به گزارش اقتصادنامه، وزیر نیرو نیز با عذرخواهی از کشاورزان اصفهانی وعده داد، وزارتخانه متبوعش در ماه‌‌‌های آینده کمبودهای کنونی را جبران کند. حوضه آبریز زاینده‌‌‌رود که یکی از کانون‌‌‌های بی‌‌‌آبی در کشور به شمار می‌رود، در ماه‌‌‌های اخیر سرتیتر اخبار مختلف بوده است؛ از بحران فرونشست‌ها و شواهدی از تاثیر این پدیده روی آثار تاریخی اصفهان تا بی‌آبی شدید زمین‌های کشاورزی. «دنیای‌اقتصاد» در ماه‌‌‌های اخیر، پیوسته در گزارش‌‌‌های مختلف خود در مورد تبعات نادیده‌گرفتن مسائل زیست‌محیطی و چالش تغییرات اقلیمی هشدار داده است. تجمعات کشاورزان اصفهان در اعتراض به بی‌آبی این استان، مرگ بخشی از اقلیم طبیعی اصفهان و کاهش شدید دسترسی به آب برای تولید محصولات کشاورزی صورت‌ گرفت.

خطر فرونشست و مشکلات ناشی از بی‌‌‌آبی در حالی به شکل حاد در اصفهان و برخی از استان‌‌‌های دیگر نمایان شده است که معاون اول رئیس‌‌‌جمهور، از وجود برخی طرح‌‌‌های در دستور کار دولت سیزدهم خبر داد. محمد مخبر با اشاره به مشکلات جدی مردم اصفهان، به‌ویژه در شرق این استان و سختی ناشی از خشکسالی و کمبود آب، تاکید کرد: رئیس‌‌‌جمهور با عنایت به اهمیت مساله و رصد آنچه در حوزه آب و محیط‌زیست می‌‌‌گذرد، در ماه‌‌‌های گذشته دو بار جلسه شورای‌عالی آب را تشکیل داده است. ما در دولت در تلاشیم تا به هر نحو، این دوره سخت را پشت سر بگذاریم و به دنبال حل مشکل هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: بعد از جلسه‌‌‌ای که به‌زودی پیرامون این موضوع تشکیل خواهد شد، اقدامات اجرایی به اطلاع مردم خواهد رسید. وزیر نیرو نیز در سخنی با مردم اصفهان ضمن عذرخواهی بابت شرایط پیش‌آمده، اعلام کرد: به دستور معاون اول قرار شد هرچه سریع‌‌‌تر جلسه ستاد احیای زاینده‌رود برگزار شود. امیدواریم با پیشنهادهایی که به این جلسه می‌‌‌بریم، تصمیمات مناسبی اتخاذ شود و مردم این منطقه را مطلع و خوشحال کنیم. محرابیان تاکید کرد: قرار شد وزارتخانه‌‌‌های جهادکشاورزی و صمت هم در کنار وزارت نیرو به شکل فعال وارد شوند تا شرایط را مدیریت کنیم و آسیبی که به کشاورزان وارد شده است، به حداقل برسد.

قول معاون اول رئیس‌‌‌جمهور و وعده وزیر نیرو مبنی بر حل مساله آب در حالی بیان شده است که حل تعارضات پیش‌آمده میان خواست کشاورزان، نیاز صنایع، احترام به حقوق محیط‌زیست و طبیعت در عین شدت گرفتن تغییرات اقلیمی دشوار است. بهره‌‌‌برداری غیرمجاز از آب که در جای‌جای کشور به مساله‌ای حاد تبدیل شده، یکی از مسائلی است که تا حل نشود، چالش دامنه‌‌‌دار محیط‌زیست و مساله شایع فرونشست، امکان حل و فصل نخواهد داشت.  فرونشست که یکی از عوارض طبیعی برداشت بی‌‌‌رویه از آب‌‌‌های زیرزمینی است، در برخی از استان‌‌‌ها تا بیش از ۲۰ تا ۳۰برابر حالت طبیعی شدت گرفته است. فرونشست که در دشت تهران حتی تا ۹۰برابر حالت طبیعی نیز برآورد می‌شود، طبق برخی شواهد در اصفهان به پایه‌‌‌های پل‌‌‌های تاریخی شهر نظیر ۳۳پل رسیده و هویت پایدار این خطه تاریخی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

از آنجا که ۴۱دشت از مجموع ۶۰۹دشت کشور با خطر جدی فرونشست روبه‌رو هستند، رسیدگی به مساله فرونشست در اصفهان می‌تواند به یک رشته اصلاحات در کل کشور منجر شود؛ اصلاحاتی که پیش‌نیاز آن تغییر مسیر کشور در بخش‌‌‌های آب، صنعت، کشاورزی و محیط‌زیست و نقطه کانونی آن کاهش برداشت بی‌رویه آب از سفره‌‌‌های زیرزمینی دست‌کم در یک دوره زمانی ۱۰ تا ۱۲ساله است. «جلب مشارکت کشاورزان و گروه‌‌‌های روستایی در مسیر سیاستگذاری»، «حفظ معیشت افراد در عین کاهش بهره‌‌‌برداری از آب و طبیعت»، «توسعه تکنولوژی تولید در مزارع»، «به‌‌‌کارگیری ابزارهای فراموش‌‌‌شده نظیر ترویج علم کشاورزی میان روستاییان»، «بازگرداندن کشاورزی بزرگ‌مقیاس به صحنه» و «تغییر برخی از قوانین مالکیت آب و زمین در راستای ایجاد توازن و اعتماد در بین جوامع محلی به‌منظور اجرای برنامه‌‌‌های نکاشت یا تجمیع زمین در قالب تعاونی برای رشد مقیاس تولید» از مهم‌ترین راه‌‌‌های تغییر وضعیت کشاورزی در ایران، به‌ویژه در اصفهان و کنترل مصرف آب و کاهش ابعاد مساله فرونشست است.

روز جمعه ۲۱آبان همزمان با سفر وزیر نیرو به اصفهان، عده‌‌‌ای از مردم اصفهان به همراهی کشاورزان در تجمع خود، خواستار احیای دائمی رودخانه زاینده‌رود و اجرای مصوبه ۹ماده‌‌ شورای عالی آب شدند. این تجمع اعتراضی همچنان ادامه داشت؛ به گونه‌‌‌ای که روز گذشته از ۹صبح در گردهمایی بزرگ «حیات زاینده‌رود»، هزاران نفر از کشاورزان و مردم اصفهان در بستر خشک زاینده‌‌‌رود حاضر شدند تا از مسوولان بخواهند برای اجرای مصوبات شورای عالی آب، جاری شدن دوباره زاینده‌‌‌رود و برقراری حق‌آبه‌‌‌ها چاره‌‌‌اندیشی کنند.

طرح ۹ماده‌ای احیای حوضه آبریز زاینده‌رود در سال ۹۳ با هدف هماهنگی و اعمال مدیریت واحد بر این حوضه آبریز در موضوعات منابع، مصارف و حق‌آبه‌ها به تصویب شورای عالی آب کشور رسید. در این طرح وزارت نیرو مکلف شد نسبت به تاسیس واحد «مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود» اقدام کند و شورای هماهنگی حوزه زاینده‌رود را با حضور استانداران اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و معاونان وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان اصناف کشاورزی برگزار کند.

تعیین میزان حق‌آبه‌ها، سهم‌‌آبه‌‌‌ها و صاحبان حق اشتراک و حق‌آبه زیست‌محیطی رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، ممنوعیت بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده‌رود تا پیش از تعیین‌تکلیف در این حوضه نیز از بندهای دیگر این طرح ۹ماده‌ای است.  سامان‌دهی برداشت آب در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، فراهم کردن تسهیلات لازم برای تغییر شیوه‌های آبیاری از سوی وزارت جهادکشاورزی در منطقه، انجام مطالعات تونل آبرسانی به اصفهان با عنوان طرح گلاب از سوی وزارت نیرو از دیگر مفاد طرح، ۹ماده‌ای آب در حوضه آبریز زاینده‌رود است.

حق‌آبه‌‌‌داران حوضه زاینده‌‌‌رود، شهرستان‌‌‌های لنجان، مبارکه، فلاورجان، نجف‌‌‌آباد و اصفهان را شامل می‌‌‌شوند. با این وضعیت آبی، زمین‌‌‌های کشاورزی شرق اصفهان که کشت غالب آنها گندم، جو و یونجه بوده، به محلی به عنوان منشأ ریزگرد‌‌‌ها تبدیل شده‌‌‌اند. از سوی دیگر، نگرانی از فرونشست‌ها نیز یکی دیگر از دغدغه‌های مردم این استان است. ارزیابی کارشناسان حاکی از این است که جریان یافتن زاینده‌رود، می‌تواند سرعت فرونشست زمین را در اصفهان کمتر کند. از آنجا که فرونشست پیامد خشکسالی، سوءمدیریت در منابع آبی و تغییرات اقلیمی است، باید به سراغ آب و منابع آبی در مناطقی که هنوز فرصت داریم، برویم. در عین حال، در سازه‌های تاریخی و پل‌های تاریخی واقع بر زاینده‌رود یکی از مشکلات اصلی، جریان ناپیوسته آب در زاینده‌رود است؛ این شرایط موجب می‌شود پی سازه‌‌‌ها دچار مشکل شود و برای حفظ آنها نیازمند جریان پایدار زاینده‌‌‌رود هستیم.  همچنین وزارت نیرو باید درباره طرح انتقال آب بهشت‌آباد که تنها به منظور تامین آب شرب طراحی شده است، بررسی دقیق انجام دهد و ضمن ارزیابی زیست‌محیطی، طرح را به اجرا درآورد و علاوه بر آن صندوق تامین خسارت خشکسالی در حوضه آبریز زاینده‌رود تاسیس شود تا بر اساس آن مصرف‌کنندگان بخش صنعت که در زمان خشکسالی بدون کاهش سهم آب خود را دریافت می‌کنند، خسارات کمبود آب سایر مصرف‌کنندگان حوضه را بپردازند.

با این همه، از سال ۹۳ تا دولت یازدهم این طرح به‌درستی انجام نشد و مشکلات کشاورزان و صاحبان حق‌آبه حوضه زاینده‌رود همچنان باقی ماند؛ برای همین نیز جهانگیری، معاون اول یازدهمین رئیس‌جمهور، به وزیر نیرو و استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری دستور داد مصوبه شورا درباره حوضه آبریز زاینده‌رود اجرایی شود.  در فروردین ۹۵ اسحاق جهانگیری در جلسه شورای‌‌‌ عالی آب با تاکید بر ضرورت اجرای مصوبه ۹‌بندی دهمین جلسه شورا در خصوص حوضه آبریز زاینده‌رود، از وزیر نیرو و استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری خواست این مصوبه را با جدیت اجرا کنند.  با این همه، کشاورزان می‌گویند، هنوز اغلب این وعده‌ها عملی نشده است. نه حق‌آبه‌های کشاورزان و سهم‌آبه‌‌‌های صاحبان حق اشتراک و حق‌آبه زیست‌محیطی رودخانه زاینده‌‌‌رود و تالاب گاوخونی توسط وزارت نیرو به درستی پرداخت شده؛ نه آبی که از قبل از زاینده‌رود وام‌گیری شد به آن برگردانده شد و نه نظارت جدی بر بارگذاری‌های جدید در حوضه زاینده‌رود صورت گرفته است.

منبع:دنیای اقتصاد