🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرش قرمز برای بورس سبز
صف‌‌‌های فروش در بازار سرمایه تقریبا از میان رفته‌اند. این نکتهای بود که در معاملات دیروز سهام بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کرد. در این روز همزمان با رشد ۶۲/ ۱درصدی شاخص‌کل بورس، خالص خرید حقیقی هم پس از ۱۲روز مثبت شد. همسو با تمام این رویدادها در روز گذشته خبر در پیش بودن تغییر شیوه و نه حذف قیمت‌گذاری خودرو نیز به‌رغم آنکه همچنان تا حق طبیعی و اخلاقی سرمایه‌گذاران در این صنعت فاصله بسیاری دارد، به بازار مخابره شد تا حداقل با نجات خودروسازان از دام ورشکستگی، افق پیش‌روی این صنعت‌اندکی بهبود یابد.
ضمن آنکه در جلسه سهشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر لزوم پرداخت مابقی سهم بورس از یک‌درصد منابع صندوق توسعه ملی تصویب شده بود، مورد‌توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت. بیراه نیست اگر بگوییم که بورس مجددا روزهای خوبی را تجربه می‌کند و امکان رونق آن نسبت به گذشته بیشتر شده است. با این حال باید دید این حمایت‌‌‌های دستوری که در برنامه قرار گرفته و همانند فرش قرمزی برای رسیدن به بورسی سبز گسترده شده است، می‌تواند رونقی پایدار برای بازار سهام و بورس‌‌‌بازان به ارمغان بیاورد یا همانند تجربه سال‌های گذشته تنها چند روز دوام می‌‌‌آورد؟
از تغییر نگاه تا بازگشت حقیقی‌‌‌ها
در پایان معاملات روز چهارشنبه میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس مجددا رشد کرد. در این روز افزایش قیمت‌ها سبب شد تا شاخص‌کل بورس افزایشی ۶۲/ ۱درصدی را در کارنامه خود به ثبت برساند. با این حال ارزش معاملات خرد سهام همچنان پایین بود. با در نظر گرفتن رشد شاخص در روز معاملاتی اخیر، چهارشنبه سومین روزی بوده که به‌طور پیاپی نماگر اصلی بورس با رشد همراه شده است. بر این اساس در روز یاد‌شده نماگر اصلی بازار سهام به میزان ۲۲ هزار و ۳۴۹ واحد رشد کرده و در نهایت توانسته به محدوده یک‌میلیون و ۳۹۸هزار واحد برسد. همان‌طور که می‌دانیم دور تازه صعود قیمت‌ها در بازار سهام از زمانی آغاز شده که مسوولان سازمان بورس و وزیر اقتصاد سعی کردند تا با اعمال مجموعه‌ای از مشوق‌‌‌ها و وعده‌ها راه را برای بازگشت قیمت‌ها به سطوح بالاتر فراهم کنند. همین امر سبب شد تا پس از آن روز شائبه حمایت دستوری به‌نحوی‌که فقط شاهد رشد شاخص‌کل بورس باشیم افزایش پیدا کند. این در حالی است که بررسی تحولات بازار در سه روز اخیر نشان می‌دهد که حداقل تا به اینجای کار چنین چیزی رخ نداده و حتی به گواه شاخص‌کل هموزن، قیمت سهام کوچک‌تر بازار حتی از سهام بزرگ‌تر هم بیشتر رشد داشته است. دادوستدهای روز شنبه در حالی آغاز خواهد شد که در آخرین معاملات هفته‌جاری نماگر هموزن رشدی ۱۱/ ۲درصدی را از خود به نمایش گذاشت. چنین رشدی به‌خوبی نشان می‌دهد که نوع حمایت اعمال‌شده در برهه کنونی یا دست‌کم آنچه که بازار از گفته‌ها و رفتارهای اخیر مسوولان استنباط کرده، بیش از آنکه به حمایت بدون پشتوانه بنیادی از نمادهای بزرگ بازار منتهی شود توانسته اقبال عمومی را برای کلیت بازار پدید بیاورد. این در حالی است که در دوره‌های قبلی ریزش به محض اینکه افت نماگرهای بازار سرعت میگرفت، رفتار مسوولان و متولیان بازار بیشتر به سمتی میل می‌کرد که صرفا نقدشوندگی نمادهای بزرگ بازار تامین می‌شد تا اولا این نمادها که در طول سال‌های اخیر به ویترین بازار سرمایه بدل شده‌اند صف‌فروش نشوند و پس از آن با خشک‌شدن عرضه، افزایش قیمت آنها همچون سیلی صورت بازار نزولی سهام را سرخ نگاه دارد.
هم‌اکنون وضعیت معکوس شده است. بیراه نیست اگر بگوییم که تغییر نگاه مسوولان به بازار سرمایه توانسته نگاه سرمایه‌گذاران را هم به مسوولان تا حدی تغییر بدهد. آیا اعتماد عمومی از دست رفته به بازار سهام ترمیم شده است؟ هنوز با اطمینان نمیتوان این را گفت اما آنچه که مسلم است اینکه اعمال حمایت از طریق تسهیل سودآوری شرکت‌ها و امید بستن بازار به تحقق آن توانسته به‌جای اینکه بر حجم پول‌پاشی در بازار بیفزاید کم‌کم سرمایه‌های حقیقی را نسبت به توان رشد بازار خوشبین کند. بنابر آمار به ثبت رسیده در بورس تهران معاملات روز قبل در شرایطی خاتمه‌یافته که پس از ۱۲روز کاری حقیقی‌‌‌ها با بازار سهام آشتی کرده‌اند. در این روز اگرچه ثبت رقم ۷۴میلیارد تومانی برای خالص خرید حقیقی چندان زیاد نبود اما پس از ثبت ارقام ۶۸۱ و ۱۰۴۵ میلیارد تومانی خروج پول در روزهای ابتدایی هفته خود نوعی از بازگشت محتاطانه را به جریان معاملات سهام نشان می‌دهد. حداقل پیام این رویداد این است که در صورت تداوم رشد بازار سرمایه روند آب‌رفتن حضور حقیقی‌‌‌ها در این بازار متوقف خواهد شد. البته دور از انتظار نیست که در صورت ادامه پیدا‌کردن رشد بازار سهام در روزهای پیش‌رو شاهد بزرگ‌تر شدن این رقم باشیم.
خداحافظی با صف‌‌‌های فروش
اما از آمار به ثبت رسیده از تحرکات اخیر حقیقی‌‌‌ها و حقوقیها که بگذریم از میان رفتن صف‌‌‌های فروش را می‌توان مهم‌ترین خبر بازار سرمایه در طول معاملات روز چهارشنبه دانست. بررسی عملکرد خریداران و فروشندگان در طول این روز نشان می‌دهد که اگر سه نماد مربوط به سهام عدالت را از بررسیها کنار بگذاریم، نمادهای دیگر بازار هیچ‌کدام در دام اشباع عرضه گرفتار نشده‌اند. با درنظر گرفتن روندی که طی دو هفته اخیر در آمار صفوف خرید فروش شکل گرفته بود می‌توانیم بهتر به اهمیت این مساله پی ببریم. سیر تحولات بازار سرمایه حکایت از آن دارد که در طول مدت یاد‌شده هم از لحاظ وزنی و هم تعداد صف‌‌‌های فروش بیشتر و بیشتر می‌‌‌شدند. این در حالی است که طی همین مدت دست خریداران هر روز نسبت به روز قبل خالی‌تر می‌شد. مطابق با آنچه که گفته شد در طول عملکرد بازار سهام در واپسین روز هفته از مجموع ۳۴۱ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۳۲۰ سهم معادل ۹۴درصد از کل سهام مجاز به معامله بازار مثبت بود و در مقابل ۱۶ سهم که رقمی برابر با ۵درصد از کل نمادهای معامله شده بورسی در این روز بود در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۶۱ نماد (۴۷ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۸۷ میلیارد تومان داشتند، اما در مقابل شاهد شکلگیری صف‌فروش در ۳ نماد بورسی (یک‌درصد) به ارزش ۳۵میلیارد تومان بودیم که این سه نماد نیز مربوط به شرکت‌های سرمایهگذاری استانی سهام عدالت بود. از بین رفتن تقریبی تعداد صف‌‌‌های فروش اما بیش از آنکه از نظر تعداد معنا‌دار باشد، از این جهت حائزاهمیت است که ارزش سهام عرضه شده برای فروش نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشته است. بررسی ارقام ثبت شده در یک روز قبل از بازگشتن بازار به مسیر صعودی نشان می‌دهد که در روز یکشنبه سهامی به ارزش ۴۷۷ میلیارد تومان در صف‌‌‌های فروش حبس شده بودند. در آن روز ۵۳درصد از کل نمادهای معامله شده در بورس صف‌فروش داشتند. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که با تغییر روند یاد شده ادامه یافتن رونق بازار در شرایط فعلی دیگر شاهد ثبت چنین ارقامی نباشیم مگر آنکه اتفاقی بیفتاد که بازار نسبت به حرف و عمل مسوولان که در روزهای اخیر ایراد شده دلسرد شود.
همچنان دستوری
روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری خودرو و تغییر آن در آینده، تاکید کرد سایه حمایت دستوری از سر این صنعت برداشته نخواهد شد بلکه صرفا قرار است حلقه‌ای که به‌دور گردن این صنعت‌انداخته شده صرفا به‌اندازه‌ای که شرکت‌های خودروساز را خفه نکند، بازتر شود. بر این اساس گفته‌های عشقی نشان می‌دهد که مقرر شده تا قیمت فروش کارخانه صرفا به حدی افزایش پیدا کند که خودروسازان بتوانند خود را از دام زیان خارج و احتمالا به‌اندکی سودآوری برسند. این در حالی است که در این تصمیم خبری از افزایش قیمت‌ها متناسب با قیمت عرضه و تقاضا در بازار نیست. فقط قرار شده تا صنعت خودرو را زنده نگاه دارند. طبیعتا برداشتن چنین قدمی از هیچ بهتر است اما مشخص نیست که چرا وقتی مصرف‌کننده عادی با قیمت‌های گزاف قرار است ماشین ایرانی را بخرد، باز هم باید دست سهامدار از سودآوری واقعی دور بماند و صرفا تغییر قیمت جزئی را بر روی تابلوی معاملات شاهد باشد. هنوز مشخص نیست که آیا قرار است این نگاه به سایر صنایعی هم که هم‌اکنون با مشکلات قیمت‌گذاری دستوری دست به‌گریبان هستند تسری یابد یا خیر، اما مساله هر چه که باشد چنین تغییر همچنان نشان از آن دارد که حق‌مسلم سهامداران برای بهره‌مندی از حقوق مالکیت بر سهام همچنان قرار است به رسمیت شناخته نشود. این در حالی است که اتفاقا احترام به حقوق مردم در بحث مالکیت نه فقط جزئی جدایی‌ناپذیر از پیش‌نیازهای توسعه اقتصاد است بلکه عاملی است که می‌تواند در جلب اقبال پایدار مردم به بازار سرمایه نیز موثر باشد. شاید اگر چنین مسلماتی مورد قبول مسوولان و تصمیم‌گیران نیز قرار میگرفت دیگر نیاز نبود تا امروز شاهد تحقیق و تفحص مجلس از بورس باشیم.
اما جدا از بحث قیمت‌گذاری و احترام به حقوق مالکیت، خبر مهم دیگری که در روز گذشته مجددا مورد‌توجه بورسی‌‌‌ها قرار گرفت تاکید رئیس‌جمهور بر پرداخت مابقی مبلغ توافق شده برای حمایت از بورس از محل منابع صندوق توسعه ملی بود. ابراهیم رئیسی که در شامگاه سهشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سخن می‌‌‌گفت، اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی این ستاد را درباره کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح کرد. بر این اساس مقرر‌شد که این مصوبات به‌سرعت عملیاتی شود. در صورت تسریع در انجام این وعده ۱۵۰میلیون دلار دیگر از منابع صندوق توسعه به بازار سرمایه تخصیص خواهد یافت. در دوره دولت قبل ۵۰ میلیون دلار به این مساله تخصیص داده شد. این دویست میلیون دلار در حالی به کمک بازار سرمایه می‌آید که به‌زعم بسیاری از کارشناسان با توجه به وضعیت و حجم معاملات بورس تاثیر چندانی بر رونق بازار نخواهد داشت. ضمن آنکه پول‌پاشی‌های این‌چنینی هیچگاه کارگشا نبوده است. البته با توجه به اینکه قانونی‌شدن این کمک در دوره دولت قبل صورت‌گرفته نمی‌تواند در مورد اجرای تعهدات دولت که مبتنی بر این قانون انجام می‌گیرد انتظاری دیگر داشت. با این حال باید به این نکته نیز توجه کرد که حمایت از بازار سرمایه نه با واریز پول که صرفا با اصلاح ساختارها و انجام تغییرات حساب‌شده و مطابق با اصول اقتصاد امکان‌پذیر خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 آغاز صادرات فرآورده‌های نفتی تا دو هفته آینده
طی پنج ماه اخیر صادرات فرآورده‌های نفتی ایران متوقف شده بود اما اکنون وزیر نفت خبر از سرگیری این صادرات از دو هفته آینده را اعلام کرده است، آمریکایی‌ها هم با استیصال در برابر این وضعیت، به دزدی دریایی محموله‌های نفتی ایران روی آوردند که با پاسخ دندان‌شکن نیروی دریایی ایران مواجه شد.
به گزارش ایسنا، ایران در سال ۱۳۹۶ حدود
۱۷ میلیون لیتر بنزین در روز واردات داشت و اگر اقدامی برای خودکفایی صورت نمی‌گرفت، در سال ۱۳۹۸ واردات به ۴۰ میلیون لیتر در روز می‌رسید که با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، ایران در سال ۱۳۹۷ از واردات بنزین بی‌نیاز شد و در شهریور سال ۱۳۹۸ به عنوان صادرکننده بنزین به کشورهای همسایه مطرح شدیم.
هرچند که ایران توانست اقدام کارسازی را در این حوزه انجام دهد اما به اعتقاد تحلیلگران نمیتوان از این واقعیت نیز چشم‌پوشی کرد که در حوزه پالایشگاه‌سازی آن طور که باید پیش نرفته‌ایم، آمار بیانگر این است که طی هشت سال گذشته در مجموع افت ۱۱ درصدی در صنعت پالایش نفت کشور رخ داده، بدین ترتیب که از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ با سقوط ۲۱۴ هزار بشکه یک روند نزولی در میزان پالایش نفت خام در پالایشگاه‌ها کشور به ثبت رسیده است.
طی هشت سال گذشته تنها یک پالایشگاه با خوراک میعانات گازی با ظرفیت روزانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز وارد مدار تولید شده است. این درحالی است که اگر افزایش بازدهی و میزان تولید ۹ پالایشگاه نفتی به موازات پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس افزایش می‌یافت می‌توانست در دوره تحریم روند صادرات فرآورده‌های نفتی رشد بسیار بیشتری پیدا کند و ارزآوری حاصل از آن می‌توانست کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.
به گفته تحلیلگران، باید گفت طی سال‌های گذشته در شرایطی که تحریم‌های یک جانبه غرب به کاهش شدید صادرات نفت خام کشور منجر شده بود انتظار می‌رفت که با تکیه بر اقداماتی چون بهینه‌سازی و نوسازی واحدهای پالایشی میزان بیشتری از ذخایر نفتی را پالایش کرد تا در نتیجه صادرات نیز رونق بیشتری بگیرد.
مجموعه این شرایط موجب شد تا جواد اوجی- وزیر نفت- در شهریورماه اعلام کند که صادرات فرآورده‌های نفتی از دو ماه گذشته متوقف شده است و ما هم این سیاست را ادامه خواهیم داد. در بخش بنزین نیز کاهش سطح ذخیره‌سازی‌های بنزین متوقف شده و در حال افزایش سطح ذخیره‌سازی‌ها هستیم.
به گفته وی، متأسفانه به لحاظ اینکه در بخش پالایشی و پتروپالایشگاهی سرمایهگذاری شکل نگرفته و تقریبا می‌توان گفت ارقام تولید در حال نزدیک شدن به مصرف است، این نگرانی هم وجود دارد که پس از رفع شیوع ویروس همه‌گیر کرونا بی‌شک سفرها افزایش می‌یابد؛ بنابراین این موضوع نیز جزو اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت نفت است. اکنون با گذشت پنج ماه از توقف صادرات فرآورده‌های نفتی، وزیر نفت وعده از سرگیری صادرات را تا دو هفته آینده داده است و به نظر می‌رسد که میزان محدودیت‌های تامین ذخایر داخلی کاهش یافته است.
سیاست و وعده‌های وزیر نفت و مدیران جدید صنعت پالایش نفت کشور بیانگر توسعه پالایشگاه‌سازی است، آنطور که وزیر نفت وعده داده طی چهار تا پنج سال آینده ظرفیت پالایشی کشور ۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز معتقد است توسعه صنایع پالایشی خط بطلانی بر تفکر سنتی خام فروشی است، در عین حال این اعتقاد را دارد که هرچه از خام‌فروشی منابع هیدروکربوری به سمت احداث پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها وسپس توسعه صنایع تکمیلی حرکت کنیم، میزان ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی و تحریم‌گریزی به ازای هر گامی که برداشته می‌شود به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
بر این اساس باید از این پس شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنعت پالایش نفت ایران و دور شدن هرچه بیشتر از خام فروشی باشیم و به نظر می‌رسد که برنامه‌های دولت در این راستا نیز کارساز باشد.
ابراز عصبانیت با دزدی دریایی!
گفتنی است چنان‌که شواهد نشان می‌دهد خبرهای دریافتی از آغاز موج تازه افزایش صادرات نفت ایران حکایت دارد، از همین رو آمریکا در حالی که خود را در پروژه تحریم نفت ایران شکست‌خورده می‌بیند، اخیرا عصبانیت خود را با اقدام مذبوحانه سرقت دریایی نشان داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ظاهر ماجرایی که چند روز قبل در دریای عمان رخ داد و با پاسخ کوبنده نیروی دریای سپاه مواجه شد، یک دزدی دریایی است که ناکام مانده، ولی اصل ماجرا به اتفاقی برمی‌گردد که در حوزه افزایش اخیر صادرات نفت ایران علیرغم فشارهای تحریمی آمریکا رخ داده است.
خبرهای دریافتی از مراجع رسمی حکایت از آغاز موج جدید افزایش صادرات نفت ایران همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم دارد. اینکه آمریکا به‌جای فشار به مشتریان نفتی ایران برای عدم انجام معامله با کشورمان و به جای فشار به ایران برای کاهش قدرت فروش نفت، دست به دزدی دریایی محموله‌های نفتی ایران زده است، نشان می‌دهد این ابرقدرت پوشالی، از افزایش رشد صادرات نفت ایران و شکست سیاست‌های مذبوحانه خود برای توقف ایران عصبانی شده و راهکاری جز دزدی دریایی را برای آسیب زدن و ایجاد اختلال حتی کوچک و مقطعی در روند یک محموله صادراتی نفت ایران، پیشِ‌روی خود ندیده است و این مسئله، مبین شکست آمریکا در پیاده‌سازی فشار حداکثری برای توقف و تحریم صادرات نفت ایران است.
🔻روزنامه رسالت
📍 ورود مجلس به رمزگشایی از تخلفات سازمان بورس
شاخص بورس در ماه‌های اخیر ۳۰ درصدکاهش پیدا کرده و سرمایه‌گذاران خرد ۷۰ میلیارد دلار ضرر دیده‌اند. در همین راستا هم کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران را کرده و نمایندگان با گزارش کمیسیون اقتصادی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت کردند.
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به استعفای رئیس قبلی سازمان بورس و انتصاب دهقان دهنوی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی اشاره شده و از وزیر وقت اقتصاد، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اعضای هیئت‌مدیره این سازمان به‌عنوان متخلفین یاد شده است.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرده است: « با تصویب این طرح، روند جدید ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در کشور آغاز شد و به‌زودی بررسی تمام گزارش‌های مبتنی بر عملکرد ناصحیح در حوزه بازار سرمایه در دستورکار قرار می‌گیرد.»
گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی در حالی منتشرشده که طی ماه‌های اخیر بازار سرمایه در ایران افت قابل‌توجهی را تجربه کرده است. شاخص کل در اوایل شهریورماه به بالای یک‌میلیون و ۵۷۵ هزار واحد رسیده بود که طی روزهای گذشته تا یک‌میلیون و ۳۴۰ هزار واحد هم پایین آمد به‌طوری‌که روز یکشنبه ۹ آبان با افت ۳۵ هزار واحدی همراه شد و ارزش معاملات کل بازار سرمایه هم با کاهش ۱۸ درصدی به رقم ۶ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان رسید که پایین‌ترین سطح در ۵ ماه اخیر را ثبت کرد.
در پی این افت احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با ۳۰ شرکت بزرگ حقوقی بازار سرمایه دیدار کرد و گفت: «دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.»
شاخص کلی بازار بورس اوراق بهادار تهران در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ هزار واحد بود که با تبلیغات و افزایش تقاضا، این شاخص پارسال به بالای ۲ میلیون واحد هم رسید ولی پس‌ازآن افت کرد. رشد بورس اوراق بهادار تهران با افزایش عرضه صندوق‌های قابل معامله دولتی شدت گرفته بود که هدف آن تأمین کسری بودجه و مقابله با کاهش درآمدهای نفتی بود.
آغاز تحقیق و تفحص از بورس
غلامرضا مرحبا ،سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره دلایل کلید خوردن طرح تفحص مجلس از عملکرد سازمان بورس گفت: اقدامات غیرقابل‌قبول و عجیبی در سازمان بورس انجام‌گرفته و مردم سرمایه زیادی را ازدست‌داده‌اند. به همین علت هم مجلس از بعد نظارتی و مطابق قانون اساسی به تخلفات صورت گرفته ورود کرده است. گزارشات اولیه حاکی از این است یک شرکت کاغذی که کل سرمایه ثبت شده آن ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است در طی سه ماه وارد بورس شده و پذیره‌نویسی کرده است و آن را به سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان فروخته درحالی‌که این شرکت دفتر مرکزی هم ندارد.
وی افزود: سازمان بورس چگونه بر اقدامات انجام‌گرفته نظارت داشته که چنین اتفاقاتی در آن افتاده است و چه کسانی و با چه انگیزه‌هایی دست به چنین اقداماتی زده‌اند. اساسا سود کارگزاری‌ها چگونه محاسبه شده است و چرا بعضی از شرکت‌های بزرگ قبل از ریزش بورس مطلع شده و از آن خارج‌شده‌اند؟ این شرکت‌ها از رانت چه کسانی استفاده کردند؟ این موارد بخشی از ابهاماتی است که درباره عملکرد سازمان بورس وجود دارد و قرار است به آنها پرداخته شود. مرحبا با اشاره به زیان ۳۰ درصدی خریداران پالایش یکم از دولت گفت: موارد متعددی در تحقیق و تفحص بررسی می‌شود که فعلا برخی از مصادیق را اعلام کردهایم.وی درباره تعیین رئیس وقت سازمان بورس که بدون انجام تشریفات قانونی انجام گرفته بود، گفت: در پی تقاضا و پذیرش استعفای «حسن قالیباف اصل» از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس مدیریتی، محمدعلی دهقان دهنوی گزینه موردنظر خود را در جلسه مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ شورای عالی بورس اوراق بهادار مطرح و به‌رغم تذکر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام، به اخذ رأی، انتخاب، صدور حکم و معارفه رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار کرده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ورود مجلس به استفاده غیرمجاز از دستگاههای ماینر در ساختمان سازمان بورس گفت: اکنون این موضوع مدنظر ما نیست. مرحبا در پایان سخنانش با اشاره به اینکه تحقیق از سازمان بورس موضوعی زمان‌بر است، افزود: همه تلاش نمایندگان مجلس این است که مدیریت زمان خوبی انجام بگیرد. اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس ۱۷ نفر هستند که درصدند جلوی انحرافات به وجود آمده را بگیرند و امیدواریم نتیجه تلاش‌ها منجر به احقاق حق سهامداران و جبران ضرر و زیان برای آنها شود.
امید سهامداران به جبران ضرر و زیان مالی
هدف نماینده‌های مدافع طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس این است که با اجرای هر چه سریع‌تر این طرح تمام ابعاد اتفاقاتی که از سال گذشته تاکنون رخ‌داده، برای سهامداران مشخص شود.
این طرح در صحن مجلس به تصویب رسیده و کارهای مقدماتی آن در حال انجام است و طی هفته‌های آینده که تبدیل به قانون شود، تحقیق و تفحص از کل بازار سرمایه شامل سازمان بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا آغاز خواهد شد.
اگرچه ورود مجلس به عملکرد سازمان بورس برای بررسی ابعاد مختلف تخلفاتی که انجام گرفته است باعث شفافیت بیشتر می‌شود، اما سؤال مهمی که همواره مطرح است تکلیف سرمایه‌های ازدست‌رفته سهامداران خردی است که به‌واسطه دعوت مسئولان در بورس حضور یافته‌اند و حالا بیشتر سرمایه‌های خود را ازدست‌داده‌اند؟ آیا ضررهایشان جبران می‌شود؟
محسن علیزاده،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره امکان جبران ضرر سهامداران گفته است: «جبران ضرر را نمی‌توانیم تضمین کنیم اما برای مردم مشخص خواهد شد که از چه کانالی این ضرر و زیان آغاز شد و چه عواملی در این جریانات مقصر بوده‌اند.»
در شرایط فعلی که بازهم شاخص بورس با نوسانات زیادی روبه‌رواست، فارغ از مسائل جناحی و سیاسی باید دلایل وضعیت نابسامان بازار با دست انداختن در سرمایه مردم برای تأمین کسری بودجه، نقش حقوقیها و شرکت‌های کاغذی و کارگزاری‌ها مشخص شود تا شاید به این واسطه از سوءاستفاده‌های احتمالی در آینده و بازی با سرمایه و دارایی مردم جلوگیری به عمل آید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خطای رویکرد در فسادستیزی
شعار مبارزه با فساد تاکنون بسیاری را به کرسی ریاست‌جمهوری در ایران رسانده است. تقریبا همه آنهایی که سودای ورود به پاستور را در سر می‌پرورانند با وعده ریشه‌کن کردن رانت و فساد وارد عرصه‌های انتخاباتی می‌شوند و برای نشان دادن اهتمامشان در برخورد با مفسدان اقتصادی بر ضرورت تشدید اقدامات نظارتی و قضایی تاکید می‌کنند. بررسیها نیز نشان می‌دهد که در سنوات گذشته دولت‌ها از سه مسیر «شناسایی تخلفات»، «مبارزه قضایی با متخلفان» و «تعیین مجازات سنگین برای مفسدین اقتصادی» به دنبال خشکاندن ریشه فساد بوده‌اند، اما برخلاف انتظار چرخه فساد اقتصادی در ایران کماکان به چرخش خود ادامه می‌دهد. کارشناسان یکی از دلایل ماندگاری فساد در اقتصاد ایران را خطای سیاستگذار در نحوه مقابله با آن عنوان می‌کنند. به باور آنان، هرچند برخورد قضایی با متخلفان و مفسدان اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است، اما حلقه اصلی مقابله با فساد اصلاح سیاست‌ها و ساختارهایی است که به ذی نفعان انگیزه می‌دهد تا دامنه فعالیت‌های منجر به فساد خود را گسترده‌تر کنند.
رییس دولت سیزدهم فردی است که از زمان حضور در صحنه انتخابات تاکنون فسادستیزی را یکی از بایدهای دولت متبوعش اعلام کرده است. وی به تازگی نیز اعلام کرده که «مبارزه با فساد به نوعی شرط ضمن رای مردم به این دولت بوده است. حتما باید نسبت به احتمال بروز فساد حساس باشیم و به هیچ وجه از مبارزه با مصادیق آن غفلت نکنیم. بسترها و زمینه‌های فساد کم و بیش در همه دستگاه‌ها وجود دارد. اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد اول مسوولان با فرد خاطی برخورد کنند و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی نمایند. بنده هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند. مردم شاید فقر و تنگدستی و سختی‌های معیشتی را تحمل کنند، اما فساد را نمی‌پذیرند.» آنچه در گزاره‌های جدید رییس دولت سیزدهم محرز است ضرورت جدی در خشکاندن ریشه فساد و جلوگیری از شکلگیری تخلفات در حوزه‌های اداری و اقتصادی است. اما این شعاری است که همه دولت‌های قبلی نیز آن را یدک کشیده‌اند و تاکنون به نتیجه مشخصی در این خصوص دست‌نیافته‌اند. بنابراین پرسش اساسی این است که دولت سیزدهم چگونه می‌تواند در خط مقدم مبارزه با فساد قرار گیرد؟
علت رخنه فساد در اقتصاد ایران
آنطور که عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: آنچه در این سال‌ها گریبان‌گیر همه دولت‌ها شده و موجبات تحمیل معیشت و شرایط بد اقتصادی را برای مردم فراهم آورده تبعات ناشی از فساد مالی، اقتصادی، تبعیض و فرصت‌طلبی است. آنهایی که در مسند قدرت هستند با اختیارات قانونی که مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارند به گونه‌ای عمل می‌کنند که منفعت بیشتری ببرند یا به ذی‌نفعان خود منفعت بیشتری برسانند و این معارض با اصل تعادل و رعایت اصل انصاف بین آحاد مردم است.
اساس حکومت اسلامی در ایران این بوده که مردم از تبعات ناشی از فساد و تبعیض در حکومت گذشته ناراضی بودند اما همه روسای‌جمهوری که در ایران بر سر کار آمده‌اند شعار مبارزه با فساد را یدک کشیده‌اند اما تاریخ انقضای این وعده‌ها شش ماه بیشتر نبوده است.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: نگرانی از فساد و ضرورت مبارزه با فساد در سال ۴۲ از سوی امام خمینی مطرح شد. چنین قانونی پادزهر شفافیت مالی و اقتصادی است و ابزار برقراری آن نیز انضباط مالی در کشور است. مجریان آن، مدیران بخش دولتی و خصوصی‌اند و خط‌مقدم آن نیز حسابدارانی هستند که به دستور ذی‌نفعان، حساب و کتاب‌ها را به گونه‌ای دستکاری می‌کنند که زمینه ایجاد فساد شکل گیرد. حسابرسان نیز بازرسان قانونی، ذی‌حساب‌ها و حسابرسان دیوان محاسبات هستند که در امر رسیدگی به حساب و کتاب‌ها دخالت دارند. در دنیا چین بیشترین میزان فساد را داشته و هر مقام دولتی که به جرم فساد در این کشور دستگیر شده با حکم اعدام روبه‌رو شده است. به عبارتی بیشترین اعدام مقامات دولتی در چین اتفاق افتاده است اما در ایران نه تنها شاهد بازخواست مدیران دولتی نیستیم بلکه می‌بینیم که این مدیران در حوزه‌های دیگری نیز به کار گمارده شده‌اند.
به گفته وی، اقتصاد دولتی ایران زمینه اصلی فساد بوده که در سال ۱۳۳۷ نیز قانون منع مداخله مدیران با هدف مقابله با این اقتصاد دولتی در سیستم قانونی کشور ایجاد شد. هدف از ایجاد چنین قانونی این بود که از انتصابات سفارشی و خانوادگی در سیستم‌های دولتی جلوگیری شود.
هشی ادامه می‌دهد: در ایران آرمان جمهوری اسلامی مبارزه با فساد بوده و بر همین اساس نیز به تاکید امام خمینی اصل ۴۹ یعنی اصل مبارزه با فساد در قانون اساسی پیاده شد. دو فرمان از فرمان هشت ماده‌ای صادر شده در قانون مبارزه با فساد برای اجرایی شدن مواردی بود که به ایجاد تبعیض بین مردم منجر شده بود و یا در اثر زمینه فساد، مدیران دولتی قادر به انجام کار خود نشده بودند.
دو وجه از فساد
به باور این اقتصاددان، فساد یک علت دارد و یک معلول. در ایران در بحث مبارزه با فساد در بخش مواد مخدر از طریق برخورد با مفسد یعنی معلول بهترین عملکرد را داشته‌ایم اما کسی به دنبال برطرف کردن علت در این حوزه نرفته است. از همین روست که با وجود اعدامی‌های زیادی که در دهه ۶۰ و ۷۰ در زمینه مواد مخدر داشتیم اما چون علت این مساله مورد بررسی قرار نگرفت سن افراد معتاد به مواد مخدر به تدریج کاهش یافت. زمانی که مقام معظم رهبری بر سر کار آمدند پیام‌های نوروزی از سال ۶۸ اشاره‌ای بودند به بحث فساد. به طور مشخص سال ۷۴ نیز سال انضباط مالی اعلام شد. این بحث سرلوحه نامه به همه وزارتخانه‌ها شد اما مجری آن در انضباط مالی حوزه وزارت اقتصادی است چه آنکه مسوولیت انضباط مالی، ذی‌حسابی، حسابداری، تدوین استانداردها، تدوین استاندارد حسابرسی، تدوین آیین‌نامه مقررات مالی و تدوین شرح وظیفه ذی‌حساب‌ها در شرکت‌های دولتی تماما بر عهده وزیر اقتصاد است. اما پیامی که در سال ۶۸ اعلام شد تنها سه ماه در وزارتخانه‌ها مورد پیگیری قرار گرفت و با وجود تذکرات مکرری که داده می‌شد، بحث فساد جدی گرفته نمی‌شد.
هشی اضافه کرد: سرانجام در سال ۸۰ دستور رسیدگی به امور فساد به سران سه قوه سپرده شد. از آن سال به بعد اما ما تنها شاهد برگزاری جلسات تلویزیونی بوده‌ایم که سران سه قوه تنها به مباحثه در این زمینه بسنده کرده و کسی سوالی در این خصوص که چه میزان از قوانین مبارزه با فساد اجرایی شده نپرسیده است. مجریان این قانون نیز وزیر اقتصاد و وزیر دیوان محاسبات بوده‌اند، چه آنکه در یک اقتصاد دولتی همه منابع مالی عمدتا دست دولت است و وزیر اقتصاد متولی حسابداری نظام دولتی است و دیوان محاسبات حسابرس و بازرس منتخب مجلس مردمی برای نظارت بر کار مدیران دولتی است.
این استاد دانشگاه افزود: در فرمان‌های دهه ۸۰ مقام معظم رهبری بارها در خصوص مبارزه با فساد صحبت شده و پس از آن در سال ۸۴ زمینه‌های کاهش اندازه دولت در اقتصاد فراهم شد و برای این منظور حکم حکومتی کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری دولتی در قالب سیاست اجرایی اصل ۴۴ صادر شد تا زمینه کاهش حضور دولت در اقتصاد فراهم شود. به دلیل مقاومت‌هایی که در برابر مبارزه با فساد وجود داشت، قانون مبارزه با فساد در سال ۸۵ به مجلس رفت و در سال ۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را به دولت ابلاغ کرد. دولت وقت باید این قانون را اجرایی می‌کرد اما وزیر اقتصاد تنها دو حکم از این قانون را در فروردین ۹۱ ابلاغ کرد و مابقی آن هنوز در دستور کار اجرایی شدن قرار دارد.
به گفته وی، سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ نیز در سال ۸۷ به مجلس رسید و تبدیل به قانون شد و مجری این قانون وزیر اقتصاد بود و سیاست‌های تشویقی رفع موانع تولید و سیاست توسعه کسب و کار نیز ابلاغ شد. مقام معظم رهبری نیز پس از آن در سال ۹۲ اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. اقتصاد مقاومتی بر محور سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بنا شد که به کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری دولت تاکید می‌کرد و ۱۰ بند از ۲۶ بند اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد و شفافیت است. مقام معظم رهبری به دلیل عدم اهتمام دولت‌ها در اجرا به قوانین ابلاغ‌شده در پیام سال ۹۷ اعلام کردند که «ما خط و نشان را در اقتصاد مقاومتی کشیده‌ایم که بر دو محور است: سیاست‌های اصل ۴۴ و مبارزه با فساد و شفافیت. اما شاید من کمتر تذکر داده‌ام، شاید مسوولین کمتر توجه کرده‌اند، بنابراین از این به بعد سال اقدام و عمل خواهد بود.»
مبارزه با فساد؛ شعار یا واقعیت؟
وی تصریح کرد: امروز آقای ابراهیم رییسی نیز به عنوان مجری قانون، گزاره مبارزه با فساد را مطرح کرده‌اند. اینکه مبارزه با فساد در دوره فعلی نیز همانند دوره‌های قبلی خواهد بود یا خیر سوالی است که باید مشخصا از دولت فعلی بپرسیم. یکی لز اشکالات مبارزه با فساد در ایران این است که همه دنبال مقابله با معلول هستند نه علت. برخلاف تصور، قوه‌قضاییه مسوول کشف فساد نیست و مسوولیت اجرای قوانین حاکم بر تخلفات مردمی را برعهده دارد. کشف تخلفات مالی و مالیاتی و اقتصادی بر عهده حسابداران، حسابرسان، بودجه‌نویسان و ذی‌حساب‌ها و کارمندان دیوان محاسبات است. در ایران تاکنون یک نفر در مبارزه با فساد بحث شناسایی ریشه‌های فساد را مطرح کرده و آن هم شخص آقای رییسی بوده که در سال‌های گذشته گفته که ما باید برنامه مبارزه با فساد را بر جلوگیری از تحقق فساد متمرکز کنیم. با این حال اعلام مساله مبارزه با فساد تکرار صحبت‌های روسای‌جمهور هشت ساله ایران در سنوات گذشته بوده که هیچ‌کدام موفق به مقابله با فساد نشده‌اند. بنابراین باید پرسید که آقای رییسی چگونه می‌تواند در امر مبارزه با فساد موفق باشد؟ بدون شک موفقیت در این مسیر نیازمند مبارزه با علت است نه معلول.
وی در خصوص دلایل رونق فساد در کشور گفت: این مساله به دلیل رونق اقتصاد زیرزمینی و دلاریزه شده اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. زندگی و معیشت و اقتصاد ایران به طور کامل وابسته به دلار شده و از نظر تولید نیازمند کامل به واردات مواد اولیه هستیم. هر دولتی هم که می‌آید یک قیمت برای کالاهای خریداری‌شده اعلام می‌کند، یکی می‌گوید کالا را یک دلار خریده‌ایم و یکی می‌گوید کالا را با قیمت ۱۰۰ دلار وارد کردهایم. حتی اگر کسی بیاید و بگوید که کالای یک دلاری را هزار دلار وارد کردهایم مردم باز هم باور می‌کنند.
هشی اظهار کرد: یکی از مشکلات اقتصاد ایران این است که معاونین اجرایی ایران هنوز لیسانس نگرفته وزیر و رییس شده‌اند و هیچ تجربه‌ای نداشته‌اند و گرفتاری‌هایی که در هر دوره شکل گرفته و بر معیشت مردم تاثیر گذاشته را تنها میراث دولت‌های گذشته عنوان می‌کنند. اشکال کار این است که بعد از اتمام دوره حضور وزرا کسی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد و کرسی‌های مدیریتی به طور مداوم تغییر می‌کند. بنابراین اگر دولت کنونی به دنبال مقابله با فساد است باید اعلام کند که در کدام حوزه و با کدام کادر مدیریتی به دنبال تحقق چنین شعاری است؟ دولت باید بر کار وزارت خانه‌ها و کادرهای مدیریتی نظارت کند. ما می‌بینیم که در هر شرکتی هیات‌مدیره وجود دارد و ناظران دولتی در همه حوزه‌ها حضور دارند، اما برای هیچ یک از این ناظران شرح وظیفه نوشته نشده است.
به گفته وی، مشکل دیگر این است که تکنولوژی جدید در خدمات مدیران است. چرا در دهه ۶۰ تخلفات بسیار پایین بود؟ یکی از دلایل آن اعتقاد بالا به حکومت بود و دلیل دوم آنکه وجود شرح وظیفه برای مدیران بود. بیشتر فسادهایی که در سال‌های جاری شکل گرفته به دلیل نبود شرح وظایف بوده است. پس آقای رییسی لازم است در چگونگی شرح وظیفه وزیر و نماینده مجلس و مدیران شرکت‌های دولتی و خصوصی و کارگروه‌ها بازنگری انجام دهد تا پس از آن بتوان به‌طور قطع در خصوص موفقیت و یا عدم موفقیت دولت فعلی در مبارزه با فساد اظهارنظر کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 اعتبار به چک برمی‌گردد
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد با اجرای قانون جدید تعداد چک‌های برگشت خورده کاهش یافته است
چک‌ها احیا می‌شوند و شاخص اعتماد بازار تقویت می‌شود و انتظار می‌رود در ۲سال آینده حتی از تعداد افرادی که به‌دلیل صدور چک بلامحل درگیر پرونده‌های قضایی و حتی زندان شده‌اند، به‌صورت محسوس کاسته شود. افزون بر اینکه دیگر قرار نیست به افراد دارای چک بلامحل، دسته چک جدید داده شود. حتی آنها از دریافت برخی خدمات بانکی و مالی در آینده نزدیک محروم می‌شوند.
اجرای دقیق قانون جدید چک بد‌حساب‌ها را به دردسر انداخته اما امید و اعتماد به معاملات بین مردم با صدور دسته‌چک را احیا کرده است. نتیجه صید چک‌های بدون وجه به‌تدریج نمایان می‌شود. دیگر کسی نمی‌تواند چک حامل و بدون پشتوانه صادر کند و آن را به دیگری بدهد. سخنگوی اجرای قانون چک در بانک مرکزی تغییرات در وضعیت چک‌های صادرشده و پاس شده را امیدوارکننده و قابل توجه خوانده که نشان می‌دهد راه برای پاسکاری گیرندگان چک و ضربه زدن به شاخص اعتماد بازار در حال بسته شدن است. هر روز حدود ۱۱۰هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود و در ۷ماه نخست امسال بالغ بر ۲میلیون و ۵۰۰هزار فقره دسته چک معادل ۱۰۰میلیون فقره برگ چک توسطه بانک‌ها توزیع شده که ۲۳درصد آنها به جریان افتاده است.
به گزارش همشهری، براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در شهریور امسال در کل ایران ۷۰۹هزار فقره چک به ارزش بیش از ۳۱هزار و ۴۰۰میلیارد تومان چک برگشت خورده که نسبت به مردادماه از حیث تعداد ۴.۴درصد کاهش و از نظر مبلغ ۵درصد افزایش یافته است. به این ترتیب از کل تعداد و مبلغ چک‌های رد و بدل شده بین بانک‌ها در شهریور امسال به‌ترتیب ۹.۷درصد و ۱۲.۶درصد از کل چک‌ها برگشت خورده است.
بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشت خورده در شهریورماه به‌ترتیب در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد۱۴.۹درصد، خراسان شمالی ۱۳.۷درصد و کردستان ۱۳.۵درصد ثبت شده و در مقابل کمترین تعداد چک‌های پاس نشده در شبکه بانکی به استان‌های گیلان ۷.۱درصد، خوزستان، ۸.۳درصد و البرز ۸.۶درصد اختصاص داشته است. کاهش تعداد چک‌های برگشتی در شرایطی رخ داده که در آخرین‌ماه تابستان امسال در کل کشور بیش از ۷.۳میلیون فقره چک به ارزش حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان رد و بدل شده که از نظر تعداد ۵.۵درصد و از نظر مبلغ ۲۳.۵درصد نسبت به مردادماه رشد کرده است. همچنین بیش از ۴۸درصد کل تعداد چک‌های رد و بدل شده در شهریورماه به ۳استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی اختصاص داشته است.
چک ثبت نشده نگیرید
سخنگوی اجرای قانون جدید چک دیروز به مردم هشدار داد که از دریافت چک‌هایی که اطلاعات آن در سامانه صیاد ثبت نشده، خودداری کنند. به‌گفته نادعلی‌زاده در غیراین صورت بانک به موجب اصلاحیه اخیر قانون صدور چک نمی‌تواند در زمان نقد کردن چک، وجهی را به فرد پرداخت کند.
او با اشاره به الزام بانک‌ها به نقل و انتقال سیستمی چک‌ها براساس قانون سال۹۷ مجلس افزود: زمانی که چک بین شخص صادرکننده و گیرنده چک تبادل می‌شود، حتما باید ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه صیاد اتفاق افتد و این طرح از ابتدای فروردین سال۱۴۰۰ با توزیع دسته چک‌های جدید به رنگ بنفش صیادی کلید خورده است. سخنگوی اجرای قانون جدید چک خاطرنشان کرد: صادرکننده زمانی که چک جدید صیادی بنفش رنگ را صادر می‌کند ابتدا باید مشخصات چک شامل تاریخ، مبلغ و نام گیرنده چک را روی فیزیک چک درج کند و همان اطلاعاتی که روی فیزیک چک درج شده است را باید الزاما در سامانه صیاد نیز وارد کند.
نادعلی‌زاده تصریح کرد: با ثبت چک در سامانه صیاد فرایند ثبت صدور چک پایان نیافته است، بلکه گیرنده چک نیز باید از طریق همراه بانک، اینترنت بانک یا برنامک‌های موبایلی پرداخت به سامانه صیاد مراجعه کند و با به عمل آوردن استعلام‌های لازم از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل کرده و با تطبیق اطلاعات مندرج در متن چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد مراتب تأیید یا عدم‌تأیید خود را در سامانه اعلام کند.
مقابله با پول‌های کثیف
به‌گفته سخنگوی اجرای قانون جدید چک، تغییرات صورت‌گرفته یک راهکار مناسب برای مقابله با جعل یا کلاهبرداری و حتی مبارزه با پولشویی خواهد بود و اگر لاشه چک مفقود شود، باتوجه به ثبت سیستمی اطلاعات چک توسط صادرکننده، پیگیری روند قضایی آن ساده‌تر از گذشته خواهد بود.
تغییر محسوس در چک‌ها
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درخصوص آمار چک‌های صادر شده از ابتدای سال‌جاری گفت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان مهرماه بالغ بر ۲.۵دسته چک معادل ۱۰۰میلیون فقره چک توزیع شده است. از این میزان تقریبا ۲۳درصد یعنی حدود ۲۳میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده و به گردش افتاده است. به‌گفته نادعلی‌زاده، از ۲۳میلیون فقره چکی که به گردش افتاده است، در حدود ۸۹درصد توسط گیرندگان تأیید شده و آمارها روند صعودی دارد به‌گونه‌ای که همچنین به‌طور متوسط در هر روز حدود ۱۱۰هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود که آمار قابل توجه و امیدوارکننده‌ای است.
کاهش چک‌های برگشتی
وی درباره آمار چک برگشتی عنوان کرد: کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریورماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در خور توجه است که براساس آن نسبت مجموع چک‌های برگشتی به مجموع چک‌های مبادله‌ای ۶ماهه نخست سال‌جاری حدود ۹.۴درصد بوده، درحالی‌که این نسبت در سال۱۳۹۹ حدود ۱۱.۲درصد بوده است. لذا به‌نظر می‌رسد سختگیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک مؤثر بوده است.
آینده دسته چک‌های قدیمی
به گزارش همشهری، یکی از چالش‌های اجرای قانون، وجود دست‌چک‌های قدیمی وجایگزین کردن آن با چک‌های جدید صیادی است. به‌گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، دسته چک‌های قدیمی نیز باید جمع‌آوری شوند اما بانک مرکزی برنامه زمانبندی قطعی را در این خصوص اعلام نکرده و فعلا دسته چک‌های قدیمی می‌توانند در کنار دسته چک‌های جدید هم‌زیستی داشته باشند و در موعدی که به تشخیص بانک مرکزی مناسب تلقی شود و مردم در مراودات خود به مشکل برنخورند، این دسته چک‌های قدیمی نیز توسط بانک مرکزی جمع‌آوری خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد قیمت خودرو پس از عرضه در بورس
مشکلات این روزهای خودروسازان در تکمیل خودروهای ناقص و تاخیر در عرضه خودرو به بازار عاملی شده تا بازار با کمبود خودروی صفر روبرو شود و بازار خودرو نیز همچنان در انتظار تصمیمات وزارت صمت برای بهبود شرایط این صنعت است. اما نکتهای که بیشتر فعالان این بخش به آن اشاره دارند حذف قیمت‌گذاری دستوری و توزیع به موقع خودرو به بازار است تا محصول با قیمتی مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و در این میان خودروسازان نیز با ضرر تحمیلی مواجه نباشند. در همین راستا نهم آبان ماه سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست مشترک با کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد موج جدید افزایش تولید خودرو از دو هفته آینده آغاز خواهد شد و مردم آن را خواهند دید، هر چند برای این کار دو ماه برنامه‌ریزی شده است و در همین راستا مقرراتی هم برای آن آماده کردهایم. اما چرا با وجود این سخنان امیدوارکننده خودرو هر روز گران‌تر می‌شود؟ علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو بر این باور است که نه تنها نرخ دلار کاهش پیدا نکرده بلکه تنش‌ها در خلیج فارس هم مزید بر علت شده تا رشد قیمتی بیشتر شود و توزیع قطره چکانی خودرو نیز بر افزایش قیمت این روزهای خودرو دامن زده است. این عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با انتقاد از خروج محدود خودرو از کارخانجات ایران خودرو و سایپا به «اعتماد» گفت: در حالی که وزیر صمت در مصاحبه‌هایی که در روزهای اخیر داشته بر روند افزایش تولید خودرو تاکید کرده اما متاسفانه در یکی- دو هفته اخیر روند تحویل خودرو به بازار بسیار ضعیف بوده است. پورحسنی ادامه داد: تنها در صورتی که سخنان وزیر به واقعیت تبدیل شود و رشد تولید و عرضه خودرو به موقع به بازار صورت پذیرد قیمت‌ها متعادل‌تر از قبل خواهد شد اما اگر این سخنان در حد شعار باشد اوضاع بازار بدتر از این هم خواهد شد. همان‌گونه که در این چند وقت نیز به علت توزیع ضعیف خودرو به بازار شاهد افزایش قیمت در این بازار بودیم و به اعتقاد من تمامی این وعده‌هایی که می‌دهند باید عملی شود تا شاهد بهبود بازار شویم. او همچنین با اشاره به سخنان وزیر صمت در خصوص حذف دلار از بخش کالایی افزود: بعید است این موضوع عملیاتی شود، ما هر روز می‌بینیم که فروشندگان کالاها اول قیمت دلار را چک می‌کنند و بعد از آن نرخ‌گذاری می‌کنند و این روند باید با یک برنامه‌ریزی مشخص و روشنی صورت بگیرد زیرا این وعده‌ها تنها با حرف شدنی نیست. پورحسنی گفت: زمانی که تولید و عرضه خودرو بالا و قیمت کارخانه ثابت باشد قیمت‌ها دیگر وابستگی به دلار نخواهند داشت و ثبات پیدا می‌کنند. این عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در مورد نرخ‌گذاری در بورس کالا خاطرنشان کرد: تا زمانی که این طرح اجرا نشده نمیتوان در مورد آن اظهارنظری داشت اما در مورد هر بازاری که بخواهیم بررسی داشته باشیم باید نحوه عرضه و تقاضا را در آن بازار را ببینیم، در صورتی که عرضه متعادل باشد قیمت‌ها افت می‌کند اما زمانی که عرضه محدود می‌شود قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. پورحسنی با بیان اینکه در شرایط فعلی تقاضایی در این بازار وجود ندارد، افزود: نوسان قیمت‌ها به قدری زیاد شده و هر روز اتفاق می‌افتد که خریدار و فروشنده هر دو ترجیح می‌دهند که فعلا برای معاملات دست نگه دارند. این عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با اشاره به نوسان قیمت برخی از مدل‌های خودرو در یک هفته گذشته گفت: قیمت تیبای صندوق‌دار از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۵۴ میلیون تومان، قیمت تیبا ۲ از ۱۶۱ به ۱۶۷ میلیون تومان و قیمت ساینا از ۱۶۲ میلیون تومان به ۱۶۸ میلیون تومان رسیده است، قیمت وانت پراید و پراید هاچ‌بک به ۱۶۲ میلیون تومان و پراید صندوق‌دار ۱۳۱ هم از ۱۳۷ میلیون تومان به ۱۴۲ میلیون تومان رسیده، قیمت کوئیکR هم از ۱۷۳ میلیون تومان به ۱۷۷ میلیون تومان و قیمت کوئیک معمولی نیز از ۱۷۰ به ۱۷۳ میلیون تومان رسیده است. پورحسنی در پاسخ به این پرسش که این روند رشد قیمتی تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: تا زمانی که نظام توزیع و عرضه به موقع به بازار حل نشود شاهد این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود. این عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه بازار را نمیتوان دستوری اداره کرد گفت: بازار هوشمند است و با کوچک‌ترین توزیع و افزایش تقاضا یا ضعف در توزیع واکنش نشان می‌دهد. گفتنی است یکی از موضوعاتی که به منظور ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس یازدهم اعلام شده بود عرضه خودرو در بورس کالا بود که روز گذشته نهایی شد.
آغاز عرضه خودرو در بورس کالا
جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در این باره روز گذشته اعلام کرد: خودرو‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند منعی برای عرضه در بورس کالا ندارند و مذاکراتی برای عرضه این خودرو‌ها در بورس کالا انجام شده است، به گفته او خودور به دو بخش تقسیم می‌شود بخش اول، خودرو‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و تحت نظارت دستگاههای دولتی هستند که قرار است ظرف چند روز آینده، مصوبه‌ای درباره قیمت‌گذاری این خودرو‌ها توسط وزیر صمت اعلام بشود و سایر خودرو‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوند مثل خودروهای گروه خودروساز‌های بهمن یا بخشی از خودروهای شرکت ایران‌خودرو، که در این رابطه مذاکراتی برای عرضه این خودرو‌ها در بورس کالا انجام شده است. جهرمی گفته است ۹۰ درصد تولیدات گروه خودرو‌سازی بهمن در بورس کالا عرضه خواهد شد و با ایران خودرو نیز درباره خودرو‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند مانند خودرو تارا و هایما، مذاکراتی داشته‌اند.
افزایش قیمت کارخانه‌ای
خودروهای داخلی کلید خورد
در همین رابطه مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با بیان اینکه روش فعلی قیمت‌گذاری و فروش خودرو تقریبا مورد قبول هیچ کس نیست، گفته است: نه خودروساز، نه مصرف‌کننده و نه دولت از وضعیت فعلی منفعت می‌برند. سهامداران خودروسازان هم از وضعیت فعلی ناراضی هستند و ضرر زیادی می‌کنند، بنابراین تصمیمی گرفته شد تا قیمت‌های خودرو نه رشدهای عجیب و غریب داشته باشد، بلکه رشد منطقی در قیمت خودرو درب کارخانه داشته باشیم. به گفته دبیر شورای عالی بورس قیمت خودروی درب کارخانه قرار است به حدی برسد که خودروسازان زیان نبینند.
🔻روزنامه تعادل
📍 رشد شکننده ساخت و ساز در مهر
برای سومین ماه متوالی، شامخ ساختمان در مهرماه سال جاری صعودی شد و به قله ۵۶.۹۲ واحد رسید. در عین حال، فعالیت‌های ساختمانی همچنان رکودی ارزیابی می‌شوند و بهبودی شامخ صرفا اصلاح روند گذشته، کاهش عمق رکود ساخت و ساز و تغییر جهت انتظارات فعالان ساختمانی ارزیابی می‌شود. گو اینکه عدد شاخص «انتظار بهبود فعالیت‌های کسب و کار» در بین فعالان بخش ساختمان با کاهش نسبی نسبت به ماه قبل به مقدار ٤٥,٣٨ رسیده است. اما باتوجه به شاخص «انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت درماه آینده» و نشانه‌های ثبات قیمت بازار در مهرماه در صورتی که برنامه‌ریزی و تصمیمات جدید دولت در قالب تحریک بازار مسکن صورت نپذیرد، رکود دوباره صنعت ساخت و ساز دور از ذهن نخواهد بود. بی‌گمان، شرایط حاکم بر بازار معاملاتی و بازار ساخت و ساز ناشی از شرایط کلی اقتصاد است. شرایطی که از سویی سایه رشد نقدینگی و تورم را بر سر خود حس می‌کند و از سوی دیگر، معطل ارایه برنامه و راهکارهای عملیاتی از سوی دولت جدید به انتظار مانده است. آنگونه که اتاق تعاون ایران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ١٣٠ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت وساز تخصصی ساختمان گزارش کرده است، عدد شاخص در مهرماه به عدد (٥٦,٩٢) به ثبت رسید که با توجه به اینکه این شاخص در شهریور ماه ۴۷.۷۳ واحد بوده است، نشان‌دهنده سیر صعودی فعالیت‌ها است، که از مردادماه شروع شده و همچنان ادامه دارد.
مولفه‌های میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، مواد اولیه خریداری شده، میزان استخدام نیز نسبت به ماه قبل افزایش نسبی داشتند. شاخص میزان قیمت مواد اولیه با ثبت عدد ٧٢,٦٩ نسبت به ماه قبل کاهش داشت که نشان‌دهنده کاهش احتمالی روند صعودی قیمت‌ها و حرکت به سمت ثبات نسبی قیمت مصالح پایه است . با این حال همچنان تورم قیمت‌ها در بخش صنعت ساختمان وجود دارد.
به گزارش «تعادل»، طی ماه‌های خرداد و تیر، رشد سرسام آور مصالح ساختمانی باعث گلایه و شکایت انبوه‌سازان شده بود و آن را مهم‌ترین مانع برای آغاز و انجام پروژه‌های ساختمانی اعلام کرده بودند. در نخستین روزهای تابستان، با اوجگیری مصرف برق در کشور، دولت با هدف کاهش خاموشی‌ها، به تعطیلی کارخانجات مختلف از جمله تولیدکنندگان مصالح ساختمانی رای داد و به همین دلیل، قیمت مصالح از جمله سیمان به‌شدت افزایش یافت. به نظر می‌رسد، با عبور از پیک مصرف و بازگشایی کارخانجات و همچنین انجام برخی تمهیدات دولتی برای مهار قیمت مصالح ساختمانی، این مانع موقت بر سر راه ساخت وساز برداشته شده است. در عین حال، با توجه به کمبود و افت فشار گاز در ماه‌های سرد سال، به نظر می‌رسد، کارخانجات تولید سیمان بار دیگر در زمستان مجبور به تعطیلی شوند.
بر اساس گزارش اتاق تعاون ایران، قیمت محصولات تولید شده (یا خدمات ارایه شده) با کاهش شاخص نسبت به ماه قبل به ثبت رسید و این دومین ماه متوالی کاهش این مولفه است. شاخص میزان فروش با ثبت عدد ٥٣,٠٧ نسبت به ماه قبل کاهش بسیار جزئی داشته است.
براساس این گزارش، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰.۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
افت جذابیت مسکن برای سرمایه‌گذاران
به گزارش «تعادل»، آمار تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری حاکی از افت (۰.۲ درصدی) میانگین قیمت مسکن و افول قابل توجه معاملات به میزان ۲۹.۸ درصد است. به این ترتیب، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران که در انتهای اسفند سال گذشته به قله ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسیده بود، در پایان مهر ماه سال جاری با حدود ۴.۳۸ درصد ارتفاع‌گیری در قله ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فرود آمده است. این در حالی است که بازده بازار سهام طی ۷ ماهه نخست سال جاری در حدود ۹.۸ درصد بوده است. در طول همین مدت دلار حدود ۱۰.۴ درصد افزایش قیمت داشته و سکه نیز با رشد ۷.۱ درصدی همراه شده است. از این رو، بازار مسکن با کمترین بازدهی طی ۷ ماهه گذشته در قعر جدول بازدهی دارایی‌ها نشسته است. البته باید به این نکته توجه داشت که وزن ریالی هر درصد تغییر قیمت مسکن بسیار بیشتر از وزن ریالی سایر دارایی‌ها به شمار می‌رود و از همین رو، مقایسه بازار مسکن با سایر بازارها که معمولا آهن ربای سرمایه‌های خرد هستند، قابل قیاس نیست، چرا که ورود به باشگاه مالکان مسکن در حکم ورود به «بازی بزرگان» است. هر چند با بررسی کیفیت معاملات صورت گرفته در مهرماه و سایر ماه‌های گذشته از سال، این نکته هویدا می‌شود که بازار مسکن به دلیل جهش قیمت‌ها و همچنین وجود برخی نااطمینانی‌های غیراقتصادی، همچون گذشته قدرت جذب سرمایه‌های بزرگ را ندارد و ارزش ریالی معاملات ملکی اغلب کمی بیش از یک میلیارد تومان است و حول و حوش آپارتمان‌های نقلی قدیمی جنوب شهر تهران می‌گردد.
از این رو، افت جذب سرمایه در بازار مسکن به عینه مشهود است و به نظر می‌رسد، دست کم این افت قدرت جذب تا پایان برطرف شدن شرایط مه آلود در فضای اقتصاد و سیاست خارجی ایران تداوم داشته باشد. در واقع، در شرایطی که انتظارات تورمی تحت تاثیر افزایش احتمال برگزاری مذاکرات هسته‌ای و رفع یا لغو تحریم‌ها و همچنین برخی تغییرات جزیی در کیفیت رشد پایه پولی و تورم، کاهش یافته است، بازیگران بازار مسکن نیز از فعالیت‌های غیرضروری در این بازار اجتناب می‌کنند تا با برگشت ثبات، دوباره فعالیت‌های خود را رونق دهند. اما در عین حال، از آنجا که همچنان سیاست‌های پولی و مالی دولت جدید غیرشفاف است و موتور رشد نقدینگی و تورم همچنان با شتاب به حرکت خود ادامه می‌دهد، به نظر نمی‌رسد که رشد ارزش ریالی دارایی‌ها در برابر رشد نقدینگی دچار سستی و عقب ماندگی شوند. به عبارت روشن‌تر، همچنان عوامل و عناصر بنیادین رشد قیمت دارایی‌ها و از جمله ملک فعال است، به همین دلیل، سکوت و توقف رشد قیمت‌ها دایمی نخواهد بود، مگر اینکه تحولات اساسی در مذاکرات هسته‌ای و چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد متاثر از تحولات سیاسی رخ دهد.
مطالب مرتبط
