدت گزینه جایگزینی دردسترس نیست. اما هر کالای کم کشش نیز در بلندمدت پرکشش است: در بلندمدت گزینه‌های جایگزین زیادی در دسترس است و مردم با افزایش قیمت برق (البته با خارج کردن اثر تورم) مصرف خود را کاهش می‌دهند و اصلاح الگوی مصرف محقق می‌شود. مسائل فنی این مدل، به سادگی قابل انجام است و با نصب کنتورهای هوشمند به راحتی قابل مدیریت و اجرا است.

این راهکار منجر به اصلاح الگوی مصرف انرژی، درآمد پایه همگانی برای خانوارهای کم‌مصرف، امکان پیش‌فروش انرژی برای دولت، امکان سرمایه‌گذاری مصون از تورم برای مردم، امکان تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و سودآور شدن سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی می‌شود. همچنین همان‌طور که در مقالات دیگری بیان کردیم ارز دیجیتال ملی را هم می‌توان بر پایه انرژی با استفاده از سهمیه‌ها بنیان‌گذاری کرد و در مبادلات منطقه‌ای مورد استفاده قرار داد و اقتصاد مقاومتی و کم‌اثر کردن تحریم‌ها را تحقق بخشید.