- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:30913
- زمان انتشار:دوشنبه 22 آذر 1400-8:24
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در تقویت کارآفرینی فناورانه
✍️ علی وحدت
هفته پژوهش یادآور جایگاه پژوهش به‌عنوان یکی از لوازم ضروری توسعه جامعه ماست. هر یک از روزهای هفته پژوهش اما، عنوان ویژه‌ای دارد و نخستین روز آن، «پژوهش و فناوری، مدرسه و دانشگاه» نام گرفته است تا بر ارتباط مدرسه و دانشگاه به‌عنوان بازیگران اصلی نظام آموزش با پژوهش تأکید کند. به این بهانه یادداشت حاضر مروری اجمالی بر برنامه‌ها و اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان متولی اصلی تأمین مالی توسعه فناوری در حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و کارآفرینی فناورانه در دانشگاه‌ها خواهد داشت.
صندوق نوآوری و شکوفایی، به‌عنوان مولود قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و مطابق همین قانون، وظیفه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را برعهده دارد و به این منظور، خدمات مالی متنوعی در ۴ گروه تسهیلات، ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری و توانمندسازی به این شرکت‌ها ارائه میدهد. تاکنون شرکت‌های دانش‌بنیان که شمار آنها از مرز ۶۴۰۰ شرکت عبور کرده است، بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان انواع خدمات مالی از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کرده‌اند و این روند کماکان ادامه دارد، اما اگرچه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ظرف ۱۰ سال گذشته بتدریج به بیش از ۶۴۰۰ شرکت رسیده است و همچنان با شیب ملایمی در حال افزایش است، سهم این شرکت‌ها از اقتصاد کشور ـ تولید ناخالص داخلی ـ هنوز کمتر از یک درصد برآورد می‌شود که با مقدار مطلوب فاصله معناداری دارد. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با نخبگان، به صراحت تأکید کردند که این عدد باید ظرف ۳-۴ سال آینده دست‌کم به ۵ درصد برسد. افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از اقتصاد کشور، منطقاً مستلزم افزایش تعداد آنها و به‌طور همزمان، توسعه بازار و فروش شرکت‌های موجود است.
برای تقویت نرخ تولد شرکت‌های دانش‌بنیان جدید چه می‌توان کرد؟
اما شرکت‌های دانش‌بنیان از کجا می‌آیند و چطور متولد می‌شوند؟ برای پاسخ به این سؤال باید به معیارهای ارزیابی این شرکت‌ها توجه کنیم. مهم‌ترین شروط احراز صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان، عبارت است از: خلق یک نمونه اولیه عملیاتی از محصول، استفاده از فناوری پیشرفته در محصول و ابتنای طراحی محصول بر تحقیق و توسعه. به بیان دیگر، شرکت دانش‌بنیان را می‌توان گروهی از پژوهشگران و فناوران دانست که به دانش فنی طراحی و ساخت یک محصول پیشرفته دست یافته‌اند. در واقع آنها توانسته‌اند با انجام فعالیت‌های تحقیقاتی در عرصه فناوری پیشرفته، دست‌کم یک نمونه اولیه از محصول مورد نظر خود را بسازند.
ناگفته پیداست که تقریباً همه بنیانگذاران شرکت‌های دانش‌بنیان را دانشجویان، دانش‌آموختگان یا اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور تشکیل می‌دهند. برخی از آنها حین حضور در دانشگاه یا پژوهشگاه و در جریان تجارب تحقیقاتی و بویژه تدوین رساله‌های ارشد و دکترا، دست‌کم بخشی از مسیر طراحی و توسعه نمونه اولیه را طی کرده‌اند و برخی دیگر نیز، پس از اتمام حضور در دانشگاه به فکر کارآفرینی فناورانه افتاده‌اند. اینگونه افراد و گروه‌ها، معمولاً از دانش فنی و تخصصی لازم برخوردارند و یا می‌توانند بسرعت آن را اکتساب کنند، اما اغلب از دانش، مهارت و تجربه کافی برای تجاری‌سازی آن برخوردار نیستند و منابع مالی لازم برای توسعه نمونه اولیه عملیاتی محصول خود را نیز در اختیار ندارند.
صندوق نوآوری و شکوفایی برای کمک به تجاری‌سازی و تأمین منابع مالی این نوع افراد و گروه‌ها، دو مسیر متفاوت در پیش داشت: تصدیگری و مداخله مستقیم یا مداخله غیرمستقیم. مداخله مستقیم به‌معنای برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها و بوت‌کمپ‌های آموزشی برای گروه‌های مخاطب و تأمین بی‌واسطه نیازهای مالی آنها و مداخله غیرمستقیم، به‌معنای استفاده از ظرفیت شتابدهنده‌ها به‌عنوان یکی از بازیگران مهم زیست‌بوم نوآوری کشور که عمدتاً ماهیت خصوصی دارند و فلسفه وجودی آنها، ارائه بسته‌ای از خدمات آموزشی، مشورتی، مربیگری و تأمین فضای استقرار و همچنین تأمین منابع مالی لازم ـ موسوم به سرمایه بذری ـ به افراد یا تیم‌های صاحب ایده و دانش فنی (بخوانید دانشگاهیان) است. با این اوصاف، شتابدهنده‌ها را می‌توان کارخانه تولید شرکت‌های دانش‌بنیان به‌شمار آورد که در پرریسک‌ترین مرحله از چرخه عمر کسب‌وکارهای دانش‌بنیان ـ موسوم به دره مرگ ـ به یاری آنها می‌شتابند.
صندوق با توجه به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی از یک طرف و پیامدهای نامطلوب مداخلات مستقیم و تصدیگری از طرف دیگر، مسیر دوم را برگزید و یک بسته حمایتی برای کمک به شتابدهنده‌های دانش‌بنیان طراحی کرد که تعداد آنها اینک به حدود ۱۲۰ شتابدهنده رسیده است.
بسته حمایتی صندوق برای شتابدهنده‌های دانش‌بنیان
این بسته که فلسفه آن حمایت از کارآفرینی فناورانه توسط جوانان و بویژه دانشگاهیان از مجرای شتابدهنده‌های دانش‌بنیان است، موارد زیر را در برمی‌گیرد:
سرمایه‌گذاری با شتابدهنده‌های دانش‌بنیان تا سقف سالانه ۴ میلیارد تومان به‌معنای تزریق سرمایه خطرپذیر به شتابدهنده‌ها برای تأمین مالی هسته‌های فناور (به معنای مشارکت صندوق در سود و زیان استارتاپ‌ها و تیم‌های فناور)
اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین سرمایه بذری شتابدهنده‌ها تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در سال (برای مثال ۶ فقره تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی برای رشد و توسعه ۶ گروه فناور در سال)
اعطای کمک‌هزینه بلاعوض به شتابدهنده‌های دانش‌بنیان به منظور تأمین سرمایه بذری استارتاپ‌ها و گروه‌هایی که به توسعه فناوری پیشرفته (و نه صرفاً نوآوری در مدل کسب‌وکار) می‌پردازند، تا سقف سالانه ۵ فقره ۳۰۰ میلیون تومانی
اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین ودیعه رهن محل استقرار شتابدهنده‌ها تا سقف
۳ میلیارد تومان
اعطای کمک بلاعوض برای ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای، دریافت استانداردها و تأییدیه‌ها، حفاظت از مالکیت فکری و حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی تا سقف سالانه حدوداً ۹۰۰ میلیون تومان.
یک حلقه مفقوده دیگر: ارتباط دانشگاهیان با شتابدهنده‌های دانش‌بنیان
بسته حمایتی صندوق برای شتابدهنده‌های دانش‌بنیان از ابتدای سال ۹۸ بتدریج عملیاتی شد، اما بررسی نشان داد که اغلب شتابدهنده‌های دانش‌بنیان ظرفیت مازاد دارند و جز معدودی، ارتباط آنها با دانشگاه‌ها و دانشگاهیان چندان برقرار نیست. نه دانشجویان و اعضای هیأت علمی با خدمات و ظرفیت‌های شتابدهنده‌ها آشنا هستند و نه شتابدهنده‌ها می‌توانند امکانات خود را آن‌طور که باید و شاید به دانشگاهیان معرفی کنند. از این رو، صندوق از ابتدای سال ۱۴۰۰، سلسله رویدادهایی موسوم به «پیوند» را در دستور کار خود قرار داد که هدف آن، شناسایی دانشجویان، دانش‌آموختگان و اعضای هیأت علمی توانمند و صاحب ایده و دانش فنی، توانمندسازی آنان از منظر دانش تجاری‌سازی و شناساندن آنها به شتابدهنده‌های دانش‌بنیان است.
صندوق امیدوار است این رویدادها که با محوریت استان‌ها و دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، بتواند به تقویت جذب این افراد یا گروه‌ها به شتابدهنده‌ها کمک کند. متعاقباً وقتی افراد و گروه‌های صاحب ایده وارد چرخه شتابدهی شتابدهنده‌های دانش‌بنیان می‌شوند، می‌توانند به‌طور غیرمستقیم از حمایت‌های صندوق بهره‌مند شوند.
🔻روزنامه کیهان
📍 مرگ خاموش در باغ‌وحش بلمارش
✍️ محمد ایمانی
باورکردنی نیست. یک فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار تحقیقی پرآوازه در جهان، در زندان امنیتی انگلیس سکته کرده و تا آستانه مرگ رفته، اما خبر آن برای ۴۵ روز کتمان شده است. این روزها در حالی که انگلیس، یک خبرنگار ایرانی را با دستاویز نقض حقوق بشر(!) تحریم می‌کرد، خبر سکته بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس در زندان امنیتی لندن منتشر شد. جولیا آسانژ در حالی به علت آزار و شکنجه و فشار روانی، سکته کرد که جایزه‌هایی را از محافل رسانه‌ای و حقوق بشری غرب گرفته و مورد حمایت نشریاتی مثل اشپیگل، لوموند، گاردین و ال‌پائیس و... قرار داشت.
روزنامه «دیلی میل» دیروز خبر داد «جولیان آسانژ در زندان بلمارش، دچار سکته مغزی شده است. این حادثه ۲۷ اکتبر ]پنجم آبان ماه[ در جریان حضور مجازی در دادگاه رخ داده است». آسانژ از‌آوریل ۲۰۱۹ در زندان امنیتی بلمارش محبوس است. او دو سال قبل هم به علت شدت فشارها، به بیمارستان زندان منتقل شده بود. وکیل آسانژ همان زمان به خبرنگاران گفت «وضعیت سلامتی وی به قدری بد و وخیم بود که نمی‌شد با او گفت وگوی عادی داشت». سفارت اکوادور در لندن که ۷ سال به بنیانگذار ویکی لیکس پناهندگی داده بود، تحت فشار انگلیس و آمریکا مجبور به لغو پناهندگی و تحویل وی به مقامات امنیتی شد.
خبر سکته آسانژ در حالی منتشر شده که پس از رای دادگاه تجدید نظر به نفع دولت آمریکا، احتمال تحویل و حتی اعدام وی افزایش یافته و این در حالی است که دادگاه قبلی در ماه ژانویه، حکم داده بود به دلیل نگرانی در مورد سلامت آسانژ و به خطر افتادن جانش، وی نباید تحویل آمریکا شود. در این میان آمریکا مدعی شده تضمین‌هایی را درباره سلامت آسانژ پس از استرداد ارائه می‌کند، اما وکلای او می‌گویند تضمین‌های آمریکا «بی‌معنی» است. خانم استلا موریس وکیل آسانژ میگوید «سکته مغزی، به علت استرس ناشی از احتمال استرداد و کاهش کلی سلامتی او در سه سال بازداشت اتفاق افتاده است. به حیواناتی که در قفس باغ وحش گیر افتاده و زندگی شان کوتاه شده، نگاه کنید. این چیزی است که برای جولیان اتفاق می‌‌افتد. او برای مدت طولانی در سلول نگهداری شده، جایی که هوای تازه و نور خورشید و غذایی کم بود».
دو سال قبل، ۱۱۷ پزشک و روانشناس در نامه‌‌ای سرگشاده به دولت انگلیس، نسبت به وضعیت سلامتی آسانژ در زندان امنیتی ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که ممکن است او در زندان بمیرد. آنها خواستار پایان دادن به شکنجه روانی و بی‌توجهی به وضع سلامتی آسانژ شده بودند. خود او نیزهمان موقع در تماس با یکی از دوستانش گفته بود «من در حال مرگ تدریجی هستم». به گزارش دیلی میل به نقل از «ووگان اسمیت» دوست آسانژ، «او در این تماس تلفنی، برای تکلم مشکل داشت. سخنان آسانژ نامفهوم بود و به کُندی حرف می‌زد. جولیان شمرده سخن میگوید و در زمان صحبت کردن بسیار شفاف است. اما این بار وحشتناک به نظر می‌رسید... از شنیدن صدای او بسیار متاسف شدم».
زیگمار گابریل، وزیرخارجه اسبق آلمان هم فوریه ۲۰۲۰ در
یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «من با مامور ویژه سازمان ملل تماس گرفتم. او همراه پزشکان با آسانژ ملاقات کرده و گزارش جامعی درباره شرایط زندان و وضعیت فیزیکی و روانی بد و ناتوانی او برای دفاع از خود در آمریکا تهیه کرده و تصریح می‌کند آسانژ، زمانی که به سفارت اکوادور در لندن پناه برده، مورد شکنجه قرار گرفته و در زندان نیز،
نه تنها آثار جسمی و روانی شکنجه‌ها ترمیم نشده، بلکه بدتر هم شده است». نیلز ملزر، گزارشگر ویژه سازمان ملل هم، انگلیس و آمریکا را به شکنجه کردن چلسی مانینگ و جولیان آسانژ در مدت بازداشت، متهم کرده و گفت «خانم مانینگ که به دلیل امتناع از شهادت علیه آقای آسانژ در ویرجینیا زندانی شده، به طور مداوم تحت تهدید و اجبار قرار گرفته و این، مصداق کامل شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. وضعیت سلامتی آقای آسانژ در زندان بلمارش بدتر شده. او پیوسته در معرض آزار روانی قرار دارد. یافته‌‌های من که به تأیید کارشناسان پزشکی رسیده، به شکل غیر قابل انکاری ثابت می‌کنند مقامات بریتانیا در شکنجه و برخورد نامناسب با آسانژ نقش داشته‌‌اند».
«کریستین هراونسون» سردبیر سایت ویکی‌لیکس چندی قبل اعلام کرد «سازمان سیا که درصدد کشتن جولیان آسانژ است، تفاوتی با قاتلان سعودی جمال خاشقجی ندارد. اگر به دو ماجرای آسانژ و خاشقجی نگاه کنیم، وجوه تشابه بسیاری بین آنها می‌‌یابیم. هر دو، نیات یکسانی داشتند و در هر دو حالت، قربانی یک خبرنگار است». مطابق آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد آسانژ به اعتبار اطلاعاتی که از وضعیت وخیم زندان‌های آمریکا داشت، می‌دانست در صورت انتقال به واشنگتن با چه وضعیت وحشتناکی رو به رو خواهد شد. اما‌اشتباه او این بود که از تبدیل شدن انگلیس به مستعمره آمریکا غفلت کرده بود؛ و اینکه شعار آزادی بیان، بیشتر چماقی برای کوبیدن جهان
غیر غرب است و اگر لازم باشد، حتی از بستن صفحات رئیس‌جمهور آمریکا (ترامپ) در شبکه‌های اجتماعی هم دریغ نمی‌شود.
برخی تحلیلگران درباره ویکی لیکس می‌گویند که نباید به همه محتواهای منتشره اطمینان کرد. آنها به احتمال نفوذ سازمان سیا از طریق ۸۰۰ نفری که تدریجا در ۱۵ سال گذشته به جمع همکاران و تامین کنندگان ویکی لیکس پیوسته‌اند،اشاره می‌کنند و می‌گویند امکان نفوذ بعدی سیا برای مهندسی معکوس ویکی لیکس و انتشار اطلاعات دستکاری شده و گمراه‌کننده وجود دارد. این احتمال، به ویژه درباره برخی مطالب متاخری که در ویکی لیکس منتشر شده، قابل تامل است. اما در عین حال، انتشار اسناد محرمانه پنتاگون، سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا در همان سال‌های اولیه تاسیس ویکی لیکس، ضربه حیثیتی بی‌سابقه‌ای به آمریکا زد. واقعیت این است که انتشار اسناد طبقه‌‌بندی شده درباره جنایات جنگی سازمان یافته، رسوایی بی‌سابقه برای ابرقدرتی بود که با نقاب دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، اقدام به‌اشغال افغانستان و عراق کرده بود.
افشای اسناد وحشیگری در زندان گوانتانامو و انتشار ویدئوی قتل عام مردم عراق به وسیله بالگرد‌های آپاچی، انزجاری کم سابقه نسبت به آمریکا را در میان همه ملت‌های جهان ایجاد پدید آورد. پس از آن هم با انتشار چهار سند جدید معلوم شد حمله شیمیایی سال ۲۰۱۸ در شهر دومای سوریه، ساختگی بوده است: «اسناد درز کرده از کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی که به شهر دوما سفر کرده بودند نشان میدهد اهالی این شهر در حومه دمشق، با گاز کلر مسموم نشدهاند. پیام‌‌های مبادله شده میان اعضای این سازمان نشان میدهد یکی از مقامات ارشد دستور داده تا بخشی از گزارش کمیته حقیقت یاب از بایگانی اسناد حذف شود». آمریکا، فرانسه و انگلیس در پی ادعای حمله شیمیایی به منطقه دوما، بدون آنکه منتظر گزارش مراجع ذی صلاح بین‌المللی برای مشخص شدن عاملان حمله باشند، دولت سوریه را متهم کرده و حملات موشکی و هوایی را به برخی مناطق این کشور ترتیب دادند.
بر اساس اسناد فاش شده همچنین معلوم شد سازمان سیا حتی برای متحدان آمریکا هم حرمتی قائل نبوده و از جمله، از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، برلوسکونی نخست‌وزیر ایتالیا، شیراک و سارکوزی و اولاند رؤسای جمهور فرانسه، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل، و برخی شرکت‌ها و مقامات ژاپنی به مدت طولانی جاسوسی می‌کرده است. مشاور صدر اعظم آلمان، پس از افشای این‌جاسوسی گفت «مرکل دچار سرخوردگی شده، چون فکر نمی‌کرد به عنوان متحد نزدیک آمریکا در معرض شنود و جاسوسی سیا باشد». آسانژ و همکار او خانم «چلسی مانینگ»، توانسته بودند بخش کوچکی از تصویر دیو پنهان در پشت سیمای بزک شده آمریکا را بازنمایی کنند. آسانژ برخی خط قرمزها را رد کرده و گفته بود: «اسرائیل، سیاست خارجی ترامپ را مستعمره خود کرده؛ حتی بیش از دوره اوباما. دیگر اولویت اول، آمریکا نیست. «چلسی مانینگ» تحلیلگر اطلاعاتی سابق ارتش آمریکا هم که اطلاعات محرمانه‌‌ای را در اختیار ویکی‌لیکس قرار‌داد، اردیبهشت ۹۷ گفت «تمامی دولتهای آمریکا - چه دموکراتها و چه
جمهوری خواهان- سرکوب‌گر هستند و ما از یک دولت سرکوب‌گر به نوع دیگری از دولت سرکوب‌گر منتقل می‌‌شویم. من همیشه نسبت به تفاوت میان جمهوری خواهان، دموکراتها یا دیگر سیاستمداران در تردید بوده‌ام. مسئله، سیستم کلاهبرداری است که ما در آن زندگی میکنیم».
«یاهونیوز» سه سال قبل، مقارن با ریاست دونالد ترامپ فاش کرد سازمان سیا نقشه‌هایی برای ربودن یا ترور آسانژ داشته است. دموکراتها هم به‌اندازه جمهوری خواهان تشنه خون وی بوده‌اند؛ چه اینکه آسانژ به استناد اسناد پنتاگون، سیا و وزارت خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون وزیر خارجه را «جلاد لیبی» خوانده بود. آسانژ، انتخاب بین ترامپ و کلینتون در انتخابات آمریکا را به انتخاب بین «وبا» و «سوزاک» تشبیه کرد. او همچنین به کنایه گفته بود: «من نمی‌فهمم چرا مادورا (رئیس جمهور ونزوئلا) قانونی مانند قانون اساسی عربستان را تصویب نمی کند تا آمریکا از او خوشحال و راضی باشد»! آسانژ مطابق اسناد گفته بود: «داعش را سازمان سیا تولید کرد».
یکی از اسناد قابل تامل، ایمیل‌های جان برنان (مامور اطلاعاتی با سابقه، مشاور باراک اوباما و رئیس بعدی سازمان سیا) است. برنان سال ۲۰۱۳ به ریاست سرویس جاسوسی آمریکا منصوب شد، اما قبل از آن، در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، مکاتبات سرّی با اوباما داشته و از جمله در یکی از ایمیل‌ها نوشته بود:
«ایران در دهه‌های آتی به بازیگر اصلی در صحنه جهانی بدل خواهد شد و اقدامات و رفتار آن، تاثیری بزرگ و طولانی بر منافع بلندمدت و کوتاه مدت آمریکا و بسیاری از مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت؛ کشوری با بیش از ۷۰ میلیون نفر جمعیت، دارای ۲۰ درصد از ذخایر نفتی دنیا، موقعیت راهبردی فوق‌العاده و توانمندی هسته ای. آمریکا چاره‌ای ندارد جز اینکه راهی برای کنار آمدن با هر دولتی که در تهران قدرت را در اختیار دارد، پیدا کند... زمینه تاریخی اقدامات تروریستی[!] نظام کنونی ایران در جهان، از تاریخ باستانی این کشور و از جمله دوران کوروش شکل گرفته است. امپراتوری کوروش کبیر در قرن ششم پیش از میلاد، مناطقی از جنوب غرب آسیا و آسیای مرکزی را در بر می‌گرفت و به مصر و شمال آفریقا منتهی می‌شد. این موضوع، پایه‌های تفکر نفوذ ایران به مناطق دوردست را بنا نهاد؛ موضوعی که تا به امروز ادامه داشته است. هویت ایرانی، بعدها با اسلام که در منطقه ریشه گرفت، عجین شد و رهبران ایرانی را به محافظان وفادار اسلام بدل کرد. باور اسلامی و شیعی، هویت ایرانی را مستحکم‌تر کرده است... جنگ جهانی دوم و حوادث پس از آن، ایران را به مهره پیاده شطرنج سیاست جهانی بدل کرد. این واقعیت در سرنگونی مصدق نخست‌وزیر ایران توسط سازمان سیا در سال ۱۹۵۳ نمود پیدا کرد و شاهِ طرفدار آمریکا را به قدرت بازگرداند تا با مشت آهنین برای ۲۵ سال بعد حکومت کند. زمانی که شاه در سال ۱۹۷۹ سرنگون شد، جمهوری اسلامی تحت رهبری آیت‌الله خمینی بنیانگذاری شد. این رویداد، مشکلاتی را برای تنها ابرقدرت دنیا آمریکا پدید آورد».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 گفتگوهای وین و انزوای رژیم صهیونیستی
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
گفتگوهای برجام در وین ادامه دارد و جلسات کارشناسی دوطرف ایران و کشورهای عضو در مذاکره برجام تشکیل می‌شوند که آمریکا تا اینجا برپایه دستور «ترامپ» از آن خارج شده است. ولی «بایدن» به طور رسمی خواهان بازگشت به آن است و هم اکنون نماینده ویژه او «ابرمالی» همراه هیأتی از کارشناسان وزارت خارجه آمریکا در وین، دیوار به دیوار جلسات رسمی مذاکره برجام، حضور دارند و از نزدیک ضمن رصد پیشنهادهای ایران برای دستیابی به نتیجه فعالند. به عبارت بهتر علیرغم شکل رسمی از خروج آمریکا از معاهده برجام، اما همچنان در عمل موفقیت یا عدم موفقیت این دور از گفتگوهای برجام نیز همچون گذشته به رضایت و توافق دو دولت ایران و آمریکا بستگی دارد. از سوی دیگر نمایندگان کشورهای عضو رسمی در معاهده برجام، متشکل از دولتهای انگلیس، فرانسه و آلمان همچنین چین و روسیه که به طور رسمی همزمان با حضور معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوطرف رسمی تبادل نظرها، گفتگوها و ارائه پیشنهادهایند. صحنه آرای اخبار و خوراک اطلاع‌رسانی و نقد و ارزیابی رسانه‌ها شده‌اند. قصد این نوشته تکرار انعکاس گفته‌ها و مواضع آنها در این چند هفته اخیر نیست که در یک جمله همه آنها در دایره «یأس و امید» از شکست یا رسیدن به توافق دوطرف می‌چرخند. در این بخش ضعف رسانه‌ای ما برای اطلاع‌رسانی به مردم در داخل کشور و فضاسازی مسموم رسانه‌های خارجی، به ویژه شبکه‌های خبری فارسی زبان در لندن و نیویورک مشهود است، طوری که سکانداری رسانه‌ای به دست شبکه‌های ضدایرانی قرار گرفته است تا براساس خطی که رژیم صهیونیستی ترسیم می‌کند، همچنان التهاب آفرینی تخریبی و منفی را برای مخاطبان خود استمرار دهند.
یکی از کارشناسان و تحلیلگران ارشد در مسائل سیاست خارجی با رصد شرایط کنونی میگوید:
«مذاکرات برجام به گونه‌ای پیش می‌رود که عملاً اتفاقات داخلی و خارجی مذاکرات تأثیرگذار شده‌اند. در خارج از محل مذاکرات، دوسری اتفاقات در حال رخ دادن است. نخست دیدارها و رایزنی‌ها میان کشورهای مختلف که مهم‌ترین آنها در روزهای اخیر گفتگوی بایدن و پوتین پیرامون برجام بوده است. سری دیگر مسائلی هستند خارج از محل مذاکرات و در فضای رسانه‌ای ایجاد شده اند و عملاً می‌توانند یک اهرم فشار باشند. در همین راستا تلاش می‌شود با انتشار اخبار و تحلیل‌ها بر فضای مذاکرات تأثیر گذارند. این فضای رسانه‌ای نیز با چند هدف ایجاد شده است. در وهله اول و در ظاهر به دنبال این هستند تا هم عطش فراوان مخاطبان درباره اخبار مذاکرات را پاسخ دهند و هم افکار عمومی را به آن سمتی هدایت کنند که خود تمایل دارند تا بر رویه مذاکرات نیز تأثیرهایی به صورت غیرمستقیم گذاشته باشند. به همین دلیل در روزهای اخیر نمی‌توان اخبار صحیح را از اخبار غلط تشخیص داد زیرا فضاسازی به صورت جدی انجام شده است. در همین راستا ایران نیز باید هوشیارانه عمل کند و در عرصه رسانه‌ای نیز قوی‌تر ظاهر شود. تجربه تاریخی نشان میدهد که ۵درصد موفقیت هر رایزنی سیاسی از مسیر اقناع افکار عمومی داخلی و خارجی می‌گذرد. ایران امروز اگر بتواند افکار عمومی داخلی را به خوبی توجیه کند و بر افکار عمومی در خارج از کشور نیز تأثیر مناسب بگذارد، گام بزرگی برای موفقیت در مذاکرات برداشته است. بسیاری از شکست‌های سیاسی، ریشه در شکست در عرصه رسانه‌ای دارند. کشوری که افکار عمومی را از دست دهد و از حمایت مردم خود برخوردار نباشد، از پیش شکست خورده است. با وجود این برخورد چند وجهی در مذاکرات وین و سخت شدن روند گفتگوها به نظر می‌رسد مذاکرات طولانی مدتی در پیش داشته باشیم زیرا هنوز نظرات به یکدیگر نزدیک نشدهاند. کشف نقاط مشترک امری زمان بر است و نیاز اصلی برای رسیدن به توافق است.»
تا اینجای کار از سوی آمریکا (دولت بایدن) و از سوی ایران (دولت رئیسی)، مواضع آشکار و روشن شده است. دولت بایدن به صورت علنی و رسمی گفته است که ادامه تصمیم‌گیری‌های ترامپ و روش‌های او را نه تنها قبول ندارد که خارج شدن از معاهده برجام را برای آمریکا «فاجعه‌بار» می‌داند. بر همین اساس، ادامه اجرای طرح‌های «فشار حداکثری» را مسکوت گذاشته است و درباره «لغو تحریم» حرکتی گام به گام خواهد داشت و براساس توافق طرفینی و همسویی دیدگاه‌ها و تعدیل در صحنه‌های گوناگون که اختلاف نظر با ایران دارد، اقدام می‌کند. طرف ایرانی (دولت آقای رئیسی) شرط کلید خوردن ادامه موفق برجام را برداشتن همه تحریم‌ها می‌داند. رئیس جمهوری درگردهمایی معرفی سفرای ایران در کشورهای همسایه گفت:«اگر طرف مقابل مصمم به رفع تحریم‌ها باشد، توافق خوب به دست می‌آید.» رئیسی گفت:«توافق خوب با رفع تحریم‌ها ممکن است. آینده را نه با نگاه آرمانی و دست نیافتنی، بلکه بسیار روشن می‌بینیم.»
سخنگوی وزارت خارجه نیز به رسانه‌ها گفت: «گشایش‌هایی در حوزه پولی رخ داده است. در روزهای آینده خبرهای خوشی در راه است.»
اگر از نگاه رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه گفتگوهای برجام در وین را رصد کنیم، خبرهای بسیار روشنی از آن داده نمی‌شود و صحنه اطلاع‌رسانی همچنان در اختیار خبرسازان منفی و تخریبی به ویژه در سلطه هژمونی رسانه‌ای صهیونیسم است. واقعیت آن است که در زمان ما سیاست ذیل اقتصاد و امنیت قرار دارد سه قدرت بزرگ چین، روسیه، آمریکا در یافته‌اند که قدرت نظامی آنگاه مفید است که اولاً بتواند از جنگ ویرانگر باز دارندگی کند. ثانیاً، در جهان امروز تکنولوژی برتر، قدرت تعیین کننده اقتصادی است. براین اساس دیر یا زود ما شاهد نزول سیاست‌ورزی برپایه «تحریم و تهدید» خواهیم بود. اما در منطقه ما، هنوز این رژیم صهیونیستی است که در به کارگیری ابزار تخریبی از طریق «قدرت‌نمایی» نظامی ـ امنیتی خودنمایی می‌کند. اگر مسئولان دولت ما این روزها شعار «تغییر ریل» در سیاست خارجی را می‌دهند، تجدید نظر در روابط منطقه‌ای و همزمان ارزیابی جدید از شرایط بین‌المللی از ملزومات فوری و حتمی آن است.
گفتگوهای برجام، چه به توافق مطلوب یا پایین و بالا برسد، راه برای همه دولت‌ها در جهان پایان بخشیدن به دیدگاه و سیاست‌‌گذاری‌های «تحریم و تهدید» است و اکنون لنگان، لنگان جهان به این سمت و سو در حرکت است. در منطقه ما فقط رژیم صهیونیستی است که همچنان سیاست و برنامه‌های نژادپرستی خود را براساس حاکمیت صهیونیستی ادامه میدهد. راه مقابله با آن نزدیکی همه دولت‌ها در کشورهای مسلمان منطقه است که براساس نفی ریل‌گذاری‌های «تحریم و تهدید» به روابط معقول دو و چند جانبه برسند. گفتگوهای برجام در وین اگر به توافق هر چند نسبی هم برسد، موجب انزوای هژمونی طلبی رژیم صهیونیستی و گشایش مسیر روابط کشورهای مسلمان منطقه خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بودجه‌ای که میل به رکود دارد
✍️ مرتضی افقه
روز گذشته، لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس تقدیم شد. اگرچه این لایحه در مجلس مورد بازبینی و احتمالا اصلاح و تغییر قرار می‌گیرد اما باتوجه به ایرادات جدی و تاثیرگذاری که در این لایحه وجود دارد، لازم است مورد بررسی و نقد قرار گیرد تا در صورت لزوم نمایندگان نیز در بررسی خود این ملاحظات را درنظر بگیرند. مهم‌ترین ویژگی لایحه ۱۴۰۱ اینگونه بیان شده است:
۱- رشد اقتصادی ۸ درصدی با تمرکز بر بهره‌وری
۲- ثبات اقتصادی
۳- عدالت‌محوری
۴- تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد
۱- رشد ۸درصدی آن‌هم با تمرکز بر بهره‌وری اکیدا قابل تحقق نیست، زیرا بهبود بهره‌وری به عوامل اقتصادی، اجتماعی، تخصصی و مدیریتی متعددی بستگی دارد که انجام آن کار یک‌سال و دو سال نیست. بنابراین، این هدف تا حد زیادی رویایی و متوهمانه است. البته نزدیک شدن به این هدف تنها با رفع تحریم‌ها و آن‌هم به دلیل وجود ظرفیت‌های خالی ناشی از فشار تحریمی چندسال گذشته میسر است، آن‌هم بافرض عملکرد مطلوب دولت و سایر دستگاه‌ها و قوای تاثیرگذار. برای نیل به این هدف، علاوه بر تاکید بر امر نشدنی بهبود بهره‌وری، در این لایحه روی تزریق سرمایه برای فعالیت‌های تولیدی در سطح استان‌ها تاکید شده است. این شیوه نگاه تکراری به امر رشد اقتصادی سال‌هاست که تجربه شده و با شکست مواجه شده است. نگاه مکانیکی و مهندسی به اقتصاد باعث شده که کارگزاران حکومتی تصور کنند که اگر پول و سرمایه تزریق کنند، مشکل تولید و رفاه مردم را می‌توانند حل کنند. این تفکر کهنه از دهه هفتاد میلادی تاکنون از ادبیات توسعه کنار گذاشته شده است. هرچند سرمایه و پول شرط لازم برای رشد اقتصادی هستند اما شرط کافی، وجود ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مناسب در کنار نیروهای انسانی متخصص و کارآمد و وجود بروکراسی روان و چابک خواهد بود که در ایران این شروط وجود ندارد. ندیده گرفتن این واقعیت، باعث اتلاف منابع وسیع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر طی سه دهه گذشته شده است، به همین دلیل هدف رشد ۸درصدی که در اغلب برنامه‌های توسعه مورد تاکید بوده و حتی در سال‌های وفور درآمدهای نفتی هم محقق نشده است، در شرایط تحریمی فعلی، تحریمی میسر نیست.
۲- ثبات اقتصادی: یکی از اهداف درنظر گرفته‌شده در این لایحه ایجاد ثبات اقتصادی از طریق کنترل تورم است. اگرچه کاهش تورم هدف ضروری و اجتناب‌ناپذیری است اما مواد متناقضی در این لایحه وجود دارد که امکان تحقق این هدف را دشوار می‌کند. یکی از ابزار درنظر گرفته شده برای نیل به این هدف، افزایش جزیی در حقوق و دستمزد است. درحالیکه طبق قانون، دستمزدها باید معادل نرخ تورم افزایش یابند و تورم فعلی بیش از ۴۰درصد اعلام شده، افزایش دستمزد به میزان متوسط ۱۰درصد حاصلی جز کاهش قدرت خرید انبوه کارکنان و مردم کشور نخواهد داشت. استدلالی که برای این تصمیم بیان شده، قابل نقد است اما پرداختن به آن در این مطلب کوتاه میسر نیست. با وجودی که این اقدام منجر به کاهش تقاضا و بنابراین کاهش تورم خواهد شد، تعیین نرخ تسعیر ۲۳۰۰۰ تومانی برای ارز و نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌شدت تورم‌زا خواهد بود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخلاف تصور بسیاری از کارشناسان و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس و پرداخت مبلغی برای جبران قدرت خرید ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درنظر گرفته شده است بسیار قابل نقد است. استدلال طرفداران حذف این نرخ آن‌هم در شرایط فعلی چندان واقع‌بینانه و علمی نیست که توضیح آن نیز به نوشته‌ای دیگر نیاز دارد. اما ذکر این نکته اهمیت دارد که این افراد به افزایش شدید قیمت‌ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اذعان می‌نمایند (این درحالی است که مرتب ادعا می‌کنند این نرخ مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی نشده است) اما برای جبران قدرت خرید ناشی از تورم این اقدام، پیشنهاد می‌کنند که بخشی از درآمدها از طریق کارت‌های الکترونیک به حساب دهک‌های درآمدی پایین واریز شود. اینگونه اقدامات سطحی و کوتاه‌نگرانه، فقط در یکی، دو سال اول می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را جبران نماید. از آنجا که این میزان پرداخت ماهانه (که ظاهرا بین ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است) در تمام سال‌های بعد ثابت است ولی تورم‌های دورقمی همچنان تداوم خواهند یافت، درنهایت این طبقات متوسط و اقشار کم‌درآمدند که در سال‌های بعد با کاهش شدید قدرت خرید و فرو افتادن در فقر درآمدی مواجه خواهند شد. لابد تجربه حذف یارانه‌ها در دوره احمدی‌نژاد و پرداخت ۴۵۰۰۰ تومان جبرانی و تاثیر مخرب آن بر قدرت خرید مردم طی سال‌های بعد فراموش شده یا نسبت به آن بی‌اعتنایی می‌شود؟ بنابراین مجموعه این مواد ضدونقیض در لایحه، مانع ثبات اقتصادی یا کنترل تورم خواهد شد.
دلیل دیگری که برای تاکید بر کاهش نرخ تورم بیان می‌شود آن است که می‌خواهند از این طریق سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش دهند. اینگونه سطحی‌نگری به مسائل پیچیده اقتصادی- اجتماعی همچون دهه‌های گذشته حاصلی جز فرصت‌سوزی و اتلاف منابع ندارد. اگرچه کاهش تورم بسیار ضروری است اما همه می‌دانند میل به سرمایه‌گذاری تحت‌تاثیر عوامل متعددی همچون ثبات سیاسی (در داخل و خارج)، ثبات مدیریتی، ثبات تقنینی و ثبات اقتصادی است. اتفاقا متغیر فعال در کاهش سرمایه‌گذاری و در شرایط فعلی بیش از آنکه ناشی از بالابودن نرخ تورم باشد، ناشی از تنش در روابط بین‌الملل و بی‌ثباتی‌های مدیریت و اجرایی داخلی است. بنابراین، حتی با فرض کاهش تورم، در صورتی که بی‌ثباتی سیاسی در روابط خارجی حل نشود، بعید است تاثیر چندانی بر میزان سرمایه‌گذاری حتی در بین سرمایه‌گذاران داخلی داشته باشد.
۳- عدالت‌محوری: قرار است از طریق افزایش پلکانی حقوق و دستمزدها و نیز توزیع بودجه‌ها در استان‌ها از طریق صندوقی به نام پیشرفت و عدالت، عدالت را تامین کنند. اینکه حقوق افراد متخصص، تحصیلکرده و با تجربه را با حقوق افراد تازه‌کار و غیرمتخصص برابر کنند ضدعدالت است نه عدالت. در اینکه حقوق افراد کم‌درآمد باید به حد تامین نیازهای یک زندگی شایسته افزایش یابد تردیدی وجود ندارد، اما به همان نسبت هم باید حقوق افراد باتجربه و متخصص افزایش یابد تا فاصله بین تخصص و تجربه در کار معنی‌دار گردد. نزدیک شدن همه حقوق‌ها به هم یا منجر به نارضایتی و در نتیجه به کاهش بهره‌وری نیروهای متخصص و با تجربه خواهد شد، یا ممکن است به خروج این نیروهای تاثیرگذار از دستگاه‌های دولتی شود که حاصل آن‌هم کاهش بهره‌وری و کارآمدی خواهد بود.
تمرکززدایی: از جمله اهداف دیگری که در تدوین این لایحه مطرح شده، تمرکززدایی است. باز هم این شیوه نگاه مکانیکی به موضوعات پیچیده اقتصادی اجتماعی تکراری و شکست خورده است. افزایش بودجه استان‌ها به خصوص استان‌های محروم، در شرایطی که اغلب مدیران و کارکنان آنها از ضعیف‌ترین افراد انتخاب می‌شوند، جز تعویق توسعه مناطق محروم و آمایش سرزمین حاصلی ندارد. برای تمرکززدایی و آمایش سرزمین، بیش از افزایش بودجه استان‌های محروم، انتخاب مدیران و کارکنان قوی و باتجربه اهمیت دارد، در غیراین‌صورت با وجود مدیران کم‌تجربه و ناکارآمد برای استان‌های کوچک و محروم تزریق بودجه و سرمایه بیشتر حاصلی جز اتلاف سرمایه‌های کشور و تداوم عقب‌ماندگی این مناطق ندارد. باز هم تجربه شکست‌خورده سفرهای استانی آقای احمدی‌نژاد و پول‌پاشی همراه با تبلیغات ایشان در استان‌های محروم گواه این ادعاست.
۴- تغییر ساختار بودجه و تامین مالی: در این بودجه به بهانه کثرت ردیف‌های بودجه، قرار شده است که تعداد زیادی از ردیف‌ها ادغام شوند. اینکه ردیف‌ها کاهش یابند امر مطلوبی است، اما نام آن اصلاح ساختاری نیست. اصلاح ساختاری یعنی حذف انبوه ردیف‌های هزینه‌ای که هیچ کمک مستقیم و غیرمستقیمی به افزایش تولید ملی و رفاه جامعه نمی‌کنند. در طول سال‌های گذشته افراد و دستگاه‌های ذی‌نفوذ و با اعمال قدرت، ردیف‌های متعددی به بودجه تحمیل کرده‌اند که تنها اثرشان افزودن تعدادی نان‌خور به بودجه عمومی کشور بدون تاثیرگذاری بوده است. اگرچه به دلیل تبعات اجتماعی و سیاسی، کاهش این ردیف‌های هزینه‌ای در یک سال و دو سال میسر نیست اما تصمیم به انجام تدریجی آن می‌تواند اصلاح ساختار تلقی شود نه ادغام ردیف‌های بودجه.
علاوه بر نکات فوق، برخی ویژگی‌های دیگر این لایحه قابل بررسی و نقد است. مثلا قرار است میزان درآمدهای مالیاتی افزایش یابد تا شاید جبران کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم شود. این هم می‌تواند اقدام مطلوبی باشد اما با اقدامات سطحی و با وجود سیستم اداری و اجرایی و بروکراسی ناکارآمد موجود، قابل انجام نیست. مثلا رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که «۹ میلیون کارتخوان وجود دارد که فقط یک میلیون کارتخوان به سازمان مالیاتی وصلند.» لابد ایشان تصور کرده‌اند که اتصال تمامی این کارتخوان‌ها به سازمان مالیاتی منبع عظیم درآمدی برای دولت ایجاد خواهد کرد. اما کیست که نداند بخش قابل‌توجهی از این کارتخوان‌ها در اختیار دستفروشان، دوره‌‌گردها، سبزی‌فروش‌ها، فروشنده‌های مترو و... است که نه‌تنها درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کنند بلکه افراد جدیدی که مشمول دریافت یارانه هستند از این طریق شناسایی می‌شوند. به هر حال اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و نهادهایی که معاف از پرداخت مالیات هستند و نیز کاهش فرار مالیاتی می‌تواند مطلوب باشد اما طبعا با وجود بروکراسی و سیستم ناکارآمد اداری اجرایی بعید است این هدف هم قابل تحقق باشد.
همچنین پیش‌بینی شده که در سال آتی یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت به فروش برسد. با توجه به شرایط سیاسی در روابط خارجی، اگر مذاکرات فعلی مرتبط با برجام به نتیجه نرسد بعید است که دولت بتواند این میزان نفت صادر کند. به علاوه، حتی در صورت فروش این میزان نفت، در صورت عدم توافق در FATF و عدم امکان جابه‌جایی‌های مالی، دریافت وجوه ناشی از این میزان صادرات با دشواری زیادی مواجه خواهد بود.
آخرین نکته آنکه، بودجه دولت تنها یکی از چهار جزو اصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) که بر رفاه و زندگی مردم تاثیرگذار است، می‌باشد. اگرچه بودجه می‌تواند محرکی برای سایر اجزای تولید ناخالص داخلی تلقی شود اما با کاهش شدید بودجه‌های عمرانی در بودجه جاری و در سال‌های گذشته به دلیل تشدید تحریم‌ها، این بودجه قادر نیست سایر اجزای تولید ناخالص داخلی را بهبود بخشد. کاهش بودجه‌های عمرانی موجب کاهش فعالیت‌های بخش خصوصی و در نتیجه تعمیق رکود و بیکاری در کشور خواهد شد که خود می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی یا سیاسی باشد. در واقع این لایحه به دنبال تامین هزینه‌های جاری و پرداخت به کارکنان دولت است یعنی تنها می‌تواند مشکل دولت را حل کند نه الزاما افزایش تولید ملی و سطح رفاه جامعه.
🔻روزنامه شرق
📍 جای خالی روش‌شناسی نهادگرا
✍️مراد راهداری
نهادگرایی یک مکتب فکری یا ایدئولوژی نیست، بلکه یک روش‌شناسی است. نهادگرایی معتقد است طرفدار هر مکتب و جریان فکری هستید، برای اجرای نظریات برخاسته از آن نحله، باید به شرایط و الزامات آن نیز توجه کنید. آیا سازوکار جامعه که منبعث از نهادهاست، می‌تواند نظریه‌ای را که از یک دستگاه فکری ساطع شده است، بپذیرد و با آن تطبیق یابد، تعامل کند و نتایج مد‌نظر از آن را استخراج کند و نیاز به فشار قهری برای سازگاری نباشد؟ که اگر چنین باشد، نهادگرایی میگوید آن سیاست دفع می‌شود و جذب نمی‌شود و کارا نخواهد بود. بسیاری از سیاست‌هایی که در کشورها و جوامع در حال پیشرفت، برای حل مسائل در کشاورزی، صنعت و خدمات مانند بانکداری یا بازار سرمایه و... اخذ می‌شوند، اما آنها را به هدف نمی‌رسانند، به عدم انطباق نهادها با سیاست‌ها یا نبود شرایط برای اجرای آن و رعایت‌نشدن الزامات آن سیاست با سازوکار جامعه مربوط می‌شود. هر نظریه‌ای که برای اداره جامعه ارائه و پیشنهاد می‌شود، نباید صرفا زایش وضعیت فرضی، انتزاع ذهن و برخاسته از تمایلات فکری باشد، بلکه باید از یک سو شرایط واقعی جامعه را در نظر گرفت و از سوی دیگر برای اخذ نتیجه از آن نظریه یا سیاست به نیازهای آن نیز توجه شود؛ پس انطباق نظریه یا سیاست پیشنهادی با واقعیت و امکان‌سنجی اجرای آن، مهم و تعیین‌کننده است. نظریه‌هایی که با آن مملکت می‌چرخد، چه اندازه در محافل تصمیم‌سازی نقد و بررسی شده و تبعات آنها سنجیده شده و چه اندازه به این فرایند پالایش فکر و تطبیق آن با سازوکار جامعه (عینیت) توجه شده است؟! مثلا سال‌های سال است که از طریق آزادسازی قیمت‌ها، با رشد نقدینگی و تورم‌سازی، جامعه را در حوزه اقتصاد به چرخش درمی‌آوریم، به جای رشد ارزش افزوده و تولید، قیمت‌ها و دستمزدها را بالا برده، تولید اسمی را رشد داده‌ایم! ضمن آنکه به بیکاری افزوده‌ایم! با رشد دستمزدها، قدرت خرید را کاهش داده‌ایم! هر‌گاه سؤال می‌شود چرا سراغ آزادسازی قیمت کالاها رفته‌ایم؟ می‌گویند قیمت‌های آزاد در بازار آزاد سبب بهینگی تخصیص منابع می‌شود. بله در نظریه اقتصاد کلاسیک چنین آمده است؛ اما حتی یک نفر از آنها آثار علمی صاحبان این اندیشه را یا نخوانده یا دقت نکرده است! جالب است که انگ بی‌سوادی به مخالفان فکری خود نیز می‌زنند! درحالیکه طرف مقابلش نیز مانند او صاحب تخصص (علم و تجربه) مربوط است! اما چرا ادعا کرده‌ایم که یک کتاب از پشتوانه فکری بازار را با تعمق نخوانده‌اند! چون در فلسفه ثابت شده است که می‌توان از مشخصات اثر یا معلول، پی به مشخصات مؤثر یا علت ایجادی برد. با وجود آنکه گاه مخالفان برنامه‌ریزی و طرفداران حاکمیت بازار، خود صاحب‌منصبان عالی‌رتبه در سازمان برنامه ایران بوده‌اند، سراغ حاکمیت بازار رفته‌اند! متأسفانه به شرایط و الزامات بازار نیز توجه نکرده‌اند و نگفته‌اند که اقتصاد ایران فاقد شرایط بازار آزاد رقابتی است. حتی بیان نکرده‌اند که هر‌گاه از امتیازات بازار آزاد صحبت می‌شود، نتایج آن زمانی حاصل می‌شود که نه‌تنها بازار کالا و خدمات، بلکه بازار کار، پول و سرمایه نیز باید آزاد و رقابتی باشند و اگر یکی چنین نباشد، همه مناسبات رقابتی حتی در بازار کالا و خدمات آسیب می‌بینند و نتایج نامطلوب و غیربهینه عاید می‌شود. فرضا می‌گویند بهای بنزین باید فوب خلیج فارس باشد، اما نمی‌گویند دستمزدها نیز باید چنین باشد و نمی‌شود دستمزد استاد دانشگاه یک‌چهارم دستمزد مهد‌کودک امارات، دوبی و کویت باشد!
همین‌طور است بهای پول و نرخ بهره، ارزش سهام شرکت‌ها و... مانند آزادی در جابه‌جایی عوامل تولید تا راهنمای قیمت‌ها بتواند عمل کند. برای مقاومت اقتصاد ایران در برابر مزاحمت و فشارهای مخالفان خارجی نیز همین موضوع وجود شرایط نهادی مصداق دارد. سال‌های متمادی است که صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌شود، اما اوضاع کنونی ما نشان میدهد که به این مهم به‌طور مؤثر -خواسته یا ناخواسته- نپرداخته‌ایم. بنابراین ظرف سه سال، به‌راحتی ارزش پول ملی یک‌هفتم می‌شود و تبعات آن کمر مردم را می‌شکند! در این وضعیت، چنانچه فرض شود در سیاست مقاومت شود، اما در اقتصاد چنین نشود، چه می‌شود؟ آنها که مبارزه می‌کنند، به قول مقام معظم رهبری، آیا وضعیت آحاد مردم را نیز در نظر گرفته‌اند؟ می‌توانند این مبارزه را همراهی کنند؟! آیا آنها شرایط مقاومت را دارند؟ شاخص‌ها و آمارهایی مانند سطح فقر و بزهکاری‌ها، خروج سرمایه‌های مادی و معنوی چه چیز را نشان می‌دهند؟! همان‌طور که اشاره شد، واقع‌گرایی کیفیت سازوکار جامعه مهم است. برای اداره و سیاستگذاری صحیح جامعه باید انطباق و سازگاری نظریه با واقعیت را سنجید. صرف‌نظر از گرایش سیاسی و ایدئولوژیک، باید شرایط واقعی را دید و سیاست‌های منطبق بر آن را اعمال کرد. این پیش‌نیاز هر نوع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری است، نمی‌شود بر فعل‌و‌انفعالات جامعه، رفتار ناخواسته‌ای را تحمیل کرد، حیات جمعی سازوکاری متناسب با انظارات، فرهنگ، باورها، علم، توانمندی اقتصادی و... دارد. بنابراین این سازوکار نمی‌تواند برای بلندمدت، نامتعادل بچرخد؛ باید زود به توازن بازگردد در غیر این صورت به انحراف می‌گراید، به همین دلیل همه نظامات اجتماعی پیشرفته رفتار جمعی را رصد می‌کنند و به خود ارزیابی می‌پردازند و در صورت لزوم اقدام به تصحیح برنامه‌های اجرائی می‌کنند که به آن «بازخورد» می‌گویند. همه نظریه‌های علمی، تحت شرایطی نتیجه مطلوب می‌دهند. این الزام و ملزوم، در علوم اجتماعی مثل مدیریت، اقتصاد، سیاست و جامعه‌شناسی، موضوع حیاتی و اساسی است. حتی اجرای بعضی سیاست‌ها و راهبردها ضمن آنکه مجری مناسب خود را می‌طلبد، مردم سازگار را نیز می‌خواهد. مثلا خصوصی‌سازی نیاز به واگذارکنندگان و گیرندگان مناسب دارد. مناطق آزاد تجاری را به هدف رشد صادرات ایجاد کردیم، اما واردات زیاد شد و نتیجه معکوس گرفته‌ایم! اگر سه دهه از روی‌آوری به آزادسازی نتیجه نگرفته‌ایم، صرف‌نظر از نقد نظریه‌ها و با فرض صحت آنها، یعنی فاقد شرایط اجرای آن بوده‌ایم! اساسا اجرای نظام بازار با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و قهری سازگار نیست و نه‌تنها سرمایه جذب نمی‌شود، بلکه می‌پراند و جامعه از آثار رشد سرمایه محروم می‌شود، بیکاری و تورم زیاد می‌شود، تراز پرداخت‌ها نامطلوب می‌شود و... . صنعتی‌شدن نیز همین‌طور است، مقدمات می‌خواهد، باید از قبل، کاردان و کارشناس‌های مورد نیاز متناسب با موضوع صنعتی را تربیت کرد، باید دستگاه‌های دانش‌بنیان متناسب با آن فعال شوند، سپس برای کاربرد محصولات، نیازسنجی و امکان‌سنجی انجام شود، برق یا آب و... لازم دارد یا هر چیز دیگری باید تدارک دیده شود. بانکداری نیز که خود یک صنعت است، باید به کمک صنایع آیند، چون تولید تأمین مالی می‌خواهد. نهادهای مالی در اقتصاد ایران چه رفتاری دارند؟ کمک به تولید را می‌بینند یا کسب سود را یا تکالیف اجباری دولت را؟! تأمین مالی کسر بودجه دولت از بانک‌ها که منجر به برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقمی در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در هفت ماه سال جاری شده است، نوعی افزایش پایه پولی و رشد بیش از شش‌و‌نیم برابری نقدینگی و تحمیل تورم بیش از اندازه به مردم شده است، این نوع تأمین کسر بودجه، یعنی تأمین کسری مربوط به یک نقطه زمانی (فرضا پرداخت حقوق آبان‌ماه کارکنان دولت)، اما برداشت در طول زمان از جیب مردم! چرا؟ چون شاهد برگشت قیمت‌ها پس از آن نیستیم! پس این نوع تأمین مالی نیز شرایط خاص خود را می‌خواهد که نهادگرایی به آن تأکید دارد. حصول نتیجه از دموکراسی و مردم‌سالاری نیز چنین است و شرایط می‌خواهد. کارکرد صحیح این پدیده نیز شرایط لازم دارد؛ مثل آزادی پس از بیان و آزادی درانتخاب و... . حدود ۱۲۰ سال پیش مانند یک تکنولوژی پدیده‌ای مانند پارلمان را وارد کرده‌ایم؛ از همان ابتدا، خواهان آنکه مشروطه‌طلبان و مردم‌گرایان باشند، پس از موفقیت سراغ برگرداندن شاه رفتند و او را از خارج بازگرداندند تا در کنار مردم‌سالاری، یکه‌سالاری پادشاهی قاجار نیز باشد، ولی در نهایت به سلطنت پهلوی رسیدند، عجب تناقضی! عملا مردم‌سالاری را ذبح کردند و نهایتا مجلس مسخ شد تا اینکه انقلاب اسلامی روی داد و مردم به جمهوری اسلامی با کیفیتی که امام(ره) و امثال شهید بهشتی و مطهری (درود خدا بر آنان باد) می‌گفتند، روی آوردند. خیلی از خواسته‌ها و ارزش‌ها پایه و اساس (نهادها) می‌خواهد تا حیات یابد و به‌درستی زیست کند. فرضا صنعتی‌شدن، به وجود حجم زیادی از کارخانه‌ها در کشور نیست، فرهنگ رفتاری در مدیریت، کارشناسی تا کارگری می‌خواهد، در غیر این صورت با ما پیوند نمی‌خورد و نمی‌تواند توسعه یابد و درجا می‌زند و برای رشد مجدد نیاز به محل زایش خود دارد.
توسعه کیفی، کارآفرینی و خلاقیت، در شرایط بازار رقابت برای صنعت الزام حیاتی است، به قول حدیث نبوی(ص) حتما باید امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز باشد، چه در سطح فردی و چه در سطح جامعه این الزام صادق است. طبق احادیث مکروه است که ثروت به مصرف رود، بهتر و ارجح است که ثروت با ثروت مبادله و تبدیل شود. مثلا برای خرید خانه اگر طلای خانم را بفروشی کسی انتقاد نمی‌کند، اما اگر برای هزینه جاری صرف شود، صاحبخانه مورد انتقاد قرار می‌گیرد. دارایی مازاد دولت و حتی ثروتی نظیر نفت نیز بهتر است صرف ساخت صنایع، کشت و صنعت پیشرفته، ساخت امور زیربنایی و عمرانی شود، به‌طوری‌که بشود به مردم به قیمت روز فروخت و دوباره سرمایه‌گذاری کرد و ظرفیت اشتغال‌زایی و تولیدی رشد تصاعدی کند؛ نه اینکه صرف خرید مرغ و تخم‌مرغ یا مانند آن شود. پس مبارزه و جنگ نیز شرایط لازم دارد. توان جامعه و پشتیبانی اقتصاد تعیین‌کننده است تا اهداف ارزشی احتمالی محقق شود. مقام معظم رهبری فرمودند اقتصاد را مقاوم کنید. با این اقتصاد ضعیف نمی‌شود به میدان جنگ اقتصادی رفت. نباید از این مفاد حیاتی غفلت شود و به قول قرآن از غافلون گردیم، بنیانی مرصوص ضروری است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مشارکت در تدوین بودجه حق است نه انتظار
✍️ مهندس محمد پارسا
بودجه سالانه در ایران و هر کشور دیگری مهم‌ترین سند مالی، اقتصادی و سیاسی است که از سوی نهادهای اصلی بودجه‌ریزی در دولت تهیه و پس از تدوین به مجلس قانونگذاری داده می‌شود.
در لایحه بودجه سالانه، دولت‌ها سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی و حتی تا اندازه‌ای چشم‌انداز سیاست خارجی کشور را لحاظ می‌کنند. بودجه‌های سالانه شاید در نگاه نخست شماری عدد و رقم باشند اما هر عدد به یک قلم از فعالیت‌های سیاسی یا فرهنگی و اجتماعی سنجاق شده و سرنوشت یک‌ساله شهروندان و فعالان اقتصادی و صنعتی را دگرگون کرده و پایه‌ای برای دگرگون‌سازی‌های بعدی است. در کشورهای با دموکراسی قدیمی و نهادینه‌شده، تدوین لایحه بودجه از سوی دولت کار پیچیده‌ای است و ذی‌نفعان در این مقوله با جدیت کامل و با استفاده از نیروی قانونی و مدنی هر رقم را دنبال می‌کنند تا ببینند سود و زیان آن برای خودشان و سطح کلان چیست. در این دسته از کشورها که احزاب گوناگون و رسانه‌های نیرومند و نهادهای صنفی مثل نهادهای کارفرمایی، نهادهای کارگری و اتحادیه‌ها حضور جدی دارند در هر گام از تهیه بودجه و در هر تصمیم دولت واکاوی دقیق صورت می‌پذیرد. در ایران نیز به دلیل رقابت‌های سیاسی که در سال‌های پیش، از وضعیت بهتری برخوردار بود رصد بودجه با جدیت بیشتر انجام می‌شد. در دوره‌هایی که اکثریت مجلس در اختیار یک جناح سیاسی و قوه مجریه در اختیار جناح سیاسی دیگر بود رصد لایحه بودجه با شدت بیشتری انجام می‌شد. به نظر می‌رسد در شرایط امروز که مجلس و دولت از یک جناح سیاسی هستند شاید این رصد جدی با سستی‌هایی روبه‌رو شود. به نظر می‌رسد وضعیت نامساعد اقتصاد کلان ایران به دلیل ادامه تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی هنوز تشریح نشده. دولت سیزدهم، کار بودجه‌ریزی را برای سازمان برنامه و بودجه که حالا سکاندار تازه‌ای پیدا کرده، دشوار‌تر از همیشه کرده است.
واقعیت این است که در تهیه لایحه بودجه سالانه در سال‌ها و دوره‌های پیشین نیز هرگز به بخش خصوصی توجهی نمی‌شد و حالا در این وضعیت نو به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در شرایط سخت شاید اصولا نیازی به مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری لایحه بودجه نمی‌بیند. اما این رفتار از سوی دولت و مجلس تهدیدهای ناشناسی برای تهیه و تدوین کارآمد بودجه ۱۴۰۱ در سطوح خانواده، بنگاه و سطح کلان و برخی فعالیت‌های مهم مثل تولید صنعتی، صادرات دارد و میزان فشار بر فعالان اقتصادی مثل پیش‌بینی دریافت مالیات از بخش خصوصی و چگونگی تخصیص ارز یا سیاست برگشت ارز صادراتی یا تعیین قیمت پایه ارز خواهد داشت.
نگاهی به آنچه تاکنون از سوی بالاترین مقام بودجه‌ریزی کشور یعنی رییس سازمان برنامه و بودجه بیان شده نشان میدهد راهبردها و هدف‌های کلانی برای لایحه بودجه لحاظ شده و بر اساس همان راهبردها قرار است اقلام خرج یا دخل دولت در سال ۱۴۰۱ دیده و بسته شود. به طور مثال رییس سازمان برنامه و بودجه باور دارد که با این لایحه به سوی رشد هشت درصدی تولید ناخالص داخلی حرکت میکنیم یا اینکه قرار است سهم هر بخش از فعالیت‌های اقتصادی در رشد هشت درصدی و سهم هر استان از رشد مورد نظر مشخص و توزیع اعتبارات به استان‌ها واگذار شود. اگرچه هر کدام از این راهبردها و هدف‌های کلان در جای خود مفید خواهد بود اما واقعیت این است که دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه تا اینجای کار هرگز درباره راهبردها و هدف‌های پنهان و پیدا در لایحه بودجه با بخش خصوصی و به ویژه تشکل‌های کارفرمایی مشورت نکرده و مشارکت این تشکل‌ها در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ بسیار کمرنگ است. نگارنده به عنوان ریاست یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های صادراتی از دولت سیزدهم درخواست دارم قبل از نهایی کردن لایحه و پیش از ارسال آن به مجلس با نهادهای مدنی کارفرمایی به ویژه تشکل‌هایی که در امر صادرات اصلی‌ترین کالاهای ایران یعنی انرژی فعال هستند و تجربه بالایی در این مقوله دارند مشورت کرده و امکان مشارکت واقعی فراهم شود. فعالان بخش صادرات از نیک و بد روزگار و بازار‌های صادراتی ایران اطلاعات تحلیلی دارند و در صورت مشارکت در تدوین لایحه بودجه می‌توانند برخی از بند و سدهای پیش رو را نشان دهند.
یادمان باشد مشارکت در تهیه بودجه سالانه کشور که تغییرات قابل اعتنا در سرنوشت کسب‌وکارها در ابعاد گوناگون پدیدار خواهد کرد حق تشکل‌های غیردولتی است و دولت نباید این حق را نبیند و فقط به این اکتفا کند که بخش خصوصی انتظاراتی دارد که آنها را لحاظ میکنیم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هسته و پوسته بازار ارز
✍️ دکتر سعید بیات
هر از گاهی که نرخ ارز بازار آزاد با افزایش‌های نامتعارف روبه‌رو می‌شود، اذهان نسبت به بازار ارز حساس می‌شود و برخوردهای امنیتی با سفته‌بازان افزایش می‌یابد. عده‌ای هم تلاش می‌کنند یک نهاد اقتصادی مثل بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد را مقصر امر جلوه دهند و اشتباهات در حوزه سیاستگذاری ارزی را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی کنند. البته در کوتاه‌مدت برخورد امنیتی با سفته‌بازان تا حدی مفید است و سیاستگذاران نیز عاری از اشتباه نیستند؛ ولی قضاوت دقیق و علمی نسبت به جهش‌های نرخ ارز و یافتن راهکارهای پایدار برای ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی نیازمند شناخت صحیح نسبت به کالبد نرخ ارز است. اما درباره کالبد نرخ ارز واقعا تا چه حد شناخت داریم؟
نرخ ارز بازار آزاد یک هسته و یک پوسته دارد. هسته نرخ ارز همان نرخ تعادلی است که اندازه و تغییرات آن تابعی از متغیرهای بنیادین اقتصاد (رشد اقتصادی غیرنفتی، نرخ تورم، نرخ رشد پایه‌پولی و نقدینگی، حجم واردات و...) است. به بیان دیگر، نرخ تعادلی ارز با توجه به تعامل و برهم‌کنش نیروهای عرضه و تقاضا حاصل می‌شود و نیروهای عرضه و تقاضا نیز خود نماینده تحولات متغیرهای بنیادین اقتصاد هستند.
پوسته نرخ ارز که تمایل دارم آن را (نیروی گریز از تعادل) بنامم، معادل با شکاف نرخ ارز بازار آزاد از نرخ تعادلی است که ریشه شکل‌گیری آن در تامین ارز قاچاق، خروج سرمایه و سفته‌بازی است.
در شرایط عادی و با ثبات سیاسی و اقتصادی انتظار می‌رود پوسته نرخ ارز بسیار نحیف باشد و نرخ ارز بازار آزاد به سمت نرخ تعادلی میل کند. اما وقتی اقتصاد کشور با شرایط تحریم و نااطمینانی ناشی از آن مواجه و انتظارات منفی نسبت به آینده وجود داشته باشد، سفته‌بازی و خروج سرمایه تشدید می‌شود. همچنین به‌علت کاهش درآمدهای ارزی ناشی از شرایط تحریمی، کالاهای لوکس و غیرضروری از لیست شمول واردات خارج می‌شوند؛ اما چون این نوع کالاها نیز همواره متقاضیانی در داخل کشور دارند، از کانال قاچاق وارد کشور می‌شوند.
بنابراین تشدید سفته‌بازی و خروج سرمایه و همچنین تامین ارز مورد نیاز برای قاچاق سبب می‌شود تا پوسته نرخ ارز ضخیم‌تر شود و نرخ ارز بازار آزاد از هسته خود (نرخ تعادلی) فاصله پیدا کند و نیروی گریز از تعادل فعال‌تر شود. برای مثال، وقتی نرخ دلار بازار آزاد ۲۹هزار تومان است و برآوردهای علمی نشان میدهد که نرخ تعادلی در سطح ۲۰هزار تومان قرار دارد، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که هسته ارز معادل ۲۰ هزار تومان و پوسته آن معادل ۹هزار تومان است.
با این مقدمه، سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که چه کنیم تا نرخ ارز بازار آزاد به‌صورت پایدار (و نه موقتی) پایین‌تر از سطوح فعلی قرار بگیرد؟
افزایش فعالیت‌های سفته‌بازانه ارز، خروج سرمایه و افزایش قاچاق معلول ریسک‌های مختلف به‌ویژه ناشی از ناپایداری روابط خارجی به‌دلیل تحریم‌هاست و مبارزه با این نوع فعالیت‌ها نمی‌تواند به‌عنوان راهکار بلندمدت تلقی شود، بلکه باید تلاش کرد با احیای تعاملات خارجی و انتظارات مثبت نسبت به آینده، علت وجودی نیروی گریز از تعادل را از کار انداخت. اگر علت از بین برود، معلول خود به خود از بین خواهد رفت.
سوال بعدی این است که اگر نرخ ارز بازار آزاد به هسته خود (نرخ تعادلی) میل کند، همه مشکلات حل می‌شود و دیگر نیاز به اقدامی نیست؟
باید توجه داشت که هسته ارز نماینده خوبی از ساختارهای اقتصادی حاکم بر کشور است. تا زمانی که بخشی از کسری بودجه پولی شود، نرخ تورم بالا باشد، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و رشد اقتصادی پایین باشد و...، نمی‌توان از هسته سخت ارز عبور کرد و انتظار داشت که نرخ تعادلی در سطوح پایین‌تری قرار بگیرد. البته خطرناک‌ترین تصمیم این است که اگر تحریم‌ها لغو شود و درآمدهای نفتی افزایش یابد، مازاد درآمدهای ارزی نسبت به سقف بودجه سال آینده به بازار ارز تزریق شود و همانند آنچه در سال‌های دهه ۸۰ شمسی اتفاق افتاد، پرده‌ای بر ناکارآمدی‌های اقتصادی و چالش‌های کلیدی اقتصاد نظیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، انداخته و نرخ ارز با نیروی نفت پایین آورده شود.
واقعیت این است که اگر می‌خواهیم ارزش پول ملی به‌صورت پایدار و منبعث از پتانسیل‌های واقعی اقتصاد کشور افزایش یابد، باید شجاعانه با مسائل کلیدی اقتصادی مواجه شویم و راهکارهای علمی و منطقی برای حل آنها ارائه دهیم تا تحولات متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان به‌گونه‌ای رقم بخورد که نرخ ارز تعادلی به‌صورت پایدار به سطوح پایین‌تر منتقل شود.
مطالب مرتبط
