🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شوک دوگانه در بورس تهران

بازار سهام در هفته گذشته با شوک منفی جدید ناشی از انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و البته افزایش قیمت ناکارآمد خودرو برای خودروسازان زیان‌ده مواجه شد، به نحوی که با شدت گرفتن عرضه‌ها، شاخص کل در مقیاس هفتگی بیش از ۴‌درصد کاهش یافت. با این حال، پس از دریافت خبرهایی مبنی بر امکان تعدیل برخی سیاست‌ها شامل نرخ خوراک گاز صنایع، فضای بدبینی تا حدی تعدیل شد که البته مانع از سقوط شاخص کل به زیر سطح مهم ۳/ ۱میلیون واحدی (به لحاظ نموداری) نشد. در حوزه سایر متغیرهای موثر بر بازار، نرخ دلار آزاد کماکان در مرز روانی ۳۰‌هزار تومان به نوسانات نسبتا پر دامنه خود ادامه می‌دهد؛ نوساناتی که بیش از هر چیز به اخبار مذاکرات هسته‌ای گره خورده است. با توجه به نزدیکی به تعطیلات سال نوی میلادی، انتظار می‌رود به زودی یک جمع‌‌‌بندی اولیه از نتایج گفت‌وگوها منتشر شود و ادامه احتمالی مذاکرات به آینده موکول شود. جمع‌‌‌بندی مزبور در تعیین سمت و سوی ارز در کوتاه‌مدت و به تبع آن فضای کلی بازار سهام و صنایع پیشرو اهمیت زیادی خواهد داشت.
گمانه‌زنی از آثار بودجه ۱۴۰۱ بر بازار
هرچند سرخط خبرهای مرتبط با لایحه دخل و خرج دولت در سال آینده واکنش منفی قابل‌توجهی را در بورس به دنبال داشت اما با گذشت زمان و بررسی بیشتر جزئیات توسط تحلیلگران و دریافت اخبار تکمیلی، از فشار موج منفی اولیه کاسته شد. در یک نگاه کلی ممکن است به نظر برسد که بودجه ۱۴۰۱ به دلیل رشد ۷‌درصدی منابع و مصارف نسبت به قانون امسال با رویکرد انقباضی تدوین شده باشد؛ حال آنکه نگاهی دقیق‌تر به عملکرد واقعی ۶ ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد که احتمالا منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ حداکثر در محدوده ۹۰۰ همت (هزار‌میلیاردتومان) محقق شود؛ از این رو رقم بودجه سال آتی نسبت به عملکرد امسال رشد حدود ۵۰‌درصدی را نشان می‌دهد که همگام با تورم عمومی است. از سوی دیگر، درآمد نفتی در بودجه به طور مستقیم و غیرمستقیم (استقراض از صندوق توسعه ملی) حدود ۵۰۰‌هزار‌میلیارد تومان برآورد شده که معادل بیش از یک‌سوم درآمدهای دولت است. در توضیح امکان عدم‌تحقق این درآمد نیز عنوان شده که در این صورت از محل فروش اوراق بدهی جایگزین خواهد شد. موضوع بحث‌برانگیز دیگر فروش گاز به صنایع است که با جهش حداقل ۳ برابری نسبت به عملکرد سال‌جاری به بیش از ۹۴‌هزار‌میلیارد تومان رسیده که عمده آن به دلیل رشد قیمت گاز خوراک پتروشیمی ناشی از افزایش جهانی و نیز همسان‌سازی نرخ مزبور با سوخت صنایع فولادی، پالایشی و یوتیلیتی است. این پیشنهاد در صورت تصویب با عنایت به فرمول کنونی محاسبه هزینه گاز (که حدودا معادل نصف قیمت برخی هاب‌های بین‌المللی با اتکا بر نرخ‌های اروپایی است) می‌تواند باعث کاهش معنادار سودآوری در صنایع مزبور شود. با این حال، پس از انتشار خبر، شایعاتی در خصوص تعیین نرخ سقف برای قیمت گاز مطرح شده است. از دیگر تحولات مهم بودجه سال آینده حذف ارز موسوم به ۴۲۰۰ و تبدیل آن به نرخ نیمایی و جبران آثار آن از طریق پرداخت‌های یارانه‌ای است که به طور بالقوه خبر خوشی برای برخی صنایع غذایی و دارویی به شمار می‌رود زیرا با فرض ثبات حاشیه سود، رشد سودآوری در شرکت‌های مرتبط را موجب می‌شود. از منظر فروش اوراق نیز، با فرض برقراری مجدد درآمدهای نفتی، میزان اتکای دولت به فروش اوراق جدید به کمتر از ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسد که از جهت کاهش فشار بر نرخ سود اوراق بدهی تحول مثبتی است. در حوزه بودجه عمرانی هم افزایش ۶۹‌درصدی رقم این سرفصل به بیش از ۲۵۰‌هزار‌میلیارد تومان در سال آتی، نشان‌دهنده رویکرد نسبتا انبساطی دولت در بحث مربوط به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است. از مجموع موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که آثار لایحه بودجه با فرض تصویب به شکل کنونی به شرط اصلاح قیمت گاز واجد نکات منفی پررنگی برای عملیات شرکت‌های بورسی و سودآوری آنها به شکل عمومی نیست و واکنش اولیه بازار احتمالا بدون توجه دقیق به جزئیات صورت پذیرفته است.

آب سرد مصوبه خودرویی بر سر سهامداران
بالاخره پس از کش و قوس فراوان و تایید و تکذیب‌های مکرر، ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش ۱۸‌درصدی قیمت خودرو را به ایران‌خودرو و سایپا داد. یک مطالعه ساده بر وضعیت سود و زیان شرکت‌های مزبور نشان می‌دهد که این تصمیم، دردی از مشکلات عمیق این بنگاه‌‌‌ها در کوتاه‌مدت دوا نمی‌‌‌کند و حتی موجب خروج از زیان‌دهی نیز نخواهد شد. باید توجه داشت که بر اساس آخرین صورت‌های مالی، زیان انباشته این دو در سطح شرکت اصلی از ۵۰‌هزار‌میلیارد تومان فراتر رفته که از مجموع سرمایه هر دو (که بارها تجدید ارزیابی شده‌‌‌اند) بالاتر است. در سطح تلفیقی، یعنی با شمول عملکرد زیرمجموعه‌ها، وضعیت زیان انباشته خودروسازان حتی وخیم‌تر است. روند نامطلوب عملکرد این گروه در حالی ادامه می‌یابد که سیاست‌های اخیر در زمینه قیمت‌گذاری منجر به کنترل نرخ خودرو در بازار آزاد نشده است. از طرف دیگر، زیان‌های سنگین خودروسازان عمدتا از محل افزایش تسهیلات و پیش دریافت از مشتریان بابت فروش محصولات در حال تامین مالی است که به هیچ وجه روش پایداری نبوده و چشم‌انداز تشدید مشکلات این صنعت در آینده را ترسیم می‌کند. در همین حال، بررسی ساده قیمت مصوب خودروها نشان می‌دهد که مجوز اخیر جبران رشد اصلی‌‌‌ترین بخش هزینه خودروسازان یعنی مواد اولیه را نخواهد کرد و گره‌‌‌زدن نرخ‌ها به آنچه «تورم بخشی» خوانده می‌شود در عمل موضوعیت ندارد. در واکنش به اعلام این مصوبه، شاخص صنعت خودرو در هفته گذشته با کاهش حدود ۱۵‌درصدی، شدیدترین افت خود در بازار سهام در سال‌جاری را به ثبت رساند.

تحرک زیر پوستی در «نیما»
در هیاهوی منفی بازار در هفته گذشته، نشانه‌هایی از یک تحول مهم در سطح بنیادی پدیدار شد که به نظر می‌رسد هنوز با واکنش جدی از سوی معامله‌گران مواجه نشده است. تحول مزبور عبارت از ارسال سیگنال رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ سامانه نیما بر اساس توافق بین واردکننده و صادرکننده است. هرچند تا پیش از این نیز روال ظاهری بر همین مبنا بود اما پس از این مصاحبه، میانگین نرخ در سامانه نیما مسیر افزایشی در پیش گرفت و برای اولین بار در سال‌جاری به کانال ۲۴‌هزار تومان وارد شد. پیش از این، شکاف نرخ بین ارز آزاد و سامانه نیما به بیش از ۳۰‌درصد رسیده بود که بنا به سوابق تاریخی محدوده اوج این نسبت از اوایل سال ۹۸ به شمار می‌رود؛ به این معنا که هر موقع شکاف این دو به این محدوده رسیده فرآیند تعدیل تدریجی قیمت نیما به سمت آزاد آغاز شده است. از این منظر، تعقیب مسیر آتی نرخ‌های ارز در سامانه نیما برای سهامداران حائز اهمیت زیادی خواهد بود؛ مسیری که با اثرگذاری مستقیم بر درآمدهای صادراتی بخش مهمی از شرکت‌ها و نیز تعدیل نرخ پایه محصولات در بورس کالا، می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیشران‌های سودآوری در بورس تهران را فعال کند که در مقایسه با سایر عوامل بنیادی، از نقش بسزایی در جهت‌دهی به فضای سرمایه‌گذاری در بازار سهام برخوردار است.
🔻روزنامه کیهان
📍 بانک‌ها ۹۰۰ هزار خانه خالی دارند

طبق آمار‌ ارائه شده طی سال‌های اخیر، حدود چهار میلیون واحد‌ خالی مسکونی در کشور وجود دارد که به گفته معاون وزیر راه و شهر‌سازی ۹۰۰ هزار واحد آن در اختیار بانک‌ها است.

 محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهر‌سازی چندی روز پیش با تاکید بر اینکه در تاریخ ۱۷ آبان ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به ریاست سازمان امور مالیاتی یک میلون و ۱۷۴ هزار واحد خالی را معرفی کرده‌ایم که اکثریت آنها متعلق به اشخاص حقوقی هستند، خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰۰ هزار واحد خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است. اطلاعات تهیه شده به صورت دستی و در قالب سی دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده است.

همچنین یک عضو انجمن انبوه سازان مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده تولید مسکن طی سال‌های اخیر، تبدیل به واحد‌های خالی شده است.
سید محمد مرتضوی ادامه داد: نمی‌توانیم وجود چهار میلیون واحد مسکونی خالی را رد کنیم. از طرفی آمار‌های واحد‌های مسکونی در اختیار سامانه املاک و اسکان نیز هنوز مطابق واقعیت جامعه نیست چرا که هنوز خانواده‌هایی هستند که مجاب به ثبت اطلاعاتشان در این سامانه نشده‌اند.
عضو انجمن انبوه سازان مسکن گفت: در وجود خانه‌های خالی علاوه‌بر بانک‌ها، بخش خصوصی هم سهیم است. آسیب شناسی‌ها نشان می‌دهد تولیدات اساسا تقاضا محور نبوده است. یعنی از بین چهار میلیون واحد خالی تنها یک میلیون تحت تملک بانک‌ها هستند و بدانیم سه میلیون از واحد‌های خالی به علت نامتناسب ‌سازی آنها خالی مانده است. شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید هم می‌تواند تاثیرگذار
باشد.
علی نظافتیان؛ دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی هم گفت: یکی از مشکلات بانک‌ها در زمان تملک این است که چگونه آن را به فروش برسانند؟ چرا که اگر در موعد قانونی این دارایی‌ها به فروش برسند مشمول جرائم مالیاتی نخواهند شد.
او افزود: مشکل بعدی اینجاست که در زمان فروش ارزش ملک به هنگام فروش با زمان تملک آن تفاوت داشته و از ارزش آن کاسته شده است(!) فروش این املاک برای بانک‌ها نیز سخت است. تمایل چندانی برای بانک‌ها برای حفظ املاک وجود ندارد و وثایق نقد شونده به سود بانک‌هاست به جای املاک، چرا که فروش املاک دردسرساز است.
حدادی؛ نماینده مجلس هم تصریح کرد: بانک‌های ما بنگاه داری را ادامه می‌دهند و انتظار مردم از بانک‌ها محقق نمی‌شود. بانک‌های ما در مسکن، تولید و صنایع و... نباید صرفه اقتصادی خود را ببینند، چرا که مشارکت مردم در بانک‌ها در راستای رشد تولید است. روش فعلی بانک‌ها، پاسخگوی نیاز مردم نبوده و نیازمند تحول اساسی است به ویژه در تولید مسکن، چرا که در این بازار عرضه مهم است.
۳۷ میلیون متر زمین و مسکن
در اختیار بانک‌ها
همچنین دبیرکل کانون انبوه سازان مسکن کشور گفت: بانک‌ها ادعا دارند علاقه به املاک داری نداریم، اما آمار‌های ارائه شده به بورس نشان می‌دهد بالغ بر ۳۷ میلیون متر زمین و مسکن در مالکیت بانک‌ها داریم. در واقع، ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در مالکیت سیستم بانکی است.
فرشید پورحاجت افزود: تولید مسکن هم طی این سال‌ها کاهش پیدا کرده است. در کل پنج درصد منابع بانکی به عنوان تسهیلات در ساختمان و مسکن توزیع می‌شود. چرا سیستم بانک طی این سال‌ها به مسکن کمکی نکرده است. چرا بیشتر املاک بلوکه شده در شمال تهران و لواسان است؟ واحد‌های بلوکه شده لوکس که بیش از ۱۵۰ میلیون تومان برای هر متر مربع قیمت دارند.
دبیرکل کانون انبوه سازان مسکن گفت: بالغ بر شش میلیون واحد کمبود مسکن داریم. پنج میلیون واحد مسکونی باید در سکونتگاه غیررسمی احیا شود و ۱۱میلیون واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده وجود دارد که باید احیا شود.
پورحاجت افزود: اتفاق خوبی که به تازگی رخ داده، قانون جهش تولید مسکن است. این قانون می‌گوید بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع‌شان را در بازار مسکن متمرکز کنند.
🔻روزنامه رسالت
📍 بورس در حمایت بودجه

بازار سرمایه یکی از حساس‌ ترین و تأثیرپذیرترین بازارهای کشور از رویدادهای مختلف داخلی و خارجی است به خصوص که در طول یک سال و نیم اخیر فراز و فرودهای بسیاری را هم پشت سر گذاشته و به اتفاقات بیرونی واکنش سریع نشان داده است.
کاهش ارزش سهام در بازه زمانی بیش از یک‌سال گذشته سهامداران را یا وادار به خروج از بازار سرمایه کرده و یا بیشتر افرادی هم که هنوز حضور دارند، به دنبال سربه سر شدن سود و زیان شان هستند. این در حالی است که هفته گذشته دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد و به نظر می ‌رسد تصمیماتی که در اعداد و ارقام بودجه برای سال آینده درنظر گرفته است، به نفع بورس باشد.
بررسی لایحه بودجه در تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت و نرخ تسعیر حاکی از آن است که بهبود وضعیت بورس در دستور کار دولت قرار گرفته و شاید بتواند تغییر روند جدی برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد. موضوع مهم در لایحه بودجه کاهش فروش اوراق مالی و اسلامی است که این امیدواری را به وجود می آورد بورس مانند قبل صندوق تأمین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست.
کاهش ۳۳ درصدی فروش اوراق در بودجه ۱۴۰۱
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قصد دارد ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند که کاهش ۳۳ درصدی را نشان می ‌دهد. در صورتی که دولت در سال جاری ۵۰ هزار میلیاردی که از سران قوا مجوز گرفته است را منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود ۵۱ درصد خواهد شد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مجوز فروش ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق داشته که در ۶ ماهه ابتدایی سال، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است.عملکرد بودجه سال جاری در نیمه نخست نشان می‌ دهد دولت ۹۵ درصد اوراق مالی که در بودجه مصوب شده را فروخته است.
باید توجه داشت که مسئله مهم در اعداد و ارقام درنظر گرفته شده در لایحه بودجه، محقق شدن آنهاست چراکه تجربه ثابت کرده در سال‌های گذشته ارقامی که در بودجه گنجانده شده بودند، تحقق پیدا نکرده اند و نتوانستند برای بازار سرمایه مفید واقع شوند.
نحوه تأمین کسری بودجه برای بازار سرمایه مشکل ساز است
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ انقباضی بسته شده است، گفت: آنچه که در لایحه بودجه سال بعد دیده می شود شاید برای بازار سرمایه در کوتاه مدت مشکلی به وجود نیاورد اما میزان اوراقی که دولت برای فروش اعلام کرده با اما و اگرهایی مانند اینکه اوراق به چه صورت به فروش می رسد، همراه است. ضمن اینکه دولت درآمدهای مالیاتی، فروش نفت و سهام را برای خود درنظر گرفته است که بخشی از آنها می توانند قابلیت محقق شدن نداشته باشند. چنانچه درآمدهای دولت کاهش پیدا کند باید نحوه تأمین کسری درآمدها مشخص شود.
وی افزود: یکی از راهکارهای دولت برای تأمین کسری بالا بردن نرخ بهره است که می تواند به رکود دامن بزند و برای بازار سرمایه هم مشکل ایجاد کند. اگر دولت نخواهد از طریق فروش اوراق، کسری بودجه را تأمین کند و از طرق مختلف اقدام به انجام این کار کند
تورم زایی به همراه خواهد داشت. به همین علت لایحه بودجه فعلی خام است و باید بعد از تصویب آن به طور دقیق درباره تأثیرگذاری آن صحبت کرد.
سوری، لایحه بودجه سال آینده را با نگاه حمایتی از بازار سرمایه قلمداد کرد و افزود: از آن جایی که دولت برای تأمین هزینه های خود به دنبال منابع جدید است، نسبت به ایجاد رکود در بازارهای مختلف احساس خطر می شود چون در شرایط رکود اقتصادی، بودجه ای تا این میزان انقباضی نمی تواند جذابیت زیادی داشته باشد.
وی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأثیر آن بر شرکت هایی بورسی گفت: همه مسئولان به این باور رسیده اند که تخصیص ارز دولتی از ابتدا اشتباه بوده و منجر به اتلاف منابع و ایجاد رانت برای گروه های خاصی شده است. حذف ارزدولتی باید با اقدام مکمل حذف قیمت گذاری دستوری انجام بگیرد تا کسب و کارها دوام داشته باشند.
ضرورت نزدیکی نرخ تسعیر به قیمت واقعی ارز
سوری با اشاره به افزایش نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: ازنظر ظاهری افزایش نرخ تسعیر برای بعضی از گروه ها مانند بانک ها که دارایی های ارزی دارند، می تواند سود کاغذی ایجاد کند. درنظر گرفتن نرخ تسعیر ارز از ابتدا کار غلطی بود چون هم دولت باید بپذیرد که بودجه ارزی و ریالی اش را جدا کند و هم در سیستم گزارش دهی شرکت ها تحولی ایجاد شود تا دارایی ها و مصارف و منابع ارزی از ریالی جدا شوند، اما اگر به تداوم سیاست اشتباه تسعیر ارز ادامه داده شود، هر چقدر نرخ تسعیر به قیمت واقعی بازار ارز نزدیک شود، مشکلات کمتری ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره افزایش نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه سال بعد گفت: ما مشکل قیمت گذاری بر مبنای دستور و فرمول در صنایع داریم اما راه حل سالم تعیین قیمت انرژی از طریق عرضه و تقاضا در بورس انرژی امکان‌پذیر می شود تا برای سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی و داخلی در حوزه انرژی مطلوبیت ایجاد کند.
سوری ادامه داد: گاز برای مصارف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد اما این موضوع که بر اساس نوع استفاده قیمت های متفاوتی برای حامل انرژی درنظر گرفته شود، رویکرد اشتباهی است. با همین شرایط در سال‌های گذشته قیمت خوراک پتروشیمی ها از قیمت سوخت شان گران‌تر بوده و این پیام را به فعالان اقتصادی می رساند که سوزاندن گاز نسبت به تبدیل شدن به محصول با ارزش افزوده صرفه اقتصادی بالاتری دارد. پس اساسا این نوع قیمت گذاری دارای اشکالاتی است و بهتر است گاز در بورس انرژی کشف قیمت شود. وی آنچه که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع مختلف درنظر گرفته شده را باعث افزایش هزینه هادر گروه های پتروشیمی و صنایع فولادی عنوان کرد و افزود: این شرکت ها از محل دیگری افزایش درآمدی خواهند داشت که نسبت به افزایش هزینه هابیشتر خواهد بود. به عنوان مثال سقف خوراک گاز برای شرکت های پتروشیمی ۳۲۰۰ تومان درنظر گرفته شده که اکنون در حدود ۴۱۲۰ تومان فاکتور می شود. با این حساب کاهش هزینه خوراک نسبت به افزایش هزینه سوخت، برآیند مثبتی برای شرکت هاایجاد خواهد کرد.
سوری در پایان با اشاره به درنظر گرفتن تخفیف مالیاتی ۵ درصدی به شرکت ها در لایحه بودجه گفت: این تخفیف مالیاتی در پتروشیمی ها و فولادی هاعدد قابل توجهی خواهد شد. شرکت ها با یکسان شدنارز نیمایی و ارز آزاد ازمحل کالاهای صادراتی ۲۵ درصد افزایش درآمد کسب می کنند. تخفیف مالیاتی هم در حدود ۴۰ درصد از افزایش هزینه ناشی از گران شدن سوخت را پوشش می دهد و برآیند موارد مذکور سودآوری شرکت ها را افزایش می دهد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ایمیدرو مانع تولید

مانع‌تراشی در سال مانع‌زدایی‌ها ادامه دارد

«جهان‌صنعت»- «هیچ کارخانه‌ای در کشور نباید تعطیل شود». این جمله رییس دولت سیزدهم که به وضوح تاکید می‌کند نه بانک‌ها و نه هیچ یک از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی حق سنگ‌اندازی پیش پای بخش تولید و تعطیل کردن کارخانه‌ها را ندارند، گویی روی زمین افتاده است و سازمان‌های زیرمجموعه دولت به خصوص وزارت صمت که باید در نقش متولی بخش تولید توجه بیشتری به حمایت از حیات و بقای واحدهای تولیدی داشته باشد، به اظهارات رییس‌جمهور بی‌توجهی می‌کنند.
ابراهیم رییسی چه در زمانی که در راس قوه‌قضاییه قرار داشت و چه در شرایط کنونی که در قوه مجریه فعالیت می‌کند، بارها بر رفع موانع تولید تاکید و اعلام کرده است که در کشور بن‌بست نداریم و هیچ کارخانه‌ای نباید تعطیل شود. این در حالی است که مانع‌تراشی ایمیدرو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به عنوان زیرمجموعه این سازمان، نه تنها منجر به توقف فعالیت برخی از کارخانه‌های تولیدی با تمام ظرفیت شده است بلکه باعث شده تا گروهی دیگر از کارخانجات در حوزه‌های مختلف معدنی نیز در شرف تعطیلی قرار بگیرند.
در این راستا می‌توان به قطع بار ورودی نخستین کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی در کشور (جلال‌آباد) از سوی ایمیدرو اشاره کرد که منجر به توقف فعالیت حداکثری این کارخانه شده است. اگرچه سرمایه‌گذار بخش خصوصی میلیون‌ها دلار در این کارخانه سرمایه‌گذاری کرده و باطله‌های موجود در معدن را از هماتیت ۲۶ درصد به مگنتیت ۶۶ درصد تبدیل می‌کرد، اما پس از تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، ایمیدرو اجازه نداد همین مواد باطله در اختیارشان قرار بگیرد یا با قیمت‌هایی به مراتب گران‌تر این مواد اولیه را تحویل می‌داد که در نهایت باعث شد هزینه‌های تامین خوراک و تولید با هم همخوانی نداشته باشد و این کارخانه دچار ضرر هنگفتی شود. نکته دیگر اینکه قرارداد سرمایه‌گذار بخش خصوصی با ایمیدرو در رابطه با این کارخانه همراه با مجوز صادرات بوده است در حالی که از سال گذشته علاوه بر اینکه اجازه صادرات به این مجموعه داده نشد، قیمت‌های مواد اولیه همبا در نظر گرفتن دلار و نرخ‌های جهانی محاسبه شد.
ایجاد شرایط ناعادلانه
واقعیت این است که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به عنوان زیرمجموعه ایمیدرو در سال ۹۵ هر محموله ۵۰۰ هزار تنی از سنگ باطله را به قیمت ۲/۷ میلیارد تومان (هر تن سنگ باطله به قیمت حدودی ۱۴ هزار تومان) برای بخش خصوصی فاکتور می‌کرد در حالی که قیمت هر ۵۰۰ هزار تن مواد اولیه این کارخانه در اواسط سال ۹۹ به ۱۸۴ میلیارد تومان رسید. به این معنا که قیمت فروش هر ۵۰۰ هزار تن سنگ باطله از سوی ایمیدرو نسبت به سال ۹۵ با اختلاف ۵/۲۵ برابری محاسبه و مطالبه شده است. این مطالبه نابجا شرایطی را ایجاد کرد تا این شرکت دیگر توان مقابله با این شرایط ناعادلانه را نداشته باشد.
این در حالی است که طبق قرارداد، باید سنگ با عیار ۳۲ درصد تحویل بخش خصوصی داده می‌شد اما سنگ با عیار ۲۸ درصد ارائه شد که شرایط اجرایی را نسبت به محاسبات زمان عقد قرارداد سخت‌تر می‌کند. در نتیجه ریکاوری کل به حدود ۲۰ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر به ازای هر تن کنسانتره باید پنج تن سنگ را استحصال کرد و در محاسبه قیمت تمام‌شده باید نرخ سنگ را در عدد ۵ ضرب کرد. نکته قابل توجه اینکه ریکاوری پایین این سنگ یکی از ویژگی‌های خاص این کارخانه است که سرمایه‌گذار با مطالعات و تحقیقات علمی و به‌کارگیری تکنولوژی نوآورانه توانسته کنسانتره بالای ۶۰ درصد قابل استفاده در زنجیره تولید فولاد را به دست بیاورد.
عمل نکردن به شروط قرارداد
در این راستا سرمایه‌گذار بخش خصوصی از سال گذشته با بیان اینکه برای تولید هر تن کنسانتره ضرر زیادی به او تحمیل می‌شود اعلام کرد که رعایت ضوابط و شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری به صورت کامل درخواستی است که از ایمیدرو وجود دارد. به عبارتی چنانچه روش قیمتگذاری بر اساس سنگ‌آهن صادراتی و ارزش روز دلار است، متقابلا صادرات این محصول نیز باید آزاد و بدون عوارض باشد و یا در غیر این صورت، شرایط قهریه بر قرارداد حاکم شده و قیمتگذاری سنگ ورودی و کنسانتره هر دو از یک منطق تبعیت کنند.
در واقع آنچه در قرارداد ایمیدرو با سرمایه‌گذار بخش خصوصی اتفاق افتاد، شرایط فورس‌ماژور بود که همواره در قراردادهای مختلف ضمیمه می‌شود و حاکی از آن است که در صورت وقوع وقایع غیرمنتظره هیچ یک از طرفین قرارداد مسوولیت آن را بر عهده نخواهند داشت. افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های گذشته نیز از همین وقایع ناگهانی بود که در زمان عقد قرارداد، کسی فکرش را هم نمی‌کرد که چنین شرایطی برای بازار ارز به وجود آید. اما با این حال ایمیدرو توجهی به این شرط موجود در قرارداد نکرد و شرایط فورس‌ماژوری که به وجود آمده بود را در نظر نگرفت تا به این ترتیب، هزینه بیشتری را از سرمایه‌گذار بخش خصوصی دریافت کند.
بی‌توجهی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت به این مباحث و اعمال فشار حداکثری در رابطه با تامین بار ورودی کارخانه جلال‌ آباد که ۴۰۰ پرسنل بومی در منطقه محروم زرند کرمان در آن اشتغال داشتند، در نهایت باعث شد این کارخانه نتواند با تمام ظرفیت فعالیت کند. از این‌رو سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی برای جلوگیری از بیکاری کارگران و تعطیلی این کارخانه، از ماه‌های گذشته مواد اولیه خود را از منابع دیگری تامین می‌کند در حالی که ادامه این شرایط نیز امکانپذیر نیست و روند دشواری را برای فعالیت کارخانه ایجاد کرده است.
چالش تامین مواد اولیه صنعت سرب و روی
در این میان در موارد دیگر شاهد این هستیم که عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) باعث شده تامین مواد اولیه صنعت سرب و روی نیز با مشکل مواجه شود. ماه‌هاست که معدن انگوران به عنوان بزرگ‌ترین معدن تامین‌کننده مواد اولیه صنعت سرب و روی با مشکل جدی در توزیع روبه‌رو است که این معضل ناشی از عملکرد شرکت تهیه و تولید است که وظیفه تخصیص‎ خاک را بر عهده دارد.
این شرکت در نیمه اول سال جاری از تخصیص مواد اولیه به واحدهای تولیدی سرب و روی امتناع کرده و عملا این صنعت در بهترین فصل فعالیت از کار افتاده است. در همین راستا نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع و معدن سرب و روی ایران معتقد است هیچ مسوولی پیگیر ماجرای عدم عرضه خاک به تولیدکننده‌ها نیست از این رو روند تجاری این صنعت با مشکل مواجه شده است.
حمید علاماتی با بیان این مطلب در شهریورماه اظهار کرد: اگرچه مشکلات حوزه سرب و روی موارد بسیاری را شامل می‌شود، اما اولین و مهم‌ترین معضل شرکت تامین ماده معدنی است. بزرگ‌ترین معدن سرب و روی به نام انگوران در کشور وجود دارد که هر سال مواد معدنی را در اختیار صنایع قرار می‌دهد، اما اکنون که در ماه ششم سال جاری قرار گرفته‌ایم و در شرایطی که بهترین زمان سال برای تولید است، یک گرم خاک از شرکت تهیه و تولید دریافت نکرده‌ایم. وی همچنین با بیان اینکه این مشکل فقط شامل حال ما هم نمی‌شود، گفت: کارخانه‎‌های ما برای سهمیه سال ۱۴۰۰ یک گرم خاک دریافت نکرده‌اند و این در حالی است که ماده معدنی در معدن به صورت دپو شده وجود دارد.
ضربه به تولیدکنندگان روی
در این خصوص رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران نیز با اشاره به برخی مانع‌تراشی‌های ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن به «جهان‌صنعت» گفت: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با توجه به اینکه معدن انگوران را در اختیار دارد، مانع‌تراشی‌های زیادی را برای تامین مواد اولیه صنایع سرب و روی انجام داده است. به طوری که دست‌کم در سه سال گذشته سهمیه‌های تعیین شده برای شرکت‌ها را تا نیمه اول سال و حتی یک ماه بعد از آن ارائه نمی‌داد و به‌گونه‌ای فعالیت می‌کرد که سهمیه‌های یک سال، به سال بعدی کشیده می‌شد.
حسن حسینقلی با بیان اینکه این عملکرد ضربه بزرگی به تولیدکنندگان روی زد، افزود: شرایط تا پیش از این به گونه‌ای بوده که خاک معدن انگوران بر اساس سهمیه توزیع می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه عرضه‌ها از سوی بورس کالا انجام می‌شود، خریدارانی موفق به دریافت مواد اولیه می‌شوند که بیشترین قیمت را ارائه دهند. این در حالی است که کارخانجات این حوزه بر اساس اینکه سهمیه خاک خود را دریافت می‌کنند، ساخته شدند اما حالا با مشکلات زیادی برای تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند که منجر به توقف فعالیت آنها شده است.
بی‌توجهی به خصوصی‌سازی در مزایده‌ها
یکی دیگر از مواردی که پیش از این از سوی این روزنامه به آن پرداخته شد، ماجرای معدن شیطور بود؛ ماجرایی که در پی بی‌توجهی مسوولان کشور به خصوصی‌سازی و همچنین تصدی‌گری در امور اقتصادی از سوی دولت حاشیه‌ساز شد.
در این راستا شاهد آن بودیم که با وجود ارائه بالاترین رقم پیشنهادی از سوی بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن معدن شیطور در دولت گذشته، اما زیرمجموعه‌های وزارت صمت تمایلی به اعلام برنده مزایده این معدن نداشتند و گویا ترجیح می‌دادند که این معدن نیز سرنوشتی همچون بسیاری از معادن نیمه‌دولتی را تجربه کند و مستقیما توسط دولت اداره شود. حتی شنیده‌ها در این خصوص حاکی از آن است که این مزایده در آخرین روز کار دولت دوازدهم از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران وابسته به ایمیدرو باطل اعلام شد.
نمونه‌هایی از این دست البته بسیار است اما واهمه بخش خصوصی از مانع‌تراشی‌های بیشتر از سوی برخی مدیران وزارت صمت و یا ایمیدرو باعث می‌شود که از بیان موانع و مشکلات خود با بخش دولت کمتر سخن بگویند. از این رو می‌توان گفت که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نه‌تنها در تامین مواد اولیه شرکت‌های معدنی و افزایش ظرفیت تولید موفق نبوده است بلکه در روند برگزاری مزایدات و واگذاری معادن کشور نیز عملکرد شفاف و قابل دفاعی نداشته است.
تعطیلی یک شرکت معدنی در خواف
نکته قابل تامل اینکه چند روز پیش نیز شاهد این بودیم که حسین سنجرانی فرماندار خواف از تعطیلی یک شرکت معدنی سنگ‌آهن در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد‌: با پایان مهلت قانونی برداشت سنگ‌آهن توسط شرکت «امیر سنگان‌پارسیان»، این شرکت توسط مسوولان صمت تعطیل شده است. این در حالی است که این شرکت با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از هزار نفر نیرو در بخش‌های مختلف به عنوان یکی از شرکت‌های معدنی منطقه سنگان خواف، در زمینه استخراج سنگ‌آهن فعالیت داشت. اما چند وقتی است کارگران یک معدن که سال‌ها از شغلی پایدار و مطلوبی برخوردار بودند، دیگر به سرکار خود نمی‌روند.
در این باره تقی حاجیوند مدیر عامل شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان اعلام کرد: علت توقف فعالیت معدن به دلیل تمدید نشدن پروانه شرکت است. از آنجا که طبق قانون معادن و دستورالعمل‌های موجود اظهار نظر در مورد تمدید پروانه بهره‌‌برداری معادن سنگ‌آهن در حوزه شورای عالی معادن به ریاست وزیر صنعت و معدن است‌، در اقدامی غیرقانونی این اختیارات در مورد شرکت امیرسنگان پارسیان به شورای معادن استان واگذار و این شورا نیز بدون دعوت بهره‌بردار و شنیدن اظهارات و دفاعیات بهره‌بردار، نسبت به تمدید نشدن پروانه اقدام کردند و در نهایت منجر به تعطیلی کامل معدن و بیکاری بیش از هزار نفر شد.
بر این اساس می‌توان گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی که در دولت گذشته موفق نبوده است و عملکرد مثبتی را ارائه نداده‌، در دولت کنونی نیز نتوانسته نظارت خوبی بر عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه خود داشته باشد. به طوری که در موارد گوناگون می‌بینیم که مانع‌تراشی ایمیدرو یا شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران را به دنبال داشته است. از این‌رو به نظر می‌رسد که باید سیدرضا فاطمی‌امین برای سر و سامان دادن به وضعیت این وزارتخانه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن به طور جدی وارد عمل شود و رییس دولت سیزدهم نیز با توجه به اینکه معتقد است هیچ کارخانه‌ای در کشور نباید تعطیل شود، اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فعالان بخش خصوصی مشکلات خود را با مدیرانی که مانع تولید هستند با صدای بلند بیان کنند تا به آنها رسیدگی شود. در غیر این صورت تا پایان سال جاری، با افزایش هرچه بیشتر تعطیلی کارخانه‌های تولیدی به‌خصوص در حوزه معدن در کشور روبه‌رو خواهیم بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 برنج ۸۰هزار تومانی را چه کسانی می‌خرند؟

نوسان قیمت برنج، به‌رغم تلاش‌های دستگاه‌های دولتی، برای ایجاد آرامش در بازار، همچنان ادامه دارد و هر ازگاه، مصرف‌کنندگان، در این بازار، با قیمت‌های عجیبی مواجه می‌شوند. رسیدن قیمت برنج ایرانی به کیلویی ۸۰هزار تومان، خبری بود که انتشار آن در هفته گذشته شوک دوباره‌ای به مصرف‌کننده‌ها وارد کرد. طبق جدولی که در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شد، قیمت برنج بعضی ارقام معروف و مرغوب برنج ایرانی، در «بازار تهران»، مثل: دم‌سیاه، طارم و دودی هاشمی، به ۵۷، ۶۴ و ۷۶هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم برنج هاشمی ممتاز، کیلویی ۸۰هزار تومان قیمت خورده است.
تغییر اجباری ذائقه بخش زیادی از خانوارها، از خرید ارقام خوشنام و مرغوب برنج ایرانی، به ارقام پرمحصول، به‌دلیل قیمت بالای درجه یک‌ها، اتفاقی است که یک دهه از آغاز آن می‌گذرد، البته در سال‌های اخیر، قیمت بالای پرمحصول‌ها، بخش زیادی از دهک‌های جامعه را وادار کرد برنج‌های وارداتی را، در سبد خرید خود، جایگزین برنج ایرانی کنند. با این حال در یک‌سال و نیم اخیر، روند اتفاقات در بازار برنج به‌شدت دور از انتظار مصرف‌کنندگان بوده و معادلات و محاسبات درآمد و هزینه را برای دست‌کم ۷دهک درآمدی به‌گونه‌ای پیش برده که میزان خرید برنج را، به گواه گفته‌های بنکداران و خرده‌فروشان، به‌شدت کاهش داده است.

شوک کاهش تولید به بازار
روند افزایش قیمت برنج، از ابتدای امسال، روندی آرام بود، گزارش‌های ماهانه مرکز آمار، تا پایان تیرماه، بین ۱.۵ تا ۲.۱درصد رشد ماهانه قیمت را، برای این کالا نشان می‌داد اما روند رشد نرخ از میانه تابستان شتاب گرفت و با اعلام خبر کاهش برداشت برنج امسال، در نخستین مصاحبه رسمی ساداتی‌نژاد، وزیر جدید جهادکشاورزی، در شهریورماه، برنج با ۱۱.۲درصد رشد قیمت، نسبت به‌ماه قبل، رکورد عجیبی را به ثبت رساند. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، برنج ایرانی درجه یک، از تیر تا آبان امسال، که اتفاقا با فصل برداشت برنج در کشور و البته ممنوعیت واردات همزمان بود، ۲۹.۴درصد افزایش قیمت را تجربه کرده، اگر فروردین‌ماه را مبنای محاسبات قرار دهیم، میزان رشد قیمت برنج در ۸‌ماه گذشته روی عدد ۵۳.۵درصد می‌ایستد.
گزارش‌های مرکز آمار، بر مبنای قیمت‌های ثبت شده در سراسر کشور تهیه می‌شود، درحالی‌که به باور فعالان بازار، میزان رشد قیمت برنج، در بازار تهران و دیگر مراکز استان‌ها، از میانگین کشوری بالاتر است. در بازار خرده‌فروشی تهران، قیمت هرکیلو برنج ایرانی از حوالی ۴۵هزار تومان فروردین‌ماه، حالا تا میانه کانال ۷۰هزار تومان قد کشیده است، اگرچه برخی مسئولان صنفی معتقدند؛ این اعداد و ارقام فقط قیمت برنج‌های لوکس را نشان می‌دهد اما برایند اعداد و ارقام در بازار برنج به سمتی است که مصرف‌کننده برای خرید برنج ایرانی نمی‌تواند کمتر از کیلویی ۴۵هزار تومان هزینه کند.

قیمت عمده‌فروشی در بنکداری
دبیر اتحادیه بنکداران تهران معتقد است: قیمت‌های اعلام شده برای برنج، در روزهای اخیر، با قیمت واقعی فاصله دارد. قاسم‌علی حسنی در گفت‌وگو با همشهری، قیمت برنج‌های پرفروش ایرانی در عمده‌فروشی‌ها را، بین ۳۸ تا ۴۵هزار تومان اعلام می‌کند و می‌افزاید: قیمت برنج‌های پرفروش در خرده‌فروشی‌ها با احتساب ۱۲درصد سود، درنهایت باید ۶۰هزارتومان باشد. به‌گفته این مقام صنفی، هم‌اکنون در بنکداری‌ها، قیمت برنج ندا کیلویی ۳۸هزار تومان، برنج شیرودی کیلویی ۳۹هزار تومان و برنج فجر کیلویی ۴۵هزار تومان است و قیمت‌های بالاتر به ارقامی مربوط است که اغلب مشتری خاص دارند.
طارم فریدونکنار با قیمت هر کیلو ۵۹هزار تومان، هاشمی آستانه هر کیلو ۶۰هزار تومان، دمسیاه هر کیلو ۶۲هزار تومان، دودی اعلا هر کیلو ۶۲هزار تومان و برنج کشت دوم هر کیلو ۶۶هزار تومان، ارقامی هستند که به‌گفته دبیر اتحادیه بنکداران تهران، از سبد خرید عموم خانوارها حذف شده و خریداران آنها‌، عمدتا از اقشاری با درآمد بالا هستند. این مقام صنفی که تابستان امسال از کاهش چشمگیر فروش برنج در عمده‌فروشی‌ها خبر داده بود، حالا از اعلام میزان خرید و مقایسه آن با سال‌های قبل خودداری می‌کند و تنها به بیان این جمله بسنده می‌کند که؛ برنج‌های مرغوب و لوکسی مثل طارم، هاشمی و دمسیاه، در سبد ۶۰درصد خانوارها جایی ندارد و حداکثر ۴۰درصد مصرف‌کنندگان برنج، متقاضی خرید این نوع برنج‌ها هستند.

راهکارهایی که جواب نداد
جهش قیمت برنج در تابستان در شرایطی روی داد که به‌دلیل همزمانی با فصل برداشت برنج در کشور، واردات ممنوع بود، این ممنوعیت، با افزایش نگرانی‌ها بابت کاهش حجم ذخایر برنج، بر رشد قیمت‌ها تأثیرگذار بود.
بازگشایی رستوران‌ها با فروکش کردن نسبی کرونا، مصرف را نیز بالا برده بود و این عامل در کنار خبر کاهش ۲۰درصدی برداشت برنج، در شالیزارهای ایران، مجموعه‌ای از عوامل را برای جهش قیمت فراهم کرد. البته توزیع ۱۰۰هزار تن برنج وارداتی، در فصل ممنوعیت واردات، تا حدودی توانست از شتاب رشد قیمت بکاهد. وزارت جهادکشاورزی نیز به تازگی برنج وارداتی را با قیمت تنظیم بازار در سبد خرید آنلاین قرار داده تا دسترسی اقشار هدف به این کالا تسهیل شود. با این حال قیمت برنج ایرانی همچنان در بازار مصرف رو به رشد است و با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و سابقه افزایش هرساله قیمت‌ها در این بازه زمانی، نگرانی‌ها را در این خصوص افزایش داده است.‌
🔻روزنامه اعتماد
📍 دولت‌ها بزرگ‌تر و رفاه کمتر شد

دولت‌ها در ایران چقدر بزرگ هستند و آیا این میزان بزرگی دولت‌ها توانسته اقتصاد کشور را در روزهای سخت به مسیر درستی هدایت کند یا در مسیر درستی نگه دارد؟ آیا اساسا دولت‌ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی مهم هستند یا تمام آن چیزی که کشور کم دارد، منابع مالی برای «قرار گرفتن» در مسیر توسعه است؟ برای پاسخ به این سوال‌ها مقایسه‌ای میان منابع بودجه عمومی دولت‌ها، میزان تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی انجام شد. نتیجه تا قدری مایوس‌کننده بود؛ براساس آنچه مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی منتشر کرده، در سال ۹۰ تا نیمه نخست سال جاری؛ تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در بهترین حالت ۶۲۹ هزار میلیارد تومان و در بدترین حالت نیز ۵۰۴.۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. با نادیده گرفتن فراز و فرودها، تولید ناخالص داخلی (همچنان بدون نفت) در دهه گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر در این مدت منابع بودجه عمومی کشور نیز با رشدی حدود ۳۰۰ درصدی همراه بوده‌اند که عمده «هزینه‌کرد»‌شان نیز برای مواردی همچون افزایش رفاه، جبران قدرت خرید افراد و اعطای یارانه نقدی بوده است.

با نگاهی به متغیرهای اقتصادی، ‌منابع بودجه عمومی دولت و آنچه در واقع در کف جامعه حس می‌شود، می‌توان دریافت که با وجود افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، اما این متغیر مهم اقتصادی ارتباط خود را با مقوله‌هایی همچون «رفاه و توسعه اجتماعی» از دست داده است. چرا که بالا رفتن تولید ناخالص داخلی الزاما به معنای بهبود معیشت، کاهش فاصله طبقاتی و شکاف بین فقرا و ثروتمندان نبوده است. شاید لازم است صورت مساله را به گونه دیگری بازنویسی کرد؛ اگر افزایش منابع بودجه عمومی دولت در نهایت به تولید ناخالص بیشتر نینجامد، پس در اقتصاد به چه شکلی ظاهر می‌شود؟ بررسی داده‌های وزارت کار نشان می‌دهد در دهه ۹۰ نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت از ۲۲ درصد در سال ۹۰ به ۳۲ درصد در سال ۹۸ رسید. البته که پیش‌بینی‌ها بر افزایش این نسبت در سال ۹۹ است. با کنار هم قرار دادن داده‌های آماری می‌توان به این نتیجه رسید که بزرگ شدن دولت در دهه گذشته به افزایش فقر و جمعیت زیر خط مطلق انجامید، چرا که بزرگ شدن دولت‌ها نه به دلیل طبیعی که با توسل به منابع بانکی صورت گرفته است.

به کجا می‌رویم؟
دهه ۹۰ با تجربه دو تحریم و کاهش شدید درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و البته افزایش شکاف طبقاتی اگر بدترین دهه تاریخ معاصر ایران نباشد، قطعا یکی از آنهاست. در این دهه دولت‌ها سعی داشتند با افزایش منابع عمومی بودجه به بهبود معیشت کمک کرده و از آسیب‌پذیری اقتصاد کشور بکاهند. البته که در اولین سال از دهه جدید و در شرایطی که بیش از چهار سال از بازگشت تحریم‌ها گذشته به نظر نمی‌رسد دولت‌ها به این هدف رسیده یا حتی به آن نزدیک شده باشند. مهم‌ترین دلیل نرسیدن‌شان کمک گرفتن از روش‌هایی است که تاثیراتش نه تنها برای سال‌ها باقی می‌ماند که تحقق تمام اهداف از پیش تعیین‌شده‌ای مانند ارتقای رشد اقتصادی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد؛ استقراض از بانک مرکزی از مهم‌ترین این روش‌هاست.
با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی پایه پولی در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بود که در اسفند ۹۹ به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ افزایش ۵۶۹ درصدی در یک دهه. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد در دهه ۹۰ این متغیر تاثیرگذار بر تورم همواره بین ۱۰ تا ۳۵ درصد رشد سالانه داشته است. در برخی سال‌ها مانند ۹۳ نرخ رشد پایه پولی در کمترین رقم (حدود ۱۰ درصد) بود اما در سال ۹۸ و به دلیل مشکلات نشات‌گرفته از تحریم درآمدهای نفتی کاهش یافت و پایه پولی نیز با شیبی تند نسبت به سال ۹۷ بالا رفت. متغیر دیگر پولی، نقدینگی نیز در دهه گذشته افزایش ۱۰۸۹ درصدی داشته و از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ ۳ هزار و ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در یک دهه به حجم نقدینگی کشور افزوده شد. این متغیر نیز مانند پایه پولی نوسانات زیادی را در دهه گذشته تجربه کرد اما سال‌های ۹۲ و ۹۹ بیشترین رشد را با ۳۷ و ۴۲ درصد به خود اختصاص داد. مهم‌ترین دلیل تغییرات این متغیرهای پولی نیز استفاده از منابع بانکی برای جبران کسری بودجه دولت بود؛ چرا که جز در دو سال، باقی سال‌های دهه ۹۰ رشد منابع بودجه عمومی دولت بیش از ۱۰ درصد بوده است که این امر در شرایطی که دولت مهم‌ترین منبع تامین مالی خود، نفت را برای سال‌های زیادی از دست داده، عجیب بود. عجیب‌تر آنکه به رغم افزایش منابع بودجه تغییر چندانی در تولید ناخالص داخلی ایجاد نشد. هرچند این امر می‌تواند به دلیل تحریم‌ها باشد، اما در سال‌هایی که تمام طرفین در برجام به آن متعهد بودند نیز رشد تولید ناخالص داخلی چشمگیر نبود.

افزایش تولید ناخالصی که احساس نمی‌شود
بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد در دهه ۹۰ تولید ناخالص داخلی روند افزایش داشته و از ۶۵۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۷۰۱.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید؛ ۶ درصد افزایش. البته که این میزان افزایش در مقابل رشد ۲۳۷ درصدی منابع بودجه عمومی بسیار ناچیز است. کنار هم قرار دادن داده مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی و منابع بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد که دولت‌ها در دهه گذشته بزرگ‌تر شده‌اند بدون اینکه بتوانند کاری برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور انجام دهند. رسیدن سقف بودجه عمومی دولت به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان در سال آتی با هر دلیلی خود به بزرگ‌تر شدن دولت کمک می‌کند؛ در واقع دولت‌ها در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۴۰ درصد به منابع عمومی خود افزودند بدون اینکه نتیجه مذاکرات پیرامون برجام که تاثیر مستقیمی بر فروش نفت دارد، معلوم باشد. بالا بردن منابع بودجه عمومی آن هم در شرایط فعلی، به گسترش فقر می‌انجامد. نمود عینی این شرایط را می‌توان در داده‌های وزارت کار دید. در واقع این وزارتخانه نشان داد طی یک دهه نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت ۱۰ درصد افزایش داشته و به ۳۲ درصد رسیده، از سوی دیگر پیش‌بینی شده که در سال ۹۹ از هر سه ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کند که این به معنای در فقر مطلق بودن حدود ۳۰ میلیون نفر است.
🔻روزنامه شرق
📍 حکمرانی در شرایط بحران آب
میزان و شدت کلان بحرانی در ایران با نام مسئله آب حالا بر کمتر کسی پوشیده است، اما همچنان درباره راهکارها اتفاق‌نظر جامعی در بین تحلیلگران و مسئولان دست‌کم در عمل دیده نمی‌شود. در شرایطی که چنین بحرانی روز‌به‌روز خود را به شیوه‌های مختلف در مناطق کشور نشان می‌دهد، حکمرانی باید به چه صورت باشد و اساسا چه راهکاری برای گذر از این بحران وجود دارد؟ مسئولان و تصمیم‌گیران تا چه اندازه کلان‌مسئله آب را درک کرده‌اند و این درک تا چه میزان در رفتار و عملکرد آنها انعکاس یافته است؟ اینها و ده‌ها پرسش دیگر بخشی از موارد مهم نشست تازه «شرق» در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس است که این‌بار با حضور کارشناسان و تحلیلگران برگزار شد. «انوش نوری‌اسفندیاری» دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران، «بنفشه زهرایی» دانشیار دانشگاه تهران و کارشناس حوزه آب، «حمیدرضا صفوی» مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوز‌ه‌های مدیریت یکپارچه و تلفیقی منابع آب، «صادق زیباکلام» استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و «احمد میدری» پژوهشگر و اقتصاددان در این نشست به ارائه نظرات خود پرداختند و راهکارهایی را مطرح کردند. در پایان این نشست هم مخاطبان این نشست مجازی پرسش‌هایی را مطرح کردند که در ادامه گزارشی از این نشست ارائه می‌شود.
در ابتدای این نشست، «بنفشه زهرایی»، دانشیار دانشگاه تهران و کارشناس حوزه آب که تجربه‌های کاری متفاوتی مانند مشاور منابع آب سازمان غذا و کشاورزی ملل متحدد را در کارنامه دارد، درباره این موضوع گفت: در خیلی از مناطق از دهه ۴۰ و در بخشی از مناطق خشک مانند دشت کرمان این روند شروع شد و از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌شد، اما بخش اساسی مسئله به گمانم از دهه ۶۰ شروع شده است.
‌انوش نوری‌اسفندیاری، دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران نیز در این نشست در گام اول و در تشریح شرایط کنونی می‌گوید: «من هم معتقدم بحران آب یک بحران مزمن است و به قول فرنگی‌ها بحران خزنده آب است. ما با جریانی روبه‌رو هستیم که از دهه ۴۰ شروع شده و در دهه ۷۰ به اوج رسیده است. دو مسئله در این شرایط تأثیرگذار بوده ‌است؛ یکی برداشت بیش از حد یا همان اضافه‌برداشت که نسبت برداشت به منابع تجدیدپذیر است که ما از سال ۵۰ از مرز ۴۰درصد و از سال ۱۳۷۵ از مرز ۶۰ درصد گذشتیم و الان هم بیش از ۸۰ درصد برداشت داریم. این موضوع سبب شد در برنامه ششم توسعه برای کاهش برداشت هدف‌گذاری کنیم و باید ۳۰ درصد از برداشت کم می‌کردیم و تصور می‌شد که بعد از موفقیت در برنامه ششم، گام‌های بعدی اجرا شود. مورد دوم تقسیم نادرست و تخصیص‌های غیرارادی یا نادرست آب است که حقوق آب در آن به خوبی لحاظ نشده است. این دو مسئله مخاطرات در آب را بالا برد که از دهه ۹۰ این مسئله بیش از پیش خود را نشان داد و به شکل یک بحران ظاهر شد.
‌«حمیدرضا صفوی»، کارشناس دیگری بود که دراین‌باره گفت: «همچنان که دیگر دوستان اشاره کردند، به نظر می‌رسد ما به لحاظ قانونی از دهه ۴۰ وارد بحث‌های جنجالی و قانونی آب شدیم که با ملی‌شدن آب در تیر ۴۷ و اینکه مدیریت آب از مردم و میراب‌ها به دولت واگذار شد، این مناقشات آغاز شد، اما عملا از اواخر دهه ۶۰ این بحث وارد حالت دیگری شد؛ دوره‌ای که به سمت خودکفایی محصولات کشاورزی و هم‌زمان به سمت صنعتی‌شدن غیراستاندارد رفتیم و باعث شد منابع آب به چنین حالتی برسد. اوج این مسئله در اواخر دهه ۸۰ خود را جدی‌تر نشان داد؛ یعنی زمانی که هم منابع کاهش پیدا کرد و هم بارش‌ها کم شد و در چنین شرایطی بحران و مسئله آب به‌طور جدی‌تر خود را نشان داد». در ادامه این نشست نوبت به «صادق زیباکلام»، چهره شناخته‌شده علوم سیاسی ایران رسید که در تشریح شرایط کنونی گفت: «من پیش‌تر به دوستان اعلام کردم که آب‌شناس نیستم، ولی نخواستم تقاضای دوستان را نادیده بگیرم و برای همین در این برنامه در خدمت دوستان هستم تا از جهات دیگر به این موضوع نگاه کنم. هنگامی که کتاب «ما چگونه ما شدیم؟» را می‌نوشتیم، سراغ این موضوع هم رفتیم که سیاست‌های آب در ایران چه بوده و چه روندی را طی کرده‌ است که به آن می‌پردازم.
‌پیش‌ از ورود به این بحث بگویم سیستم‌های مشابه ما درگیر مسائل روز و زمان حال هستند که در کشور ما هم همین است و بنابراین نگاه عمیق‌تر به آینده مثلا برای دو، سه دهه آینده وجود ندارد. البته برنامه‌ریزی‌های بلندمدت هست، اما چندان به مرحله عمل نمی‌رسد. علاوه ‌بر این، اگر شما سخنان مسئولان کشور را هم ببینید، بیشتر در راستای همین ایدئولوژی و موارد اینچنینی است و دست‌کم من خاطرم نیست که مثلا مسئولان ارشد درباره آب، خاک، جنگل و‌... سخن بگویند.
‌دوستان درباره مسئله و بحران آب صحبت کردند؛ ولی واقعیت این است که حتی اگر مسئله به این صورت هم نباشد، ما باید بدانیم که فلات قاره ایران همیشه کم‌بارش بوده و میانگین بارش پایین است که البته بخش وسیعی از این میانگین مربوط به نقاط خاصی است و می‌دانیم در بعضی مناطق میزان بارش سالانه کمتر از ۱۰ سانتی‌متر است. پس ما از اساس و به لحاظ تاریخی کشور کم‌بارش و کم‌آب بودیم و با توجه به همین مسئله انتظار می‌رفت که مسئولان امروزی نگاه عمیقی به این موضوع می‌داشتند؛ اما اصلا و ابدا این مسئله جزء اولویت‌های اصلی نبود که در مراحل آخر بوده است»؛ اما این وضعیت کم‌بارشی و شرایط کنونی تا چه اندازه از سوی حاکمیت دیده شده و جدی است؟ زهرایی در پاسخ به این پرسش هم گفت: «اگر چندین سال پیش این پرسش را از من مطرح می‌کردید، حتما می‌گفتم خیر، و نظام تصمیم‌گیر متوجه وخامت موضوع آب نیست؛ ولی از اسفند ۹۶ که افتخار همکاری با کارگروه کم‌آبی را پیدا کردم و با دوستان و دستگاه‌های ذی‌ربط در ارتباط بودم، به این جمع‌بندی رسیدم که بسیاری از مدیران میانی دولت و استانداران و مسئولان میزان وخامت وضعیت آب کشور را تا حد زیادی درک کرده‌اند که شاید بخشی از آن از آثار فعالیت همین کارگروه باشد؛ چون ۱۰ سال پیش مطلقا چنین نگاهی وجود نداشته است. البته در کنار این هم‌افزایی که الان وجود دارد، من با آقای دکتر زیباکلام هم‌عقیده هستم که حفاظت از منابع آب دغدغه اصلی مسئولان ‌ نبوده است و همیشه انگار اولویت‌های دیگری برای این مسئولان وجود داشته که در حالت کلی محیط زیست در این فهرست نبوده است. البته اگر تجربه دیگر کشورها را هم نگاه کنیم، می‌بینیم که این مسیر توسعه نادرست را بسیاری از کشورها رفتند و در نهایت بعدتر متوجه شدند که چه اندازه این روند می‌تواند آب یک کشور را به نابودی بکشاند. تفاوت ما با این کشورها البته در کم‌بارشی و کمبود آب کشور است که فرصت اشتباه را از ما می‌گیرد»؛ اما انعکاس این بحران تا چه اندازه در سخنان و برنامه‌های کشور دیده می‌شود؟ اسفندیاری هم در پاسخ به این پرسش و در تشریح موضوع گفت: «به نظر من بحران آب چند لایه دارد و آن لایه‌ای که الان مورد توجه است خطرات کم‌آبی است و تا زمانی که این شرایط منجر به یک‌سری خطرات سیاسی و اجتماعی نشود، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. الان آب به‌عنوان یک منبع مهم تنها مختص به حوزه آب نیست و یک کلان‌مسئله است. پاسخ به این پرسش در حوزه کاهش برداشت، مثبت است و نشانه‌های آن تجهیز این حوزه برای کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی و کاهش میزان مصرف آب سطحی است که در سخنان وزرای نیرو هم این را می‌بینیم؛ اما درباره موضوع فرابخش ما این موضوع را نمی‌بینیم و همچنان دیده می‌شود که تلاش می‌کنند آب بیشتری را به کشور بیاورند و مصرف کنند. یک بخش دیگر این موضوع دست‌اندازی به حقوق مردم است که حتی همکاران در وزارت نیرو متوجه نیستند که به چه شکلی در حال تضییع حقوق مردم هستند. چه در تصمیم برای منابع آب و چه در تصمیم برای تعادل‌بخشی، ما شاهد تضییع حقوق بخش‌ها و گروه‌هایی از جامعه هستیم. مثلا وقتی چاه‌های غیرمجاز احداث می‌شود، حقوق بخشی از مردم تضعیف می‌شود که الان این شکل موارد زیاد است و این حس عدم رضایت و نبود عدالت الان تا اندازه‌ای ایجاد شده و ممکن است عمیق‌تر شود». صفوی هم درباره همین موضوع گفت: «اگر ما فقط متمرکز به مسائل محیط‌ زیست یا اقتصادی نشویم و این چندوجهی را با هم ببینیم و مثلا بگوییم اگر ما نتوانستیم اشتغال ایجاد کنیم یا اقتصاد را بهبود ببخشیم، در نتیجه روی به منابع کشور آوردیم که از این طریق جبران شرایط نامساعد اقتصادی را داشته باشیم؛ از‌جمله آب، خاک و هوا. ما اگر وضعیت‌مان به لحاظ قانون و به لحاظ اجرا همسو و هم‌گرا بود، قطعا امروز به این مرحله نمی‌رسیدیم. در خود بدنه دولت‌ها به حدی اختلاف‌ نظر و اختلاف رویکرد و عملکرد وجود دارد که هر‌کدام مسیر خود را می‌رود و این مسیرها گاهی با هم در تناقض است. ما زیاد می‌بینیم که وزارتخانه‌های مختلف در یک دولت با هم تعارض منافع و تعارض عملکرد دارند که به سمت سهم‌خواهی بیشتر می‌روند و این نشان می‌دهد که ما با این تضاد منافع در اولین قدم غیرشفاف برخورد می‌کنیم و آمار نادرست ارائه می‌شود. الان هیچ شرکت آب و فاضلابی در هیچ جای کشور سودده نیست و در نتیجه سراغ فروش انشعاب به صنعت، آن‌هم به صورت غیرشفاف می‌روند که این تنها یک مثال از این روند است که به‌خوبی این شرایط و مسائل را نشان می‌دهد. این تازه روند وزارتخانه‌های مختلف در یک دولت است؛ اما این شرایط حالا به شیوه‌ای دیگر در قوه‌های دیگر هم وجود دارد، چه در دستگاه قضا و چه در قوه قانون‌گذار. به گمانم نهادهای حاکمیتی نه‌تنها نگاه واحد ندارند بلکه حتی در درون هر نهاد و قوه هم سازهای مختلفی نواخته می‌شود که نتیجه آن چنین شرایطی است. الان نماینده مجلس به سمت نطق‌های آتشین می‌رود؛ اما سراغ تنظیم قوانین دقیق و درست نمی‌رود، در دولت و وزارتخانه‌‌ها هم همچنان قانون و روندهای پیشین انجام می‌گیرد و در دستگاه قضا هم شیوه برخورد به همین صورت است. در جمع‌بندی اینکه الان بسیاری از نهادها و مسئولان متوجه عمق بحران هستند؛ اما چون نگاه واحد وجود ندارد و برنامه جامعی طراحی نشده، همچنان نتیجه لازم به بار ننشسته است».
‌اما الان وضعیت آب در ایران به این صورت و در چین شرایط بحرانی است و چه راهکاری وجود دارد؟ این شاید پرسش بسیاری از مردم و در حالت کلی افکار عمومی باشد که زهرایی هم در‌این‌باره گفت: «من فکر می‌کنم که در‌این‌باره بین متخصصان حوزه آب اتفاق‌نظر است و آن اینکه ایران ظرفیت این‌حد از کشاورزی را ندارد؛ تکنولوژی در این زمینه خیلی کمک‌کننده نیست و کمکی به منابع آب نمی‌کند و برای اینکه این تکنولوژی‌ها به کنترل مصرف کمک کند، خصوصیت‌های دیگری هم می‌خواهد که در کشور فراهم نیست. خلاصه بحث اینکه اگر بخواهیم کاری بکنیم باید سطح زیرکشت کاهش پیدا و اجازه تغییر کاربری اراضی داده شود که الان غیرقانونی است. جنبه دیگر هم قیمت‌گذاری است که باید اصلاح شود، علاوه‌براین حقوق آب و قوانین هم باید به شکل کلی تغییر کند». در پاسخ به همین پرسش اسفندیاری هم توضیحاتی را مطرح می‌کند و می‌گوید: «این موضوع حقوقی و ساختار و سیاست‌ها که سه رکن حکمرانی است، همیشه مطرح بوده و حتی مسئله‌ساز هم شده ‌است؛ در اواخر دوره آقای اردکانیان پیش‌نویس تصحیح قانون تنظیم شد اما به گمانم نیاز است که خود ساختار قدرت آن هم براثر مطالبات اجتماعی و خواسته‌های جامعه به سمت اصلاح برود. برای این تغییرات باید هم در سیاست‌های کلی، هم قوانین و ساختار تغییر ایجاد شود». در ادامه این نشست نوبت به سخنان «احمد میدری» کارشناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی رسید که در به بررسی ابعاد این ماجرا پرداخت: «تراژدی منابع مشترک موضوع مهمی است که اقتصاددان‌ شاخصی هم در این زمینه کار کرده و به گمانم برای بررسی موضوع آب در ایران باید سراغ این نظریه و این بحث هم برویم. اقدامات جمعی و همکاری‌های مردمی در طور تاریخ اصلاح‌گر دولت‌ها و بوروکراسی‌ها بوده و در اینجا و در روال بحث هم این موضوع به شکلی مطرح شده ‌است. یک بحث این است که چینش مسائل باید به چه شکل باشد که همان حکمرانی است؛ آن‌چیزی که ما در این شرایط بحرانی نیاز داریم غیر از عقلانیت در دولت نیاز به همان مطالبات اجتماعی است. ما فوق‌العاده به کنش‌های اجتماعی نیاز داریم و این می‌تواند کمکی مؤثری به شرایط کنونی کشور باشد. تقویت همین جمع‌ها که از سوی روزنامه «شرق» دنبال می‌شود می‌تواند کمک به تولید محتوای دقیق و درست و همچنین مطالبه‌گری باشد که باید در این زمینه از رسانه و کارشناسان حاضر تشکر کرد». در ادامه این نشست اما نوبت به توضیحات و پرسش‌های مخاطبان رسید که در‌این‌باره یکی از حاضران گفت: «مسائل ما عمق زیادی پیدا کرده است. در برخی مناطق دیگر فرصتی نداریم. سپس باید دید اقدامات ما بلندمدت است و به نسل‌های آینده هم فکر می‌کنیم یا نه. نباید اقدامات خود را کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کنیم. بحث بسیار مهم اینجا این است که نظامی که بر سوبسید نهاده شده‌ مهم است که به دست چه کسی می‌رسد؟ به دست قشر ضعیف می‌رسد یا به قشر خاصی پرداخت می‌شود. متأسفانه ما در مسئله آب نهاده‌ها، سوخت و ... سوبسید را به اقشار نادرست می‌رسانیم. پس اقدامات ما باید در مورد هر مسئله‌ای باشد که به آب مربوط است و سیاست‌گذاری ما نباید منحصر به آب باشد بلکه همه مسائلی که منتهی به آب است. ما با سوبسید باعث می‌شویم کشاورز کالای خود را ارزان بفروشد و واسطه آن را به بهای گزاف صادر می‌کنند. پس ما سوبسید را داریم به‌واسطه‌ها می‌دهیم و در زمینه حکمرانی آب ما موفق نیستیم و باید مسئله آب را در کلیتش ببینیم». در ادامه هم آقای خلقی از حاضران در این نشست می‌گوید: «من سؤالی ندارم چون خودم ۳۲ سال است توی این کارم و نقطه‌نظرات خودم را می‌گویم. ناکارآمدی ما در آب سابقه ۵۰، ۶۰ ساله دارد. پیش‌زمینه‌های اجتماعی ایران هیچ‌وقت نگذاشته حکمرانی خوب آب شکل بگیرد. نهایتا کار به جایی رسیده که وزارت نیرو با همه گشت و نظارت از عهده چاه‌های غیرمجاز بر نمی‌آید. یک نمونه از ناکارآمدی وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تداخل دارند و کار به جایی رسیده که دشت‌های ما امکان احیایشان وجود ندارد. اگر وزارت نیرو شعار می‌دهد که در یک پروسه ۲۰‌ساله می‌تواند مدیریت بحران کند. به‌هیچ‌عنوان درست نیست. شما از ذخایر تجدیدپذیر به ذخایر غیرتجدیدپذیر رسیده‌اید چگونه وزارت نیرو می‌تواند ادعای تعادل‌بخشی کند؟ در ربع اول سال جاری توانستیم فقط به ۵ درصد برنامه‌های ازپیش تعیین‌شده برسیم. اگر آب نباشد امنیت غذایی هم نداریم. این همه چاه پروانه دادید که نمی‌توانید کنترل کنید. استان خراسان چگونه می‌تواند دشت‌هایش را احیا کند؟ من ساعت‌ها می‌توانم حرف بزنم اما فقط می‌گویم و می‌پرسم که مسئله آب را می‌خواهید حل بکنید یا نه؟ من می‌گویم برای این معضل که امنیتی است، این مشکل با این شیوه حل نخواهد شد. چرا به نقطه‌نظرات امثال من گوش نمی‌دهند؟ در زمینه هیدروپلتیک هم من تجربه‌های بسیار فراوانی دارم که خواهم گفت. سپاسگزارم و می‌آموزم». در دقایق پایانی این نشست هم یکی دیگر از مخاطبان این شست مجازی؛ آقای هادی، گفت: «من می‌خواستم به شکل یک خواهش یا یک سؤال، هرچه دوستان برداشت کنند حرفی بزنم. من فارغ‌التحصیل شریف هستم و سال‌ها در زمینه آب کار کرده‌ام و یک گروه واتساپی هم درست کرده‌ام و همه‌جور در این زمینه کار کرده‌ایم. چگونه باید این مشکل را حل کرد؟ ما همه را مکتوب کرده‌ایم و ۱۰ صفحه با جزئیات به همه چیز پرداخته‌ایم. شما خبرنگارید. به داد ما کارشناس‌ها برسید. همه کار هم داوطلبانه بوده. ما بهترین دانشگاه درس خوانده‌ایم. چرا از این پتانسیل استفاده نمی‌شود؟ ما می‌بینیم که بودجه نداریم. مسئله فرونشست در سطح امنیت ملی هم مطرح شده چون بحران فوق‌العاده جدی است. زیرساخت‌های ما همه شکاف دارند و گزارش شده و خیلی عجیب‌وغریب است. ما واقعا کارمان را بلدیم اما هزینه و برنامه می‌خواهد که نیست و رسانه‌ها باید واسطه این کار شوند».