🔻روزنامه ایران
📍 سفر مشاور امنیت ملی امارات به ایران؛ اهداف و پیامدها
✍️ فرهاد وفایی فرد

در سال‌های اخیر برداشت بسیاری از مسئولان کشورمان این بود که بهبود روابط با کشورهای منطقه در گرو بهبود روابط با بازیگران فرامنطقه‌ای حامی این کشورهاست. به‌عبارت دیگر ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای منوط به تمایل و اراده امریکا به‌عنوان بازیگر اثرگذار تحولات غرب آسیاست. دولت سیزدهم اما در مواضع خود حداقل تاکنون ضمن رد این دیدگاه، معتقد است می‌توان مستقل از بازیگران فرامنطقه‌ای، همکاری سازنده‌ای با بازیگران منطقه‌ای داشت. این رویکرد که به‌نظر می‌رسد قابل تحقق باشد، نیازمند گسترش روابط اقتصادی با کشورهای پیرامونی و بهره‌گیری از یک دیپلماسی پویا و فعال است.
از مصادیق این دیپلماسی پویا می‌توان به سفر اخیر طحون بن‌ زاید، مشاور امنیت ملی امارات به ایران اشاره کرد. به‌صورت کلی درباره چرایی، اهداف و پیامدهای این سفر چند احتمال وجود دارد؛ از یک منظر، همزمانی سفر مقام اماراتی به ایران با مذاکرات احیای برجام این گمانه را ایجاد کرده که امریکایی‌ها از طریق امارات پیامی را به ایران منتقل کرده‌اند.
این درحالی است که شواهد زیادی در این خصوص وجود ندارد. ورای این گمانه‌زنی‌ها اما نخستین نکته مهم درباره دیدار مشاور امنیت ملی امارات از ایران در چهارچوب سیاست تنش‌زدایی امارات با کشورهای منطقه و البته رویکرد دولت جدید ایران برای همکاری با همسایگان است. البته باید به این نکته توجه داشت که به‌دلیل وجود تفاوت دیدگاه‌ها درباره مسائل مختلف منطقه، روابط ایران با امارات نمی‌تواند به تنش صفر منتهی شود، اما می‌توان تنش‌ها را به میزان زیادی کاهش داد. ضمن اینکه دو کشور نباید اجازه دهند حوزه اقتصاد و مسائلی مانند امنیت آب‌ها و مرزها از اختلافات موجود تأثیر بپذیرد. به‌هر روی، طحون بن زاید شخصیت مهمی در دستگاه تصمیم‌گیری امارات است و پرونده مسائل منطقه‌ای این کشور را دنبال می‌کند. بنابراین انتخاب او پیام مهمی از جانب امارات برای ایران بود. درباره چرایی پیگیری سیاست خارجی تنش‌زدا توسط امارات نیز می‌توان به چند نکته اشاره کرد:
غرب آسیا دو دهه درگیر تنش‌های متعدد و دامنه‌داری بود. اکنون اما بازیگرانی مثل عربستان، ترکیه، مصر و امارات در حال تغییر رویکرد هستند. نمونه بارز آن در روابط با سوریه است. امارات نه تنها روابط خود با این کشور را افزایش داده که خواستار حضور آن در اتحادیه عرب است. سفرها و تماس‌های تلفنی و ارسال واکسن و اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده اراده این کشور برای تنش‌زدایی در سیاست‌های منطقه‌ای است. در هفته‌های اخیر وزیر خارجه ایران و امارات به سوریه سفر داشته‌اند و با بشار اسد گفت‌وگوهایی را انجام داده‌اند.
شاید بتوان سفر مشاور امنیت ملی امارات را جمع‌بندی این سفرها در تهران دانست که منجر به بهبود روابط بین امارات و سوریه شود. امارات نقش جدیدی برای خود تعریف کرده است و می‌خواهد با همه طرف‌های منطقه‌ای کار کند. این کشور سعی دارد تا از طریق ارتقای روابط با ایران و رژیم صهیونیستی، مانع رویارویی و افزایش تنش با هرکدام از این بازیگران شود. امارات درصدد است ایران نسبت به روابط این کشور با رژیم صهیونیستی احساس خطر نکند و پیام‌های اطمینان‌بخشی را به تهران منتقل کند. از منظر تحولات بین‌الملل پس از استقرار بایدن در کاخ سفید، عدم قطعیت‌ها در خصوص رویکرد دولت امریکا در قبال متحدان منطقه‌ای این کشور فزاینده بوده است. این مسأله اگرچه از اواخر دوره ترامپ و بویژه بعد از حمله انصارالله به آرامکو و عدم پشتیبانی امریکا از عربستان وجود داشت، اکنون و با ریاست‌ جمهوری بایدن تقویت شده است. امریکا در منطقه غرب آسیا به‌سمت وضعیت کاهش مداخله می‌رود و برخی از مأموریت‌های خود را برون‌سپاری می‌کند؛ فارغ از اینکه چه کسی در امریکا رئیس‌جمهور باشد.
به‌همین دلیل طی ماه‌های اخیر، حصر قطر پایان و اختلافات در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کاهش یافت، تماس‌هایی بین مصر و ترکیه از یک‌سو و عربستان و ترکیه انجام شد. این اقدامات امارات هم بعد از سفر آقای باقری به امارات و دو تماس تلفنی بین وزرای امور خارجه ایران و امارات انجام شده است و در همین راستا قابل تحلیل است.
به‌هرحال، طبیعی است هنگامی که یک دولت منطقه‌ای نسبت به حمایت یک بازیگر فرامنطقه‌ای دچار تردید شود، تلاش می‌کند به سمت تنش‌زدایی با قدرت‌های منطقه‌ای حرکت کند. هم‌اکنون چنین برداشتی در مسئولان اماراتی شکل گرفته است. بنابراین امارات به‌دنبال تنش‌زدایی با کشورهایی مثل ایران است. البته باید توجه داشت که امارات نسبت به کشورهایی مثل عربستان و بحرین هیچگاه روابطش را با ایران به‌صورت کامل قطع نکرد. این مسأله حتی در دوره‌ای که کارزار فشار حداکثری خوانده می‌شد نیز قابل رهگیری است. امارات همچنان در صادرات و واردات با ایران همکاری بالایی دارد و تجارت ۱۴ میلیاردی بین دو کشور در سال ۹۹ حاکی از اهمیت این کشور در سیاست خارجی ایران است.
بنابراین اماراتی‌ها حد تنش را همچون عربستان با ایران بالا نبردند. با این حال اکنون شاهد روابط خوب تجاری و اقتصادی بین دو کشور هستیم؛ ایران از امارات برای ری‌اکسپورت یا همان صادرات مجدد کالا استفاده می‌کند و متأسفانه نرخ ارز هم تاحدودی به بازارهای پیرامونی ما از جمله امارات بستگی دارد و این کشور در ورود کالا به ایران نیز نقش جدی دارد.
بنابراین افزایش روابط سیاسی می‌تواند به بهبود روابط اقتصادی دو کشور و درنتیجه پیامدهای مثبت اقتصادی برای ایران منجر شود. با وجود این، ایران در مسأله عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با امارات نارضایتی‌هایی را به طرف اماراتی منتقل کرده است. بنابراین امارات درصدد است تا این اطمینان را به ایران بدهد که خاک این کشور در اختیار کشورهای ثالث برای تضعیف منافع ایران قرار داده نخواهد شد. علاوه بر اینکه با توجه به تشدید حملات انصارالله به عربستان که در واقع پاسخ به تجاوز ریاض محسوب می‌شود، ابوظبی به‌دنبال مصون ماندن از واکنش انصارالله است و گمان می‌کند می‌تواند از روابط خوب ایران با دولت صنعا بهره ببرد. درمجموع به نظر می‌رسد، می‌توان ابعاد مثبت امنیتی و اقتصادی متعددی برای دیدار اخیر مشاور امنیت ملی امارات از ایران در نظر گرفت که در صورت تلاش دو کشور در مدیریت روابط و البته اختلافات احتمالی، قابل تداوم خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 سنگ‌ها نباید بسته باشند!
✍️ حسین شریعتمداری

۱- «دانیل لرنر» در اثر معروف خود با عنوان «گذار از جامعه سنتی»، درباره چگونگی وادار کردن کشور حریف به پذیرش آنچه از او خواسته‌اند تأکید می‌کند «‌برخوردها و اعلام مواضع باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت درک حریف را از رخدادها تغییر دهد و این برداشت را به دستگاه محاسباتی طرف مقابل القاء کند که مقاومت بی‌فایده و پرهزینه است و باید سطح خواسته‌های خود را کاهش دهد»! و توصیه می‌کند باید به حریف القاء شود که «این خواسته‌های حداقلی را هم فقط با پذیرش پیشنهاد ما می‌تواند به دست آورد»!
۲- « نیکی هیلی»، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد (دوران ترامپ) بعد از برکناری در مصاحبه‌ای گفته بود؛ ترامپ به من توصیه می‌کرد که او را یک رئیس‌جمهور غیر‌قابل پیش‌بینی معرفی کنم که برای رسیدن به اهداف خود هیچ مانعی پیش پای خود نمی‌بیند! نیکی هیلی می‌گفت ترامپ معتقد بود معرفی او در این قاب حریف را به وحشت‌ انداخته و باعث می‌شود به خواسته‌های ما (آمریکا) تن بدهد! همان تئوری «مرد دیوانه» که نیکسون در جنگ ویتنام برای ترساندن ویت‌کنگ‌ها به کار گرفت و البته ناموفق بود.
۳- دیروز، در آستانه از سرگیری مذاکرات وین، وزارت دادگستری آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد حکم مصادره محموله دو کشتی که متعلق به ایران بوده و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ از سوی نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود را صادر کرده است و... در اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است این دو کشتی غیر‌ایرانی بودند ولی محموله آنها (نفت برای ونزوئلا و تسلیحات برای یمن) متعلق به ایران بوده است!
خبر این اطلاعیه بلافاصله در صدر اخبار رسانه‌های غربی و عبری و عربی جای گرفت و ... چند و چون ماجرا و ضریب صحت آن مشخص نیست ولی بی‌تردید، انتخاب زمان صدور این اطلاعیه با مذاکرات وین و دست خالی آمریکا و غرب در دور جدید مذاکرات ارتباط غیر‌قابل انکاری دارد.
۴- حالا به دو نمونه از عملیات روانی آمریکا که فقط به عنوان مشتی از خروارها و ‌اندکی از بسیارها‌، به آن اشاره شد نگاه کنید. «باید درک حریف از رخدادها را تغییر داد و این برداشت را به دستگاه محاسباتی طرف مقابل القاء کرد که مقاومت بی‌فایده و پرهزینه است و باید سطح خواسته‌های خود را کاهش دهد»!
و یا، باید رئیس‌جمهور آمریکا غیر‌قابل پیش‌بینی معرفی شود که برای رسیدن به اهداف خود هیچ مانعی پیش پای خود نمی‌بیند!
۵- متاسفانه برخورد دولت آقای روحانی با آمریکا و کشورهای غربی، آنها را جری کرده و به باج‌خواهی کشانده بود.
به عنوان نمونه رادیو فرانسه درباره برخورد دولت آقای دکتر روحانی با غرب آورده بود؛
«ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناچار به فروش «حقوق ملی» می‌بیند. برپایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی ۳ ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری اوست که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر می‌شود»!
وقتی آمریکا رئیس‌جمهور وقت کشورمان را در نقش «بدهکار مستأصل و ناچاری» می‌‌بیند که به منظور خروج از این استیصال برای «فروش منافع ملی کشورش» عجله دارد ! به وضوح می‌توان حدس زد که در مقابل جمهوری اسلامی ایران- که آن را دشمن واقعی و مقتدر خود می‌داند- هیچ فرصتی را برای اقدام خصمانه و باج‌خواهی از دست نمی‌دهد. که نداد.
۶- امروزه اما، آمریکا و متحدانش به وضوح می‌دانند که دوران لاف‌های گزاف و ادعاهای خلاف برای امتیاز گرفتن از ایران اسلامی در مقابل وعده‌های نسیه سپری شده است و از سوی دیگر فراموش نکرده است که هرچند با ترساندن تیم هسته‌ای کشورمان به امتیازاتی دست یافته بود ولی در همان ایام، سپاه پاسداران و نیروهای مقاومت، تمامی منطقه را به ویترین شکست‌های پی‌در‌پی آمریکا و اسرائیل و متحدان عرب آنها تبدیل کرده بودند که شکست سنگین آمریکا در افغانستان و پوزه به خاک مالیده شده ائتلاف آمریکا و اروپا و اسرائیل و آل‌سعود در یمن، تازه‌ترین نمونه‌های آن است ولی با این حال نباید رجز‌خوانی آمریکا را بی‌پاسخ گذاشت و به قول حضرت امیر علیه‌السلام: « رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا یَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ.» سنگ را از همانجا که آمده بازگردانید، چراکه شر و بدى را جز از همان طریق نمى‌توان دفع کرد.
(نهج‌البلاغه، حکمت ۳۰۶).
۷- اگرچه چند و چون ماجرای مصادره محموله دو کشتی مورد ادعای آمریکا مشخص نیست ولی اکنون که آمریکا با صراحت به دزدی دریایی خود اعتراف می‌کند باید مانند بسیاری از موارد دیگر، پاسخی درخور و پشیمان‌کننده نیز دریافت کند. چگونه؟ پیش از این نیز به آنچه درپی خواهد آمد پرداخته بودیم که ابتدا با اعتراض شدید همراه با ناسزا و اهانت غربگراهای داخلی و رسانه‌های غربی به کیهان و نگارنده آن یادداشت رو‌به‌رو شد ولی چند سال بعد برخی از مسئولان بلند‌پایه دولت وقت نیز از آن به عنوان یک راه‌حل یاد کردند. بخوانید!
۸- تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به ۱۸ میلیون بشکه نفت که معادل ۴۲ درصد نفت‌خام حمل شده جهان توسط نفتکش‌هاست از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه‌هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشورهای متخاصم از تنگه‌‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند.
در بند ۴ از ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو آمده است «عبور و مرور کشتی‌‌ها از یک آبراهه بین‌المللی تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم و یا امنیت کشور ساحلی تنگه آسیب نرساند و بند یک از ماده ۱۶ همین کنوانسیون تشخیص بی‌ضرر بودن عبور کشتی‌ها از تنگه بین‌المللی- در اینجا هرمز- را برعهده کشور ساحلی- در اینجا، ایران اسلامی- گذارده است. ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو و ماده ۳۷ کنوانسیون جامائیکا تصریح می‌کند که چنانچه کشور ساحلی قصد ممانعت از عبور کشتی‌های یک یا چند کشور دیگر را داشته باشد لازم است این تصمیم از قبل به اطلاع عموم -منظور عرصه بین‌المللی است- برسد.
همانگونه که ملاحظه می‌شود، بستن تنگه هرمز به روی کشورهایی نظیر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی حق مسلم و قانونی جمهوری اسلامی ایران است و نباید در استفاده از این حق قانونی کشورمان کمترین تردیدی به خود راه بدهیم و مطمئن باشیم که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند... مسئولان محترم باید اطمینان داشته باشند که در مقابله با غارتگری‌ها و جنایات آمریکا همه ملت را به پشتیبانی در صحنه حاضر خواهند دید و در حالی که دشمن قلاده سگ‌های ‌هار را گشاده است نباید سنگ‌ها بسته باشند!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 «دیاگ» با مسئولیت محدود!
✍️ دکتر محمدعلی فیاض‌بخش

چند روز پیش یکی از پزشکان که دارای مسئولیت مهمی در ستاد مبارزه با کروناست، اعلام کرد: یک سوم ایرانیان مبتلا به اختلال روانی هستند.
ایشان قطعاً بهتر از بنده می‌دانند که اختلال روانی یک پدیده‌ی تک‌عاملی نیست؛ بلکه هر اختلالی با هر نام‌ مشخصی، دربردارنده‌ی مجموعه‌ای از اختلالات در شدت و ضعف‌های مختلف است. فرد افسرده، تنها از اختلال افسردگی رنج نمی‌بَرد، بلکه مجموعه‌ای از دیگر اختلالات را هم با خود حمل می‌کند؛ هرچند مشخصا با عنوان «افسردگی» طبقه‌بندی شود.

اصولاً اختلال روانی، یک بهمنِ فراهم‌آمده از یک هسته‌ی اصلیِ اختلال و فربه‌شده و پیچیده‌شده توسط اختلالات جانبی است. اضطراب و وسواس، بهترین نمونه برای ذکر چنین مدّعایی‌است.

پیدا کردن آن «هسته‌ی اختلالی» جزء مهارت‌های روان‌پزشک و یا روان‌درمانگر است و البته نیافتن آن هسته‌ی اصلی نیز- اگر با دقت‌ورزی بر دیگر فاکتورهای بیماری‌زا همراه شود- موجب عدم توفیق در درمان نمی‌شود. مثلاً یک بیمار چندشخصیتی و یا دارای اختلال دوقطبی، با نشانگان «شیدایی-اُفتایی»، ممکن است دارای هسته‌ی اولیه‌ی «اضطراب فراگیر» و یا «گسیخته‌روانی» باشد؛ و این دو عامل اصلی در تشخیص اولیه تمیز داده نشوند، اما با تمرینات عملی در حوزه‌ی خودشناسی، شناخت هیجانات، تقویت خودباوری و زدودن افکار منفی، سرانجام بهبودی حاصل گردد.

الغرض؛ سوال به جا از آن مقام‌ مسئول در دستگاه بهداشت و درمان کشور این است: آیا متکفلان اصلی و مسئولیت‌پذیرفته در این حوزه، «هسته‌های بنیادین و اصلی» در بروز اختلالات روانی را بازشناسایی کرده‌اند؟؛ همان‌هایی که منجر به آماری فاجعه‌آمیز (بنا به ادعای ایشان) در دامنگیری این طیف وسیع از جمعیت شده‌است؟

بسیار تکراری و صدباره‌کاری است، اگر باز هم اظهاراتی کلیشه در پاسخ آید که مثلا نیازمند کار میدانی و تشکیل پایلوت‌های پژوهشی و غربالگری جمعیت و….هستیم و خلاصه به اصطلاح‌پردازی‌های رایج ادامه دهیم! به جای آن، یک سوال ساده را جواب دهید:

مردمی که به لحاظ سنت خانواده، فرهنگ و بوم، دین و اعتقاد، وجدان فطری و عقل متوسط انسانی دارای داشته‌های در حد قابل قبول هستند(و یا بالقوه دارای این دارایی‌ها هستند)، چرا باید یک‌سومشان دچار اختلالات روانی بشوند؟ اگر علاوه بر مولفه‌های پیش‌گفته، شاخصه‌های زیستی و اجتماعی در یک وضعیت نرمال و دور از تشنج و‌ تنش روزمرّه باشند، دیگر آدم باید خودش مرض داشته‌باشد، تا بیمار روانی شود! (آن هم مرض ذاتی و خلقتی!)

آن مسئول بهداشت و درمان شاید مسئولیت اصلاح همه‌ی اجزاء پیش‌گفته را نداشته‌باشند، اما خوب است به جای ارائه‌ی آمارهای «نتیجه‌محور»، به «علت‌های فرایندی» نیز اشاره‌ای کنند؛ باشد که از منزلت یک پزشک دارای مسئولیتِ رسمیِ حاکمیّتی، صدایشان شنیده شود.

کیست‌که نداند فرایند بروز اختلالات روان‌پریشی در روزگار ما، از همین دالان‌های اختلالات روزمرّه می‌گذرد؟ :

مسکن، خودرو، دارو و درمان، تحصیل، توزیع امکانات، عدم ثبات بازار در اقتصادی غیر علمی و دستوری و هیاهو محور، رانت، فرونشست کارآمدانِ فاضل، فرانشستِ فاعلانِ ناقابل….

این‌ عوامل و‌ نشانه‌ها دیگر نیاز به دیاگنوز(!)‌های پزشکی و روان‌پزشکی ندارند؛ کوچه و بازار می‌تواند همه را «دیاگ» بزند!
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ باتلاق روزمرّگی در آموزش و پرورش
✍️ محمد داوری

اگر از وزیر آموزش و پرورش خواسته شود که اقدامات تحولی خود را زودتر آغاز کند تا فرصت‌ها از دست نرود شاید پاسخ داده شود که وزیر، به ویژه در ماه‌های نخستین وزارت کارهای مهم‌تری دارد، مانند بازگشایی مدارس در دوران پساکرونا، شیوه آموزش مبتنی بر بیماری کرونا، انتصاب مدیران، تنظیم بودجه، مدیریت منابع انسانی و... اما نباید فراموش کرد که همه اینها برای اجرای آموزش و پرورش باکیفیت و متناسب با شرایط، در مدارس است. درد مزمن آموزش و پرورش در تمام سال‌های گذشته این بوده که مدیران، آنقدر درگیر کارهای اجرایی و روزمره شده‌اند که یادشان رفته است کارهای اجرایی، نه هدف که وسیله ارتقای سطح تعلیم و تربیت دانش‌آموزان است و لاغیر. البته اخیرا در دانشگاه فرهنگیان مصوبه‌ای را گذرانده‌اند تا کارمندان میانی تا ارشد این دانشگاه صرفا از اعضای هیات علمی آن دانشگاه انتخاب شوند که این تصمیم عجیب با نفس کار اجرایی منافات دارد و درد مزمن آموزش و پرورش را به زخمی ناسور تبدیل کرده است. مشکلات وزیر و تنگناهای وزارت آموزش و پرورش را درک می‌کنیم ولی هرگز آنها را دلیل موجهی برای روزمرّگی و عدم تحول نمی‌دانیم. اگر وزیر درگیر روزمرّگی است، کمترین کاری که می‌تواند بکند این است که گروهی از کارشناسان و متخصصان این حوزه را مسوول تحول در آموزش و پرورش کند، گروهی که درگیری‌های اداری روزانه نداشته باشند و در عین وقوف به محدودیت‌ها، بتوانند راهکارهای عملیاتی ارایه دهند و وزیر آنها را ابلاغ کند. آنچه که گذشتگان انجام داده‌اند قطعا بهترین و کامل‌ترین راهکار برای اصلاح و تحول در آموزش و پرورش نبوده است اما تجربه وزرای پیشین هر چه هست مورد توجه قرار گیرد و باید در اسرع وقت نقطه شروعی برای حل موضوعات و مسائل مبتلا به آموزش و پرورش درنظر گرفت.

جهان منتظر ما نیست تا بعد از اینکه از خواب بلند شدیم، همراه ما حرکت کند؛ مردم جهان، به سرعت در حال بهبود روش‌های آموزشی خود هستند تا آینده کشور خود را به دست دانش‌آموزان توانای خودشان بسازند.
وزیر جدید باید متوجه این موضوع باشد که برای ایجاد تحول علاوه بر تجربه‌های موفق و ناموفق وزرای قبلی ضرورت دارد از نظرات و دیدگاه‌های اساتید و پژوهشگران و فعالان حوزه آموزش و پرورش که در این سال‌ها دلسوزانه و کارشناسانه منتقد وضع موجود بوده‌اند بهره گیرد و به نیروهای مستقر در ستاد یا حلقه نزدیکان خود اکتفا نکند، به عبارتی اشتباه وزرای پیش از خود را مرتکب نشود، چراکه تحول وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب تنها با استفاده از نیروهای منتقد وضع موجود و کارشناسان صاحب ایده و راهکار ممکن خواهد شد.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خاک کشور چند؟
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا

قرار است ریاست‌جمهور محترم در ۲۱ آذر جاری بودجه کل کشور را تقدیم مجلس کنند. اینکه برخلاف برخی سال‌ها بودجه در وقت خود به مجلس تقدیم می‌شود امر نیکویی است و اینکه ریاست‌جمهوری محترم «ثبات اقتصادی»، «حمایت از تولید» و «تأمین معیشت» را محورهای بودجه خوانده‌اند هم نیکوست، اما سؤال اینجاست که این نیکویی‌ها تا چه حد می‌تواند در جهت حل مسائل کشور تأثیر بگذارد. اینکه ارقام و احکام بودجه تا چه حد می‌تواند در سه مورد یادشده تأثیر بگذارد، به‌دلیل عدم دسترسی به متن لایحه فعلا امکان‌پذیر نیست، اما در صورت حمل بر صحت اطلاعات اعلام‌شده باید به این مهم بپردازیم که آیا مسائل کشور منحصر به این سه مورد است و آیا مسئله مهم دیگر یا بااهمیت بیشتری در کشور وجود ندارد و در حقیقت ابتدا باید مسئله‌شناسی کنیم، صورت مسئله را و اهم مسائل مبتلا به را بشناسیم و سپس با شناخت اولویت و تأثیر آن در بقا و شادابی کشور برای آن راه‌حل بیابیم. در همین رابطه فرمانده سپاه تهران در روزنامه همشهری ۱۴ آذر می‌گوید که حل مشکلات کشور زمان می‌خواهد و سپس مشکلات کشور را در رشد اقتصادی و مواد اولیه و توزیع عادلانه و تثبیت قیمت‌ها برمی‌شمارد. در همین روزنامه می‌خوانیم که معادل ۱۶.۷ تن فرسایش خاک در هر هکتار زمین داریم یعنی چهار برابر میانگین جهانی. همچنین ۴۵۰ شهر درگیر فرسایش آبی بوده و نرخ فرونشست زمین در ایران ۳۰ سانتی‌متر است. باز در همین روزنامه می‌خوانیم برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی پایتخت را با خطر فرونشست مواجه کرده است. تمام ۶۰۹ دشت کشور با فرونشست روبه‌رو هستند، از ۳۱ استان ۱۸ استان از نظر فرونشست در شرایط بحرانی و تحمیل به ۲۴ میلیون نفر قرار دارد، علاوه بر ترک‌خوردن ساختمان‌ها ناشی از فرونشست زیرساخت‌ها و خطوط شریان حیاتی مانند انتقال سوخت، گاز، فاضلاب، خطوط انتقال برق با این پدیده درگیر است. در شانگهای چین که فرونشست در آن مشاهده می‌شد، با اصلاح روش آبیاری و محدودیت پمپاژ آب‌های زیرزمینی شرایط تثبیت‌ شده است و در توکیو که فرونشست سالانه ۱۲ سانتی‌متر بود اینک با اقدامات انجام‌شده به صفر رسیده است. آقای سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی در روزنامه «شرق» ۱۴ آذر می‌گوید ما در هفت، هشت سال گذشته بیش از درآمدهایمان هزینه کرده‌ایم، از منابع بانک‌ها هزینه کرده‌ایم، از منابع آب و منابع زیرزمینی بیش از استحقاق‌مان استفاده کرده‌ایم و اگر مشکلات صندوق‌ها مسئله آب، مسئله فساد و بوروکراسی برطرف نشود حتی بازگشت به برجام هم مشکلی از ما حل نمی‌کند. روزنامه همشهری ۱۳ آذر در گزارشی از اقدامات صدروزه دولت در ۱۰ بند آورده و یکی از آنها پیگیری مطالبات آبی مردم است و راهکارهایی مانند چاه‌های ژرف، آب‌شیرین‌کن‌ها و دیپلماسی آب با همسایگان را به‌عنوان کنترل بحران موجود و حل مسئله در آینده برشمرده است. مقام محترم ریاست‌جمهوری در مصاحبه ۱۴ آذر با صداوسیما ضمن ارائه اقدامات انجام‌شده اشاره‌ای گذرا به حقابه‌های کشاورزان کرده و در کنار مسائل دیگر از مسئله تأمین آب (و نه آثار مخرب استفاده فعلی از آب) یاد کردند. اگر فرمانده سپاه تهران می‌گوید که حل مشکلات کشور زمان می‌خواهد و آقای حمید حسینی می‌گوید که ۱۰ سال است از قافله توسعه عقب افتاده‌ایم و نیز درباره مسائل نشست خاک و آسیب‌دیدن زیربناهای کشور محققان هشدار می‌دهند اما مقامات رسمی کشور همواره به برتربودن و آینده مشعشع کشور اذعان می‌کنند و ظاهرا این نوع آینده‌بینی یعنی اعلام خوش‌بینی به آینده کشور در بودجه کل کشور هم متجلی شده است.

حقیقت آن است که نه‌تنها مشکلات را در زمان آینده حل نمی‌کنیم و از قافله توسعه ۱۰ سال عقب افتاده‌ایم، بلکه با «عدم اقدام»هایمان هرگز مشکلات حل نمی‌شود و مسیرمان رو به افول خواهد بود. مولی علی‌(ع) می‌فرماید آن کس دوست من است که عیب‌هایم را بگوید و نه آن که من را تحسین کند. حکمرانان کشور باید به آنان که هشدار می‌دهند بها بدهند و کار را شوخی نپندارند. درست است که مجموعه‌های سه‌گانه مذکور در بیانات رئیس‌جمهور صحیح است، اما به فرض آنکه بودجه ۱۴۰۰ آنها را حل کند یا در جهت حل آن قدم بردارد (که البته بعید است چنین باشد) سیر تخریب کشور و نابودی خاک و زمین و کشاورزی همچنان با سرعت می‌تازد و آب‌های ژرف و... در غیاب اقدامی جامع برای آب و خاک کشاورزی کشور کاری صورت نمی‌دهد و نتیجه «عدم اقدام» که متأسفانه در دولت‌های گذشته هم بوده است، علاوه بر تهدیدات تخریبی برای زیربناهای کشور به نابودی کشاورزی خواهد انجامید و در ۱۰ سال آینده به جای ۱۵ میلیون تن نهاده‌های دامی و ۹ میلیون تن گندم، مقدار بسیار بیشتری واردات خواهیم داشت. در لایحه بودجه امسال مثل همیشه بالاخره حساب درآمدها و هزینه‌ها را با ارقام و اعداد هم‌تراز کرده‌اند (حال در عمل چه خواهد شد به جای خود) و معمولا مجلس هم ارقام را بالاتر می‌برد. در لایحه بودجه برای هزاران طرح دولتی اعتبار در نظر گرفته‌اند و گویا اولویتی برای مشکلات کشور وجود ندارد. معمولا لایحه‌های بودجه لایحه راضی‌کردن فوری نمایندگان مجلس است، بدون آنکه به خطرهای واقعی اولویت دهند. درست است که تورم و عدم رشد اقتصادی و واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی و مشابه اینها اولویت است، اما اگر فردا به‌دلیل نشست زمین و فرسایش خاک تأسیسات زیربنایی کشور آسیب ببیند و خدمات اعم از راه‌آهن و جاده و انتقال گاز و نیرو و سوخت دچار مشکل شود و خانه‌های مردم ترک بردارد و نشست کند و آثار تاریخی منهدم شود، آن‌وقت چه‌ کار باید کرد؟ بی‌اعتنایی و عدم تحرک در برابر این مسائل به‌مثابه آن است که گروهی کمر به تخریب، ویرانی و سرگردانی و آوارگی مردم بسته‌اند. مگر نمی‌گوییم ۳۰۰ هزار شهید و صدها هزار جانباز خون خود و سلامتی‌شان را جهت حفظ خاک این کشور تقدیم کرده‌اند و برخلاف قاجار و پهلوی یک وجب از خاک را به دشمن نداده‌اند، پس چرا میراث معنوی آن شهدا به ما نرسیده و حکمرانی در برابر فاجعه آینده و تخریب ایران ساکت است. البته گاهگاهی برخی مسئولان نظراتی در این خصوص می‌دهند، ولی از وسعت و عمق فاجعه آینده سرزمینی ایران یا غافل هستند یا تغافل می‌کنند. امروز اگر تمام طرح‌های عمرانی مندرج در بودجه کل کشور بلااقدام بماند (که البته می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد) و تمام هم و غم بودجه‌ای متوجه مسئله آب و خاک شود، باز هم کفایت نمی‌کند و نیاز به تدبیر خاص و به قول حکومت‌گردانان امروز ایجاد یک قرارگاه کل و قرارگاه‌های فعال در سراسر کشور است؛ زیرا مسئله بسیار وسیع‌تر و بزرگ‌تر و اجرای طرح‌های آن بسیار سنگین‌تر از تصور است. همین امروز ویدئویی از یک خانم مسیحی ارتدکس ساکن علی‌آباد کتول به‌نام خانم هاراطونیان که زندگی‌اش را وقف نقاشی چهره شهدا کرده است، به دستم رسید که می‌گوید: «یک مشت خاک کشورمان را با هیچ جای دنیا عوض نمی‌کنم». آیا ما به‌عنوان مسلمان و تنها کشور شیعه جهان احساس این
خانم مسیحی را داریم؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اما و اگر دستکاری نرخ‌ها
✍️ رضا صادقیان

رییس دولت سیزدهم به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف در سخنانی گفته است: خبر دقیق داریم که عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند.
احتمالا و بی‌شک شخص رییس‌جمهور براساس جایگاه و در اختیار داشتن ساختار امنیتی و همچنین تجربه ریاست قوه قضاییه، از پشت پرده‌ای با اطلاع است که سایر افراد و شهروندان از آن خبر دقیق ندارند. بوده و هستند کسانی که در داخل کشور زندگی آرام مردم را به دلیل داشتن منافع ریز و درشت، تضاد منافع، نفع شخصی و جمعی به خیر کشور ترجیح بدهند و راه خودشان را برای کسب ثروت‌های بادآورده و فوق‌نجومی بروند؛ اما این همه را می‌توان دستکاری شدن قیمت ندانست و نمایی دیگر از تغییر قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی را پیش‌رو داشت.
چنانچه به نمودار نرخ دلار طی شش‌ماه گذشته نگاه کنیم، قیمت دلار از ۲۴ به ۳۱ هزار تومان رسیده است. قیمت دلار را به مذاکرات گره نمی‌زنیم، اما در بازه زمانی مربوطه تنها با خبرهایی روبه‌رو بودیم که مربوط به چیدمان جدید دولت، حدس و گمان‌ها درباره گزینه‌های احتمالی وزارتخانه‌ها و انتصاب‌های دیگر دولت است. همچنین شمار گسترده‌ای از خبرها به گرانی مرغ و کنترل بازار توسط دولت، گوشت، تخم‌مرغ و موضع‌گیری‌های منفی درباره انتصاب نزدیکان به پست‌های مدیریتی در شهرداری تهران و… مربوط است. بنابراین کمترین میزان اخبار مرتبط به شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای و گمانه‌زنی‌های نسبتا پرشمار ختم شده است؛ آنچه از متن خبرها و گفت‌وگوها درباره تیم مذاکره‌کننده در نشریات کشور برداشت می‌شود، نگاه‌های نسبتا مثبت و امیدواری برای بهبود مذاکرات و در نتیجه ایجاد روابط بهتر تجاری با کشورهای خارجی و رفع کمبودهای تکنولوژی در حوزه‌های مختلف است. بنابراین از این همه نمی‌توان نتیجه گرفت که برخی در داخل و در فضای عمومی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که در نهایت امر بند مذاکرات را به قیمت دلار گره بزنند.
فرض کنیم عده‌ای نیز چنان کنند؛ چرا در دولت قبلی که از نگاه دولتمردان جدید نان و آب مردم را به مذاکرات هسته‌ای و کنترل قیمت دلار و ورود شرکت‌های غربی برای سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف گره زده بودند، باز روند قیمت دلار و سایر ارزها صعودی بود و وضعیت بغرنج نوسان‌های پی‌درپی در بازار تا جایی پیش رفت که عده‌ای از فروشندگان با دریافت دلار کالا را تحویل می‌دادند! چرا در همان دولت تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید؟ احتمالا آن دولت از روی عمد و آگاهانه چنین کرده بود، در صورتی که رصد وضعیت بازار در همان زمان تصویری دیگر را به نمایش می‌گذاشت. از همین‌رو چندان نمی‌توان فرد، اشخاص، گروه و جریانی را پیدا کرد که با تکیه بر توان رسانه‌ای و مالی، توانایی جابه‌جا کردن قیمت دلار با شروع دور نخست مذاکرات هسته‌ای را داشته باشند. مگر آنکه در انتهای ماجرا افرادی مانند جمشید بسم‌الله در بازار ارز کشف و بازداشت شوند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چشم‌‌انداز مذاکرات وین
✍️ دکتر مصطفی گوهری‏‌فر

هفتمین دور مذاکرات وین در هفته گذشته برگزار و طرفین در فضایی جدید به بحث و تبادل نظر پرداختند. هرچند نمی‌توان انتظار داشت که با تغییر تیم یکی از طرفین، در همان دور اول مذاکرات جدید توافقی حاصل شود، اما بر مبنای شواهد و قرائن موجود، می‌توان پیش‌بینی‌‌هایی درخصوص چشم‌انداز آتی مذاکرات انجام داد.
در حالی که به‌نظر می‌رسد همچنان خواسته‌‌های طرفین احیای توافق برجام باشد، اما با رصد تحولات اخیر احساس می‌شود شکاف میان نظرات طرفین افزایش یافته است. یکی از علل به وجود آمدن چنین شرایطی این است که نسبت به سال ۲۰۱۵، نگاه طرفین به توافق برجام به‌صورت «معناداری» تغییر کرده است. در زمان انعقاد توافق، شرایط سیاسی-اقتصادی به‌گونه‌‌ای بود که بی‌‌اثر کردن قطعنامه‌‌های شورای امنیت برای مذاکره‌‌کنندگان کشورمان ارجحیت را داشت، طوری که بخش اقتصادی توافق در اولویت‌‌های بعدی قرار گرفت. البته نباید از نظر دور داشت که برجام سندی با ماهیت بیشتر سیاسی‌‌ است تا حقوقی یا اقتصادی و مضافا اینکه انتظارات از نتایج توافق را باید با توجه به «قدرت چانه‌‌زنی» کشورمان در آن شرایط ارزیابی کرد. اینکه امروز مبنای مذاکرات طرفین همان توافق است، نشان از آن دارد که به‌‌رغم انتقادات، همچنان واجد مفاد قابل‌‌توجهی نیز بوده است، به گونه‌‌ای که بتوان منافع کشور را در چارچوب آن تعریف و مذاکره کرد. برخلاف سال ۲۰۱۵ که تلاش کشورمان بر لغو قطعنامه‌‌های تحریمی شورای امنیت به عنوان صدر خواسته‌‌ها متمرکز بود، امروز «منافع اقتصادی ملموس» در اولویت اول قرار گرفته است. از طرف دیگر، غربی‌‌ها -با وجود اینکه با خروج ایالات متحده از توافق مشخص شد که به‌طور مستقل توانی برای انجام تعهدات خود ندارند- انتظارات خود را فراتر از سال ۲۰۱۵ تعریف کرده و به‌دنبال توسعه موضوع توافق به توان موشکی و نقش منطقه‌‌ای ایران هستند. در سال ۲۰۱۵، آنها به دلیل شناخت دقیق از «نظام مالی و تجاری جهان» احتمالا پیش‌بینی می‌کردند که استفاده ایران از «منافع اقتصادی» برجام حداکثری و پایدار نخواهد بود. اما امروز با کشوری مواجه شده‌‌اند که بر اساس تجربه‌ اتفاقات دوران اجرای توافق و خروج ایالات متحده از آن، خواستار منافع اقتصادی ملموس و قابل راستی‌‌آزمایی ا‌‌ست، بنابراین نمی‌توان با «وعده‌‌های» سیاسی و اقتصادی از ایران طلب«اقدام» کرد. بدیهی‌‌ است در چنین شرایطی بهترین استراتژی برای تامین منافع کشور، «اقدام در برابر اقدام» است.

حالا با چنین تغییر و تحولاتی مذاکرات آغاز شده است. در کنار ابراز تمایل طرفین به انجام مذاکرات با هدف احیای برجام، غربی‌‌ها کمافی‌‌السابق اقدامات جانبی برای «اعمال فشار به ایران» در دوران مذاکرات را ذیل استراتژی دوگانه ابراز تمایل-اعمال فشار آغاز کرده‌‌اند. در کنار اقدامات رسانه‌‌ای گسترده برای مهم جلوه دادن سفر رئیس موساد به واشنگتن، اظهار ناامیدی و نگرانی مقامات غربی از پیشنهادهای ایران نیز از کانال‌‌های مختلف به‌صورت وسیعی انتشار یافته است. همچنین سفر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به کشورهای حاشیه خلیج فارس و سفر مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی به ایران را در چنین فضایی می‌توان تفسیر کرد. هر چند اظهارات مکرون مبنی بر وابسته کردن موضوعات هسته‌‌ای به تنش‌‌های منطقه‌‌ای و لزوم درگیر کردن عربستان و رژیم صهیونیستی در این توافق، با هدف بهره‌‌برداری اقتصادی ناشی از انعقاد قراردادهای تجاری و نظامی با این کشورها بیان شده است، اما از طرف دیگر به‌دنبال ایجاد اهرم‌‌هایی برای فشار به ایران در فرآیند مذاکرات از طریق طرح موضوعات منطقه‌‌ای نیز است.

فرانسه در جریان مذاکرات منجربه توافق سال ۲۰۱۵، یکی از سخت‌‌گیرترین طرف‌‌های ایران بود. علاوه بر اینها، مکرون سعی دارد تا با نمایش این توافقات خود را برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه آماده کند. با توجه به اینکه از اول ژانویه ۲۰۲۲ فرانسه ریاست دوره‌‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد گرفت، به‌دنبال ایفای نقشی مهم در فرآیند مذاکرات احیای برجام است تا درصورت فعال شدن توافق، این کشور از منافع اقتصادی حاصل از آن بی‌‌‎بهره نباشد. سفر مشاور امنیت ملی امارات به کشورمان، در کنار ابعاد دیگر در چارچوب مذاکرات وین نیز قابل تفسیر است. سفر وی از جنس«فشار» به ایران نیست چراکه چنین جایگاهی برای کشورش قابل تعریف نیست، اما می‌توان آن را در قالب استراتژی «ترغیب» ایران برای احیای توافق تبیین کرد. چنین تصمیمی متعاقب خسارت‌‌های اقتصادی این کشور ناشی از اجرای سیاست‌های ایالات متحده در منطقه و همچنین پاندمی کرونا، اتخاذ شده تا بتواند حتی‌‌الامکان در شرایط جدید منطقه و حضور کمرنگ‌‌تر ایالات متحده روابطش با تهران را به حالت عادی برگرداند و متعاقبا اگر توافقی حاصل شد، روابط حسنه را تبدیل به منافع اقتصادی کند.

پس از ترسیم فضای فعلی تحولات، می‌توان درخصوص چشم‌انداز آینده صحبت کرد. در سناریوی اول؛ طرف مقابل برنامه پیشنهادی ایران در قالب سه بسته مربوط به «تحریم»، «هسته‌‌ای» و «راستی‌‌آزمایی» را می‌‌پذیرد. در این صورت، مذاکرات آتی تنها معطوف به نحوه اجرای توافق خواهد بود. در سناریوی دوم، بسته پیشنهادی ایران به‌طور کامل رد شده و ختم مذاکرات اعلام می‌شود. در این حالت، با اجماع تروئیکای اروپایی و ایالات متحده، طرف مقابل به سراغ احیای قطعنامه‌‌های شورای امنیت علیه ایران خواهد رفت و تحریم‌های بیشتری اعمال خواهد کرد. در کنار دو سناریوی فوق، که احتمال وقوع کمتری دارند، در سناریوی سوم، پس از گذشت چند دور از مذاکرات طرفین به نقطه‌‌ای مورد توافق می‌‌رسند که مبنای تداوم گفت‌وگوها قرار خواهد گرفت.

خردمایه اصلی این سناریو بر‌مبنای برآورد هزینه‌‌های از بین رفتن توافق برجام توسط طرفین است. با توجه به افزایش بی‌‌اعتمادی میان ایران و طرف‌های غربی بر مبنای خروج ایالات متحده و انفعال کامل اروپا در اجرای تعهدات خود، در صورت از میان رفتن برجام، دستیابی مجدد به چنین توافقی تقریبا غیرممکن خواهد بود. می‌توان به خاطر آورد که در دوران انجام مذاکرات منتهی به برجام نیز بسیاری به انعقاد توافق امیدی نداشتند اما هنر اصلی مذاکره حل مشکلات و موانع جدی ‌است، در غیر‌این صورت مذاکراتی با چنین توجه و جدیتی نیاز نبود. در دور جدید مذاکرات در مقابل خواسته‌‌های حداکثری طرف مقابل، مذاکره‌‌کنندگان کشورمان درخواست‌‌هایی در چارچوب توافق برجام ارائه کردند که از منظر طرف‌‌های مقابل حداکثری تعبیر شده است. وقوع چنین امری، در مذاکرات بین‌المللی امری مسبوق به سابقه است اما آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که محور اصلی پیشرفت مذاکرات «منافع» طرفین است نه «مواضع» آنها، بنابراین با توجه به اینکه هر دو طرف منافع حاصل از اجرای توافق را بیشتر از ابطال آن می‌‌دانند-علت حضور در مذاکرات چنین محاسباتی است- به راحتی نخواهند گذاشت عمر توافق به پایان برسد.

در صورتی که پذیرفته شود، سناریوی سوم واجد احتمال تحقق بیشتری‌ است، تیم مذاکره‌‌کننده کشورمان در مذاکرات سخت و پرچالش آتی نکاتی را باید مدنظر قرار دهد؛ ۱- استراتژی جدا کردن اروپا از ایالات متحده و تلاش برای ترغیب آنها به همکاری به‌صورت مستقل، قبلا اتخاذ شده و نتیجه‌‌ای نداشته است. بنابراین تکرار آن محلی از اعراب ندارد. ۲- راستی‌‌آزمایی امری زمان‌برو پیچیده است. علاوه بر این بخشی از امور تجارت در فضای «غیررسمی» انجام می‌گیرد. به عنوان مثال حتی با اعلام رسمی رفع تحریم، بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌‌ها و موسسات «تمایلی» به همکاری با طرف ایرانی نخواهند داشت. بنابراین راستی‌‌آزمایی باید بر مبنای فعالیت «دنیای واقعی» تجارت بین‌المللی تعریف شود و نه صرفا رفع حقوقی تحریم‌ها. به عنوان مثال در حوزه بانکداری بین‌الملل در کنار موانع تحریمی، بانک‌‌ها الزامات حوزه تطبیق(Compliance) را نیز به‌صورت جدی اجرایی کرده و در انجام تراکنش‌‌ها نظارت ویژه‌‌ای دارند. ۳- درخصوص مساله «اخذ تضمین» نیز حتی درصورت ارائه آن توسط ایالات متحده، نمی‌توان به آن اتکا کرد، چرا که دونالد ترامپ نشان داد هر توافقی در حوزه حقوق بین‌الملل به‌راحتی قابلیت زیر پا گذاشتن توسط امثال ایشان را دارد. تمرکز زیاد بر این موضوع، موجب تحلیل رفتن توان و ابزار مذاکراتی ما خواهد شد. تعریف اقدامات متناظر با اقدامات کشورمان به گونه‌‌ای که اولا منافع ملموسی داشته باشد و ثانیا در صورت عدم‌انجام هر تعهد توسط طرف مقابل اقدامات ما به‌راحتی قابل بازگشت باشد، بهترین تضمین فنی و عملیاتی برای اجرای تعهدات طرف مقابل بوده و بی‌‌شک از آنچه روی کاغذ و بیانیه ارائه شود، اعتبار بیشتری دارد. ۴- احیای برجام می‌تواند در اجرای سیاست توسعه روابط اقتصادی با همسایگان و همچنین چین و روسیه، نقش کلیدی ایفا کرده و منجر به اخذ امتیازات بیشتری شود. ۵- ضرورت دارد توجه اصلی مذاکره‌‌کنندگان بر تحلیل و بررسی پاسخ‌‌های فنی و کارشناسی طرف مقابل درخصوص پیشنهادهای ارائه شده کشورمان متمرکز و حتی الامکان از گرفتار شدن در دام تبلیغات رسانه‌‌ای گسترده طرف‌‌های مقابل ممانعت شود.