🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 احیای بورس یا بهبود اقتصاد؟

خودتان را در شهری که در مه غلیظی فرو رفته است تصور کنید. دیدنش از نمای بالا برای خیلی‌‌ها زیباست. نه؟ منظره‌‌ای که خیلی‌‌ها برای دیدن آن به ارتفاع می‌‌روند تا شهر مه گرفته را از بالاترین نقطه بتوانند تماشا کنند، اما زندگی و فعالیت در شهر سراسر مه‌گرفته چی؟ زیباست؟ قابل تحمل است؟ نه برای یک روز و یک هفته، برای مدت‌‌ها. مه غلیظی که به سختی می‌‌توانید چشم‌‌اندازی پیش‌رویتان داشته باشید و با ترس و لرز در آن قدم بر می‌‌دارید. این تصویر، تصویر امروز فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اوضاع و احوالی است که کارشناسان آن را ترسیم می‌کنند. کارشناسانی که معقتدند فضای پیش‌روی فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تحلیل و پیش‌‌بینی پر از ابهام است. چشم‌‌اندازی نیست.

در همین مدتی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، قرار بوده است اتفاق‌‌‌هایی که در دولت قبلی همراه با انتقاد بوده است، دیگر تکرار نشود. اتفاق‌‌‌هایی که حامیان این دولت زمانی به آن دولت این اتهام را می‌‌زدند که فسادزاست، عامل بی‌‌ثباتی است و چیز‌هایی از این دست اما حالا در قبال ادامه‌‌دار بودن آن اتفاق‌‌ها سکوت کرده‌‌اند یا در خوش‌‌بینانه‌‌ترین حالت موضع‌‌گیری، طلب صبر و وقت برای دولت از مردم می‌کنند. راه دوری هم نیاز نیست برویم. موضوع، موضوع امروز و دیروز است که در کشور اتفاق افتاده است؛ فوریت دادن به بررسی لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود تمام ذکر مصیبت‌‌های نماینده‌های مردم درباره فسادزا و رانت‌‌زا بودن آن، رای نیاورد. یا حذف قیمت‌گذاری دستوری که گویا قرار است فعلا سایه آن بر سر اقتصاد و بازارها باشد. از طرف دیگر وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد، این مساله مطرح شد که حالا تمام قوا یک دست شده‌‌اند و با صدای واحد می‌توانند وعده‌ها و اقدامات مطرح شده را عملی کنند، اما چه اتفاقی افتاده است که وارد این فضای مه‌‌گرفته و نبود هم‌‌صدایی شده‌‌ایم؟

سایه بی‌‌اعتمادی بر سر فضای اقتصادی
الناز افشار، کارشناس حوزه بورس در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از کلیدواژه خلق‌‌الساعه برای تایید و رد تصمیم‌‌های اقتصادی دولت و مجلس استفاده می‌کند. او معتقد است که چنین روندی جز «بی‌اعتمادی و فرار سرمایه از بورس هیچ نتیجه‌‌ای نخواهد داشت.» به اعتقاد او «سرمایه‌گذاران بر مبنای تصمیمات سیاسی که بر روی سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است به تحلیل شرکت‌ها می‌‌پردازند و وقتی که این تصمیم‌‌ها لغو می‌شود، کل تحلیل سهامداران نقض خواهد شد و در نتیجه این مساله باعث بی‌اعتمادی و عدم‌تصمیم‌گیری درست و سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود.» برای همین هم طبق گفته افشار سرمایه‌‌گذاران فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و «منجر به خروج نقدینگی از بازار می‌شود، چراکه توانایی تحلیل از سرمایه‌گذاران سلب شده است و سایه بی‌اعتمادی بر سر بازار سرمایه افتاده است.» وجود فضای پر از ابهام و عدم‌اطمینان نکته‌‌ای است که بهمن فلاح از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به آن می‌‌پردازد. طبق صحبت‌‌های او در چنین فضایی «هیچ چشم‌‌انداز خاصی را فعالان اقتصادی نمی‌‌توانند در هیچ بازاری برای خودشان ترسیم کنند.» در نتیجه چه اتفاقی می‌‌افتد؟ فعالان حوزه بورس، کارشناسان اقتصادی، سرمایه‌‌گذاران، سهامداران و همه «دچار بلاتکلیفی و سردرگمی می‌شوند.» او البته در صحبت‌‌هایش در این بخش به این مساله هم اشاره می‌کند که این اتفاق‌‌ها «همه سیگنال‌‌هایی منفی است که بار روانی زیادی برای سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف ایجاد می‌کند که چشم‌انداز روشنی نمی‌توانند برای خودشان ایجاد کنند.»

مهدی دلبری از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم به این مساله اینطور می‌‌پردازد و در صحبت‌‌هایش می‌گوید: «در بازار روی انتظارات معامله می‌کنیم و اگر فضای اقتصادی شفافی را در اقتصاد ببینیم، انتظار رشد شرکت‌ها را داریم، اما وقتی فضا مبهم است و احتمال وقایع مختلف را می‌دهید، در تصمیم‌گیری‌‌ها محتاط‌تر عمل می‌‌کنید؛ برای همین هم افرادی که کل پرتفوی‌شان در بازار سرمایه بوده است تصمیم می‌گیرند که متنوع باشند؛ چون تکلیف مشخص نیست. هر چند که بازار سرمایه از لحاظ ترکیب سرمایه متفاوت است، اما ریسک‌‌هایی داریم که دولت تا الان نه برنامه‌ای برایش داشته و نه اقدامی کرده است و این سردرگمی باعث شده است که حجم معاملات کاهش پیدا کند، استقبال شرکت‌ها از پروژه‌های افزایش سرمایه کاهش پیدا کند و در نتیجه قطعا این موارد آثار خود را در بلندمدت در فضای اقتصادی و سیاسی کشور نشان خواهد داد.» او همچنین نکته‌‌ دیگری را هم در این بخش از صحبت‌‌هایش مطرح کرد که دولت با وجود قول و وعده‌‌هایی که داد با سهامداران صادق نبود و همین عامل هم باعث شده است که سهامداران نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت بدبین باشند.

چرا سایه بی‌‌اعتمادی بر سر اقتصاد کشور است؟
اما چه شده است که دولت سیزدهم سرمایه‌‌گذاران را به این نقطه رسانده است؟ عدم‌وجود نقشه‌راه در حوزه اقتصاد یکی از پاسخ‌‌ها به این پرسش است. پاسخی که بهمن فلاح، کارشناس حوزه بورس درباره آن می‌گوید که «تمام این مسائل یعنی عدم‌وجود چشم‌‌انداز و آینده مبهم ما را به این نقطه می‌رساند که نقشه‌راهی برای اقتصاد کشور وجود ندارد. یعنی نه نقشه‌راه منفی‌‌ای دارند و نه مثبت. در کل نقشه‌راهی وجود ندارد که همین موضوع عاملی است که سرمایه‌‌گذار و فعال اقتصادی نتوانند متوجه شوند که در چه فضایی می‌خواهند تجزیه و تحلیل انجام بدهند و سرمایه‌گذاری کنند.» او همچنین به این مساله در صحبت‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» می‌‌پردازد که «متاسفانه سیستم هم‌صدایی، یک‌صدایی و اراده واحدی در دولت و در کشور برای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد و گاهی می‌بینیم که تصمیمات ضد‌و‌نقیضی از جمله مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری خودرو اتفاق می‌‌افتد که به تشدید فضای ابهام در میان مردم دامن می‌زند و فضای عدم‌اطمینان و عدم‌قطعیت را در کشور به‌وجود می‌‌آورد.»

مهدی دلبری در رابطه با طرح این مساله اینطور توضیح می‌دهد که «وقتی تورم و سرمایه اجتماعی پایین داریم، شهامت انجام خیلی از کارها گرفته می‌شود.

با این حال عده‌ای از افراد دوست دارند همراه با دولت صحبت کنند اما فکر می‌کنم ‌ماه عسل دولت تمام‌شده است و اینکه گفته می‌شد باید به دولت فرصت داده شود که برنامه‌هایش را اجرا کند تمام‌شده است.» حالا هم به اعتقاد دلبری دولت به مرحله‌‌ای می‌رسد که کم‌کم نمی‌‌تواند اوراق را به فروش برساند، فروش نفت کم می‌شود و سیاست خارجی هم که نامعلوم است.» او روی این موضوع هم تاکید می‌کند که «دولت به‌زودی بعد از اینکه اوراق را نتواند بفروشد باید سیاستگذاری خودش را عوض کند و با دلار بالاتر و سرمایه‌‌اجتماعی پایین‌تر کارها را پیش ببرد.» فلاح اما در بخش دیگری از صحبت‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» به موضوع عدم‌مداخله دولت در قیمت‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید که «اگر این اتفاق بیفتد رشد اقتصادی خواهیم داشت و بورس هم وضعیتش بهبود حاصل پیدا می‌‌کند.» به اعتقاد او در حال‌حاضر «قاتل اقتصاد کشور ما و غده سرطانی آن تورم است که ریشه تورم هم رشد نقدینگی است. الان مجددا اقتصاد کشور ما از این لحاظ در حال ضربه خوردن است. اتفاقا فصل مشترک هم با بورس دارد. بورس هم دارد از رشد تورم آسیب می‌بیند. حالا متولیان اقتصادی ما چه می‌کنند؟ همین ضربه را هم به اقتصاد و هم به بورس می‌زنند و از محل تامین کسری بودجه‌‌شان در قالب اوراقی که منتشر می‌کنند و مشکل اساسی بازار شده و نقدینگی را بلعیده است.» برای همین هم او بار دیگر روی این موضوع در صحبت‌‌هایش تاکید می‌کند که «دولت بلاتکلیف است و این سیستم چند‌صدایی یک بلاتکلیفی بزرگی را برای همه به‌وجود آورده است.» بهمن فلاح به نکته دیگری هم در صحبت‌‌هایش اشاره می‌کند و آن هم وعده‌ها و شعارهای بورسی ابراهیم رئیسی پیش از سکانداری دولت سیزدهم بوده است؛ «متاسفانه باوجود اینکه آقای رئیسی وعده داده بود که بازار سرمایه را تقویت کند و آن را به یک ثباتی برساند، نه‌تنها این کارها را انجام نداده است بلکه آن روزنه امید و کورسویی که در این بازار هم بود از بین رفته است و سهامداران بازار سرمایه در تاریکی قرار گرفته‌اند و دچار یک سردرگمی عظیمی شده‌اند. برای همین هم فضا پر از ابهام و عدم‌قطعیت است.»

فلاح در این بخش از صحبت‌‌هایش می‌گوید «متاسفانه اگر دولت در این روندی که در پیش گرفته است تجدید نظر نکند، در نهایت شاهد این خواهیم بود که موج زیادی در بقیه بازارها راه‌می‌افتد و نقدینگی از بازار سرمایه به سمت دیگر بازارها می‌رود و دولت با یک فشار تورمی مواجهه می‌شود که عوارض سنگینی برای کشور خواهد داشت.»

بورس آینه اقتصاد کشور است
آیا این طرح مساله که این روزها از سوی برخی از رسانه‌ها و حامیان دولت سیزدهم مطرح می‌شود که دولت باید بین نجات بورس و اقتصاد کشور، یک کدام را انتخاب کند درست است؟

الناز افشار، در پاسخ به این پرسش می‌گوید که «بین اقتصاد و بورس تناقضی وجود ندارد چرا‌که بورس هر کشور نمایی از اقتصاد آن کشور است و دولت نباید بین نجات آن دو تفاوتی قائل شود چرا‌که بورس زیر مجموعه‌ای از اقتصاد است.» همین موضوع را هم شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تکرار می‌کند و می‌گوید: «بورس و اقتصاد در یک راستا هستند. بورس باید مسیر خودش را طی کند. قرار نیست دولت قوانین را در راستای حمایت از بورس تنظیم کند. دولت باید قوانین را در راستای آنچه که بر اقتصاد کشور اثرگذار است و تولید ناخالص ملی را افزایش می‌دهد و تورم را کنترل می‌کند ساماندهی کند.» نکته‌‌ای که کارشناسان حوزه بورس در آن هم نظر هستند این است که دولت تنها نقشی که می‌تواند در حوزه بورس داشته باشد این است که نظارت و قوانین معاملاتی را سر و سامان بدهد تا از رانت و فساد در این حوزه جلوگیری کند. آنها مثل شایان کرمی معتقدند که تصمیمات نباید در راستای حمایت از بورس باشد چرا‌که به دخالت دولت در این حوزه منجر می‌شود و دخالت هم تبعات خوبی در پی نخواهد داشت. به اعتقاد کرمی، «اگر بخواهیم بگوییم دولت باید بورس را نجات بدهد، یک سیاست پوپولیستی است و راه به جایی هم نخواهد برد. آن چیزی که مهم است؛ اقتصاد است.»

از دیگر کارشناسانی که به این مساله در صحبت‌‌هایشان با «دنیای‌اقتصاد» اشاره کردند، مهدی دلبری بود. او در صحبت‌‌هایش این‌طور گفت که «شاخص بورس بر اساس متغیرها نوسان می‌کند و فقط یک عدد است. دولت نباید درباره شاخص بورس پاسخگو باشد و تنها باید متغیرهای اثرگذار بر آن یعنی اقتصاد را ساماندهی کند.» به اعتقاد او بورس آینه اقتصاد کشور است. وقتی می‌گوییم حال بورس خوب نیست، احتمالا یک بخش‌‌هایی از اقتصاد کشور کار نمی‌کند.» او همچنین اینطور می‌گوید که بازارها را نمی‌توانیم از هم تفکیک کنیم و همه متغیرها به یکدیگر متصل هستند.» بهمن فلاح هم در توضیحاتش در این رابطه بیان می‌کند که «بورس کشور هم تابعی از اقتصاد کشور است و اگر متغیر‌های تاثیرگذار در اقتصاد ما بهبود پیدا کنند، بورس هم وضعیتش خوب می‌شود. برای همین هم معتقدم که بورس تابعی از وضعیت اقتصادی کشور است و هیچ تناقضی بین این دو وجود ندارد.»

دولت در تصمیم‌گیری قاطع نیست
تصمیم‌‌‌هایی که گرفته می‌شود و بعد لغو می‌شود نشان از عدم‌هماهنگی برنامه‌های دولت دارد. این نکته را شایان کرمی در صحبت‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» مطرح می‌کند. او معتقد است که «حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و لغو قیمت‌گذاری دستوری همه این‌‌ها چیز‌هایی است که باید انجام بشود چرا‌که تولید رانت و فساد می‌کند و باید این اتفاق بیفتد. دولت باید این تصمیمات را خیلی محکم اجرا کند و بتواند نظارت داشته باشد. به نظرم دولت باید نگاهش به اقتصاد باشد و بگذارد بورس راه خودش را برود.» بهمن فلاح هم در تکمیل صحبت‌‌های کرمی به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید که «هیچ تغییری (جراحی) بدون درد و خون‌‌ریزی انجام نمی‌شود. می‌گویند جوجه تا پوسته خودش را نشکند متولد نمی‌شود. این مثال واضح برای تغییر است. مگر می‌شود دولتی که کسری‌بودجه دارد بیاید ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه کند و مجبور شود در مقطع فعلی بیش از سقف بودجه دلار را در قالب این ارز خرج کند و مجلس از یک طرف بیاید به این رانت اعتراض کند و از طرف دیگر بیاید با عدم‌تخصص ارز مخالف کند.»

مهدی دلبری هم در کنار این موضوعات به مساله دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه شبکه توزیع بیشترین نفع را در شرایط فعلی می‌برد و تولید‌کننده، سهامداران و مردم بیشترین ضرر را می‌کنند.» او معتقد است که «افراد دلال خیلی به اشخاصی که در سیاستگذاری تصمیم‌گیر هستند نزدیک شده‌اند، و به فکر تامین منافع خودشان هستند.» الناز افشار هم در این رابطه توضیح می‌دهد که «تجربه نشان داده ارز ۴۲۰۰ فقط باعت رانت و فساد شده است، ‌درصد جزیی از مواداولیه را با ارز۴۲۰۰ به شرکت‌های تولید‌کننده می‌دهند و برای مابقی باید به صورت آزاد مواداولیه را تهیه کنند ولی کالای نهایی را باید با قیمت دستوری به فروش برسانند که این باعث زیان و در نهایت ورشکستگی شرکت می‌شود و از سوی دیگر باعث ایجاد رانت و فساد شده و فضا برای سوءاستفاده دلالان، احتکارگران و قاچاقچیان باز می‌شود و کالا باز هم به قیمت پایین به‌دست مصرف‌کننده اصلی نخواهد رسید.» اما با وجود تمام این صحبت‌‌ها که مدت‌‌هاست در فضای رسانه‌‌ای کشور و میان کارشناسان حوزه بورس در جریان است، اما همچنان در بر همان پاشنه تصمیمات لحظه‌‌ای و بدون پشتوانه می‌گردد که هیچ دولتی نمی‌‌خواهد محبوبیتش را در نزد افکار عمومی از دست بدهد حتی اگر به قیمت بهبود فضا در آینده‌‌ای نزدیک باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 بحران در اقتصاد ترکیه با دخالت‌های اردوغان

ارزش لیر ترکیه به طور مشخص از سال‌های بعد از ۲۰۱۵ و همگام با افزایش دخالت‌های غیرکارشناسی رئیس‌جمهور این کشور در سیاست‌های پولی در مدار نزولی قرار گرفت به‌طوری که از آن زمان تاکنون لیر ترکیه ۸۵ درصد ارزش خود را از دست داده است.
کمال درویش زمانی که به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی ترکیه منصوب شد اقتصاد ترکیه در شرایط بحرانی به سر می‌برد و حزب عدالت و توسعه با شعار حل بحران اقتصادی در انتخابات مجلس، ۵۰ درصد از کرسی‌ها را به دست آورده و رجب طیب اردوغان نیز به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شده بود.
کمال درویش شروط پذیرش این سمت را به دست گرفتن فرماندهی واحد اقتصادی توسط خودش عنوان کرد و اختیارات کامل برای سیاست‌گذاری و اصلاحات اقتصادی را خواستار شد که مورد پذیرش رئیس‌جمهور وقت قرار گرفت. کنترل کسری بودجه، کاهش هزینه‌های دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی و کنترل پایه پولی و نقدینگی توانست نرخ تورم را در ترکیه نزولی کرده و در مدت ۴ سال به زیر ۱۰ درصد برساند. از طرف دیگر تولید ناخالص داخلی این کشور به استثنای یک دوره کوتاه در مسیر رشد باثبات قرار گرفت.
به گزارش فارس، تورم تک رقمی در ترکیه تا سال ۲۰۱۶ ادامه داشت اما از سال ۲۰۱۷ تورم مجددا وارد دامنه دو رقمی شد و از آن زمان تاکنون همواره در سطح دو رقمی باقی مانده است.
ارزش لیر ترکیه یکی از اصلی‌ترین دلایل بحران در اقتصاد این کشور بوده است که بخش قابل توجهی از این نزول به خاطر افزایش نرخ تورم بوده که نتیجه سیاست‌های شخص رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، بوده است.
اردوغان چند سالی است که به‌شدت با افزایش نرخ بهره مخالف است و هر کس را که در این مسیر با وی مخالفت کند، از رئیس‌کل بانک مرکزی گرفته تا مدیران ارشد آن را از سر راه برمی‌دارد.
سیاست تنش‌زایی اردوغان با دیگر کشورها نیز همواره در حال ضربه زدن به ارزش لیر و متعاقبا قدرت خرید مردم این کشور است.
ترکیه در برخی سال‌ها از جمله ۲۰۱۸، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ همواره شاهد سقوط چند ده درصدی ارزش لیر بوده و حتی در این سال‌ها در نیمه دوم افت نزدیک به ۴۰ درصدی را هم به ثبت رسانده است.
ارزش لیر در سال ۲۰۰۸ حدود ۱.۱۷ لیر در برابر دلار بود اما طی همین چند هفته گذشته و باز هم به خاطر سیاست‌های اردوغانی به مرز
۱۰ لیر در برابر دلار رسیده است و در واقع در
۱۳ سال ۸۵ درصد از ارزش خود را از دست داده و یکی از بدترین ارزها در میان بازارهای نوظهور بوده است.
کار در سال ۲۰۱۸ به جایی رسید که سقوط ارزش لیر باعث می‌شد تا ارزش دیگر ارزهای بین‌المللی از جمله روپیه هم پایین بیاید که در ادامه به آن می‌پردازیم.
فوریه ۲۰۱۵- و باز هم پای اردوغان
در میان است
به گزارش وال استریت ژورنال، نگرانی‌ها نسبت به فشار اردوغان برای پایین آوردن نرخ بهره بانکی باعث شد تا در فوریه سال ۲۰۱۵ شاهد افت ارزش لیر در برابر دلار باشیم. دلیل این مسئله نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به تسلیم شدن بانک مرکزی در برابر فشارهای اردوغان بود؛ چراکه آنها می‌ترسیدند نهایتا بانک مرکزی زیر فشار اردوغان کمر خم کرده، نرخ بهره را پایین بیاورد و دیگر نتواند با افزایش تورم مقابله کند.
در ماه ژانویه همان سال بود که بانک مرکزی یک بار نرخ بهره را پایین آورده بود، اما اردوغان در یک سخنرانی گفت باید نرخ بهره بیش از این پایین بیاید.
دسامبر ۲۰۱۶- تأکید دوباره اردوغان
بر کاهش نرخ بهره و افت دوباره لیر
به گزارش حرّیت، در دسامبر سال ۲۰۱۶ ارزش لیر در برابر دلار به ۳.۵۸ لیر در برابر دلار رسید که کمترین میزان آن از سال ۲۰۰۵ تا آن زمان بود. در این برهه هم اظهارات اردوغان درباره لزوم پایین آوردن نرخ بهره از یک سو در کنار پیگیری تغییر قانون اساسی از ساختار پارلمانی به ساختار ریاستی و گفتمان‌ها درباره برگزاری همه‌پرسی در این باره باعث شد تا ارزش لیر افت کند. در این میان اردوغان حتی پا را فراتر گذاشت و از مردم خواست تا دلار‌های خود را به لیر یا طلا تبدیل کنند تا از این طریق ارزش لیر را بالا ببرند.
کارشناسان در این زمان گفته بودند افت ارزش لیر بر ارزهای دیگر کشورها هم اثر خواهد گذاشت. به طور کلی افت ارزش لیر باعث تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور شده و می‌شود.
می ۲۰۱۸- وقتی بالا بردن نرخ بهره هم دیگر بی‌فایده است
به گزارش فایننشیال تایمز، بالا گرفتن
کش و قوس‌ها بین بانک مرکزی و اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه در موضوع کاهش یا افزایش نرخ بهره باعث شد تا ارزش لیر در برابر دلار در روز ۲۴ می‌ سال ۲۰۱۸ کاهش یابد. ارزش لیر در این زمان در برابر دلار ۴ درصد ریخت و به ۴.۷۶ لیر در برابر دلار رسید.
به طور کلی در این زمان چند روزی بود که اوضاع لیر به هم ریخته بود. یک روز قبل از آن حتی تا ۴.۹۲ لیر در برابر دلار هم پایین رفته بود که دلیل آن تلاش اردوغان برای بالا بردن رشد اقتصادی بدون توجه به استفاده درست از سیاست‌های پولی بود.
در حالی که ارزش لیر کاهشی بود، بانک مرکزی ترکیه به شکلی اضطراری نرخ بهره را ۳‌درصد بالا برد اما این مسئله هم نتوانست کاهش ارزش لیر را متوقف کند.
آگوست ۲۰۱۸- وقتی نحسی لیر
دامن هندی‌ها را هم گرفت
به گزارش تایمز آو ایندیا، طی روزهای نخست ماه آگوست سال ۲۰۰۸، لیر ترکیه سقوط سنگینی را تجربه کرد و نگرانی‌ها نسبت به این مسئله باعث شد تا برخی دیگر از ارزها از جمله روپیه هم افت ارزش را تجربه کنند. سقوط ۸ درصدی لیر در برابر دلار باعث شد تا ارزش روپیه هم حدود ۲ درصد بریزد. بنا به گفته خزانه‌دار یک بانک دولتی در هند، دلیل ریزش روپیه سقوط سنگین لیر بوده است.
سپتامبر ۲۰۱۸- سکوت اردوغان
بالا بردن نرخ بهره و رشد ارزش لیر
به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، در سپتامبر سال ۲۰۱۸ بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به ۲۴ درصد افزایش داد و همین امر باعث شد که ارزش لیر به یک‌باره ۵ درصد رشد کند. در این زمان نگرانی‌ها نسبت به عدم استقلال بانک مرکزی، دخالت‌های اردوغان در سیاست‌های پولی و بالا گرفتن بین آنکارا و واشنگتن باعث شده بود که برای ماه‌ها شاهد عرضه سنگین لیر توسط سرمایه‌گذاران خارجی باشیم.
از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا سپتامبر ارزش لیر
۴۰ درصد سقوط کرد و به ۶ لیر در برابر دلار رسید. این مسئله نشان می‌دهد که باور شخص اردوغان در این باره که پایین آوردن نرخ بهره به نفع مردم و اقتصاد خواهد بود تا حدودی‌اشتباه است؛ چراکه هر جا اردوغان روی موضوع کاهش نرخ بهره تاکید کرده ارزش لیر هم پایین آمده است.
آگوست ۲۰۲۰- باز هم داستان اردوغان
و نرخ بهره
به گزارش الجزیره، نگرانی‌‌ها نسبت به تبعات منفی اقدامات دولت ترکیه برای تثبیت ارزش لیر باعث شد تا پس از دو هفته نوسان لیر در روز
۶ آگوست افت قابل توجهی را تجربه کند.
کارشناسان هشدار دادند که دولت ترکیه در حال از دست دادن توانمندی برای مقابله با تورم و واردات بالاست و از سوی دیگر ذخایر ارزی بانک مرکزی هم تخلیه شده است و همین امر باعث شده تا ظرفیت دولت این کشور در مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا تحلیل رود. در این زمان مردم ترکیه به شدت نسبت به کاهش درآمد و قدرت خرید خود نگران هستند؛ چراکه اقتصاد ترکیه متکی به تجارت و گردشگری است و شرایط پیش آمده استانداردهای زندگی آنها را پایین آورده است.
حشمت، کارشناس نرم‌افزار، ۳۵ ساله و ساکن شهر ازمیر می‌گوید: این مسئله در حال ضربه زدن به مردم در تمام حوزه‌هاست. در همین روزها ارزش لیر ۳.۵ درصد پایین آمده وبه ۷.۳۱ لیر در برابر دلار رسیده است. لیر طی چند هفته قبل از آگوست سال ۲۰۲۰ مجموعا ۱۸ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و بدترین عملکرد را در میان ارزهای بازارهای نوظهور داشته است. در این مسیر هم پای سیاست‌های غلط اردوغان به چشم می‌خورد.
اکتبر ۲۰۲۰- اردوغان و آمریکایی‌ها
به گزارش بیزینس استاندارد، رجب طیب اردوغان در اکتبر سال ۲۰۲۰ آمریکا را برای تحریم ترکیه به چالش کشید و همین امر باعث شد تا ارزش لیر دوباره سقوط کند. در این زمان لیر حدود ۲ درصد افت کرد و به ۸.۰۶ لیر در برابر دلار رسید و درواقع مقاومت روی رقم ۸ را شکست.
اردوغان درواقع گفته بود که آمریکا جرأت تحریم ترکیه را به خاطر خرید و آزمایش سامانه پدافند هوایی S۴۰۰ از روسیه ندارد.
اما آمریکا ترکیه را به اعمال تحریم به خاطر خرید و نگهداری این سامانه تهدید کرد و البته آمریکا امیدوار بود که ترکیه از عملیاتی کردن این سامانه پدافندی خودداری کند. به طور کلی در سال ۲۰۲۰ تا ماه اکتبر ارزش لیر ۲۵ درصد ارزش خود را در بازار جهانی از دست داد که یکی از دلایل آن کرونا و دیگری بدتر شدن روابط ترکیه با آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی بوده است.
نوامبر ۲۰۲۰-روی خوش لیر
به استعفای داماد اردوغان
ارزش لیر ترکیه از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ماه نوامبر ۲۵ درصد سقوط کرد. همین بحران ارزی باعث شد که داماد اردوغان که وزیر اقتصاد بود تنها چند روز پس از برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی و پس از ۱۶ ماه از سمت خود استعفا کرد.
نکته جالب آنکه گویا بازار به استعفای داماد اردوغان به عنوان کاهش دخالت وی برای دخالت در سیاست‌های اقتصادی و پولی نگاه کرد و لیر به این مسئله با رشد مثبت واکنش نشان داد.
دسامبر ۲۰۲۰- داستان سامانه پدافند هوایی S۴۰۰ و تحریم‌های آمریکا
به گزارش رویترز، پافشاری اردوغان برای خرید سامانه پدافند هوایی S۴۰۰ از روسیه و عصبانیت آمریکایی‌ها باعث شده تا نمایندگان کنگره به سمت تحریم ترکیه بروند.
آمریکایی‌ها می‌گویند خرید پدافند هوایی از روسیه برخلاف سیاست ناتوست و به همین خاطر نمایندگان در تصویب قانون بودجه دفاعی آمریکا، دولت این کشور را ملزم به تحریم دولت ترکیه کرده‌اند. البته ترامپ، رئیس‌وقت آمریکا گفته که به دلایل مختلف این طرح را وتو خواهد کرد. اما این مسئله باعث نشد تا ارزش لیر کاهش یابد، به گونه‌ای که به ۷.۷۶ لیر در برابر دلار افت کرد.
در این زمان اقتصاد ترکیه هم در حال دست و پنجه
نرم کردن با تبعات کرونا بود و هم با تورم دو رقمی و کاهش شدید ذخایر ارز خارجی روبرو شده بود.
یک سناتور دموکرات هم به ترک‌ها پیغام داده بود که ما می‌خواهیم به اردوغان نشان دهیم وقتی که حرف از حمایت از امنیت و وفاداری به ناتو پیش می‌آید ما کوتاه نخواهیم آمد.
مارس ۲۰۲۱- اخراج رئیس‌کل بانک مرکزی به خاطر بالابردن نرخ بهره
در مارس سال جاری اردوغان «ناجی اقبال» رئیس‌کل بانک مرکزی را بلافاصله پس از بالابردن نرخ بهره اخراج کرد. اردوغان که به شدت مخالف افزایش نرخ بهره است ۲ روز پس از بالارفتن نرخ بهره توسط بانک مرکزی رئیس‌کل را اخراج و هم‌پیمان خود شهاب قافچی اوغلو را جایگزین وی کرد.
علت برکناری «ناجی اقبال» تلاش برای افزایش نرخ بهره و کنترل تورم به وسیله آن باوجود مخالفت رئیس‌جمهور بود. این سومین بار از اواسط سال ۲۰۱۹ است که اردوغان، رئیس‌کل بانک مرکزی را اخراج می‌کند. البته لیر هم به این اتفاق واکنش خوبی نشان نداد و همانطور که انتظار می‌رفت با کاهش ارزش به آن واکنش نشان داد.
به نظر می‌رسد تا زمانی که اردوغان به سیاست‌های اقتصادی و سیاسی مداخله‌جویانه خود پایان ندهد و اقتصاد را به مسیر اصولی خود برنگرداند، سیر نزولی ارزش لیر و رشد نرخ تورم در ترکیه ادامه داشته باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 چرخ لنگ نوسازی در کامیون‌های فرسوده

کامیون‌های فرسوده یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حمل و نقل ایران و از عوامل مهم ناامنی جاده‌ای و افزایش مصرف سوخت در کشور محسوب می‌شوند که نیازمند رویکرد جدی در امر نوسازی دارند اما قیمت بالای کامیون یکی از مهم‌ترین معضلات برای نوسازی کامیون‌های فرسوده به‌حساب می‌آید.
متوسط عمر کامیون‌ها ۲۰ سال است اما اخیرا بر مبنای اجرای قانون هوای پاک مرز فرسودگی، ۲۲ سال اعلام شده است. در همین راستا و بر مبنای آمارهای سازمان راهداری، ۱۲۰ هزار دستگاه کامیون از مجموع ۳۶۰ هزار دستگاه کامیون عمر بیش از ۲۵ تا ۵۰ سال دارند. در دو دهه گذشته، ۲۴ هزار دستگاه کامیون فرسوده با کامیون‌های نو جایگزین شده‌اند که سهم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای، ۵ هزار و ۱۸۸ دستگاه کامیون فرسوده بوده است. در سال گذشته نیز ۸۰۰ دستگاه کامیون در ناوگان حمل‌ونقل کشور نوسازی شده‌اند و این روند در سال جاری هم ادامه دارد.
طبق اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تعداد کامیون‌های بالای ۴۰ سال در کشور در حدود ۵۲ هزار دستگاه می‌شود که این تعداد در کشور ۹۶۰ میلیون لیتر سوخت مازاد مصرف می‌کنند.با توجه به فرسودگی ناوگان کامیون‌های کشور، اجازه واردات کامیون‌های با عمر کمتر از سه سال به‌عنوان یکی از راهکارهای موجود داده شد اما بخش زیادی از آن‌ها امکان ترخیص را پیدا نکرده‌اند.داریوش امانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص آخرین وضعیت نوسازی ناوگان باری اظهار کرده است: طبق آخرین آمار رسمی که گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، تعداد ۳۶۰۰ دستگاه کامیون با عمر کمتر از سه سال وارد کشور شده و در گمرکات قرار دارند.
به گفته وی، یک‌هزار دستگاه کامیون پیش‌ازاین، از گمرک ترخیص شده است و با احتساب این تعداد، از محل کامیون‌های با عمر سه سال و کمتر، تعداد ۴۶۰۰ دستگاه کامیون تاکنون نوسازی شده‌اند.
صدرالله بمانا، دبیر کارگروه نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز نیمه مهرماه امسال از ورود علی القاصی مهر دادستان تهران به پرونده دپوی کامیون‌های اروپایی وارداتی در ابتدای مهرماه و مهلت یک‌ماهه وی به واردکنندگان برای ترخیص کامیون‌های دپو شده در ۹ گمرک کشور خبر داده بود. بااین‌حال شنیده‌ها حاکی است که کامیون‌های وارداتی در حال ترخیص هستند؛ اما طبق آخرین آمار ۳۶۰۰ دستگاه هنوز در گمرکات کشور دپو شده‌اند.
به نظر می‌رسد پس از ورود دستگاه قضائی به موضوع ترخیص کامیون‌های دپویی، شرایط ترخیص آن‌ها تسهیل شده و موانع موجود تااندازه‌ای برطرف شده است، اما هنوز کامیون‌های وارداتی در گمرکات قرار دارند.
طبق اعلام سازمان راهداری قرار است سالانه ۴۰ هزار دستگاه از ناوگان باری فرسوده کشور مشروط به تولید، واردات و تأمین اعتبارات نوسازی شوند. درصورتی‌که ۳۶۰۰ دستگاه کامیون هم از گمرکات ترخیص و به ناوگان کامیونی کشور اضافه شوند، متوسط سن ناوگان کامیونی کاهش می‌یابد.
مشکل اصلی در نوسازی ناوگان، قیمت‌های بالاست
داوود کشاورزیان ،رئیس سابق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌وگو با «رسالت» اظهار کرد: از سال‌های گذشته برنامه‌های متعددی برای نوسازی کامیون‌ها توسط دولت درنظر گرفته شده است، اما تا زمانی که مسائلی همچون قیمت پایین سوخت و هزینه آلودگی محیط‌زیست در کشور اصلاح نشود، انگیزه جدی برای نوسازی ناوگان وجود نخواهد داشت و افراد اقدام به خرید کامیون باقیمت‌های میلیاردی نمی‌کنند. ضمن اینکه کرایه حمل از طریق کامیون جدید با کامیون فرسوده تفاوتی نمی‌کند چون حمل بار با مسافر کاملا متفاوت است.
کشاورزیان اضافه کرد: سال‌هاست برای نوسازی ناوگان تلاش شده اما هنوز عمر متوسط آن‌ها بالاست و مصرف سوختشان هم زیاد است و بعضا هم تردد یک سر خالی دارند. کامیون‌های زیادی در سطح کشور وجود دارند که بهره‌وری پایینی دارند به‌طوری‌که اگر متوسط بهره‌وری کامیون‌ها در دنیا ۱۲۰ هزار کیلومتر باشد این میزان در کشور به ۴۰ هزار کیلومتر می‌رسد چون تعداد کامیون‌ها بالا و میزان جابه‌جایی‌ها محدود هستند و سهمی که به هرکدام از آن‌ها می‌رسد، پایین است.
وی بابیان این‌که تولید کامیون در داخل متوقف نشده اما بعضی از برندها به علت وجود تحریم دیگر امکان حضور در کشور را ندارند، افزود: ایران‌خودرو دیزل با شرکت بنز و ماموت با شرکت اسکانیا همکاری می‌کردند اما اکنون شرکت‌های چینی به‌جای شرکت‌های اروپایی جایگزین می‌شوند. برندهای اروپایی مانند اسکانیا و ولو طرفداران زیادی در کشور دارند اما به علت اعمال تحریم‌ها، تولید آن‌ها در داخل متوقف شده است.کشاورزیان ادامه داد: تولید داخلی برای کامیونت تا تریلی در حال انجام است. زیرا بخشی از برندهای اروپایی به‌صورت سی کی دی به کشور وارد شده و در داخل مونتاژ نهایی می‌شوند. مشکل در نوسازی ناوگان، موضوع تولید نیست بلکه قیمت آن‌هاست زیرا ارزان‌ترین کامیون‌ها در حدود ۲ میلیارد تومان قیمت دارند و قدرت خرید کامیون داران به این میزان نیست که آن‌ها را جایگزین کامیون‌های قدیمی کنند. بنابراین باید در کنار تولید داخلی واردات کامیون‌های دست‌دوم به‌صورت جدی دنبال شود. رئیس سابق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یادآور شد: یکی از شروط مهم برای واردات کامیون‌های دست‌دوم، خدمات بعد از فروش آن‌ها در کشور است که در عمل تبدیل به تایید شرکت خدمات بعد از فروش شده و این مسئله به مانع جدی برای ورود کامیون‌ها به کشور تبدیل شده است.
وی افزود: خدمات بعد از فروش برای شرکت‌ها تبدیل به کار سودآوری شده زیرا تاییدیه نماینده شرکت‌ها برای واردات به کشور لازم نیست زیرا باعث بالا رفتن بیشتر هزینه‌ها می‌شود بنابراین صرفا خدمات بعد از فروش در کشور کفایت می‌کند مگر برای کامیون‌های جدیدی که قبلا سابقه ورود به کشور را نداشته‌اند و امکان ارائه خدمات در داخل برای آن‌ها نباشد.
کشاورزیان درباره فرسودگی ناوگان کامیون و احتمال ارتباط آن با کاهش ترانزیت از کشور گفت: بعضی از کشورها برای ترانزیت عمر کمتری را برای کامیون‌های واردشده درنظر می‌گیرند و افرادی که درزمینهٔ ترانزیت فعالیت می‌کنند، از این موضوع مطلع هستند و از کامیون‌ها یا تریلی‌های با عمر کمتر استفاده می‌کنند اما درمجموع ناوگان فرسوده تأثیری بر ترانزیت کشور نداشته است.
وی با اشاره به نقش کامیون‌ها در آلودگی هوا به‌خصوص در شهرها بیان کرد: متأسفانه کامیون‌هایی که در درون شهرها فعالیت می‌کنند عمر بیشتری نسبت به کامیون‌های برون‌شهری دارند و بعضا کامیون‌هایی که اجازه تردد به آن‌ها در برون شهرها داده نمی‌شود در شهرها تردد می‌کنند زیرا برای تردد در خارج از شهرها باید بارنامه دریافت کنند و به همین علت به بعضی از کامیون‌های قدیمی اجازه تردد در خارج از شهرها داده نمی‌شود.
وی درباره حمایت‌های لازم از کامیون داران برای نوسازی کامیون‌های فرسوده گفت: خیلی از مصوبات حمایتی به دلیل نداشتن پشتوانه مالی در اجرا موفق نیستند و این موضوع هم شامل کامیون داران می‌شود اما طبق اعلام سازمان راهداری اکنون برای نوسازی ناوگان ۸۰ درصد هزینه کامیون با وام کم‌بهره ۶ درصد در اختیار رانندگان قرار داده می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تکرار تاریخ

جوان‌ترها شاید یادشان نباشد اما سی‌ودو سه سال قبل یک نماینده جوان که از قضا برادر شهید بود و کاملا هم انقلابی، در صحن علنی مجلس هشدار داد و پیش‌بینی کرد که وضع مملکت با رویه آن روز به جاهای باریکی برسد که موجبات نارضایتی مردم از نظر اقتصادی و سیاسی و… فراهم آید. نطق شجاعانه او سرنوشت خوبی را -حداقل در عالم سیاست- برایش رقم نزد اما امروز می‌بینیم که نه‌تنها پیش‌بینی‌هایش درست از آب درآمده، بلکه یک نماینده جوان دیگر که او هم فرزند شهید است و انقلابی در یک مجلس اصولگرا و درست وقتی که بار دیگر مجموعه حاکمیت از نظر گرایش سیاسی یکدست شده؛ اقرار می‌کند که اوضاع مردم و مملکت چقدر بغرنج است.
نطق حضرت‌پور در مجلس یازدهم
دو روز گذشته و نطق جنجالی حضرت‌پور نماینده ارومیه در مجلس هنوز محل بحث است. دلیلش هم معلوم است؛ از قدیم گفته‌اند هرچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. بالاخره کم چیزی نیست که در مجلس یک دست اصولگرای یازدهم که در دو سال گذشته جز طرح‌های حاشیه‌ای و برخلاف خواست مردم، به موضوعی نپرداخته یک نفر سرش را بالا بگیرد، سینه سپر کند و بگوید: «مردم از افزایش تنش‌ها با جهان کلافه هستند»، «این وضع مردم را خشمگین کرده و حتی مراجع عالیقدر که حرف مردم را می‌زنند مورد هجمه قرار می‌گیرند»، «مردم می‌خواهند از حق زندگی بهره برده و عدالت را تجربه کنند.»کم چیزی نیست که یک نفر یادش باشد همین سه ماه پیش و قبل از آنکه دولت اصولگرا و همسو با مجلس مستقر شود، چقدر همه به گرانی و وضعیت تورمی و اوضاع بورس و نرخ دلار و… اهمیت می‌دادند و الان کلا یادشان رفته است. حضرت‌پور اما با یادآوری فضای سیاسی و رسانه‌ای قبل انتخابات و آن همه دم زدن آقایان از حقوق مردم و توجه‌شان به وضعیت مردم، پرسید «فردای آخرین شب انتخابات چه شد؟»، «چرا گرانی‌های افسارگسیخته رسانه‌ای نشده و دیگر بورس دغدغه ملی نیست»، «چه شد که دامادسالاری و خویشاوندسالاری که تقبیح می‌شود توسط تقبیح‌گران احیا شده است». البته او خودش پاسخ خود را داد و گفت: «گویا خیلی از استانداردهای سیاسی کشور عوض شده چرا که صداوسیما از دلار ۲۸ هزار تومانی حرفی به میان نیاورد.»
این نماینده مجلس در ادامه نطق آتشین خود به همکارانش در مجلس و سایر کرسی‌های اثرگذار نهیب زد و گفت: «برخی تصمیمات و مواضع ما با خواسته مردم متضاد شده و مسوولان کم‌کاری می‌کنند که باید از این ملت عذرخواهی کنیم». او تاکید کرد که «شعله‌های بحران اقتصادی چهارگوشه معیشت و زندگی مردم را به آتش کشیده و مردم اعتمادی به مسوولان ندارند.»
نطق حضرت‌پور مورد توجه قرار گرفت و فیلم آن در فضای مجازی چرخید. او صبح این‌طور در دفاع از مردم حرف زده بود و تا شب بسیاری از مردم حتی آنهایی که چندان هم پیگیر اخبار سیاسی و شرح جلسات مجلس نیستند هم شنیده بودند که یکی در مجلس گفته «نزدیک هزار کیلومتر مرز بین‌المللی داریم اما در بن‌بست ارتباطات جهانی رنج می‌بریم»، اینکه گفته «ساده‌ترین مسائل کشور به دلیل سوءمدیریت بر زمین مانده و ما برای سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم به دنبال مصوبه هستیم و به بهانه صیانت، سرعت اینترنت را محدود و پهنای باند را کم کرده و تعطیلی کسب‌وکارهای اینترنتی را منجر می‌شویم.»
استعفای شرع‌پسند در مجلس سوم
سخنان حضرت‌پور به طور چشمگیرمورد توجه قرار گرفت چرا که شرح دقیقی از اوضاع و احوال مردم بود. مورد توجه قرار گرفت چون بیان مسائل مردم و پیگیری آن که حداقل انتظار جامعه از مجلس شورای اسلامی است آنقدر برآورده نشده که وقتی یک‌بار می‌شود، این طور به وجد می‌آییم.مهم‌تر از اینها اما نطق تند و اعتراضی حضرت‌پور مورد توجه قرار گرفت چون هنوز هم هستند کسانی که یادشان باشد این وضعیت اسفبار امروز سی و اندی سال قبل در همین مجلس (البته آن ساختمان قدیم) از سوی یکی از وکلای ملت پیش‌بینی شده بود و تلخ اینکه آن زمان نه تنها کسی به نماینده پیش‌بینی‌کننده توجه نکرد، بلکه با او برخورد هم شد، آنقدر که با رای قاطع نمایندگان از حلقه وکلای ملت بیرون افتاد و بعدتر کارش به زندان و… هم کشید.حرف از عبدالمجید شرع‌پسند است و آنچه در مجلس سوم رخ داد. یازدهمین روز اولین ماه تابستان سال ۶۸ بود و هنوز چهلمین روز درگذشت آیت‌الله خمینی نرسیده بود؛ شرع‌پسند خیلی غیرمنتظره و بدون اینکه کسی بداند در نطق سه دقیقه‌ای خود چه خواهد گفت پشت تریبون رفت و گفت که بنای استعفا دارد! چرا؟ دلایل استعفای خود را این طور برشمرد: «نبود زمینه و عدم امنیت و امکان برای انجام وظایف قانونی نمایندگی، نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات در قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع‌شده و تداوم قدرت در دست عده‌ای معدود و حضور تشریفاتی و سطحی مردم، نداشتن پاسخ مناسب و منطقی برای گرانی و تورم و تبعیض‌های ناروا، پرهیز و تعلل مسوولان از جهت‌گیری قاطع و جدی در برابر تکاثر و انباشت سرمایه‌های کلان بادآورده، نگرانی برای استقلال مملکت، وجود ابهامات و سوالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و بلاتکلیفی مردم در حق سرنوشت خود و نگرانی از حاکمیت لیبرالیسم وابسته و نداشتن انگیزه به دلیل عدم مشاهده کمترین مشابهت اصولی بین وضعیت فعلی و حکومت عدل علوی.»بیان این حرف‌ها که به جز مورد آخری خیلی شبیه نطق اخیر حضرت‌پور است، در آن زمان ساده نبود. شرع‌پسند هم برای همین خیلی غیرمترقبه عمل کرده و مجلسی‌ها را در عمل انجام شده گذاشت.
البته آنها هم از خجالتش درآمدند. از اعتراضاتی که همزمان با نطق روانه او شد تا واکنش‌هایی در جلسه بعدی و رای قاطع و بدون مخالف به پذیرش استعفای او.
تحقق پیش‌بینی‌های تلخ
جای خوشحالی است که بعد از تقریبا سی و سه سال وقتی حضرت‌پور پشت تریبون رفته و از اوضاع گرانی و تورم، فشاری که تحمل می‌کنند، از کلافگی آنان از سیاست‌ها و… می‌گوید با چنین واکنشی مواجه نمی‌شود اما جای تاسف هم دارد که اکنون و بعد از این همه سال کشورداری، با وجود آن همه شعار و ادعا شاهد تحقق و به حقیقت پیوستن پیش‌بینی‌های تلخ شرع پسند هستیم.
تلخ آنکه همان آقای کروبی که آن زمان نایب‌رییس مجلس بود و در واکنش به نطق شرع‌پسند گفته بود: «حقا آقای شرع‌پسند بداند که کل مخالفین قسم‌خورده نظام جمهوری اسلامی اعم از منافقان، چپی‌های صد درصد و توده‌ای را خوشحال کرد و هر کدامشان پشت این تریبون بودند دیگر مطمئنا از آن بدتر نمی‌گفتند!… براساس منطق ما، اینجا بهترین جاست و آقای شرع‌پسند شایستگی اینجا بودن را ندارد، از نظر منطق آقای شرع‌پسند، اینجا مال مرتجعین و لیبرال‌ها و آنها هستند که برای اسلام سال‌ها جان کنده‌اند دارد هدم اسلام می‌کند. برود دنبال آنهایی که برای اسلام یا برای خلق دفاع می‌کنند و کسی شفاعت او را نکند.» حالا ۱۱ سالی می‌شود که در حصر است و تازه اجازه پیدا می‌کند دیدارها و سخنرانی‌هایی برنامه‌ریزی‌شده داشته باشد.
بالاخره زمین گرد است دیگر، آنهایی که آن روزها آن‌طور برای شرع‌پسند شمشیر کشیدند احتمالا هستند و این روزها که تمام پیش‌بینی‌هایش درست از آب درآمد را می‌بینند اما واقعا کاش این طور نبود. کاش آقایان طی این سال‌ها در آن مجلس که به قول خودشان بهترین جاست یا در دولت و… فکری به حال مردم کرده بودند.
کاش خواست مردم را شنیده بودند، انتظار آنها را که خیلی هم نیست و از یک زندگی ساده و رفاه نسبتی و آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی فراتر نمی‌رود را برآورده کرده بودند.متاسفانه اما این‌طور نشده است. دولت‌ها و مجالس مختلف با گرایش‌های سیاسی مختلف آمده و رفته‌اند. گاهی قوا مثل حالا یکدست شده و گاهی هم در تقابل بوده و مثلا هر ۹ روز بحران آفریده‌اند؛ نتیجه اما یکی است. هنوز هم این مردم هستند که رنج می‌برند.
این مردم هستند که با فشار اقتصادی و معیشتی دست به گریبانند و هر روز بیش از دیروز نسبت به بهبود شرایط ناامیدتر می‌شوند. مردمی که هنوز هم وقتی شخصی مثل حضرت‌پور پشت تریبون رفته و چند کلمه حرف دلشان را می‌زند، خرسند می‌شوند. همان طور که قبلا هم وقتی امثال علی مطهری و محمود صادقی یا قبل‌تر از آن نطق‌هایی از جنس نطق‌های موسوی‌خوئینی‌ها و محسن آرمین و… را می‌شنیدند فکر می‌کردند کسی به فکر مردم است و آنها را می‌بینند. چه فایده اما وقتی هنوز آش همان ‌آش است و کاسه همان کاسه؟!

🔻روزنامه همشهری
📍 قیمت‌گذاری به نام فقرا به کام ثروتمندان

نتایج یک طرح تحقیقاتی نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری به غیر از آنکه به‌شدت به زیان مردم و تولیدکننده‌هاست آثار تورمی نیز دارد و در عین حال منجر به کاهش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که منافع قیمت‌گذاری دستوری در بخش انرژی از جیب فقرا به ثروتمندان می‌رسد. به گزارش همشهری، یکی از مهم‌ترین موضوعات در بحث جراحی اقتصادی در ایران تعیین تکلیف نظام قیمت‌گذاری دستوری است که ساختار اقتصاد ایران را مانند یک کلاف سردرگم چنان تحت‌تأثیر قرار داده است که حل آن به یک موضوع بسیار پیچیده تبدیل شده است. درچنین شرایطی تقریبا اغلب پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری که اجرای آن از دهه ۵۰شروع شده مخالف اصول علم اقتصاد است و ساختار تولید و تورم را در ایران به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. تازه‌ترین بررسی‌ها نیز نتایج پژوهش‌های قبلی را تأیید کرده و نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری که این روز‌ها به بحث رایج اقتصادی تبدیل شده آثار زیانباری برای اقتصاد ایران دارد.

آثار تورمی قیمت‌گذاری دستوری
نتایج یک طرح تحقیقاتی انجام‌شده توسط یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری در طول ۵دهه گذشته از یک طرف منجر به زیان مردم و شرکت‌ها شده و از طرف دیگر آثار تورمی در پی داشته است.
طبق بررسی‌های این طرح تحقیقاتی، مصرف‌کننده به‌خاطر پایین‌تر بودن نرخ دستوری نسبت به نرخ بازار مجبور است همیشه در صف تقاضای محصول باشد و تولیدکننده نیز مجبور است محصول تولیدی خود را پایین‌تر از قیمتی که بازار برای آن تعیین می‌کند بفروشد و این موضوع باعث می‌شود مطلوبیت تولیدکننده که همان سود بنگاه است کاهش یابد.
کاهش سود تولیدکننده باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی نتوانند هزینه استهلاک ماشین‌آلات و همینطور تعمیرات یا جایگزینی دستگاه‌های فرسوده را تامین کنند؛ در نتیجه رفته‌رفته ماشین‌آلات به‌کار گرفته شده در بخش تولید فرسوده می‌شوند و بهره‌وری و همچنین تولید، کاهش پیدا خواهد کرد. موضوعی که به‌نظر می‌رسد اکنون در میان شرکت‌های ایرانی بسیار رایج است و باعث شده که صنایع ایران به‌شدت مستهلک و فرسوده شوند. طبق نظریه مقداری پول، افزایش نقدینگی و کاهش مقدار تولید در جامعه نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها و تورم نخواهد داشت. در واقع مردم یا مصرف‌کنندگان باید همزمان هم کاهش عرضه محصولات و صف‌های تقاضا و هم تورم را تحمل کنند.

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
آثار تورمی قیمت‌گذاری دستوری فقط یک بخش از ماجراست. نتایج بررسی‌های انجام شده در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نشان می‌دهد وقتی قیمت‌ها مطابق با مکانیسم بازار و براساس عرضه و تقاضا کشف نشود پیش‌بینی سود پروژه‌های تولیدی بنگاه‌های اقتصادی دشوار و حتی محال می‌شود. این به‌معنای آن است که نمی‌توان به‌طور دقیق برآورد کرد که سود بنگاه‌های اقتصادی برای سال بعد چقدر خواهد بود و محاسبات انجام شده عمدتا با خطا مواجه می‌شود.
به همین دلیل وقتی تحلیلگران و مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری نتوانند به قیمت‌های تعیین شده براساس شرایط عرضه و تقاضایی که برای سال‌های آینده یک منطقه یا کشور تخمین می‌زنند اتکا کنند، در آن بخش سرمایه‌گذاری نخواهند کرد.این به‌معنای آن است که قیمت‌گذاری دستوری در هر کشوری منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و حتی کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در آن کشور می‌شود چرا که هر نوع سرمایه‌گذاری مطابق با قیمت‌گذاری دستوری برای خارجی‌ها غیرمنطقی است. نمودار‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز نشان می‌دهد که حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هر سال در حال کاهش است و اکنون به پایین‌ترین سطح در ۱۰سال گذشته رسیده است.
اگرچه بخشی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مربوط به اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران است اما نکته حائز اهمیت این است که ایران حتی در دوره‌هایی که با تحریم نیز مواجه نبوده، نتوانسته است سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور در ایران ترغیب کند.
طبق آمار‌های موجود، ایران با مساحت ۱.۶میلیون کیلومترمربع و ۸۵میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۲۰میلادی فقط توانسته است ۳۰۰میلیون دلار بیشتر از بحرین با مساحت ۷۵۰کیلومترمربع و جمعیت ۱.۶میلیون نفری سرمایه‌گذار خارجی جذب کند. حجم سرمایه‌گذاری اغلب کشور‌های منطقه ازجمله عمان، پاکستان، بنگلادش، عربستان و ترکیه از ایران بیشتر است. حتی حجم سرمایه‌گذاری خارجی کشور لبنان که با مشکلات بزرگ اقتصادی دست به گریبان است از ایران بیشتر است و حجم سرمایه‌گذاری خارجی کشور کوچک امارات ۱۵.۵برابر ایران است.
طبق این آمارها طی ۱۰سال گذشته حجم‌ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سال به سال کاهش یافته و اکنون به محدوده ۱.۳میلیارد دلار رسیده است. همه اینها در حالی است که به زعم اقتصاددانان، ایران به‌دلیل مشکلات اقتصادی به‌شدت به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.

قیمت‌گذاری دستوری به نفع چه‌کسی است؟
در شرایطی که طبق تعاریف اقتصادی مشخص است که اجرای نظام قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد نه به نفع مردم است و نه به نفع شرکت‌ها این پرسش مطرح می‌شود که چرا سیاست سرکوب قیمت‌ها بیش از نیم قرن است که در ایران اجرا می‌شود؟
اقتصاددانان بر این باورند که نفع قیمت‌گذاری دستوری؛ عمدتا به واسطه‌ها یا دلالان کلان می‌رسد به همین دلیل هر زمان که بحث قیمت‌گذاری دستوری مطرح می‌شود ذینفعان اصلی با حذف قیمت‌گذاری دستوری مخالفت می‌کنند، چراکه تفاوت قیمت بازار و دستوری نصیب واسطه‌ها می‌شود و با حذف قیمت‌گذاری دستوری سود دلالان کسر می‌شود. بخش دیگری از منافع قیمت‌گذاری کلان در ابعاد کلان به‌ویژه در حوزه سوخت نصیب ثروتمندان می‌شود. در واقع از طریق قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه در بخش حامل‌های انرژی یک یارانه پنهان از جیب فقرا بین ثروتمندان توزیع می‌شود.
به‌طور مثال درصورتی که تصور کنیم کل نفت و گاز ایران متعلق به یک شرکت واحد است و ۱۰۰درصد سهام این شرکت متعلق به جمعیت ایران است باید این سود به‌صورت مساوی در قالب دارایی‌های ملی بین مردم ایران تقسیم شود.
بر این اساس سهم هر ایرانی از سود تقسیمی این شرکت در شرایطی که تصور کنیم تمام نفت و گاز ایران به قیمت‌های جهانی به فروش برسد سالانه حدود ۹۰۰دلار خواهد بود.
این در حالی است که در شرایط فعلی سهم یک خانواده ۴نفره با ۲خودروی پر مصرف و ساکن در یک خانه ۲۰۰متری از دارایی‌های ملی چند ده برابر سهم یک خانواده ۴نفره بدون خودروی ساکن در خانه‌ای ۶۵متری است.
اگرچه در بسیاری از کشور‌های جهان دولت‌ها هزینه‌هایی را به‌صورت مستقیم یعنی به‌عنوان سوبسید سوخت و هزینه‌هایی را به‌صورت غیرمستقیم بر اثر مصرف سوخت‌های فسیلی متحمل می‌شوند اما این میزان در جهان به‌طور میانگین در حدود ۵تا ۶درصد از تولید ناخالص ملی است درحالی‌که اگر فرض کنیم میزان تولید ناخالص داخلی ایران ۴۰۰میلیارد دلار است این میزان حدود ۹درصد تولید ناخالص داخلی است که تفاوت معناداری با جهان دارد.

آثار قیمت‌گذاری بر صنایع
آثار قیمت‌گذاری دستوری به قدری وسیع است که صرفا به یک یا دو بخش ختم نمی‌شود و زیان‌های آن کل گستره اقتصاد را در بر گرفته است. نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری مشکلات بزرگی را برای همه صنایع به‌وجود آورده است؛ به‌طور مثال تعیین نرخ‌های پایین و افزایش مطالبات دولت به نیروگاه‌ها و شرکت‌های تولید‌کننده گاز منجر به افزایش زیان این شرکت‌ها شده و باعث شده روند سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید و تولید گاز به‌شدت کاهش یابد به‌طوری که به‌دلیل کاهش شدید سرمایه‌گذاری برای تولید گاز، تراز کشور از امسال منفی خواهد شد و تا سال ۱۴۰۴ادامه خواهد داشت و طبق برآورد شورای‌عالی انرژی برای اینکه میزان تولید گاز از میادین جدید افزایش یابد تا کفاف مصرف را بدهد باید ۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید انجام شود. با این حال به‌دلیل مصرف شدید گاز در ایران به‌دلیل نرخ‌های پایین، تراز گاز کشور دوباره در سال ۱۴۲۰منفی خواهد شد و مصرف گاز به اندازه ۱۱۱میلیون مترمکعب در روز از تولید پیشی خواهد گرفت. هم‌اکنون سرانه مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی در سطح دنیا حدود ۱۵۰مترمکعب، در آمریکا حدود ۴۰۰مترمکعب و در ایران حدود ۱۲۰۰مترمکعب است. همچنین قیمت‌گذاری دستوری در بخش سیمان و خودرو آثار مالی زیانباری برای این صنایع داشته است. استدلال دولت این است که با افزایش قیمت سیمان هزینه ساخت خانه افزایش می‌یابد درحالی‌که آمار‌ها نشان می‌دهد هزینه سیمان به ازای هر مترمربع حدود ۱۰۰هزار تومان است که در مقابل هزینه ساخت حدود ۸میلیون تومان و یا قیمت تمام‌شده حدود ۲۵میلیون تومان و یا نرخ فروش متوسط ۳۰میلیون تومان به ازای هر مترمربع در تهران سهم بسیار ناچیزی است.در صنعت خودرو‌سازی‌ نیز قیمت‌گذاری دستوری باعث شده زیان شرکت‌های خودرو‌سازی‌ از مرز ۸۲هزار میلیارد تومان عبور کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سد محکم دولت‌ها در برابر سرمایه‌گذاری
بیش از ۱۰۳ روز از آغاز به کار دولت رییسی می‌گذرد. در این مدت یک انتقاد کلی به تیم اقتصادی دولت وارد بود؛ نداشتن برنامه برای ثبات اقتصاد. البته که این انتقاد هنوز هم وارد است چرا که به نظر می‌رسد تصمیمات فعلی دولت چه در زمینه بازار ارز یا بازار سرمایه تداوم همان تصمیماتی است که دولت پیشین گرفته است. اگرچه که شعار رییس‌جمهور در تمام مناظره‌های انتخاباتی بهبود معیشت و جبران قدرت خرید از دست رفته بود، اما چیزی که در بازار مشاهده شد عدم مدیریت صحیح برای کنترل قیمت‌ها همچنین تحقق نیافتن وعده‌هایی مانند کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات بود. در این شرایط هر تصمیمی که منجر به تکانه‌هایی در اقتصاد شود، مستقیما بر جریان سرمایه تاثیر می‌گذارد که به صورت شدت خروج سرمایه از کشور همچنین عدم ورود سرمایه‌های خارجی به کشور خود را نشان می‌دهد. براساس داده‌های بانک مرکزی تا خرداد سال جاری بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه از کشور رفته است. این در حالی است که شاخص‌های موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری تا سال ۹۹ نیز وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهند و در صورت تداوم روندهای گذشته، چه بسا «سرمایه‌گذاری» یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت پیش رو شود. با استناد به گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۹» که ابتدای هفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری به ۶.۳ از ده (بدترین وضعیت) رسید که نسبت به سال ۹۸ حدود ۰.۲۷ واحد افزایش داشته؛ این مقایسه به خوبی نشان می‌دهد که امنیت سرمایه‌گذاری در سال گذشته بدتر شده است. بهترین نمره شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۹۸ با رقم ۵.۸۴ اعلام شد که بیشترین پیشرفت از اسفند ۹۶ تاکنون بوده است.

بی‌ثباتی، سرمایه را فراری می‌دهد
در سال‌های اخیر نرخ سرمایه‌گذاری در کشور بسیار نگران‌کننده بوده و شرایط اقتصادی کشور نیز به گونه‌ای نیست که امید به ماندن سرمایه‌ها در داخل کشور وجود داشته باشد. از این رو انتظار می‌رود تفاوت نرخ استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات که از مهم‌ترین ابزارهای توسعه هستند، با سرمایه‌گذاری در آینده افزایش بیشتری یابد. براساس گزارش اتاق بازرگانی که در مهرماه سال جاری منتشر شد، «در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹، روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن در سال گذشته منفی ۴.۷۹ درصد را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ برای دومین سال متوالی، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در ایران بالاتر رفته است.» در قسمت دیگری از این گزارش آمده که «برآوردها نشان می‌دهد در صورت رشد سالانه پنج درصدی سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتدای دهه۹۰ ممکن خواهد شد.»

دولت‌ها مقصر وضع موجود
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۹، می‌توان دریافت دو مولفه عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان در سال گذشته بدترین وضعیت را داشته؛ این در حالی است که در سال ۹۸ ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب قرار داشت. این امر نشان می‌دهد که در حد فاصل سال‌های ۹۸ تا ۹۹ تا چه میزان وضعیت اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی بدتر شده است. این امر را نیز می‌توان از بالا رفتن تورم مشاهده کرد. براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در اسفند ۹۸ حدود ۳۴.۸ درصد گزارش شد که در سال ۹۹ به ۳۶.۴ درصد افزایش یافت. وضعیت برای شاخص‌های پولی مانند نقدینگی و پایه پولی به مراتب بدتر بود. براساس گزارش بانک مرکزی نقدینگی در پایان سال ۹۹ با رشد ۴۰.۶ درصدی به سه هزار و ۴۶۷ هزار میلیارد تومان رسید. درحالی‌که حجم این متغیر پولی در پایان سال ۹۸ حدود دو هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود. پایه پولی نیز در پایان سال گذشته به ۴۵۵ هزار و ۹۰ میلیارد تومان رسیده بود که افزایشی ۲۹.۲ درصدی داشته است. این افزایش‌های چند ده درصدی در مهم‌ترین شاخص‌های پولی طی ۹۸ تا ۹۹ خودش را در بدتر شدن نمره نماگر ثبات اقتصاد کلان نشان داد و آن را در سال ۹۹ به رتبه دوم رساند. آن چیزی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان ثبات اقتصاد کلان به آن اشاره می‌شود از سه مولفه ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده، ثبات نرخ ارز و ثبات قیمت مواد اولیه منتج می‌شود. همان‌طورکه اشاره شد شاخص تورم مصرف‌کننده در سال‌های ۹۸ تا ۹۹ افزایش یافته و نرخ ارز نیز افزایش‌های ناگهانی و زیادی را در سال ۹۹ تجربه کرد. با وجود اینکه نرخ ارز در پایان سال ۹۹ کاهش یافته بود، اما تکانه‌های قیمتی که بازار در ماه‌های شهریور و مهر ۹۹ به خود دید، همچنان نیز ادامه دارد.

وعده و هیچ
در مولفه عملکرد دولت، عمل مسوولان به وعده‌های داده‌شده نمره ۸.۶ (ده بدترین نمره) را در سال ۹۹ به خود اختصاص داد که حتی از نمره آن در سال ۹۸ نیز حدود ۰.۵۶ واحد بیشتر است. بدین معنا که در سال گذشته عمل نکرده‌اند مسوولان به آنچه وعده داده بودند بیشترین تاثیر را در نامناسب کردن فضای سرمایه‌گذاری کشور داشته است. البته که نباید از این مهم نیز به سادگی عبور کرد که «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری» نیز به عنوان دومین مولفه نامناسب فضای سرمایه‌گذاری کشور از سوی فعالان انتخاب شد. به صورت کلی هر آنچه مربوط به قانون‌گذار یا سیاستمدار می‌شود در سال ۹۹ در بدترین وضعیت خود قرار گرفته است. نکته در این است که نماگر مصونیت از جان و مال شهروندان از تعرض در سال ۹۹ بهترین نمره را در ارزیابی به خود اختصاص داده اما همچنان وضعیت بدتری نسبت به سال ۹۸ داشته است.

وضعیت همه استان بدتر شده است
در بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها نیز پرداخته شده؛ جداول نشان می‌دهد که وضعیت در تمام استان‌های کشور در سال ۹۹ بدتر از سال ۹۸ شده است. میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ در کشور ۶.۳ بوده که نمره ۱۵ استان برابر یا بالاتر از میانگین کشوری است. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی این شاخص در ۱۳ فصل اخیر نیز پرداخته شده که تابستان ۹۹ و پاییز ۹۷ نامناسب‌ترین و زمستان ۹۸ نیز مناسب‌ترین وضعیت از نظر امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.

🔻روزنامه شرق
📍 پیروزی قضائی تازه برای خانواده خدمه سانچی

پس از غرق‌شدن نفتکش سانچی در دی‌ماه سال ۱۳۹۶، سند وفات ۳۰ خدمه سانچی که ۲۷ نفر آنها مفقود شدند، بنا بر درخواست شرکت ملی نفتکش، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صادر شد که طبق نظر وکیل پرونده، بدون رعایت تشریفات و ضوابط قانونی کشور صورت پذیرفت.
بهمن سال ۹۸ از سوی تعدادی از خانواده‌های خدمه سانچی دعوایی در مجتمع قضائی شهید باهنر تهران طرح شد؛ بررسی پرونده یک سال طول کشید و در نهایت قاضی در بهمن سال ۹۹ رأی به ابطال سند فوت ۹ خدمه داد. اسفند ۹۹ شرکت ملی نفتکش مستقل از وزارت کار و به‌عنوان معترض ثالث به این رأی اعتراض کرد. ۳۰ مهر ۱۴۰۰ این رأی دوباره در دادگاه تأیید و دعوای شرکت ملی نفتکش رد شد.
احمد ذاکری، وکیل خانواده خدمه مفقود سانچی، درباره آخرین وضعیت این پرونده می‌‌گوید: «اقدام شرکت ملی نفتکش برای صدور سند وفات خدمه سانچی در اوایل سال ۱۳۹۷ باعث شد امکان جست‌وجوی خدمه از طریق سازمان هلال‌احمر و صلیب سرخ جهانی برای خانواده‌ها از بین برود. بعد از آن، از تمام خانواده‌ها درخواست کردند مرگ عزیزان خود را پذیرفته و گواهی انحصار‌وراثت آنان را امضا کنند تا حقوق مستمری به خانواده‌ها پرداخت شود. از طرف دیگر، حقوق خانواده‌هایی که حاضر به پذیرش موضوع مشکوک فوت‌شدن فرزندان و همسران خود نشدند، قطع شده است. خانواده ۹ نفر از خدمه مفقود سانچی از طریق وکیل خودشان به دادگاه شکایت کردند و در نهایت حکم ابطال سند وفات این ۹ خدمه از سوی قاضی شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی- حقوقی مجتمع قضائی شهید باهنر تهران صادر شد.
ذاکری ادامه می‌دهد: «رأی صادرشده از دادگاه به دلیل عدم اعتراض وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ثبت‌احوال قطعیت پیدا کرد و ما بر اساس همین رأی، از طریق سازمان ثبت‌احوال کشور، سند وفات این ۹ خدمه را باطل و وضعیت آنان را از فوت‌شده به زنده تغییر دادیم. کارت ملی، حساب‌های بانکی، پرداخت یارانه و سهام عدالت را برای آنان فعال کرده و برای مادران دو نفر از خدمه از دادگاه استان‌های لرستان و بوشهر حکم امین اموال گرفتیم».
او ادامه می‌دهد: «شرکت ملی نفتکش ایران، مسئولیت‌های قانونی و شرعی ناشی از روابط استخدامی پرسنل شرکت خود را ضرر به حقوق خود تلقی کرده و در اسفند ۱۳۹۹ به‌عنوان معترض ثالث به رأی صادره از شعبه ۱۱۵ اعتراض کردند. طبق ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی، فقط ورثه و وصی فرد غایب که ذی‌نفع محسوب می‌شوند، امکان درخواست صدور حکم فوت فرضی را دارند و اشخاص ثالث نمی‌توانند این درخواست را مطرح کنند؛ از طرف دیگر اینکه فوت حقیقی خدمه نیز به‌هیچ‌‌وجه اثبات نشده بود؛ بنا بر دلایل فوق، شرکت ملی نفتکش که نه ورثه خدمه است و نه وصی آنها، به صورت قانونی نفعی در دعوا ندارند و به دنبال آن حق اعتراض هم برای آنها وجود نداشت».
ذاکری با اشاره به اعتراض مسئولان شرکت ملی نفتکش به رأی قطعی دادگاه اضافه می‌کند: «آنها فوت خدمه را به نفع خود و باطل‌شدن سند وفات خدمه را به ضررشان می‌دانند و به‌عنوان معترض ثالث به رأی قاضی احمدی فیروزجانی اعتراض کردند. دادگستری تهران هم با کمال تعجب اعتراض آنها را پذیرفت. هنوز این پرسش باقی است که حیات و مرگ پرسنل سانچی چه ضرری به حقوق شرکت ملی نفتکش وارد می‌کند و نفع شرکت ملی نفتکش ایران در این دعوی چیست که خود را مستحق به اعتراض و ایجاد خلل به حقوق خدمه و خانواده آنها می‌داند؟».
به گفته او «اعتراض شرکت ملی نفتکش نسبت به خانواده خدمه سانچی مورد رسیدگی قضائی قرار گرفت و در نهایت دادگاه مجددا به نفع خانواده خدمه سانچی رأی صادر کرد. در رأی صادرشده در تاریخ ۳۰ مهر امسال از سوی آقای احمدی فیروزجانی، قاضی شعبه ۱۱۵ دادگاه مجتمع قضائی شهید باهنر تهران که طبق آن دعوای شرکت ملی نفتکش مردود اعلام شد، آمده است: «نظر به اینکه شرکت ملی نفتکش از حیات و ممات اشخاص موضوع دادنامه صدرالذکر متضرر نمی‌شود و دلیلی برای نفع قانونی شرکت مذکور ارائه و اقامه نگردید، بنابراین دادگاه قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌کند».
ذاکری اضافه می‌کند: «مسئولان شرکت ملی نفتکش که وارث، وصی و موصی‌له خدمه محسوب نمی‌شوند، خودشان را در فوت خدمه سانچی ذی‌نفع و متضرر از زنده‌بودن خدمه می‌دانند، اما با کمال تعجب خانواده‌های خدمه را بیگانه تصور می‌کنند. آنان در لایحه تقدیمی خودشان اعلام کردند که به فرض اثبات زنده‌بودن خدمه و باطل‌شدن گواهی فوت، هیچ نفع مادی و حتی معنوی به خانواده خدمه سانچی نمی‌رسد؛ یعنی از نظر شرکت ملی نفتکش، زندگی و مرگ خدمه و جست‌وجو برای یافتن آنان که در حال حاضر مفقودالاثر هستند، هیچ ارزشی برای خانواده‌ها ندارد و باید به هر طریق که شده مرگ آنها را بپذیرند. پرسش اصلی این است که چرا شرکت ملی نفتکش نه‌تنها هیچ تمایلی برای جست‌وجوی خدمه و احیانا زنده پیدا‌شدن آنان ندارد، بلکه اصرار زیادی به اثبات مرگ خدمه نفتکش سانچی و صدور سند وفات آنان را دارد؟».
تناقض در اعلام علت مرگ خدمه شرکت ملی نفتکش احتمال زنده‌ماندن را رد می‌کند
خانواده‌های خدمه سانچی دلایل مختلفی برای نپذیرفتن صدور سند فوت مطرح کر‌ده‌اند. آنها مدعی‌اند تناقضات زیادی در گفته‌های مسئولان ملی نفتکش در خصوص علت فوت خدمه وجود دارد. از سوی دیگر، ابهامات مربوط به از‌بین‌رفتن قایق نجات سمت راست نفتکش سانچی، آسیب‌ندیدن هیچ‌کدام از کارکنان کشتی «سی‌اف‌کریستال» که با سانچی برخورد کرد، گزارش کالبد‌شکافی میلاد آروی -یکی از خدمه کشتی- که علت مرگ وی دلایل ارائه‌شده برای فوت سایر خدمه را زیر سؤال برده نیز بخش دیگری از ابهامات و دلایلی است که از سوی خانواده‌های خدمه سانچی قابل پذیرش تلقی می‌شود. در کنار این موارد خانواده خدمه کشتی به تماس‌های مشکوک تلفنی گرفته‌شده با شماره‌های خصوصی‌شان نیز استناد می‌کنند و آن را یکی از دلایل زنده‌بودن فرزندان خود می‌دانند.
آنها می‌گویند کسی که با آنها تماس گرفته اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را نام برده و گفته است فردی ایرانی شماره‌ها را به آنها داده و درخواست کرده است به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که ما زنده هستیم؛ به همین دلیل خانواده‌ها پیگیری حقوقی و قانونی روند باطل اعلام‌کردن سند فوت خدمه سانچی را که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت ملی نفتکش دنبال شد، ادامه داده‌اند. خانواده‌های معترض می‌گویند با سایر خانواده‌هایی که رضایت داده‌اند هم تماس گرفته می‌شود، ولی آنان به دلایل شخصی آن را کتمان می‌کنند».
خانواده خدمه سانچی می‌گویند شرکت ملی نفتکش تاکنون چند مرتبه علت فوت را تغییر داده‌ است؛ بعد از غرق‌شدن کشتی سانچی، به استناد نظریه مقامات چینی، همه خدمه را فوت‌شده معرفی و دلیل آن را استنشاق گاز سمی سولفید هیدروژن (H۲s ) اعلام کرده‌اند. در سال دوم دلیل فوت خدمه را تغییر داده و به صورت رسمی اعلام کردند انتشار گازهای سمی کربن منواکسید CO و دی‌اکسیدکربنCO۲ و ورود آن به موتورخانه و سپس کابین‌های کشتی باعث خفه‌شدن تمام ۲۷ سرنشین ایرانی و دو تبعه بنگلادش در سه دقیقه اول سانحه شده و آنان فرصت خروج از ساختمان کشتی (اکومودیشن) را پیدا نکردند. از سوی دیگر وکیل پرونده می‌گوید فرضیه فوت خدمه بر اثر استنشاق دود در سه دقیقه اول سانحه نیز به دلیل نبود دود، گازهای سمی و حتی آب در ریه مرحوم میلاد آروی که جسدش از دریا گرفته شد، زیر سؤال رفته است.
در سومین سال سانحه نیز در یکی از جلسات دادگاه در لایحه‌ای که نماینده حقوقی وزارت کار ارائه کرد، مطرح شد که در قضیه حاضر با توجه به حریق هزار درجه‌ای و یک هفته انفجارهای متعدد روزانه در این کشتی و سپس غرق و مدفون‌شدن آن در عمق بیش از صد متری، احتمال زنده‌بودن خدمه صفر است و با هیچ مبنای علمی همخوانی ندارد.
یکی‌ دیگر از تناقضات مطرح‌شده که مورد انتقاد خانواده خدمه کشتی است، دمای کشتی پیش از غرق‌شدن است؛ مدیرعامل سابق ملی نفتکش اعلام کرده بود: «قبل از اینکه گروه امداد چین وارد کشتی شوند، تمام قسمت‌های کشتی توسط دوربین‌های حرارت‌سنج اسکن شد. در قسمت‌های پاشنه کشتی که خدمه حضور داشتند، دما به هشت تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد رسیده بود»، اما پیش از آن، دمای کشتی هزار درجه و یکی از دلایل فوت خدمه اعلام شده بود. امدادگران چینی هم که روی عرشه کشتی رفته بودند، اظهار کردند در کابین‌ها جسدی دیده نشده است.
از سوی دیگر، بعد از اینکه دولت سابق سند فوت ۳۰ خدمه را صادر کرد، از تمام خانواده‌ها خواسته شد تا مرگ خدمه را بپذیرند، گواهی انحصار‌وراثت آنان را امضا کنند تا به آنان حقوق مستمری پرداخت شود، اما طبق اظهارات وکیل پرونده، حقوق اکثر خانواده‌های معترض به پرونده قطع شده و برخی از آنان بیش از ۴۰ ماه است هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند.
با‌این‌حال، شرکت ملی نفتکش تاکنون در پاسخ به این اظهارات اعلام کرده بود «احتمال زنده‌بودن افراد در کشتی صفر است؛ علاوه بر شرکت‌های مطرح خارجی، کار کارشناسی دقیق و فنی توسط کارشناسان خبره داخلی هم صورت گرفته است؛ شبیه‌سازی حادثه و شدت آتش مورد بررسی کارشناسان داخلی قرار گرفت. ادعای تماس‌های مشکوک یا اینکه در برخی از رسانه‌ها ادعای اینکه برخی از خدمه از قایق نجات استفاده کردند، درست نیست».
۲۴ آذر ۹۸ شهرام فرحبد، مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش، از پرداخت غرامت به خانواده ۲۲ نفر از خدمه خبر داده بود. به گفته او تا آن زمان «۵.۲ میلیون دلار خسارت به خانواده‌های جان‌باختگان کشتی سانچی پرداخت شده است و خانواده ۱۰ جان‌باخته دیگر به امید آنکه آنها زنده هستند، برای دریافت غرامت اقدام نکرده‌اند».
کاپیتان علیرضا نوذری‌امینی، رئیس امور بیمه و دعاوی شرکت ملی نفتکش نیز پیش از این درخصوص زنده‌بودن سرنشینان سانچی و به گروگان گرفته‌شدن آنها از سوی گروهی ناشناس گفته بود: «هدف گروگان‌گیری چه چیزی می‌تواند باشد؟ چرا بعد از گذشت یک‌سال از سانحه هیچ خبر، نشانه و علائمی از گروگان‌گیران وجود ندارد و هیچ درخواستی عنوان نشده است؟ مطابق بررسی‌های دقیق اطلاعات جعبه سیاه سانچی، جعبه سیاه کشتی کریستال و حتی جعبه‌های سیاه کشتی‌های اطراف سانحه و جست‌‌وجوی وسیع محل سانحه تا ابعاد وسیع هیچ نشانه‌ای از خروج خدمه کشتی وجود ندارد، پس چگونه ممکن است این خدمه به گروگان گرفته شده باشند؟ نکته چهارم این است که چرا اکثر خانواده‌هایی که با موضوع شهادت عزیزانشان کنار آمده‌اند، این ادعاها را مطرح نمی‌کنند و هیچ تماسی با آنها گرفته نمی‌شود و این موضوع فقط از سوی چند خانواده مطرح می‌شود؟».