🔻روزنامه ایران
📍 شش راهکار برای رشد غیرتورمی در اقتصاد
✍️ عبدالمجید شیخی
راه‌حل مؤثر برای اصلاح وضعیت اقتصاد بویژه درخصوص شاخص نابسامانی که امروزه به تورم و بیکاری ارتباط پیدا می‌کند، این است که تمام اجزایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی در قالب نقشه راه رشد غیرتورمی پیشنهاد کرده در دو راهبرد مهم تنظیم شود؛ راهبرد نخست، تقویت بخش حقیقی اقتصاد است که باید عرصه در این حوزه باز شود. راهبرد دوم، تضعیف بخش مجازی اقتصاد است که در اصطلاح همان بخش غیرمولد، دلالی و سفته‌بازی نامیده می‌شود که باید عرصه را بر آن تنگ کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نقشه راه رشد غیرتورمی خود به سیاست‌های پولی و بودجه‌ای بیشتر توجه کرده است در حالی که لازمه اجرای دو راهبرد فوق، پیاده کردن توأمان پنج بسته سیاستی است که باید به‌صورت هم‌افزا عمل کنند. این پنج سیاست شامل سیاست‌های پولی، ارزی، مالی، تنظیم طرف تقاضا و تقویت طرف عرضه است. این در حالی است که اگر پنج محور همسو فعال شوند، می‌توانند همگی در جهت کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی مؤثر باشند.
در شرایطی که توزیع درآمد، نابرابر است و اغلب افراد در بخش غیرمولد اقتصاد فعالیت می‌کنند، ضروری است که عرصه بر فعالیت‌های غیرمولد تنگ شود. اینکه منابع از کدام مسیر در اختیار این افراد قرار گرفته هم موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. خود بانک‌ها در تزریق منابع پولی و مالی به بخش غیرمولد اقتصاد نقش دارند. به عنوان مثال همین که گفته می‌شود حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی خالی متعلق به بانک‌هاست، زمینه تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی را به کالای سرمایه‌ای ایجاد کرده است. از سوی دیگر در بازار سرمایه گفته شده که اوراقی برای تقویت صندوق‌های پروژه منتشر کنند در حالی که تقویت بخش ثانویه بورس لازم است اما کافی نیست، پس تا عرصه را بر بازار ثانویه تنگ نکنیم بازار اولیه هرگز رشد نمی‌کند.
راهکار مؤثر در حوزه بازار سرمایه این است که بازار ثانویه در بورس، تعطیل و مرجع خرید و فروش همان شرکت‌های پذیره‌نویسی شده باشند. در باب بازار پولی نیز باید از منطقه دلار و یورو خارج شویم؛ یعنی این دو واحد پولی را از زندگی اقتصادی خود حذف کنیم. این گفته بدان معناست که طلایه‌داری دلار و یورو در تعیین ارزش پول ملی که سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد و از قبل از انقلاب هم رواج داشته قدرت تعیین‌کنندگی خود را از دست داده و آنچه مهم شمرده می‌شود، ارز جایگزین از طریق عقد مبادلات دوجانبه یا چندجانبه تهاتری مشخص شود. در بازار‌های مالی نیز باید در جهت منطقی ساختن هزینه‌های دولت و افزایش ضریب کارایی هزینه، اقدام کنیم.
همچنین در جهت افزایش درآمد‌ها نیز باید شش اقدام اساسی را در دستور کار قرار دهیم:
۱- جلوگیری از فرار مالیاتی، توسعه پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرمنطقی و تعیین مالیات بر گردش سرمایه .
۲- طراحی سامانه تراکنش‌های پولی و رصد گردش پول برای جلوگیری از فرار مالیاتی.
۳- الزام تمام بنگاه‌ها از پزشکان تا مغازه‌های کوچک به پایانه فروش برای جلوگیری از فرار مالیاتی.
۴- با توجه به اینکه ۷۷ درصد تورم، ناشی از خلق اعتبار است، باید نظام بانکی را مهار کنیم.
۵- باید بانک‌های خصوصی را تعطیل کرد، چون منطبق بر منطق حقوق اسلامی نباید مجوز تأسیس بانک به عنوان یک حق عمومی به بخش خصوصی واگذار شود. می‌توان آن را به مالکیت‌های تعاونی واگذار کرد.
۶- نرخ سود تحققی و عملیاتی ملاک عملکرد بانک‌ها باشد.
در پایان باید گفت با تنگ کردن عرصه بر بخش غیرمولد اقتصاد، می‌توان اقتصاد را نجات داد. همچنین باید بپذیریم و باور داشته باشیم که تورم در مجموع یک پدیده مکانیکی نیست، بلکه یک متغیر رفتاری است که با مشارکت اقشار مختلف مردم و همکاری سه قوه قابل حل است و نیازمند عزم عمومی است. تجربه موفق کشورهای دیگر در این زمینه می‌تواند چراغ راه باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 عملیات گروگان‌گیری برنامه توسعه آب و انرژی
✍️ محمد ایمانی

۱- تامین، مدیریت و گسترش «منابع انرژی و آب»، موضوعی فانتزی نیست؛
رگ حیات هر کشور است و درباره شریان‌های حیاتی نمی‌شود منتظر نسخه یا عنایت بیگانگان نشست. دوره هشت ساله دولت تدبیر و امید، در حالی در میانه مرداد
به سر آمد، که از صدقه سر برخی مدیران آن، با چالش‌هایی در تامین آب و برق و گاز روبه‌رو شدیم. در همین چند سال اخیر در کنار بحران کم آبی در برخی مناطق، شاهد سیل‌های ویرانگر در شمال، غرب، جنوب و جنوب شرق بوده‌ایم. هم از کمبود آب شکایت داریم و هم از سیل و هدر رفت قابل توجه منابع آبی به علل گوناگون. هم بزرگ‌ترین ذخایر گازی را داریم و صادر‌کننده بوده‌ایم و هم با دغدغه تامین گاز مورد نیاز روبه‌رو شده‌ایم. هم می‌توانیم صادر‌کننده برق و گاز باشیم -که به ویژه قبل از دولت سابق بودیم- و هم گرفتار برخی تنگناها در تامین نیاز داخلی شده‌ایم.
۲- بی‌تدبیری و عدم تدارک لازم در این دوره، سبب شد تا دولت هر وقت مشکل کمبود گاز یا برق پدید می‌آید، برخی صنایع را مجبور به توقف تولید - و تشدید رکود و تورم- کند. این خروجی مدیریتی بود که همه چیز، حتی افزایش منابع و تامین آب خوردن مردم را به توافق با غرب ربط می‌داد! سوء مدیریت پنهان در پشت این ادبیات، به سرعت داشت کار می‌کرد؛ و بدترین کارکرد آن، نشنیدن هشدار دلسوزان و اصرار بر تحمیق عمومی بود. باور نمی‌کنید اما آقای «ع- ف» عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس نهم، دو هفته بعد از توافق، به شکل کاملا جدی گفت: «بالاخره باید بپذیریم که در توافق، یک سری امتیازات داده و یک سری امتیازات گرفته می‌شود. برجام،
یک توافق خوب برای ملت ماست... احساس می‌‌شود اروپا در ۱۲ سال گذشته از ورود ابرهای بارشی به آسمان ایران جلوگیری کرده و از زمان توافق، آب و هوای کشور به کلی متحول شده. باران‌‌هایی که به‌صورت سیل درآمده، حتما همین باران‌‌های بلوکه شده بوده، که پس از لغو تحریم‌‌ها به یکباره آزاد شده است. همان طور که مشاهده می‌‌کنید شرایط جوی کشور بعد از مذاکرات تغییر کرده و بارش‌‌ها افزایش یافته. گرمای هوا کاهش یافته و به نظر می‌‌رسد، علت خشکسالی‌‌های اخیر، جنگ و جدال هسته‌‌ای بوده است»!
۳- برجام، ظاهری داشت و باطنی. ظاهر آن، توافق هسته‌ای، اما باطن و روح آن به‌عنوان توافق نانوشته، فلج کردن اراده «برنامه‌ریزی مستقل ملی» در بسیاری از حوزه‌های زیرساختی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، فرهنگی و اجتماعی بود. دولت ایران در حالی که طرف غربی، برجام را به سُخره گرفته بود، خود را متعهد می‌دید خواسته‌های طرف مقابل را - از FATF و سند ۲۰۳۰ گرفته تا توافق پاریس و...-
به اجرا بگذارد. تحلیل خوش‌بینانه این است که وعده‌های برجامی دولت، گروگان غرب بود. آمریکا و تروئیکای اروپایی، دو ماه قبل از روز اجرای برجام، همه امتیازات نقد را ستانده بودند و حالا ضمن پشت هم‌اندازی، مطالبات زورگویانه و سیری‌ناپذیر خود را رو می‌کردند. مدیران ذی‌ربط هم مجلس را دور می‌زدند؛ نظیر تعهدات غیرقانونی که با امضای توافق آب و هوایی پاریس یا قبول ۴۱ بند برنامه اقدام FATF دادند.
آخر سر هم، امتیاز اقتصادی پایداری دست‌شان را نگرفت، بلکهFATF و آژانس و دیگران، طلبکارتر شدند!
۴- آقای روحانی برخلاف رویه نادرستش در برخی امور، در تاریخ ۳۱ آذر ۹۷، حقیقت مهمی را بازگو کرد: «برخی مقالاتی که در دنیا نوشتند، گویی برای عدم توسعه ما ساخته شده، برای خودشان نیست. ما گاهی گرفتار یک سری مقاله شدیم، برای ما مقاله‌نویسی کردند، ما هم رفتیم پشت سر آن مقاله‌‌ها و ملت خودمان را به دردسر‌ انداختیم؛ آنها هم خودشان هیچ کدام مراعات نمی‌‌کنند؛ مگر آنها این بحث‌‌های مربوط به گازهای گلخانه‌‌ای را که می‌‌گویند، مراعات می‌‌کنند؟ این همه ‌آلودگی در دنیا انجام می‌‌گیرد.
اما به خودمان که می‌‌رسیم، می‌‌خواهیم خط به خط را اجرا کنیم، فکر می‌‌کنیم اینها آیات قرآن است». سخن درستی بود؛ اما برخی دولتمردان قبل و بعد از این اظهارات، چه در موضوع برجام و چه FATF و توافق پاریس، خلاف آن عمل کردند.
۵- آمریکا و اروپا و کانادا، میزبان ۷۶ درصد پولشویی‌های دنیا هستند و با این وجود، بر FATF حکومت می‌کنند. همان‌ها - به علاوه چین- بیش از ۴۰ درصد گازهای گلخانه‌‌ای را در دنیا تولید می‌کنند. اما همزمان با برجام، از دولت ایران خواستند
با امضای توافق پاریس، مصرف سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد؛ که از لوازم آن، توقف توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی و کشیدن ترمز پیشرفت صنعتی بود. جالب است بدانیم در حالی که ۸۰ درصد سوخت‌های فسیلی، در کشور‌های غربی عضو توافق پاریس مصرف می‌شود و خروجی آن، تولید ۴۰ درصد گازهای گلخانه‌ای دنیاست، سهم ۱۰۰ کشور دیگر از تولید گازهای گلخانه‌ای، فقط ۳/۵ درصد است! بر اساس «سند مشارکت ملی مدنظر ایران برای توافق پاریس» (INDC)که ۲۰ آبان ۹۴ به تصویب هیئت دولت رسید، ایران متعهد می‌شد انتشار دی‌اکسید کربن را به ‌صورت غیرمشروط ۴ درصد، و به‌ شرط
لغو تحریم ‌ها و دریافت کمک‌های خارجی ۱۲ درصد کاهش دهد. گفته می‌شود انجام این تعهد ده ساله، ۵۲.۵ میلیارد دلار هزینه برای ایران دربر خواهد داشت. توافق پاریس، سوم اردیبهشت ۹۵ از سوی آقای ظریف امضا شد و رئیس‌ وقت سازمان محیط‌ زیست گفت: «در‌ دولت‌ یازدهم‌ با ‌برنامه‌ریزی‌ انجام‌ شده‌، حرکت‌ نزولی‌ استفاده‌ از‌ سوخت‌های‌ فسیلی به‌ویژه‌ در‌ نیروگاه‌‌ها‌ آغاز‌ شده‌ است»! جایگزین، چه بود؟ مثل خود برجام، هیچ!
۶- عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، نقض صریح الزام «برنامه ششم توسعه» بود؛ تا دل دولت‌هایی مانند فرانسه را به‌دست آورد که رئیس‌جمهورش در دیدار همتای ایرانی، از دغدغه‌اش برای ‌اشتغال جوانان ایرانی سخن گفته و متاسفانه دولتمرد ما هم باورش شده بود! برخی مدیران ما نه بدعهدی‌های فرانسه یادشان بود و نه از خود پرسیدند که امثال اولاند و ماکرون، اگر بیل زن بودند، چرا باغچه خودشان را بیل نزدند و پاریس - خیابان شانزلیزه- و شهرهای دیگر فرانسه، شاهد اعتراضات تند اقتصادی جوانان است؟! حالا که هشت سال سپری شده، می‌بینیم فرانسه و دیگران زیر همه وعده‌های فریبنده‌شان زده‌اند، و ما مانده‌ایم و ظرفیت‌های نیروگاهی معطلی که توسعه پیدا نکرده‌اند. این اواخر رسیدیم به‌جایی که غیر از فصل گرما، در زمستان هم گرفتار قطع برق شدیم و از الزامات برنامه ششم برای صادرات پایدار عقب افتادیم.
۷- باور کردنی نبود، اما وزیر نیرو ۲۳ بهمن ۹۶، با ادبیاتی تُهی از تدبیر مدعی شد «ساخت نیروگاه برای ۲۰۰ ساعت، توجیه اقتصادی ندارد و زیر بار فشار مافیای نیروگاه‌‌‌سازی نمی‌روم»! این نگرش معیوب موجب شد تا به گفته نایب ‌رئیس‌ هیئت ‌مدیره
سندیکای تولیدکنندگان: «برخلاف تکالیف برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو طی چهار سال اخیر، نه خود برای تولید برق سرمایه‌‌گذاری کرده و نه اجازه سرمایه‌‌گذاری داده است». بنابراین طبیعی بود در آغاز تابستان امسال اعلام شود تولید برق،
۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات کمتر از مصرف کشور است؛ آن هم در دوره رکود اقتصادی که برخی واحد‌های تولیدی، تعطیل یا نیمه تعطیل شده بودند! اگر در دولت‌ نهم و دهم، ظرفیت نیروگاه‌‌ها ۳۰ هزار مگاوات افزایش یافت، این افزایش در دو دولت بعد، فقط
۱۵ هزار مگاوات بود. همچنین اگر برنامه هسته‌ای در دهه ۹۰، با همان سرعت پیشرفت دهه ۸۰ توسعه یافته بود، امروز می‌توانستیم در کنار تولید انرژی و افزایش بهره‌وری در صنعت و کشاورزی، بخشی از منابع آب مورد نیاز جنوب کشور- از خوزستان تا
سیستان و بلوچستان- را از طریق دریا تامین کنیم؛ چنانکه در ژاپن، چین، کانادا، قزاقستان،
کره جنوبی،‌ آرژانتین، روسیه، هند، پاکستان، آفریقای جنوبی و... انجام می‌شود. متاسفانه برنامه تامین آب ۱۷ استان با استفاده از روش‌های شیرین‌‌کننده آب دریا، در دولت قبل در حد کار مطالعاتی باقی ماند!
۸- عنایت کنید! ما در این روند، با یک فرآیند دوگانه و همزمان برای مهار ظرفیت‌های پیشرفت ایران رو‌به‌رو هستیم. غربی‌ها از یک طرف با توافق آب و هوایی پاریس، به دولت ما گفتند پالایشگاه و نیروگاه نسازد؛ و از طرف دیگر، با توافق برجام، بر آن شدند که ایران به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال نتواند از عایدات فناوری بومی هسته‌ای در مقیاس صنعتی بهره‌مند شود. مراد آنها از این «حصارکشی و خودتحریمی» چه بود؟ اینکه منابع طبیعی و انسانی متنوع داشته باشید، اما به لبه عصر حجر برگردید! اگر هم محتاج شدید، از آمریکا و غرب التماس کنید، شاید به قیمت خون‌تان، با شما حساب کردند و منابع خودتان را با فرآوری و بی‌فرآوری، چند برابر قیمت، به خودتان فروختند! اگر هم میل‌شان نکشید، نفروختند؛ چنانکه درباره بنزین و سوخت ۲۰ درصد و
دارو و غذا کردند! استثنای این قاعده مثلا محیط زیستی چیست؟ صادرات همین نفت و گاز و سایر سوخت‌های فسیلی یا اورانیوم به غرب، نه تنها آزاد، بلکه واجب است! جریان پایدار منابع انرژی به غرب، آن هم به قیمت تقریبا مفت، باید به‌طور دائمی تضمین شود! چگونه مصرف شدنش و اینکه توافق پاریس و ان‌پی‌تی و... چه می‌شود؟، ربطی به دیگر کشورها ندارد!
۹- صاحب‌نظران دلسوز، چه خون‌دلی خوردند، وقتی غوغا و هیجان «توافق بُرد- بُرد با آمریکا و غرب»، راه عقلانیت را بسته بود و آن را چاره رونق اقتصاد می‌نمود. زمان لازم بود تا حقیقت پدیدار شود. موضوع مهم، همان است که رهبر انقلاب ۱۰ مرداد ۹۹ فرمودند: «من به شما بگویم که اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعاً شکست خواهد خورد؛ زیرا که عرصه، عرصه‌ جنگ اراده‌‌هاست؛ وقتی جریان تحریف شکست خورد و اراده‌ ملّت ایران همچنان قوی و مستحکم باقی ماند، قطعاً بر اراده‌ دشمن فائق می‌‌آید و پیروز خواهد شد. ببینید، یک عدّه‌‌ای متأسّفانه تحت تأثیر همین حرف‌های دشمن می‌گویند «آقا [انرژی] هسته‌ای به چه درد ما می‌خورد؟» همین‌هایی که در روزنامه‌‌ها و مانند اینها گاهی یک چیزی می‌نویسند. من [قبلاً] گفتم که [انرژی] هسته‌‌ای نیاز قطعی فردای کشور ماست. ما تا چند سال دیگر حدّاقل به ۲۰ هزار
یا ۳۰ هزار مگاوات برقِ ناشی از انرژی هسته‌‌ای نیاز داریم؛ که این را از راه دیگر نمی‌توانیم به دست بیاوریم، یا مقرون ‌به‌ صرفه نیست. خب آن روزی که ما احتیاج
پیدا کردیم، چه کار کنیم؟ برویم درِ خانه‌ چه کسی؟ از آمریکا، از اروپا درخواست کنیم، گدایی کنیم که آقا بیایید به ما برق هسته‌ای بدهید؟ یا بیایید برای ما غنی‌‌‌سازی
راه بیندازید؟ می‌کنند؟ ما امروز بایستی فکر فردا را بکنیم. این نیازها، نیازهایی نیست که در ظرف شش ماه و یک سال و دو سال تأمین بشود، اینها را باید از قبل آماده کرد؛ ما این را آماده کرده‌‌ایم، زمینه‌‌اش را فراهم کرده‌‌ایم. خب با اینکه حالا در برجام، خسارت فراوانی در این زمینه به ما وارد شد، امّا خوشبختانه اصل این کار محفوظ است و کارهای بزرگ و خوبی هم در این زمینه دارد انجام می‌گیرد؛ دشمن این را نمی‌خواهد؛ در زمینه‌ مسائل دفاعی و موشکی هم همین جور است».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 دیدارهای استانی رئیس جمهوری!
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده

دیدارهای رئیس جمهوری از استان‌ها در سراسر کشور به صورت مستمر ادامه دارد. دو نقد از این اقدام در سطح عموم مردم و برخی نظرپردازان اجتماعی دیده می‌شود که می‌ توان این دو نقد را به برداشت‌های منفی و مثبت تقسیم کرد.
در نقد منفی، اجرای این سفرها و دیدارهای مردمی در سطح کشور را بی‌فایده می‌خوانند که بعد از گذر سال اول یا دوم از دوره چهارساله ریاست جمهوری افول می‌یابد و تجربه گذشته‌ها نیز چنین نشان داده است که این گونه سرکشی‌ها و دیدارهای مستقیم از سطح استان‌ها و شهرستان‌های کشور چندان به حل پایدار مشکلات نمی‌انجامد و منشاء تحولی نخواهد شد؛ به ویژه که همه اذعان دارند در شرایط کنونی عناوین مشکلات مردم و دستگاه‌های اجرایی بسیار گوناگون، متنوع و درهم‌ تنیده شده است.

در عمل نیز محصول فوری دیدارهای رئیس جمهوری از استان‌ها، وسعت نابسامانی‌ها را دوباره و چندباره در برابر چشمان هموطنان در سراسر کشور باز و گشوده می‌کند. در طیف کسانی که چنین نقد منفی را از برنامه‌های بازدیدهای حضوری رئیس جمهوری از استان‌ها در سراسر کشور دارند، برخی تا دیروز تأکید داشتند مشکل اصلی کشور همین است که رئیس دولت و دولتمردان همراه او در اطاق‌های دربسته خود نشسته‌اند و اوقات خود را فقط به خواندن گزارش‌ها سپری می‌کنند و از نزدیک، گرفتاری‌های مردم و کشور را لمس نمی‌کنند! جمله تکراری آنها چنین بوده و هست که نظارگر بودن تنها و صدور دستور از بالا لزوماً به حل مشکلات و بازگشایی گره از گرفتاری‌های مردم نمی‌رسد. مسئول باید در صحنه حضور فعال داشته باشد تا ابعاد مشکلات را ببیند و باور کند و برای برطرف کردن آن به برنامه‌ قابل اجرا زمان پذیر و منتج به نتیجه دست یابد.

پرسش نویسنده محک از همه کسانی که نقد منفی به دیدارهای رئیس جمهوری از سراسر کشور دارند این است که اگر امر دائر شود به ماندن در اطاق ریاست جمهوری یا محصور ماندن در جلسات گوناگون در تهران (مرکز کشور) و دریافت گزارش‌های کلان آماری از وزراء و هیأت دولت، آیا نابسامانی‌ها، سامان می‌یابند؟ و شاید از وظایف و مسئولیت اصلی رئیس جمهوری که در رأس قوه مجریه قرار دارد، محک زدن مدیرانش چه در سطح وزراء، استانداران یا مدیران کل در سراسر کشور و ارزیابی میدانی عملکرد آنها و در عین‌الحال شنیدن پرسش‌ها یا اعتراض‌های مردم به صورت مستقیم و بدون واسطه است؟ به یقین نقد منصفانه براین استوار است که نباید میان مسئولان و مردم فاصله باشد. ثانیاً، عزم آقای رئیسی براین نیست که دیدارهای شکلی آن هم در حد گزارش یا خبرآفرینی رسانه‌ای داشته باشد. جمله «پی‌گیری» تا حصول نتیجه را در اغلب بازدیدهای ریاست جمهوری می‌شنویم و در همین سفر اخیر به استان زنجان، اولاً، بزک کردن روال تولیدی در یک کارخانه را به شدت برملا و طرد کرد و گفت: «گمان نبرید با بزک کردن تولید موقت خود برای دیدارم، فریب می‌خورم!» ثالثاً در مواردی ضمن نشان دادن مسیر کمک دولت به انجام مشکل، آشکارا با بیان حداکثر در فرصت یک ماه یا… باید برطرف شود، نه تنها دستور اجرا که زمان تحقق بهینه آن را نیز معین و مشخص می‌کند. این خود نشان می‌دهد که اقدام مؤثر و مفید برای حل مشکل آن هم در زمان معین در دستور کار رئیس جمهوری است.

اما نقد مثبت از دیدارهای رئیس جمهوری با مردم استان‌ها، صاحبان مراکز تولیدی و کارآفرینی این است که وی توان مدیریت در این استان‌ها را ارزیابی و شناسایی کرده است و وعده‌های بدون ارزیابی امکانات به مردم نمی‌‌دهد. حضورش حداقل موجب دلگرمی مردم در سراسر کشور می‌شود که رئیس جمهوری خود را در «برج آج» حبس نکرده است و با کلمات بازی سیاسی نمی‌کند. تعریفش از مردمی بودن، در میان مردم و گوش فرا دادن به درد دل‌های آنها است. آنچه می‌گوید، به دنبال اجرای آن است و اگر امروز همه ما از «بی‌اعتمادی» عمومی در رنجیم و چاره‌ای برای این برداشت عمومی در سطح مردم می‌طلبیم، راهی به جز همراه و همگام با مردم بودن نداریم.

رئیس جمهوری در همین دیدار اخیرش در نشست شورای اداری استان زنجان گفت:

ـ «بازسازی اعتماد مردم نیازمند کار و تلاش است».

ـ اعتماد مردم به ما و شما از بزرگ‌ترین سرمایه‌هایی است که امروز دولت از آن برخوردار است.

ـ دولتمردان نه فقط باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند، بلکه باید نسبت به بوی فساد هم حساس باشند.

ـ هرگونه توسعه یافتگی فرع بر حفظ محیط زیست و حفظ جان مردم است.

ـ لازم است به حقوق زنان به ویژه زنان سرپرست خانواده یا زنان بدسرپرست توجه جدی کنیم.

ـ دولت شوک اقتصادی وارد نخواهد کرد و در اجرای تصمیمات و جراحی‌های اقتصادی مردم را غافلگیر نمی‌کنیم.»

***

همه کسانی که نقد مثبت از دیدارهای استانی رئیس جمهوری دارند، براین برداشت تأکید می‌کنند که این دیدارها از بالاترین مسئول اجرایی کشور از سر تفنن و سرکشی‌های شکلی نیست.

آقای رئیسی اجرای این سفرها را بخش مهمی از برنامه‌ریزی‌های کاری خود در مسئولیت ریاست جمهوری می‌داند. مردمی بودن نیازمند در کنار مردم بودن است و شناخت میدانی و بدون واسطه از مشکلات مردم، ضعف‌های برنامه‌ریزی‌ها، مدیریت‌ها و اصلاح هزینه‌های مالی که تأمین آنها نیازمند اختصاص بودجه لازم و البته نظارت صحیح بر هزینه کردن هر کدام است.

دیدارهای رئیس جمهوری باید منتج به نتیجه شود و این نتایج باید از طریق ارتباطات رسانه‌ای به اطلاع مردم برسند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تصویر زنان بر تارک شهر، فرصتی دیگر برای شهر، برای همه
✍️ زهرا نژاد بهرام
وقتی از کوچه و خیابان‌های شهر گذر می‌کنیم و به نام آنها نگاه می‌کنیم تصویر نام زنان بر تارک شهر کمرنگ است! وقتی به تابلوها و بنرهای خیابان نگاه می‌کنیم آنها را کمیاب می‌یابیم اما در چند روز اخیر رنگ شهر کمی تغییر کرده. تابلوهای رنگارنگ از کتب نویسندگان زن رنگ شهر را کمی همگانی کرده است! تصویر زنان نویسنده و هنرمند با تابلوهای تبلیغاتی فرش به خصوص تصویر زن دروازه‌بان قهرمان تیم فوتبال زنان ایران شهر تهران را متفاوت از گذشته کرده است! ظاهرا مدیریت شهری به این باور رسیده که زنان در شهر کمرنگ هستند هر چند نیمی از جمعیت این شهر زن است و هرچند زنان در معابر شهری و مکان‌های خرید و فروش حضور دارند، اما شهر کمتر حضور آنها را به رسمیت شناخته است! از گذشته دور که شهرها در حال ساخته شدن بودن به دلیل آنکه فاصله آن با حوزه خصوصی که ارتباط مستقیم با خانه و خانواده داشته و زنان به طور عام در این حوزه حضور داشتند، حوزه عمومی از حضور آنها کمتر برخوردار بود. البته این مهم در روستا ها قابل مشاهده نبود؛ زنان و مردان در روستا دوشادوش هم در حوزه عمومی و خصوصی حضور داشتند اما این تفکیک جنسیتی به دلیل تقسیم کار نانوشته در جامعه شهری صورت گرفت و حوزه عمومی در اختیار مردان و حوزه خصوصی با کمی تعدیل در اختیار زنان بود! لذا ساخت و شکل‌گیری شهرها بر مبنای نیاز و ضرورت‌های آنها شکل گرفت و حتی رنگ شهرها و نوع سازه‌ها برگرفته از این رویکرد بود. به نظر می‌رسد نوعی روح پدرسالاری همراه با قدرتنمایی در فضا حاکم بود! اما با رشد جوامع و ضرورت مشارکت زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و توسعه روابط اجتماعی ضرورت توجه به این مهم بیشتر شد! بازآرایی فضا و تعادل‌بخشی به قدرتی که در فضای عمومی سعی در کنار گذاشتن بخشی از شهروندان داشته، الزامی جدی برای برنامه‌ریزان و طراحان و تصمیم گیرندگان است! زنان به عنوان نیمی از شهروندان در همه شهرهای بزرگ و کوچک به عرصه آمدند و خواسته‌ها و نیازهای خود را بیان کردند اما همچنان یک بخش مغفول ماند و آن ضرورت توجه به بعد روحی و روانی شهر است. روح شهرها براساس خواست شهروندان و مدیریت شهری و ساختار به هم پیوسته اجتماعی شکل می‌گیرد و شهرها به دلیل محدودیت‌های ناشی از آغاز شکل‌گیری که
به صورت تک‌جنسیتی بوده هنوز با این چالش روبه‌رو هستند که آیا توان ارایه همه نیازهای شهروندان اعم از زن و مرد، کودک و بزرگسال، توانمند و کم‌توان را ارایه دهند!؟
بخشی از نیازها از طریق ایجاد سازه‌ها، یا تنظیم مقررات قابل دسترسی است اما بخش دیگری از آن نیازمند دمیدن روحی تازه در شهر است و آن باورپذیری حق بر شهر همه شهروندان به ویژه زنان است!
باورپذیری این مهم بستری برای بازآرایی روح شهر است که بتواند برای همه شهروندان قابل پذیرش باشد و او نیز بتواند همه را بپذیرد و تفکیکی از منظر جنسیت برای آن قائل نشود! ساعت عبورومرور؛ رنگ‌های سرد و خشک سازه‌های شهری، نورپردازی نامناسب، کمبود فضای سبز و ... تنها بخشی از آن تفاوت‌های قابل مشاهده است، اما آنچه بیش از همه به چشم می‌آید کمبود رنگ زنان در شهراست.
وقتی تصاویر زنان بر در و دیوار این شهر نه از منظر روش‌های خاص کشورهای دیگر بلکه از منظر فرهنگی و اجتماعی با رویکرد ملی و مذهبی دیده شود نیمی از جمعیت شهر باور می‌کند که هست و دیده شده و نیمی دیگر نیز باور می‌کند که وجود دارند و باید دیده شوند! نظیر این اقدامات، از تصاویر ورزشکاران، نویسندگان زن و ... در شهر دیده شده است.
وقتی بر معابر و کوچه‌های شهر اسامی زنان دیده می‌شود این مهم بیشتر به عینیت نزدیک می‌شود و شهروندان باور می‌کنند که شهر برای همه است! شهر برای همه از نام‌هایش، از سازه‌هایش، از برنامه‌هایش، از رفتارش شناخته می‌شود. پس چه خوب است مدیریت شهری با نگاهی دیگر به شهر فرصت‌های شهر برای همه را تجربه کند و حق به شهر را نه یک رویکرد فانتزی بلکه یک حقیقت مسلم بداند و ظرفیت‌های شهری را برای دستیابی به آن فراهم کند!
حضور مدیران زن در مدیریت شهری در رده‌های تصمیم‌گیر این امکان را به شهر می‌دهد که شهر را جور دیگر دید و به قول سهراب سپهری چشم‌ها را باید شست جور دیگر باید دید! در یک مطالعه دانشگاهی در شهر تهران موضوع حق به شهر مورد بررسی قرار گرفته و نتایح آن موید آن است که مشارکت زنان در شهر و اختصاص‌یابی فضای شهری به زنان کمتر از مردان است. در این مطالعه کم‌توجهی به مشارکت زنان برای مدیریت شهری و کمبود برنامه‌ریزی عمومی در فضای عمومی مورد توجه قرارگرفته است.
به امید ان روز که شهرها با خواست‌های اولیه برای ساختن‌شان فاصله بگیرند و حوزه عمومی که امروز همان‌طورکه از نامش پیداست به واقع به عموم تعلق پیدا کند و ظرفیت‌ها ی لازم برای آن تدارک دیده شود! شهر تهران نمونه خوبی برای تحقق بخشیدن به این مهم است که حوزه عمومی را به عینیت برساند و الگویی مطلوب برای دیگر شهرهای کشور باشد! تهران مرکزیت تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و رویکردی است؛ ازاین‌رو با ایجاد تحول در نگرش مدیریت شهری قادر است این مهم را به منصه ظهور برساند!
۱- هانری لوفورواضع اصلی حق به شهر است او فضای شهری را حق جمعی میداند که در آن سایر حقوق اجتماعی تحقق پیدا میکند. او شهر را بازتاب کثرتگرایی و نیازهای ساکنان میداند و معتقد است دسترسی همگانی و آزاد به فضای شهر)عرصه عمومی شهر( پیش نیاز حق شهری است۱۹۹۱(, Lefebvre )
۲- http://www.jsi-isa.ir/article_۲۱۰۸۷.html

🔻روزنامه شرق
📍 ریشه‌یابی فساد و مهار آن
✍️ مراد راهداری

برای فسادزدایی از انواع دستگاه‌های اداره امور جامعه، اعم از اجرائی و نظارتی، ابتدا باید فساد را ریشه‌یابی کرد و منشأ آن را یافت؛ تا روش‌های فساد شناسایی نشوند، عوامل فساد و امکان‌پذیری آن ردیابی نشود، فسادزدائی ممکن نمی‌شود. در علم اقتصاد، عوامل تولید را معمولا زمین، آب، حامل‌های انرژی، ماشین‌آلات و ساختمان و تأسیسات، سرمایه در گردش (سرمایه مالی)، علم (دانش فنی)، کارگر به‌عنوان نیروی کار، مدیریت (سازمان‌دهنده، برنامه‌ریز و بازرسی‌کننده) در نظر می‌گیرند و در نظریه‌سازی اغلب در دو قطب، سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی خلاصه می‌کنند و در فضای دوبرداری به تحلیل می‌پردازند. مع‌الوصف، در دنیای واقعی، از میان آنها تنها جایی که می‌تواند دچار فساد چشمگیر شود، جایی است که اراده تصمیم‌گیری دارد و می‌تواند پول و دیگر منابع مادی را جابه‌جا کند، یعنی «جایگاه مدیریت» کانون توجه مفسدان می‌شود. حضرت علی(ع) در متن نامه به مالک‌اشتر تأکید دارند: إِنَّمَا یُؤْتَی خَرَابُ الاْرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا یُعْوِزُ أَهْلُهَا لاِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلاةِ عَلَی الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ. خرابی سرزمین (جامعه) ناشی از تنگدستی (ضعف کاری ناشی از نابخردی) کسانی است که بر روی آن (مسئولیت) کار(ی) دارند. اهل زمین (مردم) هنگامی وضع‌شان بد می‌شود که مدیران روحیه تکاثر داشته باشند (کسب ثروت با سوءاستفاده) و از وقایع عبرت نگیرند. دستگاه‌هایی برای فساد مالی مناسب هستند که وجوه مالی بالایی در آنجا می‌چرخد، نه جاهایی که از این جهت ضعیف هستند، مثل آموزش‌وپرورش یا آموزش عالی، مدیران این دست حوزه‌ها محلی برای دست‌درازی ندارند و پست‌های مدیریتی در این نوع نهادها برای کسب منافع مادی نامشروع و رانت‌خواری جذاب نیست، به همین دلیل انسان‌های پاک‌دست مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکت‌ها و موارد مشابه که کمتر نظارت ریز و دقیق می‌شوند، مانند ‌ شرکت‌های وابسته به دولت که سه برابر بودجه عمومی، بودجه در اختیار دارند. در آنجاها صندلی هیئت‌مدیره‌ها خرید و فروش می‌شوند، یا به فامیل و دوستان داده می‌شوند، یا مابازای آن، امکاناتی اخذ می‌شود. مثلا به شرط امکان تعیین تعداد مشخصی از جایگاه‌های مدیریتی، آن فرد توصیه به انتصاب و حمایت می‌شود. بنابراین دستگاه‌های نظاراتی ضمن آنکه باید نظام شفاف گردش مالی را راه‌اندازی کنند، باید انواع ارتباطات و تعارض منافع را نیز کشف کنند. به فرمایش امام علی(ع) چرا از گذشته عبرت نمی‌گیریم و فرایند مدیریابی را پالایش نمی‌کنیم؟ البته فساد فقط منحصر به حوزه‌ای که مستقیما با اقتصاد کار دارد، نمی‌شود، هر حوزه‌ای که قدرتی را در دست گیرد و بتواند به بیت‌المال غیرمستقیم دست‌درازی کند نیز مربوط می‌شود. فرضا، اگر در دوره‌ای حتی یک جریان سیاسی به هر دلیل فهرست اعلامی خود را در اذهان مردم رأی‌آور ببیند؛ اگر به ادعای اصلاح امور و با شعار شایسته‌سالاری نیز به میدان آمده باشد، به طرق مختلف سبک صندلی‌طلبی را پی می‌گیرد، چون احزاب نیاز به حمایت مالی دارند. بیچاره مردم که تصور می‌کنند اعلم و اصلح چیدمان شده است و بعضا اعتماد می‌کنند و رأی می‌دهند، به همین دلیل جامعه مسائلش حل نمی‌شود و توسعه نمی‌یابد. می‌دانیم که بهترین محل برای فساد، جایی است که شیرین است و مگس‌ها جمع می‌شوند.

معمولا در جبهه جنگ و شهادت، سمت‌هایی نظیر فرمانده گروهان، گردان و... که محل خون و شهادت هستند، فرصت‌طلبان جمع نمی‌شوند، بلکه پروانه‌ها دور شمع جمع می‌شوند و می‌سوزند. لذا شرکت‌های پر از پول و پیمانه و با نظارت ضعیف محل خوبی برای دست‌درازی هستند. شرکت‌های خصوصی دو دسته هستند؛ شرکت‌های سهامی خاص و با سهامداران محدود، مدیران این دسته نیازی به نظارت بیت‌المالی ندارند؛ چون نظام حقوق تجارت و انگیزه بخش خصوصی اسباب نظارت بر منافع حقوق صاحبان سهام را فراهم می‌کند. اما شرکت‌هایی که سهامی عام هستند و سهامداران کثیری دارند، اگرچه می‌توانند صد درصد خصوصی باشند، مانند بسیاری از شرکت‌های واردشده در بازار اوراق بهادار (شرکت‌های اصطلاحا بورسی) که سهامدار میلیون نفری دارند؛ به‌علاوه شرکت‌های وابسته به بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی نیاز به نظارت حرفه‌ای دارند؛ چون اولا بودجه و سرمایه در گردش بالاست و اغلب سمت‌های مربوطه نیز نمود (پرستیژ) دارند و در ثانی مهار سامانه نظارتی نیز به طرق مختلف امکان‌پذیر است، ثالثا مدیریت و مالکیت از یکدیگر جدا هستند، لذا به این دلایل برای بهره‌برداری شیرین می‌شوند. جالب است افرادی که غیرقانونی سالیان درازی حداقل هم‌زمان دو شغل رسمی داشته‌اند، به‌راحتی سمت بالا می‌گیرند! در سوابق خود یکی را مطرح نمی‌کنند و اگر سه مقطع مدرک گرفته‌اند، فقط مقطعی را مطرح می‌کنند که از دانشگاه بهتری بوده و به‌عنوان دانش‌آموخته آنجا بوده‌اند! و هیچ نظام راست‌نمایی در این میان وجود ندارد. انتخاب آنها از روی نیاز شرکت یا مؤسسه به خدمات آنها نیست، از روی نیاز آنها به آن جایگاه‌هاست! و این‌طور بیت‌المال دستخوش آسیب می‌شود. معمولا عوامل انحراف حول چند محور است؛ فحشا (تسلیم پرستوشدن)، وعده میز و بالاتر رفتن مدیریت، رشد مالی و سرمایه‌دارشدن، اهم موارد درباره این سه حوزه است. سایر موارد و رانت‌خواری‌ها و رابطه‌مداری‌ها هر یک به نوعی در این سه حوزه قابل واکاوی است. إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ، (بقره/۲۰۵). آنچه بیشتر محل بحث ماست، دست‌درازی به بیت‌المال است که با تصرف پست مدیریت و وارد قدرت ‌شدن (دومین فساد)، توان و مقدمات دست‌درازی فراهم می‌شود (سومین فساد) و با انواع تطمیع و به تور انداختن (مانند درگیرشدن در اولین فساد) در مجموع اسباب حیف‌و‌میل بیت‌المال به ‌وجود می‌آید. اگر نظام رقابتی مدیرپروری آزاد و مدیریابی دلسوزانه و بانک اطلاعاتی نظام‌مند در شناخت منابع انسانی داشته باشیم، اگر نظام نظارتی خودجوش غیرمستقیم و مستقیم خوبی به‌ کار گیریم، امکان خرید و فروش سمت‌ها یا معامله آنها با درخواست‌های خاص به سمت صفر میل می‌کند و تعارض منافع پدید نمی‌آید. در جوامع صنعتی نظام کارآمد اجتماعی وجود دارد و علی‌رغم رشد بر مبنای رقابت و پاداش بر اساس کارآفرینی، نظارتی که سامانه اجتماعی به عمل می‌آورد، جلوی حرکت و اقدامات فسادآلود را می‌گیرد. ضوابط و گردش اطلاعات به‌طور شفاف، به‌علاوه آزادی بیان، مطبوعات و... اجازه تخلف را نمی‌دهد و در صورت وقوع، بازخواست و تنبیه متناسب، مانع تکرار می‌شود. در جوامع عقب‌مانده و در حال رشد، خلأ ناکارآمدی سامانه اجتماعی -به قول یک هنرمند سینما- با پیچیدگی و چندرویی افراد پر می‌شود که قرآن به آن چهره منافقانه می‌گوید. پرونده‌هایی که سازوکار اختلاس‌های انجام‌شده در شرکت‌های بیمه، بانک و صنایع بزرگ و تجارت خارجی (هرچند کشف محدود شده‌اند) را نشان می‌دهد، گویای این مطلب است. در جهان سوم ناظران نیز اغلب وابسته به هزار فامیل و رفیق هستند یا خریداری و مدیون می‌شوند؛ بنابراین به طرق مختلف گاه از متخلفان رفع اتهام یا تنبیه صورت‌سازی می‌شود. اگرچه کار ریشه‌ای تربیت آدم‌های سالم در جامعه است و باید فرایند تربیت انسان از خانه تا مدرسه، کوچه و بازار و محیط کار از آموزش‌های مستقیم تا غیرمستقیم و ضمنی، به گونه‌ای باشد که اساسا هزینه نظارت به حداقل برسد. مع‌الوصف چون شیاطین در قالب نفس امّاره درصدد انحراف ما هستند، چاره‌ای نیست تا نظام مدیریابی سالم و نظارت بر عملکردها را به روش صحیح عملیاتی کنیم و سامانه اجتماعی مناسبی را به اجرا گذاریم تا جلوی دادوستدهای فرصت‌طلبانه (رانت‌خواری) گرفته شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های امنیتی بیش از پیش، توجه به کشف، جذب، رشد و نگهداری منابع انسانی کارآمدی که در ظرف عام اجتماعی وجود دارد، داشته باشند. اگر نظام اجتماعی مدیران سالم، متعهد و دانشمند را در رأس امور و در بدنه مدیریتی قرار دهد و نظام نظارتی کارآمدی نیز فعال باشد، مسائل اجتماعی حل می‌شوند؛ همان‌طور که حق‌تعالی فرموده است امور مهم اجتماعی ازجمله اقتصاد جامعه را نباید به دست آدم‌های ضعیف سپرد (نساء/۵). برنامه و سیاست‌های مؤثر و مفید از سوی منابع انسانی متعهد و متخصص طراحی و به اجرا گذاشته می‌شوند. فردی که بیماری حاد دارد و سراغ پزشک ضعیف برود، درمان نمی‌شود.
مسائل جامعه نیز به‌دست کسانی درمان می‌شود که از یک‌سو در طول زندگی خوب درس خوانده، مطالعه و تفکر کرده باشند و از سوی دیگر از نظر اخلاق عملی خوب ساخته شده باشند و اهل فساد نباشند، یُزَکّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتبَ وَ الحِکمَة (جمعه/۲). مملکت به آب‌های آزاد وصل است، معادن زیاد دارد، سرزمینی متنوع و سرشار از نعمت داریم. فقط مدیریت منابع و سرمایه لازم داریم! البته در خود دارد، اما آنها را به‌کار نمی‌گیریم. سراغ آشنا و خودی می‌رویم که گاه در عمل غیرخودی از آب درمی‌آیند! نظام رقابت اجتماعی مثل برگزیدگان تیم فوتبال نداریم تا آدم‌های بالنده و سالم رشد کنند و متظاهران به علم و پاکی را کنار بزند. انسان‌های شایسته و پاک، حرص و طمع مقام ندارند، بنابراین برای اخذ مسئولیت مدیریتی باوجود شایستگی، رایزنی و معامله نمی‌کنند. فرهنگ ما به دلیل معضلات توسعه‌نیافتگی هنوز به سطحی نرسیده است که مانند حضرت یوسف بتوان گفت: من را بگذارید وزیر اقتصاد، چون هم خیلی تخصص دارم و هم خیلی متعهد هستم (یوسف/۵۵). اگر فردی چنین کند، بررسی نمی‌شود، بلکه تمسخر و تحقیر می‌شود! منابع انسانی نخبه، محیط زیست می‌خواهند؛ نخبه اگر نخبه باشد، به حرف من و امثال من نه از کشور می‌رود و نه در آن می‌ماند؛ نخبه می‌خواهد در جامعه ایفای نقش کند، برای سیاست‌گذاری و اجرای تصمیمات سازنده بتواند انتخاب کند و انتخاب شود. اشتغال متناسب، همکار مناسب و سازوکار مفید برای شکوفایی استعدادها و اجرای ایده‌ها لازم دارند. رابطه‌مداری، تبعیض و فرصت‌طلبی و نظایر اینها اگر نباشند، اگر عدالت، علم و ادب و به‌طورکلی خصایص حسنه جاری و حکمفرما باشد، هیچ عاقلی جامعه خوب خود را برای همیشه ترک نمی‌کند. این نکته در فرمایش اخیر مقام معظم رهبری به‌خوبی نهفته بود. باید تلاش کنیم جامعه خود را به‌درستی بسازیم و از سازوکار سالم، مانع‌زدایی کنیم و بیش از ۴۲ معضلی که در خراسان شمالی بیان فرمودند و نکات مهمی را که در بیانیه گام دوم انقلاب مطرح شده است، با برنامه‌ریزی عالمانه و اجرای سالم و صحیح، حل‌وفصل کنیم. این میسّر نمی‌شود جز با به‌کارگیری منابع انسانی کارآمدی که از آحاد ملت می‌جوشد و سامانه نظارتی بدون تعارض منافع.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍‌ حکم تبرئه و دنباله داستان سینوفارم ووهانی
✍️ محمدصادق جنان‌صفت

روزنامه «جهان‌صنعت» ۱۸ سال است فعالیت خود را آغاز کرده و یکی از روزنامه‌های پیشگام در نقد قدرت به ویژه نقد رفتار و اندیشه دولت‌های وقت از دولت اصلاحات تا دولت امروز بوده و هست. روزنامه «جهان‌صنعت» به دلیل همین نقد قدرت بدون لکنت‌زبان و بدون هراس از هر رخدادی در چارچوب قانون از سوی شماری از مدیران دولت‌های گوناگون با دشواری‌های پرشمار روبه‌رو شده است.

از سوی دیگر می‌دانیم در این ۱۸ سال فعالیت روزنامه «جهان‌صنعت» و نقد چهار دولت‌، صدها مدیر میانی تا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه‌ها به دلیل اینکه با وزیر یا معاونان او و یا نهادهای دیگر قدرت آشنا بوده‌اند و یا شاید لیاقت داشته‌اند در راس سازمان‌های دولتی قرار گرفته و پس از مدتی جای خود را به دیگری داده‌اند. برخی از این مدیران سازمان‌های دولتی تصور می‌کنند با نشستن بر کرسی ریاست و مدیریت یک سازمان دولتی حالا دیگر ارباب کارکنان آن سازمان و نیز فرمانروای مطلق در چارچوب وظایف و اختیارات آن سازمان بوده و از زمین و زمان انتظار دارند از آنها اطاعت کنند و از مقام آنها صیانت شود حتی اگر در تصمیم‌گیری‌های خود به صورت عمدی و برای نفع شخصی و یا گروهی اشتباه‌های فاحش و به زیان شهروندان داشته‌اند.
این دسته از مدیران دنیایی از توهم و خیال برای خود در مناسبات با سایر نهادها از جمله نهاد رسانه‌ها تعریف کرده و انتظار دارند هر رخداد اشتباه در تصمیم‌گیری‌های سازمانشان باید پوشیده بماند و رسانه‌ها را از ورود به درونکاوی تصمیم‌ها نهی کرده و با تهدید و ارعاب و شکایت از یک رسانه از دیگر رسانه‌ها نیز زهرچشم می‌گیرند. شماری از مدیران سازمان غذا و دارو در ردیف این دسته از مدیران دولتی با اندیشه‌های نادرست و پندارها و توهم‌های عجیب بودند و به جای اینکه دنبال حقیقت گزارش تحقیقی روزنامه «جهان‌صنعت» درباره اثربخشی یک نوع خاص از واکسن چینی سینوفارم به نام سینوفارم ووهانی باشند که در گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» به آن پرداخته شده بود از روزنامه شکایت کردند و می‌خواستند بذر ترس در دل رسانه‌ها بپاشند که با رای دادگاه محترم به جایی نرسیدند. دادگاهی که به این شکایت رسیدگی کرده است متن منع قرار تعقیب را منتشر کرده است که در صفحه ۱۴ می‌خوانید و دقت در این متن نشان می‌دهد که شکایت‌کنندگان تا چه میزان بیراهه رفته‌اند. نتیجه دادگاه محترم نشان می‌دهد که حالا اتفاقا نتیجه به دست آمده از گزارش تحقیقی روزنامه «جهان‌صنعت» باید از سوی هر سه نهاد اصلی اداره‌کننده کشور پیگیری شود. حالا روزنامه «جهان‌صنعت» بدون اینکه بخواهد رفتار کینه‌توزانه داشته باشد تنها برای نشان دادن حقیقت محض می‌تواند کار را از مسیرهای قانونی دنبال کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راه عبور از قیمت‌گذاری دستوری
✍️ دکتر موسی خوشکلام خسروشاهی

چند هفته‌ای است که در فضای رسانه‌ای کشور شاهد پررنگ شدن بحثی قدیمی و پرچالش تحت عنوان حذف قیمت‌گذاری دستوری هستیم. قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد و بعد از انقلاب همواره دولت‌های مختلف (با شدت و حدت زیاد یا کم) با چالش قیمت‌گذاری دستوری، نحوه صحیح مواجهه با آن یا اصلاح آن دست به گریبان بوده‌اند و این پروسه بدون اصلاحات اساسی، بین دولت‌های مختلف دست به دست شده و در حال حاضر قطار قیمت‌گذاری دستوری در ایستگاه دولت سیزدهم است و درصورت عدم مواجهه صحیح با این پدیده، به ناچار و مشابه دولت‌های قبل تبدیل به میراثی نامبارک برای دولت‌های بعدی خواهد شد.
تعریف انحصار در ماده ۱ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» عبارت است از: «وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.» طبق همین تعریف و با توجه به آخرین گزارش منتشرشده از عملکرد شورای رقابت (شهریور۱۴۰۰)، موارد ذیل جزو انحصار محسوب می‌شوند که بعضا دولتی و بعضا خصوصی هستند: خودرو، وکالت، سردفتران، بازار محصولات فولادی، بازار محصولات پتروشیمی و موارد متعدد دیگر.

در ادبیات علم اقتصاد، انحصار در عرضه یک کالا یا خدمت مشتمل بر گونه‌های مختلف از جمله انحصار کامل فروش (Monopoly)، انحصار چندجانبه (Oligopoly) و انحصار دوجانبه (Duopoly) است. انحصار کامل فروش به وضعیتی از بازار اطلاق می‌شود که تولید و فروش کالایی صرفا توسط یک و تنها یک بنگاه صورت می‌گیرد و در عین حال جانشین قوی نیز برای آن کالا وجود ندارد. در انحصار کامل فروش، ورود به بازار توسط بنگاه‌های دیگر امکان‌پذیر نیست. انحصار چندجانبه به وضعیتی از بازار یک کالا یا خدمت با تعداد محدودی بنگاه اطلاق می‌شود که هیچ‌کدام از آنها نمی‌توانند بنگاه‌های دیگر را از نفوذ قابل توجه در بازار بازدارند. اگر انحصار چندجانبه صرفا مشتمل بر دو بنگاه باشد، آن‌گاه انحصار دوجانبه شکل می‌گیرد که در این حالت، تمام یا بخش بزرگی از بازار یک کالا یا خدمت به‌صورت توأمان در اختیار این دو بنگاه است.

با توجه به اینکه وجود انحصار در اقتصاد به دلایلی از قبیل شکست در تخصیص بهینه منابع، عرضه کالاها با قیمت بالا و کیفیت پایین و...خسارت‌آمیز است و منافع مصرف‌کنندگان به‌عنوان یکی از طرفین بازار به‌طور کامل در نظر گرفته نمی‌شوند، بنابراین مداخله دولت‌ها راهکاری علمی برای مواجهه با این وضعیت است؛ اما نحوه مداخله دولت‌ها (همانند قیمت‌گذاری دستوری) بسته به نوع انحصار (انحصار طبیعی یا انحصار غیرطبیعی) متفاوت است.

الف) انحصار طبیعی
انحصار طبیعی زمانی شکل می‌گیرد که یک بنگاه به تنهایی می‌تواند کل نیاز بازار یک کالا یا خدمت را با هزینه‌های پایین‌تر در قیاس با وجود بنگاه‌های رقیب تامین کند. به عبارت دیگر در انحصار طبیعی، یک بنگاه به‌دلیل نزولی بودن هزینه متوسط می‌‌تواند به تنهایی کالا یا خدمت مورد نیاز بازار را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. شرکت آب یکی از مثال‌های رایج انحصار طبیعی است. مداخله دولت‌ها در انحصار طبیعی کاملا پذیرفته‌شده بوده و انواع روش‌های مداخله دولت برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مطرح است که مهم‌ترین آنها عبارت است از قاعده‌گذاری بر رفتار انحصارگر طبیعی. شناخته‌شده‌ترین قاعده عبارت است از تنظیم قیمت (Price Regulation) که به قیمت‌گذاری دستوری نیز معروف است و قیمت دستوری یا قیمت تنظیمی (Regulated Price) نیز خروجی همین قاعده است. البته قیمت‌گذاری دستوری بر انحصارگر طبیعی حداقل دو ایراد دارد؛ ۱. این احتمال وجود دارد که قیمت دستوری کمتر از هزینه نهایی انحصارگر طبیعی باشد که راهکار مواجهه با آن پرداخت یارانه توسط دولت به انحصارگر طبیعی است. ۲. ممکن است قیمت‌گذاری دستوری منجر به افت انگیزه انحصارگر طبیعی در کاهش هزینه‌های متوسط تولید شود؛ زیرا هدف انحصارگر طبیعی از کاهش هزینه‌های متوسط، به‌دست آوردن منفعت است؛ اما اگر انحصارگر طبیعی تلاش کند تا هزینه‌های متوسط خود را کاهش دهد و در عین حال دولت هم قیمت دستوری را کاهش دهد، آن‌گاه انحصارگر طبیعی از کاهش هزینه متوسط هیچ منفعتی نخواهد برد و انگیزه وی نیز برای کاهش هزینه‌ها از بین خواهد رفت. ایراد راهکار مذکور این است که دولت به انحصارگر طبیعی اجازه دهد که از برخی منافع ناشی از کاهش هزینه متوسط منتفع شود؛ یعنی مثلا دولت قیمت‌گذاری دستوری را متناسب با کاهش هزینه متوسط کاهش ندهد.

ب) انحصار غیرطبیعی (انحصار)
انحصار غیرطبیعی (که در ادامه با عنوان انحصار ذکر می‌شود) به لحاظ تعریف، نحوه شکل‌گیری و راهکار مقابله تا حدودی متفاوت از انحصار طبیعی است. اصلی‌ترین عواملی که منجر به ایجاد انحصار در بازار یک کالا یا خدمت می‌شوند، عبارتند از: وجود انحصار در نهاده‌های تولیدی، اعطای امتیاز توسط دولت و دستیابی به تکنولوژی‌های خاص تولیدی. نکته جالب اینکه، منشأ بخش عمده‌ای از مصداق‌های انحصار در اقتصاد ایران (که برخی از آنها در بخش‌های ابتدایی همین نوشتار بیان شدند) مربوط به اعطای امتیاز توسط دولت است. یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری شورای رقابت در قالب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۸۷ نیز مقابله با همین نوع انحصارها بوده است. مثلا در بازار خودرو، دو شرکت اصلی خودروسازی کشور حدود ۹۰درصد بازار خودرو را در اختیار دارند که به وضوح نشان‌دهنده وجود انحصار در بازار خودرو است. برای مقابله با انحصار سه راهکار وجود دارد که عبارتند از: عدم مداخله دولت در انحصار، تعیین قیمت دستوری و برنامه‌ریزی برای تبدیل شدن فعالیت‌های انحصاری به رقابتی. در توضیح این راهکارها باید اشاره کرد که راهکار اول به هیچ عنوان قابل توصیه نیست؛ زیرا اتخاذ آن منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات انحصاری خواهد شد.

راهکار دوم نسبت به راهکار اول مناسب‌تر است؛ اما در مقایسه بین راهکارهای دوم و سوم، اولویت باید با راهکار سوم باشد. این در حالی است که به‌دلیل دشوار بودن پیاده‌سازی راهکار سوم، دولت‌ها روش راحت‌تر قیمت‌گذاری دستوری (تعیین قیمت سقف) را در پیش می‌گیرند.

برای اینکه قیمت‌گذاری دستوری به بهترین نحو ممکن اجرایی شود و به اهداف مد نظر برای حمایت از مصرف‌کنندگان برسد، باید قیمت دستوری تعیین‌شده در بازار کالا یا خدمت انحصاری، مابین قیمت انحصاری و قیمت رقابتی باشد؛ اما تعیین قیمت دستوری در اقتصاد ایران، اکثرا در سطحی پایین‌تر از قیمت رقابتی است و همین امر باعث شکل‌گیری مازاد تقاضا در بازار کالای انحصاری می‌شود و لذا بازار سیاه و رانت و فساد نتیجه طبیعی آن است.

راهکار سوم یعنی رقابتی شدن بازار کالاها و خدمات انحصاری، رویکرد گریزناپذیر و بهینه اقتصاد ایران برای مقابله با انحصار (با وجود یا نبود تحریم‌ها) است که با اجرای صحیح آن، شورای رقابت نیز بخش بزرگی از کارکرد خود را به درستی از دست خواهد داد. این راهکار که از تجربه موفقی در بسیاری از کشورهای دنیا از قبیل آمریکا، کانادا، ترکیه و چین برخوردار است مشتمل بر دو بخش است که در ادامه تبیین می‌شوند.

بخش اول عبارت است از برنامه‌ریزی سیاستگذاران اقتصادی در قالب برنامه زمان‌بندی مشخص، برای گذار مرحله به مرحله و تدریجی فعالیت‌های انحصاری به فعالیت‌های رقابتی که در این بخش اقدامات مختلفی باید توسط دولت‌ها به صورت توأمان یا غیرتوأمان انجام شود؛ از قبیل ۱. اصلاح ساختار فنی، مالی و اقتصادی بنگاه‌های دولتی انحصاری (مثل ممنوعیت فعالیت‌های غیرمرتبط با کالا یا خدمت تولیدی بنگاه و مولدسازی دارایی‌های غیرمرتبط با فعالیت اصلی بنگاه انحصاری) و سپس خصوصی‌سازی آنها. ۲. کمک به شکل‌گیری فعالیت‌های تولیدی که بتوانند با بنگاه‌های انحصاری رقابت کنند و آنها را از حالت انحصاری خارج سازند (مثل بهبود فضای کسب‌وکار، سهولت در صدور مجوز کسب‌وکار (مثل طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» که در نظام قانون‌گذاری کشور در دست بررسی است) و اعطای تسهیلات موثر و نظام‌مند). ۳. کاهش تعرفه برای واردات کالاهای مشابه با تولیدات انحصارگران به قصد کاهش قیمت و ارتقای کیفیت تولیدات انحصارگران داخلی (البته برای مدت زمان معین و محدود). ۴. سایر اقدامات بخش دوم عبارت است از تصویب قوانین ضد انحصار ( یا جدیت در اجرای قوانین ضد انحصاری موجود) همراه با شکل‌گیری نهادهای ضدانحصاری به تبع قانون مصوب. بدیهی است که بخش دوم نسبت به بخش اول دارای نقش پیشینی است به این معنی که در ابتدا باید بخش اول محقق شود تا بخش دوم بتواند به بهترین نحو ممکن اجرایی شود و کارکرد بهینه داشته باشد.

مصداق بارز بخش دوم مربوط به فصل نهم «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۸۷ تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» است که تشکیل شورای رقابت نیز خروجی همین قانون است. قابل ذکر است که دلیل عدم موفقیت شورای رقابت در دستیابی به اهداف مدنظر (عملکرد ضعیف بخش دوم) مربوط به عدم تحقق بخش اول است.

جمله پایانی اینکه یکی از دولت‌های مختلفی که در حال حاضر یا در زمان‌های آتی مسوولیت اجرایی کشور را برعهده خواهند داشت باید یک‌بار برای همیشه با به‌کارگیری رویکرد علمی، به رقابتی کردن فعالیت‌های انحصاری تن بدهند و منافع بلندمدت اقتصاد ایران را فدای عواید کوتاه‌مدت نکنند.