🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ریسک خروج نقدینگی از آتی

پیمان‌‌‌های آتی بورس‌کالا در حالی که با حداقل تعداد سررسید در این بازار دادوستد می‌‌‌شوند، روز گذشته با دو اهرم رشد بهای ارز در بازار آزاد و قیمت‌‌‌های جهانی اونس طلا و نقره سبزپوش شدند. این درحالی است که جذاب‌ترین محصول این بازار، یعنی زعفران‌نگین تحویل دی‌ماه، تنها کالایی بود که روز گذشته افت نرخ تسویه را تجربه کرد؛ اگرچه شاهد خروج نقدینگی هستیم.
داده‌‌‌های منتشرشده از سوی بورس‌کالا از عقبگرد محسوس حجم معاملات در بازار آتی حکایت دارد که دلیل اصلی آن را می‌‌‌توان در عدم بازگشایی نمادهای جدید برای محصولات قابل‌معامله در این بازار جست‌وجو کرد. در حال حاضر، تنها ۷نماد روی تابلوی آتی بورس‌کالا فعال هستند که با بسته‌شدن ۴سررسید آبان‌ماه، شاهد خروج بخش زیادی از موقعیت‌‌‌های تعهدی (خرید و فروش همزمان) در این بازار بودیم. در شرایطی که این بازار روزهای خوشی را در فصل پاییز سپری کرده و با استقبال زیاد سرمایه‌‌‌گذاران مواجه شده است، تعلل در بازگشایی سررسیدهای جدید می‌‌‌تواند باز هم بذر نااطمینانی را در این بازار پراکنده کند؛ همان‌طور که در دی‌ماه سال ۹۷، با بسته‌شدن نمادهای فعال آتی سکه طلا بخش زیادی از سرمایه جذب‌شده به این بازار، از آن خارج شد و این امر، بازار آتی را برای مدت‌‌‌ها به سمت رکود هدایت کرد.

در جریان معاملات هفته گذشته بورس‌کالا، شاهد ورود ۲۷۹هزار و ۸۲موقعیت همزمان خرید و فروش در این بازار بودیم که نسبت به هفته قبل، از افت ۳۸درصدی حکایت دارد. جهت‌‌‌گیری جریان موقعیت‌‌‌های باز این بازار طی چهار هفته متوالی نزولی بوده است که این مساله، سرعتگیر جدی در برابر رشد و توسعه بازار آتی به شمار می‌‌‌رود. به دنبال خروج موقعیت‌‌‌های تعهدی از نمادهای فعال، طی هفته گذشته حجم نقدینگی و ارزش معاملات مجموع نمادهای قابل معامله قراردادهای آتی به ترتیب افت ۵/ ۱۶ و ۶درصدی را تجربه کردند. بنابراین زنگ خطر رکود در معاملات آتی بورس‌کالا به صدا درآمده است که با توجه به تعلل مسوولان متولی در بازگشایی سررسیدهای جدید، می‌‌‌تواند رشد و توسعه این بازار را محدود کند.

بی‌‌‌رمق‌‌‌ترین محصول بازار آتی، یعنی پسته، چندین هفته متوالی با حجمی کمتر از تعداد انگشت‌‌‌های دو دست روی تابلوی آتی بورس‌کالا مبادله شد. این محصول نیز همچون سایر محصولات کشاورزی این بازار تنها با یک نماد، یعنی PSAZ۰۰، برای تحویل آذرماه معامله می‌‌‌شود که در جریان دادوستد روز گذشته برای چندمین بار خبری از ورود و خروج نقدینگی به این نماد نبود و تا لحظه تنظیم این گزارش، خرید و فروشی از این نماد به ثبت نرسید. به این ترتیب، لازمه تعمیق و توسعه بازار آتی، علاوه بر گشایش سررسیدهای گوناگون برای کالاهای موجود این بازار، ورود سایر محصولاتی است که اکنون در تالار فیزیکی بورس‌کالا قابل معامله هستند و با ورود به این بازار می‌‌‌توانند زمینه‌‌‌ساز رونق بازار آتی شوند. فراهم‌کردن چنین بستری امکان متنوع‌‌‌سازی پرتفوی سرمایه‌‌‌گذاران در بازار سرمایه را فراهم خواهد کرد. در روزهایی که از جذابیت دادوستد سهام در بورس اوراق کاسته شده است، بازار آتی یا سایر ابزارهای مالی-کالایی بورس‌کالا پتانسیل جذب نقدینگی سرگردان در جامعه را دارند که امید است متولیان تنها بازار رسمی کالایی کشور از این فرصت در جهت توسعه بازارهای گوناگون خود بهره ببرند.

🔻روزنامه کیهان
📍 صادرات غیر نفتی کشور با دولت جدید ۳۰ درصد افزایش می‌یابد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: با توجه به تغییرات مثبتی که پس از روی کار آمدن دولت جدید خود را نشان داده، امید به رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی کشور افزایش یافته است.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت صادرات کشور اظهار کرد: از زمان آغاز به کار دولت جدید، تیم اقتصادی این دولت اقدامات مثبتی را در حوزه حمایت از صادرات اجرایی کرده‌اند که نتایج برخی از این اقدامات خود را نشان داده است. با هماهنگی که در سیاست‌های ارزی خود را نشان داده، امید به آینده در میان صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نیز افزایش یافته است.
او با اشاره به برخی از سیاست‌های ابلاغی معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، افزود: این ابلاغیه‌ها در چند حوزه شرایط را بهبود می‌بخشد. از سویی در حوزه رفع تعهد ارزی، دولت مساعدت‌های جدیدی را در دستور کار قرار داده است و از سوی دیگر پس از مدت‌ها سرانجام مشکل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان برطرف شده که همین امر خود را در آمارهای صادراتی کشور نشان خواهد داد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه در آمارهای هفت ماهه، رشد صادرات غیرنفتی به ۴۷ درصد رسیده است، تشریح کرد: هر چند بخشی از این آمار تحت تاثیر آمار کاهشی سال گذشته به دلیل شیوع کرونا به دست آمده اما در نهایت با توجه به اقدامات دولت، روند افزایشی صادرات ادامه‌دار خواهد بود.
لاهوتی ادامه داد: با توجه به شرایطی که با آن مواجه هستیم، اگر اتفاق غیرقابل پیش‌بینی رخ ندهد می‌توان انتظار داشت که روند رو به رشد صادرات با اندکی کاهش تا پایان سال نیز ادامه پیدا کند و برآورد ما این است که این عدد تا آخر ۱۴۰۰، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد را نشان خواهد داد. در صورت تداوم این شرایط، هدف‌گذاری سازمان توسعه تجارت برای افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران تا پایان سال جاری نیز محقق خواهد شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره اثرات طرح جرم‌انگاری صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند نیز گفت: این طرح برای صادرات کشور بسیار خطرناک بود و می‌توانست تاثیرات منفی جدی در فعالیت صادرکنندگان داشته باشد. البته این موضوع در حد یک پیشنهاد بود و با درایت نمایندگان مجلس از دستور کار کنار گذاشته شد تا از این محل تهدیدی برای صادرکنندگان به وجود نیاید.
گفتنی است، در سال ۱۳۹۹، تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، میزان صادرات غیر نفتی ایران مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان به شکلی قابل توجه کاهش پیدا کرد. در ماه‌های گذشته و با کاهش نسبی محدودیت‌ها، بار دیگر روند صادراتی ایران رو به رشد شده و پیش‌بینی می‌شود این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند. چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان اصلی‌ترین مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی به شمار می‌روند.

🔻روزنامه رسالت
📍 پرداخت عادلانه یارانه انرژی از طریق تعرفه‌گذاری پلکانی

یکی از مشکلات جدی کشور در حوزه انرژی، مدیریت مصرف آن است که می‌تواند فرصت‌ها و تهدیداتی را پیش روی کشور قرار دهد. این در حالی است که کاهش شدت مصرف انرژی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت‌های گذشته مورد غفلت قرارگرفته است که درنتیجه این مسئله بارها با مشکل مصرف زیاد برق در تابستان و استفاده بالای گاز در زمستان روبه رو شده‌ایم که نتیجه‌ای جز قطعی انرژی را در پی نداشته است.
سوءمصرف انرژی پیامد منفی بالا رفتن یارانه‌های پنهان بخش انرژی را نیز به همراه داشته است به‌نحوی‌که در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ حجم این یارانه‌ها برابر با نصف نقدینگی کشور برآورد شده است و استفاده غیربهینه و ناعادلانه این یارانه‌ها توسط مشترکان پرمصرف و ثروتمند، سبب شده هدف اصلی آن‌ها که بهبود و رفاه زندگی آحاد مردم بوده به هدف اصابت نکند.
طرح تعرفه گذاری پلکانی راهکاری برای ساماندهی یارانه انرژی
اجرای دقیق طرح تعرفه گذاری پلکانی راهکاری برای ساماندهی یارانه تخصیص‌یافته به بخش انرژی است که زمینه استفاده بهینه از یارانه انرژی را برای کلیه مردم فراهم می‌کند و از طرفی هزینه‌های سرسام‌آور یارانه پنهان انرژی را در جهت کاهش کسری بودجه، کمتر می‌کند.
بررسی آمار و ارقام حاکی از این است که سیاست پرداخت یارانه پنهان به‌ویژه در بخش انرژی نه‌تنها نتوانسته است به حمایت از دهک‌های پایین درآمدی کمک کند بلکه با ایجاد کسری بودجه و تورم، فشار مضاعفی را نیز به این گروه وارد کرده ‌است. به‌عبارت‌دیگر باوجوداینکه توجیه اصلی سیاست‌گذاران برای تخصیص یارانه‌ها، حمایت از دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است، این گروه‌ها کمترین بهره را از تخصیص یارانه‌ها می‌برند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اختصاص یارانه بیش‌ازحد به حوزه انرژی باعث ناچیز بودن قیمت و درنتیجه مصرف بی رویه آن شده است به‌گونه‌ای که در حال حاضر یکی از کشورهای پرمصرف دنیا در حوزه انرژی محسوب می‌شویم.
رسول فرخی میکال ،نماینده لاهیجان و سیاهکل در گفت‌وگو با «رسالت»، وجود یارانه‌های پنهان را یکی از مشکلات کشور در حوزه‌ اقتصاد می‌داند و می‌گوید: «ما بعضا به افرادی یارانه می‌دهیم که بیشترین درآمد رادارند و حتی برخی از آن‌ها دارای فرار مالیاتی هستند. این عملکرد منجر به این خواهد شد که طبقات ثروتمند هرروز قوی‌تر شوند و طبقات ضعیف‌تر هم با فقر بیشتری دست‌وپنجه نرم کنند.»
وی اضافه کرد: «ما نیازمند اطلاعات و آمار دقیقی هستیم تا با شناسایی افراد نیازمند و اقشار کم درآمد به سمت هدفمند کردن یارانه‌ها برویم و با جلوگیری از پرداخت یارانه به اقشار پردرآمد، شکاف طبقاتی را کمتر کنیم. وقتی در اقتصاد شفافیت ایجاد شود، هزینه‌ها هم منطقی می‌شود.»
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درباره مصرف بالای گاز و برق در کشور و نحوه مدیریت یارانه پنهان انرژی افزود: «کارشناسان معتقدند که ما اگر قیمت برق را واقعی کنیم، مصرف کاهش پیدا خواهد کرد و از این طریق می‌توانیم کنترل بیشتری بر روی هزینه‌ها داشته باشیم. اگر کسی می‌خواهد مصرف بالایی داشته باشد، باید هزینه آن را هم به‌صورت واقعی و بدون بهره‌مندی از یارانه بپردازد.»
فرخی میکال با تأکید بر اهمیت مصرف بهینه انرژی گفت: «برای استفاده بهینه از انرژی باید فرهنگ‌سازی شود تا مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط به آن کاهش یابد. افرادی که به سهولت می‌توانند درآمد کسب کنند، راحت هم می‌توانند به هر میزان انرژی مصرف کنند درحالی‌که یارانه‌ انرژی را باید به شکل درست و منطقی مدیریت کنیم تا منجر به مصرف بهینه انرژی در کشور شود.»
نماینده لاهیجان و سیاهکل در پایان سخنانش با تأکید بر ضرورت تعرفه‌گذاری پلکانی و برقراری عدالت در توزیع یارانه اظهار داشت: «ما باید یک سیستم پلکانی طراحی کنیم تا افراد کم‌مصرف، پول کمتری بابت مصرف برق و گاز پرداخت کنند و آن‌هایی را هم که مصرف بالایی دارند، جریمه کنیم. بنابراین تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها در وضعیت اقتصادی فعلی جامعه راهکار خوبی است تا بتوانیم علاوه بر مدیریت مصرف انرژی، یارانه‌ها را نیز به شکل عادلانه‌تری پرداخت کنیم.»
طبق قواعد اقتصادی بهترین سیگنال دهی به مصرف‌کنندگان برای مدیریت مصرف انرژی، قیمت آن است؛ همان‌طور که در کشورهای پیشرفته و اروپایی نیز از چنین الگویی استفاده می‌شود تا مصرف انرژی مدیریت گردد. در شرایط فعلی که به ماه‌های سرد سال رسیده‌ایم و مصرف گاز خانوارها افزایش پیداکرده است، دولت می‌تواند با اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی، به اصلاح الگوی مصرف گاز اقدام کند.
این راهکار بدون ایجاد فشار به مردم عادی می‌تواند جلوی بروز بحران قطع گاز را در فصل زمستان بگیرد، ضمن اینکه زمینه عادلانه کردن یارانه‌های انرژی را هم فراهم می‌آورد. با تعرفه گذاری پلکانی، امکان ایجاد منابع پایدار برای دولت هم فراهم می‌شود و ظرفیت لازم برای صادرات انرژی به کشورهای همسایه را فراهم می‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 امیدواری بخش خصوصی

پس از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به شرکت صنایع غذایی شیرین عسل و انتقاداتی که کارشناسان از نحوه برخورد با بخش خصوصی در واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به عمل آوردند، اخیرا خبری در فضای مجازی به نقل از بورس ۲۴ منتشر شده مبنی بر اینکه حسین قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام کرده است: مطابق ابلاغ دادستانی کل کشور، دادنامه فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خلاف بین‌شرع تشخیص داده شده و در این رابطه تقاضای تجویز اعاده دادرسی صورت گرفته است.
در همین راستا به گفته بسیاری از ناظران، این ابلاغ از سوی دادستانی کل کشور و تلاش برای احقاق حق شرکت صنایع غذایی شیرین‌عسل به عنوان بخش خصوصی یک گام جدی در خصوص حمایت قوه قضاییه از کارآفرینان کشور تلقی می‌شود.
حمایت تمام‌قد اژه‌ای از خصوصی‌سازی
در واقع این امیدواری زمانی ایجاد شد که با وجود حرف و حدیث‌های فراوان از نحوه خصوصی سازی‌ها و پیامدهای و تبعاتی که از این رهگذر نصیب اقتصاد کشور شده است، در طول ماه گذشته هم رییس جمهوری و هم رییس قوه قضاییه، حمایت کامل خود را از ادامه خصوصی سازی ها اعلام کردند.
ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری کشورمان در سفری که به استان اردبیل داشت در بازدید از مجموعه کشت و صنعت مغان و نیز جلسه شورای اداری استان تصریح کرد: خصوصی‌سازی‌ها باید در جهت افزایش و رونق تولید و نیز اشتغالزایی باشد. به همین دلیل نیاز مبرمی به خصوصی‌سازی در کشور وجود دارد که جزو برنامه‌های توسعه قبلی نیز بوده است. بنابراین تلاش دولت میدان دادن به بخش خصوصی است. در واقع کار دولت هدایت، حمایت و نظارت است نه تصدی‌گری.
از سوی دیگر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه در اوایل آبان ماه در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد، اعلام کرد: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود.
اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود. رییس دستگاه قضا همچنین با بیان اینکه همه ارکان کشور ساعت‌ها برای تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاری‌ها تعیین کردند و این سیاست‌ها به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید دوباره و به یکباره سیاست‌ها را عوض کنیم، تاکید کرد: اگر قانون خلأ دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم نه آنکه عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت چهار سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند که این مساله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است، تصریح کرده است: امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتا اعتماد ندارد در حالی که قراردادهای دولتی باید مطمئن‌ترین قراردادها باشد.
این مساله خیلی مهم است که اگر قرارداد می‌بندیم در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم. در واقع یکی از راه‌های اعتمادسازی بررسی پرونده‌های تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاری‌ها است که اگر واقعا کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قراردادها به دلیل فشارهای سیاسی و تغییر سیاست‌ها بوده، حق تملیک‌کننده ضایع نشود.
گام مهم برای اعتمادسازی و تقویت بخش خصوصی
این صحبت‌ها از سوی رییس دولت سیزدهم و نیز ریاست جدید قوه قضاییه در حالی مطرح شد که بسیاری از ناظران معتقد بودند، نهایی شدن سرنوشت واگذاری کشت و صنعت مغان به خاطر زیان‌هایی که به بخش خصوصی واقعی در جریان خلع‌ید آن وارد شد، می‌تواند آزمونی برای ادعای حمایت دولت و قوه قضاییه از فعالیت بخش خصوصی و خروج دولت از بنگاه‌داری باشد؛ امری که تصمیم اخیر دادستانی به منظور تجویز دادرسی نشان داد که با وجود تمامی فشارهای وارد شده و فضای رسانه‌ای که علیه این موضوع وجود دارد، عزمی جدی برای احقاق حق بخش خصوصی در جریان است و این امر می‌تواند علاوه بر بازگشت اعتماد میان فعالان اقتصادی و حاکمیت، انگیزه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را برای ورود به اقدامات توسعه‌محور دوچندان کند.
در این رابطه تحلیلگران معتقدند با وجود سرمایه‌گذاری و اقداماتی که بخش خصوصی در طول یک سال و نیم در کشت و صنعت مغان انجام داده و توانسته علاوه بر نوسازی و بهسازی مجموعه، تعداد کارکنان را از ۴۸۱ نفر در سال ۹۷ به ۴۸۰۹ نفر در سال ۹۹ رسانده و پس از حدود ۴۵ سال کشت و صنعت مغان را به سوددهی برساند، خلع‌ید از بخش خصوصی سیگنالی منفی به سایر فعالان این بخش برای عدم ورود به خصوصی‌سازی‌ها بود، اما گام مهم اخیر قوه قضاییه برای احقاق حق و بررسی مجدد اشتباهات صورت‌گرفته در این میان در واقع پیامی روشن به منظور جدیت و نیز حمایت دستگاه قضا از فعالان بخش خصوصی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی کشور است.
تزریق امید به فعالان اقتصادی
در همین رابطه ابوالفضل روغنی‌ گلپایگانی رییس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص پیام امیدوارکننده قوه قضاییه به بخش خصوصی توضیح داد: اصل بسیار مترقی ۴۴ قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری مسیر اقتصاد کشور به سمت خصوصی‌سازی را کاملا مشخص کرده است. اما در طول سال‌های گذشته ما در این زمینه بیشتر به دنبال جریان‌های سیاسی بوده‌ایم تا خصوصی‌سازی. در این راستا معتقدم که در رابطه با خصوصی‌سازی ابتدا باید صلاحیت، دانش، تخصص و قدرت مدیریت افراد در نظر گرفته شود و در وهله دوم است که میزان سرمایه آنها برای اهلیت واگذاری مورد سنجش قرار بگیرد. امری که در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان به شرکت صنایع غذایی شیرین‌عسل در هر دو مورد صدق می‌کند
. به همین دلیل است که معتقدم موضوع مطرح شده در خصوص اعاده دادرسی در این مجموعه کورسوی امیدی در بحث خصوصی‌سازی کشور است. زیرا در طول پنج سال اخیر متاسفانه ناامیدی بزرگی در جهت تحقق خصوصی‌سازی در کشور شکل گرفته است. وی در ادامه می‌افزاید: اقدامات رییس‌جمهوری چه در دوره ریاستش بر قوه قضاییه و چه در چند ماهه دولت سیزدهم حاکی از ایجاد یک نقطه امید در بخش تولید و تحرک به آن بوده است. در این راستا قوه قضاییه نیز کاملا همراه و هماهنگ با دولت در حال پیشروی است. در واقع اقدامات رییس‌جمهوری و رییس دستگاه قضا در طول چند ماه گذشته حاکی از تزریق امید به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور بوده است و در همین راستا نیز مساله مطرح شده در خصوص اعاده دادرسی در کشت و صنعت مغان نیز بر این امیدواری می‌افزاید. چراکه معتقدم بنگاه‌های دولتی ناکارآمدیشان اثبات شده و اگر قرار باشد رونق اقتصادی و بهره‌وری در کشور داشته باشیم، نیازمند بخش خصوصی واقعی در کشور هستیم. در همین رهگذر هم تصمیم اخیر دادستانی کل کشور و قوه قضاییه یک نکته مثبت تلقی می‌شود که لازم است از چنین تصمیمات ارزشمندی دفاع شود.
با کدام منطق از بخش خصوصی خلع‌ید شد؟
از سوی دیگر، حبیب اخوانی حقوقدان و نایب‌رییس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص خلع‌ید از بخش خصوصی در کشت و صنعت مغان و نیز نظر اخیر دادستانی کل کشور مبنی برخلاف شرع بودن این اقدام، توضیح می‌دهد: پیش از پاسخ به این پرسش، سوال اصلی این است تا چه حد باید افراد باصلاحیت و سرمایه‌دار کشور را حمایت کنیم؟ در واقع خلع‌ید از بخش خصوصی در کشت و صنعت مغان و بازگشت مجدد آن به دولت، دقیقا حکایت ۴۰ سال گذشته ما است که مجموعه‌های اقتصادی با چنین اقداماتی دچار آسیب، فرسایش و تعطیلی شدند. رکن رکین در اقتصاد، مغزهای اقتصادی و قدرت تفکر است که همان تولیدکنندگان ما محسوب می‌شوند. ما فکر می‌کنیم که کشت و صنعت مغان را ارزان به بخش خصوصی دادیم. اگر این طور است در کشور ما که زمین کم نیست؛ پس چرا کسی در آنها سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟ وی در ادامه می‌افزاید: در شرع مقدس اسلام، احیای زمین موات سبب مالکیت خواهد شد. ما حتی در قانون مدنی خود موضوع تحجیر را داریم؛ یعنی با سنگچین کردن زمین موات و آبادانی آن، حق تقدم مالکیت ایجاد می‌کنیم.
در واقع هدف اسلام ارزشگذاری به بیع و کار مشروع است و محدودیتی نیز برای آن قائل نیست. حال سوال این است که در طول ۴۵ سالی که کشت و صنعت مغان در اختیار دولت بوده چرا به سوددهی نرسید و تنها پس از یک سال و نیم که به بخش خصوصی واگذار شد از این زیان انباشته بلند‌مدت خارج شد؟ آیا دولت در این سال‌ها توان سرمایه‌گذاری دو هزار میلیارد تومانی در این مجموعه را نداشته است؟ در شرایطی که بخش خصوصی آمده و با سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد اشتغال برای بیش از ۴۸۰۰ نفر، مجموعه را به سوددهی رسانده است، با کدام منطق از او خلع‌ید صورت گرفته است؟ امروز دولت برای ایجاد یک شغل هزینه‌های به مراتب گزاف‌تر را باید پرداخت کرده و حداقل ۵۰۰ میلیون تومان خرج کند. بنابراین معتقدم در این زمینه اگر اشکالی هم وارد است، ایرادی قطعا به خریدار وارد نبوده و باید نهادی که این اقدام را انجام داده است پاسخگوی مساله باشد.
این نمی‌شود که تولیدکننده و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند و ظرف مدت کوتاهی یک مجموعه عظیم را نوسازی، بهسازی و به سوددهی برساند و بعد تازه وی را به عنوان کارآفرین و مدیر نمونه محکوم کنیم.
اقدام ارزشمند دادستانی
اخوانی همچنین تاکید می‌کند: در این راستا موضوع مهم، پیام منفی است که از این نحوه برخورد با سرمایه‌گذار و کارآفرین به جامعه می‌دهیم. اکنون ما به دنبال جذب سرمایه و حتی دعوت از ایرانیان خارج از کشور هستیم، ولی مادامی که با سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی داخل کشور این‌گونه برخورد می‌کنیم، طبیعی است که بحث کار، تولید و سرمایه‌گذاری در کشور ما دچار آسیب‌های جدی شود. بنابراین اگر قرار باشد این‌گونه برخورد‌ها ادامه داشته باشد، مسلما کل حاکمیت و مردم پیامدهای آن را متحمل خواهند شد. در واقع این اقدامات نه تنها خلاف قانون، بلکه خلاف شرع نیز هست. در همین مجموعه کشت و صنعت مغان سرمایه‌گذاری صورت گرفته، ماشین‌آلات خریداری شده و سیستم‌های جدید راه‌اندازی شده متعلق به شرکت شیرین‌عسل است. در این رابطه قانون و شرع به ما می‌گوید به فرض اگر با اجازه مالک در زمینش درختی بکارید، محصول درخت از آن غرس‌کننده خواهد بود. بنابراین در اینجا مهم‌ترین مساله تعیین‌تکلیف سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط بخش خصوصی در شرکت مغان است. یعنی به اعتقاد من مدیریت کنونی که اکنون از جانب دولت در این مجموعه فعالیت می‌کند، عین اقدام قصب را انجام داده است. به همین دلیل نظر دادستانی کل کشور و دادیاران دیوان عالی به اعتقاد من در اینجا بسیار ارزشمند بوده و بار معنایی کاملا مثبتی دارد.
معضل امنیت سرمایه‌گذاری
وی همچنین در خصوص صحبت‌های رییس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از بخش خصوصی و رفع ایرادات خصوصی‌سازی می‌افزاید: اکنون شاهد هستیم که دولت بحث فروش اموال مازاد خود را برای تامین کسری بودجه مطرح کرده است، اما شواهد نشان می‌دهد که در طول شش ماه گذشته تنها به میزان یک درصد موفق به انجام این کار شده است. طبیعی است وقتی در گذشته بدعهدی‌هایی اینچنینی صورت گرفته باشد، کسی اعتماد لازم را برای پیشقدم شدن نسبت به خرید اموال دولتی نخواهد داشت؛ موضوعی که ضربه آن به کلیت کشور وارد می‌شود.
بنابراین هنر این نیست که اقدامات صورت گرفته را دولت بخواهد از این پس به نام خود ثبت کند. کما اینکه معتقدم ادامه وضعیت فعلی در این شرکت در طول چند سال آینده بار دیگر مجموعه را به سمت زیان‌دهی و مشکلات سابق خواهد کشاند.این حقوقدان با بیان اینکه با این شرایط به اعتماد میان دولت و ملت خدشه وارد شده است، می‌افزاید: بزرگ‌ترین مشکل و معضل ما پس از انقلاب عدم امنیت قضایی سرمایه‌گذاری در کشور بوده که این موضوع باید به سرعت حل‌وفصل شود. در واقع دولت نباید و نمی‌تواند گرداننده اقتصاد باشد، بلکه این وظیفه به دوش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است. در همین راستا هر چند که فعلا اعمال ماده ۴۷۷ هنوز قطعیتی ندارد، اما امیدوارم این موضوع مهم هر چه سریع‌تر به نفع بخش خصوصی واقعی محقق شود.
به گفته نایب‌رییس کمیته حقوقی بانکی خانه صمت ایران، مساله ثروت ملی طبق گفته مقام معظم رهبری، همان مغزهای ما هستند. این مغزها تنها اساتید دانشگاه، فیزیکدان‌ها و ریاضی‌دانان نیستند، بلکه تولیدکنندگان و کارآفرینان هم جزئی از مغزهای کشور محسوب می‌شوند. چرا تاکنون محور صحبت‌های رهبری بحث تولید و حمایت از آن بوده است؟ چون این تولید است که می‌تواند در جنگ اقتصادی نابرابر کنونی، ما را به پیروزی برساند. حال اگر قرار باشد فرماندهان این جنگ اقتصادی که تولیدکنندگان، کارآفرینان و بخش خصوصی هستند را تحت فشار و بی‌توجهی قرار دهیم، چگونه می‌توان انتظار داشت که در این جنگ اقتصادی سربلند خارج شویم؟

🔻روزنامه همشهری
📍 کاهش ۸ درصدی تورم در ۲ماه نخست دولت

مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۳.۷ واحد درصد در پایان شهریور امسال با کاهش ۸واحد درصدی به ۳۵.۷ درصد در پایان آبان سال جاری رسیده و نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز در همین مدت از ۴۵.۸ درصد با افتی ۱.۴ درصدی به ۴۴.۴ درصد رسیده است. این آمارها همزمان با انتشار برنامه وزارت اقتصاد برای مهار تورم منتشر شده است. سیدابراهیم رئیسی قول داده در سال دوم عمر دولت نرخ تورم را به ۲۰درصد برساند.
به گزارش همشهری، تازه‌ترین داده‌های رسمی مرکز آمار گویای این واقعیت است که نرخ تورم ماهانه در آبان امسال به ۲.۵درصد رسیده که پایین‌ترین رشد سرعت تورم ماهانه از تیرماه امسال به حساب می‌آید. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال به ۴۹.۵درصد رسیده و پس از آن روندی کاهشی به خود گرفته است. همچنین نرخ تورم ۱۲ماهه در شهریورماه امسال ۴۵.۸ درصد اعلام شده بود که یک رکورد تاریخی پس از ثبت تورم بالای ۴۹درصد در سال ۱۳۷۴ به شمار می‌رفت، اما در ۲ ماه اخیر روند نرخ تورم ۱۲‌ماهه هم در مسیر نزول قرار گرفته است.
این گزارش می‌افزاید: نرخ تورم نقطه به نقطه ایران یک ماه پس از خروج آمریکا از برجام از اردیبهشت سال ۹۷ از کانال تک‌رقمی خارج شد و در شهریور همان سال نرخ تورم ۱۲ماهه هم همین روند را تجربه کرد و به ۱۱.۳ درصد رسید. یک سال پس از ترک برجام از سوی دولت وقت آمریکا و اعمال تحریم‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال ۹۸ به رکورد تاریخی ۵۲.۱ درصد رسید و در شهریور همان سال نرخ تورم ۱۲‌ماهه ۴۲.۷ درصد را ثبت کرد.
روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه‌های بعد ادامه داشت تا اینکه در فروردین سال ۹۹ به ۱۹.۸ درصد رسید و نرخ تورم ۱۲‌ماهه هم با چند ماه تاخیر در مرداد همان سال به ۲۵.۸ درصد رسید و پس از آن بود که دوباره تورم خیز برداشت و با شتاب بیشتر در فروردین امسال خانوارهای ایرانی شاهد رونمایی از تورم ۴۹.۵ درصدی در فروردین امسال و ۴۵.۸ درصدی در پایان تابستان گذشته بودند. حالا ۲ ماه است که به گفته مرکز آمار روند نرخ تورم کاهشی شده است.

نرخ تورم چگونه کاهش یافت؟
کاهش سرعت رشد تورم پس از ۴ماه نوسان در محدوده بالای ۳درصد در فاصله ماه‌های تیر تا مهر سال جاری و رسیدن به ۲.۵درصد در آبان و استمرار آن به کانال زیر یک‌درصد در ماه‌های آینده این گزاره را تقویت می‌کند که نرخ تورم در ایران مسیر کاهشی را تجربه خواهد کرد؛ مشروط به اینکه دولت بتواند در نبرد با ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه موفق شود.
همزمان با کاهش نرخ تورم ماهانه، ۲ شاخص تورم نقطه به نقطه و ۱۲ماهه هم روند نزولی را تجربه کرده، اما اگر دولت در ماه‌های باقیمانده سال به دلیل کسری بودجه سراغ منابع پرقدرت و تورم‌ساز بانک مرکزی برود و پایه پولی و نقدینگی رشد کند، این احتمال وجود دارد که روند نزولی نرخ تورم متوقف شود.
به گفته مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در نقاط شهری ایران از ۴درصد در شهریورماه به ۲.۴ درصد در آبان‌ماه رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه شهری هم روند کاهشی را در همین مدت تجربه کرده و از ۴۲.۹ درصد شهریور به ۳۵.۳ درصد و نرخ تورم سالانه هم از ۴۵.۱ درصد به ۴۳.۶ درصد کاهش یافته است. در نقاط روستایی اما همچنان روستاییان شاهد فشار تورمی بیشتری نسبت به شهرنشینان هستند؛ به‌نحوی‌که هرچند نرخ تورم ماهانه از ۴.۱ درصد در مهر به ۲.۷ درصد در آبان کاهش یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه هم پس از تکرار رشد ۴۷.۸ درصدی در ۳ماهه تیر تا شهریور امسال در آبان به ۳۷.۸ درصد رسیده، اما نرخ تورم سالانه به‌رغم کاهش اندک، همچنان بالای ۴۸درصد برآورد شده است.

تورم به تفکیک کالاها و خدمات
داده‌های جدید مرکز آمار بیانگر این واقعیت است که نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در پایان آبان امسال به ترتیب ۴۷ و ۶۰.۱ درصد بوده و دخانیات هم در همین مدت ۲۸.۱ درصد و ۴۱.۹ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه پوشاک و کفش ۴۸.۸ درصد و تورم سالانه آن ۵۲.۱ درصد، مسکن و حامل‌های انرژی هم تورم نقطه‌ای ۲۵.۶ درصد و تورم سالانه ۲۶.۷ درصد و لوازم‌خانگی و مبلمان هم نرخ تورم نقطه‌ای ۳۹.۶ درصد و تورم سالانه ۵۸.۱ درصد را تجربه کرده است.
برآوردهای رسمی نشان می‌دهد میانگین هزینه بهداشت و سلامت در آبان امسال نسبت به آبان پارسال ۳۵.۲ درصد، هزینه حمل و نقل ۲۵ درصد، ارتباطات ۱.۲ درصد، تفریح و فرهنگ ۳۲.۴ درصد، خدمات هتل و رستوران ۶۲.۴ درصد و سایر کالاها و خدمات هم ۳۶.۵ درصد رشد کرده است.
طبق این گزارش در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته شاخص کل قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۴۶.۴ درصد، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۰۲ درصد، شاخص اجاره‌بها ۲۵.۸ درصد، تورم کالایی ۳۹.۵ درصد، کالاهای بادوام ۲۲.۴ درصد، کالاهای بی‌دوام ۴۳.۲ درصد و کالاهای کم‌دوام هم ۴۴ درصد رشد کرده و تورم خدمات رشدی ۲۹درصدی داشته است. با این حال آنچه بیشتر خانوارها را نگران می‌کند رشد قیمت کالاهای خوراکی است؛ به‌گونه‌ای که خوراکی‌های تازه در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۴۸.۹درصد و سایر خوراکی‌ها ۴۴.۴درصد رشد کرده و نرخ تورم خوراکی‌های تازه در ۱۲‌ماه منتهی به آبان ۶۲.۳ درصد و سایر خوراکی‌ها ۵۶.۹ درصد برآورد شده است.

تورم از نگاه دولت و مردم
به گزارش همشهری، ایران همچنین جزو ۱۰ کشور دنیاست که نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کند و موتور رشد قیمت‌ها همچنان روشن است؛ هرچند دولت تلاش می‌کند با اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و همچنین تثبیت قیمت‌ها و فعال‌سازی گروه‌های کنترل بازار جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد، اما تردیدی نیست که ۲موتور تورمی همچنان سیاست‌های ضدتورمی دولت را تهدید می‌کند. در غیاب نرخ تورم هدف‌گذاری شده دولت و بانک مرکزی، چشم‌اندازی از تصویر مورد انتظار تورم در نزد دولت و سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی در دسترس نیست و بیم آن می‌رود در صورت شکست برنامه ضدتورمی دولت و استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی یا منابع صندوق توسعه ملی، نرخ تورم پس از چندماه دوباره قد بکشد. افزون بر این، ثبات نرخ ارز هم شکننده به نظر می‌رسد و در صورت پرش قیمت ارز، شاخص کالاهای بادوام رشد خواهد کرد و اقتصاد ایران دوباره با جهش‌های تورمی مواجه خواهد شد؛ ضمن اینکه بخشی از تورم ناشی از وضع ترازنامه بانک‌هاست؛ هرچند دولت در تلاش برای مهار ترازنامه بانک‌ها و استقراض آنها از بانک مرکزی است، اما اثرپذیری سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی و به‌ویژه بودجه دولت و همچنین حجم بالای تسهیلات تحمیلی و تکلیفی بانک‌ها موتور تورم را روشن‌ نگه می‌دارد. البته دولت به گفته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه تا به امروز هم با وجود تمام محدودیت‌ها سراغ استفاده از پایه پولی نرفته است. حال آنکه برای سنجش عملکرد دولت باید منتظر انتشار آمارهای بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای کلان بانک مرکزی ماند.

مکث
برنامه خاندوزی برای شکست تورم
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سید ابراهیم رئیسی، روز گذشته همزمان با انتشار آمار رسمی از روند کاهنده نرخ تورم، سرفصل برنامه‌های این وزارتخانه را برای مهار پایدار تورم اعلام کرد. بر اساس این برنامه قرار است در کوتاه‌مدت با کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسان قیمت ارز و همچنین کاهش انتظارات تورمی جلوی پیشروی تورم گرفته شود و در میان‌مدت، هم خلق پول توسط بانک‌ها منضبط شده و هم ناترازی بودجه رفع شود.
البته برنامه وزیر اقتصاد همچنان کلی است و به شفافیت و نقد نیاز دارد. خاندوزی قول داده منابع بلوکه شده ارزی ایران را با دیپلماسی فعال آزاد کند، با کشورهای دیگر پیمان‌های دو و چندجانبه پولی انعقاد کرده و با فعالسازی واحد مبارزه با پولشویی جلوی قاچاق ارز را بگیرد. او در برنامه‌اش می‌گوید ممنوعیت‌های صادراتی کم می‌شود، تهاتر نفت به جای کالا را فعال می‌سازد و حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ را اجرایی می‌کند و سراغ تقویت پیمان‌سپاری ارزی خواهد رفت تا فشار بر تراز ارزی کشور را کمتر سازد. او برای مدیریت افکار عمومی با هدف کاهش انتظارات تورمی، دنبال اجرای سیاست رسانه‌ای به گفته خودش مناسب و همچنین بودجه انقباضی است. خاندوزی برای جلوگیری از شدت تورم از کانال بانک‌ها، وعده کار مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را داده و برنامه او شامل ۴ محور رصد ترازنامه بانک‌ها در هر ماه، نظارت بر کیفیت وام‌دهی بانک‌ها و ثبات در نرخ بهره بین‌بانکی و همچنین جداسازی سپرده‌های جاری از سپرده‌های مدت‌دار است.
راه دیگر مهار تورم از نظر خاندوزی رفع ناترازی در دخل و خرج دولت است. او در حالی از واگذاری اموال و دارایی‌های دولت در ۴ ماه آخر سال خبر داده که چند روز پیش به رئیس‌جمهوری نامه نوشته و از ۱۵ مانع بر سر درآمدسازی دولت با فروش اموال و املاک اضافه خبر داده است. کاهش مصارف و افزایش منابع بودجه هم برنامه دیگر وزیر اقتصاد است که برای سنجش این برنامه‌ها باید منتظر رونمایی از اولین لایحه بودجه دولت ماند و دید چه اتفاقی در نهایت رخ خواهد داد؛ چراکه او می‌گوید برای رفع مشکل ناترازی بودجه دولت باید هزینه صندوق‌های تامین اجتماعی، سلامت و پرداختی به کارکنان کاهش یابد و قرار است یک بسته اصلاحات نظام حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ارائه شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فاصله آمارهای تورم با قیمت‌های بازار

تورم سالانه آبان ماه براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار با یک درصد کاهش به ۴۴.۴درصد رسید. این آمار که توسط یک مرجع وابسته به دولت تهیه شده عنوان می‌کند که تورم ماهانه و نقطه به نقطه نیز نسبت به مهر ماه روند کاهشی داشته است. اما سوال اینجاست که چرا این روند کاهشی تورم که در هر سه بازه زمانی ماهانه، میانگین و نقطه به نقطه مشاهده می‌شود، در زندگی مردم حس نمی‌شود؟

به خصوص آنکه برای دومین ماه متوالی است که روند نرخ تورم کاهشی است که این امر می‌توانست از مهر ماه خودش را در کاهش قیمت برخی اقلام سبد مصرفی خانوارها نشان دهد. واقعیت این است که تغییرات ناگهانی و بعضا روزانه قیمت برخی خوراکی‌ها طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که کاهش تورم آن‌طور که باید خودش را در زندگی افراد نشان نمی‌دهد. در تعریف تورم گفته می‌شود که نباید آن را با گران بودن کالاها یکسان دانست و در واقع تورم، شتاب افزایش قیمت است. اما فارغ از تعاریف، در ماه‌های اخیر که تورم از مرز ۴۰درصد گذشت، افراد بیشتری قدرت خرید خود را از دست دادند و خبرهایی نیز مبنی بر کاهش تقاضا برای برخی گروه کالاهای خوراکی مانند مواد پروتئینی و لبنیات منتشر شده است.

تورم چقدر شد؟
با استناد به گزارش مرکز آمار که رسانه‌ها عمدتا از آن با «نرخ تورم دستوری» یاد می‌کنند، نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای کشور در آبان ماه سال جاری به ترتیب ۲.۵، ۴۴.۴ و ۳۵.۷درصد رسید که نسبت به مهر ماه به ترتیب کاهشی ۱.۲، یک و ۳.۵ واحد درصدی داشته است. دامنه تغییرات تورم در ماه گذشته برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای نیز از ۴۴ تا ۴۷.۲درصد در نوسان بوده است، به گونه‌ای که درصد تغییر ماهانه شاخص برای دهک اول هزینه‌ای ۲.۷ و برای دهک دهم نیز ۲.۸درصد بود. این امر نشان می‌دهد تفاوت چندانی در تورم ماهانه برای دهک‌های هزینه‌ای وجود ندارد. این در حالی است که دهک اول عمده هزینه خود را بر کالاهای خوراکی و دهک دهم برای کالاهای غیرخوراکی پرداخت می‌کنند. با استناد به جداول منتشر شده در گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در آبان از قله آن که در شهریور سال جاری حدود ۳.۹درصد رقم خورد، فاصله گرفته و کاهشی ۱.۴ واحد درصد در ۲ ماه داشته است. با وجود اینکه تورم سالانه در ماه گذشته به ۴۴.۴درصد رسید، اما بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد به جز فروردین ماه، در مابقی ماه‌های سال تورم سالانه بیش از ۴۰درصد بوده است. سال جاری رکورددار بیشترین ماه با تورم بالای ۴۰درصد سالانه از سال ۹۶ است. این امر علاوه بر سخت‌تر کردن شرایط برای اقشار فرودست می‌تواند زمان و مسیر حرکت به وضعیت ثبات اقتصادی را طولانی‌تر کند که در این صورت نیز اقشار ضعیف و متوسط جامعه بیشترین آسیب را از آن خواهند دید.

خوراکی‌ها چه تغییری کرده‌اند؟
کالاهای خوراکی مهم‌ترین گروه کالاهایی است که می‌تواند تا حدی تعیین‌کننده شاخص‌های تورمی نیز باشد. نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای این گروه کالاها به ترتیب ۳.۱، ۶۰.۱ و ۴۷درصد گزارش شده است. بیشترین تغییر تورم در این گروه متعلق به روغن‌ها و چربی با تورم سالانه ۹۱.۸ و چای و قهوه و... با تورم سالانه ۶۶.۸درصد بود. اما بیشترین تورم نقطه‌ای نیز متعلق به زیر گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۷۱درصد بود. بدین معنا که کالاهای این گروه در آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر قیمتی به اندازه ۷۱درصد داشته‌اند و افراد مجبورند برای خرید میزان مشخصی از کالاهای این گروه، ۷۱درصد هزینه بیشتری نسبت به پارسال بپردازند. تورم نقطه‌ای ۷۱درصدی کالاهای این گروه زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم پرتقاضاترین کالاها هستند و با هر کاهشی در قیمت سایر کالا و به خصوص گوشت و مرغ، افراد به سمت مصرف تخم‌مرغ روی می‌آورند.

معضلی به نام تحمیل هزینه ناگهانی
تورم سالانه گروه کالاهای غیرخوراکی در آبان ۳۷.۲درصد بود که نسبت به مهر ماه کاهشی حدود یک واحد درصدی داشته است. البته که در کالاهای عضو این گروه، تورم سالانه مسکن، آب و برق و سوخت، بهداشت و درمان، تفریح و فرهنگ به ترتیب ۲۶.۷، ۴۰.۳ و ۴۹.۴درصد اعلام شده است. با وجود اینکه تورم برای این گروه‌ها، کمتر از ۵۰درصد اعلام شده اما می‌تواند طبقات هزینه‌ای پایین را در معرض مخاطراتی قرار دهد. به عنوان مثال اگر فردی از این خانواده‌ها بیمار شوند یا هزینه اجاره مسکن افزایش یابد، در این صورت این افراد در معرض مشکلات بیشتر و جدیدتری قرار خواهند گرفت، به گونه‌ای که حتی دهک هزینه‌ای‌شان نیز ممکن است تغییر کند.

تورم کالاهای بادوام چقدر بوده است؟
تورم ماهانه کالاهای بادوام حدود ۴درصد اعلام شده بود این در حالی است که تورم سالانه و نقطه‌ای برای این گروه کالاها به ترتیب ۵۸.۱ و ۲۲.۴درصد گزارش شده است. افزایش تورم برای گروه کالاهای بادوام می‌تواند بر خرید وسایل مختلف مانند لوازم خانگی تاثیر بگذارد. در این صورت خرید لوازم دست دوم یا تعمیر وسایل رونق بیشتری پیدا خواهند کرد.

چه میزان از این کاهش تورم، دستوری است؟
دولت سیزدهم پس از استقرار در ساختمان پاستور مهم‌ترین مسوولیت خود را کنترل گرانی و تورم عنوان کرد. اگرچه که تا هفته پیش شمار دستورهای رییسی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بسیار زیاد بود، اما باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد با دستور تغییر نمی‌کند و بهبود نمی‌یابد. در شرایطی که استقراض از بانک مرکزی حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده و البته انتشار اوراق بدهی نیز دومین منابع درآمدی در سال گذشته بود، نمی‌توان امید داشت که قیمت مواد خوراکی یا حتی غیرخوراکی با دستور کاهش یابد که اگر این‌گونه بود در سال جاری ۷ ماه از ۸ ماه سال نرخ تورم بالاتر از ۴۰درصد نمی‌بود.

🔻روزنامه شرق
📍 جاروکردن کف دریای عمان با سهام چینی‌ها؟

نماینده چابهار در گفت‌و‌گو با «شرق»: به چینی‌ها اجازه صید ترال نمی‌دهیم/ سفره صیادان بلوچستان نباید نحیف‌تر شود
شرق: «صید ترال» حالا عبارتی آشنا برای افکار عمومی ایرانیان است که به‌طور خلاصه اشاره به‌نوعی ماهی‌گیری دارد که تمام کف دریا را جارو می‌کند و عملا چیزی از هرگونه ماهی، آبزی و هر موجود زنده‌ در کف دریا باقی نمی‌گذارد. این شیوه از صید ماهی اگرچه تاریخچه‌ای مشخص در دنیا دارد و به شیوه‌هایی با استاندارد متفاوت در دیگر نقاط دنیا هم انجام می‌شود اما در ایران با نام «چین» گره خورده و شاید یکی از دلایل حساسیت افکار عمومی هم به همین موضوع برگردد؛ در سال‌های گذشته بارها اخباری از صید ترال در آب‌های جنوب ایران آن‌هم از سوی چینی‌ها یا با همکاری چینی‌ها منتشر شد که بلافاصله با حاشیه‌های فراوان همراه شد و در‌نهایت پرونده آن به راهروهای پارلمان ایران هم رسید تا توافقی از راه برسد؛ آذر ۹۹ و پس از مدت‌ها خبرسازی و انتشار اطلاعاتی از جاروکردن کف خیلج فارس و دریای عمان، وزیر وقت کشاورزی به مجلس رفت و در نهایت توافقی حاصل شد که به مدت دو سال هرگونه صید ترال در ایران ممنوع شود. حالا و در آستانه اولین سالگرد این توافق بار دیگر اخباری محلی و البته تأییدنشده از ادامه صید ترال آن‌هم از سوی شرکت‌هایی که ۴۹ درصد سهام آنها متعلق به چین است، منتشر شده و حتی صیادانی در چابهار هم در گفت‌وگو با «شرق» این موضوع را تأیید می‌کنند. در‌این‌بین البته نماینده کنونی مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی به «شرق» می‌گوید که در‌حال‌حاضر جز یک شناور تحقیقاتی هیچ‌گونه صید ترال انجام نمی‌شود. ماجرا دقیقا چیست و اطلاعات تازه چه می‌گوید؟
‌ پیدا‌ و ‌پنهان صید ترال
صیادی در دریا آن‌هم به شیوه‌ کف‌روبی یا جارو‌کردن یا ترال، موافقان چندانی ندارد و به‌طور‌کلی خلاصه نظر کارشناسان حوزه‌های مختلف از آسیب‌زا‌بودن این شیوه چه برای محیط زیست، چه زندگی کف دریا و آبزیان و چه حتی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی حکایت دارد؛ اما در‌این‌بین یک پرسش معمولا به‌طور ‌جدی مطرح می‌شود که اگر صید ترال تا این اندازه مضر است، چرا اتحادیه اروپا و آمریکا اجازه چنین کاری را می‌دهد؟ اما بررسی اسناد و آیین‌نامه‌های مرتبط با این دو منطقه این ادعا را رد می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر آنچه در اتحادیه اروپا با تیتر صید ترال مطرح است با آنچه در دریاهای جنوب ایران رخ می‌دهد، زمین تا آسمان متفاوت است که البته همین تفاوت را هم برخی کارشناسان به تجهیزات چینی نسبت می‌دهند. استاندارهای اتحادیه اروپا در این زمینه هر ۱۰ سال یا نهایتا ۱۵ سال تغییر می‌کند و به‌روز می‌شود و اتفاقا یکی از حوزه‌ها با تغییرات فراوان هم همین صید ترال است و حالا با استانداردهای اروپا چیزی به نام جاروکردن رخ نمی‌دهد؛ برای مثال پیش‌تر «سعین گرگین»، کارشناس شیلات، درباره این روند به موضوع مهمی اشاره کرده‌ بود: «از نظر قوانین شیلات چشمه تور تعریف شده اما برای مثال یک ‌بار ما تور را بررسی می‌کردیم، چشمه هیچ موردی نداشت، با‌این‌حال وقتی تور بالا آمد، دیدیم که همه نوع آبزی را صید کرده و برای خود من سؤال شد چرا با این چشمه تور استاندارد این اتفاق افتاد و بعدها متوجه شدم که جای دیگر را دست‌کاری می‌کنند و مثلا میزان چین تور افزایش پیدا می‌کند که آن‌قدر که آن چشمه چین می‌خورد که چشمه‌اش باز نمی‌شود و بررسی‌های بیشتر مشخص کرد اتحادیه اروپا این قانون را تغییر داده و همه قوانین صید را ۱۵ سال یک‌بار بازنگری می‌کنند اما ما اصلا اینها را نداریم و بدتر اینکه ما هنوز با همان چشمه توری که ۳۰ سال یا ۴۰ سال پیش کار می‌کردیم، داریم کار می‌کنیم و اصلا هم احتیاجی به بازنگری نیز نمی‌بینیم». همین توضیح و مثال به‌خوبی تفاوت شرایط ایران با برخی کشورهای توسعه‌یافته را نشان می‌دهد و به‌عبارت دقیق‌تر آنچه در ایران به اسم صیدترال مطرح است با استانداردهای دیگر کشورهای توسعه‌یافته از اساس تفاوت دارد. شاید برای همین بررسی‌ها، مجلس ایران و وزارت کشاورزی به توافقی رسیدند که تا آذر ۱۴۰۱ هرگونه صید ترال متوقف شود و در این مدت پژوهش‌های تازه انجام شود. قرار است پایان آذر ۱۴۰۱ و براساس نتیجه این تحقیقات تصمیمات و قوانین تازه‌ای اتخاذ شود. با این توضیحات اما چه شده که دوباره این موضوع خبرساز شده‌ است؟
‌ روایت صیادان و توضیحات نماینده چابهار
در روزهای گذشته چندین راوی بومی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «شرق» از ادامه صید ترال در اطراف چابهار سخن گفتند و در کنار این موضوع به برخوردهای صورت‌گرفته با صیادان بومی انتقاد داشتند. خلاصه سخنان این صیادان به این صورت بود که با چشم خود شناورها‌ یا تورها و ماشین‌آلات صید ترال را دیده‌اند و می‌گفتند درحالی‌که دریای عمان این‌چنین از سوی برخی شرکت‌ها جارو می‌شود، صیادان بومی برای گذران عادی زندگی خود از راه صیادی در مضیقه و فشار هستند. «معین‌الدین سعیدی» نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی، در دو سال گذشته به‌طور جدی پیگیر این موضوع بود و بارها پای درددل صیادان بومی هم نشسته و به همین دلیل هم بحث را با او پیش گرفتیم. سعیدی درباره شرایط کنونی دریای عمان و خلیج فارس و اینکه آیا همچنان صید ترال انجام می‌شود، به «شرق» می‌گوید: «صید ترال کف دریا را جارو می‌کند و همه می‌دانیم خسارت جبران‌ناپذیری را بر محیط زیست و آینده دریا وارد می‌کند. همین الان کشور تایوان همه شناورهای صید ترال را تغییر داده؛ چرا‌که اثر زیست‌محیطی این شناورها چیزی نیست که قابل‌انکار باشد؛ علاوه‌بر اثرات زیست‌محیطی روزبه‌روز سفره صیادان منطقه را خالی‌تر می‌کند».
‌ اما شما برای این خواسته صیادان چه کردید و توافق با وزارت کشاورزی به کجا رسید؟
پیرو این مطالبه جامعه صیادی بود که مجلس با پیگری دریادلان سپاه و بعد از سفر دکتر قالیباف به سواحل جنوب کشور، مجلس توافقی را با وزارت جهاد کشاورزی انجام داد که به مدت دو سال همه انواع صید ترال متوقف شود و در این مدت مرکز تحقیقات شیلات، هم کار مطالعاتی انجام دهد و هم بازسازی رخ دهد که بعد براساس این مطالعات تصمیم‌گیری شود که این روند ادمه پیدا کند یا اینکه چه تغییراتی پیدا کند. توافق آذر ۹۹ رخ داد که تا آذر ۴۰۱ ادامه دارد.
‌ اما این توافق همچنان عملیاتی است؟ اینکه گفته می‌شود شرکت‌های با سهام ۴۹درصدی چینی صید ترال انجام می‌دهند تا چه اندازه درست است؟
توافق همچنان به قوت خود باقی است و حدود یک‌ سال هم از عمر آن‌ باقی مانده است؛. اما بعد از این ماجرا شاهد بودیم که شیلات ایران به مؤسسه تحقیقات یک شناور داد که صید ترال انجام دهد اما قرار نیست هیچ‌گونه استفاده تجاری از این شناور انجام شود. در‌این‌بین در شواری امینت کشور و کارویژه مرز آیین‌نامه صید ترال را مصوب کردند که نکات مثبتی دارد؛ مثلا این شناورها تا جایی از مرز نمی‌توانند حضور پیدا کنند و مواردی از این دست؛ اما نقد ما به کل آیین‌نامه است که در کارویژه مرز انجام شده‌. در تابستان ۱۴۰۰ این کارویژه چنین آیین‌نامه‌ای مصوب کرد. در این آیین‌نامه عملا تلاش برای ساماندهی صید ترال بود ولی ما با اصل موضوع مشکل داریم؛ چرا‌که هنوز یک سال از توافق قبلی باقی مانده است. ما می‌گویم تا آذر ۴۰۱ این جرثومه فساد برداشته شود.
‌ خب الان شرایط دقیقا چگونه است و پس از مصوبه کارویژه مرز دقیقا چه اتفاقی رخ داد؟
ما تأکید داریم که صید ترال هم بر اعتماد مردم و هم سفره مردم و هم زیستگاه طبیعی آبزیان خسارات جبران‌ناپذیر وارد می‌کند و این آسیب‌ها اصلا قابل قیاس با آورده‌های آن نیست. متأسفانه ما پیش‌تر شاهد بودیم که چند‌ده شناور به این کار مشغول بودند که شرکت‌های چینی با سهم ۴۹‌درصدی هم در این شناورها سهام دارند. طبیعتا مردم ما نمی‌پذیرند که آب‌های خلیج فارس و دریای عمان عرصه تاخت‌و‌تاز چینی‌ها شود. قبل از آذر ۹۹ و این توافق گاه‌ این شناورها حتی تا چهار مایلی ساحل هم می‌آمدند که آیین‌نامه مصوب کرد تا ۱۲ مایل ساحلی نباید بیایند و این از نکات آیین‌نامه کارویژه مرز بود.
‌ اما پرسش جدی الان این است که درحال‌حاضر صید ترال انجام می‌شود؟
نه به‌هیچ‌وجه‌ و اگر هم انجام شود، حتما با آن باید برخورد جدی شود. به لحاظ توافق آذر ۹۹، الان یک شناور تحقیقاتی فقط صید ترال دارد که پژوهشی است اما متأسفانه شاهد هستیم که یک‌سری صیادان محلی صید محاصره‌ای انجام می‌دهند که این هم معضل دیگری است. البته صید محاصره‌ای از طرف چینی‌ها هم نیست و صیادان بومی این کار را می‌کنند که آسیب آن اگرچه کمتر از صید ترال است اما خسارات به‌شدت زیادی دارد و امیدوارم فکری برای این موضوع شود. البته باید مجوز صید به صیادان محلی داده شود و این انتظار را داریم که در شیلات ایران صدور مجوز به کسانی که اهلیت آنها در عرصه صیادی تأیید شده اتفاق بیفتد که این سفره نحیف مردم چابهار بیش از این نحیف‌تر نشود.
آن‌طور‌که سعیدی می‌گوید حالا و تا آذر ۱۴۰۱ صید ترال به‌طور‌کامل متوقف شده و قرار است در این مدت تحقیقات و پژوهش‌هایی رخ دهد که در‌نهایت و براساس این نتایج، تصمیم‌های تازه‌ای لحاظ شود. مشابه این توضیحات را البته کارشناسان و مسئولان دیگری هم بیان می‌کنند و به نظر می‌آید دست‌کم از نگاه مسئولان و قوانین و مصوبه‌های کنونی، صید ترالی فعلا رخ نمی‌دهد، مگر در حالت غیرقانونی.