بر این اساس شنبه شب احسان خاندوزی درباره عملکرد اقتصادی دولت در چندماهی که از شروع به کار آن گذشته گزارشی را ارائه و درباره موضوعات مختلف اقتصادی و برنامه‌های پیش روی دولت برای آنها توضیح داد. وزیر اقتصاد در این برنامه درباره موضوعاتی چون فروش اوراق، کنترل تورم، ارز ۴۲۰۰، صدور مجوز‌‌‌ها، واگذاری دارایی‌‌‌های دولتی، مالیات‌ستانی و جلوگیری از بروز شوک قیمتی در بازار دارایی‌‌‌ها و نرخ ارز به ارائه نکاتی پرداخت.

خاندوزی برای اعلام اینکه اقدامات اقتصادی دولت بر اساس برنامه مشخصی جلو برده می‌شود، بیان کرد: «در دو ماه نخست آغاز به کار دولت سیزدهم، موفق شدیم برنامه اصلاح را به عنوان نقشه راه در حوزه اقتصاد، آماده کنیم و آن را پس از مدت کوتاهی به تصویب ستاد اقتصادی دولت برسانیم و بلافاصله اجرای آن را آغاز کنیم.» او با بیان اینکه این دولت بودجه را با کسری پنجاه‌درصدی تحویل گرفته است گفت: تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است که با وجود کسری بودجه به کم‌خطرترین شیوه ممکن این کسری جبران شود که آن فروش اموال مازاد دولت و استفاده از اوراق است.

کارنامه اقتصادی از زبان وزیر
وزیر اقتصاد به ارائه نکاتی درباره اقدامات اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر و برنامه‌های پیش‌‌‌روی آن پرداخت. بر این اساس سید احسان خاندوزی درباره کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر و سال آینده، وضعیت کسری بودجه و تدابیر اتخاذ شده برای جبران آن، وضعیت نرخ ارز و منابع ارزی حاصل از فروش نفت توضیحاتی را ارائه کرد و به تشریح کارنامه اقتصادی دولت و برنامه‌‌‌های آن برای آینده اقتصاد ایران پرداخت.

جبران کسری بودجه
وزیر اقتصاد در توضیح اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه بیان کرد: از آنجا که ما بودجه را با پنجاه‌درصد کسری تحویل گرفتیم و در میانه سال برای اصلاح بودجه کاری از دست ما برنمی‌‌‌آمد قرار بر این شد که با تعیین خط قرمز در تامین کسری بودجه، از تامین آن به وسیله استقراض جلوگیری کنیم تا بیش از این در تنور تورم دمیده نشود.

او افزود: به همین دلیل قرار بر این شد که از طریق کم‌‌‌خطر‌ترین راه‌‌‌ها برای پوشش کسری بودجه امسال اقدام شود.

خاندوزی ادامه داد: از همین رو قرار شد فروش اموال مازاد و راکد دولت و فروش اوراق در دستور کار قرار بگیرد و دولت نیز در مهرماه با بخشنامه‌‌‌ای روند فروش اموال را تسریع کرد. به گفته او، دومین راهی که دولت برای جبران کسری خود به صورت غیرتورمی به آن متوسل شد فروش اوراق است.

آینده فروش اوراق
خاندوزی بیان کرد که قرار شد فروش اوراق به صورتی انجام شود که کمترین اثر منفی را در بازارهای دیگر برجا بگذارد. او افزود: آمار اوراق فروخته از این قرار است که در این مدت دولت ۵۹‌هزار میلیارد تومان اوراق فروخته و از طرفی ۷۰‌هزار میلیارد تومان اوراق خریداری کرده است؛ در واقع آمار فروش اوراق حاکی از آن است که دولت نه‌تنها از این محل تاکنون وجهی را دریافت نکرده بلکه تا به امروز بیش از ۱۱‌هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.

ادامه روند کاهشی تورم
خاندوزی با توضیح درباره اینکه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سه‌ماه نخست امسال کاهشی بوده است بیان کرد یکی از موتورهای تورم کشور، کسری بودجه دولت است.

به گفته او، در یک سال گذشته فشار بسیار زیادی به سفره مردم وارد شده است که یکی از علل آن، مساله کسری بودجه دولت بوده که از طریق استقراض و دیگر کانال‌‌‌ها به عنوان تورم به زندگی مردم منتقل می‌‌‌شده است. خاندوزی با اشاره به آمار تورم نقطه‌به‌نقطه بیان کرد در ماه‌های شهریور، مهر و آبان تورم نقطه‌به‌نقطه به طور متوالی کاهشی شده و نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته است. او اولویت اول دولت را بازگشت ثبات به اقتصاد کشور و کنترل سطح قیمت‌ها عنوان کرد.

موتور دوم تورم
خاندوزی در ادامه صحبت‌هایش عنوان کرد: اگرچه کسری بودجه موتور تولید تورمی مهمی در کشور است که ما در تلاشیم آن را کنترل کنیم، اما باید توجه داشته باشیم که موتور تورم دیگری نیز در کشور وجود دارد و آن هم بی‌‌‌انضباطی شبکه بانکی کشور است. خاندوزی ادامه داد: اگر بانک مرکزی موفق شود آن موتور تورمی را نیز کنترل کند، ما برای حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیر‌مولد و هجوم به بازار دارایی‌‌‌ها مانند مسکن، طلا و ارز تمهیداتی را اندیشیده‌‌‌ایم که مانع وقوع آن بشویم و در نهایت بتوانیم در سال آتی نیز روند کاهشی تورم در سه‌ماه اخیر را تداوم ببخشیم. خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ مشخصی برای تورم هدف‌‌‌گذاری شده است گفت: اگر بخواهیم عدد دقیقی را اعلام کنیم باید منتظر بودجه سال آینده بمانیم تا به طور مشخصی بدانیم که با چه میزان کسری مواجهیم تا بتوان درباره هدف تورمی سال آینده اظهارنظر کرد.

آینده قیمت دلار
خاندوزی با بیان اینکه منابع ارزی کشور به دلیل بهبود شرایط فروش نفت افزایش یافته است بیان کرد: در ۵/ ۸ ماه ابتدایی سال‌جاری به اندازه تمام سال گذشته نفت صادر کرده‌‌‌ایم و چشم‌انداز بازار ارز از سمت عرضه مثبت ارزیابی می‌شود. خاندوزی ادامه داد: اما باید توجه داشت در صورتی که سمت تقاضای بازار ارز کنترل نشود همچنان شاهد تلاطم در بازارها خواهیم بود. وزیر اقتصاد در ادامه گفت: با همکاری صورت گرفته میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به منظور کنترل تقاضای ارز، ‌هزار نفر از اشخاص حقیقی عادی که با خرید و فروش ارز در حجم‌های بالا به فعالیت‌های سوداگرانه مشغول بوده‌اند را شناسایی کردیم. او افزود: بر اساس اطلاعات سازمان امور مالیاتی ۶۰۰نفر از ‌هزار نفر شناسایی شده تا به حال کد مالیاتی نداشته‌‌‌‌‌‌اند و تا به حال هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نکرده‌‌‌اند. خاندوزی گفت: در میان این افراد مواردی هستند که گردش مالی چندهزار‌میلیاردی دارند و بیشترین آنها مربوط به فردی با ۹۰۰۰‌میلیارد تومان گردش مالی است. به گفته وزیر اقتصاد، امید می‌رود که با این اقدامات از تلاطم‌های بازار ارز در آینده جلوگیری شود. او ادامه داد: همین تدابیر موجب شد در دورانی که نرخ ارز در حال حرکت به سمت آستانه‌های بالای قیمتی بود حرکت آن کنترل شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ ارز به طور تاریخی لنگر ذهنی اقتصاد ماست، درباره اهمیت این اقدام دولت ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور نوسان قیمت ارز می‎تواند حرکت آونگی اقتصاد ایران را به دنبال داشته باشد.

سرنوشت ارز ۴۲۰۰
خاندوزی در پاسخ به نگرانی‌ها برای حذف ارز ۴۲۰۰ بیان کرد: مساله حذف ارز نیست، بلکه مساله تغییر رویکرد حمایتی است؛ دولت باید این اصلاحات را در همان روزهای ابتدایی وضع دلار ۴۲۰۰ انجام می‌‌‌داد. او ادامه داد: این اصلاحات درباره گروه زیادی از کالاها انجام شد اما این اصلاحات به طور کامل صورت نگرفت. وزیر اقتصاد افزود: در واقع دو اقدام در اصلاحات ارز ترجیحی باید صورت بگیرد؛ اول اینکه رانت ارز ارزان برای وارد‌کننده قطع شود و دوم اینکه اقدامات حمایتی از مردم به شکل کاراتری برقرار شود. او افزود: در دولت قبل اقدام اول صورت گرفت و از ۲۴ قلم کالای وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تعداد این اقلام به کمتر از ۱۰ قلم کاهش یافت اما در عوض اقدام حمایتی موثری از مردم صورت نگرفت. خاندوزی ادامه داد: اما رویکرد دولت فعلی این است که علاوه بر کاهش کالاهای دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ و حذف رانت پرهزینه‌‌‌ای که در نهایت به دست مردم نمی‌‌‌رسید، رویکرد حمایتی از مردم پیگیری شود. وزیر اقتصاد درباره چگونگی اجرای این طرح توضیح داد که به منظور جلوگیری از بروز شوک قیمتی و فشار بر مردم، قرار بر این است تا ارز ترجیحی به مرور و با اولویت حذف شود تا در نهایت در آغاز سال آینده شاهد حذف کامل آن باشیم. او با ضد تولید بودن ارز ترجیحی گفت: حذف این ارز به تولید کالاهای وارداتی در کشور نیز کمک می‌کند؛ چراکه واردات کالا با ارز ترجیحی موجب می‌شود که تولیدکننده داخلی هیچ انگیزه‌‌‌ای برای تولید آن کالای وارداتی درون کشور نداشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد