این توافق، زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی تا محدوده ۹درصد و کاهش نرخ تورم در سطح ۲۳درصد در سال آینده فراهم خواهد کرد. در بحث روابط بین‌الملل، ایران به دنبال احیای روابط دیپلماتیک با عربستان بوده است؛ اما اختلافات همچنان پابرجاست. همزمان ایران تلاش می‌کند که روابط اقتصادی و نظامی خود را با روسیه و چین بهبود ببخشد. از نگاه تحلیلگران، ایران یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه خواهد ماند و درصورت رفع اختلافات در روابط خارجی می‌تواند چشم‌اندازی اغوا‌کننده برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. در مقابل اقتصاد ایران، با تهدیداتی روبه‌رو است. بحث کسری بودجه ساختاری، سیاست ارز چندنرخی، نیاز به سرمایه‌گذاری در صنایع و کاهش نرخ مشارکت از مواردی است که اقتصاد ایران را در سه سال آینده تهدید می‌کند.

واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) در گزارشی که ویژه ایران منتشر کرده به وضعیت سیاست و اقتصاد کشورمان پرداخته و آینده ایران تا سال ۲۰۲۶ میلادی را پیش‌بینی کرده است. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد آمریکا در نیمه نخست ۲۰۲۲ برخی از تحریم‌های نفتی را بردارد، رویدادی که موجب حمایت از رشد اقتصادی ایران خواهد شد. در این گزارش تاکید شده که ایران نسبت به دیگر کشورهای تولیدکننده نفت منطقه، از اقتصاد متنوع‌‌‌تری برخوردار است اما در عین حال هنوز نفت و گاز، عمده درآمدهای بخش مالی و خارجی آن را تشکیل می‌دهد.

تحریم‌های آمریکا، فعالیت‌های اقتصادی ایران (و به‌ویژه صادرات نفت) را محدود کرده است بنا به پیش‌بینی این واحد، ایران حمایت کوتاه‌‌‌مدت خود از خانوارهای کم‌‌‌درآمد را افزایش خواهد داد و همزمان در آستانه افزایش صادرات هیدروکربن‌‌‌ها، ظرفیت‌‌‌های تولید نفت و گاز خود را نیز افزایش خواهد داد. ابراهیم رئیسی تمرکز سیاست‌های اقتصادی را بر افزایش تولیدات داخلی معطوف خواهد کرد و دولت او تامین مالی را به سمت تولیدکنندگان صنعتی و تولیدکنندگان کارخانه‌‌‌ای هدایت می‌کند. از نگاه این گزارش، تحولات مربوط به دو نرخی بودن ارز در ایران به شدت به روابط این کشور با آمریکا مربوط است. اما با وجود اینکه ارزش پول ایران در سال ۲۳-۲۰۲۲ تقویت می‌شود، برداشت از پایه پولی برای جبران کسری بودجه موجب خواهد شد که خطر یک مارپیچ ابرتورمی همچنان وجود داشته باشد. البته با وجود سال‌ها رکود عمیق و تحریم‌های جاری، ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه خواهد بود که با برخورداری از دومین جمعیت بزرگ منطقه، در صورت رفع درازمدت تنش‌‌‌ها در روابطش با آمریکا، چشم‌‌‌اندازی اغواکننده برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. با توجه به وجود انگیزه‌‌‌های کافی برای هر دوطرف، دستیابی به یک توافق با آمریکا که بر اساس آن ایران در ازای رفع تحریم‌های نفتی از میزان غنی‌‌‌سازی خود بکاهد، احتمالا در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ محقق خواهد شد.

لغو تحریم‌ها در ۲۰۲۲
حساس‌‌‌ترین جنبه سیاست خارجی ایران طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ مربوط به روابط آن با آمریکا خواهد بود. در حال حاضر تحریم‌های گسترده و مخرب اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ اعمال می‌شود. تاکنون در دوره ریاست جمهوری جدید، شاهد بی‌‌‌عملی در این رابطه بوده‌‌‌ایم و ایران بر این باور است که منافع اقتصادی برداشته شدن تحریم‌ها برای امنیت کوتاه‌‌‌مدت آن یک هدف ضروری تلقی می‌شود. از سوی دیگر جو بایدن، رئیس‌‌‌جمهوری آمریکا خواستار کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه است و اعمال محدویت‌‌‌ها بر برنامه هسته‌‌‌ای ایران را روشی مهم برای نیل به این هدف می‌‌‌داند. ایران خواهان تضمینی از آمریکاست مبنی بر اینکه از توافق کناره‌‌‌گیری نخواهد کرد، چیزی که نمی‌تواند به‌طور دائمی آن را انجام دهد. دولت جو بایدن اما می‌تواند حداکثر تا اواخر ۲۰۲۴ که مصادف است با انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا چنین تضمینی را بدهد. در نتیجه دستیابی به توافقی که برجام را بار دیگر زنده کند، در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ محتمل‌‌‌تر از عدم‌دستیابی به آن است. البته ریسک‌های قابل‌توجه کاهنده این احتمال نیز وجود دارند. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند توافق بار دیگر از حدود اواخر سال ۲۰۲۳ شکننده خواهد شد و تا پایان سال ۲۰۲۴ احتمال می‌رود در پی انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا با یک تهدید دیگر مواجه شود. در روابط دیگر، به عنوان مثال رابطه با عربستان سعودی که از سال ۲۰۱۶ خدشه‌دار شده است، شاهد احیای روابط دیپلماتیک رسمی است که مذاکرات آن در حال حاضر در جریان است.

در میان‌‌‌مدت اما چندان محتمل نیست که این مذاکرات به تغییر معناداری در روابط دو کشور منتهی شود. ایران برای ایجاد ضربه‌‌‌گیر در برابر تهدیدهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر توسعه روابط خود با دو قدرت شرقی یعنی روسیه و چین تاکید می‌کند. این شامل افزایش خریدهای نظامی از هر دو کشور، گسترش روابط تجاری و فروش نفت به قیمت ارزان به چین در ازای سرمایه‌گذاری داخلی در زیرساخت‌‌‌هاست. به علاوه میل ایران به ایجاد ثبات در مرزها آن را وا می‌دارد تا روابطی عملی و قابل اجرا با طالبان در افغانستان بنا نهد که احتمالا شامل همکاری دیپلماتیک با روسیه و چین نیز خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که سطحی از ثبات در آن کشور ایجاد شده است.

تمرکز بر ظرفیت‌های تولید
با توجه به انتظارات مبنی بر رفع تحریم‌ها از نیمه نخست سال ۲۰۲۲، سیاست ایران در وهله نخست بر افزایش ظرفیت تولید بخش‌‌‌های نفت و گاز تمرکز دارد تا از جهش سریع صادرات هیدروکربن‌‌‌ها اطمینان حاصل شود. تقاضای بیشتر از سوی چین، توسعه فاز دوم میدان گازی پارس جنوب و گشایش یک ترمینال جدید صادرات نفت در جاسک، با دسترسی بیشتر به بازارهای آسیایی ایران، به این موضوع کمک خواهند کرد. با افزایش سطح فقر و تشدید فشار تورمی بر مصرف بخش خصوصی، دولت ایران بر افزایش تولیدات صنعتی و کارخانه‌‌‌ای در سایر بخش‌‌‌ها همچون خودروسازی تمرکز خواهد کرد تا بتواند ابزاری برای رشد باثبات اقتصادی فراهم آورد. احتمال دارد کنترل قیمت‌‌‌ کالاهایی همچون خودروها به یک نقطه مهم در سیاست‌های دولت طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ تبدیل شود تا از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت‌ها محافظت شود. در عوض فشار بر سوددهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزایش خواهد یافت.

هشدار پولی شدن کسری بودجه
از نگاه این گزارش، فشارهای مالی در کوتاه‌‌‌مدت در سطح شدید باقی خواهند ماند که دلیل آن تداوم تحریم‌های آمریکا و اثرات پاندمی ویروس کروناست. اما در انتهای سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ وضع بهتر خواهد شد (۲۱ مارس تا ۲۰ مارس) که دلیل آن افزایش قیمت‌های بین‌المللی نفت و سرانجام برداشتن تحریم‌هاست که باعث افزایش درآمدهای نفتی می‌شود.

طرح‌‌‌های هزینه‌‌‌ای در بودجه ۲۰۲۲-۲۰۲۱ شامل افزایش هزینه‌‌‌های رفاهی خواهد بود و مجلس لایحه‌‌‌ای را تصویب خواهد کرد که در آن پرداخت‌‌‌های ماهانه به حدود ۳۰‌میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد جامعه ایران گنجانده شده است. گرچه صادرات نفت ایران در مقایسه با سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما این پیش‌فرض در بودجه که میانگین صادرات ۳/ ۲‌ میلیون بشکه در روز خواهد بود، یک برآورد بیش از حد زیاد است و صادرات نفت ایران در بازه زمانی آوریل تا اوت تنها حدود ۶۲۰‌هزار بشکه در روز خواهد بود. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرده است که کسری مالی ایران از ۷‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به ۷/ ۹‌درصد آن در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ خواهد رسید. این کسری در وهله نخست همچنان با خلق پول جبران خواهد شد که موجب ایجاد فشارهای تورمی می‌شود اما با برداشته شدن تحریم‌های آمریکا در نیمه نخست ۲۰۲۲ و آغاز رشد شدید درآمدهای نفتی، وضعیت مالی ایران بهبود باثباتی را تجربه خواهد کرد. انتظار می‌رود که در نتیجه این روند تحولات، کسری بودجه ایران در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به ۳/ ۴ ‌درصد تولید ناخالص داخلی تقلیل یابد. دسترسی به منابع مالی خارجی طی این سال‌ها بهبود خواهد یافت و احتمال دارد ایران از وام‌دهندگان خارجی همچون چین و روسیه وام بگیرد.

هدف‌گذاری تورمی در سیاست پولی
بانک مرکزی ایران با تعیین نرخ سود ۱۴ تا ۲۲‌درصدی بر سپرده‌‌‌ها و مبادله اوراق قرضه دولتی در بازار بین بانکی، سعی کرده است با کنترل عرضه پول، هدف تورم سالانه را روی نرخ ۲۲‌درصد تنظیم کند. این سیاست اما به دلیل هزینه‌‌‌های بالای واردات و پولی‌‌‌سازی کسری بودجه، اثری حداقلی بر نرخ تورم دارد. در نتیجه پیش از آنکه افزایش درآمدهای نفتی بتواند کاهش فشارهای تورمی ناشی از ارزش پول و بخش مالی را به ارمغان آورد، بانک مرکزی نرخ سود روزانه سپرده را در سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد داد، سپس بانک مرکزی چرخه انقباض پولی خود را متوقف خواهد کرد تا از رشد اقتصادی حمایت کند.

جهش رشد در سال آینده
افزایش تولیدات صنعتی، افزایش میانگین صادرات نفت به چین و افزایش دیرهنگام نرخ واکسیناسیون کووید-۱۹، از رشد مثبت در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ حمایت خواهد کرد. اما به درازا کشیدن مذاکرات با آمریکا بر سر رفع تحریم‌ها چشم‌‌‌انداز افزایش بیشتر صادرات را برای اغلب ماه‌های سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ محدود می‌کند و رشد سریع تورم فشار سنگینی را بر مصرف بخش خصوصی وارد خواهد آورد. در نتیجه، واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ تقریبا متوقف شود و نرخ تنها ۲‌درصد را تجربه کند. پس از آن اما در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ جهش شدیدی خواهد یافت و به ۹/ ۸‌درصد خواهد رسید چون کل سال رفع تحریم‌ها اجرا خواهد شد و اجازه خواهد داد حجم صادرات نفت افزایشی ۲۰۰‌درصدی را تجربه کند اما از آنجا که نرخ تورم همچنان بالا و افزایش میانگین دستمزدهای حقیقی ضعیف خواهد بود، به‌نظر نمی‌رسد که سطح فقر چندان کاهش یابد و این بر شرکت‌های خارجی که به دنبال صادرات کالاهای غیرسرمایه‌‌‌ای به ایران (همچون غذا و کالاهای مصرفی) هستند، فشار خواهد آورد. البته این گزارش پیش‌بینی می‌کند که با توجه به ماهیت پیچیده احیای اقتصادی، در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها در سال ۲۰۲۴، اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به رکود بازگردد.

افت تورم تا ۱۷‌درصد
کاهش ارزش ریال در بازار موازی، کمبودهای ناشی از تحریم‌ها و پولی‌‌‌سازی کسری بودجه همچنان بر نرخ تورم سریع خواهد افزود، نرخ سالانه‌‌‌ای که در بازه ژانویه تا سپتامبر به ۴/ ۴۶‌درصد رسید. با توجه به اینکه پولی‌‌‌سازی کسری بودجه همچنان موجب رشد عرضه پول در کوتاه‌‌‌مدت می‌شود، مقامات، ریسک سوق دادن ایران به ورطه یک مارپیچ ابرتورمی نابودگر را می‌‌‌پذیرند. اما یک افزایش شدید در صادرات نفت در نیمه نخست دوره مورد پیش‌بینی، از کمبود ارز خارجی خواهد کاست و از تداوم ابرتورم پیشگیری خواهد کرد. در نتیجه واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ به ۲۳‌درصد کاهش یابد. با ادامه این روند - و افزایش صادرات نفت که موجب تقویت ریال در بازار موازی می‌شود- میانگین نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ به ۲/ ۱۷‌درصد کاهش خواهد یافت.

نرخ ارز
ایران برای واردات معدود اقلام غذایی از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کند. اما از اواسط سال ۲۰۱۸ از ارز با این نرخ عمدتا مورد استفاده قرار نگرفته و نرخ موازی دیگری (که در اوایل نوامبر حدود ۲۷۵۰۰ تومان بود) در اغلب امور از جمله برای بودجه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کوتاه‌‌‌مدت مقامات مجبورند از ذخایر ارزی برای مقابله با نوسانات استفاده کنند. اما انتظار می‌رود از حدود اوایل تا اواسط سال ۲۰۲۲ تا اواخر ۲۰۲۳ به واسطه بهبود روابط با آمریکا نرخ بازاری ریال تقویت شود. پس از آن اما به واسطه بازگشت احتمالی تحریم‌ها این نرخ به شدت تضعیف خواهد شد و در پایان ۲۰۲۶، نرخ ریال در برابر هر دلار به ۲۹۷۷۸۰ خواهد رسید.

تحولات تجارت خارجی در سال‌های آتی
انتظار واحد اطلاعات اکونومیست این است که حجم صادرات نفت در سال ۲۰۲۲ به شدت افزایش یابد و به میانگین بیش از ۲‌میلیون بشکه در روز برسد. این حجم در حال حاضر حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰‌هزار بشکه در روز است. انتظار می‌رود این حجم تنها در سال ۲۰۲۳ به رکورد روزانه ۴/ ۲‌میلیون بشکه سال ۲۰۱۷ خواهد رسید. درآمدهای غیرنفتی نیز افزایش خواهند یافت چون تقاضای منطقه‌‌‌ای بیشتر خواهد شد. هزینه ‌بر واردات نیز در دوره ۲۰۲۳-۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت چون اقتصاد ایران از رکودی طولانی خارج خواهد شد اما احتمال بازگشت تحریم‌ها در ۲۰۲۴ موجب می‌شود مازاد تجاری در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۴ به شدت کاهش یابد. احیای تجارت کالاها همراه با افزایش هزینه در بخش خدمات خواهد بود. کاهش واضح کسری خدمات در سال ۲۰۲۳ به مدد احیای ورود گردشگران در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ دوباره افزایشی خواهد شد چون تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک بر میزان ورود گردشگران اثر منفی خواهد گذاشت. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که در بخش تجارت مازاد حساب جاری در سال۲۰۲۳-۲۰۲۲ به میانگین ۹/ ۹‌درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد و پس از آن در سال ۲۰۲۶ به کسری تبدیل می‌شود که ناشی از تغییرات حساب تجاری است.

چشم‌‌‌انداز روشن روابط ایران و عربستان
وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرده است که عربستان برای ترمیم روابطش با ایران جدی است. با وجودی که روابط دیپلماتیک ایران و عربستان در سال ۲۰۱۶ به طور کامل قطع شد، ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی هر دو طرف را به سمت نزدیک شدن سوق داده است. به طوری‌که در ۶ماه گذشته چهار دور مذاکرات مستقیم میان ایران و عربستان صورت گرفته است. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد که توافقی در آینده نزدیک میان این دو کشور برقرار شود و راه را برای کاهش تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای هموار کند. با این حال، اختلافات اساسی همچنان باقی‌‌‌است و می‌تواند به افزایش مجدد تنش‌‌‌ها در میان‌‌‌مدت منجر شود.

احتمال دستیابی به توافق برجام در نیمه اول ۲۰۲۲
وزیر امور خارجه ایران روز دوم اکتبر اعلام کرد که آمریکا باید به عنوان نشانه‌‌‌ای از حسن نیتش برای شروع دوباره مذاکرات هسته‌‌‌ای ۱۰ میلیاد دلار از دارایی‌‌‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند. از سوی دیگر، اجماع فزاینده‌‌‌ای در ایران در مورد لزوم درخواست‌‌‌های بیشتر وجود دارد تا در صورت دستیابی به توافق از تاثیرات مثبت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا اطمینان حاصل شود.

هر دوی این موارد نشان می‌دهند که از‌‌‌سرگیری سریع مذاکرات در حال حاضر بسیار نامحتمل است. اکونومیست انتظار دارد که این توافق به جای اواخر سال ۲۰۲۱ در اوایل ۲۰۲۲ صورت گیرد. به علاوه، ریسک خارج شدن کامل آمریکا از مذاکرات به دلیل طولانی شدن لیست درخواست‌های ایران، نیز در حال افزایش است. از سوی دیگر به دنبال مرحله ششم مذاکرات هسته‌‌‌ای که در ماه ژوئن صورت گرفت، پیش‌‌‌نویس توافق روند پیوستن دوباره به برجام، حتی در صورت در بن‌‌‌بست باقی‌‌‌ماندن حوزه‌‌‌های کلیدی توافق، مورد موافقت قرار گرفته است. به این دلیل است که برخی از امضا‌‌‌کنندگان برجام تاکید دارند ایران باید از جایی که دور ششم مذاکرات پایان یافته است، به آن بپیوندد. با این وجود بر اساس این گزارش اظهارات وزیر امور خارجه ایران نشان می‌دهد که این مساله محقق نخواهد شد که به معنای بعید بودن پیشرفت سریع در مذاکرات است.

از سوی دیگر، بر اساس این گزارش، شواهد گویای آن هستند که مذاکره‌‌‌کنندگان ایرانی علاوه بر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران تقاضاهای دیگری را نیز مطرح خواهند کرد. مقاله‌ای که توسط مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس ایران منتشر شده با اشاره به ساختار نظارتی یک‌جانبه برجام، پیشنهاد می‌کند که ایران باید در زمان تحریم‌ها توانایی صادرات میزان روشنی از نفت و همچنین سطح مشخصی از تجارت و سرمایه‌گذاری با اروپا را داشته باشد. اکونومیست معتقد است که دستیابی به توافق در کوتاه‌مدت محتمل است، هر چند در بلندمدت ممکن است با تهدید روبه‌رو شود اما در صورتی که هر دو طرف در بن‌‌‌بست باقی بمانند و نتوانند به مصالحه برسند، احتمالا مذاکرات در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ از هم می‌‌‌پاشد و آمریکا برای محدود‌‌‌کردن توان هسته‌‌‌ای ایران به سراغ برنامه B خواهد رفت. سیاست فشار حداکثری به ایران در نظر گرفته خواهد شد که در کوتاه‌مدت کاهش شدید ارزش ریال را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، انتظار می‌رود آمریکا بر حملات سایبری و احتمالا هوایی مشترک با اسرائیل علیه ایران تمرکز کند. در این مرحله ایران احتمالا از تشدید تحریم‌های اروپا نیز متضرر خواهد شد و خطر فزاینده بازگشت کامل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران وجود دارد.

کاهش نرخ مشارکت نیروی کار
نرخ بیکاری ایران نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، ولی نرخ بیکاری در سه ماه دوم سال ایرانی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ تا ۶/ ۹‌درصد افزایش نشان خواهد داد. مشارکت نیروی کار در ایران اما هم به طور فصلی و هم سالانه کاهشی پیش‌بینی شده است. بر اساس گزارش واحد اطلاعات اکونومیست، عامل اساسی در بالا بودن نرخ بیکاری ایران خارج شدن افراد از جمع نیروهای کار است که دیگر به عنوان جویای کار ثبت نمی‌‌‌شوند. مشارکت نیروی کار ایران در دوره ژانویه-سپتامبر تنها حدود ۴۱‌درصد بوده است.

نرخ بیکاری جوانان (۱۵ تا ۲۴ سال) نیز در پایان ماه سپتامبر بیش از ۲۵‌درصد بوده است و با توجه به اینکه سالانه حدود یک‌میلیون نفر به نیروهای کاری ایران اضافه می‌‌‌شوند، حس نارضایتی از کمبود فرصت‌‌‌های شغلی، یکی از عوامل اصلی و ریسک‌های سیاسی مهم برای دولت در طول سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۲ خواهد بود. پیش‌بینی‌‌‌های اکونومیست گویای پایداری نرخ بیکاری بالا در ایران در دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۲ است که از طریق افزایش پرداخت‌‌‌های رفاهی، بار مالی ایجاد خواهد کرد و به مخالفت‌‌‌های سیاسی دامن خواهد زد.

نیاز به سرمایه‌گذاری ۱۱‌میلیارد دلاری در صنعت برق
مقامات ارشد ایران نسبت به قطع برق در زمستان ۲۰۲۱ هشدار داده‌اند. با توجه به اینکه ۱۶‌درصد از ظرفیت تولید ملی از طریق منابع برق‌آبی تامین می‌شود، تاثیرات بلندمدت تغییرات اقلیمی می‌تواند کمبود برق را به مشکلی دائمی برای ایران تبدیل کند. با این وجود، مدیریت ضعیف آب، جمع‌آوری محدود و آلوده شدن آب سدها، حتی در کوتاه‌‌‌مدت نیز این موضوع را تشدید خواهد بود.

اکونومیست معتقد است در حالی که مقامات ایران بخشی از کمبود برق را به استخراج ناگزیر رمزارزها به دلیل تحریم‌های اقتصادی نسبت می‌دهند، این عامل نسبت به عوامل دیگر تاثیر کمتری بر کمبود برق دارد. در حال حاضر حدود ۸۰‌درصد برق ایران از نیروگاه‌‌‌های حرارتی تامین می‌شود. بنابراین رفع کمبود گاز، که با وجود ذخایر بزرگ ایران وجود دارد، فاکتوری کلیدی برای از میان بردن قطعی‌‌‌های فصلی‌‌‌است.

با توجه به گفته‌‌‌های وزیر نفت ایران مبنی‌بر کمبود روزانه ۲۰۰‌میلیون مترمکعبی گاز در زمستان امسال و لزوم سرمایه‌گذاری ۱۱‌میلیارد دلاری در این بخش، در کوتاه‌‌‌مدت کمبود انرژی و قطعی‌‌‌های گاه‌به‌گاه، به یکی از ویژگی‌‌‌های اقتصاد ایران مبدل خواهد شد. انتظار می‌رود محدودیت‌های مالی به دولت ایران اجازه سرمایه‌گذاری کافی در افزایش ظرفیت تولید برق را نداده و کمبودهای فصلی به یکی از عوامل اختلال در تولید صنعتی و نارضایتی عمومی بدل شود.

تمرکز ایران بر تولید گاز
وزیر نفت ایران اعلام کرده است که دولت قصد دارد با سرمایه‌گذاری ۵/ ۴‌میلیارد دلاری، تولید گاز در استان فارس را دو برابر کند. ارزش اقتصادی گاز آسیب‌‌‌پذیری کمتری نسبت به نفت در تحریم‌های اقتصادی دارد و میعانات گازی به صورت منطقه‌‌‌ای صادر می‌شوند.

این امر نه‌‌‌تنها منبع کلیدی رشد اقتصاد ایران پس از رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۸ و ۲۰۲۰-۲۰۱۹ بوده است، بلکه امکان جایگزینی واردات کالاهای صنعتی و مقاومت در برابر تحریم‌های اقتصادی را فراهم کرده است. تمرکز بر رشد تولید گاز، همراه با ذخایر عظیم گازی ایران، نشان‌دهنده افزایش در سطح تولید ایران به‌ویژه با کاهش احتمالی برخی تحریم‌های ایران در ۲۰۲۳-۲۰۲۲ است. اما سن میدان‌های نفتی ایران بالارفته است و از طرفی ایران قصد دارد برای تامین بخشی از سرمایه موردنیاز ۱۴۵‌میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌‌‌ها، از جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند. بنابراین ممکن است این فرآیند بازسازی از جانب تحریم‌ها دچار اختلال شود. رشد در بخش تولید گاز ایران در دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۲ احتمالا اندکی کُند خواهد شد.

پیش‌بینی رشد بورس تا ۲۰۲۶
با توجه به هدف دولت جدید ایران برای مقاوم‌‌‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌های آمریکا، بورس می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. مجید عشقی، رئیس جدید بورس ایران، تلاش خواهد کرد برای تامین نقدینگی موردنیاز برای توسعه صنایع داخلی و درآمد دولت، مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس‌‌‌های محلی ترغیب کند. شاخص کل بورس ایران پس از سقوطی که در دولت گذشته تجربه کرد، در طول سه ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری به طور مداوم روند افزایشی را طی کرده و ۲۵‌درصد رشد داشته است. اما با وجود بازگشت اقتصاد ایران به رشد و همراه با تورم، افزایش در قیمت‌های سهام تا حد زیادی از عوامل بنیادین بازار جداست. با وجودی‌‌‌که دولت جدید ایران برای تامین مالی هزینه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خود به درآمد نیاز دارد، اما ادامه راه دولت قبلی خطر ایجاد حباب را به دنبال خواهد داشت. از سویی، با توجه به اینکه ۲۵‌درصد از جمعیت بالغ ایران در این بازار سهام‌دار هستند، اصلاحات احتمالی می‌تواند موجب نارضایتی عمومی بخشی از جامعه باشد. با این وجود، برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند به اصلاح بازار سهام ایران منجر شود، چراکه به کاهش فشارهای ارزی و تورمی کمک می‌کند و نرخ‌های بهره واقعی را افزایش می‌دهد. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند بازارهای سرمایه در دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۲ در حالت کلی رشد داشته باشند، ولی همچنان مستعد نوسانات بالا هستند.
منبع: دنیای اقتصاد