با توجه به این پاسخ، سه ابهام در نقشه به وجود می‌آید: اگر سیاست مهار تورم بر عهده بانک مرکزی است چرا به عنوان هدف این نقشه، مطرح شده است؟‌ چرا برخی موارد نظیر کنترل ترازنامه بانک‌ها که سیاست بانک مرکزی است در نقشه وجود دارد؟ آیا این نقشه راه برای کل اقتصاد تعریف شده یا بانک مرکزی نقشه راه جدایی دارد؟

روز گذشته معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، به تشریح ابعاد نقشه‌راه این وزارتخانه برای رشد غیرتورمی اقتصاد کشور، در جمع اصحاب‌رسانه پرداخت. «دنیای‌اقتصاد» در این جلسه این پرسش را مطرح کرد که چرا هدفگذاری تورمی در این نقشه‌راه گنجانده نشده‌‌‌ است؟ معاون وزیر اقتصاد در پاسخ عنوان کرد که هدفگذاری تورمی از وظایف بانک مرکزی است.

درباره این پاسخ سه ابهام وجود دارد؛ نخست اینکه با این رویکرد، سیاست‌های مهار تورم که وظیفه بانک مرکزی است باید از این نقشه کنار گذاشته شود؟ دوم اینکه سیاست ترازنامه بانک‌ها نیز بر عهده بانک مرکزی است، اما در این نقشه آمده است و با پاسخ مطرح‌شده در تناقض است. سومین ابهام این است که آیا این نقشه غیر‌تورمی برای کل اقتصاد کشور طراحی شده است، یا تنها برای یک سازمان طراحی شده است؟ به بیان دیگر آیا بانک مرکزی نیز قرار است نقشه‌راه دیگری طراحی کند؟

«دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «نقشه ناقص رونق تورمی»در۲۹ آبان‌ماه سال‌جاری به دلایل ضرورت وجود هدفگذاری تورمی اشاره کرده است.

سید‌هادی سبحانیان در این نشست خبری چهار سیاست قطعی وزارت اقتصاد در راستای مهار تورم را پیش‌‌‌بینی‌پذیری اقتصاد، شکست انحصارها، تسهیل مجوزها و تضمین حضور قراردادها اعلام کرد. او با بیان اینکه تمام ارز ۴٢٠٠ تومانی در ۶ماه اول امسال خرج شده و برای دولت جدید امکان تدوام تخصیص ارز ترجیحی وجود نداشت، گفت: از راه‌های کنترل نوسانات ارزی، حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

برداشت تمامی منابع تنخواه ۱۴۰۰ در دولت قبل
هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه ۳ آذر در نشست خبری این وزارتخانه گفت: در یک دهه گذشته رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده است، تورم کشور نیز به دلیل مسائل و مشکلات متعدد باقی‌مانده از گذشته بالاترین نرخ‌های خود را ثبت کرده است. نرخ تشکیل سرمایه کشور در سال‌‌‌ ۱۳۹۸ منفی بوده است. نرخ استهلاک سرمایه از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و کیک اقتصادی کشور از این نظر کوچک شده است.

بخش قابل‌توجهی از ارز ترجیحی که برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده شده بود در ۶ ماهه ابتدای سال مصرف شده و عملا دولت سیزدهم با شرایطی مواجه بود که امکانی برای تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار نداشت.

او ادامه داد: هزینه‌های دولت به‌شدت افزایش پیدا کرده و در حالی‌که هیچ منبعی منبع پایداری برای این افزایش‌‌‌ها دیده نشده بود و نه‌تنها درآمدهای دولت افزایش پیدا نکرده بود بلکه تمامی تنخواهی که دولت در سال ۱۴۰۰ اجازه مصرف داشت، توسط دولت گذشته مصرف شده بود. او در ادامه گفت: در چنین شرایطی دولت جدید بر سر کار آمد. دولت با مشکلات فراوانی مواجه بود؛ مشکلاتی که بعضی از آنها تاریخی بودند و بعضی از آنها در طی یک الی دو سال گذشته تشدید شده بودند.

سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه توضیح داد: وزارت اقتصاد معتقد است که رابطه ملت و حاکمیت که یعنی قوای سه‌‌‌گانه، نیازمند اصلاح اساسی است. قوای سه‌‌‌گانه و ملت تکالیف و حقوقی را نسبت به یکدیگر دارند. تکلیفی که ملت در قبال دریافت خدمات دارد، پرداخت مالیات حقه برای تامین هزینه‌های حاکمیت است. از طرف دیگر مهم‌ترین تکلیف حاکمیت نسبت به مردم، برقراری شرایط لازم برای فعالیت فعالان و کارآفرینان اقتصادی است. او در ادامه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این اقدامات برای این مهم، کاهش عدم‌قطعیت در اقتصاد و افزایش پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیر بودن اقتصاد است. او توضیح داد: اگر نتوانیم این اطمینان را برای فعال اقتصادی ایجاد کنیم که وارد یک قرارداد بلندمدت اقتصادی شود و نتوانیم برنامه‌های بلندمدت را تضمین کنیم، اساسا منطقی‌ترین تصمیم فعال اقتصادی توقف فعالیت خواهد بود. سال‌ها است به سبب گره‌زدن اقتصاد به خارج از کشور و همچنین به دلیل تصمیم‌گیری‌‌‌های خلق‌الساعه، به اقتصاد کشور عدم‌قطعیت تزریق شده است.

سبحانیان با بیان اینکه در نقشه‌راه وزارت اقتصاد، برای رشد غیرتورمی کشور سعی شده این موارد لحاظ شود، گفت: سیاست قطعی که وزارت اقتصاد در این نقشه‌راه به دولت پیشنهاد می‌دهد، دارای چهار رکن اصلی است؛ پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور، شکست انحصارها، تسهیل مجوزها و چهارمین اصل تضمین حقوق قراردادها است. معاون وزیر اقتصاد در ادامه توضیح داد: اگر این چهار مورد در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد حقی که مردم به گردن حاکمیت دارند، ایفا خواهد شد.

ذائقه سیاستگذار اقتصادی کوتاه‌مدت است
سبحانیان در ادامه با اشاره به یک آسیب جدی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور وجود دارد، گفت: متاسفانه ذائقه سیاستگذاران اقتصادی کشور و همچنین مردم کشور به سمت برنامه‌های بسیار کوتاه‌مدت سوق پیدا کرده است. انتظار این است که در مدت زمانی بسیار کوتاه‌مدت تمام مسائل اقتصادی حل و فصل شود. او در ادامه تصریح کرد: این موضوع از بابت اینکه مردم در فشار اقتصادی هستند بحق است، اما اینکه سیاستگذار اقتصادی انتظار اصلاح مشکلات در کوتاه‌مدت را داشته باشد، خطرناک است.

او در ادامه گفت: در حوزه سیاستگذاری اقتصادی لازم است دولت و مجلس ضمن توجه به حل و فصل مسائل کوتاه‌‌‌مدت، به بررسی مسائل ریشه‌‌‌ای و اساسی توجه کنند. سبحانیان با بیان اینکه سال‌هاست حل‌مسائل با دید کوتاه‌مدت و مقطعی عمل شده است، گفت: مشکلات عمیق با گذشت زمان با شدت بیشتری بروز خواهند کرد و بنابراین نیاز است به سمت درمان‌‌‌های ریشه‌‌‌ای مسائل برویم که قاعدتا نتایج این نوع اقدامات در میان‌‌‌مدت و بلندمدت بروز خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد: عرصه اقتصاد کشور نیازمند مدیریت واحد است و نبود مدیریت واحد اقتصاد کشور را دچار عدم‌قطعیت خواهد کرد. سبحانیان گفت: وزارت اقتصاد بر اساس ماده یک قانون اصلی، متولی سیاستگذاری اقتصادی در کشور است و در پاسخ به مطالبه بحق جامعه کارشناسان و عموم مردم که برنامه اقتصادی دولت چیست؟ نقشه‌راه را تبیین کردیم که متناسب با آن لازم است برنامه عملیاتی مربوط به هر یک از وزارتخانه‌ها در ستاد اقتصادی دولت تدوین شود و در چارچوب وزارت اقتصاد کشور قرار بگیرد.

ضرورت اقدام همزمان برای رکود و تورم
سبحانیان با بیان اینکه دو مساله مهم کشور تورم‌‌‌های بالا و رکود عمیق اقتصادی است، گفت: دو مشکل تورم بالا و رکود اقتصادی باید حتما به‌طور همزمان مورد‌توجه قرار بگیرد. او توضیح داد: باور غلطی در برخی از مسوولان و بعضا کارشناسان وجود دارد که اگر به‌دنبال کاهش تورم هستیم این اقدام حتما موجب ایجاد رکود در اقتصاد خواهد شد که اصلا این‌گونه نیست و واقعیت این است که در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی کشور خودمان ملاحظه می‌کنیم که اتفاقا زمانی اقتصاد کشور به رشد اقتصادی نایل آمده است که تورم رو به کنترل بوده و نا‌اطمینانی در اقتصاد کاهش داشته است.

سبحانیان تشریح کرد: وزارت اقتصاد در سه سرفصل این نقشه‌راه را ارائه داده است؛ اول ضرورت تدوین نقشه و دوم راهکارهای مهار پایدار تورم و سوم موضوع راهکارهای رشدآوری و رونق تولید را مورد‌توجه قرار دادیم.

او در ادامه گفت: با طراحی نقشه‌راه و ارائه آن در ستاد اقتصادی دولت و هم‌افزایی، وحدت و انسجامی که در حوزه اقتصادی در حال‌حاضر در دولت سیزدهم وجود دارد، این نقشه‌راه به تصویب رسید و مورد تایید و تاکید رئیس‌‌‌جمهور قرار گرفت. سبحانیان توضیح داد: سازگاری و انسجام میان کلیه فعالیت‌های اقتصادی دولت ضروری است. وزارت اقتصاد نمی‌تواند به‌عنوان یک دستگاه بخشی، سیاست‌‌هایی را درنظر بگیرد که در تناقض با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت باشد و این مهم تنها با وجود یک برنامه کلان و سازگار و منسجم عملی خواهد شد. او همچنین دیگر الزام وجود نقشه‌راه اقتصادی کشور را ترسیم یک چشم‌انداز اقتصادی برای فعالان اقتصادی عنوان کرد.

اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصادی دولت
معاون سیاستگذاری اقتصادی توضیح داد: در حوزه مهار تورم لازم است اقدامات از همین امروز آغاز شود و این اقدامات بعضا دارای اثرات کوتاه‌مدت و برخی دارای اثرات بلندمدت هستند. او در ادامه گفت: بسیاری از اقداماتی که لازم است از امروز شروع شود و امیدوار هستیم که آثار این اقدامات در کوتاه‌‌‌مدت مشاهده شود، در حیطه اختیارات و مسوولیت‌های بانک مرکزی است. دو اقدام کوتاه‌مدت بانک مرکزی کاهش نوسانات ارزی و کاهش انتظارات تورمی است. او همچنین در مورد اقدامات میان‌مدت اشاره کرد: انضباط‌بخشی به خلق پول بانکی و دیگری رفع ناترازی در بودجه کشور اقداماتی هستند که اثرگذاری آنها در میان‌مدت خواهد بود. او با اشاره به این موضوع که وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اقتصادی کشور پیشنهاد می‌دهد که اگر اقتصاد بخواهد به نرخ‌های رشد بالا و نرخ تورم پایین‌دست پیدا کند لازم است دستگاه‌های مختلف وظایف و کارکردهای خودشان را انجام دهند، گفت: در حوزه کاهش فشار به تراز ارزی و مهار نوسانات ارزی ابزارهای مختلفی وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند در این حوزه عمل کند.

او در ادامه به فعال‌تر شدن دیپلماسی در حوزه ارتباط با کشور‌هایی که منابع ارزی در آنها بلوکه شده است، اشاره کرد و گفت: آزادسازی منابع بلوکه شده می‌تواند به‌سرعت بر نوسانات ارزی اثرگذار باشد. سبحانیان در ادامه به ممنوعیت‌‌‌های صادراتی اشاره کرد و افزود: وضع یکباره ممنوعیت در صادرات کشور نه‌تنها می‌تواند به بسیاری از تلاطم‌‌‌های ارزی کشور دامن بزند بلکه به دلیل اینکه از بخشی از صادرات کشور جلوگیری می‌کند اساسا اثرات میان‌مدتی را در پی دارد که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل افزایش نا اطمینانی‌‌‌ها از چرخه فعالیت اقتصادی خارج می‌شوند. او ادامه داد: بحث بعدی تقویت پیمان‌سپاری ارزی و تسهیل اجرایی آن است. این اقدام لازم است در شرایط کنونی تداوم داشته باشد؛ همچنین بحث تهاتر نفت لازم است جدی‌‌‌تر از گذشته پیگیری شود.

او در ادامه با اشاره به ضرورت حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: حذف ارز ترجیحی نیازمند گفت‌‌‌وگو با مردم است و باید گفت که چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند منافع ملت را در پی داشته باشد. منافع ملت زمانی استیفا می‌شود که یارانه تخصیص‌یافته به گونه‌‌‌ای دیگر به مصرف‌‌‌کننده هدف تخصیص پیدا کند. او ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه‌بر محدودیت‌‌هایی که بر اقتصاد کشور تحمیل‌کرده منشایی برای نوسانات ارزی و فشارهای بودجه‌‌‌ای بر کشور است. سبحانیان در ادامه به ایجاد بازارهای آتی، ارتقا‌ساز و کارهای پیشگیری از قاچاق ارز و همچنین انعقاد پیمان‌‌‌های پولی دوجانبه به عنوان دیگر اقدامات لازم برای کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارز اشاره کرد.

مشکلات و راه‌حل‌‌‌ها جدید نیست
سبحانیان در ادامه با بیان اینکه مسائل اقتصادی کشور مسائل جدیدی نیست و در برخی موارد مشکلات همان مشکلات ۵۰ سال گذشته است، گفت: راه‌حل‌‌‌های ارائه شده راه‌حل‌‌‌های جدیدی نیست چرا‌که علم اقتصاد به خیلی از مسائل اقتصادی پاسخ داده و مسائل اقتصادی کشور همان مشکلات گذشته است و راه‌حل‌‌‌ها هم روشن و واضح است، ولی واقعیت این است که در گذشته اراده جدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود نداشته است؛ اما امروز وزارت اقتصاد به راهکار‌هایی که ارائه داده اعتقاد دارد و برای اجرای آنها فشار وارد می‌کند. بعضی از این اقدامات در صد روز ابتدای دولت سیزدهم اجرا شده و حتی برخی از اقدامات در همین مدت به اتمام رسیده است.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به ضرورت کاهش انتظارات تورمی گفت: کاهش انتظارات تورمی نیازمند اعلام دولت هم به صورت کلامی و هم به صورت عملی است و یکی از اقتضائات این عمل این است که در بودجه سال آینده دولت به صورت انقباضی عمل کند تا از رشد هزینه‌ها جلوگیری شود.

واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی برای کاهش تورم
سبحانیان با اشاره به کسری‌بودجه سالانه کشور گفت: یکی از دلایل تورم در کشور ما ناترازی بودجه است. برای بودجه سال‌جاری حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری‌بودجه پیش‌بینی شده است. اقدامات کوتاه‌‌‌مدت وزارت اقتصاد برای این حوزه را می‌توان در واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی، تسهیل فروش اوراق بدهی و وصول حداکثری معوقات بیان کرد البته در همه نقاط دنیا تامین کسری‌بودجه با فروش بدهی اتفاق می‌‌‌افتد اما در کشور ما به دلیل اینکه حجم بالایی از مطالبات انباشته در بازار سرمایه وجود دارد، باید اقدامات‌مان در این حوزه با ملاحظات بازار سرمایه شکل گیرد. راهکارهای میان‌مدت رفع کسری‌بودجه را نیز می‌‌‌توانیم در سرفصل‌‌‌‌هایی چون کاهش مصارف بودجه و افزایش منابع آن ارائه دهیم. او با اشاره به اهمیت انضباط بخشی به مفاد بودجه ادامه داد: نظام حقوق و دستمزد یکی از اجزای مهم این بخش است که لازم است حقوق و دستمزد کارمندان طبق کارت ملی هر شخص به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود. از سوی دیگر، با اصلاح نظام اداری استخدامی نیز باید در وضعیت قرارداد کارمندان بازنگری شود.

معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در ادامه گفت: طبق بررسی‌‌‌ها، منابع بسیاری در بودجه وجود دارد که در سرجمع منابع بودجه ذکر نمی‌شود و این به معنای آن است که مدیریت این منابع از اختیار خزانه خارج شده است؛ مصداق آن نیز صندوق توسعه ملی است که امیدواریم منابع آن وارد بودجه سال‌های آتی شود.

سبحانیان با اشاره به راهکارهای وزارت اقتصاد برای افزایش منابع بودجه گفت: افزایش پایه‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین راهکارهای ما در این حوزه است. برای مثال درباره مالیات بر مجموع درآمد جلسات متعددی در این وزارتخانه برگزار شده البته این موضوع مربوط به امسال نیست و از دولت گذشته همچنان معطل مانده اما ما به‌دنبال تصویب هرچه سریع‌‌‌تر آن هستیم.

عزم دولت برای تصویب مالیات بر مجموع درآمد
سبحانیان در ادامه گفت: با اجرایی‌شدن تصویب مالیات بر مجموع درآمد، می‌توان شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی در کشور بود؛ البته برای افزایش پایه‌های مالیاتی، اقدامات دیگری همچون اصلاح نظام مالیاتی از ممیزمحور به سیستم‌‌‌محور و همچنین ساماندهی معافیت‌‌‌های مالیاتی هستیم. معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در ادامه درباره مدیریت بازار بورس گفت: ما معتقدیم اگر قرار است بازار بورس به ثبات برسد باید اقتصاد کشور، پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیر باشد و از ابزارهای مختلف برای پوشش ریسک مواداولیه در بازارهای مختلف استفاده شود. او با اشاره به اهمیت ابرپروژه‌های پیشران اظهار کرد: یکی از کلیدی‌‌‌ترین برنامه‌های وزارت اقتصاد این است که ابر‌پروژه‌های پیشران در کشور شناسایی و تامین مالی آنها مبتنی بر روش‌های غیرتورمی صورت گیرد که این کار نیازمند یک مدیریت واحد است. معیارهای ما برای تعیین این پروژه‌ها نیز مواردی همچون ارزآوری، اشتغال و خلق‌مزیت پایدار برای اقتصاد کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد