- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| خودرو| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:30327
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 20 آبان 1400-9:13
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 نیم قرن چالش با آلودگی هوا
✍️ حسین آخانی
مشکل آلودگی و ترافیک شهر تهران نیم قرن سابقه دارد. ولی نه تنها این مشکل بر طرف نشده است بلکه شهرهای دیگر نیز به آن گرفتار شده‌اند. در مهر ماه گذشته، شهروندان تهرانی ۸ روز ناسالم و در شش ماه گذشته شهروندان اراکی با ۶۳ روز هوای ناسالم و کرجی ها بدون داشتن حتی یک روز هوای سالم رکورد آلوده‌ترین شهر کشور را دارند. منابع آلودگی برای مسئولان شناخته شده است. در شهر تهران مهم‌ترین منبع آلودگی وسایل نقلیه متحرک و در شهر اراک علاوه بر آن، صنایع بشدت آلوده‌ای است که بخصوص در فصل سرما با تغییر سوخت نیروگاه‌ها، بشدت آلوده می‌شود. اما آلودگی در اثر گرد و غبار بسیاری از شهرهای خشک کشور را گرفته است. در بازدیدی که مهر ماه از شهر اراک داشتم، کاملاً مشخص بود که بخش عمده آلودگی این شهر ناشی از فعالیت‌های کشاورزی (شخم)، فرسایش شدید خاک و افت آب‌های زیر سطحی دشت فراهان و اطراف تالاب میقان است.
سؤالی که در ذهن مردم وجود دارد این است که با وجود آنکه همه بخوبی می‌دانند مشکل کجاست، چرا کسی برای حل مشکل آلودگی کاری نمی‌کند. پاسخ به این سؤال چندان پیچیده نیست. برای حل منشأ آلودگی خودروها، راهی جز توسعه حمل‌ونقل عمومی و حمل‌ونقل پاک نیست. اتفاقاً رویکرد حمل‌ونقل پاک، بسیار آسان، ارزان و منشأ سلامتی است. کسانی که در این سال‌ها به شهرهای اروپایی سفر کرده‌اند بخوبی می‌دانند که حتی داشتن دو کودک نوزاد دوقلو یا معلولیت مانع استفاده از دوچرخه نمی‌شود.
در کلانشهرهای اروپایی، هر روز فضای تردد خودروها تنگ‌تر و به فضای تردد پیاده، دوچرخه و اسکوتر اضافه می‌شود. نگارنده در سه سال گذشته تردد با خودرو در شهر تهران را با دوچرخه جایگزین کردم و با ۵ هزار کیلومتر دوچرخه سواری توانستم از انتشار یک تن دی اکسید کربن به شهر جلوگیری کنم. تجربه من نشان داد که با استفاده از دوچرخه باتری دار می‌توان حتی در پر شیب‌ترین نقطه تهران (محله گیشا و برج میلاد) در هفت روز هفته با دوچرخه سر کار رفت. تجربه من نه تنها باعث سلامتی و نشاط من شد، بلکه زمان قابل ملاحظه‌ای در وقت صرفه‌جویی کردم.
بسیار خوشحالم که رویکرد معاونت جدید حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران، توسعه حمل‌ونقل پاک است. ایجاد خطوط دوچرخه بسیار ارزانتر از ساخت مترو، خرید اتوبوس و وارد کردن خودروهای برقی و هیبریدی است. علاوه بر آن به عدالت اجتماعی نزدیکتر بوده و نقش بسیاری در عدم وابستگی کشور به خارج از کشور و عملی کردن اقتصاد مقاومتی دارد. بر اساس تحقیقات جدید، بیش از ۲۹ میلیون نفر در ایران دارای چاقی و اضافه وزن هستند که عامل ۵۰ هزار مرگ در سال است. دلیل این مشکل کم تحرکی جامعه است که براحتی با توسعه دوچرخه، نه تنها صرفه‌جویی نجومی در هزینه‌های بهداشت و درمان می‌شود بلکه با کاهش آلودگی هوا، ۴۱ هزار مرگ زودرس در اثر آلودگی نیز شانس زیستن خواهند داشت. با مقایسه این رقم با سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار فوتی در کشور می‌توان درک کرد که با یک تغییر کوچک در سبک زندگی و حمایت از دوچرخه سواری می‌توان از مرگ یک چهارم ایرانی‌ها جلوگیری کرد.
اما در خصوص آلودگی ناشی از استفاده از مازوت، مقصر اصلی وزارتخانه‌های نیرو، صنایع و نفت است. کشوری که مستعد‌ترین کشور در تولید انرژی‌های پاک است، وزارت نیرو همچنان با پیگیری روش‌های قدیمی مانند سد‌سازی و توسعه نیروگاه‌های حرارتی و عادت دادن مردم به استفاده از گاز کشور را درگیر مشکلات فزاینده آلودگی و ناپایداری کرده است. استفاده از انرژی خورشیدی و بادی از سیاست‌های فراموش شده‌ای است که متأسفانه در فصول سرد سال منشأ سخت‌ترین آلودگی ها در شهرهایی چون تهران و اراک است. خلاصه آنکه آلودگی هوا در ایران، نتیجه عدم درک مفاهیم توسعه است. وزارتخانه‌های قدرتمندی چون نیرو، نفت و صنایع نیار به تغییر نگاه خود در توسعه دارند، بخصوص در روزهایی که دنیا با درک خطر نابودی تمدن بشری با افزایش گازهای گلخانه‌ای پیگیر عدم وابستگی به سوخت‌های فسیلی است، اگر به حفظ سلامت مردم و پایداری این سرزمین ایمان داریم، چاره‌ای جز تغییر سیاست‌های کلان و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی نیست.
🔻روزنامه کیهان
📍 با این پروپاگاندا آب به آسیاب دشمن نریزید!
✍️جعفر بلوری
۱- هجمه‌ها علیه دولت سید ابراهیم رئیسی که ۱۰۰ روزی است روی کار آمده «شدید» است. شاید عده‌ای ندانند اما، این هجمه‌ها حتی، پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم شروع شده بود! وقتی نتایج انتخابات اعلام و پیروزی ایشان قطعی شد، رسانه‌های جریانی که خود را «اصلاح‌طلب» می‌نامند، با یک چرخش آشکار، و با رویکردی متفاوت با رویکرد
۸ ساله شان، شروع به کار کردند. از «گرانی‌ها» گله کردند. نوشتند، خرید خودرو و مسکن تبدیل به رویا شده، از افزایش بیکاری‌ها گفتند و از بروز پدیده‌هایی مثل، «اجاره پشت‌بام» و
«رواج کانکس‌نشینی» گزارش تهیه کردند. گو این تحولات تأسف‌بار اجتماعی و اقتصادیِ حاصل از مدیریتِ شکستِ خورده لیبرال‌ها، طی همین چند ساعتی به وجود آمده‌اند که دولت رئیسی به قدرت رسیده! به قول حاج حسین، آقای رئیسی با آمدن خود، این طیف را که «لال» بودند شفا و زبانشان را
باز کرد! ما همان ۱۰۰ روز پیش، با مشاهده این رویکرد پیش‌بینی کرده بودیم که، ایشان سال‌های بسیار سختی پیش رو خواهد داشت. بهبود شرایطی که طی ۸ سال سوء مدیریت ایجاد شده، به همان‌اندازه سخت است که، کار کردن در میان این همه هجمه و پروپاگاندای رسانه‌ای....
۲- وقتی اوضاع اقتصادی کشوری خوب نیست و به معنای واقعی کلمه، مدیری زمین سوخته تحویل گرفته، «عقل جمعی» حکم می‌کند، به کمک آن مدیر باید رفت و با نقد مشفقانه و ارائه راهکارهای کارشناسی به او کمک کرد. در هیچ جای دنیا و در هیچ درسی از علوم سیاسی نیامده که می‌توان با هوچی‌گری، دروغ، تهمت، پروپاگاندا و تبلیغِ راهی که قبلا امتحان شده و شکست خورده، اوضاع را سر و سامان داد. اینکه با
یک تیم رسانه‌ای، عزم خود را برای تخریب جزم و مثلا، کلمه به کلمه اظهارات مسئولی را «آنالیز» کنیم تا اگر در جایی به جای فتحه، کسره به کار برده بود را پیدا و آن را در بوق و کرنا کنیم یا امیدی را که در مردم به وجود آمده را هدف قرار دهیم، اوضاع بهبود نخواهد یافت. اینکه خود، کارنامه قطوری در دادن مسئولیت‌های مختلف به جاسوسان و دامادها داشته باشیم اما انتصاب نشدن! یک داماد را آن‌قدر برجسته کنیم که تصور شود، تمام مسئولین کشور، با رانت و پارتی روی کار آمده‌اند هم، اوضاع سر و سامان نخواهد گرفت. اینکه
«چرا مدعیان اصلاحات و عاملان وضع موجود دوست ندارند اوضاع سرو سامان یابد» را در دو بند بعدی توضیح خواهیم داد.
۳- بر اساس نتایج نظرسنجی که اخیرا، مؤسسه «گالوپ» از مردم ایران انجام داد، ۷۲ درصد مردم از عملکرد آقای رئیسی راضی‌اند و آن را تایید می‌کنند. این نظرسنجی که سه هفته پس از روی کار آمدن آقای رئیسی صورت گرفته، به این نکته مهم هم‌اشاره کرده بود که، ۱۴درصد از مردم به دلیل شیوع کرونا، در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ایران شرکت نکردند. میزان مشارکت در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران حدود ۴۹ درصد اعلام شد. این یعنی، اگر کرونا نبود، میزان مشارکت ۶۳ درصد بود. مشارکت ۶۳ درصدی در انتخابات، با توجه به بلایی که طیف مدعی اصلاحات در این ۸ سال بر سر اقتصاد و معیشت مردم آوردند، شبیه به معجزه است. ریشه عصبانیت لااقل بخشی از این طیف از آقای رئیسی، دقیقا به همین نکته باز می‌گردد: مردم امیدوار شده‌اند. باید به امیدشان حمله کرد!
۴- پیروزی آقای رئیسی، پیروزی جریان انقلابی و بازگشت کشور به ریل انقلاب است. مسئله‌ای که، فلسفه و ماهیتِ وجودیِ برخی جریان‌های سیاسی در ایران، مخالفت و مقابله با آن به هر قیمت ممکن است. نتیجه طبیعیِ افزایش امید به جریان انقلابی، کاسته شدن از اقبال مردم به جریان مقابل آن است و آنها از همین رو به وحشت افتاده‌اند. بنابر این، یک راه‌حل برای طیف غربگرا می‌ماند: «هجمه همه‌جانبه به امید مردم و جلوگیری از موفقیت دولت سیزدهم». این طیف تمام تلاش خود را کردند تا نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ را مخدوش جلوه دهند! راز این همه تخریب در همین نگرانی‌شان است. اگر طی ۸ سالی که در قدرت بودند در اتاق‌های فکرشان، به این نتیجه رسیده بودند که، با به گروگان گرفتن معیشت مردم و تشویق آمریکا به تحریم کشورشان، می‌توان نظام را مجبور به دادن امتیاز به غرب کرد، اکنون نیز به این نتیجه رسیده‌اند که، با بهبود شرایط اقتصادی مردم، فاتحه‌شان خوانده است. اینکه نمی‌خواهند اوضاع اقتصادی مردم
سرو سامان بگیرد را باور نمی‌کنید! به کتاب خاطرات اوباما درباره آشوب‌های سال ۸۸، به گزارش لس‌آنجلس تایمز در مهرماه سال ۸۸ و اظهارات «جان‌هانا»، به اظهارات خانم فائزه هاشمی عضو مرکزیت کارگزاران در گفتوگو با انصاف نیوز، به سرمقاله مجله صدا، ارگان حزب اتحاد ملت(مشارکت سابق) درباره دیدار ترامپ با رئیس‌جمهور صربستان و...حتما سری بزنید...
۵- آواربرداری از ۸ سال ویرانی به همان اندازه سخت و سنگین و وقت‌گیر است که، کار کردن در میان این همه هجمه و تخریب و حاشیه‌‌سازی. سری به روزنامه‌هایشان بزنید. به تیترها و صفحات مختلفشان نگاه کنید. بیانیه‌هایشان را بخوانید. تماما راجع به سختی معیشت مردم است، بدون کوچکترین اشاره‌ای به عاملان این سختی! بعضا حتی صفحات سرگرمی و ورزش‌شان هم سیاه است. مملو از اخبار راست و دروغِ سیاه با هدف بی‌اعتبار کردن دولتی که فقط ۱۰۰ روز است روی کار آمده و هجمه‌ها، اجازه فعالیت راحت به آن را نمی‌دهد!
۶- نمی‌گوییم این دولت، بی‌نقص است. مثل همه دولت‌ها نقص‌هایی دارد. می‌گوییم، به این دولت که مردم به آن امید بسته‌اند، فرصت دهید. می‌گوییم با چنین میراثی، قوی‌ترین دولت‌ها هم نمی‌توانند طی چند سال، اوضاع را راست و ریست کنند، چه رسد به چند ماه آن هم در میان این همه هجمه و نامردی. نمی‌گوییم دولت را نباید نقد کرد. حتما باید نقد کرد و هشدار داد. نشان به آن نشان که ما ۸ سال تمام هشدار دادیم و اشتباهات دولت آقای روحانی را نقد و اقدامات هرچند کم اما مثبت آن را عکس یکِ روزنامه‌مان کردیم. به هشدارها توجهی نشد. دلیل درستی آن نقدها، وضعیتی است که امروز در آنیم. وضعیت امروز سال‌ها پیش، پیش‌بینی شده و هشدارهای لازم داده شده بود اما چه کنیم که منتقدان به جهنم حواله می‌شدند!
۷- توسعه (اینجا اقتصادی)، فقط با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و برخی توسعه‌های سیاسی و فرهنگی و مطالعات تاریخی نیست که، صورت می‌گیرد. توسعه، در بستر نقد کارشناسانه، هشدارهای دلسوزانه و در فضای سالم و آرام رسانه‌ای و روانی سریعتر صورت خواهد گرفت. شما یک کارشناس یا جامعه‌شناس توسعه را نمی‌توانید پیدا کنید که گفته باشد، با به هم ریختن روح و روان جامعه و بمباران افکار عمومی با اخبار دروغ و زرد، می‌توان، به اقتصاد کشور رونق داد. علیه این کشور به اندازه کافی هجمه رسانه‌ای و مسموم خارجی صورت می‌گیرد. در کنار دیدار با چهره‌های پوزیسیون و به اصطلاح اپوزیسیون! باید جلوی پروپاگاندای داخلی را هم گرفت و به کسانی که طی ۸ سال گذشته اینهمه مشکلات را بر سر مردم آوار کرده‌اند اجازه نداد با سیاه‌نمایی‌ها و دروغ‌پردازی‌های خود راه گذشته را دنبال کرده و باز هم آب به آسیاب دشمن بریزند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 افزایش قیمت خودرو با کدام مجوز؟
✍️ سید علی دوستی موسوی
درحالی که دیروز ۲ خودروسازبزرگ کشور- ایران خودرو وسایپا- به طوررسمی افزایش قیمت محصولاتشان برای ماه های باقیمانده سالجاری را اعلام کردند، معلوم نیست چه مرجعی اجازه این افزایش قیمت را به آنها داده و آیا این افزایش قیمت قانونی است یا خیر.
براساس اطلاعیه های منتشر شده، بهای برخی محصولات ایران خودرو و سایپا حدود ۱۳ درصد گران شده است. به عنوان نمونه قیمت رانا پلاس با ۱۳ درصد افزایش معادل ۲۸ میلیون و۳۱۶هزارتومان، به ٢٠٨ میلیون و ٣٩١ هزار و ٨٠٠ تومان رسیده، بهای پژو ٢٠٧ دستی با سقف شیشه‌ای هم ١٣ درصد (معادل ٣٢ میلیون و ٧٣٧ هزار تومان) گران شده و ٢۴٩ میلیون تومان شده است، دناپلاس توربو شارژر اتوماتیک ۲ر۱ درصد گران شده و با افزایش ۴ میلیون و ٩١٠ هزار تومانی، ٣٩۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در نهایت پژو ٢٠۶ تیپ ۳ هم با افزایش ٣٠ درصدی (معادل ۵۶ میلیون و ٨٧٨ هزار تومان) ١٨۴ میلیون تومان تعیین قیمت شده است.
درگروه خودروهای تولیدی سایپا هم تقریبا همین رشد ۱۳ درصدی قیمت به چشم می خورد و براین اساس بهای خودرو ساینا دنده‌ای با افزایش ١۶ میلیون و ١٩٧ هزار و ٣٠٠ تومانی و ساینا S با افزایش٢٢ میلیون و ٢٥٩ هزار و ٢٠٠ تومانی به ترتیب ١٢٠ میلیون و ٨٤٦ هزار و ٩٠٠ تومان (ساینا دنده‌ای) و ١۶۴ میلیون و ٧٩۵ هزار و ٩٠٠ تومان ( ساینا S) تعیین قیمت شده اند. همچنین تیبا صندوقدار به ١١۶ میلیون و ٢٨٢ هزار تومان و تیبا ۲ به ١٢٣ میلیون و ١١٨ هزار و ٣٠٠ تومان رسیده‌اند. براین اساس تیبا صندوقدار ١۵ میلیون و ۶۵١ هزار و ۵٠٠ تومان و تیبا٢ معادل ١۶ میلیون و ۵٩٩ هزار و ۵٠٠ تومان افزایش قیمت داشته‌اند.
تمام این افزایش قیمت ها درحالی اعمال شده که مرجع صدور مجوز برای آن معلوم نیست. وزارت صنعت که دراین باره سکوت کرده وشورای رقابت به عنوان مرجع انحصاری صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان هم صراحتا اعلام کرده هیچ مجوزجدیدی برای افزایش قیمت خودرو صادرنکرده و قیمت های قانونی همان قبلی هاست.
براین اساس، شورای رقابت دیروز دراطلاعیه ای دراین باره تصریح کرد: خودروسازان کماکان موظف هستند خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران کنند و تمام مصوبات شورا بایستی توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظرِ معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود. لازم به ذکر است که آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده است.
این شورا همچنین افزود: لذا با توجه به اینکه بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای رقابت است، مادامی که شرایط انحصاری در بازار خودروهای مشمول دستورالعمل‌های شورای رقابت تداوم داشته باشد و امکان تعیین قیمت و تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه از سوی انحصارگر وجود داشته باشد، کماکان تمام دستورالعمل‌های مصوب «شورای رقابت» برای بنگاه های ذی ربط و خودروهای مشمول دستورالعمل، لازم‌الاجرا خواهد بود.
بدیهی است عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش مصوب شورای رقابت توسط واحدهای تولیدی، تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شده و پس از رسیدگی نسبت به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان اقدام خواهد شد.
باتوجه به این اطلاعیه صریح که در رسانه ها هم بازتاب گسترده ای داشت، باید از خودروسازان پرسید با استناد به کدام مجوز قانونی و صادره از سوی چه مرجعی اقدام به این افزایش قیمت کرده اند؟
محاسبات افزایش ۱۳ درصدی قیمت را چه کسی انجام داده است؟ خودخودروسازان؟ با کدام مجوز؟ مگر قانون صراحتا نگفته چون شرایط بازارخودرو درکشور انحصاری است، تا زمان رفع انحصار، شورای رقابت براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مجوز احتمالی افزایش قیمت را صادر می کند وتاکنون هم این چنین بوده است؟ آیا قانون تغییر کرده؟ وزارت صنعت وسازمان گسترش ونوسازی صنایع به عنوان سهامدار عمده و نماینده دولت درخودروسازان هم باید به این مطالبه افکار عمومی پاسخ بدهند که محمل قانونی این افزایش قیمت چیست؟
روشن است اگر ماجرا باسکوت ودرهم گویی وپاک کردن صورت مسئله و دریک کلام پیچاندن مواجه شود، حرمت قانون و دستگاه های متولی اجرای قانون به گونه ای خدشه دار می شود که دیگر سنگ روی سنگ بند نشده وخیلی زود از گوشه وکنار مجوزهای خودخواسته رشد قیمت انواع کالاها و خدمات صادر می شود و فشاری مضاغف برگرده مردم گلایه مند وارد خواهد شد.سخن کوتاه که درانتظار پاسخ شفاف خودروسازان و دیگر دستگاه های مسئول دراین باره می مانیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 در جست‌وجوی عدالت مالیاتی
✍️عباس آرگون
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از آن چیزی است که باید باشد. این موضوع را می‌توان در نسبت مالیات از GDP در دهه ۹۰ نیز مشاهده کرد که در بهترین حالت کمی بیشتر از ۷ درصد بود و در عمده سال‌ها نیز زیر ۶ درصد. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش این سهم همواره تاکید داشتند اما این مهم همچنان رخ نداده که دلایل متعددی دارد. عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد. به نوعی می‌توان گفت که معافیت‌های مالیاتی بالایی داریم و بخش‌های زیادی هستند که زیر چتر مالیاتی نیستند. برای افزایش این سهم نیاز داریم که این بخش‌های خاکستری و غیرشفاف به زیر چتر مالیاتی کشور وارد شوند. قاچاق قابل ملاحظه‌ای به کشور صورت می‌گیرد. ورود کالاها از این مبادی بدین معناست که حقوق دولتی آن به عنوان مثال حق گمرک، ارزش افزوده و ... آن پرداخت نمی‌شود. بنابراین مالیاتی نیز از آنها گرفته نمی‌شود. از سوی دیگر ما نیاز داریم که نظام مالیاتی سیستمی شود و از فرد یا مؤدی‌محوری خارج شده و مکانیزه شود. هرچه نقش افراد کمتر و بخش‌های زیادی زیر چتر مالیاتی آورده شوند، قطعا می‌توانیم عملکرد بهتری داشته و درآمدهای مالیاتی بیشتری را به دست آوریم. اشکال دیگر نظام مالیاتی تمرکز فشار بر عده‌ای خاص است. بدین معنا که عمده فشار مالیاتی بر بخش‌های شفاف اقتصادی است و از بخش‌های غیرشفاف مالیاتی دریافت نمی‌شود. اجرایی نشدن نظام جامع مالیاتی که چندین سال بحث آن مطرح بوده نیز از دیگر مشکلات مالیات در کشور است. البته که مسوولان باید پاسخگوی این دیرکرد در به نتیجه رسیدن این نظام جامع نیز باشند. ایراد دیگر نیز عدم ساماندهی مؤدیان است. البته که ایرادهای نظام مالیاتی محدود به موارد گفته‌شده نیست. کشورهای دیگری که درآمد نفتی ندارند، عمدتا بر پایه مالیات اداره می‌شوند و مشاهده شده که در این کشورها نیز توزیع عادلانه ثروت وجود دارد. درحالی‌که در کشور این‌گونه نیست. یکی از مواردی که لازم است به آن اشاره شود، پاسخگویی دولت‌هاست. دولت‌ها باید به شهروندان بگویند که مالیات‌های دریافتی را در کجا و چگونه هزینه می‌کنند. نباید هزینه ناکارآمدی و بزرگی دولت را افراد پرداخت کنند. نیاز به شفاف عمل کردن دولت، کوچک‌سازی دولت و ... داریم. در مقابل مالیات‌هایی که افراد پرداخت می‌کنند باید خدمات عمومی مناسبی نیز دریافت کنند. نظام مالیاتی نباید یک‌طرفه باشد. از یک طرف مالیات باید توسط همه افرادی که فعالیت اقتصادی دارند، پرداخت و از سوی دیگر در ازای آن مالیات نیز باید خدمات عمومی به شهروندان ارایه شود. بخش عمده‌ای از منابع خدمات دولت باید از طریق مالیات‌ها تامین شود بنابراین دادن آن باید به یک فرهنگ تبدیل شود. نه اینکه فرار از مالیات نوعی راهکار برای افراد باشد. از طرف دیگر باید مطالبه‌گری نیز وجود داشته باشد تا هزینه کرد آن مشخص باشد.
🔻روزنامه شرق
📍 سندرم مسئولیت بی‌اختیار
✍️ مهسا جزینی
احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی، چند شب قبل میهمان اتاقی در کلاب‌هاوس بود. او بارها و بارها نسبت به سیاست‌های ارزی وقت بانک مرکزی به‌ویژه ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی اعلام برائت کرد و گفت که شخصا با آن مخالف بوده اما چون تصمیم هیئت دولت بوده چاره‌ای جز اجرا نبوده است. این پاسخ او باعث شد که متقابلا بارها و بارها از سوی منتقدان مورد پرسش قرار گیرد که پس چرا ماند؟ آیا حداقل تعهد او به دانش کارشناسی‌اش این نبوده که استعفا دهد؟ تقریبا همین ابهام درباره ظریف هم مطرح بود به‌ویژه بعد از استعفای نابهنگام سال ۹۷ و بازماندنش. بعدترها وقتی آن فایل صوتی منتشر شد که حاوی گلایه‌های ظریف بود، به‌ویژه درباره هزینه‌شدن دیپلماسی برای میدان، باز هم این سؤال مطرح شد که ظریف اگر سیاست‌های اجرائی حوزه تحت مدیریتش را قبول نداشته، با آن مشکل یا اختلاف داشته است، پس چرا استعفا نداد. معصومه ابتکار هم دیروز درباره اینکه چرا خیلی از لوایح مربوط به زنان در کمیسیون لوایح دولت ماند، گفته: «مسائل زنان چندان در اولویت نیست». سؤالی که از خانم ابتکار هم باید پرسید این است که چرا به نشانه اعتراض استعفا ندادی؟ آیا وزرا، مدیران، متخصصان اجرائی و... صرفا مأمورند و معذور به ماندن و انجام دستورات مقام بالاتر؟ یا فرض و قرار بر این بوده که چون به واسطه تخصص و توان مدیریتی خود به سمتی منصوب می‌شوند، پس اجتهادشان هم قرار است نافذ باشد. اگر قرار به نافذنبودن و عدم تأثیرگذاری است، پس تخصص‌گرایی در انتصاب مدیران چه توجیه و فایده‌ای دارد؟ اینجاست که چهره‌ها متهم می‌شوند که ماندن بر صندلی قدرت و حفظ سمت را به هر قیمتی ترجیح داده‌اند. این موضوع به‌ویژه برای چهره‌هایی که بخش زیادی از شانس بودنشان در سمت‌های مدیریتی سطوح مختلف قدرت، مهم و تأثیرگذار، مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به صندوق رأی است و صندوق رأی هم وابسته به داشتن پایگاه مردمی، صندلی مدیریت شمشیر دولبه است که اگر بهنگام از رویش برنخیزند، خسر الدنیا و الآخرت خواهند شد. چراکه هم پایگاه مردمی جریانی که عامل نشستنشان بر صندلی بوده، از دست می‌دهند و هم از سوی جریان مقابل متهم به بی‌کفایتی می‌شوند.
آنها که از تشخیص زمان درست برخاستن از صندلی عاجزند و با میل خویش بر منصب می‌نشینند، بعدترها متأسفانه از سوی جریان سیاسی مقابل و این‌بار خلاف میل خویش روی صندلی داغ متهم خواهند نشست. نتیجه؟ نیروی انسانی متخصص یک جریان سیاسی به مرور دچار زوال شده و دست آن جریان خالی می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ثروت ارزشمند گاز ایران را هدر ندهیم
✍️ محمد پارسا
اقتصاد ایران در شروع دهه ۱۴۰۰ یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین دوره‌های خود در تاریخ ۱۰۰ سال تازه‌سپری‌شده را تجربه می‌کند. در این روزها اما دادن پیشنهادهای کارآمد و دارای قابلیت اجرا برای بخش‌های مهم اقتصاد ایران باید در دستور کار فعالان اقتصادی و کارشناسان قرار گیرد.
این پیشنهاد‌ها البته باید در دستور کار نهاد دولت و نهاد قانونگذاری قرار گیرد تا بشود با همگرا کردن و هم‌افزایی نیازهای ایران و دارایی‌های آن از سوی دولت و بخش‌های غیردولتی به راهکارهای مهم و مفید رسید. با توجه به جنس فعالیت‌های اقتصادی و تجربه حضور در سطوح نهادهای کارفرمایی به نظر می‌رسد باید گام‌هایی بلند برای تبدیل دارایی بزرگ ایران به درآمد در بستر استفاده از دارایی بزرگ ایران در حامل‌های انرژی و به ویژه گاز برداریم. واقعیت تلخ این است که سیاست‌های اشتباه اقتصادی اتخاذشده در همه سال‌های سپری شده از سوی دولت‌های گوناگون و البته ترفندهای برخی از کشورها به این نتیجه منجر شده که ایران به مثابه دومین دارنده ذخایر گازی و سومین تولید‌کننده گاز طبیعی در جهان نتواند این دارایی ارزشمند را به درآمد ارزی قابل اعتنا تبدیل کند. این در حالی اتفاق افتاده که رخدادهای جهانی در اقتصاد گاز و بازی‌های پیچیده قدرت‌های جهانی قیمت گاز را در زمستان امسال به اوج می‌رساند و ایران می‌توانست درآمد ارزی مناسبی با صادرات گاز به دست آورد.
هسته سخت این سیاست‌های ناکارآمد درباره مدیریت و اقتصاد گاز به قیمت‌گذاری این کالای ارزشمند برمی‌گردد که نماد چیره شدن سیاست بر اقتصاد در این بخش است. برای اینکه با نتیجه این روش ناکارآمد و به بیراهه کشاننده اقتصاد گاز در ایران بیشتر آشنا شویم یادآور می‌شوم ایران در حالی که سومین تولید‌کننده گاز در دنیاست چهارمین مصرف‌کننده گاز در جهان پس از آمریکا، روسیه و چین است. ایران با داشتن ۸۵ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۷۰ درصد چین با ۴/۱ میلیارد نفر جمعیت، حدود سه برابر آلمان و انگلیس، چهار برابر هند و پنج برابر ترکیه گاز مصرف می‌کند. آمارهای ارائه‌شده از سوی مراکز تولید‌کننده اصلی آمار در این باره نشان می‌دهد، از کل گاز مصرفی در ایران به طور متوسط حدود ۲۰ درصد گاز در بخش خانگی، پنج درصد در بخش تجاری و عمومی، ۳۰ درصد در بخش صنعت، ۵/۲۷ درصد در نیروگاه‌ها و حدود ۱۰درصد مصرف می‌شود و بقیه در فرآیندهای تولید گاز و نفت و تلفات انتقال گاز مصرف می‌شود. کل میزان صادرات گاز ایران نیز تنها حدود پنج درصد میزان تولید گاز کشور است. واقعیت عجیب‌تر رخ‌داده در این فرآیند اشتباه «سیاستگذاری قیمتی» این است؛ بخش‌های گوناگونی که استفاده‌کننده این کالا هستند، به دلیل رانت نهفته در دل این سیاست قیمت‌گذاری ناکارآمد تلاشی برای استفاده اقتصادی و مدیریت انرژی مصرفی ندارند و می‌دانند که هرچه بیشتر گاز مصرف کنند بیشتر رانت نصیبشان می‌شود. روند ناکارآمد اقتصاد گاز، کریدوری باز کرده که هرچه در این کریدور جلوتر می‌رویم باریک و باریک‌تر می‌شود و این شرایط با همزمانی تحریم‌های آمریکا و کاهش توسعه میدان‌های گازی و در آستانه زمستان ۱۴۰۰، بیم جدی برای کمبود گاز تولیدی نسبت به تقاضا وجود دارد و صادرات اندک گاز نیز با تهدید روبه‌رو می‌شود. پیش‌بینی می‌شود دولت سیزدهم نیز همانند دولت‌های پیشین با جایگزین کردن مازوت و برش سنگین و گازوییل به جای گاز و قطع کردن گاز نیروگاه‌ها، جیره‌بندی و قطع گاز کارخانه‌های عمده صنعتی در روزهای بسیار سرد و توقف صادرات گاز را در دستور کار قرار دهد. در این وضعیت، آلودگی بیشتر هوا در کشور، از دست رفتن درآمد ارزی حاصل از صادرات گاز و بی‌اعتمادی بیشتر خریداران گاز ایران و افزایش قیمت تمام‌شده واحدهای صنعتی از دستاوردهای ناامید‌کننده این تصمیم‌های تکراری است.
چه باید کرد؟
برای اینکه بتوانیم در زمان باقی مانده از فرصت برای استفاده بهینه از منابع گاز در جهان استفاده کنیم و جلوی هدرروی این کالای راهبردی را بگیریم چه باید کرد؟ پیش و بیش از اینکه به راه‌های اجرایی در این باره بپردازیم لازم است به اقتصاد سیاسی برگشت کرده و از اجزای این مقوله برای اصلاح ساختاری در درازمدت بهره ببریم. به این معنا که باید یک همگرایی سیاسی در میان نهادهای اصلی تصمیم‌گیر درباره اصلاح ساختاری قیمتی برای مصرف‌کنندگان اصلی گاز پدیدار شود. بدون این همگرایی و یکپارچه شدن دیدگاه از بالاترین نهادها تا نهادهای زیرمجموعه و به ویژه اقناع‌سازی گسترده و کارآمد شهروندان نسبت به هزینه‌های کوتاه‌مدت و فایده‌های بلند‌مدت اصلاح ساختاری، کار به جایی نمی‌رسد. شجاعت در اصلاح باید روزی خود را نشان دهد که از روی ناچاری راه به بیراهه نرسیده باشد. واقعیت این است که برداشتن سایه ترس از آزاد‌سازی قیمت گاز که بدون تردید شرط اول و آخر برای مدیریت بهره‌ور از این ثروت بزرگ است باید با متقاعد کردن شهروندان از راه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت گاز آزاد و قیمت دستوری همراه باشد و به همه شهروندان از منافع این طرح سودی برسد.
سال‌هاست نگارنده نظر خود را درباره اهمیت اختصاص کارت انرژی به شهروندان در محافل علمی و سیاسی و مقالات مختلف ارائه کرده‌ام. با توجه به اهمیت بیشتر این موضوع، پیشنهاد می‌شود دولت جدید بررسی‌های لازم در رابطه با تغییر نظام یارانه‌ای و تخصیص کارت انرژی به هر شهروند را در دستور کار قرار دهد. دادن سهمیه گاز قابل خرید و فروش در بازاری که باید درست شود پس از تعیین حد استاندارد (متوسط) مصرف متناظر با میزان گاز لازم برای گرم کردن یک خانه با متراژ معین و دمای معین و افزایش جدی تعرفه مصرف گاز بیش از این حد و واریز درآمد حاصل از این افزایش قیمت در یک حساب خاص و توزیع این درآمد بین ایرانیان یک گام ضروری است. برخی محاسبه‌های کارشناسانه نشان می‌دهد درآمد غیرمستقیم حاصل از کاهش مصرف گاز برای دولت بسیار بیشتر از درآمد مستقیم حاصل از تعرفه بالاتر است. بنابراین دولت‌ها باید از حسابگری‌های سختگیرانه دوری کرده و با دست و دل باز اقدام به بازتوزیع تمام درآمد مستقیم حاصل از تعرفه بالاتر خانوارها کنند. به نظر می‌رسد برای این بخش از کار که سخت‌ترین بخش است و شهروندان را در شرایط تازه قرار می‌دهد باید با آمادگی کافی وارد میدان شد. برخی کارشناسان می‌گویند دادن اختصاص سهمیه انرژی قابل مبادله به تمام خانوارها و استفاده از سازوکارهای بورس انرژی برای قیمت‌گذاری آن در میان‌مدت می‌تواند به کار آید. پیش از اینکه به مسائل جزئی‌تر در سایر بخش‌ها بپردازیم دولت سیزدهم و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اصلی باید آمادگی همراه با بروز شجاعت در تغییر پارادایم شیفت گاز را در درون هسته مرکزی سیاسی به دست آورند. حیف است ایرانیان در حالی که می‌توانند میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات گاز به دست آورند و از این ثروت ملی به کارآمد‌ترین شکل استفاده کنند آن را هدر دهند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازی فرانسه در برجام
✍️ عابد اکبری
برنامه هسته‌ای ایران سال‌ها است به موضوع اصلی تنش‌های موجود در روابط ایران و آمریکا تبدیل شده است. اگر به نقش فرانسه نگاه کنیم، خطوط اصلی رفتار پاریس یک ترجیع‌بند کلی از ندانم‌گویی درباره حقوق و پیمان‌های بین‌المللی عدم اشاعه است.
برنامه هسته‌ای ایران سال‌ها است به موضوع اصلی تنش‌های موجود در روابط ایران و آمریکا تبدیل شده است. دراین‌میان، اگر به نقش فرانسه از سال ۲۰۰۳ نگاه کنیم، خطوط اصلی رفتار فرانسه یک ترجیع‌بند کلی از ندانم‌گویی درباره حقوق و پیمان‌های بین‌المللی عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای، کمین برای فرصت‌طلبی اقتصادی و این‌همانی با پلیس بد داستان است. پرسش اینجاست فرانسه واقعا اگر نقش بهتری برای ایفا در مذاکرات برجامی ندارد، اگر میانجی نیست، اگر منفعتی برای خود نمی‌خواهد، در این بین چه می‌کند و اگر منافعی را آن‌گونه که خود مدعی است، ازجمله حفظ نظام عدم اشاعه و برقراری روابط اقتصادی و تجاری با ایران، حتی کمک به ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران دنبال می‌کند، چرا فقط بر این منافع متمرکز نیست؟ فرانسه می‌تواند بازیگر بهتری در مذاکره با ایران باشد اگر با دقت بیشتری به انزوای اروپا و افول کامل قدرت خود نگاه کند.
ندانم‌گویی درباره حقوق و پیمان‌های بین‌المللی عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای
فرانسه به‌عنوان تنها عضو فعلی اتحادیه اروپا با توان هسته‌ای و با داشتن کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل، داعیه حفظ نظام عدم اشاعه، بخوانید نگرانی از گسترش قدرت هسته‌ای دیگر کشورها، به‌ویژه همسایه خود آلمان را داشته است. امروز پیمان‌های عدم‌اشاعه که ابتدا برای پاسخ به نگرانی از جنگ آمریکا و شوروی طراحی شده بود، به‌شدت ازسوی واشنگتن و مسکو زیر سوال رفته و به‌چالش کشیده شده‌اند. حتی معنای مفهوم بسیار مهم «نابودی تضمین‌شده دوطرفه هسته‌ای» در روابط بین‌الملل در رابطه آمریکا و شوروی، جای خود را به «نابودی تضمین‌شده دوطرفه اقتصادی» آمریکا و چین داده است. بنابراین وقتی فرانسه از پیمان‌های عدم اشاعه صحبت می‌کند، اساسا در این پیمان‌ها چه نهادهایی برای نظارت و محدودسازی می‌بیند و درحالی‌که این اندازه بر ایران متمرکز شده است، در جهان چه ظرفیت‌هایی را نادیده گرفته است. آیا در این کشور علم روابط بین‌الملل به‌روز‌رسانی نشده است؟
زمانی‌که آمریکا از توافق برجام خارج شد و ایران مدت‌ها پایبند ماند و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این مهم را تایید می‌کرد، آیا فرانسه به مقصود عدم اشاعه خود نرسیده بود و نمی‌توانست روابط اقتصادی و تجاری خود را با ایران ادامه دهد؟ آیا آمریکا و قوانین فرامرزی این کشور، روابط فرانسه را با یکی از مهم‌ترین بازارهای خاورمیانه با جمعیتی بالای ۸۵میلیون نفر محدود نکرد؟ قدرت‌نمایی فرانسه در امر عدم‌اشاعه و نگرانی در این‌مورد برای کشوری بدون توان به‌کرسی نشاندن رای و نظرش و در نبود قدرتی برای حصول منافعش، بی‌معنا است. تهدیدهای واقعی و نه برنامه هسته‌ای ایران، در جهان درحال تحول کنونی فرانسه را خواهد بلعید.
این فرسایش مطالبات فرانسه درباره برجام هم صادق است؛ تاجایی‌که امروز شاهدیم فرانسه به‌جای مذاکرات هسته‌ای می‌گوید مذاکرات برجامی، پس بحث عدم اشاعه کجاست. یعنی برجام که فقط به پرونده هسته‌ای می‌پرداخت و روحی اقتصادی داشت، امروز حتی می‌تواند مرجعیت صحبت درخصوص موضوعات منطقه‌ای و موشکی ایران، حتی حقوق بشر را هم فراهم کند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، آن‌کلر لژاندر اعلام کرده است «بین بیانیه‌ها و عملکرد دولت آقای رئیسی درباره ادامه گفت‌وگوها و بازگشت به برجام تضادهایی وجود دارد که تردید را درباره نیت جمهوری اسلامی ایران از بازگشت به مذاکرات تقویت می‌کند.» به آمریکا کاری نداریم، آیا درباره نیت و عمل فرانسه شفافیتی وجود دارد؟
کمین برای فرصت‌طلبی اقتصادی
برای فرانسه در تمام این سال‌ها از ۲۰۰۳ تا امروز، موضوع برنامه هسته‌ای ایران یک بازی برای شکار ایران در فرصتی اقتصادی بوده است. این تلاش برای فرصت‌طلبی، برنامه هسته‌ای ایران را از موضوعی قابل مدیریت، به‌واسطه تاسی تروئیکای اروپایی از پروژه آمریکایی براندازی نظام و ناکام‌سازی هرگونه عادی‌سازی روابط جمهوری اسلامی ایران با جهان، به میز زدو‌بندهای سیاسی و سپس به نقشه امنیتی کشانده است. ادعای کنونی این است که حتی برجام هم نتوانست موضوع را رفع و در فرانسه و هم‌پیمانانش اندکی اعتماد درباره نیت ایران ایجاد کند. بنابراین هدف از گفت‌وگوهای جدید چیست؟ نبود اعتماد به‌معنای لزوم تسلیم تمام ارکان قدرت ایران به غرب است. به گفته فرانسوی‌ها، «نه‌فقط ایران از مذاکره امتناع می‌ورزد، بلکه واقعیت‌های عرصه پیچیدگی‌های بیشتری را برای بازگشت این کشور به برجام نشان می‌دهد.» منظور از واقعیت‌های عرصه، طیف موضوعاتی از دخالت رقبای منطقه‌ای ایران در برجام، حقوق بشر، توان موشکی تا شتاب غنی‌سازی اورانیوم با درصدی بالاتر است. اگر ایران قرار است در مقابل رفع تحریم این ارکان قدرت و منافع ملی‌اش را از دست بدهد، عملا این گفت‌وگوها چه دستاوردی برای ایران خواهد داشت؟ چه فایده‌ای برای فرانسه دارد؟
فرانسه پس از خروج آمریکا از برجام ناگهان دریافت بازی‌های قدرت هنوز بر سیاست بین‌المللی حاکم است. درحالی‌که در سال ۲۰۱۵ تلاش داشت از موضعی برابر با ایران وارد مذاکره شود، متوجه ضعف خود در برابر آمریکا شد. در این جهان جدید، فرانسه خود را ناگزیر دانست نگاه از بالا به ایران را حفظ کند. برای فرانسه‌ای که خط سیر اقتصادی‌اش را در لابه‌لای اینهمه موضوعات پیچیده گم نمی‌کند، رفع تحریم آمریکا به‌شکلی که فرانسه بتواند با ایران معامله داشته باشد؛ اما درعین‌حال وجود محدودیت‌های فراوان بر صنعت دفاع، نفت، بخش توسعه و پژوهش و غیره ایران، وابستگی بیشتر و به‌همان میزان سودآوری بیشتر این کشور را برای فرانسه حفظ کند، فرصتی بی‌نظیر خواهد بود. پاریس ممکن است تظاهر کند متوجه موضوعاتی متنوع است؛ اما در تمام سه سال گذشته، قادر به ارائه چارچوبی کلی که به‌عنوان چتری آفاقی بتواند تمام نگرانی‌های بازیگران اصلی را رفع کند، نبوده است. یعنی آیا راهی برای جلب نظر بازیگران حاشیه‌ای و برهم زننده قاعده بازی ازجمله رقبای منطقه‌ای ایران نیست یا درواقع تمایلی برای جلب نظر آنها ازطرف فرانسه وجود ندارد؟
بگذاریم دُم خروس فرانسوی توضیح دهد. باتوجه به گفته‌های سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، پاریس مذاکرات آتی درباره توافق هسته‌ای را تقلیل داده است به دو خط اصلی: «نخست اینکه ایران چه محدودیت‌هایی را بر توان هسته‌ای خود می‌پذیرد و دوم، اینکه آمریکا حذف چه تحریم‌هایی را قبول خواهد کرد.» بنابراین فرانسوی‌ها هم تصدیق می‌کنند «پیچیدگی‌های بیشتر واقعیت‌های عرصه» حتی کشورهای حاضر در مذاکرات غیر از ایران و آمریکا، هیچ اهمیتی در گفت‌وگوهای آتی ندارند. فرانسه از این احتمال که آمریکا بتواند استقلال ایران را در مذاکرات آتی محدود کند، استقبال می‌کند. خواست آرمانی فرانسه ظهور یک فضای آشفته در ایران مانند برخی کشورهای آفریقایی است که در آن بتوان حتی با مشاوره دادن، بازی اقتصادی را به‌دست گرفت و حکمرانی کرد. فرانسه مذاکرات را برای گذر از سد قوانین فراسرزمینی آمریکا و مجوز عبور از دروازه بازارهای ایران لازم می‌بیند. بنابراین برای فرانسه موضوع کاملا اقتصادی و رفع تحریم درمقابل کاهش سطح غنی‌سازی است.
این‌همانی با پلیس بد داستان
ترامپ در سال ۲۰۱۸ با خروج از برجام، داستانی جعلی علیه ایران مطرح کرد. درحالی‌که طبق گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران کاملا پایبند مفاد توافق هسته‌ای بود. بااین‌حال، اروپا و مدعیان کنونی عدم پایبندی ایران به برجام، طی چند سال گذشته حتی یک اهرم فشار علیه آمریکایی‌ها نداشتند. آنچه برای جامعه بین‌الملل (ازنظر گفتوگو درباره پیمان‌های عدم اشاعه) و برای ایران (به‌دلیل پرداختن به روح اقتصادی برجام) مذاکراتی حیاتی به‌نظر می‌رسد، در عمل برای آمریکا صرف وقت بر سر موضوعاتی نظیر جنگ قدرت، ارزیابی دلار و سنجش استحکام حقوق و قوانین فرامرزی آمریکایی است. دراین‌بین، چرا فرانسه بار دیگر در آستانه مذاکرات با دولت جدید ایران رویکرد نخ‌نمای پلیس بد را در پیش گرفته است؟
درحالی‌که آمریکا سعی می‌کند تمام توان خود را برای یک بازی ژئوپلیتیک جدید در جهان پیش‌رو به‌کار بگیرد و هم نظم بین‌المللی جدیدی را با تکیه‌بر فناوری‌های نو دراندازد که بیش‌از همیشه به انرژی‌های پاک جهان نیازمند خواهد بود، فرانسه مایل است ایران از حقوق ملی خود دست بکشد. بدیهی است حتی اگر گفتوگو بر سر چنین موضوعاتی شکل بگیرند، هرگز توافقی درمورد آنها با هیچ کشوری حاصل نخواهد شد. هیچ کشوری منافع ملی خود را به مذاکره نمی‌گذارد و ایران مستثنی نیست. پیشرفت‌های تحقیقات و توسعه، دانش ساخت، اطلاعات مالی، دستیابی به انرژی‌های پاک، توسعه توان تسلیحات دفاعی، نفوذ نرم بین‌المللی و موضوعاتی که گروه ۱+۵ روی میز برای مذاکره گذاشته است، خارج از روال جاری بین‌المللی و یادآور دوران بدنامی فرانسه و بحث استعمار است که یک نگاه از بالا را فرای قانون و حقوق بین‌الملل، آن‌چنان‌که در بند نخست منشور سازمان ملل متحد عنوان شده «کشورها برابرند»، نادیده می‌گیرد و منافع ملی کشورها را به معامله می‌گذارد. ایفای نقش پلیس بد در مذاکرات آتی، فقط بار دیگر در تاریخ آبروی فرانسه را به بازی خواهد گرفت. ایران نشان داد به توافقات بین‌المللی پایبندی دارد و این آمریکاست که در سال‌های تحریم، مانع رشد و توسعه ایران، به‌ویژه در بخش‌های نفتی و پتروشیمی شد و امروز نیز با تحریم کالاهایی با کاربرد دوگانه و نظایر آن، در حرکت جهانی به‌سمت انرژی خورشیدی و انرژی هسته‌ای، بار دیگر مانع پیشرفت طبیعی ایران خواهد شد.
سخن آخر
در مذاکرات آتی بهترین توصیه به فرانسه این است که نقش میانجی خود را حفظ کند. اگر پاریس این واقعیت را قبول دارد که موضوع مذاکرات آتی رفع تحریم درمقابل بحث غنی‌سازی است که طبق ان‌پی‌تی ایران در غنی‌سازی حق نامحدودی دارد و با برجام آن را محدود کرده است، پس نقش حاشیه‌ای خود در تنش ایران و آمریکا به‌عنوان میانجی را بپذیرد. ایفای نقش پلیس بد رویکردی نخ‌نما است و حتی خدمت صرف به آمریکا محسوب می‌شود. ایران مرتکب حرکتی نشده است که ظن فرانسه را برانگیزد. بازگردیم به ۲۰۱۸ و خروج ترامپ از برجام و ناتوانی فرانسه و دیگر هم‌پیمانانش برای حفظ روح برجام. توافق فقط به یک طرف محدود نمی‌شود، در غیر این صورت توافق نیست، سازش و تسلیم است.
داشتن نیت‌ها و مقاصد اقتصادی هیچ اشکالی ندارد و حتی خوب هم هست؛ اما تصور اینکه اگر آمریکا امروز موفق به محدود کردن ایران شود، فردا به سراغ فرانسه نخواهد رفت، با واقعیت عرصه مغایر است. بازی کردن در فضایی که باید درمقابل قوانین فراسرزمینی آمریکا، دیکتاتورمآبی و یک‌جانبه‌گرایی این کشور ایستاد، نیازمند دیدن این واقعیت است که همه بازیگران درحال‌حاضر، ازجمله فرانسه از رویکرد آمریکایی مصون نیستند و باید در کنار یکدیگر مانع تکرار این موارد در آینده شوند. خروج آمریکا از برجام ثابت کرد اروپا و فرانسه، تنها هستند و باید با قطع سیاست دنباله‌روی از آمریکا، درصدد کسب استقلال راهبردی باشند. البته این استقلال پلیس بد بودن و صدایی بلندتر از آمریکا داشتن نیست.
مطالب مرتبط
