🔻روزنامه ایران
📍 سقوط آزاد عربستان در حدیده و مأرب
✍️ حسین رویوران

آنچه در یمن در حال وقوع است، به معادلات نظامی پدید آمده در این کشور بازمی‌گردد. «مأرب» را تا حدود زیادی می‌توان نقطه ثقل نظامی عربستان سعودی دانست. در حال حاضر این استان از بعد نظامی در محاصره کامل قرار دارد و به نوعی تا سقوط فاصله چندانی ندارد. پس جابه‌جایی‌های نظامی در محور «حدیده» و منطقه ساحلی دریای سرخ نیز به روند پیروزی در این استان مربوط است.عربستان سعودی و امارات درصدد تجمیع نیروهای‌شان هستند تا بتوانند در برابر حملات «انصارالله» و ارتش ملی یمن، قوای خود را تقویت کنند.
اما در این بین اینکه این عقب‌نشینی را اتفاقی یا به گفته مقامات سعودی و دولت وابسته به آن یعنی همان دولت «عبد ربه منصور ‌هادی» رئیس جمهوری فراری یمن در راستای اجرای توافق استکهلم تلقی کنیم، امری بی‌پایه و اساس و غیرقابل قبول به شمار می‌رود. چراکه در مدت سه سالی که از امضای این توافق می‌گذرد، ائتلاف سعودی و همپیمانان آن در یمن به آن پایبند نبوده و حتی به طور کامل این توافق را نقض کرده‌اند. با این شرایط اینکه بعد از همه این کارشکنی‌ها، ادعا شود که آنها در حال اجرای این توافق هستند و عقب‌نشینی‌شان در راستای این توافق قرار دارد، به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.
اما جابه‌جایی‌های نظامی اخیر در یمن را می‌توان به ضعف ائتلاف سعودی و همپیمانانش در جبهه‌های مختلف یمن ربط داد، گرچه در این میان اختلاف میان عربستان و امارات و نیروهایشان در میدان نبرد هم در تقویت این شرایط بی‌تأثیر نیست.
دولت «امارات» در حالی بشدت با حزب «اصلاح» مخالف است که نیروهای این حزب، تکیه‌گاه دولت عربستان‌سعودی به شمار می‌روند، پس یکی از شکاف‌های اساسی دو کشور، اختلاف‌نظر و نوع نگاه به تشکل‌های «اخوان‌المسلمین» و حزب «اصلاح» به عنوان یکی از مصادیق آن در یمن است و این موضوع، ناهماهنگی‌هایی را میان آنها ایجاد کرده است. اما در مقابل توان «انصارالله» نه تنها در جبهه «مأرب» که در چندین نقطه استراتژیک یمن رو به افزایش است.
به طوری که وقتی عربستان با بمباران شدید جبهه‌های «مأرب» تلاش می‌کرد به نوعی پیشروی «انصارالله» را متوقف کند، آنها توانستند جبهه جدیدی در استان «شبوه» و همچنین در «البیضاء» ایجاد کنند و در هر دو جبهه به دستاوردهای بزرگی رسیدند که نتیجه آن آزادسازی اکثر مناطق استان «البیضاء» و بخش وسیعی از استان «شبوه» بود. این شواهد نشان می‌دهد باورپذیری «انصارالله» رو به افزایش است و در نتیجه آنها همچنان توان جذب، بسط، آموزش و تأمین نیروها برای جنگ با عربستان را دارند. این در حالی است که عربستان‌سعودی به‌رغم بریز و بپاش‌های مالی و جذب مزدوران مختلف توان مقابله با «انصارالله» را ندارد و دردسرهای عربستان و عقب‌نشینی آن از ساحل دریای سرخ در جنوب «حدیده» به این ضعف میدانی بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد یمن را باید در آستانه اعلام پیروزی کامل «انصارالله» و آزادسازی «مأرب» دانست.
«مأرب» و«شبوه» دو استان نفتخیز یمن هستند و در شهر «صافر» استان «مأرب»، تشکیلات پالایشگاهی نیز وجود دارد. بنابراین سقوط این مناطق به دست «انصارالله» به معنای این است که امکانات نفتی و پالایشگاهی این منطقه می‌تواند بخشی از مشکلات داخلی این کشور را حل کند، گرچه همچنان امکان بازگشت به شرایط صادرات نفت در برهه فعلی تصور بعیدی است.
از آنجا که یمن به عنوان یکی از محورهای مقاومت، از جمله جبهه‌های باز این محور و رویارویی میان جبهه مقاومت و جبهه سازش و تسلیم است، پیروزی در این کشور بسیاری از معادلات منطقه را تغییر خواهد داد. به عبارت دقیق‌تر پیروزی «انصارالله»، شرایط محور مقاومت را عوض کرده و پیروزی بزرگی برای این محور به ثبت می‌رساند، به طوری که بدون شک این پیروزی معادلات را به سود محور مقاومت در برابر محور سازش خواهد برد. پس می‌توان انتظار داشت با تحولات روزهای آتی یمن، باید تغییرات اساسی در معادلات منطقه و محور مقاومت شاهد باشیم به اینگونه که با ادامه پیشروی‌های انصارالله و ارتش یمن سرنوشت جنگ یمن طی روز ها و هفته های آتی مشخص خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 امیدها و الزاماتِ اصلاحات اقتصادی هوشمند
✍️ محمد ایمانی

۱- تحولات دو، سه سال اخیر در قوای سه‌گانه، امید فراوانی را برای پیگیری آرمان‌های بر زمین مانده برانگیخته است. این امید، واقعی است؛ اما باید عنایت داشت که تغییر افراد کفایت نمی‌کند و رویکرد‌ها هم باید ارتقا پیدا کند. ما در کوران بحران‌سازی دشمنان و البته کج‌تابی‌های برخی مدیران، توانستیم ثبات خود را در قلب منطقه‌ای جنگ‌زده حفظ کنیم و در موقعیتی قرار بگیریم که به اعتراف دشمنان و دوستان، «هیچ مسئله مهم منطقه بدون حضور ایران قابل حل و فصل نیست». در زمینه «انسجام در ساخت درونی قدرت» هم به نسبت یکی دو سال قبل، در موقعیت بسیار بهتری قرار داریم. ضمنا در اثر فشارهای خباثت‌آلود دشمن و برخی سوءمدیریت‌های داخلی، با مضیقه‌های اقتصادی رو‌به‌رو بوده‌ایم که باید چاره‌جویی شود و این مطلوب، پدید نمی‌آید مگر اینکه برای الزامات «ایران قوی» و راهبرد «پیشرفت و عدالت» تدارک کنیم.
۲- اقتصاد ما بیش از آنکه از تحریم‌های خبیثانه دشمن آسیب ببیند، از سوءتدبیر برخی مدیران آسیب‌دیده و اکنون که تحولات مثبتی در سه قوه پدید آمده، حجت بر مسئولان تمام است تا با همت و تدبیر و عقلانیت انقلابی، تدریجا نابسامانی اقتصاد را به سامان و رونق تغییر دهند. کارهای موقت و مسکّن‌وار برای کاهش فشار اقتصادی، حتما ضروری است. اما اهل انصاف و خرد انتظار ندارند همه نتایج تلخ سوءتدبیر‌های هشت ساله، مثلا در صد روز و دویست روز برطرف شود. البته ‌اشرافیت سیاسی و رسانه‌ای پرهیاهویی را هم سراغ داریم که خود را به نادانی زده‌اند و می‌گویند «صد روز اول دولت رئیسی در حال سپری شدن است، چرا اقتصاد رونق نگرفت و تورم مهار نشد؟»
باید آینه‌ای پیش روی این جماعت گذاشت و گذشته تلخی را که با معجونی از «شتابزدگی و تاخیر، وعده‌درمانی و خُلف وعده، نمایش در باغ سبز و رفع مسئولیت خود» ساختند، به یادشان آورد. ۲۱ فروردین ۹۶، وقتی خبرنگاران در نشست مطبوعاتی پرسیدند؛
«شما هنگام کاندیداتوری در سال ۹۲ وعده داده بودید مشکلات اقتصادی را در عرض صد روز حل می‌‌کنید، اما اسفند گذشته اعلام کردید مشکلات تا ۴۰ سال دیگر نیز حل نمی‌شود»، آقای روحانی پاسخ داد: «من هرگز نگفتم مشکلات اقتصادی را تا صد روز حل خواهم کرد. اعلام کردم تا پایان صد روز گزارش خود را ارائه می‌دهم. [با پوزخند] آن کسی که یک شبه عمل می‌کرد، یکی دیگر بود، ما نبودیم... فقط یک آدم بی‌‌عقل می‌‌تواند بگوید مشکلات را در صد روز حل می‌‌کنم. مشکلات اقتصادی ۱۰۰ سال دیگر هم حل نمی‌شود»! اما هم او
یک ماه بعد هنگام ضبط برنامه تبلیغات انتخابات در سیما، مجدداً وعده داد: «درباره رونق اقتصادی، یک برنامه صد روزه هم خواهم داشت که اعلام می‌کنم»! پس از انتخابات، ۱۴ بازه زمانی ۱۰۰ روزه آمد و رفت، اما نه خبری از وعده جدید شد و نه ‌اشرافیت سیاسی- رسانه‌ای که امروز زبان‌درازی می‌کنند، پرسیدند سرنوشت دوباره وعده صد روزه چه شد؟!
۳- دولت جدید وارث بد کارکردی مدیریتی است که وعده‌های دهان‌پرکن می‌داد، اما آورده‌اش سر سفره مردم (به اذعان حامیانی مانند سایت خبرآنلاین و...) حداقل ۷۳۰ تورم ظرف هشت سال بود. اگر زمانی به طنز گفته می‌شد «کسی دفترچه قسط پیدا کرد و تا چند سال اقساط آن را می‌پرداخت»، دولت سیزدهم ناچار است تا پایان دوره خود، فقط ماهانه بالغ بر ده هزار میلیارد تومان (مجموعا حدود ۵۰۰ هزار میلیارد) سود اوراق فروخته شده در دولت مدعی تدبیر را بپردازد؛ بقیه هزینه‌ها و کسری‌ها به کنار! بنابراین توهین به شعور مردم است که متهمان، طلبکار شوند و بگویند چرا دولت جدید در سه ماه گذشته، تورم را مهار نکرد و رونق را برنگرداند. مردم می‌بینند که رئیس‌جمهور در تعامل با مدیران، کارشناسان، منتقدان، تولید‌کنندگان و کارآفرینان، و توده‌های مردم شب و روز نمی‌شناسد؛ و بنابراین بدنه اداری هم ناچارند از ستاد به میدان بیایند. مردم می‌دانند که کرونا تا همین دو سه ماه پیش در حال قتل‌عام ۷۰۰-۸۰۰ نفر در روز بود، صف‌های طولانی واکسن به محل جنگ اعصاب تبدیل شده بود و پادوهای غرب به‌جای مواخذه مدیریت مورد حمایت خود، جنگ روانی راه انداخته بودند که مردیم و بدبخت شدیم و آمریکا و اروپا کرونا را مهار کردند، اما ما به‌خاطر لجبازی با آمریکا باید تن به مرگ دسته جمعی بدهیم(!)
مردم دیدند همت و تدبیر دولت جدید به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور، چگونه به روند واکسیناسیون (بعضا تا یک میلیون و ششصد هزار دُز در روز) شتاب بخشید و آمار مبتلایان و قربانیان را به یک دوازدهم و یک هفتمِ
سه ماه قبل رساند. به اذعان کارشناسان، همین اتفاق خیره‌کننده که موجب فاصله گرفتن متوسط تعداد مبتلایان و قربانیان ایران با آمار آمریکا و برخی کشورهای پیشرفته اروپایی شد، مقدمات رونق نسبی در برخی بخش‌های راکد اقتصادی را فراهم کرده و می‌تواند یکی از پایه‌های رشد اقتصادی مثبتی باشد که نشانه‌های آن بنابر گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در حال پدیدار شدن است. فراتر از همه اینها، احیای اعتماد و امید عمومی و سرمایه اجتماعی «نهاد دولت/ ریاست جمهوری» است که در سال‌های اخیر آسیب جدی دیده بود.
۴- تکلیف اول نیروهای انقلابی، حمایت از همه خدمتگزارانی است که در خط مقدم مصاف با مشکلات خارجی و داخلی سینه سپر کرده‌اند. از مدیران خدوم، باید جانانه و با افتخار هم حمایت کرد. اما این حمایت، منطق کورکورانه و دربست ندارد. نیروهای انقلابی قرار نیست مانند حامیان مدیریت ‌اشرافی غربگرا، همه کارکرد‌ها را درست جلوه دهند، سوءمدیریت یا تخلف را - در صورت وقوع- بیارایند. کارشناسان و رسانه‌ها مأموریت دارند دیدبان راهبرد «پیشرفت و عدالت» و
«ایران قوی» باشند و به مدیرانی که ممکن است در ازدحام مسائل روزمره از دیدبانی غافل شوند، صادقانه مشورت دهند؛ ولو به انتقاد. ضمنا باید نکته مهمی ‌را متذکر شد و آن، اهمیت انسجام در ساخت درونی قدرت است. این اتفاق، مکانیکی نیست و به صرف اینکه مثلا نیروهای انقلابی بر مسند امور در سه قوه تکیه زده باشند، فراهم نمی‌آید. بلکه باید الزامات تدارک گردد و معارض‌ها برطرف شود. یکی از آن الزامات، داشتن نگاه حاکمیتی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اجرا، و پرهیز از رفتار جزیره‌ای است.
«اقتدار» باید بر این روند حاکم باشد؛ اعمال قدرت فائقه که ضمنا از عقلانیت، حکمت و اقناع کنندگی برخوردار است. بحث و نقد رسانه‌ای بسیار مغتنم است، اما جای تصمیم‌گیری، وسط مجادلات رسانه‌ای یا پشت ‌تریبون‌ها نیست. دستگاه‌ها باید پیش از اتخاذ هر تصمیم مهمی، به اندازه کفایت با یکدیگر هم‌افزایی کرده باشند، و پیوست‌های رسانه‌ای لازم برای اقناع عمومی فراهم کرده باشند؛ پس از آن با قاطعیت و جدیت، پای اجرای تصمیمات بایستند و تذبذب و تعلل به خرج ندهند. سهمیه‌بندی سوخت در تیر ۱۳۸۶ و سپس هدفمند‌سازی یارانه‌ها (در کنار افزایش قیمت بنزین) در آذر ۱۳۸۹ که برای مقابله با قاچاق مهیب سوخت و یارانه‌های پنهان رخ داد، نمونه‌ای از یک اقدام ضروری در اصلاحات اقتصادی بود. هرچند که در موضوع هدفمند سازی، قرار بود یارانه‌های غیرهدفمند حذف شود و صرفا به دهک‌های واقعاً نیازمند پرداخت شود، اما در اثر شانتاژ مدعیان اصلاحات و اعتدال، دولت وقت عقب‌نشینی کرد و ناچار شد پرداخت یارانه را عمومی‌کند! متأسفانه فتنه ۸۸ با حمایت خارجی در کنار فشار‌های تحریمی، حلول برخی انحرافات در راس دولت وقت، و برخی گروکشی‌های ناسالم در مجلس موجب شد روند اصلاحات اقتصادی نیمه‌کاره رها شود و حتی در دولت مدعی اعتدال، دچار وارونگی گردد.
۵- درسی که از تجارب دهه گذشته می‌توان گرفت، اهمیت همفکری و هم‌افزایی بدنه سه قوه (و نه صرفا سران قوا) است؛ همچنان که درون هر یک از سه قوه و زیر مجموعه‌های آنها هم باید هماهنگی حاکم باشد. این‌گونه نشود که تصمیمات یک مجموعه دولتی با رویکرد مجموعه دیگر در داخل دولت، تعارض داشته باشد؛ یا مثلا رئیس‌جمهور ناچار به مداخله و لغو دستور صادره - مثلا درباره قیمت خودرو- شود. همچنین پسندیده نیست که به‌خاطر ضعف فعالیت‌های فراکسیونی و کمیسیونی، همه مجادلات نمایندگان در ریز و درشت مسائل، به صحن مجلس یا رسانه‌ها کشیده شود. تعامل درون‌قوه‌ای و برون‌قوه‌ای، رفتاری عقلانی برای مدیریت فرصت‌ها و کاهش هزینه‌هاست.

۶- به‌عنوان یک نمونه دیگر، درموضوع لایحه تعیین تکلیف ارز دولتی- که دو فوریت و یک فوریت آن تصویب نشد- حق دولت است که لایحه دو فوریتی بدهد و حق نمایندگان مجلس هم هست که پس از بررسی، فوریت را رد کنند. اما می‌توان با همفکری بیشتر، به وضعیتی از تعامل رسید که در بسیاری از موارد، یا لایحه‌ای با قید دو فوریت تقدیم نشود، و یا اگر واقعاً فوریت‌دار است، مورد تایید قرار گیرد. در همین موضوع مهم تعیین تکلیف قیمت ارز، باید دید که آیا می‌توان برای نرخ ارز، مستقلا - بدون جایابی آن در پازل راهبرد کلی تحول اقتصادی- تدبیر کرد؟ به ‌نظر می‌رسد بدون ‌ترسیم آن راهبرد کلی، چه تثبیت نرخ فعلی و چه حذف و افزایش آن، نتواند تغییر مورد انتظار را به همراه داشته باشد. «اصلاحات اقتصادی»، کلّ به هم پیوسته‌ای است که اجزای آن باید در تناسب با هم اجرایی شود. وگرنه ادبیاتی مانند «قیمت‌‌گذاری دستوری، تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها، آزاد‌سازی اقتصاد و...»، گمراه‌کننده خواهد بود.
با همین ادبیات گمراه‌کننده، هم در دولت سابق و هم دولت سازندگی، شوک‌های ویرانگر به جامعه داده شد. یا چگونه ۱۸ میلیارد دلار را ظرف دو ماه حراج کردند و دو سال بعد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حتی از واردات کالاهای اساسی دریغ کردند و به تورم بی‌سابقه دامن‌ زدند. عجیب اما واقعی است که در جلسه
۲۱ فروردین ۹۷ - بدون کار کارشناسی درست و با وجود مخالفت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات و...- نرخ من‌درآوردی ۴۲۰۰ تومان از زبان رئیس دولت وقت تصویب شد؛ و شگفت‌تر، رفتار نشریاتی است که معاون اول رئیس‌جمهور را به هنگام اعلام عمومی نرخ، در قامت «سوپرمن» تصویر کرده بودند، اما حالا تیتر می‌زنند: «دلار ۴۲۰۰ تومانی، استخوانی در گلوی دولت»!
۷- شرط حذف یارانه پنهان، دادن یارانه هدفمند صرفا به دهک‌های پایین است و پیش نیاز آن، جمع‌آوری اطلاعات لازم در سامانه‌های ذی‌ربط است. همچنین از الزامات اصلاحات اقتصادی هوشمندانه، اصلاح نظام‌های مالیاتی و بانکی، اصلاح ساختار معیوب بودجه، ساماندهی نظام توزیع و نظام تامین اجتماعی، افزایش بهره‌وری، و تقویت پول ملی است. علت برخی بحران‌های پدید آمده در دولت‌های مدعی سازندگی و اعتدال، بی‌اعتنایی به همین الزامات بود.
۸- از دیگر الزامات مهم، حمایت از افکار عمومی در برابر بمباران تبلیغاتی بدخواهان است. بدون فعالیت رسانه‌های روشنگر و نقّاد، ضریب خطا در تصمیمات اجرایی افزایش می‌یابد؛ اما ضمنا انحراف رسانه‌ها از این کارکرد، می‌تواند مجال تحول مصلحانه را نابود سازد. دروغ، شانتاژ، تهمت، تخریب و دادن آدرس‌های گمراه‌کننده، رسانه را تبدیل به دشنه‌ای در قبضه دشمنان می‌کند. دستگاه قضایی، دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و مجلس، همان‌قدر که موظفند مجال فعالیت سالم را برای نقد‌های رسانه‌ای فراهم کنند، وظیفه دارند راه شانتاژ، تحریف، دغلبازی و دروغ‌پراکنی و تشویش اذهان را ببندند. در اینجا هیچ دستگاه حاکمیتی حق ندارد ژست مدارا بگیرد؛ که به تعبیر سعدی «ترحّم بر پلنگ تیزدندان- ستمکاری بود بر گوسفندان».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 انتخاب وزیر آموزش و پرورش!
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
وزارتخانه آموزش و پرورش با دو ویژگی، یکی گستردگی آن، در سراسر کشور و دوم، گوناگونی وسیع مدیریت‌های آن، حرفه‌ای‌ترین و تخصصی‌ترین بخش در هر دولتی است. این وزارتخانه را می‌توان به رودی بزرگ تشبیه کرد که از چشمه‌های متعدد دانش و تجربه‌های مدیریتی بهره می‌گیرد. براین قیاس است که هر فردی را آموزش و پرورشی بنامید، معنای آن سپری کردن همه عمر در شغلی است که نام «معلم» را در ساحت فرهنگ‌سازی و آموزش برای آینده بهتر کشور به خود اختصاص داده است. با این قیاس و تعریف،در همه کشورها وزارت آموزش و پرورش جایگاه خاص دارد؛ زیرا اساس آینده‌سازی از درون مدیریت‌های این وزارتخانه شکل می‌گیرد و ساخته می‌شود.
یکی از کارشناسان مسائل آموزش و پرورش با درنظر گرفتن گستردگی و تنوع مسئولیت‌ها در اداره و مدیریت‌های کلان و خُرد این وزارتخانه در آستانه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دولت به مجلس می‌نویسد:

وزیر آموزش و پرورش هر که باشد طبیعتاً نمی‌تواند در همه حوزه‌های این وزارتخانه واجد دانش، مهارت و تجربه مدیریتی باشد ولی اگر از آزمون مدیریت در یکی از حوزه‌های نظام تعلیم و تربیت موفق بیرون آمده باشد می‌تواند مخاطبان فرهیخته این مجموعه را نسبت به امکان موفقیت خود در این بزرگ‌ترین دستگاه‌ اجرایی کشور امیدوار سازد. آنچه برای نامزد وزارت آموزش و پرورش در احراز حداقل صلاحیت‌های این شغل لازم است سنواتی از تدریس در مدارس و کسب تجربه در مدیریت‌های نظام تعلیم و تربیت است. طبیعتاً کار در سطوح عالی مدیریت کارنامه‌ای قابل بررسی برای تحلیل وزیر پیشنهادی فراهم می‌کند و اگر شخص فاقد دانش مرتبط و سابقه تدریس و سوابق مدیریتی باشد باید به این سوال پاسخ داد که حجت‌ نمایندگان مجلس برای دادن رأی اعتماد به او چیست؟ آیا نمایندگان مجلس می‌توانند بر مبنای مقاله یا کتابی که فرد در مباحث فقه و اصول نوشته است به توانایی وی برای مدیریت بر وزارت آموزش و پرورش پی ببرند؟ وقتی برای تدریس در یک کلاس درس تناسب رشته و دوره تحصیلی معلم با ماده درسی پایه مربوطه ضرورت دارد؛ آیا مدیریت در عالی‌ترین سطح نظام تعلیم و تربیت نیاز به دانش، صلاحیت و تخصص ویژه‌ای ندارد؟ وزارت آموزش و پرورش علاوه بر شش معاونت آموزش متوسطه، آموزش ابتدایی، پرورشی و فرهنگی، تربیت بدنی و سلامت، حقوقی و امور مجلس و توسعه مدیریت و پشتیبانی؛ از سازمان‌ها و مراکز مهمی تشکیل شده که در سطح معاونت و تحت مدیریت وزیر آموزش و پرورش اداره می‌شوند؛ مجموعه‌های مدیریتی بزرگ، مهم و پیچیده سازمان‌های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، نوسازی توسعه و تجهیز مدارس، آموزش و پرورش دانش ‌آموزان با نیازها به‌ویژه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، پژوهشگاه تعلیم و تربیت، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان با نزدیک به یک صد پردیس دانشگاهی و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و صندوق ذخیره فرهنگیان و ده‌ها دستگاه ریز و درشت دیگر و علاوه بر این‌ها ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها که وظیفه نظارت بر آنها نیز با وزیر آموزش و پرورش است. یقیناً هیچ کس نمی‌تواند بر همه این مجموعه بزرگ و قوانین، مقررات و ضوابط حاکم بر آنها اشراف کامل بیابد ولی به دلیل بزرگی این سیستم انتظارمی‌رود فرد معرفی شده سابقه مطلوبی از مدیریت در سطح حداقل یکی از معاونت‌های وزارت آموزش و پرورش را در کارنامه خود داشته باشد.

***

دکتر علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در نوشته‌ای کوتاه در یکی از روزنامه‌های صبح تهران مهم‌ترین ویژگی‌های انتخاب وزیر جدید در این وزارتخانه را چنین دیده و تذکر می‌دهد.

۱ـ وزیر آموزش و پرورش باید سازمان و فرهنگ وزارتخانه را بشناسد. از بین فرهنگیان باشد و نزد آنها محبوبیت داشته باشد. کسی می‌تواند وزارت آموزش و پرورش را مدیریت کند که دیدگاه و مشی تربیتی داشته باشد و راهبردی بیندیشید.

۲ـ وزیر آموزش و پرورش باید مراتب مدیریتی را در آموزش و پرورش طی کرده باشد. آموزش و پرورش از آنجا که با مشکلات زیادی مواجه است به وزیری نیاز دارد که بتواند براین مشکلات فائق آید.

۳ ـ از اسفند ۹۸ تا امروز فعالیت‌های آموزش و پرورش تحت تأثیر کرونا قرار گرفته و آموزش‌های مجازی جای آموزش‌های حضوری را گرفته است. در بهترین حالت آموزش‌های مجازی ۶۰درصد اهداف ما را تأمین می‌کنند. در این مدت به دلیل تعطیلی مدارس، یادگیری به خوبی صورت نگرفته و همچنین فعالیت‌های پرورشی تعطیل شده و در نتیجه زیست اجتماعی دانش آموزان با اختلال مواجه شده است. ترک تحصیل تعداد زیادی از دانش آموزان از آثار مخرب ویروس کرونا بوده است. (از ۱ میلیون تا ۵ر۳ میلیون آماری است که از ترک تحصیل کنندگان اعلام کرده‌اند.)

۴ـ فضای آموزشی بیش از ۲۰درصد مدارس کشور ایمن نبوده و با یک زلزله ۴ ریشتری سقف آنها فرو می‌ریزد.

***

نقل قول‌های هر چند کمی طولانی از دو کارشناس آموزش و پرورش را در محک امروز از آن نظر آوردم تا گوشه‌ای از جایگاه مهم و حساس وزارتخانه آموزش و پرورش و شرایط نه چندان مطلوب آن را از قلم آنها و سیمای کنونی و حساسیت خطیر انتخاب وزیر جدید برای نهاد آموزش و پرورش کشور را دریابیم، اگرچه براین باورم که خانواده‌های ایرانی از این مشکلات که از این نوشته فراتر است، آگاهی دارند و رنج می‌برند. در چهار دهه گذشته از همان آغاز به کار جمهوری اسلامی ایران شعار «نظام آموزشی کشور، به ویژه نظام آموزش و پرورش نیاز مبرُم به تغییر و تحول اساسی و بنیادین دارد» را همه دولت‌ها داده‌اند. اما هنوز که هنوز است نه تنها به مرحله رضایت مطلوب و مورد قبول جامعه و خانواده‌ها هر چند به طور نسبی نرسیده‌ایم که اغلب مسئولان با ارائه آمارها حکایت از کمبودها، سوء مدیریت‌ها و بازماندن وزارت آموزش و پرورش از رضایت شهروندان و خانواده‌ها و مهجور ماندن این وزارتخانه مهم و آینده ساز کشور دارند. در این ایام کسی نیست که از خوره فسادها و شکاف‌های طبقاتی تخریبی در کشور یادی نکند که هر روز در رسانه‌های عمومی نقد و تحلیل می‌شود. مجموعه نهاد آموزشی کشور از آموزش و پرورش گرفته تا آموزش عالی (دانشگاه‌ها)، خسارت‌های فساد را، در روال ادامه زیست اجتماعی در فاصله ویرانگر طبقاتی شاهدند. اگر امروز از یک میلیون تا ۵ر۳ میلیون دانش ‌آموز ترک تحصیل می‌کنند آن هم در حالی که بازار کار نیز در تلاطم تخریبی گسترده قرار دارد، حساسیت‌های وزارتخانه آموزش و پرورش با وسعت و تنوع مدیریت‌های آن و به ویژه مدار به هم خوردن معشیت معلمان، انتخاب وزیر جدید، در دولتی که می‌خواهد نابسامانی‌ها را سامان نسبی بدهد، دو چندان شده است. نمایندگان مجلس با رصد این شرایط است که عالی‌ترین مدیرمسئول (وزیر آموزش و پرورش) را انتخاب می‌کنند. آیا رأی نمایندگان با آگاهی و مسئولیت‌پذیری انجام خواهد گرفت!؟

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ نه نوکر، نه ارباب
✍️عباس عبدی

نوع ادبیات سیاست‌مداران و فعالان عرصه سیاست، نشان‌دهنده آن است که هرکدام از آنان به چه گرایش و دیدگاهی تعلق‌خاطر دارند. نه فقط ادبیات سیاسیون، بلکه مطالعه ادبیات داستانی هر جامعه نیز بازتاب‌دهنده مسائل عمیق آن جامعه است که کمتر با چشم عادی دیده می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم ادبیات هر قشر و گروهی، گستره و نوع لغاتی است که استفاده می‌کنند. تحلیل محتوای لغات و مفاهیم به کار برده‌شده می‌تواند به ما بگوید که سیاستمداران با یکدیگر چه تفاوتی دارند و خودشان نیز طی زمان دچار چه تحولاتی شده‌اند. درباره تحلیل لغات تاکنون چند پژوهش انجام داده‌ام. از جمله مقایسه مطالب آقایان ناطق‌نوری و خاتمی در جریان انتخابات خرداد سال ۷۶ است که به خوبی تفاوت این دو را نشان می‌دهد. یکی از لغاتی که در دولت‌های اصولگرا یعنی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و اکنون نیز ممکن است کاربرد بیشتری پیدا کند، کلمه نوکر و ارباب است. به این معنا که برخی از سیاستمداران خود را نوکر مردم خطاب کرده و نوکری مردم را افتخار خود قلمداد می‌نمایند و به تعبیر دیگر مردم را ارباب خود معرفی می‌کنند. متاسفانه برخی از افراد منتقد نیز از این ادبیات که به نظرم کاربرد آن در دنیای جدید سخیف است استفاده می‌کنند. نوکر و ارباب و کلفت بار معنایی خاص خود را دارند. نمی‌توان آنها را در چارچوب دیگری به کار برد و معنای متفاوتی را به آنها بار کرد. در درجه اول کاربرد این لغات به ویژه نوکر برای صاحبان قدرت به‌ کلی دروغ است. زیرا نوکر تابع بدون چون و چرای ارباب است. هیچگاه برای خود نقش هدایت‌گرانه ارباب را قایل نمی‌شود. چشم نوکر به دست و دهان ارباب است و نه برعکس. درحالی‌که همه این ویژگی‌های رفتاری نزد سیاستمدارانی که مدعی نوکری مردمند معکوس است. آنان مردم را تابع خود می‌خواهند. مدعی هستند که می‌خواهند مردم را هدایت کنند و به بهشت ببرند! آنان هستند که صبح تا شام حرف می‌زنند و مردم یا همان مثلا اربابان، در حال شنیدن هستند، آنان هستند که پول می‌دهند و منت می‌گذارند و مردم را تابع خود می‌خواهند. این نوکران! هستند که به مردم یا اربابان پول توجیبی می‌دهند و... اربابان! را برای اخذ آن به صف می‌کنند. بنابراین کاربرد این لغت نوعی فریبکاری و دروغ آشکار است. گذشته از دروغ بودن آن، در دنیای جدید رابطه مردم و حاکم، تغییر کرده و از رابطه ارباب‌ـ‌ نوکری خارج شده است. فرقی هم نمی‌کند که مردم ارباب باشند یا حکومت‌کنندگان. اکنون رابطه کارفرما، کارگزار حاکم است. رابطه کارگزار و کارفرما، یک رابطه قراردادی و برابر حقوقی و مبتنی بر اختیار طرفین است. کارگزار در برابر دستمزد معین و برنامه معین اقدام به اجرای خواسته‌ها و برنامه‌های کارفرما می‌کند. ارباب و نوکر، رابطه‌ای مبتنی بر استثمار و نابرابری است. یکی در بالا و دیگری در پایین قرار دارد. اراده حاکم، همان اراده ارباب است. این وضعیت محصول نظام سیاسی خاص و سنتی است. نوکر در برابر ارباب فاقد حقوق و اختیار یک شهروند است. ارباب به نوعی سلطه بر نوکر دارد. درحالی‌که کارگزار در برابر کارفرما چنین وضعی را ندارد. کارگزار شخصیت مستقل و معتبری دارد که برای کارفرما طبق قرارداد عمل می‌کند. مرجع ثالثی به نام قانون بر این رابطه دو طرفه نظارت می‌کند. ادبیات نوکر و ارباب، محصول نظام و ساختار عقب‌مانده ارباب‌ـ‌رعیتی یا ارباب- نوکری است. کسانی که این ادبیات را به کار می‌برند، درصدد احیای آن نظام هستند ولی به صورت فریبکارانه‌ای جای ارباب و رعیت یا نوکر را وارونه جلوه می‌دهند. در این نظام ارباب در رکاب نوکر راه نمی‌رود و چشم به راه صدقات نوکر نیست، بلکه برعکس این رعیت و نوکر است که در رکاب ارباب می‌دود و هر پرداختی از ارباب را روی چشم می‌گذارد. تردیدی نیست که برخی افراد از روی سهل‌انگاری و بدون توجه به این نکات، از کلمه نوکر استفاده می‌کنند. ولی همین استفاده نیز محصول رسوب افکار گذشته و نظام‌های سیاسی ارباب‌ـ ‌رعیتی و نوکری در ذهنیت آنان است. اصلاح هر چیز از جمله سیاست باید همراه با اصلاح ادبیات آن نیز باشد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد ایران، اقتصاد جنگ و دفاع
✍️مراد راهداری

جناب رئیس‌جمهور پرسیدند: چرا اوضاع اقتصادی خوب نمی‌شود؟ اوضاع خوب نمی‌شود، نه به‌ این دلیل که دولت‌ها بدون برنامه تشکیل می‌شوند! یا احزاب پشتیبان در‌واقع با افراد به رقابت آمده‌اند، نه با برنامه! اوضاع خوب نمی‌شود، نه به ‌این دلیل که گاه بعضی از اعضای هیئت دولت فاقد دانش، تجربه و برنامه مقتضی هستند! همان‌طور‌که خودتان به یک وزیر نیز اخیرا تذکر دادید، کجاست برنامه‌ای که برای رأی اعتماد ارائه کردید! بلکه مملکت حالش خوب نمی‌شود، چون نسخه تجویزی به بیماری سرایت نمی‌کند. چرا؟ چون اساسا بیماری و نسخه‌های تجویزی هیچ رابطه معنی‌داری با‌هم ندارند. ما در شرایط اقتصاد جنگی هستیم. چه‌ آن را جنگ سرد یا گرم تلقی کنیم، چه‌ اقتصاد ایران را در شرایط نه جنگ و نه صلح محسوب کنیم، در هر صورت در شرایط ناپایدار قرار داریم! اما در ۲۰ سال گذشته، سیاست‌هایی که برای شرایط عادی مناسب است، تجویز می‌شود. معمولا در منابع علمی دانشگاه‌ها، شرایط جوامع عادی فرض می‌شود و سیاست‌گذاری‌ها تجزیه‌و‌تحلیل می‌شوند. چون فرض بر این است که جوامع با‌هم جنگ ندارند و اگر داشته باشند، در دوره کوتاهی پایان می‌یابد. ادبیات سیاست‌گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دفاعی، با اقتصاد درحال جنگ، با اقتصاد در شرایط عدم اطمینان و با اقتصاد پر‌نوسان و ناپایدار هم‌سنخ است. برنامه‌ریزی برای این شرایط متفاوت از شرایط با‌ثبات و در ‌حال رونق است. متصدیان امور توجه به‌ این نکته ندارند که باید برای شرایط مخاطره‌آمیز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنند. در شرایط پر‌تغییر، سیاست‌ها نیز پیوسته بسته به تغییرات اختیاری یا قهری شرایط، تغییر می‌کنند. نظریه‌های علمی که بعضا به‌ آنها استناد می‌شود، مانند حذف یارانه‌ها از جمله حذف تبعیض ارزی، برای شرایط عادی است، نه‌ اقتصاد جنگی (اعم از سرد یا گرم) و اقتصاد در شرایط عدم‌اطمینان. بازاری‌ترین و لیبرال‌ترین اقتصادها در شرایط مبارزه، سراغ جیره‌بندی، یارانه ترجیحی و نظایر این روش‌ها در برنامه‌ریزی می‌روند و می‌دانند نظام بازار پاسخ‌گوی شرایط متزلزل نیست. نظام بازار به ثبات، امنیت و امکان پیش‌بینی وقایع نیاز دارد، چون بر پایه‌ انتظارات عقلایی کار می‌کند. متأسفانه هدف‌گذاری‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌‌ها و‌ بودجه‌ریزی‌ها هیچ مناسبتی با شرایط ما ندارد! مثلا رئیس‌جمهور محترم دستور داده‌اند که نرخ رشد هشت‌درصدی در سال ۱۴۰۱ هدف قرار داده شود! این در حالی است که‌ اقتصاد در ۱۲ سال نرخ رشد واقعی (رشد بدون تورم) نداشته‌ است! کسانی که چنین نظری به‌ ایشان داده‌اند، نه‌ اسباب و مؤلفه‌های این سطح از رشد را فهمیده‌اند و نه شرایطی را که در آن قرار دارند، می‌فهمند! چرا از تجارب گذشته درس نمی‌گیریم؟! از جناب رئیس‌جمهور محترم، سپاسگزاریم که طرح موضوع کردند تا خرد‌جمعی در تصمیم‌سازی به کمک آید. تا مصداق قول معروف که می‌گوید: «چرا عاقل کند کاری که باز‌آرد پشیمانی؟» نشویم. ما در شرایط نزاع و درگیری با غرب (آمریکا و هم‌پیمانان او) هستیم، ما تحریم هستیم، دور‌زدن تحریم هزینه‌ها را بالا برده، درآمد را کاهش داده و سود فعالان اقتصادی را به حداقل رسانده‌ است. یک‌سال و دو‌سال نیز نیست، تقریبا دو دهه‌ است که در این شرایط به سر می‌بریم و عقب‌ماندگی انباشته در حوزه‌های مختلف داریم. برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صواب، باید مشخص شود که‌ آینده نزدیک و نسبتا دور چگونه خواهد بود؟ تا طراحی برنامه برای متصدیان امور ممکن باشد! سیاست‌گذاری که در شرایط حال طراحی می‌شود، با آینده کار دارد؛ صرف‌نظر از اینکه‌ آثار خود را با وقفه نشان می‌دهد و در آینده نمود می‌یابد، در زمان حال‌ با دانستن چشم‌انداز آینده، برای چگونه‌شدن در آینده، برنامه تهیه می‌شود. به همین دلیل چشم‌انداز ۲۰ساله تهیه کردیم و به تأیید مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام و مقام معظم رهبری نیز رسید‌ ولی دولت نهم و دهم، آن را لغو کرد. مسئله ما اینجاست که سیاست‌مداران باید به‌ اقتصاددانان بگویند آینده چگونه‌ است؟! فرضا دوره جنگی (تحریم) را کوتاه‌مدت در نظر بگیریم یا میان‌مدت یا بلند‌مدت؟ بنابراین پاسخ به سؤال بنیادی یاد‌شده را باید در بیرون از اقتصاد و در عرصه سیاست جست‌وجو کرد. با اقتباس از اظهار‌نظر اقتصاددان مشهور، پل باران در کتاب اقتصاد سیاسی، می‌توان گفت‌ تغییر جهت‌های سیاست‌ها در اقتصاد کلان و مسائل آن را (گاه) باید بیرون از حوزه‌ اقتصاد و در حوزه سیاست سراغ گرفت.

در اوایل دهه ۶۰، رئیس محترم دولت وقت از بنیان‌گذار فقید و شریف جمهوری اسلامی ایران سؤال کرد: برنامه‌ریزی پنج‌ساله کشور را بر اساس اتمام جنگ در کوتاه‌مدت طراحی کنیم، یا با این فرض که تا پایان برنامه با آن‌ مواجه هستیم؟ امام فرمودند: بر اساس اتمام جنگ در کوتاه‌مدت. به هر دلیل در عمل چنین نشد و محل بحث فعلی ما نیست؛ در هر صورت اگر‌چه برنامه با آن فرض تهیه شد‌ اما اجرائی نشد و در عمل برنامه در شرایط بحران اجرا شد که گاه لحظه‌ای تصمیم‌گیری و اجرا می‌شد. در‌ واقع ناخواسته سیاست‌گذاری سیال و براساس شرایط متغیر که تغییرش در اختیار یک طرف نیست، امور مملکت اداره شد. جناب رئیس‌جمهور، سیاست‌گذاران این شرایط باید از نظریه‌های مربوط به قواعد بازی در اقتصاد استفاده کنند. متأسفانه‌ این قواعد در منابع دانشگاهی نیز عمدتا در سطح اقتصاد خرد بحث می‌شود، نه در سطح اقتصاد کلان که موضوع بحث ماست. رویکرد ما با نگاه‌ ابتکاری باید بازی در سطح کلان و بین‌المللی شود. اگر قرار بر استمرار شرایط بحرانی باشد، دفاع و مقاومت تا اخذ نتیجه لازم راهبرد ماست؛ اولا باید چند‌جانبه بازی کرد، یعنی این بازی دو‌طرفه نیست. چون آمریکا و متحدانش مثل انگلیس، کانادا و استرالیا یک‌ سوی بازی هستند. سوی دیگر‌ در اروپا، آلمان، فرانسه و دیگر اجزای آن یعنی منطقه یورو قرار دارند. در آسیا، روس، چین و حتی هند نوع دیگری بازی می‌کنند. آن‌گاه بازی ما و دوستان واقعی ما با توجه به بازی آنها تعیین تکلیف می‌شود. نمی‌دانم عراق، سوریه و لبنان چه‌ اندازه با ما هماهنگ هستند؟ مع‌الوصف رفتار آنها را در هر واقعه باید تحلیل کرد. در این بازی بین‌المللی باید کشورهایی مانند پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و افغانستان را نیز در معادلات بازی ذکر‌شده دید. با این توضیح حالا باید قواعد بازی چند‌جانبه را که بیرون از نظریه‌های مرسوم است‌، در شرایط متغیر و نااطمینانی کار کرد. یعنی نظریه‌های در حوزه‌ احتمالات و سناریو‌سازی را در این نوع از اداره‌ اقتصاد به کار گرفت (اگر-آنگاه). اقتصاد با تجارت جهانی محدود و با مخاطره، با ارز‌آوری محدود و دشوار، اقتصاد پر‌هزینه‌ای که دور‌زدن تحریم به همراه دارد و... واقعیت انکارناپذیر ماست که سال‌ها با آن دست‌به‌گریبان هستیم. سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط نااطمینانی و رقابت از نوع تضاد منافع یعنی از نوع برد-باخت، پیچیدگی دارد. گفتمان غالب نشان می‌دهد که بازی ما بازی برد-برد نیست! بعضی کارشناسان در اواخر دولت دهم به مقامات کشور گزارش داده بودند که نفت آمریکا در ۲۰۲۱ میلادی به پایان می‌رسد، با این دست خطای محاسباتی بزرگ نمی‌شود برنده بازی شد! یک ‌روز آنها کشتی نفتکش ما را در دریا اسیر خود می‌کنند و روز دیگر ما کشتی آنها را اسیر خود می‌کنیم، نهایتا صادرات نفت با این روش چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟ آیا در این شرایط می‌توانیم جایگزین نفت یعنی صادرات غیر‌نفتی را در سطح مناسب داشته باشیم؟ آیا هزینه و فایده جنگ برآورد شده‌ است؟! اعم از معنوی و مادی؟ یعنی از یک سو عقب‌ماندگی در عمران و آبادانی چه جاده‌ای، کارخانه‌ای و‌...‌ محاسبه شده‌ است؟ به‌طور‌کلی پیشرفت مادی، علمی و رفتاری بررسی شده‌ است؟ آثار نابهنجار اجتماعی این اوضاع چطور؟ گذشته مشابهی را داشته‌ایم. عوامل شکست ملی‌شدن صنعت نفت را علاوه بر تحریم، یکی شکستن اتحاد ملی می‌دانند که به‌ آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق و پیروان آنها برمی‌گردد. دومین را به همکاری عربستان با تحریم‌کنندگان که خلأ نفت ما در بازار جهانی را پوشش داد. امروز‌ ضمن آنکه دومین عامل کماکان وجود دارد و عربستان همان نقش را بازی می‌کند، اتحاد ملی نیز آسیب دیده‌ است، بخش قابل‌توجهی از تأیید‌نشدگان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری متعلق به نظام بوده و هستند، طرفدارانی دارند که ناراحت هستند! در بازی امروز نباید شکست گذشته تکرار شود، به قول معروف‌ مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود! اگرچه نسخه دولت مصدق نشانه‌های خوبی داشت، مثل رشد صادرات غیر‌نفتی، مع‌الوصف تحریم غرب به سرکردگی انگلستان متأسفانه نتیجه نامطلوب داد. چون دوگانگی پیش آمد و اقتصاد داخلی پاسخ‌گو نبود. در چنین شرایطی فشار بر مردم و آستانه تحمل آنها باید واکاوی شود. وقتی قرار شد بازی مبارزاتی در اقتصاد داشته باشی، نمی‌دانی جریان‌های مقابل چه سیاستی خواهند داشت تا شما ضد آن را اجرا کنی (آن‌هم سریع و گاه با پوشش)، در‌ واقع سیاست یکی، تابع سیاست دیگری نیز خواهد بود. البته‌ اینکه منفعل باشیم یا فعال مهم است. چنانچه ما فعال باشیم، طرف مقابل تابع می‌شود. مع‌الوصف اقتصاد رونق نمی‌گیرد، تا اینکه ماجرا پایان یابد یا ساختار اقتصاد به‌طور‌ کامل داخلی شود. امر اخیر در سخن آسان و در عمل بسیار دشوار است. حتی نمی‌توان بخشی از روش‌های تأمین منافع را به کشورهای دوست سپرد. چون آنها در معادلات خود تعارض منافع با غرب را می‌بینند و هزینه-فایده خود را منظور می‌کنند. چرا اقتصاد ایران به فرمایش مقام معظم رهبری مقاوم نمی‌شود؟ مثلا چرا به تغییر ارز حساس است؟ چون این اقتصاد به خارج نیاز مبرم دارد؛ بسیاری از زیر‌مجموعه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات وابسته به خارج هستند.
پاسخ به‌ این سؤال که آیا قطع این وابستگی‌ها و داخلی‌شدن آنها شدنی است یا خیر و اگر آری، آیا به‌صرفه‌ است یا نه، صرف‌نظر از اینکه پاسخ تفصیلی در اینجا ممکن نیست‌ اما علم اقتصاد بر مبنای مزیت نسبی و سایر نظریه‌های تکمیلی و اصلاح‌کننده، آن را به‌صرفه نمی‌داند و اگر به‌صرفه نیز شود، به مصلحت نیست، چون تجربه نشان می‌دهد که رشد دانش فنی، صنعتی‌شدن و رفاه مثبت جامعه به عقب می‌افتد و در تعامل با خارج به‌طور پویا پیشرفت می‌کند. دقیقا مشابه داد و ستدهای علمی ‌میان ملل. اقتصاد جنگی، سرباز و فرمانده فداکار می‌خواهد، نه پولکی! وقتی رفقا و فامیل‌ها متصدی امور شوند، هرچند تقوا در میان باشد، شیطان آرام نمی‌گیرد و با وسوسه‌های پول‌خواری و فساد‌آور نمی‌شود مبارزه کرد. شرایط زمانی بغرنج می‌شود که ناظران نیز خودی باشند! بعد انتظار داریم با فساد مبارزه شود. نااطمینانی را فقط دشمن ایجاد نکرده‌ است، خود ما در تلاطم بیرونی و درونی آن نیز نقش داریم. در سال ۹۸ به مردم گفتیم که بنزین گران نمی‌شود، اما شد! مردم را به بازار سرمایه دعوت کردیم و وعده دادیم اما عکس منافع آنها عمل کردیم! کالا‌های سبد خانوار بی‌ترمز بالا می‌رود و زندگی را بر مردم سخت و غیرقابل‌تحمل ساخته‌ایم، خط فقر به‌شدت بالا رفته‌ است، با این وضعیت نمی‌شود در جنگ اقتصادی پیروز شد. آیا برآورد شده‌ است که بودجه ۱۴۰۱ چقدر کسری واقعی خواهد داشت؟ بدهی دولت چه مقدار خواهد شد؟ تأمین کسر بودجه چاره‌اندیشی شده‌ ‌و آثار آن بر اوضاع مردم و تولید تخمین زده شده است؟ اگر رقیب بازی خاصی انجام دهد، تخریب آن اندازه‌گیری تقریبی و روش مهار آن بررسی شده‌ است؟ یک سؤال ساده: تعلیق و تأخیر توافق به‌اصطلاح برجام بیشتر به زیان کدام‌ سو است؟ محاسبه شده؟ چرا؟ در پایان تأکید می‌شود که سیاست‌گذاری ما باید بر مبنای شرایط عدم اطمینان باشد، در شرایط جنگ، رفتار متخاصم مهم است، همان‌طور‌که بعضی دلسوزان گفته‌اند و مقام معظم رهبری نیز یادآور شده‌اند، این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد، اگر‌چه جنگ گرم نمی‌شود‌ اما تسلیم نیز نمی‌شویم. پس لازم است‌ سر‌در‌گم نباشیم تا اقتصاد این نظام با برنامه سامان گیرد و رشد بالنده کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍اقتصاد بیمار ایران چشم‌انتظار رفع تحریم‌ها
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی

با گذشت حدود سه ماه از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی، حال و هوای سیاست خارجی دولت او نشان داد که برخلاف مناظرات انتخاباتی خردادماه، پرونده هسته‌ای آن چنانکه باید با دولت سیزدهم سر سازگاری و صلح ندارد.

مذاکرات هسته‌ای بعد از نزدیک به دو دهه کشمکش همچنان برای فعالان اقتصادی به مثابه گره کوری است که باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. شاید هیچ کلمه‌ای به اندازه «گره» در ترسیم وضعیت امروز اقتصاد ایران گویا و واضح نباشد. تورم، توقف رشد اقتصاد در دهه اخیر، مواضع تجاری، بیکاری گسترده، مهاجرت نیروی کار متخصص، مشکلات رنگارنگ بانکی، ورشکستگی آبی، آلودگی هوای کلانشهرها و صدها گره ریز و درشت دیگر اقتصاد ایران را در بند کشیده‌اند.
میراث دولت حسن روحانی برای ابراهیم رییسی تقریبا روشن است و آن برجام بود؛ موفقیت‌های ابتدایی این توافق تا پیش از خروج آمریکا از آن در دوره دونالد ترامپ که پس از یک‌سال، از این توافق خارج شد. در همان مدتی که برجام پابرجا بود، آثار مثبت خود در زمینه اقتصادی را برجای گذاشت اما بسیاری از آنها به طور کامل به نتیجه نرسید. خروج آمریکا از برجام و پیگیری مذاکرات توسط ۱+۴ باعث شد سه کشور اروپایی اصلی از این روند حمایت کنند. فرآیندی که برای احیای روابط اقتصادی که ایران به دنبال آنها بود تا از تنگنای اقتصادی خارج شود، حمایت سیاسی این سه کشور را به وجود آورد اما فرآیند کار برای بی‌اثر کردن یا حداقل، کم‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا با ابداعات آنها همانند سیستم پرداختی که قصد داشتند ایجاد کنند، هیچ‌یک به نتیجه خاصی نرسید. از این رو برای ایران دستاورد عمده‌ای از نظر اقتصادی حاصل نشد اما در حوزه مسائل سیاسی، شرایط به‌گونه دیگری پیش رفت.
وقوع تحولات در فضای پیرامونی ایران به قدری سرعت گرفت که حتی توجه مردمی را که کمتر به مسائل سیاسی می‌پردازند، به خود جلب کرده است. این دگرگونی‌های امنیتی- سیاسی که تازه‌ترین آنها در ماجرای تنش جمهوری آذربایجان و ظهور دوباره طالبان بیش از هر زمان دیگری بازتاب پیدا کرد، همزمانی خاصی با تغییر دولت در ایران داشت. اگرچه هنوز برای پی بردن به سیاست خارجی و رویکرد دیپلماتیک دولت سیزدهم نسبت به مسائل منطقه‌ای و حتی بین‌المللی کمی زود است، اما شرایط کشور هم در حوزه سیاسی و هم در زمینه چالش‌های فزاینده و کمرشکن اقتصادی، وضعیتی را رقم زده که ایران مجبور است برای باز کردن بند از دست و پای خود و پس زدن تحرکات تهدیدآمیزی که به طور فزاینده پیرامون جغرافیای آن در حال شکل‌گیری است نه‌تنها توان سیاسی- امنیتی خود را افزایش دهد بلکه با بهبود فضای اقتصادی از وضعیت شکننده‌ای که در آن گرفتار شده، خارج شود و ورق بازی را به سرعت به نفع خود برگرداند. مساله برجام یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که بازیگران منطقه‌ای و حتی بین‌المللی با اتکا بر آن فشار را بر ایران بیشتر و بیشتر کرده‌اند.
حسن روحانی و جواد ظریف در سال ۹۲ که وارد ساختمان پاستور شدند، سابقه زیادی در شناخت جزئیات پرونده هسته‌ای داشتند و به محض استقرار، اقدامات دیپلماتیک خود را آغاز کردند. در حالی که نه آقای رییسی و نه امیرعبداللهیان شناخت قبلی از ابعاد مختلف پرونده هسته‌ای نداشتند و برخلاف اسلاف خود در دولت قبلی علاقه چندانی هم به موضوع هسته‌ای ندارند و آن را اولویت سیاست‌هایشان نشان نداده‌اند. دولت آقای رییسی یک دولت اصولگرا و برآمده از نوع اجماع نظر در میان اصولگرایان است، از همین‌رو هر نوع توافق آن درباره احیای برجام به پای اصولگرایان نوشته خواهد شد. اصولگرایانی که در هشت سال گذشته در مقام اپوزیسیون همواره برجام را مورد نقد قرار داده‌اند، اکنون باید نشان دهند توافق مطلوب از نظر آنها چه نوع توافقی است و چه برتری‌هایی نسبت به برجام دارد؟ و این کار آسانی نخواهد بود.
اگر دولت روحانی در هفته‌های آخر عمر خود درباره احیای برجام توافق می‌کرد، حالا دولت رییسی می‌توانست ضعف‌ها و عیب‌ها را به دولت قبلی نسبت دهد. اما اکنون که توافق به دولت ابراهیم رییسی محول شده است، باید نشان دهد توافق مطلوب اصولگرایان چیست؟ طی چند هفته اخیر شاهد بوده‌ایم که قدرت‌های بزرگ جهانی اعلام کرده‌اند که آمادگی دارند در صورت سازگاری ایران با کاستن شعار تهدیدآمیز خود نسبت به اسراییل و رعایت محدودیت‌های توسعه هسته‌ای برجام، متقابلا تحریم‌ها را کاهش و امکان دهند که ایران بتواند اقتصاد به‌نفس‌افتاده خود را احیا کند و با بازگشت به عرصه تعهدات بین‌المللی از مواهب و منابع بین‌المللی نیز برخوردار شود. هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی مستلزم رفع تحریم‌ها و رفع تحریم‌ها مستلزم اراده‌ای تعاملی است که پذیرش آن برای اصولگرایان دشوار می‌باشد. ایران کشور بزرگی است و بدون ارتباط خارجی هم می‌تواند تا مدتی زنده بماند، اما هدف در کشوری بالقوه ثروتمند نباید «زنده ماندن» باشد بلکه «زندگی کردن» هم باید با هنجارهای زمان و در مقایسه، جوامع دیگر سازگار و قابل مقایسه باشد. اقتصاد ایران به شدت وابسته به نفت است و شعار اقتصاد بدون نفت به این زودی‌ها محقق نخواهد شد. چرا اقتصاد ایران باید با افتادن در یک جنگ فرسایشی، روزبه‌روز ضعیف‌تر از همسایگانش شود؟ آیا شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز ایران توان گشودن جبهه جدیدی در منطقه را دارد؟ آیا برای حفظ اتحاد مردمان‌مان و زیرساخت‌های موجود اقتصادمان که در شرایط متعارفی می‌تواند به جهش اقتصادی فنر فشرده ایران منجر شود نمی‌توان بهایی شرافتمندانه حاکی از رفع تهدید در مقابل رفع تحریم و انصراف از جنگ‌های فرسایشی و بازگشت به «نگاه درون» و فعال شدن در عرصه بین‌المللی در شأن کشوری بزرگ و ثروتمند را تحمل کرد؟
دو محور اصلی اقتصادی در زمینه جلوگیری از وقوع تحریم کاهش آسیب‌پذیری کشور و افزایش آسیب طرف مقابل است. کاهش آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم نه‌تنها خود دارای موضوعیت است و موجب کاهش اثرات سوء تحریم‌ها می‌شود بلکه احتمال وقوع تحریم را نیز کاهش می‌‌دهد، پس اهمیتی مضاعف دارد. از طرفی بسیاری از اصلاحات مرتبط با مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل تحریم آثار مثبتی در اقتصاد دارند و موجب بهبود وضعیت و گشوده شدن گره‌های متعددی می‌شوند.
متاسفانه تحریم‌ها نقش تاثیرگذاری در بحران موجود اقتصادی داشته‌اند و رفاه مردم نیز به شدت کاهش یافته است. سیاست‌های نادرستی که معمولا به‌نام مقابله با تحریم‌ها اتخاذ شده‌اند، نتیجه عکس داشته و به کورتر شدن گره اقتصاد منجر شده‌اند. دغدغه مردم در این حوزه نه محصول القای رسانه‌ای و تاکید سیاستمداران بلکه نتیجه تجارب پیشین و آگاهی از شرایط فعلی است و در نتیجه با بی‌اعتنایی به مذاکرات یا سخن نگفتن و کاهش پوشش رسانه‌ای کاسته نمی‌شود. اقتصاد ایران برای نجات نیازمند رفع تحریم‌ها و شیوع مجدد مراودات تجاری و بانکی با جهان است. این‌گونه است که می‌توانیم به اصلاحات اساسی در پیکره اقتصادمان خوش‌بین باشیم و به مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌ها و کاهش آثار آن به خصوص بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه بپردازیم.
روش اصولی و منطقی برای کاهش نگرانی مردم از تحریم‌ها اتخاذ سیاست‌هایی است که در راستای وطن‌پرستی و رشد و توسعه اقتصاد ایران باشد. مردم ایران طی چند دهه گذشته بود و نبود تحریم‌ها و اثراتش را با پوست و گوشتشان حس کرده‌اند و خود بهترین قاضی برای تداوم تحریم‌ها یا شکستن آن هستند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 این ۱۰۰ روز
✍️ غلامرضا سلامی

هرچند یک دوره صدروزه برای ارزیابی منصفانه عملکرد اقتصادی یک دولت کافی نیست، ولی برای تشخیص اینکه دولت توانایی تحقق وعده‌های انتخاباتی خود را در فرصت پیش رو دارد یاخیر، می‌توان معیارهایی را برای این سنجش در اختیار قرار داد.
معیارهای لازم برای تشخیص این توانایی در نبود یک سیستم حزبی کارآمد، در پاسخ پرسش‌های زیر نهفته است:

۱- آیا این دولت دارای یک استراتژی اقتصادی مشخص و مدون هست؟

۲- آیا اشخاص توانمندی برای پست‌های کلیدی در نهادهای اقتصادی دولت انتخاب شده‌اند؟

۳- آیا بین اشخاص انتخاب‌شده سنخیتی وجود دارد؟ هماهنگی چطور؟ هم‌افزایی چطور؟

۴- آیا دولت به‌عنوان یک‌مجموعه واحد، راهکارهای شدنی برای برون‌رفت از وضعیت موجود در دست دارد؟

۵- آیا تک‌تک سازمان‌های اقتصادی راهکارهای قابل پذیرش برای حل معضلات اقتصادی کشور که در حوزه مسوولیت آنهاست، ارائه کرده‌اند؟

۶- آیا هیچ تغییر مثبتی در رویکرد دولت نسبت به سیاست‌های اقتصادی اشتباه گذشته، قابل مشاهده است؟

۷- وبالاخره و مهم‌تر اینکه آیا نشانه‌هایی از بهبود روابط بین‌المللی و داخلی به چشم می‌آید، یا خیر؟

درباره سوال اول باید گفت که دولت رییسی هم همانند دولت‌های پیشین هنوز تئوری اقتصادی مشخصی برای کشور ارائه نداده است. لطمات بی‌شماری که از مطرح کردن مفاهیمی چون «اقتصاد توحیدی» و «جامعه بی‌طبقه توحیدی» در اوایل انقلاب به کشور ثروتمند ایران وارد شد، بر تجربه‌کنندگان این دوران پوشیده نیست؛ ولی ظاهرا نشانه‌هایی از پیدایش دوباره چنان هوایی در ذهن جوانان جویای نامی که امروزه سکاندار نهادهای مهم اقتصادی شده‌اند، به چشم می‌خورد.

نیروهای چپ تندرو که همواره از وجود چنین فضای مبهمی به نفع ایده‌های خود بهره جسته‌اند، ظاهرا توان تازه‌ای پیدا کرده‌اند و مجددا راهکارهای نخ‌نماشده گذشته را در لفافی نو و جذاب به خورد این دولت و مجلس انقلابی می‌دهند.

در چنین فضایی حتی اگر رئیس‌جمهور توان و قصد ارائه استراتژی اقتصادی دوران چهارساله را داشته باشد، بستر لازم برایش فراهم نیست. ضمن اینکه در نبود سیستم حزبی کارآمد، تدوین و ارائه یک استراتژی اقتصادی غیرقابل انتظار است.

درباره سوال دو و سه بازهم با تاسف به نظر می‌رسد که اغلب انتخاب‌های انجام‌شده برای مصادر اقتصادی دولت از دانش، پیشینه و توان لازم و کافی برای عبور از بحران اقتصادی موجود، برخوردار نیستند و از آن مهم‌تر سنخیت، هماهنگی و هم‌افزایی بین تیم اقتصادی دولت دیده نمی‌شود. شاید تنها نکته مشترک بین اعضای تیم اقتصادی دولت مخالفت با برنامه‌های اقتصادی دولت‌های اصلاح‌طلب و خوش‌بینی بیش از حد به توانایی‌های فردی خودشان باشد.

و اما درباره سوال‌های چهار و پنج باید گفت که شوربختانه طی این مدت راهکار قابل اجرایی برای حل معضلات اساسی اقتصادی از طرف دولت به‌عنوان یک مجموعه واحد و اعضای تیم اقتصادی آن ارائه نشده است. متاسفانه طی این چند دهه همواره شاهد آن بوده‌ایم که جای علت و معلول توسط دولتمردان عوض شده و سرنا از سر گشاد آن نواخته شده است.

هنوز مجموعه سه قوه شامل دولت، مجلس و قوه قضائیه تورم و‌گرانی را یکی می‌دانند وبرای برخورد با ریشه‌های گرانی با خود گرانی آن‌ هم با ابزار تعزیراتی، امنیتی و قیمت‌گذاری مقابله می‌کنند.

شاید وقتی رئیس دولت جدید بیان می‌کند که برای مقابله با تورم باید جلوی افزایش نقدینگی گرفته شود و متعاقب آن بیان می‌دارد که دیگر اجازه داده نخواهد شد که برای تامین کسری بودجه دولت از بانک مرکزی استقراض شود، کمی امیدواری ایجاد شود؛ ولی هنگامی که جایگزینی برای تامین‌کسری چند صد هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری و تکرارشونده در سال‌های بعد ارائه نمی‌شود، امیدها کمرنگ می‌شود.

ادعای اینکه طی ماه‌های اخیر دیناری از بانک‌مرکزی استقراض نشده بدون آنکه منابع تامین کسری بودجه دولت بیان شود، این تردید را به‌وجود می‌آورد که دولت اقداماتی غیرشفاف برای اقناع افکار عمومی صورت می‌دهد و چنین گزینه‌هایی به ذهن خطور می‌کند: مثلا دلارهای آزادشده نزد بانک‌های خارجی را که یک‌بار در هنگام ایجاد، ریال آن را از بانک مرکزی گرفته است، بار دیگر در اختیار رفع نیازهای دولت قرار داده شده، یا بانک‌مرکزی اوراق بهادار دولت نزد بانک‌های تجاری را خریده و بانک‌ها از طریق این منابع اوراق جدید دولت را خریداری کرده یا اعتبارات جدیدی در اختیار دولت گذاشته‌اند و...

راهکارهایی از این دست که مثلا جلوی واردات خودرو کلا گرفته شود و قیمت‌گذاری کاملا در اختیار خودرو‌سازان گذاشته شود تا بتوانند خود را از ورشکستگی نجات دهند یا به بانک‌ها این امکان داده شود تا کارمزدهای خود را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش دهند، نرخ سود سپرده ثابت را نسبت به تورم بازهم پایین بیاورند یا با پول مردم عملیات پرریسک سوداگرانه انجام دهند تا از حالت ورشکستگی خارج شوند نیز در واقع ضد راهکار است.

شعارهایی مانند توان تامین خوراک ۷۰۰ میلیون نفر از طریق کشاورزی ایران، ثروتمند کردن جوانان با اجازه تاسیس یک شرکت در هنگام ازدواج و معافیت مالیاتی چندساله برای این شرکت‌های بدون سرمایه، اجازه تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی برای مصارف مسکونی وتجاری، ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن برای صاحب خانه کردن چندین میلیون بی‌مسکن و بد مسکن بدون ارائه راهکاری عملی برای تامین منابع مالی آن، رساندن اقتصاد ایران به رتبه سوم جهانی طی پانزده سال و... نیز راه به جایی نخواهد برد.

ادامه امید دولت دوازدهم در دولت سیزدهم به بورس به‌عنوان ناجی اقتصاد ایران، دلیل روشنی برای ناامیدی به موفقیت این دولت در زمینه اقتصادی است. به نظر می‌رسد با ارائه مشورت‌های غلط از سوی بی‌سوادان اقتصادی و شاید باسوادان دارای منافع به آقای روحانی امر بر ایشان مشتبه شد که بورس به‌صورت انتزاعی یک نهاد مولد سرمایه، ثروت و ارزش افزوده اقتصادی است. این اشتباه خیلی زود فضای مجلس و دولت را نیز دربرگرفت و فرصت‌طلبان با دمیدن حباب از طریق ایجاد رانت برای بعضی شرکت‌ها (از جیب همه ملت) منافع چند صد هزار میلیارد تومانی به جیب خود و همپالکی‌هایشان سرازیر کردند و آن بلائی را سر اقتصاد و مردم‌مال باخته آوردند که درتاریخ معاصر کشور بی‌نظیر بود.

این صاحبان‌ منافع به این سادگی دست‌بردار نظریه‌های مسموم خود نیستند و به‌نظر می‌رسد مجلس انقلابی و دولت سیزدهم را متقاعد کرده‌اند که راه برون‌رفت از بحران اقتصادی موجود حمایت بی‌چون و چرا از بورس بدون توجه به بخش واقعی اقتصاد است. طی این صد روز شاید بیشترین تلاش و توجه رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او متوجه یافتن راهکارهایی برای خروج بورس از این اوضاع و بازگشت به دوران طلایی ابتدای سال ۹۹ شده باشد و کمتر روزی است که وعده بهبود این بازار داده نشود.

با همین یک ‌معیار می‌توان درباره دانش و توان برخی از سیاستگذاران اقتصادی دولت قضاوت کرد. اقتصادخوانده‌هایی که ندانند بورس در تمام دنیا متاثر از بخش واقعی اقتصاد است و با رکود و نابهره‌ور بودن بخش واقعی اقتصاد، سودآوری دربورس (آن‌هم نه برای کل جامعه بلکه برای صاحبان انواع رانت) فقط با افزایش انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی میسر است، ممکن است اشتباهات جبران‌ناپذیری مرتکب شوند.

در پاسخ سوال ۶ باید گفت که سیاست‌های اشتباه اقتصادی از قبیل سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره به‌رغم تورم دو رقمی مزمن، اصرار در استمرار سیاست جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات، اتکای بیش از حد به دلارهای نفتی حتی برای رفع نیازهای جاری، سیاست‌های ضد سرمایه‌گذاری خارجی و عدم جذب مدیریت، تکنولوژی و بازارهای خارجی، ممانعت‌های بی‌شمار در راه آزاد‌سازی اقتصادی و آزاد‌سازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی، خصولتی‌سازی به جای خصوصی‌سازی واقعی، ایجاد و تقویت انحصارها و تنگ کردن هرچه بیشتر عرصه بر بخش خصوصی و تضعیف مداوم آن و از همه بدتر نامیدن این نظام مغشوش به اقتصاد آزاد (لیبرال) و انداختن همه تقصیرها به گردن آن، از این جمله‌اند.

هنوز یک بسته اجرایی متکی بر تئوری اقتصادی برای رشد تولید کالا و خدمات و افزایش صادرات و کاهش تورم و بیکاری از طریق زمینه‌سازی برای جذب و ایجاد سرمایه خارجی و داخلی از طرف دولت جدید ارائه نشده است. ایجاد زمینه برای ایجاد و جذب سرمایه جدید مستلزم پاسخ منطقی به سوال آخر است که متاسفانه هنوز قرائن و نشانه‌هایی مبنی بر برون‌رفت از وضعیت فعلی و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری در کشور به چشم نخورده است.