🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اثر بورسی راهاندازی صندوق املاک
چندی پیش بود که میثم فدایی، مدیر اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر از راهاندازی صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات داد. به گفته وی در این نوع صندوق‌ها، املاکی که دارای پایان‌کار بوده یا دارای اسناد معتبر هستند به مالکیت صندوق درآورده میشوند و با گزارش‌‌های کارشناسی رسمی و دادگستری که انجام می‌گیرد، املاک قیمت‌گذاری شده و یونیت‌‌های صندوق‌ها به مردم فروخته می‌شود. همچنین سود حاصل از این سرمایهگذاری در قالب واحدهای سرمایهگذاری، نصیب سهامداران می‌شود. در نتیجه به دلیل پیچیدگی‌های گسترده قوانین مربوط به بخش املاک، نظرات صاحب‌نظران مختلف اخذ شده و احتمال می‌رود طی یک‌ماه آینده با ابلاغ دستورالعمل، صندوق املاک و مستغلات به مرحله راهاندازی برسد. به اعتقاد فعالان بازار راهاندازی صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات می‌تواند باعث سرمایهگذاری متنوع و تعمیق بازار سرمایه شود و از طرفی هم از سرمایهگذاران خرد حمایت کند.
سرمایهگذاری متنوع؛ یکی از مزیت‌ها
معین نجف‌زاده -کارشناس بازار سرمایه: صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات، در زمره صندوق‌های سرمایهگذاری از نوع محدود قرار می‌گیرند که صدور یا ابطال واحدهای آنها طی شرایط خاص مندرج در امیدنامه و اساسنامه انجام می‌شود. همچنین می‌تواند به قصد کسب منفعت از داراییهای غیرمنقول، نسبت به خرید، فروش یا اجاره‌دادن دارایی‌ها اقدام کند. واحدهای تجاری یا سرمایهگذاری این صندوق، سبد‌هایی با دارایی مبتنی بر املاک و مستغلات را خریداری، ایجاد و اداره می‌کنند. این داراییهای غیرمنقول باید در ایران ثبت و دارای سند رسمی مالکیت باشند. همچنین صندوق سرمایهگذاری در املاک و مستغلات نمیتواند در زمین‌‌های بدون‌بنا یا دارای بنا یا مستحدثات غیرمتناسب با مساحت زمین سرمایهگذاری کند. تقسیم سالانه حداقل ۹۰درصد از درآمدهای دریافتی حاصل از اجاره داراییهای غیرمنقول و نیز سود دریافتی ناشی از سرمایهگذاری در اوراق بهادار تحت‌تملک صندوق پس از کسر هزینههای صندوق، الزامی است. خرید یا فروش داراییهای غیرمنقولی که ارزش آنها بیش از ۵۰درصد کل داراییهای صندوق است، منوط به اخذ مجوز از مجمع صندوق است. صندوق سرمایهگذاری در املاک و مستغلات نمیتواند فعالیتی در ساخت یا مشارکت در ساخت املاک و اعطای تسهیلات داشته باشد؛ از جمله مزایای صندوق می‌توان به نقدشوندگی آن اشاره کرد. همچنین بازار مسکن بازاری است که نقدشوندگی پایینی دارد؛ در حالی که صندوق‌های سرمایهگذاری به دلیل وجود بازارگردان و قیمت پایین هر واحد سرمایهگذاری امکان نقدشوندگی بالایی دارند. مدیریت این صندوق‌ها به عهده افراد حرفه‌‌ای است که سبب کاهش ریسک سرمایهگذاری می‌شود. طبق مصوبه تاسیس و فعالیت این صندوق‌ها، حداقل ۷۵درصد از داراییهای صندوق باید در داراییهای موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایهگذاری شود. این صندوق می‌تواند حداکثر ۲۰درصد از داراییهای خود را به سرمایهگذاری در اوراق بهادار تامین مالی مرتبط با داراییهای مذکور (مانند اوراق مشارکت، استصناع، رهنی و اجاره در پروژه‌‌های ساختمانی) و سهام شرکت‌های ساختمانی اختصاص دهد؛ بنابراین یکی دیگر از مزایای صندوق، سرمایهگذاری متنوع است. صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات ابزاری برای پوشش ریسک ناشی از افزایش قیمت مسکن است و در واقع برای پاسخگویی تقاضای موثر راهاندازی می‌شود. این صندوق‌ها همچنین می‌توانند در زمینه‌هایی چون دریافت تسهیلات، سرمایهگذاری در اوراق بهادار رهنی و همچنین اوراق بهادار شرکت‌های ساختمانی که در بورس پذیرفته‌‌شده‌‌اند نیز فعالیت کنند؛ علاوه‌بر این می‌توان باقی‌مانده وجوه صندوق را در سپرده‌‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی سرمایهگذاری کرد.
تعمیق بازار؛ مزیتی دیگر
احسان جنگجوی -کارشناس بازار سرمایه: صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات، ابزار مالی است که مالک و اداره یا تامین‌‌کننده املاک درآمدزا است. این صندوق با هدف جمع‌‌آوری و جذب سرمایه‌‌های خرد به‌منظور هدایت سرمایه‌‌های ملکی به مسیر درست و بدون عارضه در بازار مسکن و از طریق عرضه یونیت‌‌های سرمایهگذاری در بازارسرمایه، تشکیل میشوند؛ این امر به سرمایهگذاران خرد امکان می‌دهد از سرمایهگذاری در املاک سود ببرند، بدون آنکه مجبور باشند ملک را خریداری، مدیریت یا تامین‌مالی کنند. از سویی دیگر، REITs به‌عنوان سپر سرمایهگذاری در املاک و مستغلات در برابر تورم عمل می‌کند. هرکدام از خریداران یونیت‌‌های سرمایهگذاری متناسب با تعداد یونیت‌‌های خریداری‌شده مالک این ساختمان‌ها محسوب میشوند؛ بنابراین از عواید مربوط به اجاره‌بهای دریافتی و همچنین افزایش قیمت ساختمان‌ها در طول زمان بهره‌‌مند میشوند.
صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات سبب عمق‌‌بخشی و توسعه بازار سرمایه می‌شود و عمق بخشی به بازار، به‌معنای این است که افراد حقیقی بیشتری به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم جذب بازار شوند. همچنین تراکنش‌‌های بازار عمق بیشتری پیدا کنند و توسعه بازارسرمایه از طریق ایجاد ابزارها و نهادهای مالی بیشتر و متنوع‌‌تر برای بازارسرمایه تعریف می‌شود، بنابراین صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات باتوجه به اینکه یک ابزار مالی است، به تنوعبخشی بیشتر بازار و در نتیجه به تعمیق بیشتر آن می‌‌انجامد.
اقدام سازمان‌بورس در راهاندازی صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات را به فال‌نیک می‌گیریم. این اقدام شایسته سازمان، برای بازار پول نیز منافع بسیاری را به‌همراه دارد؛ زیرا بازار پول از املاک بسیاری برخوردار است و اگر بانک، داراییهای ملکی خود را به صندوق‌های خصوصی یا حتی صندوق بازنشستگی پرسنل خود اجاره دهد، باعث سبک‌تر شدن ترازنامه بانک‌ها شده و بانک‌ها بهتر می‌توانند وظیفه اصلی خود که همان گردش پول و پرداخت تسهیلات است را محقق کنند؛ چراکه در نبود توان کافی از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، عملا بانک مرکزی ناچار به تعریف خط اعتباری و چاپ پول شده است که عواقب آن در سال‌های بعد خود را در شکل افزایش تورم و نقدینگی نشان داده است. همچنین صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات می‌تواند آن بخش خاص از سرمایهگذاران که ریسک‌‌پذیر نیستند را با حاشیه سود کمتر پوشش دهد.
اقداماتی مفید برای سرمایهگذاران خرد
مژگان رباط‌‌میلی -کارشناس بازار سرمایه: بازار مسکن در ادوار مختلف، همواره جزو بازار‌هایی بوده که مورد اقبال سرمایهگذاران این حوزه قرار داشته است؛ به‌ویژه در شرایط تورمی این بازار منجر به حفظ قدرت خرید شده است. به استناد ماده۳ نمونه اساسنامه صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات حوزه فعالیت این نوع از صندوق‌های سرمایهگذاری شامل خرید، فروش و اجاره داراییهای غیرمنقول، سرمایهگذاری در واحدهای صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سرمایهگذاری در اوراق بهادار شرکت‌های ساختمانی است.
وجود ساختار سازمانی اجرایی، نظارتی منسجم و شفاف شامل مجمع صندوق، مدیر، مدیر بهره‌‌برداری، متولی و حسابرس بر مبنای اختیارات و وظایف تعریف‌شده به همراه تنوع در حوزه فعالیت صندوق امید‌بخش حضور این ابزار نوین به‌عنوان ابزاری جذاب از منظر ریسک و بازده است.
حضور و استقبال از این نوع صندوق‌ها می‌تواند اثرات متعددی در سطح خرد و کلان بر اقتصاد کشور داشته باشد. همچنین صندوق‌های املاک و مستغلات می‌توانند به تقویت سمت عرضه و تقاضای داراییهای غیرمنقول از طریق سرمایهگذاری در صندوق‌های زمین و ساختمان و خرید، اجاره و فروش این نوع دارایی‌ها به رونق بازار مسکن و بهره‌‌برداری از منافع سرمایهگذاری در این بازار و توزیع آن در بین سرمایهگذاران خرد کمک کند. از آنجا که مدیر صندوق موظف است اطلاعات متعددی از قبیل گزارش بودجه پیش‌بینی شده بهره‌‌برداری عملیاتی سه ساله املاک و مستغلات پیش از شروع فعالیت صندوق، مشخصات املاک و مستغلات تملک‌شده توسط صندوق، نمونه قراردادهای خریدوفروش، اطلاعیه انعقاد قراردادهای اجاره املاک و مستغلات صندوق، صورت‌های مالی صندوق در دورههای سه‌‌ماهه، ۶ماهه، ۹ماهه و سالانه، گزارش ارزش خالص واحدهای سرمایهگذاری صندوق به «بهای تمام‌شده» و «ارزش روز» در پایان هر دوره ۶ ماهه و سایر اطلاعات مربوط به فعالیت عملیاتی صندوق را از طریق تارنمای صندوق منتشر کند، بیانگر ابزار مالی شفاف و منصفانه جهت سرمایهگذاری است.
🔻روزنامه کیهان
📍 ضرب‌الأجل ثبت حقوق و مزایای دستگاهها امروز پایان می‌یابد
سازمان اداری و استخدامی ضمن انتشار گزارشی از وضعیت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای دستگاهها در سامانه پاکنا اعلام کرد: در صورت عدم تکمیل اطلاعات حداکثر تا ۱۵ آذرماه سال جاری، ضمن عدم پرداخت حقوق و مزایای بالاترین مقام دستگاه و تمامی مدیران مربوطه، عملکرد دستگاهها نیز به هیئت دولت و دستگاه‌های نظارتی اطلاع‌رسانی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان اداری و استخدامی آخرین وضعیت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای دستگاهها و نهادهای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را منتشر کرد.
سازمان استخدامی از همکاری عموم دستگاه‌های اجرایی مشمول، تشکر کرده و در کنار آن هشدار داد در صورت عدم تکمیل اطلاعات در سامانه پاکنا حداکثر تا ۱۵ آذرماه سال جاری، ضمن عدم پرداخت حقوق و مزایای بالاترین مقام دستگاه و تمامی مدیران مربوطه، عملکرد دستگاهها نیز به هیئت دولت و دستگاه‌های نظارتی اطلاع‌رسانی می‌شود.
در همین رابطه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های وابسته و تابعه تا مورخ
۱۳ آذر ماه سال جاری ارائه شد.
براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نو‌سازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نو‌سازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته را نیز شامل می‌شود.
چه اطلاعاتی باید ثبت شود؟
حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
براساس تبصره یک ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تمامی اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ اول فروردین ۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود.
دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.
جزئیات ثبت اطلاعات دستگاهها
براساس جدول ارائه شده از سوی سازمان اداری و استخدامی ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاروزی و دادگستری اطلاعات حقوق و مزایا را تا آذر ماه به طور کامل ثبت کرده‌اند. همچنین ستاد وزارت علوم، فرهنگ و کشور ۱۰۰ درصد اطلاعات خود را به ثبت رساندند و دیوان محاسبات به طور کامل تکلیف قانونی را اجرا کرده است.
وضعیت سازمان‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها جالب نیست و همراهی درستی طبق ارقام ندارند. برای مثال وزارت اقتصاد متشکل از سازمان مالیاتی، گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سایر بخش‌ها است که حدود ۴۳ درصد اطلاعات حقوق مزایا را ثبت کرده‌اند.
عدم تمکین برخی از دستگاهها
در این میان وزارت نفت و سازمان‌های تابعه آنکه بیشترین درآمد را در میان شرکت‌های دولتی دارند در سال جاری اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارمندان خود را درج نکردند. این در حالی است که نام این دستگاه به صراحت در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ذکر شده است.
ذیل این جدول وضعیت ستاد قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته و تابعه اعلام شده است. ستاد قوه قضائیه و پژوهشکده آن از ابتدای سال تاکنون اطلاعاتی ثبت نکرده و سازمان پزشکی قانونی تنها چهار درصد اطلاعات را وارد کرده است. از سوی دبیرخانه شورای نگهبان نیز تاکنون اطلاعاتی ثبت نشد.
صندوق کارآفرینی امید و بنیاد مردم شناسی تاکنون اطلاعاتی از وضعیت حقوق کارمندان در سامانه پاکنا ثبت نکرده‌اند.
مرکز ملی فضای مجازی دستگاه دیگری است که زیر نظر رئیس‌جمهور بوده اما به قانون تمکین نکرده است. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی و زیر‌مجموعه‌های آنها نیز وضعیت مشابهی دارند.
سازمان برنامه و بودجه به عنوان سازمان متولی تخصیص منابع بودجه باید در برابر اجرای تکالیف قانون الگو و پیشرو باشد اما طبق این گزارش ۴۴ درصد اطلاعات در سامانه ثبت شده است. مرکز آمار نیز به عنوان زیر مجموعه این سازمان تنها شش درصد اطلاعات را ثبت
کرد.
به این ترتیب باید منتظر ماند آیا مقاومت برخی دستگاهها برای ثبت نکردن اطلاعات در سامانه شکسته می‌شود یا خیر؟
به گزارش فارس، آبان ماه سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که حقوق کارمندان و مدیران براساس ثبت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه پاکنا پرداخت خواهد شد که این مسئله در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز صراحت دارد و به همین علت چند روزی وقفه در پرداختی‌ها مشاهده شد و در نهایت با تضمین مسئولان ذی‌ربط مشکل مرتفع شد. به نظر می‌رسد پرداخت حقوق و دستمزد برخی دستگاهها در پایان آذر ماه هم با مشکل و وقفه مواجه شود زیرا باوجود تعهد دستگاهها برخی نهادها مانند وزارت نفت و برخی دستگاه‌های دیگر یا هیچ اطلاعات ثبت نکرده‌اند و یا نسبت ثبت اطلاعات کمتر از
۵۰ درصد است.
باید منتظر ماند آیا مقاومت برخی دستگاهها برای ثبت نکردن اطلاعات در سامانه شکسته می‌شود یا خیر؟
🔻روزنامه رسالت
📍 دلار به افق وین
قیمت ارزهای عمده خارجی در بازار غیررسمی پس از پایان دور هفتم مذاکرات احیای برجام رو به افزایش گذاشت. بر اساس گزارش‌ها از بازار غیررسمی ارز، معاملات ارزی در اولین روز هفته در پایتخت نشان می‌دهد که قیمت هر دلار آمریکا به بیش از ۳۰ هزار تومان و یورو هم نزدیک به ۳۲ هزار تومان معامله شد. قیمت دلار در شامگاه چهارشنبه گذشته به ۲۹ هزار و ۱۳۰ تومان رسیده بود و کارشناسان و فعالان بازار پیش‌بینی کرده بودند بهای آن در صبح شنبه افزایش پیدا می‌کند.
قیمت دلار در بازار دیروز یک‌شنبه ۱۴ آذرماه با ۲۷ هزار و ۸۶۵ تومان معامله شد اما نرخ دلار در بازار آزاد به ۳۰ هزار و ۵۰ تومان رسیده است.
سیگنال آغاز مذاکرات در وین اثر زیادی در نرخ دلار به همراه نداشت اما سیگنال بی‌نتیجه بودن دور هفتم مذاکرات باعث شد دلار در بازار آزاد به کانال ۳۰ هزار تومان وارد شود. هرچند خریدوفروش در برخی از صرافی‌ها به دلیل بی‌ثباتی در بازار انجام نمی‌گرفت. بالا رفتن قیمت ارز، نرخ سکه را هم در بازار سکه و طلای تهران به بیش از ۱۳ میلیون تومان افزایش داد و هر گرم طلای خام هم به یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. به گفته محمد کشتی‌آرای نایب رئیس اتحادیه فروشندگان طلا تهران قیمت دلار در بازار رکورد ۱۴ ماهه خود را شکست و به دنبال آن سکه هم به سقف قیمت خود در ۱۴ ماهه اخیر رسید. کارشناسان معتقدند بالا رفتن قیمت ارز در بازار غیررسمی پایتخت، واکنش به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در وین است که چشم‌انداز مشخصی نداشته است.
اگرچه بازار دلار به‌طور روانی از تعاملات بین‌المللی اثر می‌پذیرد و می‌تواند به‌طور موقت قیمت را بالا یا پایین بیاورد اما مسئله مهم در اقتصاد کشور وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی است که بر نرخ همه کالا و خدمات تأثیر می‌گذارد و نرخ ارز هم بی‌نصیب از آن نیست. بنابراین با وجود تورم بالا حتی اگر اخبار داخلی و خارجی بتواند به‌طور موقت قیمت ارز را کاهش دهد، اما نرخ بالای تورم مجددا دلار را در مسیر صعودی هدایت می‌کند.
انتظار تثبیت در نرخ ارز را نداریم
میثم رادپور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» در تشریح دلایل بالا رفتن ارز تا کانال ۳۰ هزار تومان بیان کرد: به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین را می‌توان عامل مهمی قلمداد کرد که نتایج آن بر بازار ارز سایه انداخته است اما فشار اصلی از ناحیه تورمی است که در بازار وجود دارد. در شرایطی که افق مذاکرات تیره شده است، فشار بر بازار بیشتر می‌شود. اگرچه موفقیت در مذاکرات می‌توانست تسکین موقتی برای بازار محسوب شود.
وی با اشاره به وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور گفت: با وجود تورم، کالا و خدمات به‌طور متوسط ۴۰ درصد رشد می‌کنند، بنابراین نمی‌توان جلوی رشد ارز را گرفت. همان‌طور که قیمت خانه و خودرو در ماه‌های گذشته بالا رفته است، نرخ دلار هم افزایش پیدا می‌کند. نرخ تورمی که اکنون در حال تجربه آن هستیم
با گذشته قابل قیاس نیست و سقف تورم در بالاترین سطح در سال‌های قبل به میانگین میزان تورم در سال‌های فعلی رسیده است.
رادپور اضافه کرد: در جامعه‌ای که قیمت‌ها با شتاب در حال حرکت است، نرخ ارز هم خود را با آن تطبیق می‌دهد و باید انتظار رو به رشد آن را داشت، کمااین‌که این اتفاق در سال‌های گذشته هم رخ داده است.
وی بابیان اینکه تاریخچه بازار ارز نشان‌دهنده طولانی‌تر بودن دورههای تثبیت نرخ است افزود: این دوره‌ها اکنون کوتاه‌تر شده‌اند چون در گذشته منابع ارزی بیشتر بودند و میزان شانس و امکان دخالت فراتر از امروز بود. به همین علت امکان تثبیت در دورههای طولانی‌تر فراهم بود اما حالا نمی‌توان انتظار تثبیت در نرخ ارز را داشت و باید منتظر افزایش قیمت دلار بود.
رادپور با اشاره به اینکه تورم موجود در جامعه به کسری بودجه دولت بازمی‌گردد، افزود: دولت از سهم نفت و گاز صنایع به نفع خانوارها کم می‌کند و آنها باید چند ماه در انتظار انرژی بمانند. این موضوع می‌تواند درآمدهای صنایع را کاهش دهد و در ادامه درآمدهای دولت را از مالیات کم کند که درنهایت منجر به کسری بودجه دولت می‌شود. عدم اطمینان موجود در تأمین گاز و برق صنایع در آینده باعث می‌شود سهام این صنایع بخش مهمی از ارزش خود را از دست بدهند و طلا و دلار بهشت امن سرمایهگذاران شوند.
وی اضافه کرد: ما در گذشته جهش ارزی را تجربه کردیم که باعث شد بخشی از انرژی انباشته‌ای که وجود داشت تخلیه شود ولی تورم‌های جدی در کشور ما همچنان ادامه دارد بنابراین فشارها بعد از ایجاد جهش ارزی بازهم تشکیل می‌شود. در گذشته و قبل از ایجاد تغییر قیمت‌ها به‌واسطه جهش‌های ارزی، دولت با شیوه‌های مختلف بازار را برای چند سال تثبیت می‌کرد اما اکنون امکاناتی مانند گذشته وجود ندارد که بتوان دورههای تثبیت را ایجاد کرد.
تورم ۴۰ درصدی نرخ دلار را بالا می‌برد
رادپور معتقد است: به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که دورههای تثبیت نرخ دلار فراموش شوند. نرخ ارز هم جهش‌های گذشته را نخواهند داشت ولی همسو با نرخ تورم رشد می‌کند. این انتظار واقع بینانه تری نسبت به وضعیت بازار ارز است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی امکانات زیادی برای کنترل بازار ارز در اختیار ندارد افزود: شرایط فعلی بانک مرکزی قابل قیاس با بانک مرکزی در ۱۰ سال قبل نیست مثلا بانک مرکزی در گذشته امکان فروش حواله به‌طور مستقیم در بازار را داشت اما اکنون این امکان را ندارد. بانک مرکزی برای مدیریت بازار امکان ارزپاشی هم ندارد و نمیتواند مداخله مستقیم در بازار کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانک مرکزی درنهایت می‌تواند چند شرکت را رصد کند تا ارزهای حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند. هرچقدر هم اختلاف میان ارز نیمایی با ارز آزاد زیاد شود، تلاش‌های بانک مرکزی با ناکامی بیشتری همراه می‌شود چون انگیزه فروش ارز باقیمت‌های نازل‌تر از بازار کاهش پیدا می‌کند. بانک مرکزی سامانه‌ای را تشکیل داده تا شرکت‌ها را مجبور کند ارز را باقیمت‌هایی که برای آنها به‌صرفه نیست به فروش برسانند و این کار انگیزه را برای دور زدن بانک مرکزی زیاد می‌کند.
وی تصریح کرد: آقای همتی رئیس سابق بانک مرکزی هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد بانک مرکزی به علت وجود تحریم‌ها در عمل کار زیادی برای کنترل بازار ارز نمیتواند انجام دهد.
رادپور در پایان سخنانش بیان کرد: توقع ما از بانک مرکزی با توجه به شرایط موجود باید محدود باشد. این نهاد مالی چون امکان کنترل ارز را ندارد، به محدودسازی مبادلات ریالی و وارداتی مبادرت می‌کند اما اینکه آیا این اقدامات می‌تواند به ثبات در بازار منجر شود، مشخص نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بورس در تله ارزی دولت
روز گذشته نرخ دلار با نوسانات زیادی همراه بود و ارقام متنوعی را ثبت کرد. اگرچه تا پیش از ظهر نرخ این ارز به ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان نیز رسیده بود اما تا لحظه تنظیم این گزارش به رقم ۳۰ هزار و ۶۰ تومان کاهش یافته بود. نکته حائز اهمیت اما این است که نرخ این ارز در بازار آزاد همچنان در کانال ۳۰ هزار تومانی قرار دارد. نرخ دلار نیمایی نیز با عبور از نوسانات روز گذشته در نهایت روی عدد ۲۳ هزار و ۳۹۴ تومان قرار گرفته بود. بر همین اساس بازار ارز شاهد فاصله ملموس ۴۹/۲۸ درصدی دو نرخ اساسی و تعیین‌کننده دلار بوده است. افزایش شکاف میان نرخ نیما و بازار آزاد جدا از اثر منفی بر اقتصاد کشور، همواره به عنوان تهدیدی برای بازار سهام ارزیابی شده است. ۶۰ درصد از ارزش بازار سرمایه ایران را شرکت‌های صادرات‌محوری تشکیل می‌دهند که هزینههای آنها عموما با نرخ دلار آزاد و درآمدهای آنها بر اساس نرخ نیمایی محاسبه می‌شود. بر همین اساس فاصله فزاینده کنونی میان دو نرخ نیمایی (دستوری) و آزاد (واقعی) می‌تواند اثر نامطلوبی بر عملکرد شرکت‌های صادراتی که عموما لیدرهای بازار سهام نیز هستند، داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی از نظام چندنرخی ارز به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور نام می‌برند. در حال حاضر اقتصاد ایران با نرخ‌های ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، نرخ صرافی ملی، نرخ بازار متشکل ارزی، نرخ سنا، نرخ نیمایی، نرخ تسعیر و نرخ ارز در بازار آزاد روبه‌رو است و این روند فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. تمامی این نرخ‌ها همچنین فاصله ملموسی با یکدیگر دارند و هر کدام در حوزه خاصی مورد محاسبه قرار می‌گیرند؛ معضلی که مشکلات اساسی زیادی در زمینه اقتصادی ایجاد کرده و موجب بروز رانت و فساد در اقتصاد کشور شده است.
با این حال دولت حتی برای حذف نرخ ترجیحی که آسیب‌های آن بر همگان آشکار شده با تردید مواجه است. تمایل دولت‌ها در ایران به نظام چندنرخی ارز را می‌توان معمای پیچیده‌ای دانست که مشخص نیست آیا اراده‌ای برای حل آن وجود دارد یا خیر. در این میان اما آنچه مورد توجه این گزارش است نرخ دلار آزاد و فاصله روز افزون آن با نرخ نیمایی است. در حال حاضر شرکت‌های بورسی با مشکلات زیادی در زمینه محاسبه هزینه‌ها و درآمدها، محاسبه سود و زیان، مالیات، هزینههای حمل‌و‌نقل، صادرات و غیره مواجه هستند و از نظام چندنرخی ارز رنج می‌برند. این روند زیان قابل ملاحظه‌ای را به شرکت‌های صادرات‌محور تحمیل و سهامداران این شرکت‌ها را نیز متضرر کرده است.
رنج صادرات‌محورها از ارز چندنرخی
در حالی که نرخ دلار آزاد در روزهای گذشته رو به فزونی گذاشته و با عبور از مرز ۳۰ هزار تومان به سقف تاریخی خود نزدیک می‌شود، بازار سرمایه بدون واکنشی مثبت به این روند، همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. حتی روز گذشته نیز که شاخص کل هشت هزار واحد رشد کرده بود، شاخص هم‌وزن تنها ۱۲/۰ درصد بالا رفت تا عدم توازن روند نزول و صعود نمادها در بازار سرمایه بیشتر خودنمایی کند. روز گذشته نیز به رغم بالارفتن برخی نمادها که ظن مدیریت شاخص کل را نیز مطرح کرده است، بسیاری از نمادهای صادرات‌محور و ارزنده بازار همچنان منفی ماندند. گفته می‌شود صاحبان پول هوشمند و سرمایهگذاران تحلیلگر بازار در حال حاضر در کنار متغیرهای مختلف اثرگذار بر بازار سرمایه نگاهی نیز به فاصله فزاینده و بی‌سابقه نرخ دلار آزاد و نیمایی دارند و از همین رو برای ورود به سرمایهگذاری میان و بلندمدت در نمادهای صادرات‌محور که سهم بزرگی از ارزش کل بازار سرمایه ایران را در اختیار دارند با تردید مواجه هستند. در حال حاضر شرکت‌های بورسی صادرات‌محور بازار سرمایه ایران ملزمند ارزهای حاصل از فروش محصولات را در سامانه نیمایی عرضه کنند که عموما نرخ آن فاصله زیادی با نرخ واقعی ارز در بازار آزاد دارد. این در حالی است که اغلب این شرکت‌ها هزینههای خود را با ارز آزاد تامین می‌کنند. بر همین اساس می‌توان گفت مدت‌هاست دخل و خرج شرکت‌های صادرات‌محور بورسی به دلیل عدم توازن میان نرخ نیمایی و آزاد دلار، با هم نمی‌خواند و شرکت‌ها را در آستانه زیانی جبران‌ناپذیر قرار داده است.
رد پای دولت در زیان شرکت‌های صادرات‌محور
مدت‌هاست تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه نسبت به افزایش این فاصله و آثار سوء آن بر روند تولید و تجارت و نیز وضعیت بازار سهام هشدار می‌دهند اما به نظر می‌رسد دولت نه تنها اراده‌ای برای بهبود این شرایط ندارد بلکه حتی راهکار کارشناسی نیز برای آن در دست ندارد. طی ماه‌های اخیر فاصله نرخ نیمایی و آزاد دلار به نحوی شتابنده افزایش یافته و تا دهم آذرماه به ۲۶ درصد نیز رسیده بود. حالا اما محاسبات نشان می‌دهد با افزایش نرخ آزاد در دو روز گذشته این رقم از ۲۸ درصد نیز فراتر رفته است. به ویژه آنکه دولت با دخالت در ساز و کار سامانه نیما و بی‌احترامی به قانون عرضه و تقاضا در این بستر، نرخ نیمایی را در محدوده خاصی کنترل می‌کند.
بر همین اساس نرخ نیمایی نتوانسته است همپای نرخ آزاد رشد کند و اکنون فاصله این دو نرخ در آستانه هفت هزار تومان قرار گرفته است! این در حالی است که قرار بود سامانه نیما بر اساس روند عرضه و تقاضا نرخ دلار را تعیین کند. بر همین اساس در صورتی که میزان عرضه کاهش می‌یافت نرخ دلار افزایش داشت و در صورت بالارفتن عرضه دلار توسط صادرکنندگان، نرخ نیمایی کاهش می‌یافت. این سامانه از آن جهت مهم بود که می‌توانست بر اساس کاهش و افزایش میزان عرضه ارز که از جهتی به معنای میزان ارز موجود در کشور نیز بود، به بازار آزاد سیگنال دهد و آن را کنترل کند. با این حال اما به نظر می‌رسد اکنون کارکرد سامانه نیما به کلی مختل شده و دولت، سایه کنترلگر خود را بر این بازار نیز افکنده و موجب اخلال در محاسبه هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های بورسی شده است؛ اخلالی که نتیجه آن به تدریج در صورت‌های مالی ماه‌های بعد شرکت‌ها نمایان می‌شود. دولت طی مدت اخیر نه تنها حمایت عملی از بازار سرمایه نداشته بلکه به انحای مختلف ضربه‌های زیادی به بازار وارد کرده است؛ از نرخ فزاینده بهره بین بانکی گرفته تا عرضه آبشاری اوراق قرضه برای تامین مالی و تسویه اوراق سال‌های گذشته همه و همه زیان زیادی را به سهامداران وارد کرده است. در همین حال دولت با ایجاد شوک‌های متعدد در بازار خودرو، سهام شرکت‌های خودرویی به عنوان لیدرهای بازار سرمایه را با نوسانات زیادی مواجه کرده است. تردیدهای ناشیانه دولت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو منجر به توقف طولانی‌مدت معاملات خودرو و خساپا با سهامدار میلیونی شده و زیان سرمایهگذاران در گروه خودرویی را به دنبال داشته است. در حال حاضر نیز دولت به رفتار تک‌بعدی خود در بازار ارز بی‌اعتنا به اثر آن بر شرکت‌های تولیدی و تجاری حاضر در بازار سرمایه ادامه می‌دهد. در همین حال به جای اقدامات کارشناسانه، مجددا به فیلتر کردن سایت‌های اعلام نرخ دلار پناه برده و قیمت دلار آزاد را از سایت‌ها حذف یا فیلتر کرده است؛ روشی که پیش از این نیز برای کنترل بازارهای ارز، خودرو و مسکن اجرایی شده و شکست آن بر همگان آشکار شده بود.
ارز نیمایی؛ بلای جان شرکت‌ها
مهدی سوری*- از چند ماه قبل و از زمانی که فاصله نرخ نیمایی و آزاد در آستانه ۲۰ درصد قرار گرفته بود، نسبت به نتایج نامطلوب این روند هشدار داده بودیم. این فاصله نه تنها فایده‌ای برای شرکت‌ها ندارد بلکه مضرات زیادی را نیز به آنها تحمیل می‌کند. به صورت کلی هر نوع دو یا چندنرخی در اقتصاد چه در مورد محصولات و کالاها یا نرخ ارز، ایجاد رانت و فساد می‌کند.
ما این تجربه را به ویژه در مورد نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی داشته‌ایم. اما در حال حاضر این ارز نیمایی است که بلای جان شرکت‌ها شده، زیرا شرکت‌ها ملزمند محصولات خود را با دلار نیمایی بفروشند، اما بخش زیادی از مخارج آنها با ارز آزاد تامین می‌شود. از همین رو مهم است که فاصله میان نرخ آزاد و نیمایی برداشته شود. اگر دولت به صادرکنندگان اجازه دهد ارز حاصل از صادرات را با قیمت آزاد بفروشند، بسیاری از عدم تمایلات به اظهار میزان واقعی صادرات یا موضوع عدم بازگشت دلارهای حاصل از صادرات به کشور حل و فصل می‌شود.
وقتی شرکت‌ها بسیاری از مخارج خود را بر اساس نرخ بازار آزاد تامین می‌کنند، اصولا باید فروش خود را نیز بر اساس همین نرخ محاسبه و تعدیل کنند. از آنجا که دولت‌ها همواره از کنترل بازار آزاد ناتوان هستند، نرخ‌های دیگری را تعیین می‌کنند تا این طور القا کنند که نرخ واقعی دلار آن نرخی نیست که در بازار آزاد وجود دارد و روی نرخ‌های پایین‌تر مانور می‌دهند، اما در نهایت نتیجه این روش، ایجاد رانت و فساد و هدررفت منابع است.
🔻روزنامه همشهری
📍 فقیر و ثروتمند ایرانی چه می‌خورند؟
مرکز آمار ایران در گزارشی تحلیلی از وضع مصرف و هزینه سالانه کالاها و خدمات مشمول یارانه در بازه زمانی بین سال‌های ۹۵تا ۹۹در میان خانوارهای فقیر و ثروتمند پرده‌برداری کرد.
به گزارش همشهری، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد؛ به‌طور میانگین در مناطق شهری ایران هزینه تامین نان برای یک خانوار در دهک ثروتمند، ۱.۶برابر هزینه خرید نان یک خانوار فقیر برآورد شده است. این نسبت در مناطق روستایی ۲.۹برابر اعلام شده است. به بیان شفاف‌تر یک خانوار فقیر ایرانی در نقاط شهری در سال گذشته ۶۶۶هزار تومان و یک خانوار روستایی ۴۵۱هزار تومان بابت خرید و مصرف نان هزینه کرده‌اند؛ درحالی‌که دهک ثروتمند شهری ایران یک‌میلیون و ۱۱۱هزار تومان و در نقاط روستایی هم یک‌میلیون و ۱۹۱هزار تومان برای خرید نان هزینه کرده است.
این گزارش توضیح می‌دهد: به‌رغم تحویل آرد گندم به قیمت یارانه‌ای، در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰هزار خانوار، روند تغییرات هزینه خرید یا مصرف آرد گندم در بین دهک‌های مختلف جامعه دارای نوسان زیادی است و نسبت هزینه در دهک ثروتمند به دهک اول از روند ثابتی تبعیت نمی‌کند.
نکته مهم اما اینجاست که یک خانوار ثروتمند شهری و روستایی در سال ۹۹به‌ترتیب ۳۳۷و ۴۶۱کیلوگرم نان مصرف کرده‌اند؛ درحالی‌که پارسال یک خانوار فقیر شهری و روستایی به‌ترتیب ۲۹۵و ۲۰۰کیلوگرم نان استفاده کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد پرداخت یارانه نان و آرد گندم در کشور عادلانه نیست و نسبت مصرف نان در دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق شهری به‌طور متوسط ۱.۲برابر و در مناطق روستایی ۲.۶برابر بوده است.
داستان برنج
به گزارش همشهری، مصرف برنج ایرانی در مناطق شهری و روستایی رویه متفاوتی را تجربه می‌کند. ظرف سال گذشته در مناطق شهری، میزان هزینه‌ای که دهک دهم یا ثروتمند جامعه برای خرید برنج پرداخته، ۱۷برابر هزینه‌ای بوده که دهک اول یا فقیر برای پلوخوری پرداخت کرده‌است و در مناطق روستایی این نسبت به ۶۴درصد رسیده است. به بیان روشن‌تر، یک خانوار فقیر ایرانی در منطقه شهری به‌طور میانگین در سال گذشته ۱۹۵هزار تومان بابت خرید برنج ایرانی هزینه کرده و یک خانوار روستایی فقیر فقط ۶۸هزار تومان پول برای خرید و مصرف این کالا پرداخت کرده، اما دهک ثروتمند جامعه شهری برای خرید برنج ایرانی ۳.۲میلیون تومان و خانوار ثروتمند روستایی ۴.۳میلیون تومان هزینه کرده است. این درحالی است که خانواده‌های ثروتمند ایرانی برای خرید برنج خارجی، نسبت به خانواده‌های کم‌درآمد، تمایل کمتری نشان می‌دهند و ظاهرا ثروتمندان برنج خارجی را یک کالای پست قلمداد می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که در مناطق روستایی نسبت هزینه برنج خارجی یک خانوار ثروتمند به یک خانوار کم‌درآمد یا فقیر بین ۴تا ۶درصد نوسان داشته است.
به‌طور مثال یک خانوار شهری فقیر سالانه ۵۲۰هزار تومان و یک خانوار فقیر روستایی ۲۶۴هزار تومان برای خرید برنج خارجی پول پرداخت می‌کند و یک خانوار ثروتمند شهری هم سالانه ۴۱۴هزار تومان هزینه می‌کند، اما خانوار ثروتمند روستایی در یک سال ۱.۴میلیون تومان برنج خارجی مصرف می‌کند. بیشترین هزینه بابت برنج خارجی را دهک‌های متوسط و رو به پایین جامعه می‌دهند. مرکز آمار می‌گوید: دهک پردرآمد جامعه نسبت به دهک فقیر و کم‌درآمد در سال ۹۵معادل ۱۴برابر و در سال۹۹ هم ۱۲برابر بیشتر برنج ایرانی مصرف کرده که این نسبت در مناطق روستایی در دوره ۹۵تا۹۹ به‌طور متوسط ۶۰برابر بوده است.
یک خانوار فقیر شهری در سال گذشته ۱۰کیلوگرم برنج ایرانی خورده، اما یک خانوار ثروتمند شهری در همان سال ۱۲۴کیلوگرم برنج ایرانی مصرف کرده است. نکته مهم اینکه یک خانوار فقیر روستایی در سال گذشته فقط ۳.۵کیلوگرم برنج مصرف داشته؛ درحالی‌که یک دهک ثروتمند روستایی در همین سال گذشته ۱۹۰کیلوگرم برنج ایرانی مصرف کرده است.
فقر مصرف شیر در بین فقرا
یک خانواده ثروتمند ایرانی پارسال ۶برابر یک خانوار فقیر ساکن مناطق شهری و ۹برابر یک خانوار فقیر روستایی شیر مصرف کرده است. این را مرکز آمار ایران می‌گوید و می‌افزاید: به‌رغم اینکه انتظار می‌رفت به‌دلیل ماهیت شغلی در مناطق روستایی، مصرف شیر در روستاها و در بین خانوارهای فقیر وضع بهتری نسبت به مناطق شهری داشته باشد، اما اختلاف بین سرانه مصرف شیر، در میان فقیر و غنی در نقاط روستایی حتی از مناطق شهری هم بیشتر شده است. فقیرترین خانوار شهری و روستایی ایران در سال گذشته به‌ترتیب ۱۴۲و ۸۶هزار تومان برای خرید شیر هزینه کرده‌اند؛ درحالی‌که ثروتمندترین خانوار شهری و روستایی ایران در این مدت به‌ترتیب ۸۴۵و ۶۹۴هزار تومان پول برای خرید و مصرف شیر پرداخت کرده‌اند. تازه‌ترین برآورد مرکز آمار می‌گوید: میانگین مصرف شیر یک خانوار شهری از ۹۳.۹کیلوگرم در سال ۹۵به ۷۰.۴کیلوگرم در سال ۹۹کاهش یافته و مصرف شیر در مناطق روستایی هم از ۱۲۰کیلوگرم به ۸۹کیلوگرم افت کرده است. براساس این گزارش، در سال گذشته یک خانوار فقیر شهری و روستایی به‌ترتیب ۳۳.۶و ۲۲.۴کیلوگرم شیر مصرف کرده؛ درحالی‌که یک خانوار ثروتمند شهری و روستایی طی سال گذشته به‌ترتیب ۱۲۵و ۱۴۰کیلوگرم شیر خورده‌اند.
وضع مصرف روغن
بررسی هزینه سالانه خانوارها در مصرف روغن نشان می‌دهد اختلاف هزینه روغن نباتی پردرآمدترین خانوارها به کم‌درآمدترین آنها در مناطق شهری در فاصله سال‌های ۹۵تا ۹۹به‌طور میانگین دوبرابر و در مناطق شهری ۳.۶برابر بوده که یکی از دلایل دوبرابر بودن این نسبت در مناطق شهری می‌تواند استفاده از روغن نباتی خارجی در بین خانوارهای ثروتمند باشد که باعث شده هزینه بالاتری را بپردازند. به گزارش همشهری، مصرف روغن نباتی جامد و مایع در مناطق شهری از دهک اول تا دهم خانوار به‌طور متوسط در یک محدوده قرار دارد و در مناطق روستایی بین سال‌های ۹۵تا ۹۸مصرف این کالا با مصرف دهک ثروتمند نسبت مستقیم دارد.
رشد مصرف شکر اغنیا
این گزارش می‌افزاید: یک خانوار ثروتمند در بازه زمانی یادشده به‌طور متوسط ۳.۵برابر یک خانوار فقیر شهری و ۷.۵برابر یک خانوار فقیر روستایی برای خرید و مصرف شکر هزینه کرده است. طبق آمار موجود، روند صعودی مصرف شکر در دهک‌های بالای درآمدی روستایی و شهری رخ داده است.
مکث
برنج و شیر چگونه کالاهای لوکس شدند؟
مرکز آمار در جمع‌بندی گزارش خود می‌گوید نان کالایی ضروری است و با بالارفتن درآمد، تغییر چندانی در مصرف حاصل نمی‌شود و از یارانه پرداختی به نان تمام دهک‌های هزینه‌ای استفاده می‌کنند و فقط درصورتی که یارانه پرداختی به نان برحسب محل سکونت تغییر کند، می‌توان پرداخت یارانه نان را هدفمند کرد. این نهاد دولتی برنج ایرانی را یک کالای لوکس معرفی می‌کند و می‌افزاید: با بالارفتن دهک هزینه‌ای، مصرف این کالا افزایش و با کاهش درآمد خانوارها مصرف آن کاهش می‌یابد. از آنجا که ثروتمندان برنج ایرانی مرغوب‌تری را، با قیمت بالاتر می‌خرند، هزینه آنها هم افزایش می‌یابد، اما در مناطق روستایی به‌دلیل اختلاف بین قدرت خرید ثروتمندان و فقرا، تفاوت مصرف برنج ایرانی بین آنها بیشتر مشاهده می‌شود. افزون بر این برنج خارجی در مناطق شهری ایران یک کالای سطح پایین به شمار می‌آید که با افزایش درآمد مصرف این کالا کاهش می‌یابد؛ درحالی‌که مصرف برنج خارجی در روستاها یک کالای لوکس به‌حساب می‌آید که با افزایش درآمدشان، مصرف‌شان هم بالا می‌رود. به‌گفته مرکز آمار، شیر در مناطق شهری و روستایی حکم کالای لوکس را پیدا کرده و مصرف آن در بین ثروتمندان بیشتر شده و در مناطق روستایی به‌دلیل وجود خانوارهایی که دامداری سنتی دارند، انتظار می‌رفت که مصرف شیر بهتر شده باشد، اما اینگونه نیست. همچنین، روغن نباتی در مناطق شهری یک کالای عادی و از دسته کالاهای ضروری به شمار می‌آید که مصرف آن با تغییر سطح درآمد خانوار تغییر محسوسی ندارد، ولی در مناطق روستایی روغن نباتی یک کالای عادی و از دسته کالاهای لوکس است که با افزایش سطح درآمد خانوار، مصرف بیشتر می‌شود و شکر هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی با بالارفتن درآمد خانوارها رشد می‌کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 حذف دوباره قیمت‌ها از آگهی‌های فروش خودرو
همزمان با افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی ارز، نخستین واکنش‌ها به این رشد قیمتی در بازار خودرو دیده شده و بار دیگر قیمت‌ها جهش پیدا کرده‌اند. اما واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت به روند قیمتی بازار خودرو گویا همان ساز و کار کهنه و بی‌تاثیر «حذف قیمت‌ها از سایت‌های خرید و فروش آنلاین» بوده است! روز گذشته نیما اشرف‌زاده، مدیر سابق اجرایی شیپور دیروز در صفحه توییتری خود از دعوت از مدیران پلتفرم‌های ثبت آگهی و قیمت خودرو به وزارت صمت خبر داده است. شنیده شده که این وزارتخانه به دنبال دو ساز و کار همزمان است. اول حذف قیمت‌ها از سایت‌های آنلاین خرید و فروش خودرو و دوم اتصال به سامانه بیمه مرکزی برای احراز موجودیت خودرو. اما نکته مهم در هر دو این ساز و کارها، حذف دستوری قیمت‌ها و در واقع پاک کردن صورت مساله نوسان در قیمت خودرو است که به بهانه مقابله با واسطه‌گری صورت می‌گیرد. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس بازار خودرو در مورد روند افزایشی قیمت خودرو در پی رشد قیمت دلار طی روزهای گذشته و خواسته وزارت صمت برای حذف قیمت خودرو از سایت‌های فروش آنلاین (شیپور و دیوار) به «اعتماد» گفت: هر چند ممکن است اینگونه اقدامات از سوی وزارت صمت باعث کاهش مانور دلالان شود، اما مسیر ورود خودرو به بازار یک مسیر باریک شده است. در حال حاضر تنها از تولیدات شرکت‌های خودروسازی می‌گذرد که تولیدات آنها نیز محدود شده و واردات خودرو هم ممنوع است. این کارشناس خودرو با بیان اینکه میزان تقاضا و عرضه در این بازار تفاوت زیادی با هم دارد، گفت: مسلما این قضیه باعث می‌شود تا قیمت خودرو با هر تکانه‌ای از رشد تورم گرفته تا قیمت دلار تغییر کند و به صورت غیرواقعی رشد قیمتی را شاهد باشیم. سنجری ادامه داد: حذف قیمت‌ها در سایت‌های فروش پیش از این نیز تجربه شده بود، اما تنها به صورت مقطعی می‌تواند جلوی افزایش‌های کاذب از سوی دلالان را بگیرد.
تمام وعده‌هایی که محقق نشد
این کارشناس خودرو در مورد وعده برخی مسوولان خودرویی در خصوص تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده خاطرنشان کرد: در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دولت وعده داد تا تولیدات خودروسازان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال برسد. زمانی هم که وزیر جدید صمت معرفی شد ایشان نیز وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه را برای سال آینده داد و برای ۴ سال آینده نیز وعده تولید ۳ میلیون دستگاه داده شد. اما باید دید چه اتفاقی در نحوه مدیریت و نقدینگی در این مدت کم افتاده است که این وعده‌ها را می‌دهند. سنجری ادامه داد: به اعتقاد بنده تاکنون هیچ اتفاق خاصی در مقایسه با ۳ سال گذشته نیفتاده است. آن زمان هم وعده تحقق تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه داده شد و همواره از آن زمان تاکنون کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده، رخ نداده است. این کارشناس خودرو با بیان اینکه نگرش ما به تولید و قیمت‌گذاری دستوری اشتباه بوده، گفت: قیمت‌گذاری دستوری نفس نقدینگی شرکت‌های خودروساز را گرفته است و شرکت‌های خودروساز هم مجبورند قیمت‌های‌شان را زیر قیمت تمام شده بازار به متقاضیان عرضه کنند. او با بیان اینکه هیچ تغییری نسبت به سه سال گذشته رخ نداده، ادامه داد: آیا در فرآیند داخلی تولید در حوزه تامین قطعات و سیاست‌های کلان خودرویی کشور تغییری رخ داده یا در بحث ممنوعیت واردات و برداشتن تحریم‌ها اتفاق مثبتی رخ داده است که شرکت‌های خودروساز برنامه بهتری برای تولید داشته باشند و آیا نحوه مدیریت این شرکت‌ها تغییری داشته است؟ این کارشناس خودرو ادامه داد: اینکه آقایان درصدد تولیدات بیشتر هستند خوب است، اما این تولیدات نیازمند منابع بیشتر نیز هست. آیا سال آینده با این اوضاعی که پیش می‌رویم میزان منابع بیشتر می‌شود؟ پاسخ این است که اگر همین گونه ادامه دهیم، اتفاقا میزان این منابع کمتر هم خواهد شد و قدرت تولیدات تحلیل می‌رود و شرایط بدتر خواهد شد. سنجری در مورد میزان تولیدات کنونی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ هم میزان تولیدات خودرو کمی بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه بود و به یک میلیون هم نرسید که بخشی از این مساله به کمبود قطعات و قدرت نقدینگی خودروسازان برمی‌گردد و امروز هم فاصله بین تولید از نقطه‌ای که خودرو تولید می‌شود تا زمانی که ترخیص می‌شود، زیاد شده و تعداد خودروهای کف افزایش یافته است. او گفت: اگر مسوولان خواستار این قضیه هستند تا دیگر این مساله اتفاق نیفتد ابتدا باید قیمت فروش کارخانه‌ای این محصولات اصلاح شود و پس از آن سیاستگذار خودرویی کشور برنامه سیاستگذاری و صنعتی خودرویی را تغییر بدهد تا بر اساس این تغییرات خودرو را از ۹۰۰ هزار تا به یک میلیون و ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه برساند، اما باید گفت متاسفانه یک برنامه یا پشتوانه‌ای که بتواند میزان این تولیدات را افزایش دهد هنوز در کشور وجود ندارد.
مواد اولیه داخلی هم دلاری حساب می‌شود
سنجری در مورد وضعیت خودروسازان گفت: ممنوعیت واردات ارتباطی به خودروسازان ندارد .این تحریم‌ها بوده که باعث شده منابعی که برای تولید در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد، منابع گرانی باشد و حتی فولادی که در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد با نرخ دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند، هر چند در داخل کشور تولید می‌شود. او ادامه داد: خودروسازان از یک سمت مواد اولیه و منابع را مطابق نرخ دلار آزاد و تورم کشور تهیه می‌کنند و از سوی دیگر محصول نهایی را با نرخ یارانه‌ای ارایه می‌دهند و برای همین فاصله بین عرضه و تقاضا به وجود می‌آید و کارخانه هم باید با نرخ دستوری کالای خود را ارایه دهد. سنجری گفت: نتیجه اینکه بخشی از منابع کشور به نفع عده خاص از مردم که توفیق این را پیدا کردند که خودرویی را با نرخ یارانه‌ای بخرند، است. ضمن آنکه نباید به این ساختار قرعه‌کشی هم اعتماد شود، چراکه ممکن است برخی با امتیازات خاصی یا با رانت در این قرعه‌کشی‌ها آمده باشند. او گفت: در این مدت شورای رقابت زیان ۸۵ هزار میلیاردی برای خودروسازان به دنبال داشته و تنها برای اینکه دولت بگوید من قیمت خودرو را پایین نگه داشته‌ام عده قلیلی از این امتیاز بهره برده‌اند ضمن آنکه خودروسازان حق تعدیل نیرو نداشته‌اند یا اینکه مواد اولیه را با قیمت پایین‌تر نمی‌توانند تهیه کنند. این موضوع نه تنها به زیان شرکت‌ها شده است هر روز اوضاع‌شان پیچیده‌تر می‌شود، این در حالی است که اگر این شرکت‌ها زیرمجموعه بخش خصوصی بودند تاکنون اعلام ورشکستگی و جمع کرده بودند اما به دلیل اینکه دولتی هستند دولت به اجبار اینها را نگه داشته است.
🔻روزنامه شرق
📍 شوخی با سلامت مردم؟
در روزها و حتی هفته‌های گذشته بارها زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز دولتی دارو مطرح شد و حتی آثار این زمزمه‌ها بر قیمت دارو هم اثر گذاشت، به گونه‌ای که هزینه داروهای یک سرماخوردگی ساده به چندین برابر رسید. علاوه‌براین مدتی پیش یکی از فعالان بازار تجهیزات دارویی در تماس با «شرق» از حذف ارز ترجیحی چندین قلم از لوازم تجهیز پزشکی و مواد اولیه دارو از سوی یک نهاد خبر داد. بنا بر حساسیت موضوع بلافاصله «شرق» با این فعال تماس گرفت اما او به دلایلی از سخن‌گفتن درباره موضوع خودداری کرد. چند روزی نگذشت که این پیش‌آگهی به سطح رسانه‌ای رسید و شایعاتی مبنی بر حذف ارز ترجیحی نزدیک به صد قلم کالا بالا گرفت و سریع در میان اخبار فراوان مشابه گم شد تا چند روز پیش که این مسئله دوباره مطرح شد. خبری که استثنا از دیگر اخبار ایران به‌ویژه درباره ارز و حذف آن نیست و آن‌چنان ابهام دارد که عملا نمی‌توان خبر را از غیر خبر در آن تشخیص داد؛ اما یک چیز قطعی است: برای مدتی مشخص ارز ترجیحی دارو حذف شده است یا پرداخت نمی‌شود.
وزیر بهداشت: حذف نشده
ماجرا خیلی زود واکنش وزیر بهداشت را به همراه داشت. او روز شنبه گفت قصد افزایش فشار بر مردم را نداریم و از ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای دارو استفاده خواهد شد. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارو گفت: «بارها در این خصوص اظهارنظر شده است، ولی مجبوریم از ارز ترجیحی استفاده کنیم تا به مردم فشار نیاید». همچنین گفت در این خصوص تصمیم جدیدی گرفته نشده است. سخنانی که شواهدی جدی برای تردید در آن هست، اولین آن گواهی فعالان و کادر بهداشت کشور. یکی از این افراد به شرط عدم افشای نام به «شرق» گفت جلسه‌ای (نهاد مربوط به آن را مشخص نکرد) تشکیل شد و بنا شد برای یک یا دو ماه ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نزدیک ۱۴۰ قلم کالای پزشکی و دارویی حذف بشود و به جای آن با ارز نیمایی وارد بشود. به گفته ایشان این موضوع بلافاصله با واکنش بیمارستان‌ها مواجه شد و اعتراض کردند. به گفته ایشان مثلا قیمت یک بیوپسی ناگهان افزایش چشمگیری پیدا کرده بود که نهایتا در روز ۱۳ آذر اعلام می‌شود که ثبت سفارش به روند سابق بازگشته است. اما به گفته او هنوز در سامانه هیچ تغییری مشاهده نمی‌شود.
مدیر کل امور دارو: از آبان هیچ ارزی نگرفته‌ایم!
آقای حیدری، مدیر کل امور داروی سازمان غذا و دارو، در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها تأیید کرد که یک‌سری اقلام ارز ترجیحی‌شان حذف شده و به نیمایی تغییر پیدا کرده. او گفت این تصمیم را قرارگاه دارو و تجهیزات گرفته است و نه مجلس یا دولت. این اقلام به گفته او مواد جانبی و نه مؤثر دارویی و مواد بسته‌بندی بوده است. به گفته او بانک مرکزی از مهر پیش برای ماده اولیه برخی از داروها که از هند و چین وارد می‌شده دیگر یوان و روپیه به دارو اختصاص نداد و گفت «دیگر نداریم». او گفت که از آبان اساسا هیچ ارزی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند. مطلبی بسیار عجیب که در تناقض با تمامی گفته‌های مقام‌های دولت مبنی بر باقی‌ماندن ارز ترجیحی دارو حتی در صورت حذف کلی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است. آقای حیدری در واکنش به این مطلب و تأکید مسئولان گفت هر قدر هم تأکید کنید، تا پول ندهید اتفاقی نمی‌افتد.
رئیس انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران: تریبون دست طرفداران حذف ارز است!
محکم‌‌ترین موضع در این زمینه را واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران، در یک گفت‌وگوی مفصل اتخاذ کرده که بازخوانی آن خالی از لطف نیست. ایشان اولا آب پاکی را روی دست کسانی می‌ریزد که از تئوری‌های حذف ارز دولتی و یارانه که ۳۰ سال است از همه تریبون‌های رسمی و غیررسمی شنیده می‌شود و گفت «به‌عنوان کسی که در حوزه سلامت مسئولیت دارد و این حوزه را می‌شناسد به شما می‌گویم آن فردی که می‌گوید ۸۰ درصد بازار دارو غیرقابل رصد است و حتی می‌گوید ما قاچاق معکوس دارو داریم، مشخص است که شناختی از سازوکارهای قابل نظارت در این بازار ندارد».
او در این مصاحبه با خبرگزاری «ایسنا» در قامت یک اقتصاددان ظاهر شد و گفت: «ما می‌گوییم در هر دو حالت اگر دولت سیاستگذاری و نظارت درستی نداشته باشد ممکن است برندگان هر روز ثروتمندتر و بازندگان هر روز فقیرتر شوند». وی در ادامه می‌گوید: «دولت باید مراقب باشد بخشی از جامعه که رسانه و بلندگو در دست دارد و دائما از افزایش نرخ ارز دفاع می‌کند، اسیر رانت‌خواری آنها نشود». در این مصاحبه خواندنی واعظ مهدوی می‌گوید «اینکه برخی می‌گویند دولت می‌تواند از طریق حذف ارز حمایتی و همچنین از طریق حذف یارانه‌های پنهان درآمدهای قابل توجهی کسب کند، این وعده‌ها سراب است و همه این افراد باید توجه داشته باشند که ما تجربه‌های تلخ هدفمندی سال ۸۹ و گرانی بنزین در آبان ۹۸ را داریم. در همه‌جای دنیا منبع درآمدزایی دولت صرفا از مسیر مالیات است و وظیفه دولت نیز این است که همین مالیات‌ها را به صورت عادلانه برای ارائه خدمات عمومی و اجتماعی هزینه کند». سخنان این فعال صنفی جدا تکان‌دهنده است: «وقتی ارز دارو حذف شود فرض کنید دارویی که ۱۰ هزار تومان است، ۴۰ هزار تومان خواهد رسید. در اینجا یک بخش از هزینه را مردم پرداخت می‌کنند؛ برای مثال در ۱۰ هزار تومان دارو، حدود دوهزارو ۵۰۰ تومان سهم مردم است و هفت‌هزارو ۵۰۰ تومان آن را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند. اگر این دارو بشود ۴۰ هزار تومان، ۱۰ هزار تومان آن فرانشیز خواهد بود که مردم باید از جیب خود پرداخت کنند به شرطی که بیمه ۳۰ هزار تومان مابقی را بدهد». او نیز شایعات مبنی بر حذف ارز ترجیحی برخی اقلام را تأیید کرد و گفت: «قانونا باید همه داروها و مواد دارویی تحت حمایت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی باشد. در هفته‌های اخیر خبرهایی از حذف ارز برخی اقلام دارویی و مواد اولیه منتشر شده است اما هنوز ما به طور کامل مشخص نکرده‌ایم این وضعیت برای چند درصد از داروها رخ داده است. اعتراض ما به دولت در این نامه هم به این خاطر بود که چرا با وجود مصوباتی که خودش داشته و وعده‌هایی که داده، الان اقدام به حذف ارز داروها و مواد اولیه آن می‌کند. حرف ما این است که سلامت مردم چیزی نیست که بتوان آن را به بازار سپرد. نامه ما به این جهت نوشته شد که شائبه‌هایی وجود داشت که اقلام بیشتری در حال خارج‌شدن از مشمولیت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی هستند»؛ اما سؤالی دیگر نیز می‌توان اضافه کرد: چرا پنهان‌کاری؟
مطالب مرتبط
