- گروه مطلب:| خبر| بازرگانی| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:30072
- زمان انتشار:شنبه 8 آبان 1400-8:7
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقاط تاریک شارژ تولید
سهم صنایع از تامین مالی بخشهای مختلف اقتصاد ایران تحلیل شد. گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ضمن پیشنهاد ۶ شیوه برای شارژ مالی تولید، نشان می‌دهد بخش اندکی از منابع مالی تزریق شده به صنعت صرف توسعه واقعی صنایع کشور می‌شود. در عین حال از دیگر معایب نظام تامین مالی بخش صنعت این است که «بانک‌محور است»، «در خدمت تامین سرمایه در گردش است»، «در آن از روش‌های نوین تامین مالی کمتر استفاده می‌شود»، «سهم سرمایه‌گذاری خارجی در آن کمرنگ است»، «تامین مالی برای چند صنعت و بنگاه محدود صورت می‌گیرد»، «به SMEها کم‌‌‌توجه است» و «تجدید ارزیابی را به عنوان تامین مالی در نظر می‌گیرد.» شواهد این گزارش نشان می‌دهد سال گذشته در مجموع بیش از ۷۲۰هزار‌میلیارد تومان سرمایه به بخش صنعت از طریق شبکه بانکی، بورس، بودجه عمرانی دولت و سرمایه خارجی تزریق شده که ۷۸درصد از آن توسط شبکه بانکی تامین شده است.
این گزارش با اشاره به نیاز ۱۰۰۰هزار میلیارد تومانی بخش صنعت به تسهیلات بانکی، از شکافی ۲۷۲هزار میلیارد تومانی در این حوزه خبر داده و خواستار اعطای نقش بیشتر به بازار سرمایه برای تامین نیازهای بخش تولید شده است. از آنجا که تامین مالی تولید در سالیان اخیر تحت‌تاثیر عواملی نظیر «بی‌اعتمادی و تصمیم خروج سرمایه‌گذاران خرد از بازار سرمایه ناشی از بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ تورم و قیمت ارز»، «سیاست‌های دولت در قبال واگذاریها»، «اثرات تزاحمی دولت از طریق انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق بدهی دولتی عموما با نرخ سود بالا»، «مداخله مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی و نظام بانکی در تعیین سود» و«عدم‌تناسب نرخ سود اوراق و نرخ بازدهی بازار سهام» تضعیف شده، ارائه پیشنهادهایی با هدف توسعه تامین مالی صنعت راهگشاست. پیشنهاد موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تقویت تامین مالی صنعت از مجرای بازار سرمایه در دو بخش بورس و فرابورس است. این پیشنهاد به دلیل افت جدی ورود سرمایه خارجی و نیز کسری بودجه دولت پیشنهاد شده است. گزارش با توجه به موارد مطرح شده در خصوص تامین مالی صنعت، پیشنهادهایی در راستای توسعه تامین مالی بنگاهها از طریق بازار سرمایه دارد. اهرم‌های پیشنهادی موسسه برای تزریق بهتر پول به صنعت شامل «اصلاح رویکرد عرضه اولیه با تاکید بر الزامات واگذاریهای عمومی و خصوصی و شفافیت در تعیین قیمت اولیه به جای تمرکز صرف بر تامین کسری بودجه»، «مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی به جای مداخله مستقیم و تعیین نرخ‌های سود اوراق بدهی»، «الزام به ارائه رتبه اعتباری صکوک و بنگاهها توسط موسسات رتبه‌‌‌بندی در بازار سرمایه»، «کاهش زمان رویه‌‌‌های اداری و اجرایی پذیرش شرکت» و نیز «تسریع و تسهیل در فرآیند انتشار اوراق بهادار مالی و ارکان انتشار اوراق مانند ضامن» هستند. ضمن اینکه سند تحلیلی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی بر «حمایت از بنگاهها به‌ویژهSMEها جهت ورود به بازار سرمایه از طریق معافیت یا تشویق مالیاتی» است. مواردی که علاوه بر کاستن از فشار به شبکه بانکی، مسیر شفاف تامین نقدینگی صنعت و توسعه زیرساختهای فنی و مادی تولید را ممکن می‌‌‌سازد. البته کمبود منابع برای تزریق به صنعت تنها مشکل این بخش نیست. از آنجا که از کل منابع تزریقی از شبکه بانکی به بخش صنعت، تنها ۵/ ۱۵درصد صرف توسعه واقعی تولید یا تسهیلات ایجادی شده است، این موضوع نیز باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد. گزارش بازوی پژوهشی وزارت صمت تاکید دارد حدود ۷۵درصد از منابع تزریق شده از شبکه بانکی صرف سرمایه در گردش شده ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع تزریق شده توسط بازار سرمایه به صنعت هم در قالب مقولاتی همچون تجدید ارزیابی بوده که عملا نقدینگی را وارد بنگاه نمیکنند.
جزئیات ۴ مسیر تامین مالی صنعت
صنعت چنان که گفتیم از چهار مسیر مختلف اقدام به تامین مالی و دریافت پول می‌کند. بانک‌ها بزرگ‌ترین حامیان تولید در مقطع فعلی هستند که حدود یک‌سوم از کل تسهیلات اعطایی به اقتصاد را به سمت صنعت فرستاده‌اند. بررسی آمارهای این گزارش نشان می‌دهد بانک‌ها سال گذشته تامین بیش از ۸۲درصد کل منابع موردنیاز بخش صنعت را برعهده داشته‌اند. این یعنی شبکه بانکی کشور طی سال ۹۹ بیش از ۵۹۷هزار میلیارد تومان به صنایع و بنگاههای تولیدکننده تسهیلات اعطا کرده است. این عدد که برای ۵ماه اول ۱۴۰۰ به حدود ۲۷۵هزار میلیارد تومان میرسد، همواره حدود ۳۰ تا ۳۲درصد از کل منابع اعطایی شبکه بانکی کشور را شامل می‌شود.
گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نشان می‌دهد تنها یک‌درصد منابع تزریقی از طرف دولت به بخش صنعت از محل تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات در دوره ۱۳۹۸-۱۳۹۶ به طور متوسط سالانه بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان به اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای دولت اختصاص یافته که بخش صنعت و معدن سهم ۴۰۰میلیارد تومانی را در اختیار داشته است. البته در سالیان اخیر در قوانین بودجه کشور دو نوع تسهیلات شامل تسهیلات رونق تولید و تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸ قانون بودجه) لحاظ شده که ظرفیت مناسبی برای تامین مالی به شمار می‌رود، هر چند آمار آن در تسهیلات نظام بانکی لحاظ شده است. در این راستا در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۶هزار میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان تسهیلات برای تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی به ۵۰۴۲ واحد و نیز حدود ۸هزار و ۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره۱۸) به ۱۲۳۲ واحد در استان‌‌‌های مختلف پرداخت شده است.
در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز سهم صنایع کشور از تامین مالی با این ابزار بسیار اندک است. از طرفی در سال‌های اخیر با توجه به افزایش مخاطرات ناشی از خروج آمریکا از برجام، میزان کل سرمایه‌گذاری خارجی روند کاهشی به خود گرفت و از ۴/ ۲میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به ۵/ ۱میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸و ۳/ ۱میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت. با اینکه اطلاعات مربوط به منابع جذب شده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه صنعت و معدن در دسترس نیست، اما سهم این بخش نیز در بهترین حالت به حدود ۳۰هزار‌میلیارد تومان میرسد.
در بخش بازار سرمایه نیز وضعیت جالبی بر تامین مالی صنعت حاکم است. گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نشان می‌دهد مطابق برآوردها از مجموع ۴۴۷هزار‌میلیارد تومان تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه کشور در سال ۱۳۹۹ سهم عمده آن مربوط به تامین مالی دولت بوده و سهم بخش صنعت و معدن حدود ۶/ ۳۱درصد بوده که به معنی تزریق حدود ۱۴۱هزار‌میلیارد تومان پول به بخشهای مولد است. مشکل اما از جایی شروع می‌شود که سهم عمده تامین مالی در بخش صنعت و معدن مربوط به چند صنعت خاص و شرکت‌های بزرگ بوده است. گزارش نشان می‌دهد سهم صنایع کوچک و متوسط از تامین مالی در بازار سرمایه محدود بوده است. به عنوان نمونه از حدود ۱۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان عرضه اولیه فعالیت‌های صنعتی و معدنی در سال ۱۳۹۹ سهم عمده آن مربوط به شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای شامل عرضه اولیه شستا، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک، سیمان و صنایع معدنی بوده است.
همچنین از مجموع ۲۲۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشره در سال ۱۳۹۹ سهم بخش خصوصی از این اوراق بدهی حدود ۱۹هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بوده که به معنی سهم ۹/ ۸درصدی از تامین مالی در بازار سرمایه بوده است. در عین حال سهم بخش صنعت و معدن از کل این مبالغ حدود ۱۱هزار و ۷۰۰میلیارد تومان است که محدود به چند صنعت خاص از جمله تولیدکنندگان محصولات شیمیایی، خودروسازی، معدنی و محصولات غذایی بوده است.
در عین حال چنان که در ابتدای گزارش گفته شد، بخشی دیگر از تامین مالی بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ از محل افزایش سرمایه بوده که البته سهم عمده آن ۲/ ۴۸درصد از محل تجدید ارزیابی داراییها بوده که نقدینگی جدیدی وارد صنعت نشده است. بر اساس اطلاعات سامانه کدال مجموع افزایش سرمایه صورت گرفته در بورس و فرابورس در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۱۷۸هزار‌میلیارد و۳۰۰میلیارد بوده که سهم بخش صنعت و معدن معادل ۸/ ۶۴درصد معادل ۱۱۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
🔻روزنامه کیهان
📍 اروپایی‌ها ۳۰۰ سال از تولیدات خود حمایت کردند
یک کارشناس اقتصادی با تشریح ابعاد حمایت از تولید داخلی به ویژه صنعت لوازم خانگی گفت: نظام بانکی در خدمت تولید نیست و برای بازاریابی دیپلماسی اقتصادی باید فعال شود.
عبدالمجید شیخی در گفتوگو با خبرگزاری فارس در مورد نحوه حمایت از تولید داخلی به ویژه در صنعت لوازم خانگی، اظهار داشت: کشورهای اروپایی حدود ۳۰۰ سال از تولیدات خود حمایت کردند ولی ما مراقب تولید خود نیستیم. به عنوان مثال، استاندارد ایزو که مربوط به اروپایی‌ها است و ما از آنها می‌گیریم با این هدف مطرح شد که بتوانند استاندارد خود را به کشورهای جهان سوم تحمیل کنند.
وی افزود: کتاب‌های متعددی در رابطه با تجربه کشورها در راستای حمایت از تولید وجود دارد که یکی از آنها کتاب «انداختن نردبان» است که توسط یک نویسنده کره‌ای چاپ شد و مستند به آمار بوده که چگونه غرب در راستای حمایت از تولید و صنایع خود به اوج قله رسید و اکنون نمی‌گذارد که دیگران بالا بروند و به آن سطح برسند. هم‌اکنون نیز حصار حمایتی دور تولید و فناوری خود کشیده‌اند و از آن مراقبت می‌کنند.
شیخی با اشاره به تعریف رقابت، ادامه داد: واژه رقابت را به درستی تعریف نمی‌کنیم و فقط به شعار توخالی دیگران استناد می‌کنیم. رقابت زمانی خواهد بود که همه رقبا در سطح یکسان باشند. اگر بخواهیم به دور باطل ادامه دهیم به دلیل آنکه صنایع ضعیف یا نوپا و عقب‌مانده داریم، رقابت به نفع ما نخواهد بود و منجر به تسلط سلطه‌گران بر بازار می‌شود. بنابراین تولید باید با مزایای فراوانی روبه‌رو باشد که شامل کاهش هزینه تمام شده، کیفیت بالا، تولید انبوه، مشتری پسند و سفارش‌محور باشد و با این فرض بتوانیم رقابت کنیم.
برداشت غلط اقتصادخوانده‌های غرب‌زده
این اقتصاددان عنوان کرد: مفهوم دیگری که به غلط از سوی برخی اقتصاد خوانده‌های غرب‌زده با کتاب‌های وارداتی مطرح می‌شود، اینکه چرا اجازه دهیم در خانه ما رقابت کنند، مواد اولیه و خام صنایع خود را بفرستیم و در زمین آنها باشد و آنها تبدیل به محصول کنند.
شیخی به ابعاد تجارت و تولید از سوی کشورهای پیشرفته اشاره کرد و گفت: فلسفه وجودی تجارت جهانی و نظام تعرفه‌ای این است که دنیای غرب به مرز فراصنعتی رسید و با فناوری و تولید انبوه و مازادی که داشت، به دنبال بازار برای حضور خود در کشورهای دیگر می‌گشت که با محدودیت تعرفه‌ای روبه‌رو بود. بنابراین آنها با طرح تجارت آزاد و حذف تعرفه، به دنبال فتح کردن دروازه‌های کشورها به روی مازاد تولیدات خودشان بودند.
این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از ابزارهای سلبی ممنوعیت واردات کالاهای نهایی خانگی به کشور است، افزود: انصافاً در چند سال اخیر تولیدات داخل رشد خوبی داشته و در مقابل مشابه خارجی از کیفیت خوبی نیز برخوردار است.
شیخی به ابعاد دیگری برای حمایت از تولید اشاره کرد و یادآور شد: در این راستا حمایت از تولید، باید دیپلماسی اقتصادی فعال شود و با استفاده از سازمان‌های منطقه‌ای و اسلامی و پیمان‌های منطقه‌ای با همسایگان و کشورهای مختلف مسیر خوبی را برای بازار صادراتی محصولات باز کرد.
توجه به تفاوت‌های ۲ صنعت
همچنین رضا تنهایی‌مقدم، کارشناس اقتصادی در مورد لزوم حمایت از صنعت لوازم خانگی، گفت: در بحث حمایت از صنایع باید دو موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی و ممنوعیت از کره را در نظر گرفت. فکر می‌کنم صرف نظر از ممنوعیت از کشور کره، مطالبه صنف لوازم خانگی این است که کلا ممنوعیت واردات داشته باشیم؛ چه کره، چه آلمان، چه ژاپن و چه هر کشوری. وی افزود: در مورد کره این منطق مشخصی دارد. سال ۹۷ که کشور تحت تاثیر تحریم‌های غیر قانونی آمریکا قرار داشت، کره‌ای‌ها ما را رها کردند و رفتند. کشور آن زمان دچار چالش شد. به هر حال چون خلاف تعهداتشان عمل کردند، باید تنبیه شوند.
🔻روزنامه رسالت
📍 راه گریز کسری بودجه با اصلاح نظام مالیاتی
به تازگی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و همه دستگاه‌ها در تدوین بودجه موظف شده اند با محوریت سازمان برنامه و بودجه، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصدی و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند. در این بخشنامه یکی از جهت‌گیری های اساسی دولت در تدوین بودجه، تغییر ساختار آن عنوان شده است زیرا سال‌هاست با چالش مهم کسری روبه‌رو می شود.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به تلاش‌های دولت برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور اعلام کرده است بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری تدوین خواهد شد.
بررسی عملکرد منابع بودجه تا آخر سال ۱۴۰۰ حکایت از کسری منابع غیرقابل تأمین در حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان دارد. این میزان بالای کسری از دلایل متعددی از جمله عدم تحقق درآمدهای نفتی در زمان تحریم ها، هزینه های بالای دولت در مقابل درآمدهای محدود و عدم اتکا به درآمدهای پایدار از جمله مالیات نشئت می گیرد.
اصلاح نظام مالیاتی جزء اصلی ترین و مهم ترین پیش نیازهای اصلاح ساختار بودجه است و درآمدهای مالیاتی عمده ترین بخش درآمدی دولت در قانون بودجه محسوب می شود. اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمد پایدار مانند حذف معافیت های غیر ضرور و ممانعت از فرار مالیاتی می تواند، دستکم مشکل تراز عملیاتی بودجه را برای دولت حل و به میزان زیادی از وقوع کسری بودجه جلوگیری کند.
براساس اظهارنظرهای رسمی، رقم فرار مالیاتی در کشور بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است هرچند برخی منابع رقم فرار مالیاتی در ایران را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد کرده‌اند. این میزان معادل ۴۰ درصد از کل درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۰ می شود که رقم بالایی است.
دولت از یک‌سال گذشته تعریف درآمدهای پایداری از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمدها، مالیات از خانه های لوکس و مالیات از خانه های خالی را در دستور کار خود قرار داد تا به این واسطه یکی از مهمترین منابع درآمدی برای دولت ایجاد شود.
دولت با تعریف پایه های مالیاتی جدید در کنار اصلاح ساختاری بودجه می تواند کسری بودجه عملیاتی را از طریق درآمدهای مالیات ها تأمین کند و جلوی آسیب های تأمین کسری که از اصلی ترین تبعات آن تورم است را بگیرد.
حالا و در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۱ آنچه که بخش قابل توجهی از اصلاح ساختار بودجه را تشکیل می دهد، اجرای صحیح استراتژی مالیاتی دولت است تا بدون ایجاد فشار به اقشار متوسط و ضعیف، به منبع تأمین مالی مهم برای دولت مبدل شود.
تأثیرگذاری قوانین مالیاتی در کنار اجرا
محمدحسین معماریان، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به لزوم انجام اصلاحات در تدوین بودجه ۱۴۰۱ گفت: کسری یکی از مهمترین معضلاتی است که بودجه از سنوات گذشته دچار آن بوده و علت بروز آن هم عدم تراز میان دخل و خرج دولت است. برای رفع این مشکل باید هزینه هاکاهش یا درآمدها افزایش پیدا کند و یکی از مهمترین عوامل در افزایش درآمدها مالیات ستانی است.
وی اضافه کرد: با توجه به اعمال تحریم ها، عدم تحقق درآمدهای نفتی جزء مؤلفه هایی نیست که بتوان روی درآمدزایی آن حساب باز کرد. ضمن اینکه در صورت بازگشت درآمدهای نفتی باید نحوه استفاده از آن اصلاح شود و به میزانی که در گذشته از آن استفاده می شد نباید وارد بودجه شود.
معماریان با اشاره به کسری بالای بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ گفت: در صورت یکسان ماندن شرایط باید در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال آینده تأمین شود. در این مقیاس کسری می توان از دو منبع درآمدی پایه های مالیاتی و هدفمند سازی یارانه های پنهان استفاده کرد. برای تأمین مالی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی باید سازمان امور مالیاتی به سمتی حرکت کند تا قوانین مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی اجرایی شوند.
وی تصریح کرد: بعید به نظر می رسد هدفمندی یارانه های پنهان در بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال شود لذا نمی توان انتظار زیادی از درآمدزایی از این سمت داشت، اما دولت در کنار این موضوع می تواند مدیریت هزینه ها از جمله حقوق و دستمزد کارمندانی که دریافتی های بالایی دارند را کنترل کند.
وی اجرای صحیح قوانین را یکی از عوامل مهم تأمین مالی دولت عنوان کرد و افزود: تجربه ثابت کرده است تصویب بهترین قوانین بدون ضمانت اجرا نمی توانند اثرگذار باشند. سازمان امورمالیاتی در دوره های گذشته در اجرای قوانین یا توان برای عملیاتی شدن آنها را نداشته و یا اساسا تمایلی به انجام آنها نداشت. اصلاح نظام مالیاتی باید با قوانین مجلس هماهنگ شود تا برای کسری بودجه مورد استفاده قرار بگیرد.
معماریان با اشاره به محدودیت هایی که در راستای مالیات ستانی وجود دارد، گفت: تصور کسب درآمد ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت در سال آینده خیلی امکان‌پذیر نیست زیرا در دوران رکود اقتصادی مالیات ستانی تا حدودی مشکل است. محدودیت مهم دیگر در بخش اجراست و آن‌هم به علت ساختار فعلی نظام مالیاتی است. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: تا وقتی آیین نامه جدید برای گرفتن مالیات نوشته شود و فرهنگ سازمانی مالیات ستانی در بدنه اجرایی دولت شکل بگیرد و اراده انجام آن ایجاد شود که درآمد مالی قابل قبولی را برای دولت به همراه بیاورد، مدت زمانی صرف خواهد شد. گرفتن مالیات از خانه های خالی مصداق همین موضوع است زیرا با توجه به گذشت چند ماه از تصویب این قانون هنوز این مالیات گرفته نشده است. صرف تصویب قانون مالیات کفایت نمی کند بلکه باید در بدنه اجرا هم اصلاحاتی انجام بگیرد.
معماریان با اشاره به فراهم شدن زیرساختهای فنی هوشمندسازی نظام مالیاتی بیان کرد: اصلاح در حوزه مالیاتی هم در جهت عدالت مالیاتی و هم در جهت درآمدزایی انجام می گیرد و گاهی نیز هر دو هدف را به همراه دارد. هوشمندسازی نظام مالیاتی در جهت درآمدزایی برای دولت قرار می گیرد اما هنوز به طور دقیق میزان برآوردها از درآمد مالیاتی مشخص نیست.
وی ادامه داد: صرفا با هوشمندسازی نظام مالیاتی نمی توان کسری بودجه را جبران کرد اما می توان از این طریق به ایجاد عدالت مالیاتی کمک نمود و در سال‌های آینده هم از این محل درآمد خوبی کسب کرد. تأکید وزیر اقتصاد بر هوشمندسازی و عادلانه شدن به عنوان دو رکن مالیات‌ستانی نیز به درستی انجام گرفته است و در صورتی که بتوان یک پنجم یا یک هفتم از درآمد بودجه را از طریق مالیات پوشش داد، به طور قطع به نفع دولت خواهد بود.
وی با تأکید بر کنترل و مدیریت مصارف و هزینه های دولتی تا زمان ایجاد منابع جدید گفت: وقتی بودجه با کسری بالایی روبه‌روست، نباید هیچ طرح هزینه زایی به آن تحمیل شود بلکه هزینه های دیگر را هم باید کنترل کرد. دولت می تواند برای جبران کسری بودجه از منابعی همچون زمین های منابع طبیعی در دوران رکود استفاده کند که در کشورهای دیگر هم به اجرا درآمده است به عنوان نمونه از زمین های دولتی به طرق مختلف همچون ساخت شهرهای جدید و واحدهای مسکونی می توان درآمدزایی کرد تا دخل و خرج های دولت پوشش داده شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سراب پیمان مدیریت برای خصوصی‌سازی
با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور، پیامدها و تبعات این موضوع همچنان گریبان‌گیر اقتصاد کشور است. خصوصی‌سازی در ایران هر چند در ابتدا طبق یک قانون مشخص به منظور کوچک‌سازی و خروج دولت از بنگاهداری و سپردن مجموعه‌های دولتی به بخش خصوصی به منظور بهره‌وری و سوددهی بیشتر انجام شد، اما طی فرآیند آن در طول سال‌های گذشته به گونه‌ای عمل شد که واگذاریهای غیرکارشناسی و برخوردهای سلیقه‌ای، این اقدام تحول‌آفرین در اقتصاد را از اهداف اولیه خود بسیار دور کرد.
در همین رابطه است که فارغ از مشکلات موجود برخی از بنگاههای واگذار شده که همه‌روزه تقریبا در رسانه‌ها اخبار مشکلات آن منتشر و منعکس می‌شود در طول چند روز گذشته شاهد بودیم که مقامات ارشد کشورمان به صورت مستقیم به موضوع خصوصی‌سازی اشاره کرده‌اند. در این رابطه سیدابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری کشورمان، در سفر استانی به اردبیل تصریح کرد که خصوصی‌سازی‌ها باید در جهت افزایش و رونق تولید و نیز اشتغالزایی باشد و به همین دلیل نیاز مبرمی به خصوصی‌سازی در کشور وجود دارد.
از سوی دیگر هفته گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: قانون بر واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود.
اما شاید مهمترین موضوع در این خصوص پیشنهاد مشخص احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این جلسه بود که تصریح کرد در مورد خصوصی‌سازی‌ها لازم است به سمت پیمان مدیریت حرکت کرده و در بخشهای صنعتی- کشاورزی و اراضی استراتژیک از توان مدیریتی بخش خصوصی استفاده کنیم.
مهمترین اشتباه در خصوصی‌سازی‌ها
در این رابطه دکتر مرتضی کاظمی اقتصاددان در گفتوگو با «جهان صنعت» در مورد وضعیت خصوصی‌سازی و فرآیندهای آن از گذشته تاکنون توضیح می‌دهد: اینکه سوال شود خصوصی‌سازی تاکنون در یک مسیر صحیح قرار گرفته یا نه، نمی‌توان برای پاسخ به آن به یک جواب بله یا خیر بسنده کرد. در این رابطه ابتدا لازم است اشاره کنم که در طول سال‌های گذشته رسانه‌ها در ارتباط با موضوع خصوصی‌سازی جانب حق و حقیقت را نگرفتند، بلکه به سوی چپ‌گرایی، سوسیالیسم و کمونیسم متمایل شدند. یعنی رسانه در ایران طرف چپ‌گرایان ایستاد؛ با این توجیه که قصد دارد از حقوق کارگر دفاع کند، در حالی که در واقع نه در سمت کارگر بلکه در کنار پسترفت ایستاد. با ذکر این مقدمه حالا تاریخچه خصوصی‌سازی را می‌توان در دو بخش مهم بررسی کرد. یعنی زمان دولت آقایان احمدی‌نژاد و روحانی. در این رابطه آمار و ارقام خصوصی‌سازی در دولت‌های آنها دو تفاوت مهم دارد.
وی در ادامه می‌افزاید: البته قبل از ذکر این تفاوت لازم است به یک نکته مهم اشاره کنیم. اینکه از زمان نگارش قوانین و مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی و آزادسازی اقتصاد یکی از مهمترین اشتباهات این بود که اجازه دادند نهادهای عمومی غیردولتی به بحث خصوصی‌سازی ورود کرده و قادر به تحویل گرفتن بنگاههای اقتصادی شوند. اشتباه دیگر نیز این بود که نقش سرمایه‌گذاری خارجی را در این مبحث به دلیل نگاه‌های امنیتی به صفر نزدیک کردند. به همین دلیل هم بود که در قانون و مقررات اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دست بخش خصوصی به شدت بسته شد. یکی از نمونه‌ها هم این بود که به طور مثال یک بنگاهی پنج برابر نیازش کارگر دارد، ولی در زمان انعقاد قرارداد به بخش خصوصی تحمیل می‌شود که در سال‌های آینده نیز باید این نیروها حفظ شوند.
حال اگر بخواهیم به سمت آمارها بازگردیم، لازم به ذکر است که یک آمار مهم توسط سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته ارائه شد که تقریباً مغفول ماند. اینکه گفته شد در زمان دولت آقای احمدی نژاد ۸۲ درصد از واگذاریها به بخش عمومی غیر دولتی مانند زیرمجموعه‌های نظامی و بنیادها و ۱۸ درصد آن نیز به بخش خصوصی واقعی صورت پذیرفت. این در شرایطی است که بر اساس آمار رییس سازمان خصوصی‌سازی در زمان دولت آقای روحانی، ۱۰۰ درصد خصوصی‌سازی‌ها در این دوره به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. به همین دلیل است که معتقدم دقیقا در همین جا بود که رسانه‌ها و فضای عمومی در سمت حق و حقیقت قرار نگرفتند. در واقع قبل از دولت روحانی بیشترین انتقادی که از خصوصی‌سازی می‌شد، این بود که چرا خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واقعی سپرده نشده و به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است؟ در حالی که وقتی این موضوع مورد بازنگری قرار گرفت، متاسفانه بدون تحقیق کافی دولت متهم به فساد شد.
سلسله اشتباهات تکراری
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که امروز تبعات واگذاری برخی شرکت‌های بزرگ مانند هفت تپه، هپکو و سایر مجموعه‌ها مشخص است، می‌گوید: در این راستا اگر از شخص شما که خبرنگار هستید سوال کنیم که در بحث خصوصی‌سازی تاکنون از چه شرکت‌هایی صحبت کرده‌اید، احتمالا به تعداد محدودی از شرکت‌ها اشاره خواهید کرد؛ حال آنکه صدها یا به قول برخی بیش از هزار مورد خصوصی‌سازی تاکنون در کشور صورت گرفته، ولی در نهایت کلا فضای رسانه‌ای و عمومی کشور روی چند مورد محدود مانند مخابرات، هپکو، هفت‌تپه و کشت و صنعت مغان تمرکز داشته است.
در این رابطه لازم است خاطرنشان کنم مخابرات در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد واگذار شد و اکنون هم فکر می‌کنم مسوولان کشور نیز به اشتباه خود در خصوص واگذاری آن پی برده‌اند. در مورد هپکو، دو بار در این شرکت خصوصی‌سازی صورت گرفت. یک‌بار در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد که به بخش خصوصی واقعی واگذار شد اما با توجه به مشکلات عدیده‌ای که این شرکت داشت، اداره کردن آن ممکن نبود و دوباره به دولت بازگردانده شد. بار دوم نیز این شرکت در زمان دولت آقای روحانی واگذار شد و تا آنجا که من تحقیق کرده‌ام، فسادی نیز در آن وجود نداشت. اما همان‌طور که پیش از این گفتم، تمایلات چپ‌گرایانه فضای عمومی و رسانه‌ها حق را به کارگرانی دادند که اتفاقا از نظر من حرف ناحق می‌زدند. حالا هم نتیجه این شده که هپکو به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده و این سازمان امروز درگیر مشکلات بسیار زیاد این بنگاه است.
در مورد کشت و صنعت مغان در زمان واگذاری به بخش خصوصی، مر قوانین و مقررات رعایت شد و مشکلی در این مورد وجود نداشت. یعنی مجموعه‌ای از شرکت‌های بخش خصوصی با محوریت گروه صنایع غذایی شیرین عسل که امتحان خود را پس داده و اداره کردن مغان نیز برای آنها کار دشواری نبود، کشت و صنعت مغان را تحویل گرفتند. اما در این خصوص متاسفانه اشتباه جایی صورت گرفت که مغان از بخش خصوصی واقعی مجدد به دولت بازگردانده شد. در واقع در اینجا این دولت بود که بدعهدی کرد. همین اتفاق به اعتقاد من در مورد هفت‌تپه نیز رخ داد. در این شرکت ۵ برابر مورد نیاز نیروی انسانی وجود دارد. بماند که اداره کردن آن نیز از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کار دشواری است. در همین رابطه بود که بار دیگر مشاهده کردیم حق به عنوان باطل جلوه داده شد و افکار عمومی مردم نیز که از جزئیات آگاه نبودند از این امر حمایت کردند. به همین دلیل بود که دولت ناچار شد یک کار اشتباه در مورد هفت تپه انجام دهد و به نظر هم میرسد هنوز در خصوص این موضوع دچار عذاب وجدان است. زیرا تا آنجا که من اطلاع دارم، بخش خصوصی واقعی با تمامی اشتباهاتی که در هفت تپه داشت، بیش از دو هزار میلیارد تومان در این مجموعه سرمایه‌گذاری کرد و در نهایت نیز حقش ضایع شد.
پیمان مدیریت در جزئیات اجرایی غیرممکن است
دکتر کاظمی همچنین در پاسخ به این سوال که اخیرا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه‌ای که با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد اعلام کرده است در مورد خصوصی‌سازی‌ها باید به سمت پیمان مدیریت حرکت کنیم، توضیح می‌دهد: من در این رابطه هم به ایشان و هم به مشاورشان پیام داده‌ام. در این پیام اشاره کرده‌ام که من به همراه دو تن از اساتید دانشگاه شریف برای یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی روی موضوع پیمان مدیریت کار کردیم و پس از مطالعات فراوان به همراه یک تیم کاملا متخصص متوجه شدیم که این موضوع زمانی که به جزئیات میرسد، اجرایش تقریبا امکان‌پذیر نیست. لذا درخواستی که از وزیر اقتصاد دارم این است که یک نمونه از خصوصی‌سازی با روش پیمان مدیریت در ایران یا هر جای دنیا نشان دهند. به شخصه مطمئن هستم پس از گفت و گوی تخصصی با وزیر اقتصاد، آقای خاندوزی متوجه خواهد شد که پیمان مدیریت تنها برای بحث‌های رسانه‌ای و رد گم کردن مناسب است.
در واقع چه کسی اطلاع دارد که بحث پیمان مدیریت دقیقا چیست؟ این موضوع جزئیات زیادی به همراه دارد. به عنوان مثال وقتی شما به صورت پیمانکاری یک شرکت دولتی را واگذار می‌کنید، از بخش خصوصی به چه نحو انتظار سرمایه‌گذاری در این شرکت را دارید؟ آنجا که مالکیت یک شرکت دولتی به بخش خصوصی سپرده شد و چندین هزار میلیارد تومان نیز سرمایه‌گذاری صورت گرفت، دولت با بدعهدی، بخش خصوصی را خلع ید کرد. حالا در جایی که خود دولت قرار است مالکیت داشته باشد و تنها به صورت پیمانکاری واگذار می‌شود، واضح است که باید انتظار بدعهدی دوباره از دولت را داشت.
به همین دلیل است که اگر بخش خصوصی در این راستا قرار باشد از شخص من مشورت بگیرد، تاکید خواهم کرد که فریب این ماجرا را نخورید. زیرا با توجه به فرآیندهای گذشته غیرمنطقی است که انتظار داشته باشیم دولت زمانی که تحت فشار قرار بگیرد، به نفع سرمایه‌گذار جانب حق و حقیقت را بگیرد. این در حالی است که در این ماجرا قطعا احتمال فساد هم بیشتر بوده و در نهایت نیز راه به جایی نخواهد برد.
آزمون جدی
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود هم دولت و هم قوه قضاییه تصریح کرده‌اند که نباید به خاطر اشتباهات گذشته فرآیند خصوصی‌سازی متوقف شود، می‌گوید: فکر می‌کنم که هم حاکمیت و هم رسانه‌ها در گذشته نشان داده‌‌اند که رویکردشان در مورد خصوصی‌سازی چه بوده است. علاوه بر این، کار مطالعاتی و پژوهشی مهمی هم در این رابطه انجام نداده‌اند. به همین دلیل معتقدم تا زمانی که تکلیف کشت و صنعت مغان و هفت‌تپه مشخص نشود، صحبت از خصوصی‌سازی تنها یک ادعای غیرقابل پذیرش است.
در واقع ما امروز در یک آزمون جدی قرار داریم. یعنی در مسیر انتخاب پیشرفت یا پسرفت هستیم و متاسفانه شواهد هم نشان می‌دهد که حاکمیت و رسانه‌ها تاکنون عقبگرد را انتخاب کرده‌اند. در این راستاست که به سختی می‌توانم باور کنم در آینده نیز مسیر خصوصی‌سازی به صورت مطلوب ادامه خواهد یافت.
وظیفه دولت بنگاهداری نیست
از سوی دیگر آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفتوگو با «جهان صنعت» در مورد خصوصی‌سازی و اشکالاتی که تا امروز به آن وارد بوده، توضیح می‌دهد: اصل خصوصی‌سازی به طور خلاصه این است که دولت خودش را کوچک کرده و از تصدی‌گری به نظارت و هدایت در سطح کلان حرکت کند. چرا که وظیفه دولت بنگاهداری نیست و تجربه بشری نیز این امر را به خوبی اثبات کرده است. حالا این بماند که در کشور ما دولت کارفرمای خوبی هم نیست، چه برسد به اینکه خودش بخواهد مجری هم باشد.
با این مقدمه اگر بخواهیم ساختار کلی قانون خصوصی‌سازی را بررسی کنیم، چندان ایرادی به آن وارد نیست. چرا که در آن نحوه واگذاری و نظارت مشخص و واضح است. اما چیزی که ما در قانون خصوصی‌سازی با آن مشکل جدی داریم این است که اجازه ورود شبه دولتی‌ها یا شبه‌خصوصی‌ها یا به همان تعبیر رایج خصولتی‌ها به خصوصی‌سازی داده شد. این موضوع زمینهای را فراهم کرد تا با ورود نهادهایی مانند تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بنیادهای تعاون برای در اختیار گرفتن بسیاری از بنگاههای بزرگ، یک ملغمه ایجاد شود. در واقع فساد در بحث خصوصی‌سازی دقیقا از همین ماجرا آغاز و منجر به خدشه وارد کردن به اصل خصوصی‌سازی شد.
خالقی در ادامه می‌افزاید: امروز در بحث خصوصی‌سازی مساله این است که یکسری از بنگاهها به افرادی واگذار شد که صلاحیت مدیریتی و اقتصادی لازم جهت راه‌اندازی و به سوددهی رساندن یک بنگاه اقتصادی را نداشتند. دلیل هم این بود که دولت به‌رغم قانون درست در اجرا و ساختارها، تکالیف خود را به صورت درست انجام نداده است. این در حالی است که نمایندگان بخش خصوصی نیز نظارت کافی را در این ماجرا نداشتند. درست است که در ترکیب هیات واگذاری یک نماینده بخش خصوصی وجود دارد، اما در واقعیت امر، بخش خصوصی مداخله‌ای در بحث‌های کارشناسی و تعیین‌صلاحیت‌ها ندارد. به همین دلیل است که اگر مشکلی هم وجود دارد، خود دولت مقصر آن است. در واقع انگشت اتهام ما به سوی افرادی است که وقتی فرصتی برای سرمایه‌گذاری می‌یابند، به دنبال استفاده از این فرصت هستند. غافل از اینک این افراد چه به صورت شخصی و یا به صورت وابستگی به جریان‌های سیاسی تنها به دنبال تغییر کاربری، فروش مواد اولیه و حتی ورود به بحث پیمان مدیریتی هستند.
وزیر اقتصاد منظورش را از پیمان مدیریت مشخص کند
قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر واگذاریها به صورت پیمان مدیریت چیست؟ تاکید می‌کند: به اعتقاد من ابتدا لازم است وزیر محترم اقتصاد منظورش را از پیمان مدیریت به صورت دقیق و واضح مشخص کند. یعنی بگوید پیمان مدیریت قرار است برای چه بنگاه‌هایی اجرایی شود؟ آیا دولت قرار است مدیریت شرکت‌ها را به گروهی از افراد سپرده و به آنها ماموریت به سودرساندن این بنگاهها را بدهد و در صورت عدم موفقیت آن را بازپس گرفته و به گروهی دیگر بسپارد؟
در این رابطه است که باید تاکید کنم، بحث اصلی این است که بنگاههای اقتصادی عرصه آزمون و خطا نیستند. این نمی‌شود که یک شرکت بزرگی را به فردی واگذار کنیم و منتظر باشیم که اگر نتوانست آن را اداره کند به راحتی آن را گرفته و به شخص دیگری بدهیم. همین موضوع بستری می‌شود برای یکسری از اقدامات غیرقابل اندازه‌گیری. دولت چطور می‌خواهد تشخیص بدهد که فلان شخص می‌تواند به نحو مطلوب یک بنگاه اقتصادی را با پیمان مدیریت اداره کند؟
بازکردن راه برای افرادی که لابی قوی دارند
وی در ادامه می‌افزاید: در بحث واگذاری، صلاحیت افراد را می‌توان از روی داراییها، داشته‌ها، عملکرد سابقشان و نیز سرمایه‌گذاری‌های آنها تشخیص داد، اما در پیمان مدیریت این راستی‌آزمایی مشخص نیست که به چه نحو قرار است صورت بگیرد. به همین دلیل است که معتقدم این اقدام نوعی بازکردن راه برای افرادی است که توان مالی ندارند، اما روابط و لابی‌های ارتباطی قوی دارند. هر چند در این رابطه نیت وزیر اقتصاد خیر است، اما چه تضمینی وجود دارد که در سال‌های آینده این ارتباطات شخصی در واگذاریها به صورت پیمان مدیریت دخالت نکرده و روی آن تاثیر نگذارد؟
بنابراین معتقدم که چنین موضوعی به شدت به فساد دامن می‌زند. یعنی گروهی که مدیریت را بر عهده می‌گیرد اگر بنگاه را هم چپاول کند، در نهایت مجموعه متعلق به دولت است و اقدام خاصی هم نمی‌توان برای پاسخگویی این افراد انجام داد. به عنوان مثال شما به یک فرد، یک بنگاه اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی را تحویل می‌دهید و او نیز با اقداماتش ظرف یک سال شرکت را به تعطیلی می‌کشاند؛ حالا با این فرد قرار است چه کار کنید؟ حقوقش را قطع کنید یا از آن خسارت بگیرید؟
تکرار یک تجربه ناموفق
خالقی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه چنین اقدامی زمان‌کشی و تکرار یک تجربه ناموفق است، توضیح می‌دهد: بخش خدمات را می‌توان به صورت پیمان مدیریت واگذار کرد، اما سرمایه‌گذاری و تولید را نمی‌توان به این صورت مدیریت کرد. در بخش خدمات اگر شما فرضا صدور گذرنامه را به افراد یا مجموعه‌ای واگذار کنید در صورت عدم کارآمدی، بلافاصله پیامدهای آن آشکار شده و صدای اعتراض مردم هم بلند می‌شود. اما تولید یک کارخانه که شوخی‌بردار نیست. شما اگر ظرف مدت شش ماه درست عمل نکنید، آن زمانی صدایش بلند می‌شود که آن بنگاه یا سیستم زمین خورده باشد. به همین دلیل است که معتقدم برای هر کاری امکان نوشتن یک نسخه واحد وجود ندارد.
در بحث خصوصی‌سازی صراحت قانونی مبنی بر واگذاری بنگاهها به شرط بهره‌وری و سوددهی است. حال اگر اشتباهی در این خصوص رخ داده، خطای دولت و مجلس است و آنها هم باید برای این خطاها پاسخگو باشند. ولی نباید به این دلیل که چند واگذاری به اشتباه صورت گرفته، کل موضوع خصوصی‌سازی را زیر سوال برد. در واقع پاک‌کردن صورت مساله، حل مساله نیست و اگر بخواهیم کل موضوع خصوصی‌سازی را به خاطر اشتباهات گذشته تخطئه کنیم، باید در ابتدا بپرسیم که در این مسیر چه کسی اشتباه اصلی را مرتکب شده است؟ مشخص است که اشتباه از سوی واگذار‌کننده بوده و خود او نیز باید اقداماتش را جبران و اصلاح کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 فرمان باب همایون به میرداماد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی از او خواست تا بانک‌ها را ملزم کند، ظرف یک هفته پس از درخواست مشتریان یا ضامنان در شعب بانک‌ها، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات بانکی از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل دهند. انتظار می‌رود با اجرای طرح وزیر اقتصاد نرخ سود تسهیلات و نحوه قسط بندی وام‌های بانکی شفاف شود و بانک‌ها دیگر حق مطالبه سود بیشتر را از وام‌گیرندگان نداشته باشند.
سید‌احسان خاندوزی در این نامه به علی صالح‌آبادی نوشته است: آن دسته از مدیران بانکی که از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان خودداری می‌کنند، به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوند. براین اساس واحدهای بازرسی بانک‌ها و حوزه نظارت بانک مرکزی هم موظف شده‌اند به شکایت‌های مربوط به اعطا نشدن قرارداد، خارج از نوبت رسیدگی کنند. همچنین درصورت اعطا نشدن نسخه قرارداد در شعبه، بازرسی بانک رأسا به اعطای قرارداد به مشتریان مکلف شده است.
قانون چه می‌گوید
به گزارش همشهری، پیشتر در ۱۴آذرماه سال ۹۶بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود بانکی و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان بانک‌ها تأکید کرده بود. بانک مرکزی در ۴سال گذشته چندبار از بانکداران خواسته تا این بخشنامه را جدی بگیرند؛ هدفی که محقق نشده است.
وزیر اقتصاد در پنجم آبان امسال، در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: الکترونیک شدن قراردادهای بانکی، هم به بانک مرکزی برای نظارت بر اعطای تسهیلات و وصول مطالبات بانک‌ها کمک می‌کند و هم اینکه بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قرارداد بین بانک‌ها و مشتریان در محاکم قضایی را کاهش می‌دهد.
این دستور خاندوزی به صالح‌آبادی در شرایطی صادر شده که مجلس هم در جریان تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، بانک مرکزی را مکلف کرده است: حداکثر ۳ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیک قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. البته هنوز شورای نگهبان درباره این حکم مجلس اظهارنظر نکرده، اما خاندوزی در نامه‌اش به صالح‌آبادی تأکید کرده شفاف‌سازی قراردادهای تسهیلات بانکی یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت است و به همین دلیل آماده‌کردن زیرساخت‌ها و اجرای قانون مجلس باید در اولویت قرار گیرد.
تشکیل کمیته مشترک
وزیر اقتصاد همچنین از رئیس‌کل بانک مرکزی خواسته در کمترین زمان ممکن یک کمیته مشترک تشکیل شود که در آن مدیران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به همراه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگانی از مدیران شبکه بانکی حضور داشته باشند. خاندوزی فاش کرده برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اعطای یک نسخه از قرارداد تسهیلات خود به مشتریان خودداری می‌کنند و به همین دلیل باید تا زمان الکترونیک شدن قراردادهای بانکی و دسترسی مردم به قراردادهای منعقده، ترتیبی اتخاذ شود تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در نهایت ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدان ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبوراز جمله جدول اقساط را به آنها تحویل دهند.
سازوکار نظارت بر قراردادها
در نامه خاندوزی به صالح آبادی سازوکاری برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها ترسیم و در آن تأکید شده واحدهای بازرسی بانک‌ها و مدیریت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی به این شکایت‌ها خارج از نوبت رسیدگی و درصورت استنکاف شعبه یا واحد ذیربط از انجام تکلیف یادشده علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفان به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانک یا بانک مرکزی، رأسا نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام کنند.
بخشنامه‌ای که خاک می‌خورد
به گزارش همشهری، ۴سال از زمان اجرای بخشنامه ۱۴آذرماه ۱۳۹۶می‌گذرد و حالا باید دید وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی می‌توانند این بخشنامه را از بایگانی بانک‌ها بیرون بکشند و آن را اجرایی کنند. براساس بخشنامه یادشده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند ضمن استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخهای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.
سال‌هاست که مشتریان بانک‌ها از اینکه بانک‌ها قراردادهای تسهیلات را در اختیار آنها قرار نمی‌دهند و حتی نحوه محاسبه سود را شفاف اعلام نمیکنند، گلایه دارند، اما بخشنامه بانک مرکزی تأکید دارد: بانک‌ها باید چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته درصورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی را در قالب جدول‌های پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.
بانکداران تنبیه می‌شوند
گزارش نظارتی بانک مرکزی هم پیش از این نشان می‌داد؛ برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخهای از قراردادهای تسهیلاتی به تسهیلات گیرنده، وثیقه‌گذار و ضامن خودداری می‌کنند. تا اینکه ۱۲آذرماه سال گذشته بود که هیأت عامل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای مجددا بر رعایت این مهم تأکید کرد و قرار شد تا بازرسی حضوری از شعب بانک‌ها انجام شود و مسئولیت رعایت نکردن و نقض حکم یادشده بر عهده مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی گذاشته شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 هجوم دلالان برای فروش امتیاز مسکن ملی
با وجود آنکه دیگر خبری از آگهی فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن در سایت‌ها نیست، اما بنگاههای املاک همچنان اقدام به خرید و فروش امتیاز این طرح می‌کنند، در این میان برخی شهروندان نیز به صورت وکالتی اقدام به معامله واحدها به استناد برگه تاییدیه سامانه ملی کرده‌اند که بنا به گفته مسوولان این کار فاقد وجاهت قانونی بوده و مشکلات حقوقی زیادی برای خریدار و فروشنده به همراه خواهد داشت. آن‌گونه‌که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند معامله وسوسه‌برانگیز چند صد میلیون تومانی امتیاز مسکن ملی، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به دنبال دارد.
فروش امتیاز مسکن ملی به چند نفر
مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس چندی پیش در مصاحبه‌ای گفته بود: خرید و فروش امتیاز مشکلات زیادی برای محاکم قضایی ایجاد می‌کند و از دفاتر رسمی هم درخواست و انتظار داریم که اجازه ندهند این معاملات انجام شود و در حالی که هنوز هیچ واحد مسکن ملی برای خریدار تعیین نشده است برخی مشاوران املاک و دلالان مسکن یک امتیاز را به چند نفر می‌فروشند و در این معامله نامعتبر، خریداران متضرر خواهند شد. روز گذشته نیز یکی از خبرگزاری‌ها به ارقامی که برای فروش امتیاز مسکن ملی اعلام می‌شود اشاره‌ای داشت و نوشته بود؛ در شهر هشتگرد که قیمت واحدهای مسکن مهر آن حدود ۳۰۰ میلیون تومان است، امتیاز طرح ملی مسکن با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در شهر پردیس اما قیمت امتیاز طرح ملی مسکن به مراتب بیشتر از سایر شهرهاست. در این شهر هر امتیاز طرح مذکور تا ۳۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. خریدار نیز برای اطمینان از اینکه واحد مذکور را از فروشنده تحویل بگیرد حدود ۷۰۰ میلیون تومان سفته دریافت می‌کند. در دماوند نیز امتیاز طرح ملی مسکن با قیمت حدود ۱۵۰ میلیون تومانی خرید و فروش می‌شود.عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در مورد خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن معتقد است؛ اساسا اصل اجرای طرح مسکن ملی که قرار است با حضور مستقیم وزارت راه و شهرسازی و دولت صورت گیرد سوال‌برانگیز است، چراکه به جای اینکه این کار را به دست بخش خصوصی بسپارند دولت همانند گذشته سعی دارد تا در اجرای این پروژه‌های ساختمانی دخالت داشته باشد. این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه ۸۰درصد اقتصاد ایران دولتی است به «اعتماد» گفت: عده‌ای همواره به این اقتصاد چسبیده و از آن ارتزاق می‌کنند و نظرات‌شان را به هر ترتیبی اعمال می‌کنند این در حالی است که این سیستم، سیستمی ورشکسته و محکوم به شکست است. اکبرپور خاطرنشان کرد: سیستم اقتصاد دولتی در هیچ کدام از کشورهای دنیا موفق نبوده و در چین هم که این‌گونه ساختمان‌سازی در حاشیه شهرها صورت گرفت امروز می‌بینیم که این آپارتمان‌ها خالی از سکنه هستند و به شهر ارواح تبدیل شده و کسی در آنجا زندگی نمی‌کند.
دلال بازی در خرید و فروش امتیازها
شدت گرفت
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم برخی از افرادی که واجد شرایط برای طرح ملی مسکن شناخته شده‌اند از این موضوع استفاده کرده‌اند و اینکه اقدام به فروش امتیازهای خود می‌کنند هر چند به اعتقاد من این موضوع یک حق طبیعی است اما دولت آن را غیرقانونی اعلام کرده است اما معمولا در این‌گونه طرح‌ها این دلالان هستند که راهی برای به دست آوردن این دست از امتیازها پیدا می‌کنند.
این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه اقتصاد دولتی هر چه وسیع‌تر شود حاصلی جز رشد سیستم دلالی ندارد، گفت: در بحث مربوط به یارانه‌ها نیز همین موضوع تکرار شد و بسیاری از افرادی که یارانه دریافت می‌کردند اصلا نیازی به این پول نداشتند و هر چند در ابتدا گفته می‌شد که یارانه حق طبیعی هر ایرانی است ولو اینکه دارا باشد یا ندار، اما پس از آن دیدیم که محدودیت‌ها اعمال شد، درخصوص طرح مسکن ملی نیز بدون اینکه تمهیدات لازم صورت پذیرد شروع به ثبت‌نام کردند و راه برای دلالان باز شد و می‌بینیم که راهکاری برای سودجویی از این موضوع پیدا کرده‌اند. اکبرپور ادامه داد: به عنوان مثال یک زوج جوان فاقد مسکن که امروز شانس ثبت‌نام در طرح ملی مسکن را داشته ممکن است به دلیل بی‌اعتمادی به نحوه ساخت این نوع مسکن و اینکه مشخص نیست چه زمانی خانه‌دار شود اقدام به فروش امتیاز این طرح کند تا بتواند با آن آپارتمانی را رهن کند. این کارشناس بازار مسکن افزود: متاسفانه باید گفت با توجه به نرخ تورم فعلی و اینکه امیدی به آینده اقتصاد کشور وجود ندارد قاعدتا بخش قابل توجهی از مشمولین ثبت‌نامی در این طرح مجوزهای خود را می‌فروشند و سودجویان این امتیازها را خریداری می‌کنند و چند سال آینده با چندین برابر قیمت از آن بهره‌برداری خواهند کرد. او تصریح کرد: در صورتی که این دست از فعالیت‌ها به صورت اصولی و به دست افراد متخصص و سازمان نظام مهندسی و زیرمجموعه‌های آنها سپرده نشود قاعدتا زمینه‌های دلال‌بازی را گسترش خواهد داد. اکبرپور گفت: شبیه این قضیه در خودروسازی نیز رخ داده است به گونه‌ای‌که خودروهایی که هنوز تولید نشده یا اینکه نقصی بابت فقدان قطعه دارند را پیش‌فروش می‌کنند و خودروهایی هم که تحویل می‌دهند به قیمت بسیار بالاتر است و درنهایت دلالان سود بیشتری کسب می‌کنند. متاسفانه باید گفت این اقتصاد، اقتصادی دولتی است که نمونه‌های فراوانی از این قبیل تصمیم‌گیری‌ها در دولت دیده می‌شود.
شرایط ثبت‌نام‌ها در مسکن مهر آسان‌تر از
مسکن ملی بود
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه شرایط ثبت‌نام برای مسکن مهر آسان‌تر از مسکن ملی بود، گفت: مسکن مهر یک فرآیند فاجعه‌آمیز به لحاظ ساخت و ساز بود و به لحاظ کیفیت نمره قابل قبولی نداشت و بودجه‌ای هم که به پیمانکاران پرداخت شد حاشیه سود چندانی برای‌شان به دنبال نداشت و به اجبار در بسیاری از پروژه‌ها از کیفیت مصالح ساختمانی کم شد و می‌بینیم که کیفیت ساخت حتی پایین‌تر از حد نرمال بود. اکبرپور ادامه داد: در مورد طرح مسکن ملی اما وزارت راه و شهرسازی وعده‌هایی درخصوص کیفیت ساخت و سازها به مردم داده است و انتظار عامه مردم هم این است که کیفیت این ساختمان‌ها نسبت به مسکن مهر بالاتر باشد و همین موضوع باعث می‌شود تا خرید و فروش امتیازها هم رونق گیرد. او افزود: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و با این شتاب در نرخ تورم که حتی تورم بالای۵۰درصد هم دور از انتظار نیست افرادی هم که این روزها اقدام به خرید این امتیازها می‌کنند انتظار دارند تا حاشیه سود بیشتری نسبت به مسکن مهر عایدشان شود.
🔻روزنامه شرق
📍 سهم چینی‌ها از ۴ میلیون مسکن دولت
ساخت سالانه یک میلیون مسکن یا ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال اگرچه در پایان چهارسال نتیجه یکسانی خواهد داشت اما در پایان سال اول ماجرا می‌تواند متفاوت باشد و به همین دلیل هم دولت کنونی حالا تاکید بر وعده ساخت چهار ساله دارد و می‌گوید ممکن است سال اول یک میلیون مسکن ساخته نشود. ماجرای مهم این‌روزها اما نه اعداد و ارقام چهارساله که بحث جدی ورود چینی‌ها به این پروژه بزرگ است؛ موافقان می‌گویند باید از توان چینی‌ها در ساخت، کمک گرفت و این پروژه بزرگ را به سرانجام رساند و در سمت دیگر مخالفان به سابقه نه‌چندان روشن شرکت‌های چینی در ایران اشاره می‌کنند و ورود آنها به چنین پروژه‌ای را نادرست می‌دانند. هرچه که هست حالا سخنان مسئولان به گونه‌ای است که از ورود نزدیک چینی‌ها حکایت دارد. این درحالی است که پیشتر نمایندگان مردم در مجلس به این بحث وارد شدند و رسما اعلام کردند که هر قراردادی باید در مجلس توصیب شود. علاوه‌براین این ماجرا منتقدان دیگری هم دارد و افرادی به بیکاری مهندسان و شرکت‌های مهندسی ایران آن‌هم در دوران بحران کرونا اشاره می‌کنند. این اخبار تازه درحالی است که همزمان با شروع ثبت نام در طرح نهضت ملی که نوید ساخت و عرضه ۴ میلیون واحد مسکونی را تا ۱۴۰۴ می‌دهد، بازار مسکن آرام گرفته و رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال متوقف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن با ریزش قیمت در برخی مناطق و ثبات قیمت در برخی مناطق دیگر مواجه شده است.
خانه‌سازان چینی در راه ایران؟
در ادامه بحث خبرساز چندماه گذشته درباره حضور چینی‌ها در بازار ساخت مسکن در ایران حالا صحبت‌های مسئولان دولت و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد با وجود تأیید ظرفیت و توان داخلی برای پروژه جهش تولید و تأمین مسکن، در موضوع استفاده از تکنولوژی چین برای اجرای این طرح اتفاق نظر وجود دارد. بر اساس گزارش تازه ایسنا، تازه‌ترین صدایی که از پارلمان شنیده شده، حکایت از آن دارد که با وجود مخالفت‌هایی نسبت به حضور شرکت‌های چینی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، این ایده برای تصویب احتمالا به صحن علنی مجلس خواهد رفت. اسماعیل حسین‌زهی -نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس- سابقه چینی‌ها در پروژه آزادراه تهران-شمال را «نامناسب» ارزیابی کرده و گفته «بنده با حضور شرکت‌های چینی در پروژه‌های طرح جهش تولید و تأمین مسکن (نهضت ملی مسکن) مخالفم». اما او در عین حال بیان کرده است که «هرگونه قرارداد با کشور چین برای ساختمان‌سازی باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد». پیش از این رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، مخالفت خود را با حضور سازندگان چینی در ایران اعلام کرده بود. یک‌روز بعد اقبال شاکری دیگر عضو این کمیسیون نیز اظهارات منتسب به خود مبنی بر استفاده از چین برای ساختمان‌سازی در ایران را رد کرد اما پس از این صحبت‌ها معاون وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با چین و چند کشور دیگر برای پروژه‌های مسکن در ایران خبر داد. محمودزاده البته گفت: این مذاکرات در حوره ساخت نیست، بلکه مذاکره با چینی‌ها به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام‌شده را مدیریت کنیم که این بسیار مؤثر است. مذاکره با چین به مذاق انبوه‌سازان داخلی خوش نیامد. ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در این خصوص به ایسنا گفت: «ما ۵۰۰۰ شرکت انبوه‌ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشور داریم که به دلیل رکود بخش مسکن اغلب آنها بی‌کار هستند. ما در دو بخش نیروی فنی مهندسی و سدسازی مقام دوم را در جهان داریم. حال به جای اینکه به صدور خدمات فنی و مهندسی بیندیشیم، داریم برعکس عمل می‌کنیم و به فکر واردات این خدمات هستیم». سازندگان ایرانی می‌گویند در حال حاضر از تکنولوژی های متنوعی مثل قالب تونلی، سیستم فلز سبک ال‌اس‌اف، سوپر پانل و سیستم پیچ و مهره‌ای در ایران استفاده می‌شود که پروژه‌های بسیاری با این روش‌ها احداث شده و چینی‌ها قرار نیست فناوری ساخت در ایران را متحول کنند. شنیده می‌شود که قرار است سازندگان چین با متری ۱۵۰ دلار (حدود چهار میلیون تومان) در ایران خانه بسازند. در حالی که به گفته انبوه سازان ایرانی، سازندگان چینی در سوریه و الجزایر با متری ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار (حدود ۱۰ میلیون تومان) واحد مسکونی احداث کردند. حال سؤال اینجاست که چرا دولت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های چینی اصرار دارد؟ مهمترین دلیل می‌تواند به کمبود منابع مالی ما مربوط باشد. اگر با چین قرارداد پروژه‌های جهش تولید و تأمین مسکن را به امضا برسانیم می‌توانیم با توجه به تحریم‌ها نفت را تهاتر کنیم.
شرایط کنونی بازار مسکن
اخبار تازه درحالی است که بازار مسکن در شش ماه نخست سال از تقاضاهای سرگردان رنج می‌برد و جمعیت زیادی که نتوانسته بودند در طرحهای قبلی مسکنی ثبت‌نام کنند به‌عنوان متقاضی مصرفی خانه در صف انتظار مانده بودند. دولت سیزدهم با اجرای مصوبه مجلس تحت عنوان «قانون جهش تولید و تأمین مسکن» که در آن بر ساخت و تولید مستمر مسکن تأکید شده است هدایت تقاضاهای سرگردان را برعهده گرفت و تصمیم گرفت با اختصاص زمینهای رایگان در بیش از ۸۰۰ شهر، دهک‌های اول تا سوم را که هنوز نتوانستند در طرحهای گذشته مسکنی، صاحبخانه شوند را با حمایت دولت از صف انتظار خارج کند. هم‌اکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال احداث می‌شود که دولت سیزدهم باید این عدد را به یک میلیون برساند و بازار مسکن را از سایه سنگین کمبود واحد مسکونی خارج کند. علاوه‌براین و براساس گزارش ایرنا، در طرح جهش تولید مسکن همه دهک‌ها مشارکت داده می‌شوند به نحوی که دهک‌های بالا با دریافت وام و پرداخت سود بانکی معمولی و دهک‌های پایین با حمایت دولت و تسهیل‌گری در تأمین زمین، مصالح ساختمانی و تأمین منابع مالی می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند که این موضوع در بازار عرضه و تقاضا تعادل ایجاد خواهد کرد. با توجه به پیشران‌بودن حوزه مسکن در اقتصاد کشور و نیاز سالانه به یک میلیون واحد مسکونی، افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در برنامه اجرائی دولت قرار دارد تا با رشد سقف وام‌ها و افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن، رونق به این بازار بازگردد و قیمت‌ها کنترل شود. هنوز آمار رسمی قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است اما واسطه‌های ملکی در چند محله از شهر تهران درخصوص فضای مثبت بازار و کاهش جو روانی ناشی از کمبود واحد مسکونی در پی شروع ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن سخن می‌گویند. همزمان در چندین محله تهران خبر از کاهش قیمت‌های پیشنهادی مالکان میرسد، هرچند هنوز این شرایط در همه مناطق تهران حاکم نیست و سوداگری در برخی مناطق تهران به قوت خود ادامه دارد. در شهریورماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی تهران ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل(مرداد) و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ درصد و ۳۰.۵ درصد افزایش داشته است. با این حال اخبار رسانه‌ها از این حکایت دارد که در روزهای اخیر از وضعیت معاملات ملکی در هفت منطقه پایتخت حاکی از معاملات با همان نرخ‌های شهریورماه و یا نزدیک به نرخ‌های تابستان امسال است.
به‌طور خلاصه حالا فراخوان ثبت‌نام مسکن در ۳۱ استان کشور داده شده و سهمیه هر استان برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در فاز اول سال ۱۴۰۰ مشخص شده، زمین مورد نیاز ساخت مسکن در بسیاری شهرها نیز فراهم شده است. باید منتظر مراحل بعدی این پروژه و میران موفقیت آن بود.
مطالب مرتبط
