پیش‌تر «فیچ» و «مودیز» دو نهاد اعتبارسنج دیگر نیز چشم‌انداز خود را از اقتصاد ترکیه منفی اعلام کرده بودند. این سه گزارش منفی از اقتصاد ترکیه، باعث تسریع جریان خروج از سرمایه در این کشور می‌شود. اقتصاد ترکیه در سال جاری دچار تلاطم شده است. قیمت دلار در بازارهای ترکیه به مرز ۱۴لیر و تورم به بیش از ۲۰درصد رسیده است.

موسسه استاندارد ‌اند پورز در آخرین گزارش خود، چشم‌انداز اقتصاد ترکیه را از وضعیت باثبات به منفی داد. این سومین موسسه اعتبار‌سنجی در دنیا محسوب می‌شود که چشم‌انداز اقتصاد ترکیه را منفی اعلام کرده است. پیش تر، موسسه‌های فیتچ و مودیز نیز چشم‌انداز اقتصاد ترکیه را منفی اعلام کرده بودند. کاهش رتبه اعتباری ترکیه در سطح جهان و چشم‌انداز منفی اقتصاد ترکیه می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در این کشور را با اختلال مواجه کند. در ۵ سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور ۸۰‌میلیونی همواره روندی نزولی داشته و این احتمال وجود که این روند همچنان ادامه داشته باشد. همچنین خروج سرمایه از اقتصاد ترکیه نیز می‌تواند پس از اعلام این خبر، افزایش یابد که این امر در بلندمدت رشد اقتصادی این کشور را با اختلال مواجه خواهد کرد.

چشم‌انداز منفی در اقتصاد ترکیه
موسسه استاندارد ‌اند پورز (s&p ) که یکی از سه موسسه اعتبارسنجی کشورها در دنیا محسوب می‌شود در آخرین گزارش خود چشم‌انداز انتظاری از وضعیت اقتصاد ترکیه را تغییر داد. بر این اساس، چشم‌انداز اقتصاد ترکیه که در گزارش قبلی این نهاد، با ثبات گزارش شده بود، منفی اعلام شده است. البته رتبه اعتباری ترکیه در آخرین گزارش این موسسه هنوز تغییری نکرده است. این نهاد گزارش داده که چشم‌انداز منفی اقتصاد ترکیه بر اساس افزایش ریسک‌هایی است که می‌تواند در ۱۲ ماه آینده اقتصاد این کشور را با تلاطم روبه‌رو کند. این نهاد در ادامه سه موضوع افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و سیگنال‌های متضاد سیاستگذار را سه دلیل اصلی برای این تصمیم خود اعلام کرده است. چشم‌انداز منفی این موسسه اعتباری از سویی اعلام می‌شود که تورم در این کشور به بالا‌تر از ۲۰‌درصد رسیده و انتظار می‌رود تا سال آینده به ۳۰‌درصد نیز نزدیک شود. همه اینها نشان از آن دارد که حکمرانی ضعیف درترکیه، وضعیت اقتصاد این کشور را با معضل روبه‌رو کرده است. یکی از آثار مهم گزارش‌های منفی موسسات اعتبار‌سنجی از اقتصاد ترکیه را می‌توان کاهش سطح سرمایه‌گذاری در ماه‌‌‌های آینده دانست.

همسویی نهادهای اعتبارسنجی
پیش‌تر دو نهاد اعتبارسنجی مهم دیگر شامل فیچ و مودیز نیز چشم‌انداز خود از اقتصاد ترکیه را منفی اعلام کرده بودند. فیچ نیز در آخرین گزارش خود در ۲ دسامبر وضعیت چشم‌انداز اقتصاد ترکیه را منفی اعلام کرده بود. جهت سیاست‌های پولی و مالی و ابهام‌‌‌ها درباره آینده دو عاملی هستند که بر مبنای آنها موسسه «فیچ» چشم‌انداز ترکیه را از باثبات به منفی پایین آورده است. موسسه «فیچ» در گزارش خود آورده است: «اقدامات بانک مرکزی ترکیه در اجرای سیاست‌های انبساطی و احتمال افزایش سیاست‌های انبساطی پولی و مالی قبل از انتخابات سراسری سال ۲۰۲۳، ریسک‌هایی را متوجه ثبات مالی و اقتصادی این کشور می‌کند» همچنین، موسسه «فیچ» پیش‌بینی کرده که در ماه جاری، نرخ تورم در ترکیه به ۲۵‌‌‌درصد می‌رسد و طی دو سال آینده، متوسط آن ۲۰‌‌‌درصد خواهد بود. البته موسسه فیچ نیز رتبه اعتباری این کشور را تغییر نداده اما با تغییر چشم‌انداز این کشور از باثبات به منفی این پالس مهم را به بازار داده که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ترکیه مانند گذشته نیست و می‌تواند ریسک‌هایی را به سرمایه‌گذاران عمده وارد کند.

همچنین موسسه اعتبار‌سنجی مودیز، در گزارش آگوست سال ۲۰۱۸ خود، چشم‌انداز اقتصاد ترکیه را منفی اعلام کرده بود و این چشم‌انداز منفی در سال‌های بعد از آن نیز ادامه داشت. مودیز در آخرین گزارش خود در سپتامبر سال‌جاری، رتبه اعتباری ترکیه را با یک واحد سقوط از B۱ به B۲ تغییر داد.

همچنین این موسسه اعتباری در این گزارش چشم‌‌‌انداز اقتصاد ترکیه را همچنان منفی اعلام کرد.

نرخ بهره منفی
گزارش‌های منفی موسسات اعتباری، روند سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی در این کشور را با اختلال روبه‌رو خواهد کرد. البته در سال‌‌‌های گذشته نیز روند سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی همواره نزولی بوده است. یکی از دلایل این امر را می‌توان ناشی از نرخ بهره منفی در اقتصاد ترکیه دانست. بهره واقعی منفی به آن معناست که دارایی‌‌‌ها نرخ بازدهی کمتری نسبت به تورم دارند. از همین رو افراد تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند. در نتیجه این امر، افراد به جای آنکه سرمایه‌‌‌های خود را وارد بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت و میان‌‌‌مدت کنند، به پس‌‌‌انداز شخصی روی می‌‌‌آورند که همین امر حجم سرمایه در کل کشور را کاهش می‌دهد. برای مشاهده نتیجه این سیاست کافی است به روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه در سال‌‌‌های گذشته توجه کرد. خالص سرمایه‌گذاری خارجی سالانه در ترکیه از سال ۲۰۱۵ کمتر از نصف شده است. خالص سرمایه‌گذاری خارجی سالانه ترکیه در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۹میلیارد دلار تخمین زده شده، در حالی که این آمار در سال گذشته حدود ۹میلیارد دلار بوده است. این موضوع را می‌توان یکی از نتایج نرخ بهره منفی و اقتصاد دستوری در کشور دانست.

تورم بالا
افزایش تورم ترکیه نیز از مهم‌ترین ریسک‌های موجود در اقتصاد ترکیه بوده است. نرخ تورم ترکیه در ماه نوامبر با بیش از ۴/ ۱ واحد‌درصد افزایش به بیش از ۳/ ۲۱درصد رسیده است. ماه گذشته نرخ تورم به حدود ۹/ ۱۹رسیده بود.

نکته مهم دیگر اینکه تورم نوامبر از تورم انتظاری نیز در این ماه بیشتر شده است. تورم انتظاری در این ماه ۷/ ۲۰درصد اعلام شده و بیشتر شدن تورم واقعی از تورم انتظاری نشانه‌‌‌ای از رها شدن لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد است. با این حال همچنان هدف‌‌‌گذاری تورم، ۵درصد اعلام شده است.

نرخ تورم ماهانه نیز بسیار بیشتر از حد انتظار بوده است. تورم ماهانه ترکیه در ماه نوامبر ۵۱/ ۳درصد اعلام شده است. تورم ماهانه در این سطوح زنگ خطر را در اقتصاد ترکیه را به صدا درآورده و بسیاری از صاحب‌‌‌نظران اقتصادی را نگران کرده است.

در این بین تورم ۲۷درصدی مواد غذایی در ماه نوامبر جالب توجه است. تورم هسته که همان تورم واقعی کالاها به غیر از مواد غذایی و انرژی هستند، ۸/ ۰واحد‌درصد افزایش داشته و به ۶۲/ ۱۷درصد در نوامبر رسیده است.

حکمرانی ضعیف
همه این ریسک‌ها را می‌توان ناشی از ضعیف شدن حکمرانی اقتصادی در ترکیه دانست. بانک مرکزی ترکیه در گذشته یکی از قوی‌ترین سیاستگذاران پولی در دنیا بود اما فشارهای اردوغان کارکرد این نهاد پولی مستقل را با اختلال روبه‌رو کرده است.

صاحب‌نظران دلیل عمده صعود نرخ تورم و کاهشی شدن نرخ بهره در ترکیه را ناشی از کاهش استقلال بانک مرکزی می‌دانند. از سال ۲۰۱۶ به‌‌‌تدریج استقلال و اقتدار بانک مرکزی کاهش یافت.

این امر تا آنجا پیش رفت که اردوغان، رئیس کل بانک مرکزی را در عرض ۹ ماه، سه بار تغییر داد. تغییرات اردوغان هیات عالی بانک مرکزی را نیز دستخوش تغییر کرد و در عرض کمتر از یک سال بیش از نیمی از اعضای آن تغییر کردند. همه اینها در کنار فشار اردوغان برای کاهش نرخ بهره و منفی شدن آن موجب شد تورم در ترکیه به بالاتر از ۲۰‌درصد برسد.

روندهای آتی تورم ترکیه در سال‌‌‌های آینده نیز همچنان تورم‌‌‌های بالاتر از ۲۰‌درصد را در اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کنند.

این امر نیز نشان از افزایشی شدن انتظارات تورمی و عدم‌لنگرسازی مناسب این نرخ در بلندمدت دارد.
منبع: دنیای اقتصاد