- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بورس| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:30501
- زمان انتشار:يکشنبه 30 آبان 1400-8:20
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آدرس خطا از آشفتگی بورس
معاملات آخرین هفته آبان‌ماه با افت میانگین قیمت سهام پایان یافت و شاخص کل بورس برای چهارمین بار طی دو ماه اخیر ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد را ترک گفت. در این میان خطای تشخیص سبب شده است تا برخی از حامیان دولت با دادن آدرس غلط، ضعف سودسازی برخی صنایع آسیب‌دیده از قیمت‌گذاری دستوری را به پای فروش دلاری صنایع ارزآور بنویسند.
بازار سهام در روز گذشته افت قابل‌توجهی را پشت سر گذاشت و در حالی که انتظار می‌‌‌رفت این بار بتواند در مقابل افزایش عرضه‌‌‌ها مقاومت بهتری را به نمایش بگذارد برای چهارمین بار طی دو ماه اخیر از کانال یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی پایین‌تر رفت. این امر بیش از هر چیز تحت‌تاثیر فضای نااطمینانی تشدید شده در بورس پس از آن روی داده است که اصرار به قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی نظیر خودرو، سودسازی شرکت‌های بزرگ بورسی را زیر سوال برده است. در حال حاضر پس از آنکه افزایش قیمت فروش خودروسازان برای خروج از زیان در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد، ترس از حمایت از این صنعت به قیمت دست اندازی به سود صنایعی نظیر پتروشیمی و فولاد با نگاه دستوری افزایش یافته است. این فضا در حالی تقویت می‌شود که مجددا طرفداران سرکوب قیمت‌ها با نادیده گرفتن اصولا اولیه اقتصاد فرض را بر این گذاشته‌اند که می‌توان مبنای ریالی تولید را دلیلی بر فروش ارزان دارایی‌‌‌ها نسبت به قیمت‌های جهانی دانست.
شیشهای در بغل سنگ
روز گذشته شاخص کل بورس یک بار دیگر حمایت روانی متزلزل یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی را از دست داد تا به خوبی نشان دهد که این بازار دیگر با جلسه و وعده و وعید درست نمی‌شود و برای بازگشت رونق به بازار سرمایه رویدادهای ریشه‌ای‌تر و سنجیده‌تری نیاز است. بر این اساس نخستین روز از هفته جاری در حالی آغاز شد که همان ابتدای معاملات شاخص کل به شکلی آهسته و پیوسته کاهش یافت و راه را برای خوش‌بینی به صعود قیمت‌ها در شرایط موجود بست. همین امر سبب شد در خلال این فرآیند نماگر اصلی بازار از محدوده یک‌میلیون و ۴۱۱هزار واحدی عقب‌نشینی کرده و به محدوده یک‌میلیون و ۳۸۳هزار واحدی برسد. این افت ۲۷هزار و ۲۹۲ واحدی موجب شد در نهایت میانگین وزنی قیمت‌ها در این روز عقبگردی ۹۳/ ۱ درصدی را به ثبت برساند که با توجه به معاملات هفته قبل و گفته‌های کارشناسان در باب ارزندگی سهام شرکت‌ها تا حد زیادی دور از انتظار بود. در این روز نماگر هموزن نیز ۸۴/ ۰ درصد افت کرد که حکایت از وضعیت بهتر این نماگر نسبت به دماسنج بازار داشت.
نگاهی به عملکرد بورس در این روز نشان از آن دارد که افت شاخص کل در روز شنبه بیش از هر چیز تحت‌تاثیر نمادهای دلاری روی داده است. در صدر این نمادها سه نماد «فولاد»، «فارس» و «شستا» قرار داشتند که به ترتیب پررنگ‌ترین اثر را در کاهش نماگر اصلی بازار سهام ایفا کردند. اینطور که به نظر می‌رسد بازار سهام در روزهای پیش رو نیز ممکن است تحولاتی نا خوشایند را از خود به نمایش بگذارد. از یک‌سو تحولات رخ داده در چین باعث شده تا رکود بلندمدت بخش مسکن اثری قابل‌توجه بر تقاضای جهانی فولاد بگذارد. از سویی دیگر عدم‌اطمینان در خصوص شرایط پیش روی اقتصاد مانند چند ماه گذشته سرمایه‌گذاران را از ورود مطمئن به چرخه معاملات بازار سهام باز دارد. با این حال مشکل اینجاست که اظهارنظرهای نابجا می‌تواند حتی در صورت بهبود شرایط اقتصاد و رشد ارزندگی همچنان حال بازار سرمایه را به وخامت بکشاند. چنین امری نه فقط در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا امری مهم است و سبب شده برنامه‌های سخنرانی مسوولان اقتصاد از قبل مشخص و دارای موضوعی معین باشد؛ چرا که تشنج بازارها می‌تواند در نهایت به کل اقتصاد سرایت کند و با باز کردن بند ریسک‌های انتظاری به التهاب و بحران بینجامد. دقیقا به همین دلیل است که حساسیت بازارها آنها را به شیشهای تبدیل کرده که سیاستگذاران همواره با احتیاط از کنار آن عبور می‌کنند.
در بن بست آزمون و خطا
در ایران اما امر مهم حساسیت بازارها اصلا مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که حساسیت بازارها به دلیل سرکوب انتظارات تورمی به سبب خوش‌بینی به مذاکرات احیای برجام تا حدی زیاد است که نه فقط اظهارات مسوولان بلکه جهت‌گیری رسانههای دولتی و اشخاص نزدیک به آنها نیز با حساسیت موردتوجه مردم قرار میگیرند. در شرایطی که بسیاری از بحران‌ها و مشکلات رخ داده در بازارهایی نظیر سهام، ارز و... طی سالیان اخیر ناشی از جهت‌گیری‌‌‌ها و وعده‌های مسوولان بوده، پشت تریبون‌‌‌های رسمی و غیر‌رسمی اثری از احتیاط و مدارا با بازارها نیست و برخی از اشخاص دخیل در تصمیم‌گیری‌‌‌ها به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی سرمایه‌گذاران اساسا فاقد توانایی شنیدن هستند و روی صحبت آنها هم با سایر مردم است. این در حالی است که حتی اگر چنین بود هم در بازاری مانند سهام که به گواه آمار رسمی هم‌اکنون بیش از ۵۰میلیون ذی‌نفع دارد، نادیده گرفتن اکثریت مردم است.
ایران را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین قربانیان اقتصاد دستوری در طول یک دهه اخیر دانست. سیاستمداران عموما علاقه دارند اقتصاد خود را در قالب دستور و بخشنامه بر سر بازارها بکوبند و فرض را هم بر این بگذارند که قیمت‌ها را می‌توان با این دستورات کنترل کرد. ولی در مقابل بازارها مانند ظروف مرتبط عمل کرده و در نهایت قیمت‌های نسبی فرصت آربیتراژ را در کل اقتصاد جهانی از بین می‌‌‌برند. بر این اساس قیمت‌گذاری دستوری عموما دست سیاستگذاران را برای سرکوب قیمت‌ها باز گذاشته و آنها را به مدعی‌العموم عدالت اجتماعی و دوست‌داران معیشت مردم بدل می‌کند. این در حالی است که در بیشتر مواقع ذی‌نفعانی که منافع از آنها سلب می‌شود خود مردم هستند که اگر مستقیم صاحب کسب‌و‌کاری نباشند احتمالا مانند ۵۰میلیون سهامدار ایرانی بخشی از پس‌انداز خود را به بورس برده‌اند. از این رو مشخص نیست که چرا اساسا باید تا این حد به قیمت‌گذاری دستوری پافشاری کرد، آن هم در شرایطی که فرضا کارآیی این شیوه در بهترین حالت به ثمر نشستن آن به منزله از این جیب به آن جیب کردن داراییهای مردم است.
بیم‌های کنونی
در روزها و ماههای اخیر برخی از رسانههای نزدیک به دولت، به ارزان نبودن کالاها اعتراض و این مهم را مطرح می‌کنند که وقتی یک کالا در ایران تولید می‌شود، نباید قیمت آن با دلار محاسبه شود. این در حالی است که بیشتر کالاهای این‌چنینی در واقع برای کشور ارزآوری دارند و حمله به درآمد آنها در واقع حمله به منافع ملی کشور است. همچنین کوبیدن بر طبل چنین تصور واهی نه تنها منابع ارزی را محدود، بلکه تولیدکنندگان را نسبت به عرضه محصول در داخل بی‌انگیزه خواهد کرد. همین امر سبب می‌شود عرضه در بازار داخلی کم و تقاضای سفته‌بازی افزایش پیدا کند. امری که در سال‌های قبل هم آثار آن را دیدیم و به وضوح مشاهده شد که رانت حاصل از آن تا چه حد مردم را از دسترسی به کالاهای اساسی با مشکل مواجه می‌کند. در روزهای اخیر توییتی با این مضمون مجددا در شبکه‌های اجتماعی موردانتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت. در این توییت ریشه گرانی خودرو ناشی از سودهای چند ده‌‌‌هزارمیلیاردی صنایع فولاد و پتروشیمی دانسته شده بود. چنین امری مانند آن است که از معلم بخواهیم برای حمایت از تنبل‌ترین شاگرد کلاس از نمره دادن به سایر دانش‌‌‌آموزانی که کار خود را به بهترین شکل انجام داده‌اند، خودداری کند. در همین توییت نیز دوباره ادعای تکراری فعالیت ریالی و درآمد دلاری تکرار و نویسنده خواهان توقف قیمت‌گذاری دلاری کالاها شده بود. این در حالی است که چنین صحبتی با تمامی مسلمات علم اقتصاد در تناقض است و همان طور که گفته شد به سرکوب صنایع و کمبود کالاها منتهی خواهد شد. ضمن اینکه تمامی ذی‌نفعان این صنایع از جامعه بزرگ سهامداران یعنی همان مردم عادی و دارندگان سهام عدالت هستند. آیا این دست از افراد از زیان انباشته هنگفت سه خودروساز بزرگ اطلاع ندارند یا فکر می‌کنند که می‌توان فشار بر تولیدکننده را تا اولین لایه یعنی تامین مواد اولیه ادامه داد؟
دلایل واژگونی بورس
همان طور که گفته شد در روز گذشته بسیاری از نمادهای دلاری با افت قیمت مواجه شدند. بورس تهران که هنوز با تغییرات عجولانه قیمت‌گذاری صنعت خودرو و عواقب آن دست به گریبان بود، در روز گذشته تحت‌تاثیر کاهش تقاضای جهانی محصولاتی نظیر فولاد قرار گرفت و احتیاط بازارها را در خصوص رکود احتمالی در اقتصاد آمریکا و چین بازتاب داد. به نظر می‌رسد که به موازات این اتفاق افزایش پافشاری در برخی از جناح‌ها به سرکوب قیمت‌ها آن هم در وضعیتی که آینده برجام مبهم اما مذاکرات در جریان است، سرمایه‌گذاران را به احتیاط بیشتری واداشته و سبب شده در نخستین روز هفته درجه احتیاط و ریسک‌گریزی را در تصمیمات خود افزایش دهند.
تمامی اینها در حالی رخ می‌دهد که همین دو هفته قبل رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد هر کدام در برنامه‌های جداگانه‌ای به حمایت از بازار پرداخته بودند و ضمن تشریح راه‌های مناسب برای حمایت از بازار سهام وعده تغییر در این بازار را داده بودند؛ وعده‌ای که به وضح جواب نداده است. چنین مساله‌ای که اتفاقا در طول ماههای اخیر و در زمان ریاست دو رئیس قبل سازمان نیز بارها تکرار شده، هر مخاطبی را به این نتیجه می‌رساند که شاید بهتر است مسوولان کاری نکنند و بگذارند که بازار واقعا در مواجهه با تمامی متغیرها راه خود را پیدا کند. درست است که این رویکرد بازارها را تقویت نمی‌کند اما از ارائه قول‌وقرارهای نشدنی جلوگیری می‌کند و در نهایت باعث می‌شود اعتماد اجتماعی دولت و حاکمیت اقتصادی کشور با خدشه مواجه نشود.
🔻روزنامه کیهان
📍 دولت روحانی ۲ برابر رقم مصوب بودجه اوراق فروخت
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دولت روحانی سال گذشته ۲ برابر رقم مصوب بودجه اوراق فروخت.
در چکیده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۹» منتشر شده، آمده است: بودجه سال ۱۳۹۹ همانند سال‌های گذشته و بر خلاف توصیه‌های کارشناسی با بیش‌برآوردی منابع درآمدی تصویب شد. مجموع بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ عملکردی قریب به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان داشته است. منابع حاصل از فروش نفت و گاز به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۸ درصد مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جایگزین دولت از واگذاری دارایی مالی محقق شد. با فروش ۱۷۱ هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی تقریباً
۲ برابر میزان مصوب بودجه و با واگذاری شرکت‌های دولتی به‌میزان ۳ برابر میزان مصوب سال ۱۳۹۹ بخش قابل‌توجهی از بودجه تأمین شد. توضیح آنکه با تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شد، همچنین واگذاری‌ها براساس مصوبات و مجوزهایی بود که حین سال و در تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد مقابله با تحریم صورت گرفت. مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۹ با احتساب مجوزها بالغ بر ۲۲۹ هزار میلیارد تومان شد.
به گزارش تسنیم، برخی نکات درباره عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۹ قابل‌توجه است:از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بدون در نظر گرفتن مجوزهایی که طی سال علاوه‌بر قانون بودجه به دولت داده شد، تنها ۷۸ درصد محقق شد که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشت.
کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ بی‌سابقه بوده و منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تنها ۲/۹ درصد از عملکرد منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. حدود
۳۵ هزار میلیارد تومان نیز با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از بانک مرکزی (به‌اتکای منابع حاصل از صادرات نفت بدون ارز در دسترس (حدود ۲۲/۵ هـ.م.ت) و تحویل اسناد خزانه اسلامی به بانک مرکزی (حدود ۱۲/۵ هـ.م.ت)) انجام شده است.
با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مجوز جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه‌بر مجوز
۸۸ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه صادر شد. طبق آمار موجود ۶۵ درصد از اوراق این دو مجوز در بودجه عمومی دولت استفاده شده است. براساس گزارش عملکرد دولت، میزان عملکرد انتشار اوراق جهت تأمین منابع مالی دولت در بودجه سال ۱۳۹۹ (با لحاظ اوراق واگذارشده به بانک مرکزی) مجموعاً به رقم ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رسید.
سهم واگذاری داراییهای مالی یا انتشار اوراق مالی اسلامی که منابع ناپایدار درآمدی بودجه محسوب می‌شوند حدود ۴۲ درصد منابع بودجه عمومی را شامل می‌شود.
کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رقمی بی‌سابقه در تاریخ بودجه‌ریزی کشور بوده است.
در سال ۱۳۹۹ عملکرد درآمدهای دولت با احتساب واگذاری‌ها و مجوزهای حین سال برابر با ۹۸ درصد میزان مصوب بوده است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ درصد رشد داشته است.
وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ با کاهش ۱۲درصدی همراه بوده است.
در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به‌عنوان قرض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال ۱۳۹۹ نیز، ۱۶ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت ۲۰ درصد و ۳۶ درصد) از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است، همچنین برداشت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از صندوق طبق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، که ماهیت استقراض داشته در این سال استفاده شده است. از آنجایی که دسترسی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است به‌نظر می‌رسد درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۹ نیز همانند سال ۱۳۹۸ به پایه پولی کشور افزوده شده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 رشد اقتصادی ۸ درصدی در کانون برنامه‌های دولت سیزدهم
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیمه آذرماه به مجلس ارائه می‌شود. اگرچه هنوز جزئیات زیادی از بودجه منتشرنشده اما کلیاتی در این خصوص به تأیید و تصویب دولت و مجلس رسیده است. بر مبنای کلیات ابلاغی ابراهیم رئیسی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید مبتنی بر ۴ محور رشد اقتصادی (با ارتقای بهره‌وری)، ثبات اقتصادی، عدالت اقتصادی و تغییر ساختار و تأمین مالی بودجه باشد. تأکید رئیس‌جمهور بر رشد اقتصادی در بودجه سال آینده نرخ ۸ درصد است و بر کاهش میزان کسری بودجه هم تأکید داشته است.
اولویت امروز کشور بهبود وضعیت اقتصادی است و به همین منظور رشد اقتصادی هشت‌درصدی برای سال آینده هدف‌گذاری شده است. بر همین اساس مسعود کاظمی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، تأکید اصلی در برنامه بودجه ۱۴۰۱ را تحقق رشد اقتصادی عنوان کرده به‌طوری‌که سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر گرفته است تا به این واسطه قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.
طبق اعلام کاظمی، بودجه سال ۱۴۰۱ بر دو محور رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری متمرکز می‌شود و رشد اقتصادی محور برنامه‌ها قرار خواهد گرفت.
روند مثبت رشد اقتصادی از سال گذشته آغازشده و تاکنون تداوم پیداکرده است. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه نسبت به سال قبل با فروش نفت ۳/۶درصد و بدون نفت ۲/۵درصد بود. البته در فصل نخست سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی منفی ۲/۵درصد بود که به‌تدریج تا ۷/۷درصد در فصل چهارم رسید. آخرین گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که رشد حدود هفت‌درصدی در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶/۲و ۴/۷درصدی برخوردار است.
بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول میزان تورم در سال ۱۴۰۰ برای ایران حدود ۴۰ درصد اعلام‌شده که نسبت به سال قبل افزایش سه‌درصدی را نشان می‌دهد. طبق برآورد این صندوق نرخ تورم ایران در سال آینده به حدود ۲۷/۵درصد کاهش پیدا می‌کند و رشد حدود دو درصد را نیز به ثبت می‌رساند. این در حالی است که هنوز کشور با آسیب‌های ناشی از کرونا نیز دست‌به‌گریبان است و هنوز بخشی از مشاغل و صنایع به بازدهی قبل از دوران کرونا بازنگشته‌اند.
رشد اقتصادی نیازمند بسترسازی و تغییرات ساختاری در اقتصاد کلان است. کشور ما از اعمال تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی و مسدودسازی آنها آسیب زیادی متحمل شده است. بروز نوسان و بی‌ثباتی در بدنه اقتصادی هم بر میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی سایه انداخته و میزان آن را کاهش داده است. در این شرایط به نظر می‌رسد رسیدن به رشد ۸ درصدی با مختصات فعلی جامعه امکان‌پذیر نباشد و نتواند در کوتاه‌مدت جامعه عمل بپوشد.
رشد ۸ درصدی نیازمند تغییر در زیرساخت‌هاست
محمدرضا عبدالهی پژوهشگر اقتصادی در گفتوگو با «رسالت» درباره میزان تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و پیش‌بینی‌هایی که از آینده اقتصاد انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال آینده نمی‌تواند محقق شود. گزارش نهادهای بین‌المللی برای سال ۱۴۰۱ ایران در حدود ۲ تا ۲ و نیم درصد رشد را با توجه به وضعیت موجود پیش‌بینی می‌کنند و نهادهای داخلی هم‌چشم انداز متفاوتی نسبت به این موضوع ندارند، کمااین‌که گزارش سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌داد که رشد اقتصادی برای سال بعد به همین میزان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه‌های توسعه‌ای پنجم و ششم هدف قرار داده‌شده بود، افزود: این میزان رشد بدون توجه به الزامات و زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست. در سال۹۵ و به‌واسطه توافق برجام که میزان فروش نفت افزایش پیدا کرد رشد اقتصادی کشور به بیش از ۸ درصد رسید اما در ۹ سال بعدی هرگز رشد اقتصادی به این عدد نزدیک هم نشد درحالیکه در خیلی از این سال‌ها، رشد اقتصادی منفی هم شاهد بودیم که نگران‌کننده است.
عبدالهی تصریح کرد: رشد اقتصادی با توجه به شرایط فعلی نمی‌تواند به ۸ درصد برسد چون اقتصاد کشور در بخش کشاورزی درگیر خشکسالی است و در کوتاه‌مدت هم‌چشم‌انداز روشنی برای این بخش وجود ندارد. دولت می‌تواند برنامه‌های گوناگونی برای رشد بهره‌وری در بخش کشاورزی داشته باشد که در افق یک‌ساله نمی‌تواند به ثمر بنشیند و در بهترین حالت طی ۳ تا ۴ سال می‌تواند محقق شود.
وی با اشاره به وجود تحریم‌ها و کاهش میزان صادرات نفت کشور و تأثیر آن در افت رشد اقتصادی گفت: با توجه به روندی که از توافق بین‌المللی ایران با غرب طی می‌شود به نظر می‌رسد اتفاق مثبتی هم در این بخش رخ ندهد و صادرات نفت به همین شکل ادامه پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی بخش‌هایی که می‌تواند محرک رشد اقتصادی باشند را شامل صنعت و خدمات عنوان کرد و افزود: به علت شیوع کرونا بخش‌های خدماتی آسیب زیادی دیدند و تحریم‌ها هم به بخش صنعت مشکلات زیادی را تحمیل کرد. مجموع این عوامل رشد اقتصادی منفی را برای کشور در سال ۹۸ به همراه آورد و استهلاک اقتصادی از سرمایه‌گذاری در این سال‌ها پیشی گرفت. وقتی موجودی میزان سرمایه‌گذاری اقتصادی تنزل پیدا می‌کند، رشد بالقوه اقتصادی را متأثر می‌کند و به همین علت نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت اقتصادی را داشت.
عبدالهی تصریح کرد: مجموع شرایط مذکور اقتصادی و عدم وجود انگیزه جدی برای رشد بهره‌وری در کوتاه‌مدت، رسیدن به رشد اقتصادی را مشکل می‌کند. اینکه دولت در بخشنامه بودجه رسیدن به رشد ۸ درصدی را لحاظ کرده می‌تواند به‌عنوان هدف تا حدودی برنامه‌های دولت را تحت تأثیر این مسئله قرار دهد. نهادهای بین‌المللی رشد اقتصادی ایران را در حدود ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند و هدف‌گذاری رشد ۴ درصدی هم می‌تواند رشد مناسبی برای ایران باشد و برنامه‌ها را واقع‌بینانه‌تر کند.
به گفته عبدالهی، برای هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی باید به همان میزان منابع در اختیار باشد. در غیراین صورت باید برنامه‌هایی تدوین شوند که اگر بعضی از آنها به‌دوراز واقعیت باشند دولت را از مسیری که طی می‌کند، دورتر می‌نماید.
وی با اشاره به راهکارهای لازم برای تداوم رشد اقتصادی در کشور بیان کرد: یکی از راهکارهای مهم رسیدن به ثبات اقتصادی کلان است که دولت به‌درستی آن را موردتوجه قرار داده است. همچنین کاهش نرخ تورم، داشتن استراتژی بلندمدت توسعه صنعتی، قیمت‌گذاری‌ها و زیرساخت‌ها می‌تواند به اقتصاد بسیار کمک‌کننده باشد.
عبدالهی ادامه داد: بسیاری از صنایع ما به علت مشکل قیمت‌گذاری با معضلات جدی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند رشدی که انتظار دارند را برآورده سازند. از سوی دیگر در تابستان امسال صنایع با مشکلات ناشی از قطعی برق مواجه شدند و چنانچه مشکلات زیرساختی و قطعی‌های برق در اقتصاد تداوم پیدا کند می‌تواند رشد این بخش‌ها را متأثر کند. بنابراین اقدامات کوتاه‌مدت برای جلوگیری از بروز نوسانات در تولید ضروری است و در میانه مدت هم اراده جدی برای رشد بهره‌وری در همه زمینه‌های اقتصاد باید ایجاد شود که اقتضائات خود را می‌طلبد.
چشم‌انداز واقعی اقتصاد، رشد ۳ درصدی است
وی بابیان اینکه رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی برای اقتصاد در سال آینده رشد بالقوه اقتصادی محسوب می‌شود، افزود: ما باوجود تحریم‌ها این میزان رشد را انتظار داریم اما در صورت رفع تحریم‌ها و پر شدن خلأهای ناشی از آن می‌توانیم رشد اقتصادی مقطعی را شاهد باشیم. واقعیت‌های اقتصاد ایران رشد بالقوه اقتصادی بیشتر از ۳ درصد را نمی‌تواند درنظر بگیرد و چنانچه رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کنیم باید سیاست‌گذاری‌ها به شکل جدی تغییر کند.
عبدالهی یادآور شد: رشد اقتصادی در سال ۹۹ در حدود یک درصد مثبت شد و می‌توانیم امسال رشد ۳ درصدی را مدنظر داشته باشیم. نکته مهم افزایش رشد بالقوه اقتصادی است که الزامات ویژه‌ای را می‌طلبد که در کوتاه‌مدت و به‌صورت آنی راهکاری برای آن وجود ندارد.
وی در پایان با اشاره به اینکه دولت هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد را به علت این هدف‌گذاری برای برنامه‌های توسعه پنجم و ششم طی ۱۰ سال گذشته تعیین کرده است، افزود: دولت می‌تواند رشدهای پایین‌تری برای اقتصاد هدف‌گذاری کند و برنامه‌های واقعی برای رسیدن به آن اهداف درنظر بگیرد. سیاستگذار می‌تواند متناسب با واقعیت‌های اقتصادی هدف‌گذاری انجام دهد اما در میان‌مدت و بلندمدت به دنبال انجام اصلاحات اقتصادی باشد تا رشد بالقوه اقتصاد ایران را افزایش دهد و بتواند اقتصاد را به رشدهای دورقمی نزدیک کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه در پیچ و خم تامین مالی
وزیر اقتصاد ۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولت را اعلام کرد. بر اساس اعلام سکاندار اقتصادی، تحقق منابع موردنیاز دولت در پیچ‌و‌خم‌های بخشی‌نگری دستگاه‌ها و مقاومت و مخالفت آنان با امر واگذاری گرفتار شده و مسیرهای منتهی به تامین مالی بودجه را مسدود کرده است. وزیر اقتصاد پیش از این فروش اموال مازاد دولتی را مطمئن‌ترین و کم‌ریسک‌ترین شیوه جبران کسری بودجه اعلام کرده و چشم‌انداز تامین مالی مبتنی بر منابع غیرتورمی را ترسیم کرده بود. اما به نظر می‌رسد قطار تامین مالی دولت از حرکت بازایستاده و موانع پیش‌رو اجازه حرکت در مسیر درآمدزایی را نمی‌دهد. از نگاه سیاستگذار فروش اوراق دولتی نیز می‌تواند رویه کم‌خطری برای درآمدزایی دولت به شیوه غیرتورمی باشد با این حال اوراقفروشی نیز به دلیل حال ناخوش بورس چندان در دستور کار قرار ندارد. با توجه به تخمین کسری بودجه بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و مضیقه تامین بودجه جاری دولت در سایه محرومیت کسب درآمدهای نفتی، به نظر می‌رسد سیاستگذار در تلاش برای رفع موانع پیش روی واگذاری اموال مازاد دولتی است، اما با توجه به عملکرد نامشخص و غیرقابل بودجه سال‌های گذشته در خصوص واگذاری‌ها این پرسش به میان می‌آید که آیا درآمدزایی از این مسیر امکان‌پذیر خواهد بود؟
تغییر رویه درآمدزایی
طی چند سال اخیر و به ویژه از زمان بازگشت تحریم‌ها، دولت‌ها رویکرد تامین مالی بودجه را تغییر داده و به درآمدزایی از سایر منابع درآمدی روی آورده‌اند. پیش از آن دولت‌ها درآمد فروش نفت را منبع مطمئن و پایداری برای هزینه‌های سالانه خود می‌دانستند حال آنکه از نگاه کارشناسان، فروش نفت هیچ‌گاه نمی‌تواند جایگزین درآمدهای پایدار برای تامین مالی باشد. اما بازگشت تحریم‌ها و محروم شدن دولت از درآمدهای نفتی موجب شد که سیاستگذار به فکر کسب درآمد از روش‌های دیگری بیفتد. بر همین اساس در بودجه چند سال گذشته بحث مالیات‌ستانی جدی‌تر و سقف فروش اوراق دولتی بیشتر شده و واگذاری اموال و داراییهای مازاد دولتی سرعت بیشتری گرفته است. هرچند به نظر می‌رسد که سال‌ها غفلت سیاستگذار از درآمدهای پایدار بودجه و اتکای صرف به خام‌فروشی منجر به انباشت کسری بودجه و هزینه‌های دولت شده، اما در هر صورت دولت‌های وقت در تلاش برای فائق آمدن بر مساله کسری‌بودجه به هر شیوه ممکن هستند. نکته نگران‌کننده آنکه عدم موفقیت دولت در شیوه‌های یاد شده برای کسب درآمد برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی را بیشتر و بر حجم مطالبات بانک مرکزی از دولت در این سال‌ها افزود. این همان مساله‌ای است که طی این سال‌ها آهنگ رشد تورم را در سایه بزرگ شدن غول نقدینگی بیشتر کرده است.
دو شیوه تامین مالی غیرتورمی
آمارها و اطلاعات نشان می‌دهند که این رویه تا مرداد امسال نیز تداوم داشته و تامین مالی دولت عمدتا با استقراض از بانک مرکزی انجام گرفته است. دولت فعلی و در راس آن وزارت اقتصاد اما وعده داده که موتور چاپ پول را برای جبران کسری بودجه متوقف خواهد کرد. بر همین اساس در شهریور امسال فروش اوراق دولتی رکوردشکنی کرد تا بخش قابل‌توجهی از نیازهای مالی دولت از این محل قابل تامین باشد. اما از انجا که اهالی بازار سرمایه فروش اوراق را نگرانی جدی برای بورس می‌دانند و آن را مسبب اصلی ریزش‌های اخیر شاخص سهام معرفی می‌کنند سیاستگذار اعلام کرد که در نخستین ماه از فصل پاییز، کسری بودجه را نه با استقراض از بانک مرکزی تامین کرده و نه فروش اوراق. بدیهی است در مورد نخست به دلیل پر شدن سقف برداشت دولت از تنخواه‌گردان خزانه سیاستگذار قادر به استقراض بیشتر از بانک مرکزی نبوده است. در مورد دوم نیز هرچند آمار و اطلاعات درستی منتشر نشده اما برخی معتقدند که سیاستگذار بدون اعلام قبلی اوراقفروشی کرده است. در هر صورت به نظر می‌رسد که دولت فعلی شیوه‌های غیرتورمی برای جبران هزینه‌هایش را امتحان می‌کند تا در نهایت به بهترین و بهینه‌ترین راه‌حل ممکن برای این منظور دست یابد. شاید به همین خاطر است که وزیر اقتصاد به تازگی اعلام کرده که فروش اموال مازاد دولت بهترین و کم‌ریسک‌ترین شیوه تامین مالی بودجه است و خطر تورمی نیز به همراه ندارد.
تجربه شکست خورده
به همین منظور محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری اخیرا بخشنامه اجرایی تامین مالی دولت از طریق فروش اموال مازاد را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و آنها را مکلف کرد که فهرست اموال مازاد خود را ظرف یک ماه به وزارت اقتصاد اعلام کنند. در عین حال وزارت اقتصاد نیز مکلف شد آن دسته از دستگاه‌های اجرایی را که همکاری لازم و عملکرد مطلوب ندارند را به دولت معرفی کنند. در این ابلاغیه همچنین ذکر شده بود که این اموال باید در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی به فروش برسند. به نظر می‌رسد این همان مساله‌ای است که سرآغاز ارسال نامه وزیر اقتصاد به رییس‌‌جمهور در خصوص موانع موجود بوده است. اعلام ۱۵ چالش در مسیر واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی که بخشی‌نگری دستگاه و مقاومت آنها در برابر مساله واگذاری از مهم‌ترین آنهاست نشان می‌دهد که دولت در تامین مالی بودجه بار دیگر با مانع برخورد کرده است. همان‌طور که گفته شد دولت در فروش اوراق با مانع بورسی مواجه شد و هم اکنون نیز با مانع جدیدی که از مقاومت و مخالفت دستگاه‌ها روبه‌رو است.
اما به نظر می‌رسد که فروش اموال مازاد و تامین مالی از این مسیر شیوه مطمئن‌تری برای سیاستگذار باشد، چه آنکه با فروش این اموال در بورس احتمال رونق گرفتن بورس حتمی است. به این ترتیب سیاستگذار می‌تواند اعتمادی که در نتیجه اوراق فروشی از دست رفته را از این طریق جبران کند. با این حال به نظر می‌رسد اگر سیاستگذار همه موانع یاد شده را نیز برطرف کند با در نظر گرفتن تجربه ناموفق سال‌های گذشته در خصوص واگذاری اموال احتمال شکست دوباره دولت در پرونده خصوصی‌سازی وجود خواهد داشت، پرونده‌ای که از ناکامی‌های متعدد دولت در امر واگذاری و برگشت خوردن دوباره شرکت‌ها به دولت حکایت دارد.
نامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به رییس‌جمهوری درباره ۱۵ چالش فروش مازاد دولت به شرح زیر است:
همان‌گونه که مستحضرید، مطابق جزء‌های ۱ و ۲ بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولدسازی داراییهای دولت در اختیار دستگاه‌های اجرای موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ۱۰ ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی جزء ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۷۹۵/۱۲۷۹۷۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ هیات وزیران در اجرای جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون با توجه به نوع مصارف پیش‌بینی شده معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان سازوکار بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد.
شایان ذکر است در بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود. با تلاش‌های این وزارت در این راستا در سال ۱۳۹۶ با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد ۲۳۱۱ فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی ۱۴۴۷۲ میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول گردید و در سال‌جاری با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با ارزش برآوردی ۱۴۲۰ میلیارد تومان مجوز فروش آنها صادر شده است لیکن علی‌رغم تنفیذ مجوزهای صادره در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. دلایل عدم تحقق منابع گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و داراییهای دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف‌های درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها شده است، در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی‌شده مشکلات و چالش‌های زیر وجود دارد.
۱- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.
۲- اغلب دستگاه‌ها اموال و داراییهای کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم‌برخوردار را معرفی می‌کنند.
۳- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی
۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند.
۵- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و… از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌کنند.
۶- وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی‌شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه باید صورت پذیرد مخالفت می‌کنند.
۷- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تاکید می‌کنند.
۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌کند.
۹- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.
۱۰- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولدسازی با ابزارهای پیش‌بینی شده است.
۱۱- طولانی بودن فرآیند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن زمان‌بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.
۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است، بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بهجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را به نام آن وزارت اصلاح می‌کنند، در حالی که این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تاسیسات مازاد هستند. لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک به‌رغم تجدید مزایده.
۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی به‌رغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.
۱۵- علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌کنند.
نظر به اینکه چالش‌های مذکور مبنی بر بخشی‌نگری دستگاه‌ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه نموده، لذا در صورت صلاح‌دید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش‌های موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری تهیه شده را تایید و دستور فرمایید به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 بازی با املاک دولتی
هم وزیران و مدیران ارشد دولتی و هم نمایندگان و استانداران در برابر اجرای قانون مصوب مجلس مقاومت می‌کنند. این روایت احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از ۴ماه تلاش برای شناسایی و فروش اموال و املاک اضافی دولتی است. او می‌گوید: وقتی اموال شناسایی می‌شود، همه زیر میز می‌زنند، مخالفت می‌کنند و حتی حاضر نمی‌شوند صورتجلسه‌ها را امضا کنند و پس از ترک جلسات به مدیران دستور می‌دهند که نگذارید املاک اضافی را بفروشند. این یک روایت دست اول و جدید از تاریکخانه اقتصاد دولتی است. حال باید دید آیا سیدابراهیم رئیسی حاضر به شکستن بت مقاومت‌ها در برابر شناسایی و فروش اموال دولتی می‌شود؟
چرا وزیر اقتصاد دست به قلم شد
احسان خاندوزی که پیش از صدارت بر وزارت اقتصاد، نماینده مردم تهران و ازجمله مدافعان فروش اموال مازاد دولت بود، حالا در نامه‌ای ۳صفحه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، ۱۵مانع بزرگ بر سر فروش این اموال را معرفی و اعلام کرده که در نیمه نخست امسال تنها یک‌درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل فروش اموال و املاک اضافه محقق شده است. پیش‌تر سکاندار وزارت اقتصاد در برنامه جدید خود یکی از راهکارهای درآمدزایی دولت و خروج اقتصاد از چالش تورم را تلاش برای فروش اموال و املاک دولت اعلام کرده بود. آنچه خاندوزی بر آن تأکید می‌کند بیانگر شکست سیاست مولدسازی اموال دستگاه‌های اجرایی در سال‌های اخیر است، باید دید آیا با دستور رئیس‌جمهوری، سد مقاومت دستگاه‌های اجرایی می‌شکند یا نه.
به گزارش همشهری، خاندوزی هفته گذشته گفته بود پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه دولت، تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا از این محل اموال و املاک بلااستفاده و اضافی دستگاه‌های دولتی تبدیل به دارایی باارزش و مولد شود که به‌گفته او کمترین اثر تورمی را به همراه خواهد داشت.
قانون بودجه چه می‌گوید
قانون بودجه امسال به وزارت اقتصاد اجازه مولدسازی داراییهای دولت، تا سقف ۲هزار میلیارد تومان، با استفاده از ابزار انتشار اوراق مالی اسلامی با اجاره بلندمدت ۱۰ساله را داده است. از سوی دیگر وزارت اقتصاد مجوز دارد تا سقف ۱۷.۶هزار میلیارد تومان از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات و با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. افزون بر این براساس جدول‌های پیوست قانون بودجه و مصوبه ۱۲خرداد دولت پیشین، باید ۲۰هزار میلیارد تومان از مصارف دولت، از طریق شناسایی و فروش اموال اضافه دولت تأمین شود.
خاندوزی در برابر یک سد بزرگ
حالا خاندوزی به رئیس‌جمهوری گزارش داده که دلیل شکست سیاست فروش اموال اضافه دولت، وجود قوانین متعدد و معارض و همچنین وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن است. او می‌نویسد: در قانون بودجه برای فروش اموال و داراییهای دولت و محل مصارف، ردیف‌های درآمدی متعدد درنظر گرفته شده که همین مسئله، ابهاماتی ایجاد کرده است.
وزیر اقتصاد در تلاش است تا با نامه‌‌نگاری به رئیس‌جمهور، دولت را مجاب کند به کمک وزارت اقتصاد بشتابد، بلکه سد‌ها شکسته شود. روایت خاندوزی اما تصویری جالب از پشت صحنه مقاومت‌ها در برابر فروش اموال دولتی ارائه می‌دهد؛ ازجمله اینکه او فاش کرده اغلب دستگاه‌ها اموال و داراییهای کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم‌برخوردار را برای فروش روی میز وزارت اقتصاد قرار داده‌اند.
افشاگری وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد بدون پرده و صریح فاش می‌کند که حتی پس از شناسایی املاک مازاد در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی در جلسات کارگروه استانی زیر میز می‌زنند و مخالفت می‌کنند و تصمیم‌گیری در کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌سازند و حتی با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی را هم امضا نمی‌کنند. او به رئیس‌جمهوری یادآوری می‌کند که پس از تصویب فروش اموال مازاد دولت در کارگروه‌های استانی و ابلاغ رسمی مجوز فروش، دستگاه‌های مسئول زیر بار برگزاری مزایده و عملیات فروش نمی‌روند و حتی برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قراردادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... از استانداران می‌خواهند که تصمیم‌های کارگروه‌ها را لغو کنند.
در نامه وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهوری فاش شده که وزرای دولت یا بالاترین مقام‌های دستگاه‌های ملی، با فروش اموال معرفی‌شده از استانداران و ادارات محلی با تشخیص استاندار مخالفت کرده و دلیل آن را قانون محاسبات عمومی اعلام می‌کنند. افزون بر این، مقام‌های عالی‌رتبه دستگاه‌های اجرایی در مکاتبات و بخشنامه‌های خود به واحدهای استانی اعلام می‌کنند که از معرفی اموال اضافه خودداری کنند.
خاندوزی می‌نویسد: دولت املاک مازاد فاقد سند رسمی هم دارد که دستگاه‌های اجرایی برای اینکه این اموال از دستشان خارج نشود، به گرفتن سند به نام دولت اقدام نمی‌کنند؛ در نتیجه، ثبت‌نشدن اطلاعات اموال غیرمنقول دولت شامل زمین و مستغلات در سامانه سادا باعث کتمان اطلاعات و مخفی نگه‌داشتن آنها شده؛ تا جایی که امکان شناسایی این املاک برای دولت هم مقدور نیست.
همه جویندگان اموال دولتی
وزیر اقتصاد تأکید دارد دستگاه‌های دولت درخصوص بازگشت پول اموال فروخته‌شده هم نگران هستند. افزون بر این به‌دلیل طولانی‌شدن فرایند تغییر کاربری و هزینه‌هایی که کمیسیون ماده۵ قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی تعیین می‌کند، باعث شده به تغییر کاربری این املاک تمایلی وجود نداشته باشد؛ تا جایی که برای تغییر کاربری یک‌فقره ملک، ۸۰میلیارد تومان هزینه مطالبه شده است.
از سوی دیگر در مواردی با اینکه دبیرخانه کمیسیون یادشده در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است، اعضای این کمیسیون بدون درنظر گرفتن وضعیت این املاک و تصمیم دولت برای فروش آنها، بهجای اینکه با دولت همراهی کنند، املاک دولت را در طرح مکان‌یابی مسکن به‌عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن درنظر میگیرند؛ درحالیکه این املاک، اساسا زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.
خاندوزی می‌نویسد: یکی از دلایل به فروش نرفتن املاک اضافی دولت، تأکید بر فروش یکجا و نقدی و نبود امکان تقسیط آنهاست که به‌دلیل رکود در بازار املاک، مزایده فروش بدون نتیجه می‌ماند. افزون بر این مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم ازجمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی به‌رغم ۳بار تجدید مزایده خریداری، برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند. وزیر اقتصاد تأکید می‌کند باوجود فراهم‌شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، دستگاه‌ها از عرضه کالا در بورس استقبالی نمی‌کنند.
پیشنهاد خاندوزی به رئیسی
وزیر اقتصاد در نامه‌اش به رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را پیشنهاد داده که جزئیات آن فاش نشده اما تأکید شده که در صورت تصویب بخشنامه پیشنهادی، به بخشی‌نگری دستگاه‌ها پایان داده می‌شود، مقاومت‌ها و مخالفت‌ها کاهش می‌یابد و راه را برای اعمال مدیریت دولت بر اموال خود هموار می‌سازد.
مکث
اعداد هزارمیلیاردی و بلاتکلیف اموال دولت
قانون بودجه امسال تکالیفی هزارمیلیاردی برای وزارت اقتصاد تعیین کرده است. احسان خاندوزی با اشاره به این اعداد می‌گوید: تا زمانی که موانع برداشته نشود، نمی‌توان روی پول ناشی از فروش این اموال حساب باز کرد. به این اعداد دقت کنید:
۲۰هزار میلیارد تومان کسب درآمد از طریق شناسایی و فروش اموال مازاد دولتی
۲۳۱۱فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده شناسایی‌شده در سال۹۶
۱۴هزار و ۴۷۲میلیارد تومان ارزش ریالی اموال شناسایی‌شده در سال۹۶
۱۶۰۰میلیارد تومان کل درآمد دولت از محل فروش املاک و اموال
۱۳۰فقره ملک شناسایی‌شده در سال‌جاری به ارزش ۱۴۲۰میلیارد تومان
۴۷۳میلیارد تومان کل درآمد واریزشده به خزانه از محل فروش اموال در سال‌جاری
🔻روزنامه اعتماد
📍 طرح جنجالی مجلس برای دستمزد
یکی از مطالبات همیشگی جامعه کارگری، همواره تعیین حقوق و دستمزد با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و بر مبنای تورم و سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفر کارگری است که از سوی کمیته دستمزد تعیین شده و عدم تطابق دستمزد مشخص شده توسط شورای عالی کار با شرایط معیشتی خانوار کارگری با توجه به تورم موجود، معیشت کارگران را با مشکل مواجه کرده است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه بندهای این قانون تعیین کند، در بند ۱ این ماده قانونی آمده است که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود تعیین شود و در بند ۲ این قانون می‌خوانیم که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده در آن مورد توجه قرار باشد باید به اندازه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
تبصره الحاقی به ماده ۴۱ قانون کار چیست؟
حال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تبصره الحاقی به ماده ۴۱ قانون کار می‌خواهند با خارج کردن روستاییان از شمول موضوع دستمزد ماده ۴۱ در خصوص دستمزد کارگران روستایی درصدد کاهش دستمزد آنها هستند که به اعتقاد این صنف این اقدام منطقی نبوده و از اساس اشتباه است. فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در مورد الحاق این تبصره به ماده ۴۱ قانون کار معتقد است؛ در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اعلام شده که حداقل دستمزد هر ساله باید به گونه‌ای تعیین شود که با نگاه به تورم سالانه و فارغ از مشخصات هرگونه شغل و محل سکونت فرد باشد. رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند زندگی یک خانواده را کفاف دهد به «اعتماد» گفت: در ماده ۴۱ قانون اینکه محل سکونت شهر باشد یا روستا مطرح نشده و این تنها قانونی است بین کارفرمایی که کار ایجاد کرده و کارگری که مشغول به کار است و باید درآمدی داشته باشد تا بتواند امورات زندگی‌اش را بگذراند اما امروز می‌بینیم برخی به بهانه‌های واهی اشتغالزایی درصددند تا در کارگاه‌های کوچک روستایی این قانون اعمال نشود یا حداقل دستمزد را از شمول ماده ۴۱ قانون جدا کنند و این موضوع را به مجلس کشانده‌اند.
تورم روستایی از شهری پیشی گرفته است
این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه آقایان یا با مفهوم قانون کار آشنایی ندارند یا با معنی اشتغال و تورم آشنا نیستند، گفت: این تنها بی‌توجهی به حق کارگران روستایی پشت کلمات زیباست، کما اینکه اگر به ۲۰ ماه گذشته مراجعه کنیم، می‌بینیم که تورم روستایی و شهرهای کوچک بر تورم شهری غلبه کرده و تورم مواد غذایی و آشامیدنی و خوراکی‌ها در روستاها بیشتر از شهرها شده است. رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار افزود: این بهانه که گفته می‌شود در روستاها تورم کمتر از شهرهاست اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد، ضمن آنکه مشکل اشتغالزایی دستمزد کارگر در شهر یا روستا نیست، بلکه به موارد عدیده دیگری برمی‌گردد که در حوزه کار مطرح است.
شرط ضمن عقد از حیز انتفاع خارج است
توفیقی ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که هیچ زمانی نمی‌توان شرط ضمن عقد ایجاد کرد، چراکه مطابق قوانین رایج حقوق و فقه این قوانین از اساس رد است و نمی‌توان عقد قراردادی را ایجاد کرد و بین آن شرط گذاشت، زیرا این شرط ضمن عقد از «حیز انتفاع» خارج است و نمی‌توان «تالی فاسدی» برای این قانون تعریف کرد، زیرا طبق مباحث حقوقی این موضوع مردود است. این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: اینکه برخی نمایندگان مجلس به دنبال این تبصره هستند به دلیل جهل به این موضوع و عدم آگاهی مناسب نسبت به قانون کار است، متاسفانه برخی نمایندگان در یک بستری گول بنگاه‌های خیریه اشتغال را خورده‌اند که سالیان سال است با هزینه‌های هنگفتی در راهروهای مجلس در رفت و آمد هستند و در بدنه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نفوذ کرده‌اند، حتی در وزارت جهاد کشاورزی هم رخنه کرده‌اند تا بتوانند نظرات‌شان را مطرح کنند و برای استثمار کارگران در شهرهای کوچک و روستاهای کم برخوردار اقدام کنند. او تصریح کرد: در صورتی که نمایندگان مجلس به طبقه زندگی این افرادی که به ظاهر به دنبال اشتغالزایی هستند مراجعه کنند، می‌دیدند که در سال گذشته چند میلیون یورو یا چند میلیون دلار برای شرکت‌های بسیار بزرگ‌شان گرفته‌اند، می‌دیدند پشت آن نقاب عوام‌فریب‌شان تنها به دنبال سودجویی و بهره‌کشی از کارگران هستند. توفیقی با بیان اینکه سبد معیشتی حداقلی سال گذشته ۶ میلیون تومان بود، افزود: حداقل دستمزد ایده‌آل سال گذشته ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود، امسال هم اگر میزان تورم فعلی را در نظر نگیریم در مورد دستمزدهای سال قبل ۲ میلیون تومان طلبکاریم، این در حالی است که برای سال ۱۴۰۰ کمیته امداد خط معیشت را ۱۲ میلیون تومان اعلام کرده و معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هزینه‌های معیشتی را ۱۱.۵ میلیون تومان برآورد کرده و گفته شده در دهه ۹۰ تعداد فقرا در کشور ۲برابر شده است. این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه نمایندگان مردم به روستاها مراجعه کنند و زندگی‌ها را ببینند، خاطرنشان کرد: مگر در روستاهای ایران چند کارگاه، کارخانه و شرکت وجود دارد که برخی نگران حداقل دستمزد آنها هستند آیا این روستاها اصلا جاده‌ای دارند که کارخانه‌ای در آن باشد؟ توفیقی ادامه داد: امروز کانون‌های کارفرمایی، «موسسات خیریه نذر اشتغال» را به دلیل درخواست‌های غیرمنطقی‌شان طرد کرده‌اند و کارفرماها اعتمادی به این افراد ندارد پس چطور مجلس دایه دلسوزتر از مادر شده است؟ این فعال حوزه کارگری ادامه داد: مهم‌ترین درخواست ما تنها روی آوردن به اصل قانون است و درخواست‌مان این است که یکبار دیگر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و تشکل‌های دولتی ماده ۴۱ قانون را در حضور نمایندگان مجلس مرور کنند آنجاست که می‌بینیم از سال ۱۳۶۹ ماده ۴۱ رنگ واقعیت را به خود ندیده و اجرا نشده است؟ توفیقی گفت: باید با یکدیگر واقعیات جامعه را مرور کنیم، چراکه گره زدن مشکلات کارفرما به دستمزد کارگران نعل وارونه زدن است و باید به جای این برنامه‌ها به فکر برداشتن فشار از دوش مردم بود و فشار را بر جیب کسانی وارد کرد که هیچ وقت پر نمی‌شود و مسوولان سعی کنند تا رانت، دلالی و واسطه‌گری را از بین ببرند تا کارگر هم نفس راحتی بکشد.
🔻روزنامه شرق
📍 اینترنت روی سرعت‌گیر
درست دو سال پیش و در چنین روزهایی مردم ایران روزهای فراوانی را بدون اینترنت سپری کردند و در ادامه هم فقط امکان دسترسی به برخی سایت‌های مرجع داخلی فراهم شد؛ حالا و در دو سالگی آن‌روزها بار دیگر سرعت اینترنت خبرساز شده است. در تازه‌ترین اطلاعات رسمی، حتی سرعت اینترنت همراه ایران که همواره مورد ستایش مسئولان است، با سقوط روبه‌رو شده و این در حالی است که شرایط سرعت اینترنت خانگی به‌مراتب بدتر و خبرسازتر است. وزیری که تازه بر صندلی وزارتخانه مسئول در این زمینه یعنی وزارت ارتباطات نشسته، ریشه مشکلات را به گذشته نسبت می‌دهد و از تلاش در راه برداشتن سنگی بزرگ سخن می‌گوید؛ سنگ بزرگ اتصال خانه‌های ایرانی به فیبر نوری که می‌تواند سرعت اینترنت خانگی را چندبرابر و حتی چندده‌برابر کند. با این اوصاف ریشه شرایط کنونی و کاهش سرعت اینترنت به چه برمی‌گردد و آیا این وضعیت هشداری بر احتمال تغییر وضعیت اینترنت در روزها و ماههای آینده است؟ آیا کاهش سرعت را می‌توان در ادامه همان طرح معروف صیانت یا آثار اجرای آن طرح در نظر گرفت؟
سقوط دو‌پله‌ای سرعت اینترنت موبایل ایران
تازه‌ترین خبر درباره اینترنت همراه در ایران به سقوط وضعیت ایران در مقایسه با دیگر کشورها برمی‌گردد. دراینباره و براساس اطلاعات رسمی اعلام شد که درحالحاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۵.۰۹ مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۳۸ میلی‌ثانیه است که رتبه ایران را به ۷۳ از میان ۱۴۰ کشور رسانده است. این در حالی است که در ماه سپتامبر ۲۰۲۱، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۵.۴۸ مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۵۳ مگابیت بر ثانیه بود و ایران در جایگاه ۷۱ قرار داشت. همین دیروز ایسنا دراینباره نوشت متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران در ماه اکتبر ۲۰۲۱، به ۳۵.۰۹ مگابیت بر ثانیه رسید و ایران در رتبه ۷۳ از میان ۱۴۰ کشور قرار گرفت؛ در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۲.۰۱ مگابیت بر ثانیه است که رتبه ایران را به ۱۳۴ از میان ۱۷۵ کشور می‌رساند. علاوه‌براین و درحالحاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۲.۳۰ مگابیت بر ثانیه و رتبه‌اش ۸۰ جهانی است، متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت نیز ۲۱.۳۵ مگابیت بر ثانیه است و در جایگاه ۱۳۴ اینترنت ثابت در جهان قرار دارد. سرعت اینترنت از مواردی است که همواره برای کاربران دغدغه بوده و یکی از فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی محسوب می‌شود و وب‌سایت Speedtest شاخص‌های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می‌کند. بر این اساس تا ماه ژانویه ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۴۶.۷۴ مگابیت بر ثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۴۹ مگابیت بر ثانیه و تأخیر، ۳۷ میلی‌ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۶.۹۸ مگابیت بر ثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۱.۲۸ مگابیت بر ثانیه و تأخیر، ۲۰ میلی‌ثانیه بود. طبق آخرین آمار منتشر‌شده در اسپیدتست، تا ماه اکتبر سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۶۸.۴۱۴ مگابیت بر ثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۳.۷۹ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۳۶ میلی‌ثانیه است. درحالیکه تا ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۶۳.۱۵ مگابیت بر ثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۳.۳۷ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۳۶ میلی‌ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۱۱۳.۲۵ مگابیت بر ثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۶۲.۴۵ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۱۹ میلی‌ثانیه بود. رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه سپتامبر ۲۰۲۱، به‌ترتیب به امارات متحده عربی (۲۷۳.۸۷ مگابیت بر ثانیه)، کره جنوبی(۲۱۴.۴۷ مگابیت بر ثانیه)، قطر (۱۷۸.۸۳ مگابیت بر ثانیه)، نروژ (۱۷۸.۷۰ مگابیت بر ثانیه) و کویت (۱۷۰.۶۷ مگابیت بر ثانیه) تعلق دارد. همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان، به ترتیب به موناکو (۲۷۰.۲۵ مگابیت بر ثانیه)، هنگ‌کنگ (۲۶۰.۳۵ مگابیت بر ثانیه)، سنگاپور (۲۵۷.۱۵ مگابیت بر ثانیه)، رومانی (۲۴۱.۳۵ مگابیت بر ثانیه) و سوئیس (۲۳۱.۹۶ مگابیت بر ثانیه) تعلق دارد. درحالحاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۵.۰۹ مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۳۸ میلی‌ثانیه است که رتبه ایران را به ۷۳ از میان ۱۴۰ کشور رسانده است. این در حالی است که در ماه سپتامبر ۲۰۲۱، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۵.۴۸ مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۵۳ مگابیت بر ثانیه بود و ایران در جایگاه ۷۱ قرار داشت. همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران درحالحاضر از کاستاریکا، تونس و ارمنستان کندتر و از برزیل، سورینام و مکزیک سریع‌تر است.
دفاع وزیر جدید از سرعت اینترنت
انتشار اخبار رسمی از کاهش سرعت اینترنت در ایران در حالی است که در روزهای گذشته سرعت نت در ایران خبرساز شده و کاربران فراوانی از شرایط نامساعد کنونی نوشته یا گلایه کرده‌اند. علاوه‌براین بررسی این نوشته‌ها یک موضوع دیگر را هم آشکار می‌کند و آن‌هم ترس کاربران از ادامه و پایان این روند است؛ کاربران ایرانی نگران‌اند که در ادامه این کاهش سرعت به یک رویه تبدیل شود. دراینباره به‌تازگی البته وزیر ارتباطات از این شرایط حتی دفاع کرده و در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره کندی اینترنت در این روزها، در لحظه، با گوشی یکی از حاضران در جلسه تست سرعت اینترنت انجام داد. «عیسی زارع‌پور» که در دولت سیزدهم به کرسی وزارت رسیده، چند روز پیش و به مناسبت هفته کتاب و روز کتابگردی در دفتر اپلیکیشن طاقچه حضور یافته بود، در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره کندی اینترنت در این روزها، در لحظه، با گوشی یکی از حاضران در جلسه تست سرعت اینترنت انجام داد. در این تست، سرعت اینترنت بیش از ۱۶ مگابیت بر ثانیه و پینگ ۲۸ میلی‌ثانیه بود. زارع‌پور گفت: درحالیکه به دلیل مشکلات مربوط به عدم توسعه شبکه توسط اپراتورها، سرعت کاربران در سراسر کشور به طور میانگین پنج تا شش مگابیت بر ثانیه را نشان می‌دهد و در پروانه اپراتورها دو مگابیت بر ثانیه آمده است اما الان سرعت دانلود حدود هشت برابر این مقدار را نشان می‌دهد. او ادامه داد: ما ادعا نمی‌کنیم که این سرعت ایدئال است بلکه باید به چند‌ده و حتی چند‌صد مگابیت بر ثانیه هم برسیم. به گفته او، بخشی از انتقادها درباره کندی اینترنت هم درست است و قبول داریم و اپراتورها درصدد رفع آن هستند اما بخشی هم ناشی از فضاسازی است.
ریشه مشکل کجاست؟
یک بحث جدی اما کاهش یا شرایط نامساعد اینترنت خانگی در ایران است که دراینباره یک منبع مطلع در وزارت ارتباط در گفتوگو با «شرق» ریشه مسئله را به نبود فیبر نوری نسبت می‌دهد. او که نمی‌خواهد در این گزارش نامش منتشر شود، می‌گوید: «اینترنت همراه ما مشکلی ندارد و حتی شرایط بسیار خوبی داریم اما درباره اینترنت خانگی گلایه‌ها درست است و ریشه آن به نبود فیبر نوری برمی‌گردد». او دراینباره توضیح می‌دهد: «پس در واقع مشکل از فیبر نوری است. مردم استقبال نمی‌کنند و‌گرنه برای بخش زیادی از شهرها و مناطق امکان فیبر نوری وجود دارد. ما در دنیا از لحاظ اینترنت همراه اول هستیم و همین هم یکی از دلایل ضعف اینترنت خانگی است». به عبارت ساده‌تر این منبع صاحب‌نظر ریشه مشکلات اینترنت خانگی را در توجه بیش از اندازه به اینترنت همراه می‌داند و معتقد است که در این سال‌ها شرکت مخابرات و دیگر شرکت‌های مسئول توجه لازم به گسترش فیبر نوری را نداشتند: «ماجرا این است که باید در کل کشور فیبر نوری کشیده شود که پهنای باند بی‌نظیر خواهد شد؛ ولی ما بالعکس دنیا عمل کردیم و به اینترنت موبایل همراه چسبیدیم و در نهایت اینترنت خانگی به چنین مشکلاتی برخورده است».
سنگ بزرگ فیبر نوری
این توضیحات به‌خوبی ریشه مسائل کنونی اینترنت ایران را نشان می‌دهد که البته همین منبع مطلع می‌گوید که قرار نیست تغییر خاصی در سیاست گسترش و همچنین سرعت اینترنت ایران رخ دهد و ریشه مشکلات را به کم‌توجهی به فیبر نوری نسبت می‌دهد. با این توضیحات حالا بهتر می‌توان سخنان وزیر جدید ارتباطات را بررسی و تحلیل کرد؛ ۲۵ مهر همین امسال وزیر کنونی ارتباطات یک وعده برای برداشتن سنگ بزرگی داد و آن سنگ بزرگ را هم رساندن «فیبر نوری به تمام منازل» ایرانیان دانست. اینترنت فیبر نوری (FTTx) مبتنی‌بر کابل‌های فیبر نوری است و از کابل‌های مسی یا خطوط تلفن استفاده نمی‌کند و کابل‌های فیبر نوری انتقال‌دهنده اطلاعات هستند. به دلیل استفاده اینترنت فیبر نوری از سیگنال‌های نوری، کیفیت و سرعت بیشتری نسبت به ADSL و VDSL دارد و می‌تواند حتی سرعت‌های دانلود و آپلودی گیگابیتی عرضه کند. پروژه رساندن فیبر نوری به در منازل و جایگزینی آن با کابل مسی با توجه به افزایش سرعت ارتباطات اینترنتی، در سال‌های اخیر در ایران هم مورد توجه مسئولان وزارت ارتباطات قرار گرفت اما با مشکلات مالی روبه‌رو شد. کارشناسان این حوزه عنوان کردند اگرچه انحصاری در حوزه فیبر نوری وجود ندارد اما شرکت‌های اینترنتی توان سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارند، زیرا فیبر نوری سرمایه‌گذاری کلان می‌خواهد و به همین دلیل فیبر نوری منحصر به شرکت‌هایی شده که از قبل در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. درحالیکه به دلیل مشکلات سرمایه‌گذاری در زمینه فیبر نوری، مقرر بود سال گذشته در روند گذر از ADSL به VDSL، پنج‌میلیون پورت نصب شود، این پروژه با موفقیت تکمیل نشد و به همین دلیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال گذشته اعلام کرد تمرکز خود را بهجای تمرکز روی VDSL، بر حرکت به سمت ۵G FWA یعنی اینترنت خانگی ۵G گذاشته است و بدین‌منظور به شرکت‌های FWA ثابت مجوز می‌دهد تا خدماتشان را روی نسل پنج ببرند و پهنای باند بیشتری روی اینترنت خانگی ارائه دهند. اکنون که عیسی زارع‌پور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور یافته، بار دیگر موضوع فیبر نوری را مطرح کرده و گفته است بنا دارد در این وزارتخانه برنامه‌ای ترتیب دهد که در چهار سال آینده، به تک‌تک خانه‌های مردم، فیبر نوری ببرد و پروژه فیبر در منزل را اجرا کند که مردم سرعت‌های چندگیگی را تجربه کنند. براساس گزارش مهر امسال ایسنا، در شرایطی که راه‌اندازی فیبر نوری سرمایه‌گذاری کلانی می‌طلبد و درحالحاضر، مشکلات مالی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پابرجاست و بخش خصوصی و شرکت مخابرات درخواست افزایش تعرفه‌های مخابراتی را دارد، باید دید برنامه وزارت ارتباطات برای جذب سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی و توسعه فیبر نوری چیست و وعده فیبر در منزل برای تک‌تک خانه‌های مردم، در چهار سال آینده چطور عملیاتی می‌شود. این توضیحات یک پیش‌فرض دارد و آن پذیرش ضعف در اینترنت خانگی است که به عبارتی دلیل این ضعف به توجه به اینترنت همراه هم نسبت داده می‌شود اما نکته مهم اینجاست که در روزها و هفته‌های گذشته اینترنت همراه هم با کندی جدی مواجه شده است؛ با این توضیح حتی اگر سنگ بزرگ فیبر نوری هم به سرانجام برسد، بهبود شرایط نیازمند توجه به اینترنت همراه هم هست؛ چراکه اخبار رسمی تازه از کاهش رتبه ایران در حوزه اینترنت همراه هم حکایت دارد.
مطالب مرتبط
