🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیش‌بینی فیچ از ایران ۲۰۲۲

موسسه اعتبارسنجی فیچ در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ از رکود تورمی خارج خواهد شد. از نگاه این موسسه نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی به ۸درصد و نرخ رشد اقتصادی به ۴/ ۴درصد بالغ خواهد شد. این گزارش تاکید می‌کند تا میانه ۲۰۲۲ رسیدن به توافق و برداشته شدن تحریم‌ها قابل حصول است. موسسه فیچ، یکی از سه موسسه برتر اعتبارسنجی دنیا محسوب می‌شود و پیش‌بینی‌های آن مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی و کارشناسان اقتصادی دنیا قرار می‌گیرد.
موسسه اعتباری فیچ در گزارشی به تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران پرداخت و چشم‌انداز خود درباره این بخش از اقتصاد ایران را ارائه داد. پیش‌بینی متغیرهای کلان مانند تورم و رشد اقتصادی از دیگر بخش‌های این گزارش موسسه فیچ است. این گزارش تاکید می‌کند که صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران، به علت وجود تحریم‌های بین‌المللی بسیار محدود شده و وجود یک چارچوب نظارتی ضعیف و ناکارآ به چالش‌های پیش روی این صنعت دامن زده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد رشد این صنعت تا زمانی که تحریم‌ها همچنان برقرار باشد، کند و به دور از توسعه‌یافتگی خواهد بود. از سوی دیگر این تحلیل بیان می‌کند که به دلیل وجود چشم‌انداز مثبت سیاسی و امید به احیای مجدد توافق هسته‌‌‌ای افزایش تولید و صادرات نفت خام موجب پیشرفت چشمگیر تجارت خارجی ایران خواهد شد. با کاهش تحریم‌ها و ترمیم تولید و صادرات نفت، احتمال کاهش فشار بر ارزش ریال ایران وجود دارد. در ادامه این گزارش، بر کاهشی شدن سطح تورم ایران و بهبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان تاکید دارد؛ از همین‌رو مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت حقیقی افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت. بر اساس پیش‌بینی فیچ، در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی در ایران به ۴/ ۴‌درصد و نرخ تورم به ۸‌درصد خواهد رسید.

اقتصاد ایران به آرامی رشد می‌کند
موسسه اعتباری فیچ در گزارشی به بررسی صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران پرداخته و فرصت‌ها و تهدید‌های این بخش از اقتصاد کشور را تشریح کرده است. این گزارش شامل جزئیاتی از صنعت بانکداری، ‌‌‌ بیمه، مدیریت دارایی و بورس کشور می‌شود و علاوه بر تمام موارد نامبرده به تحلیل چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران نیز مبادرت ورزیده است. اصلی‌ترین و شاید مهم‌ترین پیش‌بینی این گزارش به رشد اقتصادی ایران بازمی‌گردد. این موسسه معتقد است با نتایج اخیر انتخابات در ایران ارکان قدرت در کشور هماهنگی بیشتری می‌‌‌یابند و چشم‌انداز بازگشت به اجرای تعهدات توافق هسته‌‌‌ای و در نتیجه رفع تحریم‌های آمریکا مثبت خواهد بود. همین مساله چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت را صعودی نشان می‌دهد. فیچ خاطرنشان کرده است این تحلیل مبتنی بر فرض احیای توافق در سال ۲۰۲۲ است و اگر توافق در تاریخ زودتری به سرانجام برسد این اعداد دستخوش تغییراتی می‌شود.

براین اساس پیش‌بینی می‌شود بر اساس عقب‌نشینی ۶‌درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۲۱ رشدی معادل ۱/ ۲‌درصد خواهد داشت و در سال ۲۰۲۲ این رقم به ۴/ ۴‌درصد خواهد رسید. این موسسه درباره علل این رشد بیان کرده است با توجه به انقباض شدید تولید نفت در سال ۲۰۲۰، بخشی از این رشد به دلیل بازیابی بخشی از تولید نفت رقم می‌‌‌خورد. از سوی دیگر بخشی از کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های کووید از جمله مقررات منع آمد و شد و بسته شدن مرزهای تجاری رقم خورده بود. محدودیت‌های مداوم کرونا، همراه با تورم بالا، اثر منفی خود را بر هزینه مصرف‌کنندگان بر جای می‌‌‌گذارد. با توجه به انجام واکسیناسیون انتظار می‌رود این بخش از اقتصاد، بازیابی شود و بخشی از رشد در کوتاه‌مدت از این محل رقم بخورد. با این حال مادامی‌که توافق هسته‌‌‌ای جدیدی صورت نگیرد شاهد بازیابی قابل‌توجه تولید و صادرات نفت نخواهیم بود.

این امر همچنین بر کل صادرات طی ماه‌‌‌های آینده تاثیر خواهد گذاشت. با این حال زمانی که پایبندی کامل به توافق هسته‌‌‌ای مورد موافقت دو طرف قرار بگیرد، تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران کاهش خواهد یافت. این به آن معناست که هم تولید نفت و هم صادرات به افزایش خود ادامه می‌دهند. این موسسه در تحلیل خود اعلام کرده است که پیش‌بینی‌‌‌اش از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را از ۸/ ۳‌درصد به ۴/ ۴‌درصد افزایش داده است. لازم به ذکر است در صورتی‌که توافق زودتر حاصل شود اقتصاد ایران به راحتی می‌تواند در سال ۲۰۲۲ بین ۶‌تا ۷‌درصد رشد را تجربه کند.

بهبود تقاضای داخلی
با کاهش تحریم‌ها افزایش صادرات نفت ایران و بهبود وضعیت تجارت جهانی کشور، فشارها بر ریال ایران کاسته خواهد شد و در نتیجه آن تورم با کاهش روبه‌رو می‌شود. چنین اقدامی موجب خواهد شد تورم ایران از قله ۳۰ساله خود فاصله بگیرد. فیچ معتقد است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ به ۸‌درصد خواهد رسید. حذف فشار‌های قیمتی ناشی از فشار تورم قدرت خرید خانوارها را افزایش خواهد داد. این امر در کنار بهبود شرایط اقتصاد کلان به دلیل برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی موجب می‌شود مصرف خصوصی از رشد ۸/ ۰‌درصدی در سال ۲۰۲۱ به حدود ۳/ ۳‌درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.

بهبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری
برداشته شدن تحریم‌ها تنها به بهبود وضعیت تورم و قدرت خرید شهروندان ایرانی منجر نمی‌شود بلکه نتایج مثبتی در زمینه سرمایه‌گذاری برجای خواهد گذاشت. این پیش‌بینی موسسه فیچ به آن معناست که لغو تحریم‌ها زمینه مساعدی را برای سرمایه‌گذاری در ایران به وجود می‌‌‌آورد. با این حال فیچ برای این سرمایه‌گذاری پیشرفت متوسطی را متصور است. پس از برجام، سایه بازگشت تحریم‌ها همچنان بر اقتصاد ایران باقی ماند و حوزه‌‌‌های خاکستری قانونی فراوان ایجادشده توسط این توافق، شرکت‌های غربی را به سمتی برد که سرمایه‌گذاری خود در ایران را متوقف کنند. پیش‌بینی فیچ این است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی در سال ۲۰۲۲ تا ۸/ ۲‌درصد رشد خواهد کرد که بیشتر از افزایش ۵/ ۰‌درصدی پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۱ است.

ریسک مثبت درباره اقتصاد ایران
گزارش موسسه فیچ چنین فرض می‌کند که در میانه سال ۲۰۲۲ یک توافق بین ایران و غرب صورت می‌گیرد و مطابق با آن تحریم‌ها برچیده خواهند شد. با این حال این تحلیل ریسک مثبتی را در درون خود دارد و آن هم این است که این توافق در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ یا نیمه اول سال ۲۰۲۲ حاصل شود. در صورت وقوع چنین اتفاقی اقتصاد ایران می‌تواند رشد قابل‌توجهی را تجربه کند که این رشد با بازگشت سطح تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۲ به ۵/ ۴ میلیون بشکه در روز سال ۲۰۱۸ تحقق می‌‌‌یابد.

شبکه بانکی ایران، متاثر از تحریم
محوریت گزارش فیچ تحلیل شبکه بانکی ایران است و وضعیت این صنعت برای یک دوره ۱۰ساله تا سال ۲۰۳۰ را پیش‌بینی کرده است. طبق این گزارش صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران، تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بسیار محدود شده و وجود یک چارچوب نظارتی ضعیف و ناکارآ نیز به چالش‌های پیش روی این صنعت دامن زده است. بنابراین به نظر می‌رسد رشد این صنعت مادامی که تحریم‌ها برقرار باشد، کند و به دور از توسعه‌یافتگی باشد. بر این اساس وجود سطوح بالای ریسک، در نتیجه سال‌ها تحریم شدید بین‌المللی و دخالت شدید دولت در شیوه پرداخت تسهیلات در اقتصاد کلان، سبب آسیب‌پذیری بالای بخش بانکی ایران در مقایسه با اکثر اقتصادهای دنیاست، به طوری که رتبه ایران در شاخص ریسک صنعت بانکداری ایران، ۱۱۶ از میان ۱۲۲ کشور است. با این حال صنعت بانکداری ایران از نقاط قوتی چون حمایت بخش دولتی از بانک‌های کلیدی، اتکای محدود دولت و بانک‌ها به تامین مالی خارجی و احتمال اندک برداشت‌های آنی و گسترده برخوردار است. از طرفی محروم بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین‌المللی سوئیفت، محدودیت بالا برای استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی و عدم‌دسترسی بخش‌های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی از اصلی‌ترین نقاط ضعف این صنعت در ایران به شمار می‌رود.
🔻روزنامه کیهان
📍 ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: معادل حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که بر این اساس این مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
فرار مالیاتی یکی از دردهای قدیمی ‌اقتصاد کشور است که عوارض آن تا سال‌های نه چندان دور در سایه درآمدهای نفتی پنهان می‌شد اما با تنگنای فروش نفت در سال‌های اخیر، جای خالی درآمدهای مالیاتی هم بیش از گذشته احساس می‌شود.
به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم علاقه دارد اداره کشور را به سمت درآمدهای مالیاتی هدایت کند. سخنان وزیر اقتصاد هم در مجلس و هم در روز معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی درمورد هوشمندسازی و عدالت مالیاتی و همچنین تأکید بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر مجموع درآمد (PIT) از این علاقه‌مندی حکایت دارد.
رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در ماجرای ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر عزم دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی تأکید داشته‌اند که البته باید دید این سخنان در مقام عمل تا چه میزان اجرایی خواهد شد.
به گفته سید مسعود میرکاظمی‌در لایحه بودجه سال آینده دولت افزایشی بین ۴۰ تا ۴۴ درصد برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته که به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از آن باید از مسیر گسترش چتر مالیاتی و اخذ مالیات از قانون‌گریزان فراهم گردد.
رقم عجیب مالیات‌گریزی
در این بین رقم‌های مختلفی برای میزان فرار مالیاتی بیان می‌گردد. داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته در این‌باره اعلام کرد: حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که بر این اساس این مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
البته این اظهارنظر رئیس سازمان امور مالیاتی در حالی است که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس رقم بزرگ‌تری را بیان می‌کند. پیمان قصری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این گفته بود که فقط در سال ۹۹ چیزی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته‌ایم.
به هر حال رقم مذکور آن‌قدری درشت هست که رجب رحمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس میزان فرار مالیاتی را طی یک سال اخیر حدود چهار میلیارد دلار اعلام کرده و می‌گوید: در حال حاضر به اندازه بودجه ۱۵ استان کشور فرار مالیاتی داریم و اگر این چهار میلیارد دلار به بخش محرومیت‌زدایی ما تزریق شود، می‌توانیم امکانات اولیه رفاهی را در کلیه روستاهای کشور ایجاد کنیم.
پیشگیری بهتر از درمان
در همین زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام کاهش پنج درصدی مالیات واحدهای تولیدی در بودجه سال آینده، گفته است: تلاش می‌کنیم در بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی از محل جلوگیری از فرار مالیاتی و مالیات بر فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه محقق شود.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس و مسئولان سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این اقدام برای کمک به واحدهای تولیدی و رونق تولید انجام می‌شود.
به گفته وزیر اقتصاد، در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد احکام بر زمین مانده درخصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هرچه زودتر عملیاتی شود و به زودی خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.
خانه‌ها و ماشین‌های لوکس
یکی دیگر از محل‌هایی که مجلس و دولت قصد جدی برای مالیات ستانی از آنها دارند، دارایی‌های لوکس می‌باشد. البته در این زمینه کشمکش‌هایی وجود دارد. یک بخش از این اختلافات بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی درباره شناسایی خانه‌های خالی است.
بخش دیگر هم به انتقاد برخی فعالان اقتصادی برمی‌گردد که می‌گویند قیمت بالای خانه‌ها به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی است و نباید از گرانی دارایی که ناشی از تورم است مالیات گرفت. البته در مقابل این ادعا، گروهی نیز معتقدند که مخالفان مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس، ثروتمندان و افراد صاحب نفوذ هستند که مایل به پرداخت مالیات نیستند وگرنه مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس، در مجموع یک و نیم درصد تا دو درصد افراد جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد، یعنی همان قشرهایی که درآمد بالایی دارند و مالیات نمی‌دهند.
به هر تقدیر رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته درباره خانه‌های گران قیمت اظهار کرد: باید اطلاعات این خانه‌ها را از سامانه وزارت راه و شهرسازی دریافت کنیم که بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت باید تا پایان آذر یعنی کمتر از ده روز دیگر اطلاعات قطعی در اختیار ما قرار گیرد.
به گزارش صداوسیما، وی توضیح داد: در حال تکمیل بانک‌های اطلاعاتی هستیم و سامانه‌های لازم را ایجاد کرده‌ایم و مکاتبات لازم نیز با دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها برای دریافت اطلاعات انجام شده است. منظور ادامه داد: سعی می‌کنیم تا پایان بهمن قانون مالیات بر خانه‌های لوکس را اجرا کنیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 از یک غلط محاسباتی تا یک شایعه فراگیر

شماری از رسانه‌ها روز دوشنبه ۲۲ آذرماه به استناد اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ از افزایش جهشی عوارض خروج از کشور خبر دادند و دراین‌باره پیش‌بینی کردند که عوارض خروج از کشور در سال آینده به بالای ۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و اهالی سفر و گردشگران را نگران کرد.
انتقادها به پیشنهاد دولت برای افزایش عوارض خروج در سال آینده به‌سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شد اما پس از تکذیب این خبر از سوی مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و ابراز تردیدها درباره نحوه محاسبه عوارض خروج سال آینده، انتقادها تا حدودی تعدیل شدند.
با توجه به‌اشتباه برخی از سایت‌ها در محاسبه عوارض خروج از کشور که آن را ۱۴ برابر برای سال آینده مطرح کردند این‌طور عنوان‌شده بود که درحالی‌که این ردیف بودجه تا سال گذشته
۱۱۰ میلیارد تومان بوده است، در لایحه سال آتی به ۱/۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیداکرده است. اگرچه دولت پیش‌بینی افزایش درآمدزایی در بودجه را از عوارض خروج از کشور در بودجه ۱۴۰۱ درنظر گرفته است اما میزان دقیق آن برای هر فرد هنوز مشخص نشده و رقم ۵ میلیون تومانی، برآورد صحیحی محسوب نمی‌شود.
میرکاظمی در نشست خود با خبرنگاران از بررسی شیوه‌ای متفاوت برای اخذ عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور خبر داده و گفته است: میزان عوارض خروج مسافرین با توجه به قیمت بلیت سفر آن‌ها تعیین‌شده و مسافران خروجی از ایران باید نسبت و درصدی از قیمت بلیت سفر خود را به‌عنوان عوارض خروج از کشور بپردازند و هنوز هیچ عدد و رقمی نهایی نشده است.
در بودجه ۱۴۰۰، در جدول شماره ۱۶ که به تعرفه درآمدهای دولت اختصاص دارد جزئیات عوارض پرداختی به تفکیک آماده است. در این قانون مشخص‌شده که مبلغ عوارض خروج از کشور برای سفرهای عادی ۴۰۰ هزار تومان و برای عتبات عالیات ۱۳۲ هزار تومان است. همچنین زائران عتبات عالیات باید ۴۵ هزار تومان برای سفر هوایی و ۱۵ هزار تومان برای سفر زمینی و دریایی، عوارض خروج پرداخت کنند. ارقام تعیین‌شده برای سفرهای عادی و حج برای سفر دوم به
۵٠ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ١٠٠درصد افزایش می‌یابد.
مسافران ایرانی برای عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ برای سفر اول، دوم و سوم به‌ترتیب ۲۶۴، ۳۹۶ و ۵۲۸ هزار تومان پرداخت می‌کردند.
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ایسنا گفته است درآمد سال آینده دولت از محل خروج مسافر از کشور شبیه سال‌ ۹۹ است و عوارض سال ۱۴۰۱ در محدوده سال‌های قبل از شیوع کرونا تعیین‌شده و تفاوت چندانی نکرده است. توانگر درآمد دولت از این محل را در سال قبل، ۱۶۱۰ میلیارد تومان برآورد کرد ولی در سال ۱۴۰۰ به علت شیوع کرونا این درآمد به ۱۱۰ میلیارد تومان کاهش یافت.
دولت در بودجه امسال درآمد کمی را برای عوارض خروج از کشور درنظر گرفت چون باوجود کرونا، نوسان نرخ ارز و هزینه‌های بالا برمیزان سفرهای خارجی تأثیر گذاشت و از میزان آن کاست اما به نظر می‌رسد دولت در بودجه ۱۴۰۱ با پیش‌بینی سفرهای خروجی مردم و باز شدن مرزها میزان آن را افزایش داده است هرچند هزینه خروج ۴۰۰ هزارتومانی هم برای سفر اول رقم اندکی نیست به‌نحوی‌که با افزایش غیرمعقول مسافران به‌جای عوارض خروج، جریمه خروج از کشور پرداخت کنند.
قیاس اشتباه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۴۰۰
محمد عنبری، مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد و از کارشناسان مشرف‌به لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با «رسالت» درباره اعداد و ارقام افزایش عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: افزایش درآمد دولت از عوارض خروج از کشور می‌تواند ناشی از گران شدن عوارض هر فرد و یا افزایش میزان سفر باشد چون احتمال دارد دولت رشد درآمدهای ناشی از عوارض خروج را با درنظر گرفتن افزایش مسافرت‌ها به علت بهبود شرایط کرونایی محسوب کرده باشد.
وی افزود: هنوز میزان افزایش عوارض خروج به‌طور دقیق در بودجه مشخص نشده اما واضح است که دولت درآمد بیشتری را نسبت به سال قبل از این محل برای خود درنظر گرفته است. امکان دارد دولت افزایش عوارض را به دلایل مختلفی ازجمله فشارهای رسانه‌ای اعمال نکند و درآمد هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را کسب نکند مانند بسیاری از درآمدهایی که پیش‌ازاین دولت آن را مشخص کرده بود اما محقق نشدند. دولت برای اینکه این ردیف درآمدی را محقق کند باید عوارض خروج از کشور را افزایش دهد.
عنبری با اشاره به اینکه افزایش عوارض خروج از کشور در حد معقول قابل‌قبول است، گفت: بدون درنظر گرفتن سفر اربعین که اقشار مختلف مردم می‌روند، افراد کم‌درآمد به سفرهای خارجی نمی‌روند و بیشتر شامل افراد متمول می‌شود. بنابراین فردی که ازنظر درآمدی مشکل ندارد و برای سفر خارجی می‌تواند هزینه کند، امکان پرداخت عوارض خروج از کشور را هم خواهد داشت و فشار زیادی را متحمل نمی‌شود.
وی اضافه کرد: به‌طورکلی افرادی که به سفرهای خارج از کشور می‌روند جزو دهک ۱۰ و متمول جامعه محسوب می‌شوند. طبق دهک‌های درآمدی هر شخصی که میزان هزینه کرد خانوارش بیشتر از ۸ میلیون تومان باشد، جزو دهک ۹ و اگر بیشتر از ۱۴ میلیون تومان باشد جزو دهک ۱۰ قرار می‌گیرد. در مقابل خانوارهایی هستند که با کمتر از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در شهر و کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در روستاها زندگی می‌کنند و جزو دهک اول محسوب می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: پرواضح است که افراد دهک‌های ضعیف جامعه امکان رفتن به سفرهای خارجی را ندارند، اما کارمند دولتی که در حدود ۸ میلیون تومان درآمد دارد و می‌تواند با پس‌انداز به سفر خارج از کشور برود، می‌تواند عوارض خروج از کشور را هم پرداخت کند.
مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری ماسهد بابیان اینکه با خروج افراد از کشور ارز داخلی به کشورهای دیگر وارد می‌شود، گفت: فردی که برای انجام سفر توریستی ریال را به دلار تبدیل می‌کند و آن را در کشورهای دیگر هزینه می‌کند به کشور آسیب می‌زند. دولت عوارض خروج از کشور را می‌گیرد چون پول داخلی در کشورهای دیگر هزینه می‌شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود شائبه‌هایی که در قیاس میان اعداد و ارقام بودجه سال بعد با سال ۱۴۰۰ به وجود آمده است، گفت: نباید به‌اشتباه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با لایحه بودجه ۱۴۰۰ مقایسه شود بلکه باید لایحه با قانون قیاس گردد. لایحه بودجه دولت قبل در مجلس تغییرات زیادی پیداکرده بود چون اعداد و ارقام در مجلس می‌تواند کاهش یا افزایش داشته باشند.عنبری در پایان سخنانش اضافه کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ عوارض خروج از کشور در بودجه افزایش پیداکرده بود بنابراین باید لایحه بودجه سال آینده با متن ابلاغ‌شده قانون بودجه ۱۴۰۰ قیاس گردد. به‌عنوان نمونه در اخباری که در فضای مجازی منتشر می‌شود بودجه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه
نسبت به سال قبل ۱۸۰ درصد رشد داشته است درحالی‌که با مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰،
۱۳ درصد رشد کرده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زوال طبقه متوسط

اولین بودجه دولت رییسی با حواشی بسیاری در این روزها همراه شده است. فارغ از ابهاماتی که در برخی از ردیف‌های این لایحه به چشم می‌خورد، تورم‌زا بودن بودجه ۱۴۰۱ و توجه اندک به وضعیت رفاهی خانوارها موضوعاتی است که می‌تواند آسیب‌های زیادی به بدنه جامعه وارد کند. از نگاه کارشناسان سند مالی دولت دارای چند اشکال اساسی است؛ نخست آنکه دولت در سقف ۵۲۷ هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای درآمدهای مالیاتی دچار بیش‌برآوردی شده و حتی گسترش پایه‌های مالیاتی و سختگیری‌های بیشتر برای مبارزه با فرار مالیاتی نمی‌تواند تحقق این رقم را تضمین کند.
دوم آنکه پایان دلار ۴۲۰۰ تومانی بدون شک گرانی‌های بیشتری را به ویژه از محل کالاهای اساسی به خانوارها تحمیل می‌کند. هرچند دولت هنوز به جمع بندی روشنی برای حمایت از معیشت خانوارها نرسیده، اما احتمال افزایش ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی یارانه پنج دهک اول درآمدی با فرض تداوم افزایش قیمت‌ها چندان بر قدرت خرید خانوارها اثرگذار نخواهد بود. پیش‌بینی می‌شود دهک‌های درآمدی در سال آینده از دو مسیر پرداخت مالیات پنهان (تورم) و پرداخت مالیات رسمی در چالش تامین مالی دولت مشارکت داشته باشند؛ مساله‌ای که فروپاشی طبقه متوسط درآمدی را حتمی خواهد کرد.
حذف دلار ترجیحی و تحمیل گرانی
در چند روز اخیر بحث بودجه و برنامه‌ای که دولت برای دخل و خرج خود در سال آینده دارد، داغ‌تر از همیشه شده است. بررسی سند مالی دولت برای سال آینده نشان می‌دهد که با وجود کاهش بخشی از هزینه‌های دولت، بودجه برخی دستگاه‌ها و نهادها با افزایش همراه بوده که نشان می‌دهد دست بخش‌های غیرمولد از بودجه دولت کوتاه نشده است.
در عین حال تصمیماتی که دولت در بودجه گرفته هرچند می‌تواند پیام مثبتی برای اقتصاد باشد اما بر نگرانی‌ها در خصوص افت قدرت خرید خانوارها افزوده است. یکی از بندهای بودجه ۱۴۰۱ بر افزایش ۴۲درصدی درآمدهای مالیاتی متمرکز شده است. به عبارتی دولت پیش‌بینی کرده که سقف مالیات‌ها را از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در سال آینده برساند.
بسیاری این افزایش را بیش‌برآوردی می‌دانند و تاکید می‌کنند که تحقق این میزان درآمد مالیاتی حتی با افزایش پایه‌های مالیاتی نیز امکان‌پذیر نیست. دلیل این مساله نیز ظرفیت‌های اندک اقتصاد ایران برای مالیات‌ستانی عنوان شده است.
نکته مهم دیگر در بودجه تصمیمی است که دولت برای حذف دلار ترجیحی گرفته که بدون شک گرانی‌های جدیدی را سال آینده به جامعه تحمیل می‌کند.
این مساله‌ای است که رییس سازمان برنامه و بودجه نیز به آن اشاره کرده و گفته که دولت احتمال افزایش قیمت‌ها در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را رد نمی‌کند و گرانی در سال آینده حتمی خواهد بود. با این حال از نگاه وی دلار ترجیحی جز ایجاد رانت و فساد نتیجه‌ای نداشته و با وجود تخصیص آن برای واردات کالاهای اساسی بسیاری از این اقلام رشد بالای ۱۰۰ درصدی در قیمت داشته‌اند.
با این حال کارشناسان دیدگاه‌های دیگری دارند. از نگاه آنان افزایش تورم در سال آینده در کنار رشد اندک حقوق و دستمزد به معنای تحمیل فشار بیشتر بر معیشت خانوارهاست. این مساله در کنار تاکید دولت بر افزایش مالیات‌ستانی برای تامین مالی بدون شک قدرت خرید اقشار جامعه را به میزان زیادی کاهش خواهد داد.
هاشم پسران استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی هشدار داده است که «افزایش تورم و تحمیل مالیات بیشتر بر جامعه، طبقه متوسط جامعه را نابود می‌کند به طوری که دیگر طبقه متوسطی باقی نخواهد ماند و جامعه ایران بین دو طبقه فرادستان و فرودستان تقسیم خواهد شد.» سیاستگذار پیش‌بینی کرده که در سال آینده یارانه نقدی خانوارها را بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برای پنج دهک درآمدی افزایش دهد، با این حال این میزان افزایش در صورت تداوم روند افزایش نرخ تورم قادر نخواهد بود وضعیت رفاهی خانوارها را بهبود بخشد.
معیشت خانوارها زیر تیغ بودجه
آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، بودجه ۱۴۰۱ را می‌توان یک بودجه کاملا ریاضتی و سختگیرانه بر مردم دانست. در سال‌های گذشته مردم تنها از طریق مالیات پنهان یا همان تورم در سختی و مشکلات غوطه‌ور بودند اما بودجه‌ای که دولت ارائه داده از چند طریق فشار بر مردم را بیشتر می‌کند. از یک سو دولت حقوق و دستمزد را بسیار پایین‌تر از نرخ تورم فعلی افزایش داده که به معنای کاهش قدرت خرید است. از سوی دیگر دولت نرخ تسعیر ارز را افزایش و دلار ۴۲۰۰ تومانی را هم به ایستگاه پایانی رسانده است. همه اینها به معنی تحمیل تورم بالاتر بر مردم است.
مرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: نکته قابل تامل آن است که اغلب کارگزاران دولتی و برخی از نماینده‌های مجلس پیش از این عنوان می‌کردند که حذف ارز ترجیحی هیچ پیامدی نخواهد داشت و هرگونه افزایشی در سطوح قیمت‌ها با پرداخت یارانه نقدی قابل جبران خواهد بود. با این حال همین مقامات دولتی اکنون می‌گویند که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بدون شک با آثار تورمی همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: آن‌طور که دولت پیش‌بینی کرده قرار است مبلغی در حدود ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به دهک‌های کم‌درآمد پرداخت شود. هرچند این امکان وجود دارد که افزایش یارانه نقدی اقشار در سال اول مقداری از کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند اما تجربه شروع پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در دولت آقای احمدی‌نژاد نشان می‌دهد با وجود افزایش نرخ تورم، رقم این پرداخت‌ها در طول سال‌های آتی ثابت می‌ماند. بنابراین حتی اگر مبالغ بیشتری در قالب یارانه به خانوارها پرداخت شود تنها در سال نخست می‌تواند بخشی از تورم ایجادشده را جبران کند که طبق پیش‌بینی دولت نیز قرار است این حمایت‌ها تنها برای پنج دهک نخست جامعه باشد. بدون شک در سال‌های آتی با کاهش ارزش مبالغ پیش‌بینی‌شده قدرت خرید مردم بیشتر از گذشته کاهش پیدا خواهد کرد.
آن‌طور که افقه می‌گوید، نکته مهم دیگر بودجه سال آینده مالیاتی است که قرار است در نبود درآمدهای نفتی از جامعه دریافت شود و با افزایش شدید نرخ مالیاتی از بخش تولید و مصرف فشار بیشتری به مردم وارد خواهد شد. از این روست که می‌توان گفت بودجه ارائه شده بسیار سختگیرانه است که فشار زیادی به مردم وارد خواهد کرد.
از نگاه این اقتصاددان، در سال‌های اخیر بعد از تشدید نرخ تورم و کاهش قدرت خرید بخش زیادی از اقشار جامعه به زیر خط فقر ریزش کرده‌اند و با سختگیری که قرار است بر زندگی مردم وارد شود دیگر طبقه متوسطی هم در سال‌های آینده باقی نخواهد ماند.
افقه در خصوص اهمیت مالیات در کشور گفت: اقتصاد ایران قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان نیست که بتواند همپای آنها در مسیر افزایش مالیات‌ها حرکت کند. در کشورهای پیشرفته دولت در ازای مالیاتی که پرداخت می‌شود خدمات قابل‌توجهی ارائه می‌دهد. اما در ایران بی‌توجه به این مساله و تنها با مقایسه سطح مالیات‌ستانی ایران با این کشورها این انتظار شکل گرفته که مالیات‌های بیشتری از اقشار جامعه دریافت شود. بنابراین چون دولت قادر نیست خدماتی مشابه کشورهای پیشرفته عرضه کند وضعیت اقتصادی ایران به هیچ عنوان قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان نیست. اینکه بخش قابل‌توجهی از بودجه باید از بخش مالیات تامین شود مساله درستی است اما به دلیل ناتوانی سیستم اداری- اجرایی کشور عمده مالیات‌ها از حقوق‌بگیران ثابت و تولیدکنندگان دریافت می‌شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: در ایران کمترین توجه به فرار مالیاتی وجود دارد که عمدتا مربوط به بخش‌های دلالی است که سودهای زودبازده و زودهنگام دارند. سال‌هاست که مقامات دولتی خبر از فرار مالیاتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی داریم اما به دلیل در دسترس نبودن ابزارهای کارآمد برای شناسایی آنها و یا به دلیل نفوذ سیاسی این افراد، جلوی این فرارهای مالیاتی گرفته نشده و فشار افزایش مالیات‌ها متوجه بخش‌های تولیدی و مصرفی جامعه می‌شود. به گفته این اقتصاددان دولت در بخش مالیات‌ها در بودجه دچار بیش‌برآوردی شده است. به دلیل اینکه تولید در رکود است بسیاری از شاغلین بیکار شده‌اند و بنابراین امکان مالیات‌ستانی نیز ضعیف شده است. به نظر می‌رسد دولت در درآمد پیش‌بینی‌شده مالیاتی خود برای سال آینده بر دو مساله متمرکز شده است.
مساله نخست آنکه دولتمردان به این باور رسیده‌اند که توافق با غرب به نتیجه می‌رسد.
از نظر اقتصادی نیز دولت به انجام مذاکره ناچار است چه آنکه بدون درآمدهای نفتی در سال آینده بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند تنش‌های ناشی از مشکلات معیشتی که به مردم تحمیل می‌شود را کنترل کند.
وی خاطرنشان کرد: مساله دوم این است که مقامات دولتی بودجه را سختگیرانه بسته‌اند تا از آن به عنوان برگ برنده‌ای استفاده و عنوان کنند که بدون اتکای به نفت و با وجود تحریم در حال اداره کشور هستیم. با توجه به تاکیداتی که وجود داشته مبنی بر اینکه دولت قبلی زندگی مردم را به تحریم پیوند زده و به غرب این پیام را رسانده که کشور دچار مشکل است، مقامات این دولت به دنبال آن هستند که این پیام را برسانند که با وجود تحریم هم می‌توان بر مشکلات فائق آمد که به نظر نمی‌رسد چندان بر آینده اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
بودجه ۱۴۰۱، غیرشفاف‌ترین بودجه ۵ دهه اخیر
یک اقتصاددان دیگر اما معتقد است که نظام مالیات‌ستانی در ایران نیازمند تحولات اساسی است و لازم است که با فرار مالیاتی مبارزه شود. دولت اعلام کرده که به دنبال گسترش پایه‌های مالیاتی است که در این حالت درآمد ۵۲۷ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه معقول به نظر می‌رسد. در صورتی که دولت بتواند سیستم اجرایی مالیاتی را اصلاح کند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، می‌تواند کل بودجه عمومی را از محل مالیات‌ها تامین کند. مهدی پازوکی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور افزایش نرخ مالیات به معنای تعمیق رکود است، بنابراین دولت باید به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتی باشد، با فرار مالیاتی مبارزه کند و معافیت‌های مالیاتی غیرضروری را حذف کند تا همه دستگاه‌ها مکلف به پرداخت مالیات باشند.وی در خصوص پیام کلی بودجه برای اقتصاد ایران گفت: یکی از ویژگی‌های منفی بودجه ۱۴۰۱ غیرشفاف بودن آن است. دولت در بودجه‌ای که ارائه داده همه دستگاه‌ها را در هم ادغام کرده، بنابراین بودجه بسیاری از حوزه‌ها و دستگاه‌ها مشخص نیست. این ادغام موجب شده که بودجه ۱۴۰۱ یکی از غیرشفاف‌ترین بودجه‌های ۵۰ سال گذشته ایران باشد.وی در خصوص وضعیت رفاهی خانوارها در بودجه سال آینده گفت: یکی از ایرادات اقتصاد ایران مربوط به سیستم تامین اجتماعی است و دولت به دستگاه‌های مختلف از قبیل کمیته امداد و بهزیستی منابع مالی می‌دهد. برای اصلاح این چرخه لازم است که دستگاه‌های موازی (بهزیستی و کمیته امداد) در هم ادغام شوند و برای این منظور لازم است که با استفاده از دستاورد کشورهای توسعه‌یافته یک سیستم تامین اجتماعی کارا طراحی کنیم تا بتوان تغییرات بنیادین در وضعیت رفاهی جامعه ایجاد کرد تا این دستگاه‌ها نیز بیش از این وبال گردن دولت برای تامین بودجه خود نباشند.
🔻روزنامه همشهری
📍 توبیخ بانکداران نرخ شکن

بانک مرکزی عملیات برخورد با بانکداران متخلف را آغاز کرده و قرار است مدیران عامل بانک‌هایی که نرخ سودی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، به کمیته انضباطی فراخوانده شوند و برابر مقررات با آنها برخورد لازم صورت گیرد.
به گزارش همشهری، براساس بخشنامه ۱۳آذر سال۱۳۹۶، بانک‌ها از افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه منع شده‌اند. نرخ سود سپرده‌های یکساله سرمایه‌گذاری بانک‌ها هم ۱۵درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۱۸درصد تعیین شده است. منتقدان می‌گویند، نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم منفی است و با گذشت چند سال هیچ‌گونه تغییری در نرخ مصوب سود بانکی ایجاد نشده است. بر این اساس، برخی بانک‌ها، براساس توافقی نانوشته، به جذب سپرده، با نرخ سود دست‌کم ۱۸درصدی اقدام کرده‌اند، بانک مرکزی تاکنون در برابر این تخلف سکوت اختیار کرده است. گفته می‌شود، دولت سیزدهم با این اقدام موافق نیست و از بانک مرکزی خواسته تا جلوی نرخ‌شکنی بانک‌ها را در جذب سپرده‌ها بگیرد.
این گزارش می‌افزاید: تا پایان سال۱۳۸۶ بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی، هیچ محدودیتی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها نداشتند، پس از آن بود که شورای پول و اعتبار، به‌عنوان بازوی مداخله دولت در سیاستگذاری پولی، در تعیین نرخ سود در بانک‌های خصوصی مداخله کرد. حداکثر نرخ سود مصوب به سپرده‌های بلندمدت بانکی یکساله، در سال۱۳۹۳، براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، ۲۲درصد بود، این رقم سال بعد ۲درصد و در یک مرحله دیگر ۲درصد دیگر کاهش یافت و به ۱۸درصد رسید. ضمن این‌که، بانک‌ها از سال ۱۳۹۰دیگر اجازه جذب سپرده‌های بلندمدت ۲ساله تا ۵ساله را نداشته‌اند، علاوه بر این در سال ۹۶بانک مرکزی جلوی پرداخت سود روزشمار به سپرده‌گذاران بانکی را گرفت و نرخ سود سپرده‌های یکساله، در نرخ ۱۵درصد فریز شد.
البته در این میان بانک‌ها به سپرده‌های قبلی مشتریان سود ۱۸درصد هم پرداخت کرده‌اند، این روند هنوز هم ادامه دارد، علاوه بر این بانک‌ها به‌صورت موردی با گرفتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۱۸درصد می‌کنند.
گفته می‌شود در ماه‌های اخیر برخی بانک‌ها به جذب سپرده با نرخ سود بالاتر اقدام کرده‌اند و حتی به برخی سپرده‌گذاران که مبالغ بیشتری نزد آنها سپرده‌گذاری می‌کنند، سود بالاتری هم می‌پردازند. اقدامی که باعث حساسیت دولت و بانک مرکزی شده، حالا قرار است مدیران بانک‌های مختلف توبیخ انضباطی شوند.
در واکنش به این خبر، دیروز دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، اضافه بر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت. محمدرضا جمشیدی افزود: این تصمیم در آخرین جلسه مدیران عامل شورای‌عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اتخاذ و بر اجرای دقیق آن تأکید شده است. این مقام مسئول در کانون بانک‌های خصوصی در عین حال تأیید می‌کند که برخی بانک‌ها نرخ‌های بالایی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند اما بدون شک این اقدام به نفع آنان نخواهد بود. او گفت: مدیران عامل بانک‌های خصوصی در جلسه اخیر خود تأکید کرده‌اند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کماکان در چارچوب نرخ‌های مصوب بانک مرکزی نسبت به جذب سپرده اقدام خواهند کرد. او در عین حال تأکید کرد: البته متأسفانه برخی بانک‌ها نرخ سود را بالا برده‌اند که با این شرایط ناگزیر در یک چرخه معیوب قرار می‌گیرند.

ملاک سپرده‌پذیری بانک‌ها چیست
به گزارش همشهری براساس آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی در ۵شهریور۱۳۹۶ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را براساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آینده آن و همچنین با توجه به وضع شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.
بانک مرکزی در آذرماه همان سال اعلام کرد از بانک‌ها انتظار دارد، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هریک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را به‌صورت محتاطانه تعیین کنند. از نظر سیاستگذار پولی پرداخت سود بالاتر از سود واقعی به سپرده‌گذاران بانکی، یک رویکرد پرریسک و مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا قلمداد می‌شود.
بانک مرکزی بر این باور است که رعایت‌نکردن مقررات ناظر بر نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها با هدف جذب سپرده بیشتر باعث شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشورو همچنین افزایش بهای تمام‌شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذینفعان شده و ثبات و سلامت شبکه بانکی را تهدید می‌کند.

فاصله سود سپرده تا تورم
بانک مرکزی در آخرین روز مرداد سال۱۳۹۶ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی را ابلاغ و اعلام کرد از ۱۱شهریور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله حداکثر ۱۵درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰درصد محاسبه و رعایت کنند. همان زمان بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها منجر شود(از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و...) به‌جد، اجتناب کنند؛ در غیراین صورت مدیران و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
نکته اینکه؛ در شهریور همان سال، بانک مرکزی نرخ تورم را ۹.۹درصد اعلام کرده بود در نتیجه تعیین نرخ سود سپرده‌های یکساله ۱۵درصدی توجیه اقتصادی داشت اما اکنون نرخ سود سپرده مصوب همان ۱۵درصد است ولی نرخ تورم اعلام شده از مرکز آمار به ۴۴.۴درصد رسیده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رانت‌ چند صد میلیونی قرعه‌کشی خودرو

فروش فوق‌العاده هفت محصول ایران‌خودرو با موعد تحویل ۳ ماهه، از روز دوشنبه ۲۲ آذرماه آغاز شد و به مدت سه روز ادامه دارد. با نگاهی به تفاوت قیمت بازار و کارخانه محصولات این شرکت می‌توان برآورد کرد که اگر اتفاق ویژه‌ای در بازار خودرو رخ ندهد، در زمان تحویل خودروها، رانت قابل توجهی نصیب برندگان طرح ایران‌خودرو خواهد شد. تا جایی که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد در برخی موارد حتی به ۱۷۰ میلیون تومان هم می‌رسد. به عنوان مثال؛ قیمت مصوب محصول «راناپلاس» ۲۱۲ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان است این در حالی است که قیمت این محصول در بازار آزاد با اختلاف قیمت ۵۷ میلیون تومان، ۲۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. از دیروز هم قیمت دناپلاس ۱۵ میلیون تومان گران‌تر شده است! یا پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای با قیمت مصوب کارخانه‌ای ۲۳۲ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان در کارخانه به فروش می‌رسد که اختلاف قیمت ۱۳۷ میلیون تومانی دارد اما در بازار آزاد ۳۷۱ میلیون تومان است.
مقاومت برای قیمت‌گذاری دستوری
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که هر چند کارشناسان خودرویی همواره اصرار دارند که قیمت‌گذاری دستوری هرچه زودتر باید حذف شود اما با مقاومت‌هایی در این زمینه روبرو هستیم.این کارشناس خودرو در ادامه به «اعتماد» گفت: عوامل متعددی روی این اختلاف قیمت تاثیرگذار است ضمن آنکه قیمت خودرو در بازار نیز با توجه به روند شاخص‌های اقتصادی و شرایط عمومی اقتصاد کشور مشخص می‌شود و آنچه براساس نمودار تورم کشور رخ می‌دهد و روی همه کالاها تاثیر می‌گذارد روی خودرو نیز اثرگذار است.
او ادامه داد: علاوه بر شاخص‌های اقتصادی افت عرضه خودرو به بازار نیز روی قیمت خودرو موثر است حال در چنین شرایطی مسوولان اعلام می‌کنند که خودرو را با قیمتی که ما اعلام می‌کنیم به بازار عرضه کنید و عملا با این اتفاق اصل و پایه اقتصاد در قیمت‌گذاری که براساس مکانیسم عرضه و تقاضا است نادیده گرفته می‌شود و باعث این اختلاف قیمت بین بازار و خودروسازی شده و صف‌های خریدی نیز برای خرید خودرو به نرخ کارخانه‌ای ایجاد می‌شود.
قیمت خودرو در کارخانه یارانه‌ای است
کریمی سنجری با بیان اینکه قیمت خودروهای کارخانه‌ای یارانه‌ای است، گفت: افرادی که شانس برنده شدن در قرعه‌کشی را دارند و این خودروها را از کارخانه می‌خرند از این یارانه بهره‌مند می‌شوند و تنها بخش کوچکی از جامعه از این قیمت‌ها سود می‌کنند.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: نکته تلخ ماجرا اینجاست که خودروسازان می‌گویند این قیمتی که به صورت دستوری اعمال می‌شود پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آنها در کارخانه است و یک زیان دیگر هم به خودروسازان در این بخش تحمیل می‌شود.کریمی سنجری تصریح کرد: موضوع دیگری که در این حوزه مطرح می‌شود این است که می‌گویند این قیمت تمام‌شده بالا ارتباطی به مردم ندارد و بهای آن را که نباید مردم بدهند و این قیمت تمام شده بالا ناشی از ناکارآمدی در اداره شرکت‌های خودروسازی و سوءمدیریت در این شرکت‌هاست، این در حالی است که حتی اگر این موضوع هم مطرح باشد دلیلی برای زیان شرکت‌ها نمی‌شود تا بخش کوچکی از جامعه از این یارانه استفاده کنند.او افزود: در صورتی هم که این شرکت‌های خودروسازی ناکارآمد هستند و سوءمدیریت دارند و همین موضوع باعث افزایش قیمت تمام‌شده آنها شده است بهتر آن است که در جهت کارآمدی این شرکت‌ها تلاش کند، این موضوع نمی‌تواند روش درستی باشد که گفته شود این شرکت‌ها ناکارآمد هستند و قیمت تمام‌شده آنها بالاست پس باید به همان قیمت‌های دستوری خودروهای خود را عرضه کنند چرا که یک زیانی را به بخش مهمی از صنعت کشور تحمیل می‌کنند.این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در صورتی که این قیمت‌گذاری دستوری اثری روی کنترل قیمت خودرو در بازار داشت در سه سال گذشته باید این اتفاق می‌افتاد این در حالی است که قیمت خودرو براساس نرخ ارز و نرخ تورم عمومی کشور افزایش پیدا می‌کند.
اثر روانی بر بازار پس از
حذف قیمت‌گذاری دستوری
او گفت: قیمت‌گذاری دستوری هیچ تاثیری روی بازار نگذاشته است و هرچند ممکن است این قیمت‌گذاری هم حذف شود هم حباب جدید در قیمت خودرو در بازار ایجاد شود. اما قطعا این موضوع در میان‌مدت با دو اتفاق کنترل می‌شود. اول اینکه تاثیر روانی آن در بازار از بین می‌رود و دوم اینکه شرایط نقدینگی شرکت‌های خودروساز بهبود پیدا می‌کند و تاثیر زیادی روی افزایش تولید خودرو خواهد داشت.سنجری خاطرنشان کرد: زمانی که تولید افزایش پیدا می‌کند عرضه خودرو به بازار هم بیشتر می‌شود و سفته‌بازی‌ها و تقاضای کاذب در این بازار هم که به دلیل قیمت یارانه‌ای رخ داده ریزش پیدا می‌کند و شرایط بهتر خواهد شد، هر چند دولت و مجلس به این قضایا اشراف دارند اما باز هم به همان روش‌های قدیمی خودشان پیش می‌روند و نتیجه این می‌شود که روزبه‌روز وضعیت خودرو به هم می‌ریزد. او گفت: زمانی که وضعیت نقدینگی شرکت‌ها به هم می‌ریزد این شرکت‌ها در مرحله نخست این نقدینگی را برای هزینه‌های جاری و تولید مصرف می‌کنند و دیگر منبعی برای تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکت‌های خودروساز اتفاق نمی‌افتد.این کارشناس صنعت خودرو در مورد چرایی ایجاد نهاد تصمیم‌ساز برای قیمت‌گذاری خودرو افزود: این نهاد به دلایل یک اتفاق خارج از بنگاه تشکیل می‌شود چرا که بنگاه تحت‌تاثیر شرایط منفی قرار می‌گیرد همانند تحریمی که در ایران رخ داد، این موضوع باعث شد که بخشی از ظرفیت شرکت‌های خودروساز به دلیل خروج شرکای خارجی بلااستفاده شود ضمن اینکه شرایط را برای تامین قطعه با مشکل مواجه کرد که هم در بحث خرید رقابتی و هم در زمان تمدید به تاخیر انداخت. سنجری افزود: همین شرایط باعث شد که تولید افت کرد و تقاضای بازار بالا رفت و شرایط قیمتی تغییر کرد، این عامل عدم بالانس بین تقاضا و عرضه در بازار باعث شد قیمت خودرو رشد کند.
قیمت خودرو در محاسبه سبد تورمی تاثیرگذار است
او ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت خودرو در محاسبه سبد تورمی تاثیرگذار است پس دولت‌ها تمایلی به افزایش قیمت خودرو در کارخانه ندارند، زیرا نرخ تورم را براساس تعدادی از کالاها محاسبه می‌کنند که یکی از این کالاها خودرو است و قیمتی که براساس نرخ تورم تعیین می‌شود قیمت کارخانه‌ای است به عنوان مثال؛ قیمت پژو پارس را ۱۶۰ میلیون تومان در نظر می‌گیرند و به این موضوع توجهی ندارند که قیمت این خودرو در بازار ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون است.سنجری گفت: دولت‌ها علاقه‌مند نیستند که متهم درجه یک افزایش تورم و گرانی‌ها در کشور باشند و افزایش قیمت در بازار را عموما به گردن دلال‌ها و خودروسازان می‌اندازد. درحالی‌که خودروسازان دولتی هستند و دلال‌ها هم از شرایط موجود برای سود خود بهره می‌گیرند و دلال‌ها نقش اولیه را در قیمت‌ها ندارند و دلال‌ها تنها موج‌سوارند و در شرایط موجود بیشترین استفاده را می‌کنند.او ادامه داد: دلال‌ها در شرایط موجود که این اختلاف قیمت وجود دارد راه‌های مختلفی را پیدا می‌کنند تا خودرو را با نرخ کارخانه‌ای بخرند و با نرخ بازار بفروشند و در شرایط تحریمی و شرایط بد اقتصادی و تنگنا از نهادهای شبه‌دولتی نظیر شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت بهره گرفته می‌شود تا متولی قیمت خودرو در کارخانه می‌کنند.سنجری گفت: این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ که اخبار مثبتی از برجام منتشر می‌شد، دیدیم که شرکت‌های خودروساز در فروش خودروهای خود حتی دچار مشکل هم شده بودند و سود مشارکت هم در نظر گرفته بودند و تبلیغات گسترده و لیزینگ هم داشتند.
🔻روزنامه شرق
📍 مجلس «تحت فشار گروه‌های افراطی»

سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری با ارباب جراید به سؤالات پاسخ داد. سؤالاتی عمدتا حول بودجه که نهایتا به بحث داغ این روزها، یعنی قیمت خودرو نیز کشیده شد. در همین روز انتقادات نمایندگان مجلس از تصمیم وزارت صمت برای صدور مجوز افزایش قیمت خودرو ابعادی وسیع‌تر و تعجب‌آور گرفت تا جایی که یکی از نمایندگان گفت دولت در بسیاری از حوزه‌ها از جمله خودرو هیچ برنامه مشخصی ندارد و بالاخره یک روز صدایش در‌خواهد آمد. خلاصه آنچه درباره خودرو گذشت به این قرار است. روز ۱۷ آذر پس از یک ماه کشمکش خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو را از وزارت صمت و با برآورد ستاد تنظیم بازار دریافت کردند. روالی که طبیعی نبود چراکه تا پیش از آن اختیار تعیین قیمت در دست شورای رقابت قرار داشت. شورایی که چند نهاد دولتی و قضائی اعضای آن هستند و هر شش ماه یک بار دوره‌اش تمام می‌شود و با تعیین نمایندگان جدید باز از نو تشکیل می‌شود. با اتمام دوره دوم این شورا به تاریخ ۱۸ آبان بلافاصله خودروسازان قیمت را افزایش دادند که معلوم نشد به تصمیم چه نهادی بود و البته رئیس‌جمهور که وعده کاهش قیمت خودرو از اساسی‌ترین وعده‌هایش بود بلافاصله دستور توقف آن را داد و این کار را به مدت ۲۷ روز عقب انداخت. یکی از پاسخ‌های سخنگوی دولت در همین زمینه بود و درباره تغییر تصمیم رئیس دولت درباره قیمت خودرو گفت «دستور رئیس‌جمهور طبیعتا این نبود که قیمت خودرو هرگز در هیچ دوره‌ای افزایش پیدا نکند بلکه فرایند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش اخذ می‌شد که این اقدام انجام نشده بود» و برای برخی این سؤال را پیش آورد که آیا با گذشت بیست‌واندی روز وارد دوره دیگری شدیم؟ اما سخن جالب‌ توجه دیگری که به زبان سخنگوی دولت آمد این بود که پراید دو سال است تولید نمی‌شود و معلوم نیست چگونه قیمت‌گذاری می‌شود. خبرنگاران به این پرسش سخنگوی دولت پاسخی ندادند. اما بحث از افزایش قیمت خودرو به نسبت اینکه تصمیمی است که عملی شده بسیار گسترده است. در همین جلسه سخنگوی دولت به خبرنگاران گفت «سهامداران خودروسازان هم مردم هستند. باید دید حق و عدالت چیست. با نرخ تورم موجود در کشور نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود و به همین دلیل با افزایش قیمت خودرو در ستاد براساس نرخ تورم‌بخشی موافقت شد».
اتهام لابی‌گری و استثمار ملت به خودروسازان
یک جنبه از داستان قیمت خودرو نهاد تصمیم‌گیر آن است. شورای رقابت پس از افزایش قیمت خودرو با اندکی فاصله موضع تندی گرفت و گفت نهاد تصمیم‌گیر در این باره این شوراست و خودروسازان از فاصله بین تشکیل دو شورا استفاده کردند و با «لابی‌گری» با دولت در وزارت صمت به شکل غیرقانونی دست به افزایش قیمت ۱۸درصدی زدند. «بهرامی ارض‌اقدس» عضو شورای رقابت در مصاحبه با «ایسنا» و نیز در گفت‌وگویی با «شرق» گفت: «به باور تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال‌هاست که در انحصار کامل قرار دارد» و «طبق قانون، تشخیص انحصاری‌بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛ بنابراین با توجه به مصوبه شورای رقابت، تردیدی در انحصاری‌بودن خودرو وجود ندارد. از سوی دیگر، به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت‌گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف‌کننده با قیمت مصوب به این‌گونه کالاها، الزاما از وظایف شورای رقابت است» و گفت این تصمیم «وجاهت قانونی» ندارد و محصول «لابی‌گری» است. در مقابل گفته شد به دلیل ناکارآمدی شورای رقابت در مدت گذشته که منجر به زیان سنگین خودروسازان شده بود در جلسه شورای اقتصادی سران تصمیم بر این شد که اختیار این‌ کار از شورا سلب شود و به ستاد تنظیم بازار محول شود اما به ایرادات قانونی که بهرامی ذکر کرده بود کسی پاسخی نداد. در همین روز در مجلس نماینده مرودشت سخنرانی آتشینی علیه خودروسازان کرد که تا اندازه‌ای با عرف نطق‌های مجلس متفاوت بود. او خودروسازان را به «ارتزاق از خون ملت» متهم کرد و گفت ۵۰ سال است بر «گرده مردم سوار شده‌اند» و آنها را «استثمار» می‌کنند و سخنانی از این قبیل. وی دولت را متهم به همکاری با مافیای خودروسازی و وزیر صنعت را نکوهش کرد که واکنشی در پی نداشت و دولت در برابر آن سکوت کرد.
مجلس «تحت فشار گروه‌های افراطی»
اما مجلسی‌ها هنوز دست‌بردار نیستند. عزت‌الله تالارپشتی پیش از این در جلسه‌ای فوق‌العاده به همراه کمیسیون صنایع که ریاستش را برعهده دارد با توپ پر به دیدار وزیر رفته بودند اما نتیجه‌ای بی‌رمق گرفتند و به گفته تالارپشتی دست آخر نظرشان بر این شد که دولت را اذیت نکنند چراکه ««دولت تازه سر کار آمده و مجلس بنای سخت‌گیری ندارد. لذا قرار شد فرصتی داده شود تا تأثیر تغییرات اخیر مورد بررسی قرار گیرد» اما این فرصت را ندادند و روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس تریبون رسانه را تبدیل به توپخانه علیه وزیر صمت و سپس کل دولت کردند. سخنان تالارپشتی دراین‌باره چندان منسجم به نظر نمی‌رسد؛ هم به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کرده که موضع خودروسازان است و هم مخالف افزایش قیمت خودروسازان است که موضع طرف دیگر است. اما یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع بار دیگر با سخنانی آتشین این بار به خود دولت حمله کرد. رضا حسینی‌ قطب‌آبادی اول درباره دریافت پیامک‌های قبیح گفت «در این چند روز به‌ویژه روز یکشنبه نمایندگان آماج حملات بی‌رحمانه افرادی تحت عنوان سهامداران قرار گرفتند که با پیامک‌های‌شان با فحاشی و بی‌ادبی و کلمات رکیک و نابهنجار نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع را مورد حمله قرار دادند که چرا مجلس می‌خواهد جلوی افزایش قیمت را بگیرد،‌ ما باید سود کنیم» و سپس گفت «به طور اخص دولت هیچ برنامه‌ای برای بخش خودروسازی و خودرو ندارد». این نماینده مجلس در سخنانی بی‌سابقه گفت «مجلس تحت فشار رسانه‌ها و گروه‌های افراطی قرار دارد که اگر با دولت همراهی نکند برچسب ضد انقلاب و دشمن می‌خورد. لذا تا جایی با دولت‌ همراهی کرد تا کابینه شروع به کار کند. در حوزه اقتصادی و صنعت و معدن هم همین مشکل وجود دارد و خیلی حوزه‌های دیگر که وضعیت نابسامان است. تصور ما بر این است که هنوز مشکل خودرو، مسکن، راه و بخش‌های دیگر حل نشده و اثراتش تا چند وقت دیگر معلوم می‌شود». رضا حسینی گفت «ما هم که می‌خواهیم از ابزار قانونی برای کنترل و نظارت بیشتر بر دولت مثل سؤال و استیضاح و تذکر استفاده کنیم فشار وارد می‌کنند که شرایط فراهم نیست. اگر امروز ما نتوانیم مشکلات را مهار کنیم فردا دیر است و مردم از ما و دولت نخواهند پذیرفت که چنین مشکلاتی وجود داشته باشد» که نشان از عدم توافق جدی بخشی از مجلس با دولت بر سر تقریبا تمامی موضوعات است. سلیمی دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس از رابطه‌هایی ناسالم سخن گفت؛ بنا به قول او «اگر هزینه‌های مازاد صورت می‌گیرد باید مشخص شود که دلیلش چیست. همچنین دریافتی همه مدیران باید روی این سامانه روشن باشد و مشخص باشد حلقه‌ها و رابط‌ها چه کسانی هستند؟ آیا مناقصات برگزار می‌شود؟ چرا عده‌ای خاص، خودشان یا شرکتشان یا شرکایشان همیشه در این زنجیره حضور فعال دارند؟ این مباحث باید شفاف شود». انتقادات سنگینی که بر سر مسئله خودرو است اما چنانچه پیداست نوک کوه یخ است و خبر از عدم توافق جدی مجلس انقلابی با دولت انقلابی دارد. حالا می‌شود پرسید مجلسی که بر سر افزایش ۱۸درصدی خودرو چنین ناسازگاری عمیقی با دولت دارد بر سر بودجه چه می‌خواهد بکند؟