🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پرداخت مشروط ارز سهمیه‌‏ای

جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی بازار ارز منتشر شد. این نهاد پولی در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده، ضمن تاکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵‌گانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواسته است درصورتی‌که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به‌جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.
در این بخشنامه بیان شده که ارز سهمیه‌ای با قیمت سابق به همه اشخاص داده نمی‌شود و این موضوع مشروط به سرفصل های محدود ۲۵‌گانه است، اما از سوی دیگر ارز مسافرتی و موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی مثل گذشته به متقاضیان داده می‌شود با این تفاوت که مقدار آن از ۲ هزار یورو به ۲ هزار و ۲۰۰ یورو افزایش یافته است. این موضوع احتمال سندسازی برای دریافت ارز سهمیه‌ای و استفاده از سود حاصل از رانت مذکور را افزایش می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استفاده از ارز سهمیه‌ای راهکار اصلی پوشش نیاز متقاضیان نیست بلکه راه‌حل اصولی، حذف چندنرخی بودن ارز و نزدیک‌کردن قیمت ارز به نرخ بازار آزاد است تا بدین وسیله از تشکیل شکاف قیمتی جلوگیری شود چون در صورت وجود شکاف قیمتی با هر ترفندی که سیاستگذار از آن بهره ببرد؛ بالاخره دلالان راهی برای دورزدن آن پیدا خواهند کرد و سیاست مذکور را از هدف اصلی خود دور خواهد کرد. سوال اصلی در این‌خصوص این است که ضرورت تخصیص ارز مسافرتی چیست؟ و چرا سقف استفاده از آن افزایش یافته است؟

مصارف ۲۵‌گانه ارزی
بانک مرکزی در روز گذشته در راستای ساماندهی بازار ارز، بخشنامه جدیدی را صادر کرد. سیاست‌گذار پولی در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده، بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه تاکید کرده است. بنا بر گزارش‌های رسمی سرفصل‌های خدماتی که مشمول تخصیص ارز می‌شوند شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، بر‌گزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهی‌نامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات‌عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز ماموریتی، همچون گذشته و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲ هزار یورو به ۲ هزار و ۲۰۰ یورو افزایش یافته است.

افزون بر این در بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده که صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و درصورتی که سرفصل خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این‌خصوص اقدام کند.

بازار سیاه ارزی
طی ماه‌های اخیر، بارها گزارش‌های مختلفی از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص‌ یافته در سرفصل نامشخص خدماتی در بازار با روش‌‌هایی همچون استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافی‌های مجاز و فروش در بازار غیررسمی به نرخ آزاد منتشر شده است. در برخی از این موارد، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها به‌ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌های بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود. افرادی که برای مقاصد سوداگرانه دلالان بازار ارز انتخاب می‌شوند عموما افرادی هستند که نه‌تنها نیازی به خرید ارز سهمیه‌ای ندارند بلکه از سوی دیگر توان مالی خرید را نیز ندارند، بنابراین می‌توان گفت با وجود اینکه سیاست بانک مرکزی از اعطای ارز سهمیه‌ای برای هر کد ملی، کاهش فشار روی بازار ارز و متعادل کردن قیمت‌هاست اما این امر سبب ایجاد بازار سیاه شده است. این موضوع احتمال سندسازی برای دریافت ارز سهمیه‌ای را افزایش می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استفاده از ارز سهمیه‌ای راهکار اصلی پوشش نیاز متقاضیان نیست بلکه راه‌حل اصولی، حذف چندنرخی بودن ارز و نزدیک کردن قیمت ارز به نرخ بازار آزاد است، زیرا در صورت وجود شکاف قیمتی با هر ترفندی که سیاستگذار از آن استفاده کند؛ دلالان راهی برای دورزدن قوانین پیدا کرده و سیاست مذکور را از هدف اصلی خود دور خواهند کرد.

بهبود قدرت بازارساز
بررسی گزارش‌های رسمی از رشد قابل‌توجه معاملات ارز به‌صورت اسکناس، در بازار متشکل ارزی و معاملات ارز تجاری در بازار نیما، از ابتدای سال‌جاری تاکنون و نسبت به سال گذشته حکایت دارد. این شرایط به ‌وضوح حاکی از وضعیت مطلوب تامین نیازهای ارزی متقاضیان در کشور، به‌رغم برخی فضاسازی‌های روانی در این بازار است. به‌عبارت دیگر توسعه بیش از پیش سامانه نیما در بخش حواله ارزی و همچنین تعمیق بازار متشکل ارزی در مدت اخیر، دو بال پرقدرت در اختیار بازارساز قرارگرفته تا بتواند در جهت پیشبرد اهداف خود از این منابع استفاده کند.

بنا بر آمارهای رسمی، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، بارها به روند مطلوب تامین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، به‌صورت اسکناس و ارز تجاری اشاره کرده است. براساس آخرین گزارش این نهاد پولی، میزان معاملات ارز در سامانه نیما، در دوره منتهی به هفته سوم آبان‌ماه به سه میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار رسید. این روند، نشان از رشد ۷۰‌درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تامین ارز موردنیاز وارد‌کنندگان است، به‌طوری که میزان معاملات از ۴۱۸ میلیون دلار در هفته دوم مهر به ۷۲۷ میلیون دلار در هفته سوم آبان افزایش یافته است. همزمان با افزایش حجم معاملات، روند قیمتی در سامانه نیما، به‌طور نسبی کاهش یافته و از ۲۳ هزار و ۴۱۵ تومان به ۲۳ هزار و ۲۶۲ تومان رسیده است. در بازار متشکل ارزی یا همان بازار صرافی‌ها نیز که به‌عنوان مرجع معاملات ارز به صورت اسکناس در کشور شناخته می‌شود، در یک‌ماه گذشته، حدود ۲۸۲ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار اسکناس با میانگین هر دلار، ۲۶ هزار و ۸۱۰ تومان معامله شد. دیگر اینکه حجم ارز اسکناس عرضه شده در این بازار هم روند افزایشی داشته و از ۲۵ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار، به ۵۶ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار رسیده که نشان‌دهنده بهبود روند تامین ارز و عرضه اسکناس موردنیاز متقاضیان در این بازار است، بنابراین می‌توان گفت که طی ماه‌های اخیر سیاست‌گذار پولی از روند مطلوبی برای تامین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، به‌صورت اسکناس و ارز تجاری برخوردار بوده است.
🔻روزنامه کیهان
📍 کاهش قیمت ارز با اعمال مدیریت بانک مرکزی

با اعمال مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز و برخی عوامل سیاسی و اقتصادی دیگر قیمت ارز تا حدودی کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان در پی تحولات صورت گرفته از سوی بازارساز، نرخ دلار صرافی ملی که اواخر هفته گذشته به مرز
۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان هم رسیده بود، هفته جدید را با کاهش قابل توجه هزار تومانی آغاز کرد و با نرخ ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد. سایر ارزهای خارجی هم به همین ترتیب با کاهش مواجه شدند تا پس از چند روز التهاب، آرامش نسبی به بازار برگردد.
کارشناسان دلایلی را برای عقبگرد بازار بیان می‌کنند؛ مواردی همچون تغییرات قیمتی در بازارهای جهانی و نزدیک شدن به دور جدید مذاکرات برجامی و نیز بازگشت ارزهای صادرکنندگان از این قبیل است، با این حال در صدر عوامل کاهنده دلار، از تحرک بانک مرکزی و اعمال مدیریت بر بازار یاد می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دیروز بخشنامه‌ای به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرد که در این بخشنامه ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به‌صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواست درصورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.
براساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کمافی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از دو هزار یورو به دو هزار و ۲۰۰ یورو افزایش یافته است.
در بخشنامه بانک مرکزی، تصریح شده است صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و درصورتی که سرفصل خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این خصوص اقدام کند.
گفتنی است پیش از دستور اخیر بانک مرکزی، عرضه تقریبا بدون محدودیت دلار به هر کارت ملی، به محملی برای سودجویی دلالان بدل شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌های بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود.
اما بخشنامه اخیر تا‌اندازه‌ای موجب سامان‌دهی در بازار عرضه نقدی ارز شد و آرامش تا حدودی به این بازار برگشت.
البته نباید از این نکته غافل شد که سکوت و انفعال بانک مرکزی به عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی در شرایط بروز التهاب در بازار قابل قبول نیست و هنگامی که یک اقدام مختصر از سوی این نهاد می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد، پس نباید از ابتدا اجازه بروز نابسامانی داده شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 سویه جدید کرونا گریبان نفت را گرفت

بهای جهانی نفت روز جمعه در پی نگرانی از کاهش رشد اقتصادی کشورها به علت اوج‌گیری دوباره همه‌گیری سویه جدید کرونا و عرضه مازاد در سه‌ماهه نخست سال آینده میلادی به پایین‌ترین میزان در چند ماه اخیر یعنی کمتر از ۸۰ دلار برای هر بشکه کاهش یافت. بهای معاملات نفت برنت برای سومین روز معامله با یک دلار و ۶۹ سنت معادل ۲/۱ درصد کاهش، به ۸۰ دلار و ۵۳ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دلار و چهار سنت معادل ۲/۶ درصد کاهش، به ۷۶ دلار و ۳۵ سنت رسید.
پیدایش و گسترش سریع سویه جدید کرونا در آفریقای جنوبی، بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی را به ازسرگیری اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه و همچنین توقف پروازها از آفریقای جنوبی واداشته است. سازمان جهانی بهداشت هم ضمن ابراز نگرانی ازاین‌گونه جدید اعلام کرد که به هفته‌ها فرصت برای درک ماهیت و جزئیات گونه تازه نیازمند است.
سویه جدید ویروس کرونا که قدرت سرایت‌پذیری بیشتری نسبت به سویه‌های گذشته دارد، می‌تواند منجر به ایجاد محدودیت و قرنطینه‌های سراسری در اروپا شود و بر افت میزان مصرف نفت اثرگذار گردد. این مسئله توانسته بر کاهش قیمت نفت تأثیرگذار باشد. بازار نفت بیش از سایر بازارها از همه‌گیری ویروس کرونا تأثیر گرفت زیرا با تعطیلی برخی از بخش‌های اقتصاد برای مقابله با شیوع این ویروس، تقاضا برای نفت خام کاهش چشمگیری پیدا کرد.
از سوی دیگر کاخ سفید هم اعلام کرده است آمریکا و شماری از کشورهای دیگر ازجمله چین برای مقابله با افزایش قیمت نفت بخشی از ذخایر راهبردی نفت خود را استفاده خواهند کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است که ایالات‌متحده ۵۰ میلیون بشکه از ذخایر نفتی خود را آزاد خواهد کرد.
قیمت جهانی نفت پیش‌ازاین در آستانه اعلام تصمیم جو بایدن مبنی بر آزادسازی بخشی از ذخایر نفتی آمریکا کاهش‌یافته بود. قیمت نفت در معاملات روز جمعه تحت تأثیر نگرانی‌ها نسبت به مازاد عرضه جهانی در سه‌ماهه نخست سال آینده در پی برداشت هماهنگ آمریکا و مصرف‌کنندگان دیگر از ذخایر استراتژیک و شیوع واریانت جدید ویروس کرونا، بیش از ۲ درصد سقوط کرد.
وجود نوسان در قیمت نفت تا برطرف شدن ترس از کرونا
سعید ساویز، کارشناس نفت و انرژی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره شیوع سویه جدید ویروس کرونا و تأثیر آن بر قیمت‌های جهانی نفت گفت: تا مادامی‌که ترس از کرونا برطرف نشده است، نوسان در قیمت نفت ادامه خواهد داشت چون مؤلفه‌ای که اکنون در بازار، قیمت نفت را تعیین می‌کند عرضه و تقاضا نیست، بلکه شاخص ترس و شاخص اشتیاق است که طی روزهای گذشته قیمت نفت را در حدود ۷ تا ۸ دلار کاهش داده است.
وی ادامه داد: اکنون بخش عمده‌ای از نفتی که در بازار خریداری می‌شود برای مصرف ذخیره می‌شود یعنی با توجه به اینکه بعضی از کشورها انتظار گشایش بزرگی در مصرف و ازسرگیری دوباره کسب‌وکارها دارند، اقدام به خرید نفت ارزان و ذخیره آن کرده‌اند. علتی هم که قیمت نفت تا پیش‌ازاین بالا می‌رفت، امیدواری به بهبود اوضاع کسب‌وکارها بوده است.
ساویز با اشاره به اینکه شرایط زندگی در دنیا هنوز به روال عادی بازنگشته است، افزود: جهت‌گیری‌ها در کنفرانس‌های بین‌المللی مانند کوپ ۲۶، تلاش جهان در عبور از استفاده از سوخت‌های فسیلی و جایگزینی انرژی‌های نو و ترسی که از شیوع سویه جدید ایجادشده است، باعث شده قیمت نفت سقوط کند. البته سرازیر شدن ذخیره استراتژیک کشورهای چین و آمریکا به بازار هم بسیار مؤثر بوده‌اند. تا مادامی‌که ویروس کرونا از بین نرفته است نمی‌توان درباره تقاضای واقعی نفت صحبت کرد. با مهار این ویروس می‌توان درباره فعالیت کسب‌وکارها و میزان استفاده از نفت اظهارنظر کرد.
ساویز درباره آغاز سال جدید میلادی و شروع تعطیلات کریسمس و احتمال افزایش مسافرت‌ها در این ایام گفت: میزان استفاده بیشتر از نفت در این ایام بستگی به اعمال قرنطینه و لاک داون شدن شهرها دارد. اکنون گمانه‌هایی مبنی بر ایجاد محدودیت‌ها در اروپا زده می‌شود و مسافرت‌ها از آفریقا به اروپا هم ممنوع شده است. وی با اشاره به نقش اوپک پلاس در تعیین قیمت نفت بیان کرد: در اوپک پلاس بازیگران مهمی مانند روسیه حضور دارند و به‌طور سنتی مانند اوپک شامل کشورهای تولیدکننده نفت نیستند. عربستان درگذشته در اوپک تعیین‌کننده قیمت نفت بود ولی امروز باوجود روسیه، این کشور تعیین‌کننده بازار نفت است و حکمرانی در اوپک پلاس انجام می‌دهد. ضمن اینکه ایران هم به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم نفت به دلیل وجود تحریم‌ها تقریبا از بازار رسمی به‌طور کامل حذف‌شده است.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی اضافه کرد: نگاه روسیه به اقتصاد نفتی، کوتاه‌مدت است و در هر حالتی سعی می‌کند منفعت و سود خود را بالا ببرد و از هر ابزاری هم استفاده می‌کند. درنتیجه اگر قیمت نفت پایین بیاید و قرار باشد عرضه کاهش پیدا کند تا جلوی شیب کاهشی قیمت گرفته شود، روسیه منافع خود را در آن می‌بیند و کشور عربستان مجبور می‌شود بار کاهشی را بیشتر به دوش بکشد.
ساویز بابیان اینکه در تطابق تولید کشورها با تعهدشان یک سری انحرافاتی به وجود می‌آید، گفت: این مسئله به بازی‌های سیاسی کشورها بازمی‌گردد. گاهی کشوری اعلام می‌کند تولید خود را کاهش داده اما به میزانی که تعهد داده کم نمی‌کند تا قیمت نفت بالا برود و از این طریق بازی رسانه‌ای راه‌اندازی می‌شود که بر بازار نفت مؤثر می‌شود اما گاهی کشورها منظم و بر اساس تعهدی که داده‌اند جلو رفته‌اند و هماهنگی و اتحاد بین اوپک و اوپک پلاس باعث شده بازار کنترل شود.
وی ادامه داد: اکنون در فصل سرما روسیه گاز و میعانات گازی تولید می‌کند که جزء تعهدات این کشور بوده است اما آیا میعانات گازی جزء تعهدات کشورها محسوب می‌شود یا اقدامی جداگانه است. روسیه تولیدکننده عمده گاز است و برای این کشور مهم خواهد بود که میعانات گازی جزء تعهدات نفتی این کشور باشد یا خیر.ساویز درباره تأثیر سیاست‌های زیست‌محیطی و تأثیر آن در کاهش میزان مصرف نفت توسط کشورها گفت: این مسئله‌ای جدی است و ایران و عراق در میان کشورهای خاورمیانه در خواب غفلت به سر می‌برند. سوخت‌های فسیلی ازنظر اقتصادی به‌صرفه هستند اما اکنون دنیا از اقتصاد عبور کرده است زیر دچار اثرات گرمایش زمین شده که آسیب‌زننده است. وی تصریح کرد: دنیا به سمت کاهش انتشار کربن و گازهای آلاینده حرکت کرده تا از افزایش دمای کره زمین جلوگیری کند، اما اگر این سیاست تاکنون موفق نبوده به علت وجود طوفان‌ها و ازکارافتادن توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی بوده است. به همین علت امروز بر روی حامل‌های جدیدی از انرژی مانند هیدروژن در حال فعالیت هستند که به‌تدریج جای نفت و گاز را می‌گیرند چون در هر نقطه‌ای که آب وجود داشته باشد و یا از مدل‌های گیاهی امکان تولید هیدروژن وجود دارد، قابل‌تولید است.
ساویز در پایان سخنانش بیان کرد: انرژی هیدروژن انرژی جدیدی است که قدرت زیادی دارد و قابل‌حمل است اگرچه دردسرهایی هم داراست و تکنولوژی آن در آینده به‌تدریج نفت و گاز را ازمیدان به درخواهد کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دلایل توقف ابرپروژه ملی

اعتراض مردم و کشاورزان اصفهانی به خشکی زاینده‌رود، کم‌آبی و فرونشست زمین، اهمیت اجرایی شدن فازهای تکمیلی طرح انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران به خصوص خط سوم آن را صدچندان کرده است. در حال حاضر این استان با فرونشست زمین مواجه است و برای تامین آب از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌شود در حالی که اجرایی شدن این طرح می‌تواند برای جلوگیری از فرونشست زمین و استفاده نکردن آب آشامیدنی و کشاورزی در صنایع کمک قابل توجهی کند. اما متاسفانه این ابرپروژه ملی که پس از سال‌ها صرف زمان و هرینه بخش خصوصی جلو رفته است، در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می‌برد و آینده مبهمی پیش‌روی آن قرار دارد، چراکه در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم افرادی به عنوان متولی شرکت انتقال آب خلیج‌فارس گمارده شدند که نه تعصب چندانی به آن دارند و نه تخصصی برای تکمیل فازهای بعدی آن.
در واقع همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد اهداف سیاسی مسوولان دولت دوازدهم، مسیر موفق پروژه انتقال آب خلیج‌فارس را تغییر داد. درست در آخرین روزهای فعالیت علیرضا رزم‌حسینی وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد اعمال تغییرات ناگهانی در ترکیب هیات مدیره شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس که مهندس میرعلی یاری به عنوان مدیرعامل در راس آن قرار داشت، بودیم؛ تغییراتی که نشان می‌داد یکی از افتخارات ملی ایران که نتیجه همت چندین ساله فعالان بخش خصوصی با میزان سرمایه‌گذاری ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی است، در معرض سیاسی‌بازی قرار گرفته و مشخص نیست چه اتفاقاتی در انتظار آن باشد.
حضور افراد کم‌تخصص و بی‌تجربه
قرار بود این طرح پس از تکمیل فاز یک خط اول در آبان سال ۹۹ و افتتاح دو فاز دیگر از این خط برای آبرسانی به سیرجان، مس سرچشمه و اردکان یزد، خط دوم آن از خلیج‌فارس و دریای عمان به سمت خراسان‌جنوبی و مشهدالرضا ادامه ‌یابد. همچنین خط سوم برای استان اصفهان و خط چهارم از دریای عمان برای منطقه زاهدان و زابل در سیستان و بلوچستان آب‌رسانی ‌کند. اما متاسفانه تغییراتی که از سوی رزم‌حسینی وزیر ناموفق وزارت صمت در دولت دوازدهم در ترکیب هیات مدیره شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس به وجود آمد، منجر به روی کار آمدن افرادی کم‌تخصص و بی‌تجربه و همچنین کنار رفتن مدیرعامل باتجربه و کاردان این شرکت شد که این پروژه را به خوبی می‌شناخت و مسیر درستی را دنبال می‌کرد.
از جمله این افراد می‌توان به یکی از افراطی‌ترین چهره‌های اصولگرا، مدیرکل بازرسی و معاون وزارت ارتباطات دولت احمدی‌نژاد سیدشمس‌الدین بربرودی با اسم مستعار رضوی اشاره کرد که در زمان فعالیت رزم‌حسینی به عنوان مشاور اجرایی در حوزه وزارت صمت منصوب و مشغول به کار شد و در نهایت از سوی وزیر سابق صمت به عنوان رییس هیات‌مدیره شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس تعیین شد.
آنچه در رابطه با عملکرد وزیر صمت دولت دوازدهم قابل توجه است اینکه رزم‌حسینی در مدت وزارت کمتر از یک‌ساله خود که نتوانسته بود کارنامه مثبتی را بر جای بگذارد، تلاش می‌کرد تا نتایج زحمات چندین و چندساله بخش خصوصی را هر طور که شده به نام خود تمام کند. گرچه در زمان وزارت او به صورت اتفاقی این پروژه به سرانجام رسید اما واقعیت این است که ایده این پروژه و صرف هزینه‌های تبلیغاتی برای آن از ابتدا متعلق به بخش خصوصی و مشارکت آنها با برخی بانک‌های کشور بود و دولتمردان تنها همراه معنوی آن بودند. به عبارتی طرح انتقال آب خلیج‌فارس، نمونه یک اقدام مهم است که اجرای آن به همه ثابت کرد که شرکت‌های بزرگ بدون استفاده از منابع دولتی نیز می‌توانند پروژه‌ای به این بزرگی را به سرانجام برسانند.
اتفاق غیرمنتظره
اما اقدام دقیقه نودی رزم‌حسینی در دولت سابق به خصوص در رابطه با پروژه انتقال آب خلیج‌فارس در حالی منجر به تامل متخصصان و کارشناسان این حوزه شده بود که در دولت سیزدهم نیز شاهد اتفاق غیرمنتظره‌ای در این حوزه بودیم. در این راستا در مهرماه سال جاری، طی حکمی از سوی محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور علیرضا رزم‌حسینی به عنوان مشاور معاون اول رییس‌جمهور در امور پروژه‌های انتقال آب به نقاط نیازمند کشور منصوب شد؛ انتصابی که وضعیت این ابرپروژه ملی را در سکوت عمیق‌تری فرو برد و مانعی جدی برای توسعه و پیشرفت آن ایجاد کرد. آن‌طور که منابع آگاه می‌گویند، حضور افراد دولتی و سیاسی منجر به توقف پروژه انتقال آب خلیج‌فارس شده است چرا که متولیان این طرح و دیگر فعالان بخش خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری در این پروژه را از دست داده‌اند و از آنجایی که معتقدند باید افرادی کاردان و عملیاتی همچون مهندس یاری در ترکیب هیات مدیره شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس قرار داشته باشند، معتقدند که بازگشت دوباره مهندس یاری به ترکیب این شرکت و یا کنار رفتن افراد دولتی همچون رزم‌حسینی در رابطه با این پروژه امری ضروری است.
پیشینه طرح
گفتنی است ایده انتقال آب از خلیج‌فارس بر مبنای تامین آب کشاورزی استان کرمان شکل‌گرفت، اما با گسترش و توسعه صنعت معدن و فولاد در کشور نیاز این صنایع به آب روزبه‌روز نسبت به گذشته بیشتر شد. همزمان با بحران کمبود آب در کشور و کم‌بارشی، کارخانه‌های زنجیره فولاد رو به توسعه گذاشتند و مصرف آب در این صنایع برای تولید محصولات رو به فزونی گذاشت.
اگرچه ایده این طرح به زمان ریاست‌جمهوری ‌هاشمی‌‌رفسنجانی بازمی‌گردد و هدف از آن احیای صنعت و کشاورزی در استان‌های کرمان و یزد بود، اما پیاده‌سازی آن از سوی بخش‌خصوصی شکل گرفت. در این میان بنگاه‌های آب‌بر صنعتی برای جبران کمبود آب، اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه انتقال آب خلیج‌فارس کردند.
شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس تاسیس شد و مسوولیت اجرای پروژه شیرین‌سازی آب از دریای خلیج‌فارس و انتقال به استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد را عهده‌دار شد. مرداد سال ۹۲ بود که با خرید بیش از ۲۰ درصد از سهام شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس در شرکت چادرملو موافقت شد و در هیات‌مدیره این شرکت اقدام مزبور به تصویب رسید. همچنین شرکت‌های معدنی و صنعتی گل‌گهر با ۴/۴۴ درصد و صنایع ملی مس با ۳/۳۳ درصد به این سرمایه‌گذاری ملحق شدند که ۲/۲۲ درصد از این شرکت در اختیار چادرملو است. شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس در تیر سال ۹۲ با سرمایه سه هزار میلیارد ریالی تاسیس شد، سرمایه آن در سال ۹۹ به ۴۰ هزار میلیارد ریال رسید و در همان سال با افزایش سرمایه تا مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال در مجمع عمومی ‌فوق‌العاده موافقت شد.
در حوزه خط انتقال نیز پس از اخذ مجوزهای دستگاه‌های ذی‌ربط، مسیرگشایی از سایت شیرین‌سازی بندرعباس تا اردکان یزد به‌طول ۸۲۰ کیلومتر برای سه خط لوله و یک چاه دسترسی به انجام رسیده است. در نهایت هر یک از فازهای انتقال و طرح شیرین‌سازی آب خلیج‌فارس مربوط به خط اول طرح در سال ۹۹، یکی پس از دیگری مورد بهره‌برداری قرار گرفت که در آخرین مرحله از آن در واپسین روزهای ۱۳۹۹ و در آستانه ورود به سال ۱۴۰۰، آب خلیج‌فارس به چادرملوی اردکان رسید و در کنار افتتاح خط انتقال آب از مس سرچشمه تا چادرملو، عملیات توسعه خطوط جدید نیز آغاز شد. این در حالی است که این ابرپروژه ملی در حال حاضر به حالت توقف درآمده و نیازمند دوری سیاسیون از آن است.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۶۰ درصد درآمدخانوار را مسکن می‌بلعد
طبق آمارهایی که وزیر راه و شهرسازی و یک عضو کمیسیون عمران مجلس به آن استناد کرده‌اند، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری به ۶۰ تا ۷۰درصد رسیده است. میانگین این شاخص در جهان ۱۸درصد برآورد می‌شود.
به گزارش همشهری، بلعیده‌شدن درآمد خانوارها توسط هزینه مسکن، واقعیتی است که به‌خصوص در دوره‌های تنش بازار مسکن به وقوع می‌پیوندد و در سال‌‌های اخیر با جهش ۷برابری میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، این سهم نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده است. در این میان وزیر راه و شهرسازی برای توجیه قانون جهش تولید مسکن و احداث ۴میلیون مسکن تا سال ۱۴۰۴، به سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوار اشاره می‌کند که به‌گفته او در شهرهای بزرگ از ۶۰درصد نیز عبور کرده است؛ البته همچنان این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که آیا با ساخت مسکن در حومه شهرها، به‌خصوص در تهران ‌می‌توان محیط مساعدی برای زندگی خانوارها و کاهش هزینه مسکن آنها ایجاد کرد یا نه؟

سایه مسکن بر دخل‌وخرج خانوار
سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در جهان به‌طور متوسط ۱۸درصد و دامنه نوسان آن ۱۵تا ۲۵درصد است؛ یعنی یک نفر به‌طور میانگین در ازای دستمزد ۱.۵ساعت کار روزانه می‌تواند اجاره مسکن و هزینه سکونت خود در آن روز را تأمین کند و اجرت مابقی ۶.۵ساعت کار روزانه خود را برای تأمین سایر نیازهای زندگی اعم از خوراک، پوشاک، تفریح، ورزش، درمان و... اختصاص دهد. در ایران اگرچه محاسبات رسمی برای این شاخص انجام نمی‌شود، اما برآوردهای کارشناسی حاکی است سهم هزینه مسکن در سبد یک خانوار شهری معادل دستمزد ۱۶ساعت کار روزانه است. به‌عبارت دیگر، یک سرپرست خانوار ماهانه باید معادل ۲برابر حداقل حقوق مصوب قانون کار برای ۸ساعت کار در روز را برای تأمین مسکن هزینه کند. بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه، ازجمله کارشناسانی است که با کنار‌گذاشتن آمارهای رسمی برگرفته‌شده از میانگین کل کشور، این تحلیل را برای مناطق شهری باورپذیر می‌داند و اظهارات او حداقل با هزینه‌های زندگی در کلانشهرها و به‌خصوص تهران مطابقت دارد. حتی اگر این آمار و ارقام دست بالا در مورد هزینه مسکن خانوارهای شهری ملاک محاسبه قرار نگیرد و فقط به آمارهای تعدیل‌شده مرکز آمار ایران برای سال‌۱۳۹۹ استناد شود، بازهم بزرگ‌ترین عامل هزینه‌ای در سبد خانوارها، هزینه اجاره مسکن است که در استان تهران به ۴۷درصد می‌رسد و در شهر تهران از ۶۵درصد نیز عبور می‌کند.
همچنین این شاخص در مناطق شهری استان‌های البرز، هرمزگان و قم نیز به‌ترتیب ۳۰درصد، ۲۸درصد و ۲۷درصد از هزینه‌های خانوار را می‌بلعد که در مقایسه با میانگین ۱۵ تا ۲۰درصدی جهانی، رقم بسیار بالایی است. البته در گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی ردیف‌هایی برای تعیین سهم مسکن از هزینه خانوارها وجود دارد که در این ردیف­‌ها، هزینه‌های مسکن همه خانوارها اعم از مالک و مستأجر براساس اجاره نقدی پرداختی و هزینه حامل‌های انرژی و هزینه استهلاک محاسبه می‌شود که این شاخص نیز با وجود اختلاف جدی با واقعیت هزینه‌های مسکن، همواره بالاتر از ۳۰ تا ۳۵درصد برآورد می‌شود.

سونامی هزینه مسکن در کلانشهرها
وخامت اوضاع مسکن در هزینه خانوار آن‌هم بعد از رشد ۶۳۰درصدی میانگین قیمت مسکن در ۴سال اخیر، موضوعی است که نه می‌توان آن را کتمان کرد و نه بازی با آمارها می‌تواند آن را کم‌اهمیت جلوه دهد. در شرایط فعلی، برای توجیه ساخت ۴میلیون واحد مسکونی تا سال‌۱۴۰۴ گزارشی در مورد وضعیت هزینه مسکن خانوارهای شهری در اختیار متولیان اجرای این قانون گذاشته شده که در آن سهم هزینه مسکن از سبد خانوار در کلانشهرها رقمی بین ۶۰ تا ۷۰درصد برآورد شده است. اگرچه هدف از انتشار این گزارش آماری، زمینه‌سازی برای کسب موافقت و حمایت حداکثری برای ساخت ۴میلیون واحد مسکن در قالب نهضت ملی مسکن است؛ اما پرده را از مقابل وضع نامساعد حوزه مسکن نیز کنار می‌زند. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در نشست هم‌اندیشی اخیر با انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، اعلام کرده است: هزینه مسکن در سبد خانوار در شهرهای بزرگ بیش از ۶۰درصد و در شهرهای کوچک به میزان کمتر برآورد شده است. همزمان مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از رسیدن سهم مسکن در سبد خانوار به ۶۵ تا ۷۰درصد خبر داده و در ادامه بر حمایت تمام‌قد مجلس از نهضت ملی مسکن و انبوه‌سازان داخلی تأکید کرده است. تفسیر ساده این اعداد و ارقام در مورد هزینه مسکن این است که فشار هزینه‌های خانوار تعداد بیشتری از اعضای خانوار را وادار به‌کار می‌کند و اغلب سرپرستان خانوار نیز مجبور به داشتن بیش از یک شغل می‌شوند. این موضوع جدا از تبعات وخیمی که برای کیفیت زندگی و زیست اجتماعی دارد، بر مناسبات درون خانواده اعم از فرزندآوری و تربیت، آموزش و بهداشت آنها نیز اثرگذار است. در این میان، اجرای نهضت ملی مسکن از طریق احداث بنای ارزان‌‌قیمت با حذف هزینه زمین از تولید مسکن و تعدیل هزینه نهاده‌های ساختمانی، می‌تواند در حل مشکل هزینه مسکن خانوارها به‌خصوص در مناطق روستایی و شهرهای کوچک مفید باشد اما در کلانشهرها که عملا مسکن دولتی در فاصله‌ای دورتر از شهر و با زیرساخت‌های ناکافی احداث می‌شود، صرف احداث بنای مسکونی نمی‌تواند رافع هزینه‌های مسکنی خانوار باشد. این مسئله در تهران که بخش عمده مسکن دولتی آن در فاصله حدود ۹۰کیلومتری و در استان‌های همجوار احداث خواهد شد، بسیار وخیم‌تر است و می‌توان گفت بخش عمده آن با شکست مواجه خواهد شد.
تاوان تضعیف درآمد و مزد
مسکن به‌عنوان یک کالای تولید داخل، تابعی از قیمت زمین و نهاده‌های ساختمانی در اقتصاد ایران است و با جهش چند‌برابری قیمت هرکدام از عوامل دخیل در احداث بنا، رشد قیمت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن نیز ناگزیر است. در این میان، افزایش نیافتن درآمد و مزد خانوارها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی فضایی مهیا کرده ‌که توان مالی خانوارها برای خرید مسکن کافی نباشد و در دوره‌های متوالی، مقادیر قابل‌توجهی از درآمدهای خانوار صرف تأمین مسکن استیجاری شود. شاید روی کاغذ با ساخت ۴میلیون واحد مسکونی با قیمت کمتر از میانگین بازار آزاد، بتوان میان‌بری برای خانه‌دار‌کردن خانوارهای مستأجر ایرانی فراهم آورد؛ اما حقیقت این است که حتی مشارکت در ساخت همین مسکن دولتی نیز نیازمند تأمین آورده ۱۵۰ تا ۲۵۰میلیون تومانی خانوارها و دریافت تسهیلات ۲۵۰ تا ۴۵۰میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸درصد است و این ارقام با توانمندی مالی خانوارهای متوسط رو به پایین مناسبتی ندارد. بی‌توجهی به تناسب میان مزد و هزینه معیشت کارگران و کارمندان و خودداری دولت‌ها در ایفای تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی خود در حوزه‌های درمان، آموزش و مسکن، اصلی‌ترین دلایلی است که دخل‌وخرج خانوارهای حقوق‌بگیر به‌عنوان بزرگ‌ترین جزء از جمعی ایران را به هم ریخته و میانگین دوره انتظار آنها برای خانه‌دار‌شدن را از سن امید به زندگی در ایران بالاتر برده است. در این وضعیت، ضمن اینکه دولت باید در قالب طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن تمهیداتی برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد بیندیشد، باید برنامه‌های جدی نیز برای بالا بردن درآمد خانوارها از مسیر رشد تولید ناخالص داخلی و سهمی‌کردن نیروی کار از عایدی فعالیت‌های اقتصادی تدوین شود. بدون این اصلاحات، می‌توان برآورد کرد که نه ساخت بناهای بلند در بیابان و نه افزایش سالانه دستمزد متناسب با نرخ تورم انتظاری سال بعد، نمی‌تواند کوچک‌ترین گرهی از وضعیت مالی و معیشتی خانوارها باز کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بالاترین تورم برای دهک‌های کم‌درآمد

چند روز پس از انتشار گزارش تورم از سوی مرکز آمار، داده‌های مربوط به تورم برای هر دهک هزینه‌ای نیز منتشر شد. با استناد به آنچه این مرکز منتشر کرده نرخ تورم کل برای دهک اول هزینه‌ای ۴۷ درصد و برای دهک دهم نیز ۴۴.۶ درصد اعلام شده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که با وجود اینکه تورم سالانه در آبان ماه ۴۴.۴ درصد گزارش شده اما دهک‌های هزینه‌ای بالا، سهم بیشتری از آن را به خود اختصاص دادند. با استناد به داده‌های جمع‌آوری شده از هزینه درآمد خانوارها، این روند برای مدت‌ها وجود داشته است. بدین معنا که تورم کل کشور، نزدیکی بیشتری به تورم دهک‌های بالای هزینه‌ای دارد، چراکه حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های ناخالص ملی را سه دهک بالایی هزینه‌ای می‌پردازند. در بخش دیگری از تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نرخ تورم خوراکی‌ها برای دهک اول هزینه‌ای ۶۰.۲ و برای دهک دهم نیز ۵۸.۷ درصد بوده است. اگرچه که عمده هزینه دهک‌های ابتدایی هزینه‌ای برای کالاهای خوراکی است اما تفاوت ۱.۵ واحد درصدی میان تورم این دو دهک نشان از افزایش ناخواسته هزینه سبد مصرفی کالاهای خوراکی در کشور است. تحت این شرایط با هر افزایش قیمتی در بازار خوراکی‌ها هر چند ناچیز، افراد بیشتری برای تامین نیازهای غذایی خود ناتوان خواهند ماند.هشدارها در خصوص سفره کالاهای خوراکی افراد آسیب‌پذیر از مدت‌ها پیش داده شده بود. با این حال عمده راه‌حل‌های مطرح شده توسط سیاستمداران، اعطای یارانه نقدی برای جبران قدرت خرید از دست رفته یا عرضه کالاها توسط دولت بود؛ به بیان دیگر دولت مهم‌ترین ابزار بهبود شرایط را دخالت در بازار و کمک به افراد نیازمند می‌داند. ابزاری که از مدت‌ها پیش نخ‌نما شده و آزمون خود را پس داده است.

شاخص کل، کاهشی
بر اساس داده‌های مرکز آمار شاخص کل جز دو دهک انتهایی هزینه‌ای، برای سایر دهک‌ها کاهشی بود. این روند در شاخص کالاهای خوراکی و آشامیدنی نیز دیده می‌شود؛ تورم نقطه‌ای این گروه از کالاها برای دهک‌های اول تا دهم در مهرماه بین ۵۹ تا ۶۱ درصد بود در آبان ماه کاهش زیادی را تجربه کرد و به بازه ۴۵ تا ۴۸ درصد رسید. از ابتدای پاییز تا ماه گذشته روند قیمتی برخی کالاها مانند تخم‌مرغ، برنج و مواد لبنی بسیار نگران‌کننده توصیف شده بود. راهکار دولت برای غلبه بر این افزایش قیمت‌ها استفاده از «دستور» بود. البته که دستور تا مدتی می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد و پس از آن هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نمی‌شود قیمت محصولش را با دستور کاهش دهد.
یکی دیگر از معضلات بازار خوراکی و به خصوص برای محصولات دامی، بالا بودن هزینه‌های نگهداری است. بر اساس یکی دیگر از گزارش‌های مرکز آمار از کشتار دام در تابستان سال جاری، رقم کشتار به بالاترین سطح شش ساله خود رسید. این در حالی است که مسوولان مختلف بارها بر این موضوع تاکید کرده بودند که به دلیل افزایش قیمت مواد پروتیئنی و لبنی، تقاضا برای خرید آنها به شدت کاهش یافته است. پس می‌توان نتیجه گرفت که نگهداری و تولید محصولات دامی و لبنی در سال جاری هزینه‌های به مراتب بالاتری را بر دوش تولیدکنندگان انداخته و به همین دلیل کشتار دام در تابستان زیاد بود. تورم سالانه خوراکی برای کل دهک‌های هزینه‌ای جامعه در آبان ماه در بازه ۵۸ تا ۵۰.۵ درصد قرار داشت. تورم کالاهای غیرخوراکی نیز از دیگر بخش‌هایی بود که در این گزارش به آن اشاره شده؛ بر این اساس جز سه دهک، در باقی دهک‌ها نرخ تورم نقطه‌ای رو به افزایش بوده است. در بخش کالاهای غیرخوراکی بیشترین تورم مربوط به زیرگروه مسکن، اجاره، بهداشت و درمان و آموزش و تفریح است.
در هر صورت دهک‌های ابتدایی آسیب می‌بینند
ضریب اهمیت کالاهای خوراکی برای دهک‌های اول و دوم هزینه‌ای بیشتر از ۴۰ درصد است؛ بدین معنا که با هر افزایش اندکی در قیمت هر کدام از کالاهای سبد مصرفی این دو دهک، خانوارها مجبورند هزینه بیشتری برای آن کرده یا از حجم مواد خوراکی که می‌خرند، بکاهند. وضعیت برای دهک‌های نهم و دهم هزینه‌ای برعکس است. آنها هزینه‌های بیشتری را صرف کالاهای غیرخوراکی می‌کنند. تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی در ماه مورد بررسی در بازه ۳۴.۸ تا ۴۱.۲ درصد بود.
کاهش تورم ماهانه
از آبان ۹۹ تا آبان سال جاری بیشترین تورم ماهانه کل کشور ۵.۲ درصد در آبان ۹۹ بود. عمده کارشناسان بر این باورند که اثرات افزایش قیمت دلار در ماه‌های شهریور و مهر ۹۹ (دلار در این ماه‌ها به کانال ۳۲ هزار تومان نیز وارد شده بود) با اندکی تاخیر خودش را در آبان ماه نشان داد. بعد از آن و در دی ماه نرخ تورم ماهانه کشور به ۱.۸ درصد رسید، اما به نظر نمی‌رسد که مشکلات منتج شده از این افزایش ناگهانی حل شود. آبان ماه ۹۹ علاوه بر این رکورددار بیشترین تورم ماهانه در یک‌سال اخیر بود، برای دهک اول هزینه‌ای نیز بیشترین تورم ماهانه را به همراه داشت؛ ۸.۴ درصد. البته آن چیزی که به نگرانی کارشناسان در ماه مورد نظر دامن می‌زد، اختلاف بیش از ۶ درصدی تورم ماهانه بین دهک اول و دهم بود. این امر می‌تواند در میان مدت به شکاف بیشتر طبقاتی منجر شود. با وجود آنکه در آبان سال گذشته نرخ تورم ماهانه در بازه ۲.۳ تا ۸.۴ درصد قرار داشت، در مدت مشابه سال جاری این فاصله کمتر شده و به ۲.۳ تا ۲.۸ درصد رسیده است. البته که این امر می‌تواند نشات گرفته از ثبات نسبی ارز در بازار باشد. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها نیز اشاره شده؛ بر اساس آن این نرخ برای کل کشور در آبان ۹۹ حدود ۱۳ درصد بود که در آبان سال جاری به ۳.۱ درصد رسید. تورم خوراکی‌ها برای دهک اول در آبان ۹۹ حدود ۱۴.۷ درصد و برای دهک دهم ۱۲.۵ درصد بود که در آبان سال جاری به ترتیب به ۳.۶ و ۳ درصد رسید. با وجود کاهش اختلاف میان تورم دهک‌های اول و دهم هزینه‌ای در آبان سال جاری، اما نباید از این مهم غافل شد که خرید بسیاری از اقلام سبد مصرفی خانوارها در آبان سال جاری برای افراد آسیب‌پذیر سخت و شاید غیرممکن بوده است. این مهم را می‌توان با مقایسه آنچه در یک‌سال بر بازار خوراکی‌ها گذشت، مشاهده کرد. بر این اساس تورم سالانه این گروه از کالاها حدود ۱۳۸ واحد درصد افزایش داشته و از ۲۵ به ۵۹.۶ درصد رسیده است. تغییرات تورم سالانه خوراکی‌ها برای دهک اول حدود ۱۲۶ واحد درصد بود که نشان می‌دهد تورم از ۲۶.۶ به ۶۰.۲ درصد افزایش یافته است.
🔻روزنامه شرق
📍 در بهترین حالت زاینده‌رود ۵ سال دیگر احیا می‌شود

از ۱۵ ماه گذشته تاکنون، زاینده‌رود فقط ۲۰ روز برای کشاورزان شرق و غرب اصفهان جریان داشت و همین بهانه‌ای شد که از ۱۶ آبان ماه، کشاورزان بستر تفتیده و خشک زاینده‌رود را با برپاکردن خیمه‌های رنگی محل اعتراض خود قرار دهند. اگرچه اعتراض کشاورزان یک دهه سابقه دارد، اما جمعه دو هفته پیش حضور هزاران نفر اصفهانی، با شعار احیای زاینده‌رود و اجرای مصوبات ۹ماده‌ای این مطالبه را به روشی نو به جامعه مخابره کرد. صنف کشاورزی در روز سوم آذرماه، صورت‌جلسه توافقات خود را در بیانیه‌ای اعلام کرد و هم نامه اداری مصوبات جلسه نمایندگان صنف کشاورزان (شورای میرآب‌ها و آب‌بران) در تاریخ دوم آذر را در فضای مجازی منتشر کرد. «اسفندیار امینی» دبیر اجرائی نظام صنفی کشاورزان اصفهان پس از ۲۰ روز سکوت خبری در گفت‌وگویی با «شرق» جزئیاتی تازه از شرایط روزهای گذشته و جلسات مختلف نمایندگان کشاورزان با مسئولان مطرح و در نهایت هم تحلیلی از وضعیت کنونی و شرایط این‌روزها ارائه می‌کند.

‌آقای مهندس، در ابتدا از مصوبات جلسه با استاندار اصفهان بگویید. آیا صنف کشاورزی از موضع خود عقب‌نشینی کرد؟
جلسه مشترک نمایندگان صنف کشاورزی، شورای میرآب‌ها و آب‌بران شرق و غرب و اداره اطلاعات استان و مجمع رهروان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر روز سه‌شنبه، دوم آذرماه، ساعت ۱۹ به میزبانی استاندار درخصوص اجرای خواست‌های ۹‌گانه کشاورزان متحصن زاینده‌رود برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر فراوان مصوباتی را دربر داشت که در هفت بند به اطلاع عموم رسیده است. قرار بود روز پنجشنبه جلسه‌ای با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برای نحوه اجرای این مصوبات برگزار شود که متأسفانه برگزار نشد که شاید به علت شلوغی‌های اخیر بوده است. صنف کشاورزی به خواسته‌ای نرسیده و قرار است از اوایل همین هفته مصوبات استانی که شامل تشکیل کمیته چهارگانه استانداری، جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و صنف کشاورزی به دستور استاندار برای پیگیری امور مربوط به کشاورزان داخل استان است و همچنین شامل مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی، شورای عالی آب، شورای هماهنگی زاینده‌رود و ارائه گزارش مستمر آن به استاندار خواهد بود و تاریخ پیشنهادی بازگشایی آب برای کشت پاییزه و پروژه پساب فاضلاب اصفهان و اعتبار مورد نیاز توسط استاندار و ارائه گزارش پیشرفت کار در بازه زمانی ۱۵ روزه اجرائی شود. در بخش دیگرمصوبات توافق‌شده، هم پیگیری‌های فرااستانی درباره مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی، شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده‌رود در اسرع وقت آغاز می‌شود و طی بازه‌های سه‌ماهه نتایج آن به استاندار و کشاورزان ارائه خواهد شد. پس تا این لحظه خواسته احیای زاینده‌رود محقق نشده و قرار است مصوباتی که نزدیک به یک دهه مسکوت مانده از اوایل همین هفته به‌طورجد دنبال شود.
‌آیا نگرانی مردم برای زاینده‌رود منتقل شده است؟ به نظر مردم حداقل در چهار استان مستقیما با مشکل زاینده‌رود دست‌به‌گریبان‌اند!
مردم نگران زاینده‌رود هستند و عده‌ای هم صحبت‌های بی‌سند ارائه می‌کنند. در سال ۹۲ در شورای عالی آب مصوبات ۹ماده‌ای در بخش‌های مختلف اعم از پرداخت خسارت، بازگشایی زاینده‌رود، تأمین منابع، پساب، توقف بارگذاری‌ها، مباحث نظارتی و ساماندهی رودخانه، آزادسازی حریم و بستر به تصویب رسید و طبق مصوبات وظایف تمام بخش‌های اجرائی تعیین تکلیف شد. بخشی از این وظایف هم به صنف کشاورزی واگذار شد که از سال ۹۳ وزارت نیرو ترجیح داد این وظایف را به چند شرکت واگذار کند که به علت عدم دقت به اهمیت مسائل اجتماعی در حوضه آبریز این شرکت‌ها نتوانستند از عهده اجرای آن برآیند. تدبیری در شورای هماهنگی زاینده‌رود و شورای عالی آب اتخاذ شد که از ظرفیت کشاورزان برای انجام ساماندهی رودخانه استفاده شود. در همین راستا سازوکار اجتماعی ساماندهی رودخانه به نظام صنفی کشاورزی و اجرای آن هم به تشکل آب‌بران واگذار شد و تمام این وظایف محمل قانونی دارد که متأسفانه عده‌ای حرف غیرمستند ارائه می‌کنند. برای اجرای ساماندهی رودخانه دفتر فنی استانداری، شرکت آب منطقه‌ای، شرکت‌های ناظر، کمیته ساماندهی با هفت کارگروه ساماندهی، بر این روند نظارت دارند که تا مقطعی هم که به سرانجام رسید و این کار در کشور بی‌نظیر بود. منتها عده‌ای در این دستگاه‌ها از ورود کشاورزان و صنف کشاورزی ناراحت‌اند، چراکه حضور ذی‌نفعان کشاورز هرچه در ساماندهی رودخانه پررنگ‌تر شود با تعارض منافع سازمان‌ها همراه می‌شود که با اشاعه اطلاعات غیرواقع این مسئله را به حاشیه می‌برند. من با ضرس قاطع به مردم و کشاورزان اطمینان می‌دهم چیزی جزء احیای زاینده‌رود و اجرای مصوبات ۹ماده‌ای پیگیری نمی‌شود و منطقی‌ترین مسیر برای جریان زاینده‌رود از سراب تا پایاب همین قوانین به تصویب رسیده است و مراقب حرف‌های بی‌سند باشند.
‌پس چرا قرارداد ساماندهی رودخانه با شرکت آب منطقه‌ای را امضا نکردید؟
به علت حواشی بسیاری که برای شخص بنده ایجاد کردند ترجیح دادم هیچ قراردادی را امضا نکنم و انرژی خود را صرف مسائل مهم‌‌تری کنم که نیازمند مدیریت است.
‌برویم سراغ مقایسه دو جمعه گذشته؛ چرا جمعه گذشته اجتماع مردم برای احیای زاینده‌رود مسالمت‌آمیز برگزار شد و این جمعه با درگیری همراه شد؟
نظام صنفی کشاورزی، شورای میرآب‌ها و آب‌بران معتقد است که هر اقدامی باید در مسیر و مدار قانون پیش برود. اما شما در نظر داشته باشید کشاورز جوانی که بیش از یک سال است هیچ کشتی انجام نداده، زمین‌هایش نابود شده و با فقر دست‌به‌گریبان است و از سوی دیگر با تخصیص ناعادلانه توزیع آب مواجه می‌شود از چه راهی خشم خود را نشان دهد! شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نظارتی بر ایستگاه برداشت پمپاژ آب یزد ندارد و اطلاعاتی از میزان تخصیص آب به یزد در دسترس نیست. از آن طرف استاندار یزد از تأمین آب شرب از طریق تانکر در این استان خبر می‌دهد؛ این درحالی است که در گذشته و پیش از تخصیص آب از حوضه زاینده‌رود -به شرط بهره‌برداری از تونل سوم کوهرنگ- این استان دچار مشکل آب شرب نبود و تخصیص بیش از ۸۰ میلیون مترمکعب آب به بهانه ارتقای کیفی آب آشامیدنی یزد تخصیص یافت. چه اتفاقی افتاده است که آب آشامیدنی این استان ازطریق تانکررسانی تأمین می‌شود! از سوی دیگر می‌خواهند به این کشاورزان معترض خسارت پرداخت کنند؛ چرا نباید این خسارت را به کسانی داد که قانونی، آب پمپاژ می‌کنند و با پرداخت خسارت پمپ آنها جمع‌آوری شود! بیش از یک سال می‌شود که کشاورزان، آبی برای کشت نداشتند و چشم‌اندازی هم پیش‌رو نیست! حدیث نبوی داریم که «من لا معاش له لا معاد له»؛ انتظار نباید داشت که اوضاع عادی باشد. اینکه با صنف کشاورزی جلسه برگزار می‌کنند و به یک توافق نسبی می‌رسند به این مفهوم نیست که جامعه به آرامش رسیده است. چنین صحبتی ساده‌انگاری است! قطعا اگر بیانیه صادر نمی‌کردیم و چادرها جمع‌آوری نمی‌شد آیا ممکن بود خیل جمعیت را مانند جمعه گذشته مدیریت کرد؟ برای جلوگیری از تنش تقویت اعتماد دوطرفه ضروری است. مسئولان نباید وظایف خود را به برگزاری جلسات محدود کنند بلکه باید اقداماتی انجام دهند که به جلب اعتماد با مردم بینجامد و مسئولان نسبت به اقدامات گذشته خود پاسخ‌گو باشند و نباید مدام از مردم خواست که خویشتن‌داری کنند. اگر مدیران قاصر و ترک فعل به جامعه معرفی می‌شدند و با آنها برخورد قانونی می‌شد مردم هم به اعتماد بیشتری می‌رسیدند. چرا جلساتی که در تهران برگزار می‌شود نماینده‌ای از صنف کشاورزی در آنجا حاضر نیست! وضعیت کنونی ماحصل تصمیم مدیرانی است که از استان در جلسات پایتخت شرکت می‌کنند و اجازه حضور نماینده‌ای از صنف کشاورزان نیست!
‌چرا تفاهم‌نامه نظارت مشترک نظام صنفی کشاورزان اصفهان با چهارمحال‌وبختیاری اجرائی نشد؟
با وجود اینکه مصوبه ملی دریافت کرده بودیم تا صنف کشاورزی چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان نظارت مشترک بر حوضه زاینده‌رود انجام دهند، استان مجاور بدعهدی کرد و البته رئیس حوضه آبریز هم پیگیری‌های لازم را انجام نداد. بارها گفتیم بحث نظارتی را در استان اصفهان پیگیری کنیم که با دست‌اندازی نمایندگان مردم همراه شد. ای‌کاش می‌شد مناظره‌های بلندمدت برگزار شود تا مردم به اطلاعات شفاف و صحیح دسترسی داشته باشند خواسته‌ای که سال‌هاست مطرح شده و هیچ‌گاه اجرا نشد.
‌تا قبل از دهه ۳۰ و احداث تونل یک کوهرنگ و طرح انتقال آب، نقش نظام میرآب‌ها در حوضه زاینده‌رود برجسته بود. آیا امیدوارید این نظام با همان کارکرد احیا شود؟
در هیچ مقطعی از تاریخ نباید شورای میرآب‌ها از حوضه آبریز جدا می‌شد و با نقض قانون این اتفاق افتاد. در سال ۱۳۵۰، قانون تعاونی‌کردن تولید، شرکت‌های تعاونی تولید با عضویت بهره‌برداران تشکیل شد تا نظارت کافی و مدیریت بر مجاری آبی و شبکه‌های آبرسانی داشته باشند. پیش از آن هم بنگاه مستغلات آبیاری با مشارکت بهره‌برداران و همچنین ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب هم وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به تقسیم و توزیع آب کشاورزی دانسته است و به همین سبب اجازه تشکیل شرکت‌های تعاونی تولید و تشکل آب‌بران به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. پس قانون نظارت و مدیریت مشارکتی ذی‌نفعان حوضه زاینده‌رود بوده است و راهی جز نظارت مشارکتی بهره‌برداران حوضه زاینده‌رود و شورای میرآب‌ها نیست.
‌راه‌حل برون‌رفت از مشکل زاینده‌رود چیست؟
دو راه‌حل نهایی پیش‌راست. یکی «تأمین آب تخصیص داده‌شده» است که دولت باید یا منابع آب را تعریف کند یا با پرداخت خسارت پمپاژهای مجوز داده‌شده را جمع‌آوری کند. دوم «ساماندهی حوضه آبریز زاینده‌رود» است تا لگام‌گسیختگی حاکم بر رودخانه زاینده‌رود با مشارکت ذی‌نفعان سروسامان بگیرد. ۸۰ درصد مشکل در تأمین آب خلاصه می‌شود و دولت موظف است از سال ۶۱ شمسی هرگونه آب تخصیص داده‌شده را تعیین تکلیف کند که با تبعات پیش‌آمده اعم از فرونشست، کمبود آب شرب و بهداشت، پدیده ریزگرد و... اگر اقدام عاجلی برای آن نشود، چشم‌انداز خوبی پیش‌روی ما نخواهد بود.
‌ با این اوصاف، آیا می‌توان در مدت دو سال مسئله زاینده‌رود را حل کرد؟
به‌هیچ‌وجه؛ اگر تمام شرایط دست‌به‌دست هم دهند در خوش‌بینانه‌ترین حالت پنج سال زمان می‌برد تا این حوضه آبریز از لگام‌گسیختگی خارج شود. چراکه ۴۳ هزار حلقه چاه در حوضه زاینده‌رود حفر شده و سرشاخه‌های حوضه آبریز با بندهای آبخیزداری مسدود شده و بالغ بر ۱۲ هزار چاه حریمی در دو استان به ثبت رسیده و بیش از سه‌هزار پمپاژ بر رودخانه است، حریم و بستر رودخانه اشغال شده و در جاهایی عرض رودخانه به کمتر از ۱۰ متر رسیده است و موارد بسیار دیگر، چطور می‌توان در مدت کوتاه علاج کرد. برای همین باز هم تأکید می‌کنم که باید مناظره‌ای عمومی ازطریق رسانه‌ها برگزار شود تا مردم آگاه شوند و برای رفع این مسائل همراهی کنند. مسائل زیست‌محیطی حوضه آبریز در سال ۱۳۴۹ با احداث سد زاینده‌رود پدیدار می‌شود و مشکلات ریشه‌دار با نیم‌قرن سابقه را که در ۱۵ سال اخیر شدت گرفته است، نمی‌توان در مدت کوتاه حل کرد.
‌شما به تغییرات اقلیمی که کره زمین را دربرگرفته به عنوان عامل مؤثر در کمبود بارش در حوضه زاینده‌رود باور دارید؟
من به تغییر اقلیم باور دارم نه تفسیری که بر این باور است که تغییر اقلیم منجر به کاهش بارش در حوضه آبریز زاینده‌رود شده است. به آمارها در سه سال زراعی گذشته مراجعه کنید. در سال زراعی ۹۸ بارش‌ها در حوضه زاینده‌رود ۲۱۴۴ میلی‌متر بود که در سال زراعی بعد، ۱۳۱۰ میلی‌متر به ثبت رسید و در سال زراعی گذشته هم با ۹۱۰ میلی‌متر بارش همراه بود. به‌طور متوسط در سه سال گذشته با ۴۲۲۰ میلی‌متر بارش مواجه بودیم که به‌طور متوسط ۱۴۵۰ میلی‌متر بارش داشتیم و سالانه ۱۵۰ میلی‌متر بیش از متوسط نرمال بارندگی ثبت شده است. چهار میلیاردو ۳۱۷ میلیون مترمکعب آب وارد سد زاینده‌رود شده و سالانه هزار و ۴۴۰ میلیون مترمکعب آب وارد این مخزن شده است و به ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب که در این سه سال زراعی در بالادست حوضه زاینده‌رود برداشت شده است اضافه کنید. پس کمبود بارش نداشتیم. تغییرات اقلیمی بر تبدیل برف به باران نقش داشته است که البته برای اقلیم ما بهتر است که جنس بارش‌ها به صورت برف باشد اما باران روانابی زیادتری دارد و با سد کنترل می‌شود. پس حوضه زاینده‌رود با کم‌آبی مواجه نیست! و تغییر اقلیم باعث کاهش بارش‌ها در این حوضه نشده است.
‌ برویم سراغ صنایع؛ عده‌ای بر این باورند که صنایع فولادی، زاینده‌رود اصفهان را بلعیده‌اند؛ باور دارید؟
دروغ بزرگی است. صنایع از نظر زیست‌محیطی اصفهان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کردند اما سهم اندکی از آب زاینده‌رود دارند. از مهرماه سال گذشته تاکنون، زاینده‌رود فقط ۲۰ روز برای کشت شرق و غرب جریان داشت. از چم آسمان که محل ایستگاه یزد و شرب اصفهان بزرگ است، ۱۵ ماه می‌شود آبی به پایین‌دست جریان نداشته و ایستگاه پمپاژ ذوب‌آهن، فولادمبارکه، صنایع نظامی، پالایشگاه و نیروگاه پایین چم آسمان قرار دارند و صنایع کماکان به فعالیت مشغول‌اند. سؤال اینجاست آب را از کجا تأمین می‌کنند؟ اگرچه مصرف آب صنایع اصفهان ناچیز است اما به علت توسعه‌های جمعیتی و شهری و رشد فزاینده مهاجرت گرفتاری‌های زیادی برای این استان به همراه داشتند و متهم اصلی را باید در برداشت بی‌رویه به علت توسعه وسیع کشاورزی در بالادست چم آسمان جست‌وجو کرد.
‌ واکنش نظام صنفی کشاورزی اصفهان، به طرح‌های انتقال آب نظیر بن-بروجن و تونل گلاب چیست؟
کشاورزان اعلام کردند به هیچ عنوان اجازه طرح‌های انتقال آب نظیر بن-بروجن، تونل گلاب و هیچ طرح انتقال دیگری را نمی‌دهند. منبع تأمین تونل گلاب کجاست؟ مصوبه شورای عالی آب که از تاریخ ۲/۱۰/۹۲ هیچ‌گونه بارگذاری بر حوضه زاینده‌رود نشود و حتی طرح‌هایی که پیش از این تاریخ مجوز گرفته‌اند شامل بن-بروجن و گلاب می‌شود یا خیر؟ حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نهایی شد و هرگونه طرح انتقال آب جدید به‌ویژه بن-بروجن را محکوم کرد، چه می‌شود؟ منبع تأمین آب در طرح توسعه جمعیتی با احداث ۴۰ هزار واحد مسکونی جدید در استان اصفهان کجاست؟ با بهره‌برداری تونل گلاب ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب برداشت می‌شود که ادعا می‌کنند بیشتر از سه مترمکعب برداشت نمی‌کنند که می‌شود ۱۰۰ میلیون مترمکعب؛ برداشت آب با طرح بن-بروجن هم از حوضه زاینده‌رود به حوضه کارون با ۵۰ میلیون مترمکعب آب همراه است و اجرای ۳۱ طرح جدید در استان چهارمحال‌وبختیاری هم با برداشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب توأم می‌شود که در مجموع به برداشت ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب می‌انجامد به این معنا که هیچ‌گاه شاهد جریان زاینده‌رود از شبکه نکوآباد به پایین‌دست نخواهیم بود.