🔻روزنامه ایران
📍 درباره موضوعات فرابرجامی مذاکره نخواهیم کرد
✍️ حسین امیرعبداللهیان

پس از شش دور مذاکره فشرده در وین که به دلیل زیاده‌خواهی و مواضع زیاده‌خواهانه امریکا به موفقیت نرسید، اکنون در آستانه شروع دور جدیدی از مذاکرات هستیم. هدف اصلی این مذاکرات احقاق حقوق ملت ایران و رفع همه تحریم‌هاست. تحریم‌هایی که به صورت یک جانبه و فراسرزمینی از سوی امریکای خارج شده از برجام اعمال شده است.
امریکا در هشتم ماه مه ۲۰۱۸ به صورت یکجانبه از برجام خارج شد؛ اقدامی که در سطح بین‌المللی به عنوان عملی غیرقانونی شناسایی و محکوم شد. اجماعی بین‌المللی وجود دارد که اینگونه رفتارهای ضد قانونی ایالات متحده، نادیده گرفتن کامل قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد و در راستای تخریب چندجانبه‌گرایی و تهدید بزرگی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.
با وجود روی کار آمدن دولت جدید ایالات متحده، نه تنها تمام تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه پا بر جا مانده است، بلکه سیاست اعمال تحریم علیه ایران تداوم یافته است. پر واضح است که هدف از این اقدامات امریکا، جلوگیری از بهره‌مندی ایران، سایر اعضای برجام و جامعه بین‌المللی از حقوق و امتیازات مصرح در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد است.
البته دولت‌های سه کشور اروپایی طرف برجام، علی‌رغم غیر قانونی و غیر قابل قبول دانستن این رویکرد امریکا، در عمل با سکوت و بی عملی خود، با آن رویکرد همراهی کرده‌اند. اقدامات مخرب ایالات متحده و همراهی سه کشور اروپایی، برجام را ناکارآمد کرده است و همه مزایای اقتصادی این توافق را برای ایران از بین برده است. اینها واقعیات تلخ چند سال گذشته است که باید چراغ راهی برای آینده باشد.
تداوم رویکرد تخریبی دولت ترامپ در دولت فعلی امریکا، این سؤال جدی را ایجاد کرده است که آیا دولت امریکا واقعاً اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود دارد و آیا آماده است تا از سیاست‌های شکست خورده قبلی دست بردارد؟ پاسخ به این سؤال با توجه به رویکرد و اقدامات ایالات متحده در ماه‌های گذشته، دشوار به نظر نمی‌رسد.
هیچ کس نمی‌تواند جدیت و حسن نیت ایران را در پایبندی به تعهدات کامل زیر سؤال ببرد. در پی خروج غیر قانونی امریکا و وضع تحریم‌ها، ایران با حسن نیت از انجام اقدامات جبرانی خودداری کرد و با توجه به درخواست اعضای باقی مانده برجام و اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده توافق هسته‌‌ای، به توقف اجرای تعهدات خود در چهارچوب برجام متوسل نشد تا از این طریق سایر اعضای برجام بتوانند شرایط منفی ناشی از خروج امریکا را جبران کنند.
با این حال با توجه به استمرار این وضعیت غیرسازنده و پس از یک سال صبر راهبردی، به دلیل افزایش تحریم‌های ایالات متحده و نیز عدم پایبندی سه کشور اروپایی به تعهدات، برای ایران چاره‌ای باقی نماند جز اینکه از حقوق خود وفق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام استفاده کند و اجرای بخشی از تعهدات خود را به صورت مرحله‌ای از هشتم ماه مه ۲۰۱۹ متوقف سازد.
با عدم تغییر وضعیت و در فقدان اقدامی مؤثر از سوی طرف‌های ذیربط برجام و با توجه به سابقه تأسف بار ایجاد شده، مجلس شورای اسلامی ایران قانون «برنامه اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و حفظ منافع ملت ایران» را در تاریخ دوم دسامبر ۲۰۲۰ تصویب کرد. این قانون دولت را مکلف کرد که در صورت تداوم عدم پایبندی اعضای برجام به تعهد خود، اجرای تمامی تعهدات داوطلبانه ایران ذیل برجام بتدریج متوقف شود مگر اینکه سایر طرف‌های برجام تعهدات کامل خود را در عمل به اجرا درآورند.
جمهوری اسلامی ایران علیرغم تمامی بدعهدی‌های غرب در برجام، مجدداً به منظور نشان دادن حسن نیت و با هدف غایی لغو تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی، اکنون آماده گفت‌وگوی نتیجه محور برای دستیابی به «توافق خوب» با ۱+۴ است.
جمهوری اسلامی ایران ایران در این راه «حسن نیت» و عزم جدی داشته و دارای اراده لازم برای رسیدن به یک توافق خوب در وین است.
در چهارچوب این فرایند، هرگز نباید فراموش کرد که امریکا عامل اصلی ایجاد وضعیت فعلی است. در چهار سال گذشته، کاخ سفید برای از بین بردن برجام از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و این ایران بود که تمام توان خود را برای زنده نگاه داشتن این توافق به کار بست. آنچه در شش دور مذاکرات قبلی برای ایران آشکار شد این است که ایالات متحده هنوز درک درستی از این واقعیت ندارد که بدون رفع همه تحریم‌هایی که علیه ملت ایران در دوران پس از خروج این کشور از برجام اعمال کرده است، راهی برای بازگشت به برجام ندارد.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از همه کشورهای عضو می‌خواهد «اقداماتی که ممکن است برای حمایت از اجرای برجام مناسب باشد، از جمله اقدامات متناسب بر اساس برنامه اجرایی مندرج در برجام و این قطعنامه را اتخاذ نمایند و از اقداماتی که اجرای تعهدات ذیل برجام را تضعیف می‌کند بپرهیزند.»
هدف اصلی مذاکرات پیش رو باید اجرای کامل و مؤثر برجام و با هدف عادی سازی روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی پایدار با جمهوری اسلامی ایران باشد. بدیهی است برای بازگشت به برجام، ایران باید بتواند به طور کامل از لغو تمامی تحریم‌ها منتفع شود.
ایران آمادگی دارد تا در صورت ارائه تضمین، بررسی خسارات و لغو مؤثر و قابل راستی‌آزمایی تحریم‌ها، اقدامات جبرانی خود را متوقف کند.
بازگشت احتمالی امریکا به برجام مورد توجه ما نخواهد بود مگر اینکه تضمین‌هایی ارائه گردد که تجربه تلخ گذشته تکرار نخواهد شد و شرکای اقتصادی ایران بتوانند با اطمینان خاطر وارد تعاملات اقتصادی پایدار و بدون نگرانی با ایران شوند. آنچه در مذاکرات آتی مشخص است اینکه ایران با حسن نیت وارد مذاکرات می‌شود تا به یک توافق خوب برسد اما درخواست‌های فرابرجامی را نخواهد پذیرفت و جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوعات فراتر از برجام وارد مذاکره نخواهد شد. مایلم مجددا تأکید کنم که این فرصت، پنجره‌ای نیست که تا ابد باز بماند و امریکا و سه کشور اروپایی می‌بایست بخوبی این را درک کنند.
جمهوری اسلامی ایران در کنار تلاش متین، قوی و فعال دیپلماتیک برای لغو تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده، همزمان برنامه مؤثری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و در سایه برنامه توسعه پایدار اقتصادی کشور دارد.
بی تردید تهران به همان میزان که متعهد به عدم انحراف برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود است، متعهد به حفظ و صیانت از دستاوردهای دانشمندان و صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز خویش نیز هست و علیرغم تحریم‌های غیر‌قانونی و غیر‌انسانی، نیز دست از توسعه همه‌جانبه کشور در عرصه‌های صنعتی، تجاری، دریانوردی، فضایی، دفاعی، علم و فناوری، رشد فزاینده اقتصادی و... برنخواهد داشت.
ما معتقدیم توافق ممکن و در دسترس است اگر اراده سیاسی طرف‌های مقابل نیز در عمل وجود داشته باشد.
علیرغم بدعهدی‌های غرب و بی اعتمادی به رویکرد و سیاست‌های غیر سازنده کاخ سفید، جمهوری اسلامی ایران با «اراده واقعی» و «حسن نیت» در دور جدید مذاکرات وین تلاش خواهد کرد به «توافق خوب»، پایدار و قابل راستی آزمایی مؤثر در حوزه لغو تحریم‌ها دست یابد. تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از حسن نیت و جدیت و منطق مذاکراتی تأمین کننده منافع و حقوق ملت ایران در وین و در میز مذاکرات فعالانه حضور دارد. من و‌همکارانم نیز به پشتیبانی کامل از تیم مذاکره کننده و مذاکره‌کننده ارشد آقای دکتر باقری که دارای تجربه بالای مذاکراتی در این موضوع است، مشغولیم و در صورت لزوم با همتایان خود رایزنی بیشتری خواهم داشت.
🔻روزنامه کیهان
📍 ناکامی شعبده‌بازی جریان تحریف
✍️ کمال احمدی

با وجودی که جریان غربگرا طی هشت سال گذشته شبانه‌روز کوشید تا به افکار عمومی القا کند تنها راه نجات کشور از مسیر سازش با غرب و در قالب توافق کذایی برجام می‌گذرد و در این راه حتی حل مشکل آب خوردن مردم را هم به این مذاکرات هسته‌ای گره زد اما توفیقات چندماه اخیر دولت سیزدهم تا حدود زیادی این شعبده‌بازی هشت ساله را بی‌اثر کرد. به عبارتی دولت جدید بدون اینکه باجی به غرب داده و یا زیربار خواسته‌های زورگویانه سازمان‌هایی نظیر اف‌ای تی اف
برود موفق شده هم در حوزه بین‌المللی به پیروزی‌های ارزشمندی دست یابد و هم در زمینه مسائل اقتصادی و حتی درمانی دستاوردهای مطلوبی برای کشور به ارمغان بیاورد. به نمونه‌های زیر توجه کنید:
۲۶شهریورماه سال جاری یعنی کمتر از یک‌ ماه پس از آغاز
به کار دولت جدید، ایران توانست بعد از ۲۰سال عضو رسمی
سازمان همکاری‌های شانگهای با تجارت درون گروهی بیش از ۳۳۰میلیارد دلاری شود.
اواخر آبان‌‌ماه گذشته خبرگزاری‌ها از بازگشت ۳/۵ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به داخل کشور خبر داده و این روند را ادامه دار دانستند.
در بازه زمانی کوتاه ۱۰۰روزه اخیر‌، بیش از ۱۳۰میلیون دُز واکسن وارد کشور شد و بیش از ۸۰درصد مردم در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند و تعداد قربانیان کرونا به کم‌تر از ۸۰نفر در روز رسید. این درحالی است که در همین ایام کرونا در آمریکا روزانه بیش از ۱۲۰۰نفر قربانی می‌گیرد.
ششم آذرماه جاری گزارش رئیس‌‌کل گمرک درباره میزان تجارت خارجی ایران در هشت ماهه سال جاری منتشر شد که نشان می‌داد امسال و خصوصا در دولت جدید توانسته‌ایم بدون توافق با غرب میزان صادرات را بیش از ۴۰درصد افزایش دهیم. طبق این گزارش، تجارت خارجی ایران در ۸ ماهه۱۴۰۰ ازنظر وزنی۴۳ و از نظردلاری ۴۰درصد افزایش داشته‌ است. همچنین افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران در دولت جدید از حدود ۸۰۰ هزار بشکه به حدود
یک میلیون و نیم بشکه در روز خبر مهم دیگری است که نشان می‌دهد حتی افزایش صادرات نفت را هم می‌توان بدون برجام محقق کرد.
هفتم آذرماه جاری، ایران بدون اجازه کدخدا موفق به انعقاد قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه با ترکمنستان و آذربایجان شد، طبق این قرارداد سالانه ۱/۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال می‌یابد.بر اساس این توافق ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان می‌فروشد. این گاز از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت (سوآپ) خواهد شد و ایران گاز مصرفی موردنیاز خود در ۵ استان کشور را به عنوان حق انتقال این گاز برداشت خواهد کرد. این قرارداد از اول دی‌ماه امسال بدون سقف زمانی وبدون نیاز به جابه‌جایی پول، اجرا می‌شود. نکته مهم دیگر این توافق، مدیریت روابط ایران با همسایگانش بود که دولت توانست به خوبی فضای تنش با برخی همسایگان شمالی را به فضای همکاری سازنده و بازی برد- برد اقتصادی تبدیل کند.
همه موارد فوق در حالی رخ داده که دولت جدید بدون اینکه کشور را معطل توافق با خارج کند توانسته این دستاوردها را برای مردم به ارمغان بیاورد. اما با این وجود،همان جریان شیفته غرب سعی دارد مدام زلف همه کارها خصوصا مسائل اقتصادی را همچون هشت سال پیش به موضوع برجام و توافق با یانکی‌ها گره بزند و باز هم با آدرس‌های غلط و تحریف واقعیتها، اذهان مسئولان نظام را مشوش کرده تا بازهم کشور گرفتار دور باطل معطلی توافق با غرب بماند. مثلا فردی که در یک نهاد مشورتی تصمیم‌ساز عضویت دارد مدعی می‌شود: «تمامی فعالیت‌های اقتصادی برون مرزی، و البته گزاره‌های اقتصادی داخلی و(حتی) اصل صادرات تحت‌الشعاع مسائلی قرار گرفته که به صورت مستقیم با برجام و FATF مرتبط است». یا یک خبرگزاری که سابقه آشکاری در حمایت از غرب و برجام دارد در آستانه مذاکرات وین و از قول یک کارشناس ادعا می‌کند «اگر برجام به نتیجه برسد احتمالا بازار ملک به رونق نسبی می‌رسد!» در این میان حتی یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای که مشهور به دریافت رشوه از شهرام جزایری است پا را فراتر از این حرفها گذاشته و در سیاهه‌ای التهاب آفرین ضمن القای ناامنی برای سرمایه‌گذاری در کشور از زبان فعالان صنعت و اقتصاد می‌نویسد: «در حوزه سرمایه‌گذاری ما نتوانسته‌ایم امنیت لازم را به وجود آوریم و همین امر هم خود، به ایجاد حس ناامیدی در میان مردم دامن زده است و اتفاقا طرح‌های شتابزده‌ای همانند طرح صیانت اینترنت یا طرح فرزندآوری! طرح‌هایی است که به امید و امنیت روانی طبقه متوسط که سرمایه‌های خرد دارند، آسیب می‌زند... ما فعالان اقتصادی با جدیت و نگرانی مذاکرات آذر را دنبال می‌کنیم!»
این اظهارات عجیب و غریب به وضوح دست‌های خالی جریان غربزده را برای اثبات ادعاهایش برملا می‌کند؛ اولا گزارش رسمی رئیس‌گمرک که اتفاقا منصوب دولت روحانی است و هنوز تغییر نکرده ادعای ارتباط مستقیم صادرات با برجام و اف‌ای تی اف را رد می‌کند چرا که طبق این گزارش‌، صادرات کشور طی هشت ماهه امسال و در حالی که محروم از برجام و اف‌ای تی اف بوده‌ایم! بیش از ۴۰درصد رشد داشته است. ثانیا اگر سینه چاکان برجام و آمریکا طی هشت سال گذشته به جای تمسخر طرح‌هایی همچون مسکن مهر به افزایش و تکمیل این طرح‌ها و طرح‌های مشابه روی می‌آوردند و به جای تئوری بافی‌های مالیخولیایی به انجام وظایف ذاتی خود در مسکن‌‌سازی می‌پرداختند ما امروز هرگز شاهد گرانی ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن طی هشت سال
نبودیم و رونق معاملات بیش از پیش بود و خبرگزاری کذایی هم نیاز نبود برای جا‌انداختن برجام به این حربه بی‌ربط متوسل شود. ثالثا معلوم نیست حامیان برجام با چه فرمولی کشف کرده‌اند که بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس که از قضا خواسته بسیاری از مردم و خانواده‌هاست و یا طرح فرزند‌آوری که نیاز ضروری کشور است منجر به ایجاد ناامنی برای سرمایه‌گذاران شده است! یقینا آبشخور این حرفهای بی‌ربط نه در آن روزنامه زنجیره‌ای بلکه در آن سوی مرزها و اتاق‌های فکری نهفته است که با هر اقدامی که به افزایش امنیت و بهبود اقتصاد ایران ختم می‌شود مخالف است اما جهت اطلاع حضرات خوب است گفته شود که اتفاقا نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های ۹۴و ۹۵ که سال طلایی امضا و اجرای برجام بود منفی بوده است یعنی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نه تنها سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد نکرد، بلکه بیش‌ترین افت پس از سال اول شوک تحریمی (سال ۹۱) را تجربه کرد. در سال ۹۴ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۱۲ درصد رسید و در سال ۹۵ که سال اجرای برجام بود با ثبت نرخ منفی ۳/۸ درصد، مشخص شد روند سرمایه‌گذاری همچنان کاهشی است. یکی از دلایل این روند منفی تصمیمات سوءاقتصادی بود که مهم‌ترینِ آن نرخ بسیار بالای سود سپرده و فاصله بسیار زیاد آن با نرخ تورم بود. در شرایطی که نرخ تورم در پایان سال ۹۴ به ۱۱/۹ درصد رسیده بود، نرخ سود در کل سال ۹۴ حدود ۲۰ درصد و در برخی بانک‌ها حدود ۲۵ درصد بود. همین مسئله موجب از بین رفتن مزیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد تا سطح نرخ‌های ۲۵ تا ۳۰ درصد شد و به تبع آن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص افت قابل توجهی را درج کرد. از سوی دیگر علی‌رغم اینکه آمریکایی‌ها در ظاهر برجام را در سال ۹۴پذیرفتند اما همزمان به تهدید کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری در ایران پرداختند و همین مسئله موجب شد در آن ۲ سال که حداقل انتظار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌رفت حتی یک قرارداد هم به امضا نرسید. این تجربه اقتصادی_ سیاسی نشان می‌دهد اگر دولت روحانی در آن مقطع به جای چشم انتظاری برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به سمت اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی ایران می‌رفت و موانع سرمایه‌گذاری و کسب و کار را از پیش پای فعالان اقتصادی و صنعتی برمی‌داشت قطعا وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بهتر از وضعیت موجود بود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 اتحادیه «اکو» و جمعیت پانصد میلیونی!
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده

واقعیت امروز در صحنه روابط بین‌المللی دو شاخص بزرگ را در میان تنوع ویژگی‌ها نشان می‌دهد. شاخص اول، استراتژی سیاسی ـ
رفتاری سه قدرت تعیین کننده جهان، چین، آمریکا و روسیه در صحنه بین‌المللی است که دو اولویت اصلی دارند، اول، قدرت اقتصادی ـ تکنولوژیکی و سرمایه کلان مالی. دوم، توان گسترش و در اختیار گرفتن بیشترین بازارهای مالی و افزایش قدرت سرمایه‌ای در همه مناطق جهان و رقابت در سیطره اقتصادی و نشان دادن قدرت تعیین کننده نظامی برای حراست از چرخه سرمایه‌گذاری‌های خود چه در روابط دو یا چند جانبه با کشورها در مناطق گوناگون یا در صحنه بین‌المللی.

از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان «جنگ سرد» شرقی و غربی و تشکیل جمهوری‌های جدید در مناطق و همسایگی کشور ما همچنین در آسیا، ‌آفریقا و آمریکای لاتین، اتحادیه‌های منطقه‌ای با «عناوین» گوناگون سر بر آوردند که امروز در تنظیم روابط بین‌المللی از آن به شاخص مهم دوم یاد می‌شود. از اتحادیه، آ.سه. آن و پیمان «شانگ‌های» چین تا تشکیل «اوپک پلاس» نفتی و اتحادیه اروپا تا کشورهای تحت کنترل و سیطره «اتحادیه جماهیر شوروی» سابق با مرکزیت «مسکو»، جزو این نمونه‌ها هستند که از پایان جنگ سرد (غربی و شرقی) و فروپاشی مفهومی آن که با برداشتن دیوار (شرقی و غربی) برلین شناخته می‌شود و اکنون «اتحادیه اروپا» سربرآورده است، مسیر جدیدی از تاریخ سیاسی و روابط اقتصادی ـ امنیتی منطقه‌ای رقم خورده است و بعد از سال‌ها اکنون قدرت بین‌المللی هر دولت و کشوری تا حدود بسیار به چگونگی تعاریف و همکاری‌ها در روابط دو و چند جانبه منطقه بستگی پیدا کرده است.

یکی از پروژه‌های مهم در این مسیر، تشکیل اتحادیه «اکو» است که ده سال قبل از سوی سه دولت مهم ایران، ترکیه و پاکستان بنیانگذاری شد. اکنون در سازمان همکاری‌های منطقه‌ای «اکو» ده کشور منطقه‌ای عضویت رسمی دارند که حدود ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت و بیش از هشت میلیون کیلومتر مربع وسعت دارند و در بخش‌های گوناگون اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مالی ـ عمرانی از جمله نفت وگاز، معادن و گردشگری و بازسازی‌های درون کشوری، همکاری‌ می‌کنند تا از اتحادیه‌های قدرتمند و مؤثر اقتصادی در سراسر این منطقه باشند. در اساسنامه این سازمان قید شده «اکو» باید برای بهبود توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش و برای رفع تدریجی موانع تجاری در منطقه اقدام کند. توسعه حمل و نقل و ارتباطات بین کشورها از مواردی است که در اساسنامه اکو برآن تأکید ویژه شده است. ایران با پنج کشور عضو فعلی اکو مرزهای مشترک زمینی دارد و از موقعیت استراتژیک جغرافیای خاص، به ویژه برای اتصال سایر اعضای آن به آب‌های بین‌المللی برخوردار است.

اگر چه بعد از ده سال،‌ هنوز آن گونه که باید و در ظرفیت همکاری‌های اکو دیده شده است، اعضای آن چندان برای تعامل و همکاری‌های اقتصادی و برنامه‌ای موفق نبوده‌اند، به ویژه در اغلب اجلاس‌های سالانه، بیشتر تشریفات سخنرانی‌ها محوریت داشته تا ارزیابی عملکرد همکاری‌ها در اتحادیه اکو.

آقای رئیسی، در پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی «اکو» که به میزبانی کشور ترکمنستان، برگزار شد اظهار کرد: «ایران، اولویت ویژه‌ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با کشورهای آسیایی به ویژه همسایگان خود در آسیای جنوبی، آسیا غربی، آسیای میانه و قفقاز قائل است. رئیس جمهوری کشورمان در سخنرانی رسمی خود در اجلاس اکو، سرفصل‌های نگاه دولت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و تقویت اجرای برنامه‌ها در اکو را چنین بیان کرد:

*ایران، اولویت ویژه‌ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با همسایگان قائل است.

* تقویت نقش و جایگاه سازمان‌های منطقه‌ای به عنوان تسهیل کننده همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه مورد توجه و اهتمام ماست.

* ایران به دنبال ارتقای سطح همکاری‌ها در اکو و ترفیع رتبه و منزلت این سازمان در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

* ایران آماده است برنامه‌های آموزشی حوزه نفت و گاز را برای کشورهای عضو اکو توسعه دهد.

* پروژه‌های انتقال آب به کشورهای متقاضی از جمله ایران در دستور کار اکو قرار گیرد.

* بسیاری از گشایش‌های اقتصادی در اکو، منوط به ارتقای تجارت درون منطقه‌ای است.

* «بانک تجارت و توسعه اکو» باید نقش پررنگی در تأمین مالی مبادلات تجاری مابین کشورهای عضو برعهده گیرد.

* ایده ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اکو» راهگشاست.

* جمهوری اسلامی از گسترش تعاملات فرهنگی در بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان و توسعه دیپلماسی علمی حمایت می‌کند.

* هرگونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه، زمینه تنش‌های بیشتر در ‌آینده را فراهم می‌کند.

* ایران آمادگی دارد اجلاس سالانه‌ای را درباره امنیت سایبری و آموزش مجازی میان کشورهای عضو برگزار کند.

***

پایان کلام در محک امروز چنین است که همه کشورها و تحلیلگران سیاسی ـ اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی براین باورند که جمهوری اسلامی ایران از چنان قدرت تعیین کننده «ژئوپلتیک» برخوردار است که می‌تواند از طریق عضویت در سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای تحول سازنده و تعیین کننده در سراسر جغرافیای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایجاد کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ داخلی یا خارجی؟
✍️عباس عبدی

اعتراضات اصفهان از چند جهت با اعتراضات دیگری که در کشور بوده و هست تفاوت جدی داشت. اول اینکه برخلاف اعتراضات دیگر تقریبا از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود و انتظار آن می‌رفت و حتی هشدار هم داده شده بود. شاید به همین علت نیز به مرور شکل گرفت و مثل اعتراضات دیگر ناگهانی و انفجاری نبود. ویژگی مهم‌تر آن نحوه برخورد رسمی با آن بود که متفاوت از گذشته است و این نوید را می‌داد که برخلاف همیشه که تنش و درگیری پایان‌بخش این اعتراضات باشد، از طریق گفت‌وگو و تفاهم، ولو موقتی به سرانجام برسد. ویژگی دیگر آن چشم‌انداز محیطی آن در محلی خارج از ابنیه شهری، روی رودخانه‌ای خشک و با پس‌زمینه یک اثر باستانی کشور است و ترکیب معترضین هم از اقشار سنتی و مذهبی و با میانگین سنی بالاتر از جوان بودند. ولی پایان این اعتراضات از دو سو تغییر جهت داد. اول با آتش‌زده شدن چادرها و تنش مقدماتی در پایان ماجرا و سپس انتقال آن به داخل شهر و حضور معترضین جدید و جوان با شعارها و رفتارهای کاملا متفاوت و از سوی دیگر و تحولی مهم‌تر، برخورد خشن میان دو طرف و بازتاب این برخوردها میان جامعه و مردم است که اثرات سوئی بر روند یک هفته گذشته گذاشت. نکته اصلی ماجرا این است که نگاه رسمی در مواجهه با این بخش از اعتراضات معتقد است که در این مرحله از اعتراضات دست‌های بیگانه و خارج از کشور وجود دارد و برای این ادعا نیز شواهد یا ادعاهایی را طرح می‌کنند. بنده درصدد نفی این ادعا نیستم و معتقدم که نیاز چندانی هم به ارایه شاهد و ادعا نیست، زیرا هر نیروی خارجی اعم از ایرانیان خارج کشور یا حکومت‌های مخالف ایران این کار را انجام خواهند داد و نیازی به جست‌وجو برای شاهد نیست، چون این کار جزو طبیعت گفتاری و رفتاری آنان است. پس مساله چیست؟ آیا با ذکر اینکه خارجی‌ها تحریک می‌کنند مجوز هر گونه برخوردی وجود دارد؟ اتفاقا این‌گونه برخورد و نتایج آن که در فیلم‌های گوناگونی دیده می‌شود، خواست همان خارجی‌ها است. بنابراین باید از افتادن در چنین دامی پرهیز کرد. به‌طور قطع این نحوه برخورد مستقیم ممکن است حاضران را زودتر پراکنده کند، ولی مگر همه‌چیز در زودتر پراکنده شدن خلاصه می‌شود؟ اقدامات پلیسی و امنیتی در مقابله با اعتراضات نباید به گونه‌ای باشد که کینه و نفرت را تشدید کند.

در این میان یک نکته بسیار مهم دیگر نیز وجود دارد. اصرار سیاست‌های رسمی در پیوند دادن اعتراضات مشابه به دست‌های خارجی، شاید برای اقناع عده‌ای یا توجیه برخی رفتارها اثرگذاری موقت داشته باشد، ولی در عین حال نگاه مردم را به خارج سوق می‌دهد، زیرا معترضین را هم به این نتیجه خواهد رساند که راه‌حل در خارج است، چون سیاست رسمی نیز دارد آنها را به آن سوی آب منتسب می‌کند، به علاوه قبح ارتباط با خارج را نباید ریخت. باید به گونه‌ای عمل کرد که مردم از انتساب اعتراضات به خارج ناراحت شوند، اگر این ادعا خیلی تکرار شود، به معنای ریخته شدن قبح و زشتی چنین ارتباطی است. بهتر است سیاست چگونگی مواجهه با هر پدیده‌ای از جمله اعتراضات را صرفا برحسب متغیرها و عوامل داخلی توضیح داد. حتی اگر خارجی‌ها نیز از آن سوءاستفاده کنند، این امر فرع بر اصل قضیه است که موضوعی داخلی است. با این ملاحظات انتظار می‌رود که نحوه مدیریت در برابر اعتراضات با فرض مزبور باشد، یعنی اصل مشکلات را داخلی دید، حتی اگر دست‌هایی از خارج نیز در آن دیده شوند. باید قدری خویشتنداری کرد. بروز این عوارض و انتشار تصاویر آن نوعی نمک پاشیدن روی زخم است. زخمی که باید التیام پیدا کند و نه اینکه ناسور شود.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فضای مه‌آلود مذاکرات وین
✍️ جاوید قربان‌اوغلی

پس از چند ماه وقفه، مذاکرات ایران با قدرت‌های جهان از روز گذشته در هتل کوبورک وین از سر گرفته شد. منابع خبری هیئت ایرانی را قریب به ۴۰ نفر تخمین زده‌اند. برخلاف انتقادهایی که ممکن است از سوی عناصر ناآشنا به «تعداد» هیئت ایرانی وارد شود، در صورت برخورداری از «عزم و اراده‌ای جدی برای نیل به تفاهم» باید آن را از ویژگی‌های مثبت ترکیب تیم ایران در دور جدید مذاکرات برشمرد. گمانه‌زنی درباره خروجی مذاکرات در پرتو تحولات پس از سفر گروسی و تهدید آمریکا و سه کشور اروپایی برای «جلسه اضطراری آژانس» در صورت عدم دستیابی توافق، چندان آسان نیست. درباره شرایط حاکم بر اولین دور از مذاکرات با مدیریت دولت جدید به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

۱- رویکرد تهاجمی «مردان دولت جدید» درباره برجام و مواضع منتقدانه آنها درباره شش دور مذاکرات وین به‌طور محسوسی به سمت‌و‌سوی دستیابی به «توافق» تغییر یافته است. این تغییر قبل از هر چیز ناشی از درک واقعیت‌های محسوس پس از به‌دست‌گرفتن زمام امور، برخاسته از «نیاز فوری» کشور به برون‌رفت از شرایط کنونی و احتمالا آگاهی از دیدگاه‌های طرف‌های دیگر و پس از رایزنی‌های اولیه با کشورهای ۱+۴ است. رئیسی و دیگر مردان اقتصادی دولت او به‌خوبی دریافته‌اند که برخلاف پندارهای اولیه، اقتصاد کشور به‌نحوی انکارنشدنی به توافق هسته‌ای گره خورده و در شرایطی که اقتصاد گروگان سیاست خارجی است، گریزی جز دستیابی به تفاهم برای لغو تحریم‌ها، آزادسازی منابع مسدودشده و گشایش در تعامل روان اقتصادی-تجاری با جهان نیست.
۲- هماهنگی و انسجام در ترکیب و دیدگاه نظری تیم مذاکره‌کننده و سردرگمی در هدف‌گذاری برای تضمین موفقیت مذاکرات متناسب با نیاز کشور از عناصر مفقوده در تیم سیاست خارجی هسته‌ای ایران است. باقری‌کنی در مقاله‌ای که در روزنامه فایننشال‌تایمز منتشر کرد، دو هدف راهبردی ایران را در مذاکرات پیش‌رو، «حذف کامل، تضمین‌‌شده و قابل‌راستی‌آزمایی تحریم‌ها و تسهیل حقوق ملت ایران برای بهره‌مندی از دانش هسته‌ای» ذکر و پیشنهاد کرده است: «برای حصول اطمینان از اینکه هر توافقی در آینده بسیار مستحکم است، غرب باید برای هرگونه عدم پایبندی به تعهداتش بهای آن را بپردازد» که از نظر او لازمه تحقق این اهداف، گفت‌وگوی عادلانه و دقیق براساس اصول «ضمانت» و «راستی‌آزمایی» است. چنین چیزی باید غرامت برای نقض توافق را در اولویت قرار دهد که شامل رفع تمامی تحریم‌های پسابرجامی می‌شود». تحلیل محتوای دیگر عبارات به کار گرفته‌شده مقاله در عین برخورداری از برخی رویکردهای مثبت و هدف‌گذاری روشن، متأسفانه در بسیاری از موارد، انعکاسی از مذاکرات بی‌نتیجه در زمان دولت نهم و ترکیب ناموزونی از واقعیات حاکم بر پرونده هسته‌ای و ایدئال‌های ذهنی نویسنده با رنگ و لعاب «مطالبه‌گرانه» است. این رویکرد تصویر هدف روشن برای مذاکرات را مخدوش، طرف مذاکره را سردرگم، مذاکرات را طولانی و دستیابی به توافق را با موانع غیرقابل رفع مواجه می‌کند.
۳- امیرعبداللهیان روز جمعه در گفت‌وگوی تلفنی با جوزپ بورل، ضمن تأکید بر یک توافق خوب و قابل‌ راستی‌آزمایی گفت: «اگر طرف‌های مقابل آماده بازگشت به تعهدات کامل خود و رفع تحریم‌ها باشند، دستیابی به یک توافق خوب و فوری امکان‌پذیر است». رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با تأکید بر «ضرورت و فوریت احیای برجام عمل‌گرایی، واقع‌گرایی و حسن نیت را کلید حل مشکلات دانست.

احتمالا امیرعبداللهیان و همتای او در اتحادیه اروپا به‌خوبی بر این نکته واقف‌اند که مخاطب اصلی عبارت‌های به‌کارگرفته‌شده از سوی این دو «آمریکا و ایران» هستند. با فرض پذیرش دستور مذاکرات وین همان‌طورکه از زبان باقری‌کنی بیان شده، اگر «لغو تحریم‌ها و نه احیای برجام» هم باشد، در این صورت مذاکره از طریق ۱+۴ و عدم حضور آمریکا در مذاکرات و سخن‌گفتن با کشورهایی که در تعامل اقتصادی با ایران برای نجات برجام مردود شده‌اند، حاصلی جز اتلاف وقت و طولانی‌ترشدن مذاکرات در پی نخواهد داشت و اصرار بر عدم حضور مستقیم آمریکا و گفت‌وگوهای باواسطه، راهبردی مغایر با هدف اصلی ایران است. با قبول ادعای مذاکره‌کننده ارشد، اگر قرار است حاصل مذاکرات لغو تحریم‌ها باشد، حضورنداشتن عامل اصلی تحریم در میز مذاکرات با این راهبرد و مذاکرات معطوف به نتیجه و توافق خوب مورد اشاره وزیر خارجه هم‌خوانی ندارد و نیازمند بازبینی است.
۴- اظهارات گروسی پس از سفر به تهران، فضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نحو محسوسی علیه ایران تغییر داده است. اظهارات نماینده آمریکا را در آژانس و تهدید به «درخواست جلسه اضطراری» که بلافاصله از سوی سه کشور اروپایی تکرار شد، اگرچه می‌توان در قالب جنگ روانی برای تأثیرگذاری در مواضع طرف ایران تفسیر کرد، با وجود این نمی‌توان آن را نادیده گرفت. به‌‌ویژه اینکه این تهدید دیپلماتیک با موضع «دوپهلو»ی نماینده روسیه و سکوت نماینده چین روبه‌رو شد. رابرت مالی، نماینده آمریکا در مذاکرات وین، گفته است اگر رویکرد ایران بهره‌گیری از مذاکرات به‌عنوان پوششی برای یک توسعه برنامه هسته‌ای باشد، «ما مجبور خواهیم شد طوری پاسخ بدهیم که مورد ترجیحمان نیست». این اظهارات احتمالا معطوف به اعمال فشارهای بیشتر از طریق توسعه تحریم‌ها و بستن منافذ فروش نفت ایران است و راهبردی برای افزایش چانه‌زنی آمریکا و راضی‌کردن متحدان منطقه‌ای به‌‌ویژه اسرائیل است. با اطمینان می‌توان گفت به دلیل شرایط منطقه و تحولات در استراتژی آمریکا، گزینه نظامی فعلا جایگاهی در پرونده هسته‌ای ایران ندارد. بااین‌حال شرط‌بندی بر این رویکرد آمریکا و افزایش تعارضات با آژانس و پیچیده‌ترکردن راهکارهای منتج به توافق، حاصلی جز تداوم شرایط کنونی ندارد و در برخی اظهارنظرها عنصر زمان به نفع ایران در جریان نیست.
۵- شرط «تضمین عدم خروج آمریکا» با وجود برخورداری از منطقی استوار براساس حقوق بین‌المللی و تعهدات کشورها در قبال توافقات، راهبردی مناسب با هدف برون‌رفت از شرایط بن‌بست کنونی نیست. بارها گفته شده اگر این گزینه امکان‌پذیر بود، دوره اوباما بهترین زمان برای تحقق آن بود. در شرایط کنونی نیز موانع قانونی در آمریکا، موقعیت شکننده‌تر بایدن در مقایسه با اوباما در داخل و تغییر محسوس شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای تحقق این مطالبه اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. این بدان معنا نیست که ایران بی‌هیچ مابازایی از این خواسته صرف‌نظر کرده و آن را به کناری نهد. هنر دیپلماسی می‌تواند راهکارهای دیگری که بیشترین اشتراکات مفهومی و عملی را برای دو طرف داشته باشد، در دستور کار مذاکره قرار دهد که اجمالا می‌توان مواردی مانند «تضمین عدم خروج در دوره بایدن و خلف او در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۲۴، مرتبط‌کردن حفظ ذخایر اورانیوم غنی‌شده و مهم‌تر از این دو مرتبط‌کردن توافق با سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در صنایع اصلی از جمله نفت و گاز» از موارد قابل‌بررسی در تأمین این خواسته (شرط) ایران در مذاکرات است. در صورت موافقت با این راهبرد که نیازمند تصمیم حاکمیت در بالاترین سطح است، شرکت‌های اروپایی بی‌هیچ واهمه‌ای از تحریم وارد بازار ایران خواهند شد.
۶- اکثر تحلیلگران رویکرد آمریکا را دستیابی به توافق ایران ارزیابی می‌کنند. دلیل آن نیز اولویت بایدن در بازگشت طرفین به تعهدات طرفین و تضمین حفظ زمان «گریز هسته‌ای» مندرج در برجام است. ظاهرا ایران با درک اهمیت این موضوع نزد آمریکا قصد دارد از دستاوردهای هسته‌ای پس از خروج آمریکا از برجام، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار چانه‌زنی و امتیازگیری بهره جوید. نکته تأمل‌برانگیز در پیش‌برد این راهبرد، پیش‌بینی گزینه‌های محتمل آن است. سه سال قبل که ترامپ از برجام خارج شد، توپ در زمین آمریکا قرار داشت و جهان به شمول ۱+۵ به‌طور آشکاری از این اقدام خودسرانه انتقاد می‌کردند. درحالی‌که پس از روی‌کارآمدن بایدن، روابط فراآتلانتیکی ترمیم شد و اکنون شاهد نظرات همسوی آمریکا و سه متحد اروپایی درباره ایران هستیم. پس از ۱۵ گزارش مدیرکل آژانس درباره پایبندی ایران به تعهدات مندرج در برجام پس از خروج ترامپ، اکنون گروسی از عدم همکاری و پایبندی ایران و آلودگی در سه مرکز و عدم امکان نظارت که وظیفه فنی این عادت بین‌المللی است سخن می‌گوید. این راهبرد تیغ دولبه‌ای است که در صورت عدم موافقت طرف مقابل با خواسته، ایران را در وضعیت به‌مراتب دشوارتری از گذشته قرار خواهد داد و بعید است که حتی روسیه و چین نیز حاضر به حمایت از ایران باشند؛ بنابراین ضروری است طراحان این راهبرد، تصویری روشن از اقدام بعدی در صورت عدم تحقق آن فراروی تصمیم‌گیران کشور قرار دهند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 استقلال بانک مرکزی و تعارض منافع
✍️ حیدر مستخدمین‌حسینی

معنایی که از استقلال در گام اول به ذهن انسان خطور می‌کند، عبارت است از آزاد بودن از تاثیرات، راهنمایی، کنترل و یا نظارت دیگران و از این منظر استقلال بانک مرکزی یعنی رها بودن نهاد پولی از تاثیرات، هدایت، کنترل و نظارت بخش‌های دیگر دولت.
در ادبیات اقتصادی اما استقلال بانک مرکزی به معنای آزادی این بانک در پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها به دور از هرگونه اعمال فشارهای سیاسی است. استقلال به معنی تفکیک از دولت نیست، به دلیل اینکه بانک مرکزی همواره بخشی از دولت بوده و به دلیل هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی و نقش مهم بانک مرکزی در اقتصاد کشور، تفکیک آن از دولت نه مقدور است و نه بهینه. انگیزه اعطای استقلال به بانک مرکزی به این امر مربوط می‌شود که این استراتژی، راهکارهایی برای جلوگیری از اعمال نفوذ سیاسی بر اهداف اقتصادی است، به این نحو که با اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی می‌توان از تحرکات اقتصاد به ‌خصوص هنگام انتخابات برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت در قبال هزینه‌های بلندمدت جلوگیری و با دیدی بلندمدت‌تر به سیاست پولی و اهداف آن نگاه کرد. بنابراین اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی جهت پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها در واقع نشان‌دهنده عزم دولت و انتخاب ملی برای کنترل و کاهش تورم در کشور است.
در ادبیات اقتصادی به انواع مختلفی از استقلال بانک مرکزی اشاره شده است: استقلال سیاسی و اقتصادی در تئوری و عمل، استقلال مطابق قانون اساسی و استقلال قانونی، استقلال از دولت، استقلال استراتژیک (در تدوین سیاست) و استقلال عملیاتی (عملیات روزانه)، استقلال ابزاری، استقلال در هدف و استقلال اجرایی، قضایی و قانونگذاری. از جمله مهم‌ترین این موارد که در ادبیات اقتصادی به آنها اشاره شده است می‌توان موارد زیر را نام برد:
استقلال در هدف: به معنی استقلال و آزادی بانک مرکزی در تعیین اهداف خود و سیاستگذاری برای رسیدن به آن اهداف است.
استقلال ابزاری: به معنی کنترل بانک مرکزی روی ابزارهای سیاست پولی و نحوه استفاده از آنها برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده است.
استقلال پرسنلی: به استقلال در تعیین، انتصاب و برکناری اعضای بلندپایه و اعضای هیأت مدیره بانک مرکزی مربوط است.
استقلال مالی: به معنی آزادی بانک مرکزی در دسترسی به منابع مالی برای خود، کنترل کامل بودجه بانک مرکزی و همچنین تعیین میزان حقوق و پاداش کارکنان است.
استقلال سیاسی: به صورت توانایی بانک مرکزی برای مقابله با اعمال فشارهای سیاسی از جانب دولت تعریف شده است.استقلال اقتصادی: به معنی توانایی بانک مرکزی در عدم تامین مالی کسری بودجه و یا کنترل بانک مرکزی در شرایط استقراض دولت از آن است.استقلال قانونی: به میزانی از استقلال که قانونگذار طبق قانون به بانک مرکزی اعطا کرده است، مربوط می‌شود.
استقلال واقعی: به آزادی بانک مرکزی در تعیین و انتخاب اهداف و ابزارهای سیاست پولی در عمل اشاره دارد.
با توجه به حرکت کشورها به سمت اعطای استقلال بیشتر به بانک‌های مرکزی خود به نظر می‌رسد که استقلال بانک مرکزی مقوله جدیدی در اقتصاد سیاسی باشد. اما واقعیت این است که بحث نیاز به استقلال بانک مرکزی به حدود ۱۹۰ سال قبل بازمی‌گردد. چنانکه دیوید ریکاردو اقتصاددان انگلیسی در سال ۱۸۲۴ این موضوع را چنین پیش کشیده است:
«گفته می‌شود انتشار پول را نمی‌توان به صورت مطمئن به دولت واگذار کرد، زیرا به احتمال زیاد از این قدرت سوء‌استفاده خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم این مسوولیت به دست افرادی واگذار شود که بدون رای پارلمان قابل تغییر نباشند. این اعضا نباید به هیچ بهانه‌ای به دولت وام دهند. اگر دولت نیاز به پول دارد باید آن را از طرق مناسب دیگری همچون افزایش مالیات، انتشار و فروش اوراق خزانه و یا وام گرفتن از بانک‌های موجود در کشور به دست آورد و تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داشته باشد از نهادی که قدرت ایجاد پول دارد وام بگیرد.»
اما تمایل جدید به بحث استقلال بانک مرکزی می‌تواند ناشی از توسعه رکود تورمی در دهه ۱۹۷۰، شکست سیستم برتون وودز، مکانیسم نرخ ارز اروپایی و افزایش شدید قیمت نفت باشد که مقامات ملی را ناچار به جست‌وجوی ابزار جدیدی برای حصول ثبات قیمت‌ها کرد. سیاست پولی، سیاستمداران را قادر به دستیابی به اهدافی واقعی همچون کاهش بیکاری، تامین کسری بودجه، حصول موازنه پرداخت‌ها و نرخ‌های بهره پایین‌تر به صورت سریع اما موقت می‌کند. در این فرآیند اثرات چنین استفاده‌ای از سیاست پولی موجب افزایش پول پرقدرت و تورم در کشور می‌شود. برای جلوگیری از این امر، یعنی گسترش آزادانه عرضه پول و تزریق پول پرقدرت، مکانیسم‌های نهادی متفاوتی در بستر زمان پیشنهاد شده‌اند که از جمله این موارد می‌توان به استاندارد طلا و روش‌های متفاوتی برای تعهد نسبی به سیستم نرخ ارز ثابت همچون سیستم برتون وودز و مکانیسم نرخ ارز اروپایی اشاره کرد.
در ۱۹۷۳ با افزایش عمومی تورم پس از اتمام دوره برتون وودز، چند پیشنهاد برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها ارائه شد. یکی از این پیشنهادها از جانب میلتون فریدمن بود. فریدمن پیشنهاد کرد ثبات قیمت‌ها می‌تواند با اختیار دادن به بانک‌های مرکزی برای پیگیری سیاست‌های پولی بر اساس یک قاعده ثابت که سالانه بیان می‌شود، حاصل شود. ابزار دیگری که در این خصوص مطرح شد و به مرور زمان با گسترش مطالعات تجربی و نتایج رضایت‌بخش در کنترل تورم محبوبیت زیادی پیدا کرد، اعطای استقلال کافی برای پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها به بانک مرکزی است.
در واقع از دهه ۱۹۸۰ تاکنون، ایده استقلال بانک مرکزی مورد حمایت زیادی قرار گرفته است. قسمتی از این حمایت مربوط به موفقیت بانک مرکزی آلمان در دستیابی به نرخ‌های تورم پایین در چندین دهه است که یکی از مستقل‌ترین بانک‌های مرکزی در دنیا محسوب می‌شود. طی دوره ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ میانگین تورم در آلمان به ۸/۳ درصد می‌رسد که جزو کمترین نرخ‌های تورم است. طبق قانون بانک مرکزی آلمان، ثبات قیمت‌ها به عنوان مهم‌ترین هدف بانک مرکزی تصریح شده است. همچنین قانون بیان کرده است که بانک مرکزی آلمان باید از سیاست‌های عمومی اقتصادی دولت پشتیبانی کند، اما بلافاصله اضافه کرده که در صورت تعارض بین این اهداف با هدف اصلی بانک مرکزی، مسوولیت اصلی بانک مرکزی پیگیری هدف ثبات قیمت‌هاست.
تا قبل از ایجاد بانک مرکزی، دولت‌ها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. معمولا دولت‌ها با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان که با کاهش درآمد و یا کمبود نقدینگی در خزانه روبه‌رو می‌شدند، با افزایش حجم پول در گردش به تورم دامن می‌زنند. بعضی از اقتصاددانان معتقدند از آنجا که دولت مصرف‌کننده پول است، نباید ایجاد‌کننده آن باشد و بانک مرکزی وابسته به دولت، در واقع اجازه می‌دهد که پول مورد نیاز خود را تولید کند و این امر با تاثیر درآمدهای پولی معمولا به تورم‌های شدید می‌انجامد. از سوی دیگر، دسترسی دولت به یک منبع آسان، مانع از ایجاد منابع مشکل‌تر اما سالم‌تر از قبیل مالیات می‌شود. مطابق ملاحظات تجربی و مباحث تئوریک اقتصاد کلان، تنظیم سیاست‌های پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها باشد، اما معمولا مشکلات مالی دولت‌ها بر این ملاحظات و مبانی تئوریک غلبه داشته و کارکرد سیاست‌های پولی را با مخاطره جدی مواجه کرده است. بنابراین یکی از دلایل شکل‌گیری نظریه استقلال بانک مرکزی سامان دادن به روابط دولت و بانک مرکزی بوده است. از این رو در قانون‌های پولی و بانکی بسیاری از کشورهای پیشرفته یا درحال توسعه متجلی شده و از سوی نهادهای پولی و مالی بین‌المللی به صورت یک رویه مورد تاکید قرار می‌گیرد.
اگر بپذیریم که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل رشد عرضه پول و کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌هاست، در این صورت بانک مرکزی نمی‌تواند بدون هیچ‌گونه محدودیت تامین‌کننده منابع مالی مورد نیاز دولت‌ها باشد، زیرا با وظیفه اصلی خود در تعارض قرار می‌گیرد. بدین معنا که وقتی دولتی به دلایل مختلف از جمله مدیریت اقتصادی نامناسب دچار بحران‌های مالی متوالی و کسری بودجه‌های فزاینده شود نیاز به پول پیدا می‌کند و تمایل دارد که بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد و به خلق پول و انتشار اسکناس بیش از حد مجاز دست بزند و به این ترتیب مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند. اما این کار را می‌توان معامله منافع بلندمدت اقتصادی کشور با منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و پرستیژ سیاسی کوتاه‌مدت یک دولت به‌ شمار آورد.
مقامات پولی یا همان بانک مرکزی، مهم‌ترین دغدغه خود را ایجاد ثبات در اقتصاد و مقامات مالی یا همان دولت، مهم‌ترین دغدغه خود را رشد اقتصادی و اشتغال قرار می‌دهند. با توجه به اینکه سیاستمداران بر مسندهای سیاستگذاری تکیه می‌زنند، بنابراین احتمال سوء‌استفاده آنها از موقعیتشان در جهت اهداف سیاسی وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه سیاستمداران معمولا دغدغه‌های کوتاه‌مدت دارند و می‌توانند از نوسانات اقتصادی بهره‌برداری خاص کنند، بنابراین ثبات اقتصادی اولین قربانی چنین وضعی خواهد بود. از آنجا که ثبات اقتصادی منافع خود را در بلندمدت ظاهر می‌کند، همیشه این انگیزه وجود خواهد داشت که فعلا مصالح دیگر را اولویت دهیم و بعدا ایجاد ثبات و کاهش تورم را در دستور کار بگذاریم. این وضعیت موجب می‌شود تا در بلندمدت، همواره بی‌ثباتی در اقتصاد نهادینه شود. بر همین اساس تنها راه‌حل موجود استقلال بانک مرکزی و تفکیک سیاستگذاری مالی از سیاستگذاری پولی خواهد بود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پشت صحنه نوسان بازارها
✍️ محبوبه داودی

بودجه دولت در اقتصاد ایران به‌صورت تاریخی وابسته به درآمدهای نفتی است؛ به‌طوری‌که در بلندمدت (سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷) به‌طور میانگین معادل ۴۳درصد بودجه توسط درآمدهای نفتی تامین مالی شده است. اما این میانگین به هیچ وجه ثبات نداشته و از ۲۷درصد تا ۵۶درصد متغیر بوده و در سال‌های افت درآمدهای نفتی این رقم کاهش و در سال‌های وفور افزایش یافته است.
رفتار دولت طی این سال‌ها در پاسخ به چنین نوسانی به این صورت بوده که در هنگام وفور درآمدهای نفتی هزینه‌های خود را به‌شدت افزایش داده و این هزینه‌ها که عمدتا حقوق و دستمزد هستند، در هنگام افت درآمدهای نفتی به دلایل اقتصاد سیاسی قابل کاهش نبوده و لذا منجر به کسری بودجه مزمن و تامین آن با چاپ پول شده است. این شکل از چاپ پول برای تامین کسری در کنار سرکوب قیمت ارز باعث شده است که در مجموع اقتصاد همواره دچار نوسانات اقتصادی باشد؛ به‌طوری‌که نوسانات اقتصادی ایران حدود ۴ برابر کشورهای مشابه از نظر میزان سطح تولید ناخالص داخلی است. نوسانات اقتصادی نه در ایران بلکه در همه جای دنیا از مهم‌ترین عوامل ایجاد نارضایتی عمومی است؛ چراکه وجود نوسانات بالای اقتصادی به این معناست که افراد یک‌سال درآمد و مصرف بالایی دارند و در سال بعدی درآمد آنها کاهش می‌یابد. به لحاظ قواعد اقتصاد رفتاری، افراد نسبت به مشاهده کاهش درآمدها بسیار حساس هستند. برای مثال چنانچه فردی برای دو سال متوالی رشد درآمد و مصرف و قدرت خرید ۵درصد ثابت را تجربه کند، نسبت به زمانی که سال اول ۱۶درصد افزایش و سال دوم ۵ درصد کاهش را تجربه کند، راضی‌تر خواهد بود؛ درحالی‌که در هر دو حالت در مجموع دو سال، افزایش درآمد حدود ۲/ ۱۰درصد خواهد بود. البته مسلما این مطلب را نباید نادیده گرفت که نوسانات اقتصادی به‌دلیل پیش‌بینی‌ناپذیر کردن اقتصاد، رفته‌رفته سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد و منجر به کوچک شدن کیک اقتصاد می‌شود که نهایتا نارضایتی را به‌دلیل افت درآمد سرانه افزایش می‌دهد.

در بازار سهام نیز در کوتاه‌مدت و بلندمدت، مشابه شرایطی که بالاتر عنوان شد، حاکم است و به‌صورت دقیق‌تر می‌توان به این صورت تقسیم کرد: ۱- وضعیت بودجه و تامین مالی دولت بازار سهام را دچار نوسانات جدی کرده است که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد. ۲- این نوسانات عامل اصلی تبدیل بازار سهام به موتور ایجاد نارضایتی است؛ چرا که اولا همواره افرادی هستند که با مشاهده رونق بازار ورود می‌کنند و پس از سقوط بازار با ضرر خارج می‌شوند، دوما حتی افرادی که در بلندمدت سود می‌کنند وقتی در یک دوره سود می‌کنند و پس از آن در دوره رکود بازار حتی بخشی از سود خود را از دست می‌دهند ناراضی‌تر از حالتی هستند که همان میزان سود را بدون نوسان زیاد به‌دست می‌آوردند. بنابراین صرف نظر از اینکه افراد در بازار نهایتا دچار سود یا زیان شده‌اند، نوسان بازار برای آنها ایجاد نارضایتی می‌کند و برای چنین وضعیتی به دنبال مقصر می‌گردند. ۳- وجود نوسانات در بازار سهام باعث می‌شود که فعالان اقتصادی به‌دلیل ریسک زیاد علاقه به سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند و این نهایتا توسعه بازار سهام را که می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود، محدود کند.

بنابراین بسیار اهمیت دارد که اصل بودجه و نحوه تامین کسری به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در بازار سهام و در کل در اقتصاد نوسان ایجاد نکند. در یک لایه یک قاعده کلی که بسیار به آن اشاره شده، این است که نظام مالیاتی به‌گونه‌ای اصلاح شود که بودجه به نفت که عامل پر نوسانی است (به‌دلیل شوک قیمت نفت، افزایش و کاهش صادرات در نتیجه تحریم و غیره) وابستگی نداشته باشد. حل مساله به این شیوه درصد بسیار زیادی از نوسانات اقتصادی و نوسانات بازارها از جمله سهام را کاهش می‌دهد و در چنین فضایی بازار سهام راه خود را می‌یابد و با افزایش سرمایه‌گذاری در فضای آرام و افزایش سودآوری شرکت‌ها، روند صعودی منطقی خود را همیشه خواهد داشت. در لایه‌ای دیگر دولت و مجلس هنگام بودجه‌ریزی باید اندازه بودجه را متناسب با افزایش ثروت در اقتصاد تنظیم کنند. اینکه تحت شرایط تحریم و کرونا که اقتصاد منقبض شده است، بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۳۰درصد رشد کند، مسلما نوسانات شدیدی به اقتصاد تحمیل خواهد کرد و انتظارات تورمی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

آنچه مطرح شد مسائل بلندمدت اقتصاد ایران هستند و حل آنها نیز در بازه کوتاه ساده نیست. اگرچه با شروع برنامه‌های اصلاحات و اعلام آنها انتظارات تورمی و حتی سرمایه‌گذاری می‌تواند بهبود یابد، اما همچنان بیماری‌ها و درمان‌های کوتاه‌مدت نیز وجود دارد که با پیگیری آنها اقتصاد می‌تواند در دوران تحریم نیز اوضاع نسبتا باثباتی را پشت سر بگذارد. نگاهی به رفتار تامین مالی دولت طی چند سال گذشته به‌ویژه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ این واقعیت را روشن‌تر می‌کند.

در سال ۹۷ اقتصاد در شرایطی قرار داشت که چندین سال کاهش تورم را پشت سر گذاشته بود؛ درحالی‌که رشد نقدینگی به‌دلیل بحران بانکی (جنگ سپرده در بانک‌ها) بسیار زیاد بود. آنچه این نقدینگی را پشت سد باقی نگاه داشته بود و مانع سرریز آن بر اقتصاد شده بود، ترکیب دو عامل بود: سودهای سپرده بسیار بالا و انتظارات تورمی بسیار پایین در فضای توافق. در سال ۹۷ هر دوی این عوامل شکسته شدند و نقدینگی تجمیع‌شده در چند سال، بر قیمت‌ها از کالا و خدمات تا انواع دارایی‌ها تخلیه شد. نقدینگی سه‌برابر شده طی سال‌های قبل، تا اواسط سال ۹۸ قیمت‌ها را سه‌برابر افزایش داد و پس از آن انتظار می‌رفت با تخلیه شدن اثر نقدینگی، قیمت‌ها به ثبات برسد؛ اما این‌گونه نشد.

درآمدهای نفتی در بودجه دولت از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ که حدود ۲۸درصد بودجه بود، به ۴۷هزار میلیارد معادل ۱۱درصد بودجه کاهش یافته بود. این مساله باعث شده بود که دولت دچار کسری بودجه ۳۷درصدی شود. بیشتر این کسری در نیمه دوم سال ایجاد شد و در این نقطه دولت سعی کرد کسری را از طریق فروش برخی دارایی‌ها و عمدتا چاپ پول تامین مالی کند. به این صورت از آبان ۹۸ تا خرداد ۹۹ رشد پایه پولی به ۴۰درصد رسید (نمودار ۱) که با توجه به میانگین رشد ۲۰درصد پایه پولی در اقتصاد ایران به معنای دوبرابر شدن میزان چاپ پول در اقتصاد است که این پمپاژ پول به دو دلیل عمدتا جذب بازار سرمایه شد؛ اول شرایط قرنطینه و سایر محدودیت‌ها در بقیه بازارها و دوم اینکه در دوران افزایش چاپ پول، بازار سهام تحت تاثیر شوک ارزی سال ۹۸ همچنان در روزهای رونق خود به سر می‌برد. بنابراین هنگام تزریق پول جدید، بهترین جا برای سرمایه‌گذاری افراد بود.

نیمه دوم سال ۹۸ را می‌توان نقطه شروع بدتر شدن رفتار تامین مالی دولت از جهت نوسان دادن به بازارها تلقی کرد. به این معنا که از نیمه دوم سال ۹۸ که فشار کسری بودجه دولت آغاز شد، اولین خانه امن برای دولت افزایش پایه پولی با فروش دلارهای غیرقابل دسترسی به بانک مرکزی بود. دولت ۸ ماه به این رویه ادامه داد؛ به‌طوری‌که با رسیدن رشد پایه پولی به ۴۰درصد در پایان خرداد سال ۹۹، نرخ در بازار بین بانکی، که نمادی از میزان کمبود یا مازاد نقد در اقتصاد است، از میانگین بلندمدت ۱۸درصد خود ۱۰درصد کاهش یافت و با این کاهش شدید بازار سهام دچار حباب شد. در این مرحله دولت با مشاهده اثرات تورمی این وضعیت که قیمت دلار را نیز تحت تاثیر قرار داده بود، مجددا تغییر رویه داد و ناگهان رشد پول را متوقف کرد و حتی میزان دوسوم سطح پایه پولی را که در بهار تزریق شده بود، جمع کرد و شروع به انتشار اوراق کرد. با کاهش پایه پولی، افزایش ۷درصدی نرخ در بازار بین بانکی و انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق و افزایش ۳درصدی سود در بازار ثانویه اوراق و ۶درصدی در بازار اولیه اوراق در بازه خرداد تا مرداد، سقوط تاریخی بازار سهام اتفاق افتاد. دولت در این موقعیت با ادامه رویه کاهش رشد پایه پولی و ادامه افزایش انتشار و نرخ اوراق و همچنین فشار بر بانک‌ها برای خرید سهام که نرخ در بازار بین بانکی را افزایش داده بود، زمینه تداوم افت در بازار سهام را فراهم کرد. اگرچه در نیمه دوم سال ۹۹ سعی شد با برنامه‌ریزی مالی و سیاستگذاری پولی، نرخ بازار بین بانکی به آرامی کاهش یابد که منجر به افزایش ملایم بازار سهام از آذر ماه شد؛ اما دور دوم اشتباهات مجددا در سال ۱۴۰۰ آغاز شد. پایه پولی در ۵ ماه ابتدایی ۱۳درصد رشد کرد که چنین رشدی در اقتصاد ایران در این دوره از سال بی سابقه بوده است. در همین دوره نرخ در بازار بین بانکی ۲درصد کاهش یافت و از ۲۰درصد به ۱۸درصد رسید و میزان انتشار اوراق دولتی نقدی بسیار ناچیز بود. این شرایط باعث شد شاخص سهام بیش از ۳۰درصد رشد کند؛ اما از طرف دیگر قیمت دلار و تورم نیز افزایش یابد.

دولت جدید پس از سر کار آمدن با مشاهده شرایط تورمی و با هدف کنترل تورم، ناگهان شیوه تامین مالی را کاملا معکوس کرد و از پایان مرداد تا پایان شهریور ۳۵هزار میلیارد تومان اوراق نقدی منتشر کرد که این حجم از انتشار در این بازه کوتاه بی‌سابقه است. فشار دولت به خرید اوراق توسط بانک‌ها و برخی تکالیف دیگر باعث شد که از پایان مرداد تا انتهای آبان نرخ در بازار بین بانکی حدود ۳درصد افزایش یافته و از ۱۸درصد به ۹/ ۲۰درصد برسد. کاهش ناگهانی چاپ پول در کنار افزایش انتشار اوراق باعث شد که علاوه بر افزایش نرخ در بازار بین‌بانکی، نرخ در بازار ثانویه اوراق نیز بیش از ۳درصد افزایش یابد. مسلما تحت چنین شرایطی بازار سهام چاره‌ای جز ورود به دوران رکود نداشت؛ چرا که ورودی نقدینگی به اقتصاد برای کنترل تورم به‌صورت ناگهانی محدود شده بود.

بنابراین در این مدت برنامه تامین مالی دولت، نوسانات شدیدی به کل اقتصاد و به‌ویژه به بازار سهام تحمیل کرده است. در حال حاضر نیز انتظار می‌رود پس از یک دوره افزایش نرخ در بازار بین‌بانکی و بازار اوراق در زمستان ۱۴۰۰، دو عامل مجددا اقتصاد را وارد فاز تورمی کند؛ اولا فشار تراز پرداخت‌ها قیمت ارز را افزایش خواهد داد که منجر به افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. دوما حجم کسری دولت در زمستان ۱۴۰۰ به اندازه‌ای برسد که دولت مجددا نیازمند چاپ پول شود. این شرایط بازار سهام را مجددا وارد رشد خواهد کرد؛ اما دولت احتمالا در ابتدای سال بعد با مشاهده آثار تورمی مجددا ترمز چاپ پول را بکشد و زمینه سقوط مجدد بازار را فراهم کند.

بنابر توضیحاتی که داده شد، می‌توان به این صورت جمع بندی کرد که آنچه بازار سهام را به موتور ایجاد نارضایتی تبدیل کرده است، نوسانات بازار سهام است و عامل ایجاد نوسان در بازار سهام، نحوه تامین مالی دولت و کوتاه‌نگری دولت در تامین مالی است؛ به‌گونه‌ای‌که توان پیش‌بینی شرایط و برنامه‌ریزی در داخل یک سال را نیز ندارد و این امر منجر به نوسانات بزرگ در نرخ‌های اقتصاد و به‌ویژه نرخ بازار بین‌بانکی و متعاقب آن بازار سهام می‌شود.

برای قطع این زنجیره، دولت باید دو کار را به‌صورت جدی در برنامه خود قرار دهد؛ اولا پیش‌بینی واقع‌بینانه میزان هزینه‌ها و درآمدهای خود تا پایان سال، به‌طوری‌که تا جایی که می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. اما به هر حال مهم پیش‌بینی دقیق میزان کسری است. هزینه برآوردهای خوش‌بینانه و غیرواقع‌بینانه تحمیل نوسان به اقتصاد است. ثانیا به‌دلیل بالا بودن میزان کسری نسبت به اندازه بازار اوراق، دولت ناگزیر خواهد بود که ترکیبی از فروش اموال، فروش اوراق و چاپ پول را انجام دهد. باید این ترکیب به‌گونه‌ای انتخاب شود که نرخ در بازار بین‌بانکی و بازار اوراق تقریبا ثابت بماند. نوسان در نرخ‌ها عامل اصلی نوسان در بازار سهام و در کل اقتصاد است. بنابراین قاعده ثبات در نرخ در بازارها هرگز نباید شکسته شود و این امر نیازمند این است که تامین مالی دولت در همه ماه‌ها ترکیبی از چاپ اوراق، چاپ پول و فروش اموال به‌صورت هموار باشد و این ترکیب در ماه‌های مختلف سال جابه‌جا نشود. میزان انتشار پول باید توسط بانک مرکزی و به کمک عملیات بازار باز باید به‌گونه‌ای باشد که نرخ بهره بانکی را در پله اول روی ۲۰درصد تثبیت کند و با رصد اقتصاد مناسب بودن این نرخ را ارزیابی کند. چنانچه در این نرخ بازارها دچار شرایط تورمی و رکودی نبودند، می‌تواند این نرخ را با ریپو و اعتبارگیری قاعده‌مند تثبیت کند.

با اتخاذ این سیاست اگرچه تورم که ناشی از وجود کسری بودجه است، ادامه‌دار خواهد بود، ولی این تورم در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر است، آنچه اجتناب‌پذیر است، توقف تحمیل شوک و نوسان در بازارهاست که با هموار کردن نرخ‌ها در اقتصاد قابل حصول است.