- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:30649
- زمان انتشار:دوشنبه 8 آذر 1400-8:48
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی به نهاد دولت
✍️ سپهر خلجی
دولت سیزدهم میراث‌دار مشکلات بزرگ ناشی از عوارض خطاهای راهبردی، وعده‌های عمل نشده و زخم‌های عمیقی است که برای او به یادگار مانده و بار آن حقیقتاً بر پیکره دولت سنگینی میکند. مجموعه‌ای از مشکلات که رئیس دولت به دلیل تواضع و پایبندی به اخلاق تاکنون از معرفی عاملان و بانیان آن پرهیز داشته و همه همت خود و دولت را صرف کار شبانه‌روزی، امیدآفرینی و آواربرداری از تخریب‌ها و یافتن راه‌حل برای برون‌رفت و به خدمت گرفتن عزم‌ها و توان‌ها برای اصلاح و بازسازی کرده است. در این میان مهمترین و فوری‌ترین اقدام، تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی به نهاد دولت است؛ همان اقدامی که رئیس دولت در چند ماه گذشته همه همت خود را مصروف آن داشته و با مجاهدت بی‌وقفه در حال ارسال تصویری پویا و بدون تعطیلی از دولت سیزدهم است. به منظور تقویت رویکرد دولت در مسیر پیش‌رو چند نکته قابل ذکر است؛ اولاً دولت سیزدهم باید بتواند از «تصویر معتبر» خود در برابر افکار عمومی حفاظت کند. دولت آیت‌الله رئیسی باید عمیقاً مراقب باشد که در طول زمان به عارضه دولت سابق یا قوه قضائیه در دوره اسبق و پدیده وارونگی افکار عمومی در قبال آن دچار نشود. در شرایط بی‌اعتباری، بهترین و قوی‌ترین کارها هم حسی بر‌نمی‌انگیزاند و مورد توجه قرار نمی‌گیرد. سرمایه اجتماعی اگر ضربه بخورد، مشارکت و همراهی اجتماعی ضربه خواهد دید.
ثانیاً باید مراقبت شود مسائلی که جزو امتیازهای بزرگ این دولت محسوب می‌شود، در طول زمان آسیب نبیند. در دولت سیزدهم باید از امتیازهایی مانند مردمی‌بودن، پایندی به اخلاق، تلاش بی‌وقفه و ساده‌زیستی مراقبت ویژه شود و تصویر افرادی که در دولت به کار گمارده می‌شوند نباید با این دال مرکزی مغایرت معنادار داشته باشد.
ثالثاً بدیهی است که دولت‌ها (درست یا غلط) به صورت مستمر در معرض انتقاد و هجمه قرار می‌گیرند لذا مراقبت از تصویر دولت و اصلاح نقاط ضربه دیده نیز باید دائمی و بدون تأخیر صورت پذیرد. برچسب‌هایی که به صورت هدفمند طراحی شده و با کمک شبکه چند لایه رسانه‌ای، به دولت زده می‌شود اگر بموقع اصلاح نشود در افکار عمومی رسوب میکند.
رابعاً تصویر «کارآیی و اقتدار» دولت نیز نیازمند مراقبت مستمر است. در هیچ واقعه و رویدادی نباید تصویری متزلزل و سردرگم از دولت مخابره شود. حضور بموقع دولتمردان در صحنه‌های مورد نیاز و دغدغه عمومی و تلاش برای حل و رفع آنان با کمترین هزینه و بیشترین منفعت عمومی به این تصویر کمک خواهد کرد. البته زمان‌بربودن ایجاد ثبات اقتصادی از یک‌سو و بی‌تابی عمومی برای عمل به وعده‌ها و حل مشکلات موجود، بویژه کاهش تورم، در کنار اشکال‌تراشی و نقص‌یابی جریان غربگرا و عقبه آنان در رسانه‌های مجازی داخل و شبکه حامی آن در خارج نسبت به عملکرد دولت موضوعی است که باید جدی گرفته شود و همزمان با تدابیر اقتصادی برای خروج از وضعیت فعلی اشکال‌تراشی و نقص‌یابی‌ها باید پایش دائمی شده و به آن پاسخ داده شود.
خامساً در بخش برونداد تبلیغی، دولت باید همه همت خود را به‌کار گیرد تا پیام‌‌رسانی دولت دچار اختلال نشود. اخلال در فرایند ارسال پیام‌های امیدبخش دولت به جامعه باعث ایجاد اختلالات ادراکی در مخاطبان خواهد شد. خدمات دولت باید بدون لکنت و با صدای رسا به سمع و نظر افکار عمومی برسد.
🔻روزنامه کیهان
📍 قلاب‌گیری برای نفر پشت در
✍️ محمد ایمانی
۱- دور جدید مذاکرات کمیسیون مشترک برجام، بعدازظهر امروز در هتل کوبورگ وین برگزار می‌شود. تیم همراه آقای علی باقری، پس از آقایان روحانی، لاریجانی، جلیلی و ظریف، پنجمین هیئت ایرانی است که ظرف ۱۸ سال گذشته درباره بهانه‌جویی هستهای غرب مذاکره میکند. این مذاکرات اول بار در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ به بیانیه سعدآباد، و سپس در اسفند ۱۳۸۲ و آبان ۱۳۸۳ به توافقات بروکسل و پاریس منتهی شد. اما طرف غربی پس از دو سال اعتماد‌سازی داوطلبانه ایران که قرار بود شش ماهه باشد، مدعی شد بهترین تضمین، دائمی کردن تعلیق
برنامه هستهای ایران است! پس از آن هم در چهارده سال گذشته ده‌ها دور مذاکره در ژنو، بغداد، استانبول، مسکو، آلماتی، و مجدداً در ژنو و لوزان و وین انجام شد تا به برجام و سرنوشت عبرت‌آموز آن انجامید. شش دور مذاکره از فروردین تا خرداد امسال نیز موجب نشد آمریکا دست از عهدشکنی بردارد. ایران در واکنش به روند اجرای یکطرفه و خسارت‌بار برجام - در حالی که به مدت پنج سال توقف و تعلیق
۹۵ درصد برنامه هستهای خود را پذیرفته بود - از سال گذشته تصمیم گرفت، ورق معادلات را برگرداند.
۲- دست ایران در مذاکرات، به مراتب پُر‌تر از شش ماه قبل یا
یک سال گذشته است. از دیپلماسی فعال اقتصادی و صادرات نفتی و غیرنفتی بگیرید، تا موفقیت در مهار شیوع کرونا (با وجود تحریمهای ظالمانه)، و افزایش توانمندی‌های هستهای. نیاز نیست جای دوری برویم. به این چند سند که نمونه‌ای از صدها ارزیابی منتشره در محافل آمریکایی است، عنایت کنید:
- نشریه فارن‌‌افرز: تحریمهای آمریکا علیه ایران، از سر درماندگی است. آمریکا بیش از اندازه به ابزار تک‌بعدی تحریم تکیه کرده؛ چنانکه در دوره اوباما، سالانه ۵۰۰ نهاد را به بهانه‌‌های مختلف تحریم کرد و در دور ترامپ دو برابر شد. بایدن هم، تحریمهای جدیدی را اعمال کرد؛ اما شواهد نشان می‌دهد تحریم، موثر نبوده است.
- مجله نیوزویک: گزارش دولت بایدن درباره تحریمها، اعتراف به شکست این سیاست است. با این وجود، دولت آمریکا مثل یک کودک وابسته به آبنبات، با تحریم خو گرفته و با وجود شکست، حاضر به کنار گذاشتن آن نیست.... ایران پس از دو سال تحمل بدعهدی اعلام کرد از تعهدات داوطلبانه فاصله میگیرد که نتیجه آن، گسترش غنی‌‌سازی است.
- اندیشکده کوئینسی: افراط در تحریم، آمریکا را ضعیف، و ایران را قوی کرد. تحریم نادرست، نتوانست مانع از گسترش برنامه هستهای شود، بلکه موجب تهاجمی‌‌تر شدن رفتار ایران در حملات نیابتی به نیروهای آمریکا و برخی نفتکش‌‌ها و تأسیسات نفتی شد. انتظار
کاخ سفید برعکس از آب درآمده؛ ایران در حال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و خروج از وابستگی به نفت است.
- بنیاد کارنگی: چند دهه تحریم آمریکا برای مهار ایران شکست خورده و نفوذ ایران در خاورمیانه افزایش یافته است.
۳- مذاکرات وین در حالی برگزار می‌شود که آمریکا به اعتبار خیانت خود، پشت در مانده است. دوست و دشمن، هم تحقیر خود خواسته آمریکا را می‌بینند و هم می‌دانند که چرا هیئت آمریکایی، روند مذاکرات را از پشت در دنبال کند. اگر آمریکا به لحاظ حقوقی و سیاسی در موضع ضعف و محکومیت نبود، آیا امکان داشت بپذیرد که بیرونِ کمیسیون مشترک جایابی شود؟ از طرف دیگر، اگر دولت بایدن به توافق پایبندی و باور داشت، نباید پس از یازده ماه، همچنان از انجام تعهداتش طفره برود و خواستار مذاکره درباره توافقی شود که به‌عنوان ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱، به تایید دولت وقت آمریکا و شورای امنیت رسیده است. دولت آمریکا به احیای برجام برای «مهار برنامه پیشرفت ایران» نیاز دارد، اما ضمنا می‌خواهد همین «نیاز راهبردی» را به‌عنوان «امتیاز» به ایران بفروشد! روشن است که طرف ایرانی در این ۱۸ سال هرچه تنازل برای توافق بوده انجام داده، و دیگر حاضر نیست بر سر حداقل حقوق خود مجدداً چانه‌زنی و تنازل کند. بنابراین باید دید آمریکا در آرزوی کلاهبرداری مجدد، روی چه کسانی حساب میکند؟ در خارج روی تروئیکای دغلباز اروپایی و ادعای توافق موقت، و در داخل ایران، روی پادوهای سیاسی - رسانه‌ای که مأموریت‌شان تحریف واقعیات از یک طرف، و تحریک برای ایجاد ناآرامی است؛ آن هم به بهانه مشکلاتی که در دوره مدیریت همین طیف مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت و تلنبار شد.
۴- مأموریت عناصر غربگرا سبک‌نمایی کفه سنگین ایران و پُر‌نمایی کفه خالی آمریکاست. آنها مأمورند به تعبیر شهید سلیمانی(ره) برای دشمن کوچه باز کنند. این جماعت در وضعیت تهیدستی آمریکا و به جای طلبکاری از دشمن ادعا می‌کنند: «تیم مذاکرهکننده برنامه ندارد، کاربلد نیست، و به‌جای منافع ملی، روی حقوق ایران تأکید میکند»! می‌گویند چرا بر «تولید اهرم قدرت و فشار قبل از مذاکرات» اصرار داشتید و چرا مثل برّهای آماده ذبح، مذاکره نمی‌کنید. باورش سخت است، اما پریروز یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای، با ادبیات BBC و VOA نوشت «ایران نباید با افزایش توانایی هستهای، اهرم فشار تولید می‌کرد؛ این موجب بدبینی طرف غربی می‌شود». سال گذشته هم ارگان حزب «اتحاد ملت» با اشاره به تصویر مذاکره تحقیرآمیز ترامپ با رئیس دولت صربستان نوشته بود؛ «از نگاه منتقدان، عکسی که ترامپ از مذاکرهکننده می‌پسندد، این تصویر است: همچون برّهای در مذبح و برده‌‌ای در مسلخ. آیا اقداماتی از این جنس را باید مایه شرمساری دانست؟ فرض کنیم سیاستمدار صرب همچون متهمی در اتاق بازجویی و حتی یک برده نشسته؛ اگر منافع، چنین اقتضایی کند، باید آن را تمسخر کرد، یا عقلانیت سیاسی خواند؟».
۵- اگر دست غرب با وجود بدعهدی در برجام خالی است، و ایران با وجود خیانت طرف توافق، در جایگاه اقتدار منطقه‌ای ایستاده، بنابراین اهرمی برای غرب نمی‌ماند، مگر امید بستن به ایجاد ناآرامی در ایران. این آخرین خیانتی بود که مقصران وضعیت اقتصادی موجود می‌توانستند در خدمت آمریکا انجام دهند و دریغ نکردند. طراحی اغتشاش، برای اثبات این دیکته غرب است که «ناچارید برای همه مشکلات ریز و درشت، مذاکره کنید و امتیاز بدهید». اما تناقضی لاینحل در این گزاره وجود دارد: اینکه مذاکره و حتی توافق انجام شد، ولی برای طرف مقابل، هیچ حرمت و اعتباری نداشت. در واقع این ادعا که «مذاکره، کلید توقف دشمنی آمریکا و حل مشکلات است»، نسخه‌ای تاریخ مصرف گذشته است، ضمن اینکه بسیاری از مشکلات، حاصل بی‌کفایتی مدیریت غربگراست. هرچه امثال شهیدان سلیمانی، فخری‌زاده و شهریاری، بن‌بست‌گشا بودند، نتیجه رویکرد عناصر غربگرا، افزایش چالش‌ها و محدودیت‌ها بوده است.
۶- طیف غربگرا حاضر است تا کجا در نقشه جنگ ترکیبی دشمن نقش‌آفرینی کند؟ کرونا یک شاهد مثال مهم است که آنها چگونه به‌جای اعتراض به آمریکا، به نظام حمله کردند. به یاد بیاوریم که اکبر گنجی (از افراطیون فراری مدعی اصلاح‌طلبی) اسفند ۹۸، درباره مأموریت شوم این طیف نوشت: «ما کارمندان دولتهای راست افراطی، از طریق کروناهراسی، ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. ما کارمند رسمی بخش پروپاگاندای دولت ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی هستیم. وظیفه ما وحشت‌‌‌افکنی در ایران است تا با فرو پاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم. ما به‌‌‌گونه‌ای عمل می‌کنیم که گویی کرونا فقط در ایران وجود دارد. گمان باطل نکنید که ما مخالف سیاسی، مدافع حقوق بشر و... هستیم؛ نه، ما فقط کارمند پروپاگاندای راست افراطی هستیم. ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدیدترین تحریمهای تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم با کروناهراسی انجام دهیم».
۷- امروز به توفیق الهی و با وجود خباثت جبهه تحریم و تحریف، نقشه کرونایی کشور از وضعیت بحرانی (قرمز) خارج شده، بی‌آنکه دولت به روال مدیریت سابق، معطل غرب بماند و دست رد ببیند. ظرف دو ماه و نیم، بیش از ۸۵ میلیون دُز واکسن وارد کشور و تزریق شد و حال آنکه در هفت ماه قبل از آن در دولت سابق، فقط ۱۴ میلیون دُز وارد و تزریق شده بود. این تفاوت مدیریت مسئولیت شناس، با مدیریت منفعلی است که همه مسئولیت‌ها را به برجام و FATF حوالت می‌داد و یک پاسخ تک‌گزینه‌ای و عقیم به همه چالش‌ها داشت! حالا این بحث مهم مطرح است که اگر دولت و مجلس و دستگاه قضاییِ باورمند به مبانی انقلاب اسلامی، بتوانند بر ظرفیت‌های بزرگ ملت ایران و دیپلماسی فراگیر با همه جهان تکیه کنند و برای مشکلات دیگر هم چاره‌جویی کنند، دو گزاره راهبردی اثبات خواهد شد: یکی اینکه به شرط خواستن، و بدون وقت‌کشی و معطلی در فرآیند اعتماد یکطرفه به غرب، می‌توان بر مشکلات چیره شد. دوم اینکه تلقی یا تلقین طایفه غربگرا
مبنی بر اینکه بدون اراده امپراتوری غرب نمیتوان قدم از قدم برداشت، دروغ و باطل بوده است.
۸- مطابق آنچه گفته شد، هیچ عجیب نیست که شاهد دست و پا زدن جریان معارض برای مسئله‌آفرینی و تردیدافکنی در مسیر جدید هستیم. غرب و پادوهای آنها می‌دانند که اگر الفت و همت پدید آمده میان سه قوه، شش ماه تا یک سال مجال پیدا کند، می‌تواند افق‌های روشنی از موفقیت در چیرگی بر مشکلات ترسیم کند، چنانکه در کمتر از سه ماه در موضوع کرونا موفق شد قربانیان ۷۰۰ -۸۰۰ نفری را پس از
۹ ماه روند صعودی، به ۸۰ نفر برساند. حالا تصور کنید دولت و مجلس و دستگاه قضایی و سایر نهادها درگیر حواشی نشوند و تمرکز آنها - مثلا با برخی اغتشاش‌آفرینی‌ها یا اختلافات سیاسی - به هم نخورد. در این صورت طبیعی است که موانع تولید و صادرات برطرف گردد، چتر دیپلماسی اقتصادی گشوده شود، صادرات نفتی و غیرنفتی رونق یابد و ایران تدریجا وارد فاز گسترش سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) برای به فعلیت رساندن ظرفیت‌ها شود. در این صورت، یک سال دیگر هیچ پشمی به کلاه آمریکا نمی‌ماند.
۹- رهبر انقلاب ۱۰ مرداد ۹۹ به درستی فرمودند: «من به شما بگویم که اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعاً شکست خواهد خورد؛ زیرا که عرصه، عرصه جنگ اراده‌‌‌هاست؛ وقتی جریان تحریف شکست خورد و اراده ملّت ایران همچنان قوی و مستحکم باقی ماند، قطعاً بر اراده دشمن فائق می‌‌آید و پیروز خواهد شد». کوتاهی در مبارزه هوشمندانه و قاطع با شبکه مزدور تحریفگر، جمع کردن بساط تحریم را با وجود امکانات موجود به تاخیر انداخته است. این همان بیان الهی درباره منافقین و مرجفون است. «مرجفون» کسانی هستند که با شایعه‌سازی، انتشار اخبار بی‌پایه و ایجاد ترس و اضطراب، جامعه را در برابر دشمن دچار تزلزل می‌کنند. خداوند در سوره احزاب با لحنی قاطع و تهدیدآمیز فرمود: «لَئِن لَم یَنتَهِ المُنافِقونَ وَالَّذینَ فی قُلوبِهِم مَرَضٌ وَالمُرجِفونَ فِی المَدینَهًْ لَنُغرِیَنَّکَ بِهِم ثُمَّ لا یُجاوِرونَکَ فیها إِلّا قَلیلًا. مَلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِیلًا. اگر منافقان و بیماردلان و آنها که با تبلیغات سوء در مدینه دل‌ها را خالی می‌کنند، دست از کار خود برندارند، تو را بر ضدّ آنها برمی‌انگیزیم، پس جز مدّت کوتاهی نمی‌‌توانند در جوار تو در این شهر بمانند. آنها لعنت‌شدگانند. باید هرجا یافت شدند، گرفته و به سختی کشته شوند».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 نبوغ در نرخ‌گذاری
✍️ فتح الله آملی
با تعیین قیمت‌های جدید گاز در مرحله نخست این سوال در اذهان شکل میگیرد که عمده‌ترین دلیل یا دلایل این نحوه قیمت‌گذاری یا بهتر بگوییم منظور و هدف قانون‌‌گذار چه بوده است؟
ظاهر مسأله آن است که چون مصرف انرژی در کشور ما بالاست و در عین حال قیمت آن بسیار پایین است لذا باید برای کنترل مصرف کاری کرد و چون بیشترین سهم را در این اسراف منابع طبیعی، طبقات مرفه جامعه بر عهده دارند لذا انصاف نیست که اگر قرار است یارانه‌ای به مردم داده شود به آنها که مصرف بیشتری دارند هم تعلق بگیرد؛ لذا به‌صورت پلکانی باید از حجم این اسراف و اتلاف و تبعیض کاست. ظاهراً استدلال درستی است و نمیتوان به این وضعیت ادامه داد. اینک دریابیم که سیاست‌گذار برای رسیدن به این هدف از چه فرمولی استفاده کرده است.
با نگاهی به نرخ‌های جدید درمی‌یابیم که فاصله قیمتی پله اول مصرف تا بالاترین پله، فاصله‌ای در حد ۵ هزار درصد است یعنی پنجاه برابر! در پایین‌ترین پله قیمت در هر مترمکعب حدود ۴۰ و در بالاترین پله، قیمت حدود ۲۰۰۰ تومان است… نکته شگفت ماجرا این است که به گفته مقامات در ۳ پله نخست یعنی برای کم‌مصرف‌ها قیمت گاز رایگان محاسبه می‌شود! و باز به گفته مسئولان حدود ۵۰درصد مصرف‌کنندگان، طبق این طرح مشمول افزایش قیمت چندانی نمی‌شوند. ۲۵ درصد مصرف‌کنندگان هم افزایش اندکی در قبض‌های خود خواهند دید و فقط کمتر از ۲۵ درصد خانوارها جریمه‌های سنگین را تجربه خواهند کرد. جالب اینکه بر اساس این نحوه قیمت‌گذاری عجیب و غریب که چون اکثر موارد حاصل نبوغ بالای نظام تصمیم‌گیری و مدیریت کشور و دولت است پول برق ۵۰ خانوار کم‌‌مصرف را از یک خانوار پرمصرف می‌گیرند و به خیال انتقام سختی از طبقات ثروتمند جامعه گرفته و دمار از روزگارشان درمی‌آورند! درست مثل همه سیاست‌هایی که در گذشته برای انتقام از اغنیا و در ظاهر برای تنبیه آنان و به منظور حمایت از ضعفا و محرومان به مرحله اجرا درآوردیم و در عمل نتیجه عکس گرفته‌‌ایم و فقط احساس انتقام را در آنان شعله‌ورتر کردیم بی‌آنکه حتی به هدف غایی نزدیک هم شده باشیم. درست مثل سیاست سرکوب قیمت، تثبیت نرخ ارز، دلار ۴۲۰۰ تومانی و … بگذریم. در اینکه مصرف گاز در کشور غیرمنطقی و مسرفانه است تردیدی نیست. شک هم نباید داشت که چنین شدتی در مصرف انرژی، چه در بخش آب، چه در بخش برق و چه در بخش بنزین و گازوئیل و به ویژه در بخش گاز هیچ نسبتی نه با عدالت دارد و نه با حفظ سرمایه ملّی و نه با الزامات زیست‌محیطی و نه با عدالت اقتصادی و اجتماعی. اما کاملاً پیداست که برای خروج از چنین بحرانی، خلق چنین راهکارهای شگفتی چاره‌ساز نیست که قیمت یک کالای مصرفی با نرخ معین را دچار چنین نوسان قیمتی اعجاب‌آوری کنیم و فاصله ۵۰ برابری برایش قائل شویم… (درست مثل اینکه بگوییم اگر ۲۰ لیتر بنزین مصرف کنید لیتری هزار و اگر ۲۰۰ لیتر مصرف کنید لیتری ۵۰ هزار) نگارنده اطلاع چندانی از چنین شاهکارهای قیمت‌گذاری و سابقه آن در دنیای مدرن ندارد، اما اگر دوستان در این زمینه سابقه‌ای می‌شناسند یا چنین بساطی را در هیچ دولتی در عالم برقرار یافته‌اند به حقیر هم اطلاع دهند؛ گرچه شکی نیست این ابداع چون اکثر موارد مشابه دیگر فقط مختص نظام سیاست‌گذاری خودمان است و بس٫
اصلاً آیا منطق رایگان بودن بهای آب یا برق یا گاز منطق درستی است؟ چه نسبتی این منطق با مفهوم توسعه و سازوکار بازار و اصول ابتدایی اقتصاد دارد؟ و ایجاد یک گپ ۵۰ برابری برای مصرف یک کالای خاص جز تقویت احساس تبعیض و انتقام چه محصولی به بار می‌آورد؟ (حتی اگر بدانیم که در بالاترین پلکان قیمتی هم بهای آن کمتر از نرخ واقعی صادراتی براساس بهای جهانی گاز است؟) همه می‌دانیم که در شرایط کنونی اتخاذ هر تصمیم حاکمیتی هزینه‌زاست، پس وقتی قرار است هزینه‌ای بپردازیم حداقل آن است که در برابر این هزینه منفعت درستی ببریم. یعنی گامی در جهت منافع ملی برداریم. آیا چنین نحوه قیمت‌گذاری مقصود ما را در کاهش شدت مصرف انرژی تأمین میکند وقتی به گفته مسئولان اثر چندانی بر ۷۵ درصد خانوارها و مصرف آنها نمی‌گذارد؟ نظام پلکانی قیمت‌گذاری و رشد تصاعدی چند برابری قیمت‌ها در گذشته هم وجود داشت اما آیا اثری گذاشت؟ تصمیم اخیر مسئولان به خوبی نشان می‌دهد که به دلایل متعدد اراده جدی برای انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و رفع یا حداقل کاهش عدم تعادل‌ها در اقتصاد و نحوه حکمرانی کشور وجود ندارد زیرا ایجاد این اصلاحات ساختاری به اتخاذ تصمیمات بسیار شجاعانه‌تر و اساسی‌تری محتاج است که نیازمند اتکا به سرمایه اجتماعی و تقویت هرچه بیشتر این سرمایه است. از این بحث که بگذریم بد نیست چند سؤال مهم هم مطرح شوند که پاسخ به آنها برای افکار عمومی بسیار راهگشاست. همین گازی که در خانه‌ها مصرف می‌شود به نیروگاه‌ها برای تولید برق هم اختصاص می‌یابد، نحوه قیمت‌گذاری در آنجا چگونه است؟ همین‌طور به بخش صنعت؛ به آنها به چه بهایی فروخته می‌شود و چه تنبیهی برای آنان در نظر می‌گیرید که پرت انرژی را به حداقل برسانند و میزان بهره‌وری را با کاهش مصرف انرژی ارتقا دهند و انگیزه پیدا کنند که تجهیزاتشان را روزآمد و اتلاف انرژی را به حداقل برسانند؟ آیا این نحوه قیمت‌گذاری برای بخش تولیدی رانتی کشور هم در نظر گرفته می‌شود؟
کارخانجات سیمان، فولاد، صنایع فلزی و… آنها هم صدها میلیون دلار انرژی مصرف می‌کنند، برای آنها چه کرده‌اید؟ و از همه مهم‌تر کارخانجات و شرکت‌های نفتی و پتروشیمی که با نرخ تقریباً رایگان از همین انرژی ارزان استفاده می‌کنند و هر سال هزاران هزار میلیارد تومان سود رانتی کسب می‌کنند هم مشمول همین نرخ‌گذاری عجیب و غریب هستند؟ همان‌ها که می‌توانند به مدیرانشان حقوق‌های صد میلیونی و بالاتر بدهند؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 مذاکرات، مطالبه مردم و قضاوت تاریخ
✍️ محمد سالاری
حدود سه ماه طول کشید تا دولت سیزدهم بتواند زمان آغاز مذاکرات هستهای برای احیای برجام را مشخص کند. به هر ترتیب قرار است هشتم آذر، اولین دور مذاکرات ایران و کشورهای عضو برجام، در وین برگزار شود. مذاکراتی بر پایه متن برجام که دیگر نه مایه سرافکندگی انقلابیون است و نه کسی تلاش دارد تا آن را در مقابل دیدگان عموم و در صحن مجلس به آتش بکشد. برجام دیگر نه تنها خیانت و ترکمنچای دوم نیست بلکه از نظر دولت مردمی، مجلس انقلابی و دستگاه دیپلماسی کشور، توافقی خوب تلقی می‌شود که کشورهای طرف مذاکره را به عمل به آن فرا می‌خوانند و نماینده دلواپسی که افتخارش آتش زدن آن بود نیز اینک با صلابتی مثال‌زدنی معتقد است که برای گرفتن حق‌مان باید بر سر میز مذاکره بنشینیم. همان‌طورکه از ماه‌ها قبل از انتخابات قابل پیش‌بینی بود، اکنون گفت‌وگو و مذاکره با شیطان و اعوان و انصارش و حتی دشمنان سودجویی که در مذاکرات، لباس دوست به تن دارند، گرفتن حق ملت است و باید با اقتدار در آن حضور یافت. البته بر کسی پوشیده نیست که این تغییر آشکار مواضع و درک اهمیت تعامل با جامعه جهانی و نقش و تاثیر مذاکرات هستهای در حل مشکلات کشور از سوی دلواپسان قدیم و برجام دوستان اخیر، می‌تواند بر پایه دو علت مهم زیر باشد. اول آنکه این جماعت از قبل هم به درستی و اهمیت برجام باور داشتند -که به احتمال بسیار زیاد نیز چنین است- و تنها برای زمین زدن دولت قبل و مخالفت متعصبانه با جریان رقیب و تامین منافع باندی و جناحی خود در مقابل آن ایستادند و سال‌ها کشور را با یک دوقطبی خسارت‌بار روبه‌رو کردند که اگر قرار باشد عدالتی اجرا شود باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند، چرا که حاصل اقدامات آنان افزایش فقر و بحران‌هایی است که مردم و کشور با آن دست به گریبان هستند و احتمال دیگر نیز می‌تواند این باشد که این جریان، پس از به دست گرفتن قدرت اجرایی کشور و به‌رغم ادعاهای قبلی که تاثیر تحریمها را اندک می‌دانستند، اینک به این باور رسیده‌اند که اداره کشور بدون تعامل با دنیا و جذب سرمایه و در سایه تحریمهای ظالمانه امکان‌پذیر نیست و شعارها و وعده‌های آنان با تداوم مخالفت با مذاکره، همانند بسیاری از شعارهای گذشته‌شان رنگ می‌بازد و با اعتراضات شدید مردم و حتی حامیان خود مواجه می‌شوند، یعنی همان وضعیتی که اکنون نشانه‌های آن از سوی مجلس انقلابی، برخی تریبون‌های نماز جمعه و در مجامع تند اصولگرایی دیده می‌شود. به هر حال تمکین دیرهنگام به اراده ملت و پذیرفتن نظر نخبگان در خصوص اهمیت گفت‌وگو با جامعه جهانی و کنار گذاشتن دشمن‌انگاری‌های خسارت‌بار در عرصه بین‌المللی از سوی تندروهای اصولگرا و به خصوص دلواپسان، هر دلیلی که داشته باشد و با هر انگیزه‌ای که صورت بگیرد، روزنه امیدی است که اگر با عقلانیت و هوشیاری در مذاکرات برای یافتن راه‌حل خروج از بن‌بست کنونی و رفع تحریمها همراه شود، می‌تواند امید به آینده برای ایجاد گشایش‌های اقتصادی و حل مشکلاتی که دیگر فراتر از توان ملت شده است را نوید دهد. اشاره به این نکته ضروری است که با توجه به مشکلات و بحران‌های طاقت‌فرسای کنونی، توقع عموم مردم ایران که به دلیل سیاستهای اشتباه در اداره کشور حتی از فراهم کردن یک زندگی حداقلی نیز عاجز شده‌اند از دولت سیزدهم و دستگاه دیپلماسی کشور این است که با شکستن حلقه محدود اطرافیان خود و با بهره‌مندی از نظرات نخبگان و کارشناسان و با استفاده از تجربیات تیم مذاکرهکننده قبلی و با درک صحیح از شرایط جامعه جهانی و حفظ عزت و اقتدار کشور، تلاش کنند تا برای تامین منافع ملی که در راستای مطالبات بحق مردم تعریف می‌شود، با هدف رفع موثر تحریمها و احیای برجام وارد مذاکرات شوند و نه همچون مذاکره‌کننده‌های کشور در دولتهای نهم و دهم که تنها به خواندن بیانیه و شعارهای آرمانگرایانه بسنده کردند و شد آنچه نباید می‌شد. طبیعی است که نمایندگان کشورمان در مذاکرات آینده در صورتی از حمایت و پشتوانه عظیم قدرت مردم برخوردار خواهند بود که با عزت و عقلانیت، خواسته‌ها و مطالبات واقعی آنان را پیگیری و محقق کنند و نه شعارهای یک جریان اقلیت و پر سر و صدا را که حیات و منافع خود را در انزوای ایران در منطقه و جهان تعریف کرده‌اند. توجه به این نکته هشدارگونه ضروری است که تاریخ و محکمه افکار عمومی، همان‌طور که به‌رغم انبوهی از تخریب‌ها، فضاسازی‌ها و سنگ‌اندازی‌های افراطیون داخلی و خارج‌نشین، از مذاکره‌کنندگان دولت قبل به دلیل باور به تنش‌زدایی، گفت‌وگو و تعامل عزتمندانه با جامعه جهانی به نیکی یاد می‌کنند، مطمئنا کسانی که فرصت نجات ایران از بحران و مشکلات کنونی را به دلیل عدم درک صحیح از مطالبات واقعی مردم و واقعیت‌های جامعه جهانی از دست بدهند، نخواهند بخشید. امید آنکه تیم مذاکرهکننده کشورمان مدبرانه تجربیات تلخ و شیرین حدود دو دهه مذاکره با قدرتهای جهانی را به دور از تعصبات جناحی و شعارزدگی و در جهت تامین منافع ملی و استیفای حق مردم صبور ایران، به کار گیرند و امید را برای رفع تحریمها و حل مشکلات به جامعه بازگردانند.
🔻روزنامه شرق
📍 کسر بودجه و تبعات آن
✍️ مراد راهداری
بودجه دولت سندی است مالی برای دخل (اعم از درآمد و منابع مالی) و خرج هوشمندانه، شفاف و با مجوز دستگاه‌های وابسته به دولت. جامعه به طرق مختلف از وضعیت بودجه دولت متأثر می‌شود؛ از همین‌رو اهمیت تأیید و نظارت نمایندگان رسمی مردم مضاعف می‌شود. به دلیل اهمیتی که دارد، سه نوع نظارت بر آن جاری می‌شود؛ قبل، ضمن و بعد از خرج، دو مورد اول نظارت داخلی دولت است که توسط دو دستگاه یکی سازمان برنامه‌و‌بودجه، دیگری وزارت اقتصاد انجام می‌شود و مورد آخر را دیوان محاسبات در ذیل دستگاه مقننه به انجام می‌رساند. بودجه دستگاه اجرائی کشور بر اقتصاد کلان اثر‌گذار است. فرضا کسر بودجه احتمالی که موضوع این یادداشت است، می‌تواند سبب بار تورمی بر مردم یا سایر آثار دیگر شود. کسر بودجه از کمبود انواع درآمدهای دولت با انواع مصارف بخش وابسته به دولت ایجاد می‌شود. توجه شود که مصارف بیش از هزینه‌هاست و با منابع تراز می‌شود نه با درآمدها. منابع اعم از درآمدها، استقراض‌ها و فروش دارایی‌ها است. دولتمردان باید تلاش کنند تا هزینه‌ها را متناسب با درآمد تنظیم کنند اما به اقتضای شرایط سال‌هاست که چنین نمی‌شود و مطالعات امکان‌سنجی کسر بودجه و تبعات آن در اقتصاد ایران موضوعی مهم قلمداد می‌شود. انواع راه‌های پوشش کسر بودجه هر‌یک معایبی دارند و در مقام مقایسه با دیگری می‌توانند برتری‌هایی داشته باشند. بعضی از راه‌های تأمین کسر بودجه اینجا ذکر می‌شوند ولی مجال ذکر کامل آنها و امکان نقد و بررسی هر‌یک در این مختصر نیست. در اینجا کسر بودجه ارزی و ریالی را به‌منظور ساده‌سازی مشابه تلقی می‌کنیم. با این نگاه تأمین کسر بودجه از داخل و خارج هر دو ممکن است. استقراض از دولت‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مالی خارج از کشور انواعی دارد، از وام یا فروش اوراق قرضه تا اخذ انواع کالا (سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) یا خدمات به‌صورت اقساط نقدی یا غیر‌نقدی و بعضا با انتظاراتی ممکن است همراه باشد و بعید نیست صرفا مبتنی بر قواعد مالی عام نباشد و حوائج غیر‌اقتصادی به دنبال داشته باشد. چنانچه بی‌حاشیه و مبتنی بر محتوای صواب باشد، بعضی روش‌های تأمین از خارج بر داخل ارجح است که پیش از پایان سخن، به بعضی از آنها اشاره می‌شود. تأمین کسر بودجه از داخل، مثل استقراض از بانک مرکزی، فروش دارایی‌های دولتی، انتشار اوراق قرضه، خرید و فروش ارز و طلا که دو مورد اخیر دو‌منظوره انجام می‌شود و علاوه بر تأمین کسر بودجه، سبب مدیریت بهای ارز و طلا نیز می‌شود، به هنگام نزول خرید و در صعود فروش صورت میگیرد و ضمن نوسان‌گیری و تنظیم قیمت این دو، سود نیز کسب و موجب کسب درآمد و پوشش کسر بودجه می‌شود. حتی گاه دولت‌ها تعهدات هزینه‌ای خود را انجام نمی‌دهند و پرداخت‌های سهم دولت را به تعویق می‌اندازند، مثل حق بیمه کارکنان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که سه سهم دارند، کارگر، کارفرما و دولت که دولت سهم خود به بیمه‌گر یعنی سازمان تأمین اجتماعی را به بعد موکول میکند و چند دهه است که عمدتا با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تسویه میکند. هر مسیری که انتخاب شود، آثار و تبعات خاصی به جا می‌گذارد. فرضا استقراض از بانک مرکزی پایه پولی (حجم پول) را افزایش می‌دهد و متناسب با ضریب گردش پولی که تقریبا در اقتصاد ایران فعلی بیش از شش‌و‌نیم است، موجب رشد نقدینگی به بیش از شش‌و‌نیم برابر حجم پول ایجاد‌شده می‌شود، از این‌رو سیاست انبساطی است؛ برای کاهش بی‌کاری به شرط سرمایه‌گذاری، می‌تواند مفید باشد.
اما گاه برای تأمین هزینه‌های جاری است و تورم‌ساز است. افزایش مالیات یا هر مسیر دیگری مثل ثبت‌نام پیشاپیش حج و پیش‌ثبت‌نام خرید خودرو یا فروش اوراق قرضه، رشد نرخ بهره (سودآوری) بانک و... پول در دست مردم را جذب و گردش آن در جامعه را کاهش می‌دهد (مشروط به همکاری نظام بانکی و عدم تزریق ارزان آن)، ضمن آنکه تأمین‌کننده کسر بودجه می‌تواند باشد، سیاستی انقباضی و ضدتورم است. البته ابزاری مانند مالیات، سه نقش را ایفا میکند: تأمین بودجه، تنظیم درآمدها و تخصیص منابع که فعلا دو مورد اخیر محل بحث نیستند. اینک بپردازیم به وضع فعلی جامعه و اینکه گفته می‌شود بودجه ۱۴۰۱ تراز بسته می‌شود. باید توجه شود که همیشه منابع و مصارف تراز بوده است، مهم این است که درآمد با هزینه‌ها (یا مصارف) تراز باشد. اگر سال بعد نیز مانند سال جاری وضعیت محدودی در صادرات نفت داشته باشیم و ظرفیت مالیاتی نیز تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد، یقینا با تورم لجام‌گسیخته بیشتر از پیش مواجه خواهیم شد. اگر اقتصاد ایران کماکان تحریم باشد و راه‌های درآمد‌زایی و تأمین بودجه مطلوب در دولت رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد، صادرات و فروش داخلی نفت، گاز، میعانات و محصولات پتروشیمی، خاویار و متأسفانه دخانیات و اخذ انواع مالیات نتواند بودجه در سال بعد را پوشش درخور‌توجهی دهد، تورم بسیار نابهنجار خواهد بود. بودجه دولت اگرچه به اقتصاد دولت مربوط است؛ اما اقتصاد ایران را به دو دلیل به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. الف. زیاد‌بودن سهم دولت در اقتصاد، ب. بعضی مفاد مهم بودجه نظیر کسر بودجه یا جهت‌گیری‌های توزیع سرمایه‌گذاری‌ها بر کلیت اقتصاد ایران تأثیرگذار است. تبعات افزایش بهای کالاهای دولتی مثل حامل‌های انرژی یا استقراض از بانک مرکزی و... گاه جامعه را متلاطم نیز میکند؛ مانند آبان ۹۸ و بحرانی که افزایش بهای بنزین به بار آورد. همچنین فروش دارایی‌های دولتی در شرایط رکودی، یعنی ارزان‌فروشی! تورم نابهنجار سال جاری را قبلا پیش‌بینی کرده بودیم. بودجه سال آینده دولت نیز فارغ از دو حالت نیست؛ یا برجام و صادرات نفت و آمد و شد ارز ممکن می‌شود یا خیر. در حالت نخست حداقل شش ماه اول سال برای راه‌اندازی چاه‌های نفت و روی غلتک افتادن گردش پول زمان لازم است؛ بنابراین با تورم مواجه می‌شویم؛ اما رشد آن قابل مهار خواهد بود. شش ماه دوم به علت رشد صادرات نفتی و جذب ارز، شرایط بهتر خواهد شد؛ ولی اگر چنین نشد، اقتصاد و امور اجتماعی-سیاسی به مخاطره خواهد افتاد و باید بررسی شود فشار احتمالی تورم بیش از آستانه تحمل مردم خواهد بود یا خیر. متأسفانه سیاست رشد قیمت کالاهای دولتی مثل حامل‌های انرژی و رشد قیمت ارز، اسباب تورم و کاهش قدرت خرید مردم را سبب شده است. چون درآمدها متناسب با تورم رشد نمی‌کنند، رفاه مردم آسیب می‌بیند و بی‌کاری نیز فقر را مضاعف میکند. در‌این‌میان مسئله خدشه به حقوق ملت مطرح می‌شود. هنوز لایحه بودجه بیرون نیامده است؛ اما از قرائن می‌توان وضعیت نامتعادل را دریافت. بررسی این اماو‌اگر‌های اشاره‌شده، حائز اهمیت هستند. اداره اقتصاد جامعه با تورم‌سازی و انباشت بی‌کاری، راه به جایی نمی‌برد و خانمان‌برانداز است. تأمین مالی هزینه‌های بخش عمومی با تورم‌سازی، یعنی تأمین مالی با جیب مردم؛ این رویکرد به نفع اقلیتی است که رشد درآمدی بیش از تورم دارند و به زیان اکثریتی است که چنین فرصتی ندارند. حتی شرکت‌های خصوصی نیز که حساسیت زیادی به نرخ ارز و بهای مواد اولیه دارند و قیمت محصولات آنها رشد پایین‌تری می‌یابد، آسیب می‌بینند. اغلب آنها که از بیت‌المال با فرصت‌طلبی (رانت) امرار معاش می‌کنند، سود می‌جویند! تجّاری که فرار مالیاتی دارند و مالیات بر سود بازرگانی حداقلی پرداخت می‌کنند. آنها که از سازمان‌ها و بخش اقتصادی خاصی حقوق تبعیضی می‌گیرند و به‌تازگی تعدادی از گزارش حقوق آنها در فضای مجازی دست به دست می‌شود و متوسط آن معادل ۲۰۰ میلیون تومان در ماه است.
همچنین تعداد معدودی که در شرایط تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد، وام‌های بزرگ با بهره ۲۰ تا ۲۵ درصد با روابط اخذ می‌کنند و در واقع این وام‌گیرندگان، سالانه سود ۲۰ تا ۲۵ درصد واقعی از مردم دریافت می‌کنند. تبعیض و ظلم، جامعه را متفرق و متلاشی میکند؛ به‌همین‌دلیل قرآن ما را از آن پرهیز می‌دهد. البته ظلم فقط به توزیع مناسب امکانات و فرصت‌های فعالیت اقتصادی میان مردم بازنمی‌گردد؛ بلکه به توزیع فرصت‌های برابر در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی یا حتی مدیریتی نیز مربوط می‌شود؛ اما اینجا موضوع ما اقتصادی است. با این وصف متذکر می‌شود از نگاه علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، جوامعی که در آن صاحب‌منصبان بر مبنای تشخیص مردم، متغیر هستند، سوپاپ اطمینان دارند و به‌راحتی با تغییر اعضای دولت، روش‌ها و سیاستهای دیگر و جایگزینی آزمون می‌شوند؛ اما سیستمی که این اختیار را به مردم نداده است یا آنها را محدود کرده است، باید در انتظار انتقادهای مردمی باشند. در جوامع در حال توسعه، فشار اقتصادی و مطالبات مربوط به مفاد اقتصادی زندگی، زودتر از مطالبات سیاسی سبب تغییرات اجتماعی می‌شود؛ اما در جوامع فرهیخته موضوع می‌تواند معکوس باشد و مردم نان نخواهند؛ اما مفاد سیاسی مانند آزادی و حق انتخاب را اولویت دهند و آن را در کمترین زمان بخواهند.
مع‌الوصف در هر دو حالت، تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و مانند اینها، از اولویت‌های ضروری زندگی هستند؛ پس ارزیابی تبعات فشار تورمی و بی‌کاری منتج از سیاست‌گذاری‌ها برای جوامع مختلف، به‌خصوص جوامعی که پی‌درپی آسیب دیده‌اند، حائز اهمیت است. در واقع قاعده لافر در تحمل بار مالیاتی یا نقطه کاهش اشتغال و برگشت منحنی رشد ساعات کار (با وجود افزایش دستمزد) را می‌توان به حوزه آستانه تحمل مردم در فشار اقتصادی و ایجاد ناآرامی (برگشت همراهی مردم با دولت) تعمیم داد. از این منظر، مراقبت ویژه نسبت به حیات سالم و مطلوب حاکمیت در هر جامعه‌ای اهمیت حیاتی می‌یابد. اصل تعادل و توازن بودجه همواره به صورت دفتری رعایت می‌شود، مهم واقع‌نمایی بودجه است. مثلا در ایران امروز ما، حدود ۹ ماه از سال رفته است و اعضای علمی دانشگاه‌ها و به‌طور کلی کارکنان دولت، عمدتا افزایش حقوق از سال گذشته به سال جاری را دریافت نکرده‌اند! درحالیکه هزینه زندگی سال جاری را پرداخت می‌کنند! اخیرا یکی، دو ماه را پرداخت کرده‌اند، ولی به دلیل طرح شکایت دیوان محاسبات نسبت به جابه‌جایی محل تأمین مالی آن، مجدد متوقف و بعضی آن را برگشت دادند. متأسفانه در این شرایط به عدم ایجاد اعتراض مردمی و بحران‌سازی توجه نمی‌شود و هر‌‌از‌گاهی از این دست موارد تحریک‌کننده مشاهده می‌شود که به مصلحت شرایط التهابی جامعه نیست. مردم امروز در انتظار گشایش اقتصادی و رسیدن به اهداف ارزشی، یعنی مهار رشد بزهکاری متأثر از شرایط نابهنجار اقتصادی هستند. دلسوزان جامعه، به‌خصوص مقام معظم رهبری، مکرر به حل‌وفصل مسائل اقتصادی مردم با نگاه به توان و ظرفیت داخل و تعامل مثبت با خارج تأکید داشته‌اند، اما کماکان در باتلاق خطاها اسیر شده‌ایم! برگردیم به بحث اصلی. اجرای دو روش تأمین کسر بودجه در دو سال اخیر، یکی فروش دارایی (از نظر عملکرد) و دوم اوراق قرضه از نظر علمی ملاحظاتی بر آنها وارد است. اولا اوراق قرضه به شرط امکان زایش درآمدهای جدید که اصل و فرع را بتواند سال بعد بپردازد، توجیه دارد. ثانیا آیا فروش اوراق قرضه با حجمی که مد‌نظر است، امکان‌سنجی شده است؟! آیا اصل و فرع (سود) آن، سال آینده قابل پرداخت است یا قرار است بدهی روی بدهی بسازیم؟! خود این مسیر که باز‌تولید بدهی و انباشت آن است، امکان‌سنجی لازم دارد. متأسفانه فروش دارایی در سال قبل، نوعی کلاه‌گذاشتن بر سر مردم بود و با بد‌اخلاقی همراه شد و به اعتماد که هسته مرکزی سرمایه اجتماعی است، آسیب زد! چون قیمت‌ها را بالا بردند و سهام را به مردم گران فروختند و بعد به‌شدت پایین آوردند و از مردم (گاه کارگزاران دولتی) ارزان جمع کردند! متأسفانه، آیا ظرفیت پول سرگردان و شرایط نظام بانکی و بازار سرمایه مناسب این روش، پایش شده است؟! نباید برای تنظیم ابرو، چشم اقتصاد ایران را کور کرد! باید توجه داشت که از یک سو غالبا سیاست انقباضی به رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی آسیب می‌زند که یکی از بیماری‌های اساسی اقتصاد ایران در چند دهه است و از سوی دیگر معمولا سیاست انبساطی نیز بر تورم می‌افزاید. متأسفانه اقتصاد ایران چند دهه است دچار تورم و بی‌کاری یا رکود تورمی است. درمان آن مهارت می‌خواهد. معمولا کشورها دچار یکی می‌شوند؛ هر‌گاه هر دو همزمان وجود داشته باشد، بیماری مزمن است و مسئولان اقتصادی خونسرد از کنار آن نمی‌گذرند. باید توجه داشت که طرح‌های سرمایه‌گذاری نخوابند و نه‌تنها فدای امور جاری نشوند، بلکه اشتغال‌زایی نباید فدای تورم شود؛ چون رشد سرمایه‌گذاری علاوه بر اینکه اشتغال‌زاست، پس از بهره‌برداری ضد تورم نیز هست. بنابراین طرح‌های عمرانی هر‌کدام که امکان واگذاری دارند، واگذار شوند و بخش خصوصی با روش صحیح، ترغیب و تشویق به ادامه سرمایه‌گذاری و رشد ظرفیت آن شود؛ البته بیمه مصون از زیان عملکرد ناشی از اوضاع آن حرفه شود که در یاداشت‌های بعدی از آن سخن خواهم گفت. پیشنهاد می‌شود با روش‌های BOT، BRT، بیع متقابل و نظایر اینها مثل انتشار اوراق مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشخص که کمتر آثار منفی دارند، تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بزرگ صورت گیرند. اگر ما پدیده‌ای به نام قانون برنامه پنج‌ساله داریم، باید بودجه برنامه‌ای نیز داشته باشیم؛ اما متأسفانه این‌طور نیست. با توجه به امکان‌سنجی و ارزیابی توان اقتصادی دولت و کشور، سطح کسر بودجه عمومی مجاز، در حالت عادی حدود پنج تا ۱۰ درصد و در حالت اضطرار حداکثر ۲۵ درصد منظور می‌شود؛ اما ما در عمل دچار کسر بودجه تا مرز ۵۰ درصد هستیم. این یک فاجعه است و با استمرار شرایط فعلی برای سال بعد حداقل ۷۰ درصد کسر بودجه پیش‌بینی می‌شود و بهای دلار چه خواهد شد و بخش تولید حساس به آن، چه روزی خواهند داشت؟ و بر مردم چه بگذرد؟! با توجه به اوضاع جامعه می‌توان این سؤال را مطرح کرد: چرا کشور را عالمانه مدیریت نمی‌کنیم و تصمیمات مهم فاقد سند مطالعاتی قابل دفاع هستند؟!
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقیانوس بزرگ و ملاقه آش‌ریزی
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
تمثیل زیبای «قطره‌قطره جمع شود وانگهی دریا شود» یک نگاه مثبت است که در ایران بر زبان بزرگان خانواده‌ها جاری است و به فرزندان خود می‌گویند پس‌اندازهای کوچک و صرفه‌جویی‌های هر اندازه کوچک می‌توانند دارایی‌های افراد را بزرگ و بزرگ‌تر کنند.این تمثیل زیبا اما می‌تواند سویه دیگری داشته باشد و آن حل نکردن مسائلی است که گفته می‌شود مثل آب خوردن حل می‌شود اما به فردا و فرداها پرتاب می‌شود. اقتصاد ایران شوربختانه حالت دوم را دارد و تنگناها و گره‌ها و مسائل به ظاهر کوچک روی هم انباشت شده و به اقیانوسی از مسائل سخت و حل‌ناشدنی تبدیل می‌شود. در این وضعیت است که مدیران ارشد اداره‌کننده کشور و مدیران دولتی با ملاقه‌ای می‌خواهند آب این اقیانوس را بکشند و نکته غم‌انگیز‌تر این است که در برابر هر ملاقه آبی که از اقیانوس مشکلات برداشته می‌شود معادل بشکه تنگنای تازه به اقیانوس مشکلات اضافه می‌شود. مدیران اداره‌کننده کشور که حالا به لحاظ سیاست داخلی هیچ نگرانی‌ای از بابت فشارهای واقعی ندارند و همه قدرت در اختیارشان است دلخوش از اینکه با ملاقه آش‌ریزی دنبال کاهش اقیانوس تنگناها هستند با استفاده از قدرت تبلیغاتی انحصاری و کوه‌پیکر و در غیاب آزادی کامل گردش اطلاعات و خزان رسانه‌های مکتوب که بی‌اعتمادی شهروندان همین میزان تیراژ منتشرشده را نیز به کارخانه‌های تبدیل کاغذ به خمیر می‌فرستد، خرسندی شگفت‌انگیزی از سوی رسانه‌های هوادار دولت سیزدهم دیده می‌شود. روزی روزنامه‌ای تیتر یک میکند که با حمایت و سماجت دولت میلگرد، سیمان و آجر کاهش یافت و البته نمی‌نویسد که بعد از آن دوباره افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. روزنامه‌ها و مردان اول دولت سیزدهم با خرسندی و احساس پیروزی از رشد فروش نفت ایران زیر قیمت بازار آزاد و با برگشت نامعلوم ارز حاصل از صادرات نفت قاچاقی می‌نویسند و می‌گویند و یادشان رفته است ایران تا قبل از تحریم روزانه تا ۱/۲ میلیون بشکه نفت در برابر دید شهروندان ایران و جهان صادر می‌کرد و پولش هم با شتاب به خزانه می‌ریخت. یک نگاه به رسانه‌های هوادار دولت سیزدهم حتی نشان می‌دهد تنگناهای ساختاری و نیز اجرایی و از آن مهم‌تر ساختار ذهنی مدیریت اقتصادی اقیانوسی از مشکلات درست کرده‌اند و می‌خواهند با ملاقه آش‌ریزی آب اقیانوس مشکلات را بیرون بریزند. خسته نباشید و به این کار بیهوده و تاسف‌بار ادامه دهید تا اینکه روزی برسد که حتی ملاقه‌ای برای برداشتن همین میزان از اقیانوس مشکلات را نیز از دست بدهید.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برجام، رئیسی و بایدن
✍️ دکتر سیدحسین موسویان
بعد از رفتن ترامپ و روی کارآمدن دولت بایدن، شش دور مذاکرات احیای برجام بین ایران و قدرتهای جهانی در دولت جناب روحانی برگزار شد که ریاست مذاکرات را جناب عراقچی بر عهده داشت و پیشرفت‌های خوبی هم در مذاکرات حاصل شد منتهی ادامه مذاکرات و تصمیم نهایی موکول به دولت جناب رئیسی شد. اکنون اولین دور مذاکرات هستهای دولت جدید، ظاهرا به ریاست جناب باقری، امروز در وین آغاز خواهد شد.
چندنکته درمورد مذاکرات پیش رو:
۱- از آغاز بحران هسته ای، سیاستهای هسته ای را حاکمیت تعیین می‌کرده و همین روال هم در دوره دولت جناب رئیسی ادامه خواهد یافت. مهارت، تجربه، تخصص، استراتژی و تاکتیک مذاکره‌کنندگان هستهای همیشه مهم و تاثیرگذار بوده اما همه مذاکره‌کنندگان موظف به رعایت سیاست های تعیین شده حاکمیت بوده‌اند.اما مذاکره کنندگان درخط مقدم این هماورد بین‌المللی هستند لذا حمایت از تیم مذاکره کننده، یک وظیفه ملی است چون موفقیت یا شکست آنها، نتیجه سیاستهای حاکمیتی و تاثیر مثبت یا منفی آن هم مستقیما عاید کشور و مردم می‌شود. متاسفانه تیم‌های مذاکره کننده قبلی از نعمت حمایت ملی داخلی برخوردار نبودند و از داخل و خارج مورد هجمه قرار گرفتند. امید است همه جناح‌های سیاسی به این مهم توجه کنند تا تیم مذاکره کننده جدید از حمایت ملی برخوردار بوده و بتواند در مذاکرات باقدرت منافع کشور را تامین کند.
۲- دولت بایدن، دولت جناب رئیسی و سایر قدرتهای جهانی عضو برجام، همه اعلام کرده‌اند خواهان احیای برجام هستند. اما در مورد کم و کیف احیای برجام، اختلاف نظر به ویژه بین آمریکا و ایران است که موفقیت مذاکرات، منوط به دستیابی یک نقطه مشترک خواهد بود.
۳- درچند هفته گذشته در چند نشستی که توسط مراکز آکادمیک و اندیشکده‌های مهم بین المللی آمریکا، روسیه، اروپا و آسیا برگزار شد، به قصد حمایت از حقوق هسته ای کشور، تاکید کردم که دولت جناب رئیسی مصمم به احیای برجام است اما توپ درزمین آمریکاست. زیرا:
برجام یک توافق بین المللی بود که ایران کامل و درست به تعهداتش ذیل آن عمل کرد و آمریکا آن را زیر پا گذاشت.
آمریکا و سایر قدرتهای جهانی در دوره ریاست جمهوری اوباما، نتوانستند به تعهدات برجامی خود به طور صحیح و کامل عمل کنند چون با مانع تحریمهای اولیه آمریکا که قبل از برجام وضع شده بود، مواجه بودند. اکنون تیم مذاکره کننده دولت بایدن اظهار میکند که همچنان این مانع وجود خواهد داشت.
ترامپ نه تنها برجام را پاره کرد بلکه تحریمهای هسته ای بسیار فراتر از برجام علیه ایران اعمال کرد. دراین مقطع اروپا هم از تحریمهای آمریکا تبعیت کرد و کشورهای روسیه و چین هم به اجرای حداقلی و بسیار ضعیف برجام بسنده کردند. اکنون تیم مذاکره کننده دولت بایدن تصریح میکند که قادر به رفع بخشی از تحریمهای دوره ترامپ نیست چون آن تحریمها مربوط به موضوعات غیر هسته ای است.
طبق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل ایران درپاییز سال گذشته رفع شد. دولت ترامپ با صدور دستور العمل اجرایی جدیدی، مجددا تحریمهای تسلیحاتی ایران را برقرار کرد تا هر کشوری که قصد تجارت تسلیحاتی با ایران داشته باشد، مورد تحریم آمریکا قرار گیرد. اکنون دولت بایدن هم تصمیمی برای لغو دستورالعمل های اجرایی قبلی ندارد و اظهار میکند که دردولت‌های قبلی مقررات مشابهی حتی قبل از برجام برقرار شده بوده که قادر به لغو آنها نیست.
به فرض توافق برای احیای برجام، کنگره آمریکا می‌تواند تحریمهای مشابه را تحت عناوین دیگر مثل تروریسم و موشک و منطقه و حقوق بشر علیه ایران وضع کند تا مانع اجرای برجام شود.
آمریکا و اروپا می‌خواهند احیای برجام را به مذاکرات منطقه ای با ایران، ربط دهند درحالیکه قطعنامه ۲۲۳۱ فقط درمورد برجام است، لذا ایران هم مخالفت کرده است.
بنابراین حق این است که همه این مشکلات مربوط به آمریکاست که همچنان پابرجاست. تاکید و تکرار این نکات در عالم دیپلماسی عمومی مهم است تا افکارعمومی جهان به ویژه محافل علمی و آکادمیک و رسانه و کارشناسان از حقانیت مطالبات ایران در مذاکرات پیش رو آگاه شوند.
اما سخنی هم با داخل:
۱- تیم مذاکره کننده جدید ایران، همچون تیم قبلی، قادر به گفت‌وگوی مستقیم با تیم هسته ای آمریکایی نیست و باید با کشورهای ۱+۴ مذاکره کند. تجربه گذشته هم نشان داده که:
اولا: درغیاب آمریکا، هیچ یک از قدرتهای جهانی نه قادر به حل مشکل هستند و نه قادر به اجرای کامل برجام بدون آمریکا. واقعیت اقتصاد جهانی فعلی این است که آمریکا حدود ۲۵درصد از اقتصاد جهانی را دراختیاردارد و حدود ۸۰درصد مبادلات جهانی هم با دلار آمریکاست و لذا تجارت با آمریکا، اولویت همه کشورهای موثر جهان است.
ثانیا: هیچ کشوری وجود ندارد که به عنوان میانجی مورد اعتماد ایران و آمریکا باشد. آمریکا به سه کشور اروپایی به عنوان میانجی اعتماد دارد درحالیکه ایران به اروپایی ها اعتماد ندارد و متقابلا ایران به روسیه و چین به عنوان میانجی اعتماد دارد اما آمریکا این دوکشور را رقیب و دشمن می‌داند.
۲- از زمان خروج ترامپ از برجام، اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی است که آثارمخرب عظیمی داشته است. برخی از مسوولان هم تصریح کرده‌اند که دولت نفت را قاچاق می‌فروشد و ارز را قاچاق وارد میکند. البته به فرض صحت، نباید این مطلب علنی بیان می‌شد؛ منتهی اصل مساله این است که دولت جناب رئیسی و هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد را با قاچاق اداره کند. اقتصاد قاچاقی موجب گسترش روزافزون فساد و فقر، تورم و گرانی خواهد شد.
۳- صهیونیسم بین‌الملل، سیاست دوگانه «دیپلماسی و جنگ» درمورد ایران را تبلیغ میکند و خواهان نابودی برجام است تا نه تنها گشایش اقتصادی-سیاسی برای دولت جناب رئیسی ایجاد نشود بلکه فشارهای بین المللی افزایش یافته ضمن اینکه با نابودی برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ را منتفی کند تا شش قطعنامه شورای امنیت که با اجماع قدرتهای جهانی قبل از برجام تصویب شد، را مجدد احیا کند. توصیه دلسوزانه مرجعیت عالیقدر شیعه، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی درمورد بهبود روابط خارجی و پرهیز از تشدید تقابلات درروابط خارجی، هم صرفا خیرخواهی برای ملت و کشور ایران و به قصد موفقیت اهداف دولت جناب رئیسی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم بود.
۴- برجام تنها دریک‌سال پایانی دولت اوباما از اواخرسال ۹۴ تا پایان سال ۹۵ اجرا شد. باوجودی‌که اجرای برجام درآن دوره کوتاه هم ناقص بود، اما اقتصاد ایران شاهد رشد ۴/ ۱۳ درصدی درمقایسه با رشد ۳/ ۱ درصدی سال قبلش بود. ایران توانست صادرات نفت را به طور قانونی تا حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه درروز افزایش دهد، تورم ۴۰ درصدی به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت، سقوط افسار گسیخته ریال درمقابل ارزهای جهانی نیز مهار شد و ده‌ها تحول مثبت دیگر. با خروج ترامپ از برجام هم شاهد بودیم که تمام این شاخصه های کلان اقتصادی مجدد معکوس شد.
۵- ایران با بیش از ۲۷ هزار میلیارد دلار، پنجمین کشوربراساس بیشترین دارایی منابع طبیعی جهان است، حتی بیشتر از چین. تولید ناخالص داخلی چین در زمان انقلاب ایران در سال ۱۳۵۸ برابر با ۱۹۱ میلیارد دلار بود که ظرف چهل سال گذشته به ۱۴۰۰ میلیارد دلار رسیده که حدود ۱۴ درصد اقتصاد جهان است. درشرایط فعلی تولید ناخالص داخلی ایران با جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفرحدود ۱۹۱ میلیارد دلار است درحالی که تولید ناخالص یک کشورکوچک همسایه امارات با ۹ میلیون جمعیت ۳۶۰ میلیارد دلار است! چین در چهل سال گذشته بیش از یک میلیارد نفر جمعیت خود را از خط فقر نجات داده است و درآمد سرانه خود را از ۱۹۵ دلار به ۱۰۵۰۰ دلار رسانده است درحالیکه طبق آمار رسمی کشور، حداقل ۳۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
۶- مشکلات اقتصادی کشور را نمیتوان به این جناح یا آن جناح، این دولت یا آن دولت نسبت داد و باید آن را نتیجه مجموعه سیاستهای کشور اعم از اقتصادی، سیاست خارجی یا داخلی در ۴۰ سال گذشته دانست.
دولت جناب رئیسی، برای حل مشکلات اقتصادی و موفقیت، حداقل چهار اقدام لازم دارد که جملگی نیازمند تصمیمات حاکمیتی است:
اول: تلاش برای احیای برجام به منظور رفع تحریمهای اقتصادی، تغییر فضای بین المللی، کاهش تشنج با آمریکا، گشایش در روابط با قدرتهای اقتصادی جهان و تغییر مثبت در شاخصه های کلان اقتصادی کشور.
دوم: حل مشکلات با کشورهای منطقه. دولت جناب رئیسی به درستی بهبود روابط باکشورهای منطقه را در اولویت قرار داده است. درعین حال واقعیت این است که کشورهایی مثل عربستان هم منتظر نتیجه مذاکرات هسته ای ایران و قدرتهای جهانی هستند و برخی از همسایگان هم نان تقابلات ایران با آمریکا و غرب را می‌خورند و گستاخی هایی را علیه ایران بروز داده اند که بی سابقه است. لذا تنش زدایی و بهبود روابط با کشورهای همسایه اعم از کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه وکشورهای قفقاز، لازمه گشایش‌های اقتصادی است.
سوم: انقلاب خصوصی سازی اقتصاد ایران. برای رفع فساد و رانت خواری و..و تحول بزرگ در اقتصاد و صنعت کشور، اولین و مهمترین اقدام، خصوصی سازی و نجات ایران از اقتصاد دولتی است. با اتحاد دو آلمان، آلمان غربی ظرف حدود پنج سال اقتصاد دولتی آلمان شرقی را متلاشی و خصوصی سازی کرد درحالیکه در چهل سال گذشته هیچ دولتی در ایران موفق به انجام این مهم نشده است. تنها با خصوصی سازی واقعی، اقتصاد ایران شکوفا خواهد شد که تنها یکی از آثار آن جلوگیری از فرار مغزها و سرمایه ها از کشورخواهد بود.
چهارم: وضع قوانین و مقررات کارآمد برای عفو عمومی و جذب ده‌ها میلیون ایرانی خارج از کشور. توان علمی، فنی، سیاسی، اقتصادی و مالی ایرانی‌های مقیم خارج از کشور از یک کشور متوسط اروپایی بیشتر است. انصاف مطلب این است که درطول چهل سال گذشته، هیچ دولتی نتوانسته مانع خروج مغزها و سرمایه‌های کشور شود و از توان و ظرفیت صدها میلیارد دلاری ایرانیان مقیم خارج ازکشور استفاده کند. اکنون که ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هماهنگ هستند، فرصتی است برای تصمیمات مهم حاکمیتی و اجرای آنها با اجماع ملی. این فرصت نباید از دست برود.
مطالب مرتبط
