🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رخوت بورس در بزنگاه انتظارات
یک روز کم‌رمق دیگر در تالار شیشه‌ای سپری شد و با وجود رشد ۱/ ۰درصدی شاخص کل بورس تهران، ارزش معاملات به مرز ۲هزار میلیارد تومان نزول کرد و خروج سرمایه‌های حقیقی نیز ادامه یافت. آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد سرگیجه دلاری و نامشخص بودن چشمانداز آن مهم‌ترین عامل حاکمیت فضای انتظاری بر معاملات سهام بورسی است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند حتی در صورت کاهش انتظارات تورمی و عقب‌نشینی دلار، رفع تحریمها و گشایش‌های اقتصادی اثر مثبتی بر عملکرد بنگاه‌های بورسی به جا می‌گذارد.
بازار سهام معاملات روز گذشته را به‌رغم رشد ناچیز ۱/ ۰درصدی شاخص کل در عمل با رکود گذراند. در این روز پول حقیقی همچنان از بازار خارج شد و ارزش معاملات پایین هم در معاملات کل و هم در معاملات خرد به وضوح خودنمایی کرد. به نظر می‌رسد با توجه چشمانداز مبهم دلاری تنها یک روز مانده به شروع دوره جدید مذاکرات احیای برجام، فعالان بازار سهام نیز احتیاط پیشه کردهاند و در نظر دارند با پیگیری دقیق گفت‌وگوهای مذکور تا دستیابی به یک نتیجه ملموس صبر کنند. در این میان هرچند برخی با برجسته کردن احتمال افت دلار در صورت احیای برجام و کاهش انتظارات تورمی از کاهش سود شرکت‌های کامودیتی‌‌‌محور سخن میگویند اما بررسیها نشان می‌دهد با باز شدن حلقه تحریمها شاهد تسهیل واردات و صادرات، کاهش هزینه شرکت‌ها برای مراودات اقتصادی و گسترده شدن بازارهای هدف شرکت‌های صادرات‌‌‌محور خواهیم بود. ضمن آنکه کاهش انتظارات تورمی می‌تواند تصمیمات اقتصادی دولت را نیز متاثر کرده تا شاید بورس‌‌‌بازان شاهد برداشته‌شدن سایه اقتصاد دستوری و حتی دلار ۴۲۰۰ باشند که طبیعتا سودی دوچندان برای ناشران بورسی و در نتیجه معامله‌‌‌گران این بازار خواهد داشت.
نزول ارزش معاملات به مرز ۲۰۰۰میلیارد تومان
رخوت معاملات در بازار سهام همچنان ادامه دارد. روز گذشته همزمان با پایان یافتن دادوستدها در بازار سرمایه شاخص کل بورس توانست خود را به محدوده مثبت تابلو برساند، با این حال افزایش سطح آن نسبت به روز شنبه اساسا در حدی نبود که بتوان رشد آن را مایه دلگرمی بازار و اهالی آن دانست. بر این اساس معاملات روز یکشنبه بورس در حالی خاتمه یافت که پیشروی ۱/ ۰ درصدی نماگر اصلی بازار صرفا به دلیل افزایش قیمت در چند سهم شاخص‌ساز رخ داد. این در حالی است که در طول همین روز تعداد بسیار بیشتری از نمادها قرمزپوش بودند و افت قیمت آنها نیز توانست در نهایت شاخص کل هموزن را هم به میزان ۵۱/ ۰ درصد به زیر بکشد. نگاهی به آنچه که در روزهای اخیر رخ داده نشان می‌دهد که به‌رغم افت بیشتر نمادهای کوچک بازار که خود را در نماگر هموزن بازار نشان داده با این حال در کلیت این بازار طی روز اخیر، نه رشد قیمت‌ها چندان از لحاظ اهمیت مطلوب بوده و نه افت آنها در عمل توانسته واهمه کاهش بیشتر را در خلال معاملات روز یاد شده افزایش دهد. اینطور که به نظر می‌رسد بازار به لحاظ رویکرد هم‌اکنون در وضعیت بی‌تصمیمی قرار گرفته است. در معاملات روز یکشنبه نمود این بی‌تصمیمی در افت قابل‌توجه ارزش معاملات خرد نمایان شد. در این روز حاصل تمامی خرید و فروش‌های خرد بازار سهام به ثبت رقم ۲۱۹۳میلیارد تومان منتهی شد که نسبت به میانگین روزهای گذشته افت ۱۴درصدی را نشان می‌دهد. این رقم همچنین نسبت به میانگین به ثبت رسیده از ابتدای سال تاکنون فاصله‌ای قابل‌توجه دارد. به نظر میآید که وضعیت کنونی، آن هم در شرایطی که دلار همچنان در محدوده ۲۹هزار تومان جا خوش کرده، صرفا از یک عامل روانی مهم اثر می‌‌‌پذیرد؛ نامشخص بودن چشمانداز دلار به سبب در پیش بودن مذاکرات احیای برجام و احتمال چرخش مسیر انتظارات تورمی. تمامی اعداد و ارقام روز گذشته در شرایطی به ثبت رسیده که روز جاری نخستین دور از مذاکرات احیای برجام آن هم پس از یک وقفه طولانی، در دولت رئیسی آغاز خواهد شد. به گفته بسیاری از کارشناسان بازار در نظر دارد فعلا با چشم دوختن به این مذاکرات جانب احتیاط را نگه داشته و برای گرفتن تصمیمات دقیق‌تر تا رسیدن به نتایجی ملموس صبر کند.
تاثیر تحریمها و مذاکرات بر اقتصاد
تحریم برای اقتصاد ایران واژه غریبی نیست. ایران که از ابتدای انقلاب اسلامی درصدد پیگیری هدف استقلال خود بوده و تقریبا چهار دهه اخیر را با آثار سوء تحریم‌هایی سپری کرده که بیشتر آنها به سبب پیگیری این هدف به وجود آمده‌اند. با این حال آنچه بیشتر بر پیکر اقتصاد ایران زخم زده و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مطلوب را دشوارکرده، فقدان سیاستگذاری صحیح در اقتصاد و دخالت‌‌‌های بی‌جا بوده است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که وضعیت اقتصاد کشور اگرچه تاثیر قابل تاملی از تحریمها پذیرفته اما آنچه وضعیت را برای تولیدکنندگان و مردم غیر‌قابل تحمل کرده نگاه نابه‌جایی است که در خصوص بسیاری از مقوله‌ها نظیر قیمت‌گذاری و اعمال برنامه‌های دستوری وجود دارد. این وضعیت در عمل نفعی برای اقتصاد ایران نداشته و با ناکارآمدی که در بحث اجرا و بهره‌برداری دارند صرفا موجب اتلاف منابع میشوند. به هر روی تاثیر این وضعیت هرچه هم که بد باشد، برداشته شدن تحریمها یا دست‌کم باز شدن حلقه تحریم راه را برای بهبود اوضاع کشور هموار خواهد کرد. گفته‌های فعالان اقتصادی طی ماههای قبل حکایت از آن دارد که هزینه بالای تحریمها در کنار مشکل نقل و انتقال پول در عمل بسیاری از روابط تجاری کشور با جهان خارج را با محدودیت مواجه کرده است. در چنین شرایطی طبیعتا از آنجا که هیچ کشوری توان خودکفایی در تولید تمامی کالاها و خدمات را ندارد، قیمت برای مصرف‌کننده خرد نیز دستخوش تغییر می‌شود، به عبارتی بهتر حتی اگر قیمت دلار هم افزایشی باقی بماند در خصوص بسیاری از کالاها که مواد اولیه آنها و خود آنها از خارج وارد میشوند کاهش پیدا خواهد کرد، چراکه در صورت به ثمر نشستن مذاکرات حداقل می‌توان انتظار داشت که هزینه تحریم از سبد خانوار ایرانی کم شود.
البته نمی‌توان توقع داشت که با چنین تغییراتی هیچ مخاطره‌ای به برخی از بخش‌‌‌ها وارد نشود. نکته حائز اهمیت این است که در طول یک دهه گذشته تحریم‌های اتمی و پس از آن میوه‌های برجام که در عمل نتوانستند ایران را به نظام بانکداری بین‌المللی وصل کنند در کنار FATF و محدودیت‌های ناشی از آن، برخی از بخشهای اقتصادی کشور با تطبیق خود و همسویی با وضعیت موجود عملا در شرایطی هستند که ممکن است از این ناحیه آسیبی گذرا ببینند. از جمله این بخش‌‌‌ها بازارهای دارایی هستند که در طول سالیان گذشته خود را با تورم افسارگسیخته وفق داده‌اند. این احتمال وجود دارد که کاهش یکباره ریسک‌های سیاسی که خود را در افت قیمت ارز نمایان خواهد کرد بر قیمت دارایی‌‌‌ها تاثیری کوتاه‌مدتی بگذارد. این در حالی است که طی همین مدت تورم بالا نیز دست سیاستگذار را برای بالابردن نرخ بهره باز خواهد گذاشت. همسویی این دو پدیده در نهایت بازارها را به سمتی خواهد برد که در آن سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تضعیف و امکان بروز رکود تقویت می‌شود.
کاهش ریسک در آینه بورس
اما به طور مشخص در بورس تهران چه روی خواهد داد؟ بررسی تحولات رخ داده در تجربه قبلی بازار سهام که بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴ روی داده بود نشان می‌دهد که پس از یک دوره صعودی سنگین که بیشتر آن در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ روی داد، با روی کار آمدن حسن روحانی و خوشبینی مردم به شروع مذاکرات با غرب به‌خصوص آمریکا شاهد افت ریسک‌های سیاسی بوده‌ایم. این خوشبینی با شروع و تداوم مذاکرات ادامه یافت تا اینکه در میانه سال ۹۴ توانست قیمت برخی از سهام موجود در بازار را که از قبل برداشته شدن تحریمها سود می‌بردند افزایش دهد. این در حالی است که در طول این مدت نرخ بهره به عنوان مهم‌ترین ترمز تورم در اقتصاد ایران عمل می‌کرد و به واسطه رکود تورمی که درگیر آن بودیم در عمل به زیان کسب‌وکارها تمام می‌‌‌شد. با این حال رویکرد دولت وقت به وضعیت غیر‌عقلانی نبود. تورم که مهم‌ترین دغدغه اقتصاد و دلیل اصلی نوسان بازارها بود سبب شده بود در ماههای پایانی دولت دهم بخش مهمی از آرامش مردم از بین برود و نوسان بازارها به مشکل هر روزه مملکت بدل شود. در واقع در آن برهه سیاستگذار تصمیمی مناسب گرفت. کوچک بودن بورس نسبت به کلیت اقتصاد باعث شد حمایت از معیشت مردم به جلوگیری از رونق بازار سهام بینجامد. البته ذکر این نکته هم ضروری است که مشکل یاد شده در اصل مشکلی کوتاه‌مدت بود و اگر با نگاهی کلان‌تر نگاه کنیم در طول همان مدت شرکت‌ها طرح‌‌‌های توسعه مهمی را تعریف و اجرا کردند.
اتکا به این تحلیل نشان می‌دهد که در عمل کاهش ریسک‌های سیاسی و به تبع آن افت احتمالی قیمت ارز به زیان بورس و بازارهای دارایی نیست، چراکه در میان‌مدت و بلندمدت آرامش فضای سیاسی می‌تواند از شدت سیاست‌های پوپولیستی دولتها نظیر نرخ‌های ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری بکاهد و با از میان رفتن محدودیت‌ها و افزایش بهبود حقیقی ورود ارز به کشور در عمل بسیاری از مشکلات قبلی بالاخص در مورد واردات کالاهای سرمایه‌ای و حتی مواد اولیه از بین می‌رود و دیگر نیازی به پافشاری بر رانت پراکنی از سفره کوچک مردم نیست.
می‌توان انتظار داشت در صورت احیای برجام، افت قیمت ارز در کوتاه‌مدت تاثیر اندکی بر بازار سهام بگذارد چراکه اگر آینده پیش روی سرمایه‌گذاران خرد و کلان در اقتصاد کشور تیره و تار نباشد اعتماد آنها به آینده بیشتر شده و می‌توان انتظار داشت که تقاضای دارایی آن هم برای سفته‌بازی و مقاصد کوتاه‌مدتی کمتر شود. در چنین شرایطی به سبب آنکه تورم انتظاری نیز کاهش خواهد یافت مردم دیگر دلیلی برای حضور مستقیم در بازار نخواهند داشت و حتی در صورت حضور مستقیم هم لزومی نمی‌بینند که افق کسب سود کوتاه‌مدتی داشته باشند چون هم تورم به حد مطلوبی سرکوب شده و هم رویه‌های بنیادی برای کسب سود بلندمدت تسهیل خواهد شد.
بازار در روزی که گذشت
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد۱/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۴۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۹۴ سهم (۲۷درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۴۴ سهم (۷۱درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۴ نماد (۴درصد) صف خریدی به ارزش ۵۰میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۲۶ نماد بورسی (۸درصد) به ارزش ۸۷میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت۶۷/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۴۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۳۵ سهم (۲۵درصد) مثبت و ۱۰۶ سهم (۷۵درصد) منفی بود. در این بازار ۹ نماد (۶درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۹میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۹ نماد بورسی (۱۳درصد) به ارزش ۲۸میلیارد تومان بودیم.
در بازار پایه نیز طی روز یکشنبه ۱۲۵ نماد دادوستد شدند که در این میان ۲۷ سهم (۲۲درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۹۷ سهم (۷۸درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۶ نماد (۱۳درصد) صف خریدی به ارزش ۱۹میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار ۶۱ نماد (۴۹درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۱۰میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
بررسی تحولات روز گذشته حکایت از آن دارد که در طول معاملات روز گذشته سهامی به ارزش ۱۹۷میلیارد تومان از حقیقی‌‌‌های بازار به سبد حقوقی‌‌‌ها رفته تا خروج پول ناشی از بی‌اعتمادی و البته سرگردانی همچنان ادامه‌دار باشد. در این روز سه گروه محصولات شیمیایی فلزات اساسی و کانه‌های فلزی بیشترین خروج پول را داشتند و در مقابل سرمایه‌گذاری‌ها در کنار دو گروه ماشین‌آلات و محصولات غذایی بیشترین جذب پول را داشتند که البته هر سه این گروه‌ها روی هم رفته نتوانستند رقمی را که به واسطه معاملات گروه محصولات شیمیایی از بازار خارج شد به این بازار برگردانند.
🔻روزنامه کیهان
📍 ورود لوازم خانگی کره‌ای به مناطق آزاد ممنوع شد
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد: واردات لوازم خانگی کره‌ای به مناطق آزاد ممنوع است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پس از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی طی ابلاغیه‌ای مناطق آزاد کشور را مشمول اجرای دستور رهبری کرده است.
از طرفی برخی از ثبت سفارش‌ها، خرید لوازم خانگی و ورود این کالاها به انبار گمرک مناطق آزاد کشور قبل از مصوبه و ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله) بوده است و زمان ثبت بارنامه در کشور مبداء برای برخی تجار مربوط به قبل از ابلاغیه رهبری است که این موضوع براساس دستور محمد عباسی دادستان عمومی و انقلاب کیش نیز مورد تائید قرار گرفته است.
جزئیات انهدام
باند قاچاق واردات لوازم خانگی کره‌ای
درهمین مورد سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به جزئیات انهدام باند قاچاق واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور، بیان کرد: عوامل قاچاق واردات لوازم خانگی از دو رویه کوله‌بری و ته‌لنجی برای واردات کالاهای لوازم خانگی به کشور سوءاستفاده
کردهاند.
حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: مغز متفکر این باند در کردستان و بازوان اجرایی آن در خوزستان بوده است. این قاچاقچیان از بستر کوله‌بری و ته لنجی سوءاستفاده کرده و با هدایت آنها کالاهای قاچاق را به کشور وارد
می‌کردند.
وی بیان کرد: این باند واردکننده لوازم خانگی قاچاق در دو سال گذشته نزدیک به ۹۴ هزار قطعه کالای لوازم خانگی قاچاق به کشور وارد کردهاند و ۹۱۰ میلیارد تومان کالا
فروخته‌اند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از طریق ته لنجی حدود شش هزار قلم کالا به ارزش ۸۱ میلیارد تومان آورده‌اند که چهار هزار قلم آن را به ارزش ۴۴ میلیارد تومان به کشور وارد کردهاند.
دهقانی‌نیا ادامه داد: سه هزار و ۴۰۰ قلم کالا از این میزان از انبارها کشف شده که کالاهای کشف شده شامل تلویزیون، یخچال، ماشین لباس‌شویی، ماشین ظرف‌شویی و کولر گازی است.
وی عنوان کرد: در ضربه اخیر به باند واردات قاچاق لوازم خانگی فقط ۷۸۰ تلویزیون کشف شده است.
این مسئول با بیان اینکه این باند واردات قاچاق لوازم خانگی قاچاق، عمله نماینده شرکت سامسونگ در عراق بوده‌اند، گفت: این افراد سرمایه‌ای در اختیار ندارند تا لوازم خانگی قاچاق را با سرمایه خودشان خریداری و به کشور وارد کنند بلکه به عنوان کارگر برای نماینده شرکت سامسونگ در عراق کار
می‌کردند.
دهقانی‌نیا در مورد شیوه کار این باند واردات لوازم خانگی قاچاق به کشور توضیح داد: این باند لوازم خانگی قاچاق را از نماینده شرکت سامسونگ در عراق دریافت می‌کرده‌اند و به شیوه‌های مختلف ته‌لنجی یا کوله‌بری وارد کشور می‌کردند و پس از فروش این کالاها در کشور پول آن را به نماینده شرکت سامسونگ در عراق تحویل می‌داده و به ازای فروش هر دستگاه لوازم خانگی قاچاق دستمزدی مثلا ۵۰ هزار تومانی دریافت
می‌کرده‌اند.
وی یادآور شد: این در حالی است که کشور کره در دوران تحریم‌های آمریکا با ما همکاری نکرد و هنوز هم تلاش می‌کند که بازار لوازم خانگی ما را از روش‌های مختلف حفظ کند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کالای قاچاق از طریق ته لنجی به کشور حمل می‌شود، صاحب لنج و ملوان نیز برای واردات آن همکاری می‌کنند و در نهایت نیز از طریق شوتی‌ها در اقصی نقاط کشور توزیع می‌شود.
دهقانی‌نیا با تاکید بر اینکه باید فکری به حال اقتصاد بیماری کرد، اظهار کرد: متاسفانه بخشی از این اتفاقات ناشی از معیشت ضعیف بومی‌ها در برخی از مناطق کشور است.
گفتنی است روز شنبه روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از شناسایی یکی از سرشبکه‌های بزرگ قاچاق سازمان‌یافته لوازم خانگی و ضربه به این شبکه خبر داد.
🔻روزنامه رسالت
📍 فرصت‌های سوخته تجارت در سوریه
طبق مقایسه عملکرد صادرات کالایی ترکیه و ایران، کشورمان طی هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ماهانه ۲/۱۵ میلیون دلار و ترکیه طی ۹ماهه نخست ۲۰۲۱ ماهانه ۱۳۱ میلیون دلار کالا به مقصد سوریه صادر کرده است که رقم ترکیه ۶/۸ برابر رقم مشابه ایران است.
طبق گزارشی که اتاق بازرگانی تهران از آخرین وضعیت تجارت ایران و ترکیه با سوریه تهیه‌کرده است در هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۰، صادرات کالای بدون نفت خام ایران به کشور سوریه حدود ۷/۷۹ هزارتن و به ارزش ۲/۱۰۶ میلیون دلار و در مقابل واردات کالایی ایران از این کشور ۱۹۵ هزارتن و به ارزش ۷/۱۷میلیون دلار بوده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مقدار صادرات ایران به سوریه طی مدت مزبور حدود ۸/۲ درصد کاهش و در مقابل ارزش صادرات ۴۲ درصد افزایش‌یافته است.
اجزا و قطعات توربین‌های بخار، شیر خشک، مغز پسته، هادی‌های برق، کنسرو ماهی، ترانسفورماتور، میله‌های آهنی و فولادی، خمیرهای غذایی، لوله‌های مسی و تنباکو ازجمله اقلام صادراتی ایران به سوریه طی ۴ ماهه سال جاری بوده است.
سهیلا رسولی‌نژاد دبیر میز سوریه دفتر عربی‌و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات کشورمان به سوریه در دوماهه اول سال جاری را رقمی در حدود ۴۹ میلیون دلار عنوان کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده رشد ۷۳درصدی است.
به گفته رسولی نژاد، میزان صادرات ایران به سوریه نسبت دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته، ۷۳ درصد افزایش‌یافته و در رتبه۱۴ مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران قرارگرفته است. کشور سوریه پس از سال‌ها جنگ داخلی و ایجاد خرابی‌های گسترده، ظرفیت‌های بسیار زیادی برای بازسازی و دریافت خدمات دارد. جمعیت ۲۲ میلیونی کشور سوریه بازار مصرف بسیار بزرگی را در اختیار صادرکنندگان به این کشور قرار می‌دهد تا از طریق صادرات تجارت خود را گسترش دهند.
سهم ۳ درصدی ایران در بازار سوریه
فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، سهم ایران از بازار سوریه را حدود ۳ درصد در سال ۲۰۲۰ اعلام کرده که بر این اساس ایران در رتبه هفتم در بین صادرکنندگان به سوریه قرارگرفته است. نفوذ سیاسی ایران در سوریه در زمان جنگ برای مقابله با تروریست‌ها در این کشور زیاد بوده و هزینه‌های زیادی هم به این واسطه داده است، اما حالا با ایجاد آرامش نسبی در این کشور فرصت بسیار مناسبی برای صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی به وجود آمده است که در حوزه تجارت هم سهم ویژه‌ای در بازارهای این کشور داشته باشند اما قبل از ایران، ترکیه حضور بسیار جدی‌تری در بازارهای سوریه ایفا کرده است.
قطع روابط بانکی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل کالا و عدم امکان برقراری عادی ارتباطات و برگزاری رویدادهای تجاری میان ایران و سوریه ازجمله مهم‌ترین مشکلات فراروی تجارت میان دو کشور برشمرده می‌شود که بر میزان تجارت تأثیر گذاشته است.
فرصت سوزی ایران در تجارت با سوریه
رضا کامی رئیس سابق اتاق مشترک ایران و ترکیه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره دلایل حضور بیشتر ترکیه در بازار و اقتصاد کشور سوریه در قیاس با ایران بیان کرد: ساختار تجارت و اقتصاد ترکیه متفاوت با تجارت ایران است. بیش از ۹۰ درصد از اقتصاد ترکیه در اختیار بخش خصوصی است اما اصل اقتصاد ما برعکس ترکیه، دولتی است. بخش خصوصی کشورها ازنظر تجاری و ارتباطی هیچ‌گونه محدودیتی با دنیا ندارند، شاید دولتها با یکدیگر دچار مشکلات سیاسی شوند اما بخشهای خصوصی می‌توانند با یکدیگر فعالیت کنند.
وی ادامه داد: دولت ترکیه اگرچه اختلافات سیاسی با بعضی از کشورها دارد اما در عمل بخش خصوصی این کشور به‌راحتی وارد مذاکرات تجاری می‌شود. این بخش از ارتباطات خوبی با سوریه برخوردار است و توانسته سهم خوبی از بازار این کشور را در اختیار بگیرد.
کامی با اشاره به فعالیت بخشی از سرمایه‌گذاران سوریهای در کشور ترکیه گفت: تعداد زیادی از فعالان اقتصادی و تجار سوری در ترکیه زندگی می‌کنند که بر بالا بردن سهم بیشتر تجارت میان دو کشور افزوده است، زیرا همه سوریهای مهاجری که در ترکیه ساکن شده‌اند، جزو آواره‌های این کشور محسوب نمی‌شوند بلکه بخشی از آنها سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار سوریهای هستند که در ترکیه زندگی می‌کنند. وی اضافه کرد: کشور ترکیه با سوریه دارای مرزهای مشترک هستند و این مسئله هم برای افزایش میزان تجارت میان این دو کشور تأثیرگذار بوده و باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل شده است درحالی‌که مسافت بیشتر میان ایران و سوریه باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و درنتیجه بالا رفتن هزینه‌ها می‌شود. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مهم قلمداد کردن موقعیت‌های تجاری گفت: در اقتصاد و تجارت لحظه‌ها تأثیرگذار هستند اما ایرانی‌ها بسیار فرصت سوزی می‌کنند. به‌عنوان‌مثال ترکیه چند سال قبل به دلیل هدف قرار دادن هواپیمای روسی، روابط اقتصادی خود را با این کشور قطع کرد و روسیه اجازه ورود کالاهای ترکیه‌ای را به کشورش نداد، اما در همان زمان ایران نتوانست جایگزین ترکیه در روسیه شود و این فرصت را از دست داد.
کامی تصریح کرد: اقتصاد ایران دولتی است و بازرگان و تاجر ایرانی ابتدا باید فرآیند اجازه صادرات با دیگر کشورها را از دولت دریافت کند. به‌قدری این مسیر زمان‌بر است که کشورها بازار موردنظر را در اختیار می‌گیرند.
وی با اشاره به موفقیت ترکیه در ایجاد ارتباط‌های تجاری با دیگر کشورها گفت: ترک‌ها قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی کم‌وبیش روابط تجاری با کشورها برقرار کرده بودند ضمن اینکه خیلی هم در این زمینه موفق نبودند و بدهی مالی زیادی هم داشتند اما توانستند سیاست‌های اقتصادی خود را به‌روز کنند و پیشرفت فعالان تجاری خود را فراهم نمایند و حالا به موفقیت‌های امروز دست پیداکرده‌اند.
کامی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه ایران باید نگرش خود را در عرصه تجاری بازنگری کند، افزود: تغییر نگرش‌های تجاری با جایگزینی سیاست‌های جدید اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود و باعث می‌گردد اقتصاد در سایه سیاست گم نشود.
تلاش برای توسعه روابط تجاری با سوریه
به‌تازگی معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران از سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت در رأس هیئت بلندپایه به سوریه خبر داده است تا در این سفر با مقامات سیاسی و بلندپایه سوریه ازجمله وزیر صنایع، وزیر تجارت خارجی و وزیر تجارت داخلی این کشور دیدار و ملاقات داشته باشد و کمیته مشترک تجاری دو کشور و کمیته صنعتی بین دو کشور نیز تشکیل شود.
حضور مقامات ایرانی در سوریه در دولت جدید می‌تواند کمک به ایجاد فرصت در جهت افزایش تعاملات تجاری با این کشور کند. این کشور به دلیل آسیب‌های فراوانی که پس از جنگ به خود دیده، در دوره بازسازی نیاز به سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی دارد.
به‌طورقطع با توجه به قرابت و نزدیکی که بین ایران و سوریه وجود دارد، همکاری میان دو کشور با استقبال از سوی طرف سوری انجام می‌گیرد، به‌شرط آنکه سیاست‌گذاری‌های ایران نیز متناسب با حمایت از صادرات باشد و مشکلاتی که در حوزه صادرات، تعهد ارزی و نرخ ارز وجود دارد هموار شود.
وزارت امور خارجه در کنار رایزنان بازرگانی می‌توانند شرایط را برای حضور صادرکنندگان ایرانی در بازار سوریه فراهم کنند تا بیش از این فرصت‌های به‌دست‌آمده از دست نرود و کشورهای رقیب تجاری مانند ترکیه جای متحد سوریه را در بازارها نگیرند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آغاز ماراتن وین
کمیسیون مشترک برجام عصر امروز در وین برگزار می‌شود و تیم ایران با طرف‌های برجامی عینی ۱+۴ رایزنی خواهد کرد. تیمی به ریاست علی باقری‌کنی معاون سیاسی وزیرخارجه که در دولت سیزدهم جای عباس عراقچی را گرفته و مذاکره‌کننده ارشد ایران به حساب میآید. این تیم از شنبه وارد وین شده و از قضا کلی هم حاشیه در فضای رسانه‌ای کشور ایجاد کرده است. دلیل اصلی، تعداد همراهان آقای باقری است. به گفته رسانه‌های داخلی ۳۰ نفر و طبق توئیت خبرنگار اتریشی ۴۰ نفر از ایران رفته‌اند تا در این دور از مذاکرات سر حق ایران چانه‌زنی کنند.
بگذریم از اینکه به اعتقاد برخی کارشناسان حضور چهره‌هایی مثل حمید عسکری و مهدی محمدی و ضدبرجام‌های دیگر در این تیم از امیدواری‌ها به وجود اراده جدی برای توافق و احیای برجام می‌کاهد.
ناامیدی از ثمربخشی مذاکرات پیش‌رو اما صرفا به این خاطر نیست. دلیل اصلی فاصله خواست‌ها و شرط و شروط طرفین است. ایرانی‌ها اصرار دارند که تا تضمین ندهید، همه تحریمها را لغو نکنید و منتظر راستی‌آزمایی نمانید، به تعهدات خود برنمی‌گردیم و خبری از احیای برجام نیست. طرف مقابل و مشخصا آمریکا که اگرچه عضو برجام نیست اما اصلی‌ترین طرف دعوا در این ماجرا است؛ می‌گوید که ایران هم باید به تعهدات برجامی بگردد هم درباره موضوعات غیربرجامی شامل مسائل موشکی و منطقه‌ای و حقوق‌بشری گفت‌وگو کند.
خلاصه اینکه هیچ یک از طرفین قصد کوتاه آمدن ندارد. شاهدش هم همین اظهارات اخیر راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که در آستانه مذاکرات گفته «اگر تهران بخواهد از فرصت مذاکرات به عنوان بهانه‌ای برای تسریع برنامه هسته‌ای‌اش استفاده کند، آمریکا و متحدانش علیه ایران فشار خواهند آورد.» او تاکید کرد: «اگر ایران فکر می‌کند که این بار می‌تواند فشار بیشتری بیاورد و سپس بازگردد و بگوید که آنها امتیازات بهتری می‌خواهند، این دیگر کارساز نخواهد بود. ما و شرکایمان این کار را انجام نخواهیم داد.»با این حال هنوز هم در ایران امیدواری‌هایی وجود دارد. نه فقط حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه که توافق را ممکن می‌داند، بلکه برخی کارشناسان و تحلیلگران نیز با اشاره به تفاوت‌های مواضع اعلامی و واقعی طرفین امید دارند که نیاز هر دو طرف به حصول توافق کارساز باشد و در جریان مذاکرات توافقی ولو آنکه موقت و گام به گام باشد، حاصل شود.
تصمیم به توافق
علی بیگدلی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در همین گروه جای می‌گیرد. او در گفت‌وگو با «جهان صنعت» می‌گوید: «آقای باقری‌کنی بر اساس پیشنهاداتی که به او شده تیم همراه خود را مخصوصا حجیم درست کرده تا از گروه‌ها و محافل مختلف نمایندگانی همراه داشته باشد که هم شاهد مذاکره باشند و هم در آنجا چانه‌زنی کنند. با این رویکرد همان‌هایی که مدعی بودند مذاکره به معنی خیانت است، در جمع این تیم روانه وین شده‌اند و بعدا نمی‌توانند مشکلی ایجاد کنند و بگویند که مذاکره نکردید.»
وی افزود: «همه مخالفان برجام حتی چند نفر از مقامات ارشد نظامی هم همراه تیم رفته‌اند. به این خاطر که یکی از مشکلات فعلی سر راه مذاکره این است که همان افرادی که قبلا مخالف مذاکره بودند الان سرکار هستند و باید مذاکره کنند، برای اینکه حرف و حدیثی ایجاد نشود و بتوانند محافل داخل و مخصوصا نظامی را راضی کنند تلاش کردهاند که از وجود اینها در تیم مذاکره‌کننده استفاده کنند.»
بیگدلی به ثمربخشی مشکلات خوشبین است و اعتقاد دارد که حضور مخالفان برجام در تیم مذاکره‌کننده دردسرساز نیست زیرا «خط و مشی مذاکره قبلا تعیین شده است. اگرچه ما یک استراتژی تدوین شده درباره مذاکرات نداریم. حتی در سال ۲۰۱۵ هم نداشتیم. این تحلیلگر مسائل بین‌المللی با بیان اینکه «به نظر من ایران تصمیم گرفته به یک توافقی برسد» می‌گوید: «این هیات بلندپایه و پرحجم نشان می‌دهد که ایران تصمیم داشته از انتظارات بالای خود فاصله بگیرد. راهی هم برای ایران غیر از مذاکره باقی نمانده است. به خصوص که در داخل کشور زمینه‌های اعتراضات اجتماعی و نابسامانی‌های اقتصادی بسیاری داریم که شکاف بین دولت و ملت را هر روز عمیق‌تر می‌کند. حلقه‌های امنیتی تنگی نیز هر روز در جنوب، غرب و قفقاز به دور ما کشیده می‌شود. اینها سبب شده که ایران قدری انعطاف‌پذیرتر شود و بتواند مذاکرات را به یک سرمنزلی برساند و هر دو طرف به تعهدات خود برگردند.»بیگدلی در تشریح دلیل خوشبینی خود می‌گوید: «نقطه مشترک بین ما و غربی‌ها این است که هر دو طرفدار مذاکره و نگران جنگ هستیم. اگر خدای نکرده جنگ رخ دهد شرایط سختی مخصوصا برای ما ایجاد می‌شود. ایران برای دوری جستن از جنگ با یک هیات بلندپایه و پرتعداد به وین رفته و انشاءالله به نتیجه خوبی هم برسد.»او در پاسخ به اینکه اظهارات مالی و مواضع سخت آمریکا چقدر رسیدن به توافق در این دور از مذاکرات را سخت می‌کند؟ گفت: «آقای رابرت مالی هم مثل ما که بخشی از صحبت‌هایمان جنبه تبلیغاتی دارد ناچار است که پیستون فشار را زیاد کند و ایران را بدون اعلام شرایط قبل از مذاکره وارد مذاکره کند. اما آنچه که قطعی است این است که آمریکا خیلی علاقه دارد، مذاکرات به نتیجه برسد و ایران به تعهدات خود برگردد. منتها مذاکرات این مرتبه باید با سفت و سختی‌هایی صورت بگیرد. وقتی چنین هیاتی به وین رفته یعنی قطعا از مقامات ارشد ما دستور گرفته‌اند تا مساله را به نوعی حل کنند. من برخلاف افکار عمومی معتقد هستم که می‌توانیم به یک نقطه مشترک برسیم و توافق کنیم.»
توافقی در کار نیست
امیرعلی ابوالفتح اما به اندازه بیگدلی خوشبین نیست و تصور نمی‌کند که توافقی حداقل به این زودی‌ها حاصل شود. او در گفت‌وگو با «جهان صنعت» مذاکرات پیش رو را «بسیار سخت» ارزیابی کرد و گفت: «امیدوارم که تحلیل من درست از آب درنیاید اما به نظر نمی‌رسد در این دور از مذاکرات هم نتیجه‌ای حاصل شود. چون فاصله بین خواست‌ها و مطالبات ایران و آمریکا خیلی بیشتر از آن است که در یکی، دو دور مذاکره قابل رفع باشد.
اگر این کار شدنی بود در آن شش دور قبلی رفع شده بود. وقتی در آن شش دور و طی چند ماه اتفاقی نیفتاده است، در این دور هم اتفاقی نخواهد افتاد مگر آنکه در تهران و واشنگتن، مواردی تغییر کند که آن هم تا حالا تغییری نکرده است.»
وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن نیست طرفین حداقل به یک توافق موقت برسند و سیاست گام به گام را برای برگشت به تعهدات خود در دستور کار قرار دهند؟ گفت: «توافق موقت هم می‌تواند یک گام به پیش باشد. قبل از توافق برجام هم یک توافق اولیه‌ای در ژنو یا وین بین دو طرف صورت گرفته بود و به موجب آن ایران فعالیت‌های خود و آمریکا تحریمها را فریز کردند و ماهانه هم بخشی از منابع ارزی ایران آزاد و زمینه توافق برجام فراهم شد. این هم می‌تواند یک راه باشد اما فعلا نشانه چنین نرمشی از سوی ایران و آمریکا مشاهده نمی‌شود.»
این کارشناس مسائل آمریکا ادامه داد: «اکنون هر دو طرف خواسته‌های حداکثری را مطرح می‌کنند. یعنی ایران نه تنها با یک توافق گام به گام و موقت موافق نیست بلکه بحث بر سر این است که همه تحریمها یکجا برداشته شود، راستی‌آزمایی شود، تضمین داده شود و سپس ایران به تعهدات خود برگردد که این خیلی با توافق گام به گام فاصله دارد. در طرف مقابل هم وضعیت همین طور است. آنها میگویند شما غنی‌سازی ۲۰ درصد که هیچ، ۶۰ درصد هم دارید، ذخایر را افزایش داده‌اید، سانتریفیوژها هم که نسل جدید است، روی اورانیوم فلزی هم کار می‌کنید، نیروگاه اراک را هم که راه می‌اندازید؛ یعنی (به قول آنها) بمب را دارید دیگر. بنابراین در این شرایط بحث فریز کردن و توافق گام به گام معنا ندارد.»
ابوالفتح افزود: «بر این اساس حصول توافق در این مرحله را بعید می‌دانم مگر آنکه در مذاکرات یک تغییر اساسی در رویکرد دو کشور ایجاد شده و زمینه برای توافق موقت ایجاد شود اما در شرایط فعلی نمی‌توانم چنین چیزی را پیش‌بینی کنم.»
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در پاسخ به این که با این وصف ابراز خوشبینی‌ها از سوی مقامات ایرانی به خصوص وزیر خارجه چه دلیلی دارد؟ گفت: «اولا او وزیر خارجه است و باید ابراز امیدواری کند. نمی‌تواند بگوید که ناامید هستیم.
نکته دیگر اینکه باز شدن این گره در دست آمریکایی‌ها است. آنها اگر اراده کنند می‌توانند ظرف نیم‌ساعت به توافق برسند. به همان راحتی که آقای ترامپ با یک نمایش تلویزیونی و یک امضای بزرگ تحریمها را برگرداند، بایدن هم می‌تواند تحریمها را به حالت تعلیق درآورد. از این جهت اینکه طرف ایرانی می‌گوید توافق ممکن است، درست است. آقای روحانی هم می‌گفت که مساله ظرف نیم ساعت قابل حل است و درست هم می‌گفت. آمریکایی‌ها اگر بخواهند می‌توان ظرف نیم ساعت مشکل را حل کرد. از این جهت ابراز امیدواری امیرعبداللهیان برای آن است که طرف آمریکایی اگر حسن نیت داشته باشد، می‌تواند مشکل را حل کند.»
دور هفتم؛ عصر امروز
این بیم‌ها و امیدها در حالی مطرح است که تیم‌های مذاکره‌کننده طرف‌های برجامی از عصر امروز در هتل کوبورگ وین به مصاف می‌روند و آمریکایی‌ها نیز از همان پشت پرده نقش خود را ایفا می‌کنند.
اگر بدبین نباشیم، نتیجه قابل پیش‌بینی نیست و باید منتظر ماند و امیدوار بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 تخلیه حباب قیمت از مسکن پایتخت
میانگین قیمت مسکن تهران با رشد آرام و متوالی در ماههای اخیر از ۳۲میلیون تومان گذشته اما همچنان تورم این بازار کمتر از تورم مصرف‌کننده است و به‌نوعی فرایند تخلیه حباب قیمتی در این بازار باوجود صعودی بودن نرخ‌ها ادامه دارد.
به گزارش همشهری، اطلاعاتی که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان امسال منتشر کرده نشان می‌دهد در این ماه، تعداد معاملات با ۳۳.۵درصد افزایش نسبت به مهرماه به ۷هزار و ۳۰۴مورد رسیده که نسبت به آبان پارسال نیز ۶۳.۵درصد افزایش دارد. همزمان، میانگین قیمت مسکن در این معاملات با رشد ۱.۲درصدی نسبت به‌ماه قبل، به بی‌سابقه‌ترین رقم تاریخ بازار مسکن تهران رسیده و ۳۲میلیون و ۹هزار تومان ثبت شده است.
تاوان رشدهای ۱۰۰درصدی مسکن
در ۴سال اخیر یعنی از آبان ۱۳۹۶تا آبان ۱۴۰۰میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران ۷۰۰درصد رشد کرده و از محدوده ۴.۵میلیون تومان به بیش از ۳۲میلیون تومان برای هر متر رسیده است. همزمان تورم عمومی، در این بازه زمانی، ۲۴۰درصد رشد کرده است. به‌عبارت‌دیگر میزان رشد قیمت مسکن در این ۴سال ۳برابر میزان رشد تورم بوده که دلیل آن نیز اثرپذیری بالای این بازار از قیمت ارز است. نکته اینجاست که قیمت ارز نیز در این بازه ۴ساله ۶۰۰درصد رشد کرده و همچنان قیمت مسکن در مقایسه با قیمت دلار نیز یک‌هفتم بیشتر رشد کرده است. البته عوامل متعددی نظیر وضعیت تقاضا، روند تولید، کسری مسکن، قیمت زمین شهری و... بر تغییر قیمت مسکن اثرگذار است که در این مجال نمی‌توان به آنها پرداخت اما هم‌سنجی قیمت فعلی مسکن با این شاخص‌ها نیز قادر نیست حباب قیمتی مسکن در مقایسه با واقعیت‌های اقتصادی را کتمان کند. در این وضعیت، به‌واسطه چسبندگی شدید قیمت مسکن در اقتصاد ایران که آن‌هم دلایل متعددی دارد، کاهش قابل‌توجهی برای قیمت این کالای سرمایه‌ای متصور نیست؛ اما تخلیه حباب قیمتی آن از طریق رکود بلندمدت و افزایش نیافتن همپای نرخ تورم کل، سناریوی بسیار محتملی است که در دوره‌های قبلی نظیر ابتدای دهه۹۰ نیز تجربه شده است. در شرایط فعلی نیز آنچه از تحولات بازار مسکن به‌نظر می‌رسد، ادامه همین روند تخلیه حباب قیمتی از طریق ثبات نسبی قیمت آن است.
بررسیها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن تهران در آبان امسال نسبت به آبان سال قبل فقط ۱۷.۷درصد است درحالی‌که این شاخص در آبان ۹۹نسبت به سال قبل از آن معادل ۱۱۸.۲درصد بوده است. به‌عبارت‌دیگر، شیب رشد تورم نقطه‌به‌نقطه در بازار مسکن تهران به‌شدت کاهش پیدا کرده آن‌هم در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در آبان امسال ۳۵.۷درصد یعنی ۲برابر این شاخص در بازار مسکن تهران بوده است. به بیانی ساده‌تر، آهنگ رشد قیمت مسکن در ماههای اخیر کمتر از آهنگ رشد سایر کالاهاست و از این مسیر، بازار مسکن تاوان رشدهای ۱۰۰درصدی در ۴سال اخیر را پس می‌دهد و بخشی از حباب قیمتی آن تخلیه می‌شود.
رکوردداران مسکن تهران در آبان
در‌ماه گذشته، ۳۲درصد از مجموع ۷هزار و ۳۰۴معامله انجام شده در بازار مسکن تهران به واحدهای نوساز تا ۵سال اختصاص داشته است. این سهم نسبت به آبان سال قبل ۶درصد و نسبت به آبان سال ۹۰معادل ۲۷درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش نشانه کاهش شدید تولید و همچنین کاهش استقبال متقاضیان از واحدهای نوساز به‌دلیل کاهش شدید قدرت خرید آن‌هاست. نکته دیگر اینکه در این‌ماه مطابق معمول، بیشترین سهم از تعداد معاملات مسکن (معادل ۱۳.۸درصد) به منطقه۵ تهران اختصاص داشته و مناطق۱۰و ۲ به‌ترتیب با سهم‌های ۹و ۸.۳درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. رتبه‌بندی مناطق ۲۲گانه تهران از منظر میانگین قیمت نیز حاکی از این است که مطابق معمول، بالاترین میانگین قیمت معادل ۷۲میلیون و ۷۵۰هزار تومان به منطقه یک اختصاص دارد و کمترین میانگین قیمت معادل ۱۴میلیون و ۵۲۰هزار تومان در منطقه۱۸ به ثبت رسیده است.
نقشه توزیع معاملات
در آبان امسال ۶۱.۶درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران معامله شده‌اند و واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵تا ۲۰میلیون تومان با سهم ۱۷.۲درصد، بیشترین فراوانی را داشته‌اند. همچنین در این‌ماه ۵۹درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع اختصاص داشته و بیشترین فراوانی از این منظر مربوط به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰تا ۶۰مترمربع با سهم ۱۶.۱درصد بوده است. از سوی دیگر در آبان امسال، ۵۱.۳درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲میلیارد تومان اختصاص داشته و در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش یک تا ۱.۵میلیارد تومان با سهم ۱۸.۹درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به‌خود اختصاص داده‌اند.
افزایش تورم در بازار اجاره
در ۴سالی که از آغاز دوره جدید تنش قیمتی در بازار مسکن می‌گذرد و به تورم ۷۰۰درصدی این بازار منجر شده، بازار اجاره نیز زیر ضرب تورم قرار داشته و به‌تدریج بخش قابل‌توجهی از این تورم در قیمت اجاره تخلیه شده است؛ اما هم به‌واسطه مصوبه ستاد کرونا در ۲سال اخیر مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره با قیمت مشخص و هم به‌واسطه توافقی بودن قیمت در بخش قابل‌توجهی از قراردادهای اجاره، همواره تخلیه تورم مسکن در بازار اجاره با تأخیر مواجه است. بر همین اساس، در شرایطی که رشد قیمت مسکن ماه‌هاست که از شتاب افتاده و این بازار با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۷.۷درصدی در رکود سنگین به سر می‌برد، تورم بازار اجاره همچنان در حال تاختن است. به‌گونه‌ای که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آبان امسال به‌ترتیب معادل ۵۱.۶و ۵۴.۹درصد نسبت به‌ماه مشابه سال قبل رشد کرده است. به‌عبارت‌دیگر، مستأجران تهرانی در آبان امسال برای اجاره یک واحد آپارتمان یکسان به‌طور میانگین ۵۱.۶درصد پول بیشتری نسبت به آبان پارسال پرداخته‌اند و این رقم برای مستأجران کل مناطق شهری ایران به‌طور میانگین ۵۴.۹درصد بوده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تناقض افزایش حقوق‌ها با تورم امروز
علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس روز گذشته در مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده که دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه حقوق برخی وزارتخانه‌ها را افزایش داده که این مساله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است؛ اینکه برخی فیش حقوقی نامتعارف دارند نیز به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نیاز است در راستای ساماندهی این وضعیت اقدامات لازم مبنای کار باشد. مدلی که نایب‌رییس مجلس به آن اشاره شده را می‌توان در تجربه‌های جهانی مانند ونزوئلا نیز دید. چنانکه در این کشور نیز برای جلوگیری از تبعات معیشتی افزایش تورم، نسبت به افزایش حقوق و تحریک تقاضا از این بخش اقدام شد. اما به دلیل ساختار نامناسب اقتصاد پولی در این کشور، اثرات آن با ابرتورم‌های بزرگ دیده شد. سوال این است که آیا قدرت خرید ریال با افزایش حقوق و دستمزد ترمیم می‌شود؟
قدرت خرید کارکنان ۳۵ درصد عقب‌تر است
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت بر این باور است که با وجود نرخ تورم ۴۵ درصدی این میزان (افزایش ۱۰ درصدی) یعنی همچنان حدود ۳۴ درصد کارکنان حقوق‌بگیر دولتی و غیردولتی قدرت خریدشان کمتر از قبل می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: بخش حقیقی اقتصاد کشور این روزها در کماست و این امر هم از بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌هایی است که از گذشته بوده و امروز هم همچنان وجود دارد اما چرا تاوان آن را باید کارکنان حقوق‌بگیر دولتی و غیردولتی بدهند؟
افقه با بیان اینکه امروز باید به فکر افزایش وزنه بهبود تولید بود، خاطرنشان کرد: چرا اصرار داریم تولید همین میزان بماند و جیب ملت هزینه این بی‌کفایتی‌ها را دهد؟
ابرتورمی در پیش نداریم
این کارشناس اقتصادی گفت: هر چند با این میزان افزایش حقوق (۱۰ درصدی) ابرتورمی رخ نخواهد داد اما ممکن است تا حدودی میزان تورم بالاتر رود و این ظلمی است که به حقوق‌بگیران وارد خواهد شد.
افقه با اشاره به راهکار موجود برای افزایش قدرت خرید مردم گفت: این راهکار تنها با برداشتن موانع تولید میسر می‌شود که یک بخشی از راه‌حل‌های داخلی دارد و بخش اعظم و دیگر آن به مساله تحریمها گره خورده است و دیر یا زود مساله تحریمها باید حل شود.
او افزود: اگر این سه سال هم مقاومتی شد به دلیل این بود که از ذخایر گذشته مصرف شد به امید اینکه مشکلات مرتفع شوند و با روی کار آمدن «جوبایدن» و دموکرات‌ها مجددا امریکا به مذاکرات برجام باز خواهد گشت که امروز می‌بینیم به هر دلیلی برنگشت.
دولت از طریق کاهش تقاضا
به دنبال کاهش تورم است
این اقتصاددان با بیان اینکه با اقدامات پولی که از حقوق و دستمزدها کم بکنند یا نقدینگی را جمع کنند مشکلی حل نخواهد شد، گفت: مشکل اصلی این است که نیازهای مردم باید حل شود که بخشی از آن مربوط به داخل کشور است و در حالی وزیر اقتصاد اعلام کرده بود موانع تولید را برطرف خواهد کرد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون اقدام جدی در این خصوص نشده است و در صورتی هم که تحریمها برداشته نشود بخشی از تولید داخلی نیز دچار مشکل خواهد شد.
او ادامه داد: در این شرایط نه وارداتی صورت می‌گیرد و نه تولید داخل تحرکی دارد ضمن آنکه هدف اصلی این نیست که تورم کم شود، هدف این است که مردم در رفاه زندگی کنند ضمن آنکه تورم موجود عمدتا به دلیل کاهش عرضه و افت تولید است نه الزاما به دلیل افزایش تقاضا در بازار.
افقه در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش حقوق و دستمزدها قدرت خرید مردم ترمیم خواهد شد؟ افزود: با افزایش ۱۰ درصدی و تورم ۴۵ درصدی باز هم یک فاصله ۳۵ درصدی وجود دارد و این بدین معنی است که تعداد بیشتری از مردم فقیرتر میشوند، در حال حاضر با توجه به بی‌اعتنایی به تولید صرفا از طریق کاهش تقاضا به دنبال کنترل تورم هستند، این در حالی است که این موضوع تنها محدود کردن مردم است، اینکه پول مردم را از جیب‌شان خارج کنیم و تقاضا را کم کنیم تا میزان تورم افت کند و پس از آن اعلام کنیم که ما موفق شدیم میزان تورم را کاهش دهیم هنر نیست، زیرا کاهش تورم زمانی مطلوب است که مردم در رفاه باشند نه اینکه با فقیر کردن مردم سطح تقاضا را کم کنیم.
آیا دولت به فکر تبعات
سیاسی و اجتماعی گسترش فقر است؟
این کارشناس اقتصادی در مورد خط فقر نیز گفت: فاصله بین حقوق و دستمزدها با خط فقر قابل جبران نیست، زیرا با این میزان افزایش حقوق‌ها تعداد بیشتری هم مجددا به زیر خط فقر می‌افتند و در حال حاضر با وجود آنکه تعدادی از مردم حقوقی بیشتر از حقوق اعلامی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی دریافت می‌کنند اما باز هم زیر خط فقر قرار می‌گیرند و با این روند هم تعداد این افراد بیشتر خواهد شد و باید دید آیا دولت به فکر تبعات سیاسی و اجتماعی گسترش فقر است یا خیر.
او با بیان اینکه آنچه در مورد خط فقر بیان می‌شود محاسبات مختلفی دارد، افزود: ممکن است در برخی شهرها خط فقر متفاوت باشد، اما به احتمال زیاد برای شهر تهران و چند شهر بزرگ دیگر می‌تواند رقم ۱۲ میلیون تومان درست باشد، اما برای شهرهای کوچک و روستاها ممکن است این رقم پایین‌تر از این میزان باشد.
۲۰۰ هزار روستا از ابتدای انقلاب
تخلیه شده است
افقه در مورد طرح اخیر مجلس در خصوص تغییر در دستمزدهای شهری و روستایی خاطرنشان کرد: این موضوع بسیار حساس است و تمایز در حقوق شاید در ظاهر امری منطقی باشد، اما بسیار ظریف است و افرادی که معمولا این تصمیمات را می‌گیرند اغلب تخصصی در این زمینه ندارند و بدون در نظر گرفتن نتایج آن اقدام می‌کنند و صلاح نیست در شرایط فعلی این امر صورت پذیرد، چراکه منجر به اجحاف و نابرابری بین شهر و روستا می‌شود و ممکن است به مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ منجر شود کما اینکه در سه دهه گذشته و از ابتدای انقلاب نیز حدود ۲۰۰ هزار روستا تخلیه شده‌اند و مردم به شهرهای بزرگ مهاجرت کردهاند.
🔻روزنامه شرق
📍 زیر و بم برنامه تولید روزانه ۴ میلیون بشکه نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در یک مصاحبه خبری که روز شنبه برگزار شد، سخنانی گفت که نشان از بهبود زودهنگام صنعت نفت و گاز ایران داشت. سخنان اولیه او سخنانی موثق و مورد توافق همه است. خجسته‌مهر در این نشست خبری گفت «مؤلفه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار در جمهوری اسلامی ایران مؤلفه اقتصادی است و صنعت نفت نقش مهمی در این زمینه دارد». او همچنین گفت: «شرکت ملی نفت ایران جزء ۱۰ شرکت بزرگ دنیاست و حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام ثروت داریم. کمتر کشوری در جهان هست که این ویژگی ممتاز را داشته باشد و از لحاظ ذخایر نفت و گاز رتبه اول را داریم». سخنانی که کمتر‌کسی در آن مناقشه دارد. اما سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به اینجا ختم نشد. آقای خجسته‌مهر در ادامه خبر از این داد که تولید نفت ایران در یک بازه کوتاه‌مدت، یعنی تا پایان سال جاری به شرایط پیش از تحریم بازمی‌گردد و حتی از آن بهتر هم می‌شود: تولیدی بالای چهار‌میلیون بشکه در روز. خبری که اگر صحیح باشد، موجب خوشحالی است. ایشان گفت منابع مالی برای انجام این کار هم مشخص شده است. گفته‌های آقای خجسته‌مهر به‌سرعت واکنش فعالان حوزه و رسانه‌ای نفت را برانگیخت. سخنانی که به گاز هم رسید و اینجا برخی نکته‌گیران از واحد به‌کار‌رفته در این اظهارات خرده گرفتند و نوشتند: «افزایش ظرفیت تولید روزانه گاز میادین «فلات قاره» به صد میلیون مترمکعب در روز تقریبا ناممکن است و این پیش‌فرض را می‌گیریم که منظور مدیرعامل محترم شرکت نفت صد میلیون فوت‌مکعب بوده تا صد میلیون مترمکعب». با‌این‌حال چنین لغزشی در یک سخنرانی بخشودنی می‌نماید و بعید است مدیرعامل شرکت ملی نفت از سر ناآگاهی چنین ارقامی ارائه کرده باشد. اما بخش اصلی سخنان این مقام نفتی مبنی‌بر افزایش تولید تا بالای چهار‌میلیون بشکه در روز با منابع مالی «مشخص‌شده» طلب کنکاش بیشتر دارد. از‌آنجا‌که با وجود تحریم‌های یک‌جانبه که از‌سوی آمریکا وضع شده است، رمق چندانی برای جیب دولت نمانده و نیز تأکید خود وزیر نفت جواد اوجی به نیاز به سرمایه‌گذاری چند‌صد میلیارددلاری در مجموع بخش نفت و گاز این اظهارات سؤال‌برانگیز است. تا امروز هم سخنان وزیر مبنی‌بر انجام تهاتر و شیوه‌های دور‌زدن تحریم بوده است و اشاره‌ای به افزایش تولید با این ارقام مشخص نشده است. این پرسش را با جواد یارجانی، مدیر پیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت و علی ماجدی دیپلمات و معاون پیشین بازرگانی و امور بین‌الملل وزیر نفت در میان گذاشتیم.
شدنی است اما...
آقای یارجانی صحبت‌های آقای خجسته‌مهر را خوانده است و در توضیح آن به «شرق» می‌گوید به‌هرحال روشن است که بعد از انقلاب صنعت نفت ضربات سنگینی خورد؛ اولا به‌دلیل تحولات اولیه انقلاب و کوچ‌کردن بسیاری از کارشناسان و سرمایه‌گذاران داخلی از این صنعت، اوایل کار اشتباهاتی نیز در کارها وجود داشت و از جمله این بود که ارزشی برای کسانی که توانایی بالا داشتند، قائل نشدیم. اولین موج کوچ متخصصان نتیجه عملکرد بعضی مدیران اول انقلاب بود. جنگ ضربات خیلی شدیدتری به صنعت نفت وارد کرد اما پرسنل صنعت نفت ایران چه کسانی که در میادین بودند و چه کسانی که کارهای بوروکراتیک را انجام می‌دادند و کسانی که فروش نفت را انجام می‌دادند، در این دوران سنگ‌تمام گذاشتند. اما بازسازی پس از جنگ؛ کاملا مشخص بود که با منابع مالی داخلی بازسازی این صنعت امکان نداشت. توان فنی لازم را هم نداشتیم. اینها جزء ملزومات بازسازی صنعتی بود که نه فقط تأمین‌کننده ارز بود، نه‌تنها برای بودجه حکم ضروری داشت بلکه برای بسیاری از زیرساخت‌ها و رفع نیازهای اساسی لازم بود. هرچقدر درآمد نفت صرف زیرساخت‌ها شد و بشود بهتر است. اما در شرایطی هم دولتها مجبور بودند و هستند که از این پول برای بودجه نهادها استفاده کنند. طبیعی بود که این صنعت با نزدیک‌شدن به یک قرن عمر بعد از جنگ نیاز به رسیدگی داشت تا بتواند تولید ثروت کند. یکی از اولین شرکت‌هایی که ایران با آن مذاکره کرد «کنوکوی» آمریکا بود. ما از نزدیک شاهد مذاکراتی بودیم که چند سال به طول انجامید. در حاشیه اجلاس‌های اوپک به دیدار وزیر می‌آمدند و می‌گفتند این مذاکرات با چراغ سبز وزارت خارجه انجام می‌شود. اما اسرائیل هم بی‌کار نبود و ازطریق شرکت مادر «کونوکو» شرکت «دوپونت» معامله را به هم زد. یعنی معلوم شد از یک جای کار که هدف دشمنان قسم‌خورده ایران یکی هم صنعت نفت است و جدا درپی تضعیف آن هستند. اما در آن زمان اروپا و آمریکا در یک جهت حرکت نمی‌کردند. سناتور داماتو و لابی اسرائیلی پشت او حرکاتی می‌کردند که مورد قبول اروپا نبود. من خاطرم هست که اروپایی‌ها بیانیه دادند که هر شرکتی که به تحریم‌های «فرامرزی» آمریکا تن بدهد، جریمه خواهد شد. اینجا بود که توتال فرصت کرد و آمد و جای آمریکایی‌ها را پر کرد. به‌هرحال، اروپا با تکنولوژی روز آمد و با سختی بسیار در زمان وزارت آقای نوذری تلاش‌های پیشین به ثمر نشست و ما توانستیم برای مدتی تولید بالای چهار‌میلیون بشکه‌ای را تجربه کنیم. من مسئول امور اوپک بودم و در آن زمان کوتای ما پایین‌تر بود و در گزارش‌کردن تولیدمان به اوپک کمی دشواری داشتیم. اما آن اتفاق افتاد به دلیل آنکه ملزومات کار فراهم آمده بود. انشاءالله که این ملزومات امروز هم فراهم باشد؛ یعنی منابع مالی و توان فنی فراهم شده باشد تا یک‌بار دیگر شاهد جهش تولید نفت کشور باشیم. امروز هم باید خدا را شاکر باشیم که با همکاری‌هایی که با شرکت‌های توانمند دنیا داشته‌ایم، توانمند هم شده‌ایم اما باید به یاد داشته باشیم که تکنولوژی مدام در حال تغییر است. ممکن است اگر شرایط مهیا باشد بتوانید جذب سرمایه کنید. نفت هم هست و خودش می‌تواند سرمایه خودش را تولید کند. اما یکی از شرایط این است که شرکت‌ها از تحریم نترسند و فراری نباشند. الان عملا ترسیده‌اند. مثلا خروج توتال از شراکتی که با ما و چینی‌ها تعریف شده بود، نشان از این ترس دارد. در آمریکا منافع خودشان را سنگین‌تر از اینجا می‌بینند و باید به سهامدارانشان نیز جواب بدهند و نتیجه این می‌شود که ما را ترک می‌کنند. اما در مورد ادعای اخیر زمینه حتما باید آماده باشد و زمانی هم که برای کار منظور شده است، خیلی طولانی نیست اما به‌هرحال از صمیم قلب دعا می‌کنیم که چنین توانایی ایجاد شده باشد و نتایج آن در زندگی مردم تأثیر داشته باشد.
زمینه‌اش مهیاست
علی ماجدی با خونسردی جواب می‌دهد و می‌گوید از نظر فنی نباید مشکل باشد، چون قبلا هم این ظرفیت وجود داشته است. ما تولید ۳.۹ و ۳.۸ میلیون بشکه در روز داشته‌ایم و برگرداندن آن قاعدتا امکان‌پذیر است. خاطرتان بیاید در دور اول برجام هم تا ۳.۸ میلیون بشکه تولیدمان بالا رفت. یعنی از نظر تکنیکی این امکان هست اما بحث منابع مالی بحث دیگری است. درباره زمان مقرر‌شده هم به نظرم یک بازه یک‌ساله منطقا برای این کار کافی است. بعید می‌دانم در زمانی که اعلام شده این کار شدنی باشد اما تا یک سال فقط چند ماه فاصله دارد و بازه یک‌ساله منطقی است. (درباره منابع مالی) باید از خود ایشان بپرسید اما من تصور نمی‌کنم برگرداندن تولید به پیش از تحریم منابع ارزی چندانی بخواهد؛ چون همه میادین بهره‌برداری شده است و فقط در کار آنها وقفه افتاده است و بیشتر به منابع ریالی نیاز دارد. درباره منابع مالی ظاهرا خود شرکت نفت هم فعلا وضع مناسبی ندارد اما به اعتقاد من این است که کار بدون رفع تحریم هم شدنی است. نه فناوری خاصی می‌خواهد و نه منابع ارزی زیاد.
مطالب مرتبط
