🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رکود صنعتی در میانه پاییز

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در آبان ماه رشد منفی ۱/ ۱درصدی را ثبت کرده است. بعد از رشد منفی شاخص تولید صنعتی در مهرماه، در آبان نیز این موضوع تکرار شد. این موضوع در حالی است که در ۱۶ ماه قبل از مهر، شاخص رشد مثبتی را تجربه کرده بود. از این جهت که از شاخص مذکور به‌عنوان پیش‌نگر رشد اقتصادی محسوب می‌شود، این انتظار می‌رود که در ادامه پاییز رشد منفی تجربه شود. رشدی که در دو فصل نخست سال مثبت بود اکنون در ۲ ماه ابتدایی پاییز منفی شده است.
افزون بر این بررسی گزارش‌های رسمی حاوی پنج نکته مهم است؛

اول؛ رشد منفی تولید صنایع فلزات اساسی بیشترین سهم را در ماندگاری رشد منفی شاخص تولید صنعتی در ماه مذکور داشته است. با وجود این رشد منفی منحصر به این صنعت نبوده؛ به‌نحوی‌که در مجموع از ۱۳ صنعت بورسی، رشد تولید پنج صنعت دیگر (به جز فلزات اساسی) نیز در دو ماه اخیر منفی بوده است که حاکی از این است که نامطلوب بودن وضعیت تولید محدود به یک صنعت نیست و یک موضوع فراگیر در بین شرکت‌های بورسی است.

دوم؛ شاخص تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات در ماه مذکور نیز مشابه مهر ماه حدود ۸ درصد رشد داشته است. رشد مثبت این صنعت مهم‌ترین عامل کوچک بودن رشد منفی شاخص تولید صنعتی است و درصورتی‌که رشد این صنعت ادامه‌دار نباشد، باید انتظار رشد منفی بیشتری در شاخص تولید صنعتی بود.

سوم؛ در دو ماه اخیر یک اتفاق مهم رخ داده اینکه افزایش شاخص موجودی انبار و کاهش تولید همزمان اتفاق افتاده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که کاهش در تقاضا برای محصولات صنعتی منجر به کاهش فروش در صنایع شده است و در نتیجه آن صنایع تولید خود را کاهش داده‌اند.

چهارم؛ در بین شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های صادراتی، تولیدکننده‌های کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای رشد منفی و شرکت‌های واردات‌محور و تولیدکننده کالاهای مصرفی رشد مثبت را تجربه کرده‌اند.

در نهایت اینکه در مجموع، افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده به همراه روند نزولی رشد سود شرکت‌ها می‌تواند علامت‌های هم‌جهت در راستای تضعیف سودآوری شرکت‌های بورسی است.

اهمیت شاخص تولید صنعت
بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از ۲۸۰ شرکت صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس است. این شرکت‌ها به‌صورت ماهانه، گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند. ازاین‌رو با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها، می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی در گزارشی با عنوان گزارش ماهانه تولید صنعتی، با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، وضعیت شاخص تولید صنعتی کل کشور را در آبان ‌ماه سال‌جاری بررسی کرد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد شاخص به‌دست‌آمده از داده‌های این شرکت‌ها، همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. درنتیجه شاخص مذکور در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد. به عبارت دیگر گزارش مذکور به‌عنوان پیش‌نگر رشد اقتصادی محسوب می‎‌شود.

دبل رشد منفی در آبان
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در دومین ماه پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ رشدی به میزان منفی ۱/ ۱درصد داشته است. رشد منفی شاخص تولیدات صنعتی در نخستین ماه پاییز، کمترین میزان نرخ رشد در ۱۷ ماه اخیر بوده است. افزون براین در این بخش از گزارش به بررسی آمارهای رسمی مرتبط با رشد شاخص تولید صنعتی بورس و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازه زمانی شهریور ۹۷ تا آبان ماه ۱۴۰۰ پرداخته است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد رشد تولید صنعتی بعد از اعمال دور جدید تحریم‌های بین‌المللی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با کاهش قابل توجهی همراه شد و این رشد منفی تا فصل پاییز ۱۳۹۸ ادامه داشت. در ادامه تولید صنعتی از فصل زمستان ۹۸ رشد مثبت را تجربه کرد که این رشد مثبت در طول سال ۹۹ ادامه داشت؛ به‌نحوی‌که در پایان سال ۱۳۹۹ به میزان ۴/ ۵درصد رسید. البته در سال ۹۸ این روند بهبود با وقفه‌ای دوماهه در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به‌علت شیوع پاندمی کرونا و پیامدهای قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکارها به دنبال آن همراه بود. با شروع سال ۱۴۰۰ تولید صنعتی همچنان به رشد مثبت خود ادامه داد؛ به‌نحوی‌که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به ترتیب رشدی معادل ۸/ ۶ و ۷/ ۷درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیرماه متوقف شد و این موضوع تا پایان مرداد نیز برقرار بود. بنا بر آمارهای رسمی رشد تیر ماه معادل ۱/ ۳درصد و رشد مرداد ماه در حدود صفر درصد بوده است.

در شهریورماه این روند ادامه پیدا نکرد و تغییر مسیر داد؛ به‌نحوی‌که رشد شاخص تولید صنعتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴/ ۲درصد افزایش پیدا کرد. در مهر ماه مجددا روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی شد و رشد شاخص در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به منفی یک‌درصد رسید و در آبان‌ماه نیز رشد منفی تکرار شد؛ به‌نحوی‌که میزان منفی ۱/ ۱درصد برای آن ثبت شد.

رشد منفی شاخص تولید صنعتی در دو ماه اخیر در حالی اتفاق افتاده است که آخرین رشد منفی این شاخص به اردیبهشت سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد و بعد از آن این دومین رشد منفی شاخص تولید صنعتی است. عدد شاخص تولید در آبان ماه به عدد ۱۰۵ رسید که با توجه به عدد شاخص در آبان‌ماه ۱۳۹۷ که ۱۰۱ بوده است، می‌توان گفت که سطح تولید در ماه مذکور تنها ۴درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۷ است و نسبت به سال ۱۳۹۵ تنها ۵درصد رشد داشته است.

آنالیز رشد صنایع
در قسمت دیگری از گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی به بررسی رشد صنایع مختلف در ماه مذکور پرداخته است. بررسی مذکور حاوی چهار نکته مهم است؛ نخست اینکه بیشترین تاثیر در کاهش شاخص تولید صنعتی مربوط به صنعت فلزات اساسی است؛ به‌نحوی‌که شاخص تولید این صنعت در دو ماه مهر و آبان به ترتیب برابر ۸/ ۸درصد و ۵/ ۶درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. دوم اینکه شاخص تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات در آبان‌ماه نیز مشابه مهر ماه حدود ۸درصد رشد داشته است. رشد مثبت این صنعت مهم‌ترین عامل کوچک بودن رشد منفی شاخص تولید صنعتی است و درصورتی‌که رشد این صنعت ادامه‌دار نباشد، باید انتظار رشد منفی بیشتری در شاخص تولید صنعتی بود. سوم اینکه اگرچه رشد شاخص تولید محصولات شیمیایی در آبان ماه نسبت به مدت مشابه قبل کماکان مثبت باقی مانده است، اما نرخ رشد این صنعت کاهش محسوسی داشته و به زیر یک‌درصد رسیده است. البته فروش این صنعت هم در مهر و آبان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. در نهایت اینکه رشد شاخص تولید ۶صنعت از ۱۳صنعت تولیدی در آبان‌ماه و مهرماه منفی بوده است.

تداوم کاهش رشد تولید
برای داشتن تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی‌کند. بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد، به‌دلیل آنکه شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا است، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. بررسی‌ آمارهای رسمی درخصوص تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر عموما زیر ۳درصد از تولید بوده است. دوم اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است. ازاین‌رو بهبود در تقاضا می‌تواند محرک رشد تولید محسوب شود. افزون بر این، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از تیر تا اسفند ماه سال ۱۳۹۹ رشد تولید و فروش کمتر از یک‌درصد با هم اختلاف داشتند که این نکته نشان می‌دهد در بازه زمانی مذکور شوک غیرقابل پیش‌بینی قابل توجهی بر سمت تقاضا یا عرضه محصولات صنعتی وارد نشده است. افزون بر این بررسی تغییرات موجودی انبار شرکت‌های صنعتی در سال جاری نشان می‌دهد در فروردین و اردیبهشت ماه، تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه در استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت؛ به‌نحوی‌که شاخص کل موجودی انبار صنعت را با کاهش موجودی انبار مواجه کرد. این روند در خردادماه عوض شد و تا پایان مهرماه نیز برقرار بود؛ به‌نحوی‌که موجودی انبار در بخش صنعت به‌طور متوسط افزایش را نشان می‌دهد. دیگر اینکه در سه ماه اخیر نیز به‌طور متوسط به میزان ۵/ ۰درصد از تولید به موجودی انبار اضافه شده است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد با توجه به منفی بودن رشد تولید در ماه‌های مهر و آبان و افزایش موجودی انبار در صنعت در این دو ماه می‌توان گفت که کاهش در تقاضا برای محصولات صنعتی منجر به کاهش فروش در صنایع شده است و در نتیجه صنایع نیز تولید خودشان را کاهش داده‌اند. در تحلیل‌های رسمی افزایش موجودی انبار در ۶ ماه متوالی می‌تواند پشتوانه ضعیف تقاضا از رشد بیشتر تولید صنعتی در شرایط فعلی را نشان دهد.

یکی از صنایعی که تغییرات قابل توجهی در موجودی انبار داشته، صنعت محصولات شیمیایی است. این صنعت در دو ماه اخیر افزایش قابل توجه در موجودی انبار خود داشته است. با توجه به رشد تولید نزدیک به صفر در این صنعت می‌توان گفت که فروش شرکت‌های این صنعت در ماه اخیر نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است. البته با توجه به اینکه در فصول سرما معمولا محدودیت‌هایی برای تامین خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود، این افزایش در موجودی انبار در این صنعت می‌تواند استراتژیک و در راستای تامین کمبود تولید دوره‌های آتی باشد.

افت سودآوری شرکت‌های بورسی
یکی دیگر از مواردی که در این گزارش به آن پرداخته شده، بررسی سودآوری شرکت‌ها در کل است. بنا بر آمارهای رسمی از میان ۴۶۷ شرکت که اطلاعات مربوط به سود و زیان آنها در بازه ۶ماه ابتدای سال جاری در دسترس بوده معادل۶۰ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. این در حالی است که در ۶ماه ۱۳۹۹ تعداد شرکت‌های زیان‌ده برابر ۵۳ شرکت بوده است. این موضوع نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنایع در سال جاری افزایش داشته است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سال‌های اخیر سابقه نداشته است؛ به‌نحوی‌که در سال‌های اخیر همواره از تعداد شرکت‌های زیان‌ده کاسته می‌شد. دیگر اینکه سود اسمی این شرکت‌ها در ۶ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل حدود رشد ۱۱۸درصدی داشته است. این در حالی است که رشد سود اسمی در ۳ماه ۱۴۰۰ بیش از ۱۸۵ و در سال ۱۳۹۹ نیز بیش از ۱۳۳درصد بوده است. به عبارت دیگر اگرچه رشد سود اسمی در بین شرکت‌ها در ۶ماه ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته و این رشد بسیار بالاتر از تورم بوده است؛ اما این رشد در مقایسه با رشد سودآوری در فصول قبلی کمتر و روند نزولی را نشان می‌دهد.در مجموع، افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده به همراه روند نزولی رشد سود می‌تواند علامت‌های هم‌جهت در راستای تضعیف سودآوری شرکت‌های بورسی است.

پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری
در بخش انتهایی این گزارش به تحلیل سودآوری صنایع مختلف به تفکیک پرداخته شده است. بنا بر تحلیل‌های رسمی در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به‌صورتی‌که صنعت مذکور تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی است. البته با توجه به کاهش زیان تجمیعی صنعت و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده دو فصل اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل به نظر می‌رسد روند سودآوری این صنعت بهتر شده است.

دیگر اینکه صنایع صادرات‌محور مانند صنایع محصولات شیمیایی و صنایع فلزات اساسی به‌دلیل رشد نرخ ارز در چند فصل اخیر بیشترین رشد سود اسمی را داشتند. بنا بر آمارهای رسمی، رشد سود اسمی صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به ترتیب به میزان ۱۱۶ و ۱۴۷درصد نسبت به مدت مشابه بوده که بسیار بیشتر از سایر صنایع بوده است. با وجود این، نرخ رشد سودآوری این صنایع در ۶ماه سال جاری در مقایسه نرخ رشد سه‌ماهه روندی نزولی داشته است.

از سوی تولیدکننده‌های محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در سه‌ماه و ۶ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به میزان منفی ۱۶درصد و صفر درصد بوده است. همچنین این نرخ رشدها برای صنعت دارویی نیز به ترتیب معادل ۲۲درصد و ۲۳درصد بوده است. ازاین‌رو می‌توان گفت ارزش حقیقی سودآوری صنایع مذکور در سال جاری کاهش داشته است. درنهایت اینکه تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این صنایع نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. تحلیل‌های رسمی حاکی از این است که کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده می‌تواند ریشه در قیمت‌گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
🔻روزنامه کیهان
📍 پاسخ میرکاظمی به شبهات بودجه ۱۴۰۱

رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در جمع خبرنگاران، زوایای مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تبیین کرد و به شبهات پیرامون لایحه پاسخ داد.
به گزارش کیهان، یک روز پس از آنکه رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کرد، سیدمسعود میرکاظمی خبرنگاران را به سازمان برنامه دعوت کرد تا زوایای پنهان بودجه را تبیین کند.
طی چند روزی که از انتشار سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌گذرد، سوالات و نقدهایی نسبت به این لایحه مطرح شده است. البته همانطور که پیش‌بینی می‌شد، به موازات اظهار نظرهای منطقی، خط رسانه‌ای مشخصی هم برای انحراف فضای کارشناسی نقد بودجه آغاز به کار کرده که میرکاظمی تلاش کرد در نشست خود با اصحاب رسانه به این شبهات پاسخ دهد.
سرنوشت ارز ۴۲۰۰
رئیس سازمان برنامه و بودجه در آغاز سخن به پرتکرارترین سوال خبرنگاران یعنی موضوع ارز ترجیحی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس، میرکاظمی در تشریح وضع موجود اظهار کرد: برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری ۱۸ میلیارد دلار ارز لازم است که بتوان برای گندم‌، روغن و نهاده‌های دامی و دارو اختصاص داد که هشت میلیارد دلار آن اختصاص یافته است و ۱۰ میلیارد دلار باید از نرخ‌های نیمایی استفاده شود که قانون دولت اجازه نمی‌دهد، هرچند اجازه‌هایی از سران قوا گرفته شده است و اکنون روند فعلی با ارز ترجیحی ادامه دارد اما برای سال آینده باید شفاف شود.
وی افزود: تولید نهاده به دلیل خشکسالی پایین آمده و از طرفی قیمت نهاده ها نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد و برخی از آنها صد درصد در بازارهای بین‌المللی افزایش یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت گذشته بین ٣٠ تا ٧٠ درصد از ذخایر استراتژیک کشور را مصرف کرده بود که نباید مصرف می‌شد و ذخایر راهبردی و استراتژیک کشورمان از ٣٠ تا ٧٠ درصد کمتر شده بود، یادآور شد: نیاز کشور به گندم ١١.۵ میلیون تن بود اما به‌دلیل خشکسالی فقط ۴.۵ میلیون تن در داخل تولید شد و مجبور به واردات بودیم در حالی که این واردات در بودجه دیده نشده بود.
میرکاظمی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی قانون بوده و دولت مکلف به اجرای قانون است، بیان کرد: حتی برای شش ماه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداشتیم که دولت قبل برای استفاده از ارز ترجیحی مازاد بر رقم تعیین شده اجازه گرفت و دولت سیزدهم هم به ناچار برای به تعویق انداختن اجرای قانون حذف ارز ترجیحی چاره‌ای جز کسب اجازه خارج از چارچوب مجلس را نداشت.
وی افزود: بحث حذف ارز ترجیحی بحث سال آینده نیست بلکه باید از امسال این قانون به اجرا برسد ولی از سال آینده این موضوع شفاف‌تر خواهد شد.
آثار استمرار ارز ۴۲۰۰
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر درآمد نفتی را با نرخ نیما محاسبه کنیم نمی‌توان ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داد و این مسئله بودجه را با کسری جدی روبه‌رو می‌کند. ادامه دادن روند فعلی برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی امکانپذیر نیست ماهانه یک‌ونیم میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده می‌شود آیا این مسئله اثربخش است؟ بر اساس آمار مرکز آمار از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال برخی از این کالاها ۱۶۰ درصد افزایش یافته که به معنای هدر دادن است.
از سوی دیگر میرکاظمی در مورد آثار تورمی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی هم گفت: مراکز پژوهشی پیش‌بینی کرده‌اند که تورم مستقیم این اقدام ۷.۶ درصد است و از طرفی ۶.۹ درصد تورم ناشی از اصلاح پایه پولی کاهش می‌یابد. با همه این بررسی‌ها هنوز تصمیم نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی گرفته نشده است تا کارشناسی دقیق صورت نگیرد دولت هیچ کاری نخواهد کرد و احتمال دارد سال آینده نیز روش کنونی ادامه پیدا کند.
جبران قدرت خرید مردم
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به شیوه جبران قدرت خرید دهک‌های پایین پس از حذف ارز ترجیحی تومانی پرداخت و گفت: امروز دلار ۴۲۰۰ تومانی
در بازار وجود ندارد. مابه‌التفاوت آن پیش‌بینی شده تا صرف جبران نرخ شود. بنابراین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل و ۷۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و معیشتی داده می‌شود.
میرکاظمی ادامه داد: متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی ۹۰ هزار تومان خواهد بود البته برای برخی دهک‌ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان هم شاید برود اکنون موضوع در حال کارشناسی است و هنوز نهایی نشده و قطعاً افزایش یارانه این موضوع روی دهک‌های پایین منجر به بهبود ضریب جینی می‌شود.
عبور بودجه از تحریم
معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه بودجه را به برجام گره نمی‌زنیم، تصریح کرد: کشور هشت سال معطل شد و فعالان اقتصادی هشت سال را با این شرایط سپری کردند. عده‌ای با بی‌انصافی دعوای سال ۸۳ را به دولت نهم ربط دادند اما این تحریم‌ها مربوط به ادامه همان سال ۸۳ است.
وی در ادامه با اعلام اینکه ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان وجود دارد، گفت: عمدتاً افراد برخوردار از این یارانه استفاده می‌کنند یکی از منابع درآمدی در یارانه‌ها کاهش پرداخت دهک‌های بالا و ارائه آن به دهک‌های درآمدی پایین است.
وی در مورد درآمدهای مالیاتی بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود عملکرد درآمدهای مالیاتی امسال ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان باشد طبق برخی محاسبات می‌توان ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد به نسبت GDP درآمد وصول کرد نسبت به رقم پیش‌بینی شده برای مالیات نسبت به عملکرد امسال ۴۴ درصد رشد دارد و ۷۰ درصد نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش سن بازنشستگی عنوان کرد: برخی در سن بازنشستگی سن قابل قبولی دارند و می‌توانند به همکاری ادامه دهند با توافق فرد دو سال به سن بازنشستگی اضافه خواهد شد تا منابع صندوق‌ها بازیابی شود حتی اگر ۳۲ روز هزینه و سنوات خدمتی بگیرد به نسبت آنکه بخواهد بازنشست شود بهتر است تا اینکه بخواهیم یک کارمند صفر کیلومتر را آموزش دهیم.
استقراض از بانک مرکزی
خط قرمز دولت
میرکاظمی در ادامه افزود: رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده که افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است. سال آینده ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق پیش‌بینی شده همچنین ۲۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها پرداخت خواهد شد علاوه بر این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای صندوق‌ها پیش‌بینی شده، یعنی عملاً ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق وجود دارد که دولت در آن دخل و تصرفی ندارد.
وی عنوان کرد: فروش اوراق بهتر از استقراض است در لایحه بودجه سوپاپ‌هایی گذاشته‌ایم که اگر درآمدهای مالیاتی یا نفت اتفاق نیفتاد همه تخم‌مرغ‌های خود را خرج نکرده باشیم که بخواهیم به سمت استقراض برویم، به همین دلیل در لایحه بودجه سال آینده میزان اوراق را زیاد ندیدیم و امیدواریم مجلس سقف اوراق را بالا نبرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به چشمه‌های تولید تورم گفت: کسری بودجه و استقراض ناشی از آن، اضافه برداشت بانک‌ها و همچنین بالا رفتن دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سه عامل مهم تورم هستند که خود را مقید به کاهش پایه پولی و استقراض نکردن می‌دانیم.
شفاف‌سازی بودجه نهاد ریاست جمهوری
میرکاظمی در پاسخ به شبهه افزایش چند برابری نهاد ریاست جمهوری توضیح داد: اولا این رقم شامل تجمیع ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، معاونت امور زنان و ردیف‌های دیگر است. ثانیا جمع ردیف‌های فوق ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری است که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
به گفته این مسئول، در دولت قبل، وزرا نمی‌توانستند رئیس دولت را ببینند اما در این دولت کدام جمعه بوده که دولت و شخص رئیس‌جمهور سفر استانی یا دیدار نداشته باشند؟
میرکاظمی خاطرنشان کرد: علاوه بر کنترل و کاهش هزینه‌های جاری بخشی از همین بودجه هم برای حل مشکلات مردم، شهرها و روستاها در سفرهای استانی مصرف خواهد شد.
وام ازدواج حذف نشده
وی همچنین در مورد ادعای برخی رسانه‌ها درباره حذف وام ازدواج در سال آینده گفت: در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه پیشنهادی ارائه شده که بتوانیم همه آنها از جمله وام ازدواج را تجمیع نموده و در دولت نسبت به آن تصمیم‌گیری کنیم. همچنین ۱۱ هزار میلیارد تومان برای جوانی جمعیت برای نخستین بار پیش‌بینی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر دولت ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند و نسبت به آخرین سال دولت اسبق (سال ۹۱) که مصارف بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومان بود به شدت افزایش یافته است.
میرکاظمی افزود: از ما نخواهید سیکل معیوب تورم دستمزد را ادامه بدهیم بنابراین رویکرد دولت، ارتقای قدرت معیشت است و امیدواریم طی یک تا دو سال آینده این اتفاق رخ دهد. یکی از محورهای تحول در بودجه جلوگیری از فرار مالیاتی بوده و در بودجه مواردی برای این مسئله پیش‌بینی شد.
عوارض خروج از کشور
رئیس سازمان برنامه و بودجه شایعه عوارض پنج میلیون تومانی خروج از کشور برای سال ۱۴۰۱ را هم رد کرد و گفت: این موضوع باید در جلسات کارشناسی نهایی شود.
شایان ذکر است که بعد از انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۱ برخی افراد، رسانه‌ها و کانال‌های خبری ابهاماتی نسبت به بعضی ارقام بودجه مطرح کردند که یکی از آن ابهامات، رشد عوارض خروج از کشور بود.
این در حالی است که به‌ دلیل شیوع کرونا و کاهش سفرها، درآمد عوارض خروج از کشور از ۱۶۱۰ میلیارد تومان در بودجه ۱۳۹۹ به ۱۱۰ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ کاهش یافت اما با توجه به فروکش کردن شیوع این ویروس، درآمد پیش‌بینی‌شده از این محل در لایحه بودجه سال آینده به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این ارقام نشان می‌دهد که شایعه افزایش پنج برابری عوارض خروج از کشور در سال آینده از عاری از حقیقت است.
🔻روزنامه رسالت
📍 بیم و امیدهای حذف ارز ترجیحی

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان اولین لایحه بودجه دولتش برای سال آینده را یک‌شنبه ۲۱ آذرماه به مجلس ارائه کرد که یکی از نکات کلیدی این لایحه، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه بود که گمانه‌زنی‌های متفاوتی از موافق و مخالف را به همراه داشته است و هر دو طیف ادله‌های کافی برای تأیید نظر خود بیان می‌کنند. حذف ارز دولتی از سال‌جاری به‌طورجدی توسط مجلس و دولت مطرح‌شده بود و بسیاری احتمال حذف این سیاست را از سال ۱۴۰۱ مطرح می‌کردند. سیاست ارز دولتی که به دلار جهانگیری هم مشهور شد، از سال ۹۷ و برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط اختصاص داده شد تا درنتیجه نوسانات ارزی، کالاهای اساسی باقیمت مناسب به جامعه هدف برسد.
موافقان تداوم این سیاست همواره نسبت به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده‌اند. این گروه معتقدند حذف ارز ترجیحی، قیمت کالا را افزایش می‌دهد و این فشار به مردم منتقل خواهد شد. در شرایطی که تورم به بیش از ۴۰ درصد در جامعه رسیده است، حذف ارز دولتی و گران شدن دوباره کالاهای اساسی موج جدیدی از گرانی را به همراه می‌آورد که از توان تحمل افراد جامعه خارج است.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجهروز گذشته در نشستی با خبرنگاران جزئیاتی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده ارائه کرده و گفته است: «افزایش قیمت‌ها بعد از حذف، طبیعی است ولی با حمایت و پرداخت ریالی، قدرت خرید حدود پنج دهک افزایش پیدا می‌کند ولی دهک‌های پردرآمد باید پول بیشتری خرج کنند.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی
از اسفند ۹۶ تا تیر امسال، ۱۹۰ درصدی بوده و سایر کالاها با تورم ۴۳۳ درصدی همراه بوده است. این نکته بیان می‌کند علی‌رغم وجود ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری و فساد، ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش تورم تأثیرگذار بوده است و پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومانی نمی‌تواند پوشش مناسبی برای تورم‌های آتی محسوب شود.
در برابر موافقان به سیاست ارز دولتی، کارشناسان مخالف با این سیاست نیز قرار دارند که به حذف آن تأکید می‌کنند. این گروه معتقد هستند ازآنجاکه مصرف گروه‌های پردرآمد از کالاهای تحت پوشش ارز ترجیحی نسبت به دهک‌های پایین جامعه بیشتر است، این سیاست موجب بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالای درآمدی از یارانه ارزی مذکور می‌شود درحالی‌که هدف اصلی سیاست‌گذار حمایت از اقشار کم‌برخوردار جامعه بوده که محقق نشده است.
گروه دیگری از کارشناسان منتقد نیز با اشاره به انحراف رفتن اهداف سیاست ارز دولتی، ایجاد رانت و فساد را یکی از دلایل اصلی در حذف آن عنوان می‌کنند زیرا عده‌ای ارز دولتی را دریافت کرده‌اند اما به ازای آن یا کالا باقیمت بالا به بازار وارد کرده‌اند و یا ارز را باقیمت آزاد در بازار فروخته‌اند و در عمل منابع ارزی کشور را به هدر داده‌اند. این در حالی است که ارز باوجود محدودیت‌های منابع ارزی کشور داده‌شده اما بازهم مردم کالا را باقیمت بالا خریداری کرده‌اند.
با توجه به استدلال موافقان و مخالفان سیاست ارز دولتی اکنون حذف آن در دستور کار دولت قرارگرفته است و این انتظار می‌رود مجلس و دولت با درنظر گرفتن جمیع جوانب بهترین تصمیم را برای آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ کنند تا در شرایط سخت معیشتی امروز، خانوارها بیش از گذشته با مشکلات مواجه نشوند.
قاچاق کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی
مهرداد ویس‌کرمی، نماینده مردم لرستان در مجلس که از موافقان حذف سیاست ارز دولتی است، ضمن اشاره به آثار زیانبار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به «رسالت» گفت: در طول دوران اجرای این سیاست افرادی به‌عنوان واردکننده، اقلام غیرضروری مثل لوازم‌آرایش و غذای حیوانات خانگی را وارد کردند که ارتباطی با کالاهای اساسی مردم نداشت. از طرف دیگر عده‌ای که اقدام به واردات کالا کرده بودند، دوباره همان اجناس را با نرخ آزاد به کشورهای همسایه صادر کردند.
ویس‌کرمی ادامه داد: متأسفانه کشور با اجرای این سیاست ارزی، در زمینه تولیدات داخلی، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با مشکل جدی مواجه است. ضمن اینکه مشخص نیست افرادی که ارز را تحویل گرفتند، صرف چه اقداماتی کردند. باید نظارت و حسابرسی به‌صورت جدی و شفاف نسبت به ارزهای ۴۲۰۰ تومانی داده شد انجام بگیرد، اما متأسفانه تاکنون تخصیص آن به‌جز رانت، فساد و نارضایتی مردم نتیجه‌ای در برنداشته است.
وی با اشاره به تأکید مجلس بر حذف سیاست ارز ترجیحی از بودجه ۱۴۰۱، گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۰ قصد حذف این ارز را داشت ولی متأسفانه دولت قبل همراهی نکرد، اما تصمیم گرفته شد دولت در ۶‌ماهه اول سال، ارز ترجیحی را به‌صورت تدریجی از اقتصاد خارج کند تا در بودجه ۱۴۰۱ شاهد اجرای این سیاست نباشیم.
این نماینده مجلس در ادامه صحبت‌های خود افزود: هدف ارز ترجیحی این بود که با توجه به شرایط موجود کشور، دسترسی مردم به کالاهای اساسی تحت‌الشعاع قرار نگیرد، اما نبود شفاف‌سازی و نظارت بر واردات، موجب آسیب به تولید داخل شد‌.
ویس‌کرمی در پاسخ به سؤالی درباره آسیب سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تولید داخل، توضیح داد: در واردات باید تولید داخلی در اولویت قرار بگیرد، اما عدم نظارت و نیازسنجی، کنترل ارز را از دست دولت خارج کرد و به دست سودجویان سپرد که باعث آسیب به تولید و ورشکستگی برخی تولیدکنندگان شد. متأسفانه در این زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولید داخل ضربات بسیار جبران‌ناپذیری زده است.
این نماینده در پایان تأکید کرد: آسیب‌های ارز ترجیحی به دلیل ولنگاری عده‌ای است که از این نابسامانی‌ها نفع می‌برند و تلاشی برای ساماندهی وضعیت موجود ندارند، درحالی‌که با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور باید برای سامان دادن به وضعیت فعلیارز ۴۲۰۰ تومانی فکری جدی کرد.
گرانی کالاها با حذف ارز دولتی
مرتضی افقه از کارشناسان اقتصادی منتقد حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در گفت‌وگو با «رسالت» به تبعات منفی اجرای این سیاست اشاره کرد و افزود: اگر طبق نظر موافقان حذف ارز دولتی ارائه آن هیچ نفعی برای معیشت مردم نداشته است چرا در حذف آن تعلل می‌شود چون همه می‌دانند حذف ارز دولتی منجر به ایجاد تورم و گرانی کالا خواهد شد. بدیهی است تعلل در اجرای این سیاست به معنای آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی توانسته قیمت کالاهای اساسی را پایین نگه دارد.
وی افزود: قیمت کالاهای اساسی در کنار عرضه ارز دولتی پایین نگه‌داشته شد اما به علت وجود تورم بالا، قیمت کالا و خدمات افزایش پیداکرده است. ضمن اینکه چرا این‌گونه مطرح می‌شود که ارز ترجیحی منابع ارزی را به هدر داده است. دولت منابع ارزی را باید برای رفاه مردم هزینه کند و اگر بخشی از آن به هدررفته به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی است.
افقه معتقد است: دولت نباید به خاطر تعداد معدودی که ارز را دریافت کرده‌اند و به بازار تزریق نکرده‌اند
۸۰ میلیون نفر را از ارز دولتی محروم کند.
وی بابیان اینکه به‌طورقطع در صورت تصویب حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالا و اقلام افزایش پیدا می‌کند، افزود: در صورت تصویب این سیاست توسط مجلس ما شاهد گرانی در کالاهای اساسی قبل از پایان سال خواهیم بود چون وقتی احتمال افزایش قیمت کالا با حذف ارز دولتی وجود داشته باشد، احتکار کالا صورت می‌گیرد و می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود. اثر روانی حذف ارز ترجیحی می‌تواند قبل از اجرا گرانی را به همراه داشته باشد.
افقه با اشاره به پرداخت یارانه به‌جای ارز ترجیحی افزود: پرداخت ما به ازای ارز دولتی به مردم رقمی در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان درنظر گرفته‌شده که نمی‌تواند تورم ایجادشده را پوشش دهد. طبق تجربه‌ای که در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در حذف یارانه‌های غیرمستقیم داشته‌ایم، مبلغ
۴۵ هزار تومان یارانه تا به امروز ثابت مانده است و نتوانسته هزینه‌ها را پاسخ دهد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: پرداخت یارانه می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را برای یک تا دو سال پاسخ دهد اما چون در سال‌های بعد تورم افزایش پیدا می‌کند و قدرت خرید افراد کاهش می‌یابد، میزان یارانه در عمل نسبت به تورم خنثی می‌شود.
وی در پایان سخنانش با اشاره به توزیع رانت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: رانت امتیازی است که بسیاری به دنبال سوءاستفاده از آن هستند. دولت باید جلوی سوءاستفاده کنندگان را بگیرد نه اینکه مردم را از ارز ترجیحی محروم کنند . دولت می‌تواند از بعد نظارتی ارز را از ابتدای زنجیره که به واردکنندگان داده می‌شود، موردبررسی قرار دهد تا به جامعه هدف برسد، اما به نظر می‌رسد نمی‌تواند در برابر رانت‌خواران بایستد چون احتمالا افراد پرنفوذی هستند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مصادیق اخلال ارزی مشخص شود

حجت‌الاسلام محسنی ‌اژه‌ای‌، رییس قوه‌قضاییه دیروز در نشست شورای عالی قضایی بار دیگر خواستار پیگیری اوضاع بازار سرمایه شد و گفت که باید دلایل رشد فزاینده شاخص کل در سال ۹۹ شفاف شود.
این اما تنها نکته قابل توجه در سخنان او نبود. قاضی‌القضات اما انگار از بانک مرکزی هم مکدر بود، آنقدر که از نامه‌های نوشته شده برای ورود و برخورد با اخلال‌گران بازار و پس‌گرفتن‌هایش گفت، همچنین از درخواست‌های بی‌جواب مانده قوه‌قضاییه برای اعلام مصادیق اخلال‌گری در بازار.
به گزارش ایسنا، رییس قوه‌قضاییه گفت: اگر بر اثر وظیفه‌شناسی نیروهای‌مان یا فشاری که می‌آوریم پرونده‌های معوقه را به روز برسانیم کار خوب و لازمی است اما اگر دوباره معوقه شود تحولی ایجاد نشده است.
اگر کاری کردیم ورودی به قوه‌قضاییه نبود، کم شد و پرونده‌ها بسیار پایین آمد و رسیدگی‌ها کوتاه شد و رضایت مردم بالا رفت تحولی ایجاد کردیم اما اگر آنقدر به زیرمجموعه فشار آوردیم که فرسوده شد و از خانه و زندگی‌اش هم کسر گذاشت و به کار پرداخت، تحولی ایجاد نکردیم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تلاش‌های قوه‌قضاییه پیرامون آزادسازی زندانیان، یکی از مصداق‌های تحول در قوه‌قضاییه را «کاهش زندانیان» دانست و گفت: تلاش برای آزادی زندانیان، عفو زندانیان یا آزادی مشروط آنها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق می‌افتد که زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر به زندان نرود.
رییس دستگاه قضا اضافه کرد: اگر کاری کردیم که بیش از ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و بالاتر از آن حکم به زندان داده نشود می‌توان گفت تحول ایجاد شده است؛ اما اگر حکم زندان دهیم و آزادی مشروط لحاظ کنیم، بد نیست، اما به معنای تحول هم نیست.
وی یکی از راه‌های تحول در قوه‌قضاییه را وابسته به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت: اگر کاری کردیم ورودی به قوه‌قضاییه کاهش داشت، رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شد و رضایتمندی مردم بالا رفت تحول ایجاد کردیم.
وی ادامه داد: اگر فشار به قاضی، کارمند و زیرمجموعه خود وارد کنیم تا حدی که منجر به فرسودگی شود در حالی که فرد از استراحت و زندگی خود بگذرد و شبانه‌روزی کار کند و در مقابل کار زیاد هم تولید شود، هیچ تحولی ایجاد نشده‌است. تحول آن زمانی است که ما دیگر پرونده معوقه نداشته باشیم و این محدود به دستگاه قضایی نیست.
تحول واقعی
رییس قوه‌قضاییه در ادامه نشست دیروز تحقق تحول واقعی در مقوله زندان‌ها و زندانیان را منوط به بازاجتماعی شدن زندانیان دانست و گفت: زمانی که یک فرد در مراحل مختلف تعقیب و محاکمه و مجازات به معنای واقعی متحول و اصلاح می‌شود و پس از مدتی که در زندان می‌ماند و به آغوش خانواده بازمی‌گردد، اعضای خانواده او و محیط اجتماعی او تحول و اصلاحش را احساس می‌کنند، در آن صورت است که ما می‌توانیم از تحقق تحول واقعی در بخش زندان‌ها و زندانیان سخن بگوییم.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله پژوهشگاه قوه‌قضاییه و معاونت راهبردی دستگاه قضا باید در راستای تحقق تحول واقعی در قسمت‌ها و مقوله‌های مختلف از جمله تقلیل میزان ورودی پرونده‌ها و همچنین کاستن از حجم زندانیان و سایر مسائل و موضوعات اقدامات اساسی انجام دهند و باید توجه داشت که با انجام کارهای مختصر و موقت و صرف هزینه‌های مادی، نمی‌توان تحول ایجاد کرد.
پیگیری اوضاع بورس
رییس قوه‌قضاییه در ادامه جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: در رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفا به طرح مساله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم ممکن است نه تنها عایدی به دست نیاید بلکه احیانا مضر نیز باشد؛ مساله بورس نیز یک مساله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: پس از آنکه در هفته گذشته موضوع بورس را در جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه مطرح کردیم، مسوولان سازمان بورس درخواست ملاقات فوری کردند و من با آنها جلسه‌ای را ترتیب دادم؛ در آن جلسه محدودی از ابهامات موجود در فرآیندهای بورسی که دارای شائبه فسادزایی و رانت‌زایی بود از جانب بنده مطرح شد و تصریح هم شد که اینها برخی سوالات و ابهاماتی است که مطرح است و باید برخی رویه‌ها و روندهای موجود در بورس که متعارف نیست روشن و خالی از ابهام شوند.
رییس قوه ‌قضاییه بیان کرد: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیرمتعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد. نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدارها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید تاکید کنم که صرف این هشدارها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به مقوله مشکلات و ایرادات موجود در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: هم دولت و هم دادستان‌ها در راستای رفع ایرادات در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین‌تکلیف اموال توقیفی اقدامات مثبتی را انجام داده‌اند، اما باید توجه داشت که صرف رفع آسیب‌ها و بی‌توجهی به اصلاح ساختارها می‌تواند خود آسیب دیگری را ایجاد کند، لذا باید ساختارها نیز اصلاح شود تا آسیب‌ها تکرار نشوند، در همین راستا ضروری است سازمان بازرسی و دادستانی کل اقدامات خود را تشدید کنند و موضوع را تخصصی دنبال کنند و به صرف مسائل اداری اکتفا نکنند.
نامه‌نگاری با بانک مرکزی
رییس قوه‌ قضاییه در ادامه نشست امروز به موضوع متلاطم بودن بازار ارز اشاره کرد و تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند، اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجددا در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق‌الذکر اشاره کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رییس وقت بانک مرکزی به قوه ‌قضاییه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آنها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند. در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رییس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم‌شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوان عالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت. در نتیجه این روند، قوه ‌قضاییه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفین کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد!
رییس قوه ‌قضاییه تصریح کرد: اخیرا در تاریخ ششم آذر جاری نیز صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تاکید کرده ‌است که من در تاریخ سیزدهم آذر طی نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی مشخصا از او خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که به واسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.
رییس قوه‌قضاییه تصریح کرد: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند، همچنین تعدادی از حساب‌ها مسدود شده است وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود داشته است. تاکید من این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی تهران با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و اینگونه نباشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است!
🔻روزنامه همشهری
📍 رفع ابهام از بودجه ۱۴۰۱

مسعود میرکاظمی یک روز پس از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس در نشستی با خبرنگاران به پرسش‌ها، ابهام‌ها و اتهام‌ها پاسخ داد و از بودجه نخست دولت سیدابراهیم رئیسی دفاع کرد. او با تأیید اثر حذف ارز، با نرخ ترجیحی، بر افزایش نرخ تورم اعلام کرد: مراکز پژوهشی پیش‌بینی کرده‌اند تورم مستقیم این اقدام ۷.۶درصد است اما پیش‌بینی می‌کنیم این اقدام موجب می‌شود ۶.۹درصد از تورم ناشی از اصلاح پایه پولی، کاهش یابد. او در عین حال تأکید کرد: با وجود همه این بررسی‌ها، هنوز تصمیم نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی گرفته نشده است. تا کارشناسی دقیق صورت نگیرد دولت هیچ کاری نخواهد کرد، حتی احتمال دارد سال آینده نیز روش کنونی ادامه پیدا کند.
به گزارش همشهری، معاون رئیس‌جمهوری با اعلام اینکه دولت حتی در نیمه دوم امسال هم حق قانونی برای استفاده از ارز ترجیحی ندارد و مجوزی برای ادامه این سیاست در سال آینده نداریم، گفت: افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی طبیعی است ولی با حمایت و پرداخت ریالی، قدرت خرید ۵دهک افزایش پیدا می‌کند ولی دهک‌های پردرآمد باید پول بیشتری خرج کنند.
میرکاظمی توضیح داد: دولت برای سال‌جاری از ظرفیت استفاده از ۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار بوده است اما این بودجه تمام‌شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته‌ایم البته با مجوزهای گرفته شده، استفاده بیشتر از ارز، با نرخ ترجیحی، ادامه پیدا کرده است.او سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی را یک نامعادله در اقتصاد اعلام و تأکید کرد: ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت. بر این اساس ابعاد آن تا پایان سال بررسی می‌شود و برای سال بعد شفاف خواهد شد. او توضیح داد: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پایین‌تر بود. بر این اساس باید این ذخایر تکمیل می‌شد ولی در مجموع با ۲مشکل مواجه هستیم، اول؛ نیاز به افزایش واردات، به‌دلیل کاهش تولید داخل، که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگری افزایش تند قیمت در بازار جهانی، که تا ۲ برابر گران شده، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از ۸به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند درحالی‌که چنین مجوزی نداشتیم و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می‌شد.
او همچنین با اشاره به اینکه تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمی‌کنیم، گفت: به هر صورت این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که هم‌اکنون هم برخی کالایی که مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه برخی حمایت‌ها ممکن است به تورم منجر شود، تأکید کرد: اگر درآمد نفتی را با نرخ نیما محاسبه کنیم نمی‌توان ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داد، این مسئله بودجه را با کسری جدی روبه‌رو می‌کند. ادامه دادن روند فعلی برای اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی امکان‌پذیر نیست زیرا ماهانه ۱.۵میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده می‌شود، افزون بر این قیمت برخی کالاهای مشمول ارز ترجیحی از مهر پارسال تا مهر سال گذشته ۱۶۰درصد رشد کرده و این شیوه پرداخت یارانه ارزی به‌معنای هدردادن منابع ارزی است.

افزایش یارانه کم درآمدها
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حمایت از دهک‌های پایین ۱۰۰ هزار میلیارد اعتبار در بودجه پیش‌بینی شده است تأکید کرد: مبلغ پرداختی به یارانه بگیران، بابت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، احتمالا بین ۹۰، تا ۱۲۰ هزار تومان، در دهک‌های پایین، متغیر خواهد بود. به‌گفته میرکاظمی، جریان منابع یارانه به‌نحوی مدیریت خواهد شد که قدرت خرید ۵دهک پایین افزایش یابد اما دهک‌های بالا که سرانه مصرف بالاتری دارند، پول بیشتری خرج خواهند کرد. به‌گفته میرکاظمی، هم‌اکنون ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان در اقتصاد ایران پرداخت می‌شود، دولت سعی بر تغییر این روال دارد. او توضیح داد: پرداخت یارانه نقدی و معیشتی هم در سال بعد ادامه دارد ولی به‌گونه‌ای که یارانه پردرآمدها حذف و به سمت کم درآمدها حرکت و افزایش پیدا کند. او افزود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده از ۶۰ میلیون نفری که یارانه می‌گیرند، ۲۲ میلیون نفر بیش از یک میلیارد تومان، در سال وارد حساب‌هایشان می‌شود، البته ممکن است، این پول، مثلاً برای فروش یک خانه باشد و درآمد نباشد اما قاعدتاً حذف دهک‌های بالای یارانه‌بگیر تکلیف است و انجام خواهد شد.

پاسخ به انتقادها از افزایش حقوق‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به افزایش حقوق کارکنان دولت، به‌صورت میانگین، در محدوده ۱۰درصد و افزایش نیافتن آن همپای نرخ تورم اعلام کرد: شیوه افزایش حقوق در سال‌های گذشته، خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است. عبور حجم نقدینگی از ۴۰۰۰هزار میلیارد تومان ناشی از کسری بودجه و عمدتا ناشی از افزایش حقوق‌هاست. به‌گفته میرکاظمی، حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال۱۴۰۰ دولت مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن با خلق پول پرداخت شده است. به‌گفته او، دیگر نمی‌توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد.

اوراق سوپاپ اطمینان بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره فروش اوراق قرضه برای تامین کسری بودجه دولت اعلام کرد: افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است. در سال آینده ۱۷۵هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل سود اوراق پیش‌بینی شده همچنین ۲۵هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها پرداخت خواهد شد، علاوه بر این ۲۰۰هزار میلیارد تومان اوراق برای صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده، به این ترتیب برنامه انتشار ۴۰۰هزار میلیارد تومان اوراق وجود دارد که دولت در آن دخل و تصرفی ندارد. میرکاظمی در عین حال تأکید کرد: فروش اوراق بهتر از استقراض است. در لایحه بودجه سوپاپ‌هایی گذاشته‌ایم که اگر درآمدهای مالیاتی یا نفت اتفاق نیفتاد همه تخم‌مرغ‌های خود را خرج نکرده باشیم که بخواهیم به سمت استقراض برویم امیدواریم مجلس سقف اوراق را بالا نبرد.

راز دلار فروشی بانک ملی
خبرنگار همشهری از رئیس سازمان برنامه و بودجه پرسید: چرا دولت تصمیم دارد بخشی از دلارهای نفتی را سال آینده از طریق بانک ملی بفروشد و آیا این پیشنهاد سازمان یادشده بوده است؟ میرکاظمی در پاسخ گفت: هم‌اکنون بانک مرکزی این مسئولیت را برعهده دارد و قرار است درآمدهای نفتی پس از آنکه به خزانه واریز می‌شود با نظارت بانک مرکزی، بانک ملی به‌عنوان عاملیت ارز بفروشد البته بانک مرکزی هم این نقش را ایفا می‌کند. او افزود: پیشنهاد اصلی، برای ایجاد این رویه را بانک مرکزی داده است.

چرا سن بازنشستگی افزایش یافت؟
معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره دلیل افزایش سن بازنشستگی هم گفت: برخی در زمان بازنشستگی، سن قابل‌قبولی دارند و می‌توانند به همکاری ادامه دهند، در این شرایط با توافق فرد ۲ سال به سن بازنشستگی اضافه خواهد شد تا منابع صندوق‌ها بازیابی شود حتی اگر ۳۲روز هزینه و سنوات خدمتی بگیرد به نسبت آنکه بخواهد بازنشسته شود بهتر است تا اینکه بخواهیم یک کارمند صفر کیلومتر را آموزش دهیم. او در سرانجام وام ازدواج هم اعلام کرد: در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه پیشنهادی ارائه شده که بتوانیم در دولت نسبت به آن تصمیم‌گیری کنیم و برای نخستین بار در بودجه سال آینده ۱۱هزار میلیارد تومان برای جوانی جمعیت اعتبار پیش‌بینی شده است.

افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری
میرکاظمی درباره دلیل افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری توضیح داد: افزایش قابل توجهی اتفاق نیفتاده و حداکثر رقم رشد این بودجه ۱۵‌درصد است. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، حاصل تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است، به‌طوری‌که ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا در معاونت امور زنان را هم در بر می‌گیرد. او افزود: در دولت قبل، آقای روحانی، بعضا وزرای خود را هم با تأخیر می‌دید و جایی نمی‌رفت اما رئیس‌جمهوری ما سفر استانی زیاد می‌رود و هزینه‌ها بالاتر است. شاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می‌کنند به منابع نیاز است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه چه نکاتی را مطرح کرد
از ما نخواهید سیکل معیوب تورم دستمزد را ادامه بدهیم بنابراین رویکرد دولت، ارتقای قدرت معیشت است.
عملکرد فروش سهام شرکت‌های دولتی نزدیک به صفر است. رقم آن را در لایحه بودجه واقعی کرده‌ایم و کاهش یافته است.
نرخ محاسباتی تسعیر ارز ۲۳هزار تومان و قیمت هر بشکه نفت ۶۰دلار به همراه صادرات روزانه ۱.۲میلیون بشکه است.
واگذاری نفت به نیروهای مسلح روال عجیبی نیست. آنها مشتریانی دارند که می‌توانند نفت را بفروشند و درآمد آن را صرف تقویت بنیه دفاعی کشور کنند. این روال در سال‌های گذشته هم وجود داشته و اکنون تکرار شده است.
پیشنهادهایی در دولت درباره عوارض خروج از کشور مطرح است که ازجمله آن، تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز این پیشنهاد بررسی و تأیید نشده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بودجه در راستای منافع سازمان‌های خاص نیست

روز گذشته و ۲۴ ساعت پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، نشست خبری رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. این جلسه تحت تاثیر برخی تصمیمات بودجه‌ای مانند حذف ارز دولتی، اعطای مجوز به نیروهای مسلح برای فروش ۴.۵ میلیارد یورو نفت، کاهش ردیف‌های بودجه‌ای همچنین فروش دلار توسط بانک ملی بود؛ اما نحوه پاسخگویی مسعود میرکاظمی نیز از برخی ابهامات بودجه سال جاری نکاست. با وجود اینکه رویه سال‌های پیش سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه پاسخگویی، به صورت تک به تک بوده، در سال جاری این رویه تغییر کرد و میرکاظمی در انتهای جلسه به سوالات مطرح شده پاسخ داد که در این خلال به ابعاد برخی سوالات به درستی پرداخته نشد. او در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبنی بر اینکه در بودجه سال آتی شاهد بدعت‌هایی خواهیم بود که در این چند ساله وجود نداشته‌اند و به نظر می‌رسد بودجه در راستای منافع افراد خاصی بوده که می‌تواند شفافیت بودجه را کاهش بدهد» پاسخ داد: «برخی این ایراد را می‌گیرند که بودجه در حمایت از گروه یا سازمان‌هایی است و افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری را مورد انتقاد قرار می‌دهند. در حالی که این گونه نیست. در واقع در دوره قبل رییس‌جمهور سفرهای استانی نداشتند از این رو بودجه این نهاد کمتر بود. در واقع بودجه نهاد نه برای خرج سفرها که برای انجام کارها در آن استان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. مجموعا رشد ۱۵ درصدی در منابع نهاد ریاست‌جمهوری بوده و پیش‌تر پشتیانی از آن بوده است.» او در بخشی دیگر از سخنان خود از ایده ادغام ردیف‌ها دفاع کرد و افزود: « ادغام ردیف‌ها باعث شده که در حال حاضر به جای ۱۲۰۰ دستگاه با ۸۰ تا ۱۰۰ دستگاه طرف باشیم و از آنها برنامه بخواهیم. به عنوان مثال ردیف‌های ستاد قاچاق کالا و ستاد مبارزه با مواد مخدر زیرمجموعه نهاد حقوقی قرار گرفته‌اند.» میرکاظمی در این جلسه به موضوع حذف ارز ترجیحی و احتمال افزایش تورم نیز پرداخت. به باور او و با توجه به محاسباتی که نهادهای ذی‌ربط انجام داده‌اند تورم مستقیم حذف ارز دولتی حدود ۷.۶ درصد خواهد بود که ۶.۹ درصد آن به دلیل اصلاح پایه پولی، پس از مدتی کاهش می‌یابد. البته که این تورم با فرض دادن یارانه مستقیم است و به اعتقاد میرکاظمی می‌تواند ضریب جینی را نیز کاهش دهد. رییس سازمان برنامه و بودجه، استقراض از بانک مرکزی را نه راهکار اول و نه راهکار آخر برای جبران کسری بودجه می‌داند.

نیروهای مسلح مشتری‌های خاص نفتی خود را دارند
از میرکاظمی در خصوص چرایی فروش ۴ و نیم میلیارد یورو نفت توسط نیروهای مسلح و در اختیار قرار گرفتن مستقیم این درآمد پرسیده شد و اینکه این امر می‌تواند سرآغاز بدعتی در بودجه‌نویسی کشور باشد که او پاسخ داد: « فروش نفت توسط نیروهای مسلح در سال‌های گذشته نیز در بودجه وجود داشته چرا که آنها مشتری‌های خودشان را دارند. در بودجه امسال امکانی فراهم شده که فشار بر باقی دستگاه‌ها و ارگان‌های دیگر کمتر شود. به عنوان مثال اگر لازم باشد که پروژه‌های عمرانی فقط به نیروهای مسلح داده شود، این امکان ایجاد شده که برای تقویت بنیه دفاعی‌شان به آنها نفت داده و بفروشند. در واقع این امر تکرار همان چیزی است که در سنوات قبل در بودجه وجود داشته است. شاید نتوانیم معادل ریالی در بودجه برای آنها در نظر بگیریم ولی اگر ظرفیتی برای فروش نفت دارند، از آن استفاده کنند.» رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به بخش دیگری از سوال «اعتماد» در خصوص ادغام ردیف‌های بودجه و احتمال کاهش شفافیت در خصوص هزینه کرد دستگاه‌ها نیز گفت: «۱۲۰۰ ردیف در بودجه سال‌های پیش وجود داشت ولی این میزان ردیف برای سال ۱۴۰۱ کاهش یافت به گونه‌ای که به جای ۱۲۰۰ دستگاه، تنها با ۸۰ تا ۱۰۰ دستگاه توافقنامه برنامه‌ای امضا می‌کنیم که نهاد ریاست‌جمهوری نیز یکی از همین دستگاه‌هاست.»
یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی
برای دهک‌های هزینه‌ای پایین
حذف ارز ترجیحی مهم‌ترین بخش سوالات خبرنگاران را در این نشست تشکیل می‌داد؛ افزایش قیمت کالاها و تورم از جمله نگرانی‌هایی است که کارشناسان در خصوص حذف این نوع ارز بارها و بارها در رسانه‌ها عنوان کردند. البته به نظر نمی‌رسد تیم اقتصادی دولت نگرانی در این خصوص داشته باشد چرا که بر اساس گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه «متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مساله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.» به نظر می‌رسد افزایش تکالیف مالی دولت به عنوان منبع جبرانی برای قدرت خرید از دست رفته افراد، همچنان مهم‌ترین راهکار پیش رو دولت باشد. اگر چه که دولت‌ها در یک دهه گذشته در شناسایی دهک‌های هزینه‌ای بالا مشکلاتی داشته‌اند و مشخص نیست ساز و کار شناسایی افراد آسیب‌پذیر و پرداخت یارانه حاصل از حذف ارز ترجیحی به آنها به چه صورت خواهد بود. با تصویب لایحه بودجه در مجلس و پرداخت یارانه حاصل از ارز ترجیحی، شمار یارانه‌هایی که دولت‌ها طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ پرداخت کرده‌اند به سه می‌رسد؛ یارانه نقدی، معیشتی و حذف ارز دولتی.
عمده پرداخت حقوق، خلق پول است
میرکاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقادات در خصوص میزان افزایش حقوق‌ها و عدم تناسب آن با تورم نیز پاسخ داد. به باور او «نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و در نهایت استقراض از بانک مرکزی را در پی داشته است. اکنون حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن نتیجه پرداخت‌های حقوق است. به ‌طوری که در سال ۹۱ مصارف بودجه ۸۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده که در آخرین سال دولت پیش به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.» او با اشاره به اینکه «نمی‌توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد»، گفت: «جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه‌های جاری افزایش و بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده است. از ما نخواهید سیکل معیوب تورم دستمزد را ادامه بدهیم بنابراین رویکرد دولت، ارتقای قدرت معیشت است و امیدواریم طی یک تا دو سال آینده این اتفاق رخ بدهد. یکی از محورهای تحول در بودجه جلوگیری از فرار مالیاتی بوده و در بودجه مواردی برای این مساله پیش‌بینی شد.»
۹۰۰ هزار میلیارد تومان؛ ظرفیت مالیاتی کشور
بخش دیگری از سخنان میرکاظمی به درآمدهای مالیاتی و فشاری که ممکن است به مؤدیان مالیاتی وارد شود، اشاره داشت: «ظرفیت مالیاتی کشور با توجه به فرارهای مالیاتی زیادی که وجود دارد بسیار بیش از این است. این در حالی است که برای سال جاری بیش ۲۲۰ هزار میلیارد می‌تواند محقق شود. از سوی دیگر برخی محاسبات نشان می‌دهد که ظرفیت مالیات بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی است.». البته او خاطرنشان کرد عمده این مالیات، ارزش افزوده است و فشاری به افراد وارد نمی‌کند.
🔻روزنامه شرق
📍 محاصره دولت در رینگ انتقادات

بودجه ۱۴۰۱ را دولت روز ۲۱ آذر تقدیم مجلس کرد و اکنون دیگر می‌شود درباره آن سخن گفت و زمان سیاست به قول فرنگی‌ها «نپرس، نگو»ی دولت و مجلس برای رسانه‌ها به پایان رسید. روز گذشته رسانه‌ها به کلیات بودجه پرداختند و قدم نخست برداشته شد. حالا کم‌کم پای جزئیات به میان می‌آید و هر رسانه و خبرنگاری گوشه‌ای از این پازل پیچیده را در معرض دید مردم می‌گذارد. هرکسی از نگاه خود آنچه را به نظر مهم می‌رسد منتشر می‌کند و درک این سند مهم مالی کشور را دشوارتر. مجلس شورای اسلامی نیز روز اول بررسی بودجه را به دلیل ترافیک سنگین روز گذشته جلوی ورودی‌اش احتمالا با کمی حواس‌پرتی شروع کرده است. اما چه چیزهایی به چشم مردم آمد و چه سخنانی از زبان مسئولان گفته شد. مروری کوتاه خواهیم کرد.
واکنش عمومی: بدبینی طنزآلود
نخستین نکته‌ای که نظر مخاطب عمومی را در همان ساعات اولیه به خود جلب کرد افزایش ۵۶درصدی بودجه صداوسیما بود. خلق‌الله که بعضا از عملکرد رسانه دولتی کشور دل خوشی ندارند، به ماجرا پرداختند و مسئله را به شیوه کلاسیک ایرانی دستمایه طنزی کنایی کردند. اما دیری نپایید که موضوع دیگری، جذاب‌تر فراهم شد و آن افزایش چشمگیر عوارض خروج از کشور بود که در بودجه امسال به رقم پنج‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است؛ توفان خنده‌ها. بلافاصله «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان داد و گفت این فقط پیشنهاد است و خیلی هم اصراری بر آن نیست و تازه به این شکل هم نیست و قرار است به صورت درصدی از بلیت محاسبه شود تا ببینیم مجلس چه می‌گوید. مسئله دیگری که مورد توجه مردم قرار گرفت، میزان افزایش حقوق بود که به گفته بسیاری با نرخ تورم به‌شدت ناهماهنگ است و ممکن است فشار بر مردم را مضاعف کند. البته روشی که دولت برای افزایش حقوق در نظر گرفته، مشابه فرمولی است که امروز در میان جریان موسوم به عدالت‌خواه جا افتاده و مشهور است. قانونی که می‌گوید بیشترین بهره را از نابرابری کم‌برخوردارترین‌ها باید ببرند و تنها در این صورت است که نابرابری پذیرفته است. مطابق فرمول دولت نیز نابرابری در حقوق پذیرفته شده است، اما بیشترین افزایش حقوق شامل حال کسانی می‌شود که کمترین حقوق دریافتی را دارند و میانگین آن ۱۰ درصد است؛ اما کارشناسان باز هم درباره میزان تناسب آن با افزایش هزینه‌ها چون‌وچرا می‌کنند. با‌وجود‌این میرکاظمی در جلسه خبری سازمان برنامه و بودجه از این پیش‌بینی دولت در بودجه دفاع کرد و گفت: «نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت‌های حقوق است... . نمی‌توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد». تا نظر کارشناسان چه باشد. فعلا می‌شود به گزارشی از روزنامه خراسان نگاهی انداخت که حامی دولت است و بازتابی گسترده در میان رسانه‌ها و مردم داشت. این روزنامه در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد نوشت برای جبران کسری بودجه چاره‌ای جز فشار بر مردم نیست و دولت سیزدهم راهی جز سخت‌گیری ندارد و به دولت قبل تاخت که چرا این سخت‌گیری را زودتر شروع نکرد تا کار به اینجا برسد. البته رئیس دولت، ابراهیم رئیسی هم در مجلس دولت گذشته را نواخت و در مجلس گفت: «تصمیمات دولت قبلی در چندماهه آخر، تعهدات و هزینه‌هایی جدید ایجاد کرده که دولت و مجلس را به زحمت انداخته است». تصمیماتی که به قول او «کارشناسی‌نشده» اتخاذ شده است.
حذف ارز ۴۲۰۰؛ فاجعه یا ضرورت؟
اما مسئله جذاب ارز دولتی یا ارز چهار‌هزارو ۲۰۰تومانی معروف به ارز «جهانگیری» که صحبت از حذف آن بالاخره مطرح شد. ابتدا به سخنان طراح رسمی آن دکتر میرکاظمی نظری بیندازیم. رئیس سازمان برنامه روز دوشنبه درباره این مسئله به رسانه‌ها گفت گرانی بعد از اجرای آن «طبیعی» است. به گفته میرکاظمی «تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی را رد نمی‌کنیم. به هر صورت این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که در حال حاضر هم برخی کالاهایی که مستقیم یا غیرمستقیم از این ارز استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده کنند». طرح ارزی دولت بی‌واکنش هم نبود.
افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری
مسئله دیگر افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در بودجه جدید نسبت به سال گذشته است که با توجه به سخنان انتقادآمیز دولت جدید در برابر دولت قبل سؤال‌برانگیز شد. میرکاظمی به این ابهام هم واکنش نشان داد و گفت چنان رقم بالایی هم نیست و فقط ۱۵ درصد است چراکه «در دولت قبل آقای روحانی بعضا وزرای خود را هم با تأخیر می‌دید و جایی نمی‌رفت اما رئیس‌جمهوری ما سفر استانی زیاد می‌روند و هزینه‌ها بالاتر است. شاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می‌کنند نیاز به منابع است». توضیحات میرکاظمی اما به همین‌جا ختم نشد و او در ادامه مدعی شد که حتی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در مقایسه درست کاهش هم یافته است: «بودجه نهاد ریاست‌جمهوری تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است. بانیان وضع موجود غرض‌ورزی می‌کنند. بودجه نهاد کاهش هم داشته است» البته باید دید این پاسخ کارشناسان بودجه را راضی می‌کند یا نه.
کسری بودجه کمتر، کسری تراز عملیات بالا
باز هم حرف گفتنی هست. مثلا کسری بودجه. دولت و سازمان برنامه چند ماهی است که مصرانه از نبود کسری در بودجه ۱۴۰۱ سخن گفتند و آن را خط قرمز دولت خواندند. اما بودجه ۱۴۰۱ خود از هم‌اکنون با کسری‌ روبه‌روست هرچند نه به میزان کسری بودجه امسال. اما مفهوم دیگری نیز هست به نام کسری تراز عملیاتی که ظاهرا از دید اقتصادی‌ها مهم‌تر است. یکی از پژوهشگران سابق وزارت اقتصاد دراین‌باره می‌نویسد: «برآورد میزان کسری بودجه ۱۴۰۱ نیاز به بررسی دقیق دارد اما به طور کلی می‌توان گفت کسری بودجه قطعی، اما میزان آن کمتر از سال جاری است. بودجه انقباضی‌ترین بودجه دو دهه اخیر است که می‌تواند به کاهش تورم و رسیدن به میانگین بلندمدت تورم (حدود ۲۰ درصد) کمک کند اما به تشدید رکود دامن خواهد زد».
به نوشته این پژوهشگر اقتصاد: «نباید فراموش کرد که اهمیت کسری تراز عملیاتی بسیار بیشتر از کسری بودجه است. کسری تراز عملیاتی منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی در نیم‌قرن اخیر بوده است. بودجه انقباضی دارای کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی یعنی کاهش محدود تورم همراه با تشدید رکود» و نتیجه آن فشار بر معیشت عوام‌الناس.
ردیف تنظیم خانواده!
اگر می‌خواهید بیشتر هم بدانید، هست. مثلا یکی از رسانه‌ها به این نکته اشاره است که از عجایب بودجه یکی میزان اعتباری است که برای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در نظر گرفته شده است. ️طبق جدول ۹ این بودجه، برای «اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» رقمی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به نوشته این گزارش «اما این پایان ماجرا نیست! ذیل بودجه وزارت بهداشت در جدول ۷، ردیف بودجه‌ای با عنوان «برنامه راهبری و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» قرار داده شده که رقم آن دوهزارو ۳۵۹میلیاردو ۴۷۴میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان (۲٫۳۵۹٫۴۷۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان) تعیین شده است. به عبارت دیگر اجرای قانون جنجال‌برانگیز حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در شرایطی که دلار چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی حذف شده یا دولت به حقوق بازنشستگان چشم‌ می‌دوزد، برای جمعیت حال حاضر کشور حدود ۱۴‌هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان آب می‌خورد».
افزایش بودجه نهادهای تبلیغی مذهبی و سیاسی
یکی دیگر از ردیف‌های خبرساز بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱، عدد تعیین‌شده برای «قرارگاه فرهنگی-اجتماعی بقیه‌الله» است؛ قرارگاهی که فرماندهی آن با «محمدعلی جعفری» فرمانده پیشین سپاه پاسداران، است. در لایحه بودجه، برای قرارگاه فرهنگی-اجتماعی بقیه‌الله ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است؛ البته طبق لایحه تنها برای «کمک و حمایت از مؤسسات فرهنگی و اجتماعی اوج و سراج». در توضیح این ردیف همچنین برای مشخص‌شدن سهم هر‌یک از این دو مؤسسه از این ۲۰۰ میلیارد تومان تأکید شده «به نسبت مساوی». البته معلوم نیست آیا در بودجه ردیفی مستقل برای قرارگاه بقیه‌الله وجود دارد یا خیر؛ چراکه برخی ردیف‌های بودجه در متن نمی‌آیند و از دستگاه بالاسری تأمین می‌شوند؛ ولی تا اینجا لااقل معلوم شده که این دو سازمان که در فضای مجازی و زمینه فیلم و سریال و تبلیغات محیطی و غیرمحیطی کار می‌کنند، زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران هستند. جدا از نکته مد‌نظر می‌شود به افزایش بودجه نهادهایی مانند جامعه‌المصطفی، بسیج، ستاد امر به معروف، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و چند نهاد مذهبی دیگر اشاره کرد که منقبض نشده‌اند. فعلا تا اینجای کار و کمتر از ۲۴ ساعت از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اخبار برای سرگیجه کافی است تا گزارش‌های بعدی.