🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سایه ابهامات چندوجهی بر بورس

سایه رکود فرسایشی همچنان بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند و در همین حال کارشناسان و تحلیلگران بورسی پیش‌‌‌‌‌بینی می‌کنند این روند در هفته جاری هم ادامه داشته باشد. خروجی نشست اخیر برای احیای برجام و جزئیات لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مهم‌ترین فاکتور‌هایی هستند که به عقیده کارشناسان می‌توانند روند معاملات بازار را مشخص کنند. به اعتقاد آنها باید دید هر یک از این متغیرها چه تاثیری بر معاملات سهام می‌‌‌‌‌گذارند و بر اساس آنها برای چینش پرتفو یا ورود سرمایه‌‌‌‌‌های جدید به بازار تصمیم‌گیری کرد.
ادامه روند فرسایشی
سیدسلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه: این هفته بازار با سه ابهام مهم روبه‌روست که برطرف شدن این ابهامات مسیر بازار را مشخص خواهد کرد. اولین ابهام نتیجه یا خروجی مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای است که نتیجه این نشست برای بازار بسیار مهم خواهد بود و بازار از آن اثر می‌گیرد. مساله مهم دیگر لایحه بودجه سال آینده است که روی بازار اثر خواهد داشت. بازار منتظر است ببیند هزینه‌‌‌‌‌های احتمالی که قرار است به صنایع تحمیل شود چه ابعادی دارد یا افزایش نرخ حامل‌‌‌‌‌های انرژی به چه میزان خواهد بود و روی چه صنایعی قرار است افزایش داشته باشد. از سوی دیگر بحث مالیات برای سال آینده مطرح است که باید دید منابع تامین‌مالیات چیست و مالیات جدیدی به صنایع تحمیل شود یا خیر، بنابراین خروجی لایحه بودجه سال۱۴۰۱ هرچه باشد، برای بازار سرمایه بسیار مهم است. موضوع دیگر هم نشستی است که قرار است در نیمه دوم هفته جاری برگزار می‌شود و آن نشست فدرال‌رزرو آمریکا است که برای بازار مهم است. برطرف‌شدن این سه ابهام می‌تواند بسیار به بازار سرمایه کمک و روند آن را مشخص کند. همان‌طور که شاهد هستیم اکنون ارزش معاملات در بازار بسیار پایین است و روی کانال ۳هزار میلیارد تومان انجام می‌شود. در این فضا‌‌‌‌‌ قیمت‌ها باید به سطوح خیلی ارزنده‌‌‌‌‌ای برسند. الان هم قیمت‌ها منصفانه هستند ولی فاکتور‌هایی که برشمردم، جزو ابهامات هستند و می‌توانند قیمت‌های منصفانه را تغییر دهند. باید دید اجماع بازار و نهادهای موثر بر بازار چه خواهد بود و آیا به این اجماع می‌‌‌‌‌رسند که بازار باید یک تحرکی داشته باشد یا خیر، ولی در کل دخالت‌های نهادهای بالادستی و قیمت‌گذاری دستوری و ابهامات، روی بازار فشار وارد کرده و باعث شده روند معاملات فرسایشی شود و باعث خروج پول از بازار شده است. این روند در هفته اخیر هم ادامه خواهد داشت؛ فقط تنها تفاوتش با هفته قبل این است که این هفته یک خروجی خواهیم داشت؛ یعنی نتیجه مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای، لایحه بودجه سال آینده و نشست فدرال‌رزرو آمریکا می‌تواند به بازار کمک کند و می‌توانیم امیدوار باشیم خروجی بیاید و هفته آینده هفته بهتری را برای بازار سهام شاهد باشیم. علاوه‌بر این گزارش ماهانه شرکت‌ها را هم داریم که باید دید چه اتفاقی می‌افتد، اما کلیت بازار روند فرسایشی را نشان می‌دهد و باید منتظر تحولات باشیم تا بتوانیم جمع‌‌‌‌‌بندی درستی کنیم. باید دید آیا بازار روند رو به رشدی را در پیش‌‌‌‌‌ می‌گیرد یا با این حجم از معاملات امکان ریزش آن وجود دارد، چون در این شرایط هر خبر منفی می‌تواند فشار فروش را بیشتر کند یا برعکس اگر ابهامات رفع شود یا حداقل کمتر شود به نفع بازار است و می‌توان بازار را به‌شدت صف خرید کند، بنابراین یک تیغ دو لبه است و امید است هر اتفاقی می‌‌‌‌‌افتد به نفع بازار باشد. در کل باید گفت بازار گرفتار ابهامات چندوجهی است.

خروج تدریجی بورس از کما
حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازارسرمایه: بازارسرمایه در گیرودار مسائل غیراقتصادی قرار دارد. همان‌گونه که پیش‌بینی کرده بودیم بازارسرمایه هفته گذشته را نسبتا متعادل پشت‌سر گذاشت که نشان‌دهنده برابری قدرت جبهه خریداران و فروشنده‌ها است. در واقع این روزها بازارسهام تا مشخص شدن ابهامات پیش‌رو در استراحت به‌سر می‌برد اما یکی از پرسش‌های مهم این روزها این است که چرا بازارسرمایه از رشد چند ماهه قیمت دلار و طلا جا مانده است؛ به‌طوری که قیمت دلار از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰‌درصد رشد داشته در حالی‌که طی همین مدت شاخص‌کل بورس کمتر از ۱۰‌درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که رشد شاخص‌کل به دلیل رشد شرکت‌های بزرگ بازار رقم خورده، در حالی‌که بسیاری از نمادها از ابتدای سال تاکنون نه‌تنها رشدی نداشته‌اند، بلکه تعداد زیادی کاهش‌قیمت نیز داشته‌اند که این موضوع در نمودار شاخص هم‌وزن مشهود است. در توجیه این موضوع یکی از دلایلی که گفته می‌شود این است که شاخص بورس در روند صعودی سال‌های ۹۸ و ۹۹ قبلا این رشد را پیش‌خور کرده است؛ در حالی‌که با نگاهی به قیمت‌ها متوجه می‌شویم در اکثر نمادها قیمت‌ها بخش عمده‌ای از راه رفته در آن مقطع را بازگشته‌اند و بیشتر نمادها به قیمت‌های دو سال گذشته رسیده‌اند. دلیل دیگری که در مورد بی‌تفاوتی بورس به افزایش قیمت دلار بیان می‌شود این است که قیمت کنونی دلار کاذب است و احتمالا به مدارنزولی بازخواهد گشت. این دلیل نیز چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ چرا‌که با شاخصه‌های اقتصادی کنونی به‌ویژه کسری‌بودجه بسیار بعید است قیمت دلار به محدوده ابتدای سال نزدیک شود. در واقع شاید مهم‌ترین دلیل برای این موضوع را بتوان در ریسک‌ها و ابهامات متعددی که طی این مدت بازارسرمایه با آن مواجه بوده جست‌وجو کرد. در همین راستا چنانچه شاخص بورس را بر مبنای دلار فرض کنیم، در آن صورت متوجه خواهیم شد میزان افت ارزشی شاخص بسیار بیشتر است، چراکه در این مدت برخلاف بورس شاهد رشد قیمت دلار بوده‌ایم؛ به‌عبارت دیگر قیمت‌های کنونی دراکثرسهام با دلار کمتر از ۲۰هزار تومان در حال معامله است، اما طی هفته گذشته دلارهمچنان روند صعودی با شیبی ملایم داشت. یکی از اشکالات مهم در مورد بازار ارز وضعیت چندنرخی بودن قیمت دلار است که موجب ایجاد رانت و فساد ناشی از آن می‌شود. قیمت دلار این روزها به سقف تاریخی خود نزدیک شده است. بالاترین قیمت دلار در مهرماه سال۹۹ در محدوده ۳۲ ‌هزار تومان ثبت شد و بعد از آن تا محدوده ۲۰‌هزار تومان نیز کاهش داشت اما این روزها مجددا به سقف تاریخی خود نزدیک شده است، بنابراین مهم‌ترین مقاومت پیش‌روی دلار همان ۳۲‌هزار تومان است. از خبرهای نسبتا مهم برای بازار به‌ویژه گروه خودرویی این بود که چهارشنبه ستاد تنظیم بازار با افزایش نرخ موافقت کرد اما به‌نظر می‌رسد این افزایش کمتر از میزان مصوبه قبلی و میانگین حدود ۱۸‌درصد است. وزیر صمت نیز اعلام کرده قیمت خودرو متناسب از افزایش تورم به‌صورت دوره‌ای بازنگری خواهد شد، همین خبر همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودیم موجب رونق موقتی گروه خودرو و سبز‌شدن نسبی بازار شد.

از دیگر موضاعات مهم این روزهای بازار شروع مجدد مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای از پنج‌شنبه هفته قبل و نیز تحویل لایحه بودجه سال بعد به مجلس طی روزهای آینده است؛ همان‌گونه که قبلا نیز گفته شد در صورت توافق و رفع تحریم‌ها بسیاری از صنایع اوضاع به‌مراتب بهتری نسبت به وضعیت کنونی خواهند داشت، هرچند تاکنون دورنمای مثبتی از آینده مذاکرات دیده نمی‌شود اما موضوع لایحه بودجه سال بعد که هنوز جزئیات آن مشخص نیست نیز برای شرکت‌ها و کلیت بازار بورس مهم است. موارد مهمی مانند تعیین‌تکلیف نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی که به‌نظر می‌رسد همچنان با تغییراتی ادامه داشته باشد یا تعیین نرخ حامل‌های انرژی به‌خصوص برای صنایع همچنین میزان انتشار اوراق و یا نرخ دلار نیمایی و همچنین چگونگی تامین کسری‌بودجه، همه اینها مواردی است که می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد. البته آنطور که از شواهد پیداست به‌نظر می‌رسد شاهد بودجه انقباضی با هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم باشیم اما اگر نگاهی تکنیکالی به شاخص‌کل بورس داشته باشیم همانظور که پیش‌بینی کرده بودیم شاخص در محدوده یک‌میلیون و سیصد و چهل هزار واحد حمایت شد، هر چند در میان هفته قبل کمی به این محدوده نفوذ داشت اما حمایت فوق شکسته نشد بنابراین اعتبار این محدوده بیشتر شده است. برای هفته پیش‌رو با توجه به موارد ذکر شده و نیز حجم معاملات به‌نظر می‌رسد همچنان شاهد بازاری نسبتا متعادل با شیب ملایم صعودی باشیم، همچنین با توجه به واگرایی ایجاد‌شده بین قیمت‌های بازار سهام با قیمت دلار و تورم با دید میان‌مدت به‌نظر می‌رسد شکاف ایجاد‌شده پر خواهد شد.

فعلا امیدی به رونق نیست
علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه : بی‌‌‌‌‌اعتمادی که در بازار سرمایه در چند‌ماه اخیر حاکم است، باعث شده هر زمان خبری هم که می‌تواند باعث بهبود یا اصلاح بازار شود، بی‌‌‌‌‌اثر شود و از این جهت بازار مدام ضربه می‌خورد و در اثر آن بی‌‌‌‌‌اعتمادی سهامداران شدید‌‌‌‌‌تر می‌شود. اکنون هم خبر‌هایی به گوش می‌رسد که خبرهای خیلی خوبی هستند و می‌توانند روی بازار اثر مثبت بگذارند؛ از خبرهای جهانی گرفته تا خبرهای بین‌‌‌‌‌المللی و داخلی. مثل افزایش قیمت‌های جهانی تا افزایش قیمت دلار یا خبرهای خاص هر سهم که آنها هم می‌تواند در شرایط عادی بازار را تکان دهد؛ مثل افزایش سرمایه شستا. این خبرها در بازار عادی می‌‌‌‌‌توانست یک محرک بسیار خوب به‌شمار رود و شاخص را رشد دهد و اقبال عمومی را به بازار سهام افزایش دهد ولی متاسفانه در شرایط فعلی این اخبار اثری روی بازار ندارند و گاهی شاهدیم مثلا خبر خوبی یک روز روی بازار اثر می‌‌‌‌‌گذارد و بعد می‌‌‌‌‌سوزد و باعث رشد و حرکت بازار نمی‌شود! این ناشی از جو بی‌‌‌‌‌اعتمادی حاکم بر بازار است که برطرف شدن این معضل به تصمیم جمعی نیاز دارد و اینطور هم نیست که یک یا دو روزه این جو از بین برود، یعنی بعد از اینکه تصمیم جمعی گرفته شد باید زمان بگذرد تا اعتماد سهامداران به بازار بازگردد، بنابراین در کوتاه‌مدت رونقی برای بازار دیده نمی‌شود و این پیش‌‌‌‌‌بینی برای هفته جاری بازار هم همین است. اکنون بازار سرمایه طوری شده که نه فروشنده جدی دارد و نه خریدار جدی. حجم معاملات و عمده سفارشات را که بررسی کنیم، می‌بینیم با یک حجم کوچکی، سهم می‌تواند صف خرید یا صف‌فروش شود! بنابراین این هفته هم بازار را متعادل می‌‌‌‌‌بینم اما به‌نظر من باید از این فرصت استفاده کرد، چون فروشنده جدی در بازار وجود ندارد و با یک محرک کوچک روند بازار می‌تواند بازگردد به‌خصوص اینکه این می‌تواند با گزارش‌‌‌‌‌های ۹‌ماهه و گزارش‌‌‌‌‌های ماهانه همزمان شود. در مجموع پیش‌‌‌‌‌بینی می‌کنم این هفته بازار روند متعادلی پیش‌‌‌‌‌رو داشته باشد.

نه رشد زیاد و نه ریزش سنگین
امیر‌‌‌‌‌علی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه : بازار سرمایه مدت‌‌‌‌‌هاست به فضای غیراقتصادی گره خورده است؛ یعنی اگر توافقی حاصل شود می‌تواند در کوتاه‌‌‌‌‌مدت بر نرخ ارز تاثیر بگذارد ولی معامله ارز هم میان‌‌‌‌‌مدت و بلندمدت است، بنابراین در کوتاه‌‌‌‌‌مدت هر خبری از مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای می‌تواند بازار را تحت‌‌‌‌‌تاثیر خود قرار دهد، بنابراین انتظار نداریم که در این هفته افت سنگینی را در بازار شاهد باشیم و از سوی دیگر هم رشد سنگین و بزرگی هم برای بازار پیش‌‌‌‌‌بینی نمی‌شود. قیمت ارز در کشور ما وابسته به حجم نقدینگی است. افزایش حجم نقدینگی روی قیمت ارز فشار می‌‌‌‌‌آورد و در صورتی‌که سیاست‌های مناسب را اعمال نکنیم این روند ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار خواهد بود و به‌طور مداوم در یک روند بلندمدت شاهد تضعیف پول ملی خواهیم بود. هرچند در میان‌مدت مذاکرات می‌تواند اثر معکوس بر بازار سرمایه داشته باشد و منجر به ریزش شاخص‌کل بورس شود، ولی در کل نباید برای دلار ارقام پایینی را متصور بود و این تصور اشتباه است که فکر کنیم قیمت دلار از قیمت‌‌هایی که الان دارد بسیار پایین‌تر است و با این محاسبات اشتباه نباید معامله کرد. از طرفی فعالان بازار سرمایه باید به این نکته دقت داشته باشند که در صورت حصول توافق کلیت توافق به نفع بازار سرمایه خواهد بود، یعنی در بلندمدت با توافق هسته‌‌‌‌‌ای، بازار سرمایه هم رشد خواهد کرد، اما در این شرایط سهامداران باید برای معامله بسیار دقت کنند. استراتژی آنان باید استراتژی رصد بازار و پرهیز از رفتارهای هیجانی در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌رو باشد، چون هر خبری می‌تواند بازار را تحت‌‌‌‌‌الشعاع قرار دهد. به‌طور کلی تا زمانی که روند قالبی در بازار شکل نگیرد سرمایه‌‌‌‌‌گذاران نباید ورود سنگین داشته باشند، اما در صورتی‌که فعال مداوم بازار سرمایه هستند؛ می‌توانند به‌صورت پله‌‌‌‌‌ای و با حجم نقدینگی کم از فرصت‌های ارزندگی بازار استفاده کنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 بانک‌هایی که تسهیلات ساخت مسکن ندهند به دستگاه قضا معرفی می‌شوند

نماینده مجلس یازدهم گفت: مجلس و دستگاه قضایی با بانک‌هایی که سهم خود از تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی مسکن را ندهند، برخورد می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه بنا بر اعلام بانک مرکزی، تا کنون هم آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ درخصوص سهمیه هر بانک از محل تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن، تعیین و به آنها ابلاغ شده و هم آئین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن را شورای پول و اعتبار تصویب و از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده است، اما تا کنون خبری از پرداخت این تسهیلات نیست و گفته شده تنها بانک عامل بخش مسکن از محل آورده‌های متقاضیان طرح ملی مسکن و همچنین منابع تسهیلاتی که برای طرح اقدام ملی مسکن تأمین شده بود، حساب سازندگان را شارژ کرده است.
از سوی دیگر رستم قاسمی وزیر راه و شهر‌سازی نیز بر اساس قانون جهش تولید مسکن از جریمه مالیاتی بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی سر باز بزنند، خبر داده است که به نظر می‌رسد ضمانت اجرایی این قانون باشد؛ اما لازم است ضمانت‌های محکم‌تری در این خصوص اتخاذ شود.
در همین زمینه رمضانعلی سنگدوینی نماینده مجلس یازدهم، اعطای تسهیلات بخش مسکن را لازمه تحقق وعده رئیس‌جمهور دانست و گفت: ضمانت اجرایی آن نظارت مجلس و دستگاه‌های نظارتی هستند. هنگامی که مجلس در بودجه، بانک مرکزی را مکلّف می‌کند که چنین تسهیلاتی دهد، بانک مرکزی هم باید بانک‌ها را موظف کند تا این کار صورت گیرد. اگر بانک‌ها و مجموعه‌های دولتی به این طرح عمل نکنند، مجلس و دستگاه قضا به این امر ورود پیدا کرده و با خاطیان برخورد می‌کند.
وی به مسئله‌ اشتغال‌زایی هم اشاره و اظهار کرد: به دنبال ساخت مسکن نیازمند ماشین‌آلات، سیمان، آهن، کارگر، مهندس و... می‌شویم که این یعنی ایجاد شغل. کارخانه سیمان، فولاد و پنجره‌‌سازی و سایر کارخانه‌های مرتبط در کنار هم شروع به فعالیت بیش‌تر می‌کنند و شغل‌ها هم مستمر می‌شود. با ساخت مسکن ۲۵۰ تا ۲۰۰ شغل راه می‌افتد و این خیلی در اقتصاد کشور مهم است. این مسئله در سفره مردم تأثیرگذار است و به دنبال آن امر ازدواج که در جامعه ما کم رونق شده است، رونقی به خود می‌گیرد.
ظرفیت شهرهای جدید
بر اساس نهضت ملی مسکن، قرار است ۶۱۰ هزار واحد در شهرهای جدید ایران ساخته شود. یکی از مولفه‌های مهم برای عملیاتی کردن این برنامه تامین اراضی مورد نیاز است که به گفته معاون وزیر راه و شهر‌سازی مشکلی در این زمینه در شهرهای جدید وجود ندارد.
حبیب‌الله طاهرخانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از بسیج امکانات شهرهای جدید برای ساخت ۶۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: رشد جمعیت شهرهای جدید ۱۲ برابر کلانشهرهاست.
وی با اشاره به برنامه استفاده از فناوری‌های جدید ساخت و ساز هم بیان کرد: به تازگی با وزارت دفاع که در حوزه صنعتی‌‌سازی سرمایه‌گذاری کرده مذاکراتی داشته ایم و قرار است که تعدادی به عنوان پایلوت با همکاری آنها شروع کنیم.
معاون وزیر راه و شهر‌سازی افزود: آقای وزیر در
صنعتی ‌سازی بر سه مولفه کیفیت، قیمت و سرعت تأکید کرده و اگر کسی بتواند در این سه حوزه رقابت بکند، متقاضی استفاده از توانایی او هستیم. در جلسه‌ای که به اتفاق وزیر راه و شهر‌سازی این موضوع مطرح شد، آقای وزیر هم استقبال کرد و گفت اگر تکنولوژی وارد کنید از شما حمایت می‌شود و با شما کار می‌کنیم ولی این سه تا شرط قطعا بایستی وجود داشته باشد. ما قرار نیست که تکنولوژی را وارد بکنیم قیمت تمام شده را بالا ببریم، لذا این یک نکته کلیدی است.
گفتنی است تا کنون حدود دو میلیون نفر در نخستین فراخوان نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. البته هنوز امکان ثبت‌نام در بسیاری از شهرها فراهم نشده است.
در همین زمینه علیرضا سلیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر امکان ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن برای مردم در ۴۰۰ شهر وجود ندارد، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: موضوع باز شدن همه شهرهای کشور برای ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن را به رئیس‌جمهور اطلاع دادم، در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور مسئله محدودیت ثبت‌نام مسکن برای ۴۰۰ شهر را مطرح کردم و ایشان هم قول دادند در اسرع وقت مسئله را حل کنند.
🔻روزنامه رسالت
📍 چانه‌زنی انگلیس برای پرداخت بدهی ۵۰ ساله!

سفیر ایران در بریتانیا به‌تازگی اعلام کرده است یک هیئت از طرف دولت بریتانیا هفته گذشته به ایران سفرکرده و در مورد راه‌های قانونی پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور با مقامات کشورمان گفت‌وگو کرده است. به گفته محسن بهاروند سفیر ایران، دو طرف چندی پیش توافقی برای پرداخت بدهی امضا کردند، اما دو روز پس از امضای آن قرارداد، دولت بریتانیا اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند آن را اجرا کند.
بهاروند، با اشاره به اینکه بریتانیا اعلام آمادگی کرده بدهی خود را به‌جای پول نقد به شکل اقلام بشردوستانه به ایران پس بدهد، بیان کرده است: « موضوع پرداخت بدهی به کمک ارتباط ندارد بلکه پول ما اینجاست و ما پول خود را می‌خواهیم، خیلی ساده است، ما می‌خواهیم پول خودمان را دریافت کنیم.»
بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران به قرارداد خرید تسلیحات زرهی به‌خصوص تانک‌های سنگین چیفتن ساخت بریتانیا در سال ۱۳۵۰ مربوط می‌شود. در آن زمان، چیفتن ازجمله تانک‌های پیشرفته‌ای محسوب می‌شد که قادر به تیراندازی دقیق در حین حرکت بودند.
ایران پیش‌تر تعدادی از این تانک را خریداری کرده و در اختیار واحدهای زرهی قرار داده بود اما طبق قرارداد جدید قرار بود نوع پیشرفته آن مجهز به هدف‌یاب لیزری و پوسته خاص مقاوم‌تر نسبت به گلوله ثاقب و موتور نیرومند بانام «شیر ایران» برای ارتش ایران ساخته شود.
همچنین، قرار بود با ارتقای فنی تأسیسات موجود تعمیر و ساخت تانک در جنوب ایران، فناوری تولید این نوع تانک به ایران منتقل و ساخت تانک در این کشور بومی شود، اما بخش بزرگی از این سفارش تحویل ایران نشد و حالا بعد از گذشت چند دهه انگلیس برای پرداخت بدهی خود هنوز چانه‌زنی می‌کند.
علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه در سفری که آبان ماه امسال به انگلیس داشت، درباره طلب ایران با مقامات این کشور رایزنی کرد، اما به جمع‌بندی نهایی نرسید و قرار شد موضوع بعد از بازگشت به تهران موردبررسی بیشتر قرار بگیرد.
طبق اعلام باقری کنی دو طرف درباره پرداخت اصل مبلغ بدهی توافق دارند اما بر سر روش پرداخت در حال مذاکره هستند چون بریتانیا روش‌هایی را برای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند پیشنهاد کرده که ایران هنوز آن را نپذیرفته است.
موضوع امیدوارکننده‌ای که اکنون برای پرداخت بدهی انگلیس به ایران وجود دارد، پذیرش دولت این کشور برای پرداخت طلب ایران است به‌طوری‌که جرمی هانت، وزیر سابق خارجه بریتانیا توضیح داده است بریتانیا به‌هرحال باید این مبلغ را بپردازد اما به دلیل تحریم‌ها مشکلاتی وجود دارد.
اگرچه اکنون دولت انگلیس مانع اصلی برای پرداخت بدهی خود را تحریم‌های آمریکا اعلام می‌کند اما طلب ایران مربوط به سال‌های قبل از تحریم است و اگر طی سال‌های گذشته عزم و اراده‌ای برای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند وجود داشت، تاکنون حق ایران پرداخت‌شده بود.
تحریم نظام بانکی کشور و عدم امکان ارتباط آن با بانک‌های دیگر کشورها باعث شده، منابع ارزی ایران از سال‌های گذشته در بانک‌های دیگر کشورها بلوکه بماند و کشورهای بدهکار به ایران از بیم تحریم‌های آمریکا، پول‌های ایران را مسدود نمایند. این در حالی است که آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده با توجه به نیازهای اقتصادی مانند کسری بودجه دولت و وجود محدودیت‌های ارزی، کمک ویژه‌ای برای کشور محسوب شود.
به فهرست کشورهای بدهکار به ایران به‌غیراز انگلیس باید کره جنوبی، عراق، ژاپن، چین، لوکزامبورگ و کانادا را هم اضافه کنیم که به بهانه‌های مختلف ازجمله بحث تحریم‌ها از بازپرداخت بدهی خود به کشورمان خودداری می‌کنند.
راه‌های پرداخت بدهی انگلیس به ایران
مسعود براتی، کارشناس تحریم در گفت‌وگو با «رسالت» درباره پرداخت بدهی انگلیس به ایران گفت: تعلل کشور انگلستان بعد از گذشت چند دهه در پرداخت بدهی نشان‌دهنده عدم وجود اراده لازم برای پرداخت آن است. تحریم‌ها از حدود
۱۰ سال قبل اعمال شدند، درحالی‌که انگلیس قبل از آن زمان هم تلاشی برای پرداخت بدهی‌های خود نداشت. بنابراین پرواضح است که مشکل اصلی در این موضوع نداشتن اراده از سوی دولت انگلیس برای رفع این مسئله است.
وی افزود: دولت انگلیس اکنون تحت‌فشار افکار عمومی برای پرداخت بدهی ایران است تا افراد دو تابعیتی که به جرم جاسوسی در کشورمان در بازداشت هستند، آزاد شوند مانند تجربه‌ای که برای جیسون رضائیان در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما اتفاق افتاد و همزمان با مذاکرات برجام، این فرد که در بازداشت نیروهای امنیتی ایران بود درازای پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به‌صورت اسکناس از سوی آمریکا، آزاد شد. دولت انگلیس هم‌اکنون در چنین موقعیتی قرار دارد و تلاش می‌کند از زیر فشار آزاد کردن افراد دوتابعیتی خارج شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تحریم مانعی برای پرداخت بدهی انگلیس به ایران است، گفت: بله تحریم‌ها مانع از انتقال پول به ایران هستند اما مانعی نیستند که امکان رفع آن‌ها وجود نداشته باشد. به‌عنوان‌مثال انگلیس می‌تواند به‌طور خاص مجوزی از وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کند و پول ایران را بدهد و یا در قالب پول نقد و یا طلا بدهی خود را بپردازد. انگلستان اکنون به بهانه تحریم به دنبال پیدا کردن راه پرسود برای خود و پرضرر برای ایران است تا از طریق تجارت کالاهای بشردوستانه و کالاهایی که مشمول تحریم آمریکا نیستند، بدهی خود را بپردازد درحالی‌که این بازی چند سر سود برای این کشور است.
براتی تصریح کرد: دولت آمریکا تا سال ۹۴ هم اراده پرداخت بدهی خود به ایران را نداشت تا اینکه اهرم قدرتی آن‌ها را وادار به پرداخت کرد. دولت‌های متخاصمی هستند که رفتار کاملا قانونی و عادلانه در قبال ایران ندارند و تا زمانی که مجبور نشوند با کشورمان همراهی نمی‌کنند.
وی با اشاره به اینکه نپیوستن ایران به FATF هیچ ارتباطی به پرداخت طلب مالی ایران ندارد، افزود: ایران در زمان پرداخت بدهی آمریکا به کشور در همین شرایط قرار داشت و در لیست سیاه FATF بود اما توانست آن را دریافت کند. بنابراین ادعای نپیوستن به FATF به‌عنوان عاملی برای عدم پرداخت بدهی ایران، کاملا بی مبناست.
پرداخت بدهی آمریکا به ایران برای رسیدن به توافق بود
محمد صفوی دیگر کارشناس مسائل تحریم با اشاره به پرداخت بدهی‌های آمریکا به ایران در دوران ریاست جمهوری اوباما از طریق چمدانی به «رسالت» گفت: آمریکا در آن زمان بدهی خود به ایران را پرداخت کرد چون به دنبال رسیدن به توافق برای برجام بود اما اکنون شرایط تغییر کرده و همه دنیا می‌دانند چه مسائلی بعد از خروج از برجام رخ‌داده است.
وی ادامه داد: حق ایران است که طلب خود را دریافت کند، بنابراین نباید فقط راضی به پرداخت چمدانی شویم. در آن زمان اوباما برای حفظ صلح در منطقه بدهی آمریکا به ایران را پرداخت کرد.
صفوی با اشاره به اینکه اکنون شرایط نسبت به سالی که برجام به امضا رسید کاملا متفاوت شده است، افزود: بی تعهدی و بی‌مسئولیتی کشورهای غربی بعد از امضای برجام به اثبات رسیده است ضمن اینکه بعد از برجام هم بر میزان تحریم‌ها افزوده شد.
این کارشناس تحریم در پایان بابیان اینکه ایران به دلیل نپیوستن به FATF برای شیوه نقل‌وانتقال پول با مشکل روبه روست، گفت: نظام بانکداری ما تحریم شده، اما مسئله مهم این است که انگلیس بالاخره پذیرفته باید بدهی خود را به ایران پرداخت کند که این موضوع می‌تواند دستاورد خوبی برای کشور ما محسوب شود. به نظر می‌رسد دولت انگلیس تا حدودی نسبت به قبل صادقانه‌تر رفتار کرده است و این امیدواری را ایجاد می‌کند که منجر به پرداخت طلب‌های ایران شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هرس رسانه‌ها

سیاست‌های غلط وزارت ارشاد در سال‌های اخیر در خصوص اختصاص یارانه به نشریاتی که تنها ویترینی برای دریافت یارانه کاغذ و آگهی بوده‌اند مدت‌هاست که صدای اصحاب رسانه را درآورده است. در این میان بسیاری از کسانی که صدایشان برای دریافت یارانه مطبوعات بلند است، سیاسیونی هستند که دغدغه مردم یا جریان‌سازی ندارند و تنها به دنبال تریبونی برای بیان سخنان و نظرات خود هستند. تکثیر مطبوعات،خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری در سال‌های اخیر و اعطای مجوز به رسانه‌هایی که واقعی نیستند در گذشته مورد انتقاد بود و یکی از آفت‌های روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود، چراکه این اقدام جایگاهی نداشته و ندارد. در حالی که این اقدام صرفا برای رای آوردن در انتخابات هیات نظارت رسانه‌ها صورت گرفت. تکثیر روزنامه‌ها و سایت‌های خبری آفت بزرگی بود که بر پیکر همه رسانه‌ها وارد شد و آن هم تنها برای جمع کردن رای در انتخابات هیات نظارت بر همه رسانه‌ها. این در حالی است که شمارگان روزنامه‌ها و نشریات کاغذی در ایران در مقایسه با کشورهایی چون آمریکا و ژاپن قابل قیاس نیست.
برای مثال تا یک دهه گذشته ۱۴۲۲ روزنامه در آمریکا چاپ می‌شد و در ژاپن نیز این تعداد ۱۱۰ عدد بود.
اگر فقط ۲۰۰ روزنامه، دارای مجوز انتشار سراسری باشند و برای عرضه هرکدام از آنها فقط سه‌دهم مترمربع مساحت نیاز باشد، دکه‌های روزنامه‌فروشی ۶۰ مترمربع مساحت نیاز دارند تا آنها را به علاقه‌مندان نشان دهند و شهروندان برای دیدن تیتر اول این روزنامه‌های پرشمار باید دقیقه‌های قابل اعتنایی را تخصیص دهند. در حالی که این روزها در دکه‌های مطبوعاتی پایتخت کشور شمار روزنامه‌هایی که عرضه می‌شوند فاصله بزرگی با شمار روزنامه‌های دارای مجوز انتشار دارند و نیز شهروندان بسیار اندکی از ایرانیان وقت می‌گذارند تا به دکه‌ها نگاه کنند. از سوی دیگر دقت در محتوای روزنامه‌های منتشر شده نشان می‌دهد روزنامه‌های کم‌شماری هستند که تولید خبر، تحلیل و گزارش اختصاصی دارند و بقیه روزنامه‌ها از خبرگزاری‌ها وبرخی سایت‌ها کپی می‌کنند. اما چرا وضعیت برخی رسانه‌های مکتوب و مجازی چنین تاسف‌بار شده است؟ دلایل پرشماری از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌توان برای این پرسش ارائه کرد که این گزارش اکنون نمی‌خواهد به آنها اشاره کند، اما یکی از دلایل رشد پرشتاب صدور مجوزها به ساختار موجود که یادگار دوره‌های پیشین است برمی‌گردد.
دولت‌های ایران در همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی هر فعالیتی از سوی شهروندان را مشروط به دریافت امتیاز از دولت کرده و این راهبرد ادامه دارد.
از سوی دیگر دولت‌های ایران در برابر امتیازی که به شهروندان داده و آنها را از مزیت‌های این امتیاز بهره‌مند می‌کنند، انتظاراتی داشته و دارند. امتیاز داشتن روزنامه نیز یکی از این دسته امتیازها بوده و هست که سابقه‌ای طولانی دارد. دولت‌های ایران برای رونق کار اطلاع‌رسانی و البته استفاده در هنگامه‌هایی که مورد نیازشان بود به شماری امتیاز داده است و این امتیاز به آنها، امتیاز استفاده از یارانه‌های دولتی و نیز استفاده از آگهی سازمان‌های دولتی است.
این امتیازهایی است که برای روزنامه‌های دارای مجوز بدون توجه به کمیت و کیفیت البته در اندازه‌های گوناگون داده می‌شود و منبع درآمد اصلی شمار قابل اعتنایی از روزنامه‌هایی است که می‌شود آنها را روزنامه‌های نامرئی دانست.
از سوی دیگر روزنامه‌های پرشماری هستند که در کمترین شمارگان منتشر شده و هرگز کسی آنها را روی دکه روزنامه‌فروشی‌ها نمی‌بیند، اما با توجه به ساختار اطلاع‌رسانی در شرکت‌های بزرگ ارقامی را از آنها دریافت می‌کنند.
پول نیست
واقعیت این است که دولت‌های ایران از دهه ۱۳۹۰ تا امروز و احتمالا تا چند سال دیگر پول اضافه ندارند که به هر فعالیتی با هر کیفیتی و در هر بخشی به میزان قبلی و به اندازه نیاز هر فعالیت یارانه بدهند و کار تاجایی پیش رفته که یارانه شکر نیز برداشته شده است.
وزارت ارشاد به مثابه بازوی اجرای فرهنگ و هنر و اطلاع‌رسانی دولت نیز از این وضعیت آسیب دیده است و توانایی پرداخت یارانه به میزان کافی به همه رسانه‌ها را ندارد. اتفاقی که هم‌اکنون رخ داده این است که وزارت ارشاد به تناسبی که یارانه به هرروزنامه و رسانه را کاهش داده است و در این میان آنچه نادیده گرفته شده کیفیت کار است. به این ترتیب و با بدتر شدن وضعیت درآمدی دولت برای پرداخت یارانه و با توجه به تورم فزاینده و با عنایت به اینکه قدرت خرید شهروندان کاهش شدیدی را تجربه کرده فروش روزنامه و درآمد از مسیر تک‌فروشی کار دشواری است. از سوی دیگر با توجه به کاهش منابع مالی شرکت‌های دولتی برای تخصیص به تبلیغات رسانه‌ای و نیز پرشمار شدن روزنامه‌ها و فشاری که بر منابع تبلیغاتی می‌آید و البته برخی رفتارها و تصمیم‌های رانتی در دادن تبلیغات به روزنامه‌های خاص این محل درآمد روزنامه‌ها نیز روندی کاهنده دارد.
بساط رانت روزنامه‌های نامرئی برچیده شود
یکی از راه‌های ممکن و منطقی و منطبق با خرد و عقلانیت این است که با شفاف‌سازی وضعیت موجود و رصد درست و کارشناسانه و بدون اغماض فعالیت روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های دارای امتیاز از هر نظر رصد شود تا سره از ناسره بازشناسایی شده و بساط رانت از جیب شهروندان به رسانه‌های نامرئی برچیده شود. بر اساس برخی خبرها و تحلیل‌ها، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به این نتیجه رسیده که پرداخت یارانه به روزنامه‌هایی که نامرئی هستند فاقد توجیه عقلی و منطقی است و باید راه دیگری رفت. به این ترتیب که این وزارتخانه قصد دارد روزنامه‌های نامرئی که بدون خبرنگار و بدون نیرو مادی لازم و بدون انتشار منظم و با حداقل شمارگان تنها از امتیازها استفاده کرده و کاسبی بی‌زحمتی دارند را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند.
روزنامه‌ها و رسانه های دارای سابقه و خبرنگار و با انتشار روزانه و براساس تیراژ و مخاطبین مناسب که لیست بیمه‌ای درست و حسابی دارند، بدون چون و چرا از این تصمیم وزارت ارشاد استقبال کرده و پشتیبانی خواهند کرد. وزارت ارشاد باید بدون تعارف و با جدیت و با استفاده از تجربه و اطلاعات و تخصص روزنامه‌‌ها و رسانه‌های دارای سابقه و مورد اعتماد جامعه خوانندگان برای این طرح مهم استفاده کند و جامعه روزنامه‌نگاران دارای استانداردهای لازم از این کار حمایت خواهند کرد. در این صورت می‌توان امیدوار بود با تجهیز منابع لازم برای روزنامه‌ها و رسانه‌های معتبر فعالیت‌های این رسانه‌ها را به لحاظ کیفی افزایش داد و بار دیگر مرجعیت رسانه‌نگاری را در داخل احیا کرد. در ادامه روزنامه «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با تعدادی از مدیران مسوول مطبوعات به این موضوع پرداخته است.
دلالی آگهی به نام روزنامه‌نگاری
منصور مظفری، مدیرمسوول روزنامه آفتاب یزد در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: روزنامه‌ها به سه بخش عمومی، خصوصی و دولتی دسته‌بندی می‌شوند. در این میان تکلیف روزنامه‌های دولتی مشخص و دست‌شان در جیب دولت است و تنها به دنبال یارانه بوده و فقط با مجیزگویی مخاطبان خود یعنی مردم را از دست داده‌اند. روزنامه‌های بخش عمومی هم که از گذشته وجود داشتند و روش خاصی را دنبال می‌کردند و همچنان به صورت خنثی پیش می‌روند.روزنامه‌های بخش خصوصی خود به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ روزنامه‌های بخش خصوصی تاثیرگذار و روزنامه‌های بخش خصوصی که تاثیرگذاری کمتری دارند، متاسفانه در سال‌های اخیر صدور مجوزها برای رسانه‌های مکتوب زیاد شده، چراکه با توجه به اینکه همه رسانه‌ها تاثیرگذاری خود را داشته‌اند، بخش‌هایی از این دست برای اینکه از این تاثیرگذاری کم کنند، آغاز به صدور این مجوزها کردند.
مدیرمسوول روزنامه آفتاب یزد ادامه داد: در گذشته مسوولان پیشین وزارت ارشاد، زمانی که می‌خواستند به نشریه‌ای مجوز بدهند، بدون اینکه کار کارشناسی انجام دهند و توانایی فرد را به عنوان صاحب‌امتیاز یا مدیرمسوول بسنجند، صرفا مجوز صادر کردند و این مجوز به افرادی تعلق می‌گرفت که توانایی تولید محتوا و تولید نشریه را نداشتند، به همین دلیل عده‌ای خاص که خود را دلال یا بازاریاب آگهی می‌دانستند و قرار بود در بخش‌های آگهی‌های روزنامه‌ها کار کنند، یا خودشان مدیرمسوول شدند یا مبادرت به اجاره روزنامه‌هایی با تاثیرگذاری پایین ورزیدند. همچنان که مشخص است، تمام مطالب این روزنامه‌ها کپی بوده و از یارانه کاغذ و بیمه و هرچه که متعلق به روزنامه‌ها برای کمک به امرارمعاش آنهاست بهره‌مند می‌شدند. از سوی دیگر با توجه به اینکه یارانه کاغذ و یارانه همه رسانه‌ها ظرفیت محدودی داشت، باید بین تمامی این روزنامه‌ها و نشریات توزیع می‌شد. در این صورت روزنامه‌ها و همه رسانه‌ها تاثیرگذار که دارای تحریریه بودند و تولید محتوا می‌کردند و مخاطب داشتند و روی کیوسک می‌آمدند، متضرر اصلی این داستان شدند. چراکه روزنامه‌های دیگر با دلالی راه را برای خود باز کردند و وزارت ارشاد نیز اهمیت بسیاری به این نوع نشریات می‌داد و آگهی‌های دولتی که بخشی از هزینه‌های روزنامه‌ها را تامین می‌کند، به این روزنامه‌ها سرازیر می‌شد.
تغییر در رتبه‌بندی شاخص همه رسانه‌ها
منصور مظفری اضافه کرد: مسوولان پیشین وزارت ارشاد خود در بنگاه‌های مطبوعاتی دست داشتند و برای منافع شخصی با تغییر در رتبه‌بندی شاخص مطبوعات، کاری کردند که روزنامه‌های کم‌تیراژ و کم‌تاثیر برای گرفتن یارانه‌ها دارای شاخص مناسب شوند. این مسوولان، یارانه‌ها را با اتخاذ روش‌های مختلفی نظیر، داشتن ضریب انتشار اختصاص می‌دادند و در این بین، روزنامه‌هایی که فاقد تحریریه و تیراژ مناسب بودند، زمانی که آگهی نداشتند، با ارسال پرینت رنگی به وزارت ارشاد از یارانه کاغذ بهره می‌بردند و اعلام وصول می‌کردند و ضریب انتشار خود را افزایش می‌دادند، این در حالی بود که در فضای مجازی و سایت‌ها هم حضور نداشتند. ارشاد هم به این گروه آگهی، یارانه و کاغذ و … می‌داد.حال که منابع یارانه‌ای ثابت مانده و حتی کمتر شده و از طرفی بر اثر تورم ارزش خود را از دست داده است، وزارت ارشاد متوجه شده که باید جلوی این نشریات را بگیرد، وزارت فرهنگ و ارشاد با ملزم کردن نشریات به ارائه لیست بیمه کارکنان خود سعی در توزیع عادلانه یارانه کاغذ به روزنامه‌ها را دارد، چراکه داشتن لیست بیمه به معنای وجود تحریریه است.مظفری با بیان اینکه این اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد بسیار بجا و دقیق است، ابراز امیدواری کرد که این روش، پایانی بر اختصاص یارانه به روزنامه‌هایی با تاثیرگذاری اندک و نشریاتی باشد که از طریق دلالی حق دیگر نشریات را از آن خود می‌کنند. در نتیجه روزنامه‌های دارای مخاطب و تحریریه و تاثیرگذار که روی کیوسک می‌آیند نیز بتوانند رشد بهتری داشته باشند.مدیرمسوول روزنامه آفتاب یزد با بیان اینکه این تنها یک راه برای توزیع عادلانه یارانه کاغذ به نشریات نیست و وزارت ارشاد باید روش‌های دیگر را نیز اتخاذ کند، اضافه کرد: البته باید گفت که تقصیر بر گردن مدیران مسوول این روزنامه‌ها نیز نیست، آن‌ها بر اثر سیاست‌های غلطی که وزارت ارشاد در چندسال گذشته داشته، همه رسانه‌ها را به چنین سرنوشتی دچار کرده است.
اعطای مجوز مساوی با روزنامه نیست
رحمانیان‌ مدیرمسوول روزنامه شرق نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: در کشور ما متاسفانه به جای اینکه واقعیت‌ها حرف بزنند، یک سری اعداد بی‌مبنا هستند که معیار شده‌اند، برای مثال در وزارت ارشاد عنوان می‌شود که به ۳۰۰ روزنامه مجوز تعلق گرفته است، به این معنا که ۳۰۰ روزنامه در کشور موجود است. در این سال‌ها هر چقدر تلاش کردیم که به مدیران سابق وزارت فرهنگ و ارشاد بقبولانیم که دادن مجوز مساوی با روزنامه نیست، آنها نپذیرفتند و وزارت فعلی را هم نمی‌دانم تا چه اندازه پذیرای این موضوع خواهد بود.
رحمانیان با بیان اینکه با بررسی دکه‌های روزنامه‌فروشی اطراف معاونت مطبوعاتی، به راحتی می‌توان متوجه شد که چه تعداد روزنامه در کشور در واقع چاپ می‌شود، اضافه کرد: در گذشته کیوسک‌های اطراف معاونت مطبوعاتی مملو از روزنامه‌ها و مجلات مختلف بود، در حالی که اکنون تعداد محدودی روزنامه با تیراژ محدود چاپ می‌شود، اما هنگام گرفتن یارانه، نشریات کثیری مدعی دریافت هستند. از قضا افرادی که این روزنامه‌ها را دارند، صدای‌شان از همه بلندتر است و نوعا هم مدیران ارشاد از مواجه شدن با آنها واهمه دارند، چراکه آنها به مقامات و مسوولین دسترسی دارند و یارانه می‌گیرند. مدیران وزارت ارشاد هم یارانه‌ها را مانند گوشت قربانی تقسیم می‌کنند و کاری هم ندارند که چه روزنامه‌ای چه تعداد صفحه درمی‌آورد یا روزنامه تولیدی است یا چه تیراژی دارد، چراکه این موارد دیگر مبنا نیست. رنکی هم که هرساله ارشاد منتشر می‌کند، در واقع شوخی بیش نیست.مدیرمسوول روزنامه شرق در پایان گفت: اگر ارشاد به روزنامه‌ها و مجلات واقعی که چاپ می‌شوند، یارانه کاغذ و آگهی بدهد، داستان کاملا متفاوت می‌شود و روزنامه‌ها می‌توانند سرپا باشند و به تولید بپردازند.
آسیب رشد شبه‌رسانه در فضای همه رسانه‌ها
پیرهادی، سردبیر روزنامه رسالت نیز در مورد تخصیص یارانه‌های ناعادلانه به نشریات غیرواقعی گفت: این روزها بسیاری از رسانه‌هایی که در حقیقت رسانه نیستند و شبه‌رسانه محسوب می‌شوند و با گرفتن مجوز از هیات نظارت از مواهب یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند، باعث ایجاد فضایی شده‌اند که اگر حتی به فضای باج‌نیوزی نزدیک نشوند و صرفا یک محتوای خنثی ارتباطی بازنشر کنند، دلیلی ندارد که در این شرایط نابسامان کسری بودجه تا این اندازه برایشان هزینه شود، وای به حال زمانی که در مسیر باج‌نیوزی هم قرار بگیرند و بخواهند مجموعه را تحت فشار قرار دهند و کاسبی کنند.
این اتفاق از ساحت رسانه به دور است و به اعتبار مجموعه رسانه‌ای هم خدشه وارد می‌کند.پیرهادی با اعلام حمایت از برخورد وزارت ارشاد با این نوع رسانه‌ها اظهار کرد: بعد از این امید می‌رود رسانه‌های شناسنامه‌داری که تولید محتوا و جریان‌سازی می‌کنند، بتوانند نفسی بکشند و نقش‌آفرینی بهتری کنند.
در این میان مخاطبان نیز اعتماد بیشتری به اخبار پیدا خواهند کرد، چراکه زمانی که محتوای نادرست پخش می‌شود، اثر اولیه اخبار کذب یا شامل افترا و تهمت به مراتب بیشتر است که انتشار تکذیبیه تاثیر آن را چندان کاهش نمی‌دهد و خسارت معنوی ایجادشده جبران نمی‌شود؛ اعاده حیثیتی که به دلایل فنی، روان‌شناسی و فقهی و روایی اتفاق نخواهد افتاد.
پیرهادی با بیان اینکه با وجود شبه رسانه‌ها به مرور ذائقه مخاطب آسیب می‌بیند، گفت: زمانی که محتوای فاخر دست مخاطب ندهیم، ذائقه او هم تغییر می‌کند و ما نسبت به این مساله نیز مسوول هستیم، به ویژه در رسانه‌های مکتوب باید به این اعتبار و وزن توجه کنیم.سردبیر روزنامه رسالت با بیان اینکه ما اصحاب رسانه باید از امانتی که به دستمان رسیده، صیانت کنیم، ادامه داد: هرکدام از این شبه‌رسانه‌ها که سابقه‌شان به دو سال نمی‌رسد، حیثیت برای رسانه‌های مکتوب نخواهند گذاشت. بنابراین وزارت ارشاد باید هرچه سریع‌تر در این خصوص ترتیب اثر دهد تا به نتیجه مثبتی برای جامعه مطبوعاتی دست یابد.
🔻روزنامه همشهری
📍 رونمایی از اولین ‌بودجه ضد‌تحریم

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، امروز لایحه بودجه ۱۲۵۰هزار میلیارد تومانی سال آینده ایران را تقدیم مجلس می‌کند. این نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم است. بودجه پیشنهادی دولت، با فرض فروش روزانه ۱.۲میلیون بشکه نفت به نرخ هر بشکه ۶۰دلار، بسته شده است. هدف از تدوین این بودجه، خنثی‌سازی تحریم‌ها، کنترل نرخ تورم و تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی اعلام شده است. براساس اخبار منتشر شده، میانگین افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال آینده ۱۰درصد خواهد بود، اما حقوق حداقل‌بگیران حداکثر ۲۸درصد افزایش می‌یابد. دریافتی سایر حقوق‌بگیران هم به روش پلکانی افزایش خواهد‌یافت.
به گزارش همشهری، دولت تصمیم دارد با کسب مجوز از مقام معظم رهبری، سقف واریز درآمدهای نفتی به‌حساب صندوق توسعه ملی را برای سال آینده در محدوده ۲۰درصد فریز کند. براساس قانون برنامه ششم توسعه ملی، ۴۰درصد از درآمدهای نفتی باید به‌حساب این صندوق واریز شود. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش‌تر از سبک‌سازی و کاهش محسوس تعداد ردیف‌های بودجه سال آینده خبر داده و گفته بود: تنظیم بودجه بر مبنای تداوم تحریم‌ها با رویکرد انقباضی، تقویت معیشت به جای افزایش حقوق‌ها، کاهش تعداد ردیف‌های بودجه و واقعی‌نگری بودجه صورت گرفته است. رئیس‌جمهوری هم پیش از این تأکید کرده بود: بودجه سال آینده باید بدون کسری و با رویکرد ضدتورمی بسته شود. بودجه امسال دولت با کسری دست‌کم ۴۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه بود.

سرنوشت ارز در بودجه
یکی از چالش‌های بودجه سال آینده به تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی بازمی‌گردد. دولت تصمیم دارد ارز ترجیحی بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰تومانی جز برای واردات دارو و گندم را حذف کند. پیش از این دولت لایحه‌ای دوفوریتی برای سامان دادن به سیاست ارز ترجیحی موسوم به دلار ۴۲۰۰تومانی را به مجلس فرستاده بود که نمایندگان به فوریت آن رأی ندادند. به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری نهایی در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده انجام خواهد شد. جعفر قادری، از نمایندگان مجلس می‌گوید: دولت در سال آینده هم با کسری بودجه مواجه است، اما تصمیم دارد از طریق مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دولتی، بخشی از این کسری بودجه را تامین کند. به‌گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان یارانه پرداختی در سال آینده تغییر نمی‌کند، اما تلاش بر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گندم و نهاده‌های دارو پرداخت شود.

معمای افزایش حقوق‌ها
قادری درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هم می‌گوید: افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان منوط به افزایش قدرت خرید و ارتقای معیشت برنامه‌ریزی شده است. پیش از این هم مسعود میرکاظمی از حفظ قدرت خرید به جای افزایش حقوق‌ها خبر داده بود، حالا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: سقف بودجه سال آینده ۱۲۵۰میلیارد تومان تعیین شده است. افزایش حقوق‌ها هم در سال ۱۴۰۱ در یک بازه ۶ تا ۲۸درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰درصد اعلام کرده‌اند. این نماینده مجلس می‌افزاید: دولت حداقل حقوق‌ها را از ۳.۵میلیون تومان به ۴.۵تومان افزایش داده است که به‌معنای افزایش ۲۸درصدی است و از سوی دیگر حقوق‌های بالا را که سقف پرداختی آنها ۳۳میلیون تومان بود به ۳۸میلیون افزایش داد که به‌معنای افزایش ۶درصدی است.

بودجه انقباضی یا انبساطی
به گزارش همشهری، درصورتی که سقف بودجه سال آینده ۱۲۵۰هزار میلیارد تومان باشد، ایران سال آینده یک بودجه به‌شدت انقباضی را تجربه خواهد کرد؛ زیرا سقف منابع عمومی بودجه امسال دولت ۱۲۷۸هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب سقف بودجه سال آینده براساس لایحه پیشنهادی دولت ۲.۴درصد کمتر از سقف بودجه سال‌جاری خواهد بود که پیام‌آور یک بودجه به‌شدت انقباضی است. اما نکته دیگر اینجاست که بودجه سال۱۴۰۰ را مجلس ۲سقفی بسته بود به این ترتیب که به دولت اجازه داده بود نسبت به ابلاغ ۹۳۸هزار میلیارد تومان از منابع بودجه ۱۲۷۸هزار میلیاردی اقدام کند و هزینه‌کرد ۳۴۰هزار میلیارد تومان سقف دوم مشروط به اطمینان دولت از تحقق منابع بودجه و روند واریزی به خزانه تنها در نیمه دوم سال شده بود. به این ترتیب اگر سقف لایحه بودجه سال آینده را بر مبنای سقف اول بودجه امسال درنظر بگیریم، لایحه بودجه سال بعد با رشد ۳۳درصدی مواجه خواهد بود.

درآمد نفتی به شرط توافق یا تهاتر
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: سهم فروش نفت از ۲۳۰هزار میلیارد تومان در سال‌جاری به ۴۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و در عین حال ۴۰۰هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی درنظر گرفته شده است. به گزارش همشهری، دولت برای تحقق درآمد ۴۰۰هزار میلیارد تومانی ناشی از صادرات و فروش نفت خام باید روزانه ۱.۲میلیون بشکه نفت به‌صورت میانگین در سال آینده با قیمت هر بشکه ۶۰دلار بفروشد. این هدف‌گذاری درآمدهای نفتی بیشتر بر تحقق برنامه فروش نفت و تهاتر آن با خریداران نفت ایران بنیان گذاشته شده و دولت در تنظیم سند دخل و خرج آینده روی نتیجه مذاکرات هسته‌ای حساب باز نکرده است. این نماینده مجلس همچنین از درآمدزایی دولت از محل افزایش نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی خبر داده و می‌گوید: این نرخ به جای محاسبه براساس دلار ۴۲۰۰تومانی با نرخ ارز نیمایی حساب خواهد شد و قیمت هر دلار در بودجه هم ۲۳هزار تومان است. او می‌افزاید: براساس قانون، در سال آینده دولت باید ۴۰درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. تلاش دولت بر این است که بتواند از مقام معظم رهبری مجوز بگیرد و سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰درصد محدود کند.

فروش حداقلی اوراق
یکی از مهم‌ترین هزینه‌های جاری سال آینده دولت تامین کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی است که گفته می‌شود در سال آینده دولت ۲۰۰هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته است. البته دولت تصمیم دارد تا صندوق‌های توسعه استانی را تاسیس کند تا منابع اشتغال‌زایی در اختیار وزارت اقتصاد در اختیار استانداران قرار گیرد و از سوی دیگر استانداران تشویق شوند تا منابع مازاد دولت در استان‌ها را شناسایی کنند و بفروشند و درآمد آن را صرف پروژه‌های عمرانی و اشتغال‌زایی در استان‌ها کنند. تصمیم دیگر دولت برای پوشش کسری بودجه سال آینده فروش حداقلی اوراق قرضه خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود اثر مثبتی بر وضع بازار سهام در سال آینده خواهد داشت. از سوی دیگر پیشنهاد شده تا برای پوشش بخشی از کسری بودجه دولت، رقم درآمدهای مالیاتی با رشدی ۷۰درصدی نسبت به امسال به ۴۰۰هزار میلیارد تومان برسد.

کاهش محسوس تراز منفی بودجه
یک عضو هیأت‌رئیسه مجلس هم خبر داد: در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱به‌دلیل رشد ۷۱درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی، کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴هزار میلیارد تومان بودجه سال ۱۴۰۰، به ۲۷۱هزار میلیارد تومان رسیده که بابت توقف رشد کسری تراز عملیاتی اقدامی مثبت است.به‌گفته محسن دهنوی، پارسال دولت ۸میلیارد دلار از منابع نفتی را صرف واردات کالاهای اساسی و دارو، با نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی کرده و مابقی را با نرخ دلار ۱۷۵۰۰تومان محاسبه کرده، اما این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۱با نرخ دلار ۲۳هزار تومانی محاسبه شده است؛ به همین دلیل رقم محاسباتی نفت در بودجه نیز افزایش یافته است. به‌گفته این نماینده مجلس، در بودجه سال۱۴۰۱ میزان فروش نفت یکی، دو میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است که این با توجه به شرایط کشور اقدام قابل‌قبولی است.

تغییر مسیر بودجه به نفع بورس
اخبار منتشر شده از جزئیات لایحه بودجه‌ای که امروز تقدیم مجلس می‌شود، از پالس‌های مثبت بودجه به بازار سهام حکایت دارد؛ ازجمله اینکه یک مقام مسئول در سازمان بورس اعلام کرده اخبار بسیار خوبی از بودجه ۱۴۰۱ به گوش می‌رسد؛ ازجمله تخصیص بودجه مستقل برای صندوق توسعه و تثبیت بازار و ثابت ماندن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، در کنار کاهش ۵درصدی مالیات شرکت‌ها. اینها همه نشان‌دهنده عزم یکپارچه دولت برای بازگرداندن ریل بازارسهام به مسیر اصلی خود است؛ ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد، دولت برای حمایت از بازار سرمایه هیچ‌گونه افزایشی در فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها در بودجه ۱۴۰۱ نداده است. علاوه بر این گفته شده، در بودجه ۱۴۰۱افزایش نرخ بهره مالکانه هم منتفی است که این تصمیم دولت به تقویت بازده صنایع معدنی در سال آینده خواهد انجامید. از سوی دیگر دولت تصمیم گرفته در بودجه سال آینده کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه را به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد که برآورد می‌شود دست‌کم ۱۰هزار میلیارد تومان بودجه به این صندوق تزریق شود. حذف مالیات ۵درصدی شرکت‌های تولیدی، افزایش نرخ تسعیر ارز و تغییر تدریجی سوخت صنایع هم از دیگر خبرهایی است که به‌گفته فعالان بازار سرمایه به نفع این بازار تمام خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سفر به زیر خط فقر، هر ماه ۳۳۳ هزار نفر

گزارش های رسمی و مقایسه اعداد و ارقام درآمد و هزینه خانوارهای مناطق روستایی و شهری نشان می‌دهد که فاصله طبقاتی در روستاها بیشتر از شهرهاست. با استناد به گزارش‌های سالانه درآمد هزینه خانوارها که هر ساله توسط مرکز آمار منتشر می شود، متوسط درآمد کل یک خانواده شهری که در دهک دهم هزینه‌ای قرار دارد در سال ۹۵ حدود ۶.۶۷ برابر خانواده شهری دهک اول بود. این رقم در سال ۹۹ به ۶.۴۷ کاهش یافت. به نظر می رسد مهم‌ترین دلیل این کاهش، شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب وکارها در شهرهای بزرگ همزمان با تشدید محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا بوده باشد. این در حالی است که کاهش نسبت متوسط درآمد دهک دهم به اول برای خانوارهای روستایی حتی با شیوع کرونا افزایش یافته بود؛ این نسبت در سال ۹۵ حدود ۷.۱۶ بود که در سال ۹۹ به ۷.۶۷ رسید. بدین معنا که افراد حاضر در دهک دهم هزینه ای ۷.۷۶ برابر افراد حاضر در دهک اول درآمد دارند. از سوی دیگر نسبت هزینه‌های متوسط دهک دهم به دهک اول نیز نشان می دهد که هزینه دهک دهم هزینه‌ای در روستاها در سال ۹۹ به ۱۸ برابر دهک اول هزینه‌ای رسید. این نسبت برای شهرها ۱۲.۲ بود. آنچه در گزارش های مربوط به درآمد و هزینه‌ها می توان مشاهده کرد، فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمدهاست. به گونه‌ای است که به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه کرده است. بر اساس داده‌های وزارت کار،‌تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۹۸حدود ۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر بودند که پیش‌بینی شده بود این تعداد در سال ۹۹ به ۳۰ میلیون نفر رسیده باشد. یعنی طی یک سال ۴ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق رفته‌اند؛ ماهی ۳۳۳ هزار و ۳۰۰ نفر. طی سال های ۹۵ تا ۹۹ میزان افزایش متوسط درآمد خانوارهای شهری ۱۳۵.۳ درصد و برای خانوارهای روستایی نیز ۱۳۷.۴ درصد بود؛ به گونه‌ای‌که متوسط درآمد خانوارهای شهری به ۷۴.۶ میلیون تومان و خانوارهای روستایی نیز به ۴۲ میلیون تومان رسید. در این بازه زمانی روند هزینه‌ها نیز افزایشی بوده و از متوسط ۲۸.۴ میلیون تومان در سال ۹۵ به ۶۲.۲ میلیون تومان در سال ۹۹ برای خانوار شهری و ۱۵.۷ میلیون تومان به ۳۴ میلیون تومان برای خانوارهای روستایی در همین بازه رسید. به بیان دیگر هر فردی که در شهر زندگی می کند طی این ۵ سال و به طور متوسط ۱۱۹ درصد به هزینه‌هایش اضافه شده. این رقم برای خانوارهای روستایی ۱۱۶.۵ درصد بود. به بیان دیگر هر خانواده شهری (به طور متوسط) شاهد افزایش ۲۴ درصدی هزینه‌هایش در هر سال نسبت به سال قبل بوده است. بدین معنا که برای خرید هر سبد مشخصی از کالا و خدمات در یک سال باید حدود ۲۴ درصد هزینه بیشتری پرداخت کند. این در حالی است که درآمدها تنها یک بار در سال افزایش می‌یابد و در صورت بالا رفتن‌های چند باره قیمت اقلام خوراکی و غیر خوراکی افراد زمان زیادی برای تطبیق با آن ندارد. چرا که نمی‌توانند به سرعت قدرت خرید از دست رفته‌شان را جبران کنند. بنابراین میزان خریدشان از کالاها را کاهش می دهند. این امر در شرایطی که به گواه گزارش «پایش فقر سال ۹۹ » وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تا سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر بودند و به نظر می‌رسد در سال۹۹ این رقم به ۳۰ میلیون نفر رسیده، افزایش درآمد تنها نمی تواند افراد را از ورطه فقر نجات دهد. بنابراین صرف افزایش درآمدها ( بیشتر یا کمتر از تورم) تاثیر زیادی بر کاهش فقر ندارد. به خصوص آنکه متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی مرزهای هشدار را رد کرده اند.

درآمد سالانه شهری ها
بین ۷۴ تا ۱۷۴ میلیون تومان
داده‌های درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که بازه متوسط درآمد هر دهک در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۵ افزایشی بوده است؛ بازه متوسط درآمدی دهک‌های اول تا دهم در سال ۹۵ بین ۱۱ تا ۷۳ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ به ۲۶.۸ تا ۱۷۳.۵ میلیون تومان افزایش یافت. به بیان دیگر درآمد دهک اول هزینه‌ای در این ۵ سال ۱۴۳ درصد و تغییرات متوسط درآمد دهک دهم نیز ۱۳۷.۶ درصد بوده است. با وجود اینکه افزایش درآمد افراد آسیب‌پذیر جامعه بیشتر از افراد ثروتمندتر بوده اما سهم درآمدی دهک اول از کل درآمد جامعه در سال ۹۹ تنها دو درصد و سهم دهک دهم نیز ۳۱.۴ درصد اعلام شده بود. این امر نشان می دهد با وجود سیاست‌های حمایتی از دهک اول همچنان فاصله درآمدی این دهک با خط فقر بسیار زیاد است و چه بسا بیشتر هم شود. گواه این را نیز می توان در بالا رفتن ضریب جینی به‌رغم افزایش چتر حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر و اعطای انواع یارانه‌های نقدی و غیر نقدی به آنها مشاهده کرد. به همین دلیل بهبود شرایط با تداوم روند فعلی تورم کار دشواری به نظر می رسد. مخصوصا اگر تورم خوراکی‌ها رو به افزایش باشد. باتوجه به اینکه درآمدهای قیدشده در گزارش های رسمی به صورت «متوسط» درنظر گرفته می‌شود اما حاوی نکات عجیب و البته غم‌انگیزی است؛ درآمد دهک اول درآمدی در سال ۹۹، ۲۶.۸ میلیون تومان اعلام شد که ماهانه حدود دو میلیون و ۲۳۰ هزار تومان بوده است. این رقم آن هم در شرایطی که در پایان سال گذشته نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی ها حدود ۶۶.۶ درصد بود، بسیار نگران کننده است. در واقع خانوارهای دهک اول هزینه‌ای مجبور بودند درآمد متوسط ماهانه دو میلیون و ۲۳۰ هزار تومانی خود را بین نیازهای خوراکی و غیر خوراکی تقسیم کنند. متوسط هزینه‌های دهک اول در سال گذشته ۱۴.۲ میلیون تومان در سال و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه اعلام شده بود. البته که همین میزان هزینه نیز متغیر بوده. چرا که قیمت‌ها تغییرات زیادی داشته‌اند و از این رو به نظر می رسد پوشش درآمد خانوارها نسبت به هزینه‌های‌شان در سال گذشته به کمترین حد خود رسیده باشد. اگرچه این تنها اثر بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش پوشش درآمدها نیست. با استناد به گزارش وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند که با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها به ۳۰ میلیون نفر در سال ۹۹ رسید. به بیان دیگر ماهانه ۳۳۳ هزار و ۳۰۰ نفر در سال گذشته به زیر خط فقر رفته‌اند. این آمار بسیار تکان دهنده است.

درآمد روستاییان
در سال ۹۹ بین ۱۱.۴ تا ۸۸ میلیون تومان
درآمد روستاییان در بازه سال‌های ۹۵ تا ۹۹ افزایشی ۱۳۷ درصدی داشته و از ۱۷.۶۸ میلیون تومان به ۴۲ میلیون تومان رسیده است. متوسط درآمد یک خانوار روستایی که در دهک دهم حضور دارد به متوسط درآمد یک خانوار روستایی در دهک اول در سال ۹۵ حدود ۷.۱۶ بود که در سال گذشته به ۷.۶۷ رسید. بدین معنا که هر خانواده حاضر در دهک دهم ۷.۶۷ برابر یک خانواده دهک اول درآمد دارد.
نکته ای که باید به آن توجه کرد درآمد ۱۱.۴ میلیون تومانی دهک اول در روستاهاست؛ به‌گونه‌ای‌که خانوارهای این دهک ماهی کمتر از ۹۵۰ هزار تومان درآمد دارند. از سوی دیگر تغییرات در بخش هزینه‌ای در این سال ها چشمگیر بوده است؛ متوسط درآمدها افزایشی ۱۱۶ درصدی داشته است. در این سال‌ها نسبت متوسط هزینه یک خانوار روستایی حاضر در دهک دهم نسبت به یک خانوار روستایی دهک اول از حدود ۱۲ به ۱۸ افزایش داشته؛ بدین معنا که یک خانواده حاضر در دهک دهم ۱۸ برابر یک خانواده آسیب‌پذیر هزینه داشته است. نکته دیگر در خصوص خانوارهای روستایی در سال ۹۹، بازه هزینه‌ای آنهاست؛ بین ۵.۲ میلیون تومان تا ۹۴.۲ میلیون تومان. به بیان دیگر خانواده‌های آسیب‌پذیر دهک اول در ماه کمتر از ۴۵۰ هزار تومان هزینه می‌کنند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 همسویی منتقدان با مافیای بازار

با گذشت چند روز از مصوبه افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور و در حالی‌که ساکنان جاده مخصوص برنامه‌های پیش فروش و فروش فوق العاده خود و رسیدن به افزایش تولید ۱۳۰ هزار دستگاهی تا پایان سال را اعلام کرده‌اند اما همچنان حواشی این اصلاح دامان وزیر صمت را گرفته است به گونه ای‌که نمایندگان مجلس که تا پیش از این برای ساماندهای بازار طرح آزاد سازی واردات را مصوبه کرده بودند حال با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت این بار در مقام مدافع از حقوق مردم ظاهر شده و از احضار فاطمی امین برای پاسخگویی خبر می‌دهند. در واقع دلیل شنای خلاف جریان نمایندگان آن هم در شرایطی که زیان انباشت خودروسازان مانع از افزایش عرضه شده و متقاضیان با انوع و اقسام روش های توهین آمیز مواجه اند تا از شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار سودی به دست اورند مشخص نیست و اساسا آیا مستاجران بهارستان به این نکته توجه دارند که مصرف کننده واقعی امکان خرید مستقیم از کارخانه را نداشته و عدم اصلاح قیمت ها هیچ گاه به نفع این گروه نبوده است.
از سوی دیگر شورای رقابت نیز در این میان به جمع منتقدان آمده و آن را غیر قانونی اعلام کرده است به گفته این شورا همچنان مسئول قیمت گذاری در خودرو به واسطه انحصار حاکم شورای رقابت بوده و هرگونه تغییری در قیمت‌ها مخالف قانون است البته تمامی این مخالفت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که مصوبه افزایش قیمت‌ها پس از دستور رئیس جمهور با یک‌ماه تاخیر تعیین تکلیف شد و در این ایام بارها فاطمی امین و مسئولان این حوزه از پیگیری برای اجرای آن خبر داده بودند بنابراین اگر مخالفتی با این مصوبه بوده چرا در این بازه زمانی صورت نگرفته است ضمن آنکه شورای رقابت از چند ماه قبل از اتمام دوره فعالیت خود با همین بهانه تعیین تکلیف اصلاح قیمت‌ها را آن هم در شرایطی که خودروسازان و کارشناسان بارها دلیل کاهش عرضه را عدم همخوانی هزینه‌های تولید با قیمت اعلام کرده بودند به تعلیق درآورده بود و حال مدعی غیر قانونی بودن سیاست‌های ساماندهی بازار است بنابراین از تمامی این مخالفت‌ها و بگیر و ببندها تنها یک نکته بر می اید یا مخالفان اساسا از بازار و شرایط اقتصادی حاکم بر صنعت خودرو آگاهی نداشته و تنها به جوسازی برای دستاوردسازی می‌پردازند یا قدرت مافیای خودرو که تاکنون از همین شکاف قیمتی و التهاب بازار بیشترین نفع را برده توانسته برخی از گروه‌ها را با خود همسو کند.
مجلس مدعی گفتار درمانی وزیر صمت
در رابطه با افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروهای داخلی مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: روندی که در خصوص افزایش قیمت خودرو وجود دارد، نشان می‌دهد که مافیای خودرو در داخل کشور میان دولت‌ها تفاوتی ندارد و در هر شرایطی کار خود را انجام می‌دهد. وی با بیان اینکه مافیای خودرو با اعمال نفوذ، سوء مدیریت و هزینه‌های این سوء مدیریت را بر مردم تحمیل می‌کند، افزود: در دولت قبل هرچه تلاش کردیم اقدامات موثری در خصوص کنترل قیمت خودرو انجام نگرفتاکنون و در شرایط فعلی شاهد هستیم که با اظهارات شعارگونه در خصوص کاهش قیمت‌ها، در نهایت قیمت خودرو افزایش یافت و گرانی علی رغم همه صحبت‌های انجام‌شده اتفاق افتاد. یوسفی با بیان اینکه متاسفانه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های خودروساز را مردم با خرید خودروهای گران می‌پردازند، عنوان کرد: وقتی قیمت خودرویی مثل پراید که در کف هرم قیمت خودروهای داخلی قرار دارد، با سوء مدیریت‌های انجام‌شده به عددی بالای ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد، معلوم است که قیمت سایر خودروها بالاتر می‌رود. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه در شرایط فعلی شاهد هستیم که وزارت صمت برای کنترل نرخ خودرو فقط به گفتار درمانی روی آورده است، گفت: از شرایط به وجودآمده در خصوص افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان راضی نیستیم، برخی از وزرا و مسئولان اجرایی در اجرای مصوبات، پاسخگوی مطالبات به حق مردم نیستند و نمایندگان در این زمینه وظیفه خود می‌دانند که از ابزارهای به حق خود استفاده کنند. البته این نماینده مجلس در حالی از افزایش قیمت‌ها ابراز نارضایتی کرده و حتی تاکید کرده از ابزارهای نظارتی مجلس برای پیگیری موضوع استفاده خواهند کرد که اساسا در حوزه خودرو فارغ از اینکه کدام دولت و با چه رویکردی در مسند کار قرار دارد همواره شاهد گفتار درمانی بوده‌ایم و این اقدام فاطمی امین حداقل در یک سال اخیر تنها نسخه اجرایی است که در حال اجرا بوده و به اعتقاد کارشناسان عدم اصلاح قیمت‌ها با هر هدف و شعاری که باشد نتیجه‌ای جز اضمحلال صنعت خودرو افزایش خیل بیکاران نخواهد داشت موضوعی که مهدی دادفر نیز بر ان تاکید داشته و معتقد است: اگر خودروسازهای داخلی قیمت‌هایشان را آزاد نمی‌کردند یقینا در انتهای امسال با اضمحلال مواجه می‌شدند. البته که این اتفاق فشار مالی را به مردم و خریداران منتقل می‌کند و مردم نیز این انتظار را از مجلس و دولت نداشتند این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ای کاش مسئولان در کنار آزادی قیمت‌ها به آزادی دسترسی به خودروهای وارداتی هم فکر می‌کردند. من انتظار نداشتم که زور شرکت‌های خودروساز داخلی به قدری زیاد باشد که هم قیمت را افزایش دهند و هم واردات را آزاد نکنند.
شورای رقابت متولی قیمت گذاری
البته انتقادات نسبت به عملکرد فاطمی امین در اصلاح قیمت خودرو تنها به مجلس و نمایندگان محدود نمی شود و در این میان شورای رقابت که از چند ماه پیش و با بهانه به پایان رسیدن دوره فعالیت آنها هر گونه تعیین تکلیف قیمت گذاری خودروها را به تعلیق درآورده بود پس از انکه بر اساس مصوبه سران قوا بازار خودرو به تنظیم بازار سپرده شد حال با موضعگیری این افزایش قیمت را غثیر قانونی اعلام کرده و همچنان شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری در صنعت خودرو عنوان می‌کند. محسن بهرامی ارض اقدس در این رابطه می گوید:به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال‌هاست که در انحصار کامل قرار دارد، گفت: طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛ بنابراین با توجه به مصوبه شورای رقابت تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد از سوی دیگر به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه کالاها، الزاما از وظایف شورای رقابت است. وی ادامه داد: بر این اساس تا زمانی که قانون اصلاح نشده یا مصوبه سران سه‌قوا که ادعا می شود در مورد تغییر مسیر قیمت گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده است به تایید مقام معظم رهبری نرسد که البته تاکنون هم ابلاغی به شورا نشده است، هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود .نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت گفت: متاسفانه ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری اخیر بر اساس دستورالعمل شورای رقابت صورت گرفته خلاف واقع است، این سوال مطرح می‌شود که اگر قرار است قیمت‌گذاری طبق فرمول شورا باشد چرا آن را به خود شورای رقابت واگذار نمی‌کنند؟بهرامی با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای رقابت مطابقت ندارد افزود: بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای شش ماه دوم سال وجود دارد در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودروها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است وی افزود: به شورای رقابت تهمت می‌زنند که موجب زیان خودروسازان شده است، در حالی که شورای رقابت از مجموعه کارشناسی تشکیل شده که با لحاظ شرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده بر اساس اظلاعاتی که خودروسازان به شورا می‌دهند با نظر کارشناسی، قیمت‌ها به نحوی تعیین می‌شود که ضمن در نظر گرفتن بهای تمام شده و سود هفت تا ۱۰ درصدی برای آنها حتی تا هفت درصد پوشش هزینه‌های مالی را هم ضوابط در نظر می‌گیرد آن هم برای خودروسازانی که بخش زیادی از خودروهای خود را با دریافت پیش پرداخت به خریداران پیش فروش می‌کنند، بنابراین قیمت گذاری دستورالعمل شورای رقابت عامل زیان ده شدن خودروسازی‌های کشور نیست.البته همانطور که این عضو شورای رقابت گفت تردید وجود ندارد که در صنعت خودرو انحصار به مفهوم واقعی وجود دارد اما نکته مهم این است که منافع این انحصار اگرچه به پای دو خودروساز بزرگ کشور نوشته می شود اما به جیب کسانی می رود که به عنوان تولید کننده محصولات چینی از مزایای انحصار استفاده کرده و خودروهای بی کیفیت خود را تا ۳ برابر قیمت رد بازار به متقاضیان تشنه تنوع می فروشند ضمن آنکه با وجود آنکه انحصار گر واقعی این گروه هستند اما از هیچ روال قیمت گذاری نیز تبعیت نمی‌کنند.
شرط شروط دولت برای خودروسازان
در این میان با تشدید واکنش ها نسبت به مصوبه افزایش قیمت خودرو و موافقت رئیس جمهور با ان سخنگوی دولت نیز کمی عقب نشینی کرده و اعلام کرده این افزایش با شرط و شروط و اخذ تعهد از خودروسازان برای ارتقای کیفیت صورت گرفته است ضمن انکه برای خروج خودروسازان از زیان انباشتچاره ای جز موافقت با اصلاح قیمت وجود ندارد. علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در این رابطه می‌گوید: حمایت دولت از خودروساز داخلی به شرط افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو است. امیدواریم با جدیتی که دولت در پیش گرفته است مشکلات تلنبار شده صنعت خودرو به تدریج از بین برود. وی افزود: رئیس‌جمهور تاکید کرده بود که در افزایش قیمت قبلی مسیر قانون رعایت نشده و باید مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت گرفته می‌شده است، همچنین باید مشخص شود مابه‌ازای این افزایش قیمت برای مردم یعنی مصرف‌کنندگان واقعی چه خواهد بود. وی عنوان کرد: فاصله نرخ کارخانه با بازار آزاد باید برداشته شود. اصلی‌ترین راهکار این مسئله افزایش عرضه و جلوگیری از سوداگری است. پیش‌شرط‌هایی برای خودروسازان به‌منظور افزایش عرضه خودرو در بازار و بهبود کیفیت خودروها در نظر گرفته شده است. بهادری‌جهرمی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که شرط افزایش قیمت باید مشهود بودن سیر بهبود در تغییرات کیفیت باشد و تکلیفی را برای وزارت صمت قرار داد که هم احصای مواردی که باید ارتقا پیدا کند هم نظارت مستمر و ارائه گزارش به ستاد است. اگرچه اقدام دولت در افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی بهترین راهکار برای ساماندهی و کاهش شکاف قیمتی در بازار خودرو محسوب می شود بر اساس ادعای سخنگوی دولت این موافقت با شرط بهبود کیفیت و افزایش عرضه صورت گرفته است اما کارشناسان معتقدند حذف چالش صنعت خودروی کشور در گروی خصوصی سازی کامل خودروسازان قرار دارد. امیرحسین کاکایی استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در این رابطه می‌گوید: اگر به صورت کامل خودروساز های داخلی مخصوصی بشوند دولت دیگر با اتفاقات داخلی این شرکت ها کاری نداشت و تنها برخروجی و ماشین تولید شده آنها تمرکز می‌کرد اما تا وقتی که دولت و مجلس بر شرکت‌های تولیدکننده خودرو نظارت و دخالت می‌کنند، حقوق‌های نجومی و اتفاقات امثال آن در این شرکت‌ها رخ خواهد داد.