🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اروپا و ایران هر دو بدهکارند
✍️ محمدرضا خباز
رهبران آمریکا و تروئیکا در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ بیانیه‌ای منتشر کردند و بازگشت به برجام را منوط به تغییر رفتار ایران دانستند. بعد از این بیانیه دو نکته را باید گفت. نکته اول خطاب به کشورهای اروپایی است که برجام یک طرف نداشت و طرف‌های متفاوتی داشت. آمریکا با بدعهدی از برجام کناره‌گیری کرد و تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه ما تحمیل کرد. شما که امروز دایه مهربان‌تر از مادر شدید، چرا به تعهدتان عمل نکردید؟ اروپایی‌ها هم تعهداتی داشتند و در نشست‌های بعدی با دکتر ظریف یازده تعهد بر عهده‌شان است که یکی از آنها همان راهکار ارتباطات بانکی و مالی است. حال سوال این است که چرا شما به تعهدات‌تان عمل نکردید؟ آمریکا که ما، او را متجاوز می‌دانیم، به تعهدش عمل نکرد ولی شما هم با سکوت و عدم تعهد خودتان از کار آمریکا حمایت کردید پس بنابراین مجرم اول آمریکاست و مجرم دوم شما هستید که یا از آمریکا حمایت کردید یا با سکوت‌تان زمینه تاخت‌وتاز را برای آمریکا فراهم نمودید. اکنون چرا در بیانیه‌تان نمی‌گویید که ما (اروپا) هم کوتاهی و عهدشکنی کردیم. نکته دوم خطاب به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور خودمان است که برادران! شترسواری دولادولا نمی‌شود. شما یک زمانی برجام را بد، اَخ و به‌زعم خود جنازه متعفنی می‌دانستید و برای زمینگیر کردن دولت، آن را علم کرده و بر سر دولت می‌زدید. الان که باز شما حاکم شدید، در زبان می‌گویید که برجام چیز خوبی است. همین زبانی که دیروز می‌گفت برجام بد است، امروز از خوبی برجام می‌گوید. آن روز می‌گفتید کسی که دور‌وبر برجام باشد به کشور خیانت کرده و امروز می‌گویید که برجام زیر نظر و با دستور مقامات بلندپایه بوده است. حالا که این حرف‌ها را می‌گویید، یک عذرخواهی هم از مردم بکنید. اگر نمی‌خواهید بگویید که کینه‌توزی کردید ولی بگویید که اشتباه کردید و نباید آن زمان علیه برجام این مواضع را می‌گرفتید. بعد از اینکه این اتفاق افتاد هرچه زودتر به برجام به معنی واقعی برگردید. معتقدم اقتصاد کشور اصلاح نخواهد شد مگر با برداشتن تحریم‌ها در خارج و جلوگیری از اختلاف‌ها. اگر این دو کار را انجام ندهید، آب در هاون کوبیدن است و تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید. بنابراین حالا که این موضوع را به هر دلیلی پذیرفتید شرایط بازگشت به برجام را فراهم کنید. اینکه امروز فردا کنید و با دست پس بزنید و با پا پیش بکشید، وضع را بدتر خواهد کرد و فشار را بر مردم افزایش خواهد داد. حالا که دیگر کم‌کم پذیرفتید که باید به شرطی که طرف‌های ما در برجام به برجام برگردند، ما نیز برگردیم و بر زبان جاری می‌کنید، در عمل هم یک تصمیم جدی بگیرید و کشور را از این مخمصه نجات دهید. وضع خیلی روشن است و الان همه کشور یکدست است. اگر برجام بد است مجلس طرحی بنویسد و آن را لغو کند و دولت هم در صحن آن را بپذیرد. به قول خراسانی‌ها «یا بخور یا از سر کاسه پاشو.» این‌طور نمی‌شود، مهم‌ترین مسأله در مملکت‌داری، راستگویی و صداقت با مردم است. از قدیم گفته‌اند: «آدم سیر از گرسنه خبر ندارد.» اگر بدانند به بیش از ۳۰ میلیون جمعیت کشور که زیر خط فقر مطلق هستند چه می‌گذرد، شب نباید خواب داشته باشند. کسی که چنین غصه‌ای دارد، زود وارد کار می‌شود، این دست و آن دست نمی‌کند. تصمیم بگیرید، تصمیم را اجرایی کنید، به برجام برگردید و با شهامت از مردم عذرخواهی کنید.

🔻روزنامه کیهان
📍 هویج آبدار بارِ قایق‌های توپدار
✍️ محمد صرفی

«یک ناو هواپیمابر ۱۰۰هزار تن دیپلماسی است»؛ این جمله مشهور را «هنری کیسینجر» حدود نیم قرن قبل، در دوران تصدی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است. ریشه محتوایی این جمله به قرن نوزدهم بازمی‌گردد. آن زمان کشورهای سلطه‌گر غربی از روشی خاص برای تامین منافع استعماری خود استفاده می‌کردند. نمایندگان سیاسی و تجاری این کشورهای قدرتمند به سایر کشورها رفته و با سران آنها وارد مذاکره می‌شدند. همزمان با اعزام این فرستادگان، کشتی‌های جنگی نیز در نزدیکی سواحل کشور مورد نظر استقرار می‌یافتند. کشور میزبان از حضور کشتی‌های جنگی در سواحل خود باخبر شده و فرستادگان غربی به پشتوانه نیروی دریایی خود، آنچه می‌خواستند به طرف مقابل دیکته می‌کردند، بدون آنکه به استفاده عملیاتی از کشتی‌ها نیازی باشد. این روش تهدیدآمیز و مرسوم، بعدها به «دیپلماسی قایق‌های توپدار» مشهور و وارد ادبیات روابط بین‌الملل شد. علی‌رغم گذشت حدود دو قرن از این ماجرا، این دیپلماسی همچنان مورد استفاده است.
«جیمز کیبل» افسر نیروی دریایی و دیپلمات انگلیسی طی بیش از دو دهه با سلسله نوشتارهایی به تشریح این دیپلماسی پرداخت. کیبل، «دیپلماسی قایق‌های توپدار» را به چهار دسته تقسیم می‌کند؛
۱- نیروی قطعی: استفاده از دیپلماسی قایق‌های توپدار برای ایجاد یا حذف یک اتفاقِ رخ داده.
۲- نیروی هدفمند: استفاده از دیپلماسی قایق‌های توپدار
برای تغییر سیاست یا شخصیت دولت یا گروه هدف.
۳- نیروی کاتالیزوری: مکانیزمی که برای خرید فضای تنفسی
یا ارائه طیف وسیعی از گزینه‌ها به سیاست‌گذاران طراحی شده است.
۴- نیروی بیانگر: استفاده از دیپلماسی قایق‌های توپدار
برای ارسال پیام سیاسی. این جنبه از دیپلماسی قایق‌های توپ‌دار توسط کیبل کم‌ارزش‌، تلقی و تقریباً رد شده است.
با ظهور آمریکا به عنوان ابرقدرت در قرن بیستم، این نوع دیپلماسی دستخوش برخی تحولات شده و نسخه‌های مختلفی از آن ارائه شد. روزولت از نسخه «چماق بزرگ» رونمایی و برای نمونه علیه کلمبیا برای تصاحب کانال پاناما از آن استفاده کرد. بعدها نسخه دلاری این دیپلماسی با عنوان «هویج آبدار» معرفی و به کار گرفته شد. ایده آن بود که دلار جایگزین گلوله شود؛ روشی که با پرداخت وام به کشورها (به‌خصوص کشورهای آمریکای لاتین و شرق آسیا) و بدهکار کردن آنها انجام می‌شد.
بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد می‌گوید: «همه اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند.» همچنین طبق کنوانسیون وین- مصوب ۱۹۶۹- معاهداتی که تحت فشار و با تهدید امضا شده باشند، قابلیت ابطال دارند. اما متاسفانه جهان واقعی بی‌رحم‌تر و غیراخلاقی‌تر از آن است که چنین آرزوها و آرمان‌هایی پای خود را از کاغذ فراتر بگذارند. تهدیدهای لاینقطع آمریکا
علیه جمهوری اسلامی ایران، نمونه بارزی از این وضعیت است.
دولت بایدن که مدعی بود می‌خواهد به برجام برگردد، چند هفته‌ای است که ادبیات تهدیدآمیز را دستور کار خود قرار داده و از روی میز بودن سایر گزینه‌ها علیه ایران می‌گوید. در همین حال
رژیم صهیونیستی به عنوان مترسک آمریکا در منطقه نیز فعال شده و سعی دارد وضعیتی نگران کننده از خود نمایش دهد. اعلام اختصاص بودجه میلیاردی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، خرید جنگ‌افزارهای خاص از آمریکا، تمرین هوایی برای حمله به تاسیسات ایران و اظهاراتی مبنی بر احتمال بالای برخورد نظامی از جمله پرده‌های این نمایش مشترک آمریکایی-اسرائیلی هستند.
نکته مضحک ماجرا آنجاست که این تهدیدها برای آن است که ایران بپذیرد در میز مذاکره، قدرت موشکی و منطقه‌ای خود را تقدیم کرده و عملاً خود را خلع سلاح کند. سناریو بدی طراحی نشده و
هر کسی نقش خود را دارد؛ از آمریکا گرفته تا رژیم اسرائیل، سه کشور اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. مشکل این نمایشِ ژانر وحشت فقط یک چیز است؛ تماشاکننده‌ای که کل صحنه برای او تدارک دیده شده، می‌داند با یک نمایش، آن هم از نوع تکراری‌اش طرف است.
کارگردان و بازیگران نمایش هم این را می‌دانند و از این مسئله عصبی هستند. مقاله اخیر «دنیس راس» در فارین پالیسی بازتابی از این وضعیت است. راس به صراحت کار نکردن اهرم ارعاب
علیه ایران را خطرناک توصیف کرده و توصیه می‌کند؛ «باید ترس ایران از واکنش آمریکا را احیا» کرد. این همان نکته‌ای است که نشریه صهیونیستی «اسرائیل‌ هیوم» نیز در مقاله هفته پیش خود به آن اشاره کرده و گفته بود راه گرفتن امتیازات مد نظر از ایران، معتبر جلوه دادن تهدید نظامی است.
۱۴ سال پیش رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران نظام
(۳۱ شهریور ۱۳۸۶) به تهدیدات وقت آمریکا پرداخته و چهار نکته درخصوص این حربه می‌گویند؛
۱- «تهدید تازگی ندارد؛ ما بعد از جنگ تا حالا - از سال ۶۷
تا حالا - مرتباً تهدید شدیم به حمله‌ نظامی.»
۲- «آن کسانی که تهدید می‌کنند، این را باید فهمیده باشند، حالا هم بفهمند؛ تهدید نظامی ایران و تعرض نظامی به ایران به صورت بزن و در رو، دیگر ممکن نیست. هرکس تعرضی بکند، به شدت عواقب آن تعرض دامنگیر او خواهد شد.»
۳- «اینهایی که تهدید می‌کنند، مقصودشان این است که تو دل مسئولان را خالی کنند؛ تو دل مردم را خالی کنند. من عرض می‌کنم: تو دل کسی خالی نمی‌شود با این حرف‌ها؛ نه مسئولان،
نه آحاد ملت... هر دفعه که تهدید بشود، یک آمادگی بیشتری به وجود می‌آید. اثرش خالی کردن تو دل مردم و مسئولان نیست؛ اما اثرش آماده‌سازی بیشتر کشور هست. بنابراین به ضرر ما تمام نمی‌شود.»
۴- «این مسئله نشان‌دهنده‌ این است که دستگاه حکومتی و سیاسىِ برخاسته و چیده شده‌ بر اساس لیبرال دموکراسی اینقدر دستش خالی است که مثل آدم بی‌سوادی است که وقتی در مقابل یک آدم فاضل قرار می‌گیرد و او مجابش می‌کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه از بازوهایش استفاده کند و مشتش را گره کند! خوب، پیداست هیچی ندارد؛ معلومات ندارد. این نشان‌دهنده‌ تهیدستی اینهاست.»
ایشان یک دهه بعد در دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش بار دیگر به این موضوع پرداخته و تشر و تهدید را شگرد همیشگی دشمن در نقاط مختلف جهان برای پیشبرد سیاست‌های خود، معرفی کرده و تا کید می‌کنند؛ «برای یک کشور بدترین موقعیّت این است که مسئولین کشور از اخم و تهدید و تشر دشمن بترسند؛ اگر ترسیدند، در واقع در را برای ورود او و دخول او و تجاوز و تعرّض او باز کرده‌اند.»
امروز هم توان آمریکا و سگ هار او در منطقه از ترور و خرابکاری فراتر نمی‌رود. البته نباید فراموش کرد عملیاتی نشدن تهدیدهای آمریکا به معنای بی‌میلی آنها نیست. مسئله توانایی است. آنان اگر می‌دانستند که می‌توانند با عملی کردن تهدید خود، به نتایج مورد نظر رسیده و هزینه خاص و سنگینی برایشان ندارد، لحظه‌ای درنگ نمی‌کردند. اما وضعیت امروز آمریکا که فرار حقارت‌بارشان از افغانستان بازتابی از آن است، به روشنی گویای میزان جدیت تهدیدهای آنهاست.
نکته جانبی و مهمی که در این قضیه وجود دارد، تلاش عده‌ای در داخل کشور برای گذاشتن عصا زیر بغل آمریکایی‌هاست. افرادی که با مواضع و تحلیل‌های در لفافه و صریح خود، سعی دارند تهدیدات دشمن را معتبر جلوه داده و محاسبات مردم و مسئولان را دچار اختلال کنند. دیپلماسی صدهزار تنی آمریکایی‌ها شاید برای دوشیدن مرتجعین منطقه هنوز هم کارایی داشته باشد اما برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به تسلیم، بی‌فایده است. ایران نه هراسی از «قایق‌های توپدار» دارد و نه فریب وعده «هویج آبدار» را می‌خورد. هویجی که بار چنین قایقی باشد، تکلیفش روشن است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 صورت‌بندی مسائل اقتصادی کشور
✍️ مجید شیخ محمدی

سرتیتر اصلی روز یک شنبه ۲۵ مهر نقلی از رئیس سازمان برنامه و بودجه بود: «مهار تورم، ایجاد رفاه و رشد اقتصادی ۸ درصدی، برنامه دولت است» و سرتیتر روز بعد یعنی دوشنبه ۲۶ مهر «هدف گذاری رشد ۱۲ درصدی بخش صنعت و معدن در سال آینده» بود که به نقل از وزیر صنعت و معدن روایت شده است.
دستور رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی برای مقابله با فضاسازی کاذب! در قیمت ارز و کالا» هم عنوان دیگری بود که در صفحه اول همان روز یعنی دوشنبه ۲۶ مهر چاپ شد. فکر کردم شاید دولت فعلی امتداد دولت‌های نهم و دهم باشد.

رئیس‌جمهوری در آئین بازگشایی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها ابراز کرد: «دانشگاه نقطه مرکزی ایجاد تحول در جامعه است و دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید اتاق فکر دولت در ایجاد تحول در جامعه باشند. دانشگاهیان باید با مسأله محوری، نیازهای کشور را شناسایی و برای برون رفت از مشکلات راهکار ارائه کنند.

روشنفکران کسانی هستند که در جایگاه دیده بانی به رصد مسائل جامعه می‌پردازند. به موقع درباره آسیب‌ها هشدار می‌دهند و برای رفع آنها راهکار ارائه می‌دهند». به عنوان یک دانشگاهی و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود مایلم درک خود را از مسائل اساسی کشور در وضعیت فعلی بیان کنم.

صورت بندی مسائل اصلی کشور خیلی اهمیت دارد زیرا باعث می‌شود ما راه را گم نکنیم. می‌توان کشورها را به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول کشورهای توسعه یافته هستند. در این کشورها مسائل اساسی مورد اجماع نخبگان قرار گرفته و دولت برای رفع آنها اقداماتی سازنده انجام داده است.

دسته دوم کشورهای در حال توسعه هستند. مسائل کشورهای در حال توسعه ممکن است حل نشده باشد اما در آن کشورها حداقل بر سر مسائل اساسی کشور اجماع وجود دارد. ایران را می‌توان در گروه سوم یعنی کشورهای پیشا توسعه طبقه بندی کرد زیرا اجماعی بین نخبگان و دولتمردان بر سر مسائل اساسی کشور وجود ندارد چه برسد به رفع آنها. گاهی حتی اصل توسعه را نفی می‌کنند و آن را یک مفهوم غربی تلقی می‌کنند.‏

به هر صورت به نظر می‌رسد اولین مسأله، ناکارآمدی مزمن اقتصادی است. دقیقاً از نیم قرن قبل محمد رضا پهلوی با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی از آموزه‌های تکنوکرات‌های آن زمان از جمله علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد و معاون او رضا نیازمند سرپیچی و شروع به پول پاشی بین مردم کرد. این شروعی بود بر ناکارآمدی مزمن که هنوز هم گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. ‏

همین چند روز پیش رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: «یارانه پنهان مربوط به گاز و کالاهای اساسی در سال ۹۹ حدود دو برابر بودجه عمومی کشور در این سال بوده است». این یعنی فاجعه! قطعاً صنعت هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند با این وضعیت سالی ۱۲ درصد رشد را شاهد باشد. ‏

هزینه‌های دولت در سه چیز باید خلاصه شود: تامین امنیت، آموزش و بهداشت. فقط اینها باید از بودجه عمومی تامین شوند. هیچ دولتی در دنیا نمی‌تواند برای همیشه آب، برق، گاز، گازوئیل، قیر، کاغذ، لاستیک کامیون، لبنیات، دانه‌های روغنی و نهاده‌های کشاورزی را با تخفیف به مردم عرضه کند.‏

دومین مسأله تحریم اقتصادی است. کسانی که اظهار می‌کنند تحریم هیچ اثری بر اقتصاد کشور ندارد، مثل من حقوق بگیر دولت هستند. آثار تحریم‌های بانکی را باید از صنعت گران و به خصوص بازرگانان کشور سوال کرد. اقتصاد ایران بدون رفع تحریم‌ها هیچ چشم اندازی ندارد. یک سال است که بایدن رئیس‌جمهوری دموکرات آمریکا در انتخابات پیروز شده اما در رفع تحریم‌ها هیچ گشایشی رخ نداده است. دولت ایران باید برای مذاکره به منظور رفع تحریم‌ها اراده واقعی و برنامه عملی داشته باشد.

چه اشکالی دارد که دولت جوان انقلابی علاوه بر تیم فعلی برای مذاکره اتاق فکری تشکیل دهد و از افراد پیشکسوت و دیپلماتهای اسبق وزارت خارجه هم استفاده کند. برخی از این افراد، علاوه بر تجربه در مذاکرات هسته‌ای پیشین و حضور در مذاکرات سخت مربوط به اجرای بندهای قطعنامه ۵۹۸، محقق ارشد دانشگاه‌های‌هاروارد و پرینستون بوده اند. سومین مسأله اساسی، شیوه حکمرانی است. در حال حاضر هیچ حزب واقعی در کشور فعالیت ندارد. ما در این زمینه عقب گرد داشته ایم. دو دهه قبل در ایران احزاب به صورت جدی فعالیت داشتند. مونولوگ (تک گویی) فعلی باید به دایالوگ (گفتگو) تبدیل شود. دولت باید به توسعه احزاب فکر کند. اساساً، جمهوری بدون حزب معنا ندارد. احزاب به منزله ساختارهایی متشکل از نخبگان، واسط بین نیازهای توده مردم و اقدامات سازنده دولت هستند و حذف احزاب از ساختار تصمیم سازی و رجوع مستقیم به مردم عادی، دولت را از توسعه پایدار محروم می‌سازد.‏

چهارمین و آخرین مسأله اساسی کشور حفاظت از محیط زیست است. نمی‌خواهیم از نشست زمین، ایجاد فروچاله‌ها و فرسایش خاک صحبت کنیم. وضعیت فعلی محیط زیست ایران بر اهل خرد روشن است. ما در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.

بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری منحصر به فرد ایران در حال انقراض است. مردمی بودن دولت نباید به این معنا باشد که هر کشاورزی در هر منطقه از ایران به هر میزان که بخواهد توسط چاه‌های عمیق از آبهای زیرزمینی بهره‌مند شود و به هر گونه که دلش خواست مثلاً روش‌های غرقآبی در مناطق کم آب مثل اصفهان و فارس برنج بکارد. اقدامات فنی وزارت خانه‌ها پیوست زیست محیطی لازم دارد.

به همین منظور دولت قبل در وزارت نیرو «مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی» را ایجاد کرد. اما وزیر نیرو در دولت جدید به تازگی این مرکز را منحل کرده و به جای آن «مرکز جهاد آب رسانی» تأسیس کرده است.‏باید از رئیس‌جمهوری محترم و کارگزاران دولت مشفقانه خواست تحقیق را جایگزین تبلیغ کنند و رویکرد عالمانه را به راه حل‌های خلق الساعه ترجیح دهند باید نخبگان را فراخواند که از دیدگاه خودشان مسائل کشور را یک بار دیگر صورت‌بندی کنند. بدون اجماع بر سر مسائل اساسی، دستیابی به توسعه پایدار غیر ممکن است. اول باید در شناسایی مسائل اساسی بین دولت و نخبگان اجماع حاصل شود بعد دولت از احزاب بخواهد برای مسائلی که به رسمیت می‌شناسد برنامه و راه حل سازنده ارائه دهند. برای توسعه کشور، حقیقتاً راهی جز این وجود ندارد. ‏

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ مدرسه پساکرونا
✍️ محمد داوری
این روزها تلاش می‌شود تا در حد امکان آموزش حضوری شود و دانش‌آموزان که نزدیک به دو سال است از فضای کلاس و مدرسه فاصله گرفتند به مدرسه بازگردند. صرف‌نظر از مباحث مربوط به درستی یا نادرستی این تصمیم که مسوولیتش با ستاد ملی مبارزه با کرونا است، می‌خواهم به چند نکته پیرامون مدرسه پس از کرونا اشاره کنم؛ مدرسه‌ای که بی‌تردید باید بسیار متفاوت با دو سال پیش باشد تا بتواند زمینه جذب و سازگاری دانش‌آموزان را فراهم کند. در نوشته‌ها و مصاحبه‌های پیشین خود به این نکته اشاره کرده بودم که به نسبت راضی‌ترین افراد از آموزش غیرحضوری دانش‌آموزان هستند و ناراضی‌ترین والدین، این یک پیام روشن دارد که دانش‌آموزان از ساختار و سازمان مدرسه‌ای که پیش از کرونا بود ناراضی بوده و نسبت به آن به ‌شدت معترض هستند، اعتراضی که جایی برای طرح آن و فریاد کردن آن وجود نداشته و ندارد به عبارتی کسی و جایی صدای دانش‌آموزان نیست. پیام دیگر از جانب والدین است که از مدیریت فرزندان‌شان خسته و درمانده شده‌اند و علی‌رغم اینکه نگران سلامت آنها هستند روزشماری می‌کنند تا آموزش حضوری شود. آموزش غیرحضوری الزاماتی را برای نظام آموزشی ما تحمیل کرده است که اگر با حضوری شدن آموزش از آنها چشم‌پوشی شود و در مدارس بر پاشنه گذشته بچرخد، شکاف مدارس و معلمان و مربیان با دانش‌آموزان بیش از گذشته افزایش می‌یابد و افزایش این شکاف به ناکارآمدی نظام آموزشی و مدرسه دامن خواهد زد و ناکارآمدی را تشدید خواهد کرد. یکی از این الزامات افزایش کیفیت آموزشی که مطالبه بحق دانش‌آموزان است آنها در این مدت تفاوت آموزش سنتی و مدرن را به خوبی درک کرده‌اند و از تدریس معلمانی که از سواد رسانه‌ای و دیجیتالی بهره‌مند هستند و از فناوری‌ها برای جذابیت تدریس استفاده کردند، لذت برده‌اند و در مقایسه به خوبی تفاوت‌ها را درک کرده‌اند و والدین هم شاهد و ناظر این تفاوت‌ها بوده‌اند و ضمن اینکه به اهمیت و جایگاه نقش و حرفه معلمی هم با تمام وجود پی بردند و متوجه شده‌اند که چقدر سخت و حرفه‌ای است.
نکته دیگر اینکه شرایط راحت خانه برای حضور در کلاس‌ها موجب شده است آنها بیش از گذشته از مقررات خشک و پادگانی مدارس متنفر باشند و یکی از دلایل مخالفت و نگرانی دانش‌آموزان برای حضوری شدن همین موضوع است که دوباره به پادگان‌هایی برمی‌گردند که نامش مدرسه است لذا متولیان مدارس باید برای مدرسه پس از کرونا ضوابط و مقررات متفاوت و منعطفی را تعیین کنند.
نکته بعدی استفاده از موبایل و تبلت است که قبلا آوردن آن به مدرسه ممنوع بود حال یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین ابزار آموزشی تلقی می‌شود و مطالبه دانش‌آموزان استمرار استفاده از آن برای بهبود کیفیت آموزشی است، لذا برای این مهم نیز باید چاره‌اندیشی شود و در رویکرد تلفیق آموزش حضوری و غیرحضوری استمرار استفاده از موبایل و تبلت دیده شود. آشنایی دانش‌آموزان با دنیای مجازی نکته دیگری است که با حضوری شدن دانش‌آموزان بیم آن می‌رود که وجه تهدیدآمیز آن توسط متولیان مدارس پررنگ‌تر شود؛ اقدامی که اگر به فرصت‌های آن توجه نشود شکاف دانش‌آموزان با مدرسه را افزایش می‌دهد در صورتی که آموزش و راهنمایی دانش‌آموزان برای بهره بردن از فضای مجازی می‌تواند تاثیرات مثبتی را داشته باشد. در زمینه مدرسه پساکرونا به نکات متعدد دیگری هم می‌شود اشاره کرد که برای طولانی نشدن نوشته از آن خودداری می‌کنم ولی انتظار دارم کارشناسان حوزه آموزش و فعالان مدنی و صنفی رسانه‌ای این حوزه به این مهم بپردازند و به مسوولان و متولیان آموزش و پرورش از وزارتخانه تا مدرسه هشدار بدهند تا اشتباهاتی را مرتکب نشوند که شکاف‌های تشدیدکننده ناکارآمدی را افزایش دهد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌«سیاستِ آزادی» در مقابله با نفوذ
✍️ کیومرث اشتریان

خوانندگانی که مطالب من را دنبال می‌کنند عنایت داشته باشند که مطالب این ستون اغلب معطوف به ترویج دانش سیاست‌گذاری (Public Policy) با توجه به رخدادهای روز است؛ بنابراین هرچند ممکن است گاهی شائبه نزدیکی این نوشته‌ها به این یا آن جریان سیاسی پیش آید اما آنچه مایلم بیش از هر چیز به آن توجه شود نمودهای این دانش در زندگی روزمره است. ترویج علم توسط بسیاری از دانشگاهیان در سراسر جهان وجهه همت قرار گرفته است تا بتوانند علاوه بر روشنگری به بهبود وضعیت جامعه بشری کمک کنند. حمله «هکری» به سامانه سوخت که هفته گذشته زندگی عمومی را با مشکل مواجه کرد، این پرسش را پیش می‌آورد که برای مقابله با انواع نفوذ چه سیاستی باید اتخاذ کرد؟ یک پاسخ این است: سیاست آزادی. باید انواع آزادی‌های سیاسی و اقتصادی را گسترش داد. باید تنوع ارائه‌دهندگان خدمات به‌ویژه در حوزه دیجیتال و تکثر ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی حتی در حوزه زیرساخت را دامن زد. تصور سنتی از امنیت آن است که خدمات را به کنترل متمرکز حکومتی درآورند، دفتر و دستک امنیتی را گسترش دهند، مجوزها را سفت و سخت بگیرند، بخش خصوصی را در خدمات زیرساختی راه ندهند، شرکت‌های خصوصی را به گزینش‌های انتظامی و امنیتی و اداری بسپارند و انواع و اقسام سختگیری‌ها را روا دارند. چنین سیاست‌هایی دیگر امکان تحقق ندارد؛ همچنان‌که محدودیت بر آزادی‌های سیاسی دیگر امکان ندارد. فضای مجازی آن‌چنان گسترده شده که برای کنترل آن بهتر است احزاب متعددی برای سلیقه‌های گوناگون پدید آید تا مگر آنان بتوانند «اقیانوسِ سیاسیِ زردِ مجازی» را اندکی به نظم و نسق درآورند. به‌طریقی متناقض‌نما، آزادی، راه «کنترل عرفی» را باز می‌کند. انفجار فناوری دیجیتال به حدی است که حکومت‌ها و نیروهای امنیتی امکان احاطه بر دانش دیجیتال را ندارند؛ هیچ‌کس این توان را ندارد. نکته اساسی این است: دانش دیجیتال طغیان کرده است. از هر گوشه این رودخانه طغیانی، نوآوری‌ها و نرم‌افزارها و ضدنوآوری‌ها و هکرها و بدافزارها و... بیرون می‌زند؛ و این به انحصار هیچ‌کس درنمی‌آید. راه هماهنگی با این تکثر، تنوع در رویکردهاست. راه مقابله با پیامدهای ناخوشایند، دامن‌زدن به آزادی فعالیت‌های علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. همه‌چیز را همگان دانند و همه کار را همگان کنند. در این رستخیز عظیمِ نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها همگان را باید آزاد گذاشت و نهادهای لازم را برای میدان‌دادن و شکوفایی آنان فراهم کرد. یک کارکرد مفیدِ این تنوع آن است که در هنگامه‌های بحران اگر یکی با مشکل مواجه شد شماری دیگر از شرکت‌ها خدمات لازم را به مردم می‌رسانند. سوگمندانه باید گفت که سیاست‌گذاری ما در فضای مجازی گاه عکس این راه را می‌پیماید. نمی‌توان منکر تلاش‌های بسیار برای تسهیل فضای کسب‌وکار دیجیتال توسط دستگاه‌هایی مانند وزارت اقتصاد، معاونت علمی و فناوری و دیگر دستگاه‌های حکومتی شد، اما برخوردهایی که از سوی نهادهای گوناگون از دستگاه قضا تا قوه مجریه و بانک مرکزی با کسب‌وکارهای گوناگون شده است بیانگر کژتابی و کج‌فهمی و گاه انحصار و محدودیت است. در سالیان گذشته برخوردهای محدودکننده با کسب‌وکارهای پرداخت، سلامت دیجیتال، استخراج و تجارت رمزارزها و ... نمونه‌های چنین سیاست‌هایی است.

باید سیاست‌های بازتر و آزادتری را در پیش گرفت؛ از جمله‌ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات زیرساختی در بخش خصوصی را باید گسترش داد؛ خدمات زیرساختی سلامت و سوخت تا خدمات فناوری ارتباطات. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اداری و دولت الکترونیک را باید شکوفا کرد. شرکت‌های پرداخت دیجیتال در بخش خصوصی را باید آزاد گذاشت تا با توسعه سامانه‌های فعلی خود بتوانند به‌صورت مستقل خدمات نوآورانه‌ای را ارائه دهند تا بتوان در برابر آسیب‌هایی که ممکن است به‌زودی دامن شبکه بانکی کشور را بگیرد، در امان بود. همین قیدوبندهای غیرمنطقی که اسباب رانت و فساد است سبب می‌شود کار دولت دیجیتال در حوزه پرداخت‌های عمومیِ دیجیتال با کندی مواجه شود. آنها را از قیدوبند معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی رها کنید. نظارت بانک مرکزی بر امور پولی است نه امور دیجیتال. به همین سان، وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور رفاهی مردم است و نه سامانه‌های دیجیتال این حوزه. وظیفه وزارت علوم معطوف به توسعه علم است و کار وزارت بهداشت توسعه سلامت مردم است و نه سامانه‌های دیجیتال در این حوزه‌ها. اگر قرار باشد این دستگاه‌ها درباره چنین فضای جدیدی تصمیم بگیرند، هیچ‌گاه صنعت دیجیتال رشد نخواهد کرد. این شاید کلیدی‌ترین مفهوم برای «سیاست دیجیتال» است که فهم آن می‌تواند گره‌گشای سیاست‌گذاری عمومی در این حوزه باشد. انقلاب دیجیتال حوزه جدیدی را در اقتصاد و فرهنگ و سلامت باز کرده و آن عبارت است از ایجاد گونه‌ای جدید از کسب‌وکار که تا پیش از آن وجود نداشته است. به بیان ساده راه‌اندازی کسب‌وکاری بدون ابزار اصلیِ آن کسب‌وکار. مثلا کسب‌وکار هتل‌داری بدون داشتن هتل، کسب‌وکار تاکسیرانی بدون داشتن تاکسی، کسب‌وکار سلامت بدون داشتن بیمارستان. این یعنی کسب‌وکارهای جدید ضرورتا نیازی به مجوز از هتل‌داران، از تاکسیرانی و از نظام پزشکی ندارند، بلکه خود یک صنف جدید هستند. این پدیده زمینه «کالاشدگی خدمات» (Commoditization of services) را فراهم کرده است. «کالاشدگی خدمات» فرایندی است که در آن یک خدمت انحصاری به شکلی عمومی در دسترس قرار می‌گیرد و با افزایش رقابت، قیمت آن کاهش می‌یابد. معنای دیگر این فرایند این است که تنوع خدمات، امنیت اقتصادی و اجتماعی لازم را فراهم می‌آورد. آزادی فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال امنیت را به ارمغان می‌آورد. آزادی و تنوع در سامانه‌های زیرساختی برای سوخت، بانک و پرداخت، سلامت و... همگی به این امنیت کمک می‌کند؛ بنابراین کلیدواژه امنیت، آزادی است و کلیدواژه‌های مبارزه با نفوذ و خراب‌کاریِ عوامل بیگانه عبارت‌اند از تنوع خدمات، آزادی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و غیرامنیتی‌کردن کسب‌وکارهای دیجیتال حتی در حوزه زیرساخت.
اگر قوه عاقله‌ای در مدیریت است باید به این امور به‌صورت جدی پرداخته شود. واقعا گاهی انسان درمی‌ماند که در این کشور با که سخن بگوید؟ با رئیس‌جمهور؟ با رئیس بانک مرکزی؟ با مقامات امنیتی و قضائی؟ برخی به‌دلیل پیچیدگی «دیجیتالیزیشن» احساس ناتوانی و گنگی و بی‌مسئولیتی می‌کنند، برخی دیگر به‌دلیل آنکه تصور می‌کنند مقامات امنیتی باید تصمیم بگیرند، چنین احساسی دارند، برخی نیز از همین مسئولان خود عامل این وضعیت بوده و هستند. مسئله ما در این حوزه سیاستی عبارت است از ضعف فرهنگ عمومی مدیران دولتی، سلطه دیدگاه‌های سنتی و منافع رانتی از سویی و البته رویکردهای امنیتی از سوی دیگر.
با گسترش فناوری‌های دیجیتال دیگر حتی نیازی به اشکال سنتی نفوذ یعنی جاسوسی و خراب‌کاری از طریق عوامل انسانی نخواهد بود. «بلاکچین» و رمزارزهای دیجیتالِ برآمده از آن را ببینید که چگونه دولت‌ها را دور می‌زند و تهدیدی واقعی برای آنهاست. «قوی‌ترین» دولت‌ها برای مقابله با آن چه کرده‌اند؟ آنان راهی جز آزادی نسبی، همراهی و سازگاری با آن نیافته‌اند تا بتوانند مخاطرات آن را کنترل کنند. برخی از دولت‌ها درگاه‌های پرداخت رمزارز را ایجاد کرده‌اند تا بتوانند استفاده‌کنندگان را شناسایی کنند.
(KYC: Know Your Customer) برخی نیز با پذیرش رمزارزها در پمپ‌بنزین‌ها اسباب شناسایی را فراهم کرده‌اند. جالب است بدانیم برخی دیگر از کشورها ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک ارز رسمی شناسایی نکرده‌اند اما استفاده از آن را بلامانع دانسته‌اند! این یعنی می‌دانند بسیاری از مردم از آن استفاده می‌کنند و نمی‌توانند مانع شوند، اما به حکم «جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعت است» چنین سیاستی را در پیش گرفته‌اند.
در مجموع باید گفت «سیاستِ آزادی» گره‌گشای بسیاری امور از حوزه‌های دیجیتال تا سیاست داخلی است و می‌تواند به ثبات و استحکام امنیت کشور منجر شود. آزادی یک سیاست است. حتی اگر به آن بی‌توجه باشیم به‌صورت امر محقَق، «دوفاکتو»، در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرایی مهاجرت پزشکان
✍️ دکتر علی نوبخت

مهاجرت پزشکان در راستای مهاجرت نخبگان و به عبارت دیگر فرار مغزهاست که یک مقوله جهانی است. این مهاجرت معمولا از سوی کشورهایی است که آزادی اندیشه در آنجا یا وجود ندارد و یا در اولویت نیست و مشکلات اقتصادی و اجتماعی وجود داشته و امید به آینده در آن کم است.در نتیجه جوانان و تحصیلکردگان چنین کشورهایی کشورهای دیگر را جهت مهاجرت خود انتخاب می‌کنند که مشکلات برشمرده شده را نداشته باشند.
در ایران:
در رشته پزشکی پزشکان عمومی با زحمت زیاد و رقابت فشرده در یکی از رشته‌های تخصصی قبول می‌شوند و عنوان دستیار را کسب می‌کنند و باید حداقل چهار سال طی دوره علمی کنند و ماهانه به‌طور متوسط ۲ تا ۵/۲ میلیون تومان کمک‌هزینه دریافت کنند که با آن باید هزینه سرسام‌آور مسکن، معیشت خود، خانواده و تحصیل فرزند و… را تامین کنند که در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای درگیرند.
در حالی که در یکی از کشورهای هدف مهاجرت نخبگان کمک‌هزینه دستیاران حدود هشتاد تا یکصد میلیون تومان در ماه است.
در آنجا یک پزشک با یک ویزیت می‌تواند ۱۰ تا ۲۰ کیلو گوشت بخرد. هزینه اجاره ماهانه (لیزینگ) یک اتومبیل آخرین سیستم فقط معادل ویزیت یک بیمار است.
سرعت اینترنت و دیگر مسائل رفاهی و… هم وصف‌ناشدنی است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دشواری‌های احیای برجام
✍️ دکتر رحمن قهرمانپور

برجام ایده‌آل نیست، اما جایگزینی هم در حال حاضر ندارد. مشکل اصلی برجام در این یا آن بند نیست. برجام درپی تجربه‌های طرف ایرانی و غربی در طول تقریبا دوازده‌سال متولد و منعقد شد. دولت اوباما درپی فشارهای دولت بوشِ پسر به این جمع‌بندی رسید که تحقق سیاست برچیدن تاسیسات هسته‌ای ایران و صفر کردن غنی‌سازی در داخل خاک آن ممکن نیست و لذا با یک عقب‌نشینی آشکار اصل وجود غنی‌سازی در خاک ایران را به رسمیت شناخت و زمینه را برای آغاز مذاکرات محرمانه ایران وآمریکا در عمان فراهم کرد.
در طرف مقابل هم ایران به این جمع‌بندی رسید که ادامه تحریم‌ها و گسترش کمی وکیفی آنها به سود ایران نیست. این دو حرکت و تصمیم بزرگ بسترساز توافق هسته‌ای موسوم به برجام شد. موازنه‌ای بین امتیازات طرف غربی و تعهدات ایران درچارچوب برجام به وجود آمد؛ موازنه‌ای که مطلوب نبود، اما عملی‌ترین و دردسترس‌ترین بود. مخالفان برجام هم بیکار ننشسته بودند و در ایران و آمریکا به تلاش خود برای بی‌اعتبار کردن برجام ادامه می‌دادند. اما آنچه مانع فروپاشی برجام می‌شد این بود که جایگزین و آلترناتیو بهتری برای آن وجود نداشت. اما ترامپ به‌دلیل ویژگی‌های شخصیتی که داشت بر این باور بود که شخصا می‌تواند چنین آلترناتیوی را ایجاد کند و لذا از توافق خارج شد.

با این اقدام ترامپ به‌تدریج موازنه به‌وجودآمده در برجام هم به‌هم خورد.

یعنی از یک‌طرف آمریکا امتیازات داده‌شده به ایران را یک‌طرفه لغو کرد و از آن بدتر تحریم‌های جدیدی اعمال کرد و از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران هم براساس اصل اقدام متقابل، میزان تعهدات خود ذیل برجام را کاهش داد و برخی فعالیت‌های هسته‌ای مثل غنی‌سازی ۲۰درصدی و ۶۰درصدی و تولید فلز اورانیوم را در دستورکار قرار داد و همزمان تولید سانتریفیوژهای پیشرفته و نصب آنها را ادامه داد. هدف ایران روشن بود: برقراری مجدد موازنه در میز مذاکره از طریق تقویت توان فنی هسته‌ای ایران؛ این کاری بود که ایران قبلا و در دوران آقای احمدی‌نژاد هم با غنی‌سازی ۲۰‌درصدی آن راتجربه کرده بود.

در شرایطی که موازنه سابق در برجام به‌هم خورده است، سوال اساسی این است که آیا احیای برجام می‌تواند دوباره این موازنه را برقرار کند؟ سوال سخت‌تر این است که آیا اساسا ایران و آمریکا احیای برجام به شکل سابق و بدون هرگونه تغییری را به نفع خود می‌دانند؟ آیا ایران می‌پذیرد که ذخایر اورانیوم پنج‌درصدی خود را کاهش دهد، ذخایر اورانیوم ۲۰درصد و ۶۰درصد را به شکل غیرقابل بازگشتی تغییر دهد، سانتریفیوژهای پیشرفته نصب‌شده را برچیند، تولید فلز اورانیوم را متوقف کند و اجرای پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه از سر بگیرد؟ طبیعی است ایران در ازای کنار گذاشتن این فعالیت‌‌ها باید امتیاز یا امتیازات بزرگی از آمریکا بگیرد. این امتیازات چه هستند و آیا آمریکا حاضر به دادن آنهاست؟

ایران خواهان آن است که پذیرش محدودیت‌های مزبور منجر به ۱- لغو کامل و نه تعلیق همه تحریم‌های آمریکا علیه ایران شود و ۲- آمریکا بازگشت پول حاصل از فروش نفت به ایران را تضمین کند و ۳- آمریکا تعهد دهد که دوباره از برجام خارج نخواهد شد. جز در مورد دوم در بقیه موارد، آمریکا حاضر به دادن امتیازاتی که ایران می‌خواهد نیست و علت اصلی بن‌بست در مذاکرات همین است. آمریکا برای حفظ اهرم فشار بر ایران، راضی نگهداشتن متحدان منطقه‌ای خود و در رأس آنها اسرائیل درباره مهار ایران، زمینه‌سازی برای کاهش حضور نظامی خود در خاورمیانه و در نهایت مناسبات سیاسی داخلی نیازمند حفظ ابزار تحریم‌های هوشمند است. کما اینکه هجده سال پس از حمله آمریکا به عراق و ساقط کردن صدام هنوز دولت عراق تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دارد.

آمریکا در بهترین حالت، حداقلی از تحریم‌ها علیه ایران را حفظ خواهد کرد؛ مگر آنکه ایران حاضر به دادن امتیازاتی بیشتر از برجام باشد. ایران تلاش می‌کند با پیشرفت‌های فنی هسته‌ای آمریکا را در موقعیت دشواری قرار دهد و آن را مجبور به دادن امتیاز بزرگی کند؛ اما تحقق این سیاست در فاصله زمانی نسبتا اندک باقی‌مانده تا آغاز رقابت‌های انتخابات کنگره در آمریکا و در فقدان مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا محل تردید است. بگذریم از اینکه ترکیب کنونی تیم هسته‌ای طوری است که هم از نظر فنی و هم از نظر سیاسی انجام سریع چنین مذاکرات پیچیده‌ای را دشوارتر می‌کند و بحث‌های چند هفته اخیر درباره مطلوبیت احیای برجام نیز از همین تردید بزرگ ناشی می‌شود. فضای تحلیلی در هفته‌های اخیر به سمت کاهش اهمیت و مطلوبیت استراتژیک برجام برای هر دو طرف ایران و آمریکا حرکت کرده است و این به آن معناست که فضای تصمیم‌گیری نیز ممکن است تغییر کند.

فارغ از هرنوع پیش‌بینی، آنچه واضح است دشوارتر شدن احیای برجام در قیاس با چند ماه گذشته است. آیا ایران و آمریکا تمایلی برای فراتر رفتن از برجام دارند یا نه؟ و در صورت وجود چنین تمایلی آیا امکان عملی کردن این تمایل در قالب توافقی فراگیرتر از برجام درماه‌های آینده وجود دارد و آیا شرایط دینامیک مرتب در حال تغییر به دو طرف چنین امکانی را می‌دهد؟

اینها پرسش‌هایی هستند که در شرایط کنونی پاسخ دادن به آنها دشوار است.