در این گزارش با اشاره به اختلال‌های تجاری ناشی از ویروس کرونا و تداوم آن در سال آینده میلادی، اعلام شده است که عوامل اقتصادی از جمله فشارهای تورمی، نرخ رشدهای پایین‌تر از انتظارات و نوسانات تقاضا نیز روند تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

پیش‌‌‌‌بینی‌‌‌‌های جدید کنفرانس توسعه و تجارت ملل‌متحد (آنکتاد) حکایت از آن دارد که ارزش تجارت کالا و خدمات در سال۲۰۲۱ به رقم ۲۸ تریلیون دلار بالغ خواهد شد که افزایشی ۲۳‌درصدی نسبت به ۲۰۲۰ و افزایشی ۱۱‌درصدی نسبت به سطوح پیش از پاندمی کووید-۱۹ را نشان می‌دهد. آنکتاد اما در عین حال هشدار داده است که پیش‌‌‌‌بینی‌‌‌‌ برای سال۲۰۲۲ بسیار نامطمئن و پر از تردید است و چشم‌‌‌‌انداز تجارت ۲۰۲۲ مبهم است. به گزارش پایگاه داده‌‌‌‌های آنکتاد، در فصل سوم سال ۲۰۲۱ تجارت جهانی احیای قدرتمند خود در پساکرونا را ادامه داد و رکورد فصلی خود را با رقم ۶/ ۵ تریلیون دلار شکست. بر این اساس اما یک واقعیت در پس ظاهر زیبای این احیای تجارت نهفته است و آن این ‌‌‌‌است که این احیا در سطح کشورها و بخش‌های مختلف ناهماهنگ بوده است. در گزارش آنکتاد دراین‌باره آمده است: «روند مثبت برای تجارت بین‌الملل سال۲۰۲۱ عمدتا حاصل احیای قدرتمند تقاضای پس از رفع محدودیت‌‌‌‌های کرونا، بسته‌‌‌‌های محرک اقتصادی و افزایش قیمت کالاها بوده است.‌»

تردیدهای پیش‌رو
در گزارش آنکتاد رشد «کمتر از انتظارات» اقتصاد چین به‌عنوان یکی از عوامل نااطمینانی برای سال آینده میلادی معرفی شده است. آنکتاد نوشت: ‌‌‌‌«نرخ رشد پایین‌تر از انتظارات عمدتا خود را در کاهش روندهای تجارت جهان نشان خواهد داد» و «فشارهای تورمی» نیز اثرات منفی بر اقتصاد کشورها و جریان‌‌‌‌های تجارت بین‌الملل می‌‌‌‌گذارد. چشم‌‌‌‌انداز آنکتاد حکایت از آن دارد که «بسیاری از اقتصادها از جمله اقتصادهای اتحادیه اروپا»، همچنان با اختلال‌‌‌‌های ناشی از کووید-۱۹ مواجه خواهند بود و این موضوع بر تقاضای مصرف‌‌‌‌کنندگان طی سال آینده اثرگذار خواهد بود. گزارش همچنین هشدار می‌دهد که نوسانات شدید و غیرمنتظره تقاضا که در سال۲۰۲۱ رقم خورد و منجر به افزایش استرس بر زنجیره عرضه شد و هزینه‌‌‌‌های مارپیچی حمل کشتی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. عوامل ژئوپلیتیک نیز می‌تواند در تغییر الگوهای تجاری نقش داشته باشد و با افزایش تجارت منطقه‌‌‌‌ای در آفریقا و منطقه آسیا-پاسیفیک، «تجارت از دیگر مسیرها کاهش خواهد یافت.‌» در این گزارش همچنین به خطر تداوم کمبود نیمه‌‌‌‌هادی‌‌‌‌ها اشاره شده است؛ «از زمان ظهور پاندمی کووید-۱۹، صنعت نیمه‌‌‌‌هادی‌‌‌‌ها به دلیل افزایش غیرمترقبه تقاضا و تداوم اختلالات عرضه با مشکلاتی مواجه شد. اگر این وضعیت ماندگار شود، اثرات منفی این کمبود بر تولید و تجارت در بسیاری از بخش‌های تولیدات کارخانه‌‌‌‌ای ادامه خواهد یافت.‌»

تجارت قابل‌‌‌‌توجه اما ناهماهنگ
در سال ۲۰۲۱ گرچه بخش خدمات توانست همراستا با رشد کلی پیش‌ برود، اما تجارت خدمات، از جمله گردشگری، کمی کمتر از سطح پیش از پاندمی خواهد بود و ارزشی در حدود ۶تریلیون دلار را به خود اختصاص خواهد داد.

در بین بخش‌های تولیدات کارخانه‌‌‌‌ای، تجارت محصولات مرتبط با انرژی بیشترین رشد را داشته که مرهون تقاضای زیاد و افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی بوده است. در عین حال، اما تجارت در برخی از بخش‌ها طی فصل سوم ۲۰۲۱ از سکون بیشتری برخوردار شد که حاصل کمبود جهانی ریزتراشه‌‌‌‌ها بوده است. صنایع خودروسازی و الکترونیک از جمله این بخش‌ها بوده‌‌‌‌اند.

از منظر مناطق جغرافیایی مختلف نیز ناهمگونی احیای تجارت در فصل سوم ۲۰۲۱ قابل مشاهده است، هر چند که تفاوت این احیا در نقاط مختلف نسبت به نیمه نخست سال کمتر شده است. بر این اساس، جریان‌‌‌‌های تجارت در کشورهای درحال‌توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، قدرتمندتر بوده است.

در این گزارش آمده است: «در شرایطی که این روند طی فصل‌‌‌‌های پیشین ناشی از رشد تجارت در اقتصادهای در حال توسعه شرق آسیا بوده است، در فصل سوم ۲۰۲۱ در سطح کل کشورهای در حال توسعه گسترش یافت. به‌علاوه در فصل سوم ۲۰۲۱ رشد تجارت برای اقتصادهای شرق آسیا نسبتا کمتر از دیگر اقتصادهای درحال‌توسعه بوده است.‌»
منبع: دنیای اقتصاد