- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:30790
- زمان انتشار:سه شنبه 16 آذر 1400-6:20
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقش بازار سرمایه در خلق ثروت
سمت و سوی بورس، توسعه و اصلاح بازار سرمایه و نقش آن در تامین‌مالی کشور، راهکارها و اقدامات لازم برای بهبود شرایط این بازار سرمایه، فضای اقتصادی کشور و نقش و جایگاه دولت در حوزه بورس، جزو محورهای نشست اصلاحات اقتصادی در دهه۱۴۰۰ بود. نشستی که دیروز از سوی پژوهشکده امور اقتصادی و با حضور حسین عبده‌تبریزی، مدرس و مشاور مالی، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، رضا راعی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و وحید روشنقلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
در این نشست محمدعلی دهقان‌دهنوی به‌عنوان سخنران اصلی، با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه را باید در موضوعات کلان کشور فهم کنیم و برای آن به‌خوبی برنامه‌ریزی کنیم، پنج محور را جزو مهم‌ترین محورهای بازار سرمایه در اقتصاد کشورمان نام برد که به اعتقاد او باید به آنها توجه شود. دهنوی در این‌خصوص عنوان کرد «اولین و مهم‌ترین کارکردی که در حوزه کلان دنبال می‌کنیم، بحث تامین‌مالی اقتصاد است.» او ادامه داد: «وقتی می‌گوییم اقتصاد، بخش خصوصی، دولت، بنگاهها، افراد و... باید همه جوانب تامین‌مالی را مدنظر قرار بدهیم.» این عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی در ادامه صحبتهایش به این موضوع پرداخت که بازار سرمایه کانالی برای تامین‌مالی اقتصاد کشور است و گفت: «در واقع سه کانال تامین‌مالی در بازار سرمایه وجود دارد؛ افزایش سرمایه‌‌ها و عرضه اولیه سهام و اوراق بدهی است که تامین‌مالی به شکل بدهی در قالب اوراق اسلامی در آن انجام می‌شود و سوم هم تجهیز منابع در قالب صندوق‌های سرمایهگذاری است.» او در ادامه صحبتهایش در توضیح محور سوم این نکته را اضافه کرد که محور سوم به کیفیت دو محور اول نیست. دهقان‌دهنوی بار دیگر روی این موضوع در صحبتهایش تاکید کرد که در بازار سرمایه ظرفیت‌های جدیدی برای تامین‌مالی وجود دارد و می‌تواند رشد آن فراتر از رشد نقدینگی باشد. به اعتقاد او سیستم بانکی کشور به حداکثر ظرفیت خود رسیده است و حالا بازار سرمایه به‌عنوان یک کانال برای تامین‌مالی اقتصاد مطرح شده ، کانالی که اتفاقا بکر است.
کمک بازار سرمایه به تولید ثروت
رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه صحبتهایش به بحث سرمایهگذاری هم پرداخت و گفت که سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی از دهه ۵۰ تا ۷۰ در اکثر موارد روندی نزولی داشته است. او با بیان این آمار و ارقام به این مساله پرداخت که این موضوع «برای یک اقتصاد پدیده مفیدی نیست.» طبق صحبتهای دهنوی آمار تشکیل سرمایه ثابت از دهه ۹۰ کاملا نزولی بوده و موجودی سرمایه هم الان در حال کاهش است. این عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی بعد از بیان این نکات این توضیح را مطرح کرد که اگر سرمایهگذاری سرانه کم باشد، یعنی در حال فقیر شدن هستیم و همچنین «اقتصادی که مشکل کاهش سرمایهگذاری را دارد، چنین پدیدهای می‌تواند برایش از لحاظ اقتصادی خطرناک باشد، چراکه انتهای این مسیر تله فقر یا دام فقر است.» در نهایت او به این نکته در صحبتهایش رسید که «بازار سرمایه پاسخی به این مشکل است، جایی‌که بهترین بنگاه‌های اقتصادی، شفافیت، و تامین‌مالی وجود دارند که این‌ها می‌توانند کمک کنند که از این مسیر خارج شویم.» او به تولید ثروت در صحبتهایش اشاره کرد و گفت که بازار سرمایه می‌تواند به تولید ثروت کمک کند و سپس به دوران بازنشستگی شهروندان پرداخت که پرتفوی دارایی‌های آنها خودش می‌تواند سرمایهای برای دوران بازنشستگی باشد اما به این موضوع هم در صحبتهایش پرداخت که در کشورمان «به اندازه کافی سهام را به‌عنوان ثروتی که زایندگی دارد و برای اقتصاد مفید است و در بلندمدت حتی از املاک رشد بیشتری داشته است به خانواده‌ها معرفی نکرده‌ایم.» محمدعلی دهقان‌دهنوی در ادامه این نشست به مسیرهای توسعه بازار سرمایه اشاره کرد و آنها را در پنج محور قرار داد؛ «سیاستگذاری اقتصادی، توسعه نهادهای مالی، بنگاهداری و حاکمیت شرکتی. سازمان تسهیلگر و پایش ۳۶۰ درجه.»
او در در حوزه سیاستگذاری اقتصادی هم به حضور دولت در بازار و سیاستگذاری صنعتی اشاره کرد و گفت که «۷۸درصد مدیریت بنگاه‌های دولتی در بازار سرمایه متعلق به مجموعه چند وزارتخانه، چند‌درصد هم برای ستاد اجرایی فرمان‌امان و باقی هم سایر سرمایه‌گذاران هستند.» دهنوی بعد این سوال را مطرح کرد که دولت باید در رابطه با بازار سرمایه چه کند؟ و چند محور را مطرح کرد که شامل: «خصوصی‌سازی، لزوم قطع ارتباط دستگاه تخصصی با بنگاه تخصصی، تقویت، شفافیت و افشا، ارزیابی عملکرد بنگاهها و مدیران و نگاه سودآوری حاکمیت در سطح بنگاه.» به اعتقاد رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار اصول حاکمیت شرکتی و منافع سهامداران باید در نظر گرفته شود، به‌جای اینکه سیاست‌های وزارتخانه و دستگاه‌های دیگر مدنظر قرار بگیرد، چراکه این موضوع به بازار سرمایه آسیب می‌زند و تا آن را حل نکنیم بازار سرمایه توسعه پیدا نمی‌کند. او بعد از بیان این نکته به مساله دیگری پرداخت و گفت: «موفقیت مدیر یک بنگاه اقتصادی را باید از منظر اقتصادی بسنجیم. یعنی این سوال را مطرح کنیم که چقدر برای سهامداران سود ایجاد کرده است؟» و در ادامه صحبتهایش در این بخش ادامه داد: «این مسائل باید مدنظر قرار بگیرد تا موضوعات دیگر که ربطی به مدیران ندارد.» عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی همچنین در ادامه صحبتهایش گفت: «حضور دولت در بازار به‌عنوان مالک باید قطع شود یا سیستمی درست کنیم که مبتنی بر سودآوری و حداکثر‌سازی ثروت سهامدار فعالیت کند.»
بنبست قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری بحث دیگری بود که دهنوی در رابطه با سیاستگذاری صنعتی دولت مطرح کرد. به اعتقاد او باید از آن بازگشت کرد چراکه هیچ موقع نمی‌تواند سیاست درستی باشد. رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در همین رابطه ادامه داد: «قیمت‌گذاری دستوری بنیان برخی از شرکت‌ها را به زمین زده و ویران کرده و آنقدر غلط است که خود سیاستگذار هم می‌داند اما در بنبست گیر کرده است و از آن خارج نمی‌شود.» او به صنعت خودرو در کشورمان و فاصله قیمت کارخانه و بازار اشاره کرد و با اشاره به وضعیت قرعه‌‌کشی‌‌های خرید خودرو آن را مضحک خواند و اینطور گفت که این وضعیت «در هیچ‌جای دنیا به‌عنوان پدیدهای عاقلانه دیده نمی‌شود اما شجاعت عبور از آن در کشورمان وجود ندارد.» او سپس بعد از بیان این صحبت‌‌ها ادامه داد: «باید این شجاعت مطالبه شود تا این اتفاق بیفتد، چراکه دستاوردی جز ایجاد رانت، انحراف منابع و توزیع فساد و آسیب به سرمایهگذاری اقتصادی ندارد.» در نهایت تعیین چشم‌انداز رفتار با بنگاهها، عدم‌تجاوز به حقوق سهامدار خرد و غیردولتی و تسهیلگری به‌جای تصدیگری از دیگر مواردی بود که در بخش سیاستگذاری صنعتی، دهنوی در صحبتهایش به آنها اشاره کرد. قانون‌گذاری در رابطه با بازار موضوع دیگر صحبتهای این عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود. تثبیت رفتارها به‌جای تثبیت قیمت‌ها، معطوف شدن به مسائل کلان بازار به جای مسائل خرد، اصلاح ساختار و ارکان مبتنی بر الگوی مناسب، ایجاد استقلال برای سازمان بورس و پرهیز از دخالت در اجرا و حفظ شأن نظارتی از جمله محورهای صحبتهای او بود.
باید نگاهمان به رانت را تغییر بدهیم
محور دیگر صحبتهای محمدعلی دهقان دهنوی بحث رانت بود. به اعتقاد او وقتی که از رانت صحبت می‌شود در ۹۹درصد مواقع به‌عنوان یک پدیده منفی در ذهن‌ها متبادر می‌شود، ولی او اینطور توضیح داد که «این نگاه به رانت نگاه خیلی عمومی است در حالی که رانت اشکال مختلفی دارد.» و توضیح داد: «امروز دیدگاه‌های اقتصادی به این صراحت نمی‌گوید که همه اشکال رانت منفی هستند و اتفاقا می‌توانند مثبت هم باشند.» او به حمایت از بنگاهها و صنایع نوپا اشاره کرد که این حمایت می‌تواند یک رانت مثبت باشد و یا به نوآوری در بازار تا زمانی که رقابت در آن نوآوری ایجاد نشده است اشاره کرد که می‌تواند یک رانت باشد و همچنین رانتی که ناشی از منابع طبیعی است می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما به این موضوع هم پرداخت که «رانتی که ناشی از فساد، ارتشاء و انحصار است به کارآیی و رشد اقتصادی آسیب می‌زند.» او سپس در ادامه صحبتهایش به این موضوع پرداخت که ما در کشورمان در رابطه با رانت چه اقداماتی انجام داده‌‌ایم و به این مساله اشاره کرد که نگاهمان به رانت را باید تغییر بدهیم. دهنوی افزود: «دولت باید رابطه خودش با صنعت را روشن کند و حمایتش را با‌ثبات کند.» او همچنین گفت که اگر هم دولت می‌خواهد حمایت‌‌ها را کاهش بدهد باید به‌صورت تدریجی و از قبل اعلام شده این کار را انجام بدهد.
بورسی که با قیمت دلار رشد کند، مطلوب نیست
محمدعلی دهقان‌دهنوی در ادامه صحبتهایش به تورم و ارز اشاره کرد و گفت که «هیچ‌کس طالب رشد بورسی که ناشی از تورم و بالا‌رفتن قیمت ارز باشد، نیست.» و در رابطه با این بخش از صحبتهایش گفت: «رشدی در بازار سرمایه مطلوب است که ناشی از توسعه سرمایهگذاری در بنگاه‌های اقتصادی باشد.» او همچنین به سیاستگذاری پولی و ارزی در کشور اشاره کرد و صحبتهایش را در چهار محور که شامل؛ لزوم هماهنگی با راهبرد ثبات مالی، بازارگردانی اوراق دولتی در بازار سرمایه، حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز و بازنگری در نحوه مواجهه با شرکت‌های تامین‌سرمایه میشد، مطرح کرد. دهنوی همچنین درباره صندوق توسعه ملی صحبت کرد و این سوال را مطرح کرد که آیا نگهداری ارز در حساب‌های خارج از کشور سیاست درستی برای صندوق توسعه ملی است؟ و در ادامه از نگهداری ارز در حساب‌های خارج از کشور انتقاد کرد. در همین رابطه او به موضوعات دیگری مثل مشکل اشتغال و تولید در کشور، لزوم حفظ ثروت نسل‌های آینده، لزوم ثبات بخشی به درآمدهای ارزی و عدم‌ایجاد انحراف در نرخ ارز پرداخت. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی از این موضوع گلایه کرد که چرا سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در بازارهای خارج از کشور مجاز است اما در بازارهای مالی خیر. به اعتقاد او سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی باید به این شکل باشد که حداقل ۳۰درصد منابع ارزی این صندوق در بازار سرمایه باید در قالب شرکت پروژه‌ها، صندوق پروژه‌ها و شرکت‌های سهامی عام، افزایش سرمایه برای طرح‌های توسعهای، صندوق‌های سرمایهگذاری بخشی و صندوق تثبیت و توسعه بازار انجام شود. محمدعلی دهقان‌دهنوی بیان کرد که برای بازار سرمایه نهادهای مالی باید نقش ایفا کنند و همچنین گفت که خدمات این نهادها و تعدادشان کم است و برای همین هم باید افزایش داشته باشند و توسعه و متنوع‌سازی خدمات مالی داشته باشند که در نهایت این نهادهای مالی توسعه یافته، بستر توسعه بازار سرمایه باشند. او در توضیح این بخش از صحبتهایش بیان کرد: «باید موانع را از جلوی راه این نهادها برداشت و به آنها اجازه رشد داد.»
بنگاهداری و حاکمیت شرکتی بحث دیگری بود که عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره آن صحبت کرد. به اعتقاد او نیروی باکیفیت همه شرکت‌های کشور را اداره نمی‌کنند و گفت: «باید شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستند با بالاترین استانداردهای شرکتی و حاکمیتی مدیریت شوند.» او در ادامه توضیح داد: «پتانسیل رشد در داخل برخی از شرکت‌های ما وجود دارد ولی برخی از مدیران ما که پتانسیل لازم را ندارند از این پتانسیل و تحول استفاده نمی‌کنند.» سازمان بورس به‌عنوان سازمانی تسهیلگر موضوع دیگری بود که دهقان‌دهنوی در صحبتهایش به آن پرداخت و گفت: «نظارت باید زبان مشترک پیدا کند، استاندارد شود، مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد و بازدارنده قبل از عمل باشد. نظارتی که بعد از خطا بیاید بگوید خطا کردی، به‌درد نمی‌خورد.» او در آخرین محور صحبتهایش به این موضوع پرداخت که اتفاقاتی که در بازار سرمایه میافتد را باید پایش کنیم. هرچند که سازمان بورس وظیفه نظارتی و پایشگری خودش را دارد، اما این پایش باید توسط نهادهای مالی، اندیشکده‌ها و محافل علمی، سهامداران عمده و در نهایت سهامداران خرد انجام شود.
مشکل اصلی، تورم و ارز چند نرخی است
در ادامه این جلسه حسین عبده‌تبریزی، مدرس و مشاور مالی با نگاهی اجمالی به صحبتهای محمدعلی دهقان‌دهنوی و بیان نظراتی درباره بخش‌‌هایی از صحبتهای او، اظهار کرد که مجبوریم صندوق‌های بازنشستگی را چند لایه کنیم. او همچنین گفت تا زمانی‌که کنترل تورم و حجم نقدینگی انجام نشود،مشکلات از بین نمی‌رود و بار دیگر روی این موضوع تاکید کرد که تا وقتی نظام چند نرخی ارز و تا تورم بالا را داریم نمی‌توانیم به‌طور مبنایی مسائل را حل کنیم.عبده‌تبریزی همچنین به سیستم بانکداری در کشورمان اشاره کرد و گفت که ما در ایران مدل بانکداری همه‌شمول داریم، یعنی بانک‌ها محور شده‌اند. صرافی، بیمه، کار‌گزاری هم دارند. این مدل توسعهای برای کشور بوده است اما راهش این نیست، بلکه باید مجوز‌ها را لغو کنیم و به بخش‌خصوصی بدهیم. اگر این مدل پسندیده نیست باید این نهادها را آزاد کند و به بیرون بفروشیم.
سرمایه را باید با اصول سرمایهگذاری اداره کنیم
رضا راعی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران هم در ادامه این نشست به مشکل معیشت مردم و گره‌خوردن آن با اقتصاد اشاره کرد و گفت که «در بحث اقتصاد زمانی که می‌خواهیم بر اساس اصول و مبنای علمی عمل کنیم دچار مشکل می‌شویم و این مشکل هم‌زمانی اتفاق میافتد که دولت مسوول معیشت مردم هم است.» او توضیح داد: «یعنی دولت تکلیف دارد که تامین معیشت مردم را بر عهده داشته باشد. این را نفی نمی‌کنیم اما دولت در اجرای آن با اداره بخش اقتصادی کشور دچار بحران می‌شود.» راعی در ادامه گفت: «اما معنای این بحث، این نیست که با خلط مبحث اداره امور اقتصادی کشور را به صورت ناکارآمد داشته باشیم.» عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران افزود: «این صحبت به این معنا است که به بهانه معیشت مردم اصول اقتصادی را نادیده می‌گیریم، اما باید بپذیریم که نظام اقتصادی‌مان باید بر اساس اصول اقتصادی و کارآ اداره شود.» او سپس به صحبتهای محمدعلی دهقان‌دهنوی اشاره کرد و اینطور گفت که متاسفانه در بحث‌های مطرح شده در خیلی از موارد، به دلیل تعارض منافعی که ایجاد می‌شود منشأ ریسک خود دولت می‌شود. راعی توضیح داد که در کشورمان «به بهانه آسیب‌ندیدن اقشار آسیب‌‌پذیر» دخالت‌هایی در حوزههای مختلف وجود دارد اما باید به این موضوع توجه کنیم که «این رانت‌ها از جیب همان مردمی درمی‌آید که ما می‌خواهیم منافع آنها را حفظ کنیم.» او همچنین به مساله ارز و قیمت آن اشاره کرد و گفت که برخی فکر می‌کنند بیشتر افرادی که از ارز تاثیر میپذیرند کسانی هستند که با آن کار می‌کنند اما آن مردمی که یک‌بار رنگ هیچ ارزی را ندیده‌اند، بیشتر از آن دسته دیگر از قیمت ارز اثرپذیر هستند. نکته دیگری که این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران به آن اشاره کرد برنامه توسعه کشور بود. او گفت که تا به امروز ۶ برنامه توسعهای در کشور نوشته شده است اما در نهایت ۲۰ تا ۳۰درصد این برنامه‌ها در کشور پیاده و اجرا شده است. او ادامه داد: «ما نه‌تنها برنامه‌ریزی نداریم بلکه برنامه روزی هم نداریم چراکه اقتصاد به یک برنامه از قبل طراحی شده نیاز دارد.» رضا راعی توضیح داد: « اگر دنبال رشد اقتصادی هستیم باید برنامه برایش تنظیم کنیم ولی ریسک خودش را دارد. شاید هم صددرصد محقق نشود، اما نباید اینطور باشد که ۱۰۰درصد و به‌طور مدام در مسیر انحراف داشته باشیم. همچنین باید برنامه را طوری تنظیم کنیم که در اجرا، اصل برنامه به‌دست فراموشی سپرده نشود.» راعی بعد از این صحبت‌‌ها به موضوع بازار سرمایه اشاره کرد و گفت که باید سرمایه را با اصول سرمایهگذاری اداره کنیم. او همچنین درباره بازنشستگی گفت که بحران در کشور ما فراتر از بازنشستگی است. وی بیان کرد: «صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان کسری دارد و همین حالا هم ماهانه ۱۲هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق سال‌های گذشته را داریم که به نوعی استقراض دولت از مردم است.» نکته دیگری که او در صحبتهایش مطرح کرد بحث رگولاتوری و سوپروایزری بود که به بیان او «دولت در تمام حوزههای اقتصادی باید در رگولاتوری و سوپروایزری تصدیگری نداشته باشد. جا‌هایی هم ممکن است رانت و یارانه هم بدهد، اما این موضوع نباید منجر به اداره ناکارآمد امور بشود چراکه اگر دولت در تصدیگری در هر حوزه‌ای وارد شود تعارض منافع به‌وجود می‌آید و در نهایت تعارض منافع هم همه‌چیز را به دولت می‌کشاند.
فرهنگ‌‌سازی برای سرمایهگذاری غیرمستقیم
در ادامه نشست اصلاحات اقتصادی در دهه ۱۴۰۰، وحید روشنقلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با نگاهی به صحبتهای محمدعلی دهقان‌دهنوی بیان کرد که تسهیلگری باید تقویت شود ولی «نیازی که احساس می‌شود این است که این موضوع باید در کل جامعه وجود داشته باشد، چراکه کلی‌تر از این است که یک سازمان یا ارگان بتواند آن را انجام بدهد.» او افزود: «باید این مشکلات و تبعات را کل جامعه قبول داشته باشند و از دید تمام جامعه که درگیر این موضوع هستند بتوانیم آن را رفع کنیم.» روشنقلب همچنین به افزایش سرمایهگذاری غیرمستقیم اشاره کرد که باعث می‌شود سرمایه‌‌گذار با دانش‌‌تری در کشور داشته باشیم و می‌تواند «وظایف مقام ناظر را به جامعه بقبولاند.» او همچنین گفت: «نقصی که در زمینه خصوصی‌سازی احساس می‌شود این است که برخی از شرکت‌ها در بازار سرمایه عرضه شده‌اند اما در رابطه با واگذاری سهام آنها خیلی موثر عمل نشده است.»
🔻روزنامه کیهان
📍 وضعیت ورود ارز به کشور بسیار خوب است
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش‌بینی من این است که در آینده نزدیک اوضاع رو به بهبود خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صالح آبادی درباره وضعیت ارزی کشور تصریح کرد: امسال دسترسی بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی، بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است. از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش‌بینی من این است که در آینده نزدیک اوضاع رو به بهبود خواهد رفت.
وی افزود: کل تأمین ارزی که در کشور و برای واردات تمام کالاها صورت گرفته معادل ۳۶ میلیارد دلار است که بخشی از آن در سامانه نیما و بخشی دیگر نیز از طریق بانکی تأمین شده است. این مقدار به مراتب از مجموع ارز تامین شده در سال گذشته بیشتر است.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در هشت ماه گذشته از سال جاری معادل ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است. در سال جاری عرضه ارز در سامانه نیما توسط صادرکنندگان معادل ۲۰ میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است.
صالح آبادی تاکید کرد: تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی از طریق ارائه مشوق‌های صادراتی و ایجاد تبادل مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
خبر‌سازی سوداگران ارز برای نوسانگیری
بازار ارز و سکه کشور بیشتر از آنکه درگیر واقعیت‌های اقتصادی باشد درگیر جو روانی، انتزاعی و حبابی ناشی از سیاست‌زدگی است.
تردیدی نیست که چه عامل برهم زننده و چه درمان‌کننده بازار ارز را بیشتر از آنکه در بیرون از مرزهای کشورمان بخواهیم جست وجو کنیم باید درون خود بازار ارز و افراد و سودجویی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنی و لحظه‌ای در آن جست‌وجو کرد.
گواه این موضوع آن است که براساس گزارش‌های اعلامی به طور متوسط در سامانه نیما ۱۰۰ الی ۱۲۰ میلیون دلار در روز معامله انجام می‌شود. همچنین از ابتدای راه‌اندازی سامانه نیما یعنی از سال ۱۳۹۷ تاکنون معادل ۵۰ میلیارد دلار در این سامانه معامله صورت گرفته است. در نگاهی دیگر از ابتدای سال جاری تاکنون نیز معادل ۲۰ میلیارد دلار در سامانه نیما معامله انجام شده است، ضمن آنکه در آخرین اطلاع روز گذشته ۷۰ میلیون دلار در این بازار به صورت شفاف معامله دیده می‌شود. بر این اساس با مروری بر میزان عملکرد دو بازار ارز نیما و متشکل ارزی به وضوح می‌توان دریافت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی سه برابر و عرضه حواله ارزی در سامانه نیما ۷۰ درصد افزایش یافته است.
دلار فردایی جولانگاه دلالان
اما آنچه بیش از همه در این بازار نقش‌بازی می‌کند، معاملات فردایی دلار است. روش انجام معاملات فردایی یا پشت خطی اینگونه است که خریدار یا فروشنده سکه و ارز خود را با یک قیمت توافق شده بر روی کاغذ انجام می‌دهند. روز بعد برای تسویه معامله خود اقدام می‌کنند. اما در این میان نکته قابل توجه اینجاست که در زمان تسویه حساب مابه التفاوتی که بین قیمت‌های امروز و دیروز وجود دارد تحت عنوان سودی است که به طرفین تعلق می‌گیرد.
نکته کلیدی همان سود است که به واسطه پیش‌گویی‌ها تا تحلیل‌های منطقی اقتصادی شکل می‌گیرد و درست همین‌جاست که عوامل روانی نقش بازی می‌کند. به بیان بهتر بازار غیررسمی ارز که حدود پنج تا شش درصد بازار ارز کشور را شکل می‌دهد با ارسال سیگنال‌های غیرواقعی در تلاش است تا عقلانیت را از تصمیمات حقیقی اقتصاد دور کند و صرفاً جنبه‌های روانی را در بازار ارز حاکم کند.
مردم عادی باید در نظر داشته باشند که معاملات فردایی در واقع نوعی قمار روی نرخ ارز است که نمی‌توان اثرات مثبتی از آن بر روی اقتصاد عنوان کرد. اصولاً کسانی که اقدام به معاملات فردایی می‌کنند براساس پیش‌بینی‌ها یا پیش‌گویی‌های خود دست به چنین کاری می‌زنند. با توجه به اینکه پیش‌بینی نرخ ارز در بلندمدت کار دشواری است بنابراین معامله‌کنندگان ارز فردایی نرخ ارز را برای یک روز آینده قیمت‌گذاری می‌کنند.
اما در هر صورت کسانی که در این بازار معامله می‌کنند به بازار ارز سیگنال می‌دهند، این سیگنال‌دهندگان در تلاشند در این بازار نوساناتی را ایجاد کنند و البته می‌دانند چگونه عواملی که موجب ریزش یا افزایش هیجانی نرخ ارز می‌شود را به واقعیات گره بزنند و البته این معامله‌گران فردایی اطلاعاتی را در بازار رواج می‌دهند که منافع عده‌ای خاص را که از بالا رفتن نرخ ارز سود کسب می‌کنند، تأمین می‌کنند و این موارد را در کانال‌های تلگرامی و در فضای مجازی گسترش می‌دهند. همچنین احتمال شراکت معامله‌گران فردایی با این ذی‌نفعان پنهان در سودآوری از ایجاد نوسان در بازار وجود دارد. از این رو می‌توان گمان برد که دست‌هایی در کار است، چرا که وقتی معامله‌کنندگان ارز فردایی عددی می‌دهند، در نهایت به دنبال ایجاد تشنج در بازار و ایجاد نگرانی برای مردم هستند.
🔻روزنامه رسالت
📍 در تکاپوی کاهش کسری
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت نهایی شده و قرار است بعد از بررسی بیشتر با کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، یکشنبه آینده با حضور رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شود. بر اساس اطلاعاتی که از بودجه سال آینده به‌دست‌آمده درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی دولت در بودجه سال آینده نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است که البته عدد نهایی نیست و اجازه‌هایی برای فروش اموال به اقتضای شرایط هم در نظر گرفته‌شده است. فروش اوراق همواره یکی از منابع تأمین اعتبار برای دولت‌ها محسوب می‌شود که آن را انتشارمی دهند و در لایحه بودجه سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته‌شده است. همچنین در تبصره ۱۲ بودجه سال آینده برای افزایش حقوق و دستمزدها ضریب ۱۰ درصدی تعیین‌شده است.
از موضوعات مهم و جنجالی بودجه سال آینده تعیین تکلیف ارز ۴٢٠٠ تومانی است که تا به امروز هنوز درباره سرنوشت آن هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده است. همچنین به نظر می‌رسد دولت نرخ تسعیر ارز را با دلار ۲۳ هزارتومانی محاسبه می‌کند و بودجه ارزی شرکت‌ها هم با همین نرخ در نظر گرفته می‌شود.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، پیش‌تر درباره نگارش بودجه ۱۴۰۱ گفته بود «دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی و بدون کسری را برای بودجه سال آینده درنظر گرفته است.» به گفته وی، دولت برای بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز کرده و آن را بر اساس منابع پایدار بسته است و مجلس هم از این سیاست حمایت می‌کند.
اگرچه دولت بارها بر ضرورت نگارش بودجه بدون کسری تأکید کرده اما منتقدان دولت تحقق بودجه بدون کسری را رؤیای غیرقابل تحقق می‌دانند.
کشور برای رفع چالش‌های موجود، چاره‌ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد و یکی از ارکان مهم این تغییر در نحوه بودجه‌نویسی نمایان می‌شود. معضلات مهمی همچون تورم، چاپ پول بدون پشتوانه، رشد نقدینگی، وابستگی به نفت و عدم وجود تراز میان درآمدها و هزینه‌های دولت، بخشی از مشکلات ساختاری بودجه است که رفع آنها تغییرات زیادی را در بودجه‌نویسی می‌طلبد.
کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۱ قطعی است
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «رسالت» با اشاره به اینکه بودجه در تراز عملیاتی در سال آینده به‌طورقطع با کسری روبه‌رو خواهد شد، گفت: وقتی دولت در بودجه فروش اوراق را درنظر می‌گیرد به معنای قرض گرفتن و کسری بودجه است، اما موضوع مهم راهکارهایی برای کاهش میزان کسری بودجه است تا آن را پوشش دهد. جبران کسری در سمت درآمدها شامل فروش اوراق، مولدسازی دارایی‌ها و مالیات و در سمت هزینه‌ها هم کنترل هزینه توسط دولت می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تداوم اقدامات نادرستی مانند رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق امکان کنترل هزینه‌ها را به دولت نمی‌دهد، افزود: در سمت درآمد هم اگر تصور تعریف پایه‌های جدید مالیاتی طی یک سال می‌شود که به مؤدیان مالیاتی فشاری وارد نکند، تفکر صحیحی نیست. ایجاد زیرساخت‌ها برای تعریف پایه‌های جدید مالیاتی موضوعی زمانبر است و برای سال آینده محقق نمی‌شود.
شاکری با اشاره به گزینه افزایش درآمدزایی دولت از طریق فروش اوراق بیشتر گفت: اولین ریسک این اقدام از زاویه پایداری بدهی نیست بلکه به این دلیل است که سهم اوراق در ترازنامه بخش خصوصی کم است و تصور اینکه در شرایط تورمی بخش خصوصی مجبور شود سهم اوراق را در ترازنامه‌اش بالا ببرد، غلط است. اکنون انتظارات تورمی بالایی در کشور وجود دارد و تنها عامل جهت دهنده به تورم، نرخ بهره نیست که با افزایش آن انتظارات تورمی را معکوس کند. بنابراین در این شرایط نمی‌توان انتظار ایجاد معجزه‌ای را داشت.
ضرورت ایجاد نگاه انتفاعی به مستغلات دولت
وی با اشاره به راهکار مولدسازی دارایی‌ها به‌عنوان راهکاری برای افزایش درآمد دولت گفت: مسئله مولدسازی دارایی‌های دولت به‌طور خاص در حوزه مستغلات به معنی آن است که سال‌ها حبس زمین در شهرهای بزرگ انجام‌گرفته و قیمت مسکن را بسیار بالابرده است و حالا با استفاده از این ظرفیت به‌طور همزمان به سه هدف دست پیدا کند. اول اینکه با گذاشتن طرح شهری و بافت مسکونی روی قطعات زمین‌های دولتی در حاشیه و داخل شهرها، مشکل شدید فقر بافت مسکونی در کلانشهرها حل شود.
وی اضافه کرد: اقدام مذکور می‌تواند اهرمی در آینده برای بازسازی بافت‌های فرسوده باشد و درآمدزایی برای کاهش کسری بودجه هم صورت بگیرد تا به این واسطه عرضه دارایی سرمایهای افزایش پیدا کند که آثار مهمی بر تورم خواهد داشت. با چنین اقداماتی طرح‌هایی مانند ساخت یک‌میلیون مسکن با زمین رایگان و وام ارزان اهمیتی نخواهد داشت چون زمین‌های رایگان مانع از نگاه انتفاعی دولت به دارایی‌هایش خواهد شد.
شاکری معتقد است: راه‌حلی که به‌طور مستقیم برای کسری بودجه پیشنهاد می‌شود و منجر به تحرک در اقتصاد کلان می‌گردد، نگاه انتفاعی به مستغلات دولت است.
وی درباره احتمال تداوم تحریم‌های نفتی و تأثیر آن بر میزان فروش نفت و درآمدزایی برای بودجه گفت: اکنون یک دور از مذاکرات برگزارشده و به نظر می‌رسد نتایجش ازآنچه‌که در ابتدا پیش‌بینی میشد، پیشرفت بیشتری داشته است. با این شرایط ایران بازهم راه‌حل‌هایی دارد که از مسیر مذاکرات عبور می‌کند و راهکارهایی هم در اختیار دارد که ازمسیر مذاکرات نمی‌گذرد. مجموع این راهکارها مستقل از هم اما مکمل یکدیگرند و ما به آنها نیاز داریم ولی مسئله اینجاست که دولت هیچ‌کدام از راه‌حل‌ها را به کار نمی‌گیرد و سرگشته میان آن‌هاست و به همین علت نمی‌تواند برای آنها تصمیم‌گیری کند.
انبساط مالی دولت در سال آینده
وی با اشاره به اینکه دولت در بودجه سال آینده هم بیشتر از درآمدهایش خرج خواهد کرد و دچار انبساط مالی می‌شود، افزود: باید دید انبساط مالی در چه جهتی خواهد بود. گاهی انبساط در جهت برنامه‌های توسعهای و ایجاد زنجیره خرید انجام می‌شود، اما گاهی انبساط مالی برای حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد.
شاکری در پاسخ به این سؤال که آیا بودجه نسبت به رشد اسمی، انقباضی خواهد بود یا خیر، گفت: چنین مسئله‌ای بعید به نظر می‌رسد اما بازهم باید پیش‌نویس بودجه را مشاهده کرد. به‌طورکلی با توجه به رشد اسمی و تورم، شاهد بودجه انقباضی نخواهیم بود.
وی با اشاره به تعیین ضریب ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جهت کنترل و مدیریت هزینه‌ها گفت: دولت اگر به‌طورقطع رشد ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد را کنترل کند اقدام بسیار بزرگی انجام داده است اما باید دید مجلس چه رفتاری با این موضوع انجام خواهد داد، چون مجلس به‌طورمعمول به هزینه‌ها اضافه می‌کند. اگر دولت این جسارت را داشته باشد که دستمزدها را به میزان ۱۰ درصد کنترل کند، باید منتظر اقدام مجلس شد چون در بودجه ۱۴۰۰ مجلس برخورد بخشی و محلی در قبال افزایش دستمزدها داشت.
شاکری درباره تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ و سرنوشت مبهم آن گفت: این مسئله که ارز دولتی به چه علت حذف می‌شود کاملا بر اینکه آن را چگونه باید حذف کرد، مؤثر است. حذف ارز دولتی به دلایل مختلفی ازجمله مقابله با کسری بودجه، رانت و کمک به توسعه داخلی راهکارهای متفاوتی پیدا می‌کند اما هنوز دولت در این مورد تصمیم نگرفته است. این اقتصاددان اظهار کرد: دولت می‌داند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهد بود اما چون نمی‌داند به چه علت این ارز را حذف می‌کند، راهکار جبرانی را هم نمی‌تواند تعیین کند. دولت باید جایگزین مناسبی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی انتخاب کند تا منجر به کسری بودجه بیشتر نشود. ضمن اینکه نباید تجربه مشابه بالا رفتن قیمت بنزین رخ دهد. شاکری در پایان اضافه کرد: در اقداماتی که یک‌سوی آن ملغی شدن قراردادهای نانوشته میان مردم و دولت است، حتی با درنظرگرفتن بهترین برنامه‌های جبرانی، چند درصد از مردم از آن برنامه خارج می‌شوند. دولت توقع دارد این میزان از افراد جامعه در ترازنامه خانوار خود این مشکلات را رفع کنند درحالی‌که وقتی برای چند سال ترازنامه خانواده‌ها با انواع و اقسام فشارها همراه بوده است، با چنددرصدی که از برنامه خارج‌شده‌اند، مشکل دولت رفع نخواهد شد و مشکلات امنیتی را ایجاد می‌کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تناقض آشکار
بررسی شاخص‌های کلان چند ماه اخیر خبر از عملکرد منفعلانه دولت سیزدهم در حوزههای مختلف اقتصادی می‌دهد. برآوردهای آماری نشان می‌دهد طی چند ماهی که از حضور دولت می‌گذرد بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده، نرخ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد است و ارزش ریال در برابر دلار نیز به طور متوسط با ۲۰ درصد افت همراه بوده است. عمده کارشناسان دلیل ولنگاری‌های اقتصادی کشور را نبود برنامه سازنده و روشن برای اداره امور کشور می‌دانند و تاکید می‌کنند که راه خروج از بنبست سیاستگذاری، تضمین گشایش‌های سیاسی و اقتصادی در دوره پیش‌رو است. به نظر می‌رسد در برهه کنونی دو سناریو برای اقتصاد ایران قابل ترسیم باشد؛ در سناریوی نخست پیش‌فرض این است که مذاکرات وین به نتیجه برسد و زمینه حضور ایران در صحنه تجارت خارجی فراهم شود. هرچند کارشناسان می‌گویند که حصول توافق با غرب نیز نمی‌تواند تضمین‌کننده آینده روشن اقتصادی باشد با این حال گشایش‌هایی که در نتیجه آن حاصل می‌شود برای عبور از ابرچالش‌ها قابل چشم‌پوشی نخواهد بود. سناریوی دوم اما بر تداوم تحریم‌ها و افزایش تنش‌های سیاسی ایران و غرب تاکید می‌کند. در صورتی که این مساله سناریوی غالب برای کشور باشد ادامه حرکت اقتصاد در مسیر پرتلاطم کنونی حتمی خواهد بود.
با وجود نگرانی‌هایی که در سطح جامعه در خصوص وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد مقامات دولتی اما چشم‌انداز آتی کشور را روشن می‌بینند و خبر از رخدادهایی می‌دهند که می‌تواند وضعیت عمومی اقتصاد را تغییر دهد. آنطور که ابراهیم رییسی رییس‌جمهور می‌گوید « امروز سه ماه از کار دولت می‌گذرد و حقوق و دستمزد در کشور بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت می‌شود. اگر ما امروز از بانک مرکزی استقراض داشته باشیم، حتما آثار آن بعد از چند ماه در زندگی مردم آشکار خواهد شد، لذا گفتیم که باید پرداخت‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شود. در این سه ماه دولت در این زمینه موفق بود. بعد از این هم قرار ما این است که نسبت به خلق پول به طور جد حساس باشیم. نسبت به افزایش نقدینگی، نسبت به هر اقدامی که در جامعه تورم ایجاد کند، باید حساسیت داشت. الان بودجه ۱۴۰۱ در دولت مورد بحث است و همه تلاش ما بر این است که ساختارهای بودجه به نحوی تنظیم شود که بتواند ضدتورم باشد. گزارشی هم که در این مدت از مراکز آماری داریم حاکی از این است که تورم کنترل شده و رو به کاهش رفته است.
این برای ما خبر خوبی است که تورم کاهش یابد اما این باید ادامه پیدا کند. یعنی اقدامات ضدتورمی باید همواره انجام شود تا بتواند هم گرانی را کنترل کند و هم تورم را کاهش دهد. اگر به این ظرفیت‌های قانونی توجه شود به نظرم می‌رسد خیلی خوب می‌توانیم کشور را بدون اینکه آثار تورمی داشته باشد اداره کند به مردم عرض کرده بودیم کاری که به اقتصاد شوک وارد کند انجام نخواهیم داد و مردم را غافلگیر نمی‌کنیم. در جلسات تخصصی مساله ارز ترجیحی بررسی شده و تمهیداتی در دولت برای این قضیه اندیشیده شده است تا بتوانیم دست دلال‌ها را قطع کنیم و این پول مستقیم برود در جیب مردم قرار بگیرد.»
مسائل مطرح‌شده از سوی رییس‌جمهور از چند منظر قابل بررسی است. نخست آنکه در اقتصادی که هر ماهه به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود و تنگ‌دستی دولت موجب تامین مالی از مسیرهای تورم‌زا می‌شود نمی‌توان نسبت به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها ابراز امیدواری کرد. ضمن آنکه با در نظر گرفتن فضای متشنج بازار ارز و دلاری که همه اکنون به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده پیش‌بینی‌ها حول محور افزایش دوباره قیمت‌ها می‌چرخد. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهند که قیمت همه اقلام مصرفی در کشور، از کالاهای خوراکی و ضروری مصرفی گرفته تا اقلامی همچون خودرو و مسکن در حال افزایش است و بنابراین خانوارهای ایرانی در حال تحمل فشارهای اقتصادی بیشتری هستند. بنابراین به نظر می‌رسد برای عبور از مجموعه چالش‌ها و مشکلات کنونی لازم است که رویکرد سیاستگذاری مقامات با اندکی تغییر همراه باشد و تعامل با غرب و رفع تنش‌زدایی در دستور کار مقامات دولتی قرار گیرد، در غیر این صورت احتمال تشدید چالش‌های درونی کشور دور از انتظار نخواهد بود.
چالش‌ها تبدیل به ابرچالش شده‌اند
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید، بر اساس آمارهای ارائه‌شده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اخیرا با مقداری کاهش همراه بوده، اما این کاهش تنها به دلیل افت تورم ماهانه در مدت مشابه سال گذشته اتفاق افتاده و نمی‌تواند بیانگر پایین آمدن سطح عمومی قیمت‌ها باشد. به عبارتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه یک میانگین متحرک و در حال تغییر است و بنابراین به سادگی نمی‌توان با پایین آمدن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خصوص کاهش نرخ تورم نتیجه‌گیری کرد. حتی با در نظر گرفتن نرخ تورم ماهانه که در سطح بالایی قرار دارد نیز می‌توان گفت که تورم روند کاهشی نداشته است.
مردم تنها آنچه را که احساس می‌کنند میپذیرند
کامران ندری در گفتوگو خود با «جهان‌صنعت» بیان کرد: ما می‌دانیم که همه روسای‌جمهور در شرایط مشابه تلاش می‌کنند وضعیت موجود را مثبت نشان دهند، اما واقعیت این است که مردم تنها آنچه را که احساس می‌کنند میپذیرند، بنابراین برای سنجش عملکرد دولت هم می‌توان به آمارهای اقتصادی مراجعه کرد و هم می‌توان نظرسنجی انجام داد تا بتوان گفت که مردم چه دیدگاهی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور دارند. هرچند اظهارنظر در خصوص عملکرد دولت کمی زود است، اما با استناد به آمارها می‌توان گفت که نرخ تورم هنوز در سطح قابل کنترلی قرار ندارد و بدون رفع تحریم‌ها و بدون دستیابی به توافق با غرب، عبور از شرایط و مشکلات فعلی به آسانی ممکن نخواهد شد.به گفته وی، دولت سیزدهم هنوز برنامه روشنی برای اداره امور کشور ندارد و در صورتی که برنامه روشنی وجود نداشته باشد امکان اداره کشور وجود نخواهد داشت. باید هم برای کوتاه‌مدت برنامه و سازوکار مشخصی ارائه دهیم و هم برنامه میان‌مدت و بلندمدت داشته باشیم. مهم‌تر از ارائه برنامه نیز این است که دولت این برنامه‌ها را با مردم در میان بگذارد و به آنها بگوید که قرار است اقتصاد در چه مسیری حرکت کند. قرار نیست که این برنامه‌ها به صورت چراغ خاموش و در تاریکی اجرا شوند و اگر برنامه‌ای وجود دارد نیازمند همراهی مردم است. بنابراین دولت باید برنامه‌ها را برای مردم توضیح دهد و به آنها بگوید که بر اساس یک زمانبندی مشخص قرار است چه کارهایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی انجام دهد.آنطور که ندری می‌گوید، اگر دولت همراهی مردم را نداشته باشد چگونه می‌تواند کشور را اداره کند؟ اگر اشارات رییس‌جمهور اظهاراتی باشد که با واقعیت‌های جامعه همخوانی نداشته باشد، اعتماد عمومی را نسبت به دولت کاهش می‌دهد و این مساله‌ای است که می‌تواند کار دولت را در زمینه سیاستگذاری سخت‌تر کند.به باور این اقتصاددان، در حال حاضر مردم باور و اعتقاد قبلی نسبت به اینکه دولت می‌تواند مشکلات کشور را حل کند ندارند. هرچند طرفداران دولت به طور طبیعی این نگاه را دارند که دولت سیزدهم با دولت قبلی متفاوت است و عزم و اراده جدی برای عبور از مشکلات دارد و دولت پاک‌دستی است، اما سوال این است که طرفداران دولت چند درصد جامعه را تشکیل می‌دهند؟ وقتی به اکثریت جامعه مراجعه کنیم مشخص می‌شود که بیشتر آنها امید چندانی به رفع مشکلات کشور و عبور از بی‌ثباتی‌های کنونی را ندارند.وی این را نیز اضافه کرد که چالش‌های کشور در برهه کنونی چالش‌هایی عادی نیستند و تبدیل به ابرچالش شده‌اند و به همان اندازه‌ای که این چالش‌ها بزرگ هستند نیز پشتیبانی و همراهی مردم و جامعه ضروری است. در صورتی که دولت همراهی مردم را نداشته باشد حتی اگر برنامه خوبی هم ارائه کند (که هنوز چنین برنامه‌ای ارائه نشده است)، امکان اجرایی شدن برنامه‌ها وجود نخواهد داشت، چه آنکه لازمه موفقیت هر برنامه‌ای وجود سرمایه اجتماعی است و این سرمایه اجتماعی در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.
مسائل اقتصادی تابع مسائل سیاسی است
آنطور که یک اقتصاددان دیگر نیز می‌گوید، از زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمده تورم بیشتر شده و قیمت همه اقلام اعم از دلار، طلا، سکه، خودرو، مسکن، کالاهای خوراکی و حتی خدمات روز‌به‌روز در حال افزایش است. بنابراین طرح این مساله که تورم کنترل شده شعاری غیرواقعی است و از آنجا که دولت فعلی هیچ طرح و برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ارائه نداده، تداوم وضعیت موجود می‌تواند مشکلات و چالش‌ها را بیشتر کند.
علی قنبری در گفتوگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: می‌دانیم که در ایران مسائل سیاسی تاثیر مستقیمی بر مسائل اقتصادی کشور دارد با این حال هنوز مسائل سیاسی کشور از قبیل برجام، FATF و ارتباط با کشورهای جهان و تنش‌زدایی با دنیا حل و فصل نشده است. بنابراین هیچ چشم‌انداز کوتاه‌مدتی برای بهبود مسائل دیده نمی‌شود.به گفته وی، به دلیل اینکه مسائل اقتصادی در ایران تابع مسائل سیاسی است می‌توان گفت که مسائل سیاسی بیش از هر چیز دیگری روی مسائل اقتصادی تاثیر می‌گذارند و بنابراین در صورتی که اراده‌ای برای حل چالش‌های سیاسی وجود نداشته باشد وضعیت اقتصادی کشور بهبودی نخواهد داشت. به این ترتیب اولین و مهم‌ترین مساله، تلاش برای احیای برجام و ارتباط با دنیاست که باید حل‌وفصل شود. کشور ما نیازمند سرمایهگذاری است و بنابراین باید شرایط امنی برای سرمایهگذاری ایجاد شود تا هم تولید افزایش یابد و هم صادرات بیشتر شود و هم درآمد ارزی برای کشور و درآمد ریالی برای مردم ایجاد شود تا وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند. اما تا زمانی که اراده محکمی پشت این قضایا نباشد و مساله تعامل و ارتباط با دنیا حل نشود نباید انتظار داشته باشیم که بهبودی در مسائل اقتصادی کشور ایجاد شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 چشم‌انداز خاکستری صادرات طلای سیاه
میزان فروش نفت خام و مقاصد صادراتی طلای سیاه ایران به یک معما تبدیل شده؛ هرچند مقامات وزارت نفت از رشد قابل توجه صادرات می‌گویند، اما خبرها حکایت از آن دارد که خریدار اصلی نفت ایران، فعلا چین است؛ البته این احتمال وجود دارد که برخی خریداران سنتی نفت ایران، در قالب الگوی خرید نفت و تهاتر کالا، در آینده به جمع مشتریان نفت اضافه شوند.
به گزارش همشهری، چشم‌انداز آینده بازار نفت ایران همچنان تحت‌تأثیر مذاکرات هسته‌ای خاکستری است و مولفه‌هایی که بتواند استمرار روند صادرات به میزان بالای ۲میلیون بشکه را تقویت کند، همچنان ضعیف به‌نظر می‌رسد؛ به همین دلیل دولت بودجه سال آینده را با احتیاط بیشتر با هدف تکیه کمتر به دلارهای نفتی بسته است.
از سوی دیگر برخی مسئولان ذیربط در حوزه صادرات نفت که با همشهری گفتوگو کرده‌اند، می‌گویند: به‌نظر می‌رسد سطح سوءتفاهم بین تهران و پکن، به‌دلیل چالش سیاسی دولت گذشته با برخی مقام‌های بلندپایه چینی بر سر پیوستن به طرح چینی یک کمربند – یک راه با روی کارآمدن دولت سیزدهم و عزم جدی سیدابراهیم رئیسی برای توسعه روابط با شرق، فروکش کرده که همین مسئله بر افزایش تقاضای چین برای خرید مستقیم و غیرمستقیم نفت از ایران تأثیر مثبت گذاشته است. پیش‌تر برخی شنیده‌های تأیید نشده حکایت از آن داشت که رئیس‌جمهوری چین به‌دلیل بی‌اعتنایی دولت قبل به ایده او درباره احیای راه ابریشم، میزان خرید نفت از ایران را به‌شدت کاهش داده بود؛ مشکلی که پس از روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی و عضویت ایران در پیمان شانگهای برطرف شده است.
صادرات یک‌میلیونی
مقامات وزارت نفت می‌گویند صادرات طلای سیاه در ۱۰۰روز گذشته روندی افزایشی پیدا کرده و به روزی یک‌میلیون بشکه رسیده است. وزارت نفت از زمان خروج آمریکا از برجام، یعنی از ۳سال پیش، آمار تولید و صادرات نفت را اعلام نمی‌کند؛ هرچند شواهد موجود نشان می‌دهد مقصد اصلی صادرات طلای سیاه ایران بر بازارهای شرق آسیا به‌ویژه چین متمرکز شده، ولی فروش تک‌محموله‌های صادراتی به برخی کشورهای آفریقایی هم در دستور کار بوده است. گفته می‌شود همزمان با آغاز مذاکرات بین ایران با ۱+۴ بر سر لغو تحریم‌ها و تعیین الزامات و تعهدات هسته‌ای ایران، گفت‌وگوها بین خریداران نفت ایران با مقامات شرکت ملی نفت به‌صورت غیررسمی آغاز شده است. افزون بر این، با توجه به روند فزاینده قیمت جهانی نفت، برخی کشورهای متقاضی که در حال افزایش سطح ذخایر نفتی خود هستند، پیشنهادهایی را به تهران فرستاده‌اند.
فروش نفت با تهاتر کالا
برخی مقام‌های وزارت نفت که با همشهری گفتوگو کرده‌اند، می‌گویند یکی از مشکلات در مسیر صادرات نفت ایران پس از خروج آمریکا از برجام، ابهام در نحوه دریافت و دسترسی به ارز ناشی از صادرات نفت بود که در ماه‌های اخیر با ابتکار دولت، بخشی از ارز ناشی از صادرات نفت خام ایران در قالب تهاتر کالایی تسویه می‌شود. وزارت نفت ظاهرا برای تعمیم این رویه در حال گفتوگو با سایر خریداران نفتی است. مقام‌های وزارت نفت انتظار دارند با پیوستن کشورهای دیگر به صف خریداران نفت ایران، در قالب تهاتر کالایی، میزان صادرات را در سال آینده به ۱.۲تا ۱.۵میلیون بشکه در روز برسانند.
جواد اوجی، وزیر نفت ایران پیش از این با حضور در مجلس به نمایندگان گزارش داده بود که صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران جهش داشته است. به‌گفته اوجی، فروش نفت به‌صورت تهاتری در دستور کار قرار گرفته و تهاتر نفت با کالا یا انجام سرمایهگذاری از روش‌های تازه فروش نفت است.
هرچند به‌طور رسمی آماری از میزان صادرات نفت به نقل از وزیر نفت منتشر نشده، اما برخی منابع به نقل از اوجی، میزان صادرات روزانه نفت ایران را یک‌میلیون بشکه اعلام کرده‌اند. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: با تلاش‌های وزارت نفت، فروش نفت و بازگشت منابع ارزی روند مطلوبی دارد. به‌گفته هادی بیگی‌نژاد، شاهد افزایش فروش نفت و فرآورده‌ها و بازگشت منابع ارزی به کشور هستیم. سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هم از بررسی چگونگی تهاتر محصولات نفتی، پتروشیمی و کودهای شیمیایی ایران در مقابل واردات نهاده‌های دامی برزیل در این کمیسیون خبر داد. احد آزادی‌خواه گفته است اعضای این کمیسیون با سفیر برزیل در تهران روز یکشنبه جلسه داشته و گفتوگو کرده‌اند. وزیر نفت در حالی از افزایش به‌گفته او قابل توجه فروش نفت، میعانات گازی، گاز صادراتی، فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی خبر داده که در روزهای آینده دولت، نخستین لایحه بودجه سالانه خود را تقدیم مجلس خواهد کرد که براساس آن می‌توان چشم‌انداز درآمدهای نفتی در بودجه سال بعد را رصد کرد.
رصد بین‌المللی
برخی معامله‌گران و شرکت‌های رصدکننده رفت‌وآمد نفتکش‌ها می‌گویند: چین واردات نفت از ایران را در۳ماه گذشته در سطح بالای نیم‌میلیون بشکه در روز حفظ کرده است؛ زیرا تخفیف مناسب آن به ریسک نقض تحریم‌های آمریکا می‌ارزد. بر همین اساس چین خرید نفت از ایران را، امسال با وجود ادامه تحریم‌های آمریکا ادامه داده است. چین در ماه آگوست ۶۶۰ هزار بشکه در روز و در سپتامبر ۵۴۵ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد، اما در اکتبر این رقم به ۴۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. مهدی حسینی، کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به صحبتهای اخیر وزیر نفت درخصوص افزایش فروش نفت ایران، گفت: اگر چنین صحبت‌هایی مطرح شده قطعا مسیرهایی برای آن پیدا شده است.
در انتظار بودجه ۱۴۰۱
دولت سیزدهم نرخ رشد اقتصادی در سال آینده را ۸درصد برآورد کرده است. براساس آخرین جمع‌بندی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱میزان فروش روزانه نفت ۱.۲ میلیون بشکه با قیمت فروش هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارزی ۲۳هزار تومان درنظر گرفته شده است.
دولت در برآورد قیمت نفت و میزان صادرات آن احتیاط به خرج داده و تلاش می‌کند تا وابستگی دخل و خرج سال بعد به دلارهای نفتی را کاهش دهد. اکنون باید دید میزان پیش‌بینی فروش نفت در سال آینده با توجه به چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای چگونه خواهد بود و آیا درصورت توافق بین تهران با ۱+۴ صادرات نفت ایران به روزی ۲.۵میلیون بشکه افزایش می‌یابد؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 بخش صنعت جایگزین نفت شود
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی باتوجه به رشد کند و بطئی اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر و در راستای افزایش رشد اقتصادی، تلاش کرده تا به برخی پرسش‌های اساسی درباره رشد اقتصادی در ایران پاسخ دهد. این سوالات عبارتند از:
۱- کدام یک از زیربخش‌های اقتصادی پیشران رشد اقتصادی ایران هستند؟
۲- بخش صنعت دارای بیشترین پیوندها و ارتباطات با کدام یک از بخش‌های اقتصادی است؟
۳- با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحرک بخش صنعت نیازمند تحرک کدام بخش‌ها (و چه پیش‌نیازهایی) است؟
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پاسخ به سوالات مذکور عنوان کرد که متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره مورد بررسی، بالاتر از رشد سایر بخش‌های اقتصادی است؛ اگرچه سهم این بخش در مقایسه با سهم برخی بخش‌ها از جمله خدمات و نفت، پایین‌تر است (تحلیل حسابداری) . برای تحلیل دقیق‌تر باید ارتباطات و تاثیرات متقابل بخش‌ها روی یکدیگر را نیز لحاظ کرد.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارش خود عنوان کرده که بخش نفت (OIL) دارای بیشترین تاثیر اولیه بر رشد اقتصادی است، اما تاثیر آن ماندگار نیست، بلکه گذرا و میراست. از نظر این نهاد پژوهشی بخش صنعت (INDU) و خدمات (SER) به ترتیب تاثیر بالا و ماندگاری بر رشد اقتصادی کشور دارند. رشد بخش خدمات به شدت وابسته به حجم فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مولد نظیر رشد بخش صنعت است. لذا رشد بخش صنعت بخش خدمات را نیز با سهم بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار می‌دهد. بخش ساختمان (HOUS) و کشاورزی (AGR) نیز در رتبه‌های بعدی تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی کشور هستند.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اضافه کرده که بخش نفت تاثیرگذاری اولیه بالا اما با ماندگاری پایین بر رشد اقتصادی کشور دارد که دلیل این امر پیوندهای محدود با سایر بخش‌ها و شیوه استفاده از درآمدهای نفتی است که حتی در مواردی تاثیرگذاری منفی بر بخش تولید داشته است. بخش‌های صنعت و خدمات به دلیل پیوند با یکدیگر دارای تاثیر و ماندگاری بالا بر رشد اقتصادی کشور هستند، دلیل این امر پیوندها و ارتباطات وسیع این بخش‌ها با سایر بخش‌های اقتصادی است. با رشد بخش صنعت، خدمات متصل به صنعت توسعه می‌یابند و از سویی بخشی از رشد صنعت، مرهون رشد بخش مسکن است.از نظر این موسسه بخش‌های صنعت و خدمات بخش‌های پیشران کشور برای خروج از رکود فعلی محسوب می‌شوند، لذا برنامه‌ریزی برای تحریک این بخش‌ها باید در اولویت قرار گیرد، ضمن آنکه تحریک بخش مسکن نقش موثری به رشد صنعت دارد. این پژوهش در پایان عنوان می‌کند که با توجه به شرایط کرونا، واکسیناسیون و کنترل بیماری می‌تواند تاثیر مثبت و قابل توجهی بر بخش خدمات بگذارد که در این صورت می‌تواند پیشران رشد اقتصادی برای سایر بخش‌های کشور نیز باشد. گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در حالی منتشر شده که اتاق بازرگانی ایران روز گذشته جدیدترین شاخص مدیران خرید، شامخ اقتصاد ایران را منتشر کرده که نشان از کاهش دوباره فعالیت‌ها در بنگاه‌های اقتصادی کشور دارد. بر اساس اعلام این اتاق، شامخ در آبان ماه به ۵۱.۰۷ رسیده که نسبت به عملکرد مهرماه کاهش نشان می‌دهد. در شرایطی که شامخ در ماه‌های ابتدایی سال جاری بهبودی نسبی را نشان می‌دهد اما در چند ماه گذشته بار دیگر روندی نزولی را تجربه کرده است. پیش‌تر و تا مرداد سال جاری شامخ حکایت از بهبود شرایط می‌داد. البته که این شاخص نسبت به مرداد ماه افزایش داشته ولی کارشناسان همچنان بر این باورند که فضای اقتصادی کشور همچنان در رکود است و امیدها نسبت به بهبود شرایط به مذاکرات گره خورده است. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آبان ماه رقم ۵۳.۸۶ بود که رشد کمتری نسبت به مهر داشته است. میزان رشد این شاخص در بخش خدمات و بخش ساختمان بسیار کمتر از سایر بخش‌هاست که البته به دلیل مشکلات نشات گرفته از شیوع کرونا در کشور همچنان محدود بودن برخی فعالیت‌ها باعث شده که این بخش افزایش زیادی نداشته است. از طرف دیگر شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان با عدد ۴۷.۳۸ در آبان ماه به کمترین مقدار طی سه ماه اخیر رسیده است، چراکه بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو بوده‌اند. افزایش قیمت‌ها و کمبود شدید نقدینگی باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است. از آنجایی که کاهش تقاضای مشتریان مستقیما از قدرت خریدشان نشات می‌گیرد، بنابراین به نظر می‌رسد این بخش در گزارش‌های بعدی شامخ نیز با کاهش روبه‌رو باشد. شاخص صادرات کالا یا خدمات نیز رقم ۴۸.۳۸ را به ثبت رساند که همچنان کمتر از ۵۰ است هر چند که میزان آن از مهرماه بیشتر شده؛ کاهش صادرات کالا نیز از دیگر نشانه‌های فشار بر بخش تولید است که از زمان شیوع کرونا در کشور شروع و حتی در تابستان نیز دیده شده بود. البته که شاید یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل کاهش این شاخص، اجبار به کاهش مصرف انرژی برای صنایعی باشد که جزو کالاهای مهم صادراتی به حساب می‌آیند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز رقم ۸۳.۱۳ را داشت که همچنان مانند ماه قبل با شدت زیاد در حال افزایش است. البته که این می‌تواند نشانه خوبی باشد، چراکه نشان می‌دهد کارگاه‌های صنعتی و تولیدی بعد از مدت‌ها مبارزه با محدودیت‌های کرونا، در حال خرید مواد اولیه هستند تا کارهای خود را توسعه دهند، اگرچه که کمبود نقدینگی، همواره یکی از نگرانی‌های پیش روی صاحبان کسب و کارهاست.از سوی دیگر افزایش دایمی قیمت مواد اولیه روی قیمت محصولات و هزینه‌های تولید تاثیرگذار بوده و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده را به عدد ۶۳.۱۴ رساند که متاثر از افزایش هزینه‌های تولید همچنان در مقادیر بالای خود قرار دارد. شاید یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها، مصرف انرژی باشد که ۶۴.۲۶ بود و طی ۵ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده است. همزمان با افزایش مصرف به دلیل تغییر فصل، بسیاری از فعالان اقتصادی با افزایش بالای قیمت سوخت روبه‌رو بوده‌اند. شاخص انتظارات برای ماه آینده حدود ۵۹.۷۴ اگرچه همچنان انتظارات مثبت نسبت به ادامه فعالیت‌ها را نشان می‌دهد اما میزان آن طی ۴ ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است و درصد کمتری از فعالان در مقایسه با ماه قبل انتظارات خوش‌بینانه برای آذر دارند البته این کاهش بیشتر ناشی از رکود در بخش ساختمان است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 «احتمال جهش قیمت مسکن» با رونق معاملات
بازار مسکن در آبان ماه با افزایش قابل توجه معاملات همراه بوده است به گونه‌ای‌که میزان معاملات علاوه بر رشد ۳۳.۵ درصدی نسبت به ماه قبل رشد ۶۳.۵ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. در واقع بازار مسکن بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت به سال گذشته متوسط رشد ۱۷.۷ درصدی را تجربه کرده و میانگین قیمت هر متر مربع به ۳۲ میلیون تومان رسیده است البته تغییرات قیمتی مسکن اگرچه نسبت به نرخ تورم سایر کالاها بسیار کمتر بوده اما رسیدن قیمت‌ها به سقف تقاضا و عدم تناسب بین تقاضای مصرفی و نرخ‌های اعلامی از سوی مالکان باعث شکل گیری رکودی انتظاری شده است.
از سوی دیگر با وعده‌های مسکنی دولت در ایام انتخابات و طرح جهش تولید مسکن که هم اکنون مراحل ثبت نام از متقاضیان را طی می‌کند باعث شده تا بخش قابل توجهی از متقاضیان واقعی از دایره معاملات خارج شوند که این موضوع زنگ خطر را برای مالکان و سرمایه گذارانی که تاکنون در انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها بودند به صدا درآورد به طوری‌که شاهد افزایش عرضه در برخی از مناطق به ویژه مناطق شمالی شهر بوده‌ایم البته نمی‌توان تاثیر ثبات نسبی قیمت‌ها را در روند کنونی بازار نادیده گرفت. دراین شرایط بسیرای از خریداران مصرفی مسکن که رشد قیمت‌ها قدرت انتخاب آنها را کاهش داده بود برای جلوگیری از افت بیشتر ارزش مالی خود به خرید ملک در مناطق جنوبی و ارزانتر پایتخت روی آورده‌اند که این روند باعث شده تا بیشترین میزان معاملات به مناطق جنوبی به ویژه مناطق ۹ تا ۲۰ تهران اختصاص یابد. موضوعی که اگرچه نشان دهنده شکل گیری دو قطبی شدید در بازار مسکن پایتخت است اما به اعتقاد کارشناسان این رشد معاملات ناشی از رونق بازار نبوده بلکه نتیجه آزاد شدن قفل فنر تقاضایی بوده که در ۲ سال پیش با رشد تورمی متوقف شده بود ضمن آنکه با وجود آنکه میزان معاملات نسبت به سال قبل با رشد همراه بوده اما نسبت به سال ۹۵ که آغاز تورم در بازار مسکن محسوب می‌شود همچنان حجم معاملات با کاهش ۵۰ درصدی همراه است. به گفته تحلیلگران جهش تورمی در بازار آینده مسکن اجتناب ناپذیر است اما اینکه این جهش چه سمت و سویی به خود بگیرد به نقش سیاستگذاران مسکن باز می‌گردد.
رشد۶۳.۵ درصدی معاملات آبان ماه
بررسی آمار بانک مرکزی از بازار مسکن نشان می دهد در آبان ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل رشد ۱.۲ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل صعود ۱۷.۷ درصدی را تجربه کرده است همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود۷ هزار و ۳۰۰ فقره بوده که نسبت به ماه قبل رشد ۳۳.۵ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۳.۵ درصدی را داشته است. در این رابطه باید توجه داشت اگرچه متوسط رشد قیمت‌ها در مناطق شمالی بسیار بیشتر از مناطق جنوبی که با تقاضای سرمایه ای و مصرفی مواجه‌اند بوده است اما به‌رغم در اختیار داشتن سهم ۲۵ درصدی از عرضه با ۸.۳ درصد کمترین میزان معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و منطقه ۵ با ۱۳.۸ درصد از معاملات بیشترین سهم از معاملات را داشته به طوری‌که به کاهش ناچیز قیمت‌ها در این مناطقه نیز منجر شده است. بررسی نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد قیمت مسکن در منطقه یک (با فراز و نشیب‌هایی که طی یک سال گذشته داشته است) با افزایش ۳۲ درصدی از متری ۵۵ میلیون تومان در آبان ماه سال گذشته به متری ۷۲ میلیون تومان در هر آبان ماه امسال رسیده است. در منطقه ۲ افزایش قیمت نسبت به آبان سال گذشته ۱۳.۶ درصد، منطقه سه ۱۶.۵ درصد، منطقه چهار ۱۹.۲ درصد، منطقه پنج ۷.۳ درصد، منطقه شش ۲۵ درصد، منطقه هفت ۱۸.۵ درصد، منطقه هشت ۱۵ درصد، منطقه ۹ به میزان ۸.۵ درصد، منطقه ۱۰ بالغ بر ۱۱ درصد، منطقه ۱۱ معادل ۱۴.۲ درصد، منطقه ۱۲ بالغ بر ۱۰ درصد، منطقه ۱۳ به میزان ۲۲ درصد، منطقه ۱۴ معادل ۱۷.۵ درصد، منطقه ۱۵ به میزان ۱۵.۶ درصد، منطقه ۱۶ بالغ بر ۱۸.۵ درصد، منطقه ۱۷ معادل ۱۵.۸ درصد، منطقه ۱۸ به میزان ۲۰.۸ درصد، منطقه ۱۹ بالغ بر ۱۶.۹ درصد، منطقه ۲۰ به میزان ۲۹.۹ درصد، منطقه ۲۱ معادل ۲۳ درصد ومنطقه ۲۲ بالغ بر ۲۹ درصد بوده است. متوسط رشد قیمت در کل شهر تهران نیز ۱۷.۷ درصد اعلام شد.
بازشدن فنر قفل شده تقاضا
در رابطه با دلایل رشد معاملات مسکن بیت ا... ستاریان کارشناس مسکن در گفتوگو با «آرمان ملی» می‌گوید: این رشد ناشی از بازگشت رونق به بازار مسکن نیست، بلکه در دو سال گذشته به واسطه جهش قیمت مسکن فنر تقاضا قفل شده بود و شاهد انباشت ملک بوده‌ایم. بنابراین طبیعی است که این فنر به یکباره آزاد شود و در مقطعی معاملات رشد پیدا کند که این موضوع در شرایطی که رکود تورمی طولانی مدت در بازار حاکم است در برخی از زمان‌ها رخ می‌دهد. وی در ادامه افزود: اگرچه حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش قابل توجه همراه بوده اما باید توجه داشت که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۵ که شروع دوره تورمی بازارب مسکن است حجم معاملات کاهش بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. این کارشناس حوزه مسکن همچنین به تاثیر طرح‌های مسکنی دولت اشاره کرد و گفت: فارغ از شرایط حاکم بر بازار دولت سیاست ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را دنبال می‌کند و در راستای آن به ثبت نام از متقاضیان نیز اقدام کرده است، بنابراین حجم قابل توجهی از تقاضای مصرفی مسکن جذب طرح‌های دولتی شده‌اند که حداقل در یک بازه ۳ تا ۵ ساله باعث می‌شود این متقاضیان از بازار حذف شوند. ستاریان گفت: در نتیجه این سیاست سرمایه گذاران و سازندگان مسکن برای جلوگیری از انباشت بیشتر سرمایه به افزایش عرضه اقدام می‌کنند و حتی در برخی از مناطق کاهش قیمت‌ها نیز رقم خواهد خورد که این روند هم اکنون در مناطق شمالی شهر به خوبی مشهود است. وی تاکید کرد: از سوی دیگر با کاهش تقاضا سازندگان بخش خصوصی نیز میزان تولید و ساخت مسکن را کاهش خواهند داد که تجربه نشان داده معمولا میزان ساخت و عرضه تا ۵۰ درصد کمتر می‌شود. این کارشناس مسکن با عنوان اینکه تمامی این شرایط نوید دهنده جهش قیمتی در بازار آینده مسکن است، گفت: دو سناریو وجود دارد که البته نتیجه هر دو سناریو افزایش قیمت مسکن است در یک حالت کمتر و در حالت دیگر میزان افزایش قیمت بیشتر است گر برجام احیا شود از آنجا که چشم‌انداز توسعه ایجاد می‌شود و بازار مسکن یکی از بسترهای توسعه است، افزایش قیمت همراه با رونق بازار و افزایش تقاضا خواهد بود. چنان که در دوره‌های گذشته این اتفاق افتاد اما اگر برجام احیا نشود و ورودی ارز به کشور محدودتر شده و رشد نقدینگی ادامه داشته باشد، باز هم رشد قیمت مسکن اتفاق میافتد، اما این رکود بازار تداوم خواهد داشت.
مطالب مرتبط
