برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، علاوه بر بررسی «شاخص‌های کمی» می‌توان «کیفیت سیاستگذاری» را نیز ارزیابی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی کیفیت سیاستگذاری در نیم‌قرن اخیر بسیار نازل بوده که دلیل اصلی آن «نگاه پروژه‌ای و جزیره‌ای» به مسائل اقتصادی بوده است. در این بین دولتی موفق است که از فرصت طلایی دو سال نخست فعالیت خود بهره ببرد و بتواند «نگاه منظومه‌ای» را جایگزین «نگاه جزیره‌ای» کند. بررسی عملکرد دولت سیزدهم نیز تایید می‌کند که غایب اصلی ۱۰۰ روز اول در میز سیاستگذار، نبود نگاه منظومه‌ای و همه‌جانبه برای حل مشکلات بوده است؛ هرچند که فرصت تغییر هنوز وجود دارد. نوع سیاستگذاری دولت در بازار سهام، خودرو، اوراق، دلار ۴۲۰۰ و مهار تورم تداوم «نگاه پروژه‌ای» را تایید می‌کند.

تاریخ انقضای راه‌‌‌حل‌های پروژه‌محور برای حل یک مشکل دیگر به سر آمده و دولت باید نگاه جامع و همه‌جانبه‌‌‌ای به اقتصاد داشته باشد. راه‌‌‌حل‌‌‌های جزیره‌‌‌ای یا پروژه‌محور به دلیل تناقضات آشکاری که ایجاد می‌کنند، هیچ‌گاه نمی‌توانند معضلی را حل کنند و بیشتر بر عمق معضلات فعلی می‌افزایند. قیمت‌گذاری دستوری کالاها در کنار تلاش برای حذف دلار دستوری ۴۲۰۰ تومانی یکی از نمونه‌‌‌‌های پدیدار شده از این تناقض ساختاری در زمینه سیاستگذاری پروژه‌محور است. اعلام افزایش قیمت خودرو و لغو آن، اعلام عدم‌انتشار اوراق و اجرای مجدد اعلام کاهش هزینه بودجه ۱۴۰۰و نقشه برای تولید مسکن یک‌میلیونی سه نمونه دیگر از این تناقضات به وجود آمده در ۱۰۰ روز ابتدایی دولت سیزدهم است. برای بهبود کیفیت سیاستگذاری باید دست از این نگاه پروژه‌محور بر داشت و نگاه جامعه ومنظومه‌‌‌ای را مدنظر قرار داد.

نگاه جزیره‌‌‌ای به سیاستگذاری
بسیاری از اقتصاددانان در سال‌های گذشته دائما از کیفیت ضعیف سیاستگذاری در ایران سخن می‌گویند اما دلیل آن تابه‌حال موشکافی نشده است. به نظر می‌رسد آن نگاهی که فضای سیاستگذاری اقتصادی را در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر قرار داده و مانع بهبود کیفیت حکمرانی در کشور شده، «نگاه پروژه‌‌‌ای به مسائل اقتصادی» است. منظور از نگاه پروژه‌‌‌ای به اقتصاد این است که برای تمام مشکلات کشور راه‌حل‌های جداگانه‌‌‌ای ارائه شود و ارتباطی بین راه‌‌‌حل‌های مشکلات وجود نداشته باشد. این نگاه به دلیل تناقضات ذاتی که ایجاد می‌کند برای فضای اقتصاد مضر است. همین نگاه پروژه‌‌‌ای به چالش‌های اقتصادی که طی نیم قرن اخیر باعث زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران شده است، مسائل اقتصادی را به‌‌‌صورت جزیره‌‌‌های مجزا از هم می‌‌‌بیند که نتیجه تبعی آن تجویز راهکارهای پروژه‌‌‌ای- جزیره‌‌‌ای برای هرکدام از مشکلات کشور است

رویکرد جزیره‌‌‌ای در ۱۰۰ روز
این نوع نگاه به چالش‌های اقتصادی، معلول‌‌‌درمانی را جایگزین علت‌‌‌درمانی می‌کند و ناگزیر باعث تحمیل نوعی سیاستگذاری دارای ناسازگاری درونی بر تصمیم‌گیران می‌شود. اگر به این دولت نیز مانند سایر دولت‌ها نگاه دقیقی بیندازیم، به نظر می‌رسد این دولت نیز در ۱۰۰ روز اول کاری خود از نگاه جامع‌نگر و منظومه‌ای برخوردار نیست و گرفتار همان تله راهکارهای پروژه‌‌‌ای-جزیره‌‌‌ای شده است. این امر خود را در برخی از تناقضات در تصمیم‌گیری سیاستگذاران منعکس کرده است. به عنوان نمونه در حالی که دولت و مجلس اعلام کرده‌اند که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، همچنان قیمت‌گذاری دستوری بدون هیچ توجیهی در اقتصاد ایران باقی مانده و حذف این سیاست در دستور کار قرار نگرفته است. نمونه دوم را می‌توان در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو مشاهده کرد. در حالی که خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای فروخته شده از سوی کارخانجات مطرح شده بود، این بار دولت خود به تکذیب آن پرداخت. همچنین از نمونه‌‌‌های دیگر می‌توان به فروش اوراق از سوی دولت اشاره کرد. در روزهای گذشته مقامات وزارت اقتصاد خبر می‌دادند که دولت، فروش اوراق در ۴۰ روز اول فصل پاییز را از دستور کار خارج کرده، حال بانک مرکزی در اطلاعیه‌‌‌ای جدید اعلام کرده که در هفته جاری نیز قصد فروش اوراق را دارد. علاوه بر اینها، دولت در حالی که قصد کاهش هزینه‌‌‌های بودجه سال آینده را دارد، قول داده که در سال‌های پیش‌رو حدود ۴‌میلیون مسکن تولید کند که این امر هزینه زیادی برای دولت خواهد داشت. به عبارت دیگر از طرفی دولت کاهش هزینه‌‌‌ها را در دستور کار قرار داده، اما از طرف دیگر، بخشی از هزینه‌‌‌های خود را افزایش می‌دهد. این نمونه‌‌‌ها از تضادهای سیاستگذاری در این سال‌ها مدام دیده شده و عملا هیچ سیاستگذار و دولتمردی برای هدفمندکردن تلاش‌های دولت برنامه ویژه‌‌‌ای نداشته است. دولت به منظور رها شدن از تله راهکارهای پروژه‌‌‌ای-جزیره‌‌‌ای و تناقضات ساختاری ناشی از آن راهی جز نگاه جامع‌نگر به اقتصاد نخواهد داشت.

چالش نیم قرن اخیر
تله نگاه جزیره‌‌‌ای به اقتصاد بیش از نیم قرن است که دولت‌های مختلف در ایران را گرفتار کرده است. این همان تله‌‌‌ای است که ۵۰سال است پیش پای سیاستمداران و تصمیم‌گیران کار گذاشته می‌شود. نکته جالب‌توجه این است که عموم دولت‌‌‌های دهه‌‌‌های اخیر با گرایش‌‌‌های سیاسی مختلف عینا تجربیات اشتباه دولت‌‌‌های قبلی را تکرار کرده و جملگی در این تله افتاده‌‌‌اند که نتیجه محتوم آن، شوک‌‌‌های ویرانگر در بازارهای مختلف بوده است. البته دولت‌ها در شروع کار خود گمان می‌کنند دولت‌های پیشین به دلیل ناکارآمدی، قادر به فیصله دادن مشکلات نبوده‌‌‌اند اما خود قادر به حل مشکلات هستند. اما بعد از گذشت زمان دولت‌ها به تدریج بر همان ریل گذشته حرکت می‌کنند. سوال اصلی این است که اشکال اصلی سیاستگذاری در ایران چیست؟ به نظر می‌رسد عدم‌نگاه جامع به مشکلات و ارائه راه‌‌‌حل‌های جزیره‌‌‌ای موجب شده سیاستگذاری اقتصادی با معضل روبه‌رو شود که برای حل این مشکل باید چاره‌‌‌ای اندیشید؟

رویکرد منظومه‌‌‌ای
راه حل سیاستگذاری در این است که باید ابر چالش‌های مهم شناسایی شود و با یک دید منظومه‌ای راه‌حل اتخاذ شود، منظور از نگاه منظومه‌‌‌ای به جای نگاه جزیره‌‌‌ای این است که همه اجزای سیاستگذاری و تصمیمات برای نیل به یک هدف مشترک به صورت هماهنگ کار کنند. به عبارت دیگر سیستم تصمیم‌گیری در ساختار اقتصادی کشور با تبیین اهداف اصلی و به کار رفتن تمام وسایل، تمام همت خود را باید دستیابی به این اهداف قرار دهد. تمام دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌‌‌ها باید بر اساس هدف نهایی تبیین شده عمل کنند و هیچ‌گاه نباید از این هدف نهایی فاصله بگیرند. به عنوان نمونه می‌توان به سیستم یک ماشین نگاه کرد. موتور ماشین انواع مختلفی دارد اما قطعات اصلی در تمام آنها مشترک است. قطعاتی که عملکرد صحیح همه‌‌‌ آنها در کنار هم به بازدهی کامل موتور منجر می‌شود، اما کوچک‌ترین مشکل در کار هرکدام می‌تواند قطعات دیگر را نیز دچار معضلاتی کند و آسیب به هریک موجب آسیب به بقیه قطعات شود. همه قطعات موجود در خودرو برای یک هدف مشخص که آن حرکت ماشین است، به کار گرفته شده و همه اجزا باید کار خود را به خوبی انجام دهند تا هدف نهایی تامین شود.

سیاستگذاری منظومه‌ای با چه هدفی؟
حال سوال اصلی این است که این هدف نهایی در سیاستگذاری منظومه‌ای باید چه باشد و سیاستگذار باید چه هدفی را انتخاب کند؟ بسیاری از کشورها رشد و توسعه اقتصادی را به عنوان هدف اصلی خود انتخاب کرده‌اند و بنابر نظر بسیاری از اقتصاددانان، دولت ایران نیز باید رشد اقتصادی را به عنوان هدف نهایی خود قرار دهد. دولت ایران نیز برای سال‌جاری عنوان کرده که رشد اقتصادی ۸‌درصد را برای کشور مدنظر قرار داده است. این انتخاب اگرچه پسندیده است اما تمام سیستم‌ها و مجموعه‌‌‌های دولت باید خود را به این هدف نهایی مقید بدانند. با این وجود، بنابر علم اقتصاد، رشد اقتصادی یک فاکتور بلندمدت است و نباید از روش‌های کوتاه‌مدت و دفعتی، رشد اقتصادی ایجاد کرد. استفاده از روش‌های دفعتی مانند سیاست‌های پولی انبساطی و استفاده از منابع پایه پولی برای ساخت جاده و مسکن نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بر عمق مشکلات فعلی اقتصاد کلان از جمله تورم نیز می‌افزاید. این تورم نیز در نهایت رشد اقتصادی بلندمدت را با معضل روبه‌رو می‌کند. در نتیجه اگرچه انتخاب رشد اقتصادی برای هدف بلندمدت تمام مجموعه‌‌‌های سیاسی کشور پسندیده است اما هدف‌گذاری رشد اقتصادی باید واقع‌بینانه باشد و رشد اقتصادی بلندمدت را تحت‌تاثیر قرار ندهد. همچنین تمام مجموعه‌‌‌های سیاسی کشور نیز باید هدف خود را در به سرانجام رساندن این هدف قرار داده و نقش خود را در این راستا انجام دهند.
منبع: دنیای اقتصاد