🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زیرپوست فوبیای برجامی بورس
بازار سرمایه بیش از یک سال است که در شرایط رکودی بهسر میبرد و این در حالی است که سرمایه‌گذاران همچنان به بهبود اوضاع اقتصادی امیدوارند. یکی از دلایلی که افت شاخص بورس طی‌ماه‌های اخیر را رقم‌زد احتمال از سرگیری مذاکرات برجام و کاهش احتمالی نرخ ارز بعد از توافقات بین‌المللی بود. معمولا تشدید و توقف اقدامات دیپلماسی، بازارهای داخلی را هدف قرار می‌دهند و سرنوشت دیگری برای آنها رقم می‌زنند، از این‌رو در دو سال اخیر به کرات شاهد تغییر روند حرکتی بورس بوده‌‌ایم.
با توجه به اهمیت موضوع برجام و پیامد احیای آن بر داد و ستدهای بورسی، سناریوهای متفاوتی روی میز معامله‌گران قرار می‌گیرد. واقعیت این است که بازگشت ایران به مذاکرات بین‌المللی همراه با وقوع کاهش انتظارات تورمی، افت قیمت ارز در کوتاه‌مدت را به دنبال خواهد داشت. در این میان تحلیلگران ضمن خوش‌بینی نسبت به سودآوری بیشتر بنگاه‌های بورسی تاکید می‌کنند کاهش نرخ دلار با چنین شدتی نباید به هراس سرمایه‌گذاران بازار سهام منجر شود. برآوردها نشان می‌دهد با برداشته شدن تحریم‌ها تغییرات مثبتی در هزینه تبادلات مالی، روند شرکت‌های صادراتی و وارداتی و قیمت تمام‌شده قطعات و مواداولیه مورد نیاز تولیدی‌ها به‌وجود خواهد آمد که در نهایت سودآوری شرکت‌های بورسی را رقم می‌زند. در اینکه رفتار بازار سهام به دنبال گشایش‌های سیاسی تحت‌تاثیر نوسانات قیمت دلار قرار می‌گیرد، شکی نیست اما این تغییرات تاچه میزان می‌تواند بر روند بازار اثرگذار باشد.
کارشناسان بورسی معتقدند در صنایع دلارمحور افت قیمت دلار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده در بودجه شرکت‌ها باعث کاهش سود آوری می‌شود البته میزان آن به قیمت پیش‌بینی شده دلار در صورت‌های مالی بودجه ابتدای سال شرکت‌ها و تفاوت آن با نرخ دلار نیمایی بستگی دارد، اما گروه دیگر از صنایع بورسی، صنایع ریال‌محورهستند. در اینگونه شرکت‌ها افت قیمت دلار موجب کاهش قیمت مواداولیه وارداتی و در نتیجه کم‌شدن بهای تمام‌شده تولید می‌شود که نهایتا می‌تواند منجر به افزایش سود آوری این گروه از شرکت‌ها شود.
تهدید دلار جدی نیست
در صورت گشایش‌های بین‌المللی و عرضه زیاد دلار توسط دولت و بانک مرکزی ممکن است نرخ دلار در مسیر نزولی قرار بگیرد. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب گفت: اما این ماجرا روی دیگری نیز دارد؛ عدم‌توافق در حوزه برجام به معنی تداوم روند بلاتکلیفی و ابهامات ارزی است که در همین راستا معتقدم گزینه سوم، محتمل‌ترین حالت در بین گزینه‌های مطرح شده است که آسیب جدی به تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده وارد می‌کند و در عین حال امکان پیش‌بینی را از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران سلب می‌کند.
وی به احتمال از سرگیری مذاکرات برجامی و تبعات آن بر نرخ دلار اشاره و اظهار کرد: از لحاظ اقتصادی در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در خوشبینانه‌ترین حالت از سوی صندوق بین‌المللی پول ۲درصد پیش‌بینی‌شده و با وجود رشد فزاینده نقدینگی،کاهش نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. با توجه به این شرایط، روند تورمی ادامه خواهد یافت. بر اساس برآوردها کف نرخ تورم در سال‌جاری ۴۰درصد خواهد بود لذا حتی در صورت دسترسی به منابع ارزی مسدود‌شده به‌نظر می‌رسد قیمت دلار در میان‌مدت و بلندمدت کاهش پیدا نکند. قیمت دلار
با وجود فضای کنترلی و دستوری که بر بازار حاکم است در کانال ۲۷ تا ۲۸ هزارتومان در نوسان است و خبری از کاهش قیمت این اسکناس جنجالی نیست.
به گفته این کارشناس، ارزیابی آینده بازار سرمایه باتوجه به نرخ ارز نشان می‌دهد اختلاف چندانی در سود شرکت‌های دلار محور به‌وجود نخواهد آمد.شرکت‌های صادرات محور محصولات خود را بر اساس نرخ دلار نیمایی محاسبه می‌کنند که در حال‌حاضر حدود ۱۰ تا ۱۵درصد زیر قیمت نرخ بازار آزاد است.این در حالی است که به‌نظر می‌رسد قیمت دلار در‌ماه‌های پایانی سال با توجه به میزان رشد تورم به مدار صعودی بازگردد.
واکنش متفاوت صنایع به کاهش نرخ دلار
یکی از دلایلی که افت شاخص بورس طی چند هفته اخیر را رقم زده احتمال از سرگیری مذاکرات برجام و کاهش احتمالی نرخ ارز است. این موضوع ازدو منظر قابل بررسی است. در نگاه نخست این پرسش به‌وجود می‌آید که اساسا قیمت دلار در شرایط فعلی اقتصادی ایران تا چه سطحی احتمال کاهش دارد.
این ابهامات در حالی ادامه دارد که در صورت افت نرخ ارز وضعیت سود‌سازی شرکت‌ها نیز تغییرخواهد کرد. در همین راستا برخی کارشناسان، کمبود منابع دولتی را مهمترین ادعا برای عدم‌حرکت نرخ دلار در مسیر نزولی عنوان می‌کنند. حسن برادران‌هاشمی کارشناس بازارسرمایه در همین رابطه ضمن اشاره به وضعیت بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: با نگاهی به وضعیت درآمدهای دولت طی ماه‌های گذشته مشخص می‌شود درصد وصول درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کمتر از ۵۰درصد است. در چنین شرایطی حتی در صورت شروع مجدد مذاکرات بعید است شاهد افت معنادار و پایدار نرخ ارز باشیم.
به گفته وی هر چند ممکن است قیمت دلار به‌صورت موقت اندکی کاهش داشته باشد اما این وضعیت نمی‌تواند تداوم یابد از این‌رو به‌نظر می‌رسد قیمت اقتصادی دلار در محدوده‌های کنونی ثابت بماند.
وی با بیان اینکه با فرض کاهش نرخ ارز وضعیت سود آوری شرکت‌های بورسی متفاوت خواهد بود، خاطرنشان کرد: در صنایع دلارمحور افت قیمت دلار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده در بودجه شرکت‌ها باعث کاهش سود آوری می‌شود، البته میزان آن به قیمت پیش‌بینی شده دلار در صورت‌های مالی بودجه ابتدای سال شرکت‌ها و تفاوت آن با نرخ دلار نیمایی بستگی دارد. برادران‌هاشمی عنوان کرد: از آنجا که بیشتر شرکت‌های صادرات‌محور نرخ دلار را برای فروش محصولات محتاطانه در نظر گرفته‌اند کاهش افت دلار تا محدوده ۲۰ هزار تومان نیز نمی‌تواند موجب کاهش پیش‌بینی سود اینگونه شرکت‌ها شود.
وی اظهارکرد: از سوی دیگر در صورت به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریم‌ها شرکت‌های صادراتی با افزایش فروش می‌توانند کاهش احتمالی نرخ دلار را پوشش دهند، اما گروه دیگر از صنایع بورس، صنایع ریال‌محور هستند.
در اینگونه شرکت‌ها افت قیمت دلار موجب کاهش قیمت مواداولیه وارداتی و در نتیجه کم‌شدن بهای تمام‌شده تولید می‌شود که نهایتا می‌تواند منجر به افزایش سودآوری این گروه از شرکت‌ها شود. البته شرکت‌هایی که از دلار ۴۲۰۰تومانی استفاده می‌کنند کاهش نرخ دلار در بهای تمام‌شده آن بخش از تولیدات آنها که ارز دولتی دریافت می‌کنند اثری ندارد البته باید توجه داشت متغیرهای زیادی بر هزینه‌های تولید و یا سود آوری شرکت‌ها اثرگذار است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: بررسی اثر کاهش نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد، کاهش نرخ دلار نمی‌تواند اثر منفی چندانی بر سودآوری شرکت‌های بازار سرمایه داشته باشد و کاهش قیمت نمادهای بازار به دلیل کاهش احتمالی نرخ ارز صرفا اثر روانی دارد.
شوک کوتاه‌مدت
«بازار سرمایه در فضای غبارآلودی بهسر میبرد به‌طوری که درحال‌حاضر نرخ ارز به یکی از معضلات جدی فعالان بورسی تبدیل شده است.گرچه در اواخر دولت روحانی زمزمه دلار ۱۵ هزارتومانی‌نیز به‌گوش می‌رسید اما حتی در صورت به‌ثمر رسیدن مذاکرات بین‌المللی بعید به‌نظر می‌رسد نرخ تعادلی دلاراز کانال۲۲هزارتومان سقوط کند.» این اظهارات مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه است.
وی با بیان اینکه اگر فرض را بر توافقات برجام بگذاریم در کوتاه‌مدت شاهد افت ناگهانی قیمت دلار به زیر ۲۰ هزارتومان خواهیم بود، اظهارکرد: این در حالی است که در میان مدت و بعد از چند‌ماه نرخ دلار با افزایش قیمت مواجه می‌شود.با توجه به این مفروضات و با در نظر گرفتن ایست قیمتی دلار در کانال ۲۷ هزارتومان به‌نظر می‌رسد در سود شرکت‌های بورسی اتفاق خاصی رخ ندهد، اما بر اساس برآوردها روند فروش شرکت‌های صادراتی با افزایش ۱۵درصدی و هزینه‌های این شرکت‌ها با کاهش مواجه می‌شود.
به گفته این تحلیلگر در دوران پسا برجام EPS شرکت‌های مذکور نه‌تنها کاهشی نخواهد بود بلکه بعد از تحریم‌ها و عبور از شوک قیمتی دلار، وارد مدار صعودی خواهد شد.در واقع توافقات بین‌المللی به نفع EPSشرکت‌ها رقم می‌خورد.
وی عدم‌شفافیت در برنامه‌های اقتصادی دولت را مهمترین مشکل بازار سرمایه عنوان کرد. او در همین رابطه خاطرنشان کرد: متاسفانه سرمایه‌گذاران و کارشناسان اقتصادی نمی‌دانند در صورت توافقات برجامی، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی چه سمت و سویی به خود خواهد گرفت. سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابهام قرار دارد. بر همین اساس عدم‌آگاهی از برنامه‌های اقتصادی دولت در چند‌ماه آینده لطمه بزرگی به سرمایه‌گذاران بازارهای مختلف به‌ویژه سهامداران بورسی وارد می‌کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 بودجه ۱۵ استان در جیب مالیات‌گریزان
در حالی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به جدا شدن از درآمدهای نفتی و ساخت اقتصاد بر اساس دریافت مالیات دارد، به گفته مجلس، چهار میلیارد دلار معادل بودجه ۱۵ استان در کشور فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.
جوامع بشری پس از تجربه روش‌های مختلف برای اداره اقتصاد به نتایج بهینه‌ای رسیده‌اند. یکی از مولفه‌های مورد توجه در این حوزه که از نظر بسیاری از مکاتب اقتصادی روش بهینه اداره کشور محسوب می‌شود، ایجاد ساختار اقتصادی مبتنی بر مالیات است؛ یعنی آزادی افراد در کسب و کار و در مقابل، پرداخت مالیات متناسب با فعالیت خود. جوامعی که امروز از نظر اقتصادی، توسعه یافته محسوب می‌شوند توانسته‌اند اقتصاد خود را به روش‌های مختلف مالیات محور کنند.
البته در این بین قابل انکار نیست که فعالان اقتصادی بسیاری تمایل دارند برای کسب سود بیشتر از پرداخت مالیات شانه خالی کنند، به همین منظور دولت‌ها با تعریف پایه‌های مالیاتی مختلف، و بروزرسانی روش‌های دریافت، از این اقدام جلوگیری می‌کنند، لذا به نسبتی که یک دولت توانسته باشد بر موانعی که ذینفعان در مسیر دریافت مالیات ایجاد می‌کنند غلبه کند، دولت کارآمدتری شناخته می‌شود.
فرار مالیاتی چیست؟
اما فرار مالیاتی چیست؟ سازمان امور مالیاتی در این زمینه می‌گوید که هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن به هر شیوه که انجام شود فرار مالیاتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده‌ترین زمینه پیدایش فرار مالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بوده و معمولا مالیات‌هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می‌گردند دارای پایه‌های کمتر و نرخ‌های بالاتری هستند اینگونه مالیات‌ها قابلیت فرار فراوانی درخود نهفته دارند.
اقتصاد پنهان، ایراد در ساختار اجرایی اقتصاد و عدم شفافیت در قوانین و مقررات، بی‌ثباتی قوانین و مقررات و تغییر و جابه‌جایی مداوم قوانین، گستردگی اقتصاد و پنهان بودن بسیاری از فعالیت‌هایی که توسط افراد حقیقی یا حقوقی تحت عناوین مختلف در کشور ما صورت می‌گیرد، همچنین وضعیت تاریخی مخصوصا شرایط جنگ تحمیلی که بخش عمده درآمدها را از جریان سرمایه‌گذاری خارج و به صورت ذخایر غیر مولد در آورده بود راه‌های فرار مالیاتی را بنیاد نهادند.
با فراهم آمدن زمینه‌های فرار مالیاتی، سودجویان با شیوه‌های مختلف از قبیل نگهداری دو دسته دفاتر و مدارک برای ثبت معاملات، عدم ثبت بسیاری از فعالیت‌ها و درآمدها در دفاتر و اسناد و مدارک و موارد دیگر اقدام به فرار مالیاتی می‌نمایند.
فرار مالیاتی ۶۵ درصدی
پزشکان و وکلا
در کشور ما گروه‌های مختلفی از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند؛ از دلالان سکه و ارز و خودرو گرفته تا شرکت‌هایی که در پوشش معافیت‌های مناطق آزاد مالیات نمی‌دهند. اما دو گروه هستند که در گذشته کمتر نامی از آنان برده می‌شد ولی در سال‌های اخیر بیشتر سر زبان‌ها افتاده‌اند و از قضا در برابر قوانین مالیاتی مقاومت هم می‌کنند؛ پزشکان و وکلا.
در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا اعلام شده است؛ در این گزارش با اشاره به مصوبات قانونی آمده است: کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد ۱۵۵ هزار و ۵۷۲ نفر مشمولین شناسایی‌شده، صرفاً تعداد ۵۴ هزار و ۴۹۰ نفر معادل ۳۵ درصد مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. لازم به توضیح است انجام ثبت‌نام مذکور به‌منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست!
خبرگزاری تسنیم در این رابطه گزارش می‌دهد: با مراجعه به مطب برخی از پزشکان، شاهد این هستیم که برخی از پزشکان پردرآمد در برابر استفاده از دستگاه کارتخوان خودداری نموده و مبلغ ویزیت را به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند، یا از روش‌های دیگری برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند.
فرار مالیاتی
معادل بودجه ۱۵ استان!
البته گستره فرار مالیاتی در کشور فراتر از وکلا و پزشکان است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به تازگی میزان فرار مالیاتی را طی یک سال اخیر حدود چهار میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی در اولویت بودجه ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد، چرا که در حال حاضر به اندازه بودجه ۱۵ استان کشور فرار مالیاتی داریم و اگر این چهار میلیارد دلار به بخش محرومیت‌زدایی ما تزریق شود، می‌توانیم امکانات اولیه رفاهی را در کلیه روستاهای کشور ایجاد کنیم.
رجب رحمانی با تأکید بر لزوم قطع وابستگی کامل به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشتقات نفتی اظهار کرد: یکی از راهکارهای اصلی توسعه در همه کشورهای پیشرفته دنیا اتکا به درآمدهای مالیاتی است و امروز هیچ کشور بزرگی در دنیا وجود ندارد که مالیات را به عنوان سرچشمه اصلی درآمدهای ملی نگاه نکند.
وی با اشاره به ضرب‌المثل «هر که بامش بیش برفش بیشتر»، ادامه داد: هر کس به اندازه درآمدی که از امکانات کشور ما کسب می‌کند، باید مالیات بدهد و هر چقدر این درآمد بیشتر باشد، باید مالیات بیشتری هم پرداخت کند. با این حال امروز می‌بینیم که قضیه برعکس شده و افراد با درآمد کلان فرار مالیاتی دارند و بیشتر بار مالیاتی کشور بر دوش اقشار حقو‌ق‌بگیر و کارمند است.
لزوم چکش‌کاری قانون
مالیات بر خانه‌های خالی
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از اهمال و کندی برخی دستگاه‌ها در شناسایی آمار خانه‌های خالی در برخی استان‌ها و اخذ نشدن مالیات این خانه‌ها افزود: با وجود اینکه قرار بود آمار به‌روز‌شده خانه‌های خالی تا نیمه مرداد امسال در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، اما هنوز تکلیف این آمار در بسیاری از استان‌ها مشخص نشده است.
رحمانی با‌اشاره به ضعف‌های موجود در این قانون افزود: به نظر می‌رسد که این قانون برای همه افرادی که بیش از یک خانه یا واحد مسکونی دارند، باید اجرا شود و وقتی ما شرط را برای افراد با بیش از دو مسکن قرار می‌دهیم، عملاً تعداد زیادی خانه‌های خالی را از شمول پرداخت معافیت و امکان بازگرداندن به چرخه فروش و اجاره حذف می‌کنیم.
حفره مالیاتی مناطق آزاد
به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از حفره‌های بزرگ اخذ مالیات در کشور بویژه مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری است. احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی درباره این موضوع می‌گوید: «بر اساس اذعان مراجع بین‌المللی، ایران بیشترین تنوع و عمق معافیت‌های مالیاتی را دارد که از آنها سوءاستفاده می‌شود؛ مانند مناطق آزاد که آثار آن به‌شدت کشور را آزار می‌دهد و مالیات‌ها را تهدید می‌کند.»
همین معافیت‌های مالیاتی باعث ایجاد فساد گسترده در مناطق آزاد شده که یکی از مهمترین مصادیق آن، ایجاد شرکت‌های متعدد صوری است. براساس اظهارات محسن پور احمد مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تا پایان شهریور سال گذشته بیش از ۱۲ هزار شرکت صوری در این مناطق شناسایی شده است.
عرفان قمی کارشناس اقتصادی درباره برآورد فرار مالیاتی در مناطق آزاد با توجه به حجم قاچاق کالا در این مناطق اظهار کرد: «این معافیت در حالی به این مناطق اختصاص یافته که
۱۲.۵ میلیارد دلار رقم قاچاق سالانه کشور است که بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئولان ۹۰ درصد آن یعنی
۱۱.۵ میلیارد دلار واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. در هر حال اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار به عنوان مالیات اخذ می‌شد رقم مالیات مستقیم که از این مناطق اخذ می‌شد
۱.۶ میلیارد دلار معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیرمستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.»
چه می‌توان کرد؟
اما برای جلوگیری از این معضل اقتصادی چه باید کرد؟ یکی از راه‌ها، تدوین قانون با ضمانت اجرای قوی برای برخورد با متخلفان است.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۹۴ در ماده ۲۷۴، فرار مالیاتی عمل مجرمانه محسوب شده و برای مرتکبین مجازات درجه شش تعیین شده است که این امر تا حدی می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند. همچنین تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر به طوری که تمامی فعالیت‌های اقتصادی مودیان از طریق مراجعه و ثبت در این مرکز صورت گیرد و تمامی اطلاعات نیز ذخیره و به صورت آنلاین در اختیار واحدهای مالیاتی سراسر کشور قرار گیرد، راه دیگری برای جلوگیری از فرار مالیاتی است.
اهتمام افراد جامعه با فرهنگ‌سازی مالیاتی برای افشای فراریان مالیاتی یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی می‌باشد. همچنین تصمیم قاطعانه در مورد عدم بخشودگی جرایم و جدیت در برخورد با قانون‌گریزان می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری نماید. ایجاد ثبات در قوانین و مقررات هم می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش فرار مالیاتی نماید.
برای به حداقل رساندن فرار مالیاتی، دولت می‌تواند با اختصاص هزینه‌هایی به مراتب کمتر، از ضررهای بزرگ جلوگیری نماید. پدیده فرار مالیاتی که سال‌ها در کشور ما ادامه داشته و برای بعضی از مودیان به صورت عادت و رویه تبدیل شده به سادگی از بین نخواهد رفت مگر با فراخوان عمومی و بسیج کلیه امکانات، خواست و اراده دولت و همکاری و همیاری گسترده مردم.
اگر می‌خواهیم کشوری داشته باشیم که از وابستگی اقتصاد نفتی به سوی اقتصاد مالیاتی سوق داده شود باید در این امر مهم مشارکت جدی و همه‌جانبه تمامی آحاد جامعه را جلب نماییم و دولت برای از میان برداشتن موانع اقدامات اساسی و موثری انجام دهد تا درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود و گام بلندی برای توسعه پایدار و عمران و آبادانی کشور برداشته شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 تب قیمت طلای سرخ بالا رفت!
در هفته‌های اخیر قیمت زعفران با جهش قیمت روبه رو شده است درحالی‌که ابتدای امسال نایب‌رئیس شورای ملی زعفران از افزایش ۱۰ درصدی قیمت زعفران در بازار خبر داده بود و احتمال رشد مجدد قیمت را با توجه به کاهش عرضه زعفران داده بود. قیمت این محصول در مردادماه امسال نیز در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد در هر کیلو بالا رفت و ازدیاد تقاضا و مصرف برای خرید در دهه اول محرم علت اصلی گرانی زعفران عنوان‌شده بود.
بعضی از فعالان بازار، نوسان در نرخ ارز را عاملی برای تغییر قیمت زعفران عنوان می‌کنند چون به تعبیر آنها وقتی ۹۰ درصد از تولید یک محصول به صادرات اختصاص پیدا می‌کند، قیمت آن‌هم براساس دلار تعیین می‌شود. حتی اگر تسویه آن به‌صورت ریالی صورت گیرد، اما قیمت آن برمبنای دلار تعیین می‌شود. به همین دلیل طی یک‌سال گذشته با روند صعودی بهای دلار در کشور، قیمت زعفران در بازار ایران نیز با افزایش همراه شد که این روند تحت تأثیر مابه‌التفاوت نرخ ارز بوده است.
قیمت زعفران امسال تاکنون به‌طور دقیق مشخص نشده است اما سال گذشته از کیلویی ۸ تا ۱۶ میلیون تومان و برای مصرف‌کننده هم مثقالی ۵۰ تا ۸۵ هزار تومان فروخته شد.
اگرچه قیمت زعفران در سال جاری برای مصرف‌کنندگان بالا رفته ولی این افزایش قیمت به جیب کشاورزان نرفته است و طبق گفته آنها قیمت عوامل تولید ازجمله نرخ دستمزد، کرایه حمل‌ونقل، آب و کود افزایش داشته است اما زعفران براساس افزایش قیمت عوامل تولید گران نشده است و این موضوع انگیزه کشاورزان را برای تولید کاهش داده است.
ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران جهان است که به‌طور میانگین در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن طلای سرخ در سال صادر می‌کند. بخش زیادی از تولید زعفران کشور صادر می‌شود و میزان مصرف داخلی آن‌هم به سبب افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم در طول یک سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
تولید محصول استراتژیک زعفران در کشور رو به افزایش است و انحصار تولید آن در خراسان شکسته شده و در بسیاری از استان‌ها کشت می‌شود. این در شرایطی است که با توجه به رشد میزان تولید، روش‌های اصولی در تولید و تجارت این کالا افزایش پیدا نکرده است و بیم آن می‌رود با وجود توسعه کشت زعفران در کشورهای رقیب، ایران جایگاه نخست خود را در میان کشورهای دیگر از دست بدهد.
خام فروشی زعفران، اقتصاد دیگر کشورها را شکوفا کرد!
سیدعلی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفتوگو با «رسالت» درباره دلایل بالا رفتن قیمت زعفران در هفته‌های اخیر اظهار کرد: امسال قیمت زعفران به‌طور دقیق مشخص نشد چون التهابی در بازار این محصول توسط عده‌ای به وجود آمد و در این شرایط خریدار و فروشنده امکان تصمیم‌گیری درست را پیدا نکردند. این شرایط به نفع کشور و تولیدکنندگان ما در آینده نیست و این شرایط به نفع افراد خاصی که انبارهای انباشته‌شده از زعفران دارند، خواهد بود.
وی ادامه داد: افزایش قیمت زعفران همیشه به نفع تولید نیست. عده‌ای از سال گذشته زعفران را از کشاورزان باقیمت‌های نازل خریداری کردند و امسال با دریافت سودهای بالا به فروش می‌رسانند. طی روزهای گذشته جریان مدیریت‌شده‌ای باعث جهش قیمت شده است و عمده منافع آن شامل کشاورزان نمی‌شود و فقط به جیب عده‌ای دلال می‌رود.
حسینی با اشاره به اینکه در زمان برداشت زعفران هجوم بی‌رویه‌ای برای خرید آن انجام می‌گیرد، افزود: اکنون زمان برداشت زعفران است و تا یک ماه آینده ادامه دارد. در این مدت افرادی با دادن وعده بالا رفتن قیمت زعفران، کشاورز را از فروش منصرف کرده‌اند و باعث ایجاد سردرگمی در بازار شده‌اند. در غیراین‌صورت چرا باید قیمت یک مثقال زعفران که در یک ماه گذشته ۷۰ هزار تومان بود الآن به دو برابر قیمت رسیده باشد.
عضو شورای ملی زعفران اضافه کرد: علی‌رغم وجود خشکسالی در سال جاری زعفران به‌اندازه مصرف داخلی تولید شد. میزان مصرف زعفران در داخل کشور افزایش پیدا نکرده و از ۱۳۰ هزار هکتار زمین برای تولید زعفران می‌توان نیاز داخل و کشورهای دیگر را پاسخ داد.
حسینی درباره اهمیت بسته‌بندی در صادرات زعفران و ایجاد جذابیت برای خرید آن گفت: بسته‌بندی زعفران ایرانی برای صادرات قابل‌قبول است اما صادرات آن مانند تولید دارای مدیریت مناسبی نیست و هیچ‌کدام از این بخش‌ها دارای نقشه راه تخصصی نیستند. به همین علت می‌توانستیم از صادرات زعفران درآمدزایی بیشتری داشته باشیم. ما خام فروشی زعفران می‌کنیم و عمده صادرات به ۶ کشور انجام می‌گیرد و صادرات در حجم کمتر به حدود ۶۰ کشور جهان انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ایران از طریق خام فروشی زعفران توانسته اقتصاد کشورهای دیگر را شکوفا کند، افزود: کشورهای دیگر زعفران ایران را با بسته‌بندی زیبا صادر می‌کنند. اسپانیا شرایط فعلی ایران را در ۲۵ سال گذشته داشت و تولید عمده زعفران در اختیار این کشور بود. ایران در ۳۰ سال قبل کمتر از ۲۵ تن زعفران تولید می‌کرد و اسپانیا تولید بالای ۲۵ تن داشت ولی اکنون اسپانیا کمتر از دو تن تولید دارد ولی ما بالاتر از ۴۰۰ تن تولید زعفران داریم، درحالی‌که این کشور مهمترین صادرکننده زعفران در دنیاست و سود بالایی از این راه کسب می‌کند.
حسینی به توسعه کشت زعفران در کشورهای دیگر اشاره کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود به علت مناسب نبودن روش‌های تولید و تجارت زعفران در ایران، کشورهای دیگر جایگزین ما شوند. ایران مهمترین تولیدکننده زعفران دنیاست اما تنها کشور تولیدکننده نیست. هند، مراکش، اسپانیا، افغانستان و یونان از کشورهای تولیدکننده زعفران هستند. کشورهای اروپایی هم در آسیای میانه در حال سرمایه‌گذاری برای تولید زعفران هستند.
به گفته حسینی، کشت زعفران در کشورهای آسیای میانه به‌سرعت در حال رشد است و به‌صورت گلخانه‌ای و زمینی در حال انجام است. بنابراین در این شرایط نباید فقط بر خام فروشی زعفران تکیه شود بلکه باید ارزش‌افزوده بالا برود.
وی افزود: اگر ایران با عدم عرضه، قیمت‌ها را برای مدت کوتاهی بالا ببرد، در میان‌مدت متضرر می‌شود. کشت زعفران به‌سرعت در کشورهای دیگر درحال‌توسعه است و می‌توانند به‌راحتی جایگزین ایران شوند. باید مدیریت تولید و صادرات زعفران به‌طور هوشمندانه انجام بگیرد و آموزش‌های لازم به کشاورزان داده شود تا با وجود محدودیت‌ها و کم‌آبی، تولید اقتصادی داشته باشند.
وی با اشاره به میزان صادرات زعفران در دو سال اخیر و با توجه به شیوع کرونا گفت: کرونا تأثیر جزئی در میزان صادرات داشته اما میزان آن زیاد نبوده است. زعفران کالای صادراتی است و در این بازه دوساله عده‌ای برای تأمین ارز موردنیازشان و بدون داشتن تخصص در این کار اقدام به تولید زعفران کردند. این افراد به دلیل عدم آشنایی با این کار مشکلاتی را به وجود آوردند به‌طوری‌که بسیاری از تولیدکنندگان مهم زعفران دست از تولید کشیدند و به‌جای آنها افراد بدون دانش وارد این حوزه شدند.
حسینی ادامه داد: صادرات زعفران در دو سال گذشته رشد پیدا کرد اما درنهایت از مسیری که درگذشته توسط صادرکنندگان واقعی در حال حرکت بود، خارج شد.
وی کشت بی‌رویه زعفران را یکی از عوامل از دست دادن جایگاه صادراتی کشور عنوان کرد و گفت: کشت عمده زعفران در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی انجام می‌گیرد اما ۲۰ استان کشور هم اقدام به تولید زعفران می‌کنند. اکنون در بسیاری از استان‌ها که امکان کشت زمینی وجود ندارد، کشت گلخانه‌ای انجام می‌شود. با این شرایط در ۵ سال آینده کشور نمی‌تواند موقعیت فعلی صادرات زعفران را حفظ کند چون برای کاشت زعفران، مشکلاتی که برای افزایش تولید دیگر محصولات کشاورزی رخ داد هم ایجاد می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 «بازی مرکب» بانک‌ها
بازار پول طی چند وقت اخیر به محاصره چند خبر مهم درآمده است؛ عرضه اوراق بدهی از شهریورماه متوقف شده، انتشار اوراق به سقف قانونی بودجه رسیده و نرخ بهره در بازار بین‌بانکی نیز در حال طی کردن سیر صعودی است. به دلیل اثرات تورم‌زای تامین مالی از طریق استقراض، دولتی‌ها فروش اوراق را بهترین راه‌حل موجود برای جبران کسری بودجه می‌دانند که در نیمه نخست سال حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به همین منظور از طریق بانک‌ها و بورس خریداری شده است. این شیوه تامین مالی اما از ابتدای مهرماه به دلیل پر شدن سقف قانونی فروش اوراق در بودجه و اثرات انقباض نقدینگی در بازار بین‌بانکی در تابستان متوقف شده است. هرچند بانک مرکزی از ابتدای مهرماه موضع عملیاتی خود را تغییر داد و با اعطای وام کوتاه‌مدت به بانک‌ها به تزریق‌کننده نقدینگی در بازار بین‌بانکی تبدیل شده، اما سیر افزایشی نرخ بهره قبض شدید نقدینگی در بازار بین‌بانکی را تایید می‌کند. اعلام خبر ازسرگیری انتشار اوراق از هفته جاری در کنار خبر صدور مجوز انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید در نیمه دوم سال هرچند می‌توانست موید وجود منابع پول مازاد در بازار بین‌بانکی باشد اما لغو آن از سوی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که بانک‌ها هنوز آمادگی لازم برای حضور مجدد در عملیات خرید و فروش اوراق را ندارند.
نرخ بهره بین‌بانکی در قله ۸ ماهه
آخرین به‌روزرسانی نرخ سود در بازار بین‌بانکی خبر از افزایش مجدد آن می‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی این نرخ با افزایش اندک ۳/۰ درصدی به ۶۱/۲۰ درصد رسیده که بالاترین نرخ از فروردین‌ماه سال گذشته محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی از ابتدای سال دو موضع متفاوت در قبال بازار بین‌بانکی داشته است. در ابتدای سال و تا خرداد ماه و از طریق عملیات ریپو منابع مالی به بانک‌ها تزریق می‌شد. به بیانی نهاد پولی با رفتار انبساطی خود سیگنال کاهشی به نرخ بهره در بازار بین‌بانکی می‌داد. موضوع عملیاتی بانک مرکزی اما از اواسط خرداد و تا پایان شهریور تغییر کرد به طوری که سیاست مکش نقدینگی از بازار بین‌بانکی را در پیش گرفت. به این ترتیب رفتار انبساطی بانک مرکزی تغییر کرد و به یک رفتار انقباضی تبدیل و نرخ بهره بین‌بانکی از آن پس افزایشی شد. به نظر می‌رسد تغییر رویکرد بانک مرکزی به دلیل رشد شدید پایه پولی به دلیل برداشت دولت از تنخواه‌گردان خزانه بوده است. به عبارتی بانک مرکزی در تلاش بود تا با اتخاذ رویکرد انقباضی هزینه تامین ذخایر از بازار بین‌بانکی را بالا ببرد و با کنترل موجودی شبکه بانکی مانع از هدایت احتمالی آنها به بخش‌های غیرمولد اقتصادی شود. از همین‌رو است که سیر صعودی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی آغاز شد و در حالی که سیاستگذار در هفته‌های پایانی شهریور ماه رکورد تزریق نقدینگی به این بازار را شکست، اما روند افزایشی این نرخ تداوم یافت و هم‌اکنون در نزدیکی ۲۱ درصد قرار گرفته است.
چرخش در رویکرد انقباضی
اما تغییرات بازار پول در مدت یادشده تنها به رویکرد انبساطی و انقباضی بانک مرکزی و تغییرات نرخ سود محدود نبوده است. یکی از مسائل مهمی که از ابتدای سال مورد اشاره قرار گرفته فروش اوراق مالی برای تامین مالی دولت است.
در قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مجوز انتشار ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را دارد که طبق اعلام وزارت اقتصاد ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق تاکنون در قالب اسناد خزانه و همچنین از طریق بازار باز به فروش رسیده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده سهم اسناد خزانه در این مدت ۸۱ هزار میلیارد تومان و سهم بازار باز ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب فروش اوراق به سقف قانونی بودجه رسیده و از ابتدای مهرماه اوراق جدیدی به فروش نرسیده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت برای انتشار جدید اوراق برای تامین مالی بودجه مجوز ۵۰ هزار میلیارد تومانی را از سران قوا دریافت کرده است. انتشار خبر ازسرگیری انتشار اوراق از سوی بانک مرکزی از هفته جاری نیز می‌توانست تایید‌کننده این مساله باشد با این حال وزارت اقتصاد با انتشار اوراق طبق اعلام بانک مرکزی مخالفت کرده و فعلا اوراق جدیدی به بازار عرضه نمی‌شود. یکی از دلایل این مساله می‌تواند این باشد که منابع بانکی برای خرید اوراق به حد کفایت نرسیده و حتی برگزاری مجدد حراج‌های هفتگی نیز نمی‌تواند به درآمدزایی دولت از محل فروش اوراق کمک کند.
خوب و بد نرخ سود بالا
حتی در حراج‌های هفتگی که در نیمه نخست سال برگزار شد در چند مورد هیچ اوراقی از سوی بانک‌ها خریداری نشد که نشان از رکود عمیق در این بازار می‌داد. حجم ۴۵ هزار میلیارد تومانی اوراق فروخته شده از طریق عملیات بازار باز تا پایان شهریور را اگر با عملکرد سال گذشته مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که خرید اوراق جذابیت زیادی برای بانک‌ها و سهامداران نداشته است. صاحب‌نظران پولی معتقدند که یکی از راه‌های تقویت و تعمیق بازار بدهی افزایش نرخ بهره و همچنین کوتاه کردن سررسید این اوراق در شرایطی است که نرخ تورم به بالای ۴۵ درصد رسیده است. بنابراین در صورتی که انتشار مجدد اوراق با تایید سران قوا از سر گرفته شود نظام بانکی در شرایطی تمایل به خرید اوراق خواهد داشت که نرخ این اوراق بالاتر از نرخ سود در بازار بین‌بانکی باشد. به گواه کارشناسان مزیت نرخ بالای بهره نه‌تنها در رونق‌بخشی به بازار خرید و فروش اوراق دیده می‌شود، بلکه می‌تواند با اثراتی که بر توقف رشد پایه پولی می‌گذارد تورم را نیز به سطح کنترل شده‌ای برساند. اما اهالی بازار سرمایه طی چند هفته اخیر نسبت به تبعات افزایش نرخ بهره ابراز نگرانی کرده‌اند. به باور آنان این مساله زنگ خطر ریزش شاخص را به صدا درآورده و می‌تواند هشداری جدی برای سبد دارایی سهام افراد حاضر در بازار سرمایه باشد. سهامداران همچنین معتقدند که فروش بیشتر اوراق نیز می‌تواند زیان جدی به بازار سرمایه وارد کند و آهنگ ریزش شاخص بورس را تندتر کند. اما اگر نگاهی به میزان اوراقی که از ابتدای سال منتشر شده بیندازیم متوجه می‌شویم که سهم بازار سرمایه از بازار حدود ۴۵ هزار میلیارد تومانی فروش اوراق تنها ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی بار اصلی این مساله بر دوش بانک‌ها بوده و بازار سرمایه نقش کمتری در این شیوه تامین مالی دولت داشته است.
دوراهی رکود یا تورم
به طور کلی آنچه می‌تواند بیش از هرچیز دیگری نگران‌کننده باشد حجم بالای کسری بودجه دولت است.
رویکرد دولت در تامین مالی از بانک مرکزی در ابتدای سال خود را در رشد شدید پایه پولی، بزرگ شدن غول نقدینگی و رشد شدید تورم نشان داد. این شیوه اگر تداوم داشته باشد بدون شک اثرات تورمی بیشتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد. با توجه به آنکه تورم بالا به یکی از دغدغه‌های اصلی در جامعه ایران تبدیل شده بازنگری در سیاست‌های تامین مالی دولت ضروری است. در حال حاضر سیاستگذار دو راه بیشتر پیش رو ندارد؛ یا باید برداشت از منابع بانک مرکزی را برگزیند که تبعا مغایر با دغدغه تورمی جامعه است و یا باید اوراق بیشتری به فروش برساند.
شیوه دوم اگرچه می‌تواند اثرات انقباضی بر اقتصاد داشته باشد اما پیامدهای خطرناکی که تورم به همراه دارد انتخاب مسیر دوم؛ یعنی تامین مالی از طریق اوراق گزینه مناسب‌تری در شرایط کنونی خواهد بود. هرچند در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات مسیرهای دیگری در زمینه تامین مالی برای دولت باز می‌شود، اما تا زمان احیای احتمالی برجام تنها راه موجود انتشار اوراق (با افزایش نرخ بهره) است که تبعات آن بر نوسانات بازار سرمایه بسیار کمتر از تبعات تورمی چاپ پول (برای تامین مالی) بر معیشت همه ارکان جامعه خواهد بود.
هیچ‌‌کس از تورم نفع نمی‌برد؛ حتی سهامداران!
کامران ندری*- تغییرات یک تا دو درصدی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی در مقایسه با تورم ۵۰ درصدی اقتصاد اگرچه تغییر قابل‌ملاحظه‌ای به نظر نمی‌رسد، اما نگرانی اهالی بازار سرمایه و سهامداران را برانگیخته است. سیر صعودی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی طی چند وقت اخیر نشان می‌دهد که تقاضا برای ذخایر نقدی توسط بانک‌ها افزایش پیدا کرده است. با توجه به سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی در ابتدای سال که منجر به منبسط شدن پایه پولی شد، بانک مرکزی نیز در حال حاضر تمایلی برای افزایش عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی از خود نشان نمی‌دهد. این همان مساله‌ای است که قیمت ذخایر در این بازار را افزایش و نرخ بهره را نیز در مسیر رشد قرار داده است.
تغییرات اینچنینی در بازار بین‌بانکی باعث می‌شود که خرید اوراق برای بانک‌ها چندان مقرون به صرفه نباشد چون این احتمال وجود دارد که بانک‌ها با خرید اوراق دولتی دچار کسری منابع شوند و ناچار باشند این کسری را با قیمت‌های بالاتری تامین کنند. لذا خرید اوراق برای بانک‌ها زمانی می‌تواند مقرون به صرفه باشد که نرخ بهره اوراق دولتی بالاتر از نرخ بهره در بازار بین‌بانکی باشد به نحوی که اگر بانک‌ها با کسری مواجه شدند هزینه‌ای که برای جبران کسری پرداخت می‌کنند با درآمد و بازدهی که از خرید اوراق به دست می‌آورند قابل جبران باشد. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی اما از دید سهامداران خبری ناگوار برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. از نگاه آنان زمانی که این نرخ بالا می‌رود بازار سرمایه در مسیر نزولی حرکت می‌کند و اثر منفی روی سبد دارایی اهالی این بازار می‌گذارد.سهامداران اما باید این واقعیت را بپذیرند که در وضعیت تورمی و در شرایطی که دولت کسری بودجه را از محل فروش اوراق تامین می‌کند افزایش نرخ بهره اجتناب ناپذیر است. در عین حال این نکته نیز نباید از نگاه آنان دور بماند که اگر کسری بودجه دولت با فروش اوراق جبران نشود، دولت باید به سراغ گزینه چاپ پول برود که طبعا اثرات تورمی آن ناگوارتر از ریزش‌های اندک شاخص بورس خواهد بود. این تصور در میان سهامداران وجود دارد که سیاستگذاری‌ها در بازار پول اهالی بازار سرمایه را متضرر می‌سازد، اما باید بدانیم که اولا نوسانات قیمتی ذات بورس است و دوما به دلیل نرخ تورم بالایی که در اقتصاد داریم تغییر نرخ بهره تاثیر هیجانی شدید (مانند آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد) بر شاخص بورس نخواهد داشت و به نوسانات روزانه محدود خواهد شد.اما بیایید حالتی را متصور شویم که بانک مرکزی سیاست انبساطی اتخاذ کند، پول چاپ کند، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را کاهش دهد و تورم ایجاد کند. همه این اتفاقات می‌تواند سیگنال افزایشی به بازار سرمایه و شاخص بورس بدهد اما اینجا باید این سوال را پرسید که آیا سهامداران و تصمیم‌گیران سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که اثرات تورمی به همراه دارد؟ و یا اینکه در تلاش برای یافتن مطمئن‌ترین و کم‌ریسک‌ترین راه ممکن برای توقف رشد قیمت‌ها هستند؟ اگر فعالین بازارهای اقتصادی نسبت به آنچه در اقتصاد و بخش‌های تولیدی کشور می‌گذرد ابراز نگرانی می‌کنند باید این مطالبه را از دولت و نهادهای تصمیم‌گیر داشته باشند که روابط ایران با جهان را به سمت بهبودی ببرند تا بهره‌وری در بنگاه‌ها با تغییر مدیران و شایسته‌سالاری افزایش یابد، فضای کسب‌و‌کار بهبود پیدا کند و اصلاحات ساختاری در حوزه‌های بورسی، بانکی و بیمه‌ای اتفاق بیفتد تا اقتصاد نیز امکان حرکت در مدار رشد و توسعه را داشته باشد. اینجاست که قیمت سهام نیز نه به صورت تصنعی و در سایه تورم، بلکه به صورت واقعی و در سایه رونق اقتصاد افزایش می‌یابد.
شکی در این نیست که با کاهش نرخ بهره بین‌بانکی، چاپ پول و افزایش نرخ تورم قیمت سهام رشد می‌کند اما تورمی که در سایه این سیاستگذاری‌ها شکل می‌گیرد نیز خود موجب افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود. اما تورم به نفع هیچ یک از اعضای جامعه، حتی سهامداران نیست و در بلندمدت همه را دچار زیان می‌کند. بنابراین ما نیازمند یک اجماع کلی بین همه اهالی اقتصاد برای حمایت از سیاست‌هایی هستیم که می‌تواند تورم را به مرحله کنترل شده برساند. این مساله اگر با رشد مثبت اقتصادی و برطرف شدن چالش‌های بخش تولید که ناشی از بی‌ثباتی قیمتی است همراه باشد، می‌تواند تامین منافع همه ارکان جامعه (حتی سهامداران که نگران از دست دادن ارزش سبد دارایی‌های سهام خود هستند) را تضمین کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 راه عبور از بحران گاز در سرما
«همه تلاشمان را برای تأمین سوخت زمستانی بخش خانگی به‌کار می‌گیریم.» این تازه‌ترین وعده جواد اوجی، وزیر نفت ایران پس از گفتوگو با اعضای کمیسیون انرژی مجلس است. او پس از این نشست اعلام کرد؛ نمایندگان دغدغه‌هایی درخصوص تامین گاز و سوخت زمستانی داشتند و ما نیز اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را در راستای تامین سوخت تشریح کردیم که براساس آن بتوانیم با کمترین چالش، زمستان پیش رو را پشت سر بگذاریم.
به گزارش همشهری، پیش‌بینی می‌شود با سردتر شدن دمای هوای کشور، مصرف گاز خانگی رکورد ۴۰۰میلیون مترمکعب در روز را ثبت کند. با این روند قطع گاز مصرفی صنایع، دور از انتظار نخواهد بود و احتمال کاهش یا حتی قطع موقت گاز صادراتی هم وجود دارد. افزون بر اینکه مدیران وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران امیدوار هستند تا بخشی از کسری گاز مورد نیاز در فصل سرما را از طریق واردات جبران کنند. اوجی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات وزارت نفت در زمینه جلوگیری از قطعی برق و گاز در زمستان، گفت: وزارت نفت با انجام تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال، ایستگاه‌های تقویت فشار و تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها و اتخاذ تدابیر مناسب و هماهنگی با وزارت نیرو، همه تلاش خود را می‌کند، سوخت زمستانی در بخش خانگی تأمین شود تا با چالش گاز روبه‌رو نشویم.
رشد مصرف گاز در ایران ممکن است روند تولید و برداشت گاز و نفت ایران را هم تحت الشعاع خود قرار دهد؛ چرا که آمارها نشان از افت محسوس گاز تزریقی به میدان‌های نفت و گاز دارد؛ مسئله‌ای که انتقاد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را به همراه داشته و گفته است که ضریب بازیافت کنونی قابل‌قبول نیست. او با ابراز تأسف از پایین بودن ضریب بازیافت در برخی از میدان‌های نفتی اظهار کرد: بخشی از دلایل پایین بودن میانگین ضریب بازیافت نفت درکشور، به نداشتن فناوری‌های روزآمد مربوط است، اما بخشی نیز مرتبط به استفاده غیربهینه از ظرفیت‌های کنونی است؛ به همین دلیل، معتقدیم درصورت بهره‌مندی درست از ظرفیت‌های موجود، می‌توان ضریب بازیافت را تا حدودی افزایش داد.
هرمز قلاوند، مدیر جدید نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران هم می‌گوید: در شرایط کنونی، برنامه‌ریزی برای تأمین گاز در زمستان، مهمترین اولویت است و تلاش برای تولید حداکثری نفت نیز در اولویت بعدی این مدیریت قرار دارد.
آژیر به صدا درآمد
با این همه، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نسبت به روند فزاینده مصرف گاز خانگی هشدار داد و اعلام کرد: اکنون با مصرف بیش از حد گاز در بخش خانگی مواجه هستیم و پیش‌بینی می‌شود با توجه به برودت هوا، مصرف گاز طی ۲ روز آینده، به بیش از ۴۰۰میلیون مترمکعب در روز برسد. به‌گفته مجید چگینی، پیش‌بینی می‌شود که افزایش مصرف همچنان در مناطق شمالی و شمال‌شرق ادامه داشته باشد، طبیعتاً فشار بسیار سنگینی روی شبکه گاز وارد خواهد شد، ضمن آنکه بیشترین مصارف در مناطق شمالی کشور در ۳ استان مازندران، گلستان و گیلان و همچنین خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بوده است.
وی با بیان اینکه رعایت مصرف بهینه هم‌اکنون بهترین راهکار برای مقابله با سرماست، تصریح کرد: ما نسبت به استاندارد جهانی، ۳ برابر بیشتر از اروپایی‌ها، چه در بخش گاز و چه در بخش برق، انرژی مصرف می‌کنیم و در واقع تمام تراز انرژی ما تفاوت چشمگیری با کشورهای پیشرفته دنیا دارد.
فرصت‌های از دست رفته
به گزارش همشهری، براساس آخرین ترازنامه انرژی ایران که تاکنون منتشر شده، صنعت گاز ایران با چالش‌های جدی مواجه و نوسان نرخ ارز هم بر این چالش‌ها افزوده است. ازجمله چالش‌های این صنعت، پایین بودن ضریب بازیافت مخازن گاز، بالا بودن عمر مخازن نفت و گاز و افت تولید طبیعی آنها، محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین و کمبود شدید منابع مالی، برای توسعه طرح‌ها عنوان شده است.
با این حال، طی سال‌های اخیر غفلت ملی از بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران به پیچیده‌تر شدن معمای تراز منفی، به‌ویژه در بخش گاز ایران دامن زده است. برآوردهای شورای‌عالی انرژی کشور از تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق۱۴۲۰نشان می‌دهد که تراز منفی گاز کشور حتی با فرض اعمال سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف در دولت سیزدهم ادامه می‌یابد و حتی ممکن است در زمستان سال‌های پیش رو، کشور با قطعی گاز در برخی از مناطق در اوج سرما مواجه شود. ازجمله فرصت‌هایی که در طول ۴دهه گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، حل معمای اتلاف حرارتی بالا، در ساختمان‌های ایران به‌ویژه نادیده گرفتن الزامات مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان از یک سو و استفاده از وسایل گرمایشی انرژی خوار با راندمان پایین است. سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق ۱۴۲۰نشان می‌دهد که در سال جاری میزان تولید و عرضه گاز به ۸۱۲میلیون مترمکعب در روز برسد؛ درحالی‌که میزان مصرف گاز، ۸۴۳میلیون مترمکعب برآورد شده؛ یعنی دست‌کم ۲۱.۵میلیون مترمکعب کمبود گاز خواهیم داشت. برآوردها نشان می‌دهد که تراز منفی گاز ایران تا پایان دولت سیزدهم همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود که با بهره‌برداری از پروژه‌های افزایش تولید از میدان‌های جدید تراز گازی کشور در سال ۱۴۱۰مثبت شود که شرط آن جذب و تزریق دست‌کم ۵۰میلیارد سرمایه جدید خواهد بود.
با توجه به اینکه در فصل سرما وضعیت پیچیده‌تر می‌شود، شورای‌عالی انرژی در گزارش مستند خود بیان کرده که هر چند تراز گاز متوسط ممکن است در ۶سال آینده مثبت شود، اما دست‌کم در۴ماه سرد سال باز هم ایران با کسری گاز مواجه خواهد شد. اکنون دو راه پیش روی دولت، سیاستگذاران انرژی و مردم ایران قرار دارد؛
امید بستن به سرمایه‌گذاری دست‌کم ۶۰میلیارد دلاری برای استخراج و مصرف بیشتر گاز در داخل کشور یا حرکت به سمت مدیریت تقاضا و کنترل مصرف؛ دولت سیزدهم کدام راه را انتخاب خواهد کرد؟
سهم گاز طبیعی در اقتصاد به روایت ترازنامه انرژی ۹۷
۵۰.۱درصد از تولید انرژی اولیه ایران به گاز طبیعی اختصاص دارد.
۵۶.۲درصد از انرژی مصرفی از طریق گاز طبیعی تامین می‌شود.
سرانه مصرف نهایی گاز طبیعی در ایران ۶.۴برابر متوسط مصرف دنیاست.
سهم انرژی از کل هزینه خانوارهای شهری ۴.۱درصد و خانوارهای روستایی ۶.۲درصد است.
تزریق گاز به میدان‌های نفتی نسبت به سال قبل ۲۳درصد کمتر شده است.
سهم نیروگاه‌ها ۳۱.۳درصد، خانگی، تجاری و عمومی ۲۷.۹درصد، صنایع ۱۵.۱درصد، پتروشیمی‌ها ۱۲.۲درصد و پالایشگاه‌ها ۸.۸درصد، حمل‌ونقل ۳.۵درصد و کشاورزی ۱.۲برآورد می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 پول‌هایی که بازنمی‌گردد
پس از ریزش‌های مکرر بازار سرمایه در دو سال گذشته و اظهارنظرهای ضد و نقیض مسوولان بورسی، نهایتا نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و ارکان آن را کلید بزنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه ۱۱ آبان قوه‌مقننه با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار با ۱۷۴ رای موافق، ۸ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه ضمن قرائت گزارش مربوطه اعلام کرد؛ عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون شد.
دعوت به بورس با چه پشتوانه‌ای؟
مرحبا همچنین در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها با اشاره به برخی تخلفات محرز در بورس گفته است: یکی از موارد تخلف این بوده است که یک شرکت کاغذی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی ثبت و به قیمت ۳۲۰۰ میلیارد تومان به مردم فروخته شد، یکی از موارد مهم دیگر این است که چرا شاخص بورس تهران که سال گذشته از ۲ میلیون واحد هم فراتر رفته بود بعد از آن بیش از ۳۰ درصد سقوط کرد و در این سقوط به ارزش ۷۰ میلیارد دلار سرمایه مردم آب شد و اینکه اساسا با چه پشتوانه کارشناسی سال گذشته رییس‌جمهور وقت از مردم دعوت کرد و میلیون‌ها نفر به بورس آمدند و بعد از آن سرمایه‌های آنها از بین رفت و اینکه گزارش‌های مالی بورس، گردش مالی، میزان مالیات، حق کارگزاری‌ها به چه میزان است و درآمدهای حاصل از معاملات سال گذشته در کجا سرمایه‌گذاری شده، همچنین شرکت‌های حقوقی بزرگ سال گذشته چقدر درآمد کسب کردند؟ و باید مشخص شود که آیا دولت به دنبال رفع کسری بودجه در این بازار بوده یا خیر. آنچه مسلم است افرادی که سال گذشته وارد بورس شدند به دولت اعتماد کردند و بر اساس برآوردها ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملت در این بازار از بین رفته است.
نوشدارو بعد از مرگ سهراب
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد آغاز تحقیق و تفحص از بورس به «اعتماد» گفت: این موضوع تنها نوشدارویی بعد از مرگ سهراب است و از همان زمان که اوضاع بورس به هم ریخت باید تحقیق و تفحص مجلسی‌ها آغاز می‌شد چرا که در آن زمان هم مشخص بود که این سقوط خیلی مصنوعی است و این بازار بازیگر دارد. بغوزیان ادامه داد: آنچه در آن زمان مطرح شد این بود که مردم نگران اوضاع بورس شده‌اند و تشکیل صف‌های فروش برای همین است و گفته شد دولت باعث رشد شاخص‌های بورس شده است اما سوالی که همان زمان مطرح شد این بود چرا دولت که باعث رشد شاخص‌های بورس شد به یک‌باره بازار سرمایه را رها کرد؟ این اقتصاددان ادامه داد: این درحالی است که این قضیه در بازارخودرو اینگونه نیست و زمانی که قیمت دولتی خودرو بالا می‌رود همسو با آن در بازار آزاد هم قیمت‌ها بالا می‌رود و بالا هم می‌ماند اما چگونه در مورد بورس قیمت‌ها اینگونه نیست.
او با بیان اینکه از همان دو سال پیش باید به این موضوع شک می‌کردند و رسیدگی‌ها آغاز می‌شد، تصریح کرد: آنچه که امروز در تحقیق و تفحص به دنبال آن هستند این است که ببینند آیا دست‌هایی برای نوسان‌های شدید در کار است یا خیر. اما اگر معتقد باشیم که بورس یک بازار شفاف و رقابتی برای معامله‌گران است و خریداران و فروشندگان نیز بر اساس رقابت این کار را انجام می‌دهند دیگر تحقیق و تفحص معنایی ندارد و ناظران بورسی هم می‌دانند که این موضوع غیرطبیعی است و می‌تواند از دل سامانه سفارش‌گذاری در بیاید.
افراد خاطی به اندازه‌ای که خسارت زده‌اند
جریمه نمی‌شوند
بغوزیان ادامه داد: تشکیل یک‌باره صف‌های خرید وفروش و تعیین قیمت‌گذاری در بورس از مواردی است که باید بررسی شود و اینکه چرا زمانی که یک نفر فروشنده می‌شود این میزان سهام برای هزاران نفر افت می‌کند، به اعتقاد بنده کاملا مشخص است که این صف‌ها برنامه‌ریزی شده است و بازیگر هم دارد و این موضوع را ناظرین بورسی باید زودتر کشف کنند که این مساله غیرطبیعی است و باید دید چه کسانی اقدام به این کار می‌کنند و در عین حال بعضی از فعالان بازار با استفاده از رانت‌های موجود و ابزارهای در اختیار، سبب شدند که سودهای هنگفتی نصیب‌شان شود. این اقتصاددان در مورد مجازات متخلفان بورسی و اجرای عدالت نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه افراد خاطی به اندازه خسارتی که به مردم زده‌اند جریمه نمی‌شوند و خسارت‌ها هم به زیان دیدگان برنخواهد گشت و این در حالی است که اگر به فردی زیان وارد شده باید آن زیان جبران شود اما در اینگونه قضایا تنها به افراد خاطی دیگر هشدار داده می‌شود چرا که نحوه انتقال عیرممکن است. بغوزیان با بیان اینکه گردانندگان بورس کشوراز این امر آگاهی داشتند ادامه داد: ناظرین در بورس حضور دارند و غیرطبیعی بودن معاملات از ابتدا مشخص بود و این ناظرین باید متعهد شوند که مانع اتفاقات بعدی خواهند شد.
رییس سازمان بورس پاسخگو باشد
این کارشناس اقتصادی در مورد قیمت‌گذاری دستوری در بورس نیز گفت: قیمت‌ها معمولا از سوی دولت تعیین می‌شود و بورس هم آن را اجرا می‌کند و فردی که باید در این قضیه پاسخگو باشد هم رییس سازمان بورس است. اگر قیمت‌گذاری دستوری ضد ارزشی است پس نباید اجرا شود. این اقتصاددان ادامه داد: قوانین در این حوزه وجود دارند اما ناظرین برای اجرای قانون ضعیف عمل می‌کنند، اینکه می‌گویند در این بخش خلأ قانونی وجود دارد قابل درک نیست و بهترین فردی که می‌تواند این موضوع را تشخیص دهد رییس سازمان بورس است. او با بیان اینکه نباید با مدیران سازمان‌ها تعارف داشت، افزود: فردی که مدیرعامل سازمانی می‌شود باید پاسخگو باشد، اگر در بانکی هم اختلاسی صورت می‌گیرد و مدیرعامل آن بانک اظهار بی‌اطلاعی کند این موضوع اصلا قابل قبول نیست چرا که کلیه ارقام بزرگ در هیات‌مدیره‌ها جابه‌جا می‌شوند.
🔻روزنامه شرق
📍 واقعیت چیز دیگری است
سرنوشت اخبار مهم و مستقیما مربوط به منافع کلان ملی در ایران نه همیشه اما با بسامد بالایی دچار ابهام، آشفتگی در اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی می‌شود و مخاطب مطلب، عموم مردم، که با سیلابی از اخبار ضدونقیض مواجه می‌شوند، دست آخر همه‌چیز می‌دانند و هیچ‌چیز نمی‌دانند و کم‌کم موضوع فراموش می‌شود. از جمله در اواسط دهه ۹۰ که بحث تغییر رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شد. ابتدا خبر رسید که دولت ایران راضی شده است حق ۵۰درصدی خود از منابع خزر را به کمتر از ۱۲ درصد کاهش دهد. طوفانی از اخبار منتشر شد، مردم در شبکه‌های اجتماعی به‌شدت واکنش نشان دادند؛ حتی مانند هر بحث دیگری با یکدیگر به جدل پرداختند اما با گذشت چند روز تب ماجرا خوابید و فراموش شد و بر کسی هم معلوم نشد اصل داستان چیست. مواردی مانند نظام حقوقی دریای خزر از آن جهت که ماهیتی فنی دارند، مثلا در این مورد مربوط به بحث پیچیده حقوق بین‌الملل و رژیم‌حقوقی حاکم بر آب‌ها هستند، قابلیت این را دارند که با ایجاد موج خبری مخاطب عام را سردرگم کنند تا جایی که او با فرسایشی‌شدن بحث درنهایت از قید فهم مطلب بگذرد و موضوع فراموش شود، چنانچه در این مورد شد و نیز در بسیاری موضوعات دیگر مانند قراردادهای بلندمدت ایران با کشورهای خارجی یا نزدیک‌تر ماجرای اختلال در سامانه سوخت و حتی نزدیک‌تر ماجرای دزدان دریایی عمان؛ اما یکی از موضوعاتی که هفته گذشته موجی خبری ایجاد کرد و به منابع انرژی خزر مرتبط بود اکنون در آستانه آن قرار دارد که به موارد مذکور اضافه شود. خبری که اعلام آن و جنجال آن هیچ‌کدام بخت‌یار نبود و اولی در سایه اخبار انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفت و جنجالش به دو جنجال بزرگ‌تر، یکی اختلال سامانه سوخت و دیگری دزدان دریایی عمان هم‌زمان شد.
«برادر بزرگ» اجازه نمی‌دهد
جنجال بر سر این ادعا بود که به بیان نادقیق –که دقیق‌تر خواهد شد- روسیه بر نحوه برداشت از یک منبع گازی عظیم در بخش ایرانی ساحل جنوبی خزر، منبعی با نام «چالوس» که اعلام شد یک‌چهارم حجم پارس جنوبی گاز دارد و می‌تواند به شکل بالقوه تأمین‌کننده ۲۰ درصد از گاز اروپا باشد، تسلط دارد و ایران برای موضوعات مربوط به آن باید از مسکو کسب تکلیف کند. اکتشاف این منبع هیدروکربوی را «علی اصولی»، مدیرعامل شرکت نفت خزر که کمتر از ۲۴ ساعت از تودیع او می‌گذرد، در خردادماه اعلام کرد. این مقام رسمی –سابق- همان‌طورکه دیگر رسانه‌ها نیز عنوان کرده‌اند، در مصاحبه خود از وجود «ساختار عظیم چالوس» صحبت کرده بود؛ نه «میدان عظیم چالوس». به زبان ساده تفاوت این دو واژه در این است که در ساختار عظیم چالوس احتمال کشف میدان گازی کوچک یا بزرگ وجود دارد و شرکت نفت خزر نیز با بیان کلمه «ساختار» به‌جای «میدان» از وجود احتمالی گاز و سایر منابع هیدروکربوری در آن منطقه خبر داده است. همچنین در بخش‌های متعددی از این مصاحبه رئیس هیئت‌مدیره شرکت نفت خزر اعداد و ارقام ذکرشده را به موفقیت در عملیات اکتشاف ساختار چالوس منوط کرده است؛ یعنی بسیار محتمل است که با انجام عملیات اکتشاف اصلا هیچ منبع گازی در ساختار چالوس کشف نشود یا رقم کشف‌شده بسیار کوچک باشد. در نتیجه فعلا باید منتظر انجام حفاری اکتشافی در این ساختار باشیم.
نشت خبر به فارسی
شبهه اولیه در رابطه با کنترل روسیه بر هشت میدان گازی خزر را «اویل‌پرایس» برای بار نخست مطرح کرد و انتشار این خبر باعث نشت آن به رسانه‌های فارسی‌زبان شد. در این خبرها البته صحبتی از شروط روسیه مطرح نشده و صرفا بر جنبه‌های مثبت این اکتشاف تأکید شده بود. بااین‌حال به‌عنوان یک امر واقع غیرمستند همه از لختی پادشاه خبر دارند و می‌دانند روسیه هیچ تمایلی به اضافه‌کردن گاز ایران به بازارهای جهانی ندارد. خبر «اویل‌پرایس» هرچند رسانه‌ای پرخواننده در زمینه انرژی است اما به‌هیچ‌عنوان منبع موثقی برای اخباری از این دست محسوب نمی‌شود و این خبر نیز با حرف کلی پیش‌گفته ماهیتا متفاوت است و به یک مورد مشخص اشاره دارد. تحلیل‌های این پایگاه خبری-تحلیلی عمدتا بر پایه فرضیاتی غیرقابل اتکا نوشته می‌شوند که با برجسته‌کردن اخبار مناقشه‌برانگیز و اضافه‌کردن چاشنی و قضاوت‌های نویسنده موفق شده است در حوزه‌ای کم‌مخاطب مانند حوزه انرژی به رسانه‌ای به نسبت پرخواننده تبدیل شود. کمااینکه هنوز هم هیچ رسانه معتبر انرژی یا اقتصادی‌ای خبری درباره این موضوع منتشر نکرده است، درحالی‌که کشف میدانی –یا ساختاری- با این ابعاد قابلیت تبدیل‌شدن به گزارش یک نشریه بین‌المللی انرژی را دارد و حتی بعید است از چشم رسانه‌های عمومی‌تر مثلا رویترز یا بلومبرگ دور بماند؛ اما این خبر را رسانه رسمی کشور از زبان یک ایرانی منتشر کرد.
چیزک و چیزها
می‌شود تصور کرد که رسانه‌ها به چشم خریدار به‌عنوان سوژه‌ای طلایی به این موضوع نگاه می‌کردند؛ خبری درباره واگذاری امتیاز انرژی به کشوری که مردم ایران به شکل تاریخی، فارغ از درست و غلط آن، به آن حساسیت دارند و بی‌اعتمادند. خبری با بازار مطمئن که در سال‌های دور با پیش‌زمینه جدال بر سر واگذاری امتیاز نفت شمال و نفت جنوب و داستان مصدق و حزب توده وارد فرهنگ سیاسی عمومی ایران شده و به‌اصطلاح سینمایی گیشه‌اش تضمینی است، هرچند شاید منتقدان به آن اقبالی نشان ندهند. جالب آنکه دقت خبر «اویل‌پرایس» از رسانه‌های فارسی بیشتر است و درحالی‌که برخی خبرگزاری‌ها از نام میدان برای این اکتشاف سخن گفته‌اند، در گزارش فرنگی نامی از میدان نیامده. بازی رسانه‌ای به کنار مسئله به گزارش «اویل‌پرایس» ختم نشد و یکی از مقام‌های صنفی در خود ایران به بازگوکردن مطالب اویل‌پرایس آن‌هم با اغراق بیشتر پرداخت. به گفته «اردشیر دادرس»، رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی، در گفتوگو با ایلنا ایران براساس توافق با روسیه، حق برداشت از هشت حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر را ندارد. او در این مصاحبه گفت بنا به شرط روس‌ها تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت است و تولید به نسبت مصرف داخلی جواب‌گوست، تهران حق استخراج منابع گازی دریای خزر را ندارد. طبیعتا موجی از تکذیب از پی اظهارات دادرس منتشر شد. از خود علی اصولی تا صداوسیما و رسانه‌های عموما نزدیک به محافظه‌کاران. اظهارات اصولی، با سخنان پیش‌گفته او تناقضی نداشت. در زمان اعلام این خبر او با قطعیت وجود میادین گازی در دریای خزر را تأیید نکرده بود و صرفا از احتمال امکان بهره‌برداری از منابع حجیم و با ذکر «ساختار» گاز در حد حدس سخن گفته بود. اساسا فرایند کشف و حفاری یک منبع جدید هیدروکربوری خود مراحل متفاوتی دارد و تا به مرحله بهره‌برداری برسد، زمان زیادی نیاز است. ایرادات سخن دادرس تقریبا بررسی شده و عملا از نظر فنی و درباره ساختار چالوس منتفی است. ولی پرسشی پیش می‌آید که اگر چنین شرطی بر فرض از سوی روسیه و به شکل عمومی مطرح شده باشد، این جزئیات فنی چه اهمیتی دارد؟
دادرس: تحت فشارم
دادرس در گفتوگو با «شرق» موضوع دیگری را مطرح می‌کند و به‌طور شفاف می‌گوید که منبع این اظهارنظرش گزارشی قدیمی از پایگاه خبری اویل‌پرایس است که در خبرگزاری تسنیم هم بازنشر شده بود. او البته موضوع را به‌گونه دیگری هم مطرح می‌کند و آن‌هم فشارهای پس از انتشار این خبر تازه است: «من صحبت‌هایم را مطرح کردم و با توجه به اینکه الان از جاهای مختف به من گفته‌اند دیگر مصاحبه نکنم، بهتر است وارد این بحث نشویم». پرسش اصلی اما منبع سخنان رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی ایران است و آیا او به متن توافق دسترسی دارد یا براساس اطلاعات مستندی این ادعا را مطرح کرده است؟ آن‌طورکه دادرس دست‌کم در این شرایط توضیح می‌دهد منبع او همان گزارش اواخر مرداد یک رسانه است: «وجاهت خبر به منبع است و منبع اصلی هم اویل‌پرایس است که منبع معتبری در زمینه انرژی است و سایت تجارت‌نیوز و تسنیم حدود ۳۰ مرداد همین خبر را منتشر کرده بودند. من منبع این خبر نیستم و همچنان که گفتم، به‌عنوان تحلیلگر و کارشناس موضوع این خبر را براساس منابع معتبر تسنیم و اویل‌پرایس مطرح کردم؛ چراکه این موضوع را درج کرده بودند و من از آنجا برداشتم».
واقعیت چیز دیگری است
در این میان رسانه‌های محافظه‌کار از برنامه «جریان تحریف» -که البته با جریان انحرافی تفاوت دارد و انحرافِ از باب تفعیل است که بر مطاوعه و اثرپذیری دلالت دارد - سخن گفتند که می‌خواهد روابط حسنه ایران و روسیه را دچار انحراف یا تحریف کند و به هم بزند. ادعایی بسیار سنگین که البته بدون جزئیات بیشتر منتشر شده است. اما داستان همچنان تمام‌نشده ماند و «علیرضا سلیمی»، نماینده و عضو هیئت‌رئیسه مجلس، جلوی فرونشستن تب ماجرا را گرفت و گفت: «درست است که سفیرمان در روسیه درباره این موضوع، موضع گرفته است اما واقعیت چیز دیگری است» و از وزارت خارجه خواست موضوع را شفاف کند. سفیر ایران این موضوع را تکذیب کرده بود. پرونده ماجرا همچنان بسته نشده. «علی اصولی» تودیع شد و رفت و «سیدعماد حسینی» درحالی‌که برای پاسخ به سؤالات «شرق» اعلام آمادگی کرده بود، دیگر به تماس‌های ما پاسخ نداد.
مطالب مرتبط
