🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیشروی بورس با سه محرک
بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته شاهد رشد ۲۴/ ۰ درصدی شاخص کل بورس بود تا پس از یک روز استراحت هرچند کم‌‌‌مقدار به مسیر صعودی بازگردد. چرخش سهام طی دادوستدهای این روز را می‌توان نتیجه همراهی سه عامل تداوم حمایت‌‌‌های کلامی از بازار سهام و سهامداران، رشد نرخ دلار و داغ شدن معاملات در سهام خودرویی قلمداد کرد. دیروز جلسه وزیر اقتصاد با روسای بانک مرکزی و سازمان بورس با تاکید بر لزوم ایجاد یک کمیته برای هماهنگی تصمیمات پایان یافت. انتظار می‌رود که چنین تصمیمی در صورتی که با نتایجی ملموس همراه باشد راه را برای بهبود عملکرد بازار سرمایه و انجام حمایت بنیادین و پایدار از فعالان بازار فراهم کند. در این روز همچنین ورود دلار به کانال ۲۸هزار تومان و اقبال بورس‌‌‌بازان به سهام خودرویی از جمله عواملی بود که توانست بر ذهنیت فعالان بازار سهام اثر مثبت بگذارد و راه را برای پیشروی نسبی قیمت‌ها در این بازار هموار کند.
استراحت کوتاه قیمت‌ها
بازار سهام روز گذشته را با رشد اندک شاخص بورس به پایان برد. در این روز میانگین وزنی قیمت‌ها که در طول یک هفته گذشته بازده قابل‌توجهی را به ثبت رسانده بود، پس از فرودی اندک در روز یکشنبه، به مسیر صعودی بازگشت. این بازگشت قیمت‌ها تنها شاخص کل را دربرنگرفت و دیگر نماگرها همچون شاخص هموزن و آیفکس نیز روز سبزی را پشت سر گذاشتند. شاخص کل هموزن نیز که در بسیاری از روزها روندی واگرا نسبت به نماگر اصلی نشان می‌‌‌داد، دیروز با افزایش به کار خود خاتمه داد. البته این افزایش ۰۶/ ۰ درصدی به حدی نبود که بتوان آن را به منزله یک اتفاق مهم در شاخص یاد شده دانست، با این وجود این نکته که نمادهای کوچک بازار همچنان در جهت حرکت بزرگ‌تر‌ها قدم برمی‌دارند را می‌توان اتفاقی مناسب برای وضعیت فعلی بازار سهام تلقی کرد. در روزهای هفته اول آبان ماه شاهد بودیم که افت بیشتر نماگر هموزن در همسویی با بزرگ شدن صف‌‌‌های فروش به نوعی حکایت از نامناسب بودن وضعیت بازار در شرایط فعلی داشت.
به هر روی رشد شاخص بورس در روز گذشته مانع خروج پول حقیقی‌‌‌ها از بازار نشد. در روزی که افزایش تقاضا در نمادهای خودرویی توانست ورود ۳۰میلیارد تومانی پول حقیقی را به گروه خودرو و ساخت قطعات رقم بزند و این صنعت را به رکورددار جذب حقیقی‌‌‌ها در بورس تبدیل کند، در مجموع شاهد ثبت ۱۶۵میلیارد تومانی نسبت خالص خرید حقوقی‌‌‌ها بودیم. این مساله احتمالا ناشی از آن است که در شرایط رکودی هفته‌های اخیر سرمایه‌گذاران خرد از افق سود کوتاه‌مدت‌تری برخوردار شده و با رضایت دادن به بازده‌های پایین، سهام خود را نقد می‌کنند. به هر روی دلیل هر چه که باشد در یک نگاه کلان‌تر اوضاع بازار سرمایه رو بهبودی گذاشته است.
همگرایی نهادی
در روز گذشته طی جلسه‌ای که با حضور اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دارایی تشکیل شد، مقرر شد به منظور ارتقای سطح همکاری بازار پول و بازار سرمایه شاهد شکل‌گیری یک کمیته با حضور تصمیم‌سازان هر دو نهاد اقتصادی باشیم. اینطور که از خلال صحبت‌‌‌های رئیس کل بانک مرکزی می‌توان فهمید پس از مدت‌‌‌ها نیت بر این است تا هماهنگی میان منافع و اهداف این دو بخش از اقتصاد با جدیت و دقت بیشتری صورت بگیرد. در همین چند هفته اخیر بود که «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «نسخه برد-برد بانک و بورس» ضمن بررسی راهکارهای ارائه حمایت واقعی از بازار سرمایه، خاطرنشان کرد که نه فقط در شرایط خطیر اقتصاد بلکه در هر شرایطی می‌توان از طریق تعامل سازنده میان بازار پول و بازار سرمایه شرایطی برد - برد برای هر دو بازار و در نهایت اقتصاد کشور فراهم آورد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر جایگاه بازار سرمایه در تصمیمات اقتصادی چندان مناسب نبود و در مواقعی حتی به نحوی عمل شده که شائبه رقابت میان این دو بازار تقویت شده است.
بر اساس آنچه گفته شد، در شرایط کنونی مقرر شده با ایجاد یک کمیته، هماهنگی‌‌‌های لازم در این زمینه انجام شود. بر اساس گفته‌های اخیر رئیس کل؛ «تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به توسعه همکاری‌های مشترک بازارهای پولی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت‌ها جدید کمک می‌کند چراکه بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند.» به نظر می‌رسد که ایجاد چنین سازوکاری را می‌توان به نوعی پاسخ به خواسته فعالان بازار سرمایه در سال گذشته از مسوولان اقتصادی کشور دانست. در سال ۹۹ با شدت گرفتن ریزش شاخص و تضاد منافعی که میان عملکرد سرمایه‌گذاران خرد در بازار سهام با عملکرد بانک مرکزی در بازار پول مشهود شد، تقاضا برای شورایی تحت عنوان شورای ثبات مالی میانی ذی‌نفعان بازار افزایش یافت. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان حتی اگر قرار باشد چنین نهادی شکل نگیرد باز هم می‌توان به نحوی عمل کرد که نیازهای موجود در این زمینه مرتفع شود. با این حال باید تشکیل یک کمیته برای رفع و رجوع مشکلات موجود را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این نهاد تازه‌تاسیس سرنوشتی مشابه سایر کمیته‌ها و کارگروه‌‌‌های تشکیل شده در سال‌های قبل نداشته باشد. حال باید صبر کرد و دید که آیا می‌توان امید داشت که با نزدیک‌تر شدن این دو بازار، ابزارهای ارزی نیز در بازار سرمایه رونق بگیرد و زمینه برای تامین مالی شرکت‌ها نیز از بازار بدهی از گذشته فراهم‌تر باشد یا خیر؟
ادامه حمایت‌‌‌های کلامی از بورس
خاندوزی به جز این جلسه در روز گذشته جلسه دیگری نیز با فراکسیون زنان مجلس داشت که در آن به حمایت از سرمایه‌گذاران خرد تاکید کرده بود. از سویی دیگر در همین روز مطرح شد که رئیس‌جمهور با اعتراض به عملکرد خاندوزی در خصوص مساله بورس وی را مورد شماتت قرار داده است. این خبر اگرچه بعدا تکذیب شد اما می‌توان همین شایعه و سرعت پخش شدن آن را در میان فعالان بازار سرمایه به این حساب گذاشت که این سرمایه‌گذاران عزم رئیسی را برای حمایت از بازار جزم دانسته‌اند. همچنین نشان می‌دهد که اهمیت بازار برای رئیس‌جمهور در دید مردم عادی به حدی هست که شایعه یاد شده و این انتقاد تند را باور کنند. اعتراضات به عملکرد بدنه اقتصادی دولت در مواجهه با بازار سرمایه پس از آن بالا گرفت که انتخاب سید احسان خاندوزی که تا پیش از روی کار آمدن در وزارت اقتصاد نقدهای فراوانی به مدیریت و عملکرد بازار سرمایه داشت، دستاورد محسوسی را نظیر بازار سرمایه نکرد. این در حالی است که تاکنون بیشتر جهت‌‌‌گیری‌ها به حمایت کلامی محدود بوده است. به هر روی در دیدی کلان‌تر این روزها همه طالب حمایت از بازار سرمایه هستند. اما آیا می‌توان هر حمایتی را درست دانست؟
طبیعتا خیر. در حاضر بورس مشکلات عدیده‌ای دارد که برخی از آنها جزو ماهیت بازار سهام هستند. برای مثال در هفته‌های اخیر گفته شد که دولت در بازار سرمایه اوراق نفروخته تا از این رهگذر آسیبی متوجه بازار سهام نشود. این در حالی است که اگر هر کشوری مانند ایران نیازمند تامین مالی آن هم در نهادی نظیر دولت بود، با اثرپذیری از دوقطبی نادرست اوراق یا حمایت از بورس، فروش اوراق را متوقف نمی‌کرد. این در حالی است که در کشور ما بیشتر از آنکه حمایت واقعی نظیر اصلاح ساختارها و افزایش نقدشوندگی و کاهش دخالت‌‌‌های دولتی در دستور کار قرار بگیرد، راضی کردن فعالان یک بازار در دستور کار قرار گرفته است. چنین رویکردی در شرایطی اتخاذ شده است که در صورت بهبود فرآیندها و قوانین در بازار سهام امکان کسب سود حتی با وجود فروش سنگین اوراق و متعادل کردن نرخ بهره نیز وجود داشت. برای مثال اگر کارکردهای فروش استقراضی را در بازار داشتیم هیچ‌گاه شاهد عصبی شدن فعالان بازار به دلیل کاهش قیمت دارایی‌‌‌ها نبودیم چراکه چنین عاملی می‌تواند امکان کسب سود از بازار آن هم در روند نزولی را برای مردم فراهم کند. مضاف بر اینکه جای خالی ابزارهای پوشش ریسک نظیر مشتقه در این بازار به حدی حس می‌شود که گویی سیاستگذار به کلی از یاد برده که بازاری نظیر سهام در همه کشورهای جهان بازاری مشابه خرده‌فروشی نیست که فقط معاملات نقد داشته باشد و فعالان آن هیچ مجالی برای تطابق خود با شرایط نداشته باشند. تمامی این‌‌‌ها به کنار، اگر در زمان ثبات نسبی بازار، حجم مبنا و دامنه نوسان را نداشتیم شاید هیچ‌گاه ترس از نقد نشدن سهام و شکست بازارگردانی نیز گریبان بازار را حداقل به شکل فعلی نمی‌‌‌گرفت. از این رو انتظار می‌رود که در شرایط کنونی که سرمایه بسیاری از مردم با ریسک‌های زیادی روبه‌رو است بازار حداقل راه خود را برای تخصیص درست قیمت‌ها پیدا کند و از بسنده کردن به حرف‌درمانی‌‌‌ها و سخنرانی‌‌‌ها بپرهیزد.
نگاه بورس‌‌‌بازان به فردوسی
در بازار داخلی ارز روز گذشته دلار توانست بار دیگر راه خود را به کانال ۲۸هزار تومانی باز کند. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز اشاره شد این عامل اگرچه تاثیر مستقیم و سریعی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها ندارد اما به دلیل سابقه تورمی بازار سهام می‌تواند همواره بر تصمیمات بازار سهام و فعالان آن اثر جدی بگذارد. گفتنی است در صورت‌های مالی شرکت‌ها نرخ دلار نیمایی که قیمتی حدود ۲۳هزار تومان دارد، تسعیر میشوند.
یک دهه امیدواری خودرویی‌‌‌ها
در میان تمامی صنایع فعال در بازار سرمایه، صنعتی که توانست بیش از سایرین جلب توجه کند، صنعت خودرو بود. این صنعت که طی سال‌های گذشته همواره با مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و در نتیجه زیان انباشته‌های سنگین روبه‌رو بوده هیچ گاه نتوانسته به شکلی پایدار شاهد سودآوری مداوم در صورت‌های مالی خود باشد. با این وجود در حال حاضر به سبب امید به تغییر فرمول قیمت‌گذاری محصولات تولید شده این گروه به‌خصوص در نمادهای خودروسازی موردتوجه بازار قرار گرفته است. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که امیدواری به حصول توافق اتمی سبب شد تا نمادهای این گروه با رونقی کم‌سابقه روبه‌رو شوند. البته این رونق تداوم نیافت و در سال‌های قبل از شروع رشد شتابان قیمت ارز جای خود را به رکودی سنگین داد. آن‌طور که به نظر میآید حالا نیز نوعی از خوش‌بینی به معاملات سهام در این گروه سایه افکنده که با توجه به مشخص نبودن نحوه قیمت‌گذاری‌‌‌ها اتکا به آن نیازمند احتیاط بیشتری است.
🔻روزنامه کیهان
📍 کاهش قیمت مسکن ادامه‌دار شد
پس از کاهش ۰.۲ درصدی قیمتهای قطعی مسکن در مهرماه، بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه از کاهش
۱.۳ درصدی قیمتهای پیشنهادی، افت
۳.۲ درصدی نرخ اجاره و افزایش ۱۲درصدی تمایل برای فروش حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران در ۳۰ روز منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۱.۳ درصدی قیمتهای پیشنهادی مواجه شده است. پس از افزایش نسبی نرخهای پیشنهادی در سه ماهه تابستان، قیمتهای قطعی در مهرماه ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرد. آخرین وضعیت بازار در نیمه آبان ماه نیز گویای آن است که قیمت آگهی‌ها طی یک ماه اخیر ۱.۳ درصد پایین آمده است.
در حال حاضر نرخ پیشنهادی هر متر مربع مسکن شهر تهران براساس آنچه اطلاعات سامانه کیلید نشان می‌دهد ۵۰.۳ میلیون تومان است که با وزن‌دهی بر اساس توزیع آماری معاملات مسکن در مناطق مختلف به
۳۲.۳ میلیون تومان می‌رسد. این تفاوت در واقع فاصله قیمتی بین آنچه مالکان در نظر دارند با نرخ قطعی میانگین معاملات است. بیشترین کاهش نرخهای پیشنهادی بر اساس قیمت هر متر مربع در مناطق ۲۰، ۱۹ و ۵ به ترتیب با ۳ درصد، ۲.۲ درصد و ۱.۸ درصد کاهش و بالاترین افزایش قیمت به مناطق ۲، ۱۷ و ۱ به ترتیب با ۵.۱ درصد، ۴.۶ درصد و ۴.۱ درصد رشد در یک ماه گذشته مربوط می‌شود.
از بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در ۳۰ روز اخیر قیمتهای پیشنهادی در مناطق ۱، ۲، ۶، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۲ افزایش و در سایر مناطق کاهش داشته است. به طور میانگین نیز در شهر تهران نرخهای پیشنهادی بدون وزن‌دهی ۱.۳ درصد و با وزن‌دهی
۱.۱ درصد کاهش پیدا کرد.
به نظر می‌رسد برنامه دولت برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی منجر به آرامش در بازار مسکن شده است. در شرایط فعلی عواملی مثل ثبات نرخ ارز، کاهش توان متقاضیان مسکن، نبود ظرفیت رشد قیمت ناشی از پرش قیمتی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ و آغاز فرآیند ثبت‌نام برای واحدهای نهضت ملی مسکن از عوامل کاهش انتظارات تورمی در بازار مسکن محسوب
می‌شود.
رباط کریم و پاکدشت هم
به شهرهای نهضت ملی مسکن تهرانی‌ها اضافه شد
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: تهرانی‌ها می‌توانند علاوه‌بر ۳ شهر جدید هشتگرد، ایوانکی و پرند، شهرهای رباط کریم و پاکدشت را هم در سامانه نهضت ملی مسکن انتخاب کنند.
خلیل محبت‌خواه در گفت وگو با مهر درباره استقبال ساکنان استان تهران از نهضت ملی مسکن اظهار کرد: تا پایان ۱۵ آبان ۱۶۷ هزار و ۴۱۸ نفر در استان تهران ثبت‌نام کرده‌اند که برای شهرهای اسلامشهر، پاکدشت، پیشوا، رباط کریم، ورامین، بومهن، دماوند، رودهن، فیروزکوه، شهر جدید هشتگرد، شهر جدید پرند و شهر جدید ایوانکی است.
وی افزود: برای خود شهر تهران برنامه‌ای نداریم و سهمیه شهر تهران به شهرهای جدید هشتگرد، پرند، ایوانکی و همچنین شهرهای رباط کریم و پاکدشت اختصاص یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره آخرین وضعیت مسکن ملی تهرانسر بیان کرد: این پروژه، مشارکتی است که به صورت همکاری بین اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و سازنده است.پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن ملی تهرانسر به ۴۰ درصد رسیده و ساخت و ساز به خوبی در حال انجام است.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درباره فرمول فروش پروژه‌های مسکن ملی تهرانسر تصریح کرد: طبق قراردادی که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با شریک (سازنده) دارد، وقتی این واحدها به میزان پیشرفتی که مورد تأیید این اداره کل است رسید، از طریق مزایده به کسانی که واجد شرایط هستند، واگذار می‌شود.
محبت‌خواه درخصوص انتقال تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن به واحدهای مسکن ملی تهرانسر گفت: هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
وی افزود: به ساخت این واحدها (تهرانسر) تسهیلات ویژه‌ای اختصاص می‌یابد که بانک عامل به سازنده به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌کند.
۲ هزار واحد مسکونی
در تهرانسر ساخته می‌شود
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: برنامه دولت برای تهرانسر، ساخت ۲ هزار واحد مسکونی است که ساخت ۹۰۰ واحد آن آغاز شده است؛ در حال انجام کارهای ۱۱۰۰ واحد دیگر هستیم که احداث آنها آغاز شود منتها یکی از کارهایی که باید انجام شود، این است که تمام سرانه‌ها رعایت شود؛ به این معنا که با احداث این ۲ هزار واحد و افزایش جمعیت این منطقه در غرب تهران، باید حتماً فضاهای آموزشی مورد نیاز، فضاهای ورزشی، فضای سبز، درمانی و انتظامی نیز در نظر گرفته شده و احداث شوند.
وی درباره نوسازی بافت‌های فرسوده تهران ذیل نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: مطالعات نوسازی بافت‌های فرسوده تهران از سوی شرکت مشاور انجام و بافت‌های هدف تعیین شده است که با همکاری شرکت بازآفرینی شهری، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و شهرداری تهران اقدامات مورد نظر انجام خواهد شد.
دولت برنامه‌ای برای مسکن‌سازی
در منطقه ۲۲ تهران ندارد
محبت‌خواه درباره ساخت و ساز در منطقه ۲۲ تهران ذیل مسکن ملی یا نهضت ملی مسکن اظهار کرد: به هیچ عنوان طرحی در منطقه ۲۲ تهران ذیل برنامه‌های حمایتی مسکنی دولت اجرا نخواهد شد؛ هر گونه تبلیغاتی که درخصوص ساخت و ساز، واگذاری امتیاز و امثال آن با عناوین مسکن ملی یا نهضت ملی مسکن ممنوع است و خریداران متضرر خواهند شد. وی تصریح کرد: هیچ‌کس نه برای خرید و نه برای فروش اقدام نکند و مبلغی که به تبلیغ کنندگان می‌دهند، از بین خواهد رفت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره جزئیات نهضت ملی مسکن و آورده متقاضیان گفت: آورده‌ای که متقاضی باید ارائه کند، متناسب با وام و هزینه ساخت واحد مسکونی است؛ به این معنی که در پایان ساخت و ساز، هر رقمی که به عنوان قیمت تمام شده اعلام شود، غیر از مقداری که به عنوان وام ساخت در نظر گرفته شده است، مابه التفاوت آن را باید متقاضی ارائه کند.
اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها
به نهضت ملی مسکن الزامی است
وی درخصوص تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی جهش تولید مسکن و نظارت بر بانک‌ها گفت: بانک‌ها موظفند بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها مبالغی که تأیید شده را پرداخت کنند، بنابراین کارشناسان راه و شهرسازی از پروژه‌ها بازدید می‌کنند و متناسب با پیشرفتی که در قرارداد میان بانک و پروژه آمده، پرداخت خواهد شد.
🔻روزنامه رسالت
📍 چراغ واردات خودرو سبز می‌شود؟
در نشستی که با حضور نماینده دولت، شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، ایرادات شورای نگهبان به طرح «ساماندهی صنعت خودرو» موردبحث و بررسی قرار گرفت. این طرح در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و موضوع واردات خودرو در این اصلاحیه وارد شد. شورای نگهبان مجددا ابهاماتی را درباره این طرح عنوان می‌کند که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی باسیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی بود. کمیسیون صنایع اصلاحیه طرح ساماندهی بازار خودرو را موردبررسی قرار داد و آن را تایید کرد تا بعدازاین در صحن مجلس به شکل دوفوریتی موردبررسی قرار بگیرد.
طبق اصلاحیه جدید هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشاء خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند. درحالی‌که قبل از این اصلاحیه به لزوم منشاء خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود بلکه اینطور عنوان‌شده بود که باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند.
در اصلاحیه بعدی آمده است که شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز تعداد مجاز واردات آنها متناسب با مابه‌التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای مؤثر آنها طی یک سال گذشته با پیشنهاد وزیر صمت و با تایید هیئت‌وزیران مشخص می‌شود.
واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیست و کسانی هم که نمایندگی فروش این خودروسازی‌ها رادارند نمی‌توانند واردکننده باشند. همچنین وزارت صمت موظف است که با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به ثبت کد تعرفه کالاهای صنایع خودرو اقدام نماید.
نمایندگان مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو را در جهت تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت عادلانه میان شرکت‌های خودروساز تدوین کرده‌اند تا به این واسطه نه‌تنها صنعت خودروسازی بیش از این بازیان انباشته روبه رو نشود بلکه این طرح بتواند صادرات خودرو را نیز افزایش دهد.
با ممنوعیتی که از سال‌های گذشته بر واردات خودروهای خارجی اعمال شد، افزایش چندبرابری قیمت این خودروها در قیاس باقیمت‌های جهانی در داخل پدید آمد به‌طوری‌که گرانی آنها بر قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار هم اثرگذار شد، حالا اما انتظار می‌رود تصویب و تایید طرح ساماندهی واردات خودرو به اهرمی در جهت کاهش قیمت ماشین‌های خارجی و در کنار آن نرخ خودروهای داخلی تبدیل شود تا از رشد بی‌رویه قیمت خودروها جلوگیری به عمل آورد.
واردات خودرو یک میلیارد دلار به کشور وارد می‌کند
محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه سازان در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به طرح ساماندهی واردات خودرو بیان کرد: درصورتیکه به ازای واردات خودرو، قطعه و خودروی داخلی هم صادر شود یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه خواهد داشت، ضمن اینکه تابوی ممنوعیت واردات خودروی خارجی در کشور هم شکسته می‌شود و از رشد قیمتهای نجومی جلوگیری می‌کند به‌طوری‌که ظرفیت به نصف رساندن قیمت‌ها را هم می‌تواند داشته باشد.
وی ادامه داد: طرح ساماندهی واردات خودرو به تولید داخلی ضربه‌ای نمی‌زند بلکه صادرات را هم رونق می‌دهد. کاهش قیمت خودروهای خارجی بر قیمت خودروهای داخلی هم اثرگذار خواهد بود و باعث افت آن می‌شود.
نجفی منش با اشاره به سابقه زیاد خودروسازی داخلی نسبت به دیگر کشورهای همسایه گفت: در سال‌های گذشته کشوری مانند ترکیه که ازنظر سابقه در خودروسازی از ایران عقب‌تر است توانسته در این حوزه صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به ثبت برساند. هند نیز در این سال‌ها صادرات خود را افزایش داده است. بنابراین ایران هم‌ظرفیتی قابل‌توجه در این حوزه دارد که باید از آن استفاده کند.
وی اضافه کرد: صنعت قطعه‌سازی کشور از توانمندی زیادی برخوردار است و پتانسیل برای صادرات را هم دارد. ظرفیت صادرات درفروش خودرو، قطعات، لوازم جانبی خودرو و خدمات پس از فروش وجود دارد و ایران در این حوزه‌ها توان رقابت با کشورهای منطقه را خواهد داشت.
واردات خودرو؛ مُسکنی برای کنترل افزایش تقاضا
روح‌الله طالبی، عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به عدم تعادل در عرضه و تقاضای خودرو در کشور گفت: شرکت‌های خودروساز در دهه ۸۰ در حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو در یک سال تولید می‌کردند که بیشتر توسط مشتریان داخلی خریداری می‌شد. میزان تولید خودرو در آن سال‌ها زیاد بود و عرضه و تقاضا در تعادل قرار داشت اما در سال‌های اخیر به علت اتخاذ تصمیمات اشتباه برای صنعت خودروسازی، میزان تولید و تنوع در محصولات کاهش پیداکرده و بازار از وضعیت تعادل خارج‌شده است. طالبی اضافه کرد: اجرای سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری میزان عرضه را کاهش داد اما همچنان تقاضا بالاست درحالی‌که باید برای سامان دادن به این وضعیت برنامه‌ریزی بلندمدتی انجام می‌گرفت تا در زمان اعمال تحریم‌ها از آنها استفاده شود. یکی از راهکارها برای پاسخ به نیاز بازار و جلوگیری از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، واردات حساب‌شده خودرو است که تعادل را به بازار بازگرداند. وی با اشاره به سقف تعیین‌شده برای واردات در طرح ساماندهی بازار خودرو افزود: در طرح مجلس میزان واردات خودرو به‌اندازه‌ای نخواهد بود که بر تولید داخلی ضربه وارد کند بلکه می‌تواند به‌عنوان مُسکنی باشد تا رشد تقاضا درماه‌های آینده را کنترل نماید. آزادسازی واردات خودرو می‌تواند سرآغازی برای ازسرگیری واردات به کشور باشد اما با توجه به کاهش عرضه، نمی‌تواند در بلندمدت تأثیر زیادی داشته باشد. طالبی اضافه کرد: واردات خودرو در قبال صادرات آن باید برای تولید کشور سودآوری به همراه داشته باشد نه اینکه زیان انباشته آنها را بیشتر کند و مشکلات تولیدی را افزایش دهد. رشد صادرات می‌تواند کیفیت در تولید را افزایش دهد و قدرت رقابت محصولات داخلی را با خودروهای خارجی زیاد کند. استاد دانشگاه علم و صنعت درباره بازار فروش خودروهای داخلی در کشورهای دیگر گفت: عراق، سوریه و کشورهای آسیای میانه می‌توانند بازار فروش محصولات داخلی باشند. کشور در تکنولوژی ابزار نظامی و دفاعی به رتبه بالایی دست پیداکرده و این موفقیت را هم می‌تواند به صنعت خودرو با تعریف پروژه‌های تحقیقاتی و استفاده از نیروهای جوان وارد کند. طالبی در پایان سخنانش یادآور شد: صنعت خودرو سال‌هاست در حال زیان دهی است و بیشتر از صنعت مونتاژی استفاده می‌کند. در صورت حمایت شرکت‌های خودروسازی از قطعه سازان و پشتیبانی بانک‌ها با پرداخت تسهیلات، شرکت‌های خودروساز می‌توانند خود را بازیابی نمایند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرخش حکمرانی اقتصادی
هدف گذاری دولت سیزدهم برای رشد اقتصادی سال آینده همسو با اهداف رشد در برنامه ششم توسعه اقتصادی اعلام شده است. آن‌طور که دولتی‌ها می‌گویند در بودجه ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی‌ها بر تحقق رشد هشت درصدی متمرکز شده و هر استان با توجه به اعتباراتی که از بودجه می‌گیرد باید سهم خود را در راستای دستیابی به چنین رشدی ایفا کند. با توجه به انحرافاتی که در سال های اخیر به لحاظ تحقق رشد هشت درصدی در برنامه ششم وجود داشته، الزامات دستیابی به آن باید از سوی نهادهای تصمیم‌گیر فراهم شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تلاش دولت ها در سال‌های گذشته عمدتا معطوف به برطرف کردن آثار ناشی از تکانه‌های بیرونی اعم از جهش نرخ ارز، افزایش تورم و انقباض فعالیت‌های اقتصادی بوده است. به گواه کارشناسان در برهه فعلی نیازمند چرخش ساختاری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و ارائه مصوبات خروج از رکود، حذف قوانین و مقررات مزاحم و بوروکراسی‌های پیچیده اداری و دولتی، بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای نظام مالی و ارائه بسته محرک تقاضا هستیم. چنانچه سیاستگذار قادر به فراهم کردن مقدمات و ابزارهای لازم برای تحقق رشد پایدار هشت درصدی مطابق قانون برنامه ششم باشد ترسیم نقشه راه توسعه اقتصادی امکان‌پذیر خواهد شد.
مقدمه چینی برای خروج از رکود
در سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، دولت سیزدهم در حال مقدمه چینی برای تحقق میزان رشدی است که در سال های اخیر به دلیل مواجه با تکانه‌های خارجی و داخلی رسیدن به آن امکان‌پذیر نشده است. طبق این برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی سالانه کشور باید به هشت درصد می‌رسید اما برآوردهایی که مراکز دولتی داشته‌اند نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این سال‌ها منفی و یا نزدیک به صفر بوده است. با این حال از سال گذشته نشانه‌هایی از بهبود تدریجی وضعیت عمومی اقتصاد دیده شده است. هرچند به زعم کارشناسان مثبت شدن اعداد رشد اقتصادی به خودی خود نمی‌تواند معنای عبور از دوره‌های رکودی و ورود به دوره رونق را تداعی کند، اما می‌تواند زمینه ساز تقویت رشد در سال‌های پیش رو نیز باشد. بر اساس آخرین برآوردهای بانک مرکزی به جز رشد منفی ۳/۰ درصدی با نفت در بهار سال گذشته، در دیگر فصول سال همه ارقام رشد اقتصادی مثبت بوده است. در بهار امسال نیز رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب ۲/۶ و ۷/۴ درصد اعلام شده است. با توجه به آنکه پیش‌بینی برای آینده براساس روندهای گذشته صورت می‌گیرد می‌توان امیدوار بود که روند فعلی در وضعیت رشد در سال‌های آینده نیز تداوم داشته باشد. اما کارشناسان بر این باورند که تداوم حرکت در این مسیر هرچند امکان‌پذیر است، اما مقدمات آن نیز باید از سوی سیاستگذار فراهم شود.
نگاه رو به جلوی مقامات دولتی
رییس سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود «در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم، به‌طوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد. ما در سازمان برنامه و بودجه تغییر روش را دستور کار داریم، بنابراین می‌توانیم هشت درصد رشد اقتصادی رقم بزنیم به شرطی که تلاش کنیم و این شدنی است. ابراهیم رییسی نیز در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر بر این مساله تاکید کرده و گفته: «بودجه ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است. تفاوت بودجه امسال با سنوات قبل در این است که دیگر استانداران برای بودجه و اعتبار به مسوولین مرکز کشور مراجعه نمی‌کنند. رشد اقتصادی بدون حضور همه دستگاه‌ها و اعطای سهم به هر یک از آنها اتفاق نمی‌افتد، لذا بر این اساس برای ایجاد رشد هشت درصدی همه دستگاه‌ها، استان‌ها و استانداران باید نقش جدی ایفا کنند.» واقعیت این است که طی حداقل سه سال اخیر کشور با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده و بی ثباتی در سطح کلان اقتصادی به اوج خود رسیده است. از آنجا که بخش زیادی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران، ریشه در ساختارهای اقتصادی و غیراقتصادی ناکارآمد دارد و تغییر این ساختارها نیز به سرعت ممکن نمی‌شود، کارشناسان می‌گویند اولین قدم سیاستگذار باید جلوگیری از تکرار خطاهای راهبردی گذشته در حوزه سیاستگذاری باشد. در کنار آن نهادهای تصمیم‌گیر می‌توانند با فراهم کردن مقدماتی از قبیل ساماندهی به ساختار کلان اقتصادی، حذف قوانین دست و پاگیر و حمایت از کسبوکارها، سامان دادن به نظام مالیاتی و همچنین ارائه بسته محرک تقاضا باشد.
موانع و الزامات
یکی از چالش‌های امروز اقتصاد ایران به هم ریختگی‌ها در سطح کلان اقتصادی است. یکی از نمونه‌های بارز آن را نیز می‌توان در شتاب رشد نقدینگی با وجود عقبگرد بخش‌های تولیدی کشور مشاهده کرد. بنابراین یکی از نکات مهم که باید مورد توجه قرار گیرد ارائه بسته‌های حمایتی از کسبوکارها و فعالان اقتصادی است، به‌گونه‌ای که گردش نقدینگی در بازارهای موازی به حداقل برسد و به جای تولید تورم، به ابزاری برای رشد تولید تبدیل شود. در کنار آن لازم است بوروکراسی‌های دست و پاگیر اداری و دولتی نیز به حداقل برسد تا فعالان حوزه کسب‌وکار بتوانند حرکت خود در مسیر تولید و توسعه را سرعت ببخشند. به باور کارشناسان یکی از مواردی که می‌تواند موجبات حمایت از فعالان اقتصادی را فراهم کند اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولیدکنندگان و به زیان سوداگران است. بدیهی است این مساله در شرایط رکود تورمی می‌تواند نگرانی از انقباض بیشتر فعالیت‌های اقتصادی به دلیل تحمیل فشار مالیاتی به بخش‌های تولیدی را از بین ببرد. ضمن آنکه به دلیل افت سطح تقاضا در اقتصاد در سال‌های گذشته در سایه تورم‌های بالای ۳۰ درصدی کارشناسان معتقدند که باید سیاست‌هایی مجزا برای بهبود هر دو طرف عرضه و تقاضا ارائه شود. بدیهی است این مسائل اگر با برقراری تعامل سازنده با جهان همراه باشد می‌تواند حرکت در مسیر تحقق رشد مورد نظر دولت را نیز افزایش دهد.
شروط تحقق رشد هشت درصدی
آن‌طور که جمال رزاقی می‌گوید، اگر کشور در شرایط رشد اقتصادی مطلوب قرار داشت و سیاستگذاران برای دو یا سه برابر شدن اعداد تولید ناخالص داخلی هدف‌گذاری می‌کردند تحقق آن به راحتی امکان‌پذیر نمی‌شد، اما ما در برهه فعلی در حال پشت سر گذاشتن دوره‌های رشد منفی و حرکت به سمت رشدهای مثبت اقتصادی هستیم و همین مساله تحقق‌پذیری رشد هشت درصدی را برای سال آینده آسان‌تر می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی شیراز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد در سال آینده کار چندان سختی به نظر نمی‌رسد منوط به آنکه دولت و سیاستگذاران به الزامات تحقق آن تن بدهند.
وی در خصوص الزامات و پیش‌شرط‌های این مساله اظهار کرد: در حال حاضر میزان استهلاک سرمایه ثابت در کشور از میزان سرمایه‌گذاری ثابت پیشی گرفته که همین مساله نقطه خطر بزرگی برای کشور محسوب می‌شود. به دلیل ناامنی که طی این سال ها و به ویژه از سال ۹۷ به بعد برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان با بخشنامه‌های متعدد و ضد و نقیض دستگاه‌های دولتی، به ویژه بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایجاد شده، و همچنین به دلیل تهدید کردن فعالان اقتصاد به زندان و تهدیدهای امنیتی، سرمایه را فراری داده است. نتیجه همین مساله نیز این شده که استهلاک سرمایه ثابت از میزان سرمایه‌گذاری ثابت سبقت گرفته است.به گفته رزاقی، بنابراین یکی از الزامات دستیابی به رشد هشت درصدی این است که ناامنی‌ها و تهدیدهایی که بر سر راه فعالان حوزه کسب‌وکار وجود دارد به حداقل برسد. از سوی دیگر لازم است که روابط کشور را با دنیا اصلاح و مشکلات بانکی که منجر به دشوار شدن نقل و انتقالات مالی شده را نیز حل و فصل کنیم. در این زمینه لازم است که نهادهای تصمیم‌گیر نگاه خود به مساله FATF را تغییر دهند.آن‌طور که این کارشناس اقتصادی می‌گوید، باید اجازه دهیم که شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های بزرگ در سطح جهانی در ارتباط و تعامل باشند تا مبادله کالا بین این شرکت‌ها صورت بگیرد. ما همچنین نیازمند حذف بوروکراسی‌های پیچیده اداره هستیم و نیاز داریم که اصلاحات در نظام مالیاتی را به عنوان یکی از ابزارهای لازم برای رونق تولید جدی تر بگیریم. اصلاح قانون کار و اصلاح قانون تامین اجتماعی نیز دیگر مسائلی است که نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند.وی ادامه داد: در صورتی که این الزامات در اقتصاد کشور فراهم شود حتی رشد اقتصادی بیش از هشت درصد نیز قابل تحقق خواهد بود چه آنکه کشور ایران پتانسیل‌های لازم برای چنین رشدی را دارد. اما لازم است که فرمان اقتصادی کشور را از دست سیاسیون خارج کنیم و به دست اقتصادیون و صاحب‌نظران اقتصادی بسپاریم و به منافع ملی کشور اولویت بدهیم. تن دادن به الزامات یادشده یعنی حرکت در مسیر اصلاحات ساختاری و جراحی اقتصادی که بدون شک می‌تواند چهره اقتصادی کشور را دگرگون کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان برای بازکردن گره‌مسکن
مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین سقف تسهیلات پرداختی به متقاضیان مسکن دولتی در تهران، کلانشهرها و سایر نقاط کشور ابلاغ شد و بانک مرکزی نیز با توجه به وضعیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی، سهمیه اجباری هر بانک برای تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن در سال۱۴۰۰ را مشخص کرد.
به‌گزارش همشهری، در ماده۴ قانون جهش تولید مجلس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شده‌اند حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به‌گونه‌ای که در سال نخست اجرای قانون، مجموع اعتبار تخصیص‌یافته از ۳۶۰هزار میلیارد تومان کمتر نباشد و برای سال‌های بعد نیز این مبالغ مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند.
بر این اساس، بانک مرکزی در بخشنامه خود، از مجموع ۳۶بانک و مؤسسه اعتباری دارای مجوز در ایران، به‌جز ۴بانک خارجی، یک بانک مشترک، ۲بانک قرض‌الحسنه و ۲مؤسسه مالی (کاسپین و توسعه)، ۲۷بانک را مکلف کرده ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی را به جهش تولید مسکن اختصاص دهند و ارقام تعهدات هر بانک را نیز به‌تناسب تسهیلات اعطایی آنها مشخص کرده است؛ به‌گونه‌ای که مجموع تعهدات تکلیفی این ۲۷بانک و مؤسسه اعتباری تا پایان سال‌جاری به ۳۶۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.
سقف تسهیلات جهش مسکن
بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای خطاب به مدیرعامل‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور، سقف مبلغ مجاز برای تسهیلات فردی موضوع ساخت نهضت ملی مسکن را اینگونه اعلام کرده که براساس آن سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن در شهر تهران ۴۵۰میلیون تومان، در شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت ۴۰۰میلیون تومان، در مراکز استان ۳۵۰میلیون تومان، در سایر مناطق شهری کشور ۳۰۰میلیون تومان و در روستا ۲۵۰میلیون تومان است که با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۸درصد به سازندگان پرداخت می‌شود. براساس تبصره۳ ماده۴ قانون جهش تولید و تأمین مسکن، تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود و مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ساله است. همچنین درصورتیکه افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده خواهد بود. نکته دیگر اینکه درصورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات براساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود که البته این مورد بیشتر مشمول دهک‌های کم‌درآمد به‌خصوص ۳دهک پایین درآمدی خواهد بود.
شیوه دریافت وام مسکن در روستاها
در نهضت ملی مسکن، ملاک پرداخت تسهیلات به پروژه‌های شهری مسکن دولتی، ثبت‌نام متقاضیان در سامانه ثمن است و متقاضیان احداث ساختمان به‌صورت خویش‌فرما نیز امکان ثبت‌نام از طریق این سامانه را دارند؛ اما در روستاها که بنیاد مسکن متولی اجرای نهضت ملی مسکن است، این امکان وجود دارد که هر متقاضی دارای زمین مناسب برای ساخت مسکن یا متقاضی تخریب و نوسازی مسکن فعلی، با مراجعه به بنیاد مسکن در فرایند دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن قرار گیرد.
آنگونه که سیدرضا حمیدی، مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌گوید: این نهاد از همه تقاضاها در مناطق روستایی استقبال می‌کند و متقاضیان واجد شرایط را پس از مراجعه به بنیاد مسکن به بانک‌های عامل معرفی می‌کند تا مقدمات دریافت تسهیلات را مهیا کنند و در ادامه نیز تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی بنا به‌حساب متقاضی واریز خواهد شد. طبق گفته او، در روستاها تسهیلات با نرخ سود ۵درصد پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت ۱۳درصدی آن را سازمان برنامه از محل منابع اختصاص یافته به صندوق ملی مسکن متعهد خواهد شد.
تکلیف بانک‌ها در وام مسکن
در بخشنامه بانک مرکزی علاوه بر تعیین سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن، سهمیه تکلیفی هر بانک یا مؤسسه مالی برای پرداخت این تسهیلات نیز مشخص شده و ۲۷بانک فعال در کشور مکلف هستند تا پایان سال مبالغ تعیین شده را کارسازی کنند در غیراین صورت بانک‌هایی که براساس قانون جهش تولید و تأمین مسکن عمل نکنند، مشمول جرائم سنگین مالیاتی خواهند شد.
براساس بخشنامه بانک مرکزی، بیشترین تعهد درنظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن بر عهده بانک عامل مسکن است که باید در سال نخست اجرای قانون جهش تولید مسکن، ۶۳هزارمیلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت کند. بعداز آن بانک‌های صادرات و ملت هرکدام مکلف به پرداخت ۴۲هزار میلیارد تومان هستند و در رتبه دوم قرار می‌گیرند و رتبه سوم نیز به بانک تجارت اختصاص دارد که باید ۳۹هزارو۷۵۰میلیارد تومان تسهیلات مسکن بپردازد.
در قعر جدول ۲۷بانکی که مکلف به پرداخت وام مسکن شده‌اند، مؤسسه اعتباری نور قرار دارد که باید ۳هزار میلیارد تومان تسهیلات به این حوزه اختصاص دهد و بعداز آن بانک توسعه صادرات با تکلیف ۷۲میلیارد تومانی و بانک توسعه تعاون با تکلیف ۷۵میلیارد تومانی در رتبه بعدی قرار می‌گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد فارغ از اینکه مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها چه مبلغی باشد، آنها مکلف هستند حداقل ۲۰درصد تسهیلاتی که در سال‌جاری پرداخت می‌کنند را به حوزه مسکن اختصاص دهند تا درمجموع ۳۶۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال اول اجرای قانون تأمین شود.
اقساط وام مسکن دولتی
با مشخص شدن سقف تسهیلات اعطایی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در مناطق مختلف کشور، رقم تقریبی اقساط این تسهیلات نیز مشخص شده است. البته با توجه به اینکه طول دوره مشارکت ساخت و نرخ سود تسهیلات بانکی در این دوره مشخص نیست، مبلغ اقساط می‌تواند با تغییراتی همراه باشد؛ اما از آنجایی که در قانون کل دوره مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰سال تعیین شده، عملا با فرض دوره ساخت ۲ساله، متقاضیان باید ظرف ۱۸سال کل تسهیلات و سود آن را به‌صورت اقساطی بپردازند که در این صورت مبلغ اقساط از آنچه در فضای مجازی گفته می‌شود، بیشتر خواهد شد. نخستین نکته‌ای که باید مدنظر متقاضیان نهضت ملی مسکن قرار گیرد این است که نرخ سود تسهیلات این طرح برخلاف مسکن مهر که معادل ۴درصد تعیین شده بود، مطابق با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و به همین دلایل مبلغ اقساط و سود تعلق گرفته به کل این تسهیلات به ارقام کلانی می‌رسد. در جدول زیر اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن برای بازپرداخت در ۱۸سال و با فرض سود مشارکت صفر درصد برای ۲سال اول محاسبه شده و اگر دوره مشارکت ۲ساله این تسهیلات نیز مشمول سود ۱۸درصدی باشد، مبلغ اقساط بالاتر خواهد رفت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 استقبال سرد از طرح جهش مسکن
نام‌نویسی طرح جهش تولید مسکن از ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و براساس جدیدترین آمار نام‌نویسی وزارت راه و شهرسازی ۸۸۶ هزار و ۳۵۴ نفر تاکنون ثبت‌نام کرده‌اند، این در حالی است که برای مسکن ملی در پنج مرحله حدود ۲،۵ میلیون نفر تقاضا دادند؛ البته از این تعداد بنا بر اعلام وزارت راهوشهرسازی فقط ۵۳۴ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. تقاضا برای واحدهای جهش تولید مسکن در حالی با گذشت ۱۹ روز هنوز به یک میلیون نفر نرسیده که دولت ظرفیت ساخت چهار میلیون واحد را برای این طرح در نظر گرفته است.بیت‌الله ستاریان کارشناس بازار مسکن درخصوص پایین بودن استقبال مردم از طرح جهش مسکن بر این باور است که تهیه مسکن باید براساس مقدار نیاز سالانه باشد اما این قضیه به این معنا نیست که هر زمان دولت اعلام رسمی برای ساخت‌وسازها می‌کند میلیون‌ها نفر برای طرح‌ها ثبت‌نام کنند.او در ادامه به «اعتماد» گفت: مسکن یک نیاز جاری است و ممکن است ماه‌های آتی صد تا دویست هزار نفر به این تعداد اضافه شوند و ماه‌های بعدی هم به همین منوال و این موضوع حائز اهمیت است که این تعدادی که تاکنون ثبت‌نام کرده‌اند با توجه به کلیه محدودیت‌هایی است که تاکنون از سوی دولت اعلام شده است.
کسری ۳ تا ۴ میلیون مسکن
ستاریان تصریح کرد: البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که تعداد زیادی از افراد امکان ثبت‌نام مسکن را ندارند و ممکن است امکان پرداخت اولیه آن را هم نداشته باشند در عین حال نزدیک به ۳ تا ۴ میلیون کسری مسکن در کشور وجود دارد. این تحلیلگر بازار مسکن خاطرنشان کرد: یکی از پارامترها برای ساخت مسکن تامین مالی است و ما می‌بینیم در این پروژه‌هایی که تعریف شده تامین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه مدنظر است که اغلب دهک پایین نیز توان پرداخت اقساط ۳ تا ۷ میلیون تومانی که اعلام شده را ندارند و هنوز هم این واحدهای مسکونی برای دهک‌های بالای جامعه هستند. او خاطرنشان کرد: البته نباید براساس تعداد ثبت‌نامی‌ها مساله تولید مسکن را پیش برد، باید بسترهای تولید برای بخش خصوصی ایجاد شود تا بخش خصوصی بتواند بیشتر و راحت‌تر تولید کند و به مرور این کسری پر شود.
بستر ساخت مسکن
برای بخش خصوصی فراهم شود
این تحلیلگر بازار مسکن خاطرنشان کرد: درصورتیکه بستر ساخت مسکن برای بخش خصوصی فراهم شود عرضه مسکن در این بستر با قیمتهای رقابتی فراهم خواهد شد البته باید از تسهیلات و امکاناتی که دولت برای خریدار قائل می‌شود نیز به سازنده تعلق گیرد. ستاریان تصریح کرد: در این روش ساخت که به صورت دولتی ثبت‌نام‌ها صورت می‌گیرد و بر این اساس پروژه‌ها تعریف و واگذار میشوند، می‌بینیم که خیلی از نیازها جابه‌جا می‌شود یا واحدها پیش‌فروش میشوند اما آنچه براساس آمارها مشخص است این است که باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و وارد بازار شود. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به همکاری چینی‌ها در ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ایران گفت: اینکه چقدر توانایی این همکاری وجود داشته باشد هنوز مشخص نیست و سوالات زیادی در این باره مطرح می‌شود، اینکه بخواهیم از تکنولوژی این کشور هم استفاده کنیم جای سوال است، چراکه استفاده از تکنولوژی کشور چین در بستر اقتصادی کنونی ما هنوز فراهم نشده است.
واردات تکنولوژی از چین آسان نیست
ستاریان ادامه داد: این تکنولوژی که از آن صحبت می‌شود دراختیار بخش خصوصی چین است و شاید بتوان برای ساخت یک کالای کوچک نظیر گوشی تلفن از تکنولوژی این کشور بهره گرفت اما برای ساخت مسکن این قضیه کمی دور از ذهن است، چراکه کل صنایع ساخت‌وساز کشور را در برمی‌گیرد. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه یک واحد مسکونی محصول نهایی زنجیره تولید است، گفت: از مصالح خرد گرفته تا مواد اولیه و ترکیبی با ورود تکنولوژی جدید از چین باید تغییر کند و این موضوع ۷ تا ۱۰ سال زمان می‌برد ضمن آنکه ساختار اقتصادی کشور هم باید تغییر کند. این تحلیلگر بازار مسکن تصریح کرد: در شرایط فعلی نه می‌توان مصالح ساختمانی و ماشین‌آلات و تجهیزات را از چین وارد کرد و نه در داخل توان تولید این ماشین‌آلات وجود دارد و اگر هم بخواهند از منابع مالی این کشور استفاده کنند باز هم مشکل تورم به وجود میآید. او ادامه داد: ساخت مسکن در ایران به شکل سنتی است که از صنعت روز یک مقدار دور است که همین مساله را در صنعت خودروسازی و لوازم خانگی و... هم می‌بینیم. ستاریان تصریح کرد: هر چند ساختن مسکن پیش‌ساخته و تکنولوژی آن شاید آسان به نظر برسد اما با وجود این شرایط اقتصادی درگیر شدن با مسائل تولید، کارگری، سرمایه‌گذاری و تامین منابع و... بسیار دشوار است و به جز این موضوع مسائل فرهنگی و اجتماعی و سکونت در این نوع واحدهای مسکونی هم مطرح است که باید در این خصوص فرهنگ‌سازی و تبلیغ شود. او گفت: تکنولوژی ساختمان اگر بخواهد کارخانه‌ای و صنعتی شود باید مشکلات مربوط به کارخانه‌ای شدن را به جان بخرند، دقیقا همان بیماری که گریبان صنایع دیگر ما را گرفته گریبان صنعت ساختمان‌سازی را هم خواهد گرفت و اگر امروز می‌بینیم چین صنعت ساختمان‌سازی خود را توسعه داده به این دلیل است که بستر اقتصادی که بخش خصوصی دارد بسیار بیشتر از بخش خصوصی در ایران است و امکانات مالی، منابع و ابزارهای بیشتری دراختیارشان است؛ این در حالی است که اقتصاد ما محروم است و تنها راه، باز شدن بستر اقتصادی کشور است.
اختصاص اراضی مازاد دولت
برای اجرای طرح ملی مسکن
گفتنی است نهضت ملی مسکن یکی از سیاست‌های کلان دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که براساس این سیاست، احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال دولت سیزدهم در برنامه دولت قرار گرفته است. براساس قانون جهش تولید مسکن، تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف شده‌اند تا اراضی مازاد خود را به اجرای این طرح اختصاص بدهند که در این خصوص از زمان ابلاغ قانون توسط رییس دولت، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلف هستند در ماه‌های آینده زمین‌های مستعد خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به وزارت راهوشهرسازی معرفی کنند. براساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است، چراکه این افراد سرپرست خانوار تعریف میشوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می‌توانند ثبت‌نام کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 خودرو در سرگردانی
اگرچه مسئولان دولت سیزدهم، وزرای اقتصادی و در رأس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های گذشته بارها از تلاش و برنامه برای ساماندهی بازار خودرو سخن گفتند؛ اما این بازار مسیر حرکت خود را ادامه می‌دهد و در نیمه‌های آبان همچنان بحث افزایش قیمت خبرساز است. ماجرای نوسانات تازه بازار خودرو البته به چندین طرح و برنامه خبرساز برمی‌گردد. اگرچه مرداد امسال بازار خودرو با رشدهای مداوم و تغییرات عجیب همراه بود؛ اما در شهریور و تحت تأثیر ماجرای آزادسازی واردات خودرو این بازار روزهای آرامی را طی کرد و مهر هم این شرایط ادامه یافت؛ اما در آبان بار دیگر خودرو به سمت افزایش قیمت حرکت کرد. ماجرای این افزایش تازه قیمت‌ها البته به تغییر قیمت کارخانه برمی‌گردد؛ هرچند کارشناسان دلایل دیگری را هم مطرح می‌کنند. در کنار موضوع تغییر قیمت کارخانه، این روزها بار دیگر ماجرای واردات و همچنین رفتن خودرو به بورس کالا هم خبرساز است و به نظر میآید بازار خودرو برای خروج از سرگردانی به تصمیم‌گیری درباره این دو موضوع نیازمند است؛ اما جزئیات تازه چه هست؟
اصلاحات تازه درباره شرایط واردات خودرو اعلام شد
اگرچه از ماه‌ها و حتی سال‌ها پیش بحث آزادسازی واردات خودرو در ایران مطرح است و بارها از زبان کارشناسان و مسئولان به‌عنوان یک راه‌حل هم مطرح شده بود؛ اما پیگیری جدی موضوع به تابستان امسال برمی‌گردد که مجلس حتی موضوع واردات را هم تصویب کرد. تصویب مجلس البته اولین گام بود و در ادامه ماراتنی آغاز شد که همچنان به سرانجام نرسیده است. در تازه‌ترین خبر سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اصلاحات مدنظر شورای نگهبان و تأیید آنها در کمیسیون خبر داد. روح‌الله عباسپور که با ایلنا سخن می‌گفت، درمورد جزئیات اصلاحیه مجلس به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مبنی بر واردات خودرو توضیح داد که «طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و موضوع واردات خودرو در این اصلاحیه وارد شد. شورای نگهبان دوباره ابهاماتی را درباره این طرح عنوان کرد که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی بود. در جلسه گذشته و همچنین جلسه یکشنبه همین هفته کمیسیون صنایع، نماینده شورای نگهبان حضور داشت و نظرات خود را گفت. طبق اصلاحیه جدید هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشأ خارجی مورد تأیید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند». عباسپور درباره نسبت این طرح با موضوع ارز هم گفت: «قبل از این اصلاحیه به لزوم منشأ خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود؛ بلکه آمده بود باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند. همچنین واردات خودرو در قبال کالاها یا خدمات انواع صنایع نیرومحرکه جدید است. در اصلاحیه بعدی آمده است که شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز تعداد مجاز واردات آنها متناسب با مابه‌التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای مؤثر آنها در یک سال گذشته با پیشنهاد وزیر صمت و با تأیید هیئت وزیران مشخص می‌شود». براساس این توضیحات سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس «کسانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که نمایندگی فروش خودروهای خارجی را در ایران نداشته باشند. واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیست، کسانی هم که نمایندگی فروش این خودروسازی‌ها را دارند، نمی‌توانند واردکننده باشند». در این اصلاحات وظایفی هم برای وزارت صمت تعریف شده که عباسپور دراینباره گفت: «وزارت صمت موظف است که با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به ثبت کد تعرفه کالاهای صنایع خودرو رأسا اقدام کند. وزارت صمت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرویی را که به واردات خودرو و صنایع نیرو‌محرکه‌ای که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند، تنظیم و اعمال کند؛ یعنی وزارت صمت وظیفه دارد سیاست‌های تشویقی قرار دهد تا از واردکنندگانی که به انتقال فناوری اقدام می‌کنند یا جذب سرمایه برای تولید در داخل دارند، حمایت شود»؛ اما آینده این اصلاحات چه خواهد بود و بحث واردات تا تبدیل به قانون چه مسیری را پیش‌رو دارد. اینطور که سخنگوی کمیسیون مطرح کرد، در این جلسه کمیسیون «نماینده شورای نگهبان نظراتی در این زمینه داد و سپس کمیسیون صنایع این اصلاحیه را بررسی کردند که در نهایت در کمیسیون رأی آورد. بعد از این اصلاحیه‌ها به صحن می‌رود و به شکل دوفوریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت».
خودرو به بورس کالا می‌رود؟
در کنار بحث واردات خودرو، ماجرای رفتن خودرو به بورس کالا هم این روزها خبرساز است. در ابتدا برخی مسئولان بورس کالا از عرضه خودرو در بورس سخن گفتند که به عبارتی همان فروش به قیمت حاشیه بازار به حساب میآید؛ اما این سخنان با مخالفت‌های زیادی همراه شد و اعتراض بسیاری از کارشناسان و فعالان را به دنبال داشت. دلیل این انتقادها و اعتراضات هم به همان بحث مطرح‌شده در بالا یعنی واردات خودرو برمی‌گردد. بعضی از کارشناسان صنعت خودرو کشور معتقدند بازار زمانی می‌تواند معیار و مبنا قرار گیرد و در بورس عرضه شود که واردات خودرو با تعرفه پایین گمرکی برای همگان مقدور باشد. در شرایط فعلی که واردات همچنان ممنوع و قیمت بازار نیز با سلیقه‌ای بالا و پایین می‌شود و دلالان تصمیم‌گیران بازار شده‌اند، ورود خودرو به بورس راهکار مدیریت این بازار نخواهد بود؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد که فعلا مسیر خودرو به بورس کالا باز و قیمت‌ها به حاشیه بازار برسد. دراینباره همین دیروز یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به باز‌شدن گره کور بازار و صنعت خودرو به دست مسئولان وزارت صمت، وعده‌های این مسئولان را نیز در سخت‌شدن شرایط تأثیرگذار دانست و گفت: فروش خودرو به قیمت غیردستوری شاید بتواند شرکت‌های خودروساز را از زیان‌ده‌بودن خارج و سفته‌بازی را از بازار خودرو بیرون کند؛ اما قطعا سبب افزایش تولید تا سطح مورد نیاز بازار نخواهد شد و بر مشکلات مصرف‌کنندگان اضافه می‌کند. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودروی کشور که با ایسنان سخن می‌گفت، دراینباره و دربار سرگردانی بازار خودرو مواردی را مطرح کرد: «این روزها بازار خودرو تحت تأثیر چهار موضوع دچار آشفتگی شده و خریدار و فروشنده را سردرگم کرده است. در‌این‌میان وعده‌های برخی مسئولان هم به جای آنکه کمک‌کننده به ایجاد آرامش در بازار باشد، متأسفانه شرایط را برای مصرف‌کنندگان خودرو سخت‌تر کرده است. با تغییر دولت و به‌وجود‌آمدن نوعی احساس امیدواری از وعده‌های وزیر صمت درباره افزایش تولید و کاهش قیمت، اندکی آرامش به بازار بازگشت؛ اما مجددا ناامیدی بر بازار خودرو چیره شد». او درباره ریشه این مشکلات هم به موارد پرتکرار این روزها یعنی تورم رسید: «تورم عمومی کشور، عدم تناسب عرضه خودرو با نیاز واقعی بازار، سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت از سال ۱۳۹۷ تاکنون و نهایتا زیان‌ده‌بودن شرکت‌های خودروساز دولتی، چهار عامل ایجاد تلاطم و آشفتگی در بازار خودرو هستند. طبیعی است که بازار خیلی صبور نیست و در مقابل وعده‌های بدون عمل، واکنش منفی نشان می‌دهد». به اعتقاد این کارشناس صنعت خودروی کشور، چگونه ممکن است بی‌آنکه در هیچ‌‌یک از فاکتورهای تولید خودرو در کشور تغییر محسوسی ایجاد شود، آمار تولید را از ۹۰۰ هزار دستگاه به یک‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار دستگاه رساند؟ مگر می‌شود در نوع مدیریت، روش‌های اجرائی و سیاست‌های حاکم بر تولید خودرو تغییری ایجاد نکرد؛ اما تولید را تا این سطح افزایش داد؟ افزایش تولید خودرو از آن دست اقداماتی است که از سال ۱۳۹۷ مورد تأکید دولت بوده؛ اما به دلیل آنکه راهکار حل مسئله افت تولید به‌‌درستی شناسایی نشده، لاینحل باقی مانده است؛ اما راه‌حل چیست و آیا آن‌طورکه برخی کارشناسان می‌گویند، راه‌حل در فروش خودرو با قیمت غیردستوری است؟ این کارشناسان بازار خودرو دراینباره هم می‌گوید: «برای دولتی که در حل مسئله التهاب بازار و افت تولید خودرو مانده است، تنها چاره کار نگه‌داشتن قیمت خودرو آن‌هم صرفا درِ کارخانه است؛ وگرنه کش قیمت مدت‌هاست که در بازار رها شده است. تورم عمومی کشور را باید در جای دیگری حل کرد؛ اما سه عامل دیگر دقیقا موضوعاتی هستند که در حوزه وزارت مربوطه و شرکت‌های خودروساز قابل پیگیری و حل‌شدن هستند. حال ظاهرا وزارت صمت دولت سیزدهم تصمیم گرفته کش قیمت درِ کارخانه را نیز رها کند. بر‌اساس‌این فروش خودرو به نرخ حاشیه بازار و به قیمت غیردستوری اگرچه مورد تأیید علم اقتصاد است و شاید بتواند شرکت‌های خودروساز را از زیان‌ده‌بودن خارج و سفته‌بازی را از بازار خودرو بیرون کند؛ اما قطعا نمی‌تواند سبب افزایش تولید تا سطح مورد نیاز بازار شود؛ بنابراین ورود خودرو به بورس کالا ممکن است صنعت خودرو را از ورطه زیان‌دهی رهایی بخشد؛ اما قطعا بر مشکلات مصرف‌کنندگان اضافه می‌کند». کارشناسان می‌گویند دولت اگر تصمیم دارد دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد، باید شرایط را برای انتخاب بهتر مصرف‌کنندگان مهیا کند و بحث انتخاب هم به نظر در شرایط رقابت و آزادشدن واردات مهیا می‌شود. کریمی‌سنجری دراینباره می‌گوید: «زمانی که تولید خودرو در کشور برای پوشش نیاز بازار و مصرف واقعی کفایت نمی‌کند، حق طبیعی مصرف‌کنندگان است که ممنوعیت واردات رفع شود. اگر موضوع ممنوعیت تنها به کیفیت پایین خودروهای تولید داخل بر‌می‌گشت، طبیعتا با نگاه استراتژیک، ممنوعیت واردات توجیه‌پذیر بود؛ اما موضوع اینجاست که با وجود تکلیف دولت، در سه سال گذشته هیچ‌گاه رقم تولید سالانه خودرو از ۹۰۰هزارو چندی دستگاه عبور نکرد. این در حالی است که حداقل سالانه یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور نیاز است. واردات خودرو می‌تواند خلأ کمبود تولید در کشور را پر کرده و فشار را از دوش خودروسازها کم کند». هرچه هست، به نظر میآید بازار خودرو این روزها همچنان سرگردان است و پس از آرامشی به نسبت کوتاه در شهریور و مهر، بار دیگر شرایط متلاطمی را طی می‌کند و شاید راه‌حل در به سرانجام رسیدن این طرح و برنامه در کنار هم باشد. به عبارت دیگر و به گفته بعضی کارشناسان گره کور بازار این روزهای خودرو با یک تصمیم خاص حل نمی‌شود و باید چندین طرح و برنامه سرگردان با هم به نتیجه مطلوب برسند.
مطالب مرتبط
