از نگاه پژوهشگران، بودجه سال آینده نسبت به سقف اول بودجه سال جاری به میزان ۴۶درصد رشد کرده است. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز هزینه و درآمدها در سطح سقف اول باقی خواهد ماند و در نتیجه بودجه سال آینده انقباضی بسته نشده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه سال آینده نیاز به تعریف پایه‌های مالیاتی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۱، هزینه‌‌‌ها ۴۶‌درصد از سقف اول بودجه سال‌جاری افزایش داشته است. با توجه به اینکه سطح هزینه‌کرد دولت در سال‌جاری از سقف اول بودجه ۱۴۰۰ نیز کمتر خواهد بود، مقایسه بودجه سال آینده با سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ گمراه‌کننده بوده و معنای خاصی نخواهد داشت. هزینه لایحه بودجه سال آینده، ۱۳۷۲‌هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۷۰۰‌هزار میلیارد تومان از آن به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص دارد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، حدود ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی و ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد. در این میان، درآمدهای مالیاتی با افزایش ۶۲‌درصدی به حدود ۵۲۷‌هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت بیش‌برآورد شده و بدون تعریف پایه‌‌‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر درآمد نمی‌توان آن را تحقق داد. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی، رقم پیش‌بینی شده خود از کسری بودجه سال آینده را به شرط تحقق ۱۰۰‌درصدی هزینه‌‌‌ها، ۱۵۶‌هزار میلیارد تومان اعلام کرده که در مقایسه با پیش‌بینی کسری سال‌جاری، رقمی امیدوار‌کننده است.

بودجه ۱۴۰۰ انقباضی یا انبساطی؟
هفته گذشته پس از ارائه لایحه بودجه دولت، مقامات سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که بودجه ۱۴۰۱ انقباضی خواهد بود. استدلال مقامات این بوده که در لایحه بودجه سال آینده، هزینه‌‌‌ها ۱۳۷۲‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سقف دوم بودجه سال‌جاری، ۷‌درصد رشد کرده است.

این در حالی است که پیگیری‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد مقایسه هزینه‌‌‌‌‌‌ای لایحه بودجه سال آینده با سقف دوم بودجه سال‌جاری گمراه‌کننده خواهد بود. برای شفاف شدن این موضوع باید توجه کرد که بودجه سال ۱۴۰۰ در دو سقف بسته شد. سال گذشته به‌‌‌دلیل اختلاف میان مجلس و دولت بر سر میزان فروش نفت پیش‌بینی‌‌‌شده در بودجه، قرار بر این شد که رقم فروش نفت در سال آینده از ۳/ ۲میلیون بشکه در روز به ۵/ ۱میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند. علاوه بر این دو سقف برای بودجه در ۶ماه اول سال آینده و ۶ماه پایانی سال آینده در نظر گرفته شد. به طوری که سقف اول درآمدهای دولت بر اساس فروش روزانه ۵/ ۱میلیون بشکه نفت درنظر گرفته شده و سقف دوم نیز با توجه به احتمال فروش مازاد این رقم پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب بودجه سال‌جاری در سقف اول، حدود ۹۳۰‌هزار میلیارد تومان و در سقف دوم ۱۲۷۸‌هزار میلیارد تومان تصویب شد. به باور صاحب‌نظران با توجه به اینکه میزان درآمد نفتی دولت از سقف اول بودجه سال‌جاری نیز کمتر پیش‌بینی می‌شود، میزان هزینه‌‌‌کرد بودجه سال‌جاری نیز تا پایان سال بیش از سقف اول بودجه نخواهد بود. آن چیزی که اهمیت دارد مقایسه هزینه‌کرد دولت در سال‌جاری با لایحه بودجه سال آینده است. بر این اساس، مقایسه لایحه بودجه سال آینده با سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ مطمئنا گمراه‌کننده خواهد بود، زیرا میزان هزینه‌‌‌های بودجه تا پایان سال کمتر از سقف اول می‌شود. بر همین اساس، مقایسه درست سیاست مالی دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۱ و سقف اول بودجه۱۴۰۰ خواهد بود. اگر بتوان مبنای محاسبات را سقف اول بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفت، میزان هزینه‌‌‌های لایحه‌‌ بودجه در سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۶‌درصد نسبت به بودجه سال‌جاری افزایش پیداکرده است. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این مبنا برای به دست آوردن میزان افزایش هزینه‌‌‌ها در سال آینده صحیح‌تر بوده و می‌تواند مبنایی برای سیاستگذاری‌‌‌های آتی قرار بگیرد.

هزینه‌‌‌های بودجه ۱۴۰۱
هزینه‌‌‌های بودجه سال آینده بیش از ۱۳۷۲‌هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بر اساس آمارهای موجود حدود ۷۰۰‌هزار میلیارد تومان از هزینه‌‌‌های بودجه سال آتی را حقوق کارمندان دولت تشکیل می‌دهد. بر اساس سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت ماهانه حدود ۵۰‌هزار میلیارد تومان در سال‌جاری صرف پرداخت حقوق به کارمندان خود کرده و در کل سال، بین ۶۰۰ تا ۶۵۰‌هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرده است. به عبارت دیگر، حدود ۶۷‌درصد از هزینه‌‌‌های بودجه سال‌جاری برای پرداخت حقوق بوده است. این رقم در سال آینده با در نظر گرفتن افزایش حقوق به اندازه ۱۰‌درصد به صورت میانگین و حدود ۱۵‌درصد به میانگین وزنی، حدود ۷۰۰‌هزار میلیارد تومان خواهد شد. همچنین ۲۰۹‌هزار میلیارد تومان از هزینه‌‌‌های سال آینده بر اساس لایحه بودجه، هزینه‌‌‌ صندوق‌های بازنشستگی را تامین خواهد کرد و ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی خواهد شد. مجموع این ۴۰۰ «همت» با ۷۰۰ «همت» حقوق کارمندان حدود ۱۱۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌شود که دولت ناگزیر است در سال آینده پرداخت کند. علاوه بر اینها حدود ۸۵‌هزار میلیارد تومان از هزینه‌‌‌های بودجه سال آینده برای تامین الزامات تحقق رشد شاخص‌‌‌های اقتصادی اختصاص پیدا کرده است.

بیش‌برآوردی درآمدهای مالیاتی
از بین درآمدها، درآمدهای مالیاتی رشد چشمگیری داشته است. میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده حدود ۵۳۲‌هزار میلیارد تومان عنوان شده که در مقایسه با قانون بودجه سال‌جاری بیش از ۶۱‌درصد افزایش داشته است. به باور صاحب‌‌‌نظران اقتصادی، رقم ۵۳۲‌هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال آینده بیش‌برآورد شده است، زیرا در سال آینده هیچ پایه مالیاتی جدیدی تعریف نشده و نمی‌توان با قوانین فعلی، مالیات را بیش از ۶۱‌درصد افزایش داد. به نظر می‌رسد که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قبل از تصویب در دولت، موادی برای پایه‌‌‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمد قرار داده شده بود اما این مواد در دولت رای نیاوردند و حذف شدند. با وجود حذف مواد مربوط به مالیات بر مجموع درآمد، افزایش ۶۱‌درصدی مالیات همچنان در بودجه ماند و میان اقلام مختلف مالیاتی تقسیم شد. در این میان، مالیات بر اشخاص حقوقی بیشترین افزایش را بین اقلام مالیات داشته و افزایش حدود ۱۲۶‌درصدی را تجربه کرده است. بعد از آن، مالیات بر کالاها و خدمات رشد بیش از ۶۴‌درصدی را تجربه کرده که در این بین مالیات ارزش افزوده ۵/ ۶۷‌درصد افزایش داشته است. مالیات ارزش افزوده در سال آینده حدود ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با این حال در سال‌جاری، مالیات ارزش افزوده کمتر از ۹۰‌هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.به نظر می‌رسد افزایش ۶۸‌درصدی مالیات ارزش افزوده با توجه به تورم ۵۰‌درصدی کالاها و خدمات نمی‌تواند قابلیت تحقق داشته باشد.

درآمدهای نفتی و گازی
از بین سایر اقلام درآمدی، ۳۸۲‌هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت و گاز تامین می‌شود. فروش نفت در سال آینده بیش از ۳۸۱هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. نکته قابل‌‌‌توجه اینکه میزان صادرات نفت بر مبنای فروش روزانه ۲/ ۱ ‌‌‌میلیون بشکه نفت ۶۰ دلاری برآورده شده و نرخ تسعیر ارز ۲۳‌‌‌هزار تومان اعلام شده است. در شرایط حاضر، فروش این حجم نفت به صورت روزانه دور از انتظار نیست و می‌تواند محقق شود. بیشتر افزایش درآمدهای نفتی به دلیل تغییر در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ تسعیر ارز است و این امر عملا دست دولت را برای افزایش هزینه‌‌‌ها باز گذاشته است.
منبع: دنیای اقتصاد