🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کنایه بورسی‌‌‌ها به آزادسازی واردات خودرو
با وجود آنکه شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز ۲ هزار واحد رشد داشت اما این باعث نشد سهامداران راضی شوند و دست از گلایه بردارند چون باور عمومی این است با این روند وضعیت بازار سهام بهبودیافتنی نیست و اگر هم شاخص رشد کند این رشد کوتاهمدت خواهد بود. سهامداران می‌‌‌گویند مشکل بورس خارج شدن سرمایهها از بازار است و دلیل آن هم بی‌‌‌اعتمادی مردم به این بازار است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد مردم سرمایههای خود را وارد بازارهای دیگر مانند طلا، دلار و رمزارز کردهاند. در صورتی که اگر اعتماد مردم از بین نمی‌‌‌رفت، وضعیت ارزندگی سهام شرکت‌‌‌ها خوب است و الان بسیاری از نمادها به جای اینکه صف فروش باشند، صف خرید داشتند. سهامداران باقی مانده در بازار صبر خود را به صبر ایوب تشبیه میکنند و حتی برخی از آنان می‌‌‌گویند صبر آنان از حضرت ایوب هم بیشتر است! با وجود آنکه اغلب کارشناسان اثر فروش اوراق دولتی بر بازار را چندان نمیدانند اما انگشت اتهام سهامداران به سمت دولت در این زمینه برداشته نشده و آنان بر این باورند که دولت با اجبار صندوقها به خرید اوراق به بازار ضربه زده است.
یکی از خبرهای غیررسمی در این زمینه که دیروز در فضای مجازی دست‌‌‌به‌‌‌دست می‌‌‌شد درباره دستور وزیر اقتصاد بود. این خبر میگفت سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، «صندوق تامین خسارت بدنی» را مجبور کرده است هزار میلیارد اوراق بخرد. این خبر واکنش فعالان بورسی را به دنبال داشت و آنان نسبت به این دست از عملکرد‌‌‌های دولت انتقاد داشتند. آنان معتقدند ضرر این کار کمتر از استقراض از بانک مرکزی نیست، حجم پول در گردش را افزایش میدهد و همین مساله باعث ایجاد تورم میشود. یکی از کاربران توییتر هم در واکنش به این خبر نوشت: «با ادامه این شرایط به زودی صنف چلوکباب و چلوخورش هم ملزم میشن اوراق بخرن!» علیرضا هم کاربری بود که اینگونه واکنش نشان داد: «اینجوری که همه‌رو دارن مجبور میکنن اوراق بخرن مشخصه چند وقت دیگه شرط اخذ کد آنلاین، خرید اوراق میشه.» کاربر دیگری هم نوشت: «همیشه از دید همه دولت‌ها، نه حقوقی‌ها و نه اوراق دلیل ریزش بورس نیستند، دلیل ریزش بورس حقیقی‌های تازه‌کار و پرهیجان هستند!»
مصوبه مجلس برای آزادسازی واردات خودرو اما مهمترین خبر اقتصادی دیروز بود که کاربران بورسی هم درباره آن مطلب نوشتند. این مصوبه میگوید: «هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.» اکثر کاربران فضای مجازی نسبت به این مصوبه خوش‌‌‌بین نبودند و معتقد بودند این مصوبه فقط برای عده‌‌‌ای خاص رانت ایجاد میکند. پیام الیاس کردی از فعالان بازار سرمایه یکی از این افراد بود و به کنایه نوشت: «سگدست پراید صبا صادر کنیم، پورشه پانامرا وارد کنیم!»
«آمو» هم کاربری بود که این مصوبه را جدی نگرفته بود و نوشت: «من اگه بخوام قطعات نیسان آبی رو صادر کنم به کدوم کشورا باید صادر کنم؟» «بهتاش» هم به کنایه نوشته بود «از فردا همه چراغ پراید صادر میکنن افغانستان و بجاش لندکروز وارد میکنن»
وی اعتقاد داشت این مصوبه بهارستان‌‌‌نشینان نشان میدهد «نهتنها داخل را نمیشناسند، بلکه خارج را هم نمیشناسند.»
«حجت» هم کنایه دیگری زد و در صفحه توییتر خود نوشت: «طرح واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات! می‌تونیم طرح قرعه‌کشی فروش خودرو رو جهانی کنیم ، ۵۰۰ دونه پراید داریم با تقاضای یک میلیارد نفری مردم سراسر جهان! کدوم خودرو؟! کدوم قطعات ؟!»
مجتبی توانگر
نماینده مجلس
بدهکاران غیرجاری به ۳دسته تقسیم میشوند. سررسیدگذشته (۲ماه از سررسید تعهدات‌‌‌شان گذشته)، معوق (۶ماه گذشته) و مشکوک‌‌‌الوصول (۱۸ماه گذشته). با توجه به شرایط اقتصادی کشور و جهت عملیاتی شدن سیاست، بهتر است در گام اول ابربدهکارانی که در طبقه مشکوک‌‌‌الوصول قرار دارند، مورد اصابت قرار گیرند.
داود سوری
اقتصاددان
در تعجبم از کارشناسانی که قیمت کالاها را با تناسب‌‌‌گیری از نرخ دستمزد تعیین میکنند! ریشه‌‌‌یابی کنید چرا دستمزدها و درآمدها کم است و چه باید کرد که افزایش بیابند. با تغییر سیاست‌‌‌هایی، درآمد کشور و مردم افزایش مییابد اما به سابقه ۴۰ ساله بنگرید، آیا قیمت بدون آن سیاست‌‌‌ها کاهش یافته؟
سیامک قاسمی
فعال رسانه‌‌‌ای
مجلس امروز در یک طرح خلاقانه و کاملا مبتنی بر واقعیت‌های توان تولید داخل، تصویب کرد که واردات خودرو تنها در ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو ممکن است! یعنی پراید صادر کنند تا بتوانند سانتافه و لندکروز وارد کنند !
ولید هلالات
کارشناس بازار سرمایه
تولیدکنندگان شکر از افزایش قیمت چغندر استقبال کردند و حاضر به پرداخت کمک کرایه نیز شدند! چرا تولیدکننده از افزایش قیمت ماده اولیه استقبال کرده است؟ این دقیقا چیزی است که تولیدکننده بخش خصوصی درک میکند اما پشت میزنشین‌‌‌های دولتی از درک آن عاجزند.
نوید قدوسی
کارشناس اقتصادی
آبان تموم نشده زنگ خطر کمبود گاز در کشور به صدا درآمده است. جناب دولت، عقل کل، عصاره دانایی؛ همچنان رویه قبلی را ادامه بده تا این کالای حیاتی صرف گرم کردن آب استخرهای روباز فشم و شمشک بشه. مادامی که قبض گاز اندازه هزینه یک وعده غذا هم نباشد، رفتار عقلایی مصرف حداکثری است.
🔻روزنامه کیهان
📍 ساخت ۷۰۰ هزار مسکن در سراسر کشور آغاز شده است
وزیر راه و شهرسازی از آغاز ساخت ۷۰۰هزار مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور خبر داد.
رستم قاسمی در حاشیه دومین جلسه شورای عالی مسکن در جمع خبرنگاران گفت: ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور شروع شده است و زمین دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کردیم. وی با اشاره به جلسه با استانداران استان‌های مختلف افزود: قرار است در این جلسه تأمین زمین
۴ میلیون واحد مسکونی را تا پایان سال مشخص کنند.
قاسمی ادامه داد: دولت و مجلس هر دو دغدغه ساخت مسکن برای اقشار محروم را دارند که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده بنا داریم در طول ۴ سال
۴ میلیون مسکن ساخته و تحویل شود.
به گزارش خبرگزاری تقریب، وی با اشاره به اینکه حدود ۵۰ روز از تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد افزود: در فاز اول ساخت دو میلیون مسکن را شروع کردیم و سهم استان‌ها و شهرستان‌ها نیز جز به جز به استانداران و فرمانداران ابلاغ شده است.
ایران به کارگاه بزرگ ساخت مسکن
تبدیل میشود
قاسمی ادامه داد: در هر استان و شهرستان سهمشان از دو میلیون واحد مسکونی در فاز اول مشخص شده است و با تفاهم‌نامه‌هایی که امضا شد و مذاکراتی که با بخش خصوصی داشتیم ایران به کارگاه بزرگ ساخت مسکن تبدیل میشود.
وزیر راه و شهرسازی به تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضعفان اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با بنیاد مستضعفان به امضا رسید
۹۰۰ هکتار از زمین‌های این بنیاد در کل کشور به طور رایگان در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه بنیاد مستضعفان مجموعه بزرگی است ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را نیز در تفاهم‌نامه دیگری قبول و امضا کرده است همچنین قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را برای محرومین در تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد و قرارگاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام نیز که متعلق به بسیج است در زمینه ساخت مسکن در بافت فرسوده تفاهم‌نامه دیگری با وزارت راه و شهرسازی امضا کرد.
وی همچنین درباره مصوبات جلسه شورای عالی مسکن گفت: پیشنهاد ثبت نام همه مجردهایی که در سن ازدواج هستند مطرح شد که به تصویب رسید. پیش از این ثبت‌نام خانم‌های مجرد با ۳۵ سال سن و مردان مجرد با ۴۵ سال سن اعلام شده بود البته شرط آن این است که در زمان تحویل واحد مسکونی مدارک لازم ازدواج را تحویل دهند.
تسهیلات طرح
قاسمی درباره تأمین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن نیز گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها هر سال باید به حوزه مسکن تعلق گیرد و این قانونی است که همه بانک‌ها باید رعایت کنند و هر سال نیز بر اساس تورم این عدد افزایش مییابد.
وی تاکید کرد: پرداخت چنین تسهیلاتی کمک خوبی برای خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن
است.
وزیر راه و شهرسازی اعلام داشت: تشکیل صندوق ملی مسکن نیز در این قانون دیده شده که در حال شکل‌گیری است و منابع آن نیز از درآمدهای وزارت راه و شهرسازی و منابع مسکن مهر و بازگشت اقساط مسکن مهر خواهد بود تا بتوانیم به دهک‌های پایین متقاضی مسکن یارانه پرداخت کنیم در این زمینه نیز باید با سازمان برنامه و بودجه مبلغ پرداخت یارانه نهایی شود.
قاسمی همچنین اظهار کرد: از آنجا که تسهیلات در شهرهای مختلف متفاوت است به طور مثال در تهران
۴۵۰ میلیون تومان به هر متقاضی تسهیلات بانکی داده میشود و کمک‌های دیگری بر اساس قانون جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده که باید پرداخت شود از جمله زیرساخت‌ها و نیازهای اجتماعی مانند مدرسه و پارک نیز باید در کنار این واحدهای مسکونی ساخته شود.
مذاکرات با خارجی‌ها
برای ورود صنعتی‌سازی جدید است
وی درباره ورود خارجی‌ها و نگرانی انبوه‌سازان در ساخت طرح نهضت ملی مسکن گفت: توان انبوه‌سازان و تعاونی‌های کشور برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی وجود دارد و در گذشته نیز ثابت کردند هم به لحاظ نیروی انسانی ماهر و هم به لحاظ اداره شرکت‌های بزرگ انبوه‌سازی مشکلی وجود ندارد پس دغدغه‌ای برای این کار
نداریم.
قاسمی ادامه داد: مذاکرات ما با برخی کشورها که هنوز ادامه دارد این است که تکنولوژی صنعتی‌سازی جدید وارد کشور شود.
وی افزود: پیش‌بینی لازم برای اینکه همه کارگران، مهندسین، تکنسین‌ها و مصالح مورد نیاز در ساخت مسکن در این طرح ایرانی باشند در نظر گرفته شده است. بر این اساس حوزه ساخت مسکن نباید نگران باشد که ما دنبال کارگر خارجی و مواد و مصالح خارجی هستیم چون برخی از کشورها حتی تأمین منابع مالی (فاینانس) را نیز در این وضعیت اقتصادی کشور به عهده گرفته‌اند.
🔻روزنامه رسالت
📍 خبر پراید ۱۹۵ میلیون تومانی صحت ندارد
در هفته‌های گذشته خودرو در بازار با رشد قیمتی مواجه شد، آن‌هم زمانی که هنوز مهلت مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت تا پایان آبان ماه به اتمام نرسیده بود. در روزهای گذشته بعدازاین که خودروسازها بین ۱۰ تا ۱۹ درصد خودرو را گران کردند، مسئولان وزارت صمت به رسانه ملی آمده و از قیمت‌های جدید سخن گفتند، حتی اذعان کردند عدم هماهنگی با شورای رقابت تقصیر آنها بوده و ستاد تنظیم بازار را به‌عنوان قیمت‌گذار معرفی کردند. در همین رابطه طولی نکشید که وزیر صمت هم انتقال قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار را تایید کرد اما با دستور رئیس‌جمهور افزایش قیمت‌ها لغو گردید.
شایعه حذف شورای رقابت
بعد از رفت‌وبرگشت افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازها و چند روزی که شورای رقابت درباره انتقال قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار سکوت کرده بود، عضو شورای رقابت این جریان را رد کرد. محسن بهرامی ارض اقدس - عضو شورای رقابت - در این رابطه به ایسنا گفته بود: «اینکه گفته میشود شورای رقابت از قیمت‌گذاری حذف‌شده را قبول نداریم و این‌ها شایعاتی است که مطرح میشود، گفته‌شده که سران سه قوا چنین مصوبه‌ای داشته‌اند درحالی‌که ما باگذشت چند روز هنوز مصوبه‌ای از سران سه قوا در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده‌ایم. هر مصوبه‌ای در سران سه قوا باید برای اجرا به تایید مقام معظم رهبری برسد که این مصوبه هنوز منتشرنشده و اگر این‌طور بود رئیس‌جمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمی‌کرد.»
بهرامی اضافه کرده بود: «بهتر است مسئولان ذی‌ربط و حتی مرتبط باقیمت خودرو به‌طور آگاهانه و منطقی اظهارنظر کنند، چراکه هرگونه روالی خارج از این موجب آشفتگی بازار میشود. در همین قیمت‌گذاری‌های اخیر با اینکه لغو شد قیمت‌ها به جایگاه اول برنگشته است؛ به‌طوری‌که پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسید، ولی بعد از لغو قیمت‌گذاری ارزان نشد ضمن اینکه هزینه‌هایی به بازارهای دیگر منتقل‌شده است.»
اظهارنظر بهرامی درباره رسیدن پراید به ۱۹۵ میلیون تومان به‌سرعت در رسانه‌های مختلف و فضای مجازی منتشرشده است اما پیگیری‌هایی که از بازار خریدوفروش انجام‌گرفته حاکی از عدم صحت چنین مسئله‌ای است. از سال‌های گذشته تاکنون بازار خودرو به‌شدت تحت تأثیر روانی اخبار مثبت ومنفی و اظهارنظرهای مسئولان و سیاست‌گذاران کشور است و به آن واکنش نشان میدهد. با این شرایط مطرح‌شدن اخبار غیرواقعی مبنی بر نزدیک شدن قیمت پراید به مرز۲۰۰ میلیون تومان چه نفع و سودی میتواند برای بازار به همراه داشته باشد.
خبر پراید ۱۹۵ میلیون تومانی صحت ندارد
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در واکنش به اعلام خبر قیمت پراید به ۱۹۵ میلیون تومان به «رسالت» گفت: درج چنین اخباری اصلا صحت ندارد و پراید در بازار بیشتر از ۱۶۵ میلیون تومان فروخته نمی‌شود. در بعضی از آگهی‌های فروشی که در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده، قیمت ۱۷۲ میلیون تومان برای پراید درج‌شده است اما این ارقام در بازار خریداری ندارد و مشتری برای آنها نیست.
وی اضافه کرد: ما در چند روز گذشته کاهش قیمت خودرو را هم شاهد بودیم به‌طوری‌که قیمت پژو پارس از ۳۰۰ میلیون تومان به ۲۷۳ میلیون تومان رسید و محصولات سایپا هم ۳ تا ۴ میلیون تومان افت قیمت را تجربه کردند. ضمن اینکه روز گذشته هم باز شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم.
موتمنی بابیان اینکه اظهارنظرهای منفی یا مثبت به‌شدت در بازار خودرو اثرگذار است، افزود: اعلام قیمت ۱۹۵ میلیون تومان برای پراید بیشتر باعث ایجاد التهاب در بازار میشود زیرا نگاه به خودرو در کشور، سرمایه‌ای است و نوسانات قیمت ارز و اظهارات افراد بر این بازار تأثیر می‌گذارد.
عملکرد شورای رقابت برخلاف منافع مصرف‌کنندگان است
حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو درباره اظهارنظر عضو شورای رقابت در افزایش قیمت پراید در بازار به «رسالت» گفت: شورای رقابت همچنان میتواند قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهد و هیچ مصوبه‌ای برای این موضوع صادر نشده است به‌طوری‌که آخرین نرخی که شرکت‌های خودروساز بر اساس آن قرعه‌کشی انجام میدهند، قیمت‌های تعیین‌شده توسط این شوراست.
وی ادامه داد: آقایان عضو شورای رقابت معتقد بودند که اگر آنها نبودند پراید به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید که حالا هم به این رقم رسیده است. قیمت در بازار بر اساس عوامل اقتصادی، نظام دلالی و میزان عرضه خودرو در قیاس با میزان تقاضا تعیین میشود.
کریمی یادآور شد: دررفت و برگشت قیمتی که برای خودرو اتفاق افتاد دلالان فعال‌تر شدند چون عرضه‌کننده بخش زیادی از خودروها در بازار همین افراد هستند که بر قیمت خودرو تأثیر می‌گذارند و قیمت‌ها را در بازار تعیین میکنند. این افراد سایت‌های خودرویی را در اختیاردارند و در شکل‌های مختلفی در نظام دلالی حضور دارند.
کریمی با اشاره به اینکه عدم تناسب میان عرضه و تقاضا بر قیمت‌ها تأثیرگذار میشود، افزود: واردات خودرو هم ممنوع است که این موضوع برافزایش قیمت خودرو اثر می‌گذارد. در این شرایط به هر میزان قیمت‌ها فریز شوند، رابطه‌ای میان قیمت بازار و قیمت‌گذاری دستوری ایجاد نمی‌شود.
وی با تأکید بر لزوم لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو بیان کرد: با رفع قیمت‌گذاری دستوری، دلالان در مدت‌زمان کوتاهی فعال میشوند و بر قیمت‌ها به‌صورت مقطعی تأثیر می‌گذارند اما باعرضه بیشتر خودرو، تناسب میان عرضه و تقاضا بیشتر میشود و تأثیر نظام دلالی کاهش پیدا میکند. اگر آزادسازی قیمت خودرو در روزهای اخیر به‌صورت پایدار اتفاق می‌افتاد، بالا رفتن قیمت‌ها متناسب با تورم در کشور رخ می‌داد.
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها بیان کرد: شورای رقابت خود را حامی مصرف‌کنندگان می‌داند اما عملکرد آنها برخلاف منافع مصرف‌کنندگان است چون آنها با فریز کردن قیمت کارخانه باعث از بین رفتن بخشی از توان تولیدشده‌اند. بخشی از افت تولید شرکت‌های خودروساز، قیمت‌گذاری دستوری است زیرا نقدینگی آنها دچار سیکل منفی شده و هزینه‌های تولیدشان بیشتر از فروششان شده است. این مسئله ناشی از عملکرد شورای رقابت به وجود آمده و با افت تولید تناسب در عرضه و تقاضا کاهش پیداکرده است.
کریمی به عدم تناسب میان قیمت‌گذاری خودرو و تورم موجود در بازار اشاره کرد و افزود: قیمت خودرو در بازار در قیاس با نمودار تورمی، هرگز از این متغیر بالاتر نرفته اما از آن پایین‌تر رفته است زیرا قیمت‌ها با نرخ بازار آزاد همخوانی ندارد مانند خرید فولاد به قیمت آزاد و فروش به‌صورت یارانه‌ای مگر در مواقع خاصی که دلالان قیمت خودرو را به‌صورت بادکنکی افزایش بدهند. شورای رقابت باعث شده شرکت‌های خودروساز همه تولیدات خود را به بخش کوچکی از جامعه به‌صورت یارانه‌ای هبه کنند و این مسئله نقش دلالی را در جامعه پررنگ کرده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه طرح پراید ۱۹۵ میلیون تومانی از سوی عضو شورای رقابت برای ملتهب کردن بازار دور از ذهن نیست، افزود: شاید بعضی از اعضای شورای رقابت به عرصه دلالی ورود کرده و یا دارای منافع شخصی باشند اما این موضوع هم خیلی قابل‌اثبات نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حراج ادامه دارد
رییس‌جمهوری در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرده که تامین بودجه تا پایان سال جاری همچنان بدون استقراض از بانک مرکزی تداوم یابد. بر این اساس با توجه به عدم دسترسی دولت به درآمدهای جدید، به نظر می‌رسد این ماموریت دست‌کم از سه راه قابل انجام باشد که دو مورد به بازار سرمایه گره خورده است. نخست، درآمدهای مالیاتی دولت است که البته با توجه به رکود اقتصادی به نظر نمی‌رسد بتواند کفاف دخل و خرج دولت را بدهد. بر همین اساس به نظر می‌رسد همه راه‌ها مجددا به بازار سرمایه ختم خواهد شد. همان‌گونه که در قانون بودجه نیز تاکید شده است، دولت مکلف است بخشی از اموال و دارایی‌های خود را از طریق بازار سهام عرضه کند. وزیر اقتصاد نیز به تازگی در طرح جدید خود از تمرکز این وزارتخانه برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر داده است اما با این حال به دلیل سابقه دولت‌ها در تعلل برای واگذاری اموال و دارایی‌های تحت‌تملک، این اظهارات چندان امیدوارکننده و عملیاتی به نظر نمی‌رسد. بر همین اساس اهالی بازار سرمایه با توجه به قراین شهودی از جمله تاکید رییس‌جمهوری و از سرگیری عرضه اوراق دولتی در هفته جاری، بر این باورند که فشار فروش اوراق همچنان بازار سرمایه را سرکوب خواهد کرد.
قانون بودجه سال جاری به دولت اجازه داده است تا با هدف تامین بودجه عمومی به میزان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کند. در همین حال گفته میشود که دولت در سال جاری با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. این در حالی است که همچنان سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران سنگینی میکند و دست‌کم تا پایان سال نمی‌توان امیدی به گشایش‌های اقتصادی موثر داشت. به ویژه آنکه همزمان با پایان یافتن هشتمین ماه از سال و چهارمین ماه از آغاز دولت سیزدهم، هنوز مذاکرات احیای برجام از سر گرفته نشده و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها نیز باقی است. در این بین همچنین تورم به طرز شتابنده‌ای در حال پیشروی است و انتظارات تورمی نیز بالا گرفته است. بر این اساس دولت تلاش میکند تا از تامین کسری بودجه با کمک بانک مرکزی و استقراض از منابع آن که منجر به رشد پایه پولی و تورم خواهد شد پرهیز کند. همان‌گونه که رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر آن تاکید کرده است. در همین حال صندوق توسعه ملی نیز به دلیل استقراض دولت دوازدهم و عدم ورود منابع جدید طی دست‌کم دو سال گذشته با کمبود جدی نقدینگی مواجه است. این در حالی است که شرایط وخیم اقتصادی، رکود فعالیت‌های تولیدی و تجاری را نیز به دنبال داشته و افزایش پایه‌های مالیاتی نیز نخواهد توانست در کوتاهمدت دست خالی دولت را پر کند. در این میان اگر چه وزیر اقتصاد بر واگذاری اموال دولت برای تامین مالی تاکید کرده است اما به نظر نمی‌رسد این دولت نیز بتواند در حوزه فروش اموال آن هم در کوتاه مدت، موفق عمل کند. به ویژه آنکه وزیر اقتصاد برنامه‌های خود را تحت عنوان نقشه راه دوساله اعلام کرده است. بدین ترتیب دولت همچنان تنها یک راه برای رفع مشکل کسری بودجه و تامین مالی در کوتاهمدت پیش روی خود دارد و آن هم عرضه اوراق است. اوراقی که یک بار گفته میشود بدون ارتباط به بازار سهام است و بار دیگر اعلام میشود به اندازه کشش بازار سهام عرضه خواهد شد!
تهدید سرمایه‌گذاری
بر اساس آمارهای بانک مرکزی دولت در نیمه نخست سال جاری ۳/۱۸ هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی فروخته بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲ درصد کاهش نشان می‌داد. با این حال اما دولت سیزدهم از شهریورماه، عرضه اوراق را شدت بخشید به نحوی که توانست طی دو حراج هفدهم و هجدهم ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد! افزایش عرضه اوراق دولتی با آغاز ریزش مجدد بازار سرمایه در شهریورماه همزمان شد به نحوی که شاخص کل بورس در این ماه با ۹ درصد کاهش مواجه بود و ارزش و حجم معاملات نیز به شدت افت کرد. اگر چه برخی همچنان بر نظریه عدم اثرگذاری عرضه اوراق بدهی بر بازار سرمایه اصرار میکنند اما نگاهی به روند خروج پول از بازار سهام به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که بخش عمده‌ای از نقدینگی خود را در اوراق سرمایه‌گذاری میکنند نشان از گریز پول از بازار سرمایه به سمت بازار بدهی دارد. گفتنی است پس از سه ماه خروج مداوم پول از صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت بازار سهام، در شهریورماه این صندوقها مجددا سیلی از نقدینگی ریسک‌گریزهای بازار سرمایه را پذیرا بودند. در همین حال بررسی‌ها نشان میدهد در این ماه، نرخ بازدهی اخزا با رکوردشکنی به بالاترین میزان طی ۲۰ ماه قبل از آن رسیده و رقم ۲/۲۳ درصد را ثبت کرده بود. بازدهی تضمین‌شده بازار اوراق در برابر بازدهی منفی و ریسک‌پذیر بازار سهام! بدین ترتیب دولت به شدت جذابیت‌های بازار بدهی را افزایش داد تا بتواند اهداف تامین مالی خود را محقق کند. گفتنی است محمدعلی دهقان‌دهنوی رییس پیشین سازمان بورس، فروردین ماه امسال پس از نشست با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که وزیر کنونی اقتصاد نیز عضوی از آن بود، نسبت به حجم بالای انتشار اوراق در بودجه سال جاری و اثر آن بر بازار سرمایه هشدار داده و تاکید کرده بود که این روند باید با کنترل بازار باز بانک مرکزی و نرخ‌های سود همراه باشد.
شروع دوباره عرضه اوراق
روند عرضه اوراق طی هفته‌های اخیر از سوی اهالی بازار سرمایه مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. به ویژه آنکه بازار سرمایه به رغم ارزندگی سهام و بهبود متغیرهای بنیادین مهیای رشد بود. با این حال اما وزارت اقتصاد ابتدا به تکذیب اثر عرضه اوراق بر بازار سهام روی آورد و سپس مدعی عدم فروش اوراق طی مهرماه شد. حال آنکه اگرچه در مهرماه دولت اوراق جدیدی منتشر و عرضه نکرده است اما معاملات ثانویه اوراق در این ماه فشار زیادی را به معاملات سهام وارد کرده بود. در همین حال بانک‌ها که طی شش‌ماهه نخست سال جاری چندان خریدار اوراق دولتی نبوده‌اند، از شهریورماه بدین سو مجددا سرمایههای خود را وارد بازار بدهی کردهاند. در این میان خرید دستوری اوراق از سوی حقوقی‌ها نیز روندی است که همواره در تمامی دولت‌ها تکرار میشود و اکنون نیز انکارناپذیر است. حالا اما وزارت اقتصاد از هفته جاری، مجددا دور جدیدی از عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه را آغاز کرده و قرار است این رویه در هفته آینده نیز تکرار شود.
بررسی‌ها نشان میدهد طی نوزدهمین مرحله از حراج اوراق دولتی که بیست و پنجم آبان ماه به اجرا درآمد، خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه معادل شش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه‌شده را خریداری کردهاند که در قیاس با خرید بانک‌ها رقم بالاتری را نشان میدهد. بدین ترتیب و با توجه به تداوم ریزش بازار سرمایه و زیان اغلب نمادها، به نظر می‌رسد اوراق دولتی بتواند در جذب منابع تمامی سرمایه‌گذاران اعم از حقیقی و حقوقی و بانکی‌ها موفق عمل کرده و همچنان بازار سرمایه را سرکوب کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۸۵۰ هزار پرمصرف برق درانتظار قبض‌های نجومی
هزینه و قبض برق ۸۵۰هزار مشترک بسیار پرمصرف، با قیمت آزاد محاسبه خواهد شد. این برنامه وزارت نیرو برای جلوگیری از رشد مصرف برق مشترکان پرمصرف است که به‌گفته سخنگوی صنعت برق، ۵میلیون مشترک را شامل میشود. در گام نخست قرار است یارانه پنهان برق ۸۵۰هزار مشترک پرمصرف حذف شود. این اقدام با تصویب یک آیین‌نامه جدید در دولت اجرایی میشود.
به گزارش همشهری، براساس تبصره ۸قانون بودجه امسال، ۲وزارتخانه نفت و نیرو موظف هستند هزینه برق، گاز و آب مشترکان پرمصرف را به‌صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین و دریافت کنند. با گذشت ۸ماه از سال، هنوز آیین‌نامه اجرایی این الزام قانونی به تصویب دولت نرسیده، اما مدیران شرکت توانیر یک بسته پیشنهادی آماده کردهاند که درصورت تصویب در دولت، برق دست‌کم ۸۵۰هزار مشترک پرمصرف به‌صورت غیریارانه‌ای و با قیمت تمام‌شده حساب و دریافت خواهد شد.
آنچه خواهید دید
پیش‌بینی میشود درصورت تصویب آیین‌نامه اجرایی بند ۸تبصره ۸قانون بودجه، نهتنها تعرفه برق، بلکه تعرفه گاز و آب مشترکان پرمصرف هم با نرخ آزاد محاسبه شود. با این تغییر، ۳میلیون ایرانی باید هزینه آب، برق و گاز را به قیمت تمام‌شده بپردازند. قانون بودجه به صراحت میگوید وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه‌های آب، برق و گاز مشترکان خانوارها را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی، تعرفه مشترکان کم‌مصرف، خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکان رعایت‌کننده الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به‌صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود.
قانون میگوید میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف و بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به‌اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم‌مصرف را جبران کند و به تامین منابع جدید نیاز نداشته باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه ۱۴۰۰که قرار بود به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه و ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد، هنوز تصویب نشده است و تصمیمی که باید دولت سابق آن را اجرایی می‌کرد، در پی تعلل صورت گرفته، مسئولیت آن به دولت جدید سپرده شده است. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق میگوید: مشترکان پرمصرف باید مصرف برق خود را کاهش دهند تا مشمول تعرفه‌های بالاتر نشوند. به گزارش همشهری، مصطفی رجبی‌مشهدی افزود: پیرو بند «ی» تبصره ۸قانون بودجه سال ۱۴۰۰برای اصلاح تعرفه‌های مشترکان خانگی، مراحل کارشناسی طرحی به پایان رسیده که درصورت تصویب آن در هیأت دولت، با کاهش یارانه برق پرداختی به این دسته از مشترکان، نرخ برق مصرفی مشترکان پرمصرف با قیمت تمام‌شده محاسبه خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: رفتار مصرفی مشترکان پرمصرف به‌گونه‌ای است که گاه بین ۱۵تا ۲۰برابر یک مشترک کم‌مصرف، از برق استفاده میکنند.
۵میلیون برق‌خوار در ایران
رجبی‌مشهدی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته از آثار منفی این روند مصرفی تأکید کرد: بررسی‌ها نشانگر آن است که اگر این مشترکان در دوره اوج مصرف تابستان امسال مصرف خود را مدیریت می‌کردند، دچار خاموشی نمی‌شدیم. رجبی‌مشهدی با تقسیم مشترکان به ۳گروه کم‌مصرف، پرمصرف و بسیار پرمصرف افزود: از بین ۳۰میلیون مشترک خانگی، ۸۵درصد یعنی ۲۵میلیون مشترک در رده کم‌مصرف و خوش‌مصرف قرار می‌گیرند که قبض برق آنها کمتر از ۳۰هزار تومان است. سخنگوی صنعت برق تعداد مشترکان پرمصرف را ۵میلیون مشترک ارزیابی کرد و گفت: از این بین ۸۵۰هزار مشترک بسیار پرمصرف هستند که بیش از دوبرابر الگو برق مصرف میکنند. رجبی‌مشهدی گفت: براساس طرحی که در حال بررسی‌های کارشناسی است، هزینه برق مصرفی مشترکان بسیار پرمصرف با نرخ تمام‌شده و غیریارانه‌ای محاسبه خواهد شد که جزئیات آن پس از تصویب در هیأت وزیران اطلاع‌رسانی میشود.
قبض‌های نجومی در راه است
به گزارش همشهری، در تابستان امسال به‌دلیل کمبود برق، وزارت نیرو در مقاطعی به قطع برق اقدام کرد و هزینه برق مشترکان پرمصرف را افزایش داد. حالا این وزارتخانه تصمیم دارد باز هم هزینه مشترکان پرمصرف را افزایش دهد. یکی از گزینه‌های پیشنهادی این است که تعرفه برق مشترکان پرمصرف بر مبنای قیمت تمام‌شده برق تجدید‌پذیر محاسبه و دریافت شود. در این صورت، این دسته از مشترکان درصورت کاهش ندادن مصرف‌شان باید در انتظار قبض‌های نجومی بالای یک‌میلیون تومان باشند. سخنگوی صنعت برق میگوید: درصورت تصویب طرح وزارت نیرو در هیأت دولت، آن را اجرا می‌کنیم؛ زیرا این طرح هم به تحقق عدالت در مصرف برق کمک میکند و هم باعث تغییر رفتار مصرفی مشترکان خواهد شد.
زمان قطع یارانه پرمصرف‌ها
مدیرعامل شرکت توانیر میگوید: دولت طرحی را مبنی بر حذف یارانه مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار داده است. محمدحسن متولی‌زاده پیش‌بینی کرده این طرح از سال آینده وارد مرحله اجرا شود. متولی‌زاده تأکید کرد: براساس آخرین تصمیمات اخذ شده قرار شده یارانه انرژی به مشترکان پرمصرف تعلق نگیرد. البته این موضوع را از قبل از اجرا اعلام خواهیم کرد، اما پیش‌بینی ما این است که این طرح از سال آینده اجرایی شود. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه میزان درآمد عاید صنعت برق به ازای اصلاح تعرفه‌ها شده است، اعلام کرد: تمرکز صنعت برق روی اصلاح مصرف است؛ نه موضوع درآمد؛ بنابراین از نظر درآمدی به این مسئله توجه نمی‌شود و با توجه به اینکه سال اول این مسئله بوده، اثرات آن حتما در دوره‌های بعدی بروز میکند، اما هم‌اکنون تعداد مشترکان پرمصرف سیر نزولی دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 این برنامه‌ها روی کاغذ می‌‌مانند
روز گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جزییات نشست ستاد اقتصادی دولت، اعلام کرد: در جلسه ستاد اقتصادی دولت، کلیت نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشدآفرینی و افزایش تولید از یک سو و همچنین مهار تورم از سوی دیگر مورد بررسی و تایید قرار گرفت.وزیر اقتصاد گفته است: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایین‌ترین درآمدهای سرانه مردم ایران بر سر کار آمد، بنا شد از طریق دو دسته اقدامات، به افزایش تولید و سهولت محیط کسبوکار کمک شود. ابتدا کاهش اصطحکاک‌های تولید و کسبوکار از طریق ثبت‌محور شدن حدود یک‌سوم فعالیت‌های کسبوکار، تامین مالی زنجیره‌ای برای کسب‌وکار‌ها و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید در دستور کار قرار گرفته است.
اما این اهداف و راهبردهایی که ارایه شده چقدر قابل تحقق و چقدر بلندپروازانه است؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان در واکنش به تایید کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد رشد غیرتورمی تولید معتقد است: طی سه دهه گذشته که تحریم‌ها به این شدت سنگین نبودند بهترین برنامه‌های اقتصادی آماده و نوشته شدند اما هیچ‌کدام به درستی اجرا نشدند.او در ادامه به «اعتماد» گفت: آقایان یا خبر ندارند یا خودشان را به بی‌خبری می‌زنند که در برخی موارد این دستورات و دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌ها به دلیل بروکراسی‌های ناکارآمد و موانع کسب‌وکاری که همچنان وجود دارد حتی از سطح وزارتخانه هم خارج نشده است.این اقتصاددان تصریح کرد: برخی از وزرا می‌اندیشند که آنچه در اتاق‌های‌شان تصمیم می‌گیرند به همان راحتی که از ذهن‌شان روی کاغذ نقش بسته می‌توانند آن را اجرایی کنند.افقه با بیان اینکه باید دید برای از بین بردن موانع کسبوکار چه اقداماتی انجام داده‌اند خاطرنشان کرد: مشکل عمده ما بروکراسی‌ها و ناکارآمدی‌ها در داخل کشور با وجود تضاد قوانین متعدد و مکرر در کنار ضعف مدیران است که منجر شده کارکنان با بهره‌وری بسیار پایینی فعالیت کنند.
در نظام بین‌المللی، کشورها منافع خودشان را به خطر نمی‌اندازند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تردیدی وجود ندارد تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود هیچ‌کدام از این برنامه‌ها اجرایی نخواهد شد مگر اینکه برنامه‌هایی پشت پرده در دست اجرا باشد و کشورهایی مانند چین و روسیه قول‌هایی به مسوولان داده باشند که این موضوع هم کمی بعید به نظر می‌رسد زیرا در نظام بین‌المللی این کشورها منافع خودشان را به خطر نمی‌اندازند و هیچ‌وقت هم به وعده‌هایی که در گذشته داده‌اند عمل نکرده‌اند.افقه تصریح کرد: انتظار از وزیر امور اقتصاد و دارایی این بود که ایشان راهکاری برای رفع موانع تولید ارایه دهد نه اینکه مجددا نقشه راه بدهد، ضمن آنکه مواردی که به آن اشاره شده عمدتا به تصور این است که سرمایه‌گذاری وجود ندارد و منابع جذب سرمایه را مطرح کردهاند این در حالی است که در سه دهه پس از جنگ با کمبود سرمایه مواجه نبوده‌ایم بلکه با فراری دادن سرمایهها مواجه بوده‌ایم که اغلب به دلیل ناکارآمدی نظام اداری بوده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که مشکل تحریم‌ها هم مطرح نبود چندان از سرمایههای داخلی استفاده نمی‌شد و علت آن هم فرار سرمایه‌هاست که محدود به دو، سه سال قبل نیست و از ابتدای دهه ۷۰ به دلیل بی‌ثباتی‌های سیاسی به وجود آمد.
او تصریح کرد: پس از محاکمه آقای کرباسچی که زنگ خطر ناامنی مدیریتی در کشور را به صدا درآورد، رییس وقت قوه قضاییه آقای شاهرودی اعلام کرد که چندین میلیارد دلار از ایران خارج شده و اغلب در دوبی سرمایه‌گذاری شده است.
افقه با بیان اینکه ما با مشکل سرمایه مواجه نیستیم ادامه داد: بخش قابل توجهی از واحدهای اقتصادی در ایران ظرفیت خالی دارند که باید برای آنها کاری کرد و تا زمانی که فکری برای این واحدهای سرمایه‌گذاری نشده نباید به دنبال سرمایه جدید رفت.این کارشناس اقتصادی با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد در مورد افزایش مالیات سوداگرانه افزود: این برنامه‌ها تنها روی کاغذ هستند و اصلا برنامه تازه‌ای نیست اما متاسفانه زمانی هم که به مرحله عمل رسید قابل انجام نبوده است.افقه تصریح کرد: در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها تنها در صورتی که فکری به حال رفع موانع کسبوکار شود بخشی از مشکلات شاید حل شوند که آن هم با اقدام یک وزارتخانه قابل حل نیست و کل حاکمیت و مجموعه قوا باید در جهت این موضوع عمل کنند تا شاید بتوان تا ۲۰ درصد به رونق تولید دست یافت.
ظرفیت‌های خالی اقتصادی کم نیستند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به تحرک اقتصادی و پر کردن ظرفیت‌های خالی اقتصادی به یک اجماع کلی نیاز است چرا که با این اتفاقاتی که پس از تحریم‌ها به وجود آمد باعث شد تا ما از برنامه‌های اقتصادی عقب ماندیم.او با بیان اینکه بدون رفع تحریم‌ها مشکلات جدی قابل حل نیستند، گفت: این برنامه‌های موقتی که اعلام میشوند در حد مسکن هستند و حتی اگر این اقدامات هم قابل انجام باشد تغییرات اساسی در کوتاهمدت قابل مشاهده نخواهد بود.افقه تصریح کرد: برای حل مشکلات اقتصادی باید مذاکرات رفع تحریم‌ها انجام شود اما اینکه چگونه می‌خواهند این مذاکرات را پیش ببرند سیاستمداران کشور خود بهتر می‌دانند چطور می‌توانند به مذاکرات برد- برد دست پیدا کنند.این کارشناس اقتصادی گفت: در کنار آن باید در نظام استخدامی مدیران کشور دقت شود و اگر اصراری از سوی حاکمیت وجود دارد تا با وجود تحریم‌ها اقتصاد کشور پیش رود باید فکری هم برای آستانه صبر مردم شود تا بتوانند به عنوان مثال برای ۲ تا ۴ سال تحمل کنند تا تحولات ساختاری در کشور صورت گیرد، در غیر این صورت تصور بنده این است در نهایت مجبور میشوند اقداماتی انجام دهند که یا هزینه تولید و مشکلات سیاسی و اجتماعی افزایش پیدا میکند یا اینکه تن به خواسته‌های غرب برای رفع تحریم‌ها میدهند.
🔻روزنامه شرق
📍 شکستن انحصار یا انحصار تازه؟
مدتی است ناگزیر در ابتدای هر خبری باید نوشت ماجرای دنباله‌دار یا عجیب یا پرابهام، شاید هم هر سه؛ چنانچه درباره آزادی واردات خودرو میشود نوشت. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۶ آبان طرحی را که دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده است، بار دیگر اصلاح و تصویب کرد؛ طرحی برای آزادی واردات خودرو که جدیدترین نسخه آن با اصلاح ماده ۴ به این شکل درآمد: هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. این ماده چهار تبصره دارد که ایراد شورای نگهبان به تبصره یک بود. تبصره مورد ایراد شورای نگهبان این بود: «تبصره ۱- واردات موضوع این ماده نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید» که در طرح جدید به این شکل درآمد: «تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد». تغییراتی نیز در تبصره ۲ انجام شد که مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
جبران کمبود عرضه و ایجاد رقابت
اما درباره دلایل آزادسازی خودرو، سخنان بسیاری گفته میشود. مهمترین آن، سخنان قالیباف در جلسه علنی روز گذشته بود که با ادبیات طرفداران بازار آزاد و لیبرالی از انحصارشکنی در بازار خودرو سخن گفت. قالیباف همچنین واردات خودرو را در جهت اشتغال‌زایی دانست؛ چون ما نیروی کار ارزان داریم و با دانش فنی می‌توانیم محصولات با استانداردهای جهانی تولید کنیم. سخنانی که اندکی ابهام دارد. پیش از این نیز در شهریور سال جاری که طرح قبلی در حال تصویب بود، حجت‌الاسلام نوروزی در دفاع از آن گفت: «بخش خصوصی اکنون از این تصمیم مجلس ناراحت نیست؛ چراکه وارد رقابت خواهد شد؛ یعنی تلاش میکند با کاهش هزینه‌ها، خودرو صادر کند و در خارج از کشور با خودروی خارجی به رقابت بپردازد؛ بنابراین تولید و واردات خودروی برقی، هیبریدی و مانند آن به میزان معقول چه ایرادی دارد؟». این نماینده مجلس به شنیده‌ها هم اتکا کرد و گفت: «خیلی از خودروسازان داخلی خیال نکنند نور چشم هستند. شنیده‌ام ایران‌خودرو ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، آن‌وقت ما برای او رقیبی نیاوریم و خودرویی هم وارد نکنیم! آن وقت تعدادی خودروی خارجی هم توسط افراد نورچشمی وارد و با قیمت‌های میلیاردی فروخته شود؟ چرا باید اینگونه عمل شود؟». بر همین اساس از مجلس اصرار که باید سر ایران‌خودرو رقیب بیاوریم که احساس سوگلی‌بودن از یادش برود و با رقابت کیفیت کار خودش را بالا ببرد. اما این اصرار، آن‌هم در این شرایط، برخی ناظران را به قصد رقابت‌پذیرکردن خودروسازان داخل از طریق این طرح بدبین کرده است. در شرایطی که تحریم عرضه خودرو را بسیار پایین آورده و یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو اعلام میشود، مشروط‌کردن واردات آن به صادرات کمی عجیب به نظر می‌رسد. مطلبی که روح‌الله ایزدخواه در جلسه پیشین تصویب طرح در شهریور تأیید کرده بود؛ «واردات خودرو در این اصلاحات سقف داشته، این سقف به میزانی است که کمبود عرضه را جبران کند». ایزدخواه در همین جلسه گفت هدف دیگر کار این است که ۲۰ میلیون دلاری که دست خلق‌الله است، به جای خرید ملک اقلا کمکی به سمت صنعت برود؛ «بر اساس آمار حدود ۲۰ میلیون دلار نزد خانواده‌ها و اشخاص است که بهتر است به جای استفاده از این منبع برای خرید آپارتمان در ترکیه، برای کمک به صنعت استفاده شود». این طرح مخالفانی نیز در مجلس داشت؛ از جمله میرسلیم، وزیر اسبق فرهنگ که واردات خودرو را موجب دلسردی جوانان دانست. سخنان میرسلیم کاملا برخلاف سخنان روز گذشته قالیباف بود. وزیر فرهنگ اسبق در شهریور گفت: «با این اصلاحیه از تشویق تولید و اشتغال جوانان جلوگیری میشود؛ بنابراین با تصویب این طرح، تولید و بررسی‌های تحقیقاتی لطمه خورده و جوانان فعال در این حوزه دلسرد میشوند. در شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد شد» که تاکنون حداقل پیش‌بینی آخر او درست از کار درآمد و شورای نگهبان با آن مخالفت کرد.
عجب آشفته‌بازاری
بازار خودرو کمتر روزهایی را سراغ دارد که مانند امروز گرفتار آشفتگی شده باشد. دولت جدید یکی از جدی‌ترین شعارهایش را -اگر ساخت سالانه یک میلیون مسکن را جدی حساب نکنیم- بر کاهش قیمت خودرو متمرکز کرده بود و در تبلیغات خود از افزایش تیراژ خودرو و کاهش قیمت آن سخن میگفت. وزیر صمت تا همین روز گذشته نیز وعده کاهش قیمت و افزایش تیراژ خودرو را می‌داد و این در حالی است که به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان، خودروسازان ۶۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند. همچنین اعلام شد خودروسازان خط تولید برخی از خودروهای داخلی را متوقف کردهاند؛ چون قطعات لازم برای تولید و تکمیل خودرو را ندارند و تحریم‌ها مانع واردات قطعات لازم است. به گفته کارشناسان، مجموع زیان انباشته و بدهی خودروسازان اکنون به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این شد که با کش‌وقوس فراوان، دو گروه اصلی خودروسازی در هفته گذشته اعلام کردند قیمت محصولاتشان را به شکل قانونی افزایش داده‌اند. اما خوشحالی آنها کم‌دوام بود و رئیس‌جمهور دستور بازگشت قیمت به حالت قبل را صادر کرد. با‌این‌حال، فقط قیمت نیست که تکلیف مشخصی ندارد. به این هم ختم نمی‌شود که واردات خودرو بلاتکلیف است. نهاد قیمت‌گذاری خودرو نیز امروز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و سخنانی از انتقال وظیفه قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار به میان آمده؛ شایعه‌هایی که از سوی یکی از اعضای شورای رقابت تکذیب شد. «ارض اقدس» گفت: «این شورا هیچ دستوری مبنی بر کنار‌رفتن از قیمت دریافت نکرده و مطالب مطرح‌شده در روزهای گذشته ناشی از ذهنیت وزیر است». عنوان «بدون شرح» شاید تیتر مناسب‌تری برای این سطور بود.
مُسکن برای افکار عمومی
کاظم محمدی‌نیکخواه، کارشناس خودرو، دراینباره به «شرق» میگوید هنوز طرح را دقیق مطالعه نکرده، اما روزهای مالی پایانی سال است و اینگونه طرح‌ها هم مُسکن است برای افکار عمومی و مردم. من همچنان امیدوار نیستم که طرح در شورای نگهبان تصویب شود. اگر هر فرد حقیقی بخواهد به واردات خودرو بپردازد، باز سفر زیاد میشود و به شکل دیگری ارز از مملکت خارج میشود. نکته دیگر درباره صادرات قطعه است؛ مثلا یک فرد حقیقی چطور میتواند قطعه صادر کند؟ بگذارد پر شالش و از مرز رد کند؟ شاید افراد و نهادهای حقوقی بتوانند کارهایی بکنند، اما فرد حقیقی مشخص نیست چطور باید به صادرات قطعه یدکی و خودرو داخل شود و اصلا گیریم که شد، به کجا صادر کند؟ خودروی ما را کجا می‌خرند؟ مثلا سوریه که بحث آن هم این روزها هست. شما این متن مصوبه را جلوی فرد حقیقی بگذار، چه کار میتواند به اتکای آن انجام دهد؟ مثل ۳۰ سال پیش که رایج شده بود مسافران دمپایی به برای فروش به سوریه می‌بردند، باید ماشین و قطعه ببرند؟ نکته دیگر صدور خدمات است. خدمات به کجا بدهیم؟ اصلا این خدمات چه چیزی است؟ و در نهایت نیز بار دیگر تأکید میکند باید با دقت بیشتری متن طرح را بررسی کند، اما در کلیت همین ایرادها وارد است.
نابسامانی بازار خودروی ایران و همچنین شرایط نامشخص واردات خودرو در حالی است که این روزها بخش وسیعی از جاده‌های کشور را خودروهای فرسوده پُر کردهاند و خودروسازهای داخلی مسئولیت قانونی خود در اسقاط و بازیافت را عملی نمی‌کنند. علاوه بر این، در این سال‌ها عملا وارداتی رخ نداده که واردکننده مجبور به اسقاط تعدادی خودروی فرسوده برای دریافت مجوز واردات شود و همین هم بر مسائل خودرو در ایران افزوده است. «مصطفی جودی»، کارشناس حوزه بازیافت خودروی فرسوده، در گفت‌و‌گو با «شرق» به این موضوع اشاره میکند و از ضرورت تصمیم‌گیری مجلس سخن میگوید. این سخنان در حالی است که در طرح مجلس برای واردات سخنی از مسئولیت بازیافت به میان نیامده که جودی دراینباره میگوید: «پیش‌تر قانون این بود که واردکننده برای پلاک‌کردن خودروی خارجی باید تعدادی خودروی فرسوده را اسقاط می‌کرد که با توقف واردات، عملا این کار از بین رفته است. نوسازی ناوگان به دو طریق امکان‌پذیر بوده؛ یکی در قبال واردات و دیگری هم مسئولیت که روی دوش تولیدکنندگان داخلی بود که هیچ‌وقت هم اجرا نشد». این کارشناس حوزه خودرو درباره طرح کنونی مرتبط با واردات نیز میگوید: «در این طرح هم واردات با شرط صادرات است؛ یعنی اسم گنده‌ای دارد، اما من آن را چندان جدی نمی‌بینم؛ چراکه پرسش اصلی این است که قطعه پراید را به چه کشوری صادر کنیم؟ چه کسی از ما می‌خرد؟ در شرایطی که ما واردات نداریم، قانون می‌توانست تکلیفی روی دوش تولیدکننده بگذارد و مسئولیت اسقاط را به آنها واگذار کند. در تمام دنیا تولیدکننده مسئول خروج خودروی خود هم هست، اما در ایران دو شرکت خودروسازی معروف نورچشمی هستند و مسئولیت چندانی ندارند».
این توضیحات تا اندازه‌ای چندوجهی‌بودن مسائل مرتبط با حوزه خودرو در ایران را نشان میدهند؛ از یک طرف به دلیل متوقف‌شدن واردات، کیفیت خودروی داخلی در این سال‌ها رشد چندانی نداشته و قیمت هم بالا رفته است و از طرف دیگر به دلیل نبود رقابت، خودروسازها خود را به اجرای برخی مسئولیت‌ها و خدمات معمول در دنیا موظف نمیدانند و همین نیز جاده‌هایی پر از خوروهای فرسوده ساخته که نهتنها با جان انسان‌ها بازی میکنند، بلکه عامل آلودگی و ده‌ها مسئله محیط‌زیستی نیز میشوند. خلاصه اینکه به نظر می‌آید بحث واردات خودرو و انگیزه‌ها و تأثیرات آن بر بازار آشفته و قفل‌شده کنونی، ابهامات بسیار زیادی دارد؛ وضعیتی که کم‌کم در حال تبدیل‌شدن به امضای تیم قانون‌گذار و اجرائی کشور در همه مسائل کلان است.
مطالب مرتبط
