🔻روزنامه ایران
📍 رمزارزها و بازار سرمایه
✍️ ابراهیم رسام

رمزارزها پدیده‌ای جدید هستند که در سطح جهانی گسترش پیدا کرده‌اند که توسط رسانه‌ها، سرمایه‌گذاران ریسک پذیر، مؤسسات مالی و دولتی به طور یکسان مورد توجه قرار گرفته‌اند. ظهور رمزارزها به عنوان گروه جدیدی از دارایی‌های مالی فرصت جدیدی را برای بررسی چندین جنبه کشف نشده رمز ارزها فراهم کرده است. در سال‌های اخیر نقش رو به رشد بازار رمز ارزها توجه زیادی را در بین محققان دانشگاهی، رسانه‌ها، مؤسسات دولتی و صنعت مالی به خود جلب کرده است. صعود ناگهانی رمزارزها و توسعه سریع بازارهای رمز ارز که به افزایش شدید حجم معاملات اخیر آنها نسبت داده شده، منجر به ایجاد ادبیات جامع در بازارهای رمزارز شده است. مطالعات زیادی در مورد رمزارزها با تمرکز بر کارآیی بازار، نوسانات قیمت، خوشه‌بندی قیمت‌ها، سفته‌بازی و هزینه‌های معاملات انجام شده است. در نتیجه، معرفی انواع مختلف رمزارزها در سال‌های اخیر منجر به افزایش سریع اندازه بازار در بازارهای رمزارز شده است.
بازارهای رمزارز و نقش آن به تصمیمات تأمین مالی سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. رابطه تجربی بین بازارهای رمزارز و سایر شاخص‌های بورس اوراق بهادار باعث می‌شود تا الگوهای انتقال بازده و نوسانات در بین این بازارها را نشان دهد تا به تصمیمات سرمایه‌گذاری کمک کند.
از دیدگاه یک سبد سهام، از آنجا که تحرکات قیمت در دسته دارایی سنتی تأثیر مستقیمی بر بازار رمز ارز ندارد، سرمایه گذاران یا شرکای بازار می‌توانند سرمایه را بگیرند و تاحدی در رمزارزها به علت مزایای اجتناب ناپذیری رمز ارزها سرمایه‌گذاری کنند و قابلیت دسترسی آنها در سراسر جهان ممکن است باعث نقدینگی بیشتر در بازارهای رمز ارز شود به جای اینکه دارایی‌ها را در محدوده‌ها قرار دهد. در سال‌های آینده، نقدینگی در بازار رمزارز در مقایسه با دسته دارایی‌های سنتی، بیشتر خواهد بود زیرا سرمایه‌گذاران و شرکای بازار ممکن است مجبور شوند که یک رمز ارز را نگهداری کنند به جای اینکه یک سهام را در یک شرکت تجاری لیست شده نگهداری کنند. دسته دارایی سنتی، سطح ریسک زیادی دارد و نشان می‌دهد که حتی این بازارها ممکن است بازده‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران به علت ماهیت نوسانی آنها داشته باشند، سرمایه‌گذاران ممکن است بازده‌های کمتری با ریسک در نظر گرفته شده به دست آورند. با در نظر گرفتن رمزارزها، آنها را می‌توان به عنوان ابزار مالی مستقل تفسیر کرد که ریسک غیرسیستماتیک تا بدون سیستماتیک را تحمیل می‌کنند که ممکن است بخاطر جذابیتی که برای سرمایه‌گذاران دارند، اضافه شوند. با توجه به اتصال در بازارهای رمز ارز، یافته‌های ما از عدم انباشتگی در رمزارزها، آگاهی‌هایی را برای تنظیم کنندگان و سرمایه‌گذاران بالقوه بین‌المللی فراهم می‌کنند. در اختلاف میان رمزارزها و عدم اتصال بین رمزارزها و دسته‌بندی دارایی‌های مالی سنتی و اقتصادی، مزایای گوناگون مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های آنها را در رمزارزها محکم می‌کند که فراخوانی برای سیاست‌گذاران و تنظیم کنندگان است تا معیارهایی را وضع کنند که روابط ساختاری گسترده در بازار رمز ارز را تعمیق می‌کند و با بقیه دسته‌بندی دارایی اقتصادی و مالی سنتی، منافع سرمایه‌گذاران را با بازده‌های گوناگون تضمین می‌کند که با پراکندگی بین رمزارز و شاخص‌های بازار سهام همراه می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 عصای موسی چگونه دوباره اژدها شد؟
✍️ محمد ایمانی

راهبرد‌ها را باید بر اساس برآیند آنها سنجید. راهبرد برای تخلیه هیجان تدوین نمی‌شود؛ که اگر چنین شد، استراتژی به استراگیجی تغییر ماهیت می‌دهد. این، حکایت به‌هم ریختگی سیاست آمریکا در غرب آسیا به‌ویژه در قبال ایران است. آمریکا در دو دهه گذشته، به هیچ ابزاری برای مهار جبهه مقاومت دسترسی نداشت، مگر آنکه آن را در حد افراط به کار بست. اما نتیجه تحمیل جنگ به ملت‌های ایران، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن، و کاربست انواع فشار‌ها، سرشکستگی و سقوط پرسروصدای آمریکا از جایگاه ابرقدرتی بود.
اکنون روزی نیست که چند تحلیل درباره شکست راهبردی آمریکا و اسرائیل، و قوی‌تر شدن جبهه ایران، در محافل غربی منتشر نشود. به‌عنوان مشت نمونه خروار، این تحلیل‌ها را مرور کنید:
۱) بنیاد کارنگی: چند دهه تحریم آمریکا برای مهار ایران شکست‌خورده و نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه افزایش
یافته است.
۲) نشریه فارن ‌افرز: تحریم‌های آمریکا علیه ایران،
از سر درماندگی است. آمریکا بیش از اندازه به ابزار تک‌‌بعدی تحریم‌ تکیه کرده؛ چنانکه در دوره اوباما، سالانه ۵۰۰ نهاد را به بهانه‌های مختلف تحریم کرد و در دور ‌ترامپ دو برابر شد. بایدن هم، تحریم‌‌های جدیدی را اعمال کرد؛ اما شواهد نشان می‌دهد تحریم‌، اغلب موثر نبوده است. استفاده از تحریم‌ ارتباطی با اثربخشی آن ندارد، بلکه همه چیز به افول آمریکا برمی‌گردد که دیگر نمی‌‌تواند مانند قبل اعمال قدرت کند. رؤسای‌جمهور مأیوس آمریکا، اکنون تیر کمتری در کمان دارند. اما تحریم نه تنها
افول آمریکا را آشکار می‌‌کند، بلکه باعث تسریع آن می‌‌شود. این ابزار، دائما کسل‌‌کننده‌‌تر می‌‌شود و اوضاع را بدتر می‌‌کند. چین و روسیه با خوشحالی برای همکاری با بازیگران تحت تحریم وارد عمل می‌‌شوند. احتمال دارد متحدان و شرکا هم خسته شده و از آمریکا فاصله بگیرند.
۳) مجله نیوزویک: گزارش دولت بایدن درباره تحریم‌ها، اعتراف به شکست این سیاست است. با این وجود، دولت آمریکا مثل یک کودک وابسته به آبنبات، با تحریم‌ خو گرفته و با وجود شکست، حاضر به کنار گذاشتن‌ نیست. تحریم‌های آمریکا در دو دهه اخیر ده برابر شده. اما دیر یا زود، وقتی فقط یک چکش داشته باشید، هر مشکلی را مثل میخ می‌بینید. آمریکا از برجام خارج شد و علاوه بر تحریم‌‌های سابق، تحریم‌های جدیدی را اعمال کرد. اما ایران پس از دو سال تحمل بدعهدی اعلام کرد از تعهدات داوطلبانه‌ در برجام فاصله می‌‌گیرد که در نتیجه آن، گسترش سطح غنی‌سازی است.
۴) اندیشکده کوئینسی: افراط در تحریم، آمریکا را ضعیف، و ایران را قوی کرد. تحریم‌ نادرست، نتوانست مانع از گسترش برنامه هسته‌‌ای شود، بلکه موجب تهاجمی‌‌تر شدن رفتار ایران در حملات نیابتی به نیرو‌های آمریکا و برخی نفتکش‌‌ها و تأسیسات نفتی شد. تحریم‌ها مانع از فعالیت شبکه نیابتی ایران نشد. هدف تحریم دیگر‌، فشار برای برانگیختن آشوب در ایران بود اما در نهایت، نتیجه معکوس داشت و قدرت نظامی‌‌ترین عناصر سیاست ایران را تثبیت کرد. تحریم‌‌ها اعتماد به جایگزین‌های میانه‌رو را تضعیف کرد. انتظار کاخ سفید برعکس از آب درآمده و ایران در حال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و خروج از وابستگی به درآمد نفت است.
۵) روزنامه تایمز اسرائیل: پهپادهای ایران بی‌‌ترمزتر از موشک‌‌هاست. این پهپاد‌ها به شکل روزافزون، به لبنان و غزه ارسال رسیده است.
۶) روزنامه اسرائیل هیوم: حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی در التنف (مرز عراق و سوریه)، ضرب شست و پیام هشداری به آمریکا و اسرائیل بود. در شرایط عادی، حمله نیروهای نیابتی ایران به یک پایگاه آمریکایی، می‌‌تواند تنش قابل توجهی را برانگیزد، اما دولت آمریکا اکنون، نه انرژی و نه اراده‌‌ای برای مقابله با ایران ندارد. حمله به پایگاه التنف به توانایی‌‌هایی‌ اشاره می‌‌کند که ایران و متحدانش دارند. ایران سعی می‌‌کند آمریکا را خسته کند و هنگامی ‌که خسته شود، نهایتا مجبور است عراق را هم مثل افغانستان ‌ترک کند.
۷) مجله نیوزویک: پیام حمله به پایگاه تنف، ضرورت خروج زود‌تر آمریکا از سوریه است. آمریکا به بهانه داعش می‌‌خواست نفوذ ایران را مهار کند؛ اما شکست خورد و نفوذ ایران تقویت شد. با حملات پیاپی به نیروهای آمریکا، سؤال بزرگی پدید آمده؛ آیا ارزشش را دارد؟ آمریکا در جنگ علیه سوریه شکست خورد. ایران با خونسردی عمل می‌‌کند. اکنون زمان آن رسیده که با واقعیت مواجه شویم؛ واقعیت همان‌گونه که هست، - نه آن‌طور که دوست داریم- باید قبل از اینکه شکست به فاجعه ختم شود، نظامیان را از سوریه خارج کنیم.
۸) نیویورک ‌تایمز: آمریکا دیگر قادر به درگیری با ایران نیست. خروج آمریکا از افغانستان، موجب تغییر شرایط منطقه شد. عربستان و امارات می‌‌دانند با خروج برادر بزرگ‌تر، دیگر قادر به خصومت سابق با ایران قدرتمند نخواهند بود. آمریکا سال‌هاست از داوری در خاورمیانه خسته شده؛ عقب‌‌نشینی اوباما از منطقه و عدم تمایل ‌ترامپ به انتقام گرفتن از حملات علیه تاسیسات نفتی عربستان، سند این ادعاست. بایدن فقط نظم جدید را قانونی کرد. اکنون دولت سوریه تثبیت شده و دولت‌های متخاصم، در حال برقراری رابطه هستند.
۹) گزارش شرکت مایکروسافت: مهاجمان سایبری مرتبط با ایران، به ده‌ها شرکت‌ نظامی آمریکا و اسرائیل حمله کرده و موفق به نفوذ در آنها شده‌اند. زنجیره‌ای از حملات، از ماه ژوئیه صد‌ها حساب متعلق به شرکت‌های نظامی آمریکا و اسرائیل، بنادر مهم خلیج ‌فارس و شرکت‌‌های حمل ‌و نقل دریایی بین‌‌المللی را هدف قرار داده. این شرکت ‌ها همچنین در زمینه تولید هواپیما‌های بدون سرنشین و ماهواره‌ها فعالیت می‌کنند. حملات احتمالا برای ردیابی سرویس‌‌های امنیتی دشمن و سازمان‌‌های حمل‌ ونقل دریایی و تقویت برنامه‌ امنیتی خود صورت گرفته است. این دسترسی می‌‌تواند به ایران در تقویت برنامه ماهواره‌‌ای‌اش کمک کند».
۱۰) شبکه صهیونیستی آی ۲۴: «ایرانی‌ها سال‌هاست به لایه‌های مختلف اطلاعاتی اسرائیل نفوذ کرده‌اند. قدرت سایبری پیشرفته ایران، با قدرت سایبری آمریکا مقایسه می‌شود».
اکنون پس از مرور برخی مستندات که اندکی از بسیار است، نوبت طرح یک واقعیت مهم است. تصورش را بکنید: اگر فرعون با ادعای «انا ربّکم الاعلی»، ساحران بزرگ را از سراسر مصر برای مصاف با حضرت موسی(ع) فرا نمی‌خواند و مردم را نمی‌ترساند، آیا چنان مجالی فراهم می‌آمد تا پیامبر خدا، به اذن الهی اعجاز کند، «عصای موسی» تبدیل به اژدهایی شود که همه بافته‌های ساحران فرعون را ببلعد و ساحران در برابر عظمت این رویداد، به سجده بیفتند و ایمان بیاورند؟ برای چندمین‌بار، کلاه از سر یوزی رابین مدیر سابق برنامه موشکی اسرائیل افتاد، وقتی سال گذشته خبر رسید که ماهواره نظامی ایران در مدار قرار گرفته
و هر ۹۰ دقیقه یک‌بار از فراز تاسیسات اسرائیل عبور می‌ کند.
او تیرماه ۱۳۹۴ در جمع افسران نیروی هوایی آمریکا گفته بود «ایرانی‌‌‌ها به خوبی در جریان تحولات موشکی هستند. آنها فاتح ۱۱۰ را برای شکست سامانه‌‌‌های موشکی ساخته‌اند و به‌عنوان یک مهندس باید بگویم به خوبی کار کرده‌‌اند. با افزایش دقت موشک‌ها، آنها حالا می‌‌‌توانند یک بلوک شهری را نابود کنند. باورکردنی نیست: موشک‌‌‌های بالستیک ایران در حجم بالا در حال تولید، ذخیره و حتی صادرات است. ایران نیازی به سلاح هسته‌‌‌ای ندارد. آنها می‌‌‌توانند با موشک‌های ۲۰۰۰ کیلومتری نقطه‌‌زن، اسرائیل را فلج کنند. آنها از موشک سومار رونمایی کردند که با موتور جت متفاوت از نمونه روسی، دستاوردی بزرگ است. من به احترام افرادی که این کار را انجام دادند، کلاه
از سر برمی‌دارم. این دستاوردها در شرایط تحریم به دست
آمده است».
دشمن چه فکر می‌کرد و چه شد؟ به تعبیر قرآن کریم؛ «ام یریدون کیدا. فالذین کفروا هم المکیدون. آیا اراده مکر دارند؟ بلکه کافران، هدف مکر الهی هستند». در میان شادی احمق‌های درجه یک آمریکایی از ‌ترور سبعانه سردار سلیمانی، سناتور کریس مورفی درست گفت که هشدار داد: «ژنرال سلیمانی به‌عنوان یک شهید، می‌تواند برای آمریکا به مراتب خطرناک‌‌تر باشد. سؤالی که باید از خود بپرسیم این است که او زمانی که زنده بود، خطرناک‌‌تر بود یا الان که کشته شده؟». پس از این جنایت بی‌سابقه در دی‌ماه ۹۸، ورق برگشته و ضربات وارده بر هیمنه آمریکا به شکل بی‌سابقه‌ای شدت گرفته است. سناتور مورفی سال گذشته هم گفت «پرتاب ماهواره‌ نظامی، سندی بر این واقعیت است که سیاست دولت ‌ترامپ، فقط به تقویت ایران انجامیده و باعث شده تا تهاجمی‌‌تر عمل کند. در مقایسه با ۴ سال گذشته، ایران در خاورمیانه تقریبا از هر جهت قدرتمند‌تر، و آمریکا ضعیف‌‌‌تر شده است».
آمریکا و اسرائیل خیال می‌کردند ایران پس از ‌ترور سردار سلیمانی، منفعل می‌شود. اما رویای آنها کابوس شد، وقتی دیدند مردم ونزوئلا، تصویر سردار سلیمانی را کنار قهرمانان آمریکای لاتین گذاشته‌اند. ایران را تحریم کردند اما به برکت خون شهدا و پایمردی نیروهای وفادار به آنان، صادرات نفت ایران تا لبنان و ونزوئلا گسترده شد. پیش از آن هم، فروش بنزین را تحریم کردند تا ایران را فلج کنند، اما به همت فناوران خود، نه فقط تولید‌کننده، بلکه صادر‌کننده بنزین شدیم. هر سه دولت‌های اوباما، ‌ترامپ و بایدن، مرتکب حمله سایبری شدند، ایران بدلش را زد و از تهدید، فرصتی بزرگ‌تر ساخت. برجام را تله‌ای برای فریب و اسارت بی‌پایان ملت ایران می‌خواستند، اما روحیه استکباری‌شان، اسباب بی‌اعتمادی ملت ما را فراهم کرد که یک پیامد راهبردی آن، تغییر بنیادین در رویکرد مجلس و دولت ظرف دو سال اخیر بود.
منطق جمهوری اسلامی، ضد حمله راهبردی با غلبه بر راهبرد دشمن است؛ همان که شهید سلیمانی گفت: «من با تجربه می‌گویم که میزان فرصتی که در بحران‌‌ها وجود دارد، در خود فرصت‌ها نیست. اما شرط آن، این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم.». تقلای انگلیس و سپس آمریکا برای راهزنی نفتی و همچنین رفتار مذبوحانه رژیم صهیونیستی در ایجاد ناامنی برای نفتکش‌های حامل نفت ایران، فرصتی شد تا دستان قدرتمند ایران برای نقش‌آفرینی گسترده‌تر در صحنه جهانی گشوده شود و خط قرمزهای موهوم قدرت‌ها را بشکند. از گلوبال ‌هاوک تا عین‌الاسد، از عملیات مقاومت در جولان‌ اشغالی علیه تاسیسات صهیونیستی، تا عمق فلسطین‌ اشغالی، و از پایگاه‌ اشغالگران در التنف تا ضرب شست به ناوگان آمریکا در دریای عمان، شواهد انکارناپذیر درباره تغییر معادلات هستند.
روزنامه آلمانی‌ زود دویچه تسایتونگ، دی‌ماه سال گذشته درباره یکی از مصادیق این تغییر معادله نوشت: «حمله استاکس‌‌نت در دولت اوباما مانند کاتالیزوری در جهت توسعه توان سایبری ایران عمل کرد. ایران اکنون توان حملات سایبری پیشرفته و ویرانگر را دارد. آغاز این جنگ دیجیتالی، سال ۲۰۰۹ بود که آمریکا و اسرائیل با بدافزار استاکس‌نت به تأسیسات نطنز نفوذ کردند. سال ۲۰۱۲ ایران برای نخستین‌بار با ویروس شامومن نشان داد چگونه قابلیت‌‌های حمله سایبری را بهبود بخشیده است. اما حالا دامنه حملات به آمریکا رسیده و مهاجمان، به اسناد و پرونده‌‌های پژوهشگران دسترسی پیدا کرده‌اند».
اگر دزدان دریایی انگلیس، راه را بر نفتکش حامل نفت ایران در جبل‌الطارق نمی‌بستند، ایران چگونه می‌توانست نفتکش انگلیسی را متوقف و ناوگان نظامی بریتانیای کبیر(!) را چنان تحقیر کند که مجبور به آزاد کردن نفتکش حامل نفت ایران به سوریه شوند؟ و اگر احمق‌تر از آنها، ناوگان آمریکا در ماجرای سرقت نفت ایران درگیر نمی‌شد، همسنگران شهید سلیمانی چگونه می‌توانستند ضمن تحقیر ناوگان یانکی‌ها، چنان درباره نفتکش حامل نفت سرقتی اعمال قانون کنند که کاخ سفید ناچار از کتمان ماجرا شود؟!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تلألو امید برای فردای‌کودکان خیابان
✍️ سید مسعود رضوی
در سخنان رئیس جمهوری و برخی مقامات کشور، بارقه‌هایی از امید به چشم می‌خورد، زیرا در مقابل مشکلات صعب‌العلاجی که سال‌ها و دهه‌هاست برهم رسوب کرده و لایه‌های سختی ساخته‌اند، به رفع مشکل یا لااقل به طرح مسئله پرداخته‌اند. یکی از این مشکلات که همچون لکّه‌ای سیاه بر دامان جامعه و نظام نشسته، کودکان کار، کودکان رها شده و کودکان زباله‌گرد است.
رئیس جمهوری روز پنج‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه جاری به یک مرکز نگهداری کودکان کار رفته و بر ارزش و اعتبار آنان تأکید کرده است. از جمله اینکه: «این کودکان و نوجوانان فرزندان ایران هستند و ضمن تلاش برای حراست از کرامت آنها و صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی جامعه، با آموزش مهارت‌های مختلف آنها را برای حضور مؤثر در جامعه آماده کنید… توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی بسیار مهم و از وظایف دولت است به نحوی که در گام اول باید مانع به وجود آمدن آسیب‌ها شود و در مرحله بعدی برای از بین بردن آسیب‌های اجتماعی تلاش بی‌وقفه داشته باشد. البته در این مسیر باید از ظرفیت گروه‌ها و نهادهای مردمی و مؤسسات خیریه بهرة حداکثری برد…»

باری، پیش از آن، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از بهره‌کشی پیمانکاران و اشخاص سودجو از کودکان در عرصة پسماند و زباله‌ یاد کرده و از فقر و آسیب‌های اجتماعی شدید خبر داده بود. وی این نکته را بیان کرد که علیرغم پرداخت مالیات یا عوارض پسماند از سوی مردم، چرا باید شهرداری کنار نشسته و عده‌ای سودجود با بهره‌کشی از چند هزار کودک به این کار بپردازند. دفاع از حقوق کودکان از وظیفه‌های ذاتی دستگاه قضایی است و طبق قانون و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، مسئولان موظف به ورود در این موضوع هستند.

این دیدگاه‌ها و نظرات را باید عملی کرد و امیدواریم از عرصة سخن و تحلیل به صحنة عمل و نتیجه ارتقا پیدا کند. اما ضمن تأیید اصل موضوع و امیدی که برای حل آن ایجاد شده است، چند نکتة دیگر نیز باید مدّ نظر قرار گیرد.

ماجرای کودکان کار، یک موضوع دیرینه و دردناک است. عریان شدن فقر در بدترین شکل آن در اعماق جامعه، هنگامی آشکار می‌شود که کودکان و پاره‌های تن جامعه، از خانواده‌ها جدا می‌شوند تا تکّه نانی بیابند و از گرسنگی نمیرند. در جامعة ما، مهاجرت و آسیب‌های اجتماعی در هنگامة گسترش شهرها و پدید آمدن کلانشهرها، پدیدة کودکان کار را وارد عرصة مطالعات اجتماعی کرد و زیان‌ها و بیماری‌هایش را هم پیش چشم شهروندان گسترده ساخت. هنگامی که فقر در بخش کوچکی از حاشیه‌نشینان وجود داشته باشد، می‌توان با ورود خیریه‌های مردمی و نهادهای مدنی، به صورت قانونی و شفّاف با آن مقابله کرد. اما زمانی که این نهادها هم غایبند و به هر دلیلی رقیب دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی و خصولتی محسوب می‌شوند، باید فکری کرد تا جلوی آسیب و عوارض آن در حیطة جسم و روح کودکان گرفته شود.

اکنون با پدیدة چند لایه‌ای از حضور و کار کودکان طرف هستیم. طی سال‌های دراز، آنقدر بی‌توجهی، تعلّل، ندیده گرفتن بحران‌ها، خلأ قانونی و رقابت‌های سیاسی بیهوده و هزینه‌زا بر همه چیز سایه افکنده که اینک اختاپوس هزار دست و پای فقر از در و دیوار شهر بر سر کودکان و ضعفا می‌بارد. کودکان زباله‌گرد، نشان‌دارترین و بی‌پناه‌ترین طیف در این زنجیرة فلاکت هستند. شکنجه‌ای نهان در کنار فروپاشی وجدان آدمیان، موجب عادت‌هایی شده که نسل‌های گذشته فقط در قصه‌ها و رمان‌هایی چون بینوایان و تام‌سایر و هزار و یک شب می‌خواندند.

زباله‌گردی اینک آخرین حلقة قبل از گدایی و بیچارگی و حتی ورود به عرصه‌های پرآسیب چون تبهکاری و ایجاد گروه‌های سیاه و شبکه‌های مخوف زیرزمینی است. در جلسه‌ای که اخیراً در شهرداری برگزار شده، معاون اجتماعی شهرداری، به تفصیل به موضوع زباله‌گردی کودکان پرداخته و پرده از وسعت آن برداشته است. اما به نظرم راه‌حل‌های پیشنهادی ایشان و زنجیرة علل و دلایل وقوع این فلاکت و وجود این پدیده به درستی مورد تحلیل و ارزیابی قرار نگرفته است. از جمله اینکه مافیایی را در پس این زنجیرة کودکان زباله‌گرد ندیده‌اند و تلویحاً دلیل ۸۰ درصد از زباله‌گردی‌های کودکان را مهاجرت افغانستانی‌ قلمداد کرده‌اند؛ همچنین راه‌حل انتظامی و درخواست از ناجا برای جمع‌ کردن کودکان کار و کودکان زباله‌گرد، همراه با برخوردهایی در زمینة جمع‌آوری محل‌های بدون مجوز خرید و تجمیع زباله‌ها و امثال این پیشنهادها…

در این باره باید توجه داشت که دستگاه‌های بازرسی، پلیس آگاهی با حکم قضایی ویژه، و حتی دستگاه‌های امنیتی قادرند گزارشی از پشت پردة مدیران این برده‌داری ننگین ارائه دهند تا معلوم شود کودکان مزبور چگونه و با چه سازوکاری اجیر شده و در محل‌های خاصی مستقر می‌شوند و چه شبکه‌ای این ضمانت را در اختیار آنان قرار می‌دهد تا مثلاً فلان خیابان در قرق اینها باشد و چقدر دریافتی و گردش مالی دارند. این فقط یک زنجیره از شبکة پولساز و سیاه مافیای زباله است. مافیا حتماً نباید گروهی مسلسل‌چی و چاقو به دست باشند، هرچند با توجه به اخبار رفتارها و تهدیداتی که از پژوهندگان و خبرنگاران مستقل در این حوزه شنیده‌ایم، و نیز آموزش‌هایی که به کودکان کار می‌دهند تا با هیچ‌کس سخن نگویند، اجازه عکس‌برداری مستقیم ندهند و مبداء سکونت و مقصد زباله‌ها و نام پیمانکاران را به هیچ وجه نبرند، تقریباً روشن است که با چه جریاناتی طرف هستیم. این مسائل، در کنار آسیب‌شناسی اجتماعی و بهره‌گیری از تجارب کشورهای دیگر، می‌تواند موضوع تحقیقات جدّی برای جستجوی راه‌حل باشد. اگر اراده‌ای برای این امر وجود می‌داشت، تاکنون تفکیک زباله از مبداء منازل و محل‌های تولید زباله نظیر بیمارستان‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و رستوران‌ها و غیره به صورت یک امر عادی و سامان یافته در اختیار شهرداری‌های مناطق قرار می‌گرفت. سود این امر می‌توانست کمک شایانی به بهبود نظام زیست شهری، خاصه بهداشت شهر و کاهش آسیب‌های زیست محیطی بنماید. اینک می‌توان با برخورد جدّی در عرصة زباله‌گردی و سازمان‌دهی مجدد این پدیده در شهرداری، درآمدی برای حفظ جان و امنیت کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان کار و رها شدگان انجام داد؛ از جمله آموزش فکری، سواد و حرفه‌ای آنان برای ورود مجدد و مستقل و پایدار به جامعه. این فقط یک هدف از صدها هدف مشابه در شهرهای امروز ماست.

سخن آخر دربارة کودکان مهاجر است. آنان هیچ تفاوتی با کودکان رها شده یا به گروگان گرفته شده توسط پیمانکاران زباله ندارند. آنان کودکند و اگر تحت آموزش صحیح و کارآمد و مفید قرار گیرند، اتفاقاً مساعدتی در کاهش ناکارآمدی اجتماعی خواهد بود و این کودکان سرمایه‌ای برای جمعیت و جامعة آینده خواهند بود؛ نیروهای تعلیم دیده و جوان که در هر قسمت از صنعت و خدمات و تولید و تجارت و نیروهای دیگر می‌توانند مؤثر باشند، اما ابتدا باید از سخن و حرف به عمل و اقدام نقل مکان شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ زنان و حق بر شهر یک اصل پایدار و نیاز اجتماعی
✍️ زهرا نژادبهرام
حق به شهر یا حق بر شهر یکی از مفاهیم اصلی در عرصه شهری و مدیریتی شهر در جهان است، اما سابقه ورود آن به ایران نیز نسبتا جدید است. حق بر شهر یعنی انتظارات و نیازهای هر شهروند از شهر محل زندگی خود است. حق به شهر عنوانی است که نظریه‌پردازان و فیلسوفان در راستای حقوق شهروندی و عدالت آن را مورد توجه قرار داده‌اند. در واقع آنچه توانسته انسان شهرنشین را شهروند معرفی کند و مساله‌ای به نام تکلیف برای او تعریف کرده حقوقی را نیز برای او متصور شده است. به اعتقاد برخی حق بر شهر ذاتی است چون تکلیف هم ذاتی است لذا پذیرفتن این حق و باور آن به معنای آن است که سازمان اداره‌کننده شهر و سازمان‌های بالادستی باور کنند که حقوقی برای شهروند متصور است! اصلی‌ترین این حقوق برابری و رفع تبعیض و ایجاد شرایط دسترسی برابر با امکانات شهری است. مدیریت شهری و برنامه‌ریزان شهری نسبت به این مهم با رویکرد ناباورانه‌ای روبه‌رو شده‌اند حداقل در گذشته هر جا نام برنامه‌ریزی شهری مطرح بوده و هر جا نمادی از ظرفیت‌های شهری ایجاد شده این مهم که آیا زنان به عنوان نیمی از بهره‌برداران از شهر و ساکنان شهر این سه اصل برای‌شان جاری شده است! با ابهام پاسخ داده‌اند و این مساله به عنوان یک پرسش نهادی برجای مانده است! در دهه‌های اخیر باور‌پذیری به مشارکت بر اصل عدالت جنسیتی این مهم را جدی‌تر ساخته و ضرورت توجه به حق به شهر به عنوان رویکردی از جاری‌سازی عدالت بر مبنای مکان نگاه‌ها را به سوی خود فرا خوانده است. لذا برنامه‌ریزی بدون حضور زنان و بدون توجه به منافع و حقوق آنان نسبت به شهر با دشواری‌های جدی همراه است که نمونه بارز آن شرایط کنونی شهرها در مشارکت‌پذیری زنان است! کمبود سرویس‌های بهداشتی، ناکافی بودن فضا‌های امن، نامناسب بودن پیاده‌راه‌ها، نامناسب بودن نور‌پردازی شهر

نامناسب بودن فضای سبز حاشیه‌ای و میانی معابر شهری، جنسیتی شدن برخی خیابان‌ها و معابر و ساعتی شدن تردد بر مبنای جنسیت، رنگ‌آمیزی سرد و خشک و حتی نام‌گذاری خیابان‌ها و تصاویر متعدد در قالب نقاشی‌های شهری یا بزرگذاشت روزهای ملی و مذهبی یا کم توجهی به ایجاد امکانات مورد نیاز زنان در عرصه شهری نظیر فضاهای مکث و شیردهی و... تصویری است که ناشی از نادیده گرفتن حق بر شهر زنان از طرف برنامه‌ریزان و مدیران است. این مهم در قالب نابرابری‌های موجود در عرصه عمومی شهر به روشنی قابل مشاهده است. فضای شهری جای کمتری برای زندگی روزمره زنان نسبت به مردان در نظر گرفته و بازخوانی برنامه‌ها و فضاهای شهری از الزامات جدی شهرهاست.
در واقع از آنجا که امروزه جنسیت در فضاهای شهری مورد غفلت و کم توجهی واقع شده و برقراری رابطه با دیگران از نیازهای انسانی است، ایجاد فضاهای شهری در جهت پاسخگویی به این نیازها باید گسترده‌تر و عادلانه‌تر و دسترس‌پذیر‌تر برای زنان که بخش بزرگی از فضاهای شهری را از دست داده‌اند، باشد!
حضور در عرصه عمومی شهرها و برقراری روابط اجتماعی حق تمام شهروندان است و زنان نیز به عنوان شهروند همانند مردان نیاز به این الزامات دارند و باید نسبت به این نیاز پاسخگویی لازم را داشته باشند. هانری لوفور نظریه‌پرداز فرانسوی آن را حق به زندگی شهری می‌نامد. از این‌رو توجه به موضوع فضاهای شهری و ضرورت عملیاتی کردن حق به شهر برای زنان امری جدی است.
شورای پنجم در آخرین روزهای فعالیت خود با همت مدیریت شهری سندی را تنظیم کرد تحت عنوان سند امنیت زنان در شهر؛ در این سند تکالیف موثری برای برنامه‌ریزی و اجرا برای تامین امنیت زنان در شهر مورد توجه قرار گرفت و فرصتی کم‌نظیر را در اختیار شهروندان زن و مدیریت شهری قرار می‌داد تا بتواند بر مبنای آن گستره‌ای از فعالیت‌ها را برای کاهش رنگ جنسیت‌زده شهری و توسعه فضای عمومی شهر برای حضور زنان فراهم کند.
این سند که با جدیت شهردار حناچی و عزم شورای شهر تهران تهیه و رونمایی شد با اسناد پشتیبان در رفع فضاهای بی‌دفاع شهری فرصتی برای بستر‌سازی جهت برابری فرصت‌ها و دسترسی‌ها و حضور زنان در شهر ایجاد کرده است. در مقدمه این سند آمده است: با تکیه بر ضرورت افزایش سطح و کیفیت حضور اجتماعی و مشارکت فعال زنان در شهر از طریق رفع هرگونه تبعیض، توانمندسازی و فراهم ساختن زمینه‌های ارتقای نقش زنان در مدیریت شهری تاکید دارد. در همین ارتباطات در متن سند آمده است: با تاکید مضاعف بر نقش اساسی شورای اسلامی شهر و شهرداری در ترویج برابری و رفع تبعیض میان زنان و مردان در سطوح مختلف اداره شهر، از جمله شکل‌دهی به محیط حمایت‌گرایانه سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی که از مبانی تحقق حق شهروندان بر برابری و مشارکت متوازن است، مساله امنیت زنان در شهر موضوع جدی و قابل حل است. در ادامه این سند همچنین آمده است: با توجه به بروز اشکال مختلف خشونت، ناامنی و تبعیض علیه زنان که ریشه در کاستی‌های فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر دارد؛ در بسیاری موارد کیان خانواده‌ها را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده و موجب کاهش احساس امنیت زنان شده است. این سند تهیه و تدوین و به عنوان بستری برای رفع این مشکلات است.
امید است شورای ششم نیز با توجه به ضرورت تامین حق بر شهر زنان و توجه به این سند که در منطقه خاورمیانه نخستین است بستر تحقق آن را فراهم و کارگروه‌های رفع فضای بس دفاع شهری و تسهیل مشارکت زنان در فضای شهری را ایجاد کند.
گوشه‌ای از فعالیت‌های مدیریت شهری در گذشته برای این مهم در راستای مناسب‌سازی پیاده‌راه‌ها و تهیه نقشه جامع مناسب‌سازی و ایجاد اتاق‌های مادر و کودک در تاسیسات عمومی شهر به ویژه ایستگاه‌های مترو و منقش کردن تصاویر شهری به زنان در عرصه‌های مختلف و نام‌گذاری نام زنان بر معابر شهری و رفع خطرات ناشی از فضای سبز حاشیه‌ای و میانی معابر شهر و تامین نور مناسب معابر و... قابل توجه است. اما تداوم این امر و باور‌پذیری حق زنان بر شهر و نهادینه کردن سند امنیت زنان در شهر الزامی است که شهر و شهروندان آن را به‌طور جدی طلب می‌کنند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌پیامدهای سیاست‌گذاری اشتباه در اقتصاد کلان‌
✍️ مراد راهداری
اقتصاد کلان در هر کشوری نظام‌مند عمل می‌کند؛ درواقع یک نوع سامانه دارد، مانند نظام (سیستم) طبیعت یا نظام ماشینی، اجزای این نظام اجتماعی در حوزه اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگر و هدفمند در سازوکارند. اما باوجود فعل و انفعالات هوشمندی که بازارها دارند، اخلال‌پذیر نیز هستند و دولت باید با سیاست‌گذاری، از تکاپوی اجزای اقتصاد کلان رفع اختلال کند. مثلا اگر طرف تقاضای داخلی‌ اقتصاد ضعیف شود، طرف عرضه داخلی دچار مازاد می‌شود و اگر محصول به فروش نرسد، با استمرار این رکود، ظرفیت انبارهای بخش تولیدی نهایتا تکمیل می‌شود. چنانچه اقدام به صادرات نشود و تقاضای خارج را پاسخ ندهد یا شرایط و قابلیت صادرات را نداشته باشند، قیمت کالا و خدمات عرضه‌شده کاهش می‌یابد و بدین‌سان به‌ناچار با تقاضای کمتر داخل متعادل می‌شود؛ در غیر این صورت، اگر قیمت‌ها بهای تمام‌شده و سود حداقلی را جبران نکنند، تنها راه چاره، توقف تولید اجزائی از سازمان عرضه است که سبب رشد بی‌کاری می‌شود. در وضعیت عادی (نرمال)، عرضه و تقاضا با یک وقفه‌ای با یکدیگر متعادل می‌شوند. مثلا در مورد عکس حالت قبل، اگر به هر دلیل تقاضا تقویت شود و عرضه ضعیف باشد، فشار تقاضا قیمت‌ها را بالا می‌برد تا تقاضا کاهش یابد و با حجم عرضه سازگار شود. اما اگر شرایط عادی نباشد؛ به فرض، درصورتی‌که حساسیت قیمتی عرضه بیش از تقاضا باشد؛ یعنی با تغییر جزئی قیمت، مقدار عرضه خیلی بیشتر از تقاضا تغییر کند، تعادل به روش خودکار سامان نمی‌یابد و دولت باید با سیاست‌گذاری وضعیت را به‌گونه‌ای تغییر دهد تا حساسیت قیمتی عرضه کمتر از تقاضا شود. از آنجا که این حوزه به ارائه مباحث تخصصی نیاز دارد، در اینجا از ادامه بحث صرف‌نظر و به همین اشاره اکتفا می‌شود. غرض این بود که گفته شود، این دو قطب سازوکار هوشمند و معناداری دارند و در بلندمدت نمی‌توانند نامتعادل و بی‌نظم ادامه فعالیت دهند. اگر ظرفیت علمی‌ دولت در حوزه اقتصاد کلان ضعیف باشد، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت این تنظیم را به عمل آورد و نظم مجدد را به بازار بازگرداند. نظم بازار تحت شرایطی کار می‌کند، کسب‌وکار محیط مناسب لازم دارد، نظام (سیستم) بازار باز است، نه بسته؛ یعنی با خارج کار دارد و از آنجا تأمین نیاز متقابل می‌کند. چنانچه به‌طور قهری بسته شود، اقتصاد داخلی و گاه طرف مقابل با بحران یا اخلال مواجه می‌شود. آمدوشد پول خارجی برای دادوستدها با خارج برای طرفین لازم و مفید است.

ارتباطات بین‌المللی براساس مزیت‌های طرفین انجام می‌شود، کارآمدی و بهره‌وری را بالا می‌برد و عکس آن هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. چون علاوه‌ بر اینکه برای خواص و بعضی رانت ایجاد می‌کند و فسادساز نیز است، شکستن مسیر بسته، هزینه تجارت را بالا می‌برد؛ اقتصادی که در ایجاد درآمد ملی ضعیف شده است، ضعفش مضاعف می‌شود؛ بنابراین قوت و قدرت در دیپلماسی و میدان از یک سو، سرعت عمل از سوی دیگر و عدم تعلل اهمیت حیاتی می‌یابد. سیاست‌گذاری اشتباه، نه‌تنها معضل را حل نمی‌کند، بلکه اوضاع را وخیم‌تر نیز می‌کند. برای حل مسئله و معضل باید سراغ عوامل ایجادی یا به ‌قول فلاسفه علل فاعلی رفت و آنها را مهار و اسباب بهبود را فراهم کرد، نه آنکه به ترمیم درد ناشی از وضعیت معلول پرداخت، مانند آنچه برای ترمیم معضل تورم انجام می‌شود. متأسفانه با وجود آنکه بی‌کاری مهم‌تر، بنیادی و اساسی‌تر است، کمتر مورد توجه سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد، چون راه‌حل آن اولا دیر‌بازده است و ظهور آثار و نتایج سرمایه‌گذاری حدود سه تا چهار سال زمان لازم دارد، البته این زمان بستگی به سرعت عمل فعالان اقتصادی در هر جامعه‌ای دارد. در ثانی تورم ملموس‌تر است؛ ضمن آنکه تمایل و رضایت‌مندی مردم و رویکرد سیاسی به تورم نسبت به بی‌کاری بیشتر است. درحالی‌که اگر سرمایه‌گذاری رشد کند، علاوه‌بر اینکه اشتغال ایجاد می‌شود، تولید نیز رشد می‌کند و با رشد عرضه تورم نیز کاهش می‌یابد. اما مشاهده می‌شود با جذب پول در دست مردم از طریق فروش اوراق قرضه، افزایش نرخ بهره بانکی و نظایر آن -که سیاست‌های انقباضی پولی و مالی نامیده می‌شوند-، درصدد تضعیف طرف تقاضا هستیم تا به‌ زعم خود درصدی از نرخ رشد تورم کاهش یابد یا از رشد بیشتر آن جلوگیری شود. حدود ۱۸ ماه است که پیوسته مسئولان درباره نجات بازار سرمایه از رکود صحبت می‌کنند؛ اما در همان بازار، بعد از فروش گران سهام به مردم، یعنی خروج وابستگان در سقف از بازار و کاهش شدید قیمت‌های ناشی از آن، تا خرید مجدد آنها در کف و سوءاستفاده از حسن نظر مردم! متأسفانه سیاست نامطلوبی اجرا شده است، اوراق بهادار قرضه با بهره بیش از بانک و تضمینی برای تأمین کسری بودجه دولت می‌فروشند! همچنین در زیرزمین بورس و در بازار رقیب، کار و رمز‌ارز معامله می‌کنند! همان فعالیتی که مردم را از آن بازمی‌دارند و می‌گویند نه‌تنها امنیت ندارد، بلکه موجب هدررفتن سرمایه کشور می‌شود؛ درواقع خرابی را می‌دانند از کجاست! اما باز فریاد می‌زنند که وضعیت بورس بحرانی است! مانند داستان دزد بگیر دزد می‌ماند برای فرافکنی و دورسازی اذهان از واقعیت، این ترفندها دور از شأن حاکمیت اسلامی‌ است، به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و مصائب را بیشتر می‌کند. برای حل تأمین مالی دولت و از آن فراتر برای پوشش نیاز اساسی مردم و حوائج اقتصاد کشور، باید محیط فعالیت‌های اقتصادی را امن و فضای کسب‌وکار را با تصمیمات و سیاست‌های صحیح رونق داد. از دیگر مواردی که به رفتار و انتظارات عقلایی در بازارها از‌جمله بازار سرمایه آسیب می‌زند، همان‌طور که گفتیم عدم توجه به سازوکار نظام‌مند بازارهاست (کار، کالا، پول و سرمایه). آمار و ارقام‌های منتشرشده بعضا با واقعیت سازگار نیست! شاخص‌ها و گویه‌ها برخاسته از این آمارها با درد و بیماری ملموس مردم -که با این بازارها سروکار دارند- همخوان نیست! برای مثال، مقدار اشتغال‌زایی باید با توان و حجم سرمایه‌گذاری سازگار باشد؛ می‌دانیم که میان تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال رابطه وجود دارد. درصد خاصی از درآمد صرف سرمایه‌گذاری می‌شود و حجم مشخصی می‌تواند اشتغال ایجاد کند. وضعیت سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌بر در مقایسه‌ با سرمایه‌گذاری‌های کاربر در سطح کلان نیز قابل تخمین است. نمی‌توان ۱۲ سال نرخ رشد تولید واقعی به قیمت‌های ثابت صفر باشد، اما ادعای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی خالص و مفیدی شود و نرخ بی‌کاری تقریبا مشخص و پایینی را همواره مطرح کرد! درحالی‌که در این مدت سالانه حدود ۹۰۰ هزار متقاضی شغل به بازار کار اضافه می‌شود. یعنی تقریبا با اغماض ۱۰ میلیون نفر بی‌کار فقط در این مدت به بی‌کاران اضافه شده است! از آنجا که در دو دهه قبل از آن به‌ طور متوسط سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر شغل خالص ایجاد شده است، جمعیت انباشت بی‌کار نیز قبل از دوره ۱۲‌ساله ذکر‌شده وجود داشته است. اگر خوش‌بینانه محاسبه شود، ۱۰ میلیون نفر در آن دوره ۲۰‌ساله می‌توان گفت انباشت بی‌کاری واقعی داشته‌ایم و مجموعا ۲۰ میلیون نفر از منابع انسانی در جست‌وجوی کار مفید می‌توان تلقی کرد که چه‌بسا بسیاری از آنها کشور را ترک و بعضی با اشتغال کاذب دنیای خود را در داخل سپری کرده‌اند! آنها می‌توانستند در تولید مطلوب نقش فعال داشته باشند، اما شرایط کسب‌وکار برای آنها مهیا نبوده است و کماکان نیست! اما در چنین شرایطی، عجیب است که همواره نرخ بی‌کاری حدود ۱۱ونیم تا ۱۳ونیم درصد گزارش شده است و حجم آن نیز تقریبا دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تا سه‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار نفر به ‌طور متوسط هر‌ساله اعلام شده است.
مگر می‌شود طبق آمار رسمی ۱۲ سال تولید رشد نکند -که نشان از عدم رشد تشکیل سرمایه خالص دارد- و هر سال ۹۰۰ هزار نفر نیز به متقاضیان کار اضافه شود، ولی در این مدت آمار بی‌کاری تغییر معناداری نیابد؟! انعکاس اطلاعات غلط به مسئولان عالی‌رتبه، سبب عدم شناخت واقعیت می‌شود و سیاست‌ها به غلط اتخاذ و نسخه به محل بیماری سرایت نمی‌کند! به بهترین فرمانده نظامی اگر اطلاعات غلط داده شود، نمی‌تواند ارزیابی درستی از شرایط داشته باشد و لشکر را به مخاطره می‌اندازد. امروز مملکت ما ام‌القرای اسلام است به فرمایش بنیان‌گذار فقید انقلاب اسلامی‌(ره) اگر این نظام خدای نکرده امروز شکست بخورد، نمی‌تواند در عصر حاضر سر بلند کند! بنابراین از متصدیان امور انتظار می‌رود بر مبنای واقعیت و نه انتزاعی یا ساختگی آمار و ارقام را بیان کرده، به شاخص‌ها بنگرند و به‌درستی سیاست‌گذاری کنند. آمار و ارقام در سامانه اقتصاد کلان با متخصصان حرف می‌زند؛ برای مثال، کل تولید خالص به ارزشی که عوامل تولید ایجاد می‌کنند -که مابازای پولی آن درآمد کشور محسوب می‌شود- به مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی، همچنین به خالص صادرات تعلق می‌گیرد و اگر این‌طور نباشد، مازاد تولید به انبارها می‌پیوندد و برای استفاده در آینده منظور می‌شود؛ بنابراین آمار و ارقام در‌خصوص هر یک از اجزای آن باید با سایر اجزای دیگر سازگار باشد. فرضا نمی‌توان برای حجم مصرف بخش خصوصی و دولتی آمار داد، ولی با حجم سرمایه‌گذاری یا صادرات ادعاشده قابل جمع نباشد و از مجموع درآمد حاصله بیشتر شود. استقراض و استفاده از منابع بیرونی در اقتصاد کلان با نشانه‌هایی قابل برآورد است و برای اهل فن نمی‌تواند پنهان بماند. بنابراین توصیه می‌شود، اولا آمار و ارقامی که گویای شرایط و اوضاع و احوال جامعه است به مقامات عالی‌رتبه منعکس شود، در ثانی برای حل مسائل و معضلات، همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند از همه ظرفیت فکری سالم و دلسوز استفاده شود. نگاه جناحی و گروهی به موضوع نشود؛ چون حیات، ممات و پیشرفت جامعه و نظام اسلامی به آن وابسته است. مجدد تأکید می‌شود یکی از مفاد مورد توجه سیاست‌گذاران که باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد، راهگشایی صادرات و امکان نقل و انتقالات متقابل پول با دنیای خارج است. بعد از این مهم، رسیدگی به فضای کسب‌وکار و رشد کارآفرینی از طریق اعمال سیاست‌های مؤثر بر رشد سرمایه‌گذاری‌های مفید و مورد نیاز با رویکردهای تأمین مالی مناسب است. برای عملیاتی‌سازی این امور، علاوه ‌بر اینکه باید معادلات میان خود با خارج را سریع‌تر و به نیکی جمع‌بندی کرد، برای سیاست‌گذاری صواب، همان‌طور که اشاره شد، ضروری است که از تجربه و ظرفیت فکری منابع انسانی دلسوز و دانشمند بهره برد؛ همچنین برای مطالعات علمی کاربردی ارزش قائل شد و سیاست‌ها الزاما باید سند مطالعاتی داشته باشند. با این شیوه، نهادهای پژوهشی جامعه دلگرم، با‌انگیزه و فعال می‌شوند و نقش تأثیرگذار و تعیین‌کننده‌ای در خدمت به جامعه ایفا می‌کنند؛ ضمن آنکه بار مسئولیت متصدیان امور اجرائی نیز سبک می‌شود و وجدان آسوده‌ای نسبت‌ به سیاست‌های اتخاذی خود می‌یابند. هرگز جامعه نمی‌تواند آزمایشگاه قرار گیرد و روش آزمون و خطا به‌ کار گرفته شود. توان فکری، اخلاقی، اراده و مدیریتی ما کم نیست؛ این توانایی در میان مردم قابل کشف و استفاده است. امروزه در عصر اطلاعات، ما به همه مفاد علوم بشری دسترسی داریم؛ تنها سلامت نفس، دلسوزی و دقت نظر لازم است تا استعدادها شکوفا شوند و به میدان آیند. برای این منظور باید نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور، بانک پویایی در شناخت خبرگان و نخبگان سالم داشته باشد. شعار ما می‌توانیم، واقعیتی انکارنشدنی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 داینامیک ناآرامی‌های پساانتخاباتی عراق
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
با وجود آنکه قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق، به مردم این کشور در مورد عدم وقوع هرج و مرج و ناآرامی پساانتخاباتی اطمینان و وعده داده بود، ولی عملا عراق در وضعیت حاضر در شروع فاز جدیدی از ناآرامی و بحران قرار گرفته است. جنجال‌های انتخاباتی، کشته و مجروع شدن معترضان و در نتیجه حمله به منطقه سبز اخیر عراق، مهم‌ترین نشانه از قرار گرفتن عراق در فاز جدید این ناآرامی‌هاست که به نظر نمی‌رسد به‌زودی فروکش کند. البته غائله پساانتخاباتی در عراق سنتی مسبوق به سابقه بوده و قطعا بحران تازه آخرین آن نخواهد بود. از منظر علت‌شناسی آنچه در پهنه حیات سیاسی و اجتماعی امروز عراق جاری و ساری است، معلول دو علت است.
اولین عامل مساله نوع ائتلاف‌ها بر سر چگونگی تشکیل دولت آینده در عراق است. آن‌گونه که نتایج انتخابات اخیر عراق نشان داده است، ائتلاف «سائرون» به رهبری مقتدی صدر به عنوان بازیگر مهم سیاسی معادلات عراق پیشتاز و در واقع بزرگ‌ترین برنده این انتخابات بوده، در نتیجه ائتلاف او با هریک از جریان‌های عراقی می‌تواند زمینه را برای پیروزی و «اتوریته» جریانی که قرار است تشکیل دولت دهد، فراهم کند. البته پیشتازی و نقش تعیین‌کنندگی جریان صدر به جهت افزایش نفوذی است که این جریان از ۲۰۱۵ تا به امروز به دست آورده است. در واقع، قدرت تعیین‌کنندگی و نفوذ جریان صدر از سال ۲۰۱۵ به این سو به‌گونه‌ای بوده که هیچ نخست‌وزیری بدون جلب رضایت مقتدی نمی‌تواند موضعی اتخاذ کند و کاری از پیش ببرد. حال با توجه به تعیین‌کنندگی نقش جریان سائرون مساله آن است که چگونه گروه‌های بازنده این انتخابات بخواهند خود را برای تشکیل آینده دولت در عراق با جریان مقتدی، نزدیک کنند. در واقع بر سر چگونگی نزدیکی به مقتدی صدر، چالشی عراق پساانتخاباتی را دربر گرفته است. در این چالش جدید برخی جریان‌ها مخالفت خود را بابت پذیرفتن نتایج این انتخابات نشان داده‌اند و برخی گروه‌ها نیز به جهت فاصله‌گیری معنادار و هدفمند مقتدی صدر از آنها، تلاش دارند که با آنومیزه کردن شرایط و تولید بحران، مقتدی صدر را برای تشکیل دولت آینده در عراق راضی کنند. در این ارتباط، گروه‌های شیعی همسو با ایران در زمره گروه‌هایی هستند که یا قائل به پذیرش نتایج این انتخابات اخیر نیستند یا آنکه راهبرد و دغدغه آنها تلاش برای راضی کردن مقتدی صدر در تشکیل آینده دولت در عراق است. در این میان مساله آن است که در نگرش و انگاره‌های مقتدی صدر بابت ائتلاف با گروه‌های همسو با ایران جهت تشکیل دولت ائتلافی، چرخش و تغییر معناداری به وجود آمده است.
در واقع مقتدی صدر نیز مانند همه رهبران کنونی عراق یعنی رهبرانی چون: حیدر عبادی، عادل عبدالمهدی و مصطفی الکاظمی به این نتیجه رسیده است که برای رسیدن به ثبات و سامان سیاسی در عراق، نیاز به در افکندن طرح تازه‌ای باشد.عامل دومی که بیش از همه در بروز ناآرامی‌های عراق امروزی نقش دارد، در واقع در تداوم همان مشکلات لاینحل گذشته و بار شدن مشکلات اینچنینی روی آن است. در واقع مشکل گذشته‌ای که بر مشکل امروزی عراق بار شده است، الگوی «دموکراسی انجمنی» است که اساسا کارکرد این الگو به جای اجماع و انسجام‌بخشی، تفرقه و ثبات‌زداست. البته حاکمیت الگوی دموکراسی انجمنی در سازوکار‌های نظام سیاسی عراق ناشی از بافت جامعه موزائیکی این کشور است. به این ترتیب عراق را باید در زمره آن دسته از کشور‌هایی دانست که مصداق بارز خشونت و کشمکش‌های جناحی و سیاسی است، ضمن آنکه فقدان و نبود یک دولت مقتدر، کارآمد و توانمند و ناکامی حکومت‌های پساصدام نتوانست به نظم، ثبات و سامان سیاسی برسد و به تعبیری در فرمولیزه شدن «حکمرانی خوب» در این کشور کمکی کند. در واقع می‌توان گفت که در خلاء قدرت سیاسی ناشی از سقوط صدام، بر میزان خیزش شدید خشونت‌های جناحی و بحران‌سازی جریان‌های سیاسی آن هم در کسب و تصاحب قدرت سیاسی افزوده شده است. به این ترتیب می‌توان این‌گونه گفت که هرگونه رسیدن به نقطه نظم، ثبات و سامان سیاسی نه به حضور کشورهای خارجی نیازمند است و نه بیرون آمدن قدرت و دموکراسی از لوله تفنگ. قطعا قرار گرفتن عراق در مسیر نظم و سامان سیاسی، نیازمند بستر‌های مناسب داخلی از زاویه‌های گوناگون جامعه‌شناختی، روانشناختی، تخصص نخبگان و در نتیجه تعهد نیروهای اجتماعی متعهد به دموکراسی و اصول حکمرانی خوب است. در غیر این صورت، این دست از ناآرامی‌ها، داستان مکرر جامعه عراق خواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انتظارات از بودجه ۱۴۰۱
✍️ محسن جلال‌پور
این روزها عمده توان سازمان برنامه و بودجه صرف تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌شود و ساعت‌ها زمان و ده‌ها متخصص نیاز است تا لایحه بودجه تدوین شود. هر دولتی اهداف سیاسی خود را دارد و منویات خود را دنبال می‌کند.
این روزها عمده توان سازمان برنامه و بودجه صرف تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌شود و ساعت‌ها زمان و ده‌ها متخصص نیاز است تا لایحه بودجه تدوین شود. هر دولتی اهداف سیاسی خود را دارد و منویات خود را دنبال می‌کند و به اصطلاح آمده است تا اهداف حامیان و مدافعان خود را پشتیبانی کند. بدون شک بهترین عرصه برای پیاده‌سازی این اهداف سیاسی، لوایح بودجه سالانه‌ است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که نخستین بودجه تدوین‌شده توسط دولت سیزدهم است، چند صباح دیگر روانه مجلس می‌شود و بررسی و تحلیل آن نشان می‌دهد اراده حاکم در قوه مجریه دنبال چیست و چه اهدافی را مد نظر دارد.

پس از آنکه این لایحه به مجلس تقدیم شود، به‌طور قطع، نمایندگان نیز منویات و اهداف سیاسی و منطقه‌ای خود را بر آن تحمیل می‌کنند و به اصطلاح بر تعهدات مالی و سیاسی بودجه می‌افزایند و از ابتدای سال ۱۴۰۱ جامعه نیز ناچار است آثار اقتصادی این بودجه را تحمل کند و هزینه این اهداف را بپردازد.

این رویه سال‌های متمادی است که تکرار می‌شود و در پایان هر سال که عمر یک بودجه به پایان می‌رسد، همواره این‌گونه بوده که هزینه‌های بودجه برای مردم بسیار بیشتر از عواید آن بوده است.

قاعدتا بودجه باید خونی تازه در رگ‌های اقتصاد کشور جاری کند و هر بودجه باید پیام خوبی برای آحاد اقتصادی به دنبال داشته باشد؛ اما در فرآیند تدوین و تصویب بودجه اتفاقاتی رخ می‌دهد که آن را تبدیل به تهدیدی برای اقتصاد کشور می‌کند.

به همین دلیل است که هر سال در موعد تدوین و تصویب بودجه، اقتصاددانان و ناظران اقتصادی مضطرب و نگران می‌شوند که با تدوین یک لایحه بودجه دیگر، دوباره دردی روی دردهای اقتصاد ایران گذاشته می‌شود.

در چند دهه گذشته اقتصاد ایران بدترین و کاری‌ترین ضربه‌ها را از بودجه‌های سالانه خورده است. مثلا ریشه ابرچالش کسری بودجه که منجر به متاستاز سرطان تورم در بدن اقتصاد ایران شده، در چند دهه گذشته عمدتا از طریق بودجه وارد بدن این اقتصاد شده و نقش بسیار مهمی در تضعیف و رنجور شدن جامعه ایران داشته است.

آن‍چه در سطور بالا مطرح شد، تکرار بدیهیات است که جامعه ایران در سال‌های گذشته با تحمل هزینه فراوان آموخته است و در این مقطع بسیار حساس باید مورد توجه سیاستمداران حاکم بر دولت و مجلس نیز قرار گیرد.

هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است که مسیرهای تشدید کسری بودجه مسدود خواهد شد؛ اما از آنجا که چنین وعده‌هایی را به کرات از سیاستمداران پیشین هم شنیده‌ایم و خلاف آن عمل شده، امید به اصلاح امور مالی دولت کمرنگ است.

موضوع این است که قطعا دولت در ماه‌های آینده برای ایفای تعهدات و وظایف خود دچار مشکل مالی می‌شود که حاصل آن کسری بودجه است. کسری بودجه می‌تواند دولت را وسوسه کند که از منابع بانک مرکزی برداشت کند که نتیجه این اتفاقات افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی خواهد بود که نتیجه‌ قطعی‌اش تشدید تورم خواهد بود.

مسعود نیلی پیش از این به‌صورت مبسوط توضیح داده است که تحریک پایه پولی در عصر تنگنای درآمدهای نفتی، بسیار خطرناک‌تر از تحریک پایه پولی در عصر وفور درآمدهای نفتی است و خبر بد اینکه ما در بدترین تنگنای مالی چند دهه گذشته قرار داریم؛ اما شاهد بیشترین تحریک پایه پولی چند دهه گذشته هستیم.

واقعیت این است که نیروهای سیاسی موسوم به اصولگرا که با شعار عدالت اجتماعی شناخته می‌شوند و عموما مدافع سیاست‌های توزیعی هستند، معمولا در دورانی قدرت را در دست داشته‌اند که قیمت نفت در سطوح بالا قرار داشته و تحریم‌ها تا این حد پیچیده و سخت‌گیرانه نبوده است.

شرایط فعلی از اساس با همه دوران‌ گذشته متفاوت است و اقتصاد ایران در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار دارد که این وضعیت باعث شده است غالب اقتصاددانان نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع هشدار دهند.

رئیس‌جمهور محترم در چند سخنرانی گذشته، بارها تاکید کرده که حاضر است برای ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد از آبروی خود بگذرد.

به‌عنوان یک فعال اقتصادی از ایشان درخواست دارم که این حسن نیت را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان دهند.

برای اصلاح ساختار اقتصاد و برای اینکه کشور در سال آینده از یک سیل سهمگین در امان بماند، لازم است که هزینه‌های دولت به‌شدت کاهش پیدا کند.

قطعا کشور برای گذار از شرایط سخت پیش رو نیاز به منابع مالی زیادی دارد و در‌صورتی‌که منابع موجود به درستی هزینه نشود، امیدی به گذار از وضع موجود نخواهیم داشت.

من لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مثابه پل صراط سیاستمداران می‌دانم و امیدوارم حال که نیروهای سیاسی حاکم، همسو و همگرا هستند، هم دولت و هم مجلس با درک صحیح از شرایط موجود، به‌گونه‌ای سیاستگذاری کنند که کشور از این پیچ خطرناک به سلامت عبور کند.