راه حل این مشکل، توسعه نظام تأمین مالی زنجیره‌ای است که از طریق آن، فرایند تأمین مالی از طریق انواع ابزار‌های مالی و تجاری در طول زنجیره‌های تولید به طور پیوسته انجام شده و لذا انحراف منابع کاملاً محدود شده و شفافیت و کارایی تخصیص منابع افزایش می‌یابد و همچنین هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد. باید اشاره کنم که در پاسخ به این نیاز، بانک مرکزی اخیراً ایجاد زیرساخت‌ها و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و ترویج آن در شبکه بانکی را آغاز کرده است و طرح‌های آزمایشی آن بزودی اجرا خواهد شد.

 

کاهش تورم؛ اولین گام برای کاهش انگیزه‌های سوداگری در اقتصاد
میزان: واقف هستید که نظام تولیدی کشور با حداقل ظرفیت خود فعالیت می‌کند و یکی از دلایل آنها، حمایت نکردن نظام بانکی، قوانین سفت‌وسخت بانکی و اساساً تمایل نظام بانکی به سوداگری بجای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید است، چه پاسخی به این نقد دارید و چه اقداماتی برای رفع این عارضه خطرناک انجام داده‌اید؟
آذرمند: ابتدا باید تأکید کنم که تورم مزمن را باید سم مهلک اقتصاد تلقی کرد. تورم مزمن و بالا، رفتار تمام بازیگران اعم از بنگاه، دولت، خانوار و سایرین را تحت تأثیر قرار می‌دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش داده و انگیزه سوداگری را افزایش می‌دهد و در این بین بانک‌ها نیز از این امر مستثنی نیستند؛ لذا اولین و مهمترین گام برای کاهش انگیزه‌های سوداگری در اقتصاد و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید، تلاش برای کاهش تورم است.

 

فارغ از قاعده کلی فوق، کیفیت ترازنامه و ترکیب دارایی بانک‌ها باید به دقت کنترل شود که در این زمینه بانک مرکزی تا حد امکان سخت‌گیری و نظارت می‌کند. هرچند که شخصاً معتقدم لازم است سخت‌گیری و نظارت بر کیفیت و ترکیب ترازنامه بانک‌ها، با حمایت دولت و سایر ارکان ذی‌ربط، با شدت بیشتری اعمال شود.

نکته بعد که لازم است به آن اشاره شود، آن است که مشکلات کسب و کار و تولید در کشور، ریشه‌ها و علل مختلفی دارد که نباید از آن‌ها غافل شد؛ از جمله تغییرات پی‌در‌پی در قوانین و مقررات، قیمت‌گذاری دستوری، موانع تجارت خارجی، انحصارات، محیط کسب و کار نامساعد و نظایر آن و البته بخشی از مشکلات تولید هم ناشی از مشکلات تأمین مالی است؛ بنابراین نمی‌توان تمامی مشکلات تولید را ناشی از کارکرد نظام بانکی دانست.

میزان: آیا آماری مبنی حجم تسهیلات ارائه شده به واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل که نیازمند سرمایه در گردش است دارید؟ و آیا اساس روند تخصیص این اعتبارات عادلانه و علمی است؟
آذرمند: به نظرم این موضوع نیاز به تبیین دقیق‌تری دارد. در سیاست‌گذاری و مواجهه با واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل، ابتدا باید عارضه‌یابی و ریشه‌یابی دقیقی صورت پذیرد و متعاقب آن سیاست و تصمیم مناسب اتخاذ شود. تعطیلی یا رکود بنگاه‌ها می‌تواند ریشه‌های مختلفی داشته باشد که بخشی از آن ماهیت فراگیر از قبیل ادوار تجاری، شوک‌های ارزی، متغیر‌های برونزا مانند تحریم و نظایر آن دارد.

 

بخشی از مشکلات بنگاه‌ها نیز ناشی از مسائل داخلی بنگاه مانند توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه، عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری، حکمرانی ناکارآمد، ترکیب سهام‌داران و نظایر آن است؛ لذا نمی‌توان فارغ از ریشه‌یابی کاهش فعالیت و علت تعطیلی بنگاه‌ها، برنامه‌ای جامع برای حمایت از بنگاه‌های تعطیل و آسیب‌دیده تجویز کرد و هزینه احیای همه بنگاه‌ها را بر نظام بانکی تحمیل کرد. چنین سیاستی، به معنی انتقال مشکلات از بخشی از اقتصاد به سایر بخش‌های دیگر است.

میزان: آیا بانک‌های تخصصی مثلاً کشاورزی در حوزه صنعت کشاورزی و ... توانسته‌اند در کمک به تولید آن بخش کمک کنند؟ اگر چنین است چرا فعالان آن صنعت شاکی هستند؟
آذرمند: ارزیابی عملکرد بانک‌های تخصصی نیاز به یک بررسی دقیق و آسیب‌شناسی دارد، ولی به طور کلی می‌توان به این مسئله اشاره کرد که اگر طبقه‌بندی و تفکیک بین کارکرد بانک‌ها بر حسب بانک توسعه، بانک تجاری، بانک تخصصی و بانک سرمایه‌گذاری صورت پذیرد و سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های بخشی دولت صرفاً از طریق بانک‌های تخصصی پیگیری شود، می‌توان انتظار بهبود عملکرد بانک‌های تخصصی را داشت.

 

نمی‌توان چنین استنباط کرد که مردم به طور عام، اعتمادی به بانک‌ها ندارند
میزان: چندی قبل یکی از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور توصیه کرد «مراقب بانک‌ها باشید در غیر این صورت شما را زمین می‌زنند»، به عنوان سؤال پایانی بفرمایید چرا بانک‌های در مسیری قرار گرفته‌اند که مردم هیچ اعتمادی به آن‌ها ندارند؟
میزان: بدیهی است که ارزیابی و قضاوت در مورد عملکرد و نقش بانک‌ها، باید جامع و مبتنی بر یک روش‌شناسی علمی باشد. به هیچ وجه نمی‌توان چنین استنباط کرد که مردم به طور عام، اعتمادی به بانک‌ها ندارند. روند رو به رشد سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها و افزایش روند استفاده از انواع خدمات بانکی و به ویژه خدمات نوین بانکی نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی عمومی نسبت به شبکه بانکی به طور مطلق، چندان قابل طرح نیست.

بانک‌های مختلف کشور، به لحاظ شاخص‌های سلامت بانکی، کیفیت دارایی و بدهی، کیفیت خدمات، پایبندی به مقررات و نظایر آن از شرایط یکسانی برخوردار نیستد و طیف متنوعی را تشکیل می‌دهند؛ لذا باید از قضاوت عمومی اجتناب کرد و هر بانک را بر اساس معیار‌ها و ضوابط کارشناسی جداگانه مورد قضاوت قرار داد.

نظام مالی کشور و به طور اخصّ شبکه بانکی، نیازمند اصلاحات جدی است
جدای از مسئله مذکور، باید پذیرفت که نظام مالی کشور و به طور اخصّ شبکه بانکی، نیازمند اصلاحات جدی است و این اصلاحات در اسرع وقت و با جدیت و حمایت همه ارکان ذی‌ربط باید اجرا شود. از جمله اصلاحات ضروری در این زمینه، کاهش سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، حذف تکالیف بودجه‌ای و غیربودجه‌ای بانک‌های تجاری، اصلاح ساختار حکمرانی و سهامداری بانک‌ها، اصلاح کیفیت و ترکیب ترازنامه بانک‌ها، اصلاح شاخص‌های سلامت بانکی، تنوع‌بخشی به ابزار‌های تأمین مالی به ویژه در بازار سرمایه، توسعه رویکرد تأمین مالی زنجیره‌ای، تفکیک بانک‌ها بر حسب مأموریت و در نهایت افزایش میزان استقلال و کارایی بانک مرکزی در انجام مأموریت‌ها و همچنین تقویت سازوکار‌های نظارتی است.