🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی
✍️ حسین راغفر

موضوع حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی که دولت لایحه آن را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد در جلسه روز سه‌شنبه با حضور رئیس‌جمهور نیز مورد بحث واقع شد. در آن جلسه تعدادی از اساتید اقتصادی تقریبا همه متفق‌القول بودند که قطعا آثار تورمی خواهد داشت و اجرای آن را در شرایط کنونی و در کوتاه‌مدت رد کردند. لذا به نظر می‌رسد آقای رئیسی در مجموع انجام چنین کاری در کوتاه‌مدت را به صلاح نمی‌دانند و به همین خاطر سه خط قرمز معرفی کردند. جلوگیری از افزایش هرگونه قیمت، ممانعت از کاهش ارزش پول ملی و عدم آسیب به معیشت طبقات و اقشار محروم. درحالی که افزایش قیمت ارز قطعا از هرسه این خطوط قرمز عبور خواهد کرد. اما اصلی‌ترین علت این مسئله این است که دولت دوازدهم هشت میلیارد دلار بابت تامین کالاهای اساسی تخصیص داده بود که از این مبلغ، هفت میلیارد و هشتصد میلیون آن را در چهار ماه اول خرج کرده و عملا پولی برای دولت سیزدهم باقی نمانده. از طرفی مبالغ بسیار هنگفت و بدهی‌های بسیار بزرگی روی دست دولت سیزدهم باقی مانده که تقریبا پانصد هزار میلیارد تومان بدهی دولت بابت اوراق مشارکتی است که تابحال صادر کرده و به تعبیر رئیس سازمان برنامه بودجه، ماهی ۱۰هزار میلیارد تومان باید طی چهار سال آینده بابت آن پرداخت شود که رقم خیلی بزرگی است. ضمن اینکه دولت بالغ بر چهارصد هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که آن‌هم بحث دیگری است و دولت با بدهی‌های خیلی بزرگی مواجهاست اما راه‌حل قطعا افزایش قیمت ارز نیست و به نظر می‌رسد با خطوط قرمزی که آقای رئیس‌جمهور مطرح کردند، در تعارض است. لذا این کار عملا کاملا امکان‌پذیر است که دولت از منابع دیگری برای این کار استفاده کند که همانا منابع مالیاتی است. فقط ۲۰ شرکت خصولی سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود خالص داشتند که مالیاتی نمی‌پردازند یا عملا خیلی نازل است. خصولتی‌هایی که عمدتا آب و برق و گاز مجانی و رایگان هم از دولت دریافت می‌کنند از این رو دولت می‌تواند از اینها سهم خود را بگیرد. ضمن اینکه انواع مختلف مالیات وجود دارد که اصلا پایه مالیاتی برای آن تعریف نشده و می‌تواند آنها را دریافت کند. از جمله مالیات بر ثروت است که چیزی در کشور اخذ نمی‌شود. درمجموع منابع زیاد درآمدی اخذ مالیات داریم که دولت می‌تواند اینها را عملیاتی کند ولی متاسفانه اراده‌ای برای این کار وجود ندارد و اصلی‌ترین علت هم اینکه کسانی که باید مالیات دهند، افراد پرقدرت و ذی‌نفوذی هستند که مانع از این مسئله در اجرا می‌شوند. کما اینکه در این مدت در کشور با وجود همه این مسائل، معافیت‌های مالیاتی گسترده داشتیم که دولت می‌تواند آنها را حذف کند به جای اینکه مبادرت به افزایش قیمت ارز یا افزایش حامل‌های انرژی کنیم. اما مشکل اصلی‌تر اینکه این مشکل را به شکل منطقی حل کنیم و اگر قرار باشد در فرآیندهای دولت‌های گذشتهاین مرحله طی شود، تورم ناشی از همین مسئله را شاهد خواهیم بود که گفته خواهد شد قیمت ارز پائین است و باید بالا برود. درصورتی که اگر قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا برود موجب بالا رفتن قیمت کالاهای دیگر خواهد شد و ارز آزاد هم قطعا بالاتر خواهد رفت.

هرچند استدلال اصلی این است که پول ندارند یعنی منابع کافی در دولت وجود ندارد و به همین دلیل مبادرت به انجام این کار کردند. درحالی که چون فساد وجود دارد، ما ناگزیر به تغییر هستیم درحالی که فساد همیشه هست و باید کانون‌های فساد را خشکاند. اگر قرار باشد کانون‌های عفونی در جامعه باقی بماند، اگر ارز ۵۰ هزار تومان هم شود، باز جریان‌های فاسد هستند که این مسائل را دنبال می‌کنند و پیش می‌برند و نه منافع مردم. به همین دلیل آنها هستند که برنده می‌شوند و بازنده اصلی، باز دوباره مردم خواهند بود. از آن بدتر، اینکه دنبال این هستند بخشی از این را به صورت یارانه به مردم پرداخت کنند که اینهم یک فاجعه بزرگ دیگری است. دولت هنوز از بحران یازده سال پرداخت یارانه نقدی رها نشده و می‌خواهد باز یارانه را افزایش دهد یعنی منابعی که می‌تواند صرف سرمایه گذاری در کشور شود را دست عده‌ای قرار دهند تا از آن استفاده کنند. شیوه پرداخت یارانه نقدی کاملا شکست خورده و تجربه‌ای جهانی است ضمن اینکه تجربه خودمان هم همین است. ما دومین کشور صاحب گاز در دنیا هستیم و چون طی یازده سال گذشته به‌جای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، منابع را در اختیار کسانی قرار دادیم که اصلا استحقاقش را نداشتند، امروز باید برای تامین نیاز مردم گاز وارد کنیم که یک فاجعه است و سوءمدیریت در کشور را نشان می‌دهد. مادامی که قرار باشد همین روش‌ها تکرار شود، قطعا اوضاع بهبود پیدا نخواهد کرد. در جلسه روز سه‌شنبه هم جمع‌بندی آقای رئیس‌جمهور از مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا همین بود که فعلا متوقف کنند و در پایان هم رئیس بانک مرکزی هم نشانه‌های امیدبخشی از افزایش درآمدهای ارزی طی ماه‌های پیش رو را مطرح کرد که می‌تواند تا حدود زیادی امیدبخش باشد. بنابراین دولت واقعا عجله نکند هرچند جریاناتی در داخل مجلس تعجیل‌شان برای افزایش قیمت ارز بیشتر از دولت باشد گو اینکه دولت هم به دلیل همین مشکلات مالی به دنبال افزایش قیمت ارز هست. اما به هر صورت پیامدهای اجتماعی، سیاسی اجرای این طرح را هیچ‌کسی منکر نیست و البته هیچ‌کسی هم مسئولیت این کار را نخواهد پذیرفت. بنابراین اگر هر کسی مدعی این مسئله هست باید پیامدهای سیاسی، اجتماعی آن را هم متقبل شود و قطعا سیاستگذاران باید به این مسئله به‌خصوص در شرایط خاص کنونی توجه جدی داشته باشند.

🔻روزنامه کیهان
📍 قانونی هم باشد، ناعادلانه است
✍️ عباس شمسعلی

سال ۹۵ بود که پس از انتشار فیش حقوقی عجیب و غریب برخی از اعضای هیئت‌مدیره‌ها و مدیران دولتی، با پیگیری و مطالبه جدی رسانه‌هایی همچون کیهان برای برخورد با این زیاده‌خواهی‌های غیرموجه، کلیدواژه «حقوق‌های نجومی» وارد ادبیات سیاسی- اجتماعی کشور شد. آن زمان بررسی‌ها نشان می‌داد که مثلاً اعضای وقت صندوق توسعه ملی با سوءاستفاده از اختیارات واگذار شده برای خود حقوق و مزایای آنچنانی بریده و دوخته بودند تا جایی که در کنار حقوق ۵۷ میلیون تومانی (پنچ سال قبل) حتی حق اوقات فراغت فرزندانشان نیز از جیب بیت‌المال پرداخت می‌شد! در کنار آن برخی موارد دیگر از پرداخت حقوق‌های نجومی در بیمه مرکزی و بانک رفاه و... نیز مطرح شد که در نهایت با فشار افکار عمومی و رسانه‌ها شاهد برخی استعفا‌ها و برکناری‌ها و ورود دستگاه‌های نظارتی در این حوزه بودیم.
البته در زمان طرح موضوع حقوق‌های نجومی این دفاعیه نیز مطرح می‌شد که این زیاده‌خواهی‌ها شامل تمام مدیران دولتی نمی‌شود اما طبیعی بود که همان مقدار موجود نیز در بین مردم پذیرفتنی نباشد.
هرچند عده‌ای همواره با بیان مطالبی از جمله اینکه «مگر چقدر هزینه این فیش‌های نجومی شده است؟» یا «مبلغ این فیش‌ها ارزش این همه جار و جنجال را ندارد»، سعی در پوشاندن ماجرا یا جلوگیری از مطالبه در قبال آن داشتند اما موضوع، میزان یا مجموع این فیش‌ها نبود، موضوع سوءاستفاده از موقعیت بود که به اعتماد و امید مردم آسیب جدی وارد می‌کرد.
یکی از کسانی که در آن مقطع به صورت مطالبه‌گر در زمینه حقوق‌های نجومی ورود پیدا کرد رهبر معظم انقلاب بودند که در همان ایام چندین‌بار به بحث حقوق‌های نجومی ‌اشاره صریح داشتند. از جمله دوم تیرماه سال ۹۵ در دیدار ماه مبارک رمضان با اعضای هیئت دولت با ‌اشاره به موضوع حقوق‌های کلان تأکید کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»
ایشان در همان جلسه با ‌اشاره به دستور رئیس‌جمهور وقت به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه‌ آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
اهمیت موضوع برخورد با موضوع حقوق‌های نجومی در نظر رهبری تا جایی بود که ایشان چند روز بعد از این دیدار در خطبه‌های نماز عید فطر هم درخصوص این موضوع فرمودند: «قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود... باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌ از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
در فاصله‌ای کوتاه رهبر انقلاب یک بار دیگر در تاریخ سوم شهریور سال ۹۵ در دیدار با اعضای هیئت دولت با تاکید مجدد بر لزوم جدیت در برخورد با مسئله حقوق‌های نجومی فرمودند: «من خواهش می‌کنم از این قضیّه (حقوق‌های نجومی) آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان (رئیس‌جمهور) مدام بازخوانی‌کردن و آمار دادن که فلان کس این‌قدر می‌گیرد، فلان کس [آن‌قدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را با این کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک نفری با یک کار حقوق غیرعادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله‌ بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟»
هر چند در آن مقطع با اقدامات انجام شده از جمله ورود دستگاه‌های نظارتی، برکناری و استعفای برخی مدیران متخلف، رفع برخی زمینه‌های سوءاستفاده و تعیین دقیق‌تر چارچوب‌های سقف دریافتی مدیران و وعده رونمایی از سامانه شفافیت حقوق مدیران (که تاکنون هم به‌طور کامل و درست محقق نشده است) بحث حقوق‌های نجومی تا حد زیادی فروکش کرد اما باید دید آیا تمام تبعات ماجرا از بین رفته است؟ آیا پس از آن هر چند با رعایت سقف قانونی تعیین شده، فاصله و شکاف بین برخی از دریافتی‌های مدیران با مردم و حقوق‌بگیرانی که همواره به سختی مشغول تنظیم دخل و خرج خود با تورم افسارگسیخته هستند از بین رفته است؟
نگاه دقیق به بیانات رهبر انقلاب که خود مصداق ساده‌زیستی مسئولان هستند درخصوص حقوق‌های کلان مدیران که ذکر شد نکات و ظرایفی را عیان می‌کند که غفلت از آنها می‌تواند خسارت‌بار باشد. رهبر انقلاب در کنار تاکید بر اهمیت ویژه موضوع، تاکید جدی بر ناپسند بودن این سوءاستفاده‌ها و لزوم برخورد قاطع با موارد هرچند اندک آن، به مواردی همچون آسیب دیدن اعتماد مردم، ناعادلانه بودن فاصله چندین برابری حقوق مدیران با حقوق عموم مردم، هشدار درباره امکان سوءاستفاده‌ از قانون در این زمینه، صیانت از مدیران پاک‌دست و خدوم و...‌اشاره فرمودند.
درخصوص توجیه قانونی بودن دریافتی بالای مدیران باید گفت فاصله و شکاف بین دریافتی مدیران و مردم حتی اگر قانونی و بر اساس چارچوب تعیین شده باشد اما واقعیت آن است که به تعبیر رهبر انقلاب هضم آن برای مردم سخت است.
هرچند تلاش مدیرانی که با همت و عمل به وظیفه خود، مشغول خدمت و گره‌گشایی از کشور و مردم هستند قابل تقدیر است و باید به نسبت مناسب از نظر مالی نیز این تلاش‌ها مورد توجه قرار گیرد، اما در شرایط سختی زندگی مردم، گرانی‌ها و تورم گسترده و دشواری تأمین بسیاری از مایحتاج اولیه زندگی برای حقوق‌بگیران، فاصله مصوب و قانونی چندین برابری دریافتی مدیران با کارمندان و کارگران چه توجیحی می‌تواند داشته باشد؟ یک مدیر دولتی با دریافت حقوق ماهانه معادل درآمد سالانه یک کارگر چگونه می‌تواند حال و روز و مشکلات وی را درک کند؟
در شرایطی که کشور با کمبود بودجه در بخش‌های مختلف روبه‌رو است و بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی زیان‌ده بوده و علی‌رغم اختصاص بخش زیادی از بودجه کشور به آنها بازده مفیدی برای کشور و مردم ندارند چرا حقوق مدیران این شرکت‌ها با مبالغ بسیار بالا باید از جیب مردم پرداخت شود؟
طبیعتاً اکنون بیش از هر زمان دیگری مردم از دولت و مجلس انقلابی انتظار دارند به این حس ناخوشایند ناعدالتی در نظام پرداخت ورود کنند. بی‌شک از این دولت و مجلس بیش از هر زمان دیگری توقع حرکت بر مدار عدالت وجود دارد.
در همین زمینه رئیس‌جمهور محترم که سابقه مواردی همچون کاهش حقوق دریافتی قانونی خود در زمان ریاست قوه قضائیه به نصف و حتی کمتر را داشته است، در هفته گذشته به درستی دست بر روی نقطه‌ای حساس گذاشته و گفت: «مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جاهایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است. پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود. تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفاً مشمول حقوق‌بگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می‌شَود باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارت‌های افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت‌های تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است.»
حال از این دولت که خوشبختانه رئیس‌جمهور و وزرا و معاونین آن بیش از هر زمان دیگری در بین مردم حضور دارند و مشکلات آنها را از نزدیک لمس می‌کنند و از مجلسی که در موضوعی مانند رای به لغو امتیاز نمایندگان مشمول دریافت مجوز وکالت پس از نمایندگی مجلس نشان داد حقوق مردم را به رانت و امتیازات ویژه ترجیح می‌دهد، انتظار است که با ورود جدی به موضوع دریافت‌های ناهمگن دستگاه‌های مختلف و اصلاح شیوه پرداخت حقوق مدیران زمینه تحقق بیشتر عدالت اجتماعی را فراهم آورند.
از سوی دیگر در پاسخ به کسانی که ریخت و پاش و توجه مالی ویژه به مدیران را لازمه انجام کار و پیشبرد امور می‌دانند باید گفت که به عینه ثابت شده است در این کشور بهترین عملکردها و بهترین دستاوردها لزوما از مدیران با دریافتی بالا نبوده و بسیاری از کارهای شگفت‌انگیز و بزرگ توسط مدیران و نخبگان کم‌توقع و نیروهای جهادی به ثمر نشسته که دریافتی آنان از بسیاری مدیران پرطمطراق و مدعی کمتر بوده است و حتی بسیاری از کارها را خالصانه و بدون چشمداشت انجام داده‌اند. نمونه‌های زیادی از این دست می‌توان ذکر کرد از جمله نپذیرفتن چک سفید امضا توسط دانشمند هسته‌ای شهید مجید شهریاری در قبال کار بزرگ و پرارزش غنی‌سازی ۲۰ درصد در کشور برای اولین‌بار که تعجب و تحسین جهانیان را در پی داشت.
خدمات بزرگ مردان اسطوره‌ای این کشور همچون شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که برای خدمت به مردم و کشور جان خود را بی‌هیچ چشمداشتی نثار کردند هم از این نمونه‌های ارزشمند است.
بی‌شک کمک به تحقق کامل عدالت اجتماعی بر اساس ارزش‌های اسلامی و انقلابی یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان نظام جمهوری اسلامی در قوای مختلف می‌باشد. هر اقدامی که باعث به وجود آمدن احساس ناعدالتی و دلخوری مردم که صاحبان اصلی این انقلاب و کشور هستند از هیچ کس پذیرفته نیست.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 لغو تحریم‌ها
✍️علیرضا خانی

این جمله معاون وزیر خارجه که «حذف تحریم‌ها، هدف اصلی مذاکرات آتی در وین است» از آن حیث خشنود‌کننده است که بدانیم تحریم‌های بی‌رحمانه سالیان اخیر، آسیب‌های اساسی به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور وارد کرده است.
از زمانی که دور نخست تحریم‌ها در دوران احمدی نژاد (۱۳۸۴) توسط شورای امنیت و نیز تحریم‌های جداگانه ایالات متحده وضع شد، بیش از ۱۵ سال می‌گذرد. دولت وقت ایران در ۱۰ مرداد ۱۳۸۴ اعلام کرد که توافق تعلیق فعالیت‌های هسته ای موسوم به توافق سعد‌آباد که در آبان ۱۳۸۳ منعقد شده بود را قبول ندارد و از آن خارج می‌شود. متعاقب آن، تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشت به توافق سعد‌آباد انجام شد اما با به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها، نهایتاً در ۱۸ اسفند ۸۴ پرونده هسته‌ای ایران توسط شورای حکام آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد و بدین‌ترتیب سنگ بنای تحریم‌ها در دولت‌های احمدی‌نژاد ـ اوباما گذارده شد.

قریب ۱۰ سال طول کشید تا با تلاش‌های دولت حسن روحانی و جهشی که توسط شخص محمد جواد ظریف در دیپلماسی ایران ایجاد شد، در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ توافق برجام بین ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان (۱+۵) منعقد شود. دیوار تحریم‌ها شکست. هر چند فرایند رفع تحریم‌ها زمان‌بر شد و همین امر منتقدان داخلی را برآشفت که «همه چیز دادیم و هیچ چیز نگرفتیم» اما در عمل تحریم‌هایی که به برنامه هسته‌ای ایران مرتبط بود (و نه تحریم‌های قبل از آن) یکی پس از دیگری برداشته شد تا اینکه دونالد ترامپ رئیس‌ جمهوری ایالات متحده شد و همان طور که در میتینگ‌های انتخاباتی‌اش قول داده بود، از توافقی که به گفته او کاملاً‌ به نفع ایران بود و با زیرکی و رندی ظریف بسته شده بود، خارج شد.

پس از آن نه تنها همه تحریم‌ها بازگشت بلکه وزارت خزانه‌داری آمریکا تقریباً هر روز فهرستی از افراد یا شرکت‌هایی که به تحریم یک سویه آمریکا اضافه شده بودند منتشر می‌کرد تا آنجا که مجموع تحریم‌ها به حدود ۱۵۰۰ فقره رسید.

ایالات متحده روز ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شد و پس از آن، بقیه اعضا و ایران، به رایزنی مشغول شدند تا با مذاکراتی مجدد و بدون نقض روح برجام، به توافقی دوباره دست یابند. این روند طی سال‌های باقیمانده دولت پیشین ادامه یافت تا اینکه در ماه‌های نخست امسال که هفته‌های پایانی دولت حسن روحانی بود، زمزمه به نتیجه رسیدن مذاکرات به گوش رسید و آقای روحانی دو بار در سخنرانی زنده اعلام کرد اگر اجازه دهند همین امروز تحریم‌ها را بر می‌داریم.

با پایان دولت روحانی، مذاکرات در محاق رفت تا اینکه پس از رایزنی‌های دوباره، قرار است از روز ۸ آذر مذاکرات در وین پایتخت اتریش از سر گرفته شود.

اما تحریم‌های وضع شده در پایان سال ۱۳۸۴ با تحریم‌های وضع شده در آغاز سال ۱۳۹۷ از دو حیث تفاوت دارند:

اول اینکه تحریم‌های دوران دولت‌های نهم و دهم (احمدی‌نژاد) نوعاً تحریم‌های تجاری، مالی، دسترسی به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا و مسدود شدن ویزا برای افراد و شخصیت‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و توقیف دارایی برخی افراد و نهادها در اروپا بود. این تحریم‌ها هر چند نسبتاً سنگین محسوب می‌شدند اما در قیاس با تحریم‌های سهمگین دوران ترامپ ناچیز به حساب می‌آمدند. ابعاد و اندازه و وسعت تحریم‌ها در دوران ترامپ به حدی بود که حتی برخی کشورهای دوست ایران هم نمی‌توانستند ـ و نمی‌توانند ـ با ایران مناسبات آشکار اقتصادی یا فنی داشته باشند.

دوم اینکه موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی ایران اینک در سال ۱۴۰۰ با سال ۱۳۸۵ تفاوت بسیار چشمگیری یافته است. از سال ۸۵ تاکنون دست‌کم ۱۸ میلیون نفر وارد بازار تقاضا برای کار شده‌اند. بیش از ۸ میلیون زوج ازدواج کرده‌اند و متقاضی شغل، مسکن و سایر مایحتاج زندگی هستند.

جمعیت کشور ۱۵ میلیون نفر افزایش یافته است. مصرف انرژی حدود ۳۰ درصد بیشتر شده است. تقاضا برای تحصیل، کار، مسکن، لوازم زندگی، محصولات غذایی و کشاورزی، پوشاک، خودرو و غیره به همین میزان افزایش یافته و اقتصاد کشور باید ظرفیت بیشتری ـ دست کم به نسبت افزایش جمعیت ـ برای برآوردن تقاضا در همه بخش‌ها را داشته باشد. ضمن اینکه فعالیت‌های عمرانی و پروژه‌های زیربنایی بسیاری بر زمین مانده که باید به سرانجام برسد. سالیانی است که حتی یک پروژه عظیم در سطح ملی افتتاح نشده

و طرح‌های زیربنایی به خاطر نبود بودجه و اولویت داشتن بودجه محدود موجود به هزینه‌های جاری، بر زمین مانده است.

از سال ۸۴ تاکنون ارزش پول ملی بیش از ۳۰ برابر تنزل کرده است (در سال ۸۴ قیمت دلار ۹۰۰ تومان بود) و خط فقر بنا بر آماری که اخیراً اعلام شد به ۵ر۱۱ میلیون تومان رسیده؛ در حالی که حداقل دستمزد حدود ۴ میلیون تومان است. این شکاف بین درآمد و هزینه معیشت، هرم طبقاتی کشور را تغییر داده و بخشی از طبقه متوسط را به طبقه پایین دست رانده است. تورم۵۰ درصد و میزان کسری بودجه سالانه تقریبا به اندازه کل بودجه است که بار آن عیناً به صورت تورم بر دوش مردم می‌افتد. کمبود آب در تابستان و برق و گاز در زمستان به صورت روتین درآمده و مردم به اذعان مسئولان و به استناد شواهد روشن‌تر از روز، در فشار و تنگنای معیشتی‌اند. در همین حال و به‌طور طبیعی، سطح انتظارات مردم به خاطر پیشرفت‌های تکنولوژیک جهانی و شرایط روز دنیا، بالاتر رفته و مردم به‌طور طبیعی و مشروع، تقاضای سطح بالاتری از کیفیت زندگی را دارند. بر همین اساس شکاف بین «واقعیات» و «توقعات» در حال فزاینده‌تر شدن است که می‌تواند عوارض اجتماعی سنگینی در پیش داشته باشد.

بر این اساس، رفع تحریم‌ها هر یک روز که زودتر محقق شود به نفع منافع ملی است و تداوم تحریم‌ها با هر ساعت، زیان سهمگینی برای کشور دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ مجلس و مطالبه‌گران صندوق ذخیره فرهنگیان
✍️ محمد داوری

این روزها فرهنگیان عضو موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به ‌شدت نگران هستند؛ نگرانی که حالا پس از فراز و فرودهای این بنگاه اقتصادی از جنس متفاوتی است چرا که در طول این ۲۵ سالی که از عمر این صندوق می‌گذرد پس از دوره تاسیس و تثبیت که یک دوره دچار دوره بی‌تدبیری و اختلاس و فساد شده بود، چند سالی است دوره بازگشت به ثبات و سودآوری و اعتمادسازی را به نسبت تجربه کرده است. اما متاسفانه مدتی است با یک چالش مهم حقوقی مبنی بر احتمال عمومی یا دولتی شدن این صندوق مواجه شده است؛ چالشی که از طرف نمایندگان مجلس کلید خورد و نخست خواستار ارایه اساسنامه برای طرح و تصویب مجلس شده و سپس با طرحی خواستار عمومی یا دولتی شدن صندوق شده‌اند. به ظاهر قصد نمایندگان افزایش نظارت و جلوگیری از فساد و اختلاس و ناکارآمدی است اما اعضای صندوق به ‌شدت نگران و مخالف دخالت مجلس هستند چرا که اولا صندوق به دلایل حقوقی و اجرایی خصوصی است و دوم اینکه مگر نهادهای عمومی و دولتی سالم و کارآمد هستند که حالا نوید سلامتی و کارآمدی با دولتی یا عمومی شدن به اعضای صندوق داده می‌شود؟ یکی از مهم‌ترین عوامل کارآمدی و سلامت صندوق در سال‌های اخیر به نسبت سال‌های گذشته نظارت اعضا و پیگیری و مطالبه‌گری آنها بوده است چرا که سه نفر از منتخبان فرهنگیان عضو صندوق با رای اعضا به عضویت هیات امنا درآمدند و بیش از ۸۰ نفر منتخبان استانی نیز به همراه سایر اعضای فعال در زمینه مسائل صندوق به ‌طور مستمر پیگیر مطالبات خود بوده و هستند و به یاری شبکه‌های اجتماعی آگاهی عمومی اعضا افزایش یافته و افکار عمومی در جریان فعالیت‌های صندوق قرار گرفته و نمایندگان آنها در تعاملی که با اعضای هیات امنا و هیات‌مدیره و مجلس و دولت دارند پیگیر مطالبان بدنه هستند که در همین راستا اساسنامه جدیدی که به تصویب هیات امنا که در حکم مجمع عمومی صندوق است، رسیده و اعضای منتخب معلمان عضو به شش نفر افزایش یافته تا اکثریت با معلمان منتخب باشد.
در شرایطی که اعتماد به اعضای صندوق برگشته و دیوار بی‌اعتمادی اعضا و مسوولان کوتاه‌تر شده است دخالت‌های نگران‌کننده نمایندگان مجلس هیچ توجیهی ندارد و اعضای صندوق هم متعجب هستند که چرا نمایندگان به جای حمایت از فرآیند کارآمدی و قرار گرفتن در کنار مطالبه‌گری اعضای صندوق، طرح‌هایی می‌دهند و قوانینی را مصوب می‌کنند که نه تنها به فرآیند کارآمدی و سلامت صندوق کمک نمی‌کند بلکه تهدید‌کننده است و از همه مهم‌تر مگر نمی‌دانند که مهم‌ترین مطالبه فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی ماندن آن و افزایش نقش خود اعضا در فرآیند مدیریتی و نظارتی صندوق است؟!
بی‌تردید مطالبه‌گری اعضای صندوق فرهنگیان برای رساندن پیام و خواست اعضا، باید جدی‌تر از همیشه و به صورت روشن و شفاف به نمایندگان مجلس انجام گیرد تا سرمایه و دارایی بیش از یک میلیون‌و پانصد هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته که ذره ذره ماهانه از حقوق آنها کسر شده است مورد تهدید قرار نگیرد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اسقاط پراکسیس
✍️احمد غلامی

راه ناگزیری پیش‌روی همه ما قرار دارد؛ بازخوانی اشتباهات گذشته و درک و دریافت مجدد از مردم. بدیهی است همان‌طور که در یادداشت هفته گذشته اشاره شد، مردم به معنای همه مردم نیستند، بلکه مردمی‌اند که در پی هم‌ارزشدنِ مطالبات خود به مردمی بدل می‌شوند با همه تفاوت‌ها و تضادها و تعارض‌هایشان که می‌توانند حرکتی را آغاز کنند و منشأ تحولات جدی شوند. در یادداشت هفته پیش با دستگاه فکریِ لاکلائو پیش رفتیم، اما نباید از نظر دور داشت که استفاده از این دستگاه فکری نعل به نعل که نبود هیچ، در پاره‌ای از موارد هم با برداشت‌های دلبخواهی همراه بود. تلاش می‌کنیم از آن دستگاه فکری با گزینش مفهوم «هژمونی» به دستگاه فکری آنتونیو گرامشی گذر کنیم. اگرچه این دو متفکر در پاره‌ای از جهات تضاد عمیقی با هم دارند و گرامشی در پایبندی و ایجاد تحول در ایده مارکسیسم زبانزد عام و خاص است، اما شاید برای راهیابی به درکی تازه از وضعیت کنونی ایران، بتوان با برخی از دیدگاه‌های لاکلائو و گرامشی فرایندی نتیجه‌بخش را شکل داد. آنچه این فرایند را دچار آسیب جدی می‌کند، لغزیدن به تفکری التقاطی است. تجربه تاریخی نشان داده تفکرات التقاطی راه به جایی نمی‌برد. با درک این خطر با احتیاط به سمت گرامشی گام برمی‌داریم. همان‌گونه که هژمونی در سیاست برای لاکلائو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در تفکر گرامشی نیز این‌چنین است. اگر او هژمونیِ ناشی از پوپولیسم به معنای نامتعارف آن را سرمنشأ دگرگونی می‌داند، گرامشی گرانیگاِه پراکسیس را در هژمونی می‌بیند. پراکسیس یعنی فعالیت اجتماعی-علمی که در آن اندیشه و کنش متقابلا یکدیگر را تعین می‌بخشد. پیوند نظریه و عمل همان چیزی است که در سیاست ایران غایب است. اگر بگوییم وضعیت کنونی ما ماحصل اسقاط پراکسیس در سیاست ایران است، چندان بیراه نگفته‌ایم. به معنای دقیق کلمه، هیچ‌کدام از جریان‌های سیاسی ایران، چه در داخل و چه در خارج، قادر به ایجاد پراکسیس نیستند و نمی‌توانند نظریه‌ای را به کار ببندند تا با مردم چفت‌وبست شود و آنان را وادار به کنش کند. به تعبیر گرامشی وحدتِ نظریه و عمل فقط یک موضوع مکانیکی نیست، آنچه اکنون در بین مردم رایج است پرهیز از هرگونه در جمع قرارگرفتن است. گویا شرایط آنان را به سمت نوعی فردگراییِ منفعت‌گرا سوق داده است. از آن جمعِ فعال مورد نظر گرامشی که می‌تواند با عمل خود به آن میزان که جهان را دگرگون می‌کند آگاهی تازه‌ای کسب کند، خبری نیست. اگر نظریه و عمل، تئوری و کنش، در میدان سیاست تعین نیابند نیروی مادی شکل نخواهد گرفت که منشأ تغییر باشد. پس هرگونه تئوری‌پردازی‌های نخبگان سیاسی راه به جایی نخواهد برد. خاصه اینکه نخبگان سیاسی مقبولیت‌ خود را در نزد مردم از دست داده‌اند. نزد گرامشی، روشنفکران یعنی صاحبان نظریه، در پراکسیس نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در دیالکتیکِ بین روشنفکران و توده‌هاست که دگرگونی محقق خواهد شد. توده‌ها بدون سازمان‌دهی نمی‌توانند خود را متمایز کنند. در واقع بدون رهبران و سازمان‌دهندگان و روشنفکران، جنبه نظری پیوند نظریه و کنش محقق نخواهد شد. اینک به‌وضوح می‌توان به بحرانی که جامعه ایران با آن روبه‌روست پی برد. به معنای واقعی عملا پراکسیسی صورت نخواهد گرفت. نه‌اینکه جامعه خالی از روشنفکران و نخبگان سیاسی است بلکه بدتر، به آن دلیل که نخبگان و روشنفکران مقبولیت خود را از دست داده‌اند.

ژو هیچ‌چیز در جامعه سیاسی خطرناک‌تر از عدم اعتماد بین نخبگان و روشنفکران سیاسی و توده‌ها نیست. شاید از این منظر است که شرایط برای پوپولیسم به معنای رایج آن فراهم است، آن‌هم نه پوپولیسم برای ساختن جریانی هرچند زودگذر؛ چراکه جریان‌های پوپولیستی بعد از پیروزی به‌سرعت تعارضات و تفاوت‌هایشان عیان می‌شوند. آنچه مردم در طلب آن‌اند، پوپولیسمی مخرب‌تر از پوپولیسم به معنای رایج آن است؛ چراکه مردم از این نهادهای ناکارآمد طرفی نبسته‌اند. از این منظر است که باید گفت سفرهای استانی رئیس‌جمهور کارکردی جدی نخواهد داشت؛ چراکه رئیسی هنوز به دنبال ثمربخش کردن رفتارهای پوپولیستی است و به نظر می‌رسد مردم از این نوع پوپولیسم عبور کرده‌اند، پس گام‌برداشتن به این سمت نه‌تنها ارزش افزوده‌ای نخواهد داشت بلکه توده‌های سرخورده را بیشتر متقاعد خواهد کرد که کار از کار گذشته است. شاید راه ناگزیر، راه دشوار گرامشی است؛ به میدان آمدنِ روشنفکرانی که سالیان سال است در عرصه سیاست و جامعه غایب‌اند. روشنفکران و نخبگان سیاسی مستقل نه برای کسب قدرت و ایجاد مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، بلکه روشنفکران و نخبگان سیاسی که این سال‌ها هم‌تراز مردم رنج کشیده‌اند. اصرار امتحان‌پس‌دادگان در عرصه سیاست و قدرت برای جلب رضایت مردم قطعا راه به جایی نخواهد برد. بگذریم از اینکه همین امتحان‌پس‌دادگان هنوز هم درصدد جلب رضایت مردم نیستند و بیش از هر چیز در پی مسائل و منافع خویش‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کامبیز درمبخش هنرمندی جاودانه
✍ ️بهزاد خورشیدی

یک نقاشی، طرح و تصویر بارها گویاتر از هزاران واژه و کلمه است. به عبارت دیگر، هزاران واژه هم از توصیف نقاشی و طرح درمی‌ماند. جهان ذهنی یک هنرمند اندیشه‌ورز آن هنگام که به تصویر در می‌آید جلوه‌گر مفهومی متفاوت از رویکرد انسان معاصر می‌شود. کامبیز درمبخش هنرمند کارتونیست و تصویرگر به درستی دارای چنین خصائلی در خلق آثار بی‌مانندش بود. بی‌گمان درمبخش یکی از بهترین تصویرگران سده اخیر ایران و جهان است که توانسته در میان حجم وسیع آثارش به موقعیت گاه هولناک انسان امروزی که در چنبره بی‌هویتی، فقر و ترس از جنگ و گریزان از موطن خود و گرفتار در این جهان ظلمانی است، نقب بزند.
کامبیز درمبخش برای فریبندگی و طنزپردازی، به روش نسبتا ساده‌ای برای ارائه کارهایش رسیده بود که در عین حال منحصر‌به‌فرد و بسیار خلاقانه است. آثار او از رخدادهایی کاملا معمولی شکل می‌گیرند که در پس آن با تلنگری به مخاطب گویی او را از خوابی عمیق بیدار می‌کند. قهرمانان او چهره‌ به ظاهر بی‌تفاوتی دارند که به نظر می‌رسند از میان تاریکی‌ها به سوی روشنایی در حرکتند؛ البته اغلب آثارش را در صفحه‌ای کاملا سفید به تصویر می‌کشد. کامبیز درمبخش نسبت به استفاده از رنگ و کلمات در آثارش تعلق خاطر ندارد و یا به روایتی به ندرت در کارهایش از رنگ استفاده می‌کند، به همین دلیل غالب آثار او بدون کلام است. او به این باور اعتقاد داشت که تصاویر باید به خودی خود پیام لازم را منتقل کنند و بر این اساس ضرورتی ندارد که با دخالت هنرمند و اضافه کردن چیزهای غیرتصویری و یا غیرضروری که به ترکیب‌بندی و پرسپکتیو اثر مربوط نمی‌شوند بخواهیم به نتیجه ایده‌آل برسیم و کل مساله را به شکلی سهل و ممتنع به مخاطب منتقل کنیم. در واقع او سوژه «سوبژکتیو» را برخوردار از آگاهی و اندیشه ذاتی خویش می‌پروراند تا در بستری مدرن و در شرایطی کاملا به‌روز‌شده از زمان حال هم پیشی بگیرد. آثار او به ما می‌گویند که تا چه حد در مشاهده دقیق و سختگیر بوده و تا چه حد به آشکار کردن فردیت هر انسان، متعهد بوده است. شخصیت «کاراکتر» انسان در اغلب آثارش هویت و حضوری دائم و ماندگار دارد گویی بدون انسان، کاریکاتورها و تصویرگری‌هایش دچار خلائی انکارناپذیر خواهند شد. انگار بی‌وجود انسان و هویدا ساختن فردیت و موقعیتی که انسان در آن حضوری عینی دارد هرگز دوام و قوام نخواهد داشت. در جهانی که او تصویرگرش بود، امید را تنها مامن هستی ماندگار انسان معاصر می‌دانست.
کامبیز درمبخش در آخرین روزهای زندگی پرثمرش از سوژه‌ها و ایده‌های بی‌پایانش سخن گفته بود و این که تا صد سالگی هم همچنان به کاریکاتور کشیدن مشغول خواهد بود.
یادش گرامی و نامش ماندگار باد

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چشم‌انداز مثبت مذاکرات وین
✍️دکتر ابراهیم متقی

رویکرد دولت رئیسی در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری درباره چگونگی نگرش دولت وی به برجام ماهیتی مثبت و امیدوارکننده داشته است. رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود با رسانه‌های بین‌المللی که در هتل اسپیناس برگزار شد، به این موضوع اشاره کرد که نگرش مثبتی به آینده دیپلماسی هسته‌ای دارد.چنین رویکردی به مفهوم تلاش تیم سیاسی و سیاست خارجی دولت رئیسی برای پیدا کردن راهکارهای جدید در جهت متقاعدسازی آمریکا به انجام تعهدات برجامی خود محسوب می‌شود.

۱.دولت قوی به منزله پشتوانه سیاست برجامی ایران
رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی از مفهوم «دولت قوی» برای تامین حقوق اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران یاد کرد.رئیسی به این موضوع اشاره داشت که دولت قوی از ابزارها و قابلیت‌های بیشتری برای تحقق اهداف سیاسی ایران برخوردار خواهد بود.ویژگی اصلی دولت قوی در تفکر ابراهیم رئیسی براساس به‌کارگیری سازوکارهای کنش چندجانبه و چندجانبه‌گرایی رقابتی برای اعمال فشارهای سازنده، حقوقی و بین‌المللی به آمریکا در جهت اجرای تعهدات برجامی خود بوده است. یکی از شاخص‌های اصلی دولت قوی را باید در «تولید قابلیت برای چانه‌زنی» دانست.ایران به گونه تدریجی در فضای تحریم‌های اعاده‌شده توانست موقعیت خود را ارتقا دهد.در این ارتباط، می‌توان به افزایش ظرفیت غنی‌سازی ۶۰درصدی ایران و فعال شدن سایت فردو اشاره کرد.سانتریفیوژهای جدید ایران از قابلیت سرعت‌بخشیدن به توان غنی‌سازی برخوردارند.اگرچه برخی از آمریکایی‌ها به این موضوع اشاره دارند که غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در سایت فردو به مثابه اقدام تحریک‌آمیز ایران محسوب می‌شود.

۲.چندجانبه‌گرایی دیپلماتیک ایران در تداوم سیاست برجامی
دولت روحانی تلاش داشت تا از طریق معادله اروپا و جداسازی اروپا از آمریکا به نتایج و مطلوبیت مورد‌نظر خود در جهت کاهش تحریم‌ها برسد،چنین رویکردی، نتیجه مطلوب را برای دولت روحانی به همراه نیاورد.براساس چنین رویکردی بود که دولت رئیسی از سازوکارهای مربوط به چندجانبه‌گرایی متوازن در قالب «اتحادیه اروپا»، «چین» و «روسیه» بهره گرفت تا براساس چنین رویکردی اولا انگاره پایبندی ایران به قواعد برجام حفظ شود، ثانیا ایالات متحده به این موضوع واقف شود که ایران در تنهایی دیپلماتیک قرار نداشته و فشارهای متنوعی بر سیاست جدایی‌طلبانه آمریکا از برجام وارد شود.

۳.قابلیت بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات نظامی
ایران از سازوکارهای موازنه قدرت از طریق بازدارندگی برای حفاظت از دیپلماسی و برجام بهره می‌گیرد.یکی از شاخص‌های قدرت ایران را می‌توان ارتقای قابلیت بازدارندگی دانست.به هر میزان کشوری از قدرت بازدارنده بیشتری برخوردار باشد، در دیپلماسی جهانی آمادگی بیشتری برای چانه‌زنی خواهد داشت.ارتقای قابلیت بازدارندگی ایران را می‌توان یکی از پشتوانه‌های اصلی دیپلماسی هسته‌ای در مذاکرات ژنو دانست.تحریم‌های اقتصادی آمریکا فضای پرمخاطره و شکننده‌ای را در حوزه امنیت منطقه‌ای ایجاد کرده است.بازگشت و اعاده تحریم‌ها را می‌توان در زمره موضوعاتی دانست که موازنه قدرت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اگرچه اسرائیل و برخی از کشورهای عربی درصدد مقابله با قدرت و قابلیت ایران هستند، اما ایالات‌متحده به این موضوع واقف است که هرگونه کنش عملیاتی پرشدت این‌گونه از بازیگران، مخاطرات امنیتی بیشتری را برای ایران ایجاد خواهد کرد.بنابراین ایران در فضای دیپلماسی وین آذرماه ناچار خواهد بود تا به گونه اجتناب‌ناپذیری از سازوکارهای سیاست «مماشات و عقب‌نشینی» اجتناب کرده و بر ضرورت الگوهای «موازنه‌ساز قدرت» تاکید کند.تداوم دیپلماسی وین به این دلیل امکان‌پذیر است که ایران از «سازوکارهای بازتولید موازنه قدرت» بهره می‌گیرد.اقدام ایران در روند غنی‌سازی ۶۰درصد و در سایت فردو بیانگر این واقعیت است که قابلیت‌های جمهوری اسلامی برای بازتولید قدرت هسته‌ای و به کارگیری آن در روند مذاکرات وین از «اعتبار، تکرارپذیری، ارتقا‌‌بخشی و تداوم» برخوردار خواهد بود.در این فرآیند، ایران توانست قدرت خود را در زمان محدودی به گونه تدریجی بازتولید کند. بازتولید قدرت ایران در سایت فردو، شکل‌گیری «بازدارندگی نوظهور» از طریق «موازنه جدید» را امکان‌پذیر ساخته است.

۴.تفکیک دیپلماسی رسانه‌ای و سیاست عملی
یکی از نشانه‌های اصلی دیپلماسی هسته‌ای ایران در دوران کنونی، تفکیک «دیپلماسی هسته‌ای رسانه‌ای» از «سیاست عملی» و «دیپلماسی واقعی» بوده است.چنین رویکردی را می‌توان به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سیاست ایران برای ورود به مذاکرات نسبتا سخت و اجتناب‌ناپذیر وین دانست.کشورهای غربی به این موضوع واقف هستند که بسیاری از مفاهیم به کارگرفته شده از سوی تیم دیپلماسی هسته‌ای ایران در دوران‌های مختلف در قالب «سیاست اعلامی» مطرح شده است.واقعیت آن است که سیاست اعلامی با شاخص‌های واقعی دیپلماسی هسته‌ای ایران هماهنگی چندانی ندارد.هر مذاکره‌کننده‌ای باید به این موضوع واقف باشد که بیان هر شرطی باید ماهیت ساختاری داشته باشد.بسیاری از شرط‌های اعلام شده از سوی کارگزاران دستگاه دیپلماتیک ماهیت رسانه‌ای داشته و با شاخص‌های دیپلماسی اعلامی تطبیق دارد.ساخت قدرت آمریکا براساس نشانه‌هایی از «موازنه و کنترل» شکل گرفته است.بنابراین کنگره به عنوان کارگزار رئیس‌جمهور یا وزیر خارجه محسوب نمی‌شود.هر توافقی صرفا براساس شاخص‌های واقعی «برنامه جامع اقدام مشترک» قابل تفسیر است.کارگزاران دیپلماتیک ایران حتما به این موضوع واقف هستند که برجام صرفا به منزله «برنامه عملی و اجرایی» محسوب می‌شود.چنین برنامه‌ای هیچ‌گاه از تداوم قانونی و ساختاری در آمریکا و اروپا برخوردار نیست.بنابراین لازم است تا قابلیت بازدارندگی ایران حفظ شده و به جای شرط‌گذاری برای دیگران از سازوکارهای کنش قانونی برای حفظ قابلیت‌های ابزاری در ساختار داخلی استفاده شود.چگونگی بازتولید معادله قدرت در نظام بین‌الملل مبتنی بر آنارشی نیازمند توجه به معادله قدرت در قابلیت‌های درون‌ساختاری خواهد بود.چنین قابلیت‌هایی به گونه اجتناب‌ناپذیر زمینه ایجاد «تعادل و اعاده موازنه قوا» را فراهم می‌سازد.واقعیت سیاست بین‌الملل آن است که قدرت‌های بزرگ دارای سیاست تهاجمی هستند.آنان هیچ‌گاه به توافق خود توجه نداشته و هر موضوعی را براساس معادله قدرت، امنیت و تهدیدات نوظهور تبیین می‌کنند.بهره‌گیری از سازوکارهای مبتنی بر «تولید قدرت به موازات چانه‌زنی» زمینه شکل‌گیری مصالحه را به وجود می‌آورد.مصالحه به مفهوم متوازن‌سازی منابع و اهداف ایران و کشورهای ۱+۵ در قالب سیاست عملی خواهد بود.

۵.افزایش ضریب آمادگی آمریکا برای ایفای نقش سازنده
یکی از بازیگران اصلی دیپلماسی وین را کارگزاران آمریکایی تشکیل می‌دهند.آمریکایی‌ها از انگیزه لازم برای حل و فصل موضوع و عبور از چالش‌های برجام برخوردارند.کارگزاران تیم دیپلماسی هسته‌ای و راهبردی ایالات‌متحده به این موضوع اشاره دارند که حل و فصل مسائل ایران و آمریکا در حوزه برجام هزینه امنیت‌سازی منطقه‌ای را کاهش می‌دهد.نقش‌یابی کشورها در چارچوب اعتراف‌های چندجانبه، آنان را امیدوار به همکاری سازنده در سایر حوزه‌های منطقه‌ای می‌سازد. روند مذاکرات دولت بایدن با ایران بیانگر آن است که دیپلماسی برجامی بایدن، بلینکن و رابرت مالی دارای ویژگی‌های کنش تاکتیکی است.اگرچه دونالد ترامپ از سازوکارهای راهبردی برای همکاری یا عدم همکاری با کشورها بهره می‌گرفت، تیم بایدن ترجیح می‌دهند تا از الگوهایی استفاده کنند که دیپلماسی هیچ‌گاه از مدار سیاست خارجی ایران، ایالات‌متحده و کشورهای گروه ۱+۴ خارج نشود.دیپلماسی ایران براساس یک انگاره بسیار ساده قرار دارد. ایران به این موضوع اشاره دارد که به تعهدات خود عمل کرده و ایالات‌متحده هیچ‌گونه توجهی به توافق انجام شده در قالب برنامه جامع اقدام مشترک ندارد.محور اصلی سیاست ایران در روند دیپلماسی هسته‌ای و بازگشت به برجام، عبور از سیاست دوران ترامپ است.در‌حالی که الگوی رفتار آمریکایی‌ها براساس معادله و موازنه قدرت در هر دوران تاریخی خواهد بود.فعالیت ایران براساس نصب نسل نهم سانتریفیوژهای هسته‌ای می‌تواند به عنوان نمادی از قدرت و قابلیت سازنده ایران محسوب شود.

نتیجه
نشانه‌های موجود در فرآیند دیپلماسی هسته‌ای بیانگر آن است که اتحادیه اروپا، روسیه و چین از سیاست تداوم همکاری‌های دیپلماتیک برجامی حمایت به عمل می‌آورند.بازیگران یاد شده به این موضوع واقف هستند که سیاست ترامپ چالش‌هایی را برای اقتصاد و امنیت ایران ایجاد کرده است.براساس چنین نشانه‌هایی است که ایران تلاش دارد تا شکل جدیدی از کنش دیپلماتیک را در دستور کار دیپلماسی هسته‌ای خود و در روند مذاکرات وین قرار دهد.واقعیت آن است که تاکنون نگرش ایران برای کاهش تعهدات برجامی به عنوان بخشی از سیاست پایبندی به تعهدات برجامی بوده است.برای عبور از چالش‌های پیش روی مذاکرات برجام، ایالات‌متحده باید نخستین گام در ارتباط با پایان دادن به تحریم‌ها را بردارد.مذاکرات برجامی بدون اجرای تعهدات پیشین بازیگران امکان‌پذیر نخواهد بود.انعطاف‌پذیری در سیاست برجامی آمریکا می‌تواند زمینه انعطاف‌پذیری بیشتر و فراگیرتر را فراهم سازد.مذاکرات وین بعد از چند دوره دیپلماسی ایران با اتحادیه اروپا، چین و روسیه حاصل شده است.طبعا اگر ایالات‌متحده به تعهدات برجامی خود برگردد، ایران نیز همان تعهدات را در دستور کار قرار خواهد داد. تعهدات ایران می‌تواند بسیاری از نگرانی‌های اعلام شده از سوی آژانس و نهادهای آمریکایی را کاهش دهد.اگر تعهدات برجامی آمریکا انجام پذیرد، در آن شرایط ایران می‌تواند پروتکل الحاقی را مورد پذیرش قرار داده، غنی‌سازی را به حداقل ممکن یعنی براساس معیار ۳۷/ ۳ درصد رسانده و فعالیت سانتریفیوژهای نسل جدید را متوقف سازد.واقعیت آن است که هرگونه مذاکرات چندجانبه و کنش دیپلماتیک با اهداف راهبردی نیازمند اعتمادسازی خواهد بود.