همچنین نگاه توسعه مند به بازار کسب و کار بدون ارزیابی تأثیر نظام حقوقی درقاب تقنین نافرجام است. مساله ای که غفلت از ان شاخص های صعوبت کسب و کار را افزایش و شرایط کشور را در بحران بیکاری و فرار سرمایه وخیم تر می کند. پژوهش های توصیفی ،میدانی و کاربردی ، نور افکنی است برای مرتب کردن میز قانون در ایران جهت اینکه فراموش نکنیم کار و کار افرینی و خدمت و فداکاری ، مهمترین چاشنی ساختن و ابادانی کشوراست . برای حرکت در ریل توسعه و سرکوفت نزدن به توان ملی و تولید داخلی و ارزش افرینی ملی چاره ای جز بازبینی و بازارایی و ارایش و پیرایش قوانین نیست. نارسایی ها در ۳ بخش قانون و اجرا و نظارت متصور است. اسیب شناسی هر یک ما را برای توانا تر شدن یاری خواهد نمود.
۲. دولت هر قدر چابک تر و کوچک تر باشد قابلیت اداره عمومی افزون تر دارد.دولت باید بلد باشد که چگونه پذیرا و منعطف عمل کند تا نهادهای خصوصی، اتاق‌‌‌ها و بخش‌‌های خصوصی-عمومی را بچیند و از اجتماع و مشارکت همه انها خیر عمومی و منافع جمعی و جی دی پی برداشت کند . دولت متمرکز همه کاره ، خود مولد بحران است. مثل است که می گویند دولت بخواهد شن بیابان را تقسیم کند مبتلا به کمبود و رانت می شود .هر قدر سبک و کارآمد و اثربخش تر باشد رسالت خود را بهتر انجام میدهد. دولت همه کاره مداخله گر نمیتواند کار مردم را به مردم بسپارد و نعمت ها و فرصت ها را تاراج می دهد. یا خصلت رانتینر و فساد زده پیدا می کند و فاسد و مفسد می شود. در اقیانوس بی کرانه حیات جمعی جهان امروز ، حکمرانی پاروب زن بهتر می تواند هدایت کننده امور باشد تا حکمرانی که نه فقط ناخدای کشتی که متصدی و متولی مطلق و همه کاره امور از جزئی تا کلان است.
۳. اشفته بازار حقوقی کشور ما با تراکم انباشته ۱۱ هزار عنوان قانونی ،فضای دست و پاگیر زیادی برای بازار اشتغال و عرصه کار دارد .باید حرکت جدی در تنقیح و بازبینی قوانین شود و طی کارهای علمی و پژوهشی ضمن تحلیل کارنامه در مقررات‌‌‌زدایی برای ایجاد محیط کسب‌‌وکار ، نقشه راهی برای مهندسی مطلوب بنای نظام حقوقی کار تدارک گردد . از جمله پژوهش های ارزنده ، کتاب «الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌‌وکار»اثر" دکتر احمد مرکز مالمیری" است که طی تعریف یک پروژه منسجم «اصلاح نظام مقررات‌‌گذاری» بر لزوم شناسایی و لغو قوانین و مقررات دست‌‌وپاگیر تاکید داشته و در ۴ ساحت مقررات‌‌گذاری، مقررات‌‌زدایی، مجوززدایی و ساده‌‌سازی اداری توصیه هایی نموده است. تفکیک و تمایز بین مجوززدایی و مقررات‌‌گذاری ، دسته‌بندی و تحلیل دلایل قانون‌‌گذاری و مقررات‌‌گذاری بیش از حد ،تعدد نهادهای مقررات‌‌گذار ، تورم فصلی قوانین و مقررات در کشور ، نادیده گرفتن برخی از اصول قانون‌‌گذاری و مقررات‌‌گذاری توسط قوای مقننه و مجریه، عملکرد نهادهای مسوول شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌‌گذاری سوژه هایی است که بدان پرداخته و مطمح نظر تصمیم سازان اصلاح گر باشد.
۴. کشور به یک سیاستگزاری عمومی متناسب ، منتظم، منسجم و موثر برای کار نیاز مند است.عملکرد بخش‌خصوصی و نهادهای زیرمجموعه آن در حوزه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار می تواند بسیار تغییر دهنده باشد.مهندسی معکوس و اصلاح گرانه اتاق های بازرگانی و اصناف و اتحادیه ها طی مشارکت پذیری ذینفعان مورد تاکید است بشرط انکه در دام تعارض منافع و سوداگری های صنفی گرفتار نشوند .مسیر پرسنگلاخ شناسایی و لغو قوانین و مقررات دست‌‌وپاگیر و اصلاح نظام مقررات‌‌گذاری از طریق مقررات‌‌زدایی و به‌طور خاص" مجوززدایی" رهنمودهایی است که باید بدان التفات نمود.
۵. به ‌‌‌رغم همه تلاش‌‌‌ها، اهداف مدنظر کشور در نتیجه یک دهه تلاش در شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش‌‌خصوصی محقق نشده است. دولت اقدام قابل‌‌توجهی برای تدوین لوایحی با هدف لغو احکام قانونی مخل کسب‌‌وکار یا حذف مفاد دست و پاگیر برخی آیین‌‌‌نامه‌‌ها، بخشنامه‌‌ها یا دستورالعمل‌‌‌ها انجام ‌‌‌نداده‌‌‌است.تولید مقررات با حجم فراوان و با سرعت زیاد همچنان در جریان است و دولت برای کندکردن این تلمبار مقرره گذاری در بخش تجارت خارجی تدبیری اتخاذ نکرده است. مجوززدایی که به غلط جایگزین مقررات‎زدایی شده هرگز به کاهش حجم اقتصاد دولتی و افزایش نقش‌‌‌آفرینی بخش‌‌خصوصی در اقتصاد منجر نشده است. ‌‌برای سودمندی سیاست مقررات‌‌‌زدایی باید اجرای کامل و صحیح قوانین موجود مورد توجه باشد. همچنین معیار درستی برای شناسایی قوانین مخل کسب و کار تمهید و وظیفه شناسایی این سنخ قوانین به تشکل‌‌‌های اقتصادی بخش خصوصی و مراکز پژوهشی با بنیه دانشی مشرف به الزامات فضای کسب و کار واگذار شود . در این روند نیز شایسته است تدوین گزارش‌‌‌های ارزیابی و نظارت در دستور کار قرار گیرد.
۶. بر پایه این پژوهش ،هر قانون و مقرره که به «ایجاد بار مقرراتی اداری سنگین و بیش از حد» منجر شود، یا موجب ‌‌‌«پیچیده‌‌‌تر کردن کسب و کار» شود، یا «بدون نظرخواهی از بخش‌‌خصوصی تصویب شود»، یا «به‌‌صورت ناقص اجرا شده یا کلا اجرا نشود»، یا «منجر به انحصار یا توسعه آن شود» یا اینکه «نیازمند اصلاح مکرر و زودهنگام» باشد زمینه‌‌‌ساز وضعیتی خواهند بود که تولید و سرمایه‌‌‌گذاری ضربه ببیند و بمثابه گسل‌‌های کسب‌‌وکار در کشور قلمداد شده که رهاوردی جز تکثر و تراکم و تلاقی بحران کار و لاجرم شکست توسعه خواهی در پی نخواهند داشت.
۷. در فرایند شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌‌وکار ، لغو یا اصلاح آنها نوعی از مقررات‌‌‌زدایی محسوب می‌‌شود که می‌‌توان قائل به سه سطح بود؛ نخست سطح عام مقررات‌‌‌زدایی به معنای مداخله کمتر حکومت در حوزه خصوصی شهروندان است. دوم سطح خاص مقررات‌‌‌زدایی است که ناظر بر کاهش مداخلات دولت در اقتصاد یا رویکرد آزادسازی و خصوصی‌‌‌سازی از طریق ابزارهای سیاسی و قانونی است، اما سطح سوم ، به‌‌معنای کاستن از مقررات ناظر بر محیط اقتصادی است. در این معنا مقررات‌‌‌زدایی که شایع‌‌‌ترین و رایج‌‌‌ترین برداشت است، مقرراتی که به نحوی مخل، مزاحم یا مانع کسب و کارها تلقی می‌‌‌شوند، لغو شده یا اصلاح می‌‌شوند.
۸. امید انکه سیاستگزار عمومی در فرایند بهینه سازی مدیریت امور عمومی، «حذف قوانین زائد» و «لغو مقررات و رویه‌‌های دست و پاگیر»را با اتکا به وضع مقررات تسهیل‌کننده محیط کسب‌‌وکار اولویت خود قرار دهد و با درک الزامات نهادی، تشکیلاتی، قانونی، مقرراتی، رویه ای و... طی یک الگویی مشارکت پذیر و مشورت گیرنده از ذینفعان و ناظر بر خیر عمومی ، در شرایط همه‌گیری ویروس‌‌کرونا و تلاقی با تحریم ، بازار کسب و کار کشور را به طریق بهتری مدیریت کند.هر چند در شرایط خاص کشور ،اعمال سیاست‌‌‌‌هایی برای گذار از موقعیت بغرنج ناشی از محدودیت‌ها بدیهی است اما با یک نگاه بلند مدت و راهبردی ، متکی به ویژگی‌های خاص نظام سیاسی ـ حقوقی کشور و اولویت توسعه متکی بر سرمایه انسانی ان هم با لحاظ میزان فرار سرمایه و کار افرینی از کشور و مهاجرت نخبگان ،باید طرحی کارامد تر و الگویی اثربخش تر تدارک نمود.