- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:30750
- زمان انتشار:يکشنبه 14 آذر 1400-8:9
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 ضمانت عینی از توهم تا واقعیت
✍️ امیرمحمد نوری بیات
قبل از شروع دور جدید مذاکرات وین، یکی از شروط ایران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات، ارائه ضمانت عینی از سمت طرف‌های غربی بود. ارائه تضمین، خواسته بحقی بود که دولت سیزدهم برای جلوگیری از وقوع اتفاق‌هایی مانند خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ مطرح کرد.
بعد از بیان لزوم ارائه تضمین، علاوه بر مقامات غربی، عدهای در داخل نیز از عدم واقعی بودن این خواسته صحبت کرده و علاوه بر متهم کردن ایران به جدی نبودن در مذاکرات، اظهار کردند که در روابط بین‌الملل هیچگونه تضمینی نمیتوان ارائه داد. همچنین بعضی از سناتورهای امریکایی از این نیز جلوتر رفته و گفتند که حتی در صورت ارائه تضمین و تبدیل شدن برجام به یک قانون در کنگره نیز، رئیس‌جمهور بعدی امریکا از آن خارج خواهد شد.
ویژگی ضمانت عینی
ضمانت مطرح شده از سمت ایران دارای ویژگی‌هایی است که طرف‌های غربی به صورت عامدانه آن را نادیده می‌گیرند. حرف اصلی ایران در ارائه ضمانت، ایجاد یک توافق متوازن است. زمانی که یک توافق در عناصری مانند میزان بازگشت‌پذیری، زمان، هزینه تعهدات و... متوازن منعقد شده باشد، باعث می‌شود تا طرف خاطی یا از توافق خارج نشود و یا در صورت خروج، متحمل هزینه سنگینی به واسطه اقدام متقابل طرف دیگر شود. به عبارت دیگر، ضمانت حقیقی در توافقات بینالمللی نه در روی کاغذ، بلکه در وجود اصلی به نام اقدام متقابل است.
این نوع توافق، علاوه بر مزیت مطرح شده فوق، گذشته سیاهی را که امریکا و اروپا به واسطه عدم انجام تعهداتشان رقم زدند جبران میکند. خروج امریکا از برجام، اعمال تحریم‌های جدید، معطل کردن ایران در این توافق توسط اروپایی‌ها و در نهایت عدم انجام تعهداتشان، مسائلی است که عدهای سعی دارند با نادیده گرفتن تجربه آسیب‌های عدم وجود این تضمین‌ها، اهمیت ضمانت عینی را به حاشیه ببرند. البته، خوشبختانه سیاست‌های دولت سیزدهم در مذاکرات، نشان از شکست این پروژه دارد.
فعال شدن جریان فریب
خواسته ایران در ارائه ضمانت عینی به قدری دارای منطق و استدلال محکم بود، که جامعه نخبگانی و مقامات جوامع مختلف نیز به مشروعیت این خواسته اعتراف کردند. به عنوان مثال، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان ملل، در سخنانی درخواست ضمانت از امریکا توسط ایران را منطقی دانست.
بعد از ایجاد جوی در فضای بین‌الملل در جهت تأیید ارائه ضمانت از سمت طرف غربی، جریان فریب شروع به کار کرده و با به حاشیه بردن مسأله و طرح موضوعاتی غیرواقعی سعی در ذبح کردن این طرح دارند. در روزهای اخیر، مقاله‌ای با عنوان «تضمین‌های فنی برای بازگرداندن و حفظ توافق هسته‌ای» توسط دو مرکز «بورس و بازار» و «شبکه راهبری اروپا» منتشر شد، که در بعضی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی نیز منعکس شد.
در این مقاله، بیان شده است که ضمانت‌های سیاسی و حقوقی که به طور معمول در توافقات بینالمللی مطرح میشوند ناکارآمد بوده و نمی‌توانند از به هم خوردن یک توافق جلوگیری کنند. به عنوان مثال در این یادداشت، خروج امریکا از برجام به عنوان عدم کارآیی ضمانت سیاسی و ناتوانی دیوان بینالمللی دادگستری در مواجهه با امریکا در قضیه پیمان مودت، به عنوان عدم کارآیی ضمانت حقوقی مطرح شده است. بعد از بیان این موضوع، نویسندگان، ضمانتی جایگزین را با عنوان «ضمانت فنی» مطرح میکنند. این نوع ضمانت بنابر ادعاها، به دلیل دارا بودن اقدامات فیزیکی و سازمانی قابل مشاهده برای همه، مانند همکاری در پروژه‌های فنی مشترک تعریف شده در توافق، می‌توانند علاوه بر دوام تعهدات، منافع طرفین را نیز تأمین کنند.
باید به این نکته توجه داشت که ظاهر مطلب اشاره شده موضوعی خوب و درست است ولی در ادامه، زمانی که مقاله به مصداق‌ها و اهداف اقتصادی مطرح شده از طرف نویسندگان می‌رسد، باطن سراب‌گونه خود را نشان میدهد.
این مقاله به اقداماتی چون نوسازی ناوگان هوایی و سرمایهگذاری در بخش خودروسازی به عنوان مناقع اقتصادی توافق اشاره میکند، اما اشاره‌ای به مسیر رسیدن به این اهداف نمی‌کند. چنانکه قبل از برجام نیز به اهدافی مانند دستیابی به ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی اشاره میشد، اما چون مسیر آن مشخص نبود و ضمانتی برای همکاری بانکی وجود نداشت هیچگاه دسترسی به درآمدهای ارزی به راحتی امکانپذیر نبود.
مقاله همچنین به مشکلاتی چون ریسک اقتصادی ناشی از تحریم‌ها نپرداخته و مسیر رفع این ریسکها و ساختار تحریم‌ها مشخص نشده است. علاوه بر این، بعضی مصادیق و اهداف بیان شده نیز در گذشته مطرح و به دلیل ناتوانی و بی‌مسئولیتی طرف اروپایی شکست خورده‌اند. به عنوان مثال، در این مقاله صحبت از ایجاد یک بانک تجاری جدید به منظور تسهیل روابط بانکی به میان آمده است. حال سؤال اینجاست، طرف اروپایی که حتی در ایجاد یک کانال مالی مانند اینستکس ناتوان بود، چگونه می‌خواهد از ایجاد یک بانک تجاری جدید با هدف بیان شده، حمایت و وزارت خزانه‌داری امریکا را مجبور به همکاری کند؟
در نهایت باید بیان کرد که اهداف اقتصادی می‌توانند ضامن باشند ولی در صورتی که مسیر رسیدن به آنها روشن و دقیق بوده و این مسیر باید متوازن و قابل راستی‌آزمایی باشد تا تجارب و آسیب‌های گذشته تکرار نشوند. بخصوص که بانک‌ها و شرکتها یک‌بار خروج از برجام را تجربه کردهاند و اکنون برای همکاری مجدد، کمتر حاضر به ریسک میشوند.
باید به این نکته توجه داشت که برجام به ما نشان داد منافع حاصله از یک توافق، نمی‌توانند به خودی خود مشکلات ذاتی یک قرارداد نامتوازن را برطرف کنند و ضمانت عینی مطرح شده برای رفع این مشکل زمانی مؤثر است که ناظر به مسیر رسیدن به منافع باشد. به طور خلاصه، هرگونه راه‌حل مطرح شده برای رسیدن به توافق و بهره‌‌مندی از منافع اقتصادی، بدون روشن شدن مسیر آن، توهمی بیش نیست و هیچ خاصیتی ندارد.
🔻روزنامه کیهان
📍 توپ توی زمین آمریکاست
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- اروپایی‌ها در مذاکرات هفته گذشته نشان دادند همچنان سردرگم و فعلاً در حال نبض سنجی هستند که آیا می‌توانند از ایرانی‌ها امتیازی بگیرند یا نه؟! چراکه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه توئیت کرده که آمریکایی‌ها گفته‌اند «فهرست تحریم‌هایی که قرار است برداشته شوند، منوط به مذاکره است»! این در حالی است که مذاکرات قبلاً در برجام انجام و تحریم‌هایی که باید لغو شوند، مشخص شده است. لذا مسیر خطرناکی که اکنون آمریکایی‌ها در پیش گرفته‌اند، پیگیری تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای در دو مسیر موازی است تا با فریبکاری، مجدد تعهدات هسته‌ای را بر ایران تحمیل و از زیر بار لغو تحریم‌ها فرار کنند. آن‌گونه که رویترز خبر داده اروپایی‌ها یک جدول زمانی برای گفت‌وگو به ایرانی‌ها ارائه کرده و منتظر تأیید ایران بودند! اما پس از برگزاری نشست مشترک دو کارگروه تحریم و هسته‌ای و در کمال ناباوری با پاسخ قاطع و آماده ایران مواجه شدند و محاسبات آنها به هم ریخت. تیم ایرانی اسناد متوازنی بر اساس توافق ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ و پیش‌نویس شش دور مذاکرات قبلی را به اروپایی‌ها ارائه و اعلام کرد «اراده و اختیار لازم را برای ادامه گفت وگوها تا زمانی که لازم باشد، دارد». به گفته مذاکره‌کننده ارشد ایرانی «در دو سند ارائه شده
رفع تحریم‌ها گام‌به‌گام نخواهد بود و سند سومی هم آماده شده که هنوز ارائه نشده است». هرچند باید منتظر فضا‌سازی‌های تخریبی علیه این اسناد در روزهای آینده از سوی غربی‌ها و آمریکایی‌ها باشیم، ولی برخورد حرفه‌ای، بیان روشن مطالبات ملت ایران، ارائه متن متقن و واکنش سریع و جدی
تیم مذاکره‌کننده ایرانی، فضای حاکم بر مذاکرات وین را عوض کرد، تا جایی که مقامات اروپایی را مجبور به عقب‌نشینی از «لحن تهدیدآمیز» ابتدایی خود و «انریکه مورا» را وادار به «عذرخواهی» نمود و از آن به «سوءتفاهم» یاد کرد! اروپایی‌ها از آنجا که سردرگم بودند و انتظار آمادگی تیم ایرانی تا این حد را نداشتند؛ با متوقف کردن مذاکرات به پایتخت‌های خود برگشتند تا بر اساس زمین بازی که ایرانی‌ها تعریف کردند، سناریوی خود را طراحی کنند. این در حالی است که تاکنون فریبکارانه و تهدیدآمیز خواستار آغاز سریع گفت‌وگوها و رسیدن سریع به نتیجه بودند! و این نشان داد که خود آنها هنوز اراده و عزم لازم و جدی برای مذاکرات را نداشتند. لذا این اولین دستاورد مذاکرات جدید وین بود و بر همین اساس وزیر خارجه ایران در گفت وگوی تلفنیِ همتای ژاپنی‌اش که خواستار انعطاف ایران شده بود تأکید کرد «اکنون زمان احیای حقوق ملت ایران است و ایران با عزم جدی و دستور کار روشن به وین رفته، اما درباره اراده و نیت آمریکا و سه کشور اروپایی خوش‌بین نیستیم».
۲-گزارش خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی غربی و آمریکایی از تحقیر تیم آمریکایی از حواشی جالب این مذاکرات بود. فاکس نیوز تأکید کرد
«تهران در زمان گفت وگوها مقامات آمریکایی را بیرون از اتاق نگه داشت». ریچ گلدبرگ مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها گفت «آمریکا حتی اجازه نیافت که در اتاق مذاکرات وین حضور یابد». روزنامه وال‌استریت ژورنال
نیز در تیتر اصلی خود نوشت «یک میز بی‌ارزش و کوچک در پایین سالن در وین در اختیار ما قرار‌دادند که از لحاظ دیپلماتیک بسیار شرم‌آور بود». رئیس‌هیئت مذاکره‌کننده آمریکا هم در گفت وگوی تلویزیونی با این جمله استیصال خود را نشان داد که «در اتاق هتل منتظر می‌مانیم تا گزارشی از آنچه در مذاکرات اتفاق می‌افتد، بشنویم»...!
۳- در بطن ادعاها و فضا‌سازی‌های ابتدایی مقامات آمریکایی و اروپایی مبنی بر اینکه «ایران اگر با ما توافق نکند به نقطه غیرقابل بازگشت در برجام برمی‌گردد»، نیز نوعی التماس و ترس مُستتر بود. همان‌گونه که زمانی محمدجواد ظریف با ترساندن آمریکایی‌ها از جناح رقیب داخلی، به آنها التماس می‌کرد «اگر شما با ما به توافق نرسید، دیگر نمی‌توانید به توافق برسید»، حالا با برگشتن ورق بازدارندگی، اروپایی‌ها و دموکرات‌ها _ که خود نیز قانون کاتسا و تحریم‌های دیگر علیه ایران را بعد از برجام اعمال و تشدید کردند _ ایرانی‌ها را از جمهوری‌خواهان می‌ترسانند و به ایرانی‌ها التماس میکنند «اگر با ما به توافق نرسید، دیگر نمی‌توانید به توافق برسید»! اما باید به آمریکایی‌ها گفت «آن مرد که با تهدیدات شما، به هر قیمتی توافق می‌کرد، رفت!».
۴- در نشست مجازی و نمایشی شورای حکام قبل از آغاز مذاکرات وین، نمایندگان آمریکا و سه کشور اروپایی با متهم کردن ایران به عدم همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شُوی تبلیغاتی و فضا‌سازی نخ‌نمایی راه‌انداختند که اگر ایران چنین و چنان نکند، ما چنان و چنین می‌کنیم و «نشست فوق‌العاده برای رسیدگی به بحران تشکیل می‌دهیم»! اینکه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این بار نیز مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را جلو انداختند و به استناد گزارش سیاسی او می‌خواهند علیه ایران فضا‌سازی کنند، هم خود آنها و هم افکار عمومی بهخوبی می‌دانند که اکنون در دور جدید مذاکرات وین اصلاً بحث راستی آزمایی اقدامات و عمل به تعهدات ایران که بارها خود آژانس به آن اذعان کرده، در دستور کار نیست، بلکه دستور کار این دوره راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها و عمل به تعهدات برجامی اروپایی‌ها و آمریکاست. لذا بحث آژانس و بازرسی‌ها و گزارش مدیرکل آن و ورود وی به موضوع مذاکرات جدید و میزان غنیسازی و سانتریفیوژهای ایران در این دوره بسیار بی‌معنی و حربه‌ای بی‌اثر است.
۵- با توجه به اینکه به گفته دیپلمات‌ها «فضای مذاکرات متفاوت و گاهی تند و گاهی آرام بود» و هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا گفته
«ما نفس راحتی نکشیدیم، اما خوش‌بین هستیم»! مسئله نخست و مشکل اصلی در وین این است که آیا تیم بایدن می‌توانند تضاد میان تعهد به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای و تحریم‌های اولیه آمریکا را حل کنند یا نه؟ مسئله دوم هم این است که ترامپ حدود ۱۵۰۰ تحریم علیه ایران وضع کرد که ۸۰۰ مورد آن همان تحریم‌های قبلی هسته‌ای است که تحت عنوان تروریسم و حقوق بشر مجدداً اعمال کرد. لذا اینکه گفته می‌شود تحریم‌های حقوق بشری و تروریسمی ربطی به برجام و موضوع هسته‌ای ندارد، ادعایی فریبکارانه‌تر از تغییر عنوان تحریم‌هاست که در آینده نیز تکرار خواهد شد!
۶-خبرگزاری‌های غربی با وجود تمام فضا‌سازی‌های دروغین شان علیه جمهوری اسلامی نتوانستند واقعیت موجود را کتمان کنند و با بیان اینکه در آغاز سال ۲۰۲۱ شاهد کاهش چهار میلیارد دلاری ذخایر ارزی خارجی ایران بودیم، از قول صندوق بینالمللی پول اعلام کردند «ذخایر ارزی ایران از حدود ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳۱ میلیارد دلار تا پایان سال جاری افزایش می‌یابد». لذا ریچ گلدبرگ مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در مصاحبه با فاکس‌نیوز اذعان میکند «اینکه اقتصاد ایران به ثبات رسیده و غنیسازی را به ۲۰ و بعداً به ۶۰ درصد افزایش داده و در منطقه به اقدامات آمریکا واکنش سریع نشان میدهد و... همه اینها نشان میدهد که ما در این مذاکرات حتی قبل از شروع، شکست خوردیم». وی تأکید میکند «برجام در حال منقضی شدن است و دیگر شاهد توافقنامه طولانی‌تر و قوی‌تر نخواهیم بود». کارشناس سعودی هم از چگونگی پیدا کردن راه‌های دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران ابراز تعجب میکند!
۷- اما چرا آمریکایی‌ها سردرگم هستند و اراده لازم برای مذاکرات و لغو تحریم‌ها را ندارند؟! مجله نیوزویک که چند هفته قبل از «سیاست توافق موقت بایدن» رونمایی کرده بود، همزمان با آغاز مذاکرات وین از راهبرد دائمی آمریکا علیه ایران با حمایت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه رونمایی کرد. بر اساس گزارش نیوزویک نمایندگان کنگره آمریکا از جمله جیم بنکس و پت فالون و سناتور تام کاتن با همکاری مایکل ماکوفسکی رئیس و مدیرعامل موسسه یهودی برای امنیت آمریکا و از مقامات پیشین پنتاگون به دنبال تصویب طرحی هستند که از آن می‌توان به «قانونِ
محکم کردنِ قانونِ تحریم‌های ایران» یاد نمود! در صورت تصویب این طرح، دیگر «هیچ رئیس‌جمهوری در آمریکا» نمی‌تواند تحریم‌ها علیه ایران را لغو و حتی با فرمان اجرایی تعلیق کند. نکته مهم این است که این طرح از ماه آوریل یعنی حتی زمانی که شش دور مذاکرات قبلی با دولت
حسن روحانی در جریان بود، در سنا تدوین شده است. طراحان آن از فرمان اجرایی رئیس‌جمهور به عنوان راه دور زدن قانون یاد و «احیای واقعی برجام» و عمل کردن آمریکا به تعهداتش را «خودزنی» توصیف و تأکید کردند «غروب بندهای برجام نشان خواهد داد که آمریکا، ابرقدرتی در حال فرار است»! همچنین به نوشته واشنگتن فری بیکن، بعد از ارسال بیش از
۱۰ نامه از طرف اعضای کنگره به بایدن، ۲۵ قانونگذار دیگر کنگره نیز
۸ آذر، روز آغاز مذاکرات در وین، در نامه‌ای به بایدن تأکید کردند هدف از این طرح «منوط کردن هرگونه پیشنهادی در گفت وگو با ایران، به رأی کنگره است و هرگونه توافقی با ایران موقتی خواهد بود!». همزمان پیش‌نویس قانونی تحت عنوان «متوقف کردن پهپادهای ایرانی» ارائه شده تا تحریم‌ها شامل انتقال پهپادها به ایران و از ایران نیز بشود. لذا باور کنیم بایدن هم ترامپی است که در پلتفرم‌های جعلی دموکراسی در «ویش-Wish»
(فروشگاه آنلاین با کالاهای تقلبی) سفارش داده شده است!
۸- با توجه به اینکه ایران نه چیزی فراتر و نه چیزی کمتر از برجام می‌خواهد و در این مذاکرات هیچگونه موضع سرسختانه‌ای اتخاذ نکرد، آن‌گونه که مذاکره‌کننده ارشد ایران در جلسه رسمی مذاکرات وین تأکید کرده
«اگر همه تحریم‌ها لغو نشود و آمریکا تضمین ندهد، ایران به برنامه هسته‌ای اش ادامه خواهد داد»، موضع به حقی که رسانه‌ها هم بهخوبی از آن به عنوان یک تهدید جدی تعبیر کردند!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 لزوم تجدید نظر در معیارهای علم‌سنجی کشور
✍️ دکتر مهدی گلشنی
در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰آئین‌نامه‌ای به تصویب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (وزارت عتف) رسید که برای مقالات مندرج در مجلات لیست شده در سایت آی اس آی (ISI) شان خاصی قائل بود ، به طوری که فقدان این گونه مقالات به تعداد کافی در کارنامه یک استاد مانع از ترفیع سالانه یا ارتقاء او می شد.این آئین نامه باعث شد که بسیاری از استادان به سمت مقاله‌نویسی بروند، و دکان مقاله فروشی در جلوی دانشگاه تهران بازشد، و هدف اصلی از نگارش مقاله ، که گزارش کارهای علمی دست اول است، فراموش شد.
بدیهی است که اگرتحقیقات قابل عرضه‌ای صورت گیرد ، باید نتایج آن به صورت مقاله برای دیگران عرضه شود. امّا هدف نهایی نوشتن مقاله نیست.متاسفانه در زمان حاضر، هدف اصلی پژوهش، که تولید علم جدید و گسترش مرزهای دانش و استفاده از دانش موجود برای رفع نیازهای ملّی است ، با مقاله نویسی که یکی از نشانه‌های تولید علم و گسترش مرزهای آن است، خلط شده است. ما چون در زمان حاضر اعتماد به‌نفس در ارزیابی کیفی و کمّی فعالیت‌های علمی را نداریم، برای ارزیابی کارهای پژوهشی‌مان به بعضی معیارهای موجود در خارج متوسل شده‌ایم ، و متأسفانه این امرمنجر به بعضی جریانات انحرافی شده‌است
در زمان حاضر وسیله‌ای که برای سنجش فعالیت پژوهشی افراد در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به‌کار می‌رود، تعداد مقالات چاپ شده در مجلّاتی است که در لیست مؤسسة ISIآمده است.امادرصد بالائی از مقالات در مجلّات پائین‌تر از متوسط آن لیست چاپ شده‌اند.همچنین اکثر آنها نه در جهت رفع نیازهای داخلی بوده‌اند و نه در مقام نوآوری درعلم روز٫ درواقع فایده عمده مقالات چاپ شده ما به اجانب می‌رسد و کمترمصرف داخلی دارد.
برداشتهای نادرست از آمار
در زمان حاضر تعداد مقالات چاپ شده از یک پژوهشگر یا مؤسسه پژوهشی مهمترین شاخص برای میزان فعالیت علمی و پیشرفت آن فرد یا مؤسسه در علم تلقی می‌شود، به طوری‌که تعداد مقالات مهمترین معیار برای استخدام، ارتقاء و اخذ جوایز شده است.این امر باعث شده است که :
- بعضی از پژوهشگران خوب که توانائی سازندگی داشته‌اند، کارشان را رها کرده و به تهیه مقاله پرداخته‌اند. با این معیارها، برخی افراد درجه یک کارهای درجه دو یا سه انجام می‌دهند.
- بعضی افراد با پرداخت مبالغی، خود را در چاپ بعضی مقالات شریک کردهاند.
- افرادی که با تأمل و عمق بیشتری به کار علمی می‌پردازند، در ارتقاء و رسمی شدن و … مشکل داشته اند.
چند سال پیش تعدادی از مدال آوران المپیاد ریاضی که در خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده و برای مدت کوتاهی به ایران آمده بودند می‌گفتند که اگر ما در ایران بودیم، نمی‌توانستیم استخدام شویم. یکی از اینها، که از پرینستون فارغ‌التحصیل شده بود پس از اخذ دکترا کلاً ۲ مقاله داشته است.
جالب توجه است که میزان چاپ مقاله در رشته‌هایی که سالهاست بهترین استعدادها را جذب میکند (مثلاً مهندسی) پائین‌تر از رشته‌هایی مانند شیمی و ریاضی است که در جلب استعدادهای بالا کمتر موفق بوده‌اند. همچنین جالب است که موفق‌ترین افراد در چاپ مقاله در همین رشته‌ها لزوماً بهترین استعدادهای جذب شده نبوده‌اند، بلکه سوابق تحصیلی متوسطی دارند.
به عقیدة بنده رتبه علمی کشور ما با تعداد مقالات محققان ما و تعداد ارجاعات به آنها مشخص نمی‌شود ، بلکه تنها با ارجاع به لیست نوآوری‌ها در سطح نظری و ارقام صادرات و واردات ما در سطح کاربردی می‌توان به رتبهعلمی واقعی کشور‌مان پی‌برد. چرا درصد کمی از صادرات ما از محصولات مبتنی‌بر فناوری های نوین است، درحالیکه درمورد مالزی، که سطح علمی‌اش ( برمبنای معیارهای ما ) پائین تر از ما است، این رقم بسیار بالا تراست.
چند سؤال اساسی
باید بیش از آنکه به ذکر تعداد مقالات بپردازیم، نتیجه عملی پژوهش‌ها و مقالات برای میهن عزیزمان را روشن کنیم.در اینجا چند سؤال اساسی مطرح است:
- این مقالات چقدر از نیازهای جامعه ما را پاسخ داده‌اند و چقدر نوآوری در سطح مرزهای دانش در کار بوده است؟
- این مقالات چقدر در کاهش واردات و افزایش صادرات کشور مؤثر بوده‌اند؟
اگر ما در جهت رفع نیازهای ملی کار کرده‌بودیم امروز این قدر نیازمند واردات نبودیم و تحریم‌ها به ما فشار وارد نمی‌کرد.
- آیا خروجی‌های دانشگاه‌های ما در حل مسائل مملکت مؤثر بوده‌اند؟
- آیا افزایش تعداد مقالات همراه با افزایش متناسب ارجاعات به آنها (مخصوصاً ارجاعات غیر خودی) بوده است؟
- آیا موضوعات مطرح شده در مقالات با نیازها و مشکلات صنعت ارتباط خوبی داشته‌اند؟
فشار برای عرضه مقالات ISI و غیره پژوهشگر را وادار میکند که اهداف قابل حصول فوری و جزئی و کوتاه مدّت را پیگیری کند، و مساله‌ای را دنبال کند که در کوتاه مدت حل می‌شود. با این تفکر ، نمیتوان طرح دراز مدت اصیل داشت،بلکه باید همواره کارهای جزئی ولی مطمئن انجام داد .اما این واقعاً تولید علم نیست وبه نوآوری منتهی نمی‌شود. ساز و کارهای تشویقی نباید باعث جزئی‌نگری شوند ، که متاسفانه شده‌اند. برنامه‌های دراز مدت اصیل در زمان حاکمیت اینگونه ملاک‌ها، یا مورد اقبال نیست یا دنبال کردن آنها از خودگذشتگی می‌خواهد. ساز و کاری لازم است که پژوهشگر اصیل را در طرح یک مسیر دراز مدت مورد حمایت قرار دهد، و این با اصرار روی تعدد مقالات میسر نخواهد شد و نخبگان را به کارهای زود رسِ کم‌اثر سوق میدهد.همچنین پذیرش دانشجو و استاد بر اساس تعداد مقالات ISIو بدون توجه به کیفیت آنها منجر به انحطاط دانشگاه‌های کشور می‌شود.
لزوم اصلاح معیارهای سنجش علم
همانطور که متذکر شدیم دو خسارت عمده به خاطر تاکید روی مقاله‌محوری به علم کشور وارد شده است: نپرداختن به رفع نیازهای کشور و نپرداختن به نوآوری در علم روز٫
بنده و بعضی دیگر از اعضای سابق‌شورای عالی انقلاب فرهنگی مکرراً، مخصوصاً در ده سال گذشته ، در این شورا و در رسانه‌ها ، ضرر ناشی از حاکمیت معیارهای فعلی سنجش علم را متذکر شدیم ولی شورا و دولت‌ها به این تذکرات توجهی نکردند.اما اکنون که این شورا تغییر کرده و دولتی جدید بر سر کار آمده است انتظار می‌رود که به مساله مهم اصلاح معیارهای سنجش علم بپردازند تا کشور مسیری درست در پیشرفت علم را در پیش گیرد.
خوشبختانه در سطح بین المللی هم بعضی از علمای برجسته و مجامع مهم علمی در این مورد تذکرات بسیار مهمی را داده اند، که در اینجا دو سه مورد از آنها را ذکر می‌کنم.
(الف)در شماره ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶ مجله نیچر، مقاله‌ای تحت عنوان
” با تعداد کمتر مقالات علمی بهتری حاصل می‌شود”، از عالمان دو دانشگاه مهم هلند نقل میکند که فشار برای انتشار مقالات مانع از این شده که علما روی امور اثرگذار کار کنند . همچنین گفته اند که تاکید روی پارامترهای کمَی و نا دیده گرفتن آثار اجتماعی مقالات بسیار رایج شده است.
(ب) در مجله نیچر شماره فوریه ۲۰۱۸ هم در مقاله‌ای آمده است که
” بیائید وراء شعار برویم . زمان آن رسیده که نحوه سنجش پژوهش را تغییر دهیم. “
و نیز می گوید:
” تعدادارجاعات معیار ناقصی برای سنجش کیفیت و تاثیرگذاری است.”
(ج) انجمن آمریکائی بیولوژی سلولی دراجلاس دسامبر ۲۰۱۲ خود بیانیه‌ای صادر کرد که آن را بیانیه سانفرانسیسکو نامیده‌اند. این بیانیه در ماه مه ۲۰۱۳ با امضای ۱۵۰ عالم و ۷۵ مؤسسه علمی منتشر شد و تا ماه مه ۲۰۲۱، تعداد۲۲۰۳ مؤسسه علمی و۱۷۳۵۴ عالم آن را امضاء کردهاند.این بیانیه در مقام آن است که عادت مرتبط کردن ضریب تاثیر یک مجله (میانگین تعداد استنادهای مقالات آن مجله درسایر مجلات و مراجع علمی) با شایستگی اثر علمی درج‌شده در آن را متوقف کند، زیرا آن را عامل ایجاد موضع‌گیری در سنجش اثر علمی می‌داند. این بیانیه ضریب تاثیر را حاکی از کیفیت مقاله نمی‌داند.
دانشگاه معروف اوترشت ( درهلند ) در ژوئن ۲۰۲۱ اعلام کرد که دیگر ضریب تاثیر را در استخدام‌ها و ترفیعات به‌کار نخواهد گرفت.
انتظار می رود که وزارت علوم ما توجهی به این تحولات در غرب بکند .
پیشنهادها
• در حوزه‌های نظری، باید نوآوری‌ها مورد تشویق خاص قرار گیرد.
• در حوزه‌های کاربردی باید فعالیت‌های پژوهشی و رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری متمرکز بر نیازهای علمی و صنعتی کشور باشد، و این قبیل فعالیت‌ها، درصورت کسب موفقیت، مورد تشویق خاص قرار گیرد.
• صرف چاپ مقالات در مجلّات ISI یا علمی- پژوهشی موجب دادن امتیاز کامل به آنها نباشد و وزنه علمی خود مقاله نیز ملحوظ گردد.
• درصورتی که مقاله‌ای در مجلّات غیر ISIیا غیرعلمی – پژوهشی چاپ شده ولی به تشخیص هیأت ممیزة واجد ارزش علمی است آن مقاله به داوران صاحبنظر برای دادن امتیاز ارجاع داده شود. همینطور درصورتی که خود نویسندة مقاله‌ای ادعای ممتاز بودن آن را بکند، آن مقاله به داوران صاحبنظر ارجاع داده شود. به‌طورکلی باید به ارزیابی صاحبنظران داخلیِ غیرذینفع بهای بیشتری داده شود.
جمع بندی
به نظر اینجانب باید تولیدات علمی را شامل چاپ مقاله، اختراع، سازندگی ، تالیف کتاب مؤثر،و به‌کارگیری نتایج تحقیقات در برطرف کردن نیازهای کشور به‌حساب آورد، و برای هیچ‌کدام از اینها حق وتو قائل نشد. همچنین توصیه می‌شود که برای نوآوری در علم روز و تاثیرگذاری عمده در رفع نیازهای کشور وزن بیشتری قائل شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مطالبه بیست ساله معلمان
✍️ محمد داوری
معلمان که دوره جنگ و سازندگی را با همراهی و مظلومیت سپری کردند و حتی نسبت به اضافه شدن ساعت کاری خود معترض نبودند، از اواخر دهه هفتاد رفته‌رفته صدای اعتراض‌شان شنیده شد و به یاری فضای باز دوره اصلاحات صاحب تشکل شدند و تجمع را به عنوان یک رسانه برای رساندن صدای خود به گوش مسوولان انتخاب کردند. تشکل‌هایی که خود متولد دوره اصلاحات بودند، نخستین فریادهای اعتراضی را هم بر سر رییس دولت این دوره کشیدند و بزرگ‌ترین تجمعات اعتراضی معلمان در همین دوره شکل گرفت، تجمعاتی که از آن روز تاکنون برای تحقق نظام آموزشی کارآمد، به عنوان پیش‌نیاز هر اقدامی خواستار اجرای عدالت در حقوق و مزایای معلمان به نسبت سایر کارمندان دولت بوده و هنوز بعد از بیست سال همچنان این خواسته را مطالبه میکنند. فرقی هم میان دولت‌ها نبوده است هم در دولت‌های منتسب به اصولگرایی و هم در دولت‌های منتسب به اصلاح‌طلبی این مطالبه مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفته است فقط تفاوت دولت‌ها در مواجهه امنیتی و قضایی به این تجمعات بوده که آن هم نه تفاوت معنادار و قابل توجه. بعد از اعتراضات سالهای ۸۰ و ۸۲ بهطور مشخص از زمستان ۸۵ یعنی دومین سال دولت احمدی‌نژاد و زمانی‌که دولت قصد داشت لایحه مدیریت خدمات دولتی یا همان نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت را از مجلس پس بگیرد، معلمان تجمعات مستمر و گسترده‌ای را در مقابل مجلس شکل دادند و مانع برگشت این لایحه به دولت شدند؛ لایحه‌ای که تصویب و اجرا شد اما به دلیل ناقص اجرا شدن آن برای معلمان، همچنان تبعیض در حقوق و مزایای معلمان با سایر کارکنان به قوت خود باقی ماند. نه تنها حقوق و مزایای معلمان با سایر کارکنان دولت یکسان نشد، بلکه در افزایش متناسب با تورم نیز این حقوق معلمان بود که سال به سال به دلیل فاصله بیشتر با تورم به خط فقر نزدیک شده و در نهایت زیر خط فقر رفت و حالا در شرایطی که ده سال است از آغاز لایحه‌ای موسوم به رتبه‌بندی می‌گذرد و انتظار می‌رفت این بی‌عدالتی از این طریق قدری جبران شود، متاسفانه به‌رغم وعده‌های دولت و مجلس حالا خبر از مثله شدن این لایحه به گوش می‌رسد، خبری که معلمان را بیش از گذشته عصبانی کرده و به میدان اعتراض کشانده، بر زخم بیست ساله آنها دوباره نمک پاشیده شده و فریاد آنها بلندتر و گسترده‌تر شده است. معلمان انتظار دارند دولتی‌ها و مجلسی‌ها با آنها صادقانه باشند و حداقل‌های ممکن را دریغ نکنند و با تامین بودجه مربوطه رتبه‌بندی معلمان را تصویب و اجرایی کنند و به مطالبه بیست ساله آنها جامه عمل بپوشانند.
🔻روزنامه شرق
📍 چگونه می‌اندیشیم؟
✍️ کیومرث اشتریان
مهمترین انقلاب‌های تاریخ بشری نه انقلاب‌های سیاسی بوده‌اند و نه انقلاب‌های اقتصادی یا صنعتی، بلکه این انقلاب‌های فکری‌اند که تأثیرگذارترین مؤلفه در تاریخ بشری‌اند. انقلاب فکری، ما را به بازنگری در خود و در دانش و در ابزارهای شناخت وامی‌دارد. اعتبار شناخت و چیستی و چگونگی آن را به پرسش می‌کشد. نقد روشِ تفکر یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب‌های فکری است. به همین سان نحوه اندیشیدن یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری سیاستگذاران، مدیران و پژوهشگران است. ما باید همواره از خود بپرسیم که چرا و چگونه می‌اندیشیم و ویژگی‌های تفکر ما و سیاست‌مداران ما چیست؟ فهم نظام فکری و روش اندیشیدنِ مدیران و سیاستگذاران و سیاست‌مداران یکی از وظایف اصلی و مباحث مهم در حوزه مطالعاتی سیاست‌های عمومی است. تحلیل و بررسی اینکه گروه پیشین یا کنونی مذاکرات برجامی چگونه می‌اندیشند و چه افق دیدی به جهان و روابط بین‌الملل دارند، می‌تواند ما را در بازشناسی و خودشناسی ملی یاری دهد. ارزش‌های ما چیست و به پدیده قدرت چگونه می‌نگریم؟ آیا می‌ترسیم یا شجاعیم؟ آیا قدرتِ قدرتمندان در برابر دیدگان ما دوچندان است یا کم‌و‌بیش واقع‌بینانه است؟ آیا پدیده شناخت حادثه‌ای روانی است یا امری عقلانی؟ آیا بر توسن خیالیم یا در پیچ و خم زمین ناهموار؟ آیا تجربه زیسته ما در بازار و صنعت و اقتصاد و کسب‌وکار منشأ شناخت ما بوده است یا صرفا «تجربه»ای ذهنی از امور داریم؟ اینها پرسش‌هایی است که فراروی ما قراردارد و همواره باید نسبت به آن ذهن نقادی داشته باشیم. این یک وظیفه پژوهشی ملی است. نباید صرفا در امور روزمره غرق شویم. ورای حوادث روزمره و در متن همین امور روزمره به خود بیاییم و بپرسیم که من چگونه می‌اندیشم؟ ما چگونه می‌اندیشیم؟ سیاست‌مداران ما چگونه می‌اندیشند؟ آیا در حصاریم؟ آیا در تعامل «عینی» با واقعیاتیم؟ فکر ما چگونه بارور می‌شود؟ امور ملی و بینالمللی چگونه در ذهن ما ساخت و پرداخت میشوند؟ چرا به برخی اخبار روی خوش نشان می‌دهیم؟ چرا فقط به سایت‌هایی که باب میلمان است سر می‌زنیم؟ چرا نمی‌خواهیم اخباری را که به مذاقمان خوش نمی‌آید، بشنویم؟ چرا گاهی برای خود فیلترهایی گوناگون برساخته‌ایم و خودمحصوری می‌کنیم؟ یا چرا فکرمان را یله و رها کرده‌ایم تا هر نسیم آلوده‌ای ما را به این سو و آن سو ببرد؟ اگر یک فرد عادی و معمولی باشیم این پرسش‌ها به حوزه فردی و خصوصی مربوط می‌شود اما اگر سیاست‌مداریم حکایت متفاوت است و سرنوشت منافع عمومی با نحوه اندیشیدن ما رقم می‌خورد؛ بنابراین هر سیاست‌مداری باید همواره دغدغه این را داشته باشد که چگونه می‌اندیشد؟ گاهی ممکن است پیامدهای نحوه اندیشیدن ما به خسارت‌های بزرگ ملی بینجامد و گاهی نیز ممکن است هراس روانی نحوه تصمیم‌گیری‌مان را آن‌چنان متأثر کند که «وابدهیم» و شکست را پیشاپیش بپذیریم. یک بخش از عوامل مؤثر بر اندیشیدن به خصوصیات درونی افراد بازمی‌گردد: عقال منفعتی، روانی، اجتماعی، قومی و قبیله‌ای و عشیره‌ای که پای ذهن را می‌بندد و او را در حصارهای نامرئی گرفتار میکند. آیا وزنه‌های سنگین روانی، سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی ذهن را جهت‌دار کرده است؟ شناخت، امری چندسویه است؛ هم روانی و هم تجربی. یک بخش از عوامل نیز مربوط به روش اندیشیدن است. یکی از دریچه‌ها برای شناختِ نحوه اندیشیدنِ یک مدیر یا یک سیاست‌مدار آن است که ببینیم آیا نظم فکری دارد؟ براساس تجربه می‌اندیشد یا درگیر رؤیا و خیال است؟ آیا فلسفی می‌اندیشد؟ ذهنی منضبط دارد؟ آشفته است؟ نظریه‌پرداز است یا نظریه‌شناس یا هیچ‌کدام؟ آیا ذهنش سرشار از پیش‌فرض‌هاست؟ آیا تجربهای و ذهنی میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای دارد؟ آیا توان مدیریت ذهن و مدیریت دانش‌های گوناگون دارد؟ آیا ذهن باز و ظرفیت نوآوری دارد؟ شجاعت و جسارت فهمیدن دارد؟ شماری از مدیران ما براساس تجربه‌های عینی نمی‌اندیشند. اساسا گاهی به‌دلیل غیرحرفه‌ای بر سرکار آمده‌اند و فاقد تجربه عملی هستند یا همچون منِ معلم بریده از هر گونه تجربه عینی و اجتماعی‌اند. از‌این‌رو مذاکرات و گفت‌وگوهای مدیریتی یا سیاسی آنان منحصر به مبارزه ذهنیت‌ها و پیش‌فرض‌ها یا «کم‌سوادی» آنهاست. در برابر موضوعات جدید معمولا موضع مخالف دارند، چون اساسا آن را فهم نمی‌کنند. با اندکی «ابهام» به «انکار» پدیده‌های جدید می‌رسند. با کوله بار سنگینی از توهم با دیگران می‌جنگند.
تردید آن‌چنان درونشان را می‌خورد که به همه‌کس بدبین میشوند تا در نهایت به‌نوعی «فرقه‌گرایی خویشاوندی» در سیاست می‌رسند. شماری دیگر از ما انحصارهایی بزرگ‌تر و «مدرن‌تر» داریم. اسیر اقتدار فکری خارجی‌ها هستیم. به مجرد آنکه منبع و منشأ یک نظریه یک اندیشمند غربی است سپر می‌افکنیم. با تلاش فراوان سعی در فهم و انتشار آن داریم، به آن می‌بالیم، بر آن اساس عمل می‌کنیم و درنهایت به فرقه‌گرایی نخبه‌گرایانه و بریده از واقعیات بومی می‌رسیم. بسیاری از سیاست‌مداران به‌صورت خودآگاه یا ناخودآگاه برداشتی انسان‌شناسانه یا تحلیلی هستی‌شناسانه دارند و بر پایه آن برداشت‌ها، نظامی سلسله‌مراتبی از حقیقت بنا می‌گذارند. به بیان دیگر، پیش‌فرض‌هایی از خود و از جهان اطرافشان دارند و براساس آن یک نظام طبقاتیِ سیاسی - اقتصادی بنا می‌نهند. این سلسله‌مراتب را پایه‌ای برای تخصیص منابع، گزینش نیروی انسانی و انتخاب‌های سیاستی، روابط سیاسی و بینالمللی قرار می‌دهند. ضروری است که اینها را بشناسیم و نقد کنیم و به آن بیندیشیم. شاید ریشه‌ای‌ترین پرسش‌ها در سیاست، پرسش از نحوه اندیشیدن و ویژگی‌های تفکر سیاست‌مداران و متفکران باشد. قصد من در اینجا فقط ارائه پرسش‌هایی درباره نحوه اندیشیدن بود. همین.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شکاف و اختلاف در مسیر مذاکرات وین
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
ارائه دو متن پیش‌نویس ایران در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای موجب شکاف و اختلاف در مسیر مذاکرات وین شده است. بروز اختلاف و شکاف در دور جدید مذاکرات وین را باید بخشی از وضعیت جبری و اتخاذ مواضع نامنعطف و متصلب طرفین در دور جدید مذاکرات دانست.
در واقع طرفین بدون شرایط ادراکی و بدون آمادگی کامل در قبول به واگذاری امتیاز در وین به دور میز مذاکره حاضر شده‌اند. از منظر علت‌یابی، ایران ارائه این دو متن را در راستای ضرورت واکنش متقابل خود در قبال خروج از برجام از سوی واشنگتن می‌داند.
در واقع در انگاره‌ها و سیاست‌های برجامی مقامات تهران، این انگیزه همچنان در حال قوت و افزایش است که چون واشنگتن با خروج از برجام نقض غرض و نقض تعهد کرده است، لاجرم باید تابع پیشنهادات ایران در روندهای جدید مذاکرات در وین باشد.
لذا ایران تنها شرط تداوم مذاکرات یا همان مذاکرات معطوف به نتیجه را، پذیرش واشنگتن در پیشنهادات خود به ویژه دو متن ارائه شده می‌داند. حال اگر عزم تهران در پاسخ به پیشنهادات خود از واشنگتن و اروپا جدی باشد که به نظر می‌رسد اینگونه است، بعید است که مذاکرات دور جدید در وین، معطوف به نتایج قابل مطلوب و گشاینده‌ای برای طرفین باشد. قطعا واشنگتن در پاسخ مثبت به پیشنهادات تهران، گزینه‌هایی را روی میز دارد و نمیتوان انتظار داشت که بدون اخذ امتیاز به خواسته‌های تهران پاسخ دهد. در این ارتباط، مطالباتی را که واشنگتن و اروپا آن را دستمایه اخذ امتیاز از تهران میکنند، تقاضاهای فرابرجامی نظیر رفتار‌های منطقه‌ای در هندسه ژئوپلیتیک غرب آسیا و برنامه‌های موشکی از یک طرف و عقب‌نشینی یا تقاعد ایران به بازگشت در تعهدات برجامی است. به این معنی که ایران بخواهد در فعالیت‌های فزاینده خود در غنی کردن اورانیوم ۶۰ درصدی تجدیدنظر کند و از فعالیت جدید خود در غنی کردن اورانیوم در سایت فردو شفاف‌سازی کند. در این ارتباط، به نظر نمی‌رسد که تهران بخواهد با توجه به شرایط خود در برنامه غنی کردن اورانیوم که از آن به موازنه تهدید و موازنه وحشت در قبال برنامه‌های ایذایی و سناریوی ایران‌آزاری غرب استفاده میکند، تجدیدنظر کند. نتیجه و برآیند منطقی این شرایط، شکاف بیشتر و اختلافات در مسیر مذاکرات وین است و سبب خواهد شد که روابط تهران با غرب پرمناقشه، چالش‌زا و پرتنش باشد. این وضعیت یا همان وضعیت پرتنش و وضعیت اضطرار در شرایطی در حال رقم خوردن است که یک مذاکره و بازی (برد- برد) می‌تواند واجد مطلوبیت‌هایی در برنامه‌های راهبردی طرفین باشد. البته بحث درباره قبول متن‌های پیشنهادی ایران از طرف غرب و پذیرش تهران در قبال خواسته‌های غرب بابت بازگشت به تعهدات برجامی، همه اسباب و علل بروز اختلاف و شکاف در مسیر مذاکرات وین نیست. در این ارتباط، آنچه به عنوان یک علل شتاب‌زا باعث اختلاف و شکاف بیشتر در مذاکرات وین می‌شود، بی‌توجهی ایران نسبت به هشدار‌های رافائل گروسی مدیرکل آژانس هسته‌ای از یک طرف و عدم ابتکار اروپا بابت ارائه راه‌حل در قبال متن‌های پیشنهادی تهران در دور جدید مذاکرات است.
درباره بی‌توجهی تهران نسبت به هشدار‌های گروسی مساله این است که گروسی اخیرا اعلام کرده که نتیجه‌مند بودن مذاکرات بدون توافق تهران با آژانس ممکن نیست و زمانی می‌توان به مذاکرات نتیجه‌محور امید داشت که تهران بخواهد در اجرای پروتکل الحاقی یا همان بحث (پادمان هسته‌ای) با آژانس همکاری کند و اجازه دسترسی و نظارت به فعالیت‌های هسته‌ای از سوی بازرسان و نصب دوربین‌ها در برخی از پروژه‌ها و سایت‌ها را به آژانس بدهد. در این ارتباط تهران از نصب دوربین‌های آژانس در سایت کرج خودداری کرده و نه تنها قائل به قبول همکاری نیست بلکه وارد مرحله جدید فعالیت غنیسازی در سایت فردو شده است.
درباره عدم ابتکار اروپا درباره راه‌حلی متقن و گشاینده در مساله متن‌های پیشنهادی ایران موضوع این است که ضلع غربی ۱+۴ به جای ارائه راه‌حل با بی‌ابتکاری و البته به پیروی از خواست و اراده واشنگتن، با تکیه بر عملیات روانی سنگین تنها بر بازی (مقصریابی) متمرکز شده و تمام تلاش خود را به کار بسته تا تقصیر عدم توافق احتمالی را متوجه ایران کند. در واقع می‌توان گفت که مساله بی‌ابتکاری اروپا در ارائه راه‌حل برای متن پیشنهادی ایران در حال بار شدن بر شکاف‌های پیشین است. بنابراین در شرایطی که اروپا بخواهد با بی‌ابتکاری تمام تلاش خود را با بازی «مقصریابی» محدود کند، ما باید مطابق روال گذشته در انتظار فریز و کند شدن و در نتیجه فرسایشی شدن امر مذاکره در نشست‌های وین باشیم. این وضعیت تنش‌های فزاینده و لاینحلی در مساله برجام و احیای آن خواهد داشت.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم و بازار سرمایه
✍️ سعید اسلامی بیدگلی
رابطه تورم و شاخص‌‌‌های بازارهای مالی سالهاست که محور تحقیقات بسیاری در حوزه مالی و اقتصاد است و سؤالات بسیاری پیرامون آن وجود دارد. در بسیاری موارد نتایج تحقیقات در کشورهای مختلف و در مراحل مختلف سیکل‌‌‌های تجاری کشورها همسو و تایید‌‌‌کننده یکدیگر نیست و از این‌‌‌رو پاسخ قطعی به برخی از سؤالات مهم این حوزه امکانپذیر نبوده است. با توجه به این توضیحات در این یادداشت کوتاه نگاه گذرایی خواهیم داشت به اثرات احتمالی تورم بر بازار سرمایه ایران و موضوعاتی که باید موردتوجه سیاستگذار اقتصادی و نهاد ناظر و قانونگذار بازار سرمایه قرار گیرد.
طی ۳۰ ماه گذشته بازار سرمایه ایران درگیر تلاطم بسیار بوده است؛ رشد تعجب‌‌‌آور سالهای ۱۳۹۸ تا نیمه اول ۱۳۹۹ پس از سقوط بزرگ و رکود طولانی‌‌‌مدت، تجربهای بود که برای فعالان قدیمی بازار سرمایه هم عجیب بود. در این مدت تعداد سرمایه‌‌‌گذاران و سهامداران فعال بازار سرمایه رشد چشمگیری داشت و حجم معاملات این بازار چندین برابر شد. در تمام طول این مدت اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازار سرمایه موردتوجه سیاستگذاران و پژوهشگران بوده است.
عدهای سرازیر شدن پول‌‌‌ها به بازار سرمایه را ناشی از جهش تورمی در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی و جاماندن طبقات مختلف مردم از این جهش و ورود به بازار برای جبران جاماندگی خود می‌‌‌دانستند و عدهای هم معتقد بودند که سیاستگذار اقتصادی (دولت و حاکمیت) برای جلوگیری از رشد بی‌‌‌رویه و مشکل‌‌‌ساز تورم، با سیاست‌‌‌هایی مردم را روانه بازار سرمایه کرد که نقدینگی را کنترل کند. اگرچه بسیاری از این حرف‌‌‌ها در حد تحلیل‌‌‌های ساده باقی ماند اما مباحث پیرامون این موضوع همچنان ادامه دارد.
آنچه روشن است اینکه نمیتوان اثرات دوسویه متغیرهای کلان اقتصادی و بازارهای مالی را نادیده گرفت. بهطور معمول تورم (در معنای افزایش قیمت کالا و خدمات) موجب رشد سودآوری اسمی شرکت‌‌‌های پذیرفته‌‌‌شده در بازار سرمایه خواهد شد؛ به‌‌‌ویژه اینکه شرکت‌‌‌های بورسی غالبا در میان شرکت‌‌‌های موفق و بزرگ اقتصاد کشور هستند و هر کدام سهم مناسبی از بازار کالا و خدمات خود را دارند و از این رو از موقعیت رقابتی بهتری نسبت به سایر شرکت‌‌‌های فعال در آن حوزه برخوردارند. با افزایش سودآوری شرکتها و با استفاده از روش‌‌‌های معمول ارزش‌‌‌گذاری، ارزش شرکتها هم رشد خواهد کرد و این منجر به افزایش قیمت‌‌‌ها و رشد شاخص هم خواهد شد. همچنین واضح است که افزایش قیمت‌‌‌ها و افزایش قیمت ارز، ارزش جایگزینی شرکت‌‌‌های بورسی را نیز افزایش خواهد داد.
از طرفی رشد تورم تا حدودی ریسکها را افزایش میدهد و حتی ممکن است به افزایش ضرایب ارزش‌‌‌گذاری هم منجر شود که خود دلیلی مضاعف بر تاثیرگذاری تورم بر قیمت سهام خواهد بود. بنابراین با افزایش تورم، بسیاری از پس‌‌‌اندازکنندگان و سرمایه‌‌‌گذاران بازارهای سهام را بستر مناسبی برای بازیابی ارزش ثروت و دارایی خود می‌‌‌یابند. اما تاثیر تورم تا کجا چنین ادامه خواهد داشت؟
ماندگاری نرخ بالای تورم (و قیمت ارز) در کنار محدودیت‌‌‌های بینالمللی توان مصرف‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان کالا و خدمات را کاهش خواهد داد و در میان‌‌‌مدت و بلندمدت ممکن است به بازارهای کالا و خدمات لطمه بزند. از طرفی نرخ بسیار بالا و غیرمعمول تورم، ریسک‌‌‌های سرمایهگذاری در بازارهای مالی را افزایش میدهد و ممکن است سرمایه‌‌‌گذاران را به ورود به بازار دارایی‌‌‌های فیزیکی (مثل زمین و ساختمان) ترغیب کند.
اثر دیگر تورم تغییر نگاه سرمایه‌‌‌گذاران است. بهطور کلی نوسانات زیاد اقتصادی، پیش‌‌‌بینی‌‌‌نا‌‌‌پذیری اقتصاد و تورم بالا، فعالان اقتصادی را کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌نگر میکند. در یک اقتصاد با تورم ساخت‌‌‌یافته بالا، سرمایه‌‌‌گذاران برای بلندمدت برنامه‌‌‌ریزی نخواهند کرد.
آنها بهخوبی درک میکنند که توقف ۶ ماهه یا یک ساله در یک بازار ارزش دارایی و ثروت آنها را به‌‌‌شدت تغییر خواهد داد. از این رو است که در چنین جوامعی سرمایه‌‌‌گذاران دائما از این بازار به آن بازار می‌‌‌روند؛ امروز دلار می‌‌‌خرند، فردا در بورس هستند و روز دیگر دربه‌‌‌در به‌‌‌دنبال رمزارزها می‌‌‌دوند و در این جابه‌‌‌جایی، متحمل هزینه‌‌‌های معاملاتی بسیاری هم میشوند. کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌نگر شدن سرمایه‌‌‌گذاران در بازارهای مالی، سیاستگذاری‌‌‌های اصلاحی در بازار را دشوار میکند و تاثیرات بسیاری بر روندهای کوتاه‌‌‌مدت بازارها خواهد داشت.
اگر به توصیه‌‌‌های فعالان بازار سرمایه به سرمایه‌‌‌گذاران توجه کنید، تقریبا همیشه «داشتن نگاه بلندمدت» را توصیه کردهاند. در ادبیات مالی هم مقالات و تحقیقات بسیاری است که نشان میدهد برندگان بازارهای مالی کسانی هستند که همیشه در بازار حضور دارند. کریستوفر اچ. براون در کتاب «سرمایهگذاری ارزشی» به پژوهشی اشاره کرده است که در آن نشان داده شده اگر بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ در همه پستی و بلندی‌‌‌های بازار آمریکا بودید، سرمایه شما بیش از ۵۱ برابر میشد، اما اگر تنها ۱۰ روز از بهترین روزهای این دوره ۱۵ ساله را از دست داده باشید، سرمایه شما ۳۲ برابر و اگر ۳۰ روز (یعنی یک ماه از ۱۸۰ ماه) از بهترین روزها را از دست داده باشید، سرمایه‌‌‌تان کمتر از ۱۶ برابر میشد. بنابراین باید با نگاه بلندمدت همیشه در بازار بمانید و تورم بالا و بلندمدت به چنین نگاهی آسیب می‌‌‌زند.
مطالب مرتبط
