🔻روزنامه ایران
📍 پیگیری تخلفات مربوط به ارز دولتی اولویت کمیسیون اصل ۹۰
✍️ نصرالله پژمانفر

آن روزها که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شد، رانت و فساد یکی از موضوعاتی بود که ایجاد آن از سوی بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌شد. حالا با گذشت سه سال از این تصمیم اقتصادی،‌ صحبت‌های رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «باید اعتراف کنیم منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم نرسید»، حکایت از به وقوع پیوستن همان پیش‌بینی‌ها دارد.
در گزارش‌ها آمده است که ۵۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی که قرار بود به واردکنندگان کالا اختصاص پیدا کند، معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار شده و مشخص نیست که در این میان سهم مردم از دلار ۴۲۰۰ تومانی چه شده است؟ چراکه اگر این کار در حق مردم ایران در نظر گرفته می‌شد، نه شاهد گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز بودیم و نه وضعیت معیشتی کشور به این حال و روز گرفتار می‌شد. حال با توجه به این اتفاقات و مهم‌تر از آن اعتراف رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، باید اوضاع به دقت بررسی شود و مورد رصد قرار بگیرد تا دریابیم منابعی که به این موضوع اختصاص یافته کجاست، به چه مصرفی رسیده و در کجا هزینه شده است؟ ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف رساندن کالاها به قیمتی ارزان به دست مردم وارد اقتصاد ایران شد اما شواهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که نه تنها این ارز نتوانست نقشی در ایفای هدف اولیه خود ایفا کند، بلکه رانت و فسادهای گسترده‌ای نیز ایجاد کرد.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها پیش که از چنین اتفاقاتی در اقتصاد ایران باخبر شده، کار خود را آغاز کرده و پرونده‌ای در همین رابطه تشکیل داده است. در حال حاضر در حال تعقیب و پیگیری این موضوع هستیم تا دقیقاً برای ما روشن شود که این منابع در کجاها هزینه شده و به دنبال گزارش‌های دقیق تکمیلی در این خصوص خواهیم بود. قطعاً این موضوع از مهم‌ترین مسائلی است که اعضای کمیسیون در حال رسیدگی به آن هستند.
در ارتباط با مداخلات ارزی موارد متعدد دیگری هم وجود داشته که به محض تکمیل گزارش‌ها، به دستگاه‌های نظارتی داده می‌شود تا اقدام‌های بعدی را منتقل کنیم. در روزهای اخیر در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا داشته‌ایم، مطالبی در این خصوص مطرح شد که به مهم‌ترین بحث آن جلسه هم تبدیل شد. اژه‌ای در این نشست به موضوع مهمی هم اشاره کرد و آن رسیدگی به ترک فعل مسئولان بود.
او اعلام کرد که قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق ترک فعل‌ها را آغاز کرده است. چنین اتفاقی در دوره جدید قوه قضائیه نه تنها امید ما برای بررسی قضایی موضوع ارزها و سایر ترک فعل‌ها و تخلفات را بیشتر می‌کند بلکه می‌تواند درس عبرتی برای همه مسئولان باشد تا کسی که مسئولیتی دارد، بداند که اگر کارش را بخوبی انجام ندهد، تبعات کارش دامنگیر او خواهد شد.
مسئولان هر دوره مانند سوزنبانان قطار هستند. اگر به وظیفه خود عمل نکنند و مسبب وقوع حادثه‌ای شوند، نمی‌توانند بگویند که من کاری نکردم و مجازاتی ندارم. آنان باید بدانند که ترک فعل‌شان عِقاب دارد و نمی‌توانند براحتی از انجام وظایف خود سر باز زنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 نقش آموزش و پرورش و نخبگان در توسعه
✍️جعفر بلوری

«توسعه»، از جمله امور مهم و حیاتی است که امروز تقریبا
همه کشورها به‌دنبال آنند و از دوره رنسانس به این سو، به‌صورت علمی ‌و خیلی جدی در دستور کار بانیان آن قرار گرفته است. راه‌های مختلف و متنوعی نیز برای رسیدن به این هدف معرفی شده است. مثلا عده‌ای توسعه را «خطی» می‌بینند به این معنی که کشورها باید یک رَوَند خطی و پیوسته را حتما طی کنند تا به توسعه دست یابند. عده‌ای اما آن را غیرخطی و ناپیوسته می‌دانند. عده‌ای قائل به اینند که مثلا می‌توان یک نسخه کلی برای همه جوامع جهت رسیدن به «توسعه» پیچید. برخی هم می‌گویند این‌طور نیست که با یک نسخه واحد بتوان همه کشورها را به توسعه رساند؛
هر کشوری بسته به وضعیت خاص فرهنگی، سیاسی، اجتماعی
و یا مثلا جغرافیایی‌اش، باید نسخه مخصوص به خود را داشته باشد. هر یک از متفکران این حوزه در نسخه‌هایی که می‌پیچند مراحلی را هم معرفی می‌کنند و می‌گویند این مراحل باید حتما و به ‌ترتیبی که گفته شده طی شود تا پس از مدت زمان خاصی به «توسعه پایدار» رسید. برخی مراحل در همه این نظریه‌ها مشترکند و برخی مشترک نیستند. «آموزش و پرورش» از جمله موارد و مراحلی است که
در بسیاری از این نسخه‌های توسعه (به‌ویژه نسخه‌های جدید) مشترک است و روی آن تأکید ویژه‌ای می‌شود.
امروزه بسیاری از کارشناسان مبحث توسعه تأکید می‌کنند که، آموزش و پرورش جزو آن مواردی است که دولت‌ها باید روی آن با حساسیت و دقت، سرمایه‌گذاری کنند. گروهی از این کارشناسان توسعه که بر نقش «نخبگان» تأکید دارند و می‌گویند، توسعه بدون وجود نخبه امکان وقوع نمی‌یابد، در واقع غیرمستقیم به اهمیت همین آموزش و پرورش‌ اشاره می‌کنند چرا که نخبه از دل همین آموزش و پرورش است که «کشف» و «ساخته» می‌شود. از آن‌سو «علم» به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای لازم برای توسعه نیز، از سوی همین نخبه است که تولید می‌شود. در جامعه‌شناسی علم نیز به‌طور کلی از ۸ عامل کلیدی برای رشد علم - در نتیجه کمک به توسعه- نام برده می‌شود که یکی از آنها همین مسئله آموزش و پرورش است. به‌دلیل همین اهمیت بالای آموزش و پرورش است که، این روزها حتی کشورهای کوچک و آفریقایی نیز روی این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وجود ضعف در سیستم آموزش و پرورش ما، همواره مورد توجه و تأکید کارشناسان بوده و یکی از عواملی که می‌تواند به کاستن از این ضعف‌ها کمک کند، انتخاب مدیری توانمند برای این وزارتخانه است. علاوه بر لزوم داشتن حساسیت ویژه در انتخاب این وزیر، موارد دیگری نیز مورد توجه این کارشناسان قرار گرفته است که امیدواریم، هر وزیری که رأی اعتماد مجلس را گرفت، به آن توجه کند.
وجود برخی ضعف‌ها و ‌اشکالات ساختاری در بودجه آموزش و پرورش- که بنابر برخی شنیده‌ها باعث شده تا ۹۵ درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق کارکنان این وزارتخانه و معلمان شود و چیزی برای تامین هزینه سایر برنامه‌ها باقی نماند- اگر ادامه یابد چه‌بسا، بهترین مدیران نیز نتوانند اوضاع را سروسامان دهند. وابسته بودن بودجه آموزش و پرورش به بودجه عمومی، ‌اشکال دیگری است که کارشناسان به آن پرداخته‌اند. بودجه کل کشور شامل سه بخش «بودجه عمومی دولت»، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» و بودجه موسساتی است که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود. از ‌اشکالات اساسی که در بودجه آموزش و پرورش وجود دارد توجه به بودجه مصوب است نه بودجه عملکردی، در نتیجه کسری بودجه هر سال نسبت به سال قبل زیادتر می‌شود و این باعث می‌شود آموزش و پرورش از آن ۵ درصد سایر هزینه‌ها کم کند و به ۹۵ درصد هزینه‌های پرسنلی اضافه کند تا بتواند هزینه‌های دیده نشده (از جمله پرداخت پاداش پایان خدمت) یا همان کسری مزمن را تا حدودی برطرف کند. با چنین شرایطی مدیر هر چند توانمند باشد ناچار می‌شود از برنامه‌های کیفیت بخشی کم کند
تا هزینه‌های پرسنلی دچار مشکل نشود.
دیروز رهبر معظم انقلاب طبق روال همه ساله، با نخبگان و استعدادهای برتر علمی‌دیدار کردند. در صحبت‌های ایشان به درستی بر اهمیت نخبگان برای عبور از مشکلات و رسیدن به توسعه پایدار و حتی از آن بالاتر به «ایجاد تمدن نوین اسلامی و تحقق آینده درخشان کشور»‌ اشاره شد. از دیگر نکات مهمی‌ که دیروز در این دیدار به آن‌ اشاره شد، وجود ظرفیت‌های بالقوه نخبگان در کشور بود: «ملت ایران، ملتی بالقوه نخبه است و به همین علت از دیرباز.....» حتما شما هم از «نبوغ ایرانی» زیاد شنیده‌اید. از اینکه نخبگان ایرانی زیادی، هم در کشور خودمان و هم در خارج از کشور در معتبرترین مراکز علمی ‌و دانشگاهی و... مشغولند. اما نکته‌ای که در ادامه می‌خواهیم از دل این مباحث خارج کنیم دو سؤال مهم است که شاید، با خواندن این پاراگراف‌ها، به ذهن خواننده خطور کرده باشد: «چرا با وجود این همه نخبه، کشور توسعه لازم را
پیدا نمی‌کند؟» و «اگر آموزش و پرورش ما مشکلات ساختاری دارد، این همه نخبه از کجا می‌آیند؟»
درخصوص سؤال اول؛ توسعه مبحث مهم و پیچیده‌ای است که شاید چندصد سال است روی آن مطالعه جدی صورت می‌گیرد و به‌دلیل همین پیچیدگی با یک یا دو عامل رخ نخواهد داد. به عبارتی
اگر بخواهیم علت بروز یک معضل (اینجا عدم توسعه‌یافتگی اقتصادی) را پیدا کنیم، باید عوامل مختلفی را کنار یکدیگر ببینیم تا دچار «تقلیل‌گرایی» نشویم. داشتن نخبه قطعا از دلایل لازم توسعه‌یافتگی است اما دلیل کافی برای این مقصود نیست. اگر وجود نخبه مهم نبود، یکی از کارویژه‌های رژیم‌های جنایتکاری مثل اسرائیل، برای جلوگیری از توسعه سایر کشورهای منطقه، ‌ترور نخبگان آنها نبود. همین‌طور یکی از کارویژه‌های برخی افراد برای مأیوس کردن این نخبگان و فرستادنشان به آن‌سوی آب‌ها!
در واقع می‌توان گفت، یکی دیگر از ده‌ها دلیل عدم توسعه‌یافتگی در کشور با وجود ‌تربیت این همه نخبه، حذف نخبگان برجسته کشور به روش‌هایی است که اینجا به دو مورد آن‌ اشاره کردیم!
درباره سؤال دوم، پاسخ‌های زیادی داده شده است که به برخی از آنها‌ اشاره می‌کنیم. ما در کشور در کنار ضعف‌های جدی که در ساختار آموزش و پرورش داریم، مدارس خوب دولتی و غیر‌دولتی هم داریم. یعنی این‌طور نیست که تمام مدارس کشور ضعیف باشند. ضمن اینکه برخی کارشناسان حوزه آموزش در کشور با وجود اذعان به‌وجود ضعف در ساختار آموزشی کشور معتقدند، ایران در مقایسه با کشورهای دیگر در حوزه آموزش، وضعیت نرمالی دارد و اوضاع آن‌قدر‌ها هم بد نیست. این عده حتی می‌گویند، کار به تحصیلات دانشگاهی هم که می‌کشد، وضعیت کشورمان تا سطح کارشناسی، در مقایسه با کشورهای دیگر اوضاع بدی ندارد و اگر در سطح کارشناسی ارشد و دکتری، وضعیت آن‌گونه که انتظار می‌رود، مطلوب نیست، بخشی از آن به علت مشکلاتی است که دشمنان پیش روی کشورمان نهاده‌اند. در کنار این نکته، به فرهنگ خاصی که یکی دو دهه است بر کشور حاکم شده باید توجه کرد. سال
۸۰ یا ۸۱ وقتی دانشجوی کارشناسی بودم، یکی از نمایندگان سازمان ملل در دانشگاه برایمان سخنرانی و از این فرهنگ به شدت استقبال کرد. او که از توجه ویژه خانواده ایرانی به تحصیل فرزندانشان تعجب کرده بود و می‌گفت: «شنیده‌ام ایرانی‌ها
هزینه بالایی برای تحصیل و ورود به دانشگاه صرف می‌کنند...
میزان تمایل به تحصیل دخترها و پسر‌های ایرانی، از بسیاری کشورها پیشی گرفته و...».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ویلموتس پول گرفت، اسکوچیچ نتیجه
✍️ داود مختاریانی

خوشبختانه تیم ملی فوتبال با نتایجی که به دست آورد، تقریباً حضور خود در مسابقات جام جهانی را قطعی و از پیچ خطرناکی که حواشی چند وقت اخیر به وجود آورده بود، به سلامت عبور کرد.
اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را نگاه کنیم، باید خوشحال باشیم که بازیکنان تیم ملی فوتبال به درجه‌ای از پختگی و حرفه‌ای گری رسیده‌اند که حواشی بزرگ و کوچک هیچکدام نتوانند آنها را از رسیدن به هدف اصلی منحرف کنند.

حتی خط خوردن مهدی طارمی هم تغییری در عملکرد اعضای تیم نگذاشت و همه با تمام وجود در خدمت تیم بودند.

حجم مصاحبه‌ها و انتقادها در روزهای اخیر به حدی زیاد بود که اگر بازیکنان و کادر فنی رفتار حرفه‌ای از خود بروز نمی‌دادند معلوم نبود چه نتایج غیر قابل جبرانی رقم می‌خورد.

مسلماً نقد درست و سازنده، نه فقط اشکالی ندارد بلکه می‌تواند برای کادر فنی حکم مشاوره رایگان داشته باشد تا به نکاتی که به دلیل درگیر شدن در امور معمول مورد توجه قرار نداده‌اند آگاه شوند، ولی وقتی نقد موجب تخریب و تفرقه ‌افکنی در تیم باشد، نه فقط کمکی به رفع ایرادهای کادر فنی نمی‌کند، بلکه تمرکز تیم و کادر فنی را به هم می‌ریزد.

کافی است به آرشیو اخبار ورزشی در زمان مربی گری ویلموتس مراجعه کنیم تا معلوم شود حجم انتقاد‌ها به سرمربی گرانقیمت و ناموفق آن روزها چقدر کمتر از سرمربی موفق و کم هزینه این روزهای تیم ملی فوتبال بوده است.

ویلموتس چنان جایگاه کاذبی در مربیگری فوتبال برای خودش درست کرده بود که کمتر منتقدی جرأت اعتراض به عملکردش را داشت زیرا از این واهمه داشتند که چون در حد و اندازه ویلموتس نیستند، کسی به انتقادشان توجه نمی‌کند.

اسکوچیچ تا کنون در نوع رفتار دقیقاً نقطه مقابل ویلموتس بوده‌ است و علیرغم کسب نتایج درخشان تا کنون نه حرفی از پول زده و نه از کمبود امکانات گلایه داشته ، زیرا هدف او بزرگتر از موفقیت‌های امروز است.

سرمربی کروات تیم ملی فوتبال تا کنون به هر دلیلی نتوانسته است در بین مربیان بزرگ جهان خود را مطرح کند. به همین دلیل می‌خواهد در جام جهانی ‌به عنوان سرمربی تیم ملی ایران حضور داشته باشد تا برای خود اسم و رسمی به دست آورد و بعد از جام جهانی به تیم‌های متمول و بزرگ فوتبال دنیا بپیوندد؛ در آن صورت دستش هم به پول می‌رسد و هم به اعتبار.

خواست شخصی اسکوچیچ اکنون به سود فوتبال ما هم هست، زیرا تیم ملی فوتبال ما می‌تواند با استفاده از یک مربی با انگیزه و با کمترین هزینه در جام جهانی حضور داشته باشد و شاید خالق شگفتی هم بشود.

جالب اینجاست، بعضی از مربیانی که به اسکوچیچ می‌تازند، خود در هیچ تیمی موفق عمل نکرده‌اند و تیم‌های لیگ برتری را در کمترین زمان ممکن راهی لیگ یک کرده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ در آموزش و پرورش، فردای ایران را ببینید
✍️ غزل لطفی

قانون حمایت از جوانی جمعیت پس از تصویب در مجلس، توسط رییس‌جمهور به وزارت بهداشت ابلاغ شد. فارغ از پرداختن به انتقاداتی که به این قانون وارد است، امروز دیگر قانون است و در آستانه اجرا. آنچه از امروز باید در نظر داشت، تربیت جمعیت جوانی است که در آینده‌ای نه چندان دور مادران و پدران جوان کشور ما خواهند بود و امروز محصلین و آینده‌سازان ایران هستند. مهم‌ترین ارگانی که در تربیت این آینده‌سازان نقشی اساسی دارد، سیستم آموزشی کشور است و به اعتقاد من، امروز تربیت و پرورش جوانانی آگاه، باید از مولفه‌های اصلی سیاست آموزشی کشورمان باشد. باید در نظر داشت هر آنچه در کودکی و نوجوانی آموخته می‌شود در سراسر زندگی نهادینه شده و نقش مهمی در روش و منش زندگی هر فردی دارد. موضوع مهمی که باید به آن پرداخته شود؛ آگاهی است و آگاهی‌بخشی به کودکان و نوجوانان بهترین سرمایه‌گذاری برای آینده است. در حال حاضر سهم کالاهای فرهنگی در سبد خانوار ایرانی کمتر از یک درصد است که البته مشکلات معیشتی در این زمینه، تاثیر فراوان دارد و در این روزها و شرایط، رسالت بانیان آموزش کشور هم سنگین‌تر خواهد بود. حالا که قرار است برای جوانی و افزایش جمعیت برنامه‌ریزی شود، بهتر است جوانانی آگاه داشته باشیم تا در آینده با مشکلات بزرگ‌تری از سر ندانستن روبه‌رو نشویم. برای اینکه راه را بر آموزش‌های غلط ببندیم، چاره‌ای نداریم جز گسترش آگاهی و آموزش صحیح و به موقع که سهل‌ترین و در دسترس‌ترین راه آن هم آموزش و پرورش است. در این راه باید متخصصان و کارشناسان را به‌ کار گرفت و روش‌های به‌روز سیستم‌های آموزشی موفق دنیا را بررسی کرد و پس از بومی‌سازی از آنها استفاده کرد تا سیاست جوانی جمعیت، همراه با چاشنی آگاهی، موفقیت را رقم بزند و در این راه تامین زیرساخت‌های مناسب آموزشی و طبق استانداردهای جهانی از مهم‌ترین ملزومات است که با توجه به سیاست جوان‌گرایی جمعیت حتما در این زمینه برنامه‌ریزی مدون شده و در پیوست‌های فرهنگی این قانون آمده است و نیاز به انتشار عمومی دارد تا هم در زمان حال و هم آینده‌ بتوان از آن بهره‌برداری کرد، زیرا از امروز باید به تلاشی صد چندان پرداخت تا هم کمبودهای فعلی مرتفع شود و هم در آینده زیرساخت‌های آموزشی متناسب با جمعیت باشد. تامین فضای آموزشی مناسب در شرایطی که هنوز ما در برخی نقاط کشور از کلاس‌‌های کپری و کانکسی استفاده می‌کنیم تخصیص بودجه و طرحی کارشناسی می‌خواهد تا در آینده‌ای نه چندان دور به تعداد کلاس‌های غیراستاندارد کشورمان افزوده نشود و در ده سال آینده با موجی از کمبودهای اولیه و بنیادی در دستگاه آموزشی مواجه نباشیم. بیش از ۹۷۰ هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید ترک تحصیل کرده‌اند و این یعنی جمعیتی حدود یک میلیون به هر علت از یادگیری بازمانده‌اند. علت‌یابی این اتفاق به دو جهت حایز اهمیت است: بازگرداندن این تعداد کودک و نوجوان به تحصیل و جلوگیری از این اتفاق در آینده.

جمعیت جوانی که بر اثر فقر از تحصیل باز بماند در آینده ارمغانی جز جرم و بزهکاری نخواهد داشت. برای تربیت آینده‌سازانی کارآمد امروز به فکر تحول در نظام آموزشی کشور باشیم. جوان‌سازی نیازمند تهیه برنامه توسعه‌ای در ساختار آموزش و پرورش کشور است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چرا و چرا؟
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا

رئیس‌جمهوری محترم در جلسه با اقتصاددانان چهار پرسش مهم را مطرح کردند. در اینجا بر آنیم که در حد ممکن و به اختصار به این سؤالات پاسخ داده شود؛ اما قبل از آن رئیس‌جمهور باید می‌پرسیدند که چرا وضع سرزمین کشورمان چنین است‌.

۱- چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟ باید سؤال شود که با سیاست‌های چند دهه گذشته چرا باید شاخص‌ها مطلوب باشد؟ شاخص‌های کلان هنگامی مطلوب می‌شود که یک کشور ثروت خود را افزایش دهد و ایران همواره از ثروت خود کاسته است. شاخص‌های کلان اقتصادی هنگامی مثبت می‌شود که در جهان امروز تراز مثبت تجاری یعنی تولید برای صادرات وجود داشته باشد. اگر نفت را از معادلات کشور حذف کنیم، در طول سال‌های گذشته همواره تراز تجاری‌مان منفی بوده و رشد شاخص‌ها همواره به صدور نفت خام بستگی داشته است. شاخص‌های کلان اقتصاد کشور وابسته به سرمایه‌گذاری از منابع داخلی (و منابع خارجی) است و ما به هر دلیل نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذاری کنیم. شاخص‌های کلان اقتصاد کشور وابسته است به:
الف- تولید صنعتی حسب استانداردهای جهانی با ابزار پیشرفته برای صادرات
ب- تولید کشاورزی براساس تکنولوژی جدید و جلوگیری از ضایعات کشاورزی
ج- تولید خدمات مثل صنعت توریسم، بانکداری بین‌المللی و مشابه آنها. وقتی هر سه عامل الف و ب و ج در وضع نابسامان است، چرا باید شاخص‌های اقتصاد کلان مطلوب باشد؟
۲- چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود، اتفاق نیفتاده است؟ سؤال اینجاست که با سیاست‌های چهار دهه گذشته چرا باید تورم یک‌رقمی باشد؟ از همان آغاز سال ۵۸ که دولت برای تأمین ریال مورد نیاز خود ارز و سکه در بازار آزاد می‌فروخت (البته در آن‌ موقع مخفیانه بود و حتی از اعضای دولت پنهان می‌شد) پایه پولی افزایش پیدا کرد. در همه دولت‌ها این سیاست اجرا و البته این بار دیگر به‌وضوح و کمی با افتخار به بهانه یکسان‌سازی ارز مرتبا از سوی بانک مرکزی سکه و ارز در بازار آزاد فروخته می‌شد و علاوه‌بر‌آن کسر بودجه پنهان و آشکار موجب استقراض‌های آشکار و پنهان از بانک مرکزی می‌شد و به این باید اضافه کرد سود پرداختی به سپرده‌گذاران را که سپرده‌های بانکی را افزایش می‌داد و قدرت خرید بخشی از جامعه را به‌شدت زیاد می‌کرد و عامل یارانه‌های پنهان مزید بر علت شد و سرانجام با پرداخت یارانه عمومی و یارانه معیشتی همچنان پایه پولی را افزایش دادند. آیا در این حالت تورم می‌تواند یک‌رقمی بشود؟ و اکنون نیز چنین است و نهضت ادامه دارد.
۳- چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی (و البته آشکار) که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟ به نظر می‌رسد اصل این سؤال درست نباشد. بی‌تردید سیاست‌های غلط دولت در پرداخت یارانه پنهان و آشکار در زندگی مردم تأثیر مطلوب داشته است؛ اما به قیمت به خطر افتادن کشوری به نام ایران. حال به تأثیرات این سیاست در زندگی مردم اشاره می‌شود. الف- مردم کشورمان در حد ۹۵ درصد از نفت و گاز ارزان و سوخت راحت استفاده می‌کنند و در این امر اسراف هم می‌کنند. در کدام کشور جهان‌سومی چنین است و صد‌البته این امر به بهداشت، رفاه و آسایش مردم انجامیده است. چرا خودمان این را انکار می‌کنیم. البته اسراف تنها توسط مردم نیست؛ بلکه سازمان‌های دولتی و نیروگاه‌های با راندمان پایین نیز در مصرف گاز اسراف می‌کنند.

ب- مردم کشورمان از برق ارزان عمدتا حاصل از گاز استفاده می‌کنند. طبعا یارانه‌های پنهان به رفاه مردم در استفاده از برق کمک کرده است؛ اما باعث اسراف در مصرف برق شده است. تصور می‌کنید سرانه مصرف برق در کشورهای مشابه ایران چه میزان است. یارانه طبعا موجب رفاه مردم (هرچند غیرمولد) شده است. ج- به دلیل ضعف و عدم سرمایه‌گذاری و ایجاد تحول در کشاورزی سالانه ۱۵ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای به واردات اختصاص داده می‌شود. هرچند نابسامانی‌هایی در این امر دیده می‌شود؛ اما به‌ هر حال یارانه باعث رفاه نسبی در تغذیه شده است. وقتی تولید خالص ملی (و نه ناخالص) لنگ بزند، مردم نمی‌توانند بهره‌مند شوند. غفلت از عوامل تولید و سیاست «کلام‌درمانی» و «تظاهرات مردم‌دوستانه» و عدم آگاهی‌بخشی به مردم چنین نتیجه‌ای هم می‌دهد. آیا کشاورز بدون کشت می‌تواند گندم درو کند. در کشوری که تولید نباشد مردم هم نباید بخورند. اگر اکنون هم مردم می‌توانند «بخورند» به نعمت ثروت‌های خداداد است که همه آنها را مصرف می‌کنیم و به قول معروف ته آن را درمی‌آوریم و این یعنی ورشکستگی کشور.

۴- چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت سال گذشته رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟ البته این سؤال انگشت اتهام بردن به‌ سوی دولت روحانی است و یادمان باشد که اگر با یک انگشت به سوی کسی اشاره کنیم، چهار انگشت به‌ سوی خودمان است. اول رشد اقتصادی ما همواره وابسته به مقدار صدور نفت خام است و به آن مربوط می‌شود و به‌همین‌دلیل با تحریم آمریکا (که کاغذپاره نبود) نفت هم به میزان لازم صادر نشد و رشد اقتصادی متوقف شد. آنچه در چهار سال اول دولت روحانی و سال‌های گذشته به‌عنوان رشد اقتصادی مطرح بود، امری کاذب و وابسته به اعداد و ارقام بود و نه واقعیات. هم‌اکنون اگر صادرات نفت ما دو میلیون بشکه شود، رشد اقتصادی شش تا هشت درصد را خواهیم داشت. آیا این رشد اقتصادی است؟ ثانیا هزینه دولت چه ربطی به رشد اقتصادی دارد؟ بودجه جاری ۸۰۰ هزار میلیارد‌تومانی که صرف حقوق و مزایا و هزینه‌های با ربط و بی‌ربط می‌شود، چه ربطی به رشد اقتصادی دارد. این پرداخت‌ها بیشتر برای تمشیت امور کارکنان دولت و خدمات دولتی است و ربطی به رشد اقتصادی ندارد. همان‌طور که فروش ۳۵۰ میلیارد دلار ارز و بازار آزاد در طول چهار دهه گذشته (نظر آقای همتی رئیس کل قبلی بانک مرکزی) تنها موجب چاق‌شدن و قدرتمند‌شدن قاچاقچیان و خارج‌کنندگان سرمایه‌های ملی شده است. می‌بینیم که تصمیمات چهار دهه گذشته چه آثار زیان‌باری بر جای گذاشته است. درحالی‌که اگر این ارز سرمایه‌گذاری می‌شد، آثار مطلوب آن در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و... مشهود می‌شد.
اما سؤال اینکه حال چه کنیم؟ پاسخ بسیار سخت و البته بسیار وابسته به تصمیمات کلان سیاسی، اقتصادی و روی آن ماندن است. معمولا اقتصاددانان پاسخ‌هایی می‌دهند؛ ولی هیچ‌کدام تبعات آن را در نظر نمی‌گیرند؛ اما به‌ هر حال راه‌حل وجود دارد. حتی اگر خیلی کار سخت می‌شود، می‌توانیم بر تعامل با جهان بیفزاییم و به‌ هر حال راه‌حل‌هایی وجود دارد؛ اما قبل از مسائل مذکور در سؤالات باید به دنبال آن باشیم که وضعی برای کشور پیش نیاید که راه‌حل نداشته باشد؛ حتی اگر سازشکار شویم هم، نخواهیم توانست برای مسائل اصلی کشور راه‌حل پیدا کنیم. همه مسائل ذکرشده در سؤالات بازگشت‌پذیر است؛ اما آنچه بازگشت‌پذیر نیست، فروپاشی است. آیا می‌توانیم نشست سراسری زمین در ایران را به صورت اول درآوریم؟ اگر جاده‌ها فرو ریزد، اگر ریل‌های راه‌آهن در هم بپیچد، اگر دکل‌های برق سرنگون شود؟ اگر خانه‌ها شکاف بردارد یا فرو بریزد، اگر لوله‌های گاز و نفت بشکند و جریان آن قطع شود، آیا چاره‌ای می‌توان کرد؟ اگر در دشت‌های‌مان (از ۶۰۰ دشت ۳۰۰ دشت فرونشسته است) نتوانیم کشاورزی کنیم و روستاییان مهاجرت کنند، می‌توانیم با سیل مهاجرت و حوادث مربوط به آن مقابله کنیم؟ اینک که آب چاه‌های‌مان به خشکی گراییده، آیا می‌توانیم آب درون آن بریزیم. موضوع حفظ ایران بسیار بیشتر در اولویت تورم و نرخ ارز و مسائل این‌چنین است. نه آنکه به آنها نپردازیم؛ بلکه بدانیم کدام پدیده ایران را تهدید می‌کند و به نابودی می‌کشاند و از هم‌اکنون مسئله اصلی را بشناسیم و برای حل آن از همه امکانات و نیز از مردم یاری بجوییم. امروز دیر است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 «انتخاب سیاسی» امارات و شرایط ایران
✍️ محمود اشرفی

آینده‌پژوهی در گستره سیاسی، سیاست‌سازان را به گزینش راهکار سیاسی وامی‌دارد.استراتژی ‌«انتخاب سیاسی» امارات متحده عربی در قبال ایران در چارچوب چنین رویه سیاسی قرار می‌گیرد. اما گزینش هر رویه سیاسی امری دوجانبه است. انتخاب سیاسی مبتنی بر آینده‌نگری زمانی به تعاملی سازنده خواهد انجامید که شرایط و منافع دو کشور در آن در نظر گرفته شود. امارات متحده عربی نمی‌تواند برای بهبود مناسبات سیاسی خود انتخابی سیاسی و استراتژیک داشته اما این کنش سیاسی بر کنار از منافع ملی ایران با‌شد. امارات متحده عربی به تنش منطقه‌ای از جمله تیرگی روابط با ایران از منظر آینده‌هراسی می‌نگرد. بر اساس باور سیاسی رایج در این کشور، استمرار شرایط کنونی بحران‌های ژرف منطقه‌ای را به دنبال خواهد داشت. مقامات اماراتی کمرنگ شدن حساسیت امارات به کنش‌های سیاسی در عراق، یمن، سوریه و لبنان را بهای جلو‌گیری از بحران منطقه‌ای می‌دانند. امارات متحده عربی نگرش سیاسی خود در قبال سیاست‌های منطقه‌ای ایران را به شکل نگرانی مطرح می‌کند. این شرایط امارات متحده عربی در انتخاب سیاسی در قبال ایران در حال و هوای هراس از آینده است، اما این یک سوی راهبرد انتخاب سیاسی امارات است. در سوی دیگر ایران و شرایط بنیادین آن قرار دارد. اصلی‌ترین شرط ایران برای تحقق انتخاب سیاسی امارات در جهت بهبود مناسبات سیاسی منطقه‌ای،‌ احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورمان است. امارات متحده عربی نمی‌تواند از گزینش راهبرد‌های مسالمت‌آمیز گفت‌و‌گو و پیوسته ادعای واهی خود در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج‌فارس را تکرار کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راهکار اقتصادی نجات اقلیم
✍️ دکتر سیدمحمد علوی
نشست اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد از ۳۱ اکتبر (۹ آبان) تا دوازدهم نوامبر (۲۱ آبان) با حضور رهبران، سیاستمداران، دانشمندان و نمایندگان اغلب کشورهای جهان ازجمله کشور ما در شهر گلاسکوی اسکاتلند برگزار شد.
بیست‌وششمین نشست اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP۲۶) از ۳۱ اکتبر (۹ آبان) تا دوازدهم نوامبر (۲۱ آبان) با حضور رهبران، سیاستمداران، دانشمندان و نمایندگان اغلب کشورهای جهان ازجمله کشور ما در شهر گلاسکوی اسکاتلند برگزار شد. مقابله و مواجهه با تغییرات اقلیمی فرآیندی بسیار پیچیده و چندوجهی است که همه بازیگران کلیدی عرصه اقتصاد و اجتماع باید در آن مشارکت کنند. رسیدن به اهداف مدنظر برای مقابله با تغییرات اقلیمی، علاوه بر تغییر عمیق سبک زندگی، مستلزم تغییر اساسی فناوری‌ها، محصولات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی است. بنگاه‌های اقتصادی عوامل اصلی تغییرات اقلیمی به شمار می‌روند و موانع مهم در برابر مقابله با این تغییرات هستند. فارغ از مسوولیت‌های نظام‌های حکمرانی در این زمینه، ضرورت دارد نشست و تعهد صرف دولت‌ها، به نشست و تعهد بنگاه‌های اقتصادی تغییر پیدا کند تا هم پایش و رصد موضوع به‌صورت عمومی و عملی امکان‌پذیر شود و هم میزان پای‌بندی به تعهد آنها قابل اندازه‌گیری، ارائه و گزارشگری سالانه شود. این امر به نوعی نیازمند نسخه سیاسی و نسخه اقتصادی به‌صورت توامان است. در این زمینه موارد ذیل قابل تامل است:

۱- در همراهی با کنفرانس گلاسکو سیزده نهاد حسابداری حرفه‌ای از کشورهای صنعتی عضو فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) و با پشتیبانی آن متعهد شده‌اند که به نقطه تعادل انتشار گازهای گلخانه‌ای دست یابند. این مراجع مقررات‌گذار حوزه گزارشگری مالی متعهد شده‌اند که در اولین زمان ممکن به نقطه تعادل انتشار گازهای گلخانه‌ای دست یابند و طی ۱۲ ماه آینده نقشه راه رسیدن به این هدف را منتشر و سالانه گزارش کنند. همچنین این نهادها متعهد شده‌اند که برای اعضای خود آموزش، پشتیبانی و منابع لازم را فراهم کنند تا به آنها در تهیه برنامه برای دستیابی به هدف سازگاری با تغییرات اقلیمی کمک کنند. افزون بر این، این نهادها تضمین کرده‌اند که با ارائه مشاوره به دولت‌ها و کسب‌وکارها، به آنها در اتخاذ سیاست‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انتقال به اقتصادهایی با نقطه تعادل در انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کنند.

۲- هیات استانداردهای حسابداری افشای تغییرات اقلیمی (CDSB) نخستین چارچوب گزارشگری مالی تغییرات اقلیمی را منتشر کرد. بر مبنای این چارچوب، بنگاه‌های اقتصادی باید استفاده تجاری از سرمایه طبیعی را در گزارشگری مالی ارائه کنند. اطلاعات درباره سرمایه طبیعی و سرمایه مالی با این رویکرد به یک اندازه برای یافتن درکی جامع از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اهمیت اساسی دارد. میزان استفاده تجاری از سرمایه‌های طبیعی، سیاست‌ها، راهبردها و اهداف زیست‌محیطی، مخاطرات، فرصت‌ها و آثار تغییرات اقلیمی از محورهای اساسی ارائه و افشا در گزارشگری مالی به شمار می‌روند که بنگاه‌های اقتصادی باید در گزارشگری مالی سالانه از آن پیروی کنند.

۳- در اصل (۵۰) قانون اساسی کشورمان تاکید شده است که «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می‌کند، ممنوع است.» به این ترتیب، به‌درستی فعالیت‌های اقتصادی عامل تغییرات اقلیمی منع شده است.

۴- مقام معظم رهبری نیز در آبان‌ماه ۱۳۹۴ «سیاست‌های کلی محیط زیست» را به سران قوا ابلاغ کردند و در بند (۱۰) آن «استقرار نظام حسابرسی (حسابداری) زیست‌محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی (تخریب، آلودگی و احیا) در حساب‌های ملی» گزارشگری مالی تغییرات اقلیمی مطالبه شده است.

۵- لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۴-۱۴۰۱) باید تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شد که تاکنون ارائه نشده و سیاست‌های کلی برنامه‌ هفتم توسعه نیز منتشر نشده است. ضرورت دارد هدف‌گذاری لازم و تدوین نقشه راه معین در راستای تدوین چارچوب گزارشگری مالی زیست‌محیطی توسط بنگاه‌های اقتصادی از سوی مرجع رسمی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کشور و الزام بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته‌شده یا در شرف پذیرش در بورس و اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران و شرکت‌های دولتی و بخش عمومی در ارائه و افشای به موقع اطلاعات زیست‌محیطی به‌عنوان اشخاص مشمول صورت گیرد.

۶- همچنین ضرورت دارد دیوان محاسبات کشور ملزم به حسابرسی زیست‌محیطی وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی شود و با ترک فعل‌‌های مربوط برخورد کند. سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نیز موظف به حسابرسی و اظهارنظر نسبت به فعالیت‌های زیست‌محیطی شرکت‌های مشمول شوند و موارد عدم رعایت را علاوه بر سهامداران و ذی‌نفعان فعالیت‌های بنگاه‌ها به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کنند و سازمان مذکور از طریق مرجع قضایی با موضوع برخورد کند.

۷- مقابله با تغییرات اقلیمی به‌عنوان حقوق عامه باید در کانون و اولویت سیاستگذاری و برنامه‌های کلان ملی قرارگیرد؛ به‌طوری‌که تمام ابعاد فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر مستقیم خود قرار دهد و به تدریج به‌صورت مویرگی منجر به سازگاری چارچوب فعالیت، فناوری، محصولات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی با محیط زیست شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به تخفیف مشخص در سود تسهیلات مالی پرداختی به بنگاه‌های اقتصادی با فناوری، محصولات و خدمات سبز باشند. معافیت مالیاتی عام بنگاه‌های اقتصادی بخش کشاورزی ملغی و درصورت انجام فعالیت سازگار با تغییرات اقلیمی و به‌تناسب مشمول معافیت مالیاتی شوند. کاهش نرخ مالیاتی برای بنگاه‌های اقتصادی بابت چرخش به فرآیند‌ها و فناوری‌های سبز و تخفیف مالیات ارزش افزوده برای کالا و خدمات سبز و افزایش مالیات بر مصرف برای مصرف بی‌رویه و ناسازگار با تغییرات اقلیمی لحاظ شود، تخفیف عوارض شهرداری برای ساخت‌وسازهای با فناوری سبز، افزایش عوارض و حقوق گمرکی برای واردات قطعات، کالا و محصولات ناسازگار با تغییرات اقلیمی و تخفیف موثر از بابت موارد سازگار، مشوق‌های موثرتامین مالی سبز از طریق بازار سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی سازگار با تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شود. همچنین مشوق‌های لازم برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبز برقرار شود. تخصیص یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم سبز و حذف یارانه‌های غیرسازگار با تغییرات اقلیمی. در نهایت باید از نتایج این نشست و وجود اجماع جهانی در این زمینه و آسیب‌پذیری بالای کشورمان از آثار سوء تغییرات اقلیمی، به‌صورت فرصت طلایی و ظرفیت بی‌نظیر برای دریافت کمک‌‌های مالی و فنی جهانی بشردوستانه، صرف‌نظر از تحریم‌های ظالمانه، برای ایجاد حداکثر سازگاری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با تغییرات اقلیمی بهره جست. در میان بومیان آمریکا ضرب‌المثلی در این‌باره می‌گوید: «وقتی آخرین رودخانه آلوده شد و آخرین ماهی در تور افتاد و زمانی‌که آخرین درخت قطع شد، مرد سفید خواهد دانست که پول را نمی‌توان خورد.»