سیدامیر سیاح می‌گوید برنامه دولت آن است که زیرزمینی‌ها و غیررسمی‌ها را به روی زمین بیاورد تا از منافع رسمی بودن بهرهمند شوند و رشد کنند. به گفته وی، محیط کسب‌وکار با هدف تولد آسان و رشد سریع فعالیتهای اقتصادی مناسب‌سازی می‌شود
محیط کسب‌وکار در دولت سیزدهم چه سرنوشتی خواهد داشت؟ در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، از مهم‌ترین بخش سیاست بهبود محیط کسب‌وکار از سوی دولت جدید که آوردن بسیاری از کسب‌وکارهای زیرزمینی روی زمین است، رونمایی شد. در این نشست، به جز بحث مفصل پیرامون مختصات لایجه بودجه ۱۴۰۱، از اعلانی شدن مجوزها به عنوان راهکاری که به‌جد در دستور کار مقامات وزارت اقتصاد قرار گرفته است، صحبت شد.
تحلیل ارائه‌شده از سوی سرپرست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از تداوم مقررات‌‌‌زدایی و توسعه دولت الکترونیک حکایت دارد. سیدامیر سیاح که در بیست‌ونهمین نشست اتاق تهران، سیاست‌‌‌های دولت جدید در حوزه کسب‌وکار را برای فعالان بخش خصوصی تشریح می‌‌‌کرد، دو رویکرد وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار را این‌‌‌گونه اعلام کرد؛ فعالیتهای زیرزمینی به روی زمین آورده شوند و شروع هر کسب‌وکار در کشور آسان شود تا رشد سریع برای آن محقق شود. دلیل تاکید این عضو دولت بر این دو رویه، بهرهمند شدن بنگاه‌‌‌های کوچک و غیررسمی از منافع رسمی در راستای تقویت و رشد جایگاه و انگیزه یافتن برای تقویت سرمایه‌گذاری است. وی با اشاره به اثر پنج‌نهاد شورای رقابت، شورای گفت‌وگو، ستاد تسهیل، صمت و کمیسیون‌‌‌های مجلس بر تسهیل تولید و سرمایه‌گذاری، از نشست روتین و بی‌واسطه فعالان اقتصادی با وزیر اقتصاد در راستای اهداف مدنظر به صورت هفتگی و منظم خبر داد.
سرپرست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با یادآوری الگوی خلق ابرشرکت‌های ثروت‌‌‌سازی نظیر گوگل، در توصیف تمهید تولد آسان و رشد سریع، به سیاست اصلی وزارت اقتصاد برای تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار در کشور اشاره و اظهار کرد: تاسیس و راه‌‌‌اندازی موتور جست‌‌‌وجوی گوگل از سوی بنیان‌گذاران آن در سال ۱۹۹۵ یعنی دو دانشجوی استنفورد بود که در خوابگاه این دانشگاه اقدام به خلق گوگل کردند. چهار ابزار دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار در دولت سیزدهم به ترتیب شامل «تسهیل دریافت مجوزهای کسب‌وکار»، «مقررات‌‌‌زدایی از سرمایه‌گذاری و تولید»، «پیگیری و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید» و در نهایت، «بهبود رتبه ایران در گزارش‌‌‌های جهانی کسب‌وکار» هستند.
سیاح که بر لزوم اعطای جایگاه به بخش خصوصی در اقتصاد تاکید داشت، در این نشست بر بازنگری در ۲۸۸۹ مجوز دولتی که صادرکننده مشخص دارند، اشاره کرد؛ روندی که بنا به ادعای وی از مدتی قبل آغاز شده و تا پایان امسال ۸۰درصد این ۲۸۸۹مجوز بارگذاری خواهد شد. سیاح با اعلام اینکه تا پایان بهمن‌ماه امسال، برای حداقل ۳۰درصد کل مجوزها، صدور اعلانی صورت خواهد گرفت، افزود: صدور مجوز کسب‌وکار، حق شهروندی است، نه لطف حکومتی؛ از این رو بر اساس رویکرد دولت، اعطای مجوز دیگر بی‌‌‌معنی خواهد بود و نظارت‌‌‌ها را پسینی و تمامی مجوزها را اعلانی خواهیم کرد. وی تاکید کرد: مسیر به شکلی در حال تدبیر است که اگر دستگاهی در زمان مشخص با مدارک مشخص و با هزینه مشخص اقدام به صدور مجوز نکرد، امکان پیگیری قضایی این موضوع برای ذی‌نفعان فراهم شود.
سرپرست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، گفت: شرایط صدور مجوزها باید به گونه‌‌‌ای تسهیل شود که به فعالیتهای زیرزمینی انگیزه داده شود تا رسمی شوند و روی زمین بیایند؛ این در حالی است که کمک به تولید باید از مجوز جدا شود تا کسی به طمع کمک رانتی دولت، مجوز مطالبه نکند. وی با بیان اینکه بر اساس سیاست‌‌‌های جدید وزارت اقتصاد، برای صدور مجوز کسب‌وکار، ارائه گواهی عدم‌سوءپیشینه لازم نیست، افزود: بر این اساس، صدور هیچ مجوز کسب‌وکاری دیگر به نظر کارشناس یا شورایی خاص یا موفقیت در آزمون شفاهی، منوط نخواهد شد. سیاح با اشاره به سامانه صدور مجوزها، آخرین تعداد درخواست مجوز صادرشده در درگاه ملی مجوزها را یک‌میلیون و ۴۴هزار و ۵۶۹مورد اعلام کرد و گفت: در تلاش هستیم سیاستگذاری‌‌‌ها و اقدامات را به‌‌‌گونه‌‌‌ای پیش بریم که دریافت مجوز کسب‌وکار تنها با چند کلیک روی درگاه ملی مجوزها امکان‌‌‌پذیر شود.
وی با بیان اینکه پس از پروژه تسهیل صدور مجوزها، این مرکز تمامی مقررات ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری را با رویکرد تسهیل و شفافیت، بازنگری و به سه دسته مصوبات مجلس، مصوبات هیات دولت و مصوبات سایر دستگاه‌‌‌ها محدود خواهد کرد، افزود: در راستای تحقق برنامههای مربوط به پیگیری و رفع موانع تولید، جلسات مستقیم و رو در روی فعالان اقتصادی با وزیر اقتصاد برای طرح مشکلات و موانع موجود، در دستورکار این وزارتخانه قرار گرفته است. سیاح همچنین ایجاد پنجره واحد شروع کسب‌وکار در تمامی استان‌‌‌های کشور تا پایان بهار سال ۱۴۰۱ را از جمله برنامههای بهبود رتبه ایران در گزارش‌‌‌های جهانی کسب‌وکار عنوان کرد. سرپرست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در پایان با بیان اینکه «اینماد» به‌تازگی به معضلی برای کسب‌وکارهای دیجیتال تبدیل شده است، افزود: رویکرد وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم این است که هر اقدامی که بخش خصوصی را نگران و مایوس کند، مطلقا نباید از سوی دولت در پیش گرفته شود، بنابراین در وزارت اقتصاد با این رویکرد تصمیماتی اتخاذ می‌شود و در این خصوص، بخش خصوصی می‌تواند طی سه‌ماه آینده عملکرد این وزارتخانه و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار را ارزیابی کند.
سیاح با اشاره به ۱۰تکلیف دولت در زمینه مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: تکلیف اول به شفاف‌سازی شرایط، مدارک، زمان، مرجع و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار مربوط است. دومین مورد، حتی‌المقدور کم کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار است. مورد سوم به این موضوع اشاره دارد که اخذ شرط و مدرک و هزینه اضافه یا صادرنکردن مجوز طی مدت تعیین‌شده، جرم است. تعیین مرجع اصلی صادرکننده هر مجوز کسب‌وکار هم دیگر مورد مهمی است که تکلیف دولت است. در عین حال، طبق پنجمین مورد، گرفتن استعلام متقاضیان به عهده دستگاه اصلی صادرکننده مجوز است. ششمین موردی که سیاح به آن اشاره کرد، حتی‌المقدور اعلانی کردن صدور مجوز و شروع کسب‌وکار بدون دریافت مجوزهاست. مورد هفتم، تشکیل درگاه ملی مجوزها و اتصال آن به درگاه‌های تخصصی صدور مجوزها بود. هشتمین مورد نیز طبق گفته سیاح بر این امر تاکید دارد که هر مجوز باید حاوی یک کد یکتا باشد. مورد نهم هم تاکید دارد که اگر صادرکنندگان مجوز (تا خرداد ۱۴۰۰) شرایط صدور مجوزهایشان را اعلام نکنند، دیگر به مجوز نیاز نیست. مورد دهم و آخر هم به الکترونیک و غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار تا اسفند ۱۴۰۰ اشاره دارد. سیاح از تمرکز وزارت اقتصاد در حوزه تسهیل مجوزها در سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت خبر داد و صدور مجوز کسب‌وکار را حق شهروند متقاضی مجوز و نه لطف حکومت دانست.
نظرات بخش خصوصی در حوزه کسب‌وکار
در این نشست، برخی از اعضای اتاق تهران به گفته‌‌‌های سیدامیر سیاح پاسخ دادند. برای نمونه رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، با اشاره به سخنان سرپرست دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر شکل‌‌‌گیری گوگل در یک خوابگاه گفت: من از سخنان ایشان که گفتند، شرکت‌ها در ایران باید بتوانند مانند گوگل متولد شوند و با همان سرعت رشد کنند، مشعوف شدم؛ اما طرح‌‌‌هایی مانند طرح صیانت، راه افرادی را که می‌‌‌خواهند ابزاری مانند گوگل تولید کنند، می‌‌‌بندد. فرزین فردیس، ملموس‌‌‌ترین موانع پیش‌روی بنگاه‌‌‌های فعال در بخش اقتصاد دیجیتال را نیز برشمرد. او ضوابط هفده‌‌‌گانه سازمان بورس برای ورود استارت‌آپ‌‌‌ها به بازار سرمایه را بازدارنده توصیف کرد و گفت: چنانچه این ضوابط با مشورت بخش خصوصی تدوین شود، مشوق ورود این شرکت‌ها به بورس خواهد شد. از طرفی «اینماد» اجباری شده، در حالی که این نشان نماد اعتماد بوده و باید اختیاری باشد. از این رو درخواست ما این است که وزارت اقتصاد به این مساله ورود کند و از اجباری شدن «اینماد» جلوگیری به عمل آورد. وی همچنین خواستار تعجیل در ارائه پیش‌‌‌نویس لایحه موجودیت ارزهای رمزنگاری‌شده از سوی بانک مرکزی شد تا به گفته او فعالیتهای غیررسمی در این عرصه متوقف شوند.
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، راه‌‌‌اندازی پنجره واحد برای صدور مجوزها را یکی از الزامات تسهیل در محیط کسب‌وکار عنوان کرد و یادآور شد که در حوزه آی‌‌‌تی و آی‌‌‌سی‌‌‌تی، فرآیند دریافت مجوز برای متقاضیان بسیار فرسایشی است. مجید صدری وجود رگولاتورهای مختلف را از جمله دغدغه‌‌‌های فعالان این حوزه عنوان کرد که به گفته او، باید به این بخش نیز سر و سامان داده شود. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با بیان اینکه مصوبات هیات مقررات‌‌‌زدایی در دستگاه‌‌‌های اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، گفت: مقرر بود که کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی، قوانین و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های خود را به دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کنند تا نسبت به بررسی و حذف آنها اقدام شود، اما این اقدام از سوی دستگاه‌‌‌ها اجرایی نشده است. محمود نجفی‌‌‌عرب، با اشاره به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از بیتوجهی ارگان‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های دولتی به این مواد قانونی و هم‌‌‌پوشانی مقررات در این دستگاه‌‌‌ها انتقاد کرد. به گفته او، قانون تشکیل سازمان ملی استاندارد و قانون تشکیل سازمان غذا و دارو در بخش‌‌‌هایی در تضاد هستند و مساله این است که تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سلامت‌‌‌محور باید از هر دوی این سازمان‌ها مجوز دریافت کنند.
علیرضا کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ضمن تاکید بر پایان یافتن قیمت‌گذاری دستوری، خواستار تسهیل ورود استارت‌آپ‌‌‌ها به بازار سرمایه شد و گفت: اگر راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران باز بود، شرکت‌های خارجی سهام شرکت‌های اصلی حوزه دیجیتال را ۳ تا ۵میلیارد دلار خریداری می‌‌‌کردند. تاکید بر حذف رویه غلط قیمت‌گذاری دستوری در صنایع از دیگر مواردی بود که در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مورد تاکید قرار گرفت. عضو عالی‌رتبه وزارت اقتصاد گفت: صدور هیچ مجوز کسب‌وکاری نباید به نظر کارشناس یا شورا و نیز آزمون شفاهی موکول شود. ضمن اینکه تاکید سیاح بر این بود که در بخش سیاستگذاری، کمک به تولید از مجوز جدا شود تا کسی به طمع کمک رانتی دولت، مجوز مطالبه نکند. تاکید بر نظارت اعلانی که نظارت دائمی و مردمی با بازرسی سیستمی است، از دیگر نکات مورد اشاره وی در این نشست بود.
سیاه و سفید بودجه از دید بخش خصوصی
بخش اول نشست اتاق بازرگانی تهران به بازخوانی لایحه بودجه گذشت. در این بخش از نشست پارلمان بخش خصوصی، فعالان اقتصادی به ۶نکته مهم اشاره کردند. اولین نقد، به اثر اخذ مالیات بیشتر از صنایع روی بنگاه‌‌‌های درگیر سرکوب قیمت مربوط بود که درخواست شد با توجه به شرایط حاکم بر بخش تولید، در لایحه بودجه اصلاح شود. دومین نقد فعالان بخش خصوصی به عدم‌کاهش ابعاد دولت در بودجه ۱۴۰۱، به‌ویژه از ناحیه شرکت‌های دولتی و تداوم بیتوجهی به ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران بود. سومین مورد به پرهیز اعطای یارانه به گندم در لایحه دولت مربوط بود که پیشنهاد شد به جای این اقدام، یارانه به آرد منتقل شود تا تبعات زیانبار تزریق یارانه به گندم کاهش یابد. چهارمین نقد اعضای اتاق بازرگانی تهران به لزوم تعدیل تعرفه واردات قطعات واسطه‌‌‌ای و مواد موردنیاز صنایع بود که تزریق ارز۴۲۰۰ به آنها قطع شده است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران پیشنهاد کرد با توجه به اثر شدید قطع ارز۴۲۰۰تومانی بر هزینه تولید بسیاری از اقلام مصرفی، واردات این کالاها و مواد، مشمول کاهش تعرفه واردات شوند. پنجمین نقد به لزوم پرهیز از قطع یکباره یارانه انرژی در صنایع فولاد و سیمان برمی‌‌‌گشت که طبق شواهد موجود، مزیت رقابتی این صنایع را در بازارهای جهانی به‌شدت کاهش می‌دهد. ششمین مورد هم به لزوم تغییر رویه قانونی بازگرداندن مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی منوط به رفع تعهد ارزی مربوط بود. اعضا پیشنهاد کردند با هدف تقویت انگیزه صادرات، اخذ مالیات ارزش افزوده بدون توجه به مساله رفع تعهدات ارزی از اقلام صادراتی حذف شود. مشاور عالی رئیس اتاق تهران، در یک تحلیل جامع به سیاه و سفید ارقام بودجه و نحوه تنظیم برنامه مالی دولت در سال آینده پرداخت و حذف ارز۴۲۰۰تومانی، اصلاح یارانه انرژی و اعطای اختیارات به استان‌‌‌ها را از نقاط مثبت لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد.
افزایش چشمگیر سهم دریافت مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده در اصلاح بودجه ۱۴۰۱ در کنار تامین بخش عمده کسری بودجه با منابع حاصل از فروش نفت که تا حدی ناپایدار هستند، از جمله نقدهای واردشده به لایحه ارسالی دولت به مجلس بود که در این نشست از سوی ابراهیم بهادرانی مطرح شد. تکیه دولت بر کنترل تورم و بستن بودجه متوازن از نقاط مثبت مورد اشاره بخش خصوصی در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران بود؛ هرچند کم‌توجهی به منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه دولت مورد انتقاد بخش خصوصی بود.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
