ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در آخرین فصل سال ۹۹، نسبت به فصل قبل از آن اندکی مناسب‌تر شده؛ اما همچنان در مقایسه با فصل مشابه در سال ۹۸، بدتر ارزیابی شده است. فعالان اقتصادی متهم اصلی تهدید سرمایه را معرفی کرده‌اند.

امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۹ چگونه بوده است؟ گزارش تازه مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس تایید می‌کند، گرچه شرایط سرمایه‌گذاران در زمستان ۱۳۹۹ اندکی بهتر از پاییز ۱۳۹۹ برآورد شده، ولی کماکان سطح بی‌‌‌اعتمادی فعالان اقتصادی به دولت در سطوح ملی و محلی به دلیل وعده‌‌‌های بی‌‌‌سرانجام مدیران بالاست. در عین حال، فساد در دوایر و دستگاه‌‌‌های دولتی تهدید دیگر امنیت سرمایه‌گذاری است. کنار هم قرار دادن گزارش‌‌‌های فصلی بازوی پژوهشی مجلس در ۱۳دوره مختلف نشان می‌دهد که نمرات پایین کشور در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تداوم یافته است؛ این موضوع، شائبه بی‌‌‌عملی مدیران و مقامات حوزه اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تولید را تقویت می‌کند. از آنجا که در همه دوره‌‌‌های گذشته فعالان اقتصادی به تاثیر سوءعدم‌تحقق وعده‌‌‌های مقامات ملی و محلی بر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرده‌‌‌اند، تداوم این وضعیت زمینه‌‌‌ساز کاهش مشارکت فعالان اقتصادی در سرمایه‌گذاری روی حوزه‌‌‌های مختلف شده است؛ مساله‌ای که به‌وضوح خود را در قالب کاهش نرخ تشکیل سرمایه، افت سرمایه‌گذاری برای واردات ماشین‌‌‌آلات یا شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور به منصه ظهور رسانده است. هنوز شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای فصول بهار و تابستان ۱۴۰۰ منتشر نشده، اما تداوم روند کنونی در سال جدید دور از انتظار نیست. این گزارش تاکید می‌کند، در گزارش‌‌‌های آتی ادامه روند بی‌‌‌عملی مسوولان در مقابل وعده‌‌‌های داده‌شده در سطوح ملی و محلی می‌تواند حائز پیام‌‌‌های قابل‌توجه برای نهادهای مربوطه و درگیر با مولفه‌‌‌های این نماگر باشد. به عبارتی ارزیابی نامناسب‌‌‌تر فعالان از نماگر عملکرد دولت و تکرار این امر می‌تواند تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد.

سخت‌‌‌تر شدن شرایط سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ مهم‌ترین نکته گزارش تازه مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس است. داده‌‌‌های گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۹» نشان می‌دهد، ۸۱۰۴فعال اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در کشور رضایت چندانی ندارند. نمره پایین ۲۲/ ۶ (۱۰بدترین وضعیت است) در زمستان۱۳۹۹ بهتر از نمره ۳۷/ ۶ پاییز ۱۳۹۹ بوده، اما همچنان با نمره ۸۴/ ۵ زمستان ۱۳۹۸ فاصله دارد. طبق اعلام فعالان اقتصادی سه مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌‌‌های اقتصادی داده‌شده» با نمراتی به ترتیب معادل ۵۲/ ۸ از ۱۰، ۳۹/ ۸ از ۱۰ و ۲۴/ ۸ از ۱۰بدترین وضعیت را در بین ۳۸ مولفه آماری و پیمایشی این گزارش داشته‌‌‌اند. در عین حال سه مولفه «سرقت مالی»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» به ترتیب با نمرات ۵۹/ ۴ از ۱۰، ۶۰/ ۴ از ۱۰ و ۹۴/ ۴ از ۱۰ مناسب‌‌‌ترین وضعیت را در بین همه مولفه‌‌‌های این گزارش داشته‌‌‌اند. نکته جالب اینکه در گزارش پاییز ۱۳۹۹ عینا همین مولفه‌‌‌ها به عنوان مشکلات و نقاط قوت و ضعف سرمایه‌گذاری در کشور از سوی فعالان اقتصادی اعلام شده بود.

تصویر وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری کشور در زمستان ۱۳۹۹ بر اساس داده‌‌‌های پیمایشی نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی در استان‌‌‌های «کهگیلویه و بویراحمد»، «کرمانشاه» و «ایلام» نامناسب‌‌‌ترین وضعیت و استان‌‌‌های «خراسان‌جنوبی»، «قزوین» و «گلستان» مناسب‌‌‌ترین وضعیت را در کشور تجربه کرده‌‌‌اند. البته با تلفیق دو نوع داده آماری و پیمایشی وضعیت، اندکی تغییر می‌کند، به طوری که «کهگیلویه و بویراحمد»، «تهران» و «اصفهان» نامناسب‌‌‌ترین و استان‌‌‌های «خراسان‌جنوبی»، «سمنان» و «قزوین» مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۹ کسب کرده‌‌‌اند. نکته‌‌‌ای که با مرور دوباره گزارش ارزیابی وضعیت استان‌‌‌ها قابل رصد است، فاصله اندک استان‌‌‌های با شرایط مناسب با شرایط استان‌‌‌های دارای شرایط نامناسب است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این فاصله برای دو استان با بهترین و بدترین شرایط تنها ۱۳/ ۱واحد است.

داده‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد صنایع و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های مرتبط با بخش معدن (به‌‌‌جز نفت و گاز) مناسب‌‌‌ترین شرایط را در این دوره زمانی تجربه کرده‌‌‌اند و از آن سو، بخش ارتباطات و توزیع شامل همه فعالیت‌‌‌های مرتبط با حمل‌‌‌ونقل، انبارداری، عمده‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌فروشی در زمستان۹۹ نامناسب‌‌‌ترین وضعیت را در بین همه بخش‌‌‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری تجربه کرده است.

در زمستان۹۹ وضعیت اقتصاد ایران شرایط خاصی داشت که در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس به آن اشاره شده است. برای نمونه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۹، حاکی از رشد اقتصادی ۷/ ۰درصد، رشد اقتصادی بدون نفت صفر درصد، رشد کشاورزی ۵/ ۳درصد، رشد نفت ۶/ ۵درصد، رشد صنعت ۸/ ۱درصد، رشد آب، برق و گاز ۱/ ۵درصد، رشد بخش ساختمان ۳/ ۶‌درصد و رشد بخش خدمات منفی ۲درصد بوده است. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۶/ ۳ و منفی ۶/ ۰درصد بوده است. به طورکلی در سال ۱۳۹۹ با شیوع ویروس کرونا و تحت‌تاثیر قرار گرفتن بخش زیادی از کسب‌وکارها رشد اقتصادی کمتر از برآوردهای قبل بود.

با این‌حال بازگشت رشد اقتصادی به دامنه مثبت پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی می‌تواند امیدوارکننده باشد. در عین حال در زمستان۹۹ شاخص قیمت مصرف‌کننده با ۲۵/ ۶درصد افزایش نسبت به پایان پاییز، پایین‌‌‌ترین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده را در طول چهار فصل گذشته ثبت کرد.

بررسی تحولات بازار کار در فصل زمستان سال ۱۳۹۹ گویای آن است که این بازار همچنان تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. یکی از مهم‌ترین آثار شوک ویروس کرونا بر بازار کار ایران، توقف مسیر رشد جمعیت فعال (بالاخص در جمعیت شاغل) است که از زمستان ۱۳۹۸ شروع شده و تا زمستان ۱۳۹۹، ادامه و استمرار داشته است؛ به‌‌‌طوری که نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان ۱۳۹۹نشان می‌دهد در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت شاغل، بیکار و فعال به ترتیب ۳۰۰ هزار نفر، ۳۱۱ هزار نفر و ۶۱۱هزار نفر کاهش داشته است. گزارش بازوی پژوهشی مجلس در مجموع و با مطالعه نوسانات در بازار ارز، نرخ تورم فصلی، فقدان ‌ثبات نسبی در قیمت مواد اولیه، آثار ثانویه تحریم‌‌‌های خارجی، تغییرات قوانین و مقررات، وعده‌‌‌های مسوولان و نوع رفتار آنها و البته وقوع بحران‌هایی مانند سقوط ناگهانی شاخص بورس، شیوع ویروس کرونا و آثار ثانویه آن و مواردی از این دست نشان می‌دهد که بی‌ثباتی متغیرها در کل اقتصاد به‌سرعت وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را متناسب با تغییرات کلی اقتصاد متاثر می‌کند. بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که برای بهبود کلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری با انجام دادن چه اقدام‌‌‌هایی یا انجام ندادن چه فرآیندهایی می‌توان سریع‌‌‌تر در مسیر درست حرکت کرد.

وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در صنایع
نگاهی به تاثیر هر یک از ۲۱مولفه پیمایشی بر ۹رشته فعالیت و صنعت در گزارش تازه مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس گویای نکات جالبی است. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ۳۱استان کشور اعلام کرده‌‌‌اند در چهار بخش «میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد در بازار»، «سرقت مالی اعم از پول نقد، کالا و تجهیزات»، «استفاده غیرمجاز از نام تجاری و مالکیت معنوی» و «رواج توزیع کالای قاچاق» وضعیتی مناسب را گزارش کرده‌‌‌اند.

در عین حال اثر دو مولفه «بی‌‌‌ثباتی قیمت‌‌‌ مواد اولیه» و «بی‌‌‌ثباتی در قوانین و مقررات» بر جهت‌‌‌گیری سرمایه‌گذاران به‌شدت جدی بوده است. برای نمونه بی‌‌‌ثباتی قیمت‌‌‌ مواد اولیه در همه صنایع نرخی بالاتر از ۷ داشته که این موضوع به معنی وضعیت بسیار بد تورم و نوسانات قیمت بر بخش تولید بوده است. اثر این موضوع چنان‌که گزارش شده بر بخش‌‌‌های بیمه، بانک و تولید شدیدتر از باقی صنایع بوده است. در عین حال این مولفه در استان سیستان و بلوچستان بیش از هر جای دیگری احساس شده که فعالان سرمایه‌گذاری نمره ۱۶/ ۸ را به آن داده‌‌‌اند.

در عین حال تورم قوانین و صدور مقررات خلق‌‌‌الساعه و بخشنامه‌‌‌های متعدد که برای تولید و افق پیش‌روی سرمایه‌گذاران امری حیاتی است، در همه صنایع آزاردهنده بوده، به طوری که بیش از ۸هزار فعال اقتصادی در ۹صنعت مختلف به آن نمره ۶ و بیش از آن داده‌‌‌اند. اثر این موضوع چنان‌که گزارش شده، بر بخش‌‌‌های آب، نفت و گاز شدیدتر از باقی صنایع بوده است. در این بخش زنجان با کسب نمره ۳۰/ ۷بدترین وضعیت را در بین همه ۳۱ استان کشور داشته است. مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده در ایلام در بین ۳۱ استان در خلال ارزیابی ۲۱مولفه پیمایشی بدترین نمره را با ۹۰/ ۸کسب کرده که عدد به‌شدت بالایی است. اعمال نفوذ و تبانی در ادارات نیز در استان کرمانشاه نمره ۷۳/ ۸ را دریافت کرده که یکی از بدترین اعدادی است که در گزارش وجود دارد.

نتیجه‌‌‌گیری
این سلسله مطالعات فصلی، وضعیت برخی متغیرهای مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری را می‌سنجد، نه وضعیت فروش یا محیط کسب و کار را. به عبارتی آنچه امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد، بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت و فرهنگ وفای به عهد در بازارهاست. برخی از نتایج حاصل از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۹عبارتند از:

اولا؛ اطلاعات استخراج‌شده از شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری و رتبه‌‌‌بندی استان‌‌‌ها بر اساس آن و مقایسه دو شاخص پیمایشی (۷۳/ ۶) و آماری (۱۸/ ۴)، وجود شکاف قابل‌توجه میان آمارهای رسمی و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه را نشان می‌دهد. از این اختلاف می‌توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌‌‌ها و تفسیرهای امنیت سرمایه‌گذاری را دچار خطا کند. این امر ممکن است به تاخیر داده‌‌‌های آماری مورد استفاده نیز مرتبط باشد. آنچه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند، احساس و ادراک آنها از شاخص‌‌‌های مورد بررسی است، نه آمارهای رسمی. در داده‌‌‌های پیمایشی، تجربه، ادراک و احساسات افراد درباره مولفه‌‌‌ها ارائه می‌شود که امکان دارد با واقعیت، تفاوت فاحش داشته باشد؛ همان‌طور که داده‌‌‌های آماری نیز به دلیل تورش‌‌‌های آماری می‌توانند با واقعیت فاصله داشته باشند. برای مثال شاخص‌‌‌هایی که امنیت و تورم و رشد اقتصادی و اشتغال و کارآیی را محاسبه می‌کنند، می‌توانند با احساس امنیت، احساس تورم، احساس رشد و اشتغال و احساس کارآیی، متفاوت باشند. شاید بتوان گفت، این تفاوت‌‌‌ها، گویای شکاف میان نتایج واقعی عملکرد دولت از یکسو و احساس و ادراک و انتظارات مردم از سوی دیگر است.

انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌‌‌های این مطالعه به حداقل قابل تعمیم حدود ۱۱هزار و ۴۷۰مورد کاهش یابد و در تحقیقات فصل‌‌‌های آینده بتوان ارزیابی دقیق‌‌‌تری از احساس امنیت سرمایه‌گذاری استان‌‌‌ها و کل کشور ارائه داد.

دوم اینکه بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از فصل پاییز ۱۳۹۷ با کمیت ۴۳/ ۶، فصل زمستان ۱۳۹۷ با کمیت ۱۸/ ۶، فصل بهار ۱۳۹۸ با کمیت ۰۷/ ۶ و فصل تابستان با کمیت ۰۷/ ۶ نشان‌‌‌دهنده بهبود وضعیت نسبی این شاخص تا تابستان ۱۳۹۸بوده است، اما در پاییز ۱۳۹۸ با کمیت ۱۲/ ۶ مجددا روند نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بازگشته است، اما در پایش زمستان ۱۳۹۸ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری با کمیت ۸۴/ ۵ مناسب‌ترین وضعیت را طی ۱۳ فصل انجام‌شده این سلسله مطالعات نشان می‌دهد. البته مجددا در بهار ۱۳۹۹ وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نامناسب شده و به کمیت ۱۶/ ۶ و در تابستان ۱۳۹۹ با نامناسب‌‌‌ترین شاخص به ۴۶/ ۶رسیده و درنهایت در پاییز ۱۳۹۹ با کمیت ۳۷/ ۶ روند نامناسب شدن آن متوقف و قدری بهتر شده است و نهایتا برای پایش فصل زمستان۱۳۹۹ با رسیدن شاخص به ۲۲/ ۶ روند بهبود نسبی شاخص ادامه یافته است.

سوم اینکه در زمستان ۱۳۹۹ مانند چند پایش قبلی در سال ۱۳۹۹ نماگر «عملکرد دولت» با کمیت ۶۳/ ۷ مجددا به عنوان نامناسب‌‌‌ترین نماگر ارزیابی شده است؛ به عبارتی وضعیت این نماگر نامناسب در پایش‌‌‌های اخیر به‌شدت با روند نامناسب‌‌‌تر شدن ارزیابی شده است. ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌‌‌های آتی می‌تواند پیام‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌های قابل‌توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد. مولفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر عملکرد دولت عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم‌‌‌های جدید خارجی (مولفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه پیمایشی).

در عین حال در زمستان ۱۳۹۹ مصونیت جان و مال نیز مانند چند مطالعه گذشته، مجددا مناسب‌ترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است.

چهارم؛ نماگر ثبات اقتصاد کلان در زمستان۱۳۹۹ با کمیت ۷۷/ ۶ دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده است.این نماگر در پاییز ۱۳۹۹با کمیت ۱۶/ ۷، در تابستان ۱۳۹۹با عدد کمی ۴۰/ ۷ و در بهار ۱۳۹۹ با کمیت ۶۹/ ۶ مانند زمستان ۱۳۹۹دومین نماگر نامناسب از میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده بود. ملاحظه می‌شود که نه‌تنها این نماگر جایگاه دومین نماگر نامناسب را در چند پایش اخیر حفظ کرده، بلکه با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات در زمستان ۱۳۹۸ و چهار فصل سال ۱۳۹۹، از جهش‌‌‌های ارزی تا تعطیلی‌‌‌های اجباری بنگاه‌‌‌ها و نوسانات ناگهانی بورس و آثار شدید شیوع بیماری کرونا، همچنان برآیند ارزیابی‌‌‌ها، نامناسب‌‌‌تر شدن مولفه‌‌‌های نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سایر مولفه‌‌‌ها بوده است.

پنجم؛ در این مطالعه، به ترتیب مولفه‌‌‌های عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده با نمره ۵۲/ ۸، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات با نمره ۳۹/ ۸ و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌‌‌های اقتصادی داده‌شده نمره ۲۴/ ۸ را کسب کرده‌‌‌اند تا نامناسب‌‌‌ترین و بدترین ارزیابی‌‌‌ها را به خود اختصاص دهند. همچنین این سه مولفه از اهمیت عمل به وعده‌‌‌ها و قراردادها از سوی نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه حکایت دارند. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده حساسیت و توجه زیاد فعالان کسب و کار مشارکت‌‌‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌‌‌ها و قول‌ها و وعده‌‌‌های داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار زیاد صحبت‌‌‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعا تداوم این روند به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی منجر می‌شود و هزینه‌‌‌های سنگینی را به کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

ششمین و آخرین مورد اینکه پاسخ‌های دریافتی از فعالان اقتصادی به پیمایش امنیت سرمایه‌گذاری در تمام فصول گذشته به اتفاق حکایت از این دارند که مصرف‌کنندگان به سخنان، تحلیل‌‌‌ها و وعده‌‌‌های مسوولان سیاسی و نیز عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده اقتصادی آنها اعتماد ندارند. این بی‌‌‌اعتمادی باعث از دست رفتن سرمایه‌‌‌های فراوانی می‌شود؛ چون هزینه‌‌‌های مبادلاتی کار تولیدی و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. درنتیجه از مسوولان در هر دو سطح ملی و محلی انتظار می‌رود با پرهیز از دادن وعده‌‌‌های بی‌‌‌اعتبار، به فضای سیاستگذاری تا حد ممکن ثبات ببخشند و تصویری قابل باور و شدنی از آینده ارائه دهند.

بدیهی است که کارگزاران دولتی در همه سطوح، از سیاستمداران ارشد تا استانداران و بوروکرات‌‌‌های سطوح میانی، می‌توانند وضع را به سمت بهبود تغییر دهند.

نتیجه به دست آمده از پاسخ فعالان اقتصادی می‌تواند نشانه‌‌‌ای از عدم‌اطمینان به داشتن نقشه راه در کشور باشد و اینکه دولتمردان نتوانسته‌‌‌اند حداقل زمینه لازم را برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی بخش خصوصی در آن حدی که وظیفه‌‌‌شان اقتضا می‌کند، فراهم کنند. به این منظور شایسته است که مسوولان ابتدا اطلاعات جامع و دقیقی از حوزه کاری فعالیت خود کسب کنند و به برنامه‌‌‌ریزان سطوح پایینی اختیار عمل لازم را بدهند و نظام بوروکراسی و تشکیلات اداری سالم و تخصصی را تقویت کنند تا فعالان بخش خصوصی با اعتماد به چنین نظامی بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند.
منبع: دنیای اقتصاد