رشد روزافزون پایه پولی، نقدینگی و تورم، فشار تحریم‌ها، بیکاری، منفی شدن جذب سرمایه‎‌گذاری داخلی، ضعف در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور، بحران آب و فرونشست زمین، آلودگی هوا، افزایش فساد و رانت در سطوح مختلف، افزایش شکاف‌های طبقاتی، جنسیتی، قومیتی و تبعیض و... تنها بخشی از چالش‌های اساسی است که کشور با آنها درگیر است و خروجی این شرایط چیزی نیست جز کوچک شدن سفره مردم و مشکلات معیشتی، گسترش فقر، حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی، گسیختگی اجتماعی و کمرنگ شدن امید به آینده و البته رشد فزاینده مهاجرت از نخبگان گرفته تا افراد عادی و فرار سرمایه از کشور.

آیا کسی هست به این سوالات پاسخ دهد: چه شد که میانگین قیمت خرید مسکن در تهران در ۵سال از ۴میلیون تومان (۱۳۹۵) به ۳۲میلیون تومان در آبان ۱۴۰۰رسید؟ چگونه کارگران با درآمدهای ۴ تا ۵میلیون تومانی، توان پرداخت اجاره‌های میلیونی را دارند؟ چرا طی یک دهه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد و هزاران ایرانی در کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه خانه خریداری کردند؟ چرا نرخ تورم که در پایان سال گذشته ۴/ ۳۶درصد بود، در آبان‌ماه طبق آمار رسمی به۴/ ۴۴درصد رسیده است؟ و چگونه قیمت دلار آزاد از حدود ۲۵هزار تومان در تیر ماه به بیش از ۳۰هزار تومان افزایش یافته است؟ متاسفانه تجمیع انبوه مشکلات، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات سیاستگذاران برای عبور از بحران‌ها و چشم‌اندازی خاکستری نسبت به آینده باعث شده است تا هر از چندی در یک نقطه و شهری از کشور شاهد اعتراضات مردمی و شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی باشیم؛ روزی در اصفهان شاهد تجمع کشاورزان و مردم هستیم و روزی دیگر شهرهای خوزستان و چهارمحال بختیاری و... شاهد اعتراضات است.

اما برای خروج از این شرایط چه باید کرد؟ اولویت اول دولت باید کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم باشد؛ اتفاقی که با تدوین بودجه ۱۴۰۱ و روند مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد. تا زمانی که به یک تورم تک‌رقمی نرسیم و شاهد لغو تحریم‌ها نباشیم، آثار مخرب تورم بر زندگی مردم ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد و مردم برای حفظ ارزش پولشان تلاش می‌کنند که سرمایه‌‌شان را تبدیل به دارایی‌های غیرمولد کنند و طبیعتا اقتصاد کوچک‌تر و فقر نهادینه‌تر خواهد شد و یقینا هرچقدر دیرتر به این مشکلات پرداخته شود، حل آنها سخت‌تر می‌شود. البته تورم باید به روش‌های علمی کنترل شود و این اشتباه است که دولت همچون گذشته به سیاست غلط کنترل پلیسی و انتظامی و قیمت‌گذاری دستوری روی آورد. تدوین بودجه بهترین فرصت محسوب می‌شود تا شاهد سامان دادن به دخل و خرج کشور باشیم و تاکید دولت باید بر این باشد که بودجه ۱۴۰۱ واقعی و بدون کسری تدوین شود و جلوی هر پیشنهادی را که باعث افزایش بی‌رویه نقدینگی و پایه پولی می‌شود، بگیرد و تمرکز اصلی بر افزایش درآمدهای صادراتی و کاهش هزینه‌های جاری کشور باشد.

امروز مهم‌ترین وظیفه‌ای که بر عهده همه ارکان نظام از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار دارد این است که بپذیرند اعتماد عمومی مخدوش شده است و با اصلاح شرایط، در جهت بازسازی سرمایه اجتماعی و احیای امید در جامعه گام بردارند؛ اقدامی که اگر صورت نگیرد در بلندمدت خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.