🔻روزنامه آرمان ملی
📍 درمان‌های شعاری برای ابربحران‌ها!
✍️ جعفرگلابی

بالاخره کفگیــرشعارها اساسی‌تــرازآن که تصورش می‌رفت به ته دیگه خوردوحالابحرانی مهمتر از بنزین و هرکالای اساسی دیگر بن‌بست گونه سربرآورده است به‌صورتی که راه پس و پیشی برای آن حداقل درکوتاه مدت به چشم نمی خورد.آب این حیاتی ترین وفوری ترین نیازانسان کمیاب وگاهی نایاب شده، فریادهای آب‌خواهی ازهرطرف بلنداست. خشکسالی بیداد می‌کندودر حالی که کشاورزان اصفهانی آب برای کشاوزی می‌خواهند صدها روستای یزد وخوزستان آب برای خوردن ندارند و درسطحی‌ترین وجه ممکن برای آنها با تانکرآب می‌برند! حداقل از ۲۰ سال پیش تاکنون فریادهای اقلیم شناسان و فعالان محیط زیست بلند است که ازبیابان زایی‌های وحشتناک دم می‌زده و می‌زنند وکسی به مشاوره‌ها، درخواست‌ها، خواهش‌ها و التماس‌های آنان وقعی ننهاد! درکشورگرم و خشکی مثل ایران که تاریخش گواه تشنگی‌های سراسری و ممتد است کاملا پیداست که هنگام گرم شدن کره زمین چه احوالی پیدا می‌کند. فهم این معنا دیگرکارشناس و ذره بین و تحقیق و موشکافی وجلسه وگزارش لازم ندارد:مادر بحران عظیم کم آبی غوطه ورشده‌ایم. تهیه آب شرب وآب کشاورزی وآب برای صنعت نیازمند سرمایه گذاری‌های بلند مدت و برنامه‌های اساسی و اعتبارات گسترده است و هزار شعار و پرکاری و بازدید مسئولان قادر نخواهد بود که جرعه‌ای آب بیافریند و دردستان مردمان تشنه فروریزد. زمان استاندارد رسیدگی به بحران آب حداقل ۱۰ یا ۱۵ سال پیش بود، همان زمان که ثروت افسانه‌ای درآمد نفتی در دستان بی کفایت یک دولت پوپولیست افتاد و۸۰۰ میلیارددلارضایع شد و حداقلی ازآن در بخش حیاتی آّب صرف نشد وحالا خدا می‌داند که اگرآسمان به کشورمان رحمی نکند سرنوشت‌مان چه خواهد شد؟حداقل ۲۰ سال پیش باید مطالعات دقیق انجام وتصمیم بزرگ گرفته می‌شد (همان زمان که دانشش بود ولی ۹روز یکبار برای دولت بحران درست می‌کردند)که اگرسد سازی‌ها یا مدرن کردن آبیاری بخش کشاورزی هم قادربه جبران خشکسالی‌ها نخواهد بود ریل وابستگی به‌کشاورزی داخلی کلا عوض و به‌اندازه وسع آبی کشورکاشت وداشت انجام شود. متاسفانه اشتغالات حکومت و دولت‌ها به‌قدری زیاد است که برای این ابرمسئله‌ها وقت و اهتمام لازم صرف نمی‌شود و تنها هنگام رسیدن کارد به استخوان رفت و آمدها و جلسه‌ها آغاز و رفتارسریع انقلابی چاره کارمعرفی می‌شود ولــی متاسفانه حالا بزرگترین پروژه‌های تبلیغاتی هم حتی مسکن موقت دردها نیست. مردم تشنه را با هیچ زبان و منطق و نصیحتی نمی‌توان به امساک و صرفه جویی دعوت کرد و نمودارکاهش شدید باران‌ها را نشانشان داد و ازایشان صبر ایوب خواست. مردم ساده و صریح نقدا آب می‌خواهند و حق دارند که گوش‌شان بدهکار اوضاع جوی نباشد و بگویند که دولت‌ها برای همین روزها وسختی‌ها و بحران تشکیل می‌شوند. اغراق نیست اگر بگوییم که بزرگی بحران آب همه وقت و انرژی و ظرفیت و امکانات کشور را طلب می‌کند.بحرانی که اگر برای آن چاره یابی نشود و تصمیمات بزرگ اتخاذ نشود هرروز وهرساعت بروخامت آن افزوده می‌شود و چه بسا واقعا کاردستمان بدهد و به نقطه خطرناک رهنمونمان کند. در دیگر زمینه‌ها هم کما بیش وضعیت به همین صورت است و کشش‌ها و تحمل‌ها روبه نقصانند منتها هرکدام ازآنها زیرلایه‌های مختلف و در پیچیدگی‌ها و روزمرگی‌های درهم تنیده گاهی از چشم‌ها دور می‌مانند تا روزی چون زخمی عمیق و دردناک سرباز کنند و خسارت سازی خود راعیان سازند. سال‌هاست که دلسوزان ازروند رو به رشد فرارمغزها و نخبگان سخن گفته‌اند و راه چاره را درامنیت همه جانبه شهروندان نشان می‌دهند ولی مثل بحران آب احتمالا وقتی سراسیمه درمان می‌شویم که دیرشده باشد و دراطراف خود چون بنگریم نخبه‌ای برای فکر و اندیشه و دانش نیابیم ! زلزله خیزی کشور، فرونشست زمین، آتش سوزی جنگل‌ها، تنزل سلامت روانی وجسمی جامعه، افزایش شدید و بنیان برانداز ناهنجاری‌های اجتماعی همه ابر بحران‌های فعالند و چاره‌جویی‌های اساسی می‌طلبند. مسائل و معضلات ریشه دارچنان پیرامون‌مان را فرا گرفته‌اند که اگر متعهدانه و مسئولانه به آنها بپردازیم حتی دقیقه‌ای برای اشتغالات دیگر نداریم. متاسفانه نگاه غالب ساختاری آن است که مثلا تورم با پس و پیش کردن اموربانکی و افزایش نظارت‌ها قابل کنترل وحتی برطرف کردن است، زلزله خیزی کشور به دعایی وثوابی و ترک گناهی قابل پیشگیری و درصورت وقوع با ازدیاد چادرهای امدادی و کمک‌های جهادی مدیریت می‌شود و آسمان هم منتظراست که موی زنان پنهان شود تا به اندازه یک تاریخ بی‌بارانی بارش‌هایش را آغازکند و نوبت به صدورآب برسد! اینها کنایه نیست، اینها از تریبونهای تصمیم ساز گفته می‌شود. بگذریم، آنچه شرط بلاغ است هزاران بار توسط کارشناسان و دلسوزان گفته شده است و خدا را شکرکه درحال حاضر حاکمیت یکدست است و می‌شود کمی منتظرماند عاقبت چاره جویی‌های انقلابی‌شان رادید.

🔻روزنامه کیهان
📍 عراق؛ نمای نزدیک، نمای دور
✍️ سعدالله زارعی

نتایج انتخابات پارلمانی عراق که ۱۸ مهر ماه گذشته برگزار شد، مورد مناقشه گروه‌های مختلف می‌باشد و بر همین اساس تجمعات خیابانی در بغداد و بعضی دیگر از مراکز استان‌های عراق ادامه دارد و تاکنون دست‌کم سه نفر از معترضین جان باخته‌اند. به همین نسبت در مورد فراکسیون اکثریت و نخست‌وزیر آینده و دولتی که با رأی این پارلمان سرکار می‌آید، اختلاف‌نظرهای پردامنه‌ای وجود دارد و چشم‌انداز تحولات سیاسی این کشور را با ابهاماتی مواجه کرده است. درخصوص شرایط فعلی و مسایل پیش‌روی عراق نکات زیر حائز اهمیت است؛
۱- انتخابات ششم پارلمانی عراق که حدود ۸ ماه زودتر از موعد برگزار شد، از نظر فنی و نحوه برگزاری با پنج انتخابات قبل متفاوت بود. تغییر قانون انتخابات، یکی از مطالبات معترضین بود که از اواسط شهریور ۱۳۹۸ در بعضی از میادین عراق دست به تحصن زده بودند و سیستم سیاسی به آن تمکین کرد. براساس روش برگزاری انتخابات در پنج دور گذشته، هر استان یک حوزه رأی‌گیری به حساب می‌آمد و نمایندگان برگزیده شده نماینده استان محسوب می‌شدند. از سوی دیگر در انتخابات‌های گذشته اگرچه افراد هم می‌توانستند کاندیدا شده و احیاناً وارد پارلمان هم بشوند اما غلبه با فهرست‌هایی بود که از سوی احزاب و یا ائتلاف‌ها ارائه می‌گردید. بر این اساس برای عضویت هر فرد حد‌نصابی از رأی نیاز بود و جمع آراء فهرست تعیین می‌کرد که چه تعداد از افراد یک فهرست وارد پارلمان می‌شوند. به عنوان مثال اگر نصاب رأی یک کاندیدا برای ورود به پارلمان ۳۰۰۰۰ رأی بود و در یک لیست تعدادی از کاندیداها بیش از این عدد رأی آورده بودند و عده‌ای موفق به کسب نصاب رأی نشده بودند از آراء دسته اول برای رساندن رأی دسته دوم به نصاب استفاده می‌شد. به عبارت دیگر، در پنج دور انتخابات قبل عراق، رقابت لیست‌ها و ائتلاف‌ها با یکدیگر بود. در انتخابات ششم این قانون تغییر کرد. تعداد حوزه‌ها از ۱۸ به ۸۳ تغییر کرد یعنی هر استان به چند حوزه تقسیم شد و نیز اگرچه رقابت احزاب و ائتلاف‌ها هم وجود داشت، اما - مانند انتخابات پارلمانی ایران - هر فرد باید خود رأی لازم را کسب می‌کرد و نمی‌توانست از آراء دیگران در لیست استفاده کند. این روش، عملاً وجود لیست و ائتلاف را کم‌اثر و یا بلاموضوع کرده است. در این انتخابات میان رأی کسب کرده یک گروه با کرسی‌های به‌دست آورده اختلاف اساسی پدید آمده است.
۲- مسئله اصلی امروز عراق، انتخابات و نتایج و پیامدهای آن نیست. مسئله عراق وجود دولت کارآمد، مستقل و پیشرفته است که البته این مهم جز در سایه همکاری جریانات سیاسی و مذهبی عراق به دست نمی‌آید. شکل‌گیری دولت کارآمد در عراق با دو مانع مواجه است؛ یکی اختلافات گروه‌ها و دیگری یک طرح خارجی ناظر به عقب نگه داشتن این کشور است و البته این عقب نگه داشتن هم جز از طریق دامن زدن به اختلافات داخلی و قرار ‌دادن اقوام عراقی در برابر یکدیگر میسر نمی‌‌باشد.
دولت آمریکا در سند اطلاعاتی عملیاتی منتشره خود
- که حدود پنج سال پیش منتشر شده و به سند ۲۰۳۰ موسوم می‌باشد -
عراق ۲۰۳۰ را «فشل»، «درگیر»، «ورشکسته» و «فاقد دولت مؤثر» معرفی کرده است. این سند پیشگویی آمریکا نیست پیش‌بینی و برنامه آمریکا برای عراق است. کما اینکه روند اقدامات ‌آمریکا در این کشور در طول این ۲۰ سال همین را نشان می‌دهد. براساس این سند، عراق نباید شاهد همگرایی گروه‌های مؤثر خود باشد، عراق نباید در محیط منطقه‌ای با آن دسته از کشورهایی که خواهان عراقی قوی و پیشرفته هستند، روابط خوب داشته باشد. براساس سند ۲۰۳۰، عراق نباید در سطح بین‌المللی با کشورهایی - مانند چین و روسیه - که حاضرند برای عبور عراق از بحران اقتصادی به آن کمک کنند، رابطه خوب داشته باشد. رابطه عراق در بعد بین‌المللی باید منحصر به رابطه با آمریکا و ناتو باشد که براساس سند مذکور، عراقی فشل و ورشکسته را برای تسلیم در مقابل مطامع و دست‌اندازی‌های غرب، مطلوب می‌دانند. در بعد منطقه‌ای عراق باید با عربستان و امارات رابطه داشته باشد که آشکارا دولت‌های منتخب مردم در این کشور را به دروغ «طایفی» و «وابسته به ایران» لقب داده و خواهان از بین رفتن آنها بوده‌اند.
آمریکایی‌ها از انتخابات فعلی و نتایج آن استقبال کرده‌اند، اما
نه به دلیل آنکه مردم عراق در روند دموکراسی شرکت کرده‌اند، به این دلیل که با دستکاری سرویس‌های اطلاعاتی امارات و... نحوه برگزاری و نتایج این انتخابات سبب تشدید اختلافات داخلی شده است. از نظر آنان دولتی که از چنین انتخاباتی روی کار می‌آید، نمی‌تواند از مانایی و اقتدار لازم برخوردار باشد که البته این‌طور نخواهد بود.
جالب این است که آمریکایی‌ها در نظرسنجی‌هایی که در همین هفته‌های اخیر از جامعه عراق انجام داده‌اند به مواردی اعتراف کرده‌اند که این خلاف سند ۲۰۳۰ آنان درباره عراق می‌باشد. نظرسنجی سه هفته پیش آمریکایی‌ها می‌گوید در حالی که مقبولیت اقدامات آمریکا در بین مردم عراق کاهش یافته، محبوبیت اقدامات ایران در عراق رشد داشته و به شصت و هشت درصد رسیده است. این مؤسسه آمریکایی می‌گوید شصت و دو درصد عراقی‌ها معتقدند مداخلات خارجی مهم‌ترین دلیل وخامت وضع اقتصادی کشورشان است. این نظرسنجی می‌گوید مردم عراق، عربستان و امارات را «غیردوست» ارزیابی کرده و سیاست‌های این دو کشور را به ضرر کشورشان می‌دانند. جالب‌تر این است که همین مؤسسه محبوبیت سردار سلیمانی در عراق در اکتبر ۲۰۲۱ را
هشتاد و پنج درصد ذکر کرده است.
در جلسه اواخر مهر ماه که در وزارت خارجه انگلیس و با حضور کارشناس‌های بخش ایران آن برگزار شد، به نتایج انتخابات اخیر عراق اشاره و گفته شد کاهش کرسی‌های جریان مقاومت در عراق ناشی از عدم اطلاع رأی‌دهندگان از سیستم جدید الکترونیکی انتخابات بوده و محبوبیت جریان‌های شیعه طرفدار مقاومت کم نشده است. در این جلسه، نومیدانه گفته شده باید این بستر اجتماعی را از هواداران مقاومت در عراق گرفت. در این جلسه پیش‌بینی شده نتایج انتخابات، تغییری در روند امور به نفع غرب ایجاد نمی‌کند.
همین دو خبر هم بیانگر آن است که آمریکا، انگلیس و... برای
تبدیل عراق به کشوری درگیر و ضعیف برنامه‌هایی دارند و درصدد تغییر وضع کنونی عراق هستند.
۳- آنچه از عراقی‌ها انتظار می‌رود توجه به دسیسه‌های دشمن می‌باشد. آنان باید بدانند «عراق عزیز، قوی، مستقل و پیشرفته» - که در بیانات ۲۶/۷/۱۳۹۷ امام خامنه‌ای ذکر شد- دشمنانی جدی دارد و راه‌حل آن هم -‌همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ بیان فرمودند-: «هوشیاری و همکاری همه جریان‌های سیاسی و مذهبی عراق» است.
نتایج نشان داد سیستم غیربومی نمی‌تواند از طمع‌ورزی دشمنان عراق و مهندسی بدخواهان دور باشد. به نفع عراقی‌ها است که تغییر
از طریق توافق صورت گیرد و در نهایت فاصله زیادی میان انتخابات و زمان تشکیل دولت توافقی نباشد؛ چرا که تأخیر زیاد در تشکیل دولت جدید، بازی کردن در میدان سند ۲۰۳۰ آمریکا و زمینه دادن به طمع‌ورزی کشورهایی نظیر انگلیس، عربستان و امارات است. گروه‌هایی که رأی بیشتری آورده و در عین حال کرسی کمتری نصیب‌شان شده است، به جهت نسبتی که با «مقاومت» دارند، بر این خردورزی و خویشتنداری برای برون رفت از این شرایط سزاوارترند.
۴- در حال حاضر ادبیات متعارضی میان بعضی از گروه‌های شیعی جریان دارد. ادبیاتی که همدیگر را متهم کرده و برای یکدیگر خط و نشان می‌کشند. در این بین افراد بی‌تجربه و کسانی که از بیرون به این ادبیات نگاه می‌کنند، وضع را تیره و تار تصور می‌کنند، اما آنان که تجربه ۲۰ ساله اخیر عراق را در دست دارند، می‌دانند که این ادبیات تند در عراق، در حدفاصل برگزاری انتخابات تا تشکیل دولت، چندان غیرطبیعی و غیرمنتظره نیست. مثلاً مقتدا صدر در بیانیه‌ای خود را فراکسیون بزرگ‌تر قطعی خوانده و هر گونه اقدام خارج از لیست خود برای انتخاب نخست‌وزیر و دولت را مردود شمرده و نیز به طور ضمنی از گروه‌های شیعی خواسته است پای ایران را به توافقات پس از انتخابات باز نکنند. متقابلاً گروه‌های دیگر شیعه هم همکاری با صدر را مردود شمرده‌اند. اینها همه ادبیات حدفاصل انتخابات تا تشکیل دولت است و فقط صورت ماجرا را نشان می‌دهد.
گروه‌های انتخاباتی در حد فاصل انتخابات تا تشکیل دولت، از یک‌سو با هم جلسه می‌گذارند یعنی به توافق فکر می‌کنند و از سوی دیگر با کار رسانه‌ای درصددند تا کفه ترازو را به نفع خود سنگین‌تر نمایند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بالاخره صدای ساز درآمد!
✍ ️فتح‌الله آملی

این داستان را شنیده‌اید که طراری در حال سرقت مغازه‌ای بود و داشت قفل در را باز می‌کرد. فردی به او گفت چه می‌کنی؟ گفت دارم ساز می‌زنم.
پرسید: پس چرا صدای سازت نمی‌آید؟ گفت این ساز از آن سازهایی است که صدایش فردا در می‌آید…

در سال‌ها و دهه‌های گذشته وقتی فعالان محیط زیست آه وناله سر می‌دادند که با محیط زیست کشور بدرفتاری نکنید، موضوع اقلیم را درنظر بگیرید، برای الگوی کشت و مکانیزاسیون کشاورزی و مدیریت مصرف آب و آمایش سرزمین برنامه‌ریزی کنید، در حوزه انتقال آب علمی رفتار کنید، دست از ابر پروژه‌های مخرب محیط زیست و سدسازی‌های غیرعالمانه بردارید و این همه با بی‌پروایی تمام از منابع زیرزمینی آب و سفره‌های آبی استفاده نکنید و جلوی رشد صنایع آب برو افزایش سطح زیرکشت و چاه‌های غیرمجاز و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی را بگیرید و… حضرات مقامات و مسئولان در حال زدن همان ساز بودند که حالا صدایش حسابی درآمده است. کشاورزان اصفهانی که حیات آنها به حیات زاینده رود وابسته است به تنگ آمده از خشکی بستر این رود، تحصن کردند و مردم اصفهان هم همصدا با آنها در بستر خشک کناره پل خواجو تجمعی چندهزار نفره را تدارک دیده و با هوشمندی و هوشیاری و بی‌آنکه اجازه سوء استفاده به کسی بدهند فریاد اعتراضشان را بلند کرده و نجیبانه از مطالبه به حق خودشان حکایت کردند که حق زندگی و حق برخورداری از آب است. مقامات هم جملگی به سراغ آنان رفته و قول‌هایی داده‌اند که کاملاً پیداست منجر به روان شدن آب در این رود حداقل تا وقتی که خدا عنایتی نکند و باران مفصلی نبارد و آب پشت سد را که در بدترین وضعیت خویش است به سطح قابل قبولی نرساند نخواهد شد؛ زیرا سازی که حال صدایش درآمده قبلاً زده شده است. وقتی از محیط زیست و مراقبت از آن سخن می‌گوییم دقیقاً به همین خاطر است که آب و خاک و جنگل و سبزه و درخت و اصولاً محیط زیست کشور که متأسفانه با وجود همه نقل قول‌ها و سخنرانی‌ها و وعده‌ها همواره مظلوم و بی‌دفاع در برابر اربابان قدرت و ثروت بوده، سرمایه‌ای نیست که وقتی به تاراج بی‌تدبیری رفت بتوان با واردات آن را حل کرد یا با پول، راه علاجی آنی و فوری برایش اندیشید. باید آبی باشد تا آن را روانه کرد و اینکه حالا آبی نیست، محصول امروز و دیروز نیست. محصول بی‌تدبیری‌هایی است که درگذشته کاشته و حال در حال دروی آن هستیم. چهار استان کشور و مردمان این استان‌ها که همگی اهالی همین سرزمین و هموطن ما هستند از این چشمه حیات متأثرند. اگر همین صد و اندی میلیون مترمکعب آب پشت سد رها سازی شود (که ده درصد ظرفیت سد و در مرحله بحران است) آب آشامیدنی چند استان دیگر و حتی خود اصفهان به مخاطره می‌افتد و لذا دولت و وزیر نیرو مانده‌اند که برای اجابت خواسته و مطالبه بحق این عزیزان چه می‌توان کرد؟ حال اما حداقل در کوتاه زمان کار زیادی نمی‌توان صورت داد جز آنکه از این پس حداقل با سرمایه‌های ذیقیمت آب و خاک کشور مهربانی کنیم.

فی‌الحال برای جبران خسارت کشاورزانی که بیکار شده و اقتصادشان در معرض تهدید جدی است باید تمهیداتی اندیشید و به دادشان رسید. در کنار آن همدلی با مردم است. مردم خوب می‌فهمند و اگر صادقانه و منطقی با آنان سخن بگوییم و رفتار کنیم و در ما صداقت ببینند همراهی می‌کنند؛ چنانچه در همین اجتماع مردمی بسیاری از جمعیت، از سوابقی که در جبهه‌ها داشته‌اند و از علاقه‌ای که به مملکت و کشور و نظام دارند و از مرز‌بندی‌شان با دشمنان و ضدانقلاب با صراحت سخن گفتند و در عین حال می‌خواستند که صدایشان را بشنویم و دردشان را بفهمیم و برای مشکلشان راه نشان دهیم و همدلانه رفتار کنیم. راه‌حل همانطور که خود این عزیزان می‌دانند در تنگنا قرار دادن استان دیگر و اهدای سهم بیشتری به آنان نیست. راه حل، عدالت در تقسیم همین آب و برنامه‌ریزی برای بهبود اوضاع در آینده و رفع مشکلات معیشتی به راستی تابسوز آنان در این شرایط سخت اقتصادی و مددرسانی به اقتصاد ضعیف آنان است که با خشکسالی پیش آمده تحمل شرایط را در گرانی این روزها بسیار دشوار کرده است. رسالت و وظیفه صداوسیما البته در این اوضاع بسیار سنگین و حیاتی است. باید برای مردم ابعاد مختلف مسأله را تشریح کرد و با آنها بیشتر سخن گفت. هم از آنچه که در کوتاه مدت قابلیت اجرایی دارند و هم برنامه‌هایی که در بلندمدت می‌توان طراحی و اجرا کرد تا مردم به خوبی احساس کنند که مشکلشان را درک می‌کنیم و فراموششان نکرده‌ایم و تنهایشان نمی‌گذاریم.

حتی چه بسا بهتر است از خودشان راهکار بخواهیم. قرن‌های متمادی این مردم و این کشاورزان در همین جغرافیا و در کنار یکدیگر زیست کرده‌اند و هم حرمت طبیعت و آب و خاک را به خوبی نگه‌داشته‌اند و هم حرمت هموطن و همسایه را پاس داشته‌اند و هم قدردان و قدرشناس خادمان صادق خود بوده‌اند. این ما مقامات و مسئولان و متولیان بوده‌ایم که گاه با بی‌تدبیری و بی‌توجهی و غفلت، از سرمایه‌های سرزمینی به درستی حفاظت نکرده و در خدمت صادقانه، به آنان کم گذاشته‌ایم. حال هم وقتی صادقانه و بی‌ریا و با حسن نیت با آنان به مفاهمه بنشینیم و آنان را در حل مشکلات مشارکت دهیم، شاهد بهترین همراهی‌ها خواهیم بود. آنان وقتی در عمل ببینند دغدغه‌ها و اولویت‌های آنان را درک کرده‌ایم و در اولویت‌های خود گنجانده‌ایم، همچنان چون گذشته صبوری خواهند کرد و فقط آنان نیستند که باید تحمل کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ مدارس و چالش‌های حضوری و غیرحضوری
✍️ محمد داوری

از فردا با حضوری شدن کلاس‌های متوسطه اول همه مدارس و همه مقاطع موظف هستند شرایط برگزاری کلاس‌های حضوری را در تمام نقاط کشور فراهم سازند و طبق دستورالعمل این بازگشایی مدارس باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی باشد که مهم‌ترین آنها بازگذاشتن در و پنجره‌های کلاس‌ها، ماسک زدن دانش‌آموزان و تناسب فضا یعنی هر چهارمترمربع برای یک دانش‌آموز و حفظ فاصله فیزیکی است. اگر باور داریم که هنوز آمار مرگ و میر و ابتلا به بیماری کرونا جدی است و اگر این واقعیت دارد که هنوز نیمی از مردم واکسن نزده‌اند، باید در مورد بازگشایی مدارس این پرسش را مطرح کرد که آیا به سطحی از اطمینان رسیده‌ایم که می‌خواهیم ۱۵ میلیون دانش‌آموز و یک میلیون فرهنگی را روانه مدارس کنیم که در واقع ۱۶ میلیون خانواده را عملا در معرض خطر و تهدید قرار دهیم؟! صرف‌نظر از بعد بهداشتی و تهدید سلامت بیش از ۷۰درصد جمعیت کشور، با حضوری شدن کلاس‌ها مساله دیگر سردرگمی مدارس در نحوه برگزاری است، چراکه بیشتر مدارس پرجمعیت هستند و در صورتی که بخواهند دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند باید کلاس‌ها را تقسیم کنند و دانش‌آموزان هر کلاس به دو یا سه گروه تقسیم شوند که در این صورت باید یا معلم یک درس را سه نوبت تکرار کند یا به ‌صورت فشرده هر جلسه سه درس را ارایه دهد یا اینکه همزمان هم حضوری باشد هم آنلاین یا برخط. لذا به نظر می‌رسد حضوری شدن کلاس‌ها که باتوجه به طولانی شدن آموزش غیرحضوری و تبعات منفی آن ضروری به نظر می‌رسد، اجرای آن به این سادگی نباشد. مثلا در مناطق سردسیر چگونه با بازگذاشتن پنجره‌ها می‌شود کلاس برگزار کرد یا در کلاسی که کل مساحتش ۴۰ متر نمی‌شود و باید ۱۰ نفر را پذیرفت چگونه می‌شود از‌ پذیریش ۳۰ دانش‌آموز دیگر جلوگیری کرد؟

و از همه مهم‌تر کافی است در گوشه‌ای از کشور خبری شنیده شود که معلم یا دانش‌آموزی به دلیل گرفتاری به کرونا فوت کرده است آیا می‌شود به سایر افراد گفت که به این خبر بی‌توجه باشند و احساس نگرانی نکنند؟! خلاصه اینکه حضوری شدن کلاس‌های درس با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو است و حتی اگر همه‌ چیز به حالت عادی برگردد سازگار کردن دانش‌آموزانی که دو سال است از فضا و مقررات مدرسه دور بودند به این سادگی نیست و کلی زمان خواهد برد تا از نظر پوشش و آرایش با این سخت‌گیری‌هایی که صورت می‌گیرد دانش‌آموزان را متقاعد کرد که به عرف مدرسه تن بدهند. به نظر می‌رسد قبل از کشاندن دانش‌آموزان به مدارس یک دوره لازم است تا مدیران و پرسنل مدارس و معلمان و مربیان و والدین آمادگی انجام این کار مهم و گسترده را داشته باشند و نخستین مرحله آمادگی ‌پذیرش ذهنی و روانی است که اگر یک ارزیابی صورت گیرد مشخص خواهد شد که این آمادگی تا حد زیادی وجود ندارد لذا بعید به نظر می‌رسد بشود کلاس‌های حضوری را بدون چالش برگزار نمود و شاید تبعات این دوگانگی‌ها و سردرگمی‌ها بسیار بیشتر از این باشد که کلاس‌ها فقط غیرحضوری باشد ضمن اینکه برای کل کشور و نزدیک به یکصد و ده هزار مدرسه نمی‌شود یک نسخه پیچید.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقد قوانین و مقررات جاری ممنوع؟!
✍️ راضیه امامی‌میبدی

به‌تازگی مرکز وکلای قوه قضائیه در حکمی «محرمانه» که در فضای مجازی منتشر شده است، پروانه وکالت دکتر علی‌اکبر گرجی،‌ رئیس انجمن علمی حقوق اساسی و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی را باطل کرده است. در بخشی از حکم صادره، گفت‌وگوی تند درباره قوانین و مقررات جاری یکی از تخلفات ایشان ذکر شده است. این امر این شائبه را ایجاد می‌کند که نقد قوانین و مقررات در دستگاه قضائی تحمل نمی‌شود. در صورتی که این انگاره بر فضای اندیشه‌ورزی جامعه مسلط شود، کارشناسان و استادان از نقد قوانین و مقررات جاری پرهیز خواهند کرد و مسیر بازنگری در آنها به جلسات پشت درهای بسته دستگاه‌ها که تابعی از دیدگاه‌های مدیران دستگاه‌هاست، محدود خواهد شد. از این‌رو، ضروری است تمام کسانی که به نقد و ارزیابی سیاست‌ها و قوانین و مقررات کشور اهتمام دارند، نسبت به پیامدهای منفی چنین احکامی هشدار دهند؛ امید که دستگاه قضائی در چنین تصمیماتی که به تنزل هرچه بیشتر کیفیت قوانین و مقررات در کشور می‌انجامد، تجدیدنظر کند. در این راستا، توجه به نکات زیر ضروری است:

۱- قوانین و مقررات، انعکاس‌دهنده سیاست‌هایی هستند که نهادهای سیاست‌گذار از قبیل مجلس، هیئت وزیران و... وضع می‌کنند. سیاست‌ها حتی اگر با هدف اعمال دین تنظیم شوند، حاصل بحث و گفت‌وگوی شماری از سیاست‌مداران و کارشناسان هستند. آنها به‌هیچ‌وجه مقدس نیستند، بلکه برساخته‌هایی اجتماعی هستند که وابستگی بسیاری به زمان و مکان دارند. با گذشت زمان، تغییرات اجتماعی و اقتصادی، پیشرفت‌های علمی و ظهور فناوری‌های جدید، مشکلات پیچیده‌تر می‌شوند و را‌ه‌حل‌های دیگری طلب می‌کنند. همین امر موجب ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات می‌شود و این تغییر رخ نمی‌دهد مگر با نقد قوانین و مقررات جاری. بنابراین، اصولا آنچه از نظر قاضی مربوطه «تخلف» قلمداد شده، جریان معمول اصلاح قوانین و مقررات است.
۲- نقد «حجاب اجباری» مصداقی از تخلفات دکتر گرجی در حکم صادره برشمرده شده است. این در حالی است که اجباری‌بودن حجاب، سیاستی است که مانند هر سیاست و قانون دیگری موافقان و مخالفانی دارد. در میان مخالفان، نام‌هایی مانند شهید بهشتی هم دیده می‌شود که در اعتقاد و التزام ایشان به اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی تردیدی وجود ندارد (مصاحبه علیرضا بهشتی، فرزند شهید بهشتی با عصر ایران به نقل از وب‌سایت تاریخ ایرانی،‌ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶). اصولا سیاست‌های فرهنگی به دلیل برداشت‌های مختلفی که از ارزش‌ها وجود دارد، همواره محل بحث و مناقشه است و سیاست حجاب اجباری نیز از این مقوله خارج نیست.

مرور استدلال استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز نشان می‌دهد در چارچوب مفاهیمی بیان شده که در متون تخصصی علوم انسانی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، رایج است.
۳- با رشد پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها در کشور که در پاسخ به بحرانی‌شدن مسائل صورت گرفته است، پژوهشگران جوانی با این امید که سیاست‌مداران متوجه حل مشکلات از مسیر علم شده‌اند، در زمینه بررسی و ارزیابی سیاست‌ها، قوانین و مقررات فعال شده‌اند. هنگامی که یکی از خوش‌نام‌ترین اساتید معتبرترین دانشکده حقوق کشور با سابقه جانبازی و داشتن مسئولیت‌های اجرائی به دلیل اتهاماتی نظیر گفت‌وگوی تند درباره قوانین و مقررات جاری از وکالت محروم می‌شود، پژوهشگران جوانی که به این حوزه ورود کرده‌اند، چگونه می‌توانند بدون ترس از برخوردهای قضائی به نقد سیاست‌ها و قوانین و مقررات ادامه دهند؟ چنین احکامی ‌سدی در برابر توسعه دانش سیاست‌گذاری در کشور و راه‌حل‌یابی برای انبوه مسائل آن است و به ناامیدی بیشتر جوانان دامن می‌زند.
۴- در متن حکم به آرای دکتر گرجی درباره موضوعاتی مانند حوادث آبان ۹۸ و حصر پرداخته شده که مجددا در چارچوب مباحثی است که در علوم اجتماعی و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرند و اصلح آن است که پژوهشگران و تحلیلگران اجتماعی و حقوقی به بررسی قوت و ضعف آن بپردازند اما تأکید می‌شود اگر بنا باشد چنین اظهاراتی به معنای عدم اعتقاد و حتی التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی شود، اصولا فعالیت علمی دانشکده‌های علوم انسانی و اساتید و پژوهشگران این حوزه دیگر موضوعیت ندارد. چنین نگرشی در تقابل با مواضع رهبری مبنی بر امکان‌پذیری یافتن راه‌حل علمی برای همه مشکلات کشور است که لازمه آن بحث و گفت‌وگوی تخصصی درباره مسائل مبتلابه کشور است و دانش مرتبط با آن در دانشکده‌های علوم انسانی تولید و ترویج می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توافق؛ نه آسان و نه سریع
✍️ محمدجواد جمالی‌نوبندگانی

در تحلیل اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای و به تبع آن مذاکرات مستقیم و غیرمستقیمی که با آمریکایی‌ها تا حالا انجام شده – از دولت قبل تا حال حاضر- این‌طور به نظر می‌رسد که در طرف آمریکا‌یی اصرار به سیاست فشار حداکثری وجود دارد؛ با وجود آنکه دیگر ترامپ هم در مسند کار نیست.آمریکا در عین حال که مایل است به برجام برگردد و ایران را هم دعوت به بازگشت به برجام می‌کند، در چند هفته گذشته چند شرکت و برخی اتباع ایران را تحریم کرده است. برخی قوانین درباره تحریم ایران و تحریم شرکت ماهان را تمدید کرده‌اند. در واقع آنها هم در عمل مایل نیستند به برجامی که در ۲۰۱۵ مورد توافق قرار گرفت، برگردند اما بالاخره این طور نشان می‌دهد که حاضریم برگردیم و این به خاطر آن است که از نظر رژیم حقوقی و بین‌المللی خود را مثل زمان ترامپ در مظان اتهام قرار ندهند.
از طرف دیگر مذاکرات را از نزدیک با کشورهای همسایه ایران شروع کرده‌اند. مشخصا آقای رابرت مالی به اسراییل و کشورهای منطقه رفته و آنها را برای ایجاد یک دسته‌بندی جدید علیه ایران هماهنگ می‌کند. بیانیه ریاض را هم داشتند که به نظر می‌رسد در آن هم یک سیاست چماق و هویج را در نظر داشتند چون ضمن اینکه ایران را متهم می‌کند،‌ وعده می‌دهد که در صورت برگشت به برجام روابط اقتصادی برقرار می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به سابقه‌ای که آمریکا در عدم اجرای برجام و خروج یک‌طرفه از آن داشته، به دنبال دریافت ضمانت‌های کافی است و به نظر نمی‌رسید که طرف آمریکایی تمایلی به این تضمین دادن داشته باشد.از طرف دیگر جناح اروپایی برجام یعنی انگلستان و فرانسه و آلمان هر چه پیش‌ می‌رویم مواضع تندتری می‌گیرند، حتی آقای لودریان گفته است که شورای حکام باید علیه ایران بیانیه بدهد.ضمن اینکه آقای گروسی هم با یک ناشی‌گری زیاد عمل می‌کند. او که به نظر من از نظر شخصیت فنی و حرفه‌ای هم خیلی از آمانو و البرادعی فاصله دارد، هر روز گزارشات و فشارهای بیشتری همسو و هماهنگ با طرف غربی به ایران وارد می‌کند.در این شراط طرفین در حال چانه‌زنی هستند تا فشار بیشتری به طرف مقابل وارد کنند؛ ایران با افزایش غنی‌سازی و آنها هم با تحریم. در مجموع اما به نظر می‌رسد در روزهای اخیر فاصله ایران، آمریکا و اروپا در حال بیشتر شدن است و با ادامه این موضع‌گیری‌های فعلی از سوی طرفین توافق به سختی به دست خواهد آمد.
در عین حال احتمال دارد در مذاکرات پیش رو یک توافقی برای ادامه مذاکرات انجام شود اما به نظر نمی‌رسد با این دیوار بلند بی‌اعتمادی بین طرفین، موفقیت در مذاکرات نزدیک باشد. باید قبول کنیم که توافق در شرایط فعلی نه ساده است و نه سریع.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رشد اقتصادی در بودجه ۱۴۰۱
✍️ دکتر حسن خوشپور

سند بودجه تبلور مالی، اقتصادی و برنامه‌ای راهبردها و شیوه‌های حکمرانی و چگونگی تحقق وعده‌ها و تعهدات مدیران است که در سطح بنگاه اقتصادی، جامعه و کشور تدوین و اجرا می‌شود.
معمولا نمی‌توان راهبرد و شیوه‌ای متفاوت از آنچه را که انعکاس مالی و برنامه‌ای آن تدوین شده است، به‌کار گرفت. دولت سیزدهم براساس وعده‌هایی که داده، راهبرد تحول و اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور کار قرار داده است و بسیاری ادعا کرده‌اند که درنتیجه اجرای برنامه‌های نامناسب در قبل، دولت فعلی اقدامی اصلاحی و تعیین‌کننده انجام خواهد داد. از سوی دیگر انتظار تحقق وعده‌های داده‌شده با توجه به همراهی تمام گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ اعم از قانون‌گذار، نهادهای عمومی غیردولتی و حتی قوه قضائیه، بیشتر به‌وجود آمده است. تاکنون از جهت‌گیری و رویکرد دولت جدید در نحوه تنظیم برنامه یک‌ساله دولت (بودجه) که اولین برنامه مالی یک‌ساله دولت فعلی نیز خواهد بود، تنها بخشنامه بودجه انتشار یافته است که از طریق آن می‌توان به جهت‌گیری و چگونگی تحقق وعده‌های آن پی برد.

در سند بخشنامه بودجه، عناوین اصلی تشریح‌کننده وضع موجود اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی، بلااستفاده ماندن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و رشد نامتوازن بخش‌ها و مناطق، کسری بودجه و روش‌های نامناسب جبران آن، محدودشدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواداولیه، وجود ردیف‌های متعدد فقدان برنامه در اسناد بودجه و اثرات خشکسالی و کرونا مطرح شده است که به غیر از آثار ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا، بقیه عناوین مربوط به مشکلات مزمن و پایدار اقتصاد ایران طی دهه‌های قبل تاکنون است.

براساس مفاد بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، دستیابی به رشداقتصادی ۸درصد نتیجه اجرای بودجه سال مزبور که بدون کسری (علی‌القاعده نه به‌صورت حسابداری و بلکه به‌صورت محتوایی) نیز تنظیم می‌شود، خواهد بود و این هدف بسیار ارزشمند درحالی در دستور کار قرار می‌گیرد و محقق خواهد شد که اقتصاد ایران حداقل طی یک دهه گذشته یا رشد نداشته یا رشدی منفی و در برخی سال‌ها رشد اندک مثبت را تجربه کرده است. بدون تردید رسیدن به رشد ۸درصد با توجه به روند گذشته و وضع موجود اقتصاد ایران از طریق شکل‌گیری تحولی اساسی و تعیین‌کننده در تمام حوزه‌ها و ابعاد اداری، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور امکان‌پذیر است. رویکردهایی که برای تنظیم بودجه و تحقق رشد مذکور در بخشنامه ذکرشده، تمرکز بر رشد بهره‌وری (که سال‌هاست در دستور کار است)، ثبات اقتصادی (که صرفا در حوزه موضوعات اقتصادی نیست)، عدالت‌محوری (که دارای تفاسیر متنوع و متعدد ناشی از تفاوت در مبانی ارزشی است) و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد (که راهبردی بنیادین و اساسی است) انتخاب شده است که موضوعات جدیدی نیستند.

موضوع بسیار ارزشمند و قابل توجه در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، تهیه بودجه به‌صورت برنامه‌محور (تنظیم بودجه به روش برنامه‌ای) است که اگر این روش به‌طور کامل به اجرا درآید، تحولی اساسی در نظام بودجه‌ریزی و اداری و حتی حکمرانی است. البته طی سال‌های قبل اجرای روش بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد به‌دلیل فراهم نشدن زمینه‌ها و بسترهای مورد نیاز به‌صورتی ناقص و صرفا در حد آرایش ارقام در جداول پیوست اسناد بودجه و نه به‌کارگیری کامل آن در مراحل اجرا و نظارت مورد توجه قرار گرفته و روش‌شناسی اصلی بودجه‌ریزی تاکنون همان روش سنتی است. استفاده از روش بودجه‌ریزی برنامه‌ای مستلزم فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز درسازمان و تشکیلات دولت (مهندسی مجدد دستگاه‌های اجرایی در سطح کلان و معماری مجدد سازمان داخلی دستگاه‌های اجرایی) و نظام مدیریت و نظارت و از همه مهم‌تر نظام بودجه‌ریزی است. تغییر روش‌شناسی بودجه‌ریزی از سنتی فعلی به برنامه‌ای و تدوین لایحه بودجه و تعیین ردیف‌ها بر پایه برنامه، مستلزم اقداماتی برای فراهم شدن زمینه‌های مورد نیاز طی زمان حداقل بیش از یک‌سال و تغییر در مفاد قانون و تنظیم ضوابط لازم است که در شرایط فعلی در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ قابل پیاده شدن به‌طور ثمربخش نیست. مبادله اسناد برنامه‌ای و بودجه‌ای با دستگاه‌ها به ضمیمه ارقام مالی موضوع مورد توجه در سال‌های قبل هم بوده است.

توسعه صادرات، ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار و اشتغال‌زایی عوامل تحقق رشد اقتصادی ۸درصد در سال ۱۴۰۱ خواهند بود. هریک از عوامل مزبور که نقاط ثقل اصلاح ساختار و نحوه حکمرانی در کشور است و سال‌ها مورد توجه همه دولت‌ها و مدیران جامعه قرار دارد، از طریق اقدامات مختلف اجرایی و اصلاح و تدوین قوانین جدید محقق می‌شود که به قاعده از طریق تبصره‌های بودجه عملی خواهد شد و با توجه به همراهی کامل قانون‌گذار با دولت، امید می‌رود به نتیجه برسد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت براساس مراجع تصویب، اقتصادی بودن، قابلیت واگذاری و مشارکت با بخش خصوصی داشتن و نداشتن، و امکان‌پذیری تکمیل آنها در سال ۱۴۰۱ طبقه‌بندی شده است و نسبت به آنها تصمیم متناسب اتخاذ خواهد شد.

مهم‌ترین پیوست بخشنامه بودجه که تبیین مالی رویکردها و راهبردها در فرآیند بودجه‌ریزی است، ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه است. مفاد ضوابط مالی تهیه بودجه سال ۱۴۰۱ به لحاظ ماهوی تفاوت تعیین‌کننده‌ای با مفاد ضوابط مالی سال‌های قبل ندارد، حتی به‌دلیل کپی و ضمیمه کردن برخی قسمت‌ها (به‌عنوان مثال جزء دوم از بند ۲۹ در ۱۴۰۱که مشابه جزء ۲ بند ۲۲ سال ۱۴۰۰ و با تکرار اشتباه املایی درآن) تغییر موثر و قابل توجهی در ضوابط مالی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های قبل وجود ندارد. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش متوسط ضریب ریالی به میزان ۱۰درصد تعیین شده است که در سال قبل ۲۵ درصد تعیین شده بود.

در پیوست ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱چند راهکار و ضابطه به‌عنوان تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای تحقق رشد ۸ درصدی مورد توجه قرار گرفته است. اعلام سهم دستگاه از رشد ۸درصدی در بخش‌ها و مناطق مختلف، اعلام توزیع اعتبارات استانی بر اساس رشد بخش ذی‌ربط، پیش‌بینی اعتبارات مربوط به ارتقای بهره‌وری و ارائه فهرست اموال غیر منقول، تعریف منابع جدید درآمدی، اعلام منابع قابل حصول از طریق مشارکت با بخش غیردولتی، اعلام منابع حاصل از فروش دارایی و اموال و فاینانس داخلی و خارجی و تلاش در راستای افزایش منابع عمومی دستگاه که ملاک پرداخت اعتبار خواهد بود.

فرآیند تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ از نیمه مردادماه ۱۴۰۰ آغاز و قرار است که در نیمه آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیم قانون‌گذار شود. با ملاحظه مفاد لایحه و بعد از آن قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بهتر می‌توان نسبت به امکان‌پذیری تحقق رشد ۸درصد اقتصاد ایران در آن سال قضاوت کرد.